﴿أياما﴾: منصوب بفعل محذوف يدل عليه ما قبله، والتقدير: صوموا أيامًا، أو ظرف متعلق بالفعل المحذوف.

﴿معدودات﴾: صفة لأيام، وعلامة نصبه الكسرة، لأنه جمع مؤنث سالم.

﴿فمن﴾: الفاء استئنافية، ومن اسم شرط جازم مبتدأ.

﴿كان﴾: فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط، واسمها ضمير مستتر تقديره: هو.

﴿منكم﴾: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال.

﴿مريضا﴾: خبر كان.

﴿أو﴾: حرف عطف.

﴿على سفر﴾: الجار والمجرور متعلقان بمحذوف معطوف على ﴿مريضًا﴾، وهو حال أيضا.

﴿فعدة﴾: الفاء رابطة لجواب الشرط، وعدة مبتدأ خبره محذوف، أي: فعليه عدة، أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره: فالحكم عدة، والجملة الاسمية المقترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط، وفعل الشرط وجوابه خبر من.

﴿من أيام﴾: الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة عدة.

﴿أخر﴾: صفة لأيام، وعلامة جره الفتحة، لأنه ممنوع من الصرف. وجملة ﴿فمن كان منكم...﴾ مستأنفة لا محل لها من الإعراب.

﴿وعلى الذين﴾: الواو عاطفة، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم.

﴿يطيقونه﴾: فعل مضارع، والواو فاعل، والهاء مفعول به، والجملة لا محل لها من الإعراب، لأنها صلة الموصول.

﴿فدية﴾: مبتدأ مؤخر.

﴿طعام مسكين﴾: بدل مطابق من فدية، ومسكين مضاف إليه.

﴿فمن﴾: الفاء استئنافية، ومن اسم شرط جازم مبتدأ.

﴿تطوع﴾: فعل ماض، وهو فعل الشرط، وفاعله مستتر تقديره: هو.

﴿خيرا﴾: منصوب بنزع الخافض، أي: بالزيادة على القدر المذكور في الفدية، أو نائب عن المفعول المطلق، لأنه صفة المصدر، أي: تطوعًا خيرًا.

﴿فهو﴾: الفاء رابطة لجواب الشرط، لأنه جملة اسمية، وهو مبتدأ.

﴿خير﴾: خبر.

﴿له﴾: الجار والمجرور متعلقان بخير، والجملة الاسمية المقترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط، وفعل الشرط وجوابه خبر من. وجملة ﴿فمن تطوع...﴾ مستأنفة لا محل لها من الإعراب.

﴿وأن تصوموا﴾: الواو استئنافية، وأن وما في حيزها في تأويل مصدر مبتدأ.

﴿خير﴾: خبره.

﴿لكم﴾: الجار والمجرور متعلقان بخير. وجملة ﴿وأن تصوموا...﴾ مستأنفة لا محل لها من الإعراب.

﴿إن﴾: شرطية.

﴿كنتم﴾: فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط، والتاء اسمها.

﴿تعلمون﴾: الجملة الفعلية في محل نصب خبر كنتم، وجواب الشرط محذوف. والجملة الشرطية استئنافية، لا محل لها من الإعراب.

﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا أوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أيّامٍ أُخَرَ﴾

تَعْقِيبٌ لِحُكْمِ العَزِيمَةِ بِحُكْمِ الرُّخْصَةِ، فالفاءُ لِتَعْقِيبِ الأخْبارِ لا لِلتَّفْرِيعِ، وتَقْدِيمُهُ هُنا قَبْلَ ذِكْرِ بَقِيَّةِ تَقْدِيرِ الصَّوْمِ تَعْجِيلٌ بِتَطْمِينِ نُفُوسِ السّامِعِينَ، لِئَلّا يَظُنُّوا وُجُوبَ الصَّوْمِ عَلَيْهِمْ في كُلِّ حالٍ.

والمَرِيضُ مَن قامَ بِهِ المَرَضُ، وهو انْحِرافُ المِزاجِ عَنْ حَدِّ الِاعْتِدالِ الطَّبِيعِيِّ بِحَيْثُ تَثُورُ في الجَسَدِ حُمًّى أوْ وجَعٌ أوْ فَشَلٌ.

وقَدِ اخْتَلَفَ الفُقَهاءُ في تَحْدِيدِ المَرَضِ المُوجِبِ لِلْفِطْرِ، فَأمّا المَرَضُ الغالِبُ الَّذِي لا يَسْتَطِيعُ المَرِيضُ مَعَهُ الصَّوْمَ بِحالٍ بِحَيْثُ يَخْشى الهَلاكَ أوْ مُقارَبَتَهُ، فَلا خِلافَ بَيْنَهم في أنَّهُ مُبِيحٌ لِلْفِطْرِ بَلْ يُوجِبُ الفِطْرَ، وأمّا المَرَضُ الَّذِي دُوَنَ ذَلِكَ، فَقَدِ اخْتَلَفُوا في مِقْدارِهِ فَذَهَبَ مُحَقِّقُو الفُقَهاءِ إلى أنَّهُ المَرَضُ الَّذِي تَحْصُلُ بِهِ مَعَ الصِّيامِ مَشَقَّةٌ زائِدَةٌ عَلى مَشَقَّةِ الصَّوْمِ لِلصَّحِيحِ مِنَ الجُوعِ والعَطَشِ المُعْتادَيْنِ، بِحَيْثُ يُسَبِّبُ لَهُ أوْجاعًا أوْ ضَعْفًا مُنْهِكًا أوْ تُعاوِدُهُ بِهِ أمْراضٌ ساكِنَةٌ أوْ يَزِيدُ في انْحِرافِهِ إلى حَدِّ المَرَضِ أوْ يُخافُ تَمادِي المَرَضِ بِسَبَبِهِ. وهَذا قَوْلُ مالِكٍ وأبِي حَنِيفَةَ والشّافِعِيِّ عَلى تَفاوُتٍ بَيْنَهم في التَّعْبِيرِ، وأعْدَلُ العِباراتِ ما نُقِلَ عَنْ مالِكٍ، لِأنَّ اللَّهَ أطْلَقَ المَرَضَ ولَمْ يُقَيِّدْهُ، وقَدْ عَلِمْنا أنَّهُ ما أباحَ الفِطْرَ إلّا لِأنَّ لِذَلِكَ المَرَضِ تَأْثِيرًا في الصّائِمِ، ويَكْشِفُ ضابِطَ ذَلِكَ قَوْلُ القَرافِيِّ في الفَرْقِ الرّابِعَ عَشَرَ، إذْ قالَ: إنَّ المَشاقَّ قِسْمانِ: قِسْمٌ ضَعِيفٌ لا تَنْفَكُّ عَنْهُ تِلْكَ العِبادَةُ كالوُضُوءِ والغُسْلِ في زَمَنِ البَرْدِ وكالصَّوْمِ، وكالمُخاطَرَةِ بِالنَّفْسِ في الجِهادِ، وقِسْمٌ هو ما تَنْفَكُّ عَنْهُ العِبادَةُ، وهَذا أنْواعٌ: نَوْعٌ لا تَأْثِيرَ لَهُ في العِبادَةِ

صفحة ١٦٣

وذَهَبَ ابْنُ سِيرِينَ وعَطاءٌ: والبُخارِيُّ إلى أنَّ المَرَضَ وهو الوَجَعُ والِاعْتِلالُ يُسَوِّغُ الفِطْرَ ولَوْ لَمْ يَكُنِ الصَّوْمُ مُؤَثِّرًا فِيهِ شِدَّةً أوْ زِيادَةً؛ لِأنَّ اللَّهَ تَعالى جَعَلَ المَرَضَ سَبَبَ الفِطْرِ، كَما جَعَلَ السَّفَرَ سَبَبَ الفِطْرِ مِن غَيْرِ أنْ تَدْعُوَ إلى الفِطْرِ ضَرُورَةٌ كَما في السَّفَرِ، يُرِيدُونَ أنَّ العِلَّةَ هي مَظِنَّةُ المَشَقَّةِ الزّائِدَةِ غالِبًا، قِيلَ: دَخَلَ بَعْضُهم عَلى ابْنِ سِيرِينَ في نَهارِ رَمَضانَ وهو يَأْكُلُ فَلَمّا فَرَغَ قالَ: إنَّهُ وجَعَتْنِي إصْبَعِي هَذِهِ فَأفْطَرْتُ، وعَنِ البُخارِيِّ قالَ: اعْتَلَلْتُ بِنَيْسابُورَ عِلَّةً خَفِيفَةً في رَمَضانَ فَعادَنِي إسْحاقُ ابْنُ راهَوَيْهِ في نَفَرٍ مِن أصْحابِهِ فَقالَ لِي: أفْطَرْتَ يا أبا عَبْدِ اللَّهِ قُلْتُ: نَعَمْ أخْبَرَنا عَبْدانُ، عَنِ ابْنِ المُبارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قالَ: قُلْتُ لِعَطاءٍ: مِن أيِّ المَرَضِ أُفْطِرُ ؟ قالَ: مِن أيِّ مَرَضٍ كانَ، كَما قالَ اللَّهُ تَعالى: ﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا﴾ وقِيلَ: إذا لَمْ يَقْدِرِ المَرِيضُ عَلى الصَّلاةِ قائِمًا أفْطَرَ، وإنَّما هَذِهِ حالَةٌ خاصَّةٌ تَصْلُحُ مِثالًا ولا تَكُونُ شَرْطًا، وعُزِيَ إلى الحَسَنِ والنَّخَعِيِّ ولا يَخْفى ضَعْفُهُ؛ إذْ أيْنَ القِيامُ في الصَّلاةِ مِنَ الإفْطارِ في الصِّيامِ، وفي هَذا الخِلافِ مَجالٌ لِلنَّظَرِ في تَحْدِيدِ مَدى الِانْحِرافِ والمَرَضِ المُسَوِّغَيْنِ إفْطارَ الصّائِمِ، فَعَلى الفَقِيهِ الإحاطَةُ بِكُلِّ ذَلِكَ ونُقِرُّ بِهِ مِنَ المَشَقَّةِ الحاصِلَةِ لِلْمُسافِرِ ولِلْمَرْأةِ الحائِضِ.

وقَوْلُهُ: ﴿أوْ عَلى سَفَرٍ﴾ أيْ: أوْ كانَ بِحالَةِ السَّفَرِ وأصْلُ (عَلى) الدَّلالَةُ عَلى الِاسْتِعْلاءِ ثُمَّ اسْتُعْمِلَتْ مَجازًا في التَّمَكُّنِ كَما تَقَدَّمَ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿عَلى هُدًى مِن رَبِّهِمْ﴾ [البقرة: ٥] ثُمَّ شاعَ في كَلامِ العَرَبِ أنْ يَقُولُوا: فُلانٌ عَلى سَفَرٍ؛ أيْ: مُسافِرٌ لِيَكُونَ نَصًّا في المُتَلَبِّسِ، لِأنَّ اسْمَ الفاعِلِ يَحْتَمِلُ الِاسْتِقْبالَ، فَلا يَقُولُونَ عَلى سَفَرٍ لِلْعازِمِ عَلَيْهِ وأمّا قَوْلُ. . . . .

ماذا عَلى البَدْرِ المُحَجَّبِ لَوْ سَفَرْ إنَّ المُعَذَّبَ في هَواهُ عَلى سَفَرْ

صفحة ١٦٤

وإنَّما قالَ تَعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِن أيّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥] ولَمْ يَقُلْ: فَصِيامُ أيّامٍ أُخَرَ، تَنْصِيصًا عَلى وُجُوبِ صَوْمِ أيّامٍ بِعَدَدِ أيّامِ الفِطْرِ في المَرَضِ والسَّفَرِ؛ إذِ العَدَدُ لا يَكُونُ إلّا عَلى مِقْدارٍ مُماثِلٍ.

فَمِن؛ لِلتَّبْعِيضِ إنِ اعْتُبِرَ ”أيّامٍ“ أعَمَّ مِن أيّامِ العِدَّةِ؛ أيْ: مِن أيّامِ الدَّهْرِ أوِ السَّنَةِ، أوْ تَكُونُ ”مِن“ تَمْيِيزَ ”عِدَّةٌ“ أيْ: عِدَّةٌ هي أيّامٌ، مِثْلَ قَوْلِهِ: ﴿بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ المَلائِكَةِ﴾ [آل عمران: ١٢٥]، ووَصَفَ الأيّامَ بِأُخَرَ، وهو جَمْعُ الأُخْرى اعْتِبارًا بِتَأْنِيثِ الجَمْعِ؛ إذْ كُلُّ جَمْعٍ مُؤَنَّثٌ، وقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ في قَوْلِهِ تَعالى آنِفًا: ﴿أيّامًا مَعْدُوداتٍ﴾ قالَ أبُو حَيّانَ: واخْتِيرَ في الوَصْفِ صِيغَةُ الجَمْعِ دُونَ أنْ يُقالَ أُخْرى لِئَلّا يُظَنَّ أنَّهُ وصْفٌ لِعِدَّةٍ، وفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأنَّ هَذا الظَّنَّ لا يُوقِعُ في لَبْسٍ؛ لِأنَّ عِدَّةَ الأيّامِ هي أيّامٌ فَلا يُعْتَنى بِدَفْعِ هَذا الظَّنِّ، فالظّاهِرُ أنَّ العُدُولَ عَنْ أُخْرى لِمُراعاةِ صِيغَةِ الجَمْعِ في المَوْصُوفِ مَعَ طَلَبِ خِفَّةِ اللَّفْظِ.

ولَفْظُ (أُخَرَ) مَمْنُوعٌ مِنَ الصَّرْفِ في كَلامِ العَرَبِ. وعَلَّلَ جُمْهُورُ النَّحْوِيِّينَ مَنعَهُ مِنَ الصَّرْفِ عَلى أُصُولِهِمْ بِأنَّ فِيهِ الوَصْفِيَّةَ والعَدْلَ، أمّا الوَصْفِيَّةُ فَظاهِرَةٌ وأمّا العَدْلُ فَقالُوا: لَمّا كانَ جَمْعُ آخَرَ، ومُفْرَدُهُ بِصِيغَةِ اسْمِ التَّفْضِيلِ، وكانَ غَيْرَ مُعَرَّفٍ بِاللّامِ كانَ حَقُّهُ أنْ يَلْزَمَ الإفْرادَ والتَّذْكِيرَ جَرْيًا عَلى سُنَنِ أصْلِهِ، وهو اسْمُ التَّفْضِيلِ إذا جُرِّدَ مِنَ التَّعْرِيفِ بِاللّامِ ومِنَ الإضافَةِ إلى المَعْرِفَةِ - أنَّهُ يَلْزَمُ الإفْرادَ والتَّذْكِيرَ، فَلَمّا نَطَقَ بِهِ العَرَبُ مُطابِقًا لِمَوْصُوفِهِ في التَّثْنِيَةِ والجَمْعِ عَلِمْنا أنَّهم عَدَلُوا بِهِ عَنْ أصْلِهِ، والعُدُولُ عَنِ الأصْلِ يُوجِبُ الثِّقَلَ عَلى اللِّسانِ؛ لِأنَّهُ غَيْرُ مُعْتادِ الِاسْتِعْمالِ، فَخَفَّفُوهُ لِمَنعِهِ مِنَ الصَّرْفِ، وكَأنَّهم لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ في تَثْنِيَتِهِ وجَمْعِهِ بِالألِفِ والنُّونِ لِقِلَّةِ وُقُوعِهِما، وفِيهِ ما فِيهِ.

صفحة ١٦٥

فَأمّا حُكْمُ تَتابُعِ أيّامِ القَضاءِ، فَرَوى الدّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ قالَتْ عائِشَةُ نَزَلَتْ (فَعِدَّةٌ مِن أيّامٍ أُخَرَ مُتَتابِعاتٍ) فَسَقَطَتْ ”مُتَتابِعاتٍ“، تُرِيدُ: نُسِخَتْ، وهو قَوْلُ الأئِمَّةِ الأرْبَعَةِ، وبِهِ قالَ مِنَ الصَّحابَةِ أبُو هُرَيْرَةَ، وأبُو عُبَيْدَةَ، ومُعاذُ بْنُ جَبَلٍ، وابْنُ عَبّاسٍ، وتِلْكَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ، ولِأجْلِ التَّنْبِيهِ عَلَيْها أطْلَقَ قَوْلَهُ: ﴿مِن أيّامٍ أُخَرَ﴾ ولَمْ يُقَيِّدْ بِالتَّتابُعِ كَما قالَ في كَفّارَةِ الظِّهارِ، وفي كَفّارَةِ قَتْلِ الخَطَأِ.

فَلِذَلِكَ ألْغى الجُمْهُورُ إعْمالَ قاعِدَةِ جَرَيانِ قَضاءِ العِبادَةِ عَلى صِفَةِ المَقْضِيِّ، ولَمْ يُقَيِّدُوا مُطْلَقَ آيَةِ قَضاءِ الصَّوْمِ بِما قُيِّدَتْ بِهِ آيَةُ كَفّارَةِ الظِّهارِ وكَفّارَةِ قَتْلِ الخَطَأِ.

وفِي المُوَطَّأِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّهُ يَقُولُ: يَصُومُ قَضاءَ رَمَضانَ مُتَتابِعًا مَن أفْطَرَهُ مِن مَرَضٍ أوْ سَفَرٍ، قالَ الباجِيُّ في المُنْتَقى: يُحْتَمَلُ أنْ يُرِيدَ بِهِ الوُجُوبَ وأنْ يُرِيدَ الِاسْتِحْبابَ.

وأمّا المُبادَرَةُ بِالقَضاءِ، فَلَيْسَ في الكِتابِ ولا في السُّنَّةِ ما يَقْتَضِيها، وقَوْلُهُ هُنا: ﴿فَعِدَّةٌ مِن أيّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥] مُرادٌ بِهِ الأمْرُ بِالقَضاءِ، وأصْلُ الأمْرِ لا يَقْتَضِي الفَوْرَ، ومَضَتِ السُّنَّةُ عَلى أنَّ قَضاءَ رَمَضانَ لا يَجِبُ فِيهِ الفَوْرُ بَلْ هو مُوَسَّعٌ إلى شَهْرِ شَعْبانَ مِنَ السَّنَةِ المُوالِيَةِ لِلشَّهْرِ الَّذِي أفْطَرَ فِيهِ، وفي الصَّحِيحِ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِن رَمَضانَ فَما أسْتَطِيعُ أنْ أقْضِيَهُ إلّا في شَعْبانَ. وهَذا واضِحُ الدَّلالَةِ عَلى عَدَمِ وُجُوبِ الفَوْرِ، وبِذَلِكَ قالَ جُمْهُورُ العُلَماءِ وشَذَّ داوُدُ الظّاهِرِيُّ فَقالَ: يُشْرَعُ في قَضاءِ رَمَضانَ ثانِي يَوْمِ شَوّالٍ المُعاقِبِ لَهُ.

وأمّا مَن أفْطَرَ مُتَعَمِّدًا في يَوْمٍ مِن أيّامِ قَضاءِ رَمَضانَ فالجُمْهُورُ عَلى أنَّهُ لا كَفّارَةَ عَلَيْهِ؛ لِأنَّ الكَفّارَةَ شُرِعَتْ حِفْظًا لِحُرْمَةِ شَهْرِ رَمَضانَ، ولَيْسَ لِأيّامِ القَضاءِ حُرْمَةٌ، وقالَ قَتادَةُ: تَجِبُ عَلَيْهِ الكَفّارَةُ بِناءً عَلى أنَّ قَضاءَ العِبادَةِ يُساوِي أصْلَهُ.

* * *

صفحة ١٦٦

عَطْفٌ عَلى قَوْلِهِ ﴿عَلَيْكُمُ الصِّيامُ﴾ [البقرة: ١٨٣] والمَعْطُوفُ بَعْضُ المَعْطُوفِ عَلَيْهِ فَهو في المَعْنى كَبَدَلِ البَعْضِ؛ أيْ: وكُتِبَ عَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ؛ فَإنَّ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ بَعْضُ المُخاطَبِينَ بِقَوْلِهِ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ﴾ [البقرة: ١٨٣] .

والمُطِيقُ هو الَّذِي أطاقَ الفِعْلَ؛ أيْ: كانَ في طَوْقِهِ أنْ يَفْعَلَهُ، والطّاقَةُ أقْرَبُ دَرَجاتِ القُدْرَةِ إلى مَرْتَبَةِ العَجْزِ، ولِذَلِكَ يَقُولُونَ فِيما فَوْقَ الطّاقَةِ: هَذا ما لا يُطاقُ، وفَسَّرَها الفَرّاءُ بِالجَهْدِ - بِفَتْحِ الجِيمِ - وهو المَشَقَّةُ، وفي بَعْضِ رِواياتِ صَحِيحِ البُخارِيِّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَرَأ: (وعَلى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فَلا يُطِيقُونَهُ) وهي تَفْسِيرٌ فِيما أحْسَبُ، وقَدْ صَدَرَ مِنهُ نَظائِرُ مِن هَذِهِ القِراءَةِ، وقِيلَ: الطّاقَةُ القُدْرَةُ مُطْلَقًا.

فَعَلى تَفْسِيرِ الإطاقَةِ بِالجَهْدِ، فالآيَةُ مُرادٌ مِنها الرُّخْصَةُ عَلى مَن تَشْتَدُّ بِهِ مَشَقَّةُ الصَّوْمِ في الإفْطارِ والفِدْيَةِ.

وقَدْ سَمَّوْا مِن هَؤُلاءِ الشَّيْخَ الهَرِمَ والمَرْأةَ المُرْضِعَ والحامِلَ، فَهَؤُلاءِ يُفْطِرُونَ ويُطْعِمُونَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ يُفْطِرُونَهُ، وهَذا قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ وأنَسِ بْنِ مالِكٍ والحَسَنِ البَصْرِيِّ وإبْراهِيمَ النَّخَعِيِّ وهو مَذْهَبُ مالِكٍ والشّافِعِيِّ، ثُمَّ مَنِ اسْتَطاعَ مِنهُمُ القَضاءَ قَضى ومَن لَمْ يَسْتَطِعْهُ لَمْ يَقْضِ مِثْلَ الهَرِمِ، ووافَقَ أبُو حَنِيفَةُ في الفِطْرِ؛ إلّا أنَّهُ لَمْ يَرَ الفِدْيَةَ إلّا عَلى الهَرِمِ؛ لِأنَّهُ لا يَقْضِي بِخِلافِ الحامِلِ والمُرْضِعِ، ومَرْجِعُ الِاخْتِلافِ إلى أنَّ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿وعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ هَلْ هي لِأجْلِ الفِطْرِ أمْ لِأجْلِ سُقُوطِ القَضاءِ ؟ والآيَةُ تَحْتَمِلُهُما إلّا أنَّها في الأوَّلِ أظْهَرُ، ويُؤَيِّدُ ذَلِكَ فِعْلُ السَّلَفِ، فَقَدَ كانَ أنَسُ بْنُ مالِكٍ حِينَ هَرِمَ وبَلَغَ عَشْرًا بَعْدَ المِائَةِ يُفْطِرُ ويُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا خُبْزًا ولَحْمًا.

وعَلى تَفْسِيرِ الطّاقَةِ بِالقُدْرَةِ فالآيَةُ تَدُلُّ عَلى أنَّ الَّذِي يَقْدِرُ عَلى الصَّوْمِ لَهُ أنْ يُعَوِّضَهُ بِالإطْعامِ، ولَمّا كانَ هَذا الحُكْمُ غَيْرَ مُسْتَمِرٍّ بِالإجْماعِ قالُوا في حَمْلِ الآيَةِ عَلَيْهِ: إنَّها حِينَئِذٍ تَضَمَّنَتْ حُكْمًا كانَ فِيهِ تَوْسِعَةٌ ورُخْصَةٌ ثُمَّ انْعَقَدَ الإجْماعُ عَلى نَسْخِهِ، وذَكَرَ أهْلُ النّاسِخِ والمَنسُوخِ أنَّ ذَلِكَ فُرِضَ في أوَّلِ الإسْلامِ لَمّا شَقَّ عَلَيْهِمُ الصَّوْمُ ثُمَّ نُسِخَ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥] ونُقِلَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وفي البُخارِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وسَلَمَةَ بْنِ الأكْوَعِ

صفحة ١٦٧

وقَدْ فُسِّرَتِ الفِدْيَةُ بِالإطْعامِ إمّا بِإضافَةِ المُبَيَّنِ إلى بَيانِهِ كَما قَرَأ نافِعٌ وابْنُ ذَكْوانَ عَنِ ابْنِ عامِرٍ وأبُو جَعْفَرٍ: (فِدْيَةُ طَعامِ مَساكِينَ) بِإضافَةِ فِدْيَةٍ إلى طَعامٍ، وقَرَأهُ الباقُونَ بِتَنْوِينِ ”فِدْيَةٌ“ وإبْدالِ ”طَعامُ“ مِن ”فِدْيَةٌ“ .

وقَرَأ نافِعٌ وابْنُ عامِرٍ وأبُو جَعْفَرَ: (مَساكِينَ) بِصِيغَةِ الجَمْعِ - جَمْعِ مِسْكِينٍ - وقَرَأهُ الباقُونَ بِصِيغَةِ المُفْرَدِ، والإجْماعُ عَلى أنَّ الواجِبَ إطْعامُ مِسْكِينٍ، فَقِراءَةُ الجَمْعِ مَبْنِيَّةٌ عَلى اعْتِبارِ جَمْعِ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ مِن مُقابَلَةِ الجَمْعِ بِالجَمْعِ، مِثْلَ: رَكِبَ النّاسُ دَوابَّهم، وقِراءَةُ الإفْرادِ اعْتِبارٌ بِالواجِبِ عَلى آحادِ المُفْطِرِينَ.

والإطْعامُ هو ما يُشْبِعُ عادَةً مِنَ الطَّعامِ المُتَغَذّى بِهِ في البَلَدِ، وقَدَّرَهُ فُقَهاءُ المَدِينَةِ مُدًّا بِمُدِّ النَّبِيءِ ﷺ مِن بُرٍّ أوْ شَعِيرٍ أوْ تَمْرٍ.

* * *

تَفْرِيعٌ عَلى قَوْلِهِ: ﴿وعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ إلَخْ، والتَّطَوُّعُ: السَّعْيُ في أنْ يَكُونَ طائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ؛ أيْ: طاعَ طَوْعًا مِن تِلْقاءِ نَفْسِهِ. والخَيْرُ مَصْدَرُ خارَ إذا حَسُنَ وشَرُفَ وهو مَنصُوبٌ لِتَضْمِينِ تَطَوَّعَ مَعْنى أتى، أوْ يَكُونُ (خَيْرًا) صِفَةً لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ؛ أيْ: تَطَوُّعًا خَيْرًا. ولا شَكَّ أنَّ الخَيْرَ هُنا مُتَطَوَّعٌ بِهِ فَهو الزِّيادَةُ مِنَ الأمْرِ الَّذِي الكَلامُ بِصَدَدِهِ، وهو الإطْعامُ لا مَحالَةَ، وذَلِكَ إطْعامٌ غَيْرُ واجِبٍ فَيُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ المُرادُ: فَمَن زادَ عَلى إطْعامِ

صفحة ١٦٨

و”خَيْرٌ“ الثّانِي في قَوْلِهِ: (فَهو خَيْرٌ لَهُ) يَجُوزُ أنْ يَكُونَ مَصْدَرًا كالأوَّلِ ويَكُونُ المُرادُ بِهِ خَيْرًا آخَرَ؛ أيْ: خَيْرَ الآخِرَةِ

ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ ”خَيْرٌ“ الثّانِي تَفْضِيلًا؛ أيْ: فالتَّطَوُّعُ بِالزِّيادَةِ أفْضَلُ مِن تَرْكِها، وحَذَفَ المُفَضَّلَ عَلَيْهِ لِظُهُورِهِ.

* * *

الظّاهِرُ رُجُوعُهُ لِقَوْلِهِ: ﴿وعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ فَإنْ كانَ قَوْلُهُ ذَلِكَ نازِلًا في إباحَةِ الفِطْرِ لِلْقادِرِ فَقَوْلُهُ: ﴿وأنْ تَصُومُوا﴾ تَرْغِيبٌ في الصَّوْمِ وتَأْنِيسٌ بِهِ، وإنْ كانَ نازِلًا في إباحَتِهِ لِصاحِبِ المَشَقَّةِ كالهَرِمِ، فَكَذَلِكَ، ويُحْتَمَلُ أنْ يَرْجِعَ إلى قَوْلِهِ: ﴿ومَن كانَ مَرِيضًا﴾ [البقرة: ١٨٥] وما بَعْدَهُ، فَيَكُونُ تَفْضِيلًا لِلصَّوْمِ عَلى الفِطْرِ إلّا أنَّ هَذا في السَّفَرِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ بَيْنَ الأئِمَّةِ، ومَذْهَبُ مالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أنَّ الصَّوْمَ أفْضَلُ مِنَ الفِطْرِ وأمّا في المَرَضِ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ بِحَسَبِ شِدَّةِ المَرَضِ.

وقَوْلُهُ: (﴿إنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾) تَذْيِيلٌ؛ أيْ: تَعْلَمُونَ فَوائِدَ الصَّوْمِ عَلى رُجُوعِهِ لِقَوْلِهِ: ﴿وعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ إنْ كانَ المُرادُ بِهِمُ القادِرِينَ؛ أيْ: إنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَوائِدَ الصَّوْمِ دُنْيا وثَوابَهُ أُخْرى، أوْ إنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ثَوابَهُ عَلى الِاحْتِمالاتِ الأُخَرِ.

وجِيءَ في الشَّرْطِ بِكَلِمَةِ (إنْ) لِأنَّ عِلْمَهم بِالأمْرَيْنِ مِن شَأْنِهِ ألّا يَكُونَ مُحَقَّقًا؛ لِخَفاءِ الفائِدَتَيْنِ.

﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾ قِيلَ: كَانَ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَاجِبًا، وَصَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَصَامُوا كَذَلِكَ مِنَ الرَّبِيعِ إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ نُسِخَ بِصَوْمِ رَمَضَانَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَوَّلُ مَا نُسِخَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ أَمْرُ الْقِبْلَةِ وَالصَّوْمِ، وَيُقَالُ: نَزَلَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ قَبْلَ بَدْرٍ بِشَهْرٍ وَأَيَّامٍ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ كَانَتْ غَزْوَةُ بَدْرٍ يَوْمَ الجمعة لسبع عشر لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا مِنَ الْهِجْرَةِ.

حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الشِّيرَازِيُّ أَخْبَرَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: "كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةَ وَتُرِكَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ" [[أخرجه البخاري في الصيام - باب: صوم يوم عاشوراء ٤ / ١٠٢. وفي الحج. وفي فضائل الصحابة، وفي التفسير. ومسلم: في الصيام - باب صوم يوم عاشوراء برقم (١١٢٥) ٢ / ٧٩٢. والمصنف في شرح السنة: ٦ / ٢١٢.]] .

وَقِيلَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ ﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾ شَهْرُ رَمَضَانَ وَهِيَ غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ وَنَصَبَ أَيَّامًا عَلَى الظَّرْفِ، أَيْ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، وَقِيلَ: عَلَى التَّفْسِيرِ، وَقِيلَ: عَلَى هُوَ خَبَرُ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ﴾ أَيْ فَأَفْطَرَ فَعِدَّةٌ ﴿مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ أَيْ فَعَلَيْهِ عِدَّةٌ، وَالْعَدَدُ وَالْعِدَّةُ وَاحِدٌ ﴿مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ أَيْ غَيْرِ أَيَّامِ مَرَضِهِ وَسَفَرِهِ، وَأُخَرُ فِي مَوْضِعِ خَفْضٍ لَكِنَّهَا لَا تَنْصَرِفُ فَلِذَلِكَ نُصِبَتْ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَأْوِيلِ هَذِهِ الْآيَةِ وَحُكْمِهَا فَذَهَبَ أَكْثَرُهُمْ إِلَى أَنَّ الْآيَةَ مَنْسُوخَةٌ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَغَيْرِهِمَا، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ مُخَيَّرِينَ بَيْنَ أَنْ يَصُومُوا وَبَيْنَ أَنْ يُفْطِرُوا وَيَفْدُوا، خَيَّرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى لِئَلَّا يَشُقَّ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا لَمْ يَتَعَوَّدُوا الصَّوْمَ، ثُمَّ نَسَخَ التَّخْيِيرَ وَنَزَلَتِ الْعَزِيمَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ وَقَالَ قَتَادَةُ: هِيَ خَاصَّةٌ فِي حق الشيخ ٢٥/ب الْكَبِيرِ الَّذِي يُطِيقُ الصَّوْمَ، وَلَكِنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ رُخِّصَ لَهُ فِي أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْدِيَ ثُمَّ نُسِخَ. وَقَالَ الْحَسَنُ: هَذَا فِي الْمَرِيضِ الَّذِي بِهِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَرَضِ وَهُوَ مُسْتَطِيعٌ لِلصَّوْمِ خُيِّرَ بَيْنَ أَنْ يَصُومَ وَبَيْنَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْدِيَ، ثُمَّ نُسِخَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾

وَثَبَتَتِ الرُّخْصَةُ لِلَّذِينِ لَا يُطِيقُونَ، وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّ الْآيَةَ مُحْكَمَةٌ غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ، وَمَعْنَاهُ: وَعَلَى الَّذِينَ كَانُوا يُطِيقُونَهُ فِي حَالِ الشَّبَابِ فَعَجَزُوا عَنْهُ بَعْدَ الْكِبَرِ فَعَلَيْهِمُ الْفِدْيَةُ بَدَلَ الصَّوْمِ، وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الطَّاءِ وَتَخْفِيفِهَا وَفَتْحِ الْوَاوِ وَتَشْدِيدِهَا، أَيْ يُكَلَّفُونَ الصَّوْمَ وَتَأْوِيلُهُ عَلَى الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ لَا يَسْتَطِيعَانِ الصَّوْمَ، وَالْمَرِيضِ الَّذِي لَا يُرْجَى زَوَالُ مَرَضِهِ فَهُمْ يُكَلَّفُونَ الصَّوْمَ وَلَا يُطِيقُونَهُ، فَلَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا وَيُطْعِمُوا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَجَعَلَ الْآيَةَ مُحْكَمَةً.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ قَرَأَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَالشَّامِ مُضَافًا، وَكَذَلِكَ فِي الْمَائِدَةِ: "كَفَّارَةٌ طَعَامُ" أَضَافَ الْفِدْيَةَ إِلَى الطَّعَامِ، وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا لِاخْتِلَافِ اللَّفْظَيْنِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَحَبَّ الْحَصِيدِ﴾ (٩-ق) وَقَوْلِهِمْ مَسْجِدُ الْجَامِعِ وَرَبِيعُ الْأَوَّلِ، وَقَرَأَ الْآخَرُونَ: فِدْيَةٌ وَكَفَّارَةٌ مُنَوَّنَةً، طَعَامُ رُفِعَ وَقَرَأَ مَسَاكِينَ بِالْجَمْعِ هُنَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَالشَّامِ، وَالْآخَرُونَ عَلَى التَّوْحِيدِ، فَمَنْ جَمَعَ نَصَبَ النُّونَ وَمَنْ وَحَّدَ خَفَضَ النُّونَ وَنَوَّنَهَا، وَالْفِدْيَةُ: الْجَزَاءُ، وَيَجِبُ أَنْ يُطْعِمَ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنَ الطَّعَامِ بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ رَطْلٌ وَثُلُثٌ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ، هَذَا قَوْلُ فُقَهَاءِ الْحِجَازِ، وَقَالَ بَعْضُ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْعِرَاقِ: عَلَيْهِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ يَوْمٍ يُفْطَرُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: نِصْفُ صَاعٍ مِنَ الْقَمْحِ أَوْ صَاعٌ مِنْ غَيْرِهِ، وَقَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ مَا كَانَ الْمُفْطِرُ يَتَقَوَّتُهُ يَوْمَهُ الَّذِي أَفْطَرَهُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُعْطِي كُلَّ مِسْكِينٍ عَشَاءَهُ وَسَحُورَهُ.

﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾ أَيْ زَادَ عَلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ فَأَطْعَمَ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينَيْنِ فَأَكْثَرَ، قَالَهُ مجاهد وعطاء وطاووس، وَقِيلَ: مَنْ زَادَ عَلَى الْقَدْرِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ فَأَعْطَى صَاعًا وَعَلَيْهِ مُدٌّ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ.

﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ ذَهَبَ إِلَى النَّسْخِ قَالَ مَعْنَاهُ الصَّوْمُ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْفِدْيَةِ، وَقِيلَ: هَذَا فِي الشَّيْخِ الْكَبِيرِ لَوْ تَكَلَّفَ الصَّوْمَ وَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْدِيَ ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا رُخْصَةَ لِمُؤْمِنٍ مُكَلَّفٍ فِي إِفْطَارِ رَمَضَانَ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: أَحَدُهُمْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ، وَالثَّانِي عَلَيْهِ الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ، وَالثَّالِثُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ دُونَ الْقَضَاءِ [[استعمل الكفارة هنا بمعنى الفدية كما جاء في السياق، وإلا فإن الكفارة تجب على من أفسد صومه في رمضان بجماع أثم به بسبب الصوم.]] أَمَّا الَّذِي عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ فَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا فَإِنَّهُمَا تُفْطِرَانِ وَتَقْضِيَانِ وَعَلَيْهِمَا مَعَ الْقَضَاءِ الْفِدْيَةُ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَبِهِ قَالَ مُجَاهِدٌ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَقَالَ قَوْمٌ لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَالزُّهْرِيُّ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَأَمَّا الَّذِي عَلَيْهِ الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ فَالْمَرِيضُ وَالْمُسَافِرُ وَالْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ.

وَأَمَّا الَّذِي عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ دُونَ الْقَضَاءِ فَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرِيضُ الَّذِي لَا يُرْجَى زَوَالُ مَرَضِهِ [[انظر: تفسير القرطبي: ٢ / ٢٨٨-٢٨٩، أحكام القرآن للجصاص: ١ / ٢١٨-٢٢٨.]]

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾

قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره، كتب عليكم أيها الذين آمنوا - الصيامُ أيامًا معدودات.

ونصبَ"أيامًا" بمضمر من الفعل، كأنه قيل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قَبلكم، أن تصوموا أيامًا معدودات، كما يقال:"أعجبني الضربُ، زيدًا".

* *

وقوله:"كما كتب على الذين من قبلكم" من الصيام، كأنه قيل: كتب عليكم الذي هو مثل الذي كتب على الذين من قبلكم: أن تصوموا أيامًا معدودات.

* *

ثم اختلف أهل التأويل فيما عَنى الله جل وعز بقوله:"أيامًا معدودات".

فقال بعضهم:"الأيام المعدودات"، صومُ ثلاثة أيام من كل شهر. قال: وكان ذلك الذي فُرض على الناس من الصيام قبل أن يُفرض عليهم شهرُ رمضان.

ذكر من قال ذلك:

٢٧٢٧- حدثنا المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء قال: كان عليهم الصيامُ ثلاثة أيام من كل شهر، ولم يُسمِّ الشهرَ أيامًا معدودات. قال: وكان هذا صيام الناس قبل، ثم فرض الله عز وجل على الناس شهرَ رمصان.

٢٧٢٨- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله:"يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون"، وكان ثلاثةَ أيام من كل شهر، ثم نسخ ذلك بالذي أنزل من صيام رمضان. فهذا الصوم الأول، من العتمة.

٢٧٢٩- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا يونس بن بكير قال، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة. عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل: أن رسول الله ﷺ قدم المدينة فصامَ يومَ عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، ثم أنزل الله جل وعزّ فرضَ شهر رمضان، فأنزل الله:"يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قَبلكم" حتى بلغ:"وَعلى الذين يُطيقونه فدية طعامُ مِسكين". [[الحديث: ٢٧٢٩- يونس بن بكير: مضت ترجمته، في: ١٦٠٥. ووقع في المطبوعة هنا"بشر بن بكير"، وهو خطأ واضح. وسيأتي هذا الحديث بهذا الإسناد -بأطول مما هنا- على الصواب، برقم: ٢٧٣٣.

عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة: هو المسعودي، وهو ثقة، تكلموا فيه بأنه تغير في آخر حياته قبل موته بسنة أو سنتين. مات سنة ١٦٠. مترجم في التهذيب. وابن سعد ٦: ٢٥٤، وابن أبي حاتم ٢/٢/٢٥٠-٢٥٢.

وهذا الحديث قطعة من حديث مطول، في أحوال الصلاة، وفي أحوال الصيام. مضت قطعة صغيرة منه، في شأن الصلاة إلى بيت المقدس: ٢١٥٦، من طريق أبي داود الطيالسي، عن المسعودي.

ورواه أحمد في المسند بطوله ٥: ٢٤٦-٢٤٧ (حلبي) ، عن أبي النضر، يزيد بن هارون - كلاهما عن المسعودي. وكذلك رواه أبو داود السجستاني: ٥٠٧، من طريق أبي داود الطيالسي، ويزيد بن هارون.

وروى الحاكم في المستدرك ٢: ٢٧٤، شطره الذي في أحوال الصيام، من طريق أبي النضر، عن المسعودي. وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي.

ونقله ابن كثير ١: ٤٠٢-٤٠٤، كاملا، عن رواية المسند. بإسنادها. وذكره السيوطي، كاملا أيضًا ١: ١٧٥-١٧٦، وزاد نسبته لابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه.]]

٢٧٣٠- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة قال: قد كتب الله تعالى ذكره على الناس، قَبل أن ينزل رمضان، صومَ ثلاثة أيام من كل شهر.

* *

وقال آخرون: بل الأيام الثلاثةُ التي كان رسول الله ﷺ يصومُها قبل أن يفرض رمضان، كان تَطوعًا صوْمهُنّ، وإنما عنى الله جل وعز بقوله:"كتب عليكم الصيامُ كما كتب على الذين من قبلكم أيامًا معدودات"، أيامَ شَهر رمضان، لا الأيامَ التي كان يصومهن قبل وُجوب فرض صَوم شهر رمضان.

ذكر من قال ذلك:

٢٧٣١- حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، قال، حدثنا أصحابنا: أنّ رسول الله ﷺ لما قدم عليهم أمرَهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر تطوعًا لا فريضةً. قال: ثم نزل صيام رمضان - قال أبو موسى: قوله:"قال عمرو بن مرة: حدثنا أصحابنا" يريد ابن أبي ليلى، كأنّ ابنَ أبي ليلى القائلُ:"حدثنا أصحابنا". [[الحديث: ٢٧٣١- وهذه قطعة من الحديث السابق، الطويل، الذي أشرنا إليه في: ٢٧٢٩، ولكنه هنا مروي من طريق آخر، طريق شعبة عن عمرو بن مرة. ويقول هنا عمرو بن مرة"حدثنا أصحابنا: أن رسول الله ﷺ"، إلخ. فلو أخذ هذا على ظاهره، لكان مرسلا. فلذلك فسره أبو موسى -وهو محمد بن المثنى شيخ الطبري- بأن الذي قال هذا هو عبد الرحمن بن أبي ليلى. ثم تلاه المثنى بالرواية بعده: ٢٧٣٢، عن أبي داود -وهو الطيالسي- عن شعبة"قال: سمعت عمرو بن مرة، قال: سمعت ابن أبي ليلى". وهذا هو الإسناد الذي أشرنا آنفًا إلى رواية الطبري قطعة أخرى من الحديث، به، في: ٢١٥٦.

والظاهر أن ابن المثنى سمع الحديث من محمد بن جعفر مرتين أو أكثر، إحداها على هذا الوجه الذي هنا، وبعضها على الوجه الواضح الصريح، بذكر ابن أبي ليلى.

فقد روى الحديث -كله- أبو داود السجستاني في السنن: ٥٠٦، بإسنادين، أحدهما إسناد الطبري هذا، أعني عن محمد بن المثنى. فقال أبو داود: "حدثنا عمرو بن مرزوق، أخبرنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت ابن أبي ليلى -ح- وحدثنا ابن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، سمعت ابن أبي ليلى، قال، أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وحدثنا أصحابنا: أن رسول الله ﷺ قال. . . ".

فأعاد في الإسناد الثاني -في طريق شعبة- قول عمرو بن مرة: "سمعت ابن أبي ليلى". ولعله أراد بهذه الإعادة، التي فيها التصريح باسم ابن أبي ليلى، رفع التوهم أن يظن أن تلك الرواية التي لم يصرح فيها محمد بن جعفر باسم"ابن أبي ليلى" تعلل هذه الرواية الصريحة.

أو يؤيد هذا قول الطبري -عقب الحديث-: "قال أبو موسى: قوله"قال عمرو بن مرة حدثنا أصحابنا" - يريد ابن أبي ليلى، كأن ابن أبي ليلى القائل: حدثنا أصحابنا". وأبو موسى: هو محمد بن المثنى نفسه، شيخ الطبري وأبي داود. فحين حدث بالرواية المبهمة -التي في الطبري هنا- فسرها بالرواية الأخرى الموضحة، وصرح في تفسيره بأن القائل"حدثنا أصحابنا" هو ابن أبي ليلى، لا عمرو بن مرة. تحرزًا من إيهام أن الإسناد يكون مرسلا إذا كان القائل ذلك هو عمرو بن مرة.

وقد عقب الطبري على ذلك، بالإسناد من طريق أبي داود الطيالسي، الذي فيه التصريح بسماع عمرو بن مرة ذلك من ابن أبي ليلى: ٢٧٣٢.

وقول ابن أبي ليلى"حدثنا أصحابنا" - يريد به الصحابة، مثل معاذ وغيره. وابن أبي ليلى من كبار التابعين. ويؤيد هذا رواية البخاري ٤: ١٦٤ (فتح) ، قطعة من الحديث نفسه المطول، رواية معلقة بصيغة الجزم. فقال: "وقال ابن نمير: حدثنا الأعمش، حدثنا عمرو بن مرة، حدثنا ابن أبي ليلى حدثنا أصحاب محمد ﷺ". وقال الحافظ: "وصله أبو نعيم في المستخرج، والبيهقي من طريقه. . . وهذا الحديث أخرجه أبو داود، من طريق شعبة والمسعودي، عن الأعمش مطولا، في الأذان، والقبلة، والصيام. واختلف في إسناده اختلافًا كثيرًا. وطيق ابن نمير هذه أرجحها".]]

٢٧٣٢- حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا أبو داود قال، حدثنا شعبة قال، سمعت عمرو بن مرة قال، سمعت ابن أبي ليلى، فذكر نحوه.

* *

قال أبو جعفر: وقد ذكرنا قول من قال: عنى بقوله:"كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم"، شهرَ رمضان.

* *

وأولى ذلك بالصواب عندي قولُ من قال: عنى الله جل ثناؤه بقوله:" ﴿أيامًا معدودات﴾ ، أيامَ شهر رمضان. وذلك أنه لم يأت خبرٌ تَقوم به حُجة بأنّ صومًا فُرِض على أهل الإسلام غيرَ صوم شهر رمضان، ثم نسخ بصوم شهر رمضان، وأن الله تعالى قَد بيَّن في سياق الآية، [[في المطبوعة: "وبأن الله تعالى. . . "، وهو خطأ. ليس معطوفًا على قوله: "بأن صومًا. . " بل هو عطف على قوله: "وذلك أنه لم يأت خبر. . . "]] أنّ الصيامَ الذي أوجبه جل ثناؤه علينا هو صيام شهر رمضان دون غيره من الأوقات، بإبانته، عن الأيام التي أخبر أنه كتب علينا صومَها بقوله:"شهرُ رَمضان الذي أنزلَ فيه القرآن". فمن ادعى أن صومًا كان قد لزم المسلمين فرضُه غير صوم شهر رمضان الذين هم مجمعون على وجوب فرض صومه -ثم نسخ ذلك- سئل البرهانَ على ذلك من خبر تقوم به حُجة، إذ كان لا يعلم ذلك إلا بخبر يقطع العذرَ.

وإذ كان الأمر في ذلك على ما وصفنا للذي بينا، فتأويل الآية: كتب عليكم أيها المؤمنون الصيامُ كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أيامًا معدودات هي شهر رمضان. وجائز أيضًا أن يكون معناه:"كتب عليكم الصيام"، كتب عليكم شهر رمضان.

* *

وأما"المعدودات": فهي التي تعدّ مبالغها وساعاتُ أوقاتها. ويعني بقوله:"معدودات"، مُحْصَيَاتٍ.

* *

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾

قال أبو جعفر: يعني بقوله جل ثناؤه:"فمن كان منكم مريضًا"، [[نص هذا الجزء من الآية لم يكن في المطبوعة، وأثبته على نهجه في التفسير.]] من كان منكم مريضًا، ممن كلِّف صَومه أو كان صحيحًا غير مريض وكان على سَفر،"فعدة من أيام أخر"، يقول: فعليه صوم عدة الأيام التي أفطرها في مرضه أو في سفره،"من أيام أخر"، يعني: من أيام أخر غير أيام مرضه أو سفره.

* *

والرفع في قوله:"فعدةٌ منْ أيام أخر"، نظير الرفع في قوله:"فاتباع بالمعروف". وقد مضى بيان ذلك هنالك بما أغنى عن إعادته. [[انظر ما سلف في هذا الجزء ٣: ٣٧٣.]]

* *

وأما قوله:"وَعلى الذين يُطيقونه فديةٌ طَعامُ مسكين"، فإنّ قراءة كافة المسلمين:"وعلى الذين يُطيقونه"، وعلى ذلك خطوط مصاحفهم. وهي القراءة التي لا يجوز لأحد من أهل الإسلام خلافُها، لنقل جميعهم تصويبَ ذلك قرنًا عن قرن.

وكان ابن عباس يقرؤها فيما روي عنه:"وعلى الذين يُطوَّقونه". [[انظر رفض هذه القراءة فيما سيأتي: ٤٣٨.]]

* *

ثم اختلف قُرّاء ذلك:"وَعلى الذين يُطيقونه" في معناه.

فقال بعضهم: كان ذلك في أول ما فرض الصوم، وكان من أطاقه من المقيمين صامَه إن شاء، وإن شاء أفطره وَافتدى، فأطعم لكل يوم أفطره مسكينًا، حتى نُسخ ذلك.

ذكر من قال ذلك:

٢٧٣٣- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا يونس بن بكير قال، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل قال:"إن رسول الله ﷺ قدم المدينة فصامَ يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، ثم إنّ الله جل وعز فرض شهر رَمضان، فأنزل الله تعالى ذكره:"يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام" حتى بلغ"وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعام مسكين"، فكان من شاء صامَ، ومن شاء أفطر وأطعمَ مسكينًا. ثم إن الله عز وجل أوجب الصيام على الصحيح المقيم، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصوم، فأنزل الله عز وجل:"فمن شَهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضًا أو عَلى سفر" إلى آخر الآية. [[الحديث: ٢٧٣٣- هو قطعة من الحديث الذي خرجناه في: ٢٧٢٩- أطول من الرواية الماضية.]]

٢٧٣٤- حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، قال حَدثنا أصحابنا أن رسول الله ﷺ لما قدم عليهم أمرهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر تطوعًا غيرَ فريضة. قال: ثم نزل صيام رمضان. قال: وكانوا قومًا لم يتعودوا الصيام. قال: وكان يشتد عليهم الصوم. قال: فكان من لم يصم أطعمَ مسكينًا، ثم نزلت هذه الآية:"فمن شهد منكم فليصمه ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر"، فكانت الرخصة للمريض والمسافر، وأمرنا بالصيام. قال محمد بن المثنى قوله:"قال عمرو: حدثنا أصحابنا"، يريد ابنَ أبي ليلى. كأن ابن أبي ليلى القائل:"حدثنا أصحابنا".

٢٧٣٥- حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا أبو داود قال، حدثنا شعبة قال، سمعت عمرو بن مرة قال، سمعت ابن أبي ليلى فذكر نحوه. [[الحديثان: ٢٧٣٤، ٢٧٣٥- وهذان أيضًا قطعتان من الحديث الذي أشرنا إليه في: ٢٧٣١، ٢٧٣٢، وقد صرح الطبري في أولهما -هنا- باسم"محمد بن المثنى"، الذي ذكره هناك بكنيته"قال أبو موسى".]]

٢٧٣٦- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة في قوله:"وَعلى الذين يُطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين"، قال: كان من شاء صام، ومن شاء أفطر وأطعم نصف صاع مسكينًا، فنسخها:"شهرُ رَمَضَان" إلى قوله:"فمن شَهد منكم الشهر فليصمه".

٢٧٣٧- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، بنحوه - وزاد فيه، قال: فنسختها هذه الآية، وصارت الآية الأولى للشيخ الذي لا يستطيع الصوم، يتصدق مكانَ كل يوم على مسكين نصفَ صاع.

٢٧٣٨- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يحيى بن واضح أبو تميلة قال، حدثنا الحسين، عن يزيد النحوي، عن عكرمة والحسن البصري قوله:"وَعلى الذين يُطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين"، فكان من شاء منهم أن يصومَ صَام، ومن شاء منهم أن يَفتدي بطعام مسكين افتدى وتَمَّ له صومه. ثم قال:"فمن شَهد منكم الشهرَ فليصمه"، ثم استثنى من ذلك فقال:"ومنْ كان مريضًا أوْ عَلى سفر فعدةٌ من أيام أخر".

٢٧٣٩- حدثنا أبو هشام الرفاعي قال، حدثنا ابن إدريس قال: سألت الأعمش عن قوله:"وعلى الذين يُطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين"، فحدثنا عن إبراهيم، عن علقمة. قال: نسختها:"فمن شَهد منكم الشهر فليصمه". [[الأثر: ٢٧٣٩- أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد بن محمد بن كثير بن رفاعة العجلي، قاضي بغداد، روى عن عبد الله بن إدريس وحفص بن غياث، روى عنه مسلم والترمذي وابن ماجه وغيرهم. ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ ويخالف. وقال ابن أبي حاتم. سالت أبي عنه فقال: ضعيف يتكلمون فيه، وله كتاب في القراءات، مات سنة ٢٤٨.]]

٢٧٤٠- حدثنا عمر بن المثنى قال، حدثنا عبد الوهاب قال، حدثنا عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: نَسَخت هذه الآية - يعني:"وَعلى الذين يُطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين" - التي بَعدها:"فمن شَهد منكم الشهرَ فَليصمه ومن كان مريضًا أو على سَفر فعدة من أيام أخر". [[الحديث: ٢٧٤٠- عمر بن المثنى: هكذا في المطبوعة، وأنا أرجح أن يكون صوابه"محمد بن المثنى" شيخ الطبري الذي يروي عنه كثيرًا. ولم أجد من يسمى"عمر بن المثنى" إلا رجلا واحدًا، ذكر في التهذيب ولسان الميزان على أنه من التابعين. ثم لم أجترئ على تصحيحه هنا، لاحتمال أن يكون من شيوخ الطبري الذين لم نجد تراجمهم.

عبد الوهاب: هو ابن عمر المجيد الثقفي، مضت ترجمته في: ٢٠٢٩.

عبد الله: هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عرف بلقب"العمري"، وهو ثقة، مترجم في التهذيب، وابن أبي حاتم ٢/٢/١٠٩-١١٠.

ومن المحتمل أن يكون في المطبوعة خطأ، وأن يكون صوابه"عبيد الله" بالتصغير، وهو أخو عبد الله أكبر منه وأوثق عند أئمة الجرح والتعديل، وهو أحد الفقهاء السبعة، مترجم في التهذيب. وابن أبي حاتم ٢/٢/٣٢٦-٣٢٧. وهو وأخوه يشتركان في كثير من الشيوخ، منهم"نافع مولى ابن عمر".

وإنما ظننت هذا الاحتمال، لأن الحديث مروي من حديث"عبيد الله"، كما سنذكر، إن شاء الله:

فرواه البيهقي في السنن الكبرى ٤: ٢٠٠، من طريق عبد الوهاب الثقفي، "عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر".

ورواه البخاري مختصرا ٤: ١٦٤، و ٨: ١٣٦، من طريق عبد الأعلى، وهو ابن عبد الأعلى عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر.

ورواه البيهقي أيضًا من أحد طريقي البخاري.

والحديث صحيح بكل حال. وذكره السيوطي ١: ١٧٨، وزاد نسبته إلى وكيع، وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة في المصنف، وابن المنذر.]]

٢٧٤١- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن إدريس قال، سمعت الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة في قوله:"وعلى الذين يطيقونه فدية طعامُ مسكين"، قال: نسختها:"فمن شهد منكم الشهر فليصمه".

٢٧٤٢- حدثنا الوليد بن شجاع أبو همام قال، حدثنا علي بن مُسهر، عن عاصم، عن الشعبي قال: نزلت هذه الآية:"وعلى الذين يُطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين"، كان الرجل يُفطر فيتصدق عن كل يوم على مسكين طعامًا، ثم نزلت هذه الآية:"فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضًا أو على سفر فعدةٌ من أيام أخر"، فلم تنزل الرّخصةُ إلا للمريض والمسافر.

٢٧٤٣- حدثنا هناد بن السري قال، حدثنا علي بن مسهر، عن عاصم، عن الشعبي قال: نزلت هذه الآية للناس عامة:"وعلى الذين يُطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين"، وكان الرجل يفطر ويتصدق بطعامه على مسكين، ثم نزلت هذه الآية:"ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر"، قال: فلم تنزل الرخصة إلا للمريض والمسافر.

٢٧٤٤- حدثنا هناد قال، حدثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى قال: دخلت على عطاء وهو يأكل في شهر رمضان، فقال: إني شيخ كبيرٌ، إن الصومَ نزل، فكان من شاء صام، ومن شاء أفطر وأطعم مسكينًا، حتى نزلت هذه الآية:" فمن شَهد منكم الشهر فليصمه ومَنْ كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر"، فوجب الصوم على كل أحد، إلا مريض أو مسافر أو شيخ كبير مثلي يَفتدي.

٢٧٤٥- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني الليث قال، أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: قال الله:"يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيامُ كما كتب عَلى الذين منْ قبلكم"، قال ابن شهاب: كتب الله الصيام علينا، فكان من شاء افتدى ممن يطيق الصيامَ من صحيح أو مريض أو مسافر، ولم يكن عليه غير ذلك. فلما أوجب الله على من شهد الشهرَ الصيامَ، فمن كان صحيحًا يُطيقه وضع عنه الفدية، وكان من كان على سفر أو كان مريضًا فعدة من أيام أخر. قال: وبقيت الفديةُ التي كانت تُقبل قبل ذلك للكبير الذي لا يُطيق الصيام، والذي يعرض له العطشُ أو العلة التي لا يستطيع معها الصيام.

٢٧٤٦- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قال، جعل الله في الصوم الأوّل فدية طعام مسكين، فمن شاء من مسافر أو مقيم أن يُطعم مسكينًا ويفطر، كان ذلك رخصةً له. فأنزل الله في الصوم الآخِر:"فعدة من أيام أخر"، ولم يذكر الله في الصوم الآخر فدية طعام مسكين، فنُسِخت الفدية، وَثبت في الصوم الآخر: "يُريد الله بكم اليسرَ ولا يُريد بكم العسر"، وهو الإفطار في السفر، وجعله عدةً من أيام أخَر.

٢٧٤٧- حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال، أخبرني عمي عبد الله بن وهب قال، أخبرني عمرو بن الحارث قال، بكَيْر بن عبد الله، عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع، عن سلمة بن الأكوع أنه قال: كنا في عهد رسول الله ﷺ من شاء صام، ومن شاء أفطر وافتدى بطعام مسكين، حتى أنزلت:"فمن شهد منكم الشهر فليصمه". [[الحديث: ٢٧٤٧- أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، المصري، ابن أخي عبد الله بن وهب ثقة من شيوخ مسلم وابن خزيمة. تكلم فيه بعضهم فلم ينصفه. وأهل بلده أعرف به. فقال ابن أبي حاتم: "سألت محمد بن عبد الحكم عنه؟ فقال: ثقة، ما رأينا إلا خيرًا، قلت: سمع من عمه؟ قال: إي والله". مترجم في التهذيب، وابن أبي حاتم ١/١/٥٩-٦٠.

"بكير بن عبد الله بن الأشج" المدني نزيل مصر: تابعي ثقة، قال ابن وهب: "ما ذكر مالك بن أنس بكير بن الأشج إلا قال: كان من العلماء". مترجم في التهذيب، والكبير ١/٢/١١٣، وابن أبي حاتم ١/١/٤٠٣-٤٠٤.

"بكير": بالتصغير. ووقع في المطبوعة"بكر" بغير الياء، وهو خطأ. فليس لبكر بن عبد الله المزني رواية في هذا الحديث. والحديث حديث"بكير بن عبد الله".

يزيد مولى سلمة بن الأكوع: هو يزيد بن أبي عبيد الحجازي، وهو تابعي ثقة. مترجم في التهذيب، والكبير ٤/٢/٣٤٨-٣٤٩، وابن أبي حاتم ٤/٢/٢٨٠.

وقال البخاري في الصحيح -بعد روايته هذا الحديث-: "مات بكير قبل يزيد". وهو كما قال، فإن بكير بن عبد الله مات سنة ١٢٧، وقيل غير ذلك، إلى سنة ١٢٧. وأما يزيد مولى سلمة فإنه مات سنة ١٤٦ أو ١٤٧. فسمع عمرو بن الحارث هذا الحديث من بكير عن يزيد - في حياة يزيد.

والحديث رواه مسلم ١: ٣١٥، عن عمرو بن سواد العامري، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وكذلك رواه البيهقي ٤: ٢٠٠، من طريق بحر بن نصر، عن ابن وهب.

ورواه البخاري ٨: ١٣٦، ومسلم ١: ٣١٥، والبيهقي ٤: ٢٠٠ - كلهم من حديث قتيبة بن سعيد، عن بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن بكير.

وذكره السيوطي ١: ١٧٧-١٧٨، وزاد نسبته للدارمي، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وغيرهم.]]

٢٧٤٨- حدثني المثنى قال، حدثنا سويد قال، أخبرنا ابن المبارك، عن عاصم الأحول، عن الشعبي في قوله:"وعلى الذين يُطيقونه فدية طعامُ مسكين"، قال: كانت للناس كلهم: فلما نزلت:"فمن شهد منكم الشهر فليصمه"، أمِروا بالصوم والقضاء، فقال:"ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر".

٢٧٤٩- حدثنا هناد قال، حدثنا علي بن مسهر، عن الأعمش، عن إبراهيم في قوله:"وعلى الذين يُطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين"، قال: نسختها الآية التي بعدها: وأن تصوموا خيرٌ لكم إنْ كنتم تعلمون.

٢٧٥٠- حدثنا هناد قال، حدثنا وكيع، عن محمد بن سليمان، عن ابن سيرين، عن عبيدة:"وَعلى الذين يُطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين"، قال: نسختها الآية التي تليها:"فمن شَهد منكم الشهر فليصمه".

٢٧٥١- حدثت عن الحسين بن الفرج قال، حدثنا الفضل بن خالد قال، حدثنا عبيد بن سليمان، عن الضحاك قوله:"كتب عليكم الصيام" الآية، فُرض الصوم من العتمة إلى مثلها من القابلة، فإذا صلى الرجل العتمة حَرُم عليه الطعام والجماع إلى مثلها من القابلة. ثم نزل الصوم الآخِر بإحلال الطعام والجماع بالليل كله، وهو قوله: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ﴾ إلى قوله: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ ، وأحل الجماع أيضًا فقال: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ ، وكان في الصوم الأول الفدية، فمن شاء من مسافر أو مقيم أن يُطعم مسكينًا ويفطرَ فعل ذلك، ولم يذكر الله تعالى ذكره في الصوم الآخر الفديةَ، وقال:"فعدةٌ من أيام أخر"، فنسخ هذا الصومُ الآخِرُ الفديةَ. [[الخبر: ٢٧٥١-"الحسين بن الفرج": ثبت في المطبوعة هنا"الحسن". وهو خطأ، كما بينا في: ٢٧١٩.]]

* *

وقال آخرون: بل كان قوله:"وَعلى الذينَ يُطيقونه فدية طعامُ مسكين"، حُكمًا خاصًّا للشيخ الكبير والعجوز الذين يُطيقان الصوم، كان مرخصًا لهما أن يَفديا صومهما بإطعام مسكين ويفطرا، ثم نسخ ذلك بقوله:"فمن شَهد منكم الشهرَ فليصمه"، فلزمهما من الصوم مثل الذي لزم الشاب إلا أن يعجزا عن الصوم، فيكون ذلك الحكم الذي كان لهما قبلَ النسخ ثابتًا لهما حينئذ بحاله.

ذكر من قال ذلك:

٢٧٥٢- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن عَزْرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: كان الشيخُ الكبير والعجوزُ الكبيرةُ وهما يطيقان الصوم، رُخص لهما أن يفطرَا إن شاءا ويطعما لكلّ يوم مسكينًا، ثم نَسخَ ذلك بعد ذلك:"فمن شَهد منكم الشهر فليصمه ومَنْ كان مريضًا أو عَلى سفر فعدةٌ من أيام أخر"، وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، إذا كانا لا يطيقان الصوم، وللحبلى والمرضع إذا خافتا.

٢٧٥٣- حدثني المثنى قال، حدثنا سويد قال، أخبرنا ابن المبارك، عن سعيد، عن قتادة، عن عروة عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس:"وَعلى الذين يُطيقونه"، قال: الشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة، ثم ذكر مثل حديث بشر عن يزيد. [[الحديثان: ٢٧٥٢-٢٧٥٣- سعيد: هو ابن أبي عروبة.

عزرة - بفتح العين والراء بينهما زاي ساكنة: هو ابن عبد الرحمن بن زرارة الخزاعي، وهو ثقة. مترجم في التهذيب، والكبير ٤/١/٦٥، وابن أبي حاتم ٣/٢/٢١-٢٢.

ووقع في المطبوعة هنا، وفي سنن أبي المطبوعة"عروة" بدل"عزرة"، وهو تصحيف. والتصويب من السنن مخطوطة الشيخ عابد السندي، ومن السنن الكبرى للبيهقي.

والحديث رواه أبو داود: ٢٣١٨ (٢: ٢٦٦ عون المعبود) ، من طريق ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، بهذا الإسناد، نحوه.

ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٤: ٢٣٠، من طريق روح بن عبادة، ومن طريق مكي بن إبراهيم - كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، به.

ثم رواه من طريق أبي داود في السنن، قال: "عن سعيد، فذكره". يعني بهذا الإسناد. فلو كانت رواية أبي داود من طريق"عروة" لذكر ذلك، ولم يحل إسناد أبي داود على إسناده السابق الذي فيه"عن عزرة".

وذكره السيوطي ١: ١٧٧ - وزاد نسبته لسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.

وروى البخاري ٨: ١٣٥، نحو معناه، من طريق عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس وكذلك رواه النسائي ١: ٣١٨-٣١٩، من طريق عمرو بن دينار.]]

٢٧٥٤- حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا معاذ بن هشام قال، حدثني أبي، عن قتادة، عن عكرمة قال: كان الشيخ والعجوز لهما الرخصة أن يفطرا ويُطعما بقوله:"وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين". قال: فكانت لهم الرخصة، ثم نسخت بهذه الآية:"فمن شهد منكم الشهر فليصمه"، فنسخت الرخصة عن الشيخ والعجوز إذا كانا يطيقان الصوم، وبقيت الحاملُ والمرضعُ أن يفطرَا ويُطعما.

٢٧٥٥- حدثني المثنى قال، حدثنا حجاج بن المنهال قال، حدثنا همام بن يحيى قال، سمعت قتادة يقول في قوله:"وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين"، قال: كان فيها رخصة للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما يطيقان الصومَ أن يطعما مكانَ كل يوم مسكينًا ويفطرا، ثم نسخ ذلك بالآية التي بعدها فقال:"شهرُ رَمضَانَ" إلى قوله:"فعدةٌ من أيام أخر"، فنسختها هذه الآية. فكان أهل العلم يُرَوْن ويرجُون الرخصةَ تثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا لم يطيقا الصومَ أن يفطرا ويُطعما عن كل يوم مسكينًا، وللحبلى إذا خشيت على ما في بطنها، وللمرضع إذا ما خشيت على ولدها.

٢٧٥٦- حدثت عن عمار بن الحسن قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع في قوله:"وَعلى الذين يطيقونه فدية طعامُ مسكين"، فكان الشيخ والعجوز يطيقان صوم رمضان، فأحل الله لهما أن يفطراه إن أرادا ذلك، وعليهما الفدية لكل يَوم يفطرانه طعامُ مسكين، فأنزل الله بعد ذلك:"شهرُ رَمضانَ الذي أنزل فيه القرآن"، إلى قوله:"فعدةٌ من أيام أخر".

* *

وقال آخرون ممن قرأ ذلك:"وَعلى الذين يُطيقونه"، لم ينسخ ذلك ولا شيء منه، وهو حكم مثبتٌ من لَدُنْ نزلت هذه الآية إلى قيام الساعة، وقالوا: إنما تأويل ذلك: وعلى الذين يطيقونه - في حال شبابهم وَحداثتهم، وفي حال صحتهم وقوتهم - إذا مَرضوا وكبروا فعجزوا من الكبر عن الصوم، فدية طعام مسكين = لا أنَّ القوم كان رُخِّص لهم في الإفطار - وهم على الصوم قادرون - إذا افتدوا.

ذكر من قال ذلك:

٢٧٥٧- حدثني موسى بن هارون قال، حدثنا عمرو بن حماد قال، حدثنا أسباط، عن السدي:"وَعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين"، قال: أما الذين يطيقونه، فالرجل كان يطيقه وقد صام قَبل ذلك، ثم يعرض له الوَجع أو العطش أو المرض الطويل، أو المرأة المرضعُ لا تستطيع أن تصوم، فإن أولئك عليهم مكانَ كل يوم إطعام مسكين، فإن أطعم مسكينًا فهو خيرٌ له، ومن تكلف الصيام فصامه فهو خيرٌ له.

٢٧٥٨- حدثنا هناد قال، حدثنا عبدة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عَزْرَة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: إذا خَافت الحاملُ على نفسها، والمرضع على ولدها في رمضان، قال: يفطران ويطعمان مكانَ كل يوم مسكينًا، ولا يقضيان صومًا. [[الخبر: ٢٧٥٨- هناد: هو ابن السري، مضت ترجمته: ٢٠٥٨. وعبدة: هو ابن سليمان الكلابي، مضت ترجمته: ٢٣٢٣. وهذا الخبر في معنى الحديثين الماضيين: ٢٧٥١، ٢٧٥٢، من رواية سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. وذانك حديثان، لأنهما إخبار من ابن عباس عن نسخ الفدية وجواز الإفطار عامة، وإثباتهما في حق الشيخ الكبير ومن ذكر معه هناك. وأما هذا فإنه فتوى من ابن عباس.

ووقع هنا في المطبوعة"عروة" بدل"عزرة"، كما كان في ذينك الحديثين. فأثبتنا الصواب هنا كما أثبتناه هناك.]]

٢٧٥٩- حدثنا هناد قال، حدثنا عبدة، ... ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أنه رَأى أمَّ ولدٍ له حاملا أو مُرضعًا، فقال: أنت بمنزلة الذي لا يُطيقه، عليك أن تطعمي مكانَ كل يوم مسكينُا، ولا قَضَاء عليك. [[الخبر: ٢٧٥٩- وهذا الخبر كسابقه، فتوى أخرى من ابن عباس لأم ولده، بمعنى التي قبلها. ولكن وقع هنا في المطبوعة سقط في الإسناد، بين"عبدة" و"سعيد بن جبير" نرجع أن صوابه كالإسناد السابق. ولكن لم نستجز أن نثبته عن غير ثبت، فوضعنا أصفارًا موضع السقط.

ويدل على صحة هذا السقط: أن الدارقطني روى هذا الخبر، في سننه، ص: ٢٥٠، من طريق روح، وهو ابن عبادة: "حدثنا سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير: أن ابن عباس قال لأم ولد له. . ". ثم قال الدارقطني عقبه: "إسناد صحيح".

وذكره السيوطي ١: ١٧٩، وزاد نسبته لعبد بن حميد.]]

٢٧٦٠- حدثنا هناد قال، حدثنا عبدة، عن سعيد، عن نافع، عن علي بن ثابت، عن نافع، عن ابن عمر، مثل قول ابن عباس في الحامل والمرضع. [[الخبر: ٢٧٦٠- وهذا إسناد صحيح، موقوف على ابن عمر.

علي بن ثابت بن عمرو بن أخطب البصري الأنصاري: ثقة، ترجمه ابن أبي حاتم ٣/١/١٧٧، ولم أجد ترجمته في موضع آخر. وملخص ما قال: روى عن نافع، ومحمد بن يزيد، ومحمد بن زياد. روى عنه سعيد بن أبي عروبة، وعمران القطان، وحماد بن سلمة، وسويد بن إبراهيم. ثم روى عن أحمد بن حنبل، قال: "علي بن ثابت بن أبي زيد الأنصاري: ثقة، حدث عنه سعيد بن أبي عروبة، وحماد زيد، وأخوه عزرة بن ثابت، وأخوه محمد بن ثابت". ثم ذكر ابن أبي حاتم، أنه سأل أباه"عن علي بن ثابت، أخي عزرة ومحمد ابني ثابت؟ فقال: لا بأس به".

ووجدت البخاري ذكره في الكبير ١/١/٥٠، والصغير، ص: ١٧١، في ترجمة أخيه محمد بن ثابت".

وجدهم"عمرو بن أخطب الأنصاري"، كنيته: أبو زيد، وقد اشتهر بكنيته. ترجمه ابن سعد ٧/١٧-١٨، قال: "وله مسجد ينسب إليه بالبصرة".

وبقية الإسناد -قبل علي بن ثابت وبعده- ثقات معروفون، كما هو ظاهر.

ولم يذكر الطبري لفظ خبر ابن عمر:

وذكره السيوطي ١: ١٧٩، عن نافع: "قال: أرسلت إحدى بنات ابن عمر تسأله عن صوم رمضان وهي حامل؟ قال: تفطر وتطعم كل يوم مسكينًا"، ونسبه لعبد بن حميد، وابن أبي حاتم، والدارقطني.

والدارقطني رواه ص: ٢٥٠، بإسنادين: من طريق حماد، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر: "أن امرأته سألته وهي حبلى؟ فقال: أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينًا، ولا تقضي".

ثم رواه من طريق أبي أسامة، عن عبيد الله، عن نافع قال: "كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش، وكانت حاملا، فأصابها عطش في رمضان، فأمرها ابن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينًا".]]

٢٧٦١- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قال: ذُكر لنا أن ابن عباس قال، لأم ولد له حبلى أو مرضع: أنت بمنزلة الذين لا يطيقونه، عليك الفداءُ ولا صومَ عليك. هذا إذا خافت على نفسها.

٢٧٦٢- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله:"وَعلى الذين يطيقونه فدية طعامُ مسكين"، هو الشيخ الكبير كان يُطيق صومَ شهر رمضان وهو شاب، فكبر وهو لا يستطيع صومَه، فليتصدق على مسكين واحد لكل يوم أفطرَه، حين يُفطر وحينَ يَتسحَّر.

٢٧٦٣- حدثنا هناد قال، حدثنا عبدة، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس نحوه - غير أنه لم يقل: حين يُفطر وحين يَتسحر.

٢٧٦٤- حدثنا هناد قال، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيب أنه قال في قول الله تعالى ذكره:"فديةٌ طعامُ مسكين"، قال: هو الكبير الذي كان يصوم فكبر وعجز عنه، وهي الحامل التي ليس عليها الصيام. فعلى كل واحد منهما طعامُ مسكين: مُدٌّ من حنطة لكلّ يوم حتى يمضيَ رَمضان.

* *

وقرأ ذلك آخرون:"وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ"، وقالوا: إنه الشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذان قد كبرا عن الصوم، فهما يكلفان الصوم ولا يطيقانه، فلهما أن يفطرا ويطعما مكانَ كلّ يوم أفطراه مسكينًا. وقالوا: الآية ثابتة الحكم منذ أنزلت، لم تنسخ، وأنكروا قول من قال: إنها منسوخة.

ذكر من قال ذلك:

٢٧٦٥- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس أنه كان يقرؤها:"يُطوَّقونه".

٢٧٦٦- حدثنا هناد قال، حدثنا علي بن مسهر، عن عصام، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه كان يقرأ:"وَعلى الذين يُطوقونه فديةٌ طعامُ مسكين"، قال: فكان يقول: هي للناس اليوم قائمة.

٢٧٦٧- حدثنا هناد قال، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس أنه كان يقرؤها:"وَعلى الذين يُطوَّقونه فديةٌ طعامُ مسكين"، قال: وكان يقول: هي للناس اليوم قائمة.

٢٧٦٨- حدثنا هناد قال، حدثنا قبيصة، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس أنه كان يقرؤها:"وعلى الذين يُطوَّقونه"، ويقول: هو الشيخ الكبير يُفطر ويُطعِم عنه.

٢٧٦٩- حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الوهاب قال، حدثنا أيوب، عن عكرمة أنه قال في هذه الآية:"وعلى الذين يُطوَّقونه"، -وكذلك كان يقرؤها-: إنها ليست منسوخة، كلِّف الشيخُ الكبير أن يُفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينًا.

٢٧٧٠- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير أنه قرأ:"وعلى الذين يُطوَّقونه".

٢٧٧١- حدثنا هناد قال، حدثنا وكيع، عن عمران بن حدَير، عن عكرمة قال:"الذين يُطيقونه" يصومونه، ولكن الذين"يُطوَّقونه"، يعجزون عنه.

٢٧٧٢- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا ابن جريج قال، حدثني محمد بن عباد بن جعفر، عن أبي عمرو مولى عائشة، أن عائشة كانت تقرأ:"يُطوَّقونه".

٢٧٧٣- حدثنا الحسن قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا ابن جريج، عن عطاء أنه كان يقرؤها"يطوَّقونه". قال ابن جريج: وكان مجاهد يقرؤها كذلك.

٢٧٧٤- حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا خالد، عن عكرمة:"وعلى الذين يُطيقونه" قال، قال ابن عباس: هو الشيخُ الكبير. [[الأثر: ٢٧٧٤- أخشى أن يكون الصواب هنا: "يطوقونه".]]

٢٧٧٥- حدثنا إسماعيل بن موسى السديّ قال، أخبرنا شريك، عن سالم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس:"وعلى الذين يُطوَّقونه" قال: يَتجشمونه يَتكلفونه. [[الأثر: ٢٧٧٥- إسماعيل بن موسى السدي الفزاري، قيل: هو ابن بنت السدي الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن، مات سنة ٢٤٥.]]

٢٧٧٦- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن إدريس، عن مسلم الملائي، عن مجاهد، عن ابن عباس في قوله:"وعلى الذين يُطيقونه فدية طعامُ مسكين"، قال: الشيخ الكبير الذي لا يُطيق فيفطر ويُطعم كل يوم مسكينًا.

٢٧٧٧- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد وعطاء، عن ابن عباس في قول الله:"وَعلى الذين يُطيقونه"، قال: يُكلَّفونه، فديةٌ طعامُ مسكين واحد. قال: فهذه آية منسوخةٌ لا يرخص فيها إلا للكبير الذي لا يُطيق الصيام، أو مريض يعلم أنه لا يُشفى.

٢٧٧٨- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس قال:"الذين يطيقونه"، يتكلَّفونه، فديةٌ طعام مسكين واحد، ولم يُرخَّص هذا إلا للشيخ الذي لا يُطيق الصوم، أو المريض الذي يعلم أنه لا يشفى - هذا عن مجاهد.

٢٧٧٩- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس أنه كان يقول: ليست بمنسوخة.

٢٧٨٠- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله:"وَعلى الذين يُطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين"، يقول: من لم يطق الصوم إلا على جَهد، فله أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينًا، والحاملُ والمرضعُ والشيخُ الكبيرُ والذي به سُقمٌ دائم.

٢٧٨١- حدثنا هناد قال، حدثنا عبيدة، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس في قول الله تعالى ذكره:"وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين"، قال: هو الشيخ الكبير، والمرء الذي كان يصومُ في شبابه فلما كبر عجز عن الصوم قبل أن يموتَ، فهو يطعم كل يوم مسكينًا - قال هناد: قال عبيدة: قيل لمنصور: الذي يطعم كل يوم نصف صاعٍ؟ قال: نعم. [[الخبر: ٢٧٨١- عبيدة، بفتح العين: هو ابن حميد، بضم الحاء، بن صهيب الحذاء، وهو ثقة، وثقه ابن معين وغيره، وأخرج له البخاري في الصحيح. مترجم في التهذيب، والصغير للبخاري، ص: ٢١٢، وابن سعد ٧/٢/٧٢-٧٣، وابن أبي حاتم ٣/١/٩٢-٩٣، وتاريخ بغداد ١١: ١٢٠-١٢٣.]]

٢٧٨٢- حدثنا هناد قال، حدثنا مروان بن معاوية، عن عثمان بن الأسود قال: سألتُ مجاهدًا عن امرأة لي وافقَ تاسعها شهرَ رَمضان، ووافق حرًّا شديدًا، فأمرني أن تُفطر وتُطعم. قال: وقال مجاهد: وتلك الرخصة أيضًا في المسافر والمريض، فإن الله يقول:"وعلى الذين يُطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين".

٢٧٨٣- حدثنا هناد قال، حدثنا أبو معاوية، عن عاصم، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: الحاملُ والمرضعُ والشيخُ الكبير الذي لا يستطيع الصوم، يفطرون في رمضان، ويطعمون عن كل يوم مسكينًا، ثم قرأ:"وعلى الذينَ يُطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين". [[الأثر ٢٧٨٣- أبو معاوية الضرير محمد بن خازم التميمي السعدي. قال ابن سعد: "كان ثقة كثير الحديث، يدلس، كان مرجئا. مات سنة ١٩٣.]]

٢٧٨٤- حدثنا علي بن سَعيد الكندي قال، حدثنا حفص، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي في قوله:"وعلى الذين يُطيقونه فديةٌ طعام مسكين"، قال: الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوَم، يُفطر ويطعم مكانَ كل يوم مسكينًا. [[الأثر ٢٧٨٤- في المطبوعة: "علي بن سعد". علي بن سعيد بن مسروق الكندي أبو الحسن الكوفي روى عن حفص بن غياث وابن المبارك وغيرهما. وروى عنه الترمذي والنسائي وأبو حاتم، قال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات، توفي سنة ٢٤٩.]]

٢٧٨٥- حدثني المثنى قال، حدثنا الحجاج قال، حدثنا حماد، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس قال:"وعلى الذين يُطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين"، قال: هم الذين يتكلفونه ولا يطيقونه، الشيخُ والشيخة.

٢٧٨٦- حدثني المثنى قال، حدثنا الحجاج قال، حدثنا حَماد، عن الحجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: هو الشيخُ والشيخة.

٢٧٨٧- حدثني المثنى قال، حدثنا حجاج قال، حدثنا حماد، عن عمران بن حُدير، عن عكرمة أنه كان يقرؤها:"وَعلى الذين يُطيقونه" فأفطروا.

٢٧٨٨- حدثني المثنى قال، حدثنا سويد قال، أخبرنا ابن المبارك، عن عاصم، عمن حدثه عن ابن عباس قال: هي مثبتةٌ للكبير والمرضع والحامل، وعلى الذين يُطيقونَ الصيام.

٢٧٨٩- حدثنا المثنى قال، حدثنا سويد قال، حدثنا ابن المبارك، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما قوله:"وعلى الذين يطيقونه"؟ قال: بلغنا أن الكبير إذا لم يستطع الصوم يفتدي من كل يوم بمسكين. قلت: الكبيرُ الذي لا يستطيعُ الصوم، أو الذي لا يستطيعه إلا بالجهد؟ قال: بل الكبير الذي لا يستطيعه بجهد ولا بشيء، فأما مَن استطاع بجهد فليصمه، ولا عذر له في تركه.

٢٧٩٠- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن أبي يزيد:"وَعلى الذين يُطيقونه" الآية، كأنه يعني الشيخَ الكبير - قال ابن جريج: وأخبرني ابن طاوس، عن أبيه أنه كان يقول: نزلت في الكبير الذي لا يَستطيع صيامَ رمضان، فيفتدي من كل يوم بطعام مسكين. قلت له: كم طعامه؟ قال: لا أدري، غير أنه قال: طعام يوم.

٢٧٩١- حدثني المثنى قال، حدثنا سويد قال، أخبرنا ابن المبارك، عن الحسن بن يحيى، عن الضحاك في قوله:"فديةٌ طعامُ مسكين"، قال: الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصومَ، يفطر ويطعم كل يوم مسكينًا.

* *

قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال:"وَعلى الذين يُطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين"، منسوخٌ بقول الله تعالى ذكره:"فمن شَهد منكم الشهر فَليصمه".

لأن"الهاء" التي في قوله:"وَعلى الذين يُطيقونه"، من ذكر"الصيام" ومعناه: وعلى الذين يطيقون الصيام فدية طعامُ مسكين. فإذْ كان ذلك كذلك، وكان الجميعُ من أهل الإسلام مجمعينَ على أن من كان مُطيقًا من الرجال الأصحاء المقيمين غير المسافرين صوْمَ شهر رمضان، فغير جائز له الإفطار فيه والافتداء منه بطعام مسكين - كان معلومًا أنّ الآية منسوخةٌ.

هذا، مع ما يؤيد هذا القول من الأخبار التي ذكرناها آنفًا عن مُعاذ بن جبل، وابن عمر، وسلمة بن الأكوع: من أنهم كانوا - بعد نزول هذه الآية على عَهد رسول الله ﷺ - في صوم شهر رمضان بالخيار بين صومه وسُقوط الفدية عنهم، وبين الإفطار والافتداء من إفطاره بإطعام مسكين لكل يوم؛ وأنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت:"فمن شهد منكم الشهر فليصمه"، فألزموا فرضَ صومه، وبطل الخيار والفديةُ.

* *

فإن قال قائل: وكيف تدَّعي إجماعًا من أهل الإسلام = على أنّ من أطاق صومه وهو بالصفة التي وصفت، فغير جائز له إلا صومُه = وقد علمت قول من قال: الحامل والمرضعُ إذا خافتا على أولادهما، لهما الإفطار، وإن أطاقتا الصوم بأبدانهما، مع الخبر الذي رُوي في ذلك عن رسول الله ﷺ، الذي:

٢٧٩٢- حدثنا به هناد بن السري قال، حدثنا قبيصة، عن سفيان، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال: أتيتُ رسولَ الله ﷺ وهو يَتغدَّى، فقال:" تعالَ أحدِّثك، إن الله وَضع عن المسافر والحامل والمرضع الصومَ وشَطرَ الصلاة"؟ [[الحديث: ٢٧٩٢- قبيصة: هو ابن عقبة السوائي، مضت ترجمته: ٤٨٩، وأشرنا هناك إلى الكلام في روايته عن سفيان الثوري، وأنه غير مقبول، ونزيد هنا أن الشيخين أخرجا له في الصحيحين من روايته عن الثوري، كما في كتاب رجال الصحيحين، ص: ٤٢٢.

أبو قلابة - بكسر القاف وتخفيف اللام: هو عبد الله بن زيد الجرمي -بفتح الجيم وسكون الراء- أحد الأعلام الحفاظ من التابعين. مترجم في التهذيب، وابن سعد ٧/١/١٣٣-١٣٥. وابن أبي حاتم ٢/٢/٥٧-٥٨، ورجال الصحيحين: ٢٥١، وتذكرة الحفاظ ١: ٨٨-٨٩.

أنس - في هذا الحديث فقط: هو أنس بن مالك الكعبي، من بني كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوزان. وهو صحابي ليس له رواية عن النبي ﷺ إلا هذا الحديث الواحد. وبعضهم يذكر في نسبته"القشيري" يذهبون إلى أن"قشيرًا" هو ابن كعب بن ربيعة. وهذا هو الثابت في بعض كتب الأنساب، مثل الاشتقاق لابن دريد، ص: ١٨١، وجمهرة الأنساب لابن حزم، ص: ٢٧١، ٢٧٢، وقلدهم الحافظ في التهذيب. ولكن البخاري قال في ترجمته في التاريخ الكبير ١/٢/٣٠: "وكعب إخوة قشير". وقال ابن أبي حاتم في ترجمته ١/٢/٢٨٦: "من بني عبد الله بن كعب، وكعب أخو قشير". وفي رواية أبي داود لهذا الحديث - كما سيأتي في التخريج إن شاء الله -: "عن أنس بن مالك، رجل من بني عبد الله بن كعب، إخوة بني قشير". وقال الحافظ في الإصابة ١: ٧٣"وهذا هو الصواب، وبذلك جزم البخاري في ترجمته. وعلى هذا فهو كعبي، لا قشيري ولأن قشيرًا هو ابن كعب، ولكعب ابن اسمه عبد الله. فهو من إخوة قشير، لا من قشير نفسه".

و"أنس بن مالك"- في الرواة، خمسة نفر: "أنس بن مالك" بن النضر الأنصاري خادم رسول الله ﷺ. وهو المراد في أكثر الأحاديث عند إطلاق اسم"أنس". ثم"أنس بن مالك الكعبي" - هذا الذي هنا. وهذان صحابيان. و"أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي"، "والد الإمام"مالك بن أنس"، وهو تابعي. ثم"أنس بن مالك الصيرفي"، شيخ خلاد بن يحيى. و"أنس بن مالك" شيخ لأبي داود الطيالسي. وهذان متأخران، يرويان عن التابعين. وقد ترجم ابن أبي حاتم لهؤلاء الخمسة. وترجم البخاري في الكبير الثلاثة الأول فقط. وذكرهم كلهم ابن الجوزي في تلقيح فهوم أهل الأثر، ص: ٣٢٠. وقال في شأن"الكعبي" هذا، وأشار إلى حدجيثه الذي هنا-: روى هذا الحديث الثوري، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس [يعني الكعبي] . وعند الثوري بهذا الإسناد عن أنس الأنصاري أحاديث".

وهذا حق. ولذلك كان إطلاق اسم"أنس" هنا غير مستساغ ممن أطلقه، سواء أكان الطبري أم أحد شيوخ الإسناد، لما فيه من الإيهام.

والحديث رواه البخاري في الكبير ١/٢/٣٠، عن قبيصة -شيخ هناد في هذا الإسناد- وعن محمد بن يوسف، كلاهما عن الثوري، به. موجزًا كعادته. وصرح في الإسناد بأنه"عن أنس بن مالك الكعبي".

ورواه النسائي ١: ٣١٥-٣١٦، عن عمر بن محمد بن الحسن -هو ابن التل- عن أبيه، عن الثوري، به، بلفظ: "إن الله وضع عن المسافر، يعني نصف الصلاة، والصوم، وعن الحامل والمرضع".

ورواه أحمد في المسند ٥: ٢٩ (حلبي) عن ابن علية، عن أيوب، قال: "كان أبو قلابة حدثني بهذ الحديث، ثم قال لي: هل لك في الذي حدثنيه؟ قال: فدلني عليه، فأتيته، فقال: حدثني قريب لي يقال له أني بن مالك. . ". فذكره بقصة في أوله.

ففي هذه الرواية أن بين أبي قلابة وأنس الكعبي رجلا مبهمًا هو الذي حدثه به عنه.

وكذلك ذكر البخاري أن بينهما رجلا: فرواه عقب ذاك، عن يحيى بن موسى، عن عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة"عن رجل من بني عامر: أن رجلا يقال له أنس حدثه: أنه قدم المدينى - نحوه".

وأنا أرى ترجيح رواية قبيصة ومحمد بن يوسف، التي ليس فيها الرجل المبهم، وقد تابعهما عليها محمد بن الحسن التل. فإن الثوري أحفظ من معمر ومن ابن علية معًا، وهو المقدم على من خالفه في الحفظ والإتقان.

وللحديث إسناد آخر، من وجه آخر. رواه أبو هلال محمد بن سليم الراسبي، عن عبد الله بن سوادة، عن أنس الكعبي، وهو إسناد جيد، بل صحيح، وأبو هلال الراسبي: ثقة لا بأس به. وعبد الله بن سوادة بن حنظلة القشيري: ثقة أيضًا.

فرواه أحمد في المسند ٤: ٣٤٧ (حلبي) ، عن وكيع، وعن عفان. ورواه عقبة ابنه عبد الله عن شيبان. ورواه أحمد أيضًا ٥: ٢٩ (حلبي) ، عن عبد الصمد. ورواه ابن سعد في الطبقات ٧/١/٣٠، عن وكيع وعفان. ورواه أبو داود: ٢٤٠٨، عن شيبان بن فروخ. ورواه الترمذي ٢: ٤٢، عن أبي كريب ويوسف بن عيسى، عن وكيع. ورواه ابن ماجه: ١٦٦٧، عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، عن وكيع. ورواه البيهقي ٤: ٢٣١، من طريق عبيد الله بن موسى، وأبي نعيم. كل هؤلاء وكيع، وعفان، وشيبان، وعبد الصمد، وعبيد الله بن موسى، وأبو نعيم - رووه عن أبي هلال الراسبي، عن عبد الله بن سوادة، عن أنس الكعبي، به مطولا، في قصة.

وهذا إسناد متصل بالسماع، لأن ابن سعد قال عقب روايته: "قال عفان في الحديث كله: حدثنا قال: حدثنا، إلى آخره". فهذا نص على سماع كل شيخ ممن قبله إلى الصحابي.

وقال الترمذي: "حديث أنس بن مالك الكعبي: حديث حسن. ولا نعرف لأنس بن مالك هذا، عن النبي ﷺ - غير هذا الحديث الواحد". ونقل الحافظ في التهذيب ١: ٣٧٩، عن الترمذي أنه"صححه". ولكن الذي في أيدينا من نسخ الترمذي قوله"حديث حسن" فقط. فتستفاد زيادة تصحيحه من نقل الحافظ.]] قيل: إنّا لم ندَّع إجماعًا في الحامل والمرضع، وإنما ادعينا في الرجال الذين وصفنا صفتهم. فأما الحامل والمرضع، فإنما علمنا أنهنّ غير معنيات بقوله: ﴿وعلى الذين يطيقونه﴾ وخلا الرجال أن يكونوا معنيين به، [["خلا الرجال" أي خرجوا من قولهم: "أنا منك خلاء، وخلي"، أي بريء منك. ويقال: "هو خلو من هذا الأمر" أي خارج، أو خال منه.]] لأنهن لو كن معنيات بذلك دون غيرهن من الرجال، لقيل: وعلى اللواتي يُطقنه فدية طعامُ مسكين، لأن ذلك كلام العرب، إذا أفرد الكلامُ بالخبر عنهنّ دُون الرجال. فلما قيل:"وعلى الذين يُطيقونه"، كان معلومًا أنّ المعنيَّ به الرجالُ دون النساء، أو الرجالُ والنساء. فلما صحّ بإجماع الجميع - على أنّ من أطاق من الرجال المقيمين الأصحاء صومُ شهر رمضان، فغيرُ مرخص له في الإفطار والافتداء، فخرج الرجال من أن يكونوا معنيين بالآية، وعُلم أن النساء لم يُردن بها لما وصفنا: من أن الخبر عن النساء إذا انفرد الكلامُ بالخبر عنهن:"وعلى اللواتي يطقنه"، والتنزيل بغير ذلك.

وأما الخبر الذي روي عن النبي ﷺ، فإنه إن كان صحيحًا، فإنما معناه: أنه وضَع عن الحامل والمرضع الصومَ ما دامتا عاجزتين عنه، حتى تُطيقا فتقضيا، كما وُضع عن المسافر في سفره، حتى يقيم فيقضيه - لا أنهما أُمِرتا بالفدية والإفطار بغير وجوب قضاء، ولو كان في قول النبي ﷺ:"إن الله وضع عن المسافر والمرضع والحامل الصوم"، دلالةٌ على أنه ﷺ إنما عنى أن الله تعالى ذكره وضع عنهم بقوله:"وعلى الذين يُطيقونه فدية طعامُ مسكين"، لوجب أن لا يكون على المسافر إذا أفطر في سفره قضاء، وأن لا يلزمه بإفطاره ذلك إلا الفدية، لأن النبي ﷺ قد جمع بين حُكمه وبين حكم الحامل والمرضع. وذلك قولٌ، إن قاله قائلٌ، خلافٌ لظاهر كتاب الله، ولما أجمع عليه جميع أهل الإسلام.

* *

وقد زعم بعض أهل العربية من أهل البصرة أنّ معنى قوله:"وعلى الذين يطيقونه"، وعلى الذين يطيقون الطعام. وذلك لتأويل أهل العلم مخالفٌ.

* *

وأما قراءة من قرأ ذلك:"وعلى الذين يُطوَّقونه" فقراءة لمصاحف أهل الإسلام خلافٌ، وغير جائز لأحد من أهل الإسلام الاعتراض بالرأي على ما نقله المسلمون وِرَاثة عن نبيهم ﷺ نقلا ظاهرًا قاطعًا للعذر. لأن ما جاءت به الحجة من الدين، هو الحق الذي لا شك فيه أنه من عند الله. ولا يُعترض على ما قد ثَبت وقامت به حُجة أنه من عند الله، بالآراء والظنون والأقوال الشاذة.

* *

وأما معنى"الفدية" فإنه: الجزاء، من قولك:"فديت هذا بهذا"، أي جزيته به، وأعطيته بدلا منه.

* *

ومعنى الكلام: وعلى الذين يُطيقون الصيام جزاءُ طعام مسكين، لكلّ يوم أفطرَه من أيام صيامه الذي كتب عليه.

* *

وأما قوله:"فدية طعامُ مسكين"، فإنّ القرأة مختلفةٌ في قراءته. فبعضٌ يقرأ بإضافة"الفدية" إلى"الطعام"، وخفض"الطعام" - وذلك قراءة عُظْم قراء أهل المدينة [[في المطبوعة: "معظم قراء"، وصواب لفظ الطبري ما أثبت، كما مضى مرارًا، وكما سيأتي بعد قليل على الصواب. ومعنى الحرفين سواء، على كل حال.]] - بمعنى: وعلى الذين يطيقونه أن يفدوه طعامَ مسكين.

فلما جعل مكان"أن يفديه""الفدية" أضيف إلى"الطعام"، كما يقال"لزمني غَرامةُ درهم لك"، بمعنى: لزمني أن أغرَم لك درهمًا.

وآخرون يقرأونه بتنوين"الفدية"، ورفع"الطعام"، بمعنى الإبانة في"الطعام" عن معنى"الفدية" الواجبة على من أفطر في صومه الواجب، كما يقال:"لزمني غرامةٌ، درهمٌ لك"، فتبين"بالدرهم" عن معنى"الغرامة" ما هي؟ وما حدُّها؟ وذلك قراءةُ عُظْم قُراء أهل العراق.

* *

قال أبو جعفر: وأولى القراءتين بين الصواب قراءة من قرأ"فديةُ طعام" بإضافة"الفدية" إلى"الطعام"، لأن"الفدية" اسم للفعل، وهي غير"الطعام" المفديّ به الصوم.

وذلك أن"الفِدْية" مصدر من قول القائل:"فَديت صَوم هذا اليوم بطعام مسكين أفديه فدية"، كما يقال:"جلست جِلْسة، ومَشيتُ مِشْية"."والفدية" فعل، و"الطعام" غيرها. فإذْ كان ذلك كذلك، فبيِّنٌ أن أصَحّ القراءتين إضافة"الفدية" إلى"الطعام"، [[في المطبوعة: "فتبين أن أصح القراءتين. . "، ومثل هذا التحريف كثير فيما مضى، والصواب ما أثبت، وقوله بعد: "وواضح خطأ قول القائل. . "، معطوف عليه. فهذا هو صواب السياق.]] وواضحٌ خطأ قول من قال: إن ترك إضافة"الفدية" إلى الطعام، أصح في المعنى، من أجل أن"الطعام" عنده هو"الفدية". فيقال لقائل ذلك: قد علمنا أن"الفدية" مقتضية مفديًّا، ومفديًّا به، وفدية. فإن كان"الطعام" هو"الفدية""والصوم" هو المفديّ به، فأين اسم فعل المفتدي الذي هو"فدية" إنّ هذا القول خطأ بين غير مشكل.

* *

وأما"الطعام" فإنه مضاف إلى"المسكين". والقرأة في قراءة ذلك مختلفون.

فقرأه بعضهم بتوحيد"المسكين"، بمعنى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين واحد لكل يوم أفطره، كما:-

٢٧٩٣- حدثني محمد بن يزيد الرفاعي قال، حدثنا حسين الجعفي، عن أبي عمرو أنه قرأ:"فديةٌ" -رفع منون-"طعام" -رفع بغير تنوين-"مسكين"، وقال: عن كل يوم مسكين. وعلى ذلك عُظْم قراء أهل العراق.

* *

وقرأه آخرون بجمع"المساكين"،"فدية طعام مَساكين" بمعنى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين عن الشهر، إذا أفطر الشهر كله، كما:-

٢٧٩٤- حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي، عن يعقوب، عن بشار، عن عمرو، عن الحسن:"طعام مساكين"، عن الشهر كله.

* *

قال أبو جعفر: وأعجبُ القراءتين إليّ في ذلك قراءة من قرأ:"طعام مسكين" على الواحد، بمعنى: وعلى الذين يطيقونه عن كل يوم أفطروه فدية طعام مسكين. لأن في إبانة حُكم المفطر يومًا واحدًا، وصُولا إلى معرفة حُكم المفطر جميع الشهر -وليس في إبانة حكم المفطر جميعَ الشهر، وصولٌ إلى إبانة حكم المفطر يومًا واحدًا، وأيامًا هي أقل من أيام جميع الشهر -، وأن كل"واحد" يُترجم عن"الجميع"، وأن"الجميع" لا يترجم به عن"الواحد". فلذلك اخترنا قراءة ذلك بالتوحيد. [[الترجمة: البدل، كما سلف مرارًا. انظر ٢: ٣٤٠، وفهرس المصطلحات.]]

* *

واختلف أهل العلم في مبلغ الطعام الذي كانوا يطعمون في ذلك إذا أفطروا.

فقال بعضهم: كان الواجبُ من طعام المسكين لإفطار اليوم الواحد نصف صاع من قمح.

وقال بعضهم: كان الواجب من طعام المسكين لإفطار اليوم، مدًّا من قمح ومن سائر أقواتهم.

وقال بعضهم: كان ذلك نصف صاع من قمح، أو صاعًا من تمر أو زبيب.

وقال بعضهم: ما كان المفطر يتقوَّته يومَه الذي أفطرَه.

وقال بعضهم: كان ذلك سحورًا وَعشاءً، يكون للمسكين إفطارًا.

وقد ذكرنا بعض هذه المقالات فيما مضى قبل، فكرهنا إعادة ذكرها.

* *

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾

قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. فقال بعضهم بما:-

٢٧٩٥- حدثنا محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد وعطاء، عن ابن عباس:"فمن تطوع خيرًا"، فزاد طعامَ مسكين آخر،"فهو خيرٌ له وأن تصومُوا خيرٌ لكم".

٢٧٩٦- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس مثله.

٢٧٩٧- حدثنا هناد قال، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن خصيف، عن مجاهد في قوله:"فمن تطوع خيرًا"، قال: من أطعم المسكين صاعًا.

٢٧٩٨- حدثني المثنى قال، حدثنا سويد قال، أخبرنا ابن المبارك، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه:"فمن تطَوع خيرًا فهو خيرٌ له"، قال: إطعامُ مَساكين عن كل يوم، فهو خير له.

٢٧٩٩- حدثني المثنى قال، حدثنا سويد قال، أخبرنا ابن المبارك، عن حنظلة، عن طاوس:"فمن تطوع خيرًا"، قال: طعامُ مسكين.

٢٨٠٠- حدثني المثنى قال، حدثنا سويد قال، أخبرنا ابن المبارك، عن حنظلة، عن طاوس نحوه.

٢٨٠١- حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن ليث، عن طاوس:"فمن تطوع خيرًا"، قال: طعام مسكين.

٢٨٠٢- حدثني المثنى قال، حدثنا حجاج قال، حدثنا حماد، عن ليث عن طاوس مثله.

٢٨٠٣- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا عمرو بن هارون قال، حدثنا ابن جريج، عن عطاء أنه قرأ:"فمن تطوع" -بالتاء خفيفة [الطاء]-"خيرًا"، قال: زاد على مسكين. [[الزيادة بين القوسين لا بد منها، وإلا فسد الكلام. والقراءة الأخرى في هذه الكلمة: "يَطَّوَّعْ" بياء الغيبة، وفتح الياء، وتشديد الطاء وفتحها، وتشد الواو وفتحها، وجزم العين.]]

٢٨٠٤- حدثني موسى بن هارون قال، حدثنا عمرو قال، حدثنا أسباط، عن السدي:"فمن تَطوع خيرًا فهو خيرٌ له"، فإن أطعم مسكينين فهو خير له.

٢٨٠٥- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج قال، قال ابن جريج، أخبرني ابن طاوس، عن أبيه:"فمن تطوع خيرًا فهو خير له"، قال: من أطعم مسكينًا آخر.

* *

وقال آخرون: معنى ذلك، فمن تطوع خيرًا فصامَ مع الفدية.

ذكر من قال ذلك:

٢٨٠٦- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني الليث قال، أخبرني يونس، عن ابن شهاب:"فمن تطوع خيرًا فهو خيرٌ له"، يريد أن من صامَ مع الفدية فهو خير له.

* *

وقال آخرون: معنى ذلك: فمن تطوع خيرًا فزاد المسكين على قَدر طعامه.

ذكر من قال ذلك:

٢٨٠٧- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج قال، قال ابن جريج قال، مجاهد:"فمن تطوع خيرًا"، فزاد طعامًا،"فهو خير له".

* *

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله تعالى ذكره عمم بقوله:"فمن تطوع خيرًا"، فلم يخصص بعض معاني الخير دون بعض. فإنّ جَمْع الصَوْم مع الفدية من تطوُّع الخير، وزيادةُ مسكين على جزاء الفدية من تطوُّع الخير. وجائز أن يكون تعالى ذكره عنى بقوله:"فمن تطوع خيرًا"، أيَّ هذه المعاني تطوّع به المفتدي من صومه، فهو خير له. لأن كل ذلك من تطوع الخير، ونوافل الفضل.

* *

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٤) ﴾

قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله:"وأنْ تَصوموا"، ما كتب عليكم من شهر رمضان،"فهو خير لكم" من أن تفطروه وتفتدوا، كما:-

٢٨٠٨- حدثني موسى بن هارون قال، حدثنا عمرو بن حماد قال، حدثنا أسباط، عن السدي:"وأنْ تَصوموا خيرٌ لكم"، ومن تكلف الصيامَ فصامه فهو خيرٌ له.

٢٨٠٩- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني الليث قال، حدثني يونس، عن ابن شهاب:"وأن تَصُوموا خيرٌ لكم"، أي: إن الصيامَ خير لكم من الفدية.

٢٨١٠- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"وأن تصومُوا خيرٌ لكم".... [[الأثر: ٢٨١٠- سقط آخره، ولم أجده في المراجع. ولكن صوابه كالذي قبله: من الإفطار والفدية، كما هو ظاهر.]]

* *

وأما قوله:"إن كنتم تعلمون"، فإنه يعني: إن كنتم تعلمون خيرَ الأمرين لكم أيها الذين آمنوا، من الإفطار والفدية، أو الصوم على ما أمركم الله به.

فرض الله عليكم صيام أيام معلومة العدد وهي أيام شهر رمضان. فمن كان منكم مريضًا يشق عليه الصوم، أو مسافرًا فله أن يفطر، وعليه صيام عدد من أيام أُخَر بقدر التي أفطر فيها. وعلى الذين يتكلفون الصيام ويشقُّ عليهم مشقة غير محتملة كالشيخ الكبير، والمريض الذي لا يُرْجى شفاؤه، فدية عن كل يوم يفطره، وهي طعام محتاجٍ لا يملك ما يكفيه ويسدُّ حاجته، فمن زاد في قدر الفدية تبرعًا منه فهو خير له، وصيامكم خير لكم من إعطاء الفدية، إن كنتم تعلمون الفضل العظيم للصوم عند الله تعالى.

(p-٤٥)ولَمّا كانَ لِهَذِهِ الأُمَّةِ جَمْعٌ لِما في الكُتُبِ والصُّحُفِ كانَتْ مَبادِئُ أحْكامِها عَلى حُكْمِ الأحْكامِ المُتَقَدِّمَةِ فَكَما وُجِّهُوا وُجْهَةَ أهْلِ الكِتابِ ابْتِداءً ثُمَّ لَهم بِالوُجْهَةِ إلى الكَعْبَةِ انْتِهاءٌ كَذَلِكَ صُوِّمُوا صَوْمَ أهْلِ الكِتابِ ﴿أيّامًا مَعْدُوداتٍ﴾ أيْ قَلائِلَ مُقَّدَرَةٍ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ ابْتِداءً ثُمَّ رَقَوْا إلى صَوْمِ دائِرَةِ الشَّهْرِ وحْدَةَ قَدْرِ انْتِهاءٍ، وذَلِكَ أنَّهُ لَمّا كانَ مَن قَبْلَهم أهْلَ حِسابٍ لِما فِيهِ حُصُولُ أمْرِ الدُّنْيا فَكانَتْ أعْوامُهم شَمْسِيَّةً كانَ صَوْمُهم عَدَدَ أيّامٍ لا وحْدَةَ شَهْرٍ، وفي إعْلامِهِ إلْزامٌ بِتَجْدِيدِ النِّيَّةِ لِكُلِّ يَوْمٍ حَيْثُ هي أيّامٌ مَعْدُودَةٌ، وفي إفْهامِهِ مَنعٌ مِن تَمادِي الصَّوْمِ في زَمَنِ اللَّيْلِ الَّذِي هو مَعْنى الوِصالِ الَّذِي يُشْعِرُ صِحَّتُهُ رَفْعَ رُتْبَةِ الصَّوْمِ إلى صَوْمِ الشَّهْرِ الَّذِي هو دَوْرَةُ القَمَرِ يُقْنِعُ (p-٤٦)الفِطْرَ في لَيْلَةٍ رُخْصَةً لِلضَّعِيفِ لا عَزْمًا عَلى الصّائِمِ، وكانَ فِيهِ مِنَ الكُلْفَةِ ما في صَوْمِ أهْلِ الكِتابِ مِن حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أكْلٌ ولا نِكاحٌ بَعْدَ نَوْمٍ، فَكانَ فِيهِ كُلْفَةُ ما في الكُتُبِ لِيَنالَ رَأْسُ هَذِهِ الأمَةِ وأوائِلُها حَظًّا مِن مَنالِ أوائِلِ الأُمَمِ ثُمَّ يُرَقِّيها اللَّهُ إلى حُكْمِ ما يَخُصُّها فَتَكُونُ مُرَبّاةً تَجِدُ طَعْمَ اليُسْرِ بَعْدَ العُسْرِ - انْتَهى وفِيهِ تَصَرُّفٌ.

ومَذْهَبُ الشّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ تَحْرِيمُ الوِصالِ، «قالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ! إنَّكَ تُواصِلُ! قالَ: ”إنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ“ وقالَ: ”مَن كانَ مُواصِلًا فَلْيُواصِلْ إلى السَّحَرِ“» .

قالَ الحَرالِيُّ: فَأنْبَأ بِتَمادِي الصَّوْمِ إلى السَّحَرِ لِتَنْتَقِلَ وجْبَةُ الفِطْرِ الَّتِي تُوافِقُ حالَ أهْلِ الكِتابِ إلى وجْبَةِ السَّحَرِ الَّتِي هي خُصُوصُ أهْلِ الفُرْقانِ - انْتَهى. وفي مُواصَلَةِ النَّبِيِّ ﷺ بِهِمْ لَمّا أبَوْا إلّا الوِصالَ أيّامًا ما يَشْهَدُ لِمَن أباحَ ذَلِكَ واللَّهُ سُبْحانَهُ وتَعالى أعْلَمُ.

قالَ الحَرالِيُّ: وفي تَأْسِيسِهِ عَلى العَدَدِ مَلْجَأٌ يُرْجَعُ إلَيْهِ عِنْدَ إغْماءِ الشَّهْرِ الَّذِي هو الهِلالُ كَما سَيَأْتِي التَّصْرِيحُ بِهِ، فَصارَ (p-٤٧)لَهُمُ العَدَدُ في الصَّوْمِ بِمَنزِلَةِ التَّيَمُّمِ في الطُّهُورِ يَرْجِعُونَ إلَيْهِ عِنْدَ ضَرُورَةِ فَقْدِ إهْلالِ الرُّؤْيَةِ كَما يَرْجِعُونَ إلى الصَّعِيدِ عِنْدَ فَقْدِ الماءِ.

ولَمّا كانَ لِلْمَرِيضِ حاجَةٌ لِلدَّواءِ والغِذاءِ بِحَسَبِ تَداعِي جِسْمِهِ رُفِعَ عَنْهُ الكَتْبُ فَتَسَبَّبَ عَمّا مَضى قَوْلُهُ سُبْحانَهُ وتَعالى: ﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا﴾ أيْ مَرَضًا يَضُرُّهُ عاجِلًا أوْ يَزِيدُ في عِلَّتِهِ آجِلًا.

قالَ الحَرالِيُّ: فَبَقِيَ عَلى حُكْمِ التَّحَمُّلِ بِيَقِينٍ مِمّا يَغْذُو المُؤْمِنَ ويَسْقِيهِ مِن غَيْبِ بَرَكَةِ اللَّهِ سُبْحانَهُ وتَعالى، كَما قالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «أبِيتُ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي ويَسْقِينِي» فَلِلْمُؤْمِنِ غِذاءٌ في صَوْمِهِ مِن بَرَكَةِ رَبِّهِ بِحُكْمِ يَقِينِهِ فِيما لا يَصِلُ إلَيْهِ مَن لَمْ يَصِلْ إلى مَحَلِّهِ، فَعَلى قَدْرِ ما تُسْتَمَدُّ بَواطِنُ النّاسِ مِن ظَواهِرِهِمْ يُسْتَمَدُّ ظاهِرُ المُوقِنِ مِن باطِنِهِ حَتّى يَقْوى في أعْضائِهِ بِمَدَدِ نُورِ باطِنِهِ كَما ظَهَرَ ذَلِكَ في أهْلِ الوَلايَةِ والدِّيانَةِ، فَكانَ فِطْرُ المَرِيضِ رُخْصَةً لِمَوْضِعِ تَداوِيهِ واغْتِذائِهِ.

ولَمّا كانَ المَرَضُ وصْفًا جاءَ بِلَفْظِ الوَصْفِ ولَمّا كانَ السَّفَرُ وهو إزالَةُ الكِنِّ عَنِ الرَّأْسِ تَمامَ دَوْرَةِ يَوْمٍ ولَيْلَةٍ بِالمَسِيرِ عَنْهُ بِحَيْثُ لا يَتَمَكَّنُ مِن عَوْدِهِ لِمَأْواهُ في مَدارِ يَوْمِهِ ولَيْلَتِهِ نِسْبَةً بَيْنَ جُسْمانِيَّيْنِ جاءَ (p-٤٨)بِحَرْفِ الإضافَةِ مَفْصُولًا فَقالَ: ﴿أوْ عَلى سَفَرٍ﴾ لِما يَحْتاجُ إلَيْهِ المُسافِرُ مِنِ اغْتِذاءٍ لِوُفُورِ نَهْضَتِهِ في عَمَلِهِ في سَفَرِهِ وأنَّ وقْتَ اغْتِذائِهِ بِحَسَبِ البِقاعِ لا بِحَسَبِ الِاخْتِيارِ إذِ المُسافِرُ ومَتاعُهُ عَلى قَلْبٍ إلّا ما وقى اللَّهُ «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ العَذابِ» وذَلِكَ لِئَلّا يَجْتَمِعَ عَلى العَبْدِ كُلْفَتانِ فَيَتَضاعَفَ عَلَيْهِ المَشَقَّةُ دِينًا ودُنْيا فَإذا خَفَّ عَنْهُ الأمْرُ مِن وجْهٍ طَبِيعِيٍّ أخَذَ بِالحُكْمِ مِن وجْهٍ آخَرَ دِينِيٍّ ﴿فَعِدَّةٌ﴾ نَظْمُهُ يُشْعِرُ أنَّ المَكْتُوبَ عِدَّة ﴿مِن أيّامٍ﴾ أيْ مُتَتابِعَةٌ أوْ مُتَفَرِّقَةٌ ﴿أُخَرَ﴾ لِانْتِظامِ مَقاطِعِ الكَلامِ بَعْضِها بِبَعْضٍ رُؤُوسًا وأطْرافًا، فَفي إفْهامِهِ أنَّ مَكْتُوبَ المَرِيضِ والمُسافِرِ غَيْرُ مَكْتُوبِ الصَّحِيحِ والمُقِيمِ، فَبِذَلِكَ لا يَحْتاجُ إلى تَقْدِيرٍ: فَأُفْطِرُ، لِأنَّ المَقْصِدَ مَعْنى الكَتْبِ ويَبْقى ما دُونَ الكَتْبِ (p-٤٩)عَلى حُكْمِ تَحَمُّلِهِ، فَكَأنَّهُ يُقالُ لِلْمَرِيضِ والمُسافِرِ: مَكْتُوبُكَ أيّامًا أُخَرَ لا هَذِهِ الأيّامُ، فَتَبْقى هَذِهِ الأيّامَ خَلِيَّةً عَنْ حُكْمِ الكُتُبِ لا خَلِيَّةً عَنْ تَشْرِيعِ الصَّوْمِ.

ولَمّا كانُوا قَوْمًا لَمْ يَتَعَوَّدُوا الصَّوْمَ وكانَتْ عِنايَةُ اللَّهِ مُحِيطَةً بِهِمْ تَشْرِيفًا لِرَسُولِهِمْ ﷺ قالَ مُخَيِّرًا في أوَّلِ الأمْرِ: ﴿وعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ أيِ الصَّوْمَ، مِنَ الطَّوْقِ وهو ما يُوضَعُ في العُنُقِ حِلْيَةً، فَيَكُونُ ما يَسْتَطِيعُهُ مِنَ الأفْعالِ طَوْقًا لَهُ في المَعْنى ﴿فِدْيَةٌ طَعامُ﴾ بِالإضافَةِ أوِ الفَصْلِ ﴿مِسْكِينٍ﴾ بِالإفْرادِ إرْجاعًا إلى اليَوْمِ الواحِدِ، وبِالجَمْعِ إرْجاعًا إلى مَجْمُوعِ الأيّامِ لِكُلِّ يَوْمٍ طَعامٌ واحِدٌ، وهو مُدٌّ وحَفْنَتانِ بِالكَفَّيْنِ هُما قُوتُ الحافِنِ غَداءً وعَشاءً كَفافًا لا إقْتارًا ولا إسْرافًا، في جُمْلَتِهِ تَوْسِعَةُ أمْرِ الصَّوْمِ عَلى مَن لا يَسْتَطِيعُهُ مِمَّنْ هو لِغَلَبَةِ (p-٥٠)حاجَةِ طَبْعِهِ إلى الغِذاءِ بِمَنزِلَةِ المَرِيضِ والمُسافِرِ فَهو مِمْراضٌ بِالنَّهْمَةِ كَأنَّها حالُ مَرَضٍ جُبِلَ عَلَيْهِ الطَّبْعُ، فَكانَ في النَّظَرِ إلَيْهِ تَوْفِيَةُ رَحْمَةِ النَّظَرِ إلى المَرِيضِ والمُسافِرِ إلّا ما بَيْنَ رُتْبَتَيِ الصِّنْفَيْنِ مِن كَوْنِ هَذا مُطِيقًا وذَيْنِكَ غَيْرَ مُطِيقٍ أوْ غَيْرَ مُتَمَكِّنٍ، وفي إعْلامِهِ بَيانُ أنَّ مَن لَمْ يَقْدِرْ عَلى التَّماسُكِ عَنْ غِذائِهِ فَحَقُّهُ أنْ يَغْذُوَ غَيْرَهُ لِيَقُومَ بَذْلُ الطَّعامِ عِوَضًا عَنِ التَّماسُكِ عَنِ الطَّعامِ لِمُناسَبَةِ ما بَيْنَ المَعْنَيَيْنِ لِذَلِكَ؛ ولَمْ يُذْكَرْ هُنا مَعَ الطَّعامِ عِتْقٌ ولا صَوْمٌ ﴿فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ أيْ فَزادَ في الفِدْيَةِ ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾ لِأنَّهُ فَعَلَ ما يَدُلُّ عَلى حُبِّهِ لِرَبِّهِ.

ولَمّا ساقَ سُبْحانَهُ وتَعالى الإفْطارَ عِنْدَ الإطاقَةِ والفِدْيَةُ واجِبُها ومَندُوبُها مَساقُ الغَيْبَةِ وتَرْكُ ذِكْرِ الفِطْرِ وإنْ دَلَّ السِّياقُ عَلَيْهِ (p-٥١)إشارَةً إلى خَساسَتِهِ تَنْفِيرًا عَنْهُ جُعِلَ أهْلُ الصَّوْمِ مَحَلَّ حَضْرَةِ الخِطابِ إيذانًا بِما لَهُ مِنَ الشَّرَفِ عَلى ذَلِكَ كُلِّهِ تَرْغِيبًا فِيهِ وحَضًّا عَلَيْهِ فَقالَ: ﴿وأنْ تَصُومُوا﴾ أيُّها المُطِيقُونَ ﴿خَيْرٌ لَكُمْ﴾ مِنَ الفِدْيَةِ وإنْ زادَتْ،

قالَ الحَرالِيُّ: فَفِيهِ إشْعارٌ بِأنَّ الصّائِمَ يَنالُهُ مِنَ الخَيْرِ في جِسْمِهِ وصِحَّتِهِ ورِزْقِهِ حَظٌّ وافِرٌ مَعَ عِظَمِ الأجْرِ في الآخِرَةِ، كَما أشارَ إلَيْهِ الحَدِيثُ القُدْسِيُّ: «وكُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إلّا الصَّوْمَ فَإنَّهُ لِي» وذَلِكَ لِأنَّهُ لَمّا كانَتِ الأعْمالُ أفْعالًا وإنْفاقًا وسِيَرًا وأحْوالًا مِمّا شَأْنُ العَبْدِ أنْ يَعْمَلَهُ لِنَفْسِهِ ولِأهْلِهِ في دُنْياهُ وكانَ مِن شَأْنِهِ كانَتْ لَهُ، ولَمّا كانَ الصَّوْمُ لَيْسَ مِن شَأْنِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ، فالصَّلاةُ مَثَلًا أفْعالٌ وأقْوالٌ وذَلِكَ مِن شَأْنِ المَرْءِ والزَّكاةُ إنْفاقٌ وذَلِكَ مِن شَأْنِهِ، والحَجُّ ضَرْبٌ في الأرْضِ وذَلِكَ مِن شَأْنِهِ ولَيْسَ مِن شَأْنِهِ أنْ لا يَأْكُلَ ولا يَشْرَبَ ولا يَنْكِحَ ولا يَنْتَصِفَ مِمَّنْ يَعْتَدِي عَلَيْهِ فَإنِ امْرُؤٌ شاتَمَهُ أوْ قاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إنِّي صائِمٌ، فَلَيْسَ جُمْلَةُ مَقاصِدِ الصَّوْمِ مِن شَأْنِهِ وحَقِيقَتُهُ إذْبالُ جِسْمِهِ وإضْعافُ (p-٥٢)نَفْسِهِ وإماتَتُهُ، ولِذَلِكَ كانَ الصَّوْمُ كَفّارَّةً لِلْقَتْلِ خَطَأً لِيَنالَ بِالصَّوْمِ مِن قَتْلِ نَفْسِهِ بِوَجْهٍ ما ما جَرى عَلى يَدِهِ خَطَأٌ مِنَ القَتْلِ، فَكانَ في الصَّوْمِ تَنَقُّصُ ذاتِ الصّائِمِ فَلِذَلِكَ قالَ تَعالى: «فَإنَّهُ لِي» حِينَ لَمْ يَكُنْ مِن جِنْسِ عَمَلِ الآدَمِيِّ، قالَ سُبْحانَهُ وتَعالى: «وأنا أجْزِي بِهِ» فَفي إشارَتِهِ أنَّ جَزاءَهُ مِن غَيْبِ اللَّهِ مِمّا لا عَيْنٌ رَأتْ ولا أُذُنٌ سَمِعَتْ ولا خَطَرَ عَلى قَلْبِ بَشَرٍ، كُلُّ ذَلِكَ في مَضْمُونِ قَوْلِهِ ﴿إنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ انْتَهى.

وجَوابُهُ واللَّهُ سُبْحانَهُ وتَعالى أعْلَمُ: صُمْتُمْ وتَطَوَّعْتُمْ، فَإنَّهم إنْ لَمْ يَعْلَمُوا أنَّهُ خَيْرٌ لَهم لَمْ يَفْعَلُوا فَلَمْ يَكُنْ خَيْرًا لَهم.

قالَ الحَرالِيُّ: كانَ خَيْرًا حَيْثُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ جَمْعِ الصَّوْمِ والإطْعامِ تَعانُدٌ بَلْ تَعاضُدٌ لِما يُشْعِرُ بِهِ لَفْظُ الخَيْرِ - انْتَهى.

رَوى البُخارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ في التَّفْسِيرِ ومُسْلِمٌ وأبُو داوُدَ والتِّرْمِذِيُّ (p-٥٣)والنَّسائِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ قالَ: «لَمّا نَزَلَتْ ﴿وعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ الآيَةَ كانَ مَن أرادَ أنْ يُفْطِرَ ويَفْتَدِيَ حَتّى نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَها فَنَسَخَتْها وفي رِوايَةٍ: حَتّى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]» .

ولِلْبُخارِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ «عَنْ أصْحابِ مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهم قالُوا: أُنْزِلَ ﴿شَهْرُ رَمَضانَ﴾ [البقرة: ١٨٥] فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَكانَ مَن أطْعَمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا تَرَكَ الصَّوْمَ مَن يُطِيقُهُ ورُخِّصَ لَهم في ذَلِكَ فَنَسَخَتْها ﴿وأنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ فَأُمِرُوا بِالصَّوْمِ» .

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿أيّامًا مَعْدُوداتٍ فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا أوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أيّامٍ أُخَرَ وعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهو خَيْرٌ لَهُ وأنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكم إنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ .

اعْلَمْ أنَّ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿أيّامًا مَعْدُوداتٍ﴾ مَسائِلَ:

المَسْألَةُ الأُولى: في انْتِصابِ ”أيّامًا“ أقْوالٌ؛ الأوَّلُ: نُصِبَ عَلى الظَّرْفِ، كَأنَّهُ قِيلَ: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ في أيّامٍ، ونَظِيرُهُ قَوْلُكَ: نَوَيْتُ الخُرُوجَ يَوْمَ الجُمُعَةِ.

والثّانِي: وهو قَوْلُ الفَرّاءِ أنَّهُ خَبْرُ ما لَمْ يُسَمَّ فاعِلُهُ، كَقَوْلِهِمْ: أُعْطِيَ زَيْدٌ مالًا.

والثّالِثُ: عَلى التَّفْسِيرِ.

والرّابِعُ: بِإضْمارٍ أيْ فَصُومُوا أيّامًا.

المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: اخْتَلَفُوا في هَذِهِ الأيّامِ عَلى قَوْلَيْنِ:

الأوَّلُ: أنَّها غَيْرُ رَمَضانَ، وهو قَوْلُ مُعاذٍ وقَتادَةَ وعَطاءٍ، ورَواهُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، ثُمَّ اخْتَلَفَ هَؤُلاءِ فَقِيلَ: ثَلاثَةُ أيّامٍ مِن كُلِّ شَهْرٍ، عَنْ عَطاءٍ، وقِيلَ: ثَلاثَةُ أيّامٍ مِن كُلِّ شَهْرٍ، وصَوْمُ يَوْمِ عاشُوراءَ، عَنْ قَتادَةَ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا أيْضًا فَقالَ بَعْضُهم: إنَّهُ كانَ تَطَوُّعًا ثُمَّ فُرِضَ، وقِيلَ: بَلْ كانَ واجِبًا، واتَّفَقَ هَؤُلاءِ عَلى أنَّهُ مَنسُوخٌ بِصَوْمِ رَمَضانَ، واحْتَجَّ القائِلُونَ بِأنَّ المُرادَ بِهَذِهِ الأيّامِ غَيْرُ صَوْمِ رَمَضانَ بِوُجُوهٍ:

الأوَّلُ: ما رُوِيَ «عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّ صَوْمَ رَمَضانَ نَسَخَ كُلَّ صَوْمٍ»، فَدَلَّ هَذا عَلى أنَّ قَبْلَ وُجُوبِ رَمَضانَ كانَ صَوْمًا آخَرَ واجِبًا.

الثّانِي: أنَّهُ تَعالى ذَكَرَ حُكْمَ المَرِيضِ والمُسافِرِ في هَذِهِ الآيَةِ، ثُمَّ ذَكَرَ حُكْمَهُما أيْضًا في الآيَةِ الَّتِي بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ الدّالَّةِ عَلى صَوْمِ رَمَضانَ، فَلَوْ كانَ هَذا الصَّوْمُ هو صَوْمَ رَمَضانَ، لَكانَ ذَلِكَ تَكْرِيرًا مَحْضًا مِن غَيْرِ فائِدَةٍ وأنَّهُ لا يَجُوزُ.

الثّالِثُ: أنَّ قَوْلَهُ تَعالى في هَذا المَوْضِعِ: ﴿وعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ يَدُلُّ عَلى أنَّ الصَّوْمَ واجِبٌ عَلى التَّخْيِيرِ، يَعْنِي: إنْ شاءَ صامَ، وإنْ شاءَ أعْطى الفِدْيَةَ، وأمّا صَوْمُ رَمَضانَ فَإنَّهُ واجِبٌ عَلى التَّعْيِينِ، فَوَجَبَ أنَّ يَكُونَ صَوْمُ هَذِهِ الأيّامِ غَيْرَ صَوْمِ رَمَضانَ.

القَوْلُ الثّانِي: وهو اخْتِيارُ أكْثَرِ المُحَقِّقِينَ، كابْنِ عَبّاسٍ والحَسَنِ وأبِي مُسْلِمٍ أنَّ المُرادَ بِهَذِهِ الأيّامِ المَعْدُوداتِ: شَهْرُ رَمَضانَ قالُوا، وتَقْرِيرُهُ أنَّهُ تَعالى قالَ أوَّلًا: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ﴾ وهَذا مُحْتَمِلٌ لِيَوْمٍ ويَوْمَيْنِ وأيّامٍ، ثُمَّ بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿أيّامًا مَعْدُوداتٍ﴾ فَزالَ بَعْضُ الِاحْتِمالِ، ثُمَّ بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ﴾

صفحة ٦٢

أمّا تَمَسُّكُهم أوَّلًا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: ”«إنَّ صَوْمَ رَمَضانَ نَسَخَ كُلَّ صَوْمٍ» “ .

فالجَوابُ: أنَّهُ لَيْسَ في الخَبَرِ أنَّهُ نَسَخَ عَنْهُ وعَنْ أُمَّتِهِ كُلَّ صَوْمٍ فَلِمَ لا يَجُوزُ أنْ يَكُونَ المُرادُ أنَّهُ نَسَخَ كُلَّ صَوْمٍ واجِبٍ في الشَّرائِعِ المُتَقَدِّمَةِ؛ لِأنَّهُ كَما يَصِحُّ أنْ يَكُونَ بَعْضُ شَرْعِهِ ناسِخًا لِلْبَعْضِ، فَيَصِحُّ أنْ يَكُونَ شَرْعُهُ ناسِخًا لِشَرْعِ غَيْرِهِ.

سَلَّمْنا أنَّ هَذا الخَبَرَ يَقْتَضِي أنْ يَكُونَ صَوْمُ رَمَضانَ نَسَخَ صَوْمًا ثَبَتَ في شَرْعِهِ، ولَكِنْ لِمَ لا يَجُوزُ أنْ يَكُونَ ناسِخًا لِصِيامٍ وجَبَ بِغَيْرِ هَذِهِ الآيَةِ فَمِن أيْنَ لَنا أنَّ المُرادَ بِهَذِهِ الآيَةِ غَيْرُ شَهْرِ رَمَضانَ.

وأمّا حُجَّتُهُمُ الثّانِيَةُ: وهي أنَّ هَذِهِ الأيّامَ لَوْ كانَتْ هي شَهْرَ رَمَضانَ، لَكانَ حُكْمُ المَرِيضِ والمُسافِرِ مُكَرَّرًا.

فالجَوابُ: أنَّ في الِابْتِداءِ كانَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضانَ لَيْسَ بِواجِبٍ مُعَيَّنٍ، بَلْ كانَ التَّخْيِيرُ ثابِتًا بَيْنَهُ وبَيْنَ الفِدْيَةِ، فَلَمّا كانَ كَذَلِكَ ورُخِّصَ لِلْمُسافِرِ الفِطْرُ كانَ مِنَ الجائِزِ أنْ يُظَنَّ أنَّ الواجِبَ عَلَيْهِ الفِدْيَةُ دُونَ القَضاءِ، ويَجُوزُ أيْضًا أنَّهُ لا فِدْيَةَ عَلَيْهِ ولا قَضاءَ لِمَكانِ المَشَقَّةِ الَّتِي يُفارِقُ بِها المُقِيمَ، فَلَمّا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بَعِيدًا بَيَّنَ تَعالى أنَّ إفْطارَ المُسافِرِ والمَرِيضِ في الحُكْمِ خِلافُ التَّخْيِيرِ في حُكْمِ المُقِيمِ، فَإنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِما القَضاءُ في عِدَّةٍ مِن أيّامٍ أُخَرَ، فَلَمّا نَسَخَ اللَّهُ تَعالى ذَلِكَ عَنِ المُقِيمِ الصَّحِيحِ وألْزَمَهُ بِالصَّوْمِ حَتْمًا، كانَ مِنَ الجائِزِ أنْ يُظَنَّ أنَّ حُكْمَ الصَّوْمِ لَمّا انْتَقَلَ عَنِ التَّخْيِيرِ إلى التَّضْيِيقِ حُكْمٌ يَعُمُّ الكُلَّ حَتّى يَكُونَ المَرِيضُ والمُسافِرُ فِيهِ بِمَنزِلَةِ المُقِيمِ الصَّحِيحِ مِن حَيْثُ تَغَيُّرُ حُكْمِ اللَّهِ في الصَّوْمِ، فَبَيَّنَ تَعالى أنَّ حالَ المَرِيضِ والمُسافِرِ ثابِتٌ في رُخْصَةِ الإفْطارِ ووُجُوبِ القَضاءِ كَحالِها أوَّلًا، فَهَذا هو الفائِدَةُ في إعادَةِ ذِكْرِ حُكْمِ المُسافِرِ والمَرِيضِ، لا لِأنَّ الأيّامَ المَعْدُوداتِ سِوى شَهْرِ رَمَضانَ.

وأمّا حُجَّتُهُمُ الثّالِثَةُ: وهي قَوْلُهم صَوْمُ هَذِهِ الأيّامِ واجِبٌ مُخَيَّرٌ، وصَوْمُ شَهْرِ رَمَضانَ واجِبٌ مُعَيَّنٌ.

فَجَوابُهُ ما ذَكَرْنا مِن أنَّ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضانَ كانَ واجِبًا مُخَيَّرًا، ثُمَّ صارَ مُعَيَّنًا، فَهَذا تَقْرِيرُ هَذا القَوْلِ.

واعْلَمْ أنَّ عَلى كِلا القَوْلَيْنِ لا بُدَّ مِن تَطَرُّقِ النَّسْخِ إلى هَذِهِ الآيَةِ، أمّا عَلى القَوْلِ الأوَّلِ فَظاهِرٌ، وأمّا عَلى القَوْلِ الثّانِي فَلِأنَّ هَذِهِ الآيَةَ تَقْتَضِي أنْ يَكُونَ صَوْمُ رَمَضانَ واجِبًا مُخَيَّرًا والآيَةُ الَّتِي بَعْدَها تَدُلُّ عَلى التَّعْيِينِ، فَكانَتِ الآيَةُ الثّانِيَةُ ناسِخَةً لِحُكْمِ هَذِهِ الآيَةِ، وفِيهِ إشْكالٌ وهو أنَّهُ كَيْفَ يَصِحُّ أنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥] ناسِخًا لِلتَّخْيِيرِ مَعَ اتِّصالِهِ بِالمَنسُوخِ وذَلِكَ لا يَصِحُّ.

وجَوابُهُ: أنَّ الِاتِّصالَ في التِّلاوَةِ لا يُوجِبُ الِاتِّصالَ في النُّزُولِ وهَذا كَما قالَهُ الفُقَهاءُ في عِدَّةِ المُتَوَفّى عَنْها زَوْجُها أنَّ المُقَدَّمَ في التِّلاوَةِ وهو النّاسِخُ والمَنسُوخُ مُتَأخِّرٌ، وهَذا ضِدُّ ما يَجِبُ أنْ يَكُونَ عَلَيْهِ حالُ النّاسِخِ والمَنسُوخِ فَقالُوا: إنَّ ذَلِكَ في التِّلاوَةِ أمّا في الإنْزالِ فَكانَ الِاعْتِدادُ بِالحَوْلِ هو المُتَقَدِّمَ، والآيَةُ الدّالَّةُ عَلى أرْبَعَةِ أشْهُرٍ وعَشْرٍ هي المُتَأخِّرَةُ فَصَحَّ كَوْنُها ناسِخَةً، وكَذَلِكَ نَجِدُ في القُرْآنِ آيَةً مَكِّيَّةً مُتَأخِّرَةً في التِّلاوَةِ عَنِ الآيَةِ المَدَنِيَّةِ وذَلِكَ كَثِيرٌ.

صفحة ٦٣

* * *

أحَدُهُما: مُقَدَّراتٍ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ.

وثانِيهِما: قَلائِلَ كَقَوْلِهِ تَعالى: ﴿دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ﴾ [يوسف: ٢٠] وأصْلُهُ أنَّ المالَ القَلِيلَ يُقَدَّرُ بِالعَدَدِ ويُحْتاطُ في مَعْرِفَةِ تَقْدِيرِهِ، وأمّا الكَثِيرُ فَإنَّهُ يُصَبُّ صَبًّا ويُحْثى حَثْيًا والمَقْصُودُ مِن هَذا الكَلامِ كَأنَّهُ سُبْحانَهُ يَقُولُ: إنِّي رَحِمْتُكم وخَفَّفْتُ عَنْكم حِينَ لَمْ أفْرِضْ عَلَيْكم صِيامَ الدَّهْرِ كُلِّهِ، ولا صِيامَ أكْثَرِهِ، ولَوْ شِئْتُ لَفَعَلْتُ ذَلِكَ ولَكِنِّي رَحِمْتُكم وما أوْجَبْتُ الصَّوْمَ عَلَيْكم إلّا في أيّامٍ قَلِيلَةٍ، وقالَ بَعْضُ المُحَقِّقِينَ: يَجُوزُ أنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: ﴿أيّامًا مَعْدُوداتٍ﴾ مِن صِلَةِ قَوْلِهِ: ﴿كَما كُتِبَ عَلى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ وتَكُونُ المُماثَلَةُ واقِعَةً بَيْنَ الفَرْضَيْنِ مِن هَذا الوَجْهِ، وهو تَعْلِيقُ الصَّوْمِ بِمُدَّةٍ غَيْرِ مُتَطاوِلَةٍ وإنِ اخْتَلَفَتِ المُدَّتانِ في الطُّولِ والقِصَرِ، ويَكُونُ المُرادُ ما ذَكَرْناهُ مِن تَعْرِيفِهِ سُبْحانَهُ أيّامًا أنَّ فَرْضَ الصَّوْمِ عَلَيْنا وعَلى مَن قَبْلَنا ما كانَ إلّا مُدَّةً قَلِيلَةً لا تَشْتَدُّ مَشَقَّتُها، فَكانَ هَذا بَيانًا لِكَوْنِهِ تَعالى رَحِيمًا بِجَمِيعِ الأُمَمِ، ومُسَهِّلًا أمْرَ التَّكالِيفِ عَلى كُلِّ الأُمَمِ.

* * *

ثُمَّ ثانِيًا: بَيَّنَ وجْهَ الحِكْمَةِ في إيجابِ الصَّوْمِ، وهو أنَّهُ سَبَبٌ لِحُصُولِ التَّقْوى، فَلَوْ لَمْ يَفْرِضِ الصَّوْمَ لَفاتَ هَذا المَقْصُودُ الشَّرِيفُ.

ثُمَّ ثالِثًا: بَيَّنَ أنَّهُ مُخْتَصٌّ بِأيّامٍ مَعْدُودَةٍ، فَإنَّهُ لَوْ جَعَلَهُ أبَدًا أوْ في أكْثَرِ الأوْقاتِ لَحَصَلَتِ المَشَقَّةُ العَظِيمَةُ.

ثُمَّ بَيَّنَ رابِعًا: أنَّهُ خَصَّهُ مِنَ الأوْقاتِ بِالشَّهْرِ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ القُرْآنُ لِكَوْنِهِ أشْرَفَ الشُّهُورِ بِسَبَبِ هَذِهِ الفَضِيلَةِ.

ثُمَّ بَيَّنَ خامِسًا: إزالَةَ المَشَقَّةِ في إلْزامِهِ فَأباحَ تَأْخِيرَهُ لِمَن شَقَّ عَلَيْهِ مِنَ المُسافِرِينَ والمَرْضى إلى أنْ يَصِيرُوا إلى الرَّفاهِيَةِ والسُّكُونِ، فَهو سُبْحانَهُ راعى في إيجابِ الصَّوْمِ هَذِهِ الوُجُوهَ مِنَ الرَّحْمَةِ فَلَهُ الحَمْدُ عَلى نِعَمِهِ كَثِيرًا، إذا عَرَفْتَ هَذا فَنَقُولُ: في الآيَةِ مَسائِلُ:

المَسْألَةُ الأُولى: قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا﴾ إلى قَوْلِهِ: (أُخَرَ) فِيهِ مَعْنى الشَّرْطِ والجَزاءِ أيْ مَن يَكُنْ مِنكم مَرِيضًا أوْ مُسافِرًا فَأفْطَرَ فَلْيَقْضِ، وإذا قَدَّرْتَ فِيهِ مَعْنى الشَّرْطِ كانَ المُرادُ بِقَوْلِهِ ”كانَ“ الِاسْتِقْبالَ لا الماضِيَ، كَما تَقُولُ: مَن أتانِي أتَيْتُهُ.

* * *

أحَدُها: أنَّ أيَّ مَرِيضٍ كانَ، وأيَّ مُسافِرٍ كانَ، فَلَهُ أنْ يَتَرَخَّصَ تَنْزِيلًا لِلَفْظِهِ المُطْلَقِ عَلى أقَلِّ أحْوالِهِ، وهَذا قَوْلُ الحَسَنِ وابْنِ سِيرِينَ، يُرْوى أنَّهم دَخَلُوا عَلى ابْنِ سِيرِينَ في رَمَضانَ وهو يَأْكُلُ، فاعْتَلَّ بِوَجَعِ أُصْبُعِهِ.

وثانِيها: أنَّ هَذِهِ الرُّخْصَةَ مُخْتَصَّةٌ بِالمَرِيضِ الَّذِي لَوْ صامَ لَوَقَعَ في مَشَقَّةٍ وجُهْدٍ، وبِالمُسافِرِ الَّذِي يَكُونُ كَذَلِكَ، وهَذا قَوْلُ الأصَمِّ، وحاصِلُهُ تَنْزِيلُ اللَّفْظِ المُطْلَقِ عَلى أكْمَلِ الأحْوالِ.

وثالِثُها: وهو قَوْلُ أكْثَرِ الفُقَهاءِ: أنَّ المَرَضَ المُبِيحَ لِلْفِطْرِ هو الَّذِي يُؤَدِّي إلى ضَرَرِ النَّفْسِ أوْ زِيادَةٍ في العِلَّةِ، إذْ لا فَرْقَ في الفِعْلِ بَيْنَ ما يُخافُ مِنهُ وبَيْنَ ما يُؤَدِّي إلى ما يُخافُ مِنهُ كالمَحْمُومِ إذا خافَ أنَّهُ لَوْ صامَ تَشْتَدُّ حُمّاهُ، وصاحِبُ وجَعِ العَيْنِ يَخافُ إنْ صامَ أنْ يَشْتَدَّ وجَعُ عَيْنِهِ، قالُوا: وكَيْفَ يُمْكِنُ أنْ يُقالَ: كُلُّ مَرَضٍ مُرَخِّصٍ مَعَ عِلْمِنا أنَّ في الأمْراضِ ما يَنْقُصُهُ الصَّوْمُ،

صفحة ٦٤

* * *

الأوَّلُ: قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا أوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أيّامٍ أُخَرَ﴾ مُقْتَضاهُ أنْ يَتَرَخَّصَ المُسافِرُ مُطْلَقًا تَرَكَ العَمَلَ بِهِ فِيما إذا كانَ السَّفَرُ مَرْحَلَةً واحِدَةً؛ لِأنَّ تَعَبَ اليَوْمِ الواحِدِ يَسْهُلُ تَحَمُّلُهُ، أمّا إذا تَكَرَّرَ التَّعَبُ في اليَوْمَيْنِ فَإنَّهُ يَشُقُّ تَحَمُّلُهُ فَيُناسِبُ الرُّخْصَةَ تَحْصِيلًا لِهَذا التَّخْفِيفِ.

الحُجَّةُ الثّانِيَةُ: مِنَ الخَبَرِ وهو ما رَواهُ الشّافِعِيُّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «يا أهْلَ مَكَّةَ» لا تَقْصُرُوا في أدْنى مِن أرْبَعَةِ بُرُدٍ مِن مَكَّةَ إلى عُسْفانَ، قالَ أهْلُ اللُّغَةِ: وكُلُّ بَرِيدٍ أرْبَعَةُ فَراسِخَ فَيَكُونُ مَجْمُوعُهُ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا، ورُوِيَ عَنِ الشّافِعِيِّ أيْضًا أنَّ عَطاءً قالَ لِابْنِ عَبّاسٍ: أقْصُرُ إلى عَرَفَةَ ؟ فَقالَ: لا. فَقالَ: إلى مَرِّ الظَّهْرانِ ؟ فَقالَ: لا. ولَكِنِ اقْصُرْ إلى جُدَّةَ وعُسْفانَ والطّائِفِ، قالَ مالِكٌ: بَيْنَ مَكَّةَ وجُدَّةَ وعُسْفانَ أرْبَعَةُ بُرُدٍ، وحُجَّةُ أبِي حَنِيفَةَ أيْضًا مِن وجْهَيْنِ:

الأوَّلُ: أنَّ قَوْلَهُ: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥] يَقْتَضِي وُجُوبَ الصَّوْمِ عَدَلْنا عَنْهُ في ثَلاثَةِ أيّامٍ بِسَبَبِ الإجْماعِ عَلى أنَّ هَذا القَدْرَ مُرَخِّصٌ، والأقَلُّ مِنهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، فَوَجَبَ أنْ يَبْقى وُجُوبُ الصَّوْمِ.

الحُجَّةُ الثّانِيَةُ: مِنَ الخَبَرِ وهو قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ: ”«يَمْسَحُ المُقِيمُ يَوْمًا ولَيْلَةً والمُسافِرُ ثَلاثَةَ أيّامٍ ولَيالِيهِنَّ» “ دَلَّ الخَبَرُ عَلى أنَّ لِكُلِّ مُسافِرٍ أنْ يَمْسَحَ ثَلاثَةَ أيّامٍ، ولا يَكُونُ كَذَلِكَ حَتّى تَتَقَدَّرَ مُدَّةُ السَّفَرِ ثَلاثَةَ أيّامٍ؛ لِأنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ جَعَلَ السَّفَرَ عِلَّةَ المَسْحِ عَلى الخُفَّيْنِ ثَلاثَةَ أيّامٍ ولَيالِيهِنَّ وجَعَلَ هَذا المَسْحَ مَعْلُولًا والمَعْلُولُ لا يَزِيدُ عَلى العِلَّةِ.

والجَوابُ عَنِ الأوَّلِ: أنَّهُ مُعارَضٌ بِما ذَكَرْناهُ مِنَ الآيَةِ فَإنْ رَجَّحُوا جانِبَهم بِأنَّ الِاحْتِياطَ في العِباداتِ

صفحة ٦٥

والجَوابُ عَنِ الثّانِي: أنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ قالَ: ”«يَمْسَحُ المُقِيمُ يَوْمًا ولَيْلَةً» “، وهَذا لا يَدُلُّ عَلى أنَّهُ لا تَحْصُلُ الإقامَةُ في أقَلَّ مِن يَوْمٍ ولَيْلَةٍ، لِأنَّهُ لَوْ نَوى الإقامَةَ في مَوْضِعِ الإقامَةِ ساعَةً صارَ مُقِيمًا، فَكَذا قَوْلُهُ: ”«والمُسافِرُ ثَلاثَةَ أيّامٍ» “ لا يُوجِبُ أنْ لا يَحْصُلَ السَّفَرُ في أقَلَّ مِن ثَلاثَةِ أيّامٍ.

المَسْألَةُ الرّابِعَةُ: لِقائِلٍ أنْ يَقُولَ: رِعايَةُ اللَّفْظِ تَقْتَضِي أنْ يُقالَ فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا أوْ مُسافِرًا، ولَمْ يَقُلْ هَكَذا، بَلْ قالَ: ﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا أوْ عَلى سَفَرٍ﴾ .

وجَوابُهُ: إنَّ الفَرْقَ هو أنَّ المَرَضَ صِفَةٌ قائِمَةٌ بِالذّاتِ: فَإنْ حَصَلَتْ حَصَلَتْ وإلّا فَلا، وأمّا السَّفَرُ فَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأنَّ الإنْسانَ إذا نَزَلَ في مَنزِلٍ فَإنْ عَدِمَ الإقامَةَ كانَ سُكُونُهُ هُناكَ إقامَةً لا سَفَرًا، وإنْ عَدِمَ السَّفَرَ كانَ هو في ذَلِكَ السُّكُونِ مُسافِرًا؛ فَإذَنْ كَوْنُهُ مُسافِرًا أمْرٌ يَتَعَلَّقُ بِقَصْدِهِ واخْتِيارِهِ، فَقَوْلُهُ: ﴿عَلى سَفَرٍ﴾، مَعْناهُ كَوْنُهُ عَلى قَصْدِ السَّفَرِ، واللَّهُ أعْلَمُ بِمُرادِهِ.

* * *

فَإنْ قِيلَ: كَيْفَ قالَ: (فَعِدَّةٌ) عَلى التَّنْكِيرِ ولَمْ يَقُلْ فَعِدَّتُها، أيْ فَعِدَّةُ الأيّامِ المَعْدُوداتِ.

قُلْنا: لِأنّا بَيَّنّا أنَّ العِدَّةَ بِمَعْنى المَعْدُودِ، فَأمَرَ بِأنْ يَصُومَ أيّامًا مَعْدُودَةً مَكانَها، والظّاهِرُ أنَّهُ لا يَأْتِي إلّا بِمِثْلِ ذَلِكَ العَدَدِ فَأغْنى ذَلِكَ عَنِ التَّعْرِيفِ بِالإضافَةِ.

المَسْألَةُ السّادِسَةُ: ”عِدَّةٌ“ قُرِئَتْ مَرْفُوعَةً ومَنصُوبَةً، أمّا الرَّفْعُ فَعَلى مَعْنى فَعَلَيْهِ صَوْمُ عِدَّةٍ فَيَكُونُ هَذا مِن بابِ حَذْفِ المُضافِ، وأمّا إضْمارُ ”عَلَيْهِ“ فَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَرْفُ الفاءِ، وأمّا النَّصْبُ فَعَلى مَعْنى: فَلْيَصُمْ عِدَّةً.

* * *

حُجَّةُ الأوَّلِينَ مِنَ القُرْآنِ والخَبَرِ، أمّا القُرْآنُ فَمِن وجْهَيْنِ:

الأوَّلُ: أنّا إنْ قَرَأْنا ”عِدَّةً“ بِالنَّصْبِ كانَ التَّقْدِيرُ: فَلْيَصُمْ عِدَّةً مِن أيّامٍ أُخَرَ وهَذا لِلْإيجابِ، ولَوْ أنّا قَرَأْنا بِالرَّفْعِ كانَ التَّقْدِيرُ: فَعَلَيْهِ عِدَّةٌ مِن أيّامٍ، وكَلِمَةُ ”عَلى“ لِلْوُجُوبِ، فَثَبَتَ أنَّ ظاهِرَ القُرْآنِ يَقْتَضِي إيجابَ صَوْمِ أيّامٍ أُخَرَ، فَوَجَبَ أنْ يَكُونَ فِطْرُ هَذِهِ الأيّامِ واجِبًا ضَرُورَةَ أنَّهُ لا قائِلَ بِالجَمْعِ.

الحُجَّةُ الثّانِيَةُ: أنَّهُ تَعالى أعادَ فِيما بَعْدَ ذَلِكَ هَذِهِ الآيَةَ، ثُمَّ قالَ عَقِيبَها: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ﴾، [البقرة: ١٨٥] ولا بُدَّ وأنْ يَكُونَ هَذا اليُسْرُ والعُسْرُ شَيْئًا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُما، ولَيْسَ هُناكَ يُسْرٌ إلّا أنَّهُ أُذِنَ لِلْمَرِيضِ والمُسافِرِ في الفِطْرِ، ولَيْسَ هُناكَ عُسْرٌ إلّا كَوْنَهُما صائِمَيْنِ، فَكانَ قَوْلُهُ: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ﴾ مَعْناهُ يُرِيدُ مِنكُمُ الإفْطارَ ولا يُرِيدُ مِنكُمُ الصَّوْمَ فَذَلِكَ تَقْرِيرُ قَوْلِنا، وأمّا الخَبَرُ فاثْنانِ:

صفحة ٦٦

والثّانِي: قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ”«الصّائِمُ في السَّفَرِ كالمُفْطِرِ في الحَضَرِ» “ .

أمّا حُجَّةُ الجُمْهُورِ: فَهي أنَّ في الآيَةِ إضْمارًا؛ لِأنَّ التَّقْدِيرَ: فَأفْطَرَ فَعِدَّةٌ مِن أيّامٍ أُخَرَ وتَمامُ تَقْرِيرِ هَذا الكَلامِ أنَّ الإضْمارَ في كَلامِ اللَّهِ جائِزٌ في الجُمْلَةِ، وقَدْ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلى وُقُوعِهِ هَهُنا، أمّا بَيانُ الجَوازِ فَكَما في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَقُلْنا اضْرِبْ بِعَصاكَ الحَجَرَ فانْفَجَرَتْ﴾، [البقرة: ٦٠]، والتَّقْدِيرُ فَضَرَبَ فانْفَجَرَتْ، وكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦] إلى قَوْلِهِ: ﴿أوْ بِهِ أذًى مِن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ﴾، [البقرة: ٩٦]، أيْ فَحَلَقَ فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ فَثَبَتَ أنَّ الإضْمارَ جائِزٌ، أمّا إنَّ الدَّلِيلَ دَلَّ عَلى وُقُوعِهِ فَفي تَقْرِيرِهِ وُجُوهٌ:

الأوَّلُ: قالَ القَفّالُ: قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥] يَدُلُّ عَلى وُجُوبِ الصَّوْمِ، ولِقائِلٍ أنْ يَقُولَ هَذا ضَعِيفٌ وبَيانُهُ مِن وجْهَيْنِ:

الأوَّلُ: أنّا إذا أجْرَيْنا ظاهِرَ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ عَلى العُمُومِ لَزِمَنا الإضْمارُ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾، وقَدْ بَيَّنّا في أُصُولِ الفِقْهِ أنَّهُ مَتى وقَعَ التَّعارُضُ بَيْنَ التَّخْصِيصِ وبَيْنَ الإضْمارِ كانَ تَحَمُّلُ التَّخْصِيصِ أوْلى.

والثّانِي وهو أنَّ ظاهِرَ قَوْلِهِ تَعالى: (فَلْيَصُمْهُ) يَقْتَضِي الوُجُوبَ عَيْنًا، ثُمَّ إنَّ هَذا الوُجُوبَ مُنْتَفٍ في حَقِّ المَرِيضِ والمُسافِرِ، فَهَذِهِ الآيَةُ مَخْصُوصَةٌ في حَقِّهِما عَلى جَمِيعِ التَّقْدِيراتِ، سَواءٌ أجْرَيْنا قَوْلَهَ تَعالى فَعَلَيْهِ عِدَّةٌ مِن أيّامٍ أُخَرَ عَلى ظاهِرِهِ أوْ لَمْ نَفْعَلْ ذَلِكَ، وإذا كانَ كَذَلِكَ وجَبَ إجْراءُ هَذِهِ الآيَةِ عَلى ظاهِرِها مِن غَيْرِ إضْمارٍ.

الوَجْهُ الثّانِي: ما ذَكَرَهُ الواحِدِيُّ في كِتابِ البَسِيطِ، فَقالَ: القَضاءُ إنَّما يَجِبُ بِالإفْطارِ لا بِالمَرَضِ والسَّفَرِ، فَلَمّا أوْجَبَ اللَّهُ القَضاءَ، والقَضاءُ مَسْبُوقٌ بِالفِطْرِ، دَلَّ عَلى أنَّهُ لا بُدَّ مِن إضْمارِ الإفْطارِ، وهَذا في غايَةِ السُّقُوطِ؛ لِأنَّ اللَّهَ تَعالى لَمْ يَقُلْ: فَعَلَيْهِ قَضاءُ ما مَضى، بَلْ قالَ: فَعَلَيْهِ صَوْمُ عِدَّةٍ مِن أيّامٍ أُخَرَ، وإيجابُ الصَّوْمِ عَلَيْهِ في أيّامٍ أُخَرَ لا يَسْتَدْعِي أنْ يَكُونَ مَسْبُوقًا بِالإفْطارِ.

الوَجْهُ الثّالِثُ: ما رَوى أبُو داوُدَ في سُنَنِهِ عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبِيهِ عَنْ عائِشَةَ «أنَّ حَمْزَةَ الأسْلَمِيَّ سَألَ النَّبِيَّ ﷺ فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ أصُومُ عَلى السَّفَرِ ؟ فَقالَ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ”صُمْ إنْ شِئْتَ وأفْطِرْ إنْ شِئْتَ» “، ولِقائِلٍ أنْ يَقُولَ: هَذا يَقْتَضِي نَسْخَ القُرْآنِ بِخَبَرِ الواحِدِ؛ لِأنَّ ظاهِرَ القُرْآنِ يَقْتَضِي وُجُوبَ صَوْمِ سائِرِ الأيّامِ، فَرَفْعُ هَذا الخَبَرُ غَيْرُ جائِزٍ إذا ثَبَتَ ضَعْفُ هَذِهِ الوُجُوهِ، فالِاعْتِمادُ في إثْباتِ المَذْهَبِ عَلى قَوْلِهِ تَعالى بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿وأنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾، وسَيَأْتِي بَيانُ وجْهِ الِاسْتِدْلالِ إنْ شاءَ اللَّهُ تَعالى.

* * *

الفَرْعُ الأوَّلُ: اخْتَلَفُوا في أنَّ الصَّوْمَ أفْضَلُ أمِ الفِطْرَ ؟ فَقالَ أنَسُ بْنُ مالِكٍ وعُثْمانُ بْنُ أبِي أوْفى: الصَّوْمُ أفْضَلُ، وهو مَذْهَبُ الشّافِعِيِّ وأبِي حَنِيفَةَ، ومالِكٍ والثَّوْرِيِّ وأبِي يُوسُفَ ومُحَمَّدٍ، وقالَتْ طائِفَةٌ أفْضَلُ الأمْرَيْنِ الفِطْرُ، وإلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ المُسَيَّبِ والشَّعْبِيُّ والأوْزاعِيُّ وأحْمَدُ وإسْحاقُ، وقالَتْ فِرْقَةٌ ثالِثَةٌ: أفْضَلُ الأمْرَيْنِ أيْسَرُهُما عَلى المَرْءِ.

صفحة ٦٧

حُجَّةُ الفِرْقَةِ الثّانِيَةِ: أنَّ القَصْرَ في الصَّلاةِ أفْضَلُ، فَوَجَبَ أنْ يَكُونَ الإفْطارُ أفْضَلَ.

والجَوابُ: أنَّ مِن أصْحابِنا مَن قالَ: الإتْمامُ أفْضَلُ؛ إلّا أنَّهُ ضَعِيفٌ، والفَرْقُ مِن وجْهَيْنِ:

أحَدُهُما: أنَّ الذِّمَّةَ تَبْقى مَشْغُولَةً بِقَضاءِ الصَّوْمِ دُونَ الصَّلاةِ إذا قَصَرَها.

والثّانِي: أنَّ فَضِيلَةَ الوَقْتِ تَفُوتُ بِالفِطْرِ ولا تَفُوتُ بِالقَصْرِ.

حُجَّةُ الفِرْقَةِ الثّالِثَةِ: قَوْلُهُ تَعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، فَهَذا يَقْتَضِي أنَّهُ إنْ كانَ الصَّوْمُ أيْسَرَ عَلَيْهِ صامَ، وإنْ كانَ الفِطْرُ أيْسَرَ أفْطَرَ.

الفَرْعُ الثّانِي: أنَّهُ إذا أفْطَرَ كَيْفَ يَقْضِي ؟ فَمَذْهَبُ عَلِيٍّ وابْنِ عُمَرَ والشَّعْبِيِّ أنَّهُ يَقْضِيهِ مُتَتابِعًا، وقالَ الباقُونَ: التَّتابُعُ مُسْتَحَبٌّ وإنْ فَرَّقَ جازَ.

حُجَّةُ الأوَّلِينَ وجْهانِ:

الأوَّلُ: أنَّ قِراءَةَ أُبَيٍّ: ”فَعِدَّةٌ مِن أيّامٍ مُتَتابِعاتٍ“ .

والثّانِي: أنَّ القَضاءَ نَظِيرُ الأداءِ فَلَمّا كانَ الأداءُ مُتَتابِعًا، فَكَذا القَضاءُ.

حُجَّةُ الفِرْقَةِ الثّانِيَةِ: أنَّ قَوْلَهُ: ﴿فَعِدَّةٌ مِن أيّامٍ أُخَرَ﴾ نَكِرَةٌ في سِياقِ الإثْباتِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ أمْرًا بِصَوْمِ أيّامٍ عَلى عَدَدِ تِلْكَ الأيّامِ مُطْلَقًا، فَيَكُونُ التَّقْيِيدُ بِالتَّتابُعِ مُخالِفًا لِهَذا التَّعْمِيمِ، وعَنْ أبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الجَرّاحِ أنَّهُ قالَ: إنَّ اللَّهَ لَمْ يُرَخِّصْ لَكم في فِطْرِهِ وهو يُرِيدُ أنْ يَشُقَّ عَلَيْكم في قَضائِهِ، إنْ شِئْتَ فَواتِرْ وإنْ شِئْتَ فَفَرِّقْ، واللَّهُ أعْلَمُ.

ورُوِيَ أنَّ «رَجُلًا قالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ عَلَيَّ أيّامٌ مِن رَمَضانَ أفَيَجْزِينِي أنْ أقْضِيَها مُتَفَرِّقًا فَقالَ لَهُ: ”أرَأيْتَ لَوْ كانَ عَلَيْكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ الدِّرْهَمَ والدِّرْهَمَيْنِ أما كانَ يَجْزِيكَ ؟ فَقالَ: نَعَمْ. قالَ: فاللَّهُ أحَقُّ أنْ يَعْفُوَ ويَصْفَحَ» “ .

* * *

* * *

المَسْألَةُ الأُولى: القِراءَةُ المَشْهُورَةُ المُتَواتِرَةُ ”يُطِيقُونَهُ“، وقَرَأ عِكْرِمَةُ وأيُّوبُ السِّخْتِيانِيُّ وعَطاءٌ ”يَطِيقُونَهُ“، ومِنَ النّاسِ مَن قالَ: هَذِهِ القِراءَةُ مَرْوِيَّةٌ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ومُجاهِدٍ. قالَ ابْنُ جِنِّي: أمّا عَيْنُ الطّاقَةِ فَواوٌ كَقَوْلِهِمْ: لا طاقَةَ لِي بِهِ ولا طَوْقَ لِي بِهِ، وعَلَيْهِ قِراءَةُ (يُطَوَّقُونَهُ) أيْ يَفْعَلُونَهُ، فَهو كَقَوْلِكَ: يُجَشَّمُونَهُ، أيْ يُكَلَّفُونَهُ.

* * *

الأوَّلُ: أنَّ هَذا راجَعٌ إلى المُسافِرِ والمَرِيضِ، وذَلِكَ لِأنَّ المُسافِرَ والمَرِيضَ قَدْ يَكُونُ مِنهُما مَن لا يُطِيقُ الصَّوْمَ ومِنهُما مَن يُطِيقُ الصَّوْمَ.

صفحة ٦٨

وأمّا القِسْمُ الثّانِي: وهو المُسافِرُ والمَرِيضُ اللَّذانِ يُطِيقانِ الصَّوْمَ، فَإلَيْهِما الإشارَةُ بِقَوْلِهِ: ﴿وعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾، فَكَأنَّهُ تَعالى أثْبَتَ لِلْمَرِيضِ ولِلْمُسافِرِ حالَتَيْنِ في إحْداهُما يَلْزَمُهُ أنْ يُفْطِرَ وعَلَيْهِ القَضاءُ وهي حالُ الجُهْدِ الشَّدِيدِ لَوْ صامَ.

والثّانِيَةُ: أنْ يَكُونَ مُطِيقًا لِلصَّوْمِ لا يَثْقُلُ عَلَيْهِ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ مُخَيَّرًا بَيْنَ أنْ يَصُومَ وبَيْنَ أنْ يُفْطِرَ مَعَ الفِدْيَةِ.

القَوْلُ الثّانِي: وهو قَوْلُ أكْثَرِ المُفَسِّرِينَ أنَّ المُرادَ مِن قَوْلِهِ: ﴿وعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ المُقِيمُ الصَّحِيحُ؛ فَخَيَّرَهُ اللَّهُ تَعالى أوَّلًا بَيْنَ هَذَيْنِ، ثُمَّ نَسَخَ ذَلِكَ وأوْجَبَ الصَّوْمَ عَلَيْهِ مُضَيِّقًا مُعَيِّنًا.

القَوْلُ الثّالِثُ: أنَّهُ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ في حَقِّ الشَّيْخِ الهَرَمِ، قالُوا: وتَقْرِيرُهُ مِن وجْهَيْنِ أحَدُهُما: أنَّ الوُسْعَ فَوْقَ الطّاقَةِ. فالوُسْعُ اسْمٌ لِمَن كانَ قادِرًا عَلى الشَّيْءِ عَلى وجْهِ السُّهُولَةِ، أمّا الطّاقَةُ فَهو اسْمٌ لِمَن كانَ قادِرًا عَلى الشَّيْءِ مَعَ الشِّدَّةِ والمَشَقَّةِ، فَقَوْلُهُ: ﴿وعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ أيْ وعَلى الَّذِينَ يَقْدِرُونَ عَلى الصَّوْمِ مَعَ الشِّدَّةِ والمَشَقَّةِ.

الوَجْهُ الثّانِي: في تَقْرِيرِ هَذا القَوْلِ القِراءَةُ الشّاذَّةُ ”وعَلى الَّذِينَ يَطِيقُونَهُ“ فَإنَّ مَعْناهُ وعَلى الَّذِينَ يُجَشَّمُونَهُ ويُكَلَّفُونَهُ، ومَعْلُومٌ أنَّ هَذا لا يَصِحُّ إلّا في حَقِّ مَن قَدَرَ عَلى الشَّيْءِ مَعَ ضَرْبٍ مِنَ المَشَقَّةِ.

إذا عَرَفْتَ هَذا فَنَقُولُ: القائِلُونَ بِهَذا القَوْلِ اخْتَلَفُوا عَلى قَوْلَيْنِ:

أحَدُهُما: وهو قَوْلُ السُّدِّيِّ: أنَّهُ هو الشَّيْخُ الهَرَمُ، فَعَلى هَذا لا تَكُونُ الآيَةُ مَنسُوخَةً، يُرْوى أنَّ أنَسًا كانَ قَبْلَ مَوْتِهِ يُفْطِرُ ولا يَسْتَطِيعُ الصَّوْمَ ويُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وقالَ آخَرُونَ: إنَّها تَتَناوَلُ الشَّيْخَ الهَرَمَ والحامِلَ والمُرْضِعَ. سُئِلَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ عَنِ الحامِلِ والمُرْضِعِ إذا خافَتا عَلى نَفْسَيْهِما وعَلى ولَدَيْهِما، فَقالَ: فَأيُّ مَرَضٍ أشَدُّ مِنَ الحَمْلِ تُفْطِرُ وتَقْضِي.

واعْلَمْ أنَّهم أجْمَعُوا عَلى أنَّ الشَّيْخَ الهَرَمَ إذا أفْطَرَ فَعَلَيْهِ الفِدْيَةُ، أمّا الحامِلُ والمُرْضِعُ إذا أفْطَرَتا، فَهَلْ عَلَيْهِما الفِدْيَةُ ؟ فَقالَ الشّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَلَيْهِما الفِدْيَةُ، وقالَ أبُو حَنِيفَةَ: لا تَجِبُ. حُجَّةُ الشّافِعِيِّ أنَّ قَوْلَهَ: ﴿وعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ يَتَناوَلُ الحامِلَ والمُرْضِعَ، وأيْضًا الفِدْيَةُ واجِبَةٌ عَلى الشَّيْخِ الهَرَمِ فَتَكُونُ واجِبَةً أيْضًا عَلَيْهِما، وأبُو حَنِيفَةَ فَرَّقَ فَقالَ: الشَّيْخُ الهَرَمُ لا يُمْكِنُ إيجابُ القَضاءِ عَلَيْهِ فَلا جَرَمَ وجَبَتِ الفِدْيَةُ، أمّا الحامِلُ والمُرْضِعُ فالقَضاءُ واجِبٌ عَلَيْهِما، فَلَوْ أوْجَبْنا الفِدْيَةَ عَلَيْهِما أيْضًا كانَ ذَلِكَ جَمْعًا بَيْنَ البَدَلَيْنِ، وهو غَيْرُ جائِزٍ لِأنَّ القَضاءَ بَدَلٌ والفِدْيَةُ بَدَلٌ، فَهَذا تَفْصِيلُ هَذِهِ الأقْوالِ الثَّلاثَةِ في تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ .

أمّا القَوْلُ الأوَّلُ: وهو اخْتِيارُ الأصَمِّ فَقَدِ احْتَجُّوا عَلى صِحَّتِهِ مِن وُجُوهٍ:

أحَدُها: أنَّ المَرَضَ المَذْكُورَ في الآيَةِ إمّا أنْ يَكُونَ هو المَرَضُ الَّذِي يَكُونُ في الآيَةِ، وهو الَّذِي لا يُمْكِنُ تَحَمُّلُهُ، أوِ المُرادُ كُلُّ ما يُسَمّى مَرَضًا، أوِ المُرادُ مِنهُ ما يَكُونُ مُتَوَسِّطًا بَيْنَ هاتَيْنِ الدَّرَجَتَيْنِ، والقِسْمُ الثّانِي باطِلٌ بِالِاتِّفاقِ، والقِسْمُ الثّالِثُ أيْضًا باطِلٌ؛ لِأنَّ المُتَوَسِّطاتِ لَها مَراتِبٌ كَثِيرَةٌ غَيْرُ مَضْبُوطَةٍ، وكُلُّ مَرْتَبَةٍ مِنها فَإنَّها بِالنِّسْبَةِ إلى ما فَوْقَها ضَعِيفَةٌ وبِالنِّسْبَةِ إلى ما تَحْتَها قَوِيَّةٌ، فَإذا لَمْ يَكُنْ في اللَّفْظِ دَلالَةٌ عَلى تَعْيِينِ تِلْكَ المَرْتَبَةِ مَعَ أنَّ مُرادَ اللَّهِ هو تِلْكَ المَرْتَبَةُ صارَتِ الآيَةُ مُجْمَلَةً وهو خِلافُ الأصْلِ، ولَمّا بَطَلَ هَذانِ القِسْمانِ تَعَيَّنَ أنَّ المُرادَ هو القِسْمُ الأوَّلُ، وذَلِكَ لِأنَّهُ مَضْبُوطٌ، فَحَمْلُ الآيَةِ عَلَيْهِ أوْلى لِأنَّهُ لا يُفْضِي إلى صَيْرُورَةِ الآيَةِ مُجْمَلَةً.

صفحة ٦٩

الحُجَّةُ الثّانِيَةُ في تَقْرِيرِ هَذا القَوْلِ: إنَّهُ لا يُقالُ في العُرْفِ لِلْقادِرِ القَوِيِّ إنَّهُ يُطِيقُ هَذا الفِعْلَ؛ لِأنَّ هَذا اللَّفْظَ لا يُسْتَعْمَلُ إلّا في حَقِّ مَن يَقْدِرُ عَلَيْهِ مَعَ ضَرْبٍ مِنَ المَشَقَّةِ.

الحُجَّةُ الثّالِثَةُ: أنَّ عَلى أقْوالِكم لا بُدَّ مِن إيقاعِ النَّسْخِ في هَذِهِ الآيَةِ وعَلى قَوْلِنا لا يَجِبُ، ومَعْلُومٌ أنَّ النَّسْخَ كُلَّما كانَ أقَلَّ كانَ أوْلى، فَكانَ المَصِيرُ إلى إثْباتِ النَّسْخِ مِن غَيْرِ أنْ يَكُونَ في اللَّفْظِ ما يَدُلُّ عَلَيْهِ غَيْرَ جائِزٍ.

الحُجَّةُ الرّابِعَةُ: أنَّ القائِلِينَ بِأنَّ هَذِهِ الآيَةَ مَنسُوخَةٌ اتَّفَقُوا عَلى أنَّ ناسِخَها آيَةُ شُهُودِ الشَّهْرِ، وذَلِكَ غَيْرُ جائِزٍ لِأنَّهُ تَعالى قالَ في آخِرِ تِلْكَ الآيَةِ: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، ولَوْ كانَتِ الآيَةُ ناسِخَةً لِهَذا لَما كانَ قَوْلُهُ: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ﴾ لائِقًا بِهَذا المَوْضِعِ، لِأنَّ هَذا التَّقْدِيرَ أوْجَبَ الصَّوْمَ عَلى سَبِيلِ التَّضْيِيقِ، ورَفَعَ وجُوبَهُ عَلى سَبِيلِ التَّخْيِيرِ، فَكانَ ذَلِكَ رَفْعًا لِلْيُسْرِ وإثْباتًا لِلْعُسْرِ، فَكَيْفَ يَلِيقُ بِهِ أنْ يَقُولَ: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ﴾ .

واحْتَجَّ القاضِي رَحِمَهُ اللَّهُ في فَسادِ قَوْلِ الأصَمِّ فَقالَ: إنَّ قَوْلَهَ: ﴿وعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ مَعْطُوفٌ عَلى المُسافِرِ والمَرِيضِ، ومِن حَقِّ المَعْطُوفِ أنْ يَكُونَ غَيْرَ المَعْطُوفِ عَلَيْهِ فَبَطَلَ قَوْلُ الأصَمِّ.

والجَوابُ: أنّا بَيَّنّا أنَّ المُرادَ مِنَ المُسافِرِ والمَرِيضِ المَذْكُورَيْنِ في الآيَةِ هُما اللَّذانِ لا يُمْكِنُهُما الصَّوْمُ البَتَّةَ، والمُرادُ مِن قَوْلِهِ: ﴿وعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ المُسافِرُ والمَرِيضُ اللَّذانِ يُمْكِنُهُما الصَّوْمَ، فَكانَتِ المُغايَرَةُ حاصِلَةً فَثَبَتَ بِما بَيَّنّا أنَّ القَوْلَ الَّذِي اخْتارَهُ الأصَمُّ لَيْسَ بِضَعِيفٍ، أمّا إذا وافَقْنا الجُمْهُورَ وسَلَّمْنا فَسادَهُ بَقِيَ القَوْلانِ الآخَرانِ، وأكْثَرُ المُفَسِّرِينَ والفُقَهاءِ عَلى القَوْلِ الثّانِي، واخْتارَهُ الشّافِعِيُّ واحْتَجَّ عَلى فَسادِ القَوْلِ الثّالِثِ، وهو قَوْلُ مَن حَمَلَهُ عَلى الشَّيْخِ الهَرَمِ والحامِلِ والمُرْضِعِ بِأنْ قالَ: لَوْ كانَ المُرادُ هو الشَّيْخُ الهَرَمُ لَما قالَ في آخِرِ الآيَةِ: ﴿وأنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾؛ لِأنَّهُ لا يُطِيقُهُ، ولِقائِلٍ أنْ يَقُولَ: هَذا مَحْمُولٌ عَلى الشَّيْخِ الهَرَمِ الَّذِي يُطِيقُ الصَّوْمَ ولَكِنَّهُ يَشُقُّ عَلَيْهِ، وعَلى هَذا التَّقْدِيرِ فَلا يُمْتَنَعُ أنْ يُقالَ لَهُ: لَوْ تَحَمَّلْتَ هَذِهِ المَشَقَّةَ لَكانَ ذَلِكَ خَيْرًا لَكَ، فَإنَّ العِبادَةَ كُلَّما كانَتْ أشَقَّ كانَتْ أكْثَرَ ثَوابًا.

* * *

المَسْألَةُ الأُولى: قَرَأ نافِعٌ وابْنُ عامِرٍ ”فِدْيَةُ“ بِغَيْرِ تَنْوِينٍ ”طَعامِ“ بِالكَسْرِ مُضافًا إلَيْهِ ”مَساكِينَ“ جَمْعًا، والباقُونَ ”فِدْيَةٌ“ مُنَوَّنَةٌ ”طَعامُ“ بِالرَّفْعِ ”مِسْكِينٍ“ مَخْفُوضٌ، أمّا القِراءَةُ الأُولى فَفِيها بَحْثانِ:

الأوَّلُ: أنَّهُ ما مَعْنى إضافَةُ فِدْيَةٍ إلى طَعامٍ ؟ فَنَقُولُ فِيهِ وجْهانِ:

أحَدُهُما: أنَّ الفِدْيَةَ لَها ذاتٌ وصِفَتُها أنَّها طَعامٌ، فَهَذا مِن بابِ إضافَةِ المَوْصُوفِ إلى الصِّفَةِ، كَقَوْلِهِمْ: مَسْجِدُ الجامِعِ وبَقْلَةُ الحَمْقاءِ.

والثّانِي: قالَ الواحِدِيُّ: الفِدْيَةُ اسْمٌ لِلْقَدْرِ الواجِبِ، والطَّعامُ اسْمٌ يَعُمُّ الفِدْيَةَ وغَيْرَها، فَهَذِهِ الإضافَةُ مِنَ الإضافَةِ الَّتِي تَكُونُ بِمَعْنى ”مِن“ كَقَوْلِكَ: ثَوْبُ خَزٍّ، وخاتَمُ حَدِيدٍ، والمَعْنى: ثَوْبٌ مِن خَزٍّ، وخاتَمٌ مِن حَدِيدٍ، فَكَذا هَهُنا التَّقْدِيرُ: فِدْيَةٌ مِن طَعامٍ فَأُضِيفَتِ الفِدْيَةُ إلى الطَّعامِ مَعَ أنَّكَ تُطْلِقُ عَلى الفِدْيَةِ اسْمَ الطَّعامِ.

صفحة ٧٠

المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: الفِدْيَةُ في مَعْنى الجَزاءِ وهو عِبارَةٌ عَنِ البَدَلِ القائِمِ عَلى الشَّيْءِ، وعِنْدَ أبِي حَنِيفَةَ أنَّهُ نِصْفُ صاعٍ مِن بُرٍّ أوْ صاعٌ مِن غَيْرِهِ، وهو مُدّانِ وعِنْدَ الشّافِعِيِّ مُدٌّ.

* * *

فَإنْ قِيلَ: لِمَ لا يَجُوزُ أنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ عائِدًا إلى الفِدْيَةِ ؟

قُلْنا لِوَجْهَيْنِ:

أحَدُهُما: أنَّ الفِدْيَةَ غَيْرُ مَذْكُورَةٍ مِن قَبْلُ فَكَيْفَ يَرْجِعُ الضَّمِيرُ إلَيْها.

والثّانِي: أنَّ الضَّمِيرَ مُذَكَّرٌ والفِدْيَةَ مُؤَنَّثَةٌ، فَإنْ قِيلَ: هَذِهِ الآيَةُ مَنسُوخَةٌ فَكَيْفَ يَجُوزُ الِاسْتِدْلالُ بِها ؟ قُلْنا: كانَتْ قَبْلَ أنْ صارَتْ مَنسُوخَةً دالَّةً عَلى أنَّ القُدْرَةَ حاصِلَةٌ قَبْلَ الفِعْلِ، والحَقائِقُ لا تَتَغَيَّرُ.

أمّا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهو خَيْرٌ لَهُ﴾ فَفِيهِ ثَلاثَةُ أوْجُهٍ:

أحَدُها: أنْ يُطْعِمَ مِسْكِينًا أوْ أكْثَرَ.

والثّانِي: أنْ يُطْعِمَ المِسْكِينَ الواحِدَ أكْثَرَ مِنَ القَدْرِ الواجِبِ.

والثّالِثُ: قالَ الزُّهْرِيُّ: مَن صامَ مَعَ الفِدْيَةِ فَهو خَيْرٌ لَهُ.

أمّا قَوْلُهُ: ﴿وأنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ فَفِيهِ وُجُوهٌ:

أحَدُها: أنْ يَكُونَ هَذا خِطابًا مَعَ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فَقَطْ، فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ: وأنْ تَصُومُوا أيُّها المُطِيقُونَ أوِ المُطَوَّقُونَ وتَحَمَّلْتُمُ المَشَقَّةَ فَهو خَيْرٌ لَكم مِنَ الفِدْيَةِ.

والثّانِي: أنَّ هَذا خِطابٌ مَعَ كُلِّ مَن تَقَدَّمَ ذِكْرُهم، أعْنِي المَرِيضَ والمُسافِرَ والَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، وهَذا أوْلى لِأنَّ اللَّفْظَ عامٌ، ولا يَلْزَمُ مِنِ اتِّصالِهِ بِقَوْلِهِ: ﴿وعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ أنْ يَكُونَ حُكْمُهُ مُخْتَصًّا بِهِمْ؛ لِأنَّ اللَّفْظَ عامٌّ ولا مُنافاةَ في رُجُوعِهِ إلى الكُلِّ، فَوَجَبَ الحُكْمُ بِذَلِكَ وعِنْدَ هَذا يَتَبَيَّنُ أنَّهُ لا بُدَّ مِنَ الإضْمارِ في قَوْلِهِ: ﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا أوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أيّامٍ أُخَرَ﴾، وأنَّ التَّقْدِيرَ: فَأفْطَرَ فَعِدَّةٌ مِن أيّامٍ أُخَرَ.

الثّالِثُ: أنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: ﴿وأنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ عَطْفًا عَلَيْهِ عَلى أوَّلِ الآيَةِ، فالتَّقْدِيرُ: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ وأنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكم.

أمّا قَوْلُهُ: ﴿إنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أيْ أنَّ الصَّوْمَ عَلَيْكم فاعْلَمُوا صِدْقَ قَوْلِنا وأنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكم.

الثّانِي: أنَّ آخِرَ الآيَةِ مُتَعَلِّقٌ بِأوَّلِها، والتَّقْدِيرُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ وأنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكم إنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، أيْ أنَّكم إذا تَدَبَّرْتُمْ عَلِمْتُمْ ما في الصَّوْمِ مِنَ المَعانِي المُوَرِّثَةِ لِلتَّقْوى وغَيْرِها مِمّا ذَكَرْناهُ في صَدْرِ هَذِهِ الآيَةِ.

الثّالِثُ: أنَّ العالِمَ بِاللَّهِ لا بُدَّ وأنْ يَكُونَ في قَلْبِهِ خَشْيَةُ اللَّهِ عَلى ما قالَ: ﴿إنَّما يَخْشى اللَّهَ مِن عِبادِهِ العُلَماءُ﴾ [فاطر: ٢٨] فَذَكَرَ العِلْمَ والمُرادُ الخَشْيَةُ، وصاحِبُ الخَشْيَةِ يُراعِي الِاحْتِياطَ، والِاحْتِياطُ في فِعْلِ الصَّوْمِ، فَكَأنَّهُ قِيلَ: إنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهَ حَتّى تَخْشَوْنَهُ كانَ الصَّوْمُ خَيْرًا لَكم.

(واخْتَلَفُوا) فِي: ﴿فَيَغْفِرُ﴾ [البقرة: ٢٨٤]، ﴿وَيُعَذِّبُ﴾ [البقرة: ٢٨٤] فَقَرَأ ابْنُ عامِرٍ وعاصِمٌ وأبُو جَعْفَرٍ يَعْقُوبُ بِرَفْعِ الراءِ والباءِ مِنهُما، والباقُونَ بِجَزْمِها

وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ الدُورِيِّ في إدْغامِ الراءِ في اللامِ بِخِلافِ والسُوسِيِّ، بِلا خِلافٍ

وَتَقَدَّمَ اخْتِلافُهم في إدْغامِ الباءِ في المِيمِ مِن بابِ حُرُوفٍ قَرُبَتْ مَخارِجُها.

* الإعراب:

(أيّاما) ظرف زمان منصوب لفعل محذوف تقديره صوموا [[يجوز جعله مفعولا به على السعة لأن الفعل صام وإن كان لازما هو في حكم المتعدّي لعلاقة الظرف به وملازمته إيّاه. هذا ويجوز جعل (أياما) منصوبا بالمصدر (الصيام) على الظرفية أو المفعوليّة وهو اختيار سيبويه، وردّه أبو حيّان لوجود فاصل أجنبي بين المصدر ومعموله.]] ، (معدودات) ، نعت ل (أياما) منصوب مثله، وعلامة النصب الكسرة (الفاء) عاطفة (من) اسم شرط جازم في محلّ رفع مبتدأ (كان) فعل ماض ناقص مبنيّ على الفتح في محلّ جزم فعل الشرط، واسم كان ضمير مستتر تقديره هو يعود على من (من) حرف جرّ و (كم) ضمير في محلّ جرّ متعلّق بمحذوف حال من اسم كان (مريضا) خبر كان منصوب (أو) حرف عطف (على سفر) جارّ ومجرور متعلّق بمحذوف معطوف على خبر كان أي كان موجودا على سفر (الفاء) رابطة لجواب الشرط (عدّة) مبتدأ مرفوع والخبر محذوف تقديره: عليه عدّة. وفيه حذف مضاف أي عليه صيام عدّة (من أيّام) جارّ ومجرور متعلّق بمحذوف نعت لعدّة (أخر) نعت لأيام مجرور مثله وعلامة الجرّ الفتحة لامتناعه من الصرف للوصفيّة والعدل. (الواو) عاطفة (على) حرف جرّ (الذين) اسم موصول مبنيّ في محلّ جرّ متعلّق بمحذوف خبر مقدّم لفدية (يطيقون) مضارع مرفوع ... والواو فاعل و (الهاء) مفعول به، وفيه حذف مضاف أي يطيقون صيامه (فدية) مبتدأ مؤخّر مرفوع (طعام) بدل من فدية مرفوع مثله [[أو هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي، والجملة نعت لفدية في محلّ رفع.]] ، (مسكين) مضاف إليه مجرور. (الفاء) عاطفة (من) مثل الأول (تطوّع) فعل ماض في محلّ جزم فعل الشرط والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (خيرا) منصوب على نزع الخافض [[يجوز أن يكون مفعولا به ل (تطوّع) ... انظر الآية (158) .]] ، (الفاء) رابطة لجواب الشرط (هو) ضمير في محلّ رفع مبتدأ (خير) خبر مرفوع (اللام) حرف جرّ و (الهاء) ضمير في محلّ جرّ متعلّق بمحذوف نعت لخير [[أو يتعلّق بخير فهو اسم تفضيل.]] ، (الواو) عاطفة (أن) حرف مصدريّ ونصب (تصوموا) مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون.. والواو فاعل.

والمصدر المؤوّل (أن تصوموا) في محلّ رفع مبتدأ أي: صيامكم.

(خير) خبر مرفوع (لكم) مثل له متعلق بمحذوف نعت لخير [[أو يتعلق بخير فهو اسم تفضيل.]] ، (إن) حرف شرط جازم (كنتم) فعل ماض مبنيّ على السكون في محلّ جزم فعل الشرط.. و (تم) ضمير اسم كان (تعلمون) مضارع مرفوع..

والواو فاعل.

وجملة: «من كان منكم مريضا» لا محلّ لها معطوفة على جملة كتب عليكم الصيام.

وجملة: «كان منكم مريضا» في محلّ رفع خبر المبتدأ من.

وجملة « (عليه) عدّة» في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.

وجملة: «على الذين..» فدية لا محلّ لها معطوفة على جملة من كان منكم.

وجملة: «يطيقونه» لا محلّ لها صلة الموصول (الذين) .

وجملة: «من تطوّع ... » لا محلّ لها معطوفة على جملة على الذين.. فدية.

وجملة: «تطوّع خيرا» في محلّ رفع خبر المبتدأ من.

وجملة: «هو خير له» في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.

وجملة: «تصوموا» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ أن.

والجملة «الاسمية صيامكم» خير لا محلّ لها معطوفة على جملة من كان منكم ...

وجملة: «كنتم تعلمون» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «تعلمون» في محلّ نصب خبر كنتم.. وجملة الجواب دلّ عليها سياق الكلام أي: ان كنتم تعلمون أنّه خير فافعلوه.

* الصرف:

(مريضا) ، صفة مشبّهة من مرض يمرض باب فرح وزنه فعيل.

(سفر) ، مصدر سماعيّ لفعل سفر يسفر باب نصر وزنه فعل بفتحتين.

(عدّة) ، اسم بمعنى العدد، وزنه فعلة بكسر الفاء وعينه ولامه متشابهان.

(أخر) ، وزنه فعل بضمّ الفاء وفتح العين، وهو معدول عن آخر [[بفتح الهمزة والخاء وبينهما ألف لأنه جمع أخرى، وأخرى أنثى آخر- بالفتح- وقياس فعلى بضمّ الفاء مؤنّث أفعل ألّا تستعمل إلّا مضافة إلى معرفة، أو مقرونة بلام التعريف. فأمّا ما لا إضافة فيه ولا لام فقياسه أفعل كأفضل ... أي يبقى مفردا مذكّرا.]] ، ولهذا جرّ بالفتحة.

فإن كانت أخر- بضمّ الهمزة وفتح الخاء- جمع أخرى أنثى آخر- بكسر الخاء- فهي مصروفة. تقول مررت بأوّل وأخر بالصرف إذ لا عدل هنا [[ملخّص عن شذور الذهب لابن هشام ص 552 الطبعة الثالثة.]] .

(فدية) ، اسم لما يعطى بدل المفدى، وزنه فعلة بكسر الفاء وسكون العين.

(طعام) ، اسم مصدر من أطعم الرباعيّ، كالعطاء بمعنى الإعطاء، ومصدره القياسي هو الإطعام ولكن نقص عدد حروف الاسم عن حروف فعله فكان اسم مصدر. وليس الطعام هو المطعوم لأنه أضافه إلى المسكين وليس الطعام للمسكين قبل تملّكه إيّاه، ولو حمل على ذلك لكان مجازا وهو غير ممتنع.

(خيرا) ، مصدر لفعل خار يخير باب ضرب، وزنه فعل بفتح فسكون.

(خير) ، اسم تفضيل.. انظر الآية (54) من هذه السورة.

في نصب أيَّاماً أربعة أوجه:

أظهرها: أنَّهُ مَنصُوب بعاملٍ مقدَّرٍ يدُلُّ عليه سياقُ الكلام، تقديره صُومُوا أيَّاماً الخُرُوجَ يَوْمَ الجُمُعَةِ «، وهذا ليس بشيءٍ؛ لأَنَّهُ يَلْزَمُ الفصل بيْن المصدر ومعمُوله بأجنبيٍّ، وهو قوله» كَمَا كُتبَ «؛ لأَنَّه ليس معمولاً للمصدر على أيِّ تقديره قدَّرته.

فإن قيل: يُجعلَ» كَمَا كُتِبَ «صفةً للصّيام، وذلك على رأي من يجيزُ وصف المعرَّف» بأَل «الجنسيَّة بما يجرى مجرَى النَّكرة، فلا يكُونُ أجنبيّاً.

قيل: يلزمُ مِنْ ذلك وصفُ المصدر قَبل ذكر معموله، وهو ممتنعٌ.

الثالث: أنه منصوبٌ بالصِّيامِ على أنْ تقدَّر الكافُ نعتاً لمصدر من الصِّيام؛ كما قد قال به بعضُهُمْ، وإن كان ضعيفاً؛ فيكون التَّقدير: «الصِّيَامُ صَوْمَاً؛ كَمَا كُتِبَ» ؛ فجاز أن يعمل في «أَيَّاماً» «الصِّيَامُ» ؛ لأنه إذْ ذاك عاملٌ في «صوماً» الذي هو موصوفٌ ب «كمَ كُتِبَ» ، فلا يقع الفصلُ بينهما بأجنبيٍّ، بل بمعمول المصدر.

الرابع: أن ينتصب ب» كُتِبَ «إِمَّا على الظَّرف، وإمَّا على المَفعُول به تَوَسُّعاً، وإليه نحا الفرَّاء، وتبعه على ذلك أبو البَقَاء.

قال أبو حيَّان: وكلا القَولين خطأٌ: أَمَّا النَّصب على الظرفيَّة، فإِنَّهُ محلٌّ للفعلِ، والكِتابة لَيْسَت واقعةً في الأيَّام، لكنَّ متعلَّقها هو الواقع في الأَيّام، وأَمَّا [النَّصب على المفعول اتساعاً، فإِنَّ ذلك مبنيٌّ على كونه ظرفاً ل» كُتِبَ» ، وقد تقدَّم أَنَّهُ خطأٌ، وقيل: نصبٌ على] التَّفسير.

و «مَعْدُدَاتٍ» صفةٌ، وجمعُ صفةِ ما لا يعقل بالألف والتَّاء مطَّردٌ؛ نحو هذا، وقوله: ﴿جِبَالٌ راسِيَاتٌ﴾ ، و ﴿أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ﴾ [الحج: 28] .

* فصل في اختلافهم في المراد بالأيَّام

اختلفوا في هذه الأيام على قولين:

أحدهما: أنها غير رمضان، قاله معاذ، وقتادة، وعطاء، ورواه عن ابن عبَّاس، ثم اختلفَ هؤلاءِ: فقيل ثلاثة أيَّامٍ من كلِّ شهر، وصوم يوم عاشُوراء، قاله قتادة، ثُمَّ اختلفوا أيضاً: هل كان تَطوعاً أو مَرضاً، واتفقُوا على أنَّه منسوخٌ برمضان.

واحتجُّ القائلُونَ بأنَّ المراد بهذه الأيَّام غيرُ رمضانَ بوجوه:

أحدها: قوله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: «إِنَّ صَوْمَ رَمَضَان نَسَخَ كُلَّ صَوْمٍ» فدلّ هذا على أنَّ قبل رمضان كاصوماً آخر واجباً.

وثانيها: أنَّه تعالى ذكر حُكم المريض والمُسافر في هذه الآية، ثم ذكر حكمها أيضاً في الآيَة الَّتي بعدها الدالَّة على صوم رمضان، فلو كان هذا الصَّوم هو صومَ رمضان، لكان ذلك تكريراً محضاً مِنْ غير فائدة، وهو لا يجوز.

وثالثها: قوله تعالى هنا ﴿وَعَلَى الذين يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ [البقرة: 184] تدلُّ على أنَّ هذا واجبٌ على التخيير، إن شاء صام، وَإِنْ شاء أعطى الفدية، وأَما صوم رمضان، فواجبٌ على العيين؛ فوجبَ أن يكون صَومُ هذه الأيام غير صوم رمضان.

القول الثاني وهو اختيارُ المحقِّقين، وبه قال ابنُ عبَّاس، والحسن، وأبو مُسلم أن المراد بهذه الأيَّام المعدُواتِ هو صومُ رمضان، لأَنَّهُ قال في أوَّل الآية الكريمة: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ وهذا محتملٌ ليوم ويومين، وأيَّام، ثم بينه بقوله: ﴿أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ﴾ فزال بعضً الاحتمال، ثم بَيَّنه بقوله: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الذي أُنْزِلَ فِيهِ القرآن﴾ [البقرة: 185] فعلى هذا التَّرتيب يمكنُ أَنْ نجعل الأيَّام المعدوداتٍ بعينها صومَ رمضان، وإذا أمكن ذلك، فلا وجه لحمله على غيره وإثبات النَّسخ فيه؛ لأنَّ كل ذلك زيادةٌ لا يدلُّ عليها اللَّفظُ، وأَمَّا تمسُّكهم بقوله - عليه الصَّلاة والسَّلام - «صَوْمُ رَمَضَانَ نَسَخَ كُلَّ صَوْمٍ» ، فليس فيه أَنَّه نَسَخَ عنه، وعن أُمَّته كلَّ صوْمٍ، بل يجوز أَنَّه نَسَخَ كلَّ صوم وجَبَ في الشّرائع المتقدِّمة؛ فكما يصحُّ أن يكون بعض شرعه ناسخاً للبعض، فيجوز أن يكون شَرْعهُ ناسخاً لشَرع غيره.

سلَّمنا أَنَّ صومَ رمضان نسخ صوماً ثبت في شرعه، فلِمَ لا يجوز أن يكونَ نسخ صوماً وجب غَيْرَ هذه الأيام.

وأمَّا تمسُّكُهم بحكم المريضِ والمُسَافر وتكَرُّرِه فجوابُه: أَنَّ صوم رمضان كان في ابتداءِ الإسلام غير واجِبٍ، وكان التَّخيير فيه ثابتاً بين الصِّيام والفدية، لَّما رُخصَ للمسَافر الفطرُ، كان من الجائز أَنْ يصير الواجبُ عليه افدية، ويجوز أَنْ لا فديَة علَيْه، ولا قضاء؛ للمشقَّة. وإذا ان ذلك جائزاً، بيَّن تعالى أَنَّ إفطار المُسافِر والمريض في الحُكْم خلافُ [التخيير في المقيم؛ فإِنَّهُ يجبُ عليهما القَضَاء من عدَّةِ أيَّام أُخر، فلما نَسَخَ اللهُ تعالى ذلك التَّخييرَ عن] المقيم الصَّحيحِ، وأَلْزَمَهُ الصَّومَ حتماً، كان من الجائزِ أَنْ يظن أنَّ حكم الصَّوم، كمَّا انتقلَ عن التخيير إلى التَّضييق في حَقِّ المقيم الصَّحيح أن يتغيَّر حكمُ المريضِ والمسافر عن حكم الصَّحيح، كما كان قبل النَّسْخِ، فبيَّن تعالى في الآية الثَّانية: أنَّ حال المريض والمُسافر كحالها الأُولى لم يتغيَّر بالنَّسخ في حق المقيم الصَّحيح، فهذه هي الفائدةُ في الإعادة، وإنَّمَا تمسُّكُهم بأنَّ صَوْمَ هذه الأيَّام على التَّخير وصومَ رمضانَ واجِبٌ على التَّعيين، فتقدَّم جوابهُ من أَنَّ رمضان كان واجِباً مخيَّراً، ثم صَارَ مُعَّيناً، وعلى كِلا القَوْلَين، فلا بُدَّ من تَطَرُّق النسخ إلى الأيَّام أمَّا على القول الأوَّل فظاهر، وأما على الثاني: فلأَنَّ هذه الآية تقتضي أن يكون صَوم رمضان واجباً مخيَّراً، والآية الكريمة التي بعدها تدُلُّ على التَّضييق؛ فكانت ناسخة للأولى.

فإن قيل: كَيْفَ يصحُّ أنْ يكونَ قوله: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185] ناسخاً للتخيير مع اتصاله بالمنسوخ وذلك لا يصحُّ.

والجواب: أنَّ الاتِّصال في التَّلاوة لا يوجب الاتِّصال في النُّزول؛ وهذا كما قيل في عدَّة المتوفَّى عنها زوجها؛ أنّ الْمقدَّم في التلاوة هو النَّاسخُ والمَنْسُخ متأَخِّر، وهذا عكسُ ما يجبُ أن يكُونَ عليه حالُ النَّاسخ والمَنْسوخ، فقالُوا: إنَّ ذلك في التِّلاوة، أمَّا في الإنزال، فكان الاعتِدادُ بالحَولِ هو المتقدِّمَ، والآية الدَّالَّةُ على أربعة أشْهرٍ وعَشْرٍ هي المُتأخِّرَة، وكذلك في القُرآن آيات كثيرةٌ مكِّيِّةٌ متأخِّرة في التَّلاوة عن الآياتِ المدنيَّة، والله أعْلَمْ.

* فصل في أول ما نسخ بعد الهجرة

قال ابنُ عبَّاس - رَضِيَ اللهُ عَنْهما - أوَّلُ ما نُسخ بعد الهجرة أَمْرُ القِبلة والصَّوْم، ويقالُ نزل صَوْمُ شهر رمضان قَبْل بَدرٍ بشهرٍ وأيام، وعن عائشة - رَضِيَ اللهُ عَنْها - قالت: كان يَوْمُ عاشُورَاء تصومُهُ قُرَيش في الجاهلِيَّة، وكان رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَصُومُهُ في الجَاهِليَّة فلمَّا قَدِمَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - المدِينَةَ، صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانَ كَانَ هُوَ الفريضة، وتُرِكَ يَوْمُ عاشُوراء، فَمنْ شَاءَ صاَمَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

* فصل في المراد بقوله «مَعْدُودات»

في قوله تعالى: «مَعْدودَاتٍ» وجهانِ:

أحدهما: أنها مُقّدَّراتٌ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ.

والثاني: قَلائِل؛ كقوله تعالى: ﴿دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ﴾ [يوسف: 20] .

وقوله: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ على سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ .

فالمرادُ أَنَّ فَرْضَ الصَّوم في الأَيَّامِ المعْدُودَاتِ، إنما يَلْزَمُ الأصِحَّاءَ المُقيمينَ، فأَمَّا مَنْ كَان مُسَافراً، أو مريضاً، فله تأخير الصَّومِ عنْ هذه الأيَّام إلى أيَّامٍ أُخَرَ.

قال القفَّالُ رَحِمَهُ اللهُ: انْظُرُوا إلى عجيب ما نبَّهَ اللهُ تعالى مِنْ سعة فضلِهِ وَرَحمتِهِ في هذا التَّكليف، وأَنَّهُ تعالى بَيَّنَ فِي أوَّلِ الآيَةِ أن لهذه الأُمَّةِ في هذا التكليف أَسْوَةً بالأُمَمِ المُتقدِّمةِ، والغَرضُ منهُ ما ذكرناهُ مِنْ أَنَّ الأمر الشَّاقَّ، إذ عَمَّ خفَّ، ثم بَيَّن ثانياً وجه الحكمة في إيجابِ الصَّوم، وهو أَنَّهُ سببٌ لحُصُول التَّقوَى، ثُمَّ بَيَّنَ ثالثاً: أنَّهُ مُخْتصُّ بأيَّامٍ معدوداتٍ، فلو جعلهُ أبداً، أو في أكثر الأوقات، لَحَصَلتِ المشَقَّةُ العظيمة، ثُمَّ بيَّن رابعاً: أنه خَصَّهُ من الأوقات بالشَّهر الذي أُنزل فيه القرآن؛ لكونه أَشرَف الشُّهُور؛ بسبب هذه الفَضيلةِ؛ ثم بيَّ خامِساً: إزالة المشقَّة في إلزَامه، فَأَباح تأخيره لِمَنْ به مَرَضٌ، أو سَفَرٌ غلى أن يصيرَ إلى الرَّفاهية والسُّكُون، فراعى سبحانه وتعالى في إيجاب هذا الصَّوم هذه الوجوه من الرحمة، فله الحمدُ على نعمه.

قوله: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً﴾ : فيه معنَى الشَّرْط والجَزاءِ، أي: مَنْ يَكُنْ مرِيضاً، أو مُسَافراً، فَأَفْطَر، فَلْيَقْضِ، إذا قَدَّرْتَ فيه الشَّرط، كَانَ المرادُ بقوله: كَانَ الاسْتِقبَالُ لاَ الماضي؛ كما تقولُ: مَنْ أَتَانِي، أَتَيْتُهُ.

قوله: ﴿أَوْ على سَفَرٍ﴾ في مَحَلِّ نَصبٍ؛ عطفاً على خبر كان، و «أوْ» هُنَا للتَّنويع، وعَدَل عن اسمِ الفاعِل، فَلَمْ يَقْل: أَوْ مُسَافِراً، إشعارً بالاسْتِعلاء على السَّفر، لِما فيه مِنَ الاختيار للسفر؛ بخلافِ المرض، فإنه قَهْرِيٌّ،

* فصل في المرض المبيح للفطر

اختلفُوا في المَرَضِ المُبيح للفطر؛ فقال الحَسَنُ، وابنُ سيرين: أيُّ مَرَضٍ كان، وأيُّ سَفَرٍ كان؛ تنزيلاً لِلَّفظ المطلق على أقلِّ الأحوال، وروي أنَّهم دخَلُوا على ابن سيرين في رمَضَان، وهو يأْكُلُ فاعتلَّ بِوَجَعِ أُصْبعِهِ، وقال الأصمُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: هذه الرخصةُ مختصَّةٌ بالمرضِ الَّذي لو صَامَ فيه، لَوقَع في مشقَّة، ونزَّل اللَّفظ المُطلق على أكْملِ أحوالِه.

وقال أكثَرُ الفقهاءِ: المرضُ المبيحُ للفطر الَّذي يؤدِّي إلى ضررٍ في النفسِ، أو زيادةِ في العلَّة.

قالوا: وكيفَ يمكنُ أنْ يقالَ: كُلُّ مرضٍ مرخِّصٌ، مع علمنا أنَّ في الأَمْرَاض ما ينقصه الصَّوم.

* فصل في أصل السَّفر واشتقاقه

أصلُ السَّفر من الكَشف، وذلك أنه يَكشفُ عن أحوال الرِّجال وأخلاقهم، والمِسفرة: المِكْنَسَة؛ لأنَّها تكشِفُ التُّراب عن الأَرْض، والسَّفير: الدَّاخل بين اثْنَيْن للصلح؛ لأنَّه يكشِفُ الَّذي اتَّصل بهما، والمُسْفِر المُضِيء؛ لأنه قد انْكَشَف وظَهَر، ومنه: أَسْفَر الصُّبح، والسِّفر: الكتَابُ؛ لأنه يكشِف عن المعاني ببيانهِ. وسَفَرتِ المرأَةُ عن وجهها، إذا كشَفَت النقابِ.

قال الأزهري: وسُمِّي المسافرُ مُسِافراً؛ لكشف قناع الكنِّ عن وجهه، وبُرُوزه إلى الأرضِ الفَضَاءِ، وسُمِّي السَّفَر سَفَراً أيضاً؛ لأنَّه يسفر عن وجُوه المُسَافرين، وأخْلاَقهم، ويظهر ما كان خافياً منهُم، والله أعْلَم.

* فصل في السفر المبيح للقصر والفطر

اختلفُوا في السَّفر المُبيح للقَصر والفِطْر بعد إِجماعهم على سَفَر الطَّاعة؛ كالحَجِّ والجهاد، ويتصلُ بهذين سفرُ صلةِ الرَّحِمِ، وطَلَبِ المعاشِ الضروريِّ، وأمَّا سَفَر التجاراتِ والمُبَاحات، فمختلَفٌ فيه، والأرجح الجوازُ، وأمَّا سَفَر المعاصِي؛ فمختلفٌ فيه، والمنع فيه أرجحُ.

فصل

قال القرطبيُّ: اتَّفق العلماء على أنَّ المُسَافر في رَمَضان لا يجوزُ له أنْ يُبَيِّتَ الفِطْر؛ لأنَّ المُسَافِرَ لا يكُونُ مُسَافراً بالنِّيَةِ؛ بخلاف المقيم، وإِنما يكونُ مسافراً العَمَل، والنُّهُوض، والمقيمُ لا يفتقر إِلى عَمَل؛ لأنه إذا نوى الإقامة، كان مقيماً في الحين؛ لأن الإقامة لا تفتقر إلى عَمَلٍ، فافترقا.

* فصل في قدر السَّفر المبيح للرُّخص

اختلفُوا في قَدر السَّفر المُبيح للرُّخص، فقال داود: كُلُّ سفر، ولو كان فَرْسَخاً، وتخصيص عمومِ القرآن بخَبَر الواحِدِ غيرُ جائزٌ.

وقال الأوزاعيُّ: السَّفر المبيحُ للفِطر هو مسافةٌ القصر، ومذهبُ الشافعيِّ ومالكٍ، وأحمد، وإسحاق؛ أنه مقدَّرٌ بستة عَشَرَ فرسخاً، وهي أربعةُ بُرُدٍ كلُّ فرسخٍ ثلاثة أَمْيالٍ بأَمْيَال هاشم جَدِّ الرَّسُول - عليه الصَّلاة والسَّلام - وهو الَّذي قدَّر أميال البادية كُلُّ ميلٍ اثْنَا عَشَر ألفَ قَدَمٍ، وهي أربعة آلافٍ خطوةٍ، كلُّ خَطوَةٍ ثلاثةُ أقدَام.

وقال أبُو حَنِيفة - رَضِيَ اللهُ عَنْه - والثوريُّ: مَسَافَةُ القَصْرِ ثلاثة أيامٍ.

قوله ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

الجمهور على رفع «عدَّةٌ» ، وفيه وجوهٌ:

أحدها: أنَّه مبتدأٌ وخبره محذوفٌ، إما قبله، تقديره: «فَعَلَيْهِ عِدَّةٌ» أو بعده، أي فعدَّةٌ أَمْثَالُ به.

الثاني: أنه خبر مبتدأ محذوف، اي: فالواجبُ عدَّةٌ.

الثالث: ان يرتفع بفعل محذوفٍن أي: «تُجْزِئُهُ عِدَّةٌ» .

وقرىء «فَعِدَّةٌ» ؛ نصباً محذوفاٍ، تقديره: «فَلْيَصُمْ عِدَّةً» ، وكأنَّ أبا البقاء - رَحِمَهُ اللهُ - لم يَطَّلِعْ على هذه القراءةِ؛ فإنَّه قال: لو قرىء بالنَّصب، لكان مُسْتقيماً، ولا بُدَّ مِنْ حذف مضافٍ، تقديره: «فَصَوْمَ عِدَّة» وَمِنْ حذف جملة بعد الفعلية؛ ليصحَّ الكلامُ، تقديره: «فَأَفْطَرَ، فَعِدَّةً» ؛ ونظيرهُ ﴿اضرب بِّعَصَاكَ الحجر فانفجرت﴾ [البقرة: 60] وقوله ﴿اضرب بِّعَصَاكَ البحر فانفلق﴾ [الشعراء: 63] ، أي: «فَضَرَبَ فَانْفَلَقَ» .

و «عِدَّة» «فِعْلَةٌ» من العدد، بمعنى: مَعْدُودَة، كالطِّحْنِ والذِّبْح، ومنه يقال للجماعة المعدودة مِنَ النَّاس عِدَّة، وعِدَّة المرأة مِنْ هذا، ونَكَّر «عِدَّة» ، ولم يقل: «فعدّتها» ؛ اتّكالاً على المعنى؛ فإنَّا بيَّنَّا أنَّ العدَّة بمعنى المعدُودة، فأمر بأن يصوم أيَّاماً معدودةً والظَّاهر: أنَّه لا يأتي إلاَّ بمثل ذلك العَدَ، فأغنى ذلك عن التعريف بالإضافة.

و «مِنْ أَيَّام» : في مَحلِّ رفع، أو نصبٍ على حَسَب القراءتين صفة ل «عِدَّة» .

قوله «أُخَر» صفةٌ ل «أيَّام» ؛ فيكون في محلِّ خفضٍ، و «أُخَرَ» على ضربَيْن.

أحدهما: جمع «أُخْرَى» تأنيث «أخَرَ» الَّذي هو أفعَلُ تَفضيل.

والثاني: جمع «أُخْرَى» بمعنى «آخِرَةِ» تأنيث «آخِرٍ» المقابل لأوَّل؛ ومنه قوله تبارك وتعالى: ﴿وَقَالَتْ أُولاَهُمْ لأُخْرَاهُمْ﴾ [الأعراف: 39] فالضربُ الأَوَّل لا ينصرفُ للوَصف والعَدْل، واختلفُوا في كيفيَّة العَدْل: فقال الجمهورُ: إنه عَدلٌ عن الألف واللاَّم؛ وذلك أنَّ «أُخَرَ» جمعُ «أُخْرَى» ، و «أُخْرَى» تأنيث «آخَرَ» و «آخَرُ» أفعلُ تفضيلٍ لا يخْلُو عن أحدِ ثلاثةِ استعمالاتٍ.

إما مع «ألْ» وإمَّا مع «مَنْ» ، وإما مع «الإضَافَةِ» ، لكن مِنْ ممتنعةٌ؛ لأن معها يلزمُ الإفرادُ والتذكير والإضافة في اللفظِ؛ فقدَّرنا عدلَهُ عن الأَلِفِ واللاَّم، وهذا كما قالُوا في «سَحَرَ» إنَّه عدلٌ عن الألِفِ واللام، إِلاَّ أنَّ هذا مع العلميَّة، ومذهَبُ سيبويه: أنه عدل من صيغة إلى صيغةٍ؛ لأنه كان حقُّ الكلام في قولك: «مَرَرْتُ بِنِسْوَةِ أَخَرَ» على وزن «فُعَلَ» أنْ يكون «بنِسْوَةٍ آخَرَ» على وزن «أَفْعَلَ» ؛ لأن المعنى على تقدي «مِنْ» فعُدِل عن المفرد إلى الجمع.

وأمَّا الضربُ الثَّاني: فهو منصرفٌ؛ لِفُقْدَانِ العلَّة المذكورة، والفرقُ بين «أُخْرَى» التي للتفضيلِ، و «أُخْرَى» التي بمعنى متأخِّرة - أنَّ معنى الَّتي للتفضيل معنى «غَيْرَ» ، ومعنى تِيكَ معنى «متأخِّرة» ؛ ولكونِ الأُولى بمعنى «غَيْر» لا يجوز أن يكونَ ما اتَّصلَ بها إلاَّ [منْ جنس ما قبلها؛ نحو: «مررتُ بِكَ، وبرَجُلٍ آخر» ولا يجوز «اشْتَرَيْتُ هَذَا الجَمَلَ وَفَرَساً آخَرَ» ؛ لأنه من] غير الجنْسِ، فأما قوله في ذلك البيت: [البسط]

934 - صَلَّى عَلَى عَزَّةَ الرَّحْمنُ وَابْنَتِهَا ... لَيْلَى وَصَلَّى عَلَى جَارَاتِها الأُخَرِ

فإنَّه جعل ابنتها جارة لها، ولولا ذلك، لَمْ يَجُزْ، ومعنَى التفضيل في «آخر» و «أَوَّل» ، وما تصرَّف منها قلِقٌ مذكورٌ في كُتُب النَّحْو، وإنَّما وصفت الأيّام ب «أُخَرَ» مِنْ حيثُ إنَّها جمعٌ ما لا يعقلُ، وجَمْعُ ما لا يعقلُ يجوز أنْ يُعَامَلُ معاملةً الواحدة المؤنَّثة، ومعاملةَ جمع الإنَاثِ، فمن الأول ﴿وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أخرى﴾ [طه: 18] وفي الثاني هذه الآية اكريمة، ونظائرها، فإنما أوثر هنا معاملتُهُ معاملةَ الجمع؛ لأنه لو جيء به مُفْرَداً، فقيل: ﴿عِدَّةٌ مِنْ أَيَّامُ أُخْرَى﴾ لأهم أنَّه وصف فيفوت المقصُود.

فصل

ذهب بعضُ العلماء - رَضِيَ اللهُ عَنْهم - إلى أنَّه يجبُ على المريض والمُسَافر: أن يُفْطِرا أوْ يصُوما عدَّة أَيامٍ أَخَرَ وهو قولُ ابن عبَّاس - رَضِيَ اللهُ عَنْهما - وابن عمر، ونقل الخَطَّابيُّ في «أَعْلاَم التَّنزيل» عن ابنِ عمر، أنَّه قال: «إنْ صَامَ في السَّفِرِ، قَضَى في الحَضَرِ» وهذا اختيار داود بنِ عليٍّ الأصفهانيِّ، وأكثر الفقهاءِ على أنَّ هذا الإفطار رخصةٌ، فإنْ شاء أفْطَر، وإن شاء صام.

حُجَّةُ الأوَّلين ما تقدَّم من القراءتين أنَّا إن قرأنا «عِدَّةً» ، فالتقديرُ: «فَلْيَصُمْ عِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» والأمر للوجوب، وأنا إن قرأنا بالرَّفع، فالتقديرُ: «فَعَلَيْهِ عِدَّةٌ» وكلمة «عَلَى» للوجوب، وإذا كان ظاهرُ القُرآن الكريم يقتضي إيجابَ صَوْم أيامٍ أُخَرَ، فوجب أَنْ يكُونَ فطرُ هذه الأيامِ واجباً؛ ضرورةَ أنَّ لا قائل بالجمع.

وقوله عليه الصَّلاة والسَّلام «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ» ولا يقالُ: هذا الخَبَر ورد على سَبَبٍ خاصٍّ، وهو أنَّه - عليه الصَّلاة والسَّلام - مَرَّ عَلَى رَجُلٍ، جَلسَ تحت مِظلَّةٍ، فَسَأَلَ عَنهُ، فقالُوا: هذا صائِمٌ أجْهَدَهُ العطَشُ، فَقال: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ» ، فإنا نقولُ: العِبرة بعُمُوم اللَّفظ لا بخُصُوص السَّبَبِ، وقال - عليه الصَّلاة والسَّلام -: «الصَّائِمُ في السَّفر كالمُفطِرِ في الحَضَرِ»

وحجَّة الجمهور: أنَّ في هذه الآية إضماراً؛ لأنَّ التَّقدير: «فأَفْطَرَ فعدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» والإضمارُ في كلام الله تعالى جائزٌ؛ كما في قول الله تعالى: ﴿اضرب بِّعَصَاكَ الحجر فانفجرت﴾ [البقرة: 60] ، أي: «فَضَرَبَ، فَانْفَجَرَتْ» ، وقوله

﴿اضرب بِّعَصَاكَ البحر فانفلق﴾ [ الشعراء: 63] ، أي: «فَضَرَبَ فَانْفَلَقَتَ» ، وقوله: ﴿وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ﴾ [البقرة: 196] إلى قوله: ﴿أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ﴾ [البقرة: 196] ، أي: «فَحَلَقَ» .

قال القفَّال - رَحِمَهُ اللهُ -: قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 185] يدلُّ على وجُوُب الصَّوم.

قال ابن الخطيب: ولقِائِلٍ أنْ يقَولَ: هذا ضعيفٌ من وجهين:

الأول: أنَّا إنْ أجرينا ظاهر قوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185] على العُمُوم، لزمنا الإضمارُ في قوله: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ ، وإن أجرينا هذه الآيَةَ على ظاهرهان لَزمنا تخصيصُ عُمُوم قوله: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ ، وقد ثبت في أصُولِ الفقه أنَّه متى وقع التعارُضُ بيْن التخصيص، وبيْن الإضمار، كان الحملُ على التَّخصيص أَولى.

الثَّاني: أنَّ ظاهر قَوله تعالى: «فَلْيَصُمْهُ» يقتضي الوُجوب عَيْناً، وهذا الوُجُوب منتفٍ في حقِّ المريضِ والمُسافر، فالآيةُ مخصوصةٌ في حقِّهما على كلِّ تقدير، سواءٌ أجرَينا قولَهُ تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ على ظاهره أَوْ لاَ، وإذا كان كذلك، وجب إجراء هذه الآية على ظاهِرِهَا مِنْ غير إضمارٍ.

الوجه الثاني: ذكره الواحدي في «البَسِيطِ» قال: وقَال القاضي: إنَّما يجبُ القَضَاء بالإفْطَار، لا بالمَرَض والسَّفر، فلمَا أوجب اللهُ القَضَاءَ، والقَضَاءُ مسَبوقٌ بالفطْر، دَلَّ على أنَّه لا بُدَّ مِنْ إضمارِ الإفطار.

قال ابنُ الخطيب وهذا ساقط؛ لأنه لم يَقُل: فعلَيَهِ قضاءُ ما مَضَى، بل قال: «فَعَلَيْهِ عِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» ، وإيجابُ الصَّوم عليه في أيَّامٍ أُخَرَ لا يستَدعي أن يكون مَسبُوقاً بالإفطار.

الوجه الثالث: رَوَى أبو داود عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة: أن حمزة الأسلميَّ سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَال: يا رَسُولَ اللهِ، هَل أَصُوم في السَّفر؟ قال «إِنْ شِئْتَ صُمْ، وإنْ شِئْتَ فَأفْطِرْ» ولقائل أنْ يقول: هذا يقتضي نَسْخَ القُرآن بخبر الواحد؛ لأن ظاهر القُرآن يقتضي وجُوبَ الصَّوم، فرفعُ هذا الحُكم بهذا الخَبر غيرُ جائِز، وإذا ضُعِّفَتْ هذه الوجوه، فالاعتماد على قوله تعالى: ﴿وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ ؛ وسيأتي إن شاء الله تعالى.

* فصل في هل صوم المسافر أفضل أم فطره

اختلفُوا هَل الصَّوم للمُسافرِ أفْضَلُ أمِ الفِطر؟

فقال أنسُ بنُ مالك، وعثمان بنُ أبي أوفى: الصَّوم أفضلُ، وبه قال الشافعيُّ، وأبو حنيفة، ومالكٌ، والثوريُّ، وأبو يوسُفَ، ومحمَّد.

وقال سعيدُ بنُ المُسيَّب، والشَّعبيُّ، والاوزاعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، الفطرُ أفضلُ.

وقالت طائفةٌ: أفضل الأمرين أيسرهما على المرء. حجَّة الأوَّلين: قوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ وقوله ﴿وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ .

حجَّة الفرقة الثانية: قوله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - «إنَّ الله يحبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ؛ كما تُؤْتَى عَزَائِمُهُ» وقوله - عليه الصَّلاة والسَّلام - «لَيْسَ من البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»

، وأيضاً: فالقَصر أفضلُ؛ فيجب أنْ يكُون الفطرُ أفضل.

وفرَّق بعضهم بين القَصر والفِطْر مِنْ وجهين:

الأوَّل: أنَّ الصَّلاة المقصُورة تبرأ الذمَّة بها، والفِطر تبقى الذِّمَّة فيه مشغُولةٌ.

الثاني: أنّ فضيلة الوقت تَفُوتُ بالفِطْرِ، ولا تَفُوت بالقَصر.

حجَّةُ الفرقة الثالثة: قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ الله بِكُمُ اليسر وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العسر﴾ [البقرة: 185] .

* فصل في حكم ما إذا أفطر كيف يقضي؟

مذهب عليٍّ، وابن عُمر، والشَّعبيِّ: أنَّه يقضيه متتابعاً؛ لوجهين: الأوَّل: قراءة أُبي «فعدَّةٌ من أَيَّامٍ أُخَرَ مُتتابعاتٍ» فكذا القضاءُ.

وقال بعضهم: التَّتابع مستحبٌّ، وإن فرق، جاز؛ فيكون أمراً بصَوم أيامٍ على عدد تِلْكَ الأيَّام مطلقاً، فالتقديرُ بالتتابع مخالفٌ لهذا التَّعميم، ويُروى عن أبي عُبيدة بن الجرَّاح أنه قال: «إِنَّ الله لَمْ يُرَخِّصْ لَكُمْ في فِطرهِ، وهو يريد أنْ يشُقَّ عليكم في قَضَائِهِ؛ إنْ شئْتَ فَواتِرْ، وإنْ شِئْتَ فَفَرِّقْ» ، ورُوِي أنَّ رجلاً قال للنبيَّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: عَلَيَّ أَيَّامٌ مِنْ رَمَضَانَ، أَفَيُجْزيني أَنْ أقضيها مُتفرقاً فقال لهُ: «لَوْ كَانَ عَلَيْكَ دَيْنٌ، فَقَضَيْتَهُ الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْن، أَمَا كَانَ يُجْزِيكَ؟» فقال: نَعَمَ، قَالَ «فَاللهُ أحقُّ أَنْ يَعفُو ويصفح»

قوله «يُطِيقُونَهُ» الجمهور على «يُطِيقُونَهُ» من أطَاقَ يُطِيقُ، مثلُ أقَامَ يٌقِيمُ، وقرأ حُمَيدٌ «يُطْوِقُونَهُ» من «أَطْوَقَ» كقولِهم أَطْوَال في أطالَ، وأغْوَال في أغال، وهذا تصحيحٌ شاذٌ، ومثله في الشُّذُوذ من ضوات الواو أجودَ بمعنى أجادَ، ومن ضوات الياء أَغْيَمَتِ السَّماءُ، وأَجبَلَتْ، وأَغْيَلَت المَرْأَةُ وأَطْيَبَتْ، وقد جاء الإعلالُ في الكُلِّ، وهو القياس، ولم يقل بقياسِ نحو أَغيَمَتْ المَرْأَةُ وَأَطْيَبَتْ، وقد جاء الإعلالُ في الكُلِّ، وهو القياس، ولم يقل بقياسِ نحو أَغيَمَتْ وَأَطوَلَ إِلا أبو زَيدٍ. وقرأ ابن عبَّاسٍ وابن مَسعُودٍ، وسعيدُ بنُ جُبَيرٍ، ومجاهد، وعكرمةُ، وأيُّوب السَّختياني، وعطاءٌ «يُطوَّقونَهُ» مبنيّاً للمعفول من «طوَّقَ» مُضعَّفاً، على وزن «قَطَّعَ» ، وقرأ عائشةُ، وابن دينارٍ: «يَطَّوَّقُونَهُ» بتشديد الطاء والواو من «أَطْوَقَ» ، وأصله «تَطَوَّقَ» ، فلما أُرِيدَ إدغامُ التَّاء في الطاء، قُلِبت طاء واجتلبت همزةُ الوَصل؛ ليمكن الابتداءُ بالسَّاكن، وقد تقدَّم تقرير ذلك في قوله تعالى: ﴿أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: 158] وقرأ عكرمةُ وطائفة «يَطَّيَّقُونه» بفتح الياء، وتشديد الطَّاء، والياء، وتُروى عن مجاهد أيضاً، وقرىء أيضاً هكذا لكن ببناء الفعل للمفعُول.

وقد ردَّ بعضهم هذه القراءة، وقال ابنُ عطيَّة تشديدُ الياءِ في هذه اللَّفظة ضعفٌ وإنَّما قالُوا ببُطْلان هذه؛ لأنَّها عندَهُم من ذوات الواو، وهو الطَّوق، فمِنْ أين تجيء الياء، وهذه القراءةُ لَيْسَت باطلةً، ولا ضعيفةً، ولها تخريجٌ حسنٌ، وهو أن هذه القراءة لَيستْ من «تَفَعَّلَ» ؛ حتى يلزم ما قالوه من الإشكال، وإنما هي من «تَفَيْعَل» ، والأصلُ «تَطَيْوَقَ» مِنَ «الطَّوْقِ» ك «تَدَيَّرَ» و «تَحَيَّرَ» من «الدَّوَرَانِ» و «الحَوْر» ، والأصل «تَدَيْوَرَ» ، و «تَحَيْورَ» فاجتمعت الواوُ والياءُ، وسبَقَتْ إحداهما بالسُّكُون، فقلبت الواو ياءً، وأُدغمت الياء في الياء، فكان الأصلُ «يَتَطَيْوَقُونَهُ» ، ثم أُدغم بعد القلبِ، فمن قرأ « تَطَّيَّقُونَهُ» بفتح الياء بناه للفاعل، ومن ضمَّها بناه للمفعول، ويحتمل قراءة التشديد في الواو، أو الياء أن تكون للتكلُّف، أي: يَتَكَلَّفُونَ إطاقَتَهُ وذلك مجازٌ من الطَّوقِ الذي هو القلادةُ في أعْناقهم، وأبعد من زعم أنَّ «لاَ» محذوفةٌ قبل «ويطيقُونَهُ» ، وأنَّ التقديرَ، لاَ يُطِيقُونَهُ، ونَظَّرَهُ بقوله: [الطويل]

935 - فَخَالِفْ فَلاَ واللهِ تَهْبِطُ تَلْعَةً ... من الأَرْضِ إِلاَّ أَنْتَ لِلذُلِّ عَارفُ

وقوله: [الكامل]

936 - آلَيْتُ أَمْدَحُ مُغْرماً أَبَداً ... يَبْقَى الْمَدِيحُ ويَذْهَبُ الرِّفْدُ

وقوله: [الطويل]

937 - فَقُلْتُ: يَمِينَ اللهِ أَبْرَحُ قَاعِداً ... وَلَوْ قَطَعُوا رَأْسِي لَدَيْكِ وَأَوْصَالي

المعنى: لاَ تَهْبِطُ، ولاَ أَمْدَحُ، وَلاَ أَبْرَحُ، وهذا ليس بشيءٍ؛ لأنَّ حذفها مُلتبسٌ، وأما الأبياتُ المذكورة؛ فلدلالة القسم على النَّفي.

والهاء في «يَطِيقُونَهُ» للصَّومِ، وقيل: للفداء؛ قاله الفراء.

و «فِدْيَة» مبتدأٌ خبره في الجَارِّ والمجرور قَبْله، والجُمْهُورُ على تَنْوين «فِدْيَةٌ» ورفع «طَعَام» وتوحيد «مسكين» وهشام كذلك إلاَّ أنه قرأ «مَسَاكينَ» جمعاً، ونافعٌ وابنُ ذكوان بإضافة «فِدْيَة» إلى «مَسَاكِين» جمعاً، فالقراءة الأولى يكون «طَعَاماً» بَدَلاً من «فِدْيَةٌ» بَيَّنَ بهذا البَدَل المراد بالفدْية، وأجاز أبو البقاء - رَحِمَهُ اللهُ تعالى - أن يكون خبر مبتدأ محذوفٍ، أي: «هي طعامٌ» ، وأما إضافة القدية للطَّعام، فمِن باب إضافة الشيء إلى جنْسِه، والمقصُود به البيانُ؛ كقولك: «خَاتَمُ حَدِيدٍ، وثَوبُ خَزٍّ، وبابُ ساجٍ» لأنَّ الفدية تكونُ طعاماً وغيره، وقال بعضهم: يجوز أنْ تكُون هذه الإضافة من باب إضافة الموصُوف إلى الصِّفة، قال: لأنَّ افِدْية لها ذاتٌ وصفَتُها أنَّها طعام، وهذا فاسِدٌ؛ لأنَّه إمَّا أن يريد ب «طَعَام» المصدرَ بمعنى لاإطعام؛ كالعطاء بمعنى الإعطاء، أو يُريدَ به المفعُول؛ وعلى كلا التَّقديرين، فلا يُوصفُ به؛ لأنَّ المصدر لا يُوصَف عند المُبالغة إلاَّ المفعُول؛ وعلى كلا التَّقديرين، فلا يُوصفُ به؛ لأنَّ المصدر لا يُوصَف عند المُبالغة إلاَّ المفعُول؛ وعلى كلا التَّقديرين، فلا يُوصفُ به؛ لأنَّ المصدر لا يُوصَف عند المُبالغة إلاَّ به وليست مُرادةً هنا، والذي بمعنى المفعولِ ليس جَارياً على فِعْلٍ، ولا ينقاسُ، لا تقُول: ضِرَاب بمعنى مَضْرُوبِ، ولا قِتَال بمعنى مَقْتُولٍ، ولكونها غير جاريةٍ على فِعْلِ، لم تَعَمْلْ عَمَله، ولا تَقُولُ: «مَرَرْتُ بِرَجُلٍ طَعَامٍ خُبْزُهُ» وإذا كانَ غيرَ صفةٍ، فكيفَ يقال: أُضِيفَ المَوْصُوفُ لصفَتِهِ؟

وإنِّما أُفْرِدَت «فِدْيَةٌ» ؛ لوجهين:

أحدهما: أنَّها مصدرٌّ، والمصدرُ يُفْرَدُ، والتاء فيها ليست للمَرَّة، بل لِمُجَرَّدِ التأنيث.

والثاني: انه لَمَّا أضافَها إلى مضافٍ إلى الجمع، أفَهْمَتِ الجَمْعَ، وهذا في قراءةِ «مَسَاكين» بالجمع، ومَنْ جمع «مَسَاكِين» ، فلمقابلةِ الجمع بالجمع، ومَنْ أَفْرَدَ، فعلى مراعاة إفراد العُمُوم، أي: وعلى كلِّ واحدٍ مِمَّن يُطيقُ الصَّوْم؛ لكُلِّ يوم يُفْطِرُهُ إطعامُ مسكين؛ ونظيرهُ: ﴿والذين يَرْمُونَ المحصنات ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فاجلدوهم ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: 4] .

وتَبَيَّن مِنْ إفراد «المِسْكِين» أنَّ الحُكم لِكلِّ يومٍ يُفْطر فيه مِسْكِينٌ، لوا يُفْهَمُ ذلك من الجَمع، والطَّعَام: المرادُ به الإِطْعَامُ، فهو مصدرٌ، ويَضْعُفُ أنْ يُراد به المفعولُ، قال أبو البقاء: «لأنَّه أضافه إلى المِسْكِين، وليْسَ الطعامُ للمسْكِين قَبْل تمليكِه إياه، فلو حُمِلَ على ذلك، لكان مجازاً؛ لأنه يصير تقديرُه: فعلَيهِ إخراجُ طعام يَصِيرُ للمَسَاكِين، فهو من باب تسمية الشيءِ بما يؤول إليه، وهو وإنْ كان جائزاً، إلا أنِّه مجازٌ، والحقيقة أَوْلى منه» .

قوله: ﴿فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً﴾ قد تقدَّم نظيرهُ عنْد قوله تعالى: ﴿وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ الله شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 158] فَلْيُلْتَفتْ إليه، والضميرُ في قوله: «فَهُوَ» ضميرُ المصدرِ المدْلُول عليه بقوله: «فَمَنْ تَطَوَّعَ» ، فالتَّطُّوعُ خيرٌ له، و «لَهُ» في مَحَلِّ رفعٍ؛ لأنه صفةً ل «خَيْرٌ» ؛ فيتعلٌَُّ بمحذوف، أيْ: خَيْرٌ كَائِنٌ لَهُ.

* فصل في نسخ الآية.

ذهب أكثَر العُلماء إلى أنَّ الآية منسُوخةٌ، وهو قَوْل ابن عُمَر، وسلمة بن الأكوع، وغيرهما؛ وذلك أنَّهم كانُوا في ابتداءِ الإٍلام مُخيَّرين بين أن يَصُوموا، وبين أن يُفْطِروا، ويفتدوا، خَيَّرهم الله تعالى؛ لئلاَّ يشقّ عليهم؛ لأنَّهم كانُوا لم يتعودُّوا لاصَّوم، ثم نُسِخ التَّخيير، ونزلت العزيمةُ بقوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ وقال قتادة هي خاصَّة بالشَّيخ الكبير الَّذي يُطيقُ الصَّوم، ولكن يشقُّ عليه، رُخِّص له أن يُفطِر ويفيد [ثُمَّ نسخ.

وقال الحسن: هذا في المريض الَّذي به ما يقع عليه اسم المرضِ، وهو يَسْتطيع، خُيِّر بين أنْ يَصُوم وبيْن أن يُفطْر ويفدي] ثم نُسخ بقوله: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ وتثبت الرُّخصة للَّذين لا يُطِيقونه، وذهب جماعةٌ إلى أنَّ الآية الكريمة محكمةٌ غير مَنسوخةٍ، معناه: وعلى الَّذين كانوا يُطيقُونه في حال الشَّباب، فَعَجِزُوا عنه بعد الكِبَرِ، فعليهم الفدية بَدَل الصَّوم، وقراءة ابن عباس «يَطَوَّقُونَهُ» بضم الياء، وفتح الطَّاء مخففةً، وتشديد الواو، أي: يُكَلَّفُون الصوم، فتأوَّله على الشَّيخ الكبير، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصَّوم، والمريض الذي لا يرجى برؤه، فهم يكلَّفُون الصَّوم، ولا يُطيقونه، فلم أن يُفطروا، ويُطعموا مكان كُلِّ يومٍ مِسكيناً، وهو قول سعيد بن جبير، وجعل الآية محكمةً.

* فصل في المراد بالفدية ومقدارها

«الفِدْيةُ» في معنى الجزاء، وهو عبارةٌ عن البَدَل القائم عن الشيءِ وهي عن دأبي حنيفة نصفُ صاعٍ من بُرٍّ، أو صاعاً من غيره وهو مُدَّانِ، وعن الشَّافعي «مُدٌ» بمُدِّ النبي -

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهو رَطْلٌ وثُلُثٌ من غالب أقوات البَلَد، وهو قول فقهاء الحجاز.

وقال بعضُ فقهاء العراق: نصف صاعٍ لكُلِّ يومٍ يُفطِر.

وقال بعض الفقهاء: ما كان المُفْطِرُ يتقوَّته يَومَه الَّذي أفْطَره.

وقال ابنُ عباسٍ: يُعطِي كلَّ مسكين عشاءَهُ وسَحُوره.

* فصل في احتجاج الجبائي بالآية

احتجَّ الجُبَّائيُّ بقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الذين يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ على أن الاستطاعة قبل الفعل؛ فقال: الضميرُ في قوله: ﴿وَعَلَى الذين يُطِيقُونَهُ﴾ عائدٌ إلى الصَّوم، فأثبت القُدرة على الصَّوم حال عدم الصَّومِ؛ لأنَّه أوجب عليه الفِدية، وإنَّما تجب عليه الفديةُ إذا لم يَصُمْ؛ فَدَلَّ هذا على أن القدرةَ على الصَّوم حاصلةٌ قبل حُصُول الصَّوم.

فإنْ قيل: لمَ لا يجُوز أنْ يكُون الضميرُ عائداً إلى الفِدية؟

قُلنا: لا يَصحُّ لوجهين:

أحدهما: أن الفدْيَةَ متأخِّرةٌ، فلا يَعُود الضَّمير إليها.

والثاني: أنَّ الضَّمير مُذَكَّر، والفدية مؤنَّثة.

فإنْ قيل: هذه الآية مسنوخةٌ، فكَيْفَ يجوز الاستدلالُ بها؟! قلنا: إنَّما كانت قبل أن صارتْ منسُوخةً دالَّة على أنَّ القُدرة حاصلةً قبل الفعل، والحقائقُ لا تتغيَّر.

قوله: ﴿فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ﴾ فيه ثلاثة أوجُهٍ:

أحدها: قال مجاهد وعطاء، وطاوس: أي: زاد على مسكين واحدٍ؛ فأطعم مكان كل يومٍ مسكينين، فأكثر.

الثاني: أن يطعم المسكين الواحد أكثر من القدر الواجب.

الثالث: قاله الزُّهريُّ: من صام مع الفدية، فهو خير له.

قوله: «وَأَنْ تَصُومُوا» في تأويل مصدر مرفوع بالابتداء، تقديره: «صَوْمُكُمْ» ، و «خَيْرٌ» خَبَرُهُ، ونظيره: ﴿وَأَن تعفوا أَقْرَبُ للتقوى﴾ [البقرة: 237] .

وقوله: «إنْ كُنْتُم تَعْلَمُونَ» شرطٌ حذف جوابه، تقديره: فالصَّوم خيرٌ لكم، وحذف مفعول العلم؛ إما اقتصاراً، أي: إن كنتم من ذوي العلم والتمييز، أو اختصاراً، أي: تعلمون ما شرعيته وتبيينه، أو فضل ما علمتم.

من ذهب إلى النَّسخ، قال: معناه: الصَّوم خيرٌ له من الفدية، وقيل: هذا في الشَّيخ الكبير، لو تكلَّف الصَّوم، وإن شقَّ عليه، فهو خيرٌ له من أن يفطر ويفدي.

وقيل: هذا خطابٌ مع كل من تقدَّم ذكره، أعني: المريض، والمسافر، والذين يطيقونه.

قال ابن الخطيب: وهذا أولى؛ لأنَّ اللفظ عامٌّ، ولا يلزم من اتِّصاله بقوله ﴿وَعَلَى الذين يُطِيقُونَهُ﴾ أن يكون حكمه مختصّاً بهم، لأنَّ اللفظ عامٌّ، ولا منافاة في رجوعه إلى الكُلِّ، فوجب الحكم بذلك، واعلم أنه لا رخصة لمؤمن مكلَّف في إفطار شهر رمضان، إلاَّ لثلاثةٍ:

أحدهم - يجب عليه القضاء والكفَّارة: هو الحامل والمرضع، إذا خافتا على ولديهما يفطران، ويقضيان، وعليهما مع القضاء الفدية، وهو قول ابن عمر، وابن عبَّاس، وبه قال مجاهد، وإليه ذهب الشافعيُّ وأحمد.

وقال قومٌ: لا فدية عليهما، وبه قال الحسن، وعطاء، والنَّخعيُّ، والزُّهريُّ، وإليه ذهب الأوزاعيُّ والثوريُّ وأصحاب الرَّأي.

الثاني - عليه القضاء دون الكفَّارة: وهو المريض والمسافر.

الثالث - عليه الكفَّارة دون القضاء: الشَّيخ الكبير، والمريض الذي لا يرجى زوال مرضه.

﴿أياماً معدودات﴾ يعني: شهر رمضان ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ فأفطر ﴿فعدَّةٌ﴾ أَيْ: فعليه عدَّةٌ أَيْ: صوم عدَّةٍ يعني: بعدد ما أفطر ﴿مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ سوى أيَّام مرضه وسفره ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾ هذا كان في ابتداء الإسلام مَنْ أطاق الصوم جاز له أن يُفطر ويُطعم لكلِّ يومٍ مسكيناً مُدَّاً من طعام فَنُسِخ بقوله: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ ﴿فمن تطوع خيراً﴾ زاد في الفدية على مُدٍّ واحدٍ ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ أيْ: والصَّوم خيرٌ لكم من الإِفطار والفدية وهذا (إنَّما) كان قبل النَّسخ

﴿أَيَّامࣰا مَّعۡدُودَ ٰ⁠تࣲ﴾: أيامًا مُحْصَياتٍ، وهي شهرُ رمضانَ.

﴿فَعِدَّةࣱ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾: فعليه صيامٌ بقَدْرِ ما أفْطَرَ، من أيامٍ أُخَرَ.

﴿يُطِيقُونَهُۥ﴾: يَتَكَلَّفُون صيامَه ويَشُقُّ عليهم.

﴿مِسۡكِينࣲ﴾: هو المحتاجُ الذي لا يَمْلِكُ ما يَكْفيه.

﴿تَطَوَّعَ خَيۡرࣰا﴾: زاد في قَدْرِ الفِدْيةِ تَبَرُّعًا منه.

﴿أيّامًا مَعْدُوداتٍ﴾ مُؤَقَّتاتٍ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ، أوْ قَلائِلَ. فَإنَّ القَلِيلَ مِنَ المالِ يُعَدُّ عَدًّا والكَثِيرُ يُهالُ هَيْلًا، ونَصْبُها لَيْسَ بِالصِّيامِ لِوُقُوعِ الفَصْلِ بَيْنَهُما بَلْ بِإضْمارِ صُومُوا لِدَلالَةِ الصِّيامِ عَلَيْهِ، والمُرادُ بِها رَمَضانُ أوْ ما وجَبَ صَوْمُهُ قَبْلَ وُجُوبِهِ ونُسِخَ بِهِ، وهو عاشُوراءُ أوْ ثَلاثَةُ أيّامٍ مِن كُلِّ شَهْرٍ، أوْ بِـ ﴿كَما كُتِبَ﴾ عَلى الظَّرْفِيَّةِ، أوْ عَلى أنَّهُ مَفْعُولٌ ثانٍ لِ ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ﴾ عَلى السِّعَةِ. وقِيلَ مَعْناهُ صَوْمُكم كَصَوْمِهِمْ في عَدَدِ الأيّامِ، لِما رُوِيَ: أنَّ رَمَضانَ كُتِبَ عَلى النَّصارى، فَوَقَعَ في بَرْدٍ أوْ حَرٍّ شَدِيدٍ فَحَوَّلُوهُ إلى الرَّبِيعِ وزادُوا عَلَيْهِ عِشْرِينَ كَفّارَةً لِتَحْوِيلِهِ. وقِيلَ زادُوا ذَلِكَ لَمُوتانٍ - أصابَهم. ﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا﴾ مَرَضًا يَضُرُّهُ الصَّوْمُ أوْ يَعْسُرُ مَعَهُ. أوْ عَلى سَفَرٍ أوْ راكِبِ سَفَرٍ، وفِيهِ إيماءٌ إلى أنَّ مَن سافَرَ أثْناءَ اليَوْمِ لَمْ يُفْطِرْ. ﴿فَعِدَّةٌ مِن أيّامٍ أُخَرَ﴾ أيْ فَعَلَيْهِ صَوْمُ عَدَدِ أيّامِ المَرَضِ أوِ السَّفَرِ مِن أيّامٍ أُخَرَ إنْ أفْطَرَ، فَحُذِفَ الشَّرْطُ والمُضافُ والمُضافُ إلَيْهِ لِلْعِلْمِ بِها.

وَقُرِئَ بِالنَّصْبِ أيْ فَلْيَصُمْ عِدَّةً، وهَذا عَلى سَبِيلِ الرُّخْصَةِ. وقِيلَ عَلى الوُجُوبِ وإلَيْهِ ذَهَبَ الظّاهِرِيَّةُ وبِهِ قالَ أبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ﴿وَعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ وعَلى المُطِيقِينَ لِلصِّيامِ إنْ أفْطَرُوا. ﴿فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ﴾ نِصْفَ صاعٍ مِن بُرٍّ أوْ صاعٌ مِن غَيْرِهِ عِنْدَ فُقَهاءِ العِراقِ، ومُدٌّ عِنْدَ فُقَهاءِ الحِجازِ. رُخِّصَ لَهم في ذَلِكَ أوَّلَ الأمْرِ لَمّا أُمِرُوا بِالصَّوْمِ فاشْتَدَّ عَلَيْهِمْ لِأنَّهم لَمْ يَتَعَوَّدُوهُ، ثُمَّ نُسِخَ. وقَرَأ نافِعٌ وابْنُ عامِرٍ بِرِوايَةِ ابْنِ ذَكْوانَ بِإضافَةِ الفِدْيَةِ إلى الطَّعامِ وجَمْعِ « المَساكِينِ» . وقَرَأ ابْنُ عامِرٍ بِرِوايَةِ هِشامٍ « مَساكِينَ» بِغَيْرِ إضافَةِ الفِدْيَةِ إلى الطَّعامِ، والباقُونَ بِغَيْرِ إضافَةٍ وتَوْحِيدِ مِسْكِينٍ، وقُرِئَ « يُطَوِّقُونَهُ» أيْ يُكَلِّفُونَهُ ويُقَلِّدُونَهُ في الطَّوْقِ بِمَعْنى الطّاقَةِ أوِ القِلادَةِ ويَتَطَوَّقُونَهُ أيْ يَتَكَلَّفُونَهُ، أوْ يَتَقَلَّدُونَهُ ويُطَوِّقُونَهُ بِالإدْغامِ، و « يُطِيقُونَهُ» و « يَطِيقُونَهُ» عَلى أنَّ أصْلَهُما يُطَيُّوقُونَهُ ويَتَطَوَّقُونَهُ مِن فَيْعَلٍ وتَفْعِيلٍ بِمَعْنى يُطَوِّقُونَهُ ويَتَطَوَّقُونَهُ، وعَلى هَذِهِ القِراءاتِ يَحْتَمِلُ مَعْنًى ثانِيًا وهو الرُّخْصَةُ لِمَن يُتْعِبُهُ الصَّوْمُ ويُجْهِدُهُ. وهُمُ الشُّيُوخُ والعَجائِزُ. في الإفْطارِ والفِدْيَةِ، فَيَكُونُ ثابِتًا وقَدْ أوَّلَ بِهِ القِراءَةَ المَشْهُورَةَ، أيْ يَصُومُونَهُ جُهْدَهم وطاقَتَهم. ﴿فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ فَزادَ في الفِدْيَةِ. ﴿فَهُوَ﴾ فالتَّطَوُّعُ أوِ الخَيْرُ. ﴿خَيْرٌ لَهُ وأنْ تَصُومُوا﴾ أيُّها المُطِيقُونَ، أوِ المُطَوِّقُونَ وجَهِدْتُمْ طاقَتَكم. أوِ المُرَخِّصُونَ في الإفْطارِ لِيَنْدَرِجَ تَحْتَهُ المَرِيضُ والمُسافِرُ. ﴿خَيْرٌ لَكُمْ﴾ مِنَ الفِدْيَةِ أوْ تَطَوُّعِ الخَيْرِ أوْ مِنهُما ومِنَ التَّأْخِيرِ لِلْقَضاءِ. ﴿إنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ما في الصَّوْمِ مِنَ الفَضِيلَةِ وبَراءَةِ الذِّمَّةِ، وجَوابُهُ مَحْذُوفٌ دَلَّ عَلَيْهِ ما قَبْلَهُ أيِ اخْتَرْتُمُوهُ. وقِيلَ مَعْناهُ إنْ كُنْتُمْ مِن أهْلِ العِلْمِ والتَّدَبُّرِ عَلِمْتُمْ أنَّ الصَّوْمَ خَيْرٌ لَكم مِن ذَلِكَ.

وانْتِصابُ ﴿أيّامًا﴾ بِالصِيامِ، أيْ: " كُتُب عَلَيْكم " أنْ تَصُومُوا ﴿أيّامًا مَعْدُوداتٍ﴾ مُوَقَّتاتٍ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ، أيْ: قَلائِلَ، وأصْلُهُ: أنَّ المالَ القَلِيلَ يُقَدَّرُ بِالعَدَدِ لا الكَثِيرَ ﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا﴾ يَخافُ مِنَ الصَوْمِ زِيادَةَ المَرَضِ ﴿أوْ عَلى سَفَرٍ﴾ أوْ راكِبَ سَفَرٍ ﴿فَعِدَّةٌ﴾ فِعْلَيْهِ عِدَّةٌ، أيْ: فَأفْطَرَ، فَعَلَيْهِ صِيامُ عَدَدِ أيّامِ فِطْرِهِ، والعِدَّةُ بِمَعْنى المَعْدُودِ، أيْ: أمَرَ أنْ يَصُومَ أيّامًا مَعْدُودَةً مَكانَها ﴿مِن أيّامٍ أُخَرَ﴾ سِوى أيّامِ مَرَضِهِ وسِفْرِهِ، و﴿أُخَرَ﴾ لا يَنْصَرِفُ لِلْوَصْفِ والعَدْلِ عَنِ الألِفِ واللامِ، لِأنَّ الأصْلَ في فُعْلى صِفَةً أنْ تُسْتَعْمَلَ في الجَمْعِ بِالألِفِ واللامِ، كالكُبْرى والكُبَرِ، والصُغْرى والصُغَرِ،

﴿وَعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ وعَلى المُطِيقِينَ لِلصِّيامِ الَّذِينَ لا عُذْرَ لَهم إنْ أفْطَرُوا.

﴿فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ﴾ نِصْفُ صاعٍ مَن بُرٍّ، أوْ صاعٌ مَن غَيْرِهِ، فَطَعامٌ بَدَلٌ مِن "فِدْيَةٌ" (فِدْيَةُ طَعامِ مَساكِينَ) مَدَنِيٌّ وابْنُ ذَكْوانَ، وكانَ ذَلِكَ في بَدْءِ الإسْلامِ، فُرِضَ عَلَيْهِمُ الصَوْمُ (p-١٥٩)وَلَمْ يَتَعَوَّدُوهُ، فاشْتَدَّ عَلَيْهِمْ، فَرَخَّصَ لَهم في الإفْطارِ والفِدْيَةِ، ثُمَّ نُسِخَ التَخْيِيرُ بِقَوْلِهِ: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ ولِهَذا كَرَّرَ قَوْلَهُ: ﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا أوْ عَلى سَفَرٍ﴾ لِأنَّهُ لَمّا كانَ مَذْكُورًا مَعَ المَنسُوخِ ذُكِرَ مَعَ الناسِخِ، لِيَدُلَّ عَلى بَقاءِ هَذا الحُكْمِ، وقِيلَ: مَعْناهُ: لا يُطِيقُونَهُ، فَأضْمَرَ لا لِقِراءَةِ حَفْصَةَ كَذَلِكَ، وعَلى هَذا لا يَكُونُ مَنسُوخًا ﴿فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ فَزادَ عَلى مِقْدارِ الفِدْيَةِ ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾ فالتَطَوُّعُ أوِ الخَيْرُ خَيْرٌ لَهُ (يَطَّوَّعْ) بِمَعْنى يَتَطَوَّعُ، حَمْزَةُ وعَلِيٌّ.

﴿وَأنْ تَصُومُوا﴾ أيُّها المُطِيقُونَ ﴿خَيْرٌ لَكُمْ﴾ مِنَ الفِدْيَةِ وتَطَوَّعَ الخَيْرِ، وهَذا في الِابْتِداءِ. وقِيلَ: وأنْ تَصُومُوا في السَفَرِ والمَرَضُ خَيْرٌ لَكُمْ، لِأنَّهُ أشَقُّ عَلَيْكم.

﴿إنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ شَرْطٌ مَحْذُوفُ الجَوابِ.

﴿أَيَّامًا معدودات﴾ على معنى: كتب عَلَيْكُم أَن تَصُومُوا أَيَّامًا معدودات. ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعدَّة من أَيَّام أخر﴾ قَالَ مُحَمَّد: يُرِيد: فَعَلَيهِ عدَّة من أَيَّام أخر، ويكمل عدَّة مَا فَاتَهُ. ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فديَة طَعَام مَسَاكِين﴾ تَفْسِير ابْن عَبَّاس: قَالَ: رخص للشَّيْخ الْكَبِير والعجوز الْكَبِيرَة - وهما يطيقان الصَّوْم - أَن يفطرا؛ إِن شاءا، ويطعما مَكَان كُلِّ يَوْم مِسْكينا. ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ يَعْنِي: الشَّيْخ الْكَبِير، والعجوز الْكَبِيرَة؛ وهما يطيقان الصَّوْم، ثمَّ نسخ ذَلِكَ بقوله بعد هَذَا: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾

قَوْلُهُ: ﴿أيّامًا مَعْدُوداتٍ﴾

[١٦٣٠ ] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أبُو حُذَيْفَةَ، ثَنا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطاءٍ (p-٣٠٦): ﴿أيّامًا مَعْدُوداتٍ﴾ قالَ: كُتِبَ عَلَيْهِمُ الصِّيامُ ثَلاثَةَ أيّامٍ مِن كُلِّ شَهْرٍ ولَمْ يُسَمِّ الشَّهْرَ أيّامًا مَعْدُوداتٍ قالَ: كانَ هَذا صِيامَ النّاسِ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ فَرَضَ اللَّهُ عَلى النّاسِ شَهْرَ رَمَضانَ.

والوَجْهُ الثّانِي:

[١٦٣١ ] قَرَأْتُ عَلى مُحَمَّدِ بْنِ الفَضْلِ، ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ أنْبَأ مُحَمَّدُ بْنُ مُزاحِمٍ، ثَنا بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ مُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ: ﴿أيّامًا مَعْدُوداتٍ﴾ يَعْنِي أيّامَ رَمَضانَ ثَلاثِينَ يَوْمًا.

قَوْلُهُ: ﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا أوْ عَلى سَفَرٍ﴾

وبِهِ عَنْ مُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ، قَوْلُهُ: ﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا أوْ عَلى سَفَرٍ﴾ في الصَّوْمِ الأوَّلِ ﴿فَعِدَّةٌ مِن أيّامٍ أُخَرَ﴾

[١٦٣٢ ] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا ابْنُ نُفَيْلٍ الحَرّانِيُّ، ثَنا عِيسى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي لَيْلى، قالَ: ثَنا أصْحابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قالَ: أُحِيلَ الصَّوْمُ عَلى ثَلاثَةِ أحْوالٍ: فَأمّا المَرِيضُ، فَرُخِّصَ لِمَنِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ أنْ يُفْطِرَ ويُطْعِمَ مَكانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، فَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتّى نَسَخَهُ: ﴿فَعِدَّةٌ مِن أيّامٍ أُخَرَ﴾ فَأُمِرُوا بِالصَّوْمِ.

قَوْلُهُ: ﴿فَعِدَّةٌ مِن أيّامٍ أُخَرَ﴾

[١٦٣٣ ] حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ ثَنا أبُو خالِدٍ يَعْنِي الأحْمَرَ، عَنْ داوُدَ بْنِ أبِي هِنْدَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، إنْ شاءَ تابَعَ، وإنْ شاءَ فَرَّقَ، لِأنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿فَعِدَّةٌ مِن أيّامٍ أُخَرَ﴾

ورُوِيَ عَنْ أبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الجَرّاحِ، ومُعاذِ بْنِ جَبَلٍ، وأبِي هُرَيْرَةَ وعَمْرِو بْنِ العاصِ وأنَسِ بْنِ مالِكٍ ورافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وعَبِيدَةَ السَّلْمانِيِّ وعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وسَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ وأبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وأبِي جَعْفَرٍ وسالِمٍ وعَطاءٍ وأبِي مَيْسَرَةَ وطاوُسٍ وعَبْدِ الرَّحْمَنِ الأسْوَدِ وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ والنَّخَعِيِّ والحَكَمِ وعِكْرِمَةَ وعَطاءِ بْنِ دِينارٍ وأبِي الزِّنادِ وقَتادَةَ وزَيْدِ بْنِ أسْلَمَ ورَبِيعَةَ ومَكْحُولٍ والحَسَنِ بْنِ صالِحٍ، والثَّوْرِيِّ، ومالِكٍ، والأوْزاعِيِّ، والشّافِعِيِّ، وأحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وإسْحاقَ بْنِ راهَوَيْهِ، قالُوا جَمِيعًا: يُقْضى مُتَفَرِّقًا.

(p-٣٠٧)ورُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ وابْنِ عُمَرَ وعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ والشَّعْبِيِّ ونافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ. وابْنِ سِيرِينَ، أنَّهم قالُوا: يُقْضى مُتَتابِعًا.

قَوْلُهُ: ﴿وعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾

مَن فَسَّرَ بِأنَّها مَنسُوخَةٌ إلّا الشَّيْخَ الهَرِمَ والحامِلَ والمُرْضِعَةَ.

[١٦٣٤ ] حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ المُقْرِئُ، ثَنا سُفْيانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ، عَنْ عَطاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿وعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ قالَ: يُكَلَّفُونَهُ، وهو الشَّيْخُ الكَبِيرُ الهَرِمُ، والعَجُوزُ الكَبِيرَةُ الهَرِمَةُ يُطْعِمُونَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ولا يَقْضُونَ.

[١٦٣٥ ] حَدَّثَنا أبُو سَعِيدِ بْنُ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ القَطّانُ، ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ثَنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أنَّ ابْنَ عَبّاسٍ قالَ: رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الكَبِيرِ والعَجُوزِ الكَبِيرَةِ وهُما يُطِيقانِ الصَّوْمَ، إنْ شاءا أطْعَما ولَمْ يَصُوما، ثُمَّ نُسِخَتْ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقالَ اللَّهُ: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ومَن كانَ مَرِيضًا أوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أيّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥] وثَبَتَ لِلشَّيْخِ الكَبِيرِ والعَجُوزِ الكَبِيرَةِ، إذا كانا لا يُطِيقانِ الصَّوْمَ، أنْ يُطْعِما، ولِلْحُبْلى والمُرْضِعِ إذا خافَتا أفْطَرَتا وأطْعَمَتا، مَكانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، ولا قَضاءَ عَلَيْهِما.

[١٦٣٦ ] حَدَّثَنا أبُو سَعِيدِ بْنُ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ القَطّانُ، ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ثَنا سَعِيدُ بْنُ أبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ ثابِتٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّهُ قالَ لِأُمِّ ولَدِهِ: إمّا حامِلٌ وإمّا مُرْضَعٌ، أنْتِ بِمَنزِلَةِ الَّذِينَ لا يُطِيقُونَهُ، عَلَيْكِ الطَّعامُ ولا قَضاءَ عَلَيْكِ.

وقالَ أبُو زُرْعَةَ: الشَّيْخُ الكَبِيرُ والحامِلُ والمُرْضِعُ، يُطْعِمُونَ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدًّا مِن حِنْطَةٍ ولا يَقْضُونَ.

مَن فَسَّرَ بِأنَّ الآيَةَ مَنسُوخَةٌ:

[١٦٣٧ ] حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبّاحِ، ثَنا حَجّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وعُثْمانُ بْنُ عَطاءٍ، عَنْ عَطاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿وعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ﴾ صائِمًا، ثُمَّ إنْ شاءَ أفْطَرَ وأطْعَمَ لِذَلِكَ مِسْكِينًا، فَنَسَخَتْها هَذِهِ الآيَةُ ﴿شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ القُرْآنُ هُدًى لِلنّاسِ وبَيِّناتٍ مِنَ (p-٣٠٨)الهُدى والفُرْقانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥] ورُوِيَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَعِ وعَلْقَمَةَ وعَبِيدَةَ السَّلْمانِيِّ والشَّعْبِيِّ وعَطاءٍ الخُراسانِيِّ، وزَيْدِ بْنِ أسْلَمَ والزُّهْرِيِّ، نَحْوُ ذَلِكَ مَن فَسَّرَ أنَّ الآيَةَ نَزَلَتْ في الحامِلِ والمُرْضِعِ، ثُمَّ نُسِخَ.

[١٦٣٨ ] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أبُو سُلَيْمٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الضَّحّاكِ، ثَنا الوَلِيدُ، ثَنا خُلَيْدُ بْنُ دَعْلَجٍ، عَنِ الحَسَنِ وقَتادَةَ، أنَّ قَوْلَ اللَّهِ: ﴿وعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ فَيَمْنَعُهم مِنهُ حَمْلٌ أوْ رَضاعٌ أوْ نَحْوُ ذَلِكَ - مِثْلَ مُجاهِدٍ ومُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قالا، ثُمَّ نَسَخَ اللَّهُ ذَلِكَ بِالآيَةِ الأُخْرى، قَوْلُهُ: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥] إلى قَوْلِهِ: ﴿فَعِدَّةٌ مِن أيّامٍ أُخَرَ﴾

ومَن فَسَّرَ بِأنَّ الآيَةَ مُحْكَمَةٌ:

[١٦٣٩ ] حَدَّثَنا حَجّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثَنا شَبابَةُ، ثَنا ورْقاءُ، عَنِ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجاهِدٍ: ﴿وعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ﴾ واحِدٍ لَيْسَتْ بِمَنسُوخَةٍ، لا يُرَخَّصُ هَذا إلّا لِلْكَبِيرِ الَّذِي لا يُطِيقُ، أوْ مَرِيضٍ يُعْلَمُ أنَّهُ لا يَشْفى.

[١٦٤٠ ] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسى، أنْبَأ عُثْمانُ بْنُ الأسْوَدِ، قالَ: سَألْتُ مُجاهِدًا عَنِ امْرَأتِي وكانَتْ حامِلًا، فَوافَقَ تاسِعُها، شَهْرَ رَمَضانَ في حَرٍّ شَدِيدٍ، فَشَكَتْ إلَيَّ الصَّوْمَ، قَدْ شَقَّ عَلَيْها. قالَ: مُرْها فَلْتُفْطِرْ وتُطْعِمْ مِسْكِينًا كُلَّ يَوْمٍ، فَإذا صَحَّتْ فَتَقْضِ.

قالَ أبُو مُحَمَّدٍ: واتَّفَقَ قَوْلُ مُجاهِدٍ، عَلى إزالَةِ القَضاءِ عَنِ الشَّيْخِ وإلْزامِهِ الفِدْيَةَ. وأوْجَبَ عَلى الحامِلِ الفِدْيَةَ والقَضاءَ. وكَذَلِكَ قَوْلُ الحَسَنِ وإبْراهِيمَ النَّخْعِيِّ في أحَدِ أقْوالِهِ وهُوَ: قَوْلُ الشّافِعِيِّ وأحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ.

قَوْلُهُ: ﴿فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ﴾

[١٦٤١] حَدَّثَنا هارُونُ بْنُ إسْحاقَ الهَمْدانِيُّ، ثَنا المُحارِبِيُّ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مُجاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، في هَذِهِ الآيَةِ: ﴿وعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ﴾ قالَ: الشَّيْخُ الكَبِيرُ الَّذِي لا يُطِيقُ الصِّيامَ، يَتَصَدَّقُ لِكُلِّ يَوْمٍ بِنِصْفِ صاعٍ. ورُوِيَ عَنْ مُجاهِدٍ والحَسَنِ وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وإبْراهِيمَ النَّخْعِيِّ ومُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ وحَسَنِ بْنِ صالِحٍ، أنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ صاعٍ ورُوِيَ عَنِ أبِي هُرَيْرَةَ وأحَدُ القَوْلَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ومَكْحُولٍ (p-٣٠٩)وعَطاءٍ وسَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ وأبِي قِلابَةَ ويَحْيى بْنِ أبِي كَثِيرٍ، أنَّهُ يَتَصَدَّقُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ.

قَوْلُهُ: ﴿فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهو خَيْرٌ لَهُ﴾

[١٦٤٢ ] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أبُو مَعْمَرٍ المِنقَرِيُّ، ثَنا عَبْدُ الوارِثِ، ثَنا حُمَيْدُ بْنُ قَيْسٍ، ثَنا مُجاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ يَقُولُ: مَن زادَ فَأطْعَمْ أكْثَرَ مِن مِسْكِينٍ فَهو خَيْرٌ لَهُ. ورُوِيَ عَنْ عَطاءٍ وطاوُسٍ وأحَدُ قَوْلَيْ مُجاهِدٍ والحَسَنِ، والسُّدِّيِّ، ومُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ، نَحْوُ ذَلِكَ.

[١٦٤٣ ] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا مُقاتِلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنا وكِيعٌ، عَنْ سُفْيانَ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مُجاهِدٍ، قالَ: ﴿فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ قالَ: أعْطى كُلَّ مِسْكِينٍ صاعًا.

[١٦٤٤ ] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أبُو صالِحٍ كاتِبُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، قَوْلُ اللَّهِ: ﴿فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهو خَيْرٌ لَهُ﴾ يُرِيدُ، أنَّ مَن صامَ مَعَ الفِدْيَةِ، فَهو خَيْرٌ لَهُ.

قَوْلُهُ: ﴿وأنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكم إنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

[١٦٤٥ ] حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَمّادِ بْنِ حَمّادٍ الطِّهْرانِيُّ، أنْبَأ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ العَدَنِيُّ، ثَنا الحَكَمُ بْنُ أبانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، في قَوْلِهِ: ﴿وأنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ قالَ: الصِّيامُ خَيْرٌ إنِ اسْتَطاعَ.

ورُوِيَ عَنْ مُجاهِدٍ، وطاوُسٍ، ومُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ: أنَّ الصِّيامَ خَيْرٌ مِنَ الإطْعامِ.

والوَجْهُ الثّانِي

[١٦٤٦ ] أخْبَرَنا الحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفّانَ، فِيما كَتَبَ إلَيَّ، ثَنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، ثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبِي لَيْلى، ثَنا أصْحابُ مُحَمَّدٍ ﷺ، ورَضِيَ عَنْهُمْ، قالُوا: أُحِيلَ الصَّوْمُ عَلى ثَلاثَةِ أحْوالٍ. فَكانَ مَن أطْعَمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، تَرَكَ الصَّوْمَ مِمَّنْ يُطِيقُونَهُ رُخِّصَ لَهم في ذَلِكَ، فَنَسَخَهُ ﴿وأنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكم إنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ فَأُمِرُوا بِالصَّوْمِ.

(p-٣١٠)والوَجْهُ الثّالِثُ:

[١٦٤٧ ] حَدَّثَنا أبِي ثَنا أبُو سُلَيْمانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الضَّحّاكِ، ثَنا الوَلِيدُ قالَ: قُلْتُ لِخُلَيْدٍ: أرَأيْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَعالى: ﴿وأنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ ؟ فَأخْبَرَنِي عَنِ الحَسَنِ وقَتادَةَ، أنَّهُما قالا: كانَتْ ﴿وأنْ تَصُومُوا﴾ عَلى جَهْدٍ، حَتّى لا تَسْتَطِيعُوا، خَيْرٌ لَهم مِنَ الفِدْيَةِ، حَتّى نُسِخَتْ بِقَوْلِهِ: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥] .

أياما معدودات:

وقرئ:

أيام معدودات، بالرفع، على أنها خبر مبتدأ محذوف، وهى قراءة أبى عبد الله الحسين بن خالويه.

عدة:

قرئ:

1- بالرفع، وهى قراءة الجمهور، على أنه مبتدأ محذوف الخبر.

2- بالنصب، على إضمار فعل، أي: فليصم عدة، وتكون «عدة» بمعنى معدود.

يطيقونه:

قرئ:

1- يطيقونه، مضارع «أطاق» ، وهى قراءة الجمهور.

2- يطوقونه، من «أطوق» ، كقولهم: أطول، فى: أطال. وهى قراءة حميد، وصحة حرف العلة فى هذا النحو شاذة.

3- يطوّقونه، مبينا للمفعول، من: «طوق» ، وهى قراءة عبد الله بن عباس.

4- يطوقونه، من: «أطوق» ، وأصله: تطوق، على وزن تفعل، ثم أدغموا التاء فى الطاء، فاجتلبوا فى الماضي والأمر همزة وصل، وهى قراءة عائشة، ومجاهد، وطاووس، وعمرو بن دينار.

5- يطيقونه، بفتح ياء المضارعة، ورويت عن مجاهد، وابن عباس.

6- يطيقونه، بضم الياء والبناء للمفعول.

وقيل إن تشديد الياء فى هذه اللفظة ضعيف.

فدية طعام مسكين:

قرئ:

1- بتنوين «فدية» ، ورفع «طعام» ، على البدل، وإفراد «مسكين» ، وهى قراءة الجمهور.

2- بتنوين «فدية» ، ورفع «طعام» ، وجمع «مسكين» ، وهى قراءة هشام.

3- بإضافة «فدية» ، وجمع «مسكين» ، وهى قراءة نافع، وابن ذكوان.

تطوع:

(انظر الآية: 158) من هذه السورة (ص: 327) .

وأن تصوموا:

وقرئ:

والصوم، وقيل: والصيام، وهى قراءة أبى.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ .

(p-١٧٨)أخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قالَ: كانَ ابْنُ عَبّاسٍ يَخْطُبُ، فَقَرَأ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿وعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ قالَ: قَدْ نُسِخَتْ هَذِهِ الآيَةُ.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ، والنَّحّاسُ في «ناسِخِهِ»، وابْنُ مَرْدُوَيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿وعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ فَكانَ مَن شاءَ صامَ، ومَن شاءَ أفْطَرَ وأطْعَمَ مِسْكِينًا، ثُمَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥] فَنَسَخَتِ الأُولى؛ إلّا الكَبِيرَ الفانِيَ، إنْ شاءَ أطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وأفْطَرَ.

وأخْرَجَ أبُو داوُدَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿وعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ فَكانَ مَن شاءَ مِنهم أنْ يَفْتَدِيَ بِطَعامِ مِسْكِينٍ افْتَدى وتَمَّ لَهُ صَوْمُهُ، فَقالَ: ﴿فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهو خَيْرٌ لَهُ وأنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾، وقالَ: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥] الآيَةَ.

وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وأبُو داوُدَ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في الآيَةِ قالَ: كانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الكَبِيرِ والعَجُوزِ الكَبِيرَةِ وهُما يُطِيقانِ الصَّوْمَ أنْ يُفْطِرا ويُطْعِما مَكانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، ثُمَّ نُسِخَتْ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقالَ اللَّهُ: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وأثْبَتَ لِلشَّيْخِ الكَبِيرِ والعَجُوزِ الكَبِيرَةِ إذا كانا لا (p-١٧٩)يُطِيقانِ الصَّوْمَ أنْ يُفْطِرا ويُطْعِما، ولِلْحُبْلى والمُرْضِعِ إذا خافَتا أفْطَرَتا وأطْعَمَتا مَكانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، ولا قَضاءَ عَلَيْهِما.

وأخْرَجَ الدّارِمِيُّ، والبُخارِيُّ، ومُسْلِمٌ، وأبُو داوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ خُزَيْمَةَ، وأبُو عَوانَةَ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والنَّحّاسُ، وابْنُ حِبّانَ، والطَّبَرانِيُّ، والحاكِمُ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَعِ قالَ: لَمّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿وعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ﴾ كانَ مَن شاءَ مِنّا صامَ، ومَن شاءَ أنْ يُفْطِرَ ويَفْتَدِيَ فَعَلَ، حَتّى نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَها فَنَسَخَتْها: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥] .

وأخْرَجَ ابْنُ حِبّانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَعِ قالَ: «كُنّا في رَمَضانَ في عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، مَن شاءَ صامَ، ومَن شاءَ أفْطَرَ وافْتَدى بِإطْعامِ مِسْكِينٍ، حَتّى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة»: ١٨٥] .

وأخْرَجَ البُخارِيُّ، عَنِ ابْنِ أبِي لَيْلى قالَ: حَدَّثَنا أصْحابُ مُحَمَّدٍ ﷺ: (p-١٨٠)نَزَلَ رَمَضانُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَكانَ مَن أطْعَمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا تَرَكَ الصَّوْمَ مِمَّنْ يُطِيقُهُ، ورُخِّصَ لَهم في ذَلِكَ، فَنَسَخَتْها: ﴿وأنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ فَأُمِرُوا بِالصَّوْمِ.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ ابْنِ أبِي لَيْلى، حَدَّثَنا أصْحابُنا: «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمّا قَدِمَ المَدِينَةَ أمَرَهم بِصِيامِ ثَلاثَةِ أيّامٍ مِن كُلِّ شَهْرٍ تَطَوُّعًا مِن غَيْرِ فَرِيضَةٍ، ثُمَّ نَزَلَ صِيامُ رَمَضانَ، وكانُوا قَوْمًا لَمْ يَتَعَوَّدُوا الصِّيامَ، فَكانَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِمُ الصَّوْمُ، فَكانَ مَن لَمْ يَصُمْ أطْعَمَ مِسْكِينًا، ثُمَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ومَن كانَ مَرِيضًا أوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أيّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥] فَكانَتِ الرُّخْصَةُ لِلْمَرِيضِ والمُسافِرِ، وأُمِرْنا بِالصِّيامِ» .

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنْ عامِرٍ الشَّعْبِيِّ قالَ: لَمّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿وعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ أفْطَرَ الأغْنِياءُ وأطْعَمُوا وحَصَلَ الصَّوْمُ عَلى الفُقَراءِ، فَأنْزَلَ اللَّهُ: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥] فَصامَ النّاسُ جَمِيعًا.

وأخْرَجَ وكِيعٌ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ ابْنِ أبِي لَيْلى قالَ: دَخَلْتُ عَلى عَطاءِ بْنِ أبِي رَباحٍ في شَهْرِ رَمَضانَ وهو يَأْكُلُ، فَقُلْتُ لَهُ: أتَأْكُلُ؟ قالَ: إنَّ الصَّوْمَ (p-١٨١)أوَّلَ ما نَزَلَ كانَ مَن شاءَ صامَ ومَن شاءَ أفْطَرَ وأطْعَمَ مِسْكِينًا كُلَّ يَوْمٍ، فَلَمّا نَزَلَتْ: ﴿فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهو خَيْرٌ لَهُ﴾ كانَ مَن تَطَوَّعَ أطْعَمَ مِسْكِينَيْنِ، فَلَمّا نَزَلَتْ: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥] وجَبَ الصَّوْمُ عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ إلّا مَرِيضًا أوْ مُسافِرًا أوِ الشَّيْخَ الكَبِيرَ الفانِيَ مِثْلِيَ، فَإنَّهُ يُفْطِرُ ويُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا.

وأخْرَجَ وكِيعٌ، وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ في «المُصَنَّفِ»، والبُخارِيُّ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أنَّهُ كانَ يَقْرَأُ: (فِدْيَةٌ طَعامُ مَساكِينَ) وقالَ: هي مَنسُوخَةٌ، نَسَخَتْها الآيَةُ الَّتِي بَعْدَها: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥] .

وأخْرَجَ وكِيعٌ، وسُفْيانُ، وعَبْدُ الرَّزّاقِ، والفِرْيابِيُّ، والبُخارِيُّ، وأبُو داوُدَ في «ناسِخِهِ»، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، وابْنُ الأنْبارِيِّ في «المَصاحِفِ»، والطَّبَرانِيُّ، والدّارَقُطْنِيُّ، والبَيْهَقِيُّ مِن طُرُقٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّهُ كانَ يَقْرَأُ: ”وعَلى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ“ مُشَدَّدَةً قالَ: يُكَلَّفُونَهُ ولا يُطِيقُونَهُ. ويَقُولُ: لَيْسَتْ بِمَنسُوخَةٍ، هو الشَّيْخُ الكَبِيرُ الهِمُّ، والعَجُوزُ الكَبِيرَةُ الهِمَّةُ، (p-١٨٢)يُطْعِمُونَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ولا يَقْضُونَ.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والدّارَقُطْنِيُّ، والحاكِمُ وصَحَّحاهُ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: (وعَلى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ) قالَ: يُكَلَّفُونَهُ، ﴿فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ﴾ واحِدٍ، ﴿فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ زادَ طَعامَ مِسْكِينٍ آخَرَ، ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وأنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ قالَ: فَهَذِهِ لَيْسَتْ مَنسُوخَةً، ولا يُرَخَّصُ إلّا لِلْكَبِيرِ الَّذِي لا يُطِيقُ الصَّوْمَ، أوْ مَرِيضٍ يُعْلَمُ أنَّهُ لا يُشْفى.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ عائِشَةَ أنَّها كانَتْ تَقْرَأُ: (يُطَوَّقُونَهُ) .

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي داوُدَ في «المَصاحِفِ»، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أنَّهُ قَرَأ: (وعَلى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ) .

وأخْرَجَ وكِيعٌ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ الأنْبارِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ أنَّهُ كانَ (p-١٨٣)يَقْرَأُ: (وعَلى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ) قالَ: يُكَلَّفُونَهُ. وقالَ: لَيْسَ هي مَنسُوخَةً، الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ يَصُومُونَهُ، والَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ عَلَيْهِمُ الفِدْيَةُ.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ الأنْبارِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّهُ قَرَأ: (وعَلى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ) قالَ: يَتَجَشَّمُونَهُ، يَتَكَلَّفُونَهُ.

وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وأبُو داوُدَ في «ناسِخِهِ»، وابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ أنَّهُ كانَ يَقْرَؤُها: (وعَلى الَّذِينَ يُطَيَّقُونَهُ) وقالَ: لَوْ كانَ: ﴿يُطِيقُونَهُ﴾ إذَنْ صامُوا.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: نَزَلَتْ: ﴿وعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ في الشَّيْخِ الكَبِيرِ الَّذِي لا يُطِيقُ الصَّوْمَ، فَرُخِّصَ لَهُ أنْ يُطْعِمَ مَكانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وأبُو داوُدَ في «ناسِخِهِ»، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والدّارَقُطْنِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿وعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ قالَ: لَيْسَتْ مَنسُوخَةً، هو الشَّيْخُ الكَبِيرُ الَّذِي لا يُطِيقُ الصِّيامَ، يُفْطِرُ ويَتَصَدَّقُ لِكُلِّ يَوْمٍ نِصْفَ صاعٍ مِن بُرٍّ؛ مُدًّا لِطَعامِهِ، ومُدًّا لِإدامِهِ.

(p-١٨٤)وأخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ في «طَبَقاتِهِ»، عَنْ مُجاهِدٍ قالَ: هَذِهِ الآيَةُ نَزَلَتْ في مَوْلايَ قَيْسِ بْنِ السّائِبِ: ﴿وعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ﴾ فَأفْطَرَ وأطْعَمَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿وعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ قالَ: مَن لَمْ يُطِقِ الصَّوْمَ إلّا عَلى جَهْدٍ فَلَهُ أنْ يُفْطِرَ ويُطْعِمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، والحامِلُ، والمُرْضِعُ، والشَّيْخُ الكَبِيرُ، والَّذِي سُقْمٌ دائِمٌ.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ في قَوْلِهِ: ﴿وعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ قالَ: الشَّيْخُ الكَبِيرُ الَّذِي لا يَسْتَطِيعُ الصَّوْمَ، يُفْطِرُ ويُطْعِمُ مَكانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وأبُو يَعْلى، وابْنُ المُنْذِرِ، والدّارَقُطْنِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ أنَسِ بْنِ مالِكٍ، أنَّهُ ضَعُفَ عَنِ الصَّوْمِ عامًا قَبْلَ مَوْتِهِ، فَصَنَعَ جَفْنَةً مِن ثَرِيدٍ، فَدَعا ثَلاثِينَ مِسْكِينًا فَأطْعَمَهم.

وأخْرَجَ الطَّبَرانِيُّ، عَنْ قَتادَةَ، أنَّ أنَسًا ضَعُفَ عَنِ الصَّوْمِ قَبْلَ مَوْتِهِ عامًا، فَأفْطَرَ وأطْعَمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا.

(p-١٨٥)وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، والدّارَقُطْنِيُّ وصَحَّحَهُ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، أنَّهُ قالَ لِأُمِّ ولَدٍ لَهُ حامِلٍ أوْ مُرْضِعٍ: أنْتِ بِمَنزِلَةِ الَّذِينَ لا يُطِيقُونَ الصِّيامَ، عَلَيْكِ الطَّعامُ، ولا قَضاءَ عَلَيْكِ.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والدّارَقُطْنِيُّ، عَنْ نافِعٍ قالَ: أرْسَلَتْ إحْدى بَناتِ ابْنِ عُمَرَ إلى ابْنِ عُمَرَ تَسْألُهُ عَنْ صَوْمِ رَمَضانَ وهي حامِلٌ، قالَ: تُفْطِرُ وتُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قالَ: تُفْطِرُ الحامِلُ الَّتِي في شَهْرِها، والمُرْضِعُ الَّتِي تَخافُ عَلى ولَدِها، يُفْطِرانِ ويُطْعِمانِ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، كُلُّ واحِدَةٍ مِنهُما، ولا قَضاءَ عَلَيْهِما.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عُثْمانَ بْنِ الأسْوَدِ قالَ: سَألْتُ مُجاهِدًا عَنِ امْرَأتِي، وكانَتْ حامِلًا، وشَقَّ عَلَيْها الصَّوْمُ. فَقالَ: مُرْها فَلْتُفْطِرْ ولْتُطْعِمْ مِسْكِينًا كُلَّ يَوْمٍ، فَإذا أصَحَّتْ فَلْتَقْضِ.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الحَسَنِ قالَ: المُرْضِعُ إذا خافَتْ أفْطَرَتْ وأطْعَمَتْ، والحامِلُ إذا خافَتْ عَلى نَفْسِها أفْطَرَتْ وقَضَتْ، هي بِمَنزِلَةِ المَرِيضِ.

(p-١٨٦)وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الحَسَنِ قالَ: تُفْطِرانِ وتَقْضِيانِ صِيامًا.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ قالَ: الحامِلُ والمُرْضِعُ إذا خافَتا أفْطَرَتا وقَضَتا مَكانَ ذَلِكَ صَوْمًا.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ إبْراهِيمَ قالَ: إذا خَشِيَ إنْسانٌ عَلى نَفْسِهِ في رَمَضانَ فَلْيُفْطِرْ.

* *

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿طَعامُ مِسْكِينٍ﴾ .

أخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قالَ: قَرَأ ابْنُ عَبّاسٍ سُورَةَ ”البَقَرَةِ“ عَلى المِنبَرِ، فَلَمّا أتى عَلى هَذِهِ الآيَةِ قَرَأ: (طَعامُ مَساكِينَ) .

وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ مِن طَرِيقِ طاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، أنَّهُ كانَ يَقْرَأُ: ﴿فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ﴾ .

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مُجاهِدٍ في قَوْلِهِ: ﴿فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ﴾ قالَ: واحِدٍ.

(p-١٨٧)وأخْرَجَ وكِيعٌ، عَنْ عَطاءٍ في قَوْلِهِ: ﴿فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ﴾ قالَ: مُدٌّ بِمُدِّ أهْلِ مَكَّةَ.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قالَ: سَألْتُ طاوُسًا عَنْ أُمِّي، وكانَ أصابَها عُطاشٌ، فَلَمْ تَسْتَطِعْ أنْ تَصُومَ، فَقالَ: تُفْطِرُ وتُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ مُدًّا مِن بُرٍّ. قُلْتُ: بِأيِّ مُدٍّ؟ قالَ: بِمُدِّ أرْضِكَ.

وأخْرَجَ الدّارَقُطْنِيُّ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: مَن أدْرَكَهُ الكِبَرُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أنْ يَصُومَ رَمَضانَ، فَعَلَيْهِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ مِن قَمْحٍ.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ سُفْيانَ قالَ: ما الصَّدَقاتُ والكَفّاراتُ إلّا بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ .

* *

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهو خَيْرٌ لَهُ﴾ .

أخْرَجَ وكِيعٌ، عَنْ مُجاهِدٍ في قَوْلِهِ: ﴿فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ قالَ: أطْعَمَ المِسْكِينَ صاعًا.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ في قَوْلِهِ: ﴿فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ قالَ: أطْعَمَ مِسْكِينَيْنِ.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ طاوُسٍ: ﴿فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ قالَ: (p-١٨٨)أطْعَمَ مَساكِينَ.

وأخْرَجَ وكِيعٌ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ أنَسٍ، أنَّهُ أفْطَرَ في رَمَضانَ، وكانَ قَدْ كَبِرَ وأطْعَمَ أرْبَعَةَ مَساكِينَ لِكُلِّ يَوْمٍ.

وأخْرَجَ الدّارَقُطْنِيُّ في ”سُنَنِهِ“ مِن طَرِيقِ مُجاهِدٍ قالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ السّائِبِ يَقُولُ: إنَّ شَهْرَ رَمَضانَ يَفْتَدِيهِ الإنْسانُ أنْ يُطْعِمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، فَأطْعِمُوا عَنِّي مِسْكِينَيْنِ.

* *

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وأنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكم إنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ .

أخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ في قَوْلِهِ: ﴿وأنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ أيْ: أنَّ الصِّيامَ خَيْرٌ لَكم مِنَ الفِدْيَةِ.

وأخْرَجَ مالِكٌ، وأحْمَدُ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، والبُخارِيُّ، ومُسْلِمٌ، وأبُو داوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، وابْنُ خُزَيْمَةَ، والبَيْهَقِيُّ في «شُعَبِ الإيمانِ»، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «”كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضاعَفُ؛ الحَسَنَةُ عَشَرَةُ أمْثالِها إلى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، قالَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ: إلّا الصَّوْمَ فَإنَّهُ لِي وأنا أجْزِي بِهِ، يَدَعُ طَعامَهُ وشَرابَهُ وشَهْوَتَهُ مِن أجْلِي. لِلصّائِمِ فَرْحَتانِ؛ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقاءِ رَبِّهِ، ولَخُلُوفُ فَمِ الصّائِمِ أطْيَبُ عِنْدَ (p-١٨٩)اللَّهِ مِن رِيحِ المِسْكِ“» .

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، ومُسْلِمٌ، والنَّسائِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، وأبِي سَعِيدٍ قالا: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «”يَقُولُ اللَّهُ: الصَّوْمُ لِي وأنا أجْزِي بِهِ. لِلصّائِمِ فَرْحَتانِ؛ إذا أفْطَرَ فَرِحَ، وإذا لَقِيَ رَبَّهُ فَجازاهُ فَرِحَ، ولَخُلُوفِ فَمِ الصّائِمِ عِنْدَ اللَّهِ أطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِن رِيحِ المِسْكِ“» .

وأخْرَجَ أحْمَدُ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ جابِرٍ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «”قالَ رَبُّنا: الصِّيامُ جُنَّةٌ يَسْتَجِنُّ بِها العَبْدُ مِنَ النّارِ، وهو لِي، وأنا أجْزِي بِهِ“» . وسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «”الصِّيامُ جُنَّةٌ حَصِينَةٌ مِنَ النّارِ“» .

وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ عَنْ أيُّوبَ بْنِ حَسّانَ الواسِطِيِّ قالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْألُ سُفْيانَ بْنَ عُيَيْنَةَ فَقالَ: يا أبا مُحَمَّدٍ، فِيما يَرْوِيهِ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وجَلَّ: «”كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إلّا الصَّوْمَ فَإنَّهُ لِي، وأنا أجْزِي بِهِ“؟ فَقالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: هَذا مِن أجْوَدِ الأحادِيثِ وأحْكَمِها، إذا كانَ يَوْمُ القِيامَةِ يُحاسِبُ اللَّهُ عَبْدَهُ، ويُؤَدِّي ما عَلَيْهِ مِنَ المَظالِمِ مِن سائِرِ عَمَلِهِ، حَتّى لا يَبْقى إلّا الصَّوْمُ، فَيَتَحَمَّلُ اللَّهُ ما بَقِيَ (p-١٩٠)عَلَيْهِ مِنَ المَظالِمِ، ويُدْخِلُهُ بِالصَّوْمِ الجَنَّةَ» .

وأخْرَجَ مالِكٌ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وأحْمَدُ، والبُخارِيُّ، ومُسْلِمٌ، والنَّسائِيُّ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «”قالَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إلّا الصِّيامَ، فَإنَّهُ لِي، وأنا أجْزِي بِهِ. والصِّيامُ جُنَّةٌ، وإذا كانَ يَوْمُ صَوْمِ أحَدِكم فَلا يَرْفُثْ ولا يَصْخَبْ، وإنْ سابَّهُ أحَدٌ أوْ قاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إنِّي امْرُؤٌ صائِمٌ. والَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصّائِمِ أطِيبُ عِنْدَ اللَّهِ مِن رِيحِ المِسْكِ، لِلصّائِمِ فَرْحَتانِ يَفْرَحُهُما؛ إذا أفْطَرَ فَرِحَ، وإذا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ“» .

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وأحْمَدُ، والبُخارِيُّ، ومُسْلِمٌ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ خُزَيْمَةَ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «”لِلْجَنَّةِ ثَمانِيَةُ أبْوابٍ، فِيها بابٌ يُسَمّى الرَّيّانُ، يَدْخُلُ مِنهُ الصّائِمُونَ يَوْمَ القِيامَةِ، لا يَدْخُلُ مَعَهم أحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقالُ: أيْنَ الصّائِمُونَ؟ فَيَدْخُلُونَ مِنهُ، فَإذا دَخَلَ آخِرُهم أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنهُ أحَدٌ“ . زادَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: ”ومَن دَخَلَ مِنهُ شَرِبَ، ومَن شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أبَدًا“» .

(p-١٩١)وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «”الصِّيامُ لا رِياءَ فِيهِ، قالَ اللَّهُ: هو لِي وأنا أجْزِي بِهِ، يَدَعُ طَعامَهُ وشَرابَهُ مِن أجْلِي“» .

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، والبُخارِيُّ، ومُسْلِمٌ، وأبُو داوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «”مَن صامَ رَمَضانَ إيمانًا واحْتِسابًا غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ“» .

وأخْرَجَ النَّسائِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «”لِلصّائِمِ عِنْدَ إفْطارِهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجابَةٌ“» .

وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبِي أوْفى قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «”نَوْمُ الصّائِمِ عِبادَةٌ، وصَمْتُهُ تَسْبِيحٌ، وعَمَلُهُ مُضاعَفٌ، ودُعاؤُهُ مُسْتَجابٌ، وذَنْبُهُ مَغْفُورٌ“» .

وأخْرَجَ ابْنُ عَدِيٍّ في «الكامِلِ»، وأبُو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أحْمَدَ بْنِ جُمَيْعٍ (p-١٩٢)الغَسّانِيُّ، وأبُو سَعِيدِ بْنُ الأعْرابِيِّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «”ما مِن عَبْدٍ أصْبَحَ صائِمًا إلّا فُتِحَتْ لَهُ أبْوابُ السَّماءِ، وسَبَّحَتْ أعْضاؤُهُ، واسْتَغْفَرَ لَهُ أهْلُ السَّماءِ الدُّنْيا إلى أنْ تَوارى بِالحِجابِ، فَإنْ صَلّى رَكْعَةً أوْ رَكْعَتَيْنِ أضاءَتْ لَهُ السَّماواتُ نُورًا، وقُلْنَ أزْواجُهُ مِنَ الحَوَرِ العِينِ: اللَّهُمَّ اقْبِضْهُ إلَيْنا، فَقَدِ اشْتَقْنا إلى رُؤْيَتِهِ. وإنْ هَلَّلَ أوْ سَبَّحَ أوْ كَبَّرَ تَلَقّاهُ سَبْعُونَ ألْفَ مَلَكٍ يَكْتُبُونَ ثَوابَها إلى أنْ تَوارى بِالحِجابِ“» .

وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «”مَن مَنَعَهُ الصِّيامُ مِنَ الطَّعامِ والشَّرابِ يَشْتَهِيهِ، أطْعَمَهُ اللَّهُ مِن ثِمارِ الجَنَّةِ، وسَقاهُ مِن شَرابِها“» .

وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «”إنَّ اللَّهَ أوْحى إلى نَبِيٍّ مِن بَنِي إسْرائِيلَ أنْ أخْبِرْ قَوْمَكَ أنْ لَيْسَ عَبْدٌ يَصُومُ يَوْمًا ابْتِغاءَ وجْهِي إلّا أصْحَحْتُ جِسْمَهُ، وأعْظَمْتُ أجْرَهُ“» .

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ أبِي مُوسى الأشْعَرِيِّ قالَ: بَيْنَما نَحْنُ في البَحْرِ غُزاةً، إذْ مُنادٍ يُنادِي: يا أهْلَ السَّفِينَةِ، قِفُوا نُخْبِرْكم. قالَ أبُو مُوسى: (p-١٩٣)قُلْتُ: ألا تَرى الرِّيحَ لَنا طَيِّبَةً، والشِّراعَ لَنا مَرْفُوعَةً، والسَّفِينَةَ تَجْرِي بِنا في لُجَّةِ البَحْرِ؟ قالَ: أفَلا أُخْبِرُكم بِقَضاءٍ قَضاهُ اللَّهُ عَلى نَفْسِهِ؟ قُلْتُ: بَلى. قالَ: فَإنَّ اللَّهَ قَضى عَلى نَفْسِهِ أيُّما عَبْدٍ عَطَّشَ نَفْسَهُ لِلَّهِ في الدُّنْيا يَوْمًا، فَإنَّ حَقًّا عَلى اللَّهِ أنْ يَرْوِيَهُ يَوْمَ القِيامَةِ.

وأخْرَجَ أحْمَدُ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ خُزَيْمَةَ، وابْنُ حِبّانَ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ أبِي أُمامَةَ قالَ: «قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، مُرْنِي بِعَمَلٍ آخُذُهُ عَنْكَ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ. قالَ: ”عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإنَّهُ لا مِثْلَ لَهُ“» .

وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبِي رَباحٍ قالَ: تُوضَعُ المَوائِدُ يَوْمَ القِيامَةِ لِلصّائِمِينَ، فَيَأْكُلُونَ والنّاسُ في الحِسابِ.

وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ، عَنْ كَعْبِ الأحْبارِ قالَ: يُنادِي يَوْمَ القِيامَةِ مُنادٍ: إنَّ كُلَّ حارِثٍ يُعْطى بِحَرْثِهِ ويُزادُ، غَيْرَ أهْلِ القُرْآنِ والصِّيامِ، يُعْطَوْنَ أُجُورَهم بِغَيْرِ حِسابٍ.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «”لِكُلِّ أهْلِ (p-١٩٤)عَمَلٍ بابٌ مِن أبْوابِ الجَنَّةِ، يُدْعَوْنَ مِنهُ بِذَلِكَ العَمَلِ، ولِأهْلِ الصِّيامِ بابٌ يُقالُ لَهُ الرَّيّانُ“» .

وأخْرَجَ مالِكٌ في «المُوَطَّأِ»، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، والبُخارِيُّ، ومُسْلِمٌ، والنَّسائِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «”الصِّيامُ جُنَّةٌ“» .

وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ «أنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كانَ يَقُولُ، يَرْوِي ذَلِكَ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وجَلَّ: ”قالَ رَبُّكُمُ: الصَّوْمُ جُنَّةٌ، يَجْتَنُّ بِها عَبْدِي مِنَ النّارِ“» .

وأخْرَجَ أحْمَدُ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «”الصِّيامُ جُنَّةٌ وحِصْنٌ حَصِينَةٌ مِنَ النّارِ“» .

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، وابْنُ خُزَيْمَةَ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ عُثْمانَ بْنِ أبِي العاصِي الثَّقَفِيِّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «”الصِّيامُ جُنَّةٌ مِنَ النّارِ، كَجُنَّةِ أحَدِكم مِنَ القِتالِ“» .

(p-١٩٥)وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ خُزَيْمَةَ، والبَيْهَقِيُّ عَنْ أبِي عُبَيْدَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «”الصِّيامُ جُنَّةٌ ما لَمْ يَخْرِقْها“» .

وأخْرَجَ الطَّبَرانِيُّ في «الأوْسَطِ» مِن حَدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «”الصِّيامُ جُنَّةٌ ما لَمْ يَخْرِقْها“ . قِيلَ: وبِما يَخْرِقُها؟ قالَ: ”بِكَذِبٍ أوْ غِيبَةٍ“» .

وأخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ رَجُلٍ مِن بَنِي سُلَيْمٍ، «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أخَذَ بِيَدِهِ فَقالَ: ”سُبْحانَ اللَّهِ نِصْفُ المِيزانِ، والحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ المِيزانَ، واللَّهُ أكْبَرُ تَمْلَأُ ما بَيْنَ السَّماءِ والأرْضِ، والوُضُوءُ نِصْفُ الإيمانِ، والصِّيامُ نِصْفُ الصَّبْرِ“» .

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وابْنُ ماجَهْ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «”الصِّيامُ نِصْفُ الصَّبْرِ، وإنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكاةً، وزَكاةُ الجَسَدِ الصَّوْمُ“» .

(p-١٩٦)وأخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، والتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ أُمِّ عُمارَةَ بِنْتِ كَعْبٍ، «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْها، فَقَرَّبَتْ إلَيْهِ طَعامًا، فَقالَ: ”كُلِي“ . فَقالَتْ: إنِّي صائِمَةٌ. فَقالَ: ”إنَّ الصّائِمَ إذا أُكِلَ عِنْدَهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ المَلائِكَةُ حَتّى يَفْرَغُوا أوْ يَقْضُوا“» .

وأخْرُجُ ابْنُ ماجَهْ، والبَيْهَقِيُّ عَنْ بُرَيْدَةَ قالَ: «دَخَلَ بِلالٌ عَلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وهو يَتَغَدّى، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ”الغَداءَ يا بِلالُ“ . قالَ: إنِّي صائِمٌ يا رَسُولَ اللَّهِ. فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ”نَأْكُلُ رِزْقَنا وفَضْلُ رِزْقِ بِلالٍ في الجَنَّةِ، أشَعَرْتَ يا بِلالُ أنَّ الصّائِمَ تُسَبِّحُ عِظامُهُ، وتَسْتَغْفِرُ لَهُ المَلائِكَةُ ما أُكِلَ عِنْدَهُ“» .

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قالَ: الصّائِمُ إذا أُكِلَ عِنْدَهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ المَلائِكَةُ.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ مُجاهِدٍ قالَ: الصّائِمُ إذا أُكِلَ عِنْدَهُ سَبَّحَتْ مَفاصِلُهُ.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيلٍ، مِثْلَهُ.

(p-١٩٧)وأخْرَجَ أبُو يَعْلى، والطَّبَرانِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْصَرَ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «”مَن صامَ يَوْمًا ابْتِغاءَ وجْهِ اللَّهِ، بَعَّدَهُ اللَّهُ مِن جَهَنَّمَ كَبُعْدِ غُرابٍ طارَ وهو فَرْخٌ حَتّى ماتَ هَرِمًا“» .

وأخْرَجَ أحْمَدُ، والبَزّارُ مِن حَدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ، مِثْلَهُ.

وأخْرَجَ البَزّارُ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «”ثَلاثُ دَعَواتٍ مُسْتَجاباتٍ؛ دَعْوَةُ الصّائِمِ، ودَعْوَةُ المُسافِرِ، ودَعْوَةُ المَظْلُومِ“» .

وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ، عَنْ أنَسٍ قالَ: «خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إلى المَسْجِدِ وفِيهِ فِتْيَةٌ مِن أصْحابِهِ، فَقالَ: ”مَن كانَ عِنْدَهُ طَوْلٌ فَلْيَنْكِحْ، وإلّا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإنَّهُ لَهُ وِجاءٌ، ومَحْسَمَةٌ لِلْعِرْقِ“» .

وأخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «”فِي الجَنَّةِ بابٌ يُدْعى الرَّيّانَ، يُدْعى لَهُ الصّائِمُونَ، فَمَن كانَ مِنَ الصّائِمِينَ (p-١٩٨)دَخَلَهُ، ومَن دَخَلَهُ لا يَظْمَأُ أبَدًا“» .

وأخْرَجَ ابْنُ ماجَهْ، والحاكِمُ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «”إنَّ لِلصّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً ما تُرَدُّ“» .

وأخْرَجَ البَزّارُ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «”إنَّ لِلصُّوّامِ يَوْمَ القِيامَةِ حَوْضًا ما يَرِدُهُ غَيْرُ الصُّوّامِ“» .

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي الدُّنْيا، والبَزّارُ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ أبا مُوسى في سَرِيَّةٍ في البَحْرِ، فَبَيْنَما هم كَذَلِكَ قَدْ رَفَعُوا الشِّراعَ في لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ إذا هاتِفٌ مِن قَوْمِهِمْ يَهْتِفُ: يا أهْلَ السَّفِينَةِ قِفُوا أُخْبِرْكم بِقَضاءٍ قَضاهُ اللَّهُ عَلى نَفْسِهِ، قالَ أبُو مُوسى: أخْبِرْنا إنْ كُنْتَ مُخْبِرًا. قالَ: إنَّ اللَّهَ قَضى عَلى نَفْسِهِ أنَّهُ مَن أعْطَشَ نَفْسَهُ لَهُ في يَوْمٍ صائِفٍ سَقاهُ اللَّهُ يَوْمَ العَطَشِ» .

وأخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ، والتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ خُزَيْمَةَ، وابْنُ حِبّانَ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، والبَيْهَقِيُّ في «الدَّعَواتِ»، عَنِ الحارِثِ الأشْعَرِيِّ، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «”إنَّ اللَّهَ أمَرَ يَحْيى بْنَ زَكَرِيّا بِخَمْسِ كَلِماتٍ أنْ يَعْمَلَ بِها ويَأْمُرَ بَنِي إسْرائِيلَ أنْ يَعْمَلُوا بِها، وإنَّهُ كادَ أنْ يُبْطِئَ بِها، فَقالَ عِيسى: إنَّ اللَّهَ (p-١٩٩)أمَرَكَ بِخَمْسِ كَلِماتٍ لِتَعْمَلَ بِها وتَأْمُرَ بَنِي إسْرائِيلَ أنْ يَعْمَلُوا بِها، فَإمّا أنْ تَأْمُرَهُمْ، وإمّا أنْ آمُرَهم. فَقالَ يَحْيى: أخْشى إنْ سَبَقْتَنِي بِها أنْ يُخْسَفَ بِي أوْ أُعَذَّبَ. فَجَمَعَ النّاسَ في بَيْتِ المَقْدِسِ، فامْتَلَأ، وقَعَدُوا عَلى الشُّرَفِ، فَقالَ: إنَّ اللَّهَ أمَرَنِي بِخَمْسِ كَلِماتٍ أنْ أعْمَلَ بِهِنَّ، وآمُرَكم أنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ؛ أوَّلُهُنَّ: أنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ ولا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا؛ وإنَّ مَثَلَ مَن أشْرَكَ بِاللَّهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اشْتَرى عَبْدًا مِن خالِصِ مالِهِ بِذَهَبٍ أوْ ورِقٍ، فَقالَ: هَذِهِ دارِيِّ، وهَذا عَمَلِي، فاعْمَلْ وأدِّ إلَيَّ. فَكانَ يَعْمَلُ ويُؤَدِّي إلى غَيْرِ سَيِّدِهِ، فَأيُّكم يَرْضى أنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ؟ وإنَّ اللَّهَ أمَرَكم بِالصَّلاةِ، فَإذا صَلَّيْتُمْ فَلا تَلْتَفِتُوا، فَإنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ في صِلاتِهِ ما لَمْ يَلْتَفِتْ، وآمُرُكم بِالصِّيامِ؛ فَإنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ في عِصابَةٍ، مَعَهُ صُرَّةٌ فِيها مِسْكٌ، فَكُلُّهم يُعْجِبُهُ رِيحُها، وإنَّ رِيحَ الصّائِمِ أطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِن رِيحِ المِسْكِ، وآمُرُكم بِالصَّدَقَةِ؛ فَإنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أسَرَهُ العَدُوُّ، فَأوْثَقُوا يَدَهُ إلى عُنُقِهِ، وقَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنُقَهُ، فَقالَ: أنا أفْدِي نَفْسِي مِنكم بِالقَلِيلِ والكَثِيرِ. فَفَدى نَفْسَهَ مِنهُمْ، وآمُرُكم أنْ تَذْكُرُوا اللَّهَ؛ فَإنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ العَدُوُّ في أثَرِهِ سِراعًا، حَتّى إذا أتى عَلى حِصْنٍ حَصِينٍ، فَأحْرَزَ نَفْسَهُ مِنهُمْ، كَذَلِكَ العَبْدُ، لا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطانِ إلّا بِذِكْرِ اللَّهِ“» . (p-٢٠٠)وأخْرَجَ الطَّبَرانِيُّ في ”الأوْسَطِ“، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ”«اغْزُوا تَغْنَمُوا، وصُومُوا تَصِحُّوا، وسافِرُوا تَسْتَغْنُوا“» .

وأخْرَجَ أحْمَدُ، وابْنُ أبِي الدُّنْيا في كِتابِ ”الجُوعِ“، والطَّبَرانِيُّ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «”الصِّيامُ والقُرْآنُ يَشْفَعانِ لِلْعَبِدِ يَوْمَ القِيامَةِ؛ يَقُولُ الصِّيامُ: أيْ رَبِّ، مَنَعْتُهِ الطَّعامَ والشَّهْوَةَ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ، ويَقُولُ القُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النُّوَّمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ. قالَ: فَيُشَفَّعانِ“» .

وأخْرَجَ أبُو يَعْلى، والطَّبَرانِيُّ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ”«لَوْ أنَّ رَجُلًا صامَ يَوْمًا تَطَوُّعًا، ثُمَّ أُعْطِيَ مِلءَ الأرْضِ ذَهَبًا، لَمْ يَسْتَوْفِ ثَوابَهُ دُونَ يَوْمِ الحِسابِ“» .

وأخْرَجَ البُخارِيُّ، ومُسْلِمٌّ، والتِّرْمِذِيُّ، والنَّسائِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «”ما مِن عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا في سَبِيلِ اللَّهِ إلّا باعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ اليَوْمِ وجْهَهُ عَنِ النّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا“» . (p-٢٠١)وأخْرَجَ الطَّبَرانِيُّ في ”الأوْسَطِ“ و”الصَّغِيرِ“، عَنْ أبِي الدَّرْداءِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «”مَن صامَ يَوْمًا في سَبِيلِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وبَيْنَ النّارِ خَنْدَقًا كَما بَيْنَ السَّماءِ والأرْضِ“» .

وأخْرَجَ الطَّبَرانِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «”مَن صامَ يَوْمًا في سَبِيلِ اللَّهِ بَعُدَتْ مِنهُ النّارُ مَسِيرَةَ مِائَةِ عامٍ“» .

وأخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «”مَن صامَ يَوْمًا في سَبِيلِ اللَّهِ زَحْزَحَ اللَّهُ وجْهَهُ عَنِ النّارِ بِذَلِكَ اليَوْمِ سَبْعِينَ خَرِيفًا“» .

وأخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أبِي أُمامَةَ، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «”مَن صامَ يَوْمًا في سَبِيلِ اللَّهِ، جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وبَيْنَ النّارِ خَنْدَقًا كَما بَيْنَ السَّماءِ والأرْضِ“» .

وأخْرَجَ أحْمَدُ، والتِّرْمِذِيُّ وحَسَّنَهُ، وابْنُ ماجَهْ، وابْنُ خُزَيْمَةَ، وابْنُ حِبّانَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «”ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ؛ الصّائِمُ حَتّى يُفْطِرَ، والإمامُ العادِلُ، ودَعْوَةُ المَظْلُومِ يَرْفَعُها اللَّهُ فَوْقَ الغَمامِ، ويَفْتَحُ لَها أبْوابَ (p-٢٠٢)السَّماءِ، ويَقُولُ الرَّبُّ: وعِزَّتِي لِأنْصُرَنَّكِ ولَوْ بَعْدَ حِينٍ“» .

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي الدُّنْيا في كِتابِ ”الجُوعِ“، عَنْ أنَسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ”«الصّائِمُونَ تَنْفَحُ مِن أفْواهِهِمْ رِيحُ المِسْكِ، وتُوضَعُ لَهم يَوْمَ القِيامَةِ مائِدَةٌ تَحْتَ العَرْشِ، فَيَأْكُلُونَ مِنها والنّاسُ في شِدَّةٍ“» .

وأخْرَجَ الطَّبَرانِيُّ في ”الأوْسَطِ“، عَنْ أنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «”إنَّ لِلَّهِ مائِدَةً عَلَيْها ما لا عَيْنٌ رَأتْ، ولا أُذُنٌ سَمِعَتْ، ولا خَطَرَ عَلى قَلْبِ بَشَرٍ، لا يَقْعُدُ عَلَيْها إلّا الصّائِمُونَ“» .

وأخْرَجَ أبُو الشَّيْخِ ابْنُ حَيّانَ في ”الثَّوابِ“، عَنْ أنَسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ”«إذا كانَ يَوْمُ القِيامَةِ يَخْرُجُ الصُّوّامُ مِن قُبُورِهِمْ يُعْرَفُونَ بِرِياحِ صِيامِهِمْ، أفْواهُهم أطْيَبُ مِن رِيحِ المِسْكِ، فَيُلْقَوْنَ بِالمَوائِدِ والأبارِيقِ مُخَتَّمَةً بِالمِسْكِ، فَيُقالُ لَهم: كُلُوا فَقَدْ جُعْتُمْ، واشْرَبُوا فَقَدْ عَطِشْتُمْ، ذَرُوا النّاسَ واسْتَرِيحُوا، فَقَدَ أُعْيِيتُمْ إذِ اسْتَراحَ النّاسُ. فَيَأْكُلُونَ ويَشْرَبُونَ ويَسْتَرِيحُونَ والنّاسُ في عَناءٍ وظَمَأٍ“» . (p-٢٠٣)وأخْرَجَ ابْنُ أبِي الدُّنْيا في كِتابِ ”الأهْوالِ“، عَنْ مُغِيثِ بْنِ سُمَيٍّ قالَ: تَرْكُدُ الشَّمْسُ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ عَلى أذْرُعٍ، وتُفْتَحُ أبْوابُ جَهَنَّمَ، فَتَهُبُّ عَلَيْهِمْ رِياحُها وسَمُومُها، وتَخْرُجُ عَلَيْهَمْ نَفَحاتُها، حَتّى تَجْرِيَ الأرْضُ مِن عَرَقِهِمْ أنْتَنَ مِنَ الجِيَفِ، والصّائِمُونَ في ظِلِّ العَرْشِ.

وأخْرَجَ الأصْبَهانِيُّ في ”التَّرْغِيبِ“، مِن طَرِيقِ أحْمَدَ بْنِ أبِي الحَوارِيِّ: أنْبَأنا أبُو سُلَيْمانَ، قالَ: جاءَنِي أبُو عَلِيٍّ الأصَمُّ بِأحْسَنِ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ في الدُّنْيا، قالَ: تُوضَعُ لِلصُّوّامِ مائِدَةٌ يَأْكُلُونَ والنّاسُ في الحِسابِ، فَيَقُولُونَ: يا رَبِّ، نَحْنُ نُحاسَبُ وهَؤُلاءِ يَأْكُلُونَ! فَيَقُولُ: طالَما صامُوا وأفْطَرْتُمْ، وقامُوا ونِمْتُمْ.

وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ في ”شُعَبِ الإيمانِ“ عَنْ أبِي مالِكٍ الأشْعَرِيِّ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «”إنَّ في الجَنَّةِ غُرْفَةً يُرى ظاهِرُها مِن باطِنِها، وباطِنُها مِن ظاهِرِها، أعَدَّها اللَّهُ لِمَن ألانَ الكَلامَ، وأطْعَمَ الطَّعامَ، وتابَعَ الصِّيامَ، وصَلّى بِاللَّيْلِ والنّاسُ نِيامٌ“» .

وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ، عَنْ نافِعٍ قالَ: قالَ ابْنُ عُمَرَ: كانَ يُقالُ: إنَّ لِكُلٍّ مُؤْمِنٍ دَعْوَةً مُسْتَجابَةً عِنْدَ إفْطارِهِ، إمّا أنْ تُعَجَّلَ لَهُ في دُنْياهُ، أوْ تُدَّخَرَ لَهُ في آخِرَتِهِ، فَكانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ عِنْدَ إفْطارِهِ: يا واسِعَ المَغْفِرَةِ، اغْفِرْ لِي.

وأخْرَجَ أحْمَدُ، عَنْ أنَسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأصْحابِهِ ذاتَ يَوْمٍ: ”«مَن (p-٢٠٤)شَهِدَ مِنكم جِنازَةً؟“ قالَ عُمَرُ: أنا. قالَ: ”مَن عادَ مَرِيضًا؟“ قالَ عُمَرُ: أنا. قالَ: ”مَن تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ؟“ قالَ عُمَرُ: أنا. قالَ: ”مَن أصْبَحَ صائِمًا؟“ قالَ عُمَرُ: أنا. قالَ: ”وجَبَتْ، وجَبَتْ“» .

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَباحٍ قالَ: خَرَجْنا إلى مُعاوِيَةَ، فَمَرَرْنا بِراهِبٍ، فَقالَ: تُوضَعُ المَوائِدُ، فَأوَّلُ مَن يَأْكُلُ مِنها الصّائِمُونَ.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وأبُو داوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، وابْنُ خُزَيْمَةَ، والدّارَقُطْنِيُّ، والبَيْهَقِيُّ في ”شُعَبِ الإيمانِ“، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «”مَن أفْطَرَ يَوْمًا مِن رَمَضانَ مِن غَيْرِ رُخْصَةٍ ولا مَرَضٍ، لَمْ يَقْضِهِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وإنْ صامَهُ“» .

وأخْرَجَ الدّارَقُطْنِيُّ، عَنْ أنَسِ بْنِ مالِكٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «”مَن أفْطَرَ يَوْمًا مِن رَمَضانَ مِن غَيْرِ عُذْرٍ فَعَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرٍ“» .

وأخْرَجَ الدّارَقُطْنِيُّ، عَنْ رَجاءِ بْنِ جَمِيلٍ قالَ: كانَ رَبِيعَةُ بْنُ أبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: مَن أفْطَرَ يَوْمًا مِن رَمَضانَ صامَ اثْنَيْ عَشَرَ يَوْمًا؛ لِأنَّ اللَّهَ (p-٢٠٥)رَضِيَ مِن عِبادِهِ شَهْرًا مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ قالَ: «جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِيِّ ﷺ فَقالَ: إنِّي أفْطَرْتُ يَوْمًا مِن رَمَضانَ، فَقالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ”تَصَدَّقْ واسْتَغْفِرِ اللَّهَ، وصُمْ يَوْمًا مَكانَهُ“» .

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: مَن أفْطَرَ يَوْمًا مِن رَمَضانَ مُتَعَمِّدًا مِن غَيْرِ سَفَرٍ ولا مَرَضٍ، لَمْ يَقْضِهِ أبَدًا وإنْ صامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قالَ: مَن أفْطَرَ يَوْمًا مِن رَمَضانَ مُتَعَمِّدًا، لَمْ يَقْضِهِ أبَدًا طُولَ الدَّهْرِ.

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (184)

(أياماً معدودات) أي معينات بعدد معلوم ومقدرات، ويحتمل أن يكون في هذا الجمع لكونه من جموع القلة إشارة إلى تقليل الأيام أي قليلات، يعني أقل من أربعين، وقيل أنه كان في ابتداء الإسلام صوم ثلاثة أيام من كل شهر واجباً وصوم عاشوراء ثم نسخ ذلك بفريضة صوم شهر رمضان، قال ابن عباس: أول ما نسخ بعد الهجرة أمر القبلة ثم الصوم، وقيل إن المراد أيام شهر رمضان، وعلى هذا فتكون الآية غير منسوخة.

وأخرج البخاري في تاريخه والطبراني عن دغفل بن حنظلة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: كان على النصارى صوم شهر رمضان فمرض ملكهم فقالوا لئن شفاه الله لنزيدن عشراً ثم كان آخر فأكل لحماً، فأوجع فوه فقال لئن شفاه الله ليزيدن سبعة ثم كان عليهم ملك آخر فقال ما ندع من هذه الثلاثة الأيام شيئاً نتمها ونجعل صومنا في الربيع ففعل فصارت خمسين يوماً ". وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة قالت كان عاشوراء يصام فلما أنزل رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر [[جاء في البخاري عن عبد الله بن عمر:

صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء، وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك.]].

(فمن كان) حين حضوره ووجود الشخص فيه (منكم مريضاً) ولو في أثناء اليوم بخلاف السفر، فلا يبيح له الفطر إذا طرأ في أثناء اليوم، وهذا سر التعبير بعلى في السفر دون المرض، قيل للمريض حالتان إن كان لا يطيق الصوم كان الإفطار عزيمة وإن كان يطيقه مع تضرر ومشقة كان رخصة، وبهذا قال الجمهور (أو على سفر) أي مستعلياً على السفر ومتمكناً منه بأن كان متلبساً به وقت طلوع الفجر.

واختلف أهل العلم في السفر المبيح للإفطار فقيل مسافة قصر الصلاة، والخلاف في قدرها معروف، وبه قال الجمهور، وقال غيرهم بمقادير لا دليل عليها، والحق أن ما صدق عليه مسمى السفر فهو الذي يباح عنده الفطر، وهكذا ما صدق عليه مسمى المرض فهو الذي يباح عنده الفطر، وقد وقع الإجماع على الفطر في سفر الطاعة، واختلفوا في الأسفار المباحة، والحق أن الرخصة ثابتة فيه وكذا اختلفوا في سفر المعصية.

(فعدة من أيام أخر) أي فعليه عدة ما أفطر من أيام أخر بصومها بدله، وأخر جمع أخرى تأنيث أخر بفتح الخاء أو جمع أخرى بمعنى آخره تأنيث آخر بكسر الخاء، وفيه الوصف والعدل، واختلف النحاة في كيفية العدل فيه على أقوال، والعدة فعلة من العدد، وهو بمعنى المعدود أي فعلمه عدة أو فالحكم عدة أو فالواجب عدة من غير أيام مرضه وسفره، وإليه ذهب الظاهرية، وبه قال أبو هريرة، وليس في الآية ما يدل على وجوب التتابع في القضاء.

(وعلى الذين) لا (يطيقونه) لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة فقيل إنها منسوخة، وإنما كانت رخصة عند ابتداء فرض الصيام، لأنه شق عليهم، وكان من أطعم كل يوم مسكيناً ترك الصوم وهو يطيقه ثم نسخ ذلك وهو قول الجمهور، وروي عن بعض أهل العلم أنها لم تنسخ، وأنها رخصة للشيوخ والعجائز خاصة إذا كانوا لا يطيقون الصيام إلا بمشقة، وهذا يناسب قراءة التشديد، وهو يطوقونه أي يكلفونه والناسخ لهذه الآية عند الجمهور قوله تعالى (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) (فدية طعام مسكين) وقرىء مساكين، والفدية الجزاء وهو القدر الذي يبذله الإنسان يقي به نفسه من تقصير وقع منه في عبادة ونحوها.

وقد اختلفوا في مقدار الفدية فقيل كل يوم صاع من غير البر ونصف صاع منه، وقيل مد فقط أي من غالب قوت البلد، وقال ابن عباس: يعطي كل مسكين عشاءه وسحوره أي قدر ما يأكله في يومه، وروي أن أنس ابن مالك ضعف عن الصوم عاماً قبل موته فصنع جفنة من ثريد ودعا ثلاثين مسكيناً فأطعمهم، عن ابن عباس بسند صحيح أنه قال: لأم ولد له حامل أو مرضعة أنت بمنزلة الذين لا يطيقون الصوم. عليك الطعام لا قضاء عليك، عن ابن عمر أن إحدى بناته أرسلت تسأله عن صوم رمضان وهي حامل، قال: تفطر وتطعم كل يوم مسكيناً، وقد روي نحو هذا عن جماعة من التابعين.

(فمن تطوع خيراً فهو خير له) قال ابن شهاب: معناه من أراد الإطعام مع الصوم، وقال مجاهد: معناه من زاد في الإطعام على المد، وقيل من أطعم مع المسكين مسكيناً آخر.

(وأن تصوموا) أي أن صيامكم (خير لكم) أيها المطيقون من الإقطار مع الفدية وكان هذا قبل النسخ، وقيل معناه وأن تصوموا في السفر والمرض غير الشاق، وقيل هو خطاب مع الكافة لأن اللفظ عام فرجوعه إلى الكل أولى، وهو الأصح، وقد ورد في فضل الصوم أحاديث كثيرة جداً (إن كنتم تعلمون) أن الصوم خير لكم وقيل المعنى إذا صمتم علمتم ما في الصوم من المعاني المورثة للخير والتقوى، ولا رخصة لأحد من المكلفين في إفطار رمضان بغير عذر، والأعذار المبيحة للفطر ثلاثة (أحدها) السفر والمرض والحيض والنفاس وأهلها إذا أفطروا فعليهم القضاء دون الفدية (والثاني) الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء والفدية، وبه قال الشافعي، وذهب أهل الرأي إلى أنه لا فدية عليهما (الثالث) الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة والمريض الذي لا يرجى برؤه فعليهم الفدية دون القضاء.

قوله تعالى: ﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾ في انتصاب الأيام وجوه: أحدُها: أنها [[في (م): (آنه).]] ظرف لكُتب، كأنه: كتب عليكم الصيام في هذه الأيام، هذا قول الزجاج [[من "معاني القرآن" للزجاج 1/ 252.]].

وقال الفراء: هي نصب على خبر ما لم يسم فاعله؛ لأن كل ما لم يسم فاعله، إذا كان فيه اسمان أحدهما غير الآخر رفعتَ واحدًا ونصبت الآخر، كما تقول: أُعطي عبدُ الله المال، ولا تبال أكان المنصوب معرفةً أو نكرة، فإن كان الآخر نعتًا للأول، وهما معرفتان، رفعتهما جميعًا، فقلت: ضُربَ عبدُ الله الظريفُ، رفعتَه؛ لأنه عبد الله، وإن كان نكرة نصبته، قلت: ضُرِبَ عبدُ الله راكبًا وماشِيًا ومظلومًا [[من "معاني القرآن" للفراء 1/ 112، وقد خطأ أبو حيان في "البحر المحيط" 2/ 31 قول الفراء وناقشه.]].

قال أبو إسحاق: ليس هذا بشيء، لأن الأيام هَاهُنَا معلقة بالصوم، وزيد والمال مفعولان لأُعطي، فلك أن تقيم أيهما شئت مقام الفاعل، وليس في هذا إلّا نصب [[في (ش): (ونظر).]] أيام بالصيام [["معاني القرآن" للزجاج 1/ 252.]].

ونصر أبو علي الفارسي قول الفراء، وقال: يجوز أن ينتصبَ الأيام انتصاب المفعول به على السعة، وهو أن يكون الأيام اسمًا لا ظرفَّاَ، فتخرجها من حيّز الظروف إلى حيز الأسماء، متسعًا فيها، وهذا الاتساع كثير واسع في الظروف، وقد جاء التنزيل به، وهو قوله: ﴿بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ [سبأ: 33]، فجواز الإضافة إليهما [[في (م): فجواز إليهما وفي (ش): (إليها).]] دل على خروجهما من الظرف، ومتى وقعت الإضافة إلى هذه الأسماء المستعملة ظروفًا أخْرَجَتها الإضافة عن ذلك وأدخلتها في حَيّزِ الأسماء، وقد نص سيبويه على جواز هذا في قوله: يا سارقَ الليلةِ أهلَ الدار.

وإذا كان هذا الاتساع على ما ذكرت لك في الكثرة والحسن ومجيء التنزيل به، فلم ينكر أن تحمل هذه الآية أيضًا عليه، وإذا حمل عليه، كان بمنزلة: أُعطي زيدٌ المال، ولا يمتنع على هذا التقدير أن تكون الأيام ظرفًا لـ (كُتِبَ)، ولا شيءَ يمنع من كون الأيام ظرفًا لكُتِبَ؛ لأن الصّيَام مفروض مكتوب في أيام معدودات، وإذا كان ظرفًا له لم يمتنع أن يتسع فيه، فينتصب انتصاب المفعول به، وإذا نصب انتصاب المفعول به كان بمنزلة: أُعطى زيدٌ المال، وصار الأيام في موضع المال، لا إشكال في جواز هذا الوجه، فقد بان أن ما منعه أبو إسحاق من إجازة أن ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ بمنزلة أعطي زيدٌ المال جائز غير ممتنع.

وعند أبي علي يجوز أن تُعمل (الصيام) في الأيام، ثم [[(ثم) ساقطة من (ش).]] يجوز في انتصاب الأيام الوجهان اللذان ذكرنا إذا أعملت فيها (كتب)، من الظرف والانتصاب على المفعول به، فالظرف أن تجعل الأيام ظرفًا للصيام لا للكتابة، كما تقول: كتب عليكم الدخول يوم كذا، يجوز [[في (ش): (ويجوز).]] أن تجعل اليوم ظرفًا للدخول، وإن جعلت الأيام مفعولًا به لصيام أعملت الصيَام وهو مصدر، فنصبت به، والمصدر يعمل عمل الفعل، كقوله: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ﴾ [البقرة: 251]، وهو كثير، ومثله:

لحِقتُ فلم أنكُلْ عن الضرب مِسْمَعَا

قال أبو علي: والأجودُ فيمن جَعَل الأيامَ معمول الصيام أن ينصب على أنه ظرف ولا يجعله مفعولًا للمصدر؛ لأنه يعمل المصدر وفيه الألف واللام إعمال الفِعل، وذلك لا يحسن؛ لأن الفعل نكرة، فحُكْمُ ما قام مقامه ويعمل عمله أن يكون مثلَه، وإن كان أصحاب سيبويه قد أجازوه.

فأما [[في (ش): (وأما).]] قوله: عن الضرب مسمَعَا، فقد قيل فيه: إن مسمعًا مفعول (لحقت) دون الضرب، فإن قيل: الإضافة في التعريف كالألف واللام، وقد جاء المصدر عاملًا في الإضافة، كقوله: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ﴾ [البقرة: 251] قيل: الإضافة أسهل من الألف واللام، ألا ترى أن الإضافة قد تقدر فيها الانفصال كثيرًا والألف واللام لا تشبهها، فلهذا رجَّحْنا قول من جعله ظرفًا، ولا يمتنع كون الأيام ظرفًا للصيام؛ لأن الصيام فيها، كما أن الكتابة فيها. وجمهور المفسرين على أن المراد بالأيام المعدودات: شهر رمضان [[ينظر: "تفسير الطبري" 2/ 131، 132، وهو اختياره، "تفسير الثعلبي" 2/ 236، "البحر المحيط" 1/ 30.]].

وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿أُخَرَ﴾ فيه معنى الشرط والجزاء، أي: من يكن منكم مريضًا أو مُسافرًا فأفطر فليقض. وإذا قدرت فيه معنى الشرط كان المراد بقوله: ﴿كَانَ مِنْكُمْ﴾ الاستقبال لا المضي، كما تقول: من أتاني أتيته، وفي الآية إضمارة لأن التقدير: فأفطر فعدة؛ لأن القضاء إنما يجب بالإفطار لا بالمرض والسفر، ومثله قوله: ﴿أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ﴾ [البقرة: 196]، والحذف كثير في كلام العرب إذا كان فيما [[في (م): (ما).]] أُبقي دليلٌ على ما أُلقي، قال ذُو الرمة: فلما لبسن الليل أو حين نصَّبت ... له من خذا آذانها وهو جانح [[البيت في "ديوانه" ص 898.]]

أراد: أو حين أقبل [[ينظر: "معاني القرآن" للزجاج 1/ 252، "تفسير الثعلبي" 2/ 239، "البحر المحيط" 2/ 32 - 33، "التبيان" ص116.]].

ونذكر في الآية التي بعد هذه حكم المرض والسفر في الصوم.

وأصل السَّفَر من الكشف، وذلك أنه يكشف من أحوالِ الرجالِ وأخلاقهم، والمِسفَرة: المكنس؛ لأنها تُسِفر التراب عن الأرض، والسَّفيرُ: الداخل بين اثنين للصُّلح؛ لأنه يكشف المكروه الذي اتصل بهما، والمُسْفِر: المضيء؛ لأنه قد انكشف وظهر، ومنه: أسفر الصبح، والسِّفُر: الكتاب؛ لأنه يكشف عن المعاني ببيانه، ومنه ﴿بِأَيْدِي سَفَرَةٍ﴾ [عبس: 15]، أي: كتبة؛ لأن الكاتب يكشف عن المعاني، وسفرتِ المرأةُ عن وجهها: إذا كشفت النقاب [[ينظر في السفر: "تهذيب اللغة" 2/ 1701، "المفردات" ص 239، "لسان العرب" 4/ 2024 (سفر).]].

قال الأزهري: وسمي المسافر مُسَافرًا، لكَشْفِه قناع الكِنِّ عن وَجْهه، وبروزه للأرض الفضاء، وسُمي السَّفرُ سَفَرًا؛ لأنه يسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم، فيظهر ما كان خافِيًا مِنْهَا [["تهذيب اللغة" 2/ 1702 (سفر).]].

وقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ﴾ أي: فعليه عدة، كقوله: ﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 178]، والتقدير: فعليه صومُ عِدّةٍ، ويكون هذا من باب حذف المضاف [["تفسير الطبري" 2/ 132، "البحر المحيط" 2/ 32، "التبيان" 1/ 116.]].

وقال أبو إسحاق: التقدير فالذي ينوب عن صومِهِ عِدة [["معاني القرآن" للزجاج 1/ 252.]]. والعِدَّةُ: فِعْلَة من العَدِّ، وهو بمعنى المعدودة، كالطِّحْن بمعنى المطحون، ومنه يُقَالُ للجماعة المعدودة من الناس: عِدَّة، وعِدّة المرأة من هذا [[ينظر: "المفردات" ص 327، "البحر المحيط" 2/ 32 - 33،"لسان العرب" 5/ 2832 - 2836 (عدد).]].

وقوله تعالى: ﴿مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ أراد غير أيام مرضه أو سفره [["تفسير الطبري" 2/ 132، "تفسير الثعلبي" 2/ 240.]]. و (أُخَر) لا ينصرف؛ لأنها جمع أُخرى تأنيث آخر، وآخَرَ على وزن أفعل، وما كان على وزن أفعل فإنه يُستَعمل مع مِنْ أو بالألف واللام، فيقالُ: زيدٌ أفضل من عمرو، وزيد الأفضل، والألف واللام مُعاقبة لـ (مِن) في باب أفعل، فكان القياس يُوجب أن يقال: زيد آخر من عمرو، كما يقال: أقدم من عمرو، إلا أنهم حذفوا (من) من آخر؛ لأن لفظه اقتضى معنى مِنْ، فأسقطوا (مِنْ) اكتفاء بدلالة اللفظ عليه، والألف واللام تعاقب (مِنْ)، فلما جاز استعماله بغير الألف اللام صار آخر وأُخر وأُخْرى معدولة عن حكم نظائرها؛ لأن الألف واللام استعملتا فيها، ثم حُذفتا.

فإن قيل: الخروج عن النظائر يُوجب للاسم البناء، فهلا بُني آخر وأُخرى وأخَرُ؟ قيل: إنها وإن خرجت عن حكم نظائرها فليس هو خروجًا مُبَاينًا لما عليه الأسماء، وإنما هو خروج عن حكم تعريف إلى تنكير، وأكثر الأسماء يلحقها التعريف والتنكير، فلم يكن لهذه المخالفة قوةٌ توجب البناء، إلا أنه قد نقصت بهذا العدل لها درجة عن حكم أخواتها، فجعل هذا العدل لها من أقسام العلل المانعة للصرف، فاجتمع فيها في حال التنكير العدل والصفة، فلذلك لم تنصرف، ومعنى الصفة: أنها مما يوصف به، ألا ترى أنها صفة للأيام في هذه الآية [[ينظر: "المفردات" ص 23، "البحر المحيط" 1/ 34، "اللسان" 1/ 38 (أخر).]].

وقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ قال الأزهري: يُقَال: طَاقَ يَطُوقُ طَوْقًا، وأَطَاق يُطِيقُ إِطَاقَةً وطَاقَةً، كما يقال: طاع يَطُوعُ طَوْعًا، وأَطَاع يُطِيعُ إِطَاعة وطَاعَةً، والطَّاعَة والطاقة: اسمان يوضعان موضع المصدر [["تهذيب اللغة" 1/ 131 (طبق).]].

وقوله تعالى: ﴿فِدْيَةٌ﴾ الفِدْيَة: الجزاء والبدل، من قولك: فديته بكذا، أي [[في (م): إذا.]]: أعطيته بدلًا منه [[ينظر: "تفسير الطبري" 2/ 141، "تفسير الثعلبي" 2/ 254، "المفردات" 376 ص، "مجمل اللغة" 3/ 714.]]، كقوله تعالى: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ [الصافات: 107]، ومضى الكلام في هذا عند قوله: ﴿أُسَارَى تُفَادُوهُمْ﴾ [البقرة: 85].

وقوله تعالى: ﴿طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ قرأ أهل المدينة والشام بإضافة الفِدْيَةِ إلى الطَّعَام وجمع المساكين [[هذا إجمال في ذكر القراءات، تفصيله: قرأ نافع وأبو جعفر وابن ذكوان بحذف تنوين (فدية)، وجر (طعام) وجمع (مساكين)، وفتح نونه بغير تنوين، والباقون بتنوين (فدية)، ورفع (طعام)، وإفراد (مساكين)، وكسر نونه منونة، إلا هشامًا فقرأ بجمع مساكين كقراءة نافع ومن معه. ينظر: "النشر" 2/ 226، "البدور الزاهرة" ص 56.]].

ومعنى الآية: وعلى الذين يطيقون الصيامَ فأفطروا فديةُ طعامٍ؛ لأن الفدية وجبت بالإفطار لا بالإطاقة، وإنما أضافوا الفدية إلى الطعام، وهي طعام؛ لأن الفدية اسم للقدر الواجب، والطعام اسم يعم الفدية وغيرها، فهذه الإضافة من الإضافة التي تكون بمعنى من، وهو أن تضيف الاسم إلى اسم [[في (ش): (الاسم).]] يقع على الاسم الأول، كقولك: ثوبُ خَزٍّ، وقميصُ كتانٍ، وخاتم حديد، والمعنى: ثوبٌ من خَزٍّ، وقميصٌ من كتان، وخاتم من حديد. ألا ترى أنك تطلق على الثوبِ اسم الخز، وعلى القميص اسم الكتان، وعلى الخاتم اسم الحديد، كذلك هاهنا التقدير: فديةٌ من طعام، فأضفت الفدية إلى الطعام، وأنت تطلق على الفدية اسم الطعام. وجمعوا المساكين؛ لأن الذين يطيقونه جماعة، وكل واحد منهم يلزمُهُ طَعامُ مِسْكِين [[ينظر: "الحجة" 2/ 273 - 274، "تفسير الطبري" 2/ 141، "المحرر الوجيز" 2/ 106، "البحر المحيط" 2/ 37.]].

وقرأ الباقون: (فِديةٌ) منونةً ﴿طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ على واحد، جعلوا ما بعد الفدية تفسيرًا لها، ووحَّدُوا المسكين؛ لأن المعنى: على كل واحد لكل يوم إطعام مسكين.

ومثل هذا في المعنى قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ﴾ وليس جميع القاذفين يُفرَّقُ فيهم جلد ثمانين، إنما على كل واحد منهم جلد ثمانين [[من قوله: (إنما على ..) ساقطة من (ش).]] فكذلك على كل واحد منهم طعام مسكين، فأفرد هذا كما جَمَعَ قوله: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ﴾.

وقال أبو زيد: أتينا الأميرَ فكسانا كلَّنا حُلّةً وأعطى كلَّنا مائةً، قال: معناه: كسا كلَّ واحدٍ منا حُلَّةً وأعطى كل واحدِ منا مائة [[من كلام أبي علي في "الحجة" 2/ 273، وينظر: "تفسير الطبري" 2/ 141، "تفسير الثعلبي" 2/ 246 - 247، "المحرر الوجيز" 2/ 107، "البحر المحيط" 1/ 37.]].

فأما حكم قوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ فقال ابن عباس: كانت الإطاقة أن الرجل أو المرأة كان يصبح صائمًا، ثم إن شاء أفطرَ وأطعم لذلك مسكينًا، فنسختها هذه الآية: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [[أبو داود في الصوم، باب: نسخ قوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ 2/ 305 برقم 2316، من طريق عكرمة، وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص203، من طريق ابن سيرين، ورواه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" ص 43، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" 1/ 495، وابن أبي حاتم 1/ 307، من طريق عطاء الخراساني، ورواه الطبري 2/ 134 من طريق عطية.]] وهذا قولُ سلمة بن الأكوع [[هو: سلمة بن عمرو بن سنان الأكوع الأسلمي، صحابي ممن بايع تحت الشجرة، غزا مع الرسول ﷺ سبع غزوات، وكان شجاعًا بطلًا راميًا عدّاءً، توفي بالمدينة سنة 74 هـ. ينظر: "أسد الغابة" 2/ 423، "الأعلام" 3/ 113.]] [[رواه عنه البخاري (4507) كتاب التفسير، باب: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾، ومسلم (1145) كتاب الصيام، باب: بيان نسخ قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾، والطبري 2/ 134.]]، وعبد الرحمن بن أبي ليلى [[هو: عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني ثم الكوفي، تابعي ثقة، مات بوقعة الجماجم سنة 83 هـ. ينظر: "تقريب التهذيب" ص 349 (3993)، وذكر أسماء التابعين ومن بعدهم 1/ 212.]] [[رواه عنه البخاري (1949) كتاب الصوم، باب: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾، والطبري 2/ 134، وابن أبي حاتم 1/ 306.]]، وعلقمة بن قيس [[رواه عبد الرزاق في "المصنف" 4/ 222، وأبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" ص 44، والطبري 2/ 133، وابن أبي حاتم 1/ 308.]]، وابن شهاب [[رواه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" ص 44، والطبري في "تفسيره" 2/ 134.]]، ومذهب أكثر العلماء [[ينظر: "تفسير الطبري" 2/ 133 - 136، "تفسير الثعلبي" 2/ 252، "أحكام القرآن" لابن العربي 1/ 79، "المحرر الوجيز" 2/ 107، "الناسخ والمنسوخ" لهبة الله بن سلامة ص 43، "البحر المحيط" 2/ 36 - 37.]]، قالوا: كان في ابتداء إيجاب الصوم من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى بالطعام، ثم نسخ الله سبحانه ذلك بقوله: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾.

وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾ قال ابن عباس: زاد في الصدقة، يعنى: على المُدِّ الوَاحِدِ [[رواه عنه الطبري 2/ 142، ورواه ابن جريج وخصيف بن عبد الرحمن عن مجاهد، كما في "تفسير الطبري" 2/ 142، "تفسير الثوري" 56، و"تفسير ابن أبي حاتم" 1/ 309.]]؛ لأنه كان يجب مدٌّ واحدٌ على من أطاق الصومَ فَأَفْطَر قبل النسخ، في قول أهل الحجاز وأكثر العلماء [[ينظر: "المغني" 4/ 395، و"تفسير البغوي" 1/ 197.]].

وقال مجاهد [[رواه عن مجاهد ابن جريج كما في "تفسير الطبري" 2/ 142، وأشار إليها عبد الرزاق في "المصنف" 4/ 223، ورواها عنه خصيف بن عبد الرحمن كما في "تفسير الثوري" ص 56، و"تفسير ابن أبي حاتم" 1/ 309.]] والسُدّى [[رواه عنه الطبري في "تفسيره" 2/ 143، وابن أبي حاتم في "تفسيره" 1/ 309.]]: يطعم مسكينين، وفي هذا القول أيضًا زيادة الصدقة؛ لأنه إذا زاد مسكينا يجب أن يزيد في الصدقة حتى يكون متطوعًا. وقال ابن شهاب: يريد: من صام الفِدْية فهو خيرٌ له [[رواه عنه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" ص 45، و"تفسير الطبري" 2/ 143، و"تفسير ابن أبي حاتم" 1/ 309.]] [[قال الطبري 3/ 443: والصواب من القول في ذلك عندنا: أن الله -تعالى ذكره- == عمم بقوله: ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾، فلم يخصص بعض معاني الخير دون بعض، فإن جمع الصوم مع الفدية من تطوع الخير، وزيادة مسكين على جزاء الفدية من تطوع الخير، وجائز أن يكون الله -تعالى ذكره- عنى بقوله: ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾، أيَّ هذه المعاني تطوع به المفتدي من صومه فهو خير له؛ لأن كل ذلك من تطوع الخير ونوافل الفضل. وقد ذكر ابن العربي 1/ 80 قول من قال: (فمن تطوع)، أي: زاد على طعام مسكين، وقيل: من صام، وهذا ضعيف؛ لقوله تعالى بعد ذلك: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾. معناه: الصوم خير من الفطر في السفر، وخير من الإطعام، وتحقيق ذلك أن الصوم الفرض خير من الإطعام النفل، والصدقة النفل خير من الصوم النفل .. اهـ]].

وقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ أي: الصوم خيرٌ لكم، فالجملة ابتداء وخبر.

والمعنى: والصوم خيرٌ لكم من الإفطار والفدية، وهذا إنما كان خيرًا لهم قبل النسخ، وبعد النسخ فلا يجوز أن يقال: الصوم خيرٌ من الإفطار والفدية [["معاني القرآن" للزجاج 1/ 253.]].

﴿أيّامًا مَعْدُوداتٍ﴾: مُوَقَّتاتٍ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ؛ أوْ: قَلائِلَ؛ فَإنَّ القَلِيلَ مِنَ المالِ يُعَدُّ عَدًّا؛ والكَثِيرَ يُهالُ هَيْلًا؛ والمُرادُ بِها: إمّا رَمَضانُ؛ أوْ ما وجَبَ في بَدْءِ الإسْلامِ؛ ثُمَّ نُسِخَ بِهِ؛ مِن صَوْمِ عاشُوراءَ؛ وثَلاثَةِ أيّامٍ مِن كُلِّ شَهْرٍ؛ وانْتِصابُهُ (p-199)لَيْسَ بِـ "الصِّيامُ"؛ كَما قِيلَ؛ لِوُقُوعِ الفَصْلِ بَيْنَهُما بِأجْنَبِيٍّ؛ بَلْ بِمُضْمَرٍ دَلَّ هو عَلَيْهِ؛ أعْنِي: "صُومُوا"؛ إمّا عَلى الظَّرْفِيَّةِ؛ أوِ المَفْعُولِيَّةِ؛ اتِّساعًا؛ وقِيلَ: بِقَوْلِهِ (تَعالى): ﴿كُتِبَ﴾؛ عَلى أحَدِ الوَجْهَيْنِ؛ وفِيهِ أنَّ الأيّامَ لَيْسَتْ مَحَلًّا لَهُ؛ بَلْ لِلْمَكْتُوبِ؛ فَلا يَتَحَقَّقُ الظَّرْفِيَّةُ؛ ولا المَفْعُولِيَّةُ المُتَفَرِّعَةُ عَلَيْها اتِّساعًا؛ ﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا﴾؛ أيْ: مَرَضًا يَضُرُّهُ الصَّوْمُ؛ أوْ يَعْسُرُ مَعَهُ؛ ﴿أوْ عَلى سَفَرٍ﴾؛ مُسْتَمِرِّينَ عَلَيْهِ؛ وفِيهِ تَلْوِيحٌ؛ ورَمْزٌ إلى أنَّ مَن سافَرَ في أثْناءِ اليَوْمِ لَمْ يُفْطِرْ؛ ﴿فَعِدَّةٌ﴾؛ أيْ: عَلَيْهِ صَوْمُ عِدَّةِ أيّامِ المَرَضِ؛ والسَّفَرِ؛ ﴿مِن أيّامٍ أُخَرَ﴾؛ إنْ أفْطَرَ؛ فَحُذِفَ الشَّرْطُ؛ والمُضافُ؛ ثِقَةً بِالظُّهُورِ؛ وقُرِئَ بِالنَّصْبِ؛ أيْ: "فَلْيَصُمْ عِدَّةً"؛ وهَذا عَلى سَبِيلِ الرُّخْصَةِ؛ وقِيلَ: عَلى الوُجُوبِ؛ وإلَيْهِ ذَهَبَ الظّاهِرِيَّةُ؛ وبِهِ قالَ أبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -؛ ﴿وَعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾؛ أيْ: وعَلى المُطِيقِينَ لِلصِّيامِ؛ وإنْ أفْطَرُوا؛ ﴿فِدْيَةٌ﴾؛ أيْ: إعْطاءُ فِدْيَةٍ؛ وهِيَ: ﴿طَعامُ مِسْكِينٍ﴾؛ وهو نِصْفُ صاعٍ مِن بُرٍّ؛ أوْ مِن غَيْرِهِ عِنْدَ أهْلِ العِراقِ؛ ومُدٌّ عِنْدَ أهْلِ الحِجازِ؛ وكانَ ذَلِكَ في بَدْءِ الإسْلامِ؛ لِما أنَّهُ قَدْ فُرِضَ عَلَيْهِمُ الصَّوْمُ؛ وما كانُوا مُتَعَوِّدِينَ لَهُ؛ فاشْتَدَّ عَلَيْهِمْ؛ فَرُخِّصَ لَهم في الإفْطارِ والفِدْيَةِ؛ وقُرِئَ "يُطَوَّقُونَهُ"؛ أيْ: يُكَلَّفُونَهُ؛ أوْ يُقَلَّدُونَهُ؛ و"يُتَطَوَّقُونَهُ"؛ و"يُطَّوَّقُونَهُ"؛ بِإدْغامِ التّاءِ في الطّاءِ؛ و"يُطَيَّقُونَهُ"؛ و"يُطَّيَّقُونَهُ"؛ بِمَعْنى "يَتَطَيَّقُونَهُ"؛ وأصْلُهُما: "يُطَيْوَقُونَهُ"؛ و"يُتَطَيْوَقُونَهُ"؛ مِن "فَعْيَلَ"؛ و"تَفَعْيَلَ"؛ مِن "الطَّوْقُ"؛ فَأُدْغِمَتِ الياءُ في الواوِ؛ بَعْدَ قَلْبِها ياءً؛ كَقَوْلِهِمْ: "تَدَيَّرَ المَكانُ وما بِها دَيّارُ"؛ وفِيهِ وجْهانِ؛ أحَدُهُما نَحْوَ مَعْنى يُطِيقُونَهُ؛ والثّانِي يُكَلَّفُونَهُ؛ أوْ يُتَكَلَّفُونَهُ؛ عَلى جُهْدٍ مِنهُمْ؛ وعُسْرٍ؛ وهُمُ الشُّيُوخُ؛ والعَجائِزُ؛ وحُكْمُ هَؤُلاءِ الإفْطارُ؛ والفِدْيَةُ؛ وهو حِينَئِذٍ غَيْرُ مَنسُوخٍ؛ ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ هَذا مَعْنى "يُطِيقُونَهُ"؛ أيْ: يَصُومُونَهُ جُهْدَهُمْ؛ وطاقَتَهُمْ؛ ومَبْلَغَ وُسْعِهِمْ؛ ﴿فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾؛ فَزادَ في الفِدْيَةِ؛ ﴿فَهُوَ﴾؛ أيْ: التَّطَوُّعُ؛ أوْ: الخَيْرُ الَّذِي تَطَوَّعَهُ؛ ﴿خَيْرٌ لَهُ وأنْ تَصُومُوا﴾؛ أيُّها المُطِيقُونَ؛ أوِ المُطَوَّقُونَ؛ وتَحْمِلُوا عَلى أنْفُسِكُمْ؛ وتَجْهَدُوا طاقَتَكُمْ؛ أوِ المُرَخَّصُونَ في الإفْطارِ؛ مِنَ المَرْضى؛ والمُسافِرِينَ؛ ﴿خَيْرٌ لَكُمْ﴾؛ مِنَ الفِدْيَةِ؛ أوْ مِن تَطَوُّعِ الخَيْرِ؛ أوْ مِنهُما؛ أوْ مِنَ التَّأْخِيرِ إلى أيّامٍ أُخَرَ؛ والِالتِفاتُ إلى الخِطابِ لِلْهَزِّ؛ والتَّنْشِيطِ؛ ﴿إنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾؛ أيْ: ما في صَوْمِكُمْ؛ مَعَ تَحَقُّقِ المُبِيحِ لِلْإفْطارِ؛ مِنَ الفَضِيلَةِ؛ والجَوابُ مَحْذُوفٌ؛ ثِقَةً بِظُهُورِهِ؛ أيْ: اخْتَرْتُمُوهُ؛ أوْ: سارَعْتُمْ إلَيْهِ؛ وقِيلَ: مَعْناهُ: إنْ كُنْتُمْ مِن أهْلِ العِلْمِ؛ والتَّدْبِيرِ؛ عَلِمْتُمْ أنَّ الصَّوْمَ خَيْرٌ مِن ذَلِكَ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿أيّامًا مَعْدُوداتٍ﴾ قالَ الزَّجّاجُ: نَصَبَ "أيّامًا" عَلى الظَّرْفِ، كَأنَّهُ قالَ: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ في هَذِهِ الأيّامِ. والعامِلُ فِيهِ "الصِّيامُ" كَأنَّ المَعْنى: كَتَبَ عَلَيْكم أنْ تَصُومُوا أيّامًا مَعْدُوداتٍ. وفي هَذِهِ الأيّامِ ثَلاثَةُ أقْوالٍ. أحَدُها: أنَّها ثَلاثَةُ أيّامٍ مِن كُلِّ شَهْرٍ. والثّانِي: أنَّها ثَلاثَةُ أيّامٍ مِن كُلِّ شَهْرٍ ويَوْمَ عاشُوراءَ. والثّالِثُ: أنَّها شَهْرُ رَمَضانَ، وهو الأصَحُّ. وتَكُونُ الآَيَةُ مَحْكَمَةً في هَذا القَوْلِ، وفي القَوْلَيْنِ قَبْلَهُ تَكُونُ مَنسُوخَةً ﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا أوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أيّامٍ﴾ فِيهِ إضْمارٌ: فَأفْطَرَ.

* فَصْلٌ

وَلَيْسَ المَرَضُ والسَّفَرُ عَلى الإطْلاقِ، فَإنَّ المَرِيضَ إذا لَمْ يَضُرَّ بِهِ الصَّوْمُ؛ لَمْ يُجَزْ لَهُ الإفْطارُ، وإنَّما الرَّحْمَةُ مَوْقُوفَةٌ عَلى زِيادَةِ المَرَضِ بِالصَّوْمِ. واتَّفَقَ العُلَماءُ أنَّ السَّفَرَ مُقَدَّرٌ، واخْتَلَفُوا في تَقْدِيرِهِ، فَقالَ أحْمَدُ، ومالِكٌ، والشّافِعِيُّ: أقَلُّهُ مَسِيرَةُ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا؛ يَوْمانِ، وقالَ أبُو حَنِيفَةَ وأصْحابُهُ: أقَلُّهُ مَسِيرَةُ ثَلاثَةِ أيّامٍ، مَسِيرَةُ أرْبَعَةٍ وعِشْرِينَ فَرْسَخًا. وقالَ الأوْزاعِيُّ: أقَلُّهُ مَرْحَلَةُ يَوْمٍ، مَسِيرَةُ ثَمانِيَةِ فَراسِخَ. وقِيلَ: إنَّ السَّفَرَ مُشْتَقٌّ مِنَ السَّفَرِ الَّذِي هو الكَشْفُ، يُقالُ: سَفَرَتِ المَرْأةُ عَنْ وجْهِها، وأسْفَرَ الصُّبْحُ: إذا أضاءَ، فَسُمِّيَ الخُرُوجُ إلى المَكانِ البَعِيدِ: سَفَرًا، لِأنَّهُ يَكْشِفُ عَنْ أخْلاقِ المُسافِرِ.

صفحة ١٨٦

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ﴾ قَرَأ ابْنُ كَثِيرٍ، وأبُو عَمْرٍو، وعاصِمٌ، وحَمْزَةُ، والكِسائِيُّ "فِدْيَةٌ" مُنَوَّنٌ (طَعامُ المِسْكِينِ) مُوَحَّدٌ. وقَرَأ نافِعٌ، وابْنُ عامِرٍ: "فِدْيَةُ" بِغَيْرِ تَنْوِينِ "طَعامُ" بِالخَفْضِ "مَساكِينَ" بِالجَمْعِ. قالَ أبُو عَلِيٍّ: مَعْنى القِراءَةِ الأُولى: عَلى كُلِّ واحِدٍ طَعامُ مِسْكِينٍ. ومِثْلُهُ: ﴿فاجْلِدُوهم ثَمانِينَ﴾ [ النُّورِ: ٤ ] . أيِ: اجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ ثَمانِينَ. قالَ أبُو زَيْدٍ: أتَيْنا الأمِيرَ فَكَسانا كُلَّنا حُلَّةً، وأعْطانا كُلَّنا مِئَةً، أيْ: فَعَلَ ذَلِكَ بِكُلِّ واحِدٍ مِنّا. قالَ: فَأمّا مَن أضافَ الفِدْيَةَ إلى الطَّعامِ، فَكَإضافَةِ البَعْضِ إلى ما هو بَعْضٌ لَهُ، وذَلِكَ أنَّهُ سَمّى الطَّعامَ الَّذِي يُفْدى بِهِ: فِدْيَةٌ، ثُمَّ أضافَ الفِدْيَةَ إلى الطَّعامِ الَّذِي يَعُمُّ الفِدْيَةَ وغَيْرَها، فَهو عَلى هَذا مِن بابِ: خاتَمُ حَدِيدٍ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ [فِيهِ ] ثَلاثَةُ أقْوالٍ. أحَدُها: أنَّ مَعْناهُ: مَن أطْعَمَ مِسْكِينَيْنِ، قالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ، ومُجاهِدٌ. والثّانِي: أنَّ التَّطَوُّعَ إطْعامُ مَساكِينَ، قالَهُ طاوُسُ. والثّالِثُ: أنَّهُ زِيادَةُ المِسْكِينِ عَلى قُوَّتِهِ، وهو مَرْوِيٌّ عَنْ مُجاهِدٍ، وفَعَلَهُ أنَسُ بْنُ مالِكٍ لَمّا كَبُرَ ﴿وَأنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ عائِدٌ إلى مَن تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنَ الأصِحّاءِ المُقِيمِينَ المُخَيَّرِينَ بَيْنَ الصَّوْمِ والإطْعامِ عَلى ما حَكَيْنا في أوَّلِ الآَيَةِ عَنِ السَّلَفِ، ولَمْ يَرْجِعْ ذَلِكَ إلى المَرْضى والمُسافِرِينَ، والحامِلِ، والمُرْضِعِ، إذِ الفِطْرُ في حَقِّ هَؤُلاءِ أفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ، وقَدْ نُهُوا عَنْ تَعْرِيضِ أنْفُسِهِمْ لِلتَّلَفِ، وهَذا يُقَوِّي قَوْلَ القائِلِينَ بِنَسْخِ الآَيَةِ.

[فَصْلٌ: الحِكْمَةُ في تَخْصِيصِ المُسافِرِ بِالرُّخَصِ]

وَأمّا قَوْلُهُ: " وجَوَّزَ لِلْمُسافِرِ المُتَرَفِّهِ في سَفَرِهِ رُخْصَةَ الفِطْرِ والقَصْرِ، دُونَ المُقِيمِ المَجْهُودَ الَّذِي هو في غايَةِ المَشَقَّةِ " فَلا رَيْبَ أنَّ الفِطْرَ والقَصْرَ يَخْتَصُّ بِالمُسافِرِ، ولا يُفْطِرُ المُقِيمُ إلّا لِمَرَضٍ، وهَذا مِن كَمالِ حِكْمَةِ الشّارِعِ؛ فَإنَّ السَّفَرَ في نَفْسِهِ قِطْعَةٌ مِن العَذابِ، وهو في نَفْسِهِ مَشَقَّةٌ وجَهْدٌ، ولَوْ كانَ المُسافِرُ مِن أرْفَهِ النّاسِ فَإنَّهُ في مَشَقَّةٍ وجَهْدٍ بِحَسَبِهِ، فَكانَ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ بِعِبادِهِ وبِرِّهِ بِهِمْ أنْ خَفَّفَ عَنْهم شَطْرَ الصَّلاةِ واكْتَفى مِنهم بِالشَّطْرِ، وخَفَّفَ عَنْهم أداءَ فَرْضِ الصَّوْمِ في السَّفَرِ، واكْتَفى مِنهم بِأدائِهِ في الحَضَرِ، كَما شَرَعَ مِثْلَ ذَلِكَ في حَقِّ المَرِيضِ والحائِضِ، فَلَمْ يُفَوِّتْ عَلَيْهِمْ مَصْلَحَةَ العِبادَةِ بِإسْقاطِها في السَّفَرِ جُمْلَةً، ولَمْ يُلْزِمْهم بِها في السَّفَرِ كَإلْزامِهِمْ في الحَضَرِ، وأمّا الإقامَةُ فَلا مُوجِبَ لِإسْقاطِ بَعْضِ الواجِبِ فِيها ولا تَأْخِيرِهِ، وما يَعْرِضُ فِيها مِن المَشَقَّةِ والشُّغْلِ فَأمْرٌ لا يَنْضَبِطُ ولا يَنْحَصِرُ؛ فَلَوْ جازَ لِكُلِّ مَشْغُولٍ وكُلِّ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ التَّرَخُّصُ ضاعَ الواجِبُ واضْمَحَلَّ بِالكُلِّيَّةِ، وإنْ جَوَّزَ لِلْبَعْضِ دُونَ البَعْضِ لَمْ يَنْضَبِطْ؛ فَإنَّهُ لا وصْفَ يَضْبِطُ ما تَجُوزُ مَعَهُ الرُّخْصَةُ وما لا تَجُوزُ، بِخِلافِ السَّفَرِ، عَلى أنَّ المَشَقَّةَ قَدْ عَلَّقَ بِها مِن التَّخْفِيفِ ما يُناسِبُها، فَإنْ كانَتْ مَشَقَّةَ مَرَضٍ وألَمٍ يَضُرُّ بِهِ جازَ مَعَها الفِطْرُ والصَّلاةُ قاعِدًا أوْ عَلى جَنْبٍ، وذَلِكَ نَظِيرُ قَصْرِ العَدَدِ، وإنْ كانَتْ مَشَقَّةَ تَعَبٍ فَمَصالِحُ الدُّنْيا والآخِرَةِ مَنُوطَةٌ بِالتَّعَبِ، ولا راحَةَ لِمَن لا تَعَبَ لَهُ، بَلْ عَلى قَدْرِ التَّعَبِ تَكُونُ الرّاحَةُ، فَتَناسَبَتْ الشَّرِيعَةُ في أحْكامِها ومَصالِحِها بِحَمْدِ اللَّهِ ومَنِّهِ.

(فائدة)

إذا رأى إنسانا يغرق فلا يمكنه تخليصه إلا بأن يفطر هل يجوز له الفطر؟

أجاب أبو الخطاب يجوز له الفطر إذا تيقن تخليصه من الغرق ولم يمكنه الصوم مع التخليص.

وأجاب ابن الزاغوني عنها إذا كان يقدر على تخليصه وغلب على ظنه ذلك لزمه الإفطار وتخليصه ولا فرق بين أن يفطر بدخول الماء في حلقه وقت السباحة، أو كان يجد من نفسه ضعفا عن تخليصه لأجل الجوع حتى يأكل لأنه يفطر للسفر المباح فلأن يفطر للواجب أولى.

قلت: أسباب الفطر أربعة: السفر والمرض والحيض والخوف على هلاك من يخشى عليه بصوم كالمرضع والحامل إذا خافتا على ولديهما ومثله مسألة الغريق.

وأجاز شيخنا ابن تيمية الفطر للتقوي على الجهاد وفعله وأفتى به لما نازل العدو دمشق في رمضان فأنكر عليه بعض المتفقهين وقال: "ليس سفرا طويلا"

فقال الشيخ: "هذا فطر للتقوي على جهاد العدو وهو أولى من الفطر للسفر يومين سفرا مباحا أو معصية، والمسلمون إذا قاتلوا عدوهم وهم صيام لم يمكنهم النكاية فيهم، وربما أضعفهم الصوم عن القتال فاستباح العدو بيضة الإسلام.

وهل يشك فقيه أن الفطر هاهنا أولى من فطر المسافر؟

وقد أمرهم النبي ﷺ في غزوة الفتح بالإفطار ليتقووا على عدوهم"

فعلل ذلك للقوة على العدو لا للسفر والله أعلم.

قلت: إذا جاز فطر الحامل والمرضع لخوفهما على ولديهما وفطر من يخلص الغريق، ففطر المقاتلين أولى بالجواز، ومن جعل هذا من المصالح المرسلة فقد غلط بل هذا أمر من باب قياس الأولى، ومن باب دلالة النص وإيمائه.

قَوْله تَعَالَى: ﴿أَيَّامًا معدودات﴾ فَإِن قُلْنَا بنسخ الْآيَة فَهُوَ صَوْم كَانَ وَاجِبا ثمَّ نسخ.

وَإِن قُلْنَا: الْآيَة غير مَنْسُوخَة فَالْمُرَاد بقوله: ﴿أَيَّامًا معدودات﴾ أَيَّام رَمَضَان، وَفِيه إِشَارَة إِلَى التَّيْسِير، حَيْثُ لم يُوجب صَوْم كل السّنة، وَإِنَّمَا أوجبه أَيَّامًا معدودات ﴿فَمن كَانَ مِنْكُم مَرِيضا أَو على سفر فَعدَّة من أَيَّام أخر﴾ قَالَ دَاوُد وَأهل الظَّاهِر: يجب على الْمُسَافِر صَوْم عدَّة من أَيَّام أخر وَإِن صَامَ رَمَضَان قولا بِظَاهِر الْآيَة.

وَالْجُمْهُور على أَن فِيهِ إضمارا وَتَقْدِيره: فَأفْطر، فَعدَّة من أَيَّام أخر.

ثمَّ اخْتلفُوا فِي حد الْمَرَض الَّذِي يُبِيح الْفطر، فَقَالَ دَاوُد وَأهل الظَّاهِر: هُوَ مَا ينْطَلق عَلَيْهِ اسْم الْمَرَض. وَهُوَ قَول ابْن سِيرِين من السّلف. وَقَالَ الْحسن: هُوَ الْمَرَض الَّذِي تجوز مَعَه الصَّلَاة قَاعِدا.

وَمذهب الشَّافِعِي: هُوَ الْمَرَض الَّذِي يخَاف من الصَّوْم مَعَه الزِّيَادَة فِي الْمَرَض.

فَأَما حد السّفر الَّذِي يُبِيح الْفطر اخْتلفُوا فِيهِ، فَقَالَ دَاوُد وَمن تَابعه: هُوَ مَا ينْطَلق عَلَيْهِ اسْم السّفر. وَمذهب الشَّافِعِي أَنه مَسَافَة الْقصر، سِتَّة عشر فرسخا.

﴿وَمن كَانَ مَرِيضا أَو على سفر فَعدَّة من أَيَّام أخر يُرِيد الله بكم الْيُسْر وَلَا يُرِيد بكم﴾

وَمذهب أبي حنيفَة رَضِي الله [عَنهُ] أَنه مسيرَة ثَلَاثَة أَيَّام، كَمَا قَالَ فِي الْقصر.

قَوْله تَعَالَى: ﴿وعَلى الَّذين يطيقُونَهُ فديَة طَعَام مِسْكين﴾ فِي الْآيَة قراءات: فالقراءة الْمَعْرُوفَة: هَذَا.

وَقَرَأَ ابْن عَبَّاس وعباس وَعَائِشَة وَهُوَ صَحِيح، عَن ابْن عَبَّاس: و " على الَّذين يطوقونه " وَقَرَأَ مُجَاهِد: " وعَلى الَّذين يطوقونه "، وهما من الشواذ.

فَأَما قِرَاءَة: " فديَة طَعَام مِسْكين " فِيهِ قراءتان معروفتان: أَحدهمَا هَذِه،

وَالثَّانيَِة: قِرَاءَة أهل الْمَدِينَة وَالشَّام " فديَة طَعَام مَسَاكِين " بِالْألف.

وَأما الْقِرَاءَة الْمَعْرُوفَة ﴿وعَلى الَّذين يطيقُونَهُ فديَة﴾ أَرَادَ بِهِ: فِي ابْتِدَاء الْإِسْلَام كَانُوا مخيرين بَين الصَّوْم والفدية، فَقَالَ: وعَلى الَّذين يطيقُونَهُ فديَة؛ إِن اخْتَارُوا الْفِدْيَة.

وَقيل مَعْنَاهُ: وعَلى الَّذين يطيقُونَهُ فِي حَال الشَّبَاب، وعجزوا عَنهُ فِي الْكبر الْفِدْيَة إِذا أفطروا، وَهُوَ مروى عَن على، فعلى هَذَا لَا تكون الْآيَة مَنْسُوخَة.

فَأَما قِرَاءَة ابْن عَبَّاس مَعْنَاهُ: وعَلى الَّذين يطوقونه فَلَا يطيقُونَهُ الْفِدْيَة.

وَأما قِرَاءَة مُجَاهِد يطوقونه أَي: يتطوقونه وَيُكَلِّفُونَهُ فَلَا يطيقُونَهُ.

وَأما قَوْله: ﴿فديَة طَعَام مَسَاكِين﴾ إِنَّمَا أضَاف الْفِدْيَة إِلَى الطَّعَام لِأَن الْفِدْيَة قدر من الطَّعَام، وَالطَّعَام اسْم الْجِنْس، وَهُوَ كَمَا يُقَال خَاتم فضَّة، وثوب خَز، وَنَحْو ذَلِك.

وَأما الْقِرَاءَة الثَّانِيَة ﴿فديَة﴾ رفع على الِابْتِدَاء ﴿طَعَام مِسْكين﴾ تَفْسِير لَهُ وَبدل عَنهُ، وَإِنَّمَا قَالَ: " مِسْكين؛ لِأَن كل يَوْم يطعم مِسْكينا.

وَمن قَرَأَ: " مَسَاكِين " لِأَن جملَة طَعَام أَيَّام الصَّوْم تكون لمساكين.

وَقَوله تَعَالَى: ﴿فَمن تطوع خيرا فَهُوَ خيرا لَهُ﴾ قَالَ ابْن عَبَّاس: أَرَادَ بِهِ: من أطْعم مسكينين وَعَلِيهِ طَعَام مِسْكين وَاحِد، أَو أطْعم صَاعا وَعَلِيهِ مد، فَهُوَ خير لَهُ.

قَوْله تَعَالَى: ﴿وَأَن تَصُومُوا خير لكم﴾ إِن قُلْنَا بقول النّسخ، مَعْنَاهُ: وَأَن تَصُومُوا خير لكم من الْفِدْيَة.

وَإِن قُلْنَا: الْآيَة غير مَنْسُوخَة فَمَعْنَاه: وَأَن تَصُومُوا فِي حَال الشَّبَاب خير لكم من الْفِدْيَة فِي حَال الْكبر وَالْعجز.

وَقيل: هَذَا فِي حق الشَّيْخ الْهَرم، أَن يتَكَلَّف الصَّوْم خير لَهُ من أَن يفْدي. وَالصَّحِيح: أحد الْقَوْلَيْنِ الْأَوَّلين ﴿إِن كُنْتُم تعلمُونَ﴾ .

﴿أيّامًا مَعْدُوداتٍ﴾ إنْ كانَ ما فُرِضَ صَوْمُهُ هُنا هو رَمَضانُ، فَيَكُونُ قَوْلُهُ أيّامًا مَعْدُوداتٍ عُنِيَ بِهِ رَمَضانُ، وهو قَوْلُ ابْنِ أبِي لَيْلى وجُمْهُورِ المُفَسِّرِينَ، ووَصَفَها بِقَوْلِهِ - مَعْدُوداتٍ - تَسْهِيلًا عَلى المُكَلَّفِ بِأنَّ هَذِهِ الأيّامَ يَحْصُرُها العَدُّ لَيْسَتْ بِالكَثِيرَةِ الَّتِي تَفُوتُ العَدَّ، ولِهَذا وقَعَ الِاسْتِعْمالُ بِالمَعْدُودِ كِنايَةً عَلى القَلائِلِ، كَقَوْلِهِ: ﴿فِي أيّامٍ مَعْدُوداتٍ﴾ [البقرة: ٢٠٣]، ﴿لَنْ تَمَسَّنا النّارُ إلّا أيّامًا مَعْدُودَةً﴾ [البقرة: ٨٠]، ﴿وشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ﴾ [يوسف: ٢٠] . وإنْ كانَ ما فُرِضَ صَوْمُهُ هو ثَلاثَةُ أيّامٍ مِن كُلِّ شَهْرٍ، وقِيلَ: هَذِهِ الثَّلاثَةُ ويَوْمُ عاشُوراءَ، كَما كانَ ذَلِكَ مَفْرُوضًا عَلى الَّذِينَ مِن قَبْلِنا، فَيَكُونُ قَوْلُهُ: ﴿أيّامًا مَعْدُوداتٍ﴾ عَنى بِها هَذِهِ الأيّامَ، وإلى هَذا ذَهَبَ ابْنُ عَبّاسٍ، وعَطاءٌ.

قالَ ابْنُ عَبّاسٍ، وعَطاءٌ، وقَتادَةُ: هي الأيّامُ البِيضُ، وقِيلَ: هي الثّانِي عَشَرَ، والثّالِثَ عَشَرَ، والرّابِعَ عَشَرَ، وقِيلَ: الثّالِثَ عَشَرَ ويَوْمانِ بَعْدَهُ، ورُوِيَ في ذَلِكَ حَدِيثُ: «إنَّ البِيضَ هي الثّالِثَ عَشَرَ ويَوْمانِ بَعْدَهُ» فَإنْ صَحَّ لَمْ يُمْكِنْ خِلافُهُ. ورَوى المُفَسِّرُونَ أنَّهُ كانَ في ابْتِداءِ الإسْلامِ صَوْمُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مِن كُلِّ شَهْرٍ واجِبًا، وصَوْمُ يَوْمِ عاشُوراءَ، فَصامُوا كَذَلِكَ في سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ نُسِخَ بِصَوْمِ رَمَضانَ. قالَ ابْنُ عَبّاسٍ: أوَّلُ ما نُسِخَ بَعْدَ الهِجْرَةِ أمْرُ القِبْلَةِ والصَّوْمُ، ويُقالُ: نَزَلَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضانَ قَبْلَ بَدْرٍ بِشَهْرٍ وأيّامٍ، وقِيلَ: كانَ صَوْمُ تِلْكَ الأيّامِ تَطَوُّعًا، ثُمَّ فُرِضَ، ثُمَّ نُسِخَ. قالَ أبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أبِي الفَضْلِ المُرْسِيُّ في (رِيِّ الظَّمْآنِ): احْتَجَّ مَن قالَ أنَّها غَيْرُ رَمَضانَ بِقَوْلِهِ ﷺ: «صَوْمُ رَمَضانَ نَسَخَ كُلَّ صَوْمٍ»، فَدَلَّ عَلى أنَّ صَوْمًا آخَرَ كانَ قَبْلَهُ، ولِأنَّهُ تَعالى ذَكَرَ المَرِيضَ والمُسافِرَ في هَذِهِ الآيَةِ ثُمَّ ذَكَرَ حُكْمَهُما في الآيَةِ الآتِيَةِ بَعْدَهُ، فَإنْ كانَ هَذا الصَّوْمُ هو صَوْمَ رَمَضانَ لَكانَ هَذا تَكْرِيرًا: ولِأنَّ قَوْلَهُ تَعالى: (فِدْيَةٌ) يَدُلُّ عَلى التَّخْيِيرِ، وصَوْمُ رَمَضانَ واجِبٌ عَلى التَّعْيِينِ، فَكانَ غَيْرَهُ، وأكْثَرُ المُحَقِّقِينَ عَلى أنَّ المُرادَ بِالأيّامِ شَهْرُ رَمَضانَ: لِأنَّ قَوْلَهُ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ﴾ [البقرة: ١٨٣] يَحْتَمِلُ يَوْمًا ويَوْمَيْنِ وأكْثَرَ، ثُمَّ بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿شَهْرُ رَمَضانَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وإذا أمْكَنَ حَمْلُهُ عَلى رَمَضانَ فَلا وجْهَ لِحَمْلِهِ عَلى غَيْرِهِ، وإثْباتِ النَّسْخِ: وأمّا الخَبَرُ فَيُمْكِنُ أنْ يُحْمَلَ عَلى نَسْخِ كُلِّ صَوْمٍ وجَبَ في الشَّرائِعِ المُتَقَدِّمَةِ، أوْ يَكُونَ ناسِخًا لِصِيامٍ وجَبَ لِهَذِهِ الأُمَّةِ، وأمّا ما ذُكِرَ مِنَ التَّكْرارِ فَيَحْتَمِلُ أنْ يَكُونَ لِبَيانِ إفْطارِ المُسافِرِ والمَرِيضِ في رَمَضانَ في الحُكْمِ، بِخِلافِ التَّخْيِيرِ في المُقِيمِ، فَإنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِما القَضاءُ، فَلَمّا نُسِخَ عَنِ المُقِيمِ الصَّحِيحِ وأُلْزِمَ الصَّوْمَ، كانَ مِنَ الجائِزِ أنْ نَظُنَّ أنَّ حُكْمَ الصَّوْمِ، لَمّا انْتَقَلَ إلى التَّخْيِيرِ عَنِ التَّضْيِيقِ، يَعُمُّ الكُلَّ حَتّى يَكُونَ المَرِيضُ والمُسافِرُ فِيهِ بِمَنزِلَةِ المُقِيمِ مِن حَيْثُ تَغَيُّرُ الحُكْمِ في الصَّوْمِ، لِذا بَيَّنَ أنَّ حالَ المَرِيضِ والمُسافِرِ في رُخْصَةِ الإفْطارِ ووُجُوبِ القَضاءِ كَحالِهِما أوَّلًا، فَهَذِهِ فائِدَةُ الإعادَةِ، وهَذا هو الجَوابُ عَنِ الثّالِثِ، وهو قَوْلُهم، لِأنَّ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿فِدْيَةٌ﴾

صفحة ٣١

وانْتِصابُ قَوْلِهِ: ﴿أيّامًا﴾ عَلى إضْمارِ فِعْلٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ ما قَبْلَهُ، وتَقْدِيرُهُ: صُومُوا أيّامًا مَعْدُوداتٍ، وجَوَّزُوا أنْ يَكُونَ مَنصُوبًا بِقَوْلِهِ - الصِّيامُ - وهو اخْتِيارُ الزَّمَخْشَرِيِّ، إذْ لَمْ يَذْكُرْهُ غَيْرُهُ، قالَ: وانْتِصابُ أيّامًا بِالصِّيامِ كَقَوْلِكَ: نَوَيْتُ الخُرُوجَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، انْتَهى كَلامُهُ، وهو خَطَأٌ: لِأنَّ مَعْمُولَ المَصْدَرِ مِن صِلَتِهِ، وقَدْ فُصِلَ بَيْنَهُما بِأجْنَبِيٍّ وهو قَوْلُهُ: ﴿كَما كُتِبَ﴾ [البقرة: ١٨٣]، فَكَما كُتِبَ لَيْسَ لِمَعْمُولِ المَصْدَرِ، وإنَّما هو مَعْمُولٌ لِغَيْرِهِ عَلى أيِّ تَقْدِيرٍ قَدَّرْتَهُ مِن كَوْنِهِ نَعْتًا لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ، أوْ في مَوْضِعِ الحالِ، ولَوْ فَرَّعْتَ عَلى أنَّهُ صِفَةٌ لِلصِّيامِ عَلى تَقْدِيرِ أنَّ تَعْرِيفَ الصِّيامِ جِنْسٌ، فَيُوصَفُ بِالنَّكِرَةِ، لَمْ يَجُزْ أيْضًا: لِأنَّ المَصْدَرَ إذا وُصِفَ قَبْلَ ذِكْرِ مَعْمُولِهِ لَمْ يَجُزْ إعْمالُهُ، فَإنْ قَدَّرْتَ الكافَ نَعْتًا لِمَصْدَرٍ مِنَ الصِّيامِ، كَما قَدْ قالَ بِهِ بَعْضُهم، وضَعَّفْناهُ قَبْلُ، فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ: صَوْمًا كَما كُتِبَ، جازَ أنْ يَعْمَلَ في أيّامًا الصِّيامُ: لِأنَّهُ إذْ ذاكَ العامِلُ في صَوْمًا هو المَصْدَرُ، فَلا يَقَعُ الفَصْلُ بَيْنَهُما بِما لَيْسَ لِمَعْمُولٍ لِلْمَصْدَرِ، وأجازُوا أيْضًا انْتِصابَ أيّامًا عَلى الظَّرْفِ، والعامِلُ فِيهِ كُتِبَ، وأنْ يَكُونَ مَفْعُولًا عَلى السَّعَةِ ثانِيًا، والعامِلُ فِيهِ كُتِبَ، وإلى هَذا ذَهَبَ الفَرّاءُ والحَوْفِيُّ، وكِلا القَوْلَيْنِ خَطَأٌ.

أمّا النَّصْبُ عَلى الظَّرْفِ فَإنَّهُ مَحَلٌّ لِلْفِعْلِ، والكِتابَةُ لَيْسَتْ واقِعَةً في الأيّامِ، لَكِنَّ مُتَعَلَّقَها هو الواقِعُ في الأيّامِ، فَلَوْ قالَ الإنْسانُ لِوَلَدِهِ وكانَ وُلِدَ يَوْمَ الجُمُعَةِ: سَرَّنِي وِلادَتُكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، لَمْ يَكُنْ أنْ يَكُونَ يَوْمُ الجُمُعَةِ مَعْمُولًا لَسَرَّنِي: لِأنَّ السُّرُورَ يَسْتَحِيلُ أنْ يَكُونَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إذْ لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِلسُّرُورِ الَّذِي أسْنَدَهُ إلى نَفْسِهِ، وأمّا النَّصْبُ عَلى المَفْعُولِ اتِّساعًا فَإنَّ ذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلى جَوازِ وُقُوعِهِ ظَرْفًا لِكُتِبَ، وقَدْ بَيَّنّا أنَّ ذَلِكَ خَطَأٌ.

والصَّوْمُ: نَفْلٌ وواجِبٌ، والواجِبُ مُعَيَّنُ الزَّمانِ، وهو صَوْمُ رَمَضانَ والنَّذْرُ المُعَيَّنُ، وما هو في الذِّمَّةِ، وهو قَضاءُ رَمَضانَ، والنَّذْرُ غَيْرُ المُعَيَّنِ، وصَوْمُ الكَفّارَةِ. وأجْمَعُوا عَلى اشْتِراطِ النِّيَّةِ في الصَّوْمِ، واخْتَلَفُوا في زَمانِها، فَمَذْهَبُ أبِي حَنِيفَةَ: أنَّ رَمَضانَ، والنَّذْرَ المُعَيَّنَ، والنَّفْلَ، يَصِحُّ بِنِيَّةٍ مِنَ اللَّيْلِ، وبِنِيَّةٍ إلى الزَّوالِ، وقَضاءَ رَمَضانَ، وصَوْمَ الكَفّارَةِ لا يَصِحُّ إلّا بِنِيَّةٍ مِنَ اللَّيْلِ خاصَّةً. ومَذْهَبُ مالِكٍ عَلى المَشْهُورِ: أنَّ الفَرْضَ والنَّفْلَ لا يَصِحُّ إلّا بِنِيَّةٍ مِنَ اللَّيْلِ. ومَذْهَبُ الشّافِعِيِّ: أنَّهُ لا يَصِحُّ واجِبٌ إلّا بِنِيَّةٍ مِنَ اللَّيْلِ. ومَذْهَبُ مالِكٍ: أنَّ نِيَّةً واحِدَةً تَكْفِي عَنْ شَهْرِ رَمَضانَ. ورُوِيَ عَنْ زُفَرَ أنَّهُ إذا كانَ صَحِيحًا مُقِيمًا فَأمْسَكَ فَهو صائِمٌ، وإنْ لَمْ يَنْوِ، ومَن صامَ رَمَضانَ بِمُطْلَقِ نِيَّةِ الصَّوْمِ أوْ بِنِيَّةِ واجِبٍ آخَرَ، فَقالَ أبُو حَنِيفَةَ: ما تَعَيَّنَ زَمانُهُ يَصِحُّ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ، وقالَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ: لا يَصِحُّ إلّا بِنِيَّةِ الفَرْضِ، والمُسافِرُ إذا نَوى واجِبًا آخَرَ وقَعَ عَمّا نَوى، وقالَ أبُو يُوسُفَ، ومُحَمَّدٌ: يَقَعُ عَنْ رَمَضانَ، فَلَوْ نَوى هو أوِ المَرِيضُ التَّطَوُّعَ، فَعَنْ أبِي حَنِيفَةَ: يَقَعُ عَنِ الفَرْضِ، وعَنْهُ أيْضًا: يَقَعُ التَّطَوُّعُ، وإذا صامَ المُسافِرُ بِنِيَّةٍ قَبْلَ الزَّوالِ جازَ، قالَ زُفَرُ: لا يَجُوزُ، ولا يَجُوزُ النَّفْلُ بِنِيَّةٍ بَعْدَ الزَّوالِ، وقالَ الشّافِعِيُّ: يَجُوزُ.

ولَوْ أوْجَبَ صَوْمَ وقْتٍ مُعَيَّنٍ فَصامَ عَنِ التَّطَوُّعِ، فَقالَ أبُو يُوسُفَ: يَقَعُ عَلى المَنذُورِ، ولَوْ صامَ عَنْ واجِبٍ آخَرَ في وقْتِ الصَّوْمِ الَّذِي أوْجَبَهُ وقَعَ عَنْ ما نَوى، ولَوْ نَوى التَّطَوُّعَ وقَضاءَ رَمَضانَ، فَقالَ أبُو يُوسُفَ: يَقَعُ عَنِ القَضاءِ، ومُحَمَّدٌ قالَ: عَنِ التَّطَوُّعِ، ولَوْ نَوى قَضاءَ رَمَضانَ وكَفّارَةَ الظِّهارِ كانَ عَلى القَضاءِ في قَوْلِ أبِي يُوسُفَ، وقالَ مُحَمَّدٌ: يَقَعُ عَلى النَّفْلِ، ولَوْ نَوى الصّائِمُ الفِطْرَ فَصَوْمُهُ تامٌّ، وقالَ الشّافِعِيُّ: يَبْطُلُ صَوْمُهُ. ودَلائِلُ هَذِهِ المَسائِلِ تُذْكَرُ في كُتُبِ الفِقْهِ.

* * *

صفحة ٣٢

وقَدِ اخْتَلَفُوا في المَسافَةِ الَّتِي تُبِيحُ الفِطْرَ، فَقالَ ابْنُ عُمَرَ، وابْنُ عَبّاسٍ، والثَّوْرِيُّ وأبُو حَنِيفَةَ: ثَلاثَةُ أيّامٍ. ورَوى البُخارِيُّ أنَّ ابْنَ عُمَرَ، وابْنَ عَبّاسٍ كانا يُفْطِرانِ ويَقْصُرانِ في أرْبَعَةِ بُرُدٍ، وهي سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا، وقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ أبِي حَنِيفَةَ: يَوْمانِ وأكْثَرُ ثَلاثٌ، والمُعْتَبَرُ السَّيْرُ الوَسَطُ لا غَيْرُهُ مِنَ الإسْراعِ والإبْطاءِ: وقالَ مالِكٌ: مَسافَةُ الفِطْرِ مَسافَةُ القَصْرِ، وهي يَوْمٌ ولَيْلَةٌ، ثُمَّ رَجَعَ فَقالَ: ثَمانِيَةٌ وأرْبَعُونَ مِيلًا، وقالَ مَرَّةً: اثْنانِ وأرْبَعُونَ، ومَرَّةً سِتَّةٌ وأرْبَعُونَ: وفي المَذْهَبِ: ثَلاثُونَ مِيلًا، وفي غَيْرِ المَذْهَبِ ثَلاثَةُ أمْيالٍ. وأجْمَعُوا عَلى أنَّ سَفَرَ الطّاعَةِ مِن جِهادٍ وحَجٍّ وصِلَةِ رَحِمٍ وطَلَبِ مَعاشٍ ضَرُورِيٍّ مُبِيحٌ، فَأمّا سَفَرُ التِّجارَةِ والمُباحُ فَفِيهِ خِلافٌ، وقالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: والقَوْلُ بِالإجازَةِ أظْهَرُ، وكَذَلِكَ سَفَرُ المَعاصِي مُخْتَلَفٌ فِيهِ أيْضًا، والقَوْلُ بِالمَنعِ أرْجَحُ، انْتَهى كَلامُهُ.

واتَّفَقُوا عَلى أنَّ المُسافِرَ في رَمَضانَ لا يَجُوزُ لَهُ أنْ يُبَيِّتَ الفِطْرَ، قالُوا: ولا خِلافَ أنَّهُ لا يَجُوزُ لِمُؤَمِّلِ السَّفَرِ أنْ يُفْطِرَ قَبْلَ أنْ يَخْرُجَ، فَإنْ أفْطَرَ فَقالَ أشْهَبُ: لا يَلْزَمْهُ شَيْءٌ سافَرَ أوْ لَمْ يُسافِرْ. وقالَ سَحْنُونٌ: عَلَيْهِ الكَفّارَةُ سافَرَ أوْ لَمْ يُسافِرْ، وقالَ عِيسى، عَنِ ابْنِ القاسِمِ: لا يَلْزَمُهُ إلّا قَضاءُ يَوْمِهِ، ورُوِيَ عَنْ أنَسٍ أنَّهُ أفْطَرَ وقَدْ أرادَ السَّفَرَ، ولَبِسَ ثِيابَ السَّفَرِ، ورَحَّلَ دابَّتَهُ، فَأكَلَ ثُمَّ رَكِبَ. وقالَ الحَسَنُ يُفْطِرُ إنْ شاءَ في بَيْتِهِ يَوْمَ يُرِيدُ أنْ يَخْرُجَ، وقالَ أحْمَدُ: إذا بَرَزَ عَنِ البُيُوتِ، وقالَ إسْحاقُ: لا بَلْ حَتّى يَضَعَ رِجْلَهُ في الرَّحْلِ. ومَن أصْبَحَ صَحِيحًا ثُمَّ اعْتَلَّ أفْطَرَ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، ولَوْ أصْبَحَ في الحَضَرِ ثُمَّ سافَرَ فَلَهُ أنْ يُفْطِرَ، وهو قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ، والشَّعْبِيِّ، وأحْمَدَ، وإسْحاقَ، وقِيلَ: لا يُفْطِرُ يَوْمَهُ ذَلِكَ، وإنْ نَهَضَ في سَفَرِهِ، وهو قَوْلُ الزُّهْرِيِّ، ويَحْيى الأنْصارِيِّ، ومالِكٍ، والأوْزاعِيِّ، وأبِي حَنِيفَةَ، والشّافِعِيِّ، وأبِي ثَوْرٍ، وأصْحابِ الرَّأْيِ.

واخْتَلَفُوا إنْ أفْطَرَ، فَكُلُّ هَؤُلاءِ قالَ: يَقْضِي ولا يُكَفِّرُ. وقالَ ابْنُ كِنانَةَ: يَقْضِي ويَكَفِّرُ، وحَكاهُ الباجِيُّ عَنِ الشّافِعِيِّ، وقالَ بِهِ ابْنُ العَرَبِيِّ واخْتارَهُ، وقالَ أبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ البَرِّ: لَيْسَ بِشَيْءٍ: لِأنَّ اللَّهَ أباحَ لَهُ الفِطْرَ في الكِتابِ والسُّنَّةِ، ومَن أوْجَبَ الكَفّارَةَ فَقَدْ أوْجَبَ ما لَمْ يُوجِبْهُ اللَّهُ. وظاهِرُ قَوْلِهِ: ﴿أوْ عَلى سَفَرٍ﴾ إباحَةُ الفِطْرِ لِلْمُسافِرِ، ولَوْ كانَ بَيَّتَ نِيَّةَ الصَّوْمِ في السَّفَرِ فَلَهُ أنْ يُفْطِرَ وإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ، ولا كَفّارَةَ عَلَيْهِ، قالَهُ الثَّوْرِيُّ، وأبُو حَنِيفَةَ، والأوْزاعِيُّ، والشّافِعِيُّ وسائِرُ فُقَهاءِ الكُوفَةِ، وقالَ مالِكٌ: عَلَيْهِ القَضاءُ والكَفّارَةُ، ورُوِيَ عَنْهُ أيْضًا: أنَّهُ لا كَفّارَةَ عَلَيْهِ، وهو قَوْلُ أكْثَرِ أصْحابِهِ.

ومَوْضِعُ ”﴿أوْ عَلى سَفَرٍ﴾“ نَصْبٌ؛ لِأنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلى خَبَرِ - كانَ - ومَعْنى - أوْ - هُنا التَّنْوِيعُ، وعَدَلَ عَنِ اسْمِ الفاعِلِ وهو - أوْ ”مُسافِرًا“ إلى - أوْ عَلى سَفَرٍ، إشْعارًا بِالِاسْتِيلاءِ عَلى السَّفَرِ لِما فِيهِ مِنَ الِاخْتِيارِ لِلْمُسافِرِ، بِخِلافِ المَرَضِ فَإنَّهُ يَأْخُذُ الإنْسانَ مِن غَيْرِ اخْتِيارٍ، فَهو قَهْرِيٌّ بِخِلافِ السَّفَرِ: فَكَأنَّ السَّفَرَ مَرْكُوبُ الإنْسانِ يَسْتَعْلِي عَلَيْهِ، ولِذَلِكَ يُقالُ: فُلانٌ عَلى طَرِيقٍ، وراكِبُ طَرِيقٍ إشْعارًا بِالِاخْتِيارِ، وأنَّ الإنْسانَ مُسْتَوْلٍ عَلى السَّفَرِ مُخْتارٌ لِرُكُوبِ الطَّرِيقِ فِيهِ.

* * *

صفحة ٣٣

صفحة ٣٤

صَلّى عَلى عَزَّةَ الرَّحْمانُ وابْنَتِها لَيْلى، وصَلّى عَلى جاراتِها الأُخَرِ

قالُوا: واتَّفَقَتِ الصَّحابَةُ ومَن بَعْدَهم مِنَ التّابِعِينَ، وفُقَهاءُ الأمْصارِ عَلى جَوازِ الصَّوْمِ لِلْمُسافِرِ، وأنَّهُ لا قَضاءَ عَلَيْهِ إذا صامَ: لِأنَّهم كَما ذَكَرْنا، قَدَّرُوا حَذْفًا في الآيَةِ، والأصْلُ أنْ لا حَذْفَ، فَيَكُونُ الظّاهِرُ أنَّ اللَّهَ تَعالى أوْجَبَ عَلى المَرِيضِ والمُسافِرِ عِدَّةً مِن أيّامٍ أُخَرَ، فَلَوْ صاما لَمْ يُجْزِهِما، ويَجِبُ عَلَيْهِما صَوْمُ عِدَّةِ ما كانا فِيهِ مِنَ الأيّامِ الواجِبِ صَوْمُها عَلى غَيْرِهِما. قالُوا: ورُوِيَ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أنَّهُ قالَ: مَن صامَ في السَّفَرِ فَعَلَيْهِ القَضاءُ، وتابَعَهُ عَلَيْهِ شَواذٌّ مِنَ النّاسِ، ونَقَلَ ذَلِكَ ابْنُ عَطِيَّةَ عَنْ عُمَرَ وابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ، وعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: أنَّ الفِطْرَ في السَّفَرِ عَزِيمَةٌ، ونَقَلَ غَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: الصّائِمُ في السَّفَرِ كالمُفْطِرِ في الحَضَرِ، وقالَ بِهِ قَوْمٌ مِن أهْلِ الظّاهِرِ، وفَرَّقَ أبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ بَيْنَ المَرِيضِ والمُسافِرِ، فَقالَ فِيما لَخَّصْناهُ في كِتابِنا المُسَمّى بِـ - الأنْوارِ الأجْلى في اخْتِصارِ المُحَلّى - ما نَصُّهُ: ويَجِبُ عَلى مَن سافَرَ ولَوْ عاصِيًا مِيلًا فَصاعِدًا الفِطْرُ إذا فارَقَ البُيُوتَ في غَيْرِ رَمَضانَ، ولْيُفْطِرِ المَرِيضُ ويَقْضِيَ بَعْدُ، ويُكْرَهُ صَوْمُهُ ويُجْزِئُ، وحُجَجُ هَذِهِ الأقْوالِ في كُتُبِ الفِقْهِ. وثَبَتَ بِالخَبَرِ المُسْتَفِيضِ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ «صامَ في السَّفَرِ»، ورَوى ذَلِكَ عَنْهُ أبُو الدَّرْداءِ، وسَلَمَةُ بْنُ المُحَنَّقِ، وأبُو سَعِيدٍ، وجابِرٌ، وأنَسٌ، وابْنُ عَبّاسٍ عَنْهُ إباحَةَ الصَّوْمِ والفِطْرِ في السَّفَرِ، «بِقَوْلِهِ لِحَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأسْلَمِيِّ وقَدْ قالَ: أصُومُ في السَّفَرِ ؟ قالَ: ”إنْ شِئْتَ فَصُمْ، وإنْ شِئْتَ فَأفْطِرْ“» وعَلى قَوْلِ الجُمْهُورِ: أنَّ ثَمَّ مَحْذُوفًا، وتَقْدِيرُهُ: فَأفْطِرْ، وأنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُسافِرِ أنْ يُفْطِرَ وأنْ يَصُومَ.

واخْتَلَفُوا في الأفْضَلِ، فَذَهَبَ أبُو حَنِيفَةَ وأصْحابُهُ، ومالِكٌ، والشّافِعِيُّ في بَعْضِ ما رُوِيَ عَنْهُما: إلى أنَّ الصَّوْمَ أفْضَلُ، وبِهِ قالَ مِنَ الصَّحابَةِ: عُثْمانُ بْنُ أبِي العاصِ الثَّقَفِيُّ، وأنَسُ بْنُ مالِكٍ. قالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وذَهَبَ أنَسُ بْنُ مالِكٍ إلى الصَّوْمِ، وقالَ: إنَّما نَزَلَتِ الرُّخْصَةُ ونَحْنُ جِياعٌ نَرُوحُ إلى جُوعٍ، وذَهَبَ الأوْزاعِيُّ، وأحْمَدُ، وإسْحاقُ إلى أنَّ الفِطْرَ أفْضَلُ، وبِهِ قالَ مِنَ الصَّحابَةِ ابْنُ عُمَرَ، وابْنُ عَبّاسٍ. ومِنَ التّابِعِينَ: ابْنُ المُسَيَّبِ، والشَّعْبِيُّ، وعُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، ومُجاهِدٌ، وقَتادَةُ. قالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وقالَ مُجاهِدٌ، وعُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ وغَيْرُهُما: أيْسَرُهُما أفْضَلُهُما. وكَرِهَ ابْنُ حَنْبَلٍ الصَّوْمَ في السَّفَرِ، ولَوْ صامَ في السَّفَرِ ثُمَّ أفْطَرَ مِن غَيْرِ عُذْرٍ فَعَلَيْهِ القَضاءُ فَقَطْ، قالَهُ الأوْزاعِيُّ، وأبُو حَنِيفَةَ، وزادَ اللَّيْثُ، والكَفّارَةُ. وعَنْ مالِكٍ القَوْلانِ.

ولَوْ أفْطَرَ مُسافِرٌ ثُمَّ قَدِمَ مِن يَوْمِهِ، أوْ حائِضٌ ثُمَّ طَهُرَتْ في بَعْضِ النَّهارِ، فَقالَ جابِرُ بْنُ يَزِيدَ، والشّافِعِيُّ، ومالِكٌ فِيما رَواهُ ابْنُ القاسِمِ: يَأْكُلانِ ولا يُمْسِكانِ، وقالَ أبُو حَنِيفَةَ، والأوْزاعِيُّ والحَسَنُ بْنُ صالِحٍ، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الحَسَنِ: يُمْسِكانِ بَقِيَّةَ يَوْمِها عَنْ ما يُمْسِكُ عَنْهُ الصّائِمُ، وقالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ في

صفحة ٣٥

والظّاهِرُ مِن قَوْلِهِ: ﴿فَعِدَّةٌ﴾، أنَّهُ يَلْزَمُهُ عِدَّةُ ما أفْطَرَ فِيهِ، فَلَوْ كانَ الشَّهْرُ الَّذِي أفْطَرَ فِيهِ تِسْعَةً وعِشْرِينَ يَوْمًا، قَضى تِسْعَةً وعِشْرِينَ يَوْمًا، وبِهِ قالَ جُمْهُورُ العُلَماءِ، وذَهَبَ الحَسَنُ بْنُ صالِحٍ إلى أنَّهُ يَقْضِي شَهْرًا بِشَهْرٍ مِن غَيْرِ مُراعاةِ عَدَدِ الأيّامِ. ورُوِيَ عَنْ مالِكٍ أنَّهُ يَقْضِي بِالأهِلَّةِ، ورُوِيَ عَنِ الثَّوْرِيِّ أنَّهُ يَقْضِي شَهْرًا تِسْعَةً وعِشْرِينَ يَوْمًا وإنْ كانَ رَمَضانُ ثَلاثِينَ، وهو خِلافُ الظّاهِرِ، وخِلافُ ما أجْمَعُوا عَلَيْهِ مِن أنَّهُ إذا كانَ ما أفْطَرَ فِيهِ بَعْضَ رَمَضانَ، فَإنَّهُ يَجِبُ القَضاءُ بِالعَدَدِ، فَكَذَلِكَ يَجِبُ أنْ يَكُونَ قَضاءُ جَمِيعِهِ بِاعْتِبارِ العَدَدِ، وظاهِرُ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِن أيّامٍ أُخَرَ﴾ أنَّهُ لا يَلْزَمُهُ التَّتابُعُ، وبِهِ قالَ جُمْهُورُ العُلَماءِ مِنَ الصَّحابَةِ والتّابِعِينَ وفُقَهاءِ الأمْصارِ. ورُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، ومُجاهِدٍ، وعُرْوَةَ: أنَّهُ لا يُفَرِّقُ، وفي قِراءَةِ أُبَيٍّ: ”فَعِدَّةٌ مِن أيّامٍ أُخَرَ مُتَتابِعاتٍ“، وظاهِرُ الآيَةِ: أنَّهُ لا يَتَعَيَّنُ الزَّمانُ، بَلْ تُسْتَحَبُّ المُبادَرَةُ إلى القَضاءِ. وقالَ داوُدُ: يَجِبُ عَلَيْهِ القَضاءُ ثانِيَ شَوّالٍ، فَلَوْ لَمْ يَصُمْهُ ثُمَّ ماتَ أثِمَ، وهو مَحْجُوجٌ بِظاهِرِ الآيَةِ، وبِما ثَبَتَ في الصَّحِيحِ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِن رَمَضانَ فَلا أسْتَطِيعُ أنْ أقْضِيَهُ، إلّا في شَعْبانَ لِشُغْلٍ مِن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أوْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ . وظاهِرُ الآيَةِ أنَّهُ: مَن أخَّرَ القَضاءَ حَتّى دَخَلَ رَمَضانُ آخَرُ، أنَّهُ لا يَجِبُ عَلَيْهِ إلّا القَضاءُ فَقَطْ عَنِ الأوَّلِ، ويَصُومُ الثّانِي. وبِهِ قالَ الحَسَنُ، والنَّخَعِيُّ، وأبُو حَنِيفَةَ، وداوُدُ، ومالِكٌ، والشّافِعِيُّ، وأحْمَدُ، وإسْحاقُ، يَجِبُ عَلَيْهِ الفِدْيَةُ مَعَ القَضاءِ.

وقالَ يَحْيى بْنُ أكْثَمَ القاضِي رُوِيَ وُجُوبُ الإطْعامِ عَنْ سِتَّةٍ مِنَ الصَّحابَةِ، ولَمْ أجِدْ لَهم مِنَ الصَّحابَةِ مُخالِفًا. ورُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّهُ لا قَضاءَ عَلَيْهِ إذا فَرَّطَ في رَمَضانَ الأوَّلِ، ويُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنهُ مُدًّا مِن بُرٍّ، ويَصُومُ رَمَضانَ الثّانِيَ. ومَن أخَّرَ قَضاءَ رَمَضانَ حَتّى ماتَ، فَقالَ مالِكٌ، والثَّوْرِيُّ، والشّافِعِيُّ: لا يَصُومُ أحَدٌ عَنْ أحَدٍ لا في رَمَضانَ ولا في غَيْرِهِ. وقالَ اللَّيْثُ، وأحْمَدُ، وإسْحاقُ، وأبُو ثَوْرٍ، وأبُو عُبَيْدٍ، وأهْلُ الظّاهِرِ: يُصامُ عَنْهُ، وخَصَّصُوهُ بِالنَّذْرِ. وقالَ أحْمَدُ، وإسْحاقُ: يُطْعَمُ عَنْهُ في قَضاءِ رَمَضانَ.

* * *

وقَرَأتْ فِرْقَةٌ، مِنهم عِكْرِمَةُ: يَطِيقُونَهُ، وهي مَرْوِيَّةٌ عَنْ مُجاهِدٍ، وابْنِ عَبّاسٍ، وقُرِئَ أيْضًا هَكَذا لَكِنْ بِضَمِّ ياءِ المُضارِعِ عَلى البِناءِ لِلْمَفْعُولِ، ورَدَّ بَعْضُهم هَذِهِ القِراءَةَ، وقالَ: هي باطِلَةٌ: لِأنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنَ الطَّوْقِ. قالُوا: ولازِمَةٌ فِيهِ، ولا مَدْخَلَ لِلْياءِ في هَذا المِثالِ. وقالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: تَشْدِيدُ الياءِ في هَذِهِ اللَّفْظَةِ ضَعِيفٌ، انْتَهى. وإنَّما ضَعُفَ هَذا أوِ امْتَنَعَ عِنْدَ هَؤُلاءِ: لِأنَّهم بَنَوْا عَلى أنَّ الفِعْلَ عَلى وزْنِ تَفَعَّلَ، فَأشْكَلَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، ولَيْسَ كَما ذَهَبُوا إلَيْهِ، بَلْ هو عَلى وزْنِ: تَفْعِيلٌ مِنَ الطَّوْقِ، كَقَوْلِهِمْ: تُدِيرُ المَكانَ وما بِها دَيّارُ، فَأصْلُهُ: تُطْيِوْقُونَ، اجْتَمَعَتْ ياءٌ وواوٌ، وسُبِقَتْ إحْداهُما بِالسُّكُونِ، فَأُبْدِلَتِ الواوُ ياءً وأُدْغِمَتْ فِيها الياءُ، فَقِيلَ: تَطَيَّقَ يَتَطَيَّقُ، فَهَذا تَوْجِيهُ هَذِهِ القِراءَةِ وهو تَوْجِيهٌ نَحْوِيٌّ واضِحٌ. (فَهَذِهِ سِتُّ قِراءاتٍ) يَرْجِعُ

صفحة ٣٦

وقِيلَ: المَعْنى وعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَ الصَّوْمَ، وهو بِصِفَةِ المَرَضِ الَّذِي يَسْتَطِيعُ مَعَهُ الصَّوْمَ، فَخُيِّرَ هَذا بَيْنَ أنْ يَصُومَ وبَيْنَ أنْ يُفْطِرَ ويَفْدِيَ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: (فَلْيَصُمْهُ)، فَزالَتِ الرُّخْصَةُ إلّا لِمَن عَجَزَ مِنهم، قالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ. وجَوَّزَ بَعْضُهم أنْ تَكُونَ ”لا“ مَحْذُوفَةً، فَيَكُونَ الفِعْلُ مَنفِيًّا، وقَدَّرَهُ: وعَلى الَّذِينَ لا يُطِيقُونَهُ. قالَ: حَذَفَ لا وهي مُرادَةٌ. قالَ ابْنُ أحْمَدَ:

آلَيْتُ أمْدَحُ مُقْرِفًا أبَدًا يَبْقى المَدِيحُ ويَذْهَبُ الرَّفْدُ

فَخالِفْ، فَلا واللَّهِ تَهْبِطُ تَلْعَةً ∗∗∗ مِنَ الأرْضِ إلّا أنْتَ لِلذُّلِّ عارِفُ

فَقُلْتُ يَمِينَ اللَّهِ أبْرَحُ قاعِدًا ∗∗∗ ولَوْ قَطَعُوا رَأْسِي لَدَيْكِ وأوْصالِي

وقالَ الأصَمُّ: يَرْجِعُ ذَلِكَ إلى المَرِيضِ والمُسافِرِ: لِأنَّ لَهُما حالَيْنِ: حالٌ لا يُطِيقانِ فِيهِ الصَّوْمَ، وقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ حُكْمَها في قَوْلِهِ: ﴿فَعِدَّةٌ مِن أيّامٍ أُخَرَ﴾، وحالٌ يُطِيقانِ، وهي حالَةُ المَرَضِ والسَّفَرِ الَّذَيْنِ لا يَلْحَقُ بِهِما جَهْدٌ شَدِيدٌ لَوْ صاما، فَخُيِّرَ بَيْنَ أنْ يُفْطِرَ ويَفْدِيَ، فَكَأنَّهُ قِيلَ: وعَلى المَرْضى والمُسافِرِينَ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ. والظّاهِرُ مِن هَذِهِ الأقْوالِ القَوْلُ الأوَّلُ، وذَلِكَ أنَّ اللَّهَ تَعالى لَمّا ذَكَرَ فَرْضَ الصِّيامِ عَلى المُؤْمِنِينَ قَسَمَهم إلى قِسْمَيْنِ: مُتَّصِفٌ بِمَظِنَّةِ المَشَقَّةِ، وهو المَرِيضُ والمُسافِرُ، فَجَعَلَ حُكْمَ هَذا أنَّهُ إذا أفْطَرَ لَزِمَهُ القَضاءُ، ومُطِيقٌ لِلصَّوْمِ، فَإنْ صامَ قَضى ما عَلَيْهِ، وإنْ أفْطَرَ فَدى، ثُمَّ نُسِخَ هَذا الثّانِي، وتَقَدَّمَ أنَّ هَذا كانَ، ثُمَّ نُسِخَ.

والقائِلُونَ بِأنَّ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ هُمُ الشُّيُوخُ والعُجَّزُ، تَكُونُ الآيَةُ مُحْكَمَةً عَلى قَوْلِهِمْ، واخْتَلَفُوا، فَقِيلَ: يَخْتَصُّ هَذا الحُكْمُ بِهَؤُلاءِ، وقِيلَ: يَتَناوَلُ الحامِلَ والمُرْضِعَ، وأجْمَعُوا عَلى أنَّ الشَّيْخَ الهَرِمَ إذا أفْطَرَ عَلَيْهِ الفِدْيَةُ، هَكَذا نَقَلَ بَعْضُهم، ولَيْسَ هَذا الإجْماعُ بِصَحِيحٍ: لِأنَّ ابْنَ عَطِيَّةَ نَقَلَ عَنْ مالِكٍ أنَّهُ قالَ: لا أرى الفِدْيَةَ عَلى الشَّيْخِ الضَّعِيفِ واجِبَةً، ويُسْتَحَبُّ لِمَن قَوِيَ عَلَيْها. وتَقَدَّمَ قَوْلُ مالِكٍ ورَأْيُهُ في الآيَةِ. وقالَ الشّافِعِيُّ: عَلى الحامِلِ والمُرْضِعِ،

صفحة ٣٧

واخْتَلَفُوا في مِقْدارِ ما يُطْعِمُ مَن وجَبَ عَلَيْهِ الإطْعامُ، فَقالَ إبْراهِيمُ، والقاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ومالِكٌ والشّافِعِيُّ فِيما حَكاهُ عَنْهُ المُزَنِيُّ. يُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا: وقالَ الثَّوْرِيُّ: نِصْفُ صاعٍ مِن بُرٍّ، وصاعٌ مِن تَمْرٍ أوْ زَبِيبٍ، وقالَ قَوْمٌ: عَشاءٌ وسَحُورٌ، وقالَ قَوْمٌ: قُوتُ يَوْمٍ، وقالَ أبُو حَنِيفَةَ وجَماعَةٌ، يُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ نِصْفَ صاعٍ مِن بُرٍّ، ورُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، وأبِي هُرَيْرَةَ، وقَيْسِ بْنِ الكاتِبِ الَّذِي كانَ شَرِيكَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في الجاهِلِيَّةِ، وعائِشَةِ، وسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ في الشَّيْخِ الكَبِيرِ: أنَّهُ يُطْعِمُ عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ نِصْفَ صاعٍ. وظاهِرُ الآيَةِ: أنَّهُ يَجِبُ مُطْلَقُ طَعامٍ، ويَحْتاجُ التَّقْيِيدُ إلى دَلِيلٍ.

ولَوْ جُنَّ في رَمَضانَ جَمِيعِهِ أوْ في شَيْءٍ مِنهُ، فَقالَ الشّافِعِيُّ: لا قَضاءَ عَلَيْهِ ولَوْ أفاقَ قَبْلَ أنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ إذْ مَناطُ التَّكْلِيفِ العَقْلُ، وقالَ مالِكٌ وعُبَيْدُ اللَّهِ العَنْبَرِيُّ: يَقْضِي الصَّوْمَ ولا يَقْضِي الصَّلاةَ: وقالَ أبُو حَنِيفَةَ، والثَّوْرِيُّ، ومُحَمَّدٌ، وأبُو يُوسُفَ، وزُفَرُ: إذا جُنَّ في رَمَضانَ كُلِّهِ فَلا قَضاءَ عَلَيْهِ، وإنْ أفاقَ في شَيْءٍ مِنهُ قَضاهُ كُلَّهُ. وقَرَأ الجُمْهُورُ: ”﴿فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ﴾“، بِتَنْوِينِ الفِدْيَةِ، ورَفْعِ ”طَعامُ“، وإفْرادِ ”مِسْكِينٍ“، وهِشامٌ كَذَلِكَ إلّا أنَّهُ قَرَأ: ”مَساكِينَ“ بِالجَمْعِ، وقَرَأ نافِعٌ، وابْنُ ذَكْوانَ، بِإضافَةِ الفِدْيَةِ والجَمْعِ وإفْرادِ الفِدْيَةِ لِأنَّها مَصْدَرٌ. ومَن نَوَّنَ كانَ ”طَعامُ“ بَدَلًا مِن ”فِدْيَةٌ“، وكانَ في ذَلِكَ تَبْيِينٌ لِلْفِدْيَةِ ما هي. ومَن لَمْ يُنَوِّنْ فَأضافَ كانَ في ذَلِكَ تَبْيِينٌ أيْضًا وتَخَصُّصٌ بِالإضافَةِ، وهي إضافَةُ الشَّيْءِ إلى جِنْسِهِ: لِأنَّ الفِدْيَةَ اسْمٌ لِلْقَدْرِ الواجِبِ، والطَّعامُ يَعُمُّ الفِدْيَةَ وغَيْرَها، وفي (المُنْتَخَبِ) أنَّهُ يَجُوزُ أنْ تَكُونَ هَذِهِ الإضافَةُ مِن بابِ إضافَةِ المَوْصُوفِ إلى الصِّفَةِ. قالَ: لِأنَّ الفِدْيَةَ لَها ذاتٌ، وصِفَتُها أنَّها طَعامٌ، وهَذا لَيْسَ بِجَيِّدٍ: لِأنَّ طَعامًا لَيْسَ بِصِفَةٍ، وهو هُنا إمّا أنْ يَكُونَ يُرادُ بِهِ المَصْدَرُ كَما يُرادُ بِعَطاءٍ الإعْطاءُ، أوْ يَكُونَ يُرادُ بِهِ المَفْعُولُ كَما يُرادُ بِالشَّرابِ المَشْرُوبُ، وعَلى كِلا التَّقْدِيرَيْنِ لا يَحْسُنُ بِهِ الوَصْفُ. أمّا إذا كانَ مَصْدَرًا فَإنَّهُ لا يُوصَفُ بِهِ إلّا عِنْدَ إرادَةِ المُبالَغَةِ، ولا مَعْنى لَها هُنا، وأمّا إذا أُرِيدَ بِهِ المَفْعُولُ: فَلِأنَّهُ لَيْسَ جارِيًا عَلى فِعْلٍ ولا مُنْقاسًا، فَلا تَقُولُ: في مَضْرُوبٍ ضَرابٌ، ولا في مَقْتُولٍ قَتالٌ، وإنَّما هو شَبِيهُ الرَّعْيِ والطَّحْنِ والدَّهْنِ، لا يُوصَفُ بِشَيْءٍ مِنها، ولا يَعْمَلُ عَمَلَ المَفْعُولِ، ألا تَرى أنَّهُ لا يَجُوزُ فِيها مَرَرْتُ بِرَجُلٍ طَعامٌ خُبْزُهُ ولا شَرابٌ ماؤُهُ، فَيُرْفَعُ ما بَعْدَها بِها ؟ وإذا تَقَرَّرَ هَذا فَهو ضَعْفٌ أنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِن إضافَةِ المَوْصُوفِ إلى صِفَتِهِ، ومَن قَرَأ مَساكِينَ، قابَلَ الجَمْعَ بِالجَمْعِ، ومَن أفْرَدَ فَعَلى مُراعاةِ إفْرادِ العُمُومِ، أيْ: وعَلى كُلِّ واحِدٍ مِمَّنْ يُطِيقُ الصَّوْمَ لِكُلِّ يَوْمٍ يُفْطِرُهُ إطْعامُ مِسْكِينٍ، ونَظِيرُهُ ﴿والَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأرْبَعَةِ شُهَداءَ فاجْلِدُوهم ثَمانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤] أيْ: فاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنهم ثَمانِينَ جَلْدَةً. وتَبَيَّنَ مِن إفْرادِ المِسْكِينِ أنَّ الحُكْمَ لِكُلِّ يَوْمٍ يُفْطِرُ فِيهِ مِسْكِينٌ، ولا يُفْهَمُ ذَلِكَ مِنَ الجَمْعِ.

* * *

صفحة ٣٨

وانْتِصابُ (خَيْرًا) عَلى أنَّهُ مَفْعُولٌ عَلى إسْقاطِ الحَرْفِ، أيْ: بِخَيْرٍ، لِأنَّ تَطَوَّعَ لا يَتَعَدّى بِنَفْسِهِ، ويُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ ضُمِّنَ تَطَوَّعَ مَعْنى فِعْلٍ مُتَعَدٍّ، فانْتَصَبَ خَيْرًا عَلى أنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ، وتَقْدِيرُهُ: ومَن فَعَلَ مُتَطَوِّعًا خَيْرًا، ويُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ انْتِصابُهُ عَلى أنَّهُ نَعْتٌ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ، أيْ: تَطَوُّعًا خَيْرًا، ودَلَّ وصْفُ المَصْدَرِ بِالخَيْرِيَّةِ عَلى خَيْرِيَّةِ المُتَطَوَّعِ بِهِ، وتَقَدَّمَ ذِكْرُ قِراءَةِ مَن قَرَأ ”يَطَّوَّعْ“، فَجَعَلَهُ مُضارِعَ اطَّوَّعَ، وأصْلُهُ ”تَطَوَّعَ“ فَأُدْغِمَ، واجْتُلِبَتْ هَمْزَةُ الوَصْلِ. ويَلْزَمُ في هَذِهِ القِراءَةِ أنْ تَكُونَ - مَن - شَرْطِيَّةً، ويَجُوزُ ذَلِكَ في قِراءَةِ مَن جَعَلَهُ فِعْلًا ماضِيًا، والضَّمِيرُ في - فَهو - عائِدٌ عَلى المَصْدَرِ المَفْهُومِ مِن ”تَطَوَّعَ“، أيْ: فالتَّطَوُّعُ خَيْرٌ لَهُ، نَحْوَ قَوْلِهِ: ﴿اعْدِلُوا هو أقْرَبُ لِلتَّقْوى﴾ [المائدة: ٨] أيِ: العَدْلُ، وخَيْرٌ خَبَرٌ لِهو، وهو هُنا أفْعَلُ التَّفْضِيلِ، والمَعْنى: أنَّ الزِّيادَةَ عَلى الواجِبِ، إذا كانَ يَقْبَلُ الزِّيادَةَ، خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِصارِ عَلَيْهِ، وظاهِرُ هَذِهِ الآيَةِ العُمُومُ في كُلِّ تَطَوُّعٍ بِخَيْرٍ، وإنْ كانَتْ ورَدَتْ في أمْرِ الفِدْيَةِ في الصَّوْمِ، وظاهِرُ التَّطَوُّعِ: التَّخْيِيرُ في أمْرِ الجَوازِ بَيْنَ الفِعْلِ والتَّرْكِ، وأنَّ الفِعْلَ أفْضَلُ. ولا خِلافَ في ذَلِكَ، فَلَوْ شَرَعَ فِيهِ ثُمَّ أفْسَدَهُ، لَزِمَهُ القَضاءُ عِنْدَ أبِي حَنِيفَةَ، ولا قَضاءَ عَلَيْهِ عِنْدَ الشّافِعِيِّ.

﴿وأنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾، وقَرَأ أُبَيٌّ: والصَّوْمُ خَيْرٌ لَكم. هَكَذا نُقِلَ عَنِ ابْنِ عَطِيَّةَ. ونَقَلَ الزَّمَخْشَرِيُّ: أنَّ قِراءَتَهُ: والصِّيامُ خَيْرٌ لَكم، والخِطابُ لِلْمُقِيمِينَ المُطِيقِينَ الصَّوْمَ، أيْ: خَيْرٌ لَكم مِنَ الفِطْرِ والفِدْيَةِ، أوْ لِلْمَرِيضِ والمُسافِرِ، أيْ: خَيْرٌ لَكم مِنَ الفِطْرِ والقَضاءِ، أوْ: لِمَن أُبِيحَ لَهُ الفِطْرُ مِنَ الجَمِيعِ. أقْوالٌ ثَلاثَةٌ. وأبْعَدَ مَن ذَهَبَ إلى أنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِأوَّلِ الآيَةِ، وهو ﴿ياأيُّها الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ﴾ [البقرة: ١٨٣] أيْ: وأنْ تَصُومُوا ذَلِكَ المَكْتُوبَ خَيْرٌ لَكم، والظّاهِرُ الأوَّلُ، وفِيهِ حَضٌّ عَلى الصَّوْمِ.

﴿إنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ مِن ذَوِي العِلْمِ والتَّمْيِيزِ، ويَجُوزُ أنْ يُحْذَفَ اخْتِصارًا لِدَلالَةِ الكَلامِ عَلَيْهِ أيْ: ما شَرَعْتُهُ وبَيَّنْتُهُ لَكم مِن أمْرِ دِينِكم، أوْ فَضْلِ أعْمالِكم وثَوابِها، أوْ كَنّى بِالعِلْمِ عَنِ الخَشْيَةِ أيْ: تَخْشَوْنَ اللَّهَ: لِأنَّ العِلْمَ يَقْتَضِي خَشْيَتَهُ ﴿إنَّما يَخْشى اللَّهَ مِن عِبادِهِ العُلَماءُ﴾ [فاطر: ٢٨] .

القَوْلُ في تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعالى:

[١٨٤] ﴿أيّامًا مَعْدُوداتٍ فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا أوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أيّامٍ أُخَرَ وعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهو خَيْرٌ لَهُ وأنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكم إنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ .

﴿أيّامًا مَعْدُوداتٍ﴾ نُصِبَ عَلى الظَّرْفِ، أيْ: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ في أيّامٍ مَعْدُوداتٍ، وهي أيّامُ شَهْرِ رَمَضانَ، كَما بَيَّنَها تَعالى فِيما بَعْدُ، بِقَوْلِهِ: ﴿شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْـزِلَ فِيهِ القُرْآنُ﴾ [البقرة: ١٨٥] ﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا﴾ أيْ: مَرَضًا يَضُرُّهُ الصَّوْمُ، أوْ يَعْسُرُ مَعَهُ.

والمَرَضُ: السَّقَمُ، وهو نَقِيضُ الصِّحَّةِ واضْطِرابُ الطَّبِيعَةِ بَعْدَ صَفائِها واعْتِدالِها: ﴿أوْ عَلى سَفَرٍ﴾ أيْ: فافْطُرْ: ﴿فَعِدَّةٌ﴾ أيْ: فَعَلَيْهِ صَوْمُ عِدَّةِ أيّامِ المَرَضِ والسَّفَرِ: ﴿مِن أيّامٍ أُخَرَ﴾ غَيْرِ المَعْدُوداتِ المَذْكُورَةِ. وإنَّما رَخَّصَ الفِطْرَ في حالِ المَرَضِ والسَّفَرِ لِما في ذَلِكَ مِنَ المَشَقَّةِ. وقَدْ سافَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في رَمَضانَ في أعْظَمِ الغَزَواتِ وأجَلِّها: في غَزْوَةِ بَدْرٍ، (p-٤١٩)وغَزْوَةِ الفَتْحِ. قالَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ: «غَزَوْنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في رَمَضانَ غَزْوَتَيْنِ: يَوْمَ بَدْرٍ والفَتْحِ، فَأفْطَرْنا فِيهِما».

تَنْبِيهاتٌ:

الأوَّلُ: ثَبَتَ أنَّهُ ﷺ صامَ في السَّفَرِ وأفْطَرَ، كَما خَيَّرَ بَعْضَ الصَّحابَةِ بَيْنَ الصَّوْمِ والفِطْرِ. فَفي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أبِي الدَّرْداءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: «خَرَجْنا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ في بَعْضِ أسْفارِهِ في يَوْمٍ حارٍّ، حَتّى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلى رَأْسِهِ مِن شِدَّةِ الحَرِّ، وما فِينا صائِمٌ إلّا ما كانَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وابْنِ رَواحَةَ». وقَوْلُهُ: في بَعْضِ أسْفارِهِ: وقَعَ في إحْدى رِوايَتَيْ مُسْلِمٍ، بَدَلَهُ في شَهْرِ رَمَضانَ. وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبِي أوْفى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: «سِرْنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وهو صائِمٌ». وفي رِوايَةٍ: «كُنّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في سَفَرٍ، فَلَمّا غابَتِ الشَّمْسُ قالَ لِرَجُلٍ: «انْزِلْ فاجْدَحْ لَنا..!» فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ! لَوْ أمْسَيْتَ. قالَ: «انْزِلْ فاجْدَحْ لَنا» . قالَ: «إنَّ عَلَيْكَ نَهارًا» . فَنَزَلَ، فَجَدَحَ لَهُ، فَشَرِبَ، ثُمَّ قالَ: «إذا رَأيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أقْبَلَ مِن هَهُنا - وأشارَ بِيَدِهِ نَحْوَ المَشْرِقِ - فَقَدْ أفْطَرَ الصّائِمُ»» رَواهُ الشَّيْخانِ. واللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

(p-٤٢٠)وعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ المَدِينَةِ إلى مَكَّةَ فَصامَ حَتّى بَلَغَ عُسْفانَ، ثُمَّ دَعا بِماءٍ فَرَفَعَهُ إلى يَدَيْهِ لِيُرِيَهُ النّاسَ، فَأفْطَرَ حَتّى قَدِمَ مَكَّةَ، وذَلِكَ في رَمَضانَ.

فَكانَ ابْنُ عَبّاسٍ يَقُولُ: قَدْ صامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وأفْطَرَ، فَمَن شاءَ صامَ، ومَن شاءَ أفْطَرَ». رَواهُ الشَّيْخانِ. واللَّفْظُ لِلْبُخارِيِّ.

وعَنْ قَزْعَةَ قالَ: «أتَيْتُ أبا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ فَسَألَتْهُ عَنِ الصَّوْمِ في السَّفَرِ، فَقالَ: سافَرْنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إلى مَكَّةَ ونَحْنُ صِيامٌ، قالَ: فَنَزَلْنا مَنزِلًا، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إنَّكم قَدْ دَنَوْتُمْ مِن عَدُوِّكُمْ، والفِطْرُ أقْوى لَكم» . فَكانَتْ رُخْصَةً، فَمِنّا مَن صامَ ومِنّا مَن أفْطَرَ.

ثُمَّ نَزَلْنا مَنزِلًا آخَرَ فَقالَ: «إنَّكم مُصَبِّحُو عَدُوِّكم والفِطْرُ أقْوى لَكم فَأفْطِرُوا» . وكانَتْ عَزْمَةً فَأفْطَرْنا. ثُمَّ قالَ لَقَدْ رَأيْتُنا نَصُومُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ في السَّفَرِ،» رَواهُ مُسْلِمٌ. وعَنْ عائِشَةَ: «أنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأسْلَمِيَّ قالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أأصُومُ في السَّفَرِ؟ - وكانَ كَثِيرَ الصِّيامِ - فَقالَ: «إنْ شِئْتَ فَصُمْ وإنْ شِئْتَ فَأفْطِرْ»» . رَواهُ البُخارِيُّ.

ورَواهُ مُسْلِمٌ مِن طَرِيقٍ آخَرَ، أنَّهُ قالَ: «يا رَسُولَ اللَّهِ أجِدُ بِي قُوَّةً عَلى الصِّيامِ في السَّفَرِ (p-٤٢١)فَهَلْ عَلَيَّ جُناحٌ؟ فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هي رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ، فَمَن أخَذَ بِها فَحَسَنٌ، ومَن أحَبَّ أنْ يَصُومَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ»» .

وعَنْ أنَسِ بْنِ مالِكٍ قالَ: «كُنّا نُسافِرُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ يَعِبِ الصّائِمَ عَلى المُفْطِرِ ولا المُفْطِرِ عَلى الصّائِمِ». رَواهُ الشَّيْخانِ.

الثّانِي: لا يَخْفى أنَّ جَوازَ الصَّوْمِ لِلْمُسافِرِ إذا أطاقَهُ بِلا ضَرَرٍ. وأمّا إذا شَقَّ عَلَيْهِ الصَّوْمُ فَلا رَيْبَ في كَراهَتِهِ، لِما في الصَّحِيحَيْنِ: عَنْ جابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: «كانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في سَفَرٍ، فَرَأى زِحامًا، ورَجُلٍ قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقالَ: «ما هَذا؟» فَقالُوا: صائِمٌ، فَقالَ: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصَّوْمُ في السَّفَرِ»» . فَلا يُنافِي هَذا ما تَقَدَّمَ، كَما لا يَرِدُ أنَّ العِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لا بِخُصُوصِ السَّبَبِ، لِأنَّ السِّياقَ والقَرائِنَ تَدُلُّ عَلى تَخْصِيصِهِ بِمَن شَقَّ عَلَيْهِ الصَّوْمُ. وما تَقَدَّمَ في غَيْرِهِ.

قالَ ابْنُ دَقِيقِ العِيدِ: ويَنْبَغِي أنْ يُتَنَبَّهَ لِلْفَرْقِ بَيْنَ دَلالَةِ السَّبَبِ والسِّياقِ والقَرائِنِ عَلى تَخْصِيصِ العامِّ، وعَلى مُرادِ المُتَكَلِّمِ؛ وبَيْنَ مُجَرَّدِ العامِّ عَلى سَبَبٍ. فَإنَّ بَيْنَ المَقامَيْنِ فَرْقًا واضِحًا. ومَن أجْراهُما مَجْرًى واحِدًا لَمْ يُصِبْ. فَإنَّ مُجَرَّدَ وُرُودِ العامِّ عَلى سَبَبٍ لا يَقْتَضِي التَّخْصِيصَ بِهِ، كَنُزُولِ آيَةِ السَّرِقَةِ في قِصَّةِ رِداءِ صَفْوانَ. وأمّا السِّياقُ والقَرائِنُ الدّالَّةُ عَلى مُرادِ المُتَكَلِّمِ فَهي المُرْشِدَةُ إلى بَيانِ المُجْمِلاتِ، كَما في هَذا الحَدِيثِ. انْتَهى. وهو اسْتِنْباطٌ جَيِّدٌ. وبِالجُمْلَةِ: فالمَرِيضُ والمُسافِرُ يُباحُ لَهُما الفِطْرُ. فَإنْ صاما صَحَّ، فَإنَّ تَضَرَّرا، كُرِهَ..!.

(p-٤٢٢)الثّالِثُ: لَمْ يَكُنْ مِن هَدْيِهِ ﷺ تَقْدِيرُ المَسافَةِ الَّتِي يُفْطِرُ فِيهِ الصّائِمُ بِحَدٍّ، ولا صَحَّ عَنْهُ في ذَلِكَ شَيْءٌ. وقَدْ أفْطَرَ دِحْيَةُ بْنُ خَلِيفَةَ الكَلْبِيُّ في سَفَرِ ثَلاثَةِ أمْيالٍ، وقالَ لِمَن صامَ: قَدْ رَغِبُوا عَنْ هَدْيِ مُحَمَّدٍ ﷺ..!. وكانَ الصَّحابَةُ حِينَ يُنْشِئُونَ السَّفَرَ يُفْطِرُونَ مِن غَيْرِ اعْتِبارِ مُجاوَزَةِ البُيُوتِ، ويُخْبِرُونَ أنَّ ذَلِكَ سُنَّتُهُ وهَدْيُهُ ﷺ. كَما قالَ عُبَيْدُ بْنُ جَبْرٍ: «رَكِبْتُ مَعَ أبِي بَصْرَةَ الغِفارِيِّ صاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في سَفِينَةٍ مِنَ الفُسْطاطِ في رَمَضانَ، فَلَمْ نُجاوِزِ البُيُوتَ حَتّى دَعا بِالسُّفْرَةِ. قالَ: اقْتَرِبْ، قُلْتُ: ألَسْتَ تَرى البُيُوتَ؟ قالَ أبُو بَصْرَةَ: أتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟» رَواهُ أبُو داوُدَ وأحْمَدُ. ولَفْظُ أحْمَدَ: «رَكِبْتُ مَعَ أبِي بَصْرَةَ مِنَ الفُسْطاطِ إلى الإسْكَنْدَرِيَّةِ في سَفِينَةٍ، فَلَمّا دَفَعْنا مِن مَرْسانا أمَرَ بِسُفْرَتِهِ فَقُرِّبَتْ، ثُمَّ دَعانِي إلى الغَداءِ. وذَلِكَ في رَمَضانَ، فَقُلْتُ: يا أبا بَصْرَةَ! واللَّهِ ما تَغَيَّبَتْ عَنّا مَنازِلُنا بَعْدُ؟! فَقالَ: أتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَقُلْتُ: لا! قالَ: فَلَمْ نَزَلْ مُفْطِرِينَ حَتّى بَلَغْنا ماحَوِزَنا، قِيلَ: أيْ: مَوْضِعُهُمُ الَّذِي أرادُوهُ».

وقالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ: «أتَيْتُ أنَسَ بْنَ مالِكٍ في رَمَضانَ - وهو يُرِيدُ السَّفَرَ - وقَدْ رُحِلَتْ راحِلَتُهُ، وقَدْ لَبِسَ ثِيابَ السَّفَرِ، فَدَعا بِطَعامٍ فَأكَلَ. فَقُلْتُ لَهُ: سُنَّةٌ؟ قالَ: سُنَّةٌ. ثُمَّ رَكِبَ». قالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ. وقالَ الدّارَقُطْنِيُّ فِيهِ: فَأكَلَ وقَدْ تَقارَبَ غُرُوبُ الشَّمْسِ..!. وهَذِهِ الآثارُ صَرِيحَةٌ أنَّ مَن أنْشَأ السَّفَرَ في أثْناءِ يَوْمٍ مِن رَمَضانَ فَلَهُ الفِطْرُ فِيهِ. قالَهُ في " زادِ المَعادِ ".

﴿وعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ أيِ: الصَّوْمَ، إنْ أفْطَرُوا: ﴿فِدْيَةٌ﴾ أيْ: إعْطاءُ فِدْيَةٍ وهِيَ: ﴿طَعامُ مِسْكِينٍ﴾ و" الفِدْيَةُ ": ما يَقِي الإنْسانُ بِهِ نَفْسَهُ مِن مالٍ يَبْذُلُهُ في عِبادَةٍ يُقَصِّرُ فِيها، و" الطَّعامُ ": ما يُؤْكَلُ وما بِهِ قِوامُ البَدَنِ: ﴿فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ بِأنْ أطْعَمَ أكْثَرَ (p-٤٢٣)مِن مِسْكِينٍ: ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾ لِأنَّهُ فَعَلَ ما يَدُلُّ عَلى مَزِيدِ حُبِّهِ لِرَبِّهِ: ﴿وأنْ تَصُومُوا﴾ أيُّها المُطِيقُونَ: ﴿خَيْرٌ لَكُمْ﴾ مِنَ الفِدْيَةِ وإنْ زادَتْ: ﴿إنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أيْ: فَضِيلَةَ الصَّوْمِ وفَوائِدَهُ، أوْ إنْ كُنْتُمْ مِن أهْلِ العِلْمِ.

وقَدْ ذَهَبَ الأكْثَرُونَ إلى أنَّ هَذِهِ الآيَةَ مَنسُوخَةٌ بِما بَعْدَها. فَإنَّهُ كانَ في بَدْءِ الإسْلامِ فُرِضَ عَلَيْهِمُ الصَّوْمُ ولَمْ يَتَعَوَّدُوهُ، فاشْتَدَّ عَلَيْهِمْ، فَرُخِّصَ لَهم في الإفْطارِ والفِدْيَةِ، كَما رَوى مُسْلِمٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَعِ قالَ: لَمّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿وعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ﴾ كانَ مَن أرادَ أنْ يُفْطِرَ ويَفْتَدِيَ، حَتّى نَزَلَتِ الآيَةُ بَعْدَها فَنَسَخَتْها. وأسْنَدَ مِن طَرِيقٍ آخَرَ عَنْ سَلَمَةَ أيْضًا قالَ: «كُنّا في رَمَضانَ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَن شاءَ صامَ، ومَن شاءَ أفْطَرَ فافْتَدى بِطَعامٍ مِسْكِينٍ، حَتّى أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]» . وفي البُخارِيِّ. قالَ ابْنُ عُمَرَ وسَلَمَةُ بْنُ الأكْوَعِ: نَسَخَتْها: ﴿شَهْرُ رَمَضانَ﴾ [البقرة: ١٨٥] الآيَةَ. ثُمَّ رُوِيَ عَنِ ابْنِ أبِي لَيْلى: «حَدَّثَنا أصْحابُ مُحَمَّدٍ ﷺ: نَزَلَ رَمَضانُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَكانَ مَن أطْعَمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا تَرَكَ الصَّوْمَ مِمَّنْ يُطِيقُهُ، ورُخِّصَ لَهم في ذَلِكَ، فَنُسِخَتْ وأُمِرُوا بِالصَّوْمِ». ثُمَّ أسْنَدَ أيْضًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّهُ قالَ: هي مَنسُوخَةٌ.

هَذا، وقَدْ رَوى البُخارِيُّ في " التَّفْسِيرِ ": عَنْ عَطاءٍ أنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبّاسٍ يَقُولُ في هَذِهِ الآيَةِ: لَيْسَتْ بِمَنسُوخَةٍ، هو الشَّيْخُ الكَبِيرُ والمَرْأةُ الكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعانِ أنْ يَصُوما، فَلْيُطْعِمانِ مَكانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا.

(p-٤٢٤)هَذا، وقَدْ ذَكَرَ البُخارِيُّ في " التَّفْسِيرِ ": أنَّ أنَسَ بْنَ مالِكٍ أطْعَمَ - بَعْدَ ما كَبُرَ - عامًا أوْ عامَيْنِ، كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، خُبْزًا ولَحْمًا، وأفْطَرَ. رَواهُ تَعْلِيقًا، ووَصَلَهُ أبُو يَعْلى المُوصِلِيُّ في " مُسْنَدِهِ " ورَواهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ في " مُسْنَدِهِ " مِن حَدِيثِ سِتَّةٍ مِن أصْحابِ أنَسٍ عَنْ أنَسٍ، بِمَعْناهُ ورَوى مُحَمَّدُ بْنُ هِشامٍ في فَوائِدِهِ عَنْ حُمَيْدٍ قالَ: ضَعُفَ أنَسٌ عَنِ الصَّوْمِ عامَ تُوُفِّيَ، فَسَألْتُ ابْنَهُ عُمَرَ بْنَ أنَسٍ: أطاقَ الصَّوْمَ؟ قالَ: لا..! فَلَمّا عَرَفَ أنَّهُ لا يُطِيقُ القَضاءَ أمَرَ بِجِفانٍ مِن خُبْزٍ ولَحْمٍ فَأطْعَمَ العُدَّةَ أوْ أكْثَرَ...!.

ولَمّا أُبْهِمَ الأمْرُ في الأيّامِ عُيِّنَتْ هُنا بِقَوْلِهِ تَعالى:

* قال المؤلف في (دفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب):

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ﴾ .

هَذِهِ الآيَةُ الكَرِيمَةُ تَدُلُّ بِظاهِرِها عَلى أنَّ القادِرَ عَلى صَوْمِ رَمَضانَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الصَّوْمِ والإطْعامِ، وقَدْ جاءَ في آيَةٍ أُخْرى ما يَدُلُّ عَلى تَعْيِينِ وُجُوبِ الصَّوْمِ، وهي قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ الآيَةَ [البقرة: ١٨٥] .

والجَوابُ عَنْ هَذا بِأمْرَيْنِ:

أحَدُهُما: وهو الحَقُّ، أنَّ قَوْلَهُ: ﴿وَعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ مَنسُوخٌ بِقَوْلِهِ: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ الآيَةَ [البقرة: ١٨٥] .

الثّانِي: أنَّ مَعْنى ”يُطِيقُونَهُ“ لا يُطِيقُونَهُ بِتَقْدِيرِ لا النّافِيَةِ، وعَلَيْهِ فَتَكُونُ الآيَةُ مُحْكَمَةً، ويَكُونُ وُجُوبُ الإطْعامِ عَلى العاجِزِ عَنِ الصَّوْمِ كالهَرِمِ والزَّمِنِ، واسْتُدِلَّ لِهَذا القَوْلِ بِقِراءَةِ بَعْضِ الصَّحابَةِ ”يُطَّوَّقُونَهُ“ بِفَتْحِ الياءِ وتَشْدِيدِ الطّاءِ والواوِ المَفْتُوحَتَيْنِ بِمَعْنى يَتَكَلَّفُونَهُ مَعَ عَجْزِهِمْ عَنْهُ، وعَلى هَذا القَوْلِ فَيَجِبُ عَلى الهَرِمِ ونَحْوِهِ الفِدْيَةُ وهو اخْتِيارُ البُخارِيِّ، مُسْتَدِلًّا بِفِعْلِ أنَسِ بْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

• ﴿أَيَّامًا﴾ ظرف زمان، من مادّة يوم، مذكر، جمع.

• ﴿مَّعْدُودَٰتٍ﴾ اسم مفعول الثلاثي مجرد، من مادّة عدد، مؤنث، جمع، نكرة، منصوب، نعت.

• ﴿فَ﴾ حرف استئنافية، ﴿مَن﴾ شرطية.

• ﴿كَانَ﴾ فعل ماض ثلاثي مجرد، من مادّة كون، غائب، مذكر، مفرد.

• ﴿مِن﴾ حرف جر، ﴿كُم﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.

• ﴿مَّرِيضًا﴾ اسم، من مادّة مرض، مذكر، مفرد، نكرة، منصوب.

• ﴿أَوْ﴾ حرف عطف.

• ﴿عَلَىٰ﴾ حرف جر.

• ﴿سَفَرٍ﴾ اسم، من مادّة سفر، مذكر، نكرة، مجرور.

• ﴿فَ﴾ حرف استئنافية، ﴿عِدَّةٌ﴾ اسم، من مادّة عدد، مؤنث، نكرة، مرفوع.

• ﴿مِّنْ﴾ حرف جر.

• ﴿أَيَّامٍ﴾ اسم، من مادّة يوم، مذكر، جمع، نكرة، مجرور.

• ﴿أُخَرَ﴾ اسم، من مادّة أخر، مؤنث، جمع، مجرور، نعت.

• ﴿وَ﴾ حرف استئنافية، ﴿عَلَى﴾ حرف جر.

• ﴿ٱلَّذِينَ﴾ اسم موصول، مذكر، جمع.

• ﴿يُطِيقُ﴾ فعل مضارع من مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة طوق، غائب، مذكر، جمع، مرفوع، ﴿ونَ﴾ ضمير، غائب، مذكر، جمع، ﴿هُۥ﴾ ضمير، غائب، مذكر، مفرد.

• ﴿فِدْيَةٌ﴾ اسم، من مادّة فدي، مؤنث، نكرة، مرفوع.

• ﴿طَعَامُ﴾ اسم، من مادّة طعم، مذكر، مرفوع.

• ﴿مِسْكِينٍ﴾ اسم، من مادّة سكن، مذكر، مفرد، نكرة، مجرور.

• ﴿فَ﴾ حرف استئنافية، ﴿مَن﴾ شرطية.

• ﴿تَطَوَّعَ﴾ فعل ماض مزيد الخماسي باب (تَفَعَّلَ)، من مادّة طوع، غائب، مذكر، مفرد.

• ﴿خَيْرًا﴾ اسم، من مادّة خير، مذكر، مفرد، نكرة، منصوب.

• ﴿فَ﴾ حرف واقع في جواب الشرط، ﴿هُوَ﴾ ضمير، غائب، مذكر، مفرد.

• ﴿خَيْرٌ﴾ اسم، من مادّة خير، مذكر، مفرد، نكرة، مرفوع.

• ﴿لَّ﴾ حرف جر، ﴿هُۥ﴾ ضمير، غائب، مذكر، مفرد.

• ﴿وَ﴾ حرف استئنافية، ﴿أَن﴾ حرف مصدري.

• ﴿تَصُومُ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة صوم، مخاطب، مذكر، جمع، منصوب، ﴿وا۟﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.

• ﴿خَيْرٌ﴾ اسم، من مادّة خير، مذكر، مفرد، نكرة، مرفوع.

• ﴿لَّ﴾ حرف جر، ﴿كُمْ﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.

• ﴿إِن﴾ شرطية.

• ﴿كُن﴾ فعل ماض ثلاثي مجرد، من مادّة كون، مخاطب، مذكر، جمع، ﴿تُمْ﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.

• ﴿تَعْلَمُ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة علم، مخاطب، مذكر، جمع، مرفوع، ﴿ونَ﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.

﴿أيّامًا مَعْدُوداتٍ﴾ أيْ: مُعَيَّناتٍ بِالعَدِّ أوْ قَلِيلاتٍ؛ لِأنَّ القَلِيلَ يَسْهُلُ عَدُّهُ فَيُعَدُّ، والكَثِيرُ يُؤْخَذُ جُزافًا. قالَ مُقاتِلٌ: كُلُّ ( مَعْدُوداتٍ ) في القُرْآنِ أوْ ( مَعْدُودَةٍ ) دُونَ الأرْبَعِينَ، ولا يُقالُ ذَلِكَ لِما زادَ، والمُرادُ بِهَذِهِ الأيّامِ إمّا رَمَضانُ، واخْتارَ ذَلِكَ ابْنُ عَبّاسٍ والحَسَنُ وأبُو مُسْلِمٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ - وأكْثَرُ المُحَقِّقِينَ، وهو أحَدُ قَوْلَيِ الشّافِعِيِّ، فَيَكُونُ اللَّهُ - سُبْحانَهُ وتَعالى - قَدْ أخْبَرَ أوَّلًا أنَّهُ كَتَبَ عَلَيْنا الصِّيامَ، ثُمَّ بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ عَزَّ وجَلَّ: ﴿أيّامًا مَعْدُوداتٍ﴾ فَزالَ بَعْضُ الإبْهامِ، ثُمَّ بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ - عَزَّ مِن قائِلٍ -: ﴿شَهْرُ رَمَضانَ﴾ تَوْطِينًا لِلنَّفْسِ عَلَيْهِ، واعْتُرِضَ بِأنَّهُ لَوْ كانَ المُرادُ ذَلِكَ لَكانَ ذِكْرُ المَرِيضِ والمُسافِرِ تَكْرارًا، وأُجِيبَ بِأنَّهُ كانَ في الِابْتِداءِ صَوْمُ رَمَضانَ واجِبًا عَلى التَّخْيِيرِ بَيْنَهُ وبَيْنَ الفِدْيَةِ، فَحِينَ نُسِخَ التَّخْيِيرُ، وصارَ واجِبًا عَلى التَّعْيِينِ كانَ مَظِنَّةً أنْ يُتَوَهَّمَ أنَّ هَذا الحُكْمَ يَعُمُّ الكُلَّ حَتّى يَكُونَ المَرِيضُ والمُسافِرُ فِيهِ كالمُقِيمِ والصَّحِيحِ، فَأُعِيدَ حُكْمُهُما، تَنْبِيهًا عَلى أنَّ رُخْصَتَهُما باقِيَةٌ بِحالِها لَمْ تَتَغَيَّرْ كَما تَغَيَّرَ حُكْمُ المُقِيمِ والصَّحِيحِ، وأمّا ما وجَبَ صَوْمُهُ قَبْلَ وُجُوبِهِ، وهو ثَلاثَةُ أيّامٍ مِن كُلِّ شَهْرٍ، وهي أيّامُ البِيضِ، عَلى ما رُوِيَ عَنْ عَطاءٍ، ونُسِبَ إلى ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ - أوْ ثَلاثَةٌ مِن كُلِّ شَهْرٍ، ويَوْمُ عاشُوراءَ عَلى ما رُوِيَ عَنْ قَتادَةَ، واتَّفَقَ أهْلُ هَذا القَوْلِ عَلى أنَّ هَذا الواجِبَ قَدْ نُسِخَ بِصَوْمِ رَمَضانَ، واسْتُشْكِلَ بِأنَّ فَرْضِيَّتَهُ إنَّما ثَبَتَتْ بِما في هَذِهِ الآيَةِ، فَإنْ كانَ قَدْ عُمِلَ بِذَلِكَ الحُكْمِ مُدَّةً مَدِيدَةً - كَما قِيلَ بِهِ - فَكَيْفَ يَكُونُ النّاسِخُ مُتَّصِلًا، وإنْ لَمْ يَكُنْ عُمِلَ بِهِ لا يَصِحُّ النَّسْخُ؛ إذْ لا نَسْخَ قَبْلَ العَمَلِ، وأُجِيبَ أمّا عَلى اخْتِيارِ الأوَّلِ، فَبِأنَّ الِاتِّصالَ في التِّلاوَةِ لا يَدُلُّ عَلى الِاتِّصالِ في النُّزُولِ، وأمّا عَلى اخْتِيارِ الثّانِي، فَبِأنَّ الأصَحَّ جَوازُ النَّسْخِ قَبْلَ العَمَلِ فَتَدَبَّرْ.

وانْتِصابُ (أيّامًا) لَيْسَ بِالصِّيامِ كَما قِيلَ لِوُقُوعِ الفَصْلِ بَيْنَهُما بِأجْنَبِيٍّ، بَلْ بِمُضْمَرٍ، دَلَّ هو عَلَيْهِ - أعْنِي صُومُوا - إمّا عَلى الظَّرْفِيَّةِ أوِ المَفْعُولِيَّةِ اتِّساعًا، وقِيلَ: مَنصُوبٌ بِفِعْلٍ يُسْتَفادُ مِن كافِ التَّشْبِيهِ، وفِيهِ بَيانٌ لِوَجْهِ المُماثَلَةِ، كَأنَّهُ قِيلَ: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامَ مُماثِلًا لِصِيامِ الَّذِينَ مِن قَبْلِكم في كَوْنِهِ ( أيّامًا مَعْدُودات ) أيِ: المُماثَلَةُ واقِعَةٌ بَيْنَ الصِّيامَيْنِ مِن هَذا الوَجْهِ، وهو تَعَلُّقُ كُلٍّ مِنهُما بِمُدَّةٍ غَيْرِ مُتَطاوِلَةٍ، فالكَلامُ مِن قَبِيلِ زَيْدٌ كَعَمْرٍو فِقْهًا، وقِيلَ: نُصِبَ عَلى أنَّهُ مَفْعُولٌ ثانٍ لِـ كُتُبٍ عَلى الِاتِّساعِ، ورَدُّهُ في البَحْرِ بِأنَّ الِاتِّساعَ مَبْنِيٌّ عَلى جَوازِ وُقُوعِهِ ظَرْفًا لِـ كُتُبِ وذا لا يَصِحُّ؛ لِأنَّ الظَّرْفَ مَحَلُّ الفِعْلِ، والكِتابَةُ لَيْسَتْ واقِعَةً في الأيّامِ، وإنَّما الواقِعُ فِيها مُتَعَلِّقُها وهو الصِّيامُ، وأُجِيبَ بِأنَّهُ يَكْفِي لِلظَّرْفِيَّةِ ظَرْفِيَّةُ المُتَعَلِّقِ، كَما في ( يَعْلَمُ ما في السَّماواتِ والأرْضِ ) وبِأنَّ مَعْنى (كُتُبٍ) فُرِضَ، وفَرْضِيَّةُ الصِّيامِ واقِعَةٌ في الأيّامِ ﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا﴾ مَرَضًا يَعْسُرُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ مَعَهُ كَما يُؤْذِنُ بِهِ قَوْلُهُ تَعالى فِيما بَعْدُ: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ﴾ وعَلَيْهِ أكْثَرُ الفُقَهاءِ، وذَهَبَ ابْنُ سِيرِينَ وعَطاءٌ والبُخارِيُّ إلى أنَّ المُرَخَّصَ مُطْلَقُ

صفحة 58

﴿أوْ عَلى سَفَرٍ﴾: أوْ راكِبُ سَفَرٍ مُسْتَعْلٍ عَلَيْهِ مُتَمَكِّنٌ مِنهُ، بِأنِ اشْتَغَلَ بِهِ قَبْلَ الفَجْرِ، فَفِيهِ إيماءٌ إلى أنَّ مَن سافَرَ في أثْناءِ اليَوْمِ لَمْ يُفْطِرْ، ولِهَذا المَعْنى أُوثِرَ عَلى ( مُسافِرًا )، واسْتُدِلَّ بِإطْلاقِ السَّفَرِ عَلى أنَّ القَصِيرَ وسَفَرَ المَعْصِيَةِ مُرَخِّصٌ لِلْإفْطارِ، وأكْثَرُ العُلَماءِ عَلى تَقْيِيدِهِ بِالمُباحِ وما يَلْزَمُهُ العُسْرُ غالِبًا، وهو السَّفَرُ إلى المَسافَةِ المُقَدَّرَةِ في الشَّرْعِ.

﴿فَعِدَّةٌ مِن أيّامٍ أُخَرَ﴾ أيْ: فَعَلَيْهِ صَوْمُ عِدَّةِ أيّامِ المَرَضِ والسَّفَرِ مِن أيّامٍ أُخَرَ إنْ أفْطَرَ، وحُذِفَ الشَّرْطُ والمُضافانِ لِلْعِلْمِ بِهِما، أمّا الشَّرْطُ فَلِأنَّ المَرِيضَ والمُسافِرَ داخِلانِ في الخِطابِ العامِّ، فَدَلَّ عَلى وُجُوبِ الصَّوْمِ عَلَيْهِما، فَلَوْ لَمْ يَتَقَيَّدِ الحُكْمُ هُنا بِهِ لَزِمَ أنْ يَصِيرَ المَرَضُ والسَّفَرُ اللَّذانِ هُما مِن مُوجِباتِ اليُسْرِ شَرْعًا وعَقْلًا مُوجِبَيْنِ لِلْعُسْرِ، وأمّا المُضافُ الأوَّلُ، فَلِأنَّ الكَلامَ في الصَّوْمِ ووُجُوبِهِ، وأمّا الثّانِي فَلِأنَّهُ لَمّا قِيلَ: ( مَن كانَ مَرِيضًا أوْ مُسافِرًا فَعَلَيْهِ عِدَّةٌ ) أيْ: أيّامٌ مَعْدُودَةٌ، مَوْصُوفَةٌ بِأنَّها مِن أيّامٍ أُخَرَ، عُلِمَ أنَّ المُرادَ مَعْدُودَةٌ بِعَدَدِ أيّامِ المَرَضِ والسَّفَرِ، واسْتُغْنِيَ عَنِ الإضافَةِ، وهَذا الإفْطارُ مَشْرُوعٌ عَلى سَبِيلِ الرُّخْصَةِ، فالمَرِيضُ والمُسافِرُ إنْ شاءا صاما وإنْ شاءا أفْطَرا، كَما عَلَيْهِ أكْثَرُ الفُقَهاءِ، إلّا أنَّ الإمامَ أبا حَنِيفَةَ ومالِكًا قالا: الصَّوْمُ أحَبُّ، والشّافِعِيُّ وأحْمَدُ وْالأوْزاعِيُّ قالُوا: الفِطْرُ أحَبُّ، ومَذْهَبُ الظّاهِرِيَّةِ وُجُوبُ الإفْطارِ، وأنَّهُما إذا صاما لا يَصِحُّ صَوْمُهُما؛ لِأنَّهُ قَبْلَ الوَقْتِ الَّذِي يَقْتَضِيهِ ظاهِرُ الآيَةِ، ونُسِبَ ذَلِكَ إلى ابْنِ عَبّاسٍ وابْنِ عُمَرَ وأبِي هُرَيْرَةَ وجَماعَةٍ مِنَ الصَّحابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهم - وبِهِ قالَ الإمامِيَّةُ، وأطالُوا بِالِاسْتِدْلالِ عَلى ذَلِكَ بِما رَوَوْهُ عَنْ أهْلِ البَيْتِ، واسْتُدِلَّ بِالآيَةِ عَلى جَوازِ القَضاءِ مُتَتابِعًا ومُتَفَرِّقًا، وأنَّهُ لَيْسَ عَلى الفَوْرِ، خِلافًا لِداوُدَ، وعَلى أنَّ مَن أفْطَرَ رَمَضانَ كُلَّهُ قَضى ( أيّامًا مَعْدُودَةً )، فَلَوْ كانَ تامًّا لَمْ يُجْزِهِ شَهْرٌ ناقِصٌ أوْ ناقِصًا لَمْ يَلْزَمْهُ شَهْرٌ كامِلٌ خِلافًا لِمَن خالَفَ في الصُّورَتَيْنِ، واحْتَجَّ بِها أيْضًا مَن قالَ: لا فِدْيَةَ مَعَ القَضاءِ، وكَذا مَن قالَ: إنَّ المُسافِرَ إذا أقامَ والمَرِيضَ إذا شُفِيَ أثْناءَ النَّهارِ لَمْ يَلْزَمْهُما الإمْساكُ بَقِيَّتَهُ؛ لِأنَّ اللَّهَ – تَعالى - إنَّما أوْجَبَ عِدَّةً مِن أيّامٍ أُخَرَ وهُما قَدْ أفْطَرا، فَحُكْمُ الإفْطارِ باقٍ لَهُما، ومِن حُكْمِهِ أنْ لا يَجِبَ أكْثَرُ مِن يَوْمٍ، ولَوْ أمَرْناهُ بِالإمْساكِ ثُمَّ القَضاءِ لَأوْجَبْنا بَدَلَ اليَوْمِ أكْثَرَ مِنهُ، ولا يَخْفى ما فِيهِ، وقُرِئَ ( فَعِدَّةً ) بِالنَّصْبِ عَلى أنَّهُ مَفْعُولٌ لِمَحْذُوفٍ؛ أيْ: فَلْيَصُمْ عِدَّةً، ومَن قَدَّرَ الشَّرْطَ هُناكَ قَدَّرَهُ هُنا، ﴿وعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ أيْ: وعَلى المُطِيقِينَ لِلصِّيامِ إنْ أفْطَرُوا ﴿فِدْيَةٌ﴾ أيْ: إعْطاؤُها.

﴿طَعامُ مِسْكِينٍ﴾ هي قَدْرُ ما يَأْكُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ، وهي نِصْفُ صاعٍ مِن بُرٍّ أوْ صاعٌ مِن غَيْرِهِ عِنْدَ أهْلِ العِراقِ، ومُدٌّ عِنْدَ أهْلِ الحِجازِ لِكُلِّ يَوْمٍ، وكانَ ذَلِكَ في بَدْءِ الإسْلامِ، لِما أنَّهُ قَدْ فُرِضَ عَلَيْهِمُ الصَّوْمُ، وما كانُوا مُتَعَوِّدِينَ لَهُ، فاشْتَدُّ عَلَيْهِمْ، فَرُخِّصَ لَهم في الإفْطارِ والفِدْيَةِ، أخْرَجَ البُخارِيُّ ومُسْلِمٌ وأبُو داوُدَ والتِّرْمِذِيُّ والنَّسائِيُّ والطَّبَرانِيُّ وآخَرُونَ «عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَعِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ - قالَ: لَمّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿وعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ كانَ مَن شاءَ مِنّا صامَ، ومَن شاءَ أفْطَرَ، ويُفْتَدى فِعْلُ ذَلِكَ حَتّى نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَها فَنَسَخَتْها ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾» وقَرَأ سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ: ( يُطَيِّقُونَهُ ) بِضَمِّ الياءِ الأُولى وتَشْدِيدِ الياءِ الثّانِيَةِ، ومُجاهِدٌ وعِكْرِمَةُ: ( يُطَّيِّقُونَهُ ) بِتَشْدِيدِ الطّاءِ والياءِ الثّانِيَةِ، وكِلْتا القِراءَتَيْنِ عَلى صِيغَةِ المَبْنِي لِلْفاعِلِ، عَلى أنَّ أصْلَهُما: ( يُطَيْوِقُونَهُ ) ( ويَتَطَيْوَقُونَهُ ) مِن فَيْعَلَ وتَفَيْعَلَ، لا مِن فَعَلَ وتَفَعَّلَ، وإلّا لَكانَ بِالواوِ دُونَ الياءِ؛ لِأنَّهُ مِن طَوَّقَ وهو واوِيٌّ، وقَدْ جُعِلَتِ الواوُ ياءً فِيهِما، ثُمَّ أُدْغِمَتِ الياءُ في الياءِ، ومَعْناهُما ( يَتَكَلَّفُونَهُ )، وعائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْها -: ( يُطَوِّقُونَهُ ) بِصِيغَةِ المَبْنِيِّ لِلْمَفْعُولِ مِنَ التَّفْعِيلِ؛ أيْ: يُكَلِّفُونَهُ أوْ يُقَلِّدُونَهُ مِنَ الطَّوْقِ بِمَعْنى الطّاقَةِ أوِ القِلادَةِ، ورُوِيَتِ الثَّلاثُ

صفحة 59

﴿فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ بِأنْ زادَ عَلى القَدْرِ المَذْكُورِ في ( الفِدْيَةِ )، قالَ مُجاهِدٌ: أوْ زادَ عَلى عَدَدِ مَن يَلْزَمُهُ إطْعامُهُ، فَيُطْعِمُ مِسْكِينَيْنِ فَصاعِدًا، قالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ، أوْ جَمَعَ بَيْنَ الإطْعامِ والصَّوْمِ، قالَهُ ابْنُ شِهابٍ.

﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾ أيِ: التَّطَوُّعُ أوِ الخَيْرُ الَّذِي تَطَوَّعَهُ، وجَعَلَ بَعْضُهُمُ الخَيْرَ الأوَّلَ مَصْدَرُ خِرْتَ يا رَجُلَ وأنْتَ خائِرٌ أيْ حَسَنٌ، والخَيْرُ الثّانِي اسْمُ تَفْضِيلٍ، فَيُفِيدُ الحَمْلَ أيْضًا بِلا مِرْيَةَ، وإرْجاعُ الضَّمِيرِ إلى ( مَن ) أيْ: فالمُتَطَوِّعُ خَيْرٌ مِن غَيْرِهِ لِأجْلِ التَّطَوُّعِ لا يَخْفى بَعْدَهُ، ﴿وأنْ تَصُومُوا﴾ أيْ: أيُّها المُطِيقُونَ المُقِيمُونَ الأصِحّاءُ، أوِ المُطَوَّقُونَ مِنَ الشُّيُوخِ والعَجائِزِ، أوِ المُرَخِّصُونَ في الإفْطارِ مِنَ الطّائِفَتَيْنِ، والمَرْضى والمُسافِرِينَ، وفِيهِ التِفاتٌ مِنَ الغِيبَةِ إلى الخِطابِ جَبْرًا لِكُلْفَةِ الصَّوْمِ بِلَذَّةِ المُخاطَبَةِ، وقَرَأ أُبَيٌّ: ( والصِّيامُ ).

﴿خَيْرٌ لَكُمْ﴾ مِنَ الفِدْيَةِ أوْ تَطَوُّعِ الخَيْرِ عَلى الأوَّلِينَ، أوْ مِنهُما ومِنَ التَّأْخِيرِ لِلْقَضاءِ عَلى الأخِيرِ، ﴿إنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 184﴾ ما في الصَّوْمِ مِنَ الفَضِيلَةِ، وجَوابُ ( إنَّ ) مَحْذُوفٌ ثِقَةً بِظُهُورِهِ؛ أيِ: اخْتَرْتُمُوهُ، وقِيلَ: مَعْناهُ إنْ كُنْتُمْ مِن أهْلِ العِلْمِ عَلِمْتُمْ أنَّ الصَّوْمَ خَيْر لَكم مِن ذَلِكَ، وعَلَيْهِ تَكُونُ الجُمْلَةُ تَأْكِيدًا لِخَيْرِيَّةِ الصَّوْمِ، وعَلى الأوَّلِ تَأْسِيسًا.

﴿أَیَّامࣰا مَّعۡدُودَ ٰ⁠تࣲۚ﴾ - تفسير

﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِیضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرࣲ فَعِدَّةࣱ مِّنۡ أَیَّامٍ أُخَرَۚ﴾ - تفسير

﴿وَعَلَى ٱلَّذِینَ یُطِیقُونَهُۥ فِدۡیَةࣱ طَعَامُ مِسۡكِینࣲۖ﴾ - قراءات، وتوجيهها

﴿وَعَلَى ٱلَّذِینَ یُطِیقُونَهُۥ فِدۡیَةࣱ طَعَامُ مِسۡكِینࣲۖ﴾ - تفسير

﴿وَعَلَى ٱلَّذِینَ یُطِیقُونَهُۥ فِدۡیَةࣱ طَعَامُ مِسۡكِینࣲۖ﴾ - أحكام متعلقة بالآية

﴿فِدۡیَةࣱ طَعَامُ مِسۡكِینࣲۖ﴾ - قراءات

﴿فِدۡیَةࣱ طَعَامُ مِسۡكِینࣲۖ﴾ - تفسير الآية

﴿فَمَن تَطَوَّعَ خَیۡرࣰا فَهُوَ خَیۡرࣱ لَّهُۥۚ﴾ - قراءات

﴿فَمَن تَطَوَّعَ خَیۡرࣰا فَهُوَ خَیۡرࣱ لَّهُۥۚ﴾ - أحكام متعلقة بالآية

﴿وَأَن تَصُومُوا۟ خَیۡرࣱ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ۝١٨٤﴾ - تفسير

﴿أيّامًا﴾ نُصِبَ بِالصِّيامِ أوْ يَصُومُوا مُقَدَّرًا ﴿مَعْدُودات﴾ أيْ قَلائِل أوْ مُؤَقَّتات بِعَدَدٍ مَعْلُوم وهِيَ رَمَضان كَما سَيَأْتِي وقَلَّلَهُ تَسْهِيلًا عَلى المُكَلَّفِينَ ﴿فَمَن كانَ مِنكُمْ﴾ حِين شُهُوده ﴿مَرِيضًا أوْ عَلى سَفَر﴾ أيْ مُسافِرًا سَفَر القَصْر وأَجْهَدَهُ الصَّوْم فِي الحالَيْنِ فَأَفْطَرَ ﴿فَعِدَّة﴾ فَعَلَيْهِ عِدَّة ما أفْطَرَ ﴿مِن أيّام أُخَر﴾ يَصُومها بَدَله ﴿وعَلى الَّذِينَ﴾ لا ﴿يُطِيقُونَهُ﴾ لِكِبَرٍ أوْ مَرَض لا يُرْجى بُرْؤُهُ ﴿فِدْيَة﴾ هِيَ ﴿طَعام مِسْكِين﴾ أيْ قَدْر ما يَأْكُلهُ فِي يَوْمه وهُوَ مُدّ مِن غالِب قُوت البَلَد لِكُلِّ يَوْم وفِي قِراءَة بِإضافَةِ فِدْيَة وهِيَ لِلْبَيانِ وقِيلَ لا غَيْر مُقَدَّرَة وكانُوا مُخَيَّرِينَ فِي صَدْر الإسْلام بَيْن الصَّوْم والفِدْيَة ثُمَّ نُسِخَ بِتَعْيِينِ الصَّوْم بِقَوْلِهِ مَن شَهِدَ مِنكُمْ الشَّهْر فَلْيَصُمْهُ قالَ ابْن عَبّاس: إلّا الحامِل والمُرْضِع إذا أفْطَرَتا خَوْفًا عَلى الوَلَد فَإنَّها باقِيَة بِلا نَسْخ فِي حَقّهما ﴿فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ بِالزِّيادَةِ عَلى القَدْر المَذْكُور فِي الفِدْيَة ﴿فَهُوَ﴾ أيْ التَّطَوُّع ﴿خَيْر لَهُ وأَنْ تَصُومُوا﴾ مُبْتَدَأ خَبَره ﴿خَيْر لَكُمْ﴾ مِن الإفْطار والفِدْيَة ﴿إنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أنَّهُ خَيْر لَكُمْ فافْعَلُوهُ