• ﴿فَ﴾ حرف عطف، ﴿فَهَّمْ﴾ فعل ماض مزيد الرباعي باب (فَعَّلَ)، من مادّة فهم، متكلم، جمع، ﴿نَٰ﴾ ضمير، متكلم، جمع، ﴿هَا﴾ ضمير، غائب، مؤنث، مفرد.

• ﴿سُلَيْمَٰنَ﴾ علم.

• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿كُلًّا﴾ اسم، من مادّة كلل، مذكر، نكرة، منصوب.

• ﴿ءَاتَيْ﴾ فعل ماض مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة أتي، متكلم، جمع، ﴿نَا﴾ ضمير، متكلم، جمع.

• ﴿حُكْمًا﴾ اسم، من مادّة حكم، مذكر، نكرة، منصوب.

• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿عِلْمًا﴾ اسم، من مادّة علم، مذكر، نكرة، منصوب.

• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿سَخَّرْ﴾ فعل ماض مزيد الرباعي باب (فَعَّلَ)، من مادّة سخر، متكلم، جمع، ﴿نَا﴾ ضمير، متكلم، جمع.

• ﴿مَعَ﴾ ظرف مكان.

• ﴿دَاوُۥدَ﴾ علم.

• ﴿ٱلْ﴾، ﴿جِبَالَ﴾ اسم، من مادّة جبل، مذكر، جمع، منصوب.

• ﴿يُسَبِّحْ﴾ فعل مضارع من مزيد الرباعي باب (فَعَّلَ)، من مادّة سبح، غائب، مؤنث، جمع، مرفوع، ﴿نَ﴾ ضمير، غائب، مؤنث، جمع.

• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿ٱل﴾، ﴿طَّيْرَ﴾ اسم، من مادّة طير، مذكر، منصوب.

• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿كُ﴾ فعل ماض ثلاثي مجرد، من مادّة كون، متكلم، جمع، ﴿نَّا﴾ ضمير، متكلم، جمع.

• ﴿فَٰعِلِينَ﴾ اسم فاعل الثلاثي مجرد، من مادّة فعل، مذكر، جمع، منصوب.

فَفَهَّمنا سليمان مراعاة مصلحة الطرفين مع العدل، فحكم على صاحب الغنم بإصلاح الزرع التالف في فترة يستفيد فيها صاحب الزرع بمنافع الغنم من لبن وصوف ونحوهما، ثم تعود الغنم إلى صاحبها والزرع إلى صاحبه؛ لمساواة قيمة ما تلف من الزرع لمنفعة الغنم، وكلًّا من داود وسليمان أعطيناه حكمًا وعلمًا، ومننّا على داود بتطويع الجبال تسبِّح معه إذا سبَّح، وكذلك الطير تسبِّح، وكنا فاعلين ذلك.

﴿ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما﴾: ففهمناها عطف على يحكمان، وفهمناها فعل وفاعل ومفعول به، وسليمان مفعول به ثان، و﴿كلًا﴾ مفعول أول مقدم لآتينا، و﴿حكمًا﴾ مفعول به ثان لآتينا، وعلمًا معطوف على حكما.

﴿وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين﴾: الواو عاطفة، وسخرنا فعل وفاعل، ومع ظرف متعلق بـ﴿سخرنا﴾، وداود مضاف إليه، والجبال مفعول به، وجملة ﴿يسبحن﴾ حالية من الجبال، أي: مسبِّحة، أو مستأنفة لا محل لها من الإعراب، والطير عطف على الجبال أو مفعول معه. وكنا: الواو عاطفة، وكان فعل ماض ناقص، و﴿نا﴾ اسمها، و﴿فاعلين﴾ خبرها.

﴿وسَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الجِبالَ يُسَبِّحْنَ والطَّيْرَ وكُنّا فاعِلِينَ﴾

هَذِهِ مَزِيَّةٌ اخْتُصَّ بِها داوُدُ هي تَسْخِيرُ الجِبالِ لَهُ وهو الَّذِي بَيَّنَتْهُ جُمْلَةُ (يُسَبِّحْنَ) فَهي إمّا بَيانٌ لِجُمْلَةِ (سَخَّرْنا) أوْ حالٌ مُبَيِّنَةٌ. وذِكْرُها هُنا اسْتِطْرادٌ وإدْماجٌ. (والطَّيْرَ) عَطْفٌ عَلى (الجِبالِ) أوْ مَفْعُولٌ مَعَهُ، أيْ مَعَ الطَّيْرِ يَعْنِي طَيْرَ الجِبالِ. و(مَعَ) ظَرْفٌ مُتَعَلِّقٌ بِفِعْلِ (يُسَبِّحْنَ)، وقُدِّمَ عَلى مُتَعَلِّقِهِ لِلِاهْتِمامِ بِهِ لِإظْهارِ كَرامَةِ داوُدَ، فَيَكُونُ المَعْنى: أنَّ داوُدَ كانَ إذا سَبَّحَ بَيْنَ الجِبالِ سَمِعَ الجِبالَ تُسَبِّحُ مِثْلَ تَسْبِيحِهِ. وهَذا مَعْنى التَّأْوِيبِ في قَوْلِهِ في الآيَةِ الأُخْرى ﴿يا جِبالُ أوِّبِي مَعَهُ﴾ [سبإ: ١٠] إذِ التَّأْوِيبُ التَّرْجِيعُ، مُشْتَقٌّ مِنَ الأوْبِ وهو الرُّجُوعُ. وكَذَلِكَ الطَّيْرُ إذا سَمِعَتْ تَسْبِيحَهُ تُغَرِّدُ تَغْرِيدًا مِثْلَ تَسْبِيحِهِ وتِلْكَ كُلُّها مُعْجِزَةٌ لَهُ. ويَتَعَيَّنُ أنْ يَكُونَ هَذا التَّسْخِيرُ حاصِلًا لَهُ بَعْدَ أنْ أُوتِيَ النُّبُوءَةَ كَما يَقْتَضِيهِ سِياقُ تَعْدادِهِ في

صفحة ١٢٠

ففهمناها:

1- بالتضعيف، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- فأفهمناها، عدى بالهمزة، وهى قراءة عكرمة.

(ففهمناها سليمان) وعن مسروق نحوه، وكذا عن ابن عباس لكنه لم يذكر الكرم، وعنه بأطول منه، والضمير المنصوب يعود إلى القضية المفهومة من الكلام أو إلى الحكومة المدلول عليها بذكر الحكم.

وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " بينما امرأتان معهما ابنان جاء الذئب فأخذ أحد الابنين فتحاكما إلى داود فقضى به للكبرى فخرجتا فدعاهما سليمان فقال: هاتوا السكين أشقه بينهما فقالت الصغرى: رحمك الله هو ابنها لا تشقه فقضى به للصغرى " [[مسلم 1720 - البخاري 1611.]] وهذا الحديث وإن لم يكن داخلاً فيما حكته الآية لكنه من جملة ما وقع لهما.

قال المفسرون: دخل رجلان على داود وعنده ابنه سليمان، أحدهما صاحب حرث، والآخر صاحب غنم، فقال صاحب الحرث: إن هذا انفلتت غنمه ليلاً فوقعت في حرثي، فلم تبق منه شيئاً، فقال: لك رقاب الغنم فقال سليمان: أو غير ذلك ينطلق أصحاب الكرم بالغنم فيصيبوا من ألبانها ومنافعها، ويقوم أصحاب الغنم على الكرم حتى إذا كان كليلة نفشت فيه دفع هؤلاء إلى هؤلاء غنمهم، ودفع هؤلاء إلى هؤلاء كَرْمهم، فقال داود: القضاء ما قضيت وحكم بذلك.

قال النحاس: إنما قضى داود بالغنم لصاحب الحرث، لأن ثمنها كان قريباً منه، وأما في حكم سليمان فقد قيل كانت قيمة ما نال من الغنم وقيمة ما أفسدت الغنم سواء، قال جماعة من العلماء: إن داود حكم بوحي، وحكم سليمان بوحي نسخ الله به حكم داود، فيكون التفهيم على هذا بطريق الوحي، وقال الجمهور: إن حكمهما كان باجتهاد وكلام أهل العلم في حكم اجتهاد الأنبياء معروف وهكذا ما ذكروه في اختلاف المجتهدين، وهل كل مجتهد مصيب؟ أو الحق مع واحد؟.

وقد استدل المستدلون بهذه الآية على أن كل مجتهد مصيب ولا شك أنها تدل على رفع الإثم عن المخطئ، وأما كون كل واحد منهما مصيباً فلا تدل عليه هذه الآية ولا غيرها بل صرح الحديث المتفق عليه في الصحيحين وغيرهما " أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر " [[مسلم 1716 - البخاري 2593.]] فسماه النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يقال أنه مصيب لحكم الله موافق له فإن حكم الله سبحانه واحد لا يختلف باختلاف المجتهدين، وإلا لزم توقف حكمه عز وجل على اجتهادات المجتهدين واللازم باطل فالملزوم مثله.

وأيضاً يستلزم أن تكون العين التي اختلف فيها اجتهاد المجتهدين بالحل والحرمة حلالاً وحراماً في حكم الله سبحانه، وهذا اللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله؛ وأيضاً يلزم أن حكم الله سبحانه لا يزال يتجدد عند وجود كل مجتهد، له اجتهاده في تلك الحادثة، ولا ينقطع ما يريده الله سبحانه فيها إلا بانقطاع المجتهدين، واللازم باطل فالملزوم مثله.

والحاصل أن المجتهدين لا يقدرون على إصابة الحق في كل حادثة، لكن لا يصرون على الخطأ كما رجع داود هنا إلى حكم سليمان لما ظهر له أنه الصواب. وقد أوضح الشوكاني هذه المسألة بما لا مزيد عليه في القول المفيد وأدب الطلب، فمن أحب الوقوف على تحقيق الحق فليرجع إليهما وإلى المؤلف الذي سميناه حصول المأمول من علم الأصول، وإلى كتابنا الجنة في الأسوة الحسن بالسنة، ففيهما ما يغني عن غيرهما.

قال الحسن: لولا هذه الآية لرأيت الحكام قد هلكوا، ولكن الله حمد هذا بصوابه وأثنى على هذا باجتهاده. وقال مجاهد: كان هذا صلحاً وما فعله داود كان حكماً والصلح خير، فإن قلت فما حكم هذه الحادثة التي حكم فيها داوود وسليمان في هذه الشريعة المحمدية والملة الإسلامية؟.

قلت قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث البراء أنه شرع لأمته أن على أهل الماشية حفظها بالليل، وعلى أصحاب الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل مضمون على أهلها [[الموطأ كتاب الأقضية 36 - الإمام أحمد 5/ 436.]]، وهذا الضمان هو مقدار الذاهب عنها أو قيمته وقد ذهب جمهور العلماء إلى العمل بما تضمنه هذا الحديث. وذهب أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من الكوفيين إلى أن هذا الحكم منسوخ وأن البهائم إذا أفسدت زرعاً في ليل أو نهار لا يلزم صاحبها شيء، وأدخلوا فسادها في عموم قول النبي: " جرح العجماء جبار " [[مسلم 1710 - البخاري 802 بلفظ: " العجماء وجرحها جبار ".]]؛ قياساً لجميع أفعالها على جرحها.

ويجاب عنه بأن هذا القياس فاسد الاعتبار لأنه في مقابلة النص. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يضمن رب الماشية ما أفسدته من غير فرق بين الليل والنهار ويجاب عنه بحديث البراء، وقد بسط الشوكاني رحمه الله الكلام عليه في شرحه للمنتقى، ومما يدل على أن هذين الحكمين من داوود وسليمان كانا بوحي من الله سبحانه لا باجتهاد، قوله: ففهمناها سليمان.

(وكلا آتينا حكماً وعلماً) فإن الله سبحانه أخبرنا بأنه أعطى كل واحد منهما هذين الأمرين وهما إن كانا خاصين فصدقهما على هذه القضية التي حكاها الله سبحانه عنهما مقدم على صدقهما على غيرهما، وإن كانا عامين فهذا الفرد من الحكم والعلم، وهو ما وقع من كل واحد منهما في هذه القضية أحق أفراد ذلك العام بدخوله تحته ودلالته عليه.

ومما يستفاد من ذلك دفع ما عسى يوهمه تخصيص سليمان بالتفهيم من عدم كون حكم داوود حكماً شرعياً، أي وكل واحد منهما أعطيناه حكماً وعلماً كثيراً، لا سليمان وحده، ولما مدح داوود وسليمان على سبيل الاشتراك ذكر ما. يختص بكل واحد منهما فبدأ بداود فقال:

(وسخرنا) التسخير التكليف للعمل بلا أجرة، وسخره تسخيراً كلفه عملاً بلا أجرة، والمراد هنا التذليل أي ذللنا (مع داود الجبال يسبحن) التسبيح إما حقيقة أو مجاز، وقد قال بالأول جماعة وهو الظاهر، وذلك أن داوود كان إذا سبح سبحت الجبال معه.

وقيل إنها كانت تصلي معه إذا صلى. قاله قتادة، وهو معنى التسبيح. وقال بالمجاز جماعة آخرون، وحملوا التسبيح على تسبيح من رآها تعجباً من عظيم خلقها وقدرة خالقها.

وقيل كانت الجبال تسير مع داوود حيث سار، وكان من رآها سائرة معه سبح، والظاهر وقوع التسبيح منها بالنطق، خلق الله فيها الكلام كما سبح الحصى في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع الناس ذلك، وكان داوود هو الذي يسمع وحده. قاله أبو حيان.

(و) كذا سخرنا (الطير) للتسبيح معه (وكنا فاعلين) ما ذكر من التفهيم وإيتاء الحكم والتسخير، وقدم الجبال على الطير لأن تسخيرها وتسبيحها أعجب وأدل على القدرة وأدخل في الإعجاز لأنها جماد والطير حيوان ناطق وهو جمع طائر، وجمع الطير طيور وأطيار، ويقع الطير على الواحد والجمع.

وقال ابن الأنباري: الطير جماعة وتأنيثها أكثر من التذكير، ولا يقال للواحد طير بل طائر، وقلما يقال للأنثى طائرة.

﴿فَفَهَّمْناها﴾ أيْ الحُكُومَة ﴿سُلَيْمان﴾ وحُكْمهما بِاجْتِهادٍ ورَجَعَ داوُد إلى سُلَيْمان وقِيلَ بِوَحْيٍ والثّانِي ناسِخ لِلْأَوَّلِ ﴿وكُلًّا﴾ مِنهُما ﴿آتَيْنا﴾ ءاتَيْناهُ ﴿حُكْمًا﴾ نُبُوَّة ﴿وعِلْمًا﴾ بِأُمُورِ الدِّين ﴿وسَخَّرْنا مَعَ داوُد الجِبال يُسَبِّحْنَ والطَّيْر﴾ كَذَلِكَ سُخِّرا لِلتَّسْبِيحِ مَعَهُ لِأَمْرِهِ بِهِ إذا وجَدَ فَتْرَة لِيَنْشَط لَهُ ﴿وكُنّا فاعِلِينَ﴾ تَسْخِير تَسْبِيحهما مَعَهُ وإنْ كانَ عَجَبًا عِنْدكُمْ: أيْ مُجاوَبَته لِلسَّيِّدِ داوُد

قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ أَيْ عَلَّمْنَاهُ الْقَضِيَّةَ وَأَلْهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ﴿وَكُلًّا﴾ يَعْنِي دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ، ﴿آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ قَالَ الْحَسَنُ: لَوْلَا هَذِهِ الْآيَةُ لَرَأَيْتُ الْحُكَّامَ قَدْ هَلَكُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمِدَ هَذَا بِصَوَابِهِ وَأَثْنَى عَلَى هَذَا بِاجْتِهَادِهِ [[انظر: القرطبي: ١١ / ٣٠٩.]] . وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَنَّ حُكْمَ دَاوُدَ كَانَ بِالِاجْتِهَادِ أَمْ بِالنَّصِّ، وَكَذَلِكَ حُكْمُ سُلَيْمَانَ.

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فِعْلًا بِالِاجْتِهَادِ. وَقَالُوا يَجُوزُ الِاجْتِهَادُ لِلْأَنْبِيَاءِ لِيُدْرِكُوا ثَوَابَ الْمُجْتَهِدِينَ إِلَّا أَنَّ دَاوُدَ أَخْطَأَ وَأَصَابَ سُلَيْمَانُ. وَقَالُوا: يَجُوزُ الْخَطَأُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يُقِرُّونَ عَلَيْهِ، فَأَمَّا الْعُلَمَاءُ فَلَهُمُ الِاجْتِهَادُ فِي الْحَوَادِثِ إِذَا لَمْ يَجِدُوا فِيهَا نَصَّ كِتَابٍ أَوْ سَنَةٍ، وَإِذَا أَخْطَأُوا فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِمْ [[انظر تفصيلا في تفسير القرطبي: ١١ / ٣٠٨ - ٣١٠، وأضواء البيان ٤ / ٥٩٦ - ٥٩٧ وقد رجح الشيخ الشنقيطي - رحمه الله - أن حكمهما - داود وسليمان عليهما السلام - كان باجتهاد لا بوحي، إذا يقول: وفي الآية قرينتان على أن حكمهما كان باجتهاد لا بوحي، وأن سليمان أصاب فاستحق الثناء باجتهاده وإصابته، وأن داود لم يصب فاستحق الثناء باجتهاده ولم يستوجب لوما ولا ذما بعدم إصابته، كما أثنى على سليمان بالإصابة في قوله: (ففهمناها سليمان) ، وأثنى عليهما في قوله: (وكلا آتينا حكما وعلما) فدل قوله: (إذ يحكمان) على أنهما حكما فيها معا، كل منهما بحكم مخالف لحكم الآخر، ولو كان وحيا لما ساغ الخلاف، ثم قال: (ففهمناها سليمان) فدل ذلك على أنه لم يفهمها داود، ولو كان حكمه فيها بوحي لكان مفهما إياها كما ترى. فقوله: (إذ يحكمان) مع قوله: (ففهمناها سليمان) قرينة على أن الحكم لم يكن بوحي بل باجتهاد، وأصاب فيه سليمان دون داود بتفهيم الله إياه ذلك. والقرينة الثانية: هي أن قوله تعالى: (ففهمناها) الآية يدل على أنه فهمه إياها من نصوص ما كان عندهم من الشرع، لا أنه أنزل عليه فيها وحيا جديدا ناسخا، لأن قوله تعالى: (ففهمناها) أليق بالأول من الثاني كما ترى.]] [فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ] [[زيادة من "ب".]] لِمَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بن محمد ١٨/ب الْخَطِيبُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلَّالُ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ بِشْرِ ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي عَنْ قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ العاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ العاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ" [[أخرجه البخاري في الاعتصام، باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ: ١٣ / ٣١٨ ومسلم في الأقضية، باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ برقم (١٧١٦) ٣ / ١٣٤٢ والمصنف في شرح السنة: ١٠ / ١١٥.]] .

وَقَالَ قَوْمٌ: إِنَّ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ حَكَمَا بِالْوَحْيِ، وَكَانَ حُكْمُ سُلَيْمَانَ نَاسِخًا لِحُكْمِ دَاوُدَ، وَهَذَا الْقَائِلُ يَقُولُ: لَا يَجُوزُ لِلْأَنْبِيَاءِ الْحُكْمُ بِالِاجْتِهَادِ لِأَنَّهُمْ مُسْتَغْنُونَ عَنِ الِاجْتِهَادِ بِالْوَحْيِ، وَقَالُوا: لَا يَجُوزُ الْخَطَأُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ [[انظر القرطبي: ١١ / ٣٠٨ - ٣١٠.]] وَاحْتَجَّ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ بِظَاهِرِ الْآيَةِ وَبِالْخَبَرِ حَيْثُ وَعَدَ الثَّوَابَ لِلْمُجْتَهِدِ عَلَى الْخَطَأِ، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبًا بَلْ إِذَا اخْتَلَفَ اجْتِهَادُ مُجْتَهِدِينَ فِي حَادِثَةٍ كَانَ الْحَقُّ مَعَ وَاحِدٍ لَا بِعَيْنِهِ، وَلَوْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مُصِيبًا لَمْ يَكُنْ لِلتَّقْسِيمِ مَعْنًى، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ"، لَمْ يَرِدْ بِهِ أَنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَى الْخَطَأِ بَلْ يُؤْجَرُ عَلَى اجْتِهَادِهِ فِي طَلَبِ الْحَقِّ لِأَنَّ اجْتِهَادَهُ عِبَادَةٌ، وَالْإِثْمُ فِي الْخَطَأِ عَنْهُ مَوْضُوعٌ إِذَا لَمْ يَأْلُ جُهْدَهُ [[انظر القرطبي: ١١ / ٣١١.]] .

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الْمَلِيحِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا فَجَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكَ، وَقَالَتِ الْأُخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ وَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ: ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا، فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَهُوَ ابْنُهَا فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى" [[أخرجه البخاري في الأنبياء، باب: قول الله تعالى: (ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب) ٦ / ٤٥٨ ومسلم في الأقضية، باب: بيان اختلاف المجتهدين برقم (١٧٢٠) ٣ / ١٣٤٣.]] .

قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ﴾ أَيْ وَسَخَّرْنَا الْجِبَالَ وَالطَّيْرَ يُسَبِّحْنَ مَعَ دَاوُدَ إِذَا سَبَّحَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ يَفْهَمُ تَسْبِيحَ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ. قَالَ وَهْبٌ: كَانَتِ الْجِبَالُ تُجَاوِبُهُ بِالتَّسْبِيحِ وَكَذَلِكَ الطَّيْرُ. وَقَالَ قَتَادَةُ: يُسَبِّحْنَ أَيْ يُصَلِّينَ مَعَهُ إِذَا صَلَّى. وَقِيلَ: كَانَ دَاوُدُ إِذَا فَتَرَ يُسْمِعُهُ اللَّهُ تَسْبِيحَ الْجِبَالِ وَالطَّيْرِ لِيَنْشَطَ فِي التَّسْبِيحِ وَيَشْتَاقَ إِلَيْهِ.

﴿وَكُنَّا فَاعِلِينَ﴾

يَعْنِي: مَا ذَكَرَ مِنَ التَّفْهِيمِ وَإِيتَاءِ الْحُكْمِ وَالتَّسْخِيرِ.

السُّؤالُ الثّالِثُ: إذا أثْبَتُّمْ أنَّهُ يَجُوزُ أنْ يَكُونَ اخْتِلافُهُما لِأجْلِ النَّصِّ، وأنْ يَكُونَ لِأجْلِ الِاجْتِهادِ فَأيُّ

صفحة ١٧٢

أحَدُها: أنَّهُ رُوِيَ في الأخْبارِ الكَثِيرَةِ أنَّ داوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ لَمْ يَكُنْ قَدْ بَتَّ الحُكْمَ في ذَلِكَ حَتّى سَمِعَ مِن سُلَيْمانَ أنَّ غَيْرَ ذَلِكَ أوْلى، وفي بَعْضِها أنَّ داوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ ناشَدَهُ لِكَيْ يُورِدَ ما عِنْدَهُ، وكُلُّ ذَلِكَ لا يَلِيقُ بِالنَّصِّ؛ لِأنَّهُ لَوْ كانَ نَصًّا لَكانَ يُظْهِرُهُ ولا يَكْتُمُهُ.

السُّؤالُ الرّابِعُ: بَيِّنُوا أنَّهُ كَيْفَ كانَ طَرِيقُ الِاجْتِهادِ ؟ الجَوابُ: أنَّ وجْهَ الِاجْتِهادِ فِيهِ ما ذَكَرَهُ ابْنُ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما - مِن أنَّ داوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ قَوَّمَ قَدْرَ الضَّرَرِ بِالكَرْمِ، فَكانَ مُساوِيًا لِقِيمَةِ الغَنَمِ، فَكانَ عِنْدَهُ أنَّ الواجِبَ في ذَلِكَ الضَّرَرِ أنْ يُزالَ بِمِثْلِهِ مِنَ النَّفْعِ، فَلا جَرَمَ سَلَّمَ الغَنَمَ إلى المَجْنِيِّ عَلَيْهِ، كَما قالَ أبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ في العَبْدِ: إذا جَنى عَلى النَّفْسِ يَدْفَعُهُ المَوْلى بِذَلِكَ أوْ يَفْدِيهِ، وأمّا سُلَيْمانُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَإنَّ اجْتِهادَهُ أدّى إلى أنْ يَجِبَ مُقابَلَةُ الأُصُولِ بِالأُصُولِ والزَّوائِدِ بِالزَّوائِدِ، فَأمّا مُقابَلَةُ الأُصُولِ بِالزَّوائِدِ فَغَيْرُ جائِزٍ؛ لِأنَّهُ يَقْتَضِي الحَيْفَ والجَوْرَ، ولَعَلَّ مَنافِعَ الغَنَمِ في تِلْكَ السَّنَةِ كانَتْ مُوازِيَةً لِمَنافِعِ الكَرْمِ فَحَكَمَ بِهِ، كَما قالَ الشّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فِيمَن غَصَبَ عَبْدًا فَأبَقَ مِن يَدِهِ أنَّهُ يَضْمَنُ القِيمَةَ لِيَنْتَفِعَ بِها المَغْصُوبُ مِنهُ بِإزاءِ ما فَوَّتَهُ الغاصِبُ مِن مَنافِعِ العَبْدِ، فَإذا ظَهَرَ تَرادّا.

السُّؤالُ الخامِسُ: عَلى تَقْدِيرِ أنْ ثَبَتَ قَطْعًا أنَّ تِلْكَ المُخالَفَةَ كانَتْ مَبْنِيَّةً عَلى الِاجْتِهادِ، فَهَلْ تَدُلُّ هَذِهِ القِصَّةُ عَلى أنَّ المُصِيبَ واحِدٌ أوِ الكُلَّ مُصِيبُونَ ؟

الجَوابُ: أمّا القائِلُونَ بِأنَّ المُصِيبَ واحِدٌ فَفِيهِمْ مَنِ اسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ﴾ قالَ: ولَوْ كانَ الكُلُّ مُصِيبًا لَمْ يَكُنْ لِتَخْصِيصِ سُلَيْمانَ عَلَيْهِ السَّلامُ بِهَذا التَّفْهِيمِ فائِدَةٌ، وأمّا القائِلُونَ بِأنَّ الكُلَّ مُصِيبُونَ فَفِيهِمْ مَنِ اسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ: ﴿وكُلًّا آتَيْنا حُكْمًا وعِلْمًا﴾ ولَوْ كانَ المُصِيبُ واحِدًا ومُخالِفُهُ مُخْطِئًا لَما صَحَّ أنْ يُقالَ: ﴿وكُلًّا آتَيْنا حُكْمًا وعِلْمًا﴾ واعْلَمْ أنَّ الِاسْتِدْلالَيْنِ ضَعِيفانِ.

أمّا الأوَّلُ: فَلِأنَّ اللَّهَ تَعالى لَمْ يَقُلْ: إنَّهُ فَهَّمَهُ الصَّوابَ، فَيُحْتَمَلُ أنَّهُ فَهَّمَهُ النّاسِخَ ولَمْ يُفَهِّمْ ذَلِكَ داوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ؛ لِأنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ وكُلُّ واحِدٍ مِنهُما مُصِيبٌ فِيما حَكَمَ بِهِ، عَلى أنَّ أكْثَرَ ما في الآيَةِ أنَّها دالَّةٌ عَلى أنَّ داوُدَ وسُلَيْمانَ عَلَيْهِما السَّلامُ ما كانا مُصِيبَيْنِ وذَلِكَ لا يُوجِبُ أنْ يَكُونَ الأمْرُ كَذَلِكَ في شَرْعِنا.

وأمّا الثّانِي: فَلِأنَّهُ تَعالى لَمْ يَقُلْ: إنَّ كُلًّا آتَيْناهُ حُكْمًا وعِلْمًا بِما حَكَمَ بِهِ، بَلْ يَجُوزُ أنْ يَكُونَ آتَيْناهُ حُكْمًا وعِلْمًا بِوُجُوهِ الِاجْتِهادِ وطُرُقِ الأحْكامِ، عَلى أنَّهُ لا يَلْزَمُ مِن كَوْنِ كُلِّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبًا في شَرْعِهِمْ أنْ يَكُونَ الأمْرُ كَذَلِكَ في شَرْعِنا.

* * *

* * *

الأوَّلُ: قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وسَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الجِبالَ يُسَبِّحْنَ والطَّيْرَ وكُنّا فاعِلِينَ﴾ وفِيهِ مَسائِلُ:

صفحة ١٧٣

أحَدُهُما: أنَّ الجِبالَ كانَتْ تُسَبِّحُ ثُمَّ ذَكَرُوا وُجُوهًا:

أحَدُها: قالَ مُقاتِلٌ: إذا ذَكَرَ داوُدُ عَلَيْهِ السَّلامُ رَبَّهُ ذَكَرَتِ الجِبالُ والطَّيْرُ رَبَّها مَعَهُ.

وثانِيها: قالَ الكَلْبِيُّ: إذا سَبَّحَ داوُدُ أجابَتْهُ الجِبالُ.

وثالِثُها: قالَ سُلَيْمانُ بْنُ حَيّانَ: كانَ داوُدُ عَلَيْهِ السَّلامُ إذا وجَدَ فَتْرَةً أمَرَ اللَّهُ تَعالى الجِبالَ فَسَبَّحَتْ فَيَزْدادُ نَشاطًا واشْتِياقًا.

القَوْلُ الثّانِي: وهو اخْتِيارُ بَعْضِ أصْحابِ المَعانِي أنَّهُ يُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ تَسْبِيحُ الجِبالِ والطَّيْرِ بِمَثابَةِ قَوْلِهِ: ﴿وإنْ مِن شَيْءٍ إلّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ [الإسراء: ٤٤] وتَخْصِيصُ داوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ بِذَلِكَ إنَّما كانَ بِسَبَبِ أنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ كانَ يَعْرِفُ ذَلِكَ ضَرُورَةً فَيَزْدادُ يَقِينًا وتَعْظِيمًا، والقَوْلُ الأوَّلُ أقْرَبُ؛ لِأنَّهُ لا ضَرُورَةَ في صَرْفِ اللَّفْظِ عَنْ ظاهِرِهِ.

وأمّا المُعْتَزِلَةُ فَقالُوا: لَوْ حَصَلَ الكَلامُ مِنَ الجَبَلِ لَحَصَلَ إمّا بِفِعْلِهِ أوْ بِفِعْلِ اللَّهِ تَعالى فِيهِ؛ والأوَّلُ: مُحالٌ؛ لِأنَّ بِنْيَةَ الجَبَلِ لا تَحْتَمِلُ الحَياةَ والعِلْمَ والقُدْرَةَ، وما لا يَكُونُ حَيًّا عالِمًا قادِرًا يَسْتَحِيلُ مِنهُ الفِعْلُ، والثّانِي: أيْضًا مُحالٌ؛ لِأنَّ المُتَكَلِّمَ عِنْدَهم مَن كانَ فاعِلًا لِلْكَلامِ، لا مَن كانَ مَحَلًّا لِلْكَلامِ، فَلَوْ كانَ فاعِلُ ذَلِكَ الكَلامِ هو اللَّهُ تَعالى لَكانَ المُتَكَلِّمُ هو اللَّهُ تَعالى لا الجَبَلُ، فَثَبَتَ أنَّهُ لا يُمْكِنُ إجْراؤُهُ عَلى ظاهِرِهِ، فَعِنْدَ هَذا قالُوا في: ﴿وسَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الجِبالَ يُسَبِّحْنَ﴾ ومِثْلُهُ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ياجِبالُ أوِّبِي مَعَهُ﴾ [سبأ: ١٠] مَعْناهُ تَصَرَّفِي مَعَهُ وسِيرِي بِأمْرِهِ، ويُسَبِّحْنَ مِنَ السَّبْحِ الَّذِي السِّباحَةُ خَرَجَ اللَّفْظُ فِيهِ عَلى التَّكْثِيرِ، ولَوْ لَمْ يَقْصِدِ التَّكْثِيرَ لَقِيلَ: يَسْبَحْنَ، فَلَمّا كَثُرَ قِيلَ: يُسَبِّحْنَ مَعَهُ، أيْ سِيرِي وهو كَقَوْلِهِ: ﴿إنَّ لَكَ في اَلنَّهارِ سَبْحًا طَوِيلًا﴾ [المزمل: ٧] أيْ تَصَرُّفًا ومَذْهَبًا. إذا ثَبَتَ هَذا فَنَقُولُ: إنَّ سَيْرَها هو التَّسْبِيحُ لِدَلالَتِهِ عَلى قُدْرَةِ اللَّهِ تَعالى وعَلى سائِرِ ما تَنَزَّهَ عَنْهُ، واعْلَمْ أنَّ مَدارَ هَذا القَوْلِ عَلى أنَّ بِنْيَةَ الجَبَلِ لا تَقْبَلُ الحَياةَ، وهَذا مَمْنُوعٌ، وعَلى أنَّ التَّكَلُّمَ مِن فِعْلِ اللَّهِ، وهو أيْضًا مَمْنُوعٌ.

المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: أمّا الطَّيْرُ فَلا امْتِناعَ في أنْ يَصْدُرَ عَنْها الكَلامُ، ولَكِنْ أجْمَعَتِ الأُمَّةُ عَلى أنَّ المُكَلَّفِينَ إمّا الجِنُّ أوِ الإنْسُ أوِ المَلائِكَةُ فَيَمْتَنِعُ فِيها أنْ تَبْلُغَ في العَقْلِ إلى دَرَجَةِ التَّكْلِيفِ، بَلْ تَكُونُ عَلى حالَةٍ كَحالِ الطِّفْلِ في أنْ يُؤْمَرَ ويُنْهى، وإنْ لَمْ يَكُنْ مُكَلَّفًا فَصارَ ذَلِكَ مُعْجِزَةً مِن حَيْثُ جَعَلَها في الفَهْمِ بِمَنزِلَةِ المُراهِقِ، وأيْضًا فِيهِ دَلالَةٌ عَلى قُدْرَةِ اللَّهِ تَعالى وعَلى تَنَزُّهِهِ عَمّا لا يَجُوزُ؛ فَيَكُونُ القَوْلُ فِيهِ كالقَوْلِ في الجِبالِ.

المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: قالَ صاحِبُ ”الكَشّافِ“: يُسَبِّحْنَ حالٌ بِمَعْنى مُسَبِّحاتٍ أوِ اسْتِئْنافٌ، كَأنَّ قائِلًا قالَ: كَيْفَ سَخَّرَهُنَّ ؟ فَقالَ: يُسَبِّحْنَ. ”والطَّيْرَ“ إمّا مَعْطُوفٌ عَلى الجِبالِ وإمّا مَفْعُولٌ مَعَهُ. فَإنْ قُلْتَ: لِمَ قُدِّمَتِ الجِبالُ عَلى الطَّيْرِ ؟ قُلْتُ: لِأنَّ تَسْخِيرَها وتَسْبِيحَها أعْجَبُ وأدَلُّ عَلى القُدْرَةِ وأدْخَلُ في الإعْجازِ؛ لِأنَّها جَمادٌ، والطَّيْرُ حَيَوانٌ ناطِقٌ.

أمّا قَوْلُهُ: ﴿وكُنّا فاعِلِينَ﴾ فالمَعْنى أنّا قادِرُونَ عَلى أنْ نَفْعَلَ هَذا، وإنْ كانَ عَجَبًا عِنْدَكم، وقِيلَ: نَفْعَلُ ذَلِكَ بِالأنْبِياءِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ.

الإنْعامُ الثّالِثُ: قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وعَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكم لِتُحْصِنَكم مِن بَأْسِكم فَهَلْ أنْتُمْ شاكِرُونَ﴾ وفِيهِ مَسائِلُ:

المَسْألَةُ الأُولى: اللَّبُوسُ اللِّباسُ، قالَ: البَسْ لِكُلِّ حالَةٍ لَبُوسَها.

المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: ”لِتُحْصِنَكم“ قُرِئَ بِالنُّونِ والياءِ والتّاءِ وتَخْفِيفِ الصّادِ وتَشْدِيدِها، فالنُّونُ لِلَّهِ عَزَّ وجَلَّ، والتّاءُ لِلصَّنْعَةِ أوْ لِلَّبُوسِ عَلى تَأْوِيلِ الدِّرْعِ، والياءُ لِلَّهِ تَعالى أوْ لِداوُدَ أوْ لِلَّبُوسِ.

صفحة ١٧٤

المَسْألَةُ الرّابِعَةُ: البَأْسُ هاهُنا الحَرْبُ، وإنْ وقَعَ عَلى السُّوءِ كُلِّهِ، والمَعْنى لِيَمْنَعَكم ويَحْرُسَكم مِن بَأْسِكم، أيْ مِنَ الجَرْحِ والقَتْلِ والسَّيْفِ والسَّهْمِ والرُّمْحِ.

المَسْألَةُ الخامِسَةُ: فِيهِ دَلالَةٌ عَلى أنَّ أوَّلَ مَن عَمِلَ الدِّرْعَ داوُدُ ثُمَّ تَعَلَّمُ النّاسُ مِنهُ، فَتَوارَثَ النّاسُ عَنْهُ ذَلِكَ، فَعَمَّتِ النِّعْمَةُ بِها كُلَّ المُحارِبِينَ مِنَ الخَلْقِ إلى آخِرِ الدَّهْرِ، فَلَزِمَهم شُكْرُ اللَّهِ تَعالى عَلى النِّعْمَةِ فَقالَ: ﴿فَهَلْ أنْتُمْ شاكِرُونَ﴾ أيِ اشْكُرُوا اللَّهَ عَلى ما يَسَّرَ عَلَيْكم مِن هَذِهِ الصَّنْعَةِ، واعْلَمْ أنَّهُ سُبْحانَهُ لَمّا ذَكَرَ النِّعَمَ الَّتِي خَصَّ داوُدَ بِها ذَكَرَ بَعْدَهُ النِّعَمَ الَّتِي خَصَّ بِها سُلَيْمانَ عَلَيْهِ السَّلامُ، وقالَ قَتادَةُ: ورَّثَ اللَّهُ تَعالى سُلَيْمانَ مِن داوُدَ مُلْكَهُ ونُبُوَّتَهُ وزادَهُ عَلَيْهِ أمْرَيْنِ سَخَّرَ لَهُ الرِّيحَ والشَّياطِينَ.

الإنْعامُ الأوَّلُ: قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولِسُلَيْمانَ الرِّيحَ عاصِفَةً تَجْرِي بِأمْرِهِ﴾ أيْ جَعَلْناها طائِعَةً مُنْقادَةً لَهُ، بِمَعْنى أنَّهُ إنْ أرادَها عاصِفَةً كانَتْ عاصِفَةً، وإنْ أرادَها لَيِّنَةً كانَتْ لَيِّنَةً، واللَّهُ تَعالى مُسَخِّرُها في الحالَتَيْنِ، فَإنْ قِيلَ: العاصِفُ الشَّدِيدَةُ الهُبُوبِ، وقَدْ وصَفَها اللَّهُ تَعالى بِالرَّخاوَةِ في قَوْلِهِ: ﴿رُخاءً حَيْثُ أصابَ﴾ [ص: ٣٦] فَكَيْفَ يَكُونُ الجَمْعُ بَيْنَهُما ؟ والجَوابُ: مِن وجْهَيْنِ:

الأوَّلُ: أنَّها كانَتْ في نَفْسِها رَخِيَّةً طَيِّبَةً كالنَّسِيمِ، فَإذا مَرَّتْ بِكُرْسِيِّهِ أبْعَدَتْ بِهِ في مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ عَلى ما قالَ: ﴿غُدُوُّها شَهْرٌ ورَواحُها شَهْرٌ﴾ [سبأ: ١٢] وكانَتْ جامِعَةً بَيْنَ الأمْرَيْنِ رُخاءٍ في نَفْسِها وعاصِفَةٍ في عَمَلِها مَعَ طاعَتِها لِسُلَيْمانَ عَلَيْهِ السَّلامُ، وهُبُوبُها عَلى حَسَبِ ما يُرِيدُ ويُحْكِمُ آيَةً إلى آيَةٍ، ومُعْجِزَةً إلى مُعْجِزَةٍ.

الثّانِي: أنَّها كانَتْ في وقْتٍ رُخاءً وفي وقْتٍ عاصِفًا، لِأجْلِ هُبُوبِها عَلى حُكْمِ إرادَتِهِ.

المَسْألَةُ السّادِسَةُ: قُرِئَ ”الرِّيحُ“ و”الرِّياحُ“ بِالرَّفْعِ والنَّصْبِ فِيهِما، فالرَّفْعُ عَلى الِابْتِداءِ، والنَّصْبُ لِلْعَطْفِ عَلى الجِبالِ، فَإنْ قِيلَ: قالَ في داوُدَ: ﴿وسَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الجِبالَ﴾ وقالَ في حَقِّ سُلَيْمانَ: ﴿ولِسُلَيْمانَ الرِّيحَ﴾ فَذَكَرَهُ في حَقِّ داوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ بِكَلِمَةِ مَعَ وفي حَقِّ سُلَيْمانَ عَلَيْهِ السَّلامُ بِاللّامِ وراعى هَذا التَّرْتِيبَ أيْضًا في قَوْلِهِ: ﴿ياجِبالُ أوِّبِي مَعَهُ والطَّيْرَ﴾ [سبأ: ١٠] وقالَ: ﴿فَسَخَّرْنا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأمْرِهِ﴾ [ص: ٣٦] فَما الفائِدَةُ في تَخْصِيصِ داوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ بِلَفْظِ مَعَ، وسُلَيْمانَ بِاللّامِ ؟ قُلْنا: يُحْتَمَلُ أنَّ الجَبَلَ لَمّا اشْتَغَلَ بِالتَّسْبِيحِ حَصَلَ لَهُ نَوْعُ شَرَفٍ، فَما أُضِيفَ إلَيْهِ بِلامِ التَّمْلِيكِ، أمّا الرِّيحُ فَلَمْ يَصْدُرْ عَنْهُ إلّا ما يَجْرِي مَجْرى الخِدْمَةِ، فَلا جَرَمَ أُضِيفَ إلى سُلَيْمانَ بِلامِ التَّمْلِيكِ، وهَذا إقْناعِي.

* * *

أمّا قَوْلُهُ: ﴿وكُنّا بِكُلِّ شَيْءٍ عالِمِينَ﴾ أيْ لِعِلْمِنا بِالأشْياءِ صَحَّ مِنّا أنْ نُدَبِّرَ هَذا التَّدْبِيرَ في رُسُلِنا، وفي

صفحة ١٧٥

الإنْعامُ الثّانِي: قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ومِنَ الشَّياطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ ويَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وكُنّا لَهم حافِظِينَ﴾ وفِيهِ مَسائِلُ:

المَسْألَةُ الأُولى: المُرادُ أنَّهم يَغُوصُونَ لَهُ في البِحارِ فَيَسْتَخْرِجُونَ الجَواهِرَ ويَتَجاوَزُونَ ذَلِكَ إلى الأعْمالِ والمِهَنِ، وبِناءِ المُدُنِ والقُصُورِ، واخْتِراعِ الصَّنائِعِ العَجِيبَةِ؛ كَما قالَ: ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِن مَحارِيبَ وتَماثِيلَ وجِفانٍ﴾ [سَبَأٍ: ١٣ ] وأمّا الصِّناعاتُ فَكاتِّخاذِ الحَمّامِ والنَّوْرَةِ والطَّواحِينِ والقَوارِيرِ والصّابُونِ.

المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: قَوْلُهُ: ﴿ومِنَ الشَّياطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ﴾ يَعْنِي وسَخَّرْنا لِسُلَيْمانَ مِنَ الشَّياطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، فَيَكُونُ في مَوْضِعِ النَّصْبِ نَسَقًا عَلى الرِّيحِ؛ قالَ الزَّجّاجُ: ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ في مَوْضِعِ رَفْعٍ مِن وجْهَيْنِ:

أحَدُهُما: النَّسَقُ عَلى الرِّيحِ، وأنْ يَكُونَ المَعْنى: ولِسُلَيْمانَ الرِّيحُ، ولَهُ مَن يَغُوصُونَ لَهُ مِنَ الشَّياطِينِ، ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ رَفْعًا عَلى الِابْتِداءِ، ويَكُونُ ”لَهُ“ هو الخَبَرُ.

المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: يُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ مَن يَغُوصُ مِنهم هو الَّذِي يَعْمَلُ سائِرَ الأعْمالِ، ويُحْتَمَلُ أنَّهم فِرْقَةٌ أُخْرى، ويَكُونُ الكُلُّ داخِلِينَ في لَفْظَةِ مَن، وإنْ كانَ الأوَّلُ هو الأقْرَبَ.

المَسْألَةُ الرّابِعَةُ: لَيْسَ في الظّاهِرِ إلّا أنَّهُ سَخَّرَهم، لَكِنَّهُ قَدْ رُوِيَ أنَّهُ تَعالى سَخَّرَ كُفّارَهم دُونَ المُؤْمِنِينَ، وهو الأقْرَبُ مِن وجْهَيْنِ:

أحَدُهُما: إطْلاقُ لَفْظِ الشَّياطِينِ.

والثّانِي: قَوْلُهُ: ﴿وكُنّا لَهم حافِظِينَ﴾ فَإنَّ المُؤْمِنَ إذا سُخِّرَ في أمْرٍ لا يَجِبُ أنْ يُحْفَظَ لِئَلّا يُفْسِدَ، وإنَّما يَجِبُ ذَلِكَ في الكافِرِ.

المَسْألَةُ الخامِسَةُ: في تَفْسِيرِ قَوْلِهِ: ﴿وكُنّا لَهم حافِظِينَ﴾ وُجُوهٌ:

أحَدُها: أنَّهُ تَعالى وكَّلَ بِهِمْ جَمْعًا مِنَ المَلائِكَةِ، أوْ جَمْعًا مِن مُؤْمِنِي الجِنِّ.

وثانِيها: سَخَّرَهُمُ اللَّهُ تَعالى بِأنْ حَبَّبَ إلَيْهِمْ طاعَتَهُ وخَوَّفَهم مِن مُخالَفَتِهِ.

وثالِثُها: قالَ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما: يُرِيدُ وسُلْطانُهُ مُقِيمٌ عَلَيْهِمْ يَفْعَلُ بِهِمْ ما يَشاءُ، فَإنْ قِيلَ: وعَنْ أيِّ شَيْءٍ كانُوا مَحْفُوظِينَ ؟ قُلْنا: فِيهِ ثَلاثَةُ أوْجُهٍ:

أحَدُها: أنَّهُ تَعالى كانَ يَحْفَظُهم عَلَيْهِ لِئَلّا يَذْهَبُوا ويَتْرُكُوهُ.

وثانِيها: قالَ الكَلْبِيُّ: كانَ يَحْفَظُهم مِن أنْ يُهَيِّجُوا أحَدًا في زَمانِهِ.

وثالِثُها: كانَ يَحْفَظُهم مِن أنْ يُفْسِدُوا ما عَمِلُوا، فَكانَ دَأْبُهم أنَّهم يَعْمَلُونَ بِالنَّهارِ ثُمَّ يُفْسِدُونَهُ في اللَّيْلِ.

المَسْألَةُ السّادِسَةُ: سَألَ الجُبّائِيُّ نَفْسَهُ، وقالَ: كَيْفَ يَتَهَيَّأُ لَهم هَذِهِ الأعْمالُ وأجْسامُهم رَقِيقَةٌ لا يَقْدِرُونَ عَلى عَمَلِ الثَّقِيلِ، وإنَّما يُمْكِنُهُمُ الوَسْوَسَةُ ؟ وأجابَ بِأنَّهُ سُبْحانَهُ كَثَّفَ أجْسامَهم خاصَّةً وقَوّاهم، وزادَ في عَظْمِهِمْ؛ لِيَكُونَ ذَلِكَ مُعْجِزًا لِسُلَيْمانَ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَلَمّا ماتَ سُلَيْمانُ رَدَّهُمُ اللَّهُ إلى الخِلْقَةِ الأُولى؛ لِأنَّهُ لَوْ بَقّاهم عَلى الخِلْقَةِ الثّانِيَةِ لَصارَ شُبْهَةً عَلى النّاسِ، ولَوِ ادَّعى مُتَنَبِّئٌ النُّبُوَّةَ وجَعَلَهُ دَلالَةً، لَكانَ كَمُعْجِزاتِ الرُّسُلِ؛ فَلِذا رَدَّهم إلى خِلْقَتِهِمُ الأُولى، واعْلَمْ أنَّ هَذا الكَلامَ ساقِطٌ مِن وُجُوهٍ:

أحَدُها: لِمَ قُلْتَ: إنَّ الجِنَّ مِنَ الأجْسامِ ؟ ولِمَ لا يَجُوزُ وُجُودُ مُحْدَثٍ لَيْسَ بِمُتَحَيِّزٍ ولا قائِمٍ بِالمُتَحَيِّزِ، ويَكُونُ الجِنُّ مِنهم ؟ فَإنْ قُلْتَ: لَوْ كانَ الأمْرُ كَذَلِكَ لَكانَ مِثْلًا لِلْبارِي تَعالى؟، قُلْتُ: هَذا ضَعِيفٌ؛ لِأنَّ الِاشْتِراكَ في اللَّوازِمِ الثُّبُوتِيَّةِ لا يَدُلُّ عَلى الِاشْتِراكِ في المَلْزُوماتِ فَكَيْفَ اللَّوازِمُ السَّلْبِيَّةُ، سَلَّمْنا أنَّهُ جِسْمٌ، لَكِنْ لا يَجُوزُ حُصُولُ القُدْرَةِ عَلى هَذِهِ الأعْمالِ الشّاقَّةِ في الجِسْمِ اللَّطِيفِ، وكَلامُهُ بِناءً عَلى البِنْيَةِ شَرْطٌ ولَيْسَ في يَدِهِ إلّا الِاسْتِقْراءُ الضَّعِيفُ؛ سَلَّمْنا أنَّهُ لا

صفحة ١٧٦

وقرأ العامَّةُ «فَفَهَّمْناها» بالتضعيفِ الذي للتعدية، والضميرُ للمسألةِ أو للفُتْيا. وقرأ عكرمةُ «فَأَفْهَمْناها» بالهمزةِ عَدَّاه بالهمزةِ، كما عَدَّاه العامَّةُ بالتضعيف.

قوله: {يُسَبِّحْنَ} في موضعِ نصبٍ على الحال. و «الطيرَ» يجوز أن ينتصبَ نَسَقاً على الجبالِ، وأن ينتصِبَ على المفعولِ معه. وقيل: «يُسَبِّحْن» مستأنفٌ فلا محلَّ له. وهو بعيدٌ، وقُرِىء «والطيرُ» رفعاً، وفيه وجهان. أحدهما: أنه مبتدأٌ والخبرُ محذوفٌ أي: والطيرُ مُسَخَّراتٌ أيضاً. والثاني: أنه نَسَقٌ على الضمير في «يُسَبِّحْن» ولم يؤكَّدْ ولم يُفْصَلْ، وهو موافق لمذهب الكوفيين.

والنَّفْشُ: الانتشارُ، ومنه {كالعهن المنفوش} [القارعة: 5] ونَفَشَتِ الماشيةُ: أي: رَعَتْ ليلاً بغير راعٍ عكسَ الهَمَلِ وهو رَعْيُها نهاراً مِنْ غيرِ راعٍ.

﴿فَفَهَّمۡنَـٰهَا سُلَيۡمَـٰنَ﴾: ففَهَّمنا سُليمانَ المسْأَلةَ بِمُراعاةِ مَصْلَحَةِ الطرفَينِ بالعَدْلِ.

﴿حُكۡمࣰا وَعِلۡمࣰا﴾: نُبُوَّةً وعِلْمًا بأحْكامِ اللهِ.

﴿وَسَخَّرۡنَا﴾: طَوَّعْنا.

﴿فَفَهَّمْناها﴾ أيِ الحُكُومَةَ أوِ الفَتْوى ﴿سُلَيْمانَ﴾ وفِيهِ دَلِيلٌ عَلى أنَّ الصَوابَ كانَ مَعَ سُلَيْمانَ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ. وقِصَّتَهُ: أنَّ الغَنَمَ رَعَتِ الحَرْثَ وأفْسَدَتْهُ بِلا راعٍ لَيْلًا فَتَحاكَما إلى داوُدَ فَحَكَمَ بِالغَنَمِ لِأهْلِ الحَرْثِ وقَدِ اسْتَوَتْ قِيمَتاهُما أيْ: قِيمَةُ الغَنَمِ كانَتْ عَلى قَدْرِ النُقْصانِ مِنَ الحَرْثِ فَقالَ سُلَيْمانُ وهو ابْنُ إحْدى عَشْرَةَ سَنَةً:غَيْرُ هَذا أرْفَقُ بِالفَرِيقَيْنِ فَعَزَمَ عَلَيْهِ لَيَحْكُمَنَّ فَقالَ أرى أنْ تُدْفَعَ الغَنَمُ إلى أهْلِ الحَرْثِ يَنْتَفِعُونَ بِألْبانِها وأوْلادِها وأصْوافِها والحَرْثُ إلى رَبِّ الغَنَمِ حَتّى يُصْلِحَ الحَرْثَ ويَعُودَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ أُفْسِدَ ثُمَّ يَتَرادّانِ فَقالَ: القَضاءُ ما قَضَيْتَ وأمْضى الحُكْمَ بِذَلِكَ وكانَ ذَلِكَ بِاجْتِهادٍ مِنهُما وهَذا كانَ في شَرِيعَتِهِمْ، فَأمّا في شَرِيعَتِنا فَلا ضَمانَ عِنْدَ أبِي حَنِيفَةَ وأصْحابِهِ – رَحِمَهُ اللهُ- بِاللَيْلِ أوْ بِالنَهارِ إلّا أنْ يَكُونَ مَعَ البَهِيمَةِ سائِقٌ أوْ قائِدٌ وعِنْدَ الشافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ يَجِبُ الضَمانُ بِاللَيْلِ وقالَ الجَصّاصُ إنَّما ضَمِنُوا لِأنَّهم أرْسَلُوها ونُسِخَ الضَمانُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلاةُ (p-٤١٥)والسَلامُ:" «العَجْماءُ جُبارٌ" » وقالَ مُجاهِدٌ كانَ هَذا صُلْحًا وما فَعَلَهُ داوُدُ كانَ حُكْمًا والصُلْحُ خَيْرٌ ﴿وَكُلا﴾ مِن داوُدَ وسُلَيْمانَ ﴿آتَيْناهُ حُكْمًا﴾ [الأنبياء: ٧٤] نُبُوَّةً ﴿وَعِلْمًا﴾ مَعْرِفَةً بِمُوجِبِ الحُكْمِ ﴿وَسَخَّرْنا﴾ وذَلَّلْنا ﴿مَعَ داوُدَ الجِبالَ يُسَبِّحْنَ﴾ وهو حالٌ بِمَعْنى مُسَبِّحاتٍ أوِ اسْتِئْنافٌ كَأنَّ قائِلًا قالَ كَيْفَ سَخَّرَهُنَّ؟ فَقالَ يُسَبِّحْنَ ﴿والطَيْرَ﴾ مَعْطُوفٌ عَلى الجِبالِ أوْ مَفْعُولٌ مَعَهُ وقُدِّمَتِ الجِبالُ عَلى الطَيْرِ، لِأنَّ تَسْخِيرَها وتَسْبِيحَها أعْجَبُ وأغْرَبُ وأدْخَلُ في الإعْجازِ، لِأنَّها جَمادٌ، رُوِيَ: أنَّهُ كانَ يَمُرُّ بِالجِبالِ مُسَبِّحًا وهي تُجاوِبُهُ، وقِيلَ كانَتْ تَسِيرُ مَعَهُ حَيْثُ سارَ ﴿وَكُنّا فاعِلِينَ﴾ بِالأنْبِياءِ مِثْلَ ذَلِكَ وإنْ كانَ عَجَبًا عِنْدَكُمْ.

﴿ففهمناها سليمان﴾ ففهمنا القضيَّة سليمان دون داود عليهما السَّلام وذلك أنَّ داود حكم لأهل الحرث برقاب الغنم وحكم سليمان بمنافعهم إلى أن يعود الحرث كما كان ﴿وسخرنا مع داود الجبال يسبحن﴾ يجاوبنه بالتَّسبيح ﴿و﴾ كذلك ﴿الطير وكنا فاعلين﴾ ذلك

﴿فَفَهَّمۡنَـٰهَا سُلَیۡمَـٰنَۚ﴾ - قراءات

﴿فَفَهَّمۡنَـٰهَا سُلَیۡمَـٰنَۚ﴾ - تفسير الآية

﴿وَكُلًّا ءَاتَیۡنَا حُكۡمࣰا وَعِلۡمࣰاۚ﴾ - تفسير

﴿وَكُلًّا ءَاتَیۡنَا حُكۡمࣰا وَعِلۡمࣰاۚ﴾ - آثار متعلقة بالآية

﴿وَسَخَّرۡنَا مَعَ دَاوُۥدَ ٱلۡجِبَالَ یُسَبِّحۡنَ وَٱلطَّیۡرَۚ وَكُنَّا فَـٰعِلِینَ ۝٧٩﴾ - تفسير

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وكُلا آتَيْنا حُكْمًا وعِلْمًا﴾ وأخْرَجَ أحْمَدُ، والبُخارِيُّ، ومُسْلِمٌ، والنَّسائِيُّ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بَيْنَما امْرَأتانِ مَعَهُما ابْنانِ لَهُما، جاءَ الذِّئْبُ فَأخَذَ أحَدَ الِابْنَيْنِ، فَتَحاكَما إلى داوُدَ، فَقَضى بِهِ لِلْكُبْرى، فَخَرَجَتا فَدَعاهُما سُلَيْمانُ، فَقالَ: هاتُوا السِّكِّينَ أشُقُّهُ بَيْنَهُما، فَقالَتِ الصُّغْرى: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، هو ابْنُها لا تَشُقَّهُ، فَقَضى بِهِ لِلصُّغْرى» .

وأخْرَجَ ابْنُ عَساكِرَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: إنَّ امْرَأةً حَسْناءَ مِن بَنِي إسْرائِيلَ راوَدَها عَنْ نَفْسِها أرْبَعَةٌ مِن رُؤَسائِهِمْ فامْتَنَعَتْ عَلى كُلٍّ مِنهُمْ، فاتَّفَقُوا فِيما بَيْنَهم عَلَيْها، فَشَهِدُوا عَلَيْها عِنْدَ داوُدَ أنَّها مَكَّنَتْ مِن نَفْسِها كَلْبًا لَها قَدْ عَوَّدَتْهُ ذَلِكَ مِنها، فَأمَرَ بِرَجْمِها، فَلَمّا كانَ عَشِيَّةُ ذَلِكَ اليَوْمِ جَلَسَ سُلَيْمانُ، واجْتَمَعَ مَعَهُ وِلْدانٌ مِثْلُهُ فانْتَصَبَ حاكِمًا وتَزَيّا أرْبَعَةٌ مِنهم بِزِيِّ أُولَئِكَ، وآخَرُ بِزِيِّ المَرْأةِ، وشَهِدُوا عَلَيْها بِأنَّها مَكَّنَتْ مِن نَفْسِها كَلْبَها، فَقالَ سُلَيْمانُ: فَرِّقُوا بَيْنَهم، فَسَألَ أوَّلَهم: ما كانَ لَوْنُ الكَلْبِ؟ فَقالَ: أسْوَدُ، فَعَزَلَهُ، واسْتَدْعى الآخَرِ فَسَألَهُ عَنْ لَوْنِهِ فَقالَ: أحْمَرُ. وقالَ الآخَرُ أغْبَشُ. وقالَ الآخَرُ (p-٣٢٦)أبْيَضُ، فَأمَرَ عِنْدَ ذَلِكَ بِقَتْلِهِمْ. فَحُكِيَ ذَلِكَ لِداوُدَ، فاسْتَدْعى مِن فَوْرِهِ بِأُولَئِكَ الأرْبَعَةِ، فَسَألَهم مُتَفَرِّقِينَ عَنْ لَوْنِ ذَلِكَ الكَلْبِ، فاخْتَلَفُوا فِيهِ فَأمَرَ بِقَتْلِهِمْ.

وأخْرَجَ أحْمَدُ في ”الزُّهْدِ“، عَنِ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ قالَ: قالَ سُلَيْمانُ عَلَيْهِ السَّلامُ: أُوتِينا ما أُوتِيَ النّاسُ وما لَمْ يُؤْتَوْا، وعُلِّمْنا ما عُلِّمَ النّاسُ وما لَمْ يُعَلَّمُوا، فَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا أفْضَلَ مِن ثَلاثَةٍ؛ كَلِمَةِ الحُكْمِ في الغَضَبِ والرِّضا، والقَصْدِ في الفَقْرِ والغِنى، وخَشْيَةِ اللَّهِ في السِّرِّ والعَلانِيَةِ.

وأخْرَجَ أحْمَدُ عَنْ يَحْيى بْنِ أبِي كَثِيرٍ قالَ: قالَ سُلَيْمانُ عَلَيْهِ السَّلامُ لِابْنِهِ: يا بُنَيَّ إيّاكَ وغَضَبَ المَلِكِ الظَّلُومِ؛ فَإنَّ غَضَبَهُ كَغَضَبِ مَلَكِ المَوْتِ.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وأحْمَدُ عَنْ خَيْثَمَةَ قالَ: قالَ سُلَيْمانُ عَلَيْهِ السَّلامُ: جَرَّبْنا العَيْشَ لَيِّنَهُ وشَدِيدَهُ فَوَجَدْناهُ يَكْفِي مِنهُ أدْناهُ.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ وأحْمَدُ عَنْ يَحْيى بْنِ أبِي كَثِيرٍ قالَ: قالَ سُلَيْمانُ لِابْنِهِ: يا بُنَيَّ لا تُكْثِرِ الغَيْرَةَ عَلى أهْلِكَ، فَتُرْمى بِالسُّوءِ مِن أجْلِكَ وإنْ كانَتْ بَرِيئَةً، يا بُنَيَّ إنَّ مِنَ الحَياءِ ضَعْفًا ومِنهُ وقارًا لِلَّهِ، يا بُنَيَّ إنْ (p-٣٢٧)أحْبَبْتَ أنْ تَغِيظَ عَدُوَّكَ فَلا تَرْفَعِ العَصا، عَنِ ابْنِكَ، يا بُنَيَّ كَما يَدْخُلُ الوَتِدُ بَيْنَ الحَجَرَيْنِ، وكَما تَدْخُلُ الحَيَّةُ بَيْنَ الحَجَرَيْنِ، كَذَلِكَ تَدْخُلُ الخَطِيئَةُ بَيْنَ البَيِّعَيْنِ.

وأخْرَجَ أحْمَدُ عَنْ مالِكِ بْنِ دِينارٍ قالَ: بَلَغَنا أنَّ سُلَيْمانَ قالَ لِابْنِهِ: امْشِ وراءَ الأسَدِ، ولا تَمْشِ وراءَ امْرَأةٍ.

وأخْرَجَ أحْمَدُ عَنْ يَحْيى بْنِ أبِي كَثِيرٍ قالَ: قالَ سُلَيْمانُ لِابْنِهِ: يا بُنَيَّ إنَّ مِن سُوءِ العَيْشِ نَقْلًا مِن بَيْتٍ إلى بَيْتٍ، وقالَ لِابْنِهِ: عَلَيْكَ بِخَشْيَةِ اللَّهِ؛ فَإنَّها غَلَبَتْ كُلَّ شَيْءٍ.

وأخْرَجَ أحْمَدُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أنَّ داوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ قالَ لِابْنِهِ سُلَيْمانَ: أيُّ شَيْءٍ أبْرَدُ، وأيُّ شَيْءٍ أحْلى، وأيُّ شَيْءٍ أقْرَبُ، وأيُّ شَيْءٍ أقَلُّ، وأيُّ شَيْءٍ أكْثَرُ، وأيُّ شَيْءٍ آنَسُ، وأيُّ شَيْءٍ أوْحَشُ؟ قالَ: أحْلى شَيْءٍ رَوْحُ اللَّهِ بَيْنَ عِبادِهِ، وأبْرَدُ شَيْءٍ عَفْوُ اللَّهِ عَنْ عِبادِهِ وعَفْوُ العِبادِ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ، وآنَسُ شَيْءٍ الرُّوحُ تَكُونُ في الجَسَدِ، وأوْحَشُ شَيْءٍ الجَسَدُ تُنْزَعُ مِنهُ الرُّوحُ، وأقَلُّ شَيْءٍ اليَقِينُ، وأكْثَرُ شَيْءٍ الشَّكُّ، وأقْرَبُ شَيْءٍ الآخِرَةُ مِنَ الدُّنْيا، وأبْعَدُ شَيْءٍ الدُّنْيا مِنَ الآخِرَةِ.

(p-٣٢٨)وأخْرَجَ أحْمَدُ عَنْ يَحْيى بْنِ أبِي كَثِيرٍ قالَ: قالَ سُلَيْمانُ لِابْنِهِ: لا تَقْطَعَنَّ أمْرًا حَتّى تُؤامِرَ مُرْشِدًا، فَإذا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِ، وقالَ: يا بُنَيَّ ما أقْبَحَ الخَطِيئَةَ مَعَ المَسْكَنَةِ، وأقْبَحَ الضَّلالَةَ بَعْدَ الهُدى، وأقْبَحُ مِن ذَلِكَ رَجُلٌ كانَ عابِدًا فَتَرَكَ عِبادَةَ رَبِّهِ.

وأخْرَجَ أحْمَدُ، عَنْ قَتادَةَ قالَ: قالَ سُلَيْمانُ عَلَيْهِ السَّلامُ: عَجَبًا لِلتّاجِرِ: كَيْفَ يَخْلُصُ؟ يَحْلِفُ بِالنَّهارِ ويَنامُ بِاللَّيْلِ!

وأخْرَجَ أحْمَدُ عَنْ يَحْيى بْنِ أبِي كَثِيرٍ قالَ: قالَ سُلَيْمانُ لِابْنِهِ: يا بُنَيَّ إيّاكَ والنَّمِيمَةَ، فَإنَّها كَحَدِّ السَّيْفِ.

وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ جَرِيرٍ في ”تَهْذِيبِ الآثارِ“ وابْنُ أبِي حاتِمٍ، وابْنُ عَساكِرَ مِن طَرِيقِ حَمّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ: أنَّ إياسَ بْنَ مُعاوِيَةَ لَمّا اسْتَقْضى أتاهُ الحَسَنُ فَرَآهُ حَزِينًا وبَكى إياسٌ. فَقالَ: ما يُبْكِيكَ؟ فَقالَ: يا أبا سَعِيدٍ بَلَغَنِي أنَّ القُضاةَ ثَلاثَةٌ؛ رَجُلٌ اجْتَهَدَ فَأخْطَأ فَهو في النّارِ ورَجُلٌ مالَ بِهِ الهَوى فَهو في النّارِ، ورَجُلٌ اجْتَهَدَ فَأصابَ فَهو في الجَنَّةِ، فَقالَ الحَسَنُ: إنَّ فِيما قَصَّ اللَّهُ مِن نَبَأِ داوُدَ ما يَرُدُّ ذَلِكَ، ثُمَّ قَرَأ: ﴿وداوُدَ وسُلَيْمانَ إذْ يَحْكُمانِ في الحَرْثِ﴾ [الأنبياء: ٧٨] حَتّى بَلَغَ: ﴿وكُلا آتَيْنا حُكْمًا وعِلْمًا﴾ فَأثْنى عَلى سُلَيْمانَ ولَمْ يَذُمَّ داوُدَ، ثُمَّ قالَ: أخَذَ اللَّهُ عَلى (p-٣٢٩)الحُكّامِ ثَلاثَةً: ألّا يَشْتَرُوا ثَمَنًا قَلِيلًا، ولا يَتَّبِعُوا الهَوى، ولا يُخْشَوُا النّاسَ. ثُمَّ تَلا هَذِهِ الآيَةَ: ﴿يا داوُدُ إنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً في الأرْضِ﴾ [ص: ٢٦] [ ص: ٢٦ ] الآيَةَ وقالَ: ﴿فَلا تَخْشَوُا النّاسَ واخْشَوْنِ﴾ [المائدة: ٤٤] [ المائِدَةِ: ٤٤ ] وقالَ: ﴿ولا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَنًا قَلِيلا﴾ [المائدة: ٤٤] [ المائِدَةِ: ٤٤ ] .

* *

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وسَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الجِبالَ﴾ الآيَتَيْنِ.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ وأبُو الشَّيْخِ في ”العَظَمَةِ“، عَنْ قَتادَةَ في قَوْلِهِ: ﴿وسَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الجِبالَ يُسَبِّحْنَ والطَّيْرَ﴾ قالَ: يُصَلِّينَ مَعَ داوُدَ إذا صَلّى: ﴿وعَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ﴾ قالَ: كانَتْ صَفائِحَ، فَأوَّلَ مَن سَرَدَها وحَلَّقَها داوُدُ عَلَيْهِ السَّلامُ.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ السُّدِّيِّ في قَوْلِهِ: ﴿وعَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ﴾ قالَ: هي دُرُوعُ الحَدِيدِ: ﴿لِتُحْصِنَكم مِن بَأْسِكُمْ﴾ قالَ: مِن وقْعِ السِّلاحِ فِيكم.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عاصِمٍ أنَّهُ قَرَأ: ( لِنُحْصِنَكم ) بِالنُّونِ.

(p-٣٣٠)وأخْرَجَ الفِرْيابِيُّ عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ حَيّانَ قالَ: كانَ داوُدُ إذا وجَدَ فَتْرَةً أمَرَ الجِبالَ فَسَبَّحَتْ حَتّى يَشْتاقَ.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ في المُصَنَّفِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «كانَ عُمْرُ آدَمَ ألْفَ سَنَةٍ، وكانَ عُمْرُ داوُدَ سِتِّينَ سَنَةً، فَقالَ آدَمُ: أيْ رَبِّ زِدْهُ مِن عُمْرِي أرْبَعِينَ سَنَةً، فَأكْمَلَ لِآدَمَ ألْفَ سَنَةٍ، وأكْمَلَ لِداوُدَ مِائَةَ سَنَةٍ» .

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ في ”المُصَنَّفِ“، وابْنُ أبِي الدُّنْيا في ”ذِكْرِ المَوْتِ“، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: ماتَ داوُدُ عَلَيْهِ السَّلامُ يَوْمَ السَّبْتِ فَجْأةً، فَعَكَفَتِ الطَّيْرُ عَلَيْهِ تُظِلُّهُ.

﴿فَفَهَّمْناها﴾ أيِ الحُكُومَةَ [بِما لَنا مِنَ العِلْمِ الشّامِلِ والقُدْرَةِ الكامِلَةِ عَلى رَفْعِ مَن نَشاءُ -] ﴿سُلَيْمانَ﴾ فَقالَ: تُسَلَّمُ الغَنَمُ لِصاحِبِ الكَرْمِ لِيَرْتَفِقَ بِلَبَنِها ونَسْلِها وصُوفِها ومَنافِعِها، ويَعْمَلُ صاحِبُها في الكَرْمِ حَتّى يَعُودَ كَما كانَ فَيَأْخُذُ حَرْثَهُ، وتُرَدُّ الغَنَمُ إلى صاحِبِها، وهَذا أرْفَقُ بِهِما. وهَذا أدَلُّ دَلِيلٍ عَلى ما تَقَدَّمَتِ الإشارَةُ إلَيْهِ عِنْدَ ﴿قالَ رَبِّي يَعْلَمُ القَوْلَ﴾ [الأنبياء: ٤] و﴿وكُنّا بِهِ عالِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٥١] ﴿إذْ قالَ لأبِيهِ﴾ [الأنبياء: ٥٢] وفِيهِ رَدٌّ عَلَيْهِمْ في غَيْظِهِمْ مِنَ النَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ (p-٤٥٥)عَلَيْهِ وسَلَّمَ في تَسْفِيهِ الآباءِ والرَّدِّ عَلَيْهِمْ كَما في قِصَّةِ إبْراهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ لِأنَّهُ لَيْسَ بِمُسْتَنْكَرٍ أنْ يَفْضُلَ الِابْنُ أباهُ ولَوْ في شَيْءٍ، [والآيَةُ تَدُلُّ عَلى أنَّ الحُكْمَ يُنْقَضُ بِالِاجْتِهادِ إذا ظَهَرَ ما هو أقْوى مِنهُ ].

ولَمّا كانَ ذَلِكَ رُبَّما أوْهَمَ شَيْئًا في أمْرِ داوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ، نَفاهُ بِقَوْلِهِ دالًّا عَلى أنَّهُما عَلى الصَّوابِ في الِاجْتِهادِ وإنْ كانَ المُصِيبُ في الحُكْمِ إنَّما هو أحَدُهُما ﴿وكُلا﴾ أيْ مِنهُما ﴿آتَيْنا﴾ بِما لَنا مِنَ العَظَمَةِ ﴿حُكْمًا﴾ أيْ [نُبُوَّةً -] وعَمَلًا مُؤَسَّسًا عَلى حِكْمَةِ العِلْمِ، [وهَذا مَعْنى ما قالُوهُ في قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «إنَّ مِنَ الشِّعْرِ حُكْمًا» - أيْ قَوْلًا صادِقًا مُطابِقًا لِلْحَقِّ -] ﴿وعِلْمًا﴾ مُؤَيَّدًا بِصالِحِ العَمَلِ، وعَنِ الحَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَوْلا هَذِهِ الآيَةُ لَرَأيْتُ القُضاةَ قَدْ هَلَكُوا، ولَكِنَّهُ أثْنى عَلى سُلَيْمانَ عَلَيْهِ السَّلامُ بِصَوابِهِ، وعَذَرَ داوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ بِاجْتِهادِهِ انْتَهى. وأتْبَعَهُ مِنَ الخَوارِقِ ما يَشْهَدُ لَهُ [بِالتَّقَدُّمِ والفَضْلِ فَقالَ -] فَقالَ: ﴿وسَخَّرْنا﴾ أيْ بِعَظَمَتِنا الَّتِي لا يَعِيبُها شَيْءٌ.

ولَمّا كانَ هَذا الخارِقُ في التَّنْزِيهِ، لَمْ يُعَدِّ الفِعْلَ بِاللّامِ زِيادَةً في (p-٤٥٦)التَّنْزِيهِ وإبْعادًا عَمّا رُبَّما أوْهَمَ غَيْرَهُ فَقالَ مُقَدِّمًا ما هو أدَلُّ عَلى القُدْرَةِ في ذَلِكَ لِأنَّهُ أبْعَدُ عَنِ النُّطْقِ: ﴿مَعَ داوُدَ الجِبالَ﴾ أيِ الَّتِي هي أقْوى مِنَ الحَرْثِ، حالَ كَوْنِهِنَّ ﴿يُسَبِّحْنَ﴾ مَعَهُ، ولَوْ شِئْنا لَجَعَلْنا الحَرْثَ أوِ الغَنَمَ يُكَلِّمُهُ بِصَوابِ الحُكْمِ، ولَمْ يَذْكُرْ ناقَةَ صالِحٍ لِأنَّها مُقْتَرَحَةٌ مُوجِبَةٌ لِعَذابِ الِاسْتِئْصالِ، فَلَمْ يُناسِبْ ذِكْرُها هُنا، لِما أشارَ إلَيْهِ قَوْلُهُ تَعالى ﴿لَقَدْ أنْـزَلْنا إلَيْكم كِتابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ﴾ [الأنبياء: ١٠] ﴿وما أرْسَلْناكَ إلا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧] وهَذِهِ الآياتُ الَّتِي ذُكِرَتْ هُنا لَيْسَ فِيها شَيْءٌ مُقْتَرَحٌ ﴿والطَّيْرَ﴾ الَّتِي سَخَّرْنا لَها الرِّياحَ الَّتِي هي أقْوى مِنَ الجِبالِ [و -] أكْثَرُ سُكْناها الجِبالُ، سَخَّرْناها مَعَهُ تُسَبِّحُ ﴿وكُنّا فاعِلِينَ﴾ أيْ مِن شَأْنِنا الفِعْلُ لِأمْثالِ هَذِهِ الأفاعِيلِ، ولِكُلِّ شَيْءٍ نُرِيدُهُ بِما لَنا مِنَ العَظَمَةِ المُحِيطَةِ، فَلا تَسْتَكْثِرُوا عَلَيْنا أمْرًا وإنْ كانَ عِنْدَكم عَجَبًا، وقَدِ اتَّفَقَ نَحْوُ هَذا لِغَيْرِ واحِدٍ مِن هَذِهِ الأُمَّةِ، كانَ مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ إذا دَخَلَ بَيْتَهُ سَبَّحَتْ مَعَهُ ابْنَتُهُ، هَذا مَعَ أنَّ الطَّعامَ كانَ يُسَبِّحُ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ والحَصا وغَيْرَهُ.

قوله تعالى: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ أي: القضية [[في (د)، (ع): (القصة).]] والحكومة، فكنَّى عنهما؛ لأنه قد [[(قد) ليست في (د)، (ع).]] سبق ما يدل عليها من ذكر الحكم.

[وهذا الحكم] [[ساقط من (أ).]] الذي حكما [[في (أ): (حكمنا)، وهو خطأ.]] به بعضه موافق لشرعنا، وبعضه مخالف. أما الموافق فهو الحكم بالضمان على صحابي الماشية إذا أفسدت بالليل حرثًا، وكذا هو في شرعنا وهو ما رواه الزهريّ، عن حرام بن سعد ابن محيصة [[هو حرام بن سعد بن مُحيصة بن مسعود بن كعب الأنصاري، أبو سعد ويقال: أبو سعيد. روى عن جده محيصة، والبراء وقيل لم يسمع من البراء. وروى عنه == الزهري على اختلاف عليه فيه -توفي بالمدينة سنة 113 هـ. قال الذهبي وابن حجر: ثقة. "طبقات ابن سعد" 5/ 258، "الثقات" لابن حبان 4/ 184، "الكاشف" للذهبي 1/ 211، "تهذيب التهذيب" 2/ 223، "تقريب التهذيب" 1/ 157.]]: أن ناقة للبراء [[في (أ): (البراء).]] بن عازب دخلت حائطًا لبعض الأنصار فأفسدته، فرفع ذلك إلى رسول الله -ﷺ- فقضى على البراء بن عازب بما أفسدته الناقة، وقال: "على أصحاب الماشية حفظها بالليل، وعلى أصحاب الحوائط [[في (د)، (ع): (الحائط).]] حفظ حيطانهم وزروعهم بالنهار" [[هذا الحديث -بهذا اللفظ- ذكره الثعلبي في "الكشف والبيان" 3/ 33 ب من رواية الزهري، عن حرام بن محيصة. وهذا الحديث رواه جماعة من أصحاب الزهري، عنه، عن حرام بن محيصة، مرسلا:

ومن طريق الإمام مالك رواه الإمام أحمد في "مسنده" 5/ 435، والبيهقي في "سننه" 8/ 341، والبغوي في "تفسيره" 5/ 332. ورواه ابن ماجة في "سننه" (أبواب الأحكام -الحكم فيما أفسدت المواشي بالليل 2/ 42 عن طريق الليث، عن الزهري، عن حرام، بنحوه مرسلاً. ورواه الطبري 17/ 53 من طريق ابن إسحاق، عن الزهري، عن حرام، بنحوه مرسلا. ورواه الإمام أحمد في "مسنده" 5/ 436، والبيهقي في "سننه" 8/ 342 من طريق سفيان ابن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وحرام بن محيصة، بنحوه مرسلاً. قال ابن عبد البر في "التمهيد" 11/ 81 - 82: هكذا رواه جميع رواة الموطأ -فيما علمت- مرسلا، وكذلك رواه أصحاب ابن شهاب مرسلا إلا أن ابن عيينة رواه عن الزهري عن سعيد ابن المسيب وحرام بن محيصة.

ثم قال: هذا الحديث -وإن كان مرسلاً- فهو حديث مشهور، أرسله الأئمة، وحدث به الثقات، واستعمله فقهاء الحجاز، وتلقوه بالقبول، وجرى في المدينة به العمل، وقد زعم الشافعي أنه تتبع مراسيل سعيد بن المسيب فألفاها صحاحًا وأكثر الفقهاء -يحتجون بها. أهـ. لكن قد رواه بعض أصحاب الزهري، عنه. موصولاً: == فرواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 14/ 221 وابن ماجة في "سننه" (أبواب الأحكام) الحكم فيما أفسدت المواشي بالليل 2/ 42، والبيهقي في "سننه" 8/ 341 من طريق سفيان، عن عبد الله بن عيسى، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن البراء قال: أن ناقة لآل البراء أفسدت .. ، فذكره بنحوه.

- ورواه الإمام أحمد في "مسنده" 4/ 295، والبيهقي في "سننه" 8/ 341 من طريق محمد بن مصعب وأبو داود في "سننه" كتاب: البيوع، باب: المواشي تفسد زرع قوم 9/ 483، والبيهقي في "سننه" 8/ 341 من طريق الفريابي، والبيهقي في "سننه" 8/ 341 من طريق أيوب بن سويد، كلهم -يعني ابن مصعب والفريابي وابن سويد- عن الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام بنحوه. وقد خالف هؤلاء الثلاثة أبو المغيرة -من أصحاب الأوزاعي- فرواه عن الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام، مرسلا. لم يذكر البراء.

لكن المقدم رواية الثلاثة؛ لأنهم جماعة وأبو المغيرة فرد. قاله الألباني.

-ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" 10/ 82 عن معمر، عن الزهري، عن ابن محيصة، عن أبيه، أن ناقة للبراء. فذكر نحوه. وقد رواه من طريق عبد الرزاق - بزيادة أبيه- الإمام أحمد في "مسنده" 5/ 436،، أبو داود في "سننه" كتاب: البيوع، باب: المواشي تفسد زرع قوم 9/ 483، والبيهقي في "سننه" 8/ 342 والواحدي في "تفسيره الوسيط" 3/ 246. قال البيهقي في "السنن" 8/ 341 بعد ذكره لهذه الرواية: وقد خالفه -يعني عبد الرزاق- وهيب وأبو مسعود الزجاج عن معمر، فلم يقولا: عن أبيه. وقد ذهب الألباني إلى تصحيح رواية الأوزاعي وابن عيسى الموصولة، وقال في سلسلة الأحاديث الصحيحة (مج 1/ ق 3/ ص 81) -بعد ذكره لرواية عبد الرزاق وكلام أهل العلم فيها: لكن قد وصله الأوزاعي بذكر البراء فيه- في أرجح الروايتين عنه. وقد تابعه عبد الله بن عيسى عن الزهري عن حرام بن محيصة، عن البراء .. وعبد الله بن عيسى وابن عبد الرحمن بن أبي ليلى -وهو ثقة محتج به في الصحيحين- فهي متابعة قوية للأوزاعي على وصله، فصح بذلك الحديث، ولا يضره إرسال من أرسله؛ لأن زيادة الشاقة مقبولة، فكيف إذا كانا ثقتين؟ وقد قال الحاكم عقب رواية الأوزاعي: صحح الإسناد، على خلاف فيه بين معمر والأوزاعي. ووافقه الذهبي. أهـ]].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وروي عن الشعبي: أن شاة دخلت على حائك [[الحائك: هو الذي ينسج الثياب. انظر: "الصحاح" للجوهري 4/ 1582 (حوك).]] فأفسدت عليه غزله، فاختصموا إلى شريح، فقال شريح: إن كان نهارًا فلا ضمان على صاحبها، وإن كان ليلاً ضَمِن. ثم قرأ هذه الآية [[رواه عبد الرزاق في "المصنف" 10/ 82، وابن أبي شيبة في "مصنفه" 9/ 436، والطبري في "تفسيره" 17/ 52، وابن حزم في "المحلى" 11/ 5.]].

وأما الذي يخالف شرعنا: هو [[في (أ): (وهو).]] أن الحكم في شرعنا ضمان ما أفسدت الماشية بالقيمة أو المثل، لا تسليم الماشية ولا تسليم منافعها [[انظر: "أحكام القرآن" للجصاص 3/ 223، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي 11/ 314.]].

ويتعلق من يقول: إن كل مجتهد مصيب [[وهو قول جمهور المتكلمين من الأشاعرة: كالأشعري وأبي بكر الباقلاني وأبي إسحاق الاسفراييني وابن فورك وغيرهم، ومن المعتزلة: كأبي الهذيل وأبي علي ؤأبي هاشم وأتباعهم. انظر: "الفصول في أحكام الأصول" للجصاص 4/ 307، "العدة في أصول الفقه" لأبي يعلى 5/ 1553، "المحصول" للرازي جـ 2/ ق 3/ ص 47 - 48، "نهاية السول" للأسنوي 4/ 560.]] بهذه الآية، ويقول: إن الله تعالى أثنى على كل واحد منهما بقوله: ﴿وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾.

ومن قال: المصيب واحد [[وهو قول كافة الفقهاء، وينسب إلى بعض الأئمة الأربعة. انظر: "الفصول" للجصاص 4/ 328، "التمهيد في أصول الفقه" للكلوذاني الحنبلي 4/ 316 - 317، "المحصول" للرازي جـ 2/ ق 3/ ص 49، "نهاية السول" للأسنوي 4/ 560.]] يقول -في هذه الآية: إن الله تعالى خص سليمان بتفهيم القضية [[في (د)، (ع): (القصة).]]؛ فدل أن الثاني على غير الصواب، ولو كان على الصواب لم يكن لتخصيص سليمان فائدة؛ لأن الأول أيضًا قد فهم صوابًا على قول من يقول كل مجتهد مصيب، وقوله [[في (أ): (بقوله).]] ﴿وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ ثناء عليهما بالحكم والعلم في غير هذه القضية وداود كان [[(كان) ليست في (د)، (ع).]] قد أوتي حكمًا وعلمًا وإن لم يصب في هذه المسألة، والذي يدل على هذا أنه قال: ﴿حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ فذكر [[(فذكر) ساقطة من (د)، (ع).]] بلفظ التنكير، ولو أراد الثناء عليهما في هذه المسألة بالحكم والعلم لقال: وكلا آتينا حكمها وعلمها.

وقوله تعالى: ﴿وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ﴾ قال وهب: كان داود يمر بالجبال مسبحًا وهي تجاوبه بالتسبيح، وكذلك الطير [["الكشف والبيان" للثعلبي 3/ 33 ب عن وهب بنصه. وقد روى أبو الشيخ في العظمة 5/ 1703 عن وهب قال: أمر الله الجبال والطير أن تسبح مع داود إذا سبح.]].

وهذا كقوله: ﴿يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ﴾ [سبأ: 10] وقال سليمان بن حيان: كان داود إذا وجد فترة أمر الجبال فسبحت والطير [[(والطير) في (د)، (ع) وليست في (أ).]] حتى يشتاق [[رواه أبو الشيخ في "العظمة" 5/ 1706 من طريق الفريابي، عنه. لكن المطبوع من العظمة: سليم بن حيان، وهو تصحيف. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 5/ 650 عن سليمان بن حيان، ونسبه للفريابي.]].

وهذا أشبه بالآية؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ﴾ وتسخيرها أن تطيعه إذا أمرها بالتسبيح [[الأشبه -والله أعلم- بالآية الأول، وهي أنها كانت تجاوبه الجبال الصم والطير البهم إذا سبح وأثنى على الله، وذلك لأمرين: ==الأول: دلالة قوله تعالى في سورة أخرى (يا جبال أوبي معه والطير) والتأويب: الترجيع.

الثاني: القرينة التي في الآية وهي (مع) حيث قال (وسخرنا مع) ولو كن كما قال الواحدي لكان: وسخرنا لداود الجبال، مثل ما قال في حق سليمان بعد ذلك (ولسليمان الريح). وانظر ما قاله ابن عاشور 17/ 120.]].

وتقدير الآية: وسخرنا [[في (أ): (وسخرت).]] الجبال يُسبحن مع داود.

وقوله تعالى: ﴿وَالطَّيْرَ﴾ قال أبو إسحاق: نصبه من وجهين: أحدهما: على معنى: وسخرنا الطير، والآخر: على معنى: يسبحن مع الطير [["معاني القرآن" للزجاج 3/ 400. ويكون نصبه على الوجه الأول على أنه معطوف على (الجبال) ونصبه على الوجه الآخر على أنه مفعول معه. انظر: "إعراب القرآن" للأنباري 2/ 163، "البحر المحيط" لأبي حيان 6/ 331، "الدر المصون" 8/ 185.]].

وقوله تعالى: ﴿وَكُنَّا فَاعِلِينَ﴾ قال ابن عباس: يريد ما فعل بهم [[انظر: "تنوير المقباس" ص 203. قال الشنقيطي 4/ 673: والظاهر أن قوله (وكنا فاعلين) مؤكد لقوله (وسخرنا مع داود الجبال يُسبحن والطير) والموجب لهذا التأكيد أن تسخير الجبال وتسبيحها أمر عجب وخارق للعادة مظنة لأن يكذب به الكفرة الجهلة. وقال الألوسي 17/ 76: (وكنا فاعلين) تذييل لما قبله، أي: من شأننا أن نفعل أمثاله، فليس ذلك ببدع منا وإن كان ذلك بديعًا عندكم. وذهب الزجاج والزمخشري إلى أن (فاعلين) هنا بمعنى قادرين فقال الزجاج 3/ 400 أي: وكنا نقدر على ما نريده. وقال الزمخشري 2/ 580: أي: قادرين على أن نفعل هذا وإن كان عجبا عندكم. وتعقب الشنقيطي 4/ 763 هذا القول، وذكر أنه ظاهر السقوط، وعلل ذلك بقوله: لأن تأويل (وكنا فاعلين) بمعنى كنا قادرين بعيد، ولا دليل عليه.]].

يعني: من التفهيم، وإيتائنا الحكم، والتسخير.

(p-79)﴿فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ﴾ عَطْفٌ عَلى "يَحْكُمانِ" فَإنَّهُ في حُكْمِ الماضِي، وقُرِئَ: "فَأفْهَمْناها"، والضَّمِيرُ لِلْحُكُومَةِ أوِ الفُتْيا. رُوِيَ أنَّهُ دَخَلَ عَلى داوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ رَجُلانِ فَقالَ أحَدُهُما: إنَّ غَنَمَ هَذا دَخَلَتْ في حَرْثِي لَيْلًا فَأفْسَدَتْهُ فَقَضى لَهُ بِالغَنَمِ، فَخَرَجا فَمَرّا عَلى سُلَيْمانَ عَلَيْهِ السَّلامُ فَأخْبَراهُ بِذَلِكَ، فَقالَ: غَيْرُ هَذا أرْفَقُ بِالفَرِيقَيْنِ، فَسَمِعَهُ داوُدُ فَدَعاهُ، فَقالَ لَهُ: بِحَقِّ البُنُوَّةِ والأُبُوَّةِ إلّا أخْبَرْتِنِي بِالَّذِي أرْفُقُ بِالفَرِيقَيْنِ. فَقالَ: أرى أنْ تُدْفَعَ الغَنَمُ إلى صاحِبِ الأرْضِ لَيَنْتَفِعَ بَدَرِّها ونَسْلِها وصُوفِها، والحَرْثُ إلى أرْبابِ الغَنَمِ لَيَقُومُوا عَلَيْهِ حَتّى يَعُودَ إلى ما كانَ ثُمَّ يَتَرادّا، فَقالَ: القَضاءُ ما قَضَيْتَ وأمْضى الحُكْمَ بِذَلِكَ، والَّذِي عِنْدِي أنَّ حُكْمَهُما عَلَيْهِما السَّلامُ كانَ بِالِاجْتِهادِ، فَإنَّ قَوْلَ سُلَيْمانَ عَلَيْهِ السَّلامُ غَيْرُ هَذا أرْفَقُ بِالفَرِيقَيْنِ، ثُمَّ قَوْلُهُ: أرى أنْ تُدْفَعَ ... إلَخِ صَرِيحٌ في أنَّهُ لَيْسَ بِطَرِيقِ الوَحْيِ، وإلّا لَبَتَّ القَوْلَ بِذَلِكَ، ولَما ناشَدَهُ داوُدُ عَلَيْهِما السَّلامُ لِإظْهارِ ما عِنْدَهُ بَلْ وجَبَ عَلَيْهِ أنْ يَظْهَرَهُ بَدْءٌ أوْ حَرُمَ عَلَيْهِ كَتْمُهُ، ومِن ضَرُورَتِهِ أنْ يَكُونَ القَضاءُ السّابِقُ أيْضًا كَذَلِكَ ضَرُورَةَ اسْتِحالَةِ نَقْضِ حُكْمِ النَّصِّ بِالِاجْتِهادِ، بَلْ أقُولُ - واللَّهُ تَعالى أعْلَمُ -: إنَّ رَأْيَ سُلَيْمانَ عَلَيْهِ السَّلامُ اسْتِحْسانٌ كَما يُنْبِئُ عَنْهُ قَوْلُهُ: أرْفَقُ بِالفَرِيقَيْنِ، ورَأْيُ داوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ قِياسٌ، كَما أنَّ العَبْدَ إذا جَنى عَلى النَّفْسِ يَدْفَعُهُ المَوْلى عِنْدَ أبِي حَنِيفَةَ إلى المَجْنِيِّ عَلَيْهِ، أوْ يَفْدِيهِ ويَبِيعُهُ في ذَلِكَ أوْ يَفْدِيهِ عِنْدَ الشّافِعِيِّ، وقَدْ رُوِيَ أنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ قِيمَةِ الحَرْثِ وقِيمَةِ الغَنَمِ تَفاوُتٌ. وأمّا سُلَيْمانُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَقَدِ اسْتَحْسَنَ حَيْثُ جَعَلَ الِانْتِفاعَ بِالغَنَمِ بِإزاءِ ما فاتَ مِنَ الِانْتِفاعِ بِالحَرْثِ مِن غَيْرِ أنْ يَزُولَ مُلْكُ المالِكِ عَنِ الغَنَمِ، وأوْجَبَ عَلى صاحِبِ الغَنَمِ أنْ يَعْمَلَ في الحَرْثِ إلى أنْ يَزُولَ الضَّرَرُ الَّذِي أتاهُ مِن قِبَلِهِ، كَما قالَ أصْحابُ الشّافِعِيِّ فِيمَن عَصَبَ عَبْدًا فَأبِقَ مِنهُ أنَّهُ يَضْمَنُ القِيمَةَ فَيَنْتَفِعُ بِها المَغْصُوبُ مِنهُ بِإزاءِ ما فَوَّتَهُ الغاصِبُ مِنَ المَنافِعِ، فَإذا ظَهَرَ الآَبِقُ تَرادًّا. وفي قَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ﴾ دَلِيلٌ عَلى رُجْحانِ قَوْلِهِ، ورُجُوعُ داوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ إلَيْهِ مَعَ أنَّ الحُكْمَ المَبْنِيَّ عَلى الِاجْتِهادِ يَنْقُضُ بِاجْتِهادٍ آَخَرَ وإنْ كانَ أقْوى مِنهُ لِما أنَّ ذَلِكَ مِن خَصائِصِ شَرِيعَتِنا، عَلى أنَّهُ ورَدَ في الأخْبارِ أنْ داوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ لَمْ يَكُنْ بَتَّ الحُكْمَ في ذَلِكَ حَتّى سَمِعَ مِن سُلَيْمانَ ما سَمِعَ. وأمّا حُكْمُ المَسْألَةِ في شَرِيعَتِنا فَعِنْدَ أبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالى لا ضَمانَ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَها سائِقٌ أوْ قائِدٌ، وعِنْدَ الشّافِعِيِّ يَجِبُ الضَّمانُ لَيْلًا لا نَهارًا.

وَقَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَكُلا آتَيْنا حُكْمًا وعِلْمًا﴾ لِدَفْعِ ما عَسى يُوهِمُهُ تَخْصِيصُ سُلَيْمانَ عَلَيْهِ السَّلامُ بِالتَّفْهِيمِ مِن عَدَمِ كَوْنِ حُكْمِ داوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ حُكْمًا شَرْعِيًّا، أيْ: وكُلُّ واحِدٍ مِنهُما آَتَيْنا حُكْمًا وعِلْمًا كَثِيرًا لا سُلَيْمانَ وحْدَهُ، وهَذا إنَّما يَدُلُّ عَلى أنَّ خَطَأ المُجْتَهِدِ لا يَقْدَحُ في كَوْنِهِ مُجْتَهِدًا، وقِيلَ: بَلْ عَلى أنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ، وهو مُخالِفٌ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ﴾، ولَوْلا النَّقْلُ لاحْتُمِلَ تَوافُقُهُما عَلى أنَّ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ﴾ لِإظْهارِ ما تَفَضَّلَ عَلَيْهِ في صِغَرِهِ، فَإنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ كانَ حِينَئِذٍ ابْنُ إحْدى عَشْرَةَ سَنَةً.

﴿وَسَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الجِبالَ﴾ شُرُوعٌ في بَيانِ ما يَخْتَصُّ بِكُلٍّ مِنهُما مِن كَرامَتِهِ تَعالى إثْرَ بَيانِ كَرامَتِهِ العامَّةِ لَهُما ﴿يُسَبِّحْنَ﴾ أيْ: يُقَدِّسْنَ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ مَعَهُ بِصَوْتٍ يَتَمَثَّلُ لَهُ، أوْ يَخْلُقُ اللَّهُ تَعالى فِيها الكَلامَ. وقِيلَ: يَسِرْنَ مَعَهُ مِنَ السِّباحَةِ، (p-80)وَهُوَ حالٌ مِنَ الجِبالِ، أوِ اسْتِئْنافٌ مُبَيِّنٌ لِكَيْفِيَّةِ التَّسْخِيرِ، ومَعَ "مُتَعَلِّقَةٌ" بِالتَّسْخِيرِ، وقِيلَ: بِالتَّسْبِيحِ وهو بَعِيدٌ.

﴿والطَّيْرَ﴾ عَطْفٌ عَلى الجِبالِ أوْ مَفْعُولٌ مَعَهُ. وقُرِئَ بِالرَّفْعِ عَلى الِابْتِداءِ والخَبَرُ مَحْذُوفٌ، أيْ: والطَّيْرُ مُسَخَّراتٌ، وقِيلَ: عَلى العَطْفِ عَلى الضَّمِيرِ في "يَسْبَحْنَ" وفِيهِ ضَعْفٌ لِعَدَمِ التَّأْكِيدِ والفَصْلِ.

﴿وَكُنّا فاعِلِينَ﴾ أيْ: مِن شَأْنِنا أنْ نَفْعَلَ أمْثالَهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِبِدْعٍ مِنّا وإنْ كانَ بَدِيعًا عِنْدَكم.

القَوْلُ في تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعالى:

[٧٩] ﴿فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ وكُلا آتَيْنا حُكْمًا وعِلْمًا وسَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الجِبالَ يُسَبِّحْنَ والطَّيْرَ وكُنّا فاعِلِينَ﴾ .

﴿فَفَهَّمْناها﴾ أيِ: الفَتْوى أوِ الحُكُومَةَ المَفْهُومَيْنِ مِنَ السِّياقِ: ﴿سُلَيْمانَ﴾ أيْ: فَكانَ القَضاءُ فِيها قَضاءَهُ، لا قَضاءَ أبِيهِ. رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّ غَنَمًا أفْسَدَتْ زَرْعًا بِاللَّيْلِ، فَقَضى داوُدُ بِالغَنَمِ لِأصْحابِ الحَرْثِ، فَقالَ سُلَيْمانُ: بَلْ تُؤْخَذُ الغَنَمُ فَتُدْفَعُ إلى أصْحابِ الزَّرْعِ فَيَكُونُ لَهم أوْلادُها وألْبانُها ومَنافِعُها. ويَبْذُرُ أصْحابُ الغَنَمِ لِأهْلِ الزَّرْعِ مِثْلَ زَرْعِهِمْ فَيُعَمِّرُوهُ ويُصْلِحُوهُ، فَإذا بَلَغَ الزَّرْعُ الَّذِي كانَ عَلَيْهِ، لَيْلَةَ نَفَشَتْ فِيهِ الغَنَمُ، أخَذَهُ أصْحابُ الحَرْثِ ورَدُّوا الغَنَمَ إلى أصْحابِها. وكَذا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا لا مَرْفُوعًا. واللَّهُ أعْلَمُ بِالحَقِيقَةِ. وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿وكُلا آتَيْنا حُكْمًا وعِلْمًا﴾ أيْ: وكُلُّ واحِدٍ مِنهُما آتَيْناهُ حِكْمَةً وعِلْمًا كَثِيرًا، لا سُلَيْمانُ وحْدَهُ. فَفِيهِ دَفْعُ ما عَسى يُوهِمُهُ تَخْصِيصُ سُلَيْمانَ عَلَيْهِ السَّلامُ بِالتَّفَهُّمِ، مِن عَدَمِ كَوْنِ حُكْمِ داوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ حُكْمًا شَرْعِيًّا.

(p-٤٢٩٠)تَنْبِيهاتٌ:

الأوَّلُ: اسْتُدِلَّ بِالآيَةِ عَلى أنَّ خَطَأ المُجْتَهِدِ مَغْفُورٌ لَهُ، وعَكَسَ بَعْضُهُمْ، فاسْتَدَلَّ بِالآيَةِ عَلى أنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ.

قالَ: لِأنَّها تَدُلُّ بِظاهِرِها عَلى أنَّهُ لا حُكْمَ لِلَّهِ في هَذِهِ المَسْألَةِ قَبْلَ الِاجْتِهادِ. وأنَّ الحَقَّ لَيْسَ بِواحِدٍ. فَكَذا غَيْرُها إذْ لا قائِلَ بِالفَصْلِ. إذْ لَوْ كانَ لَهُ فِيها حُكْمٌ تَعَيَّنَ. وهَذا مَذْهَبُ المُعْتَزِلَةِ، كَما بُيِّنَ في الأُصُولِ. ورُدَّ بِأنَّ مَفْهُومَ قَوْلِهِ: ﴿فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ﴾ لِتَخْصِيصِهِ بِالفَهْمِ دُونَ داوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ، يَدُلُّ عَلى أنَّهُ المُصِيبُ لِلْحَقِّ عِنْدَ اللَّهِ. ولَوْلاهُ لَما كانَ لِتَخْصِيصِهِ بِالفَهْمِ مَعْنًى. والمُسْتَدِلُّونَ يَقُولُونَ: إنَّ اللَّهَ لَمّا لَمْ يُخْطِئْهُ، دَلَّ عَلى أنَّ كُلًّا مِنهُما مُصِيبٌ. وتَخْصِيصُهُ بِالفَهْمِ لا يَدُلُّ عَلى خَطَأِ داوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ، لِجَوازِ كَوْنِ كُلٍّ مُصِيبًا. ولَكِنَّ هَذا أرْفَقُ وذاكَ أوْفَقُ، بِالتَّحْرِيضِ عَلى التَّحَفُّظِ مِن ضَرَرِ الغَيْرِ. فَلِذَلِكَ اسْتَدَلَّ بِهَذِهِ الآيَةِ كُلٌّ. فَكَما لَمْ يُعْلَمْ حُكْمُ اللَّهِ فِيها، لَمْ يُعْلَمْ تَعَيُّنُ دَلالَتِها. كَذا في (العِنايَةِ).

وجاءَ في (فَتْحِ البَيانِ) ما مِثالُهُ: لا شَكَّ أنَّها تَدُلُّ عَلى رَفْعِ الإثْمِ عَنِ المُخْطِئِ، وأمّا كَوْنُ كُلِّ واحِدٍ مِنهُما مُصِيبًا فَلا تَدُلُّ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةُ ولا غَيْرُها، بَلْ صَرَّحَ الحَدِيثُ المُتَّفَقُ عَلَيْهِ في الصَّحِيحَيْنِ وغَيْرِهِما: أنَّ الحاكِمَ إذا اجْتَهَدَ فَأصابَ فَلَهُ أجْرانِ، وإنِ اجْتَهَدَ فَأخْطَأ فَلَهُ أجْرٌ. فَسَمّاهُ النَّبِيُّ ﷺ مُخْطِئًا. فَكَيْفَ يُقالُ إنَّهُ مُصِيبٌ لِحُكْمِ اللَّهِ مُوافِقٌ لَهُ؟ فَإنَّ حُكْمَ اللَّهِ سُبْحانَهُ واحِدٌ لا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ المُجْتَهِدِينَ. وإلّا لَزِمَ تَوَقُّفُ حُكْمِهِ عَزَّ وجَلَّ عَلى اجْتِهاداتِ المُجْتَهِدِينَ، واللّازِمُ باطِلٌ فالمَلْزُومُ مِثْلُهُ. وأيْضًا يَسْتَلْزِمُ أنْ يَكُونَ العَيْنُ الَّتِي اخْتَلَفَ فِيها اجْتِهادُ المُجْتَهِدِينَ، بِالحِلِّ والحُرْمَةِ، حَلالًا وحَرامًا في حُكْمِ اللَّهِ سُبْحانَهُ. وهَذا اللّازِمُ باطِلٌ بِالإجْماعِ، فالمَلْزُومُ مِثْلُهُ. وأيْضًا يَلْزَمُ أنَّ حُكْمَ اللَّهِ سُبْحانَهُ لا يَزالُ يَتَجَدَّدُ عِنْدَ وُجُودِ كُلِّ مُجْتَهِدٍ، لَهُ اجْتِهادٌ في تِلْكَ (p-٤٢٩١)الحادِثَةِ، ولا يَنْقَطِعُ ما يُرِيدُهُ اللَّهُ سُبْحانَهُ وتَعالى فِيها إلّا بِانْقِطاعِ المُجْتَهِدِينَ. واللّازِمُ باطِلٌ فالمَلْزُومُ مِثْلُهُ. والحاصِلُ أنَّ المُجْتَهِدِينَ لا يَقْدِرُونَ عَلى إصابَةِ الحَقِّ في كُلِّ حادِثَةٍ. لَكِنْ لا يُصِرُّونَ عَلى الخَطَأِ. كَما رَجَعَ داوُدُ هُنا إلى حُكْمِ سُلَيْمانَ، لَمّا ظَهَرَ لَهُ أنَّهُ الصَّوابُ.

قالَ الحَسَنُ: لَوْلا هَذِهِ الآيَةُ، لَرَأيْتُ الحُكّامَ قَدْ هَلَكُوا، ولَكِنَّ اللَّهَ حَمِدَ هَذا بِصَوابِهِ، وأثْنى عَلى هَذا بِاجْتِهادِهِ.

الثّانِي: دَلَّتْ هَذِهِ الآيَةُ عَلى جَوازِ الِاجْتِهادِ لِلْأنْبِياءِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ. وهو مَذْهَبُ الجُمْهُورِ. ومَنَعَهُ بَعْضُهم. ولا مُسْنَدَ لَهُ. لِأنَّ قَضاءَ داوُدَ لَوْ كانَ بِوَحْيٍ لَما أُوثِرَ قَضاءُ ابْنِهِ سُلَيْمانَ عَلَيْهِ. ومِمّا يَدُلُّ عَلى وُقُوعِهِ دَلالَةً ظاهِرَةً قَوْلُهُ تَعالى: ﴿عَفا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أذِنْتَ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٤٣] فَعاتَبَهُ عَلى ما وقَعَ مِنهُ. ولَوْ كانَ ذَلِكَ بِالوَحْيِ لَمْ يُعاتِبْهُ. ومِنهُ ما صَحَّ عَنْهُ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن قَوْلِهِ: ««لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِن أمْرِي ما اسْتَدْبَرْتُ لَما سُقْتُ الهَدْيَ»» ومِثْلُ ذَلِكَ لا يَكُونُ فِيما عَمِلَهُ بِالوَحْيِ، ونَظائِرُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ في الكِتابِ والسُّنَّةِ. وأيْضًا، فالِاسْتِنْباطُ أرْفَعُ دَرَجاتِ العُلَماءِ. فَوَجَبَ أنْ يَكُونَ لِلرَّسُولِ فِيهِ مَدْخَلٌ. وإلّا لَكانَ كُلُّ واحِدٍ مِن آحادِ المُجْتَهِدِينَ أفْضَلَ مِنهُ في هَذا البابِ.

قالَ الرّازِيُّ: إذا غَلَبَ عَلى ظَنِّ نَبِيٍّ أنَّ الحُكْمَ في الأصْلِ مُعَلَّلٌ بِمَعْنًى، ثُمَّ عَلِمَ أوْ ظَنَّ قِيامَ ذَلِكَ مَعْنًى في صُورَةٍ أُخْرى، فَلا بُدَّ وأنْ يَغْلِبَ عَلى ظَنِّهِ أنَّ حُكْمَ اللَّهِ تَعالى في هَذِهِ الصُّورَةِ مِثْلُ ما في الأصْلِ. وعِنْدَهُ مُقَدِّمَةٌ يَقِينِيَّةٌ، وهي أنَّ مُخالَفَةَ حُكْمِ اللَّهِ تَعالى سَبَبٌ لِاسْتِحْقاقِ العِقابِ، فَيَتَوَلَّدُ مِن هاتَيْنِ المُقَدِّمَتَيْنِ ظَنُّ اسْتِحْقاقِ العِقابِ لِمُخالَفَةِ هَذا الحُكْمِ المَظْنُونِ. وعِنْدَ هَذا، إمّا أنْ يُقْدِمَ عَلى الفِعْلِ والتَّرْكِ مَعًا، وهو مُحالٌ، لِاسْتِحالَةِ الجَمْعِ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ. أوْ يَتْرُكُهُما وهو مُحالٌ، لِاسْتِحالَةِ الخُلُوِّ عَنِ النَّقِيضَيْنِ. أوْ يُرَجِّحُ المَرْجُوحَ عَلى الرّاجِحِ وهو (p-٤٢٩٢)باطِلٌ بِبَدِيهَةِ العَقْلِ، أوْ يُرَجِّحُ الرّاجِحَ عَلى المَرْجُوحِ، وذَلِكَ هو العَمَلُ بِالقِياسِ- وهَذِهِ النُّكْتَةُ هي الَّتِي عَلَيْها التَّعْوِيلُ في العَمَلِ بِالقِياسِ. وهي قائِمَةٌ أيْضًا في حَقِّ الأنْبِياءِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ. انْتَهى.

الثّالِثُ: قالَ السُّيُوطِيُّ في (الإكْلِيلِ): اسْتُدِلَّ بِها عَلى جَوازِ الِاجْتِهادِ في الأحْكامِ ووُقُوعِهِ لِلْأنْبِياءِ. وقَدْ ذَكَرْناهُ قَبْلُ. وأنَّ المُجْتَهِدَ قَدْ يُخْطِئُ، وأنَّهُ مَأْجُورٌ مَعَ الخَطَأِ غَيْرُ آثِمٍ، لِأنَّهُ تَعالى أخْبَرَ بِأنَّ إدْراكَ الحَقِّ مَعَ سُلَيْمانَ، ثُمَّ أثْنى عَلَيْهِما. وقَدْ تَقَدَّمَ أوَّلًا. واسْتَدَلَّ بِها مَن قالَ بِرُجُوعِ الحاكِمِ بَعْدَ قَضائِهِ مِنِ اجْتِهادٍ إلى أرْجَحَ مِنهُ. وفِيها تَضْمِينُ أرْبابِ المَواشِي ما أفْسَدَتْ بِاللَّيْلِ دُونَ النَّهارِ. لِأنَّ النَّفْشَ لا يَكُونُ إلّا بِاللَّيْلِ، كَما أخْرَجَهُ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ شُرَيْحٍ والزُّهْرِيِّ وقَتادَةَ. ومَن عَمَّمَ الضَّمانَ فَسَّرَهُ بِالرَّعْيِ مُطْلَقًا. وذَهَبَ قَوْمٌ مِنهُمُ الحَسَنُ إلى أنَّ صاحِبَ الزَّرْعِ تُدْفَعُ إلَيْهِ الماشِيَةُ، يَنْتَفِعُ بِدَرِّها وصُوفِها حَتّى يَعُودَ الزَّرْعُ كَما كانَ. كَما حَكَمَ بِهِ سُلَيْمانُ في هَذِهِ الواقِعَةِ. إذْ لَمْ يَرِدْ في شَرْعِنا ناسِخٌ مَقْطُوعٌ بِهِ عِنْدَهُمُ. انْتَهى.

الرّابِعُ: رَوى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ عامِرٍ قالَ: جاءَ رَجُلانِ إلى شُرَيْحٍ فَقالَ أحَدُهُما: إنَّ شِياهَ هَذا قَطَعَتْ غَزْلًا لِي. فَقالَ شُرَيْحٌ: نَهارًا أمْ لَيْلًا؟ فَإنْ كانَ نَهارًا فَقَدْ بَرِئَ صاحِبُ الشِّياهِ. وإنْ كانَ لَيْلًا فَقَدْ ضَمِنَ، ثُمَّ قَرَأ هَذِهِ الآيَةَ.

قالَ ابْنُ كَثِيرٍ: وهَذا الَّذِي قالَهُ شُرَيْحٌ شَبِيهٌ بِما رَواهُ الإمامُ أحْمَدُ وأبُو داوُدَ وابْنُ ماجَهْ مِن حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَرامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ. «أنَّ ناقَةَ البَراءِ بْنِ عازِبٍ (p-٤٢٩٣)دَخَلَتْ حائِطًا. فَأفْسَدَتْ فِيهِ. فَقَضى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلى أهْلِ الحَوائِطِ، حِفْظَها بِالنَّهارِ. وما أفْسَدَ المَواشِي بِاللَّيْلِ ضامِنٌ عَلى أهْلِها». وقَدْ عُلِّلَ هَذا الحَدِيثُ. ورَوى ابْنُ أبِي حاتِمٍ أنَّ إياسَ بْنَ مُعاوِيَةَ، لَمّا اسْتَقْضى أتاهُ الحَسَنُ، فَبَكى. فَقالَ: ما يُبْكِيكَ؟ قالَ: يا أبا سَعِيدٍ بَلَغَنِي أنَّ القُضاةَ رَجُلٌ اجْتَهَدَ فَأخْطَأ فَهو في النّارِ. ورَجُلٌ مالَ بِهِ الهَوى فَهو في النّارِ. ورَجُلٌ اجْتَهَدَ فَأصابَ فَهو في الجَنَّةِ. فَقالَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ: إنَّ فِيما قَصَّ اللَّهُ مِن نَبَأِ داوُدَ وسُلَيْمانَ عَلَيْهِما السَّلامُ والأنْبِياءُ، حُكْمًا يَرُدُّ قَوْلَ هَؤُلاءِ النّاسِ عَنْ قَوْلِهِمْ. قالَ اللَّهُ تَعالى: ﴿وداوُدَ وسُلَيْمانَ إذْ يَحْكُمانِ في الحَرْثِ﴾ [الأنبياء: ٧٨] الآيَةَ. فَأثْنى اللَّهُ عَلى سُلَيْمانَ، ولَمْ يَذُمَّ داوُدَ.

ثُمَّ قالَ يَعْنِي الحَسَنَ: إنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ عَلى الحُكَماءِ ثَلاثًا: لا يَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. ولا يَتَّبِعُوا فِيهِ الهَوى. ولا يَخْشَوْا فِيهِ أحَدًا. ثُمَّ تَلا: ﴿يا داوُدُ إنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً في الأرْضِ فاحْكم بَيْنَ النّاسِ بِالحَقِّ ولا تَتَّبِعِ الهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [ص: ٢٦] وقالَ: ﴿فَلا تَخْشَوُا النّاسَ واخْشَوْنِ﴾ [المائدة: ٤٤] وقالَ: ﴿ولا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَنًا قَلِيلا﴾ [المائدة: ٤٤]

ثُمَّ قالَ ابْنُ كَثِيرٍ: وقَدْ ثَبَتَ في صَحِيحِ البُخارِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ العاصِ أنَّهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ««إذا اجْتَهَدَ الحاكِمُ فَأصابَ فَلَهُ أجْرانِ. وإذا اجْتَهَدَ فَأخْطَأ فَلَهُ أجْرٌ»» فَهَذا الحَدِيثُ يَرُدُّ نَصًّا ما تَوَهَّمَهُ إياسُ مِن أنَّ القاضِيَ إذا اجْتَهَدَ فَأخْطَأ فَهو في النّارِ.

وفِي السُّنَنِ: ««القُضاةُ ثَلاثَةٌ: قاضٍ في الجَنَّةِ وقاضِيانِ في النّارِ. رَجُلٌ عَلِمَ الحَقَّ (p-٤٢٩٤)وقَضى بِهِ فَهو في الجَنَّةِ. ورَجُلٌ حَكَمَ بَيْنَ النّاسِ عَلى جَهْلٍ فَهو في النّارِ، ورَجُلٌ عَلِمَ الحَقَّ وقَضى بِخِلافِهِ فَهو في النّارِ»» .

ثُمَّ بَيَّنَ سُبْحانَهُ ما خَصَّ كُلًّا مِن داوُدَ وسُلَيْمانَ مِن كَراماتِهِ، إثْرَ بَيانِ كَرامَتِهِ العامَّةِ لَهُما، بِقَوْلِهِ: ﴿وسَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الجِبالَ يُسَبِّحْنَ والطَّيْرَ وكُنّا فاعِلِينَ﴾ أيْ: سَخَّرَنا الجِبالَ والطَّيْرَ يُقَدِّسْنَ اللَّهَ مَعَهُ، بِصَوْتٍ يَتَمَثَّلُ لَهُ أوْ يُخْلَقُ فِيها. قالَ ابْنُ كَثِيرٍ: وذَلِكَ لِطِيبِ صَوْتِهِ بِتِلاوَةِ كِتابِهِ (الزَّبُورِ) وكانَ إذا تَرَنَّمَ بِهِ تَقِفُ الطَّيْرُ في الهَواءِ فَتُجاوِبُهُ. وتَرُدُّ عَلَيْهِ الجِبالُ تَأْوِيبًا، ولِهَذا «لِما مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلى أبِي مُوسى الأشْعَرِيِّ وهو يَتْلُو القُرْآنَ مِنَ اللَّيْلِ، وكانَ لَهُ صَوْتٌ طَيِّبٌ جِدًّا، فَوَقَفَ واسْتَمَعَ لِقِراءَتِهِ وقالَ: «لَقَدْ أُوتِيَ هَذا مِزْمارًا مِن مَزامِيرِ آلِ داوُدَ». قالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ! لَوْ عَلِمْتُ أنَّكَ تَسْمَعُ لَحَبَّرْتُهُ لَكَ تَحْبِيرًا».

قالَ أبُو عُثْمانَ الهِنْدِيُّ: ما سَمِعْتُ صَوْتَ صَنْجٍ ولا بَرْبَطٍ ولا مِزْمارٍ مِثْلَ صَوْتِ أبِي مُوسى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. انْتَهى.

وتَقْدِيمُ الجِبالِ عَلى الطَّيْرِ، لِأنَّ تَسْبِيحَها أعْجَبُ وأدَلُّ عَلى القُدْرَةِ، وأدْخَلُ في الإعْجازِ، لِأنَّها جَمادٌ. والتَّذْيِيلُ بِقَوْلِهِ: ﴿وكُنّا فاعِلِينَ﴾ إشارَةٌ إلى أنَّهُ لَيْسَ بِبِدَعٍ في جانِبِ القُدْرَةِ الإلَهِيَّةِ، وإنْ كانَ عِنْدَ المُخاطَبِينَ عَجِيبًا. وهَذِهِ الآيَةُ كَقَوْلِهِ تَعالى في سُورَةِ ص: ﴿واذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذا الأيْدِ إنَّهُ أوّابٌ﴾ [ص: ١٧] ﴿إنّا سَخَّرْنا الجِبالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالعَشِيِّ والإشْراقِ﴾ [ص: ١٨] ﴿والطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أوّابٌ﴾ [ص: ١٩]

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَسَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الجِبالَ يُسَبِّحْنَ والطَّيْرَ وكُنّا فاعِلِينَ﴾ .

ذَكَرَ - جَلَّ وعَلا - في هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ أنَّهُ سَخَّرَ الجِبالَ، أيْ: ذَلَّلَها، وسَخَّرَ الطَّيْرَ تُسَبِّحُ مَعَ داوُدَ. وما ذَكَرَهُ - جَلَّ وعَلا - في هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ مِن تَسْخِيرِهِ الطَّيْرَ والجِبالَ تُسْبِّحُ مَعَ نَبِيِّهِ داوُدَ بَيَّنَهُ في غَيْرِ هَذا المَوْضِعِ، كَقَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنا داوُدَ مِنّا فَضْلًا ياجِبالُ أوِّبِي مَعَهُ والطَّيْرَ﴾ الآيَةَ [سبإ: ١٠] . وقَوْلِهِ: أوِّبِي مَعَهُ أيْ: رَجِّعِي مَعَهُ التَّسْبِيحَ. والطَّيْرَ أيْ: ونادَيْنا الطَّيْرَ بِمِثْلِ ذَلِكَ مِن تَرْجِيعِ التَّسْبِيحِ مَعَهُ. وقَوْلُ مَن قالَ أوِّبِي مَعَهُ: أيْ: سِيرِي مَعَهُ، وأنَّ التَّأْوِيبَ سَيْرُ النَّهارِ - ساقِطٌ كَما تَرى. وكَقَوْلِهِ تَعالى: ﴿واذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذا الأيْدِ إنَّهُ أوّابٌ إنّا سَخَّرْنا الجِبالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالعَشِيِّ والإشْراقِ والطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أوّابٌ﴾ [ص: ١٧ - ١٨] .

والتَّحْقِيقُ: أنَّ تَسْبِيحَ الجِبالِ والطَّيْرِ مَعَ داوُدَ المَذْكُورَ تَسْبِيحٌ حَقِيقِيٌّ؛ لِأنَّ اللَّهَ - جَلَّ وعَلا - يَجْعَلُ لَها إدْراكاتٍ تُسَبِّحُ بِها، يَعْلَمُها هو - جَلَّ وعَلا - ونَحْنُ لا نَعْلَمُها. كَما قالَ:

صفحة ٢٣٢

وَقالَ القُرْطُبِيُّ في تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَةِ ﴿وَسَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الجِبالَ﴾ [الأنبياء: ٧٩] أيْ: جَعَلْناها بِحَيْثُ تُطِيعُهُ إذا أمَرَها بِالتَّسْبِيحِ، والظّاهِرُ أنَّ قَوْلَهُ: وكُنّا فاعِلِينَ مُؤَكِّدٌ لِقَوْلِهِ: ﴿وَسَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الجِبالَ يُسَبِّحْنَ والطَّيْرَ﴾ [الأنبياء: ٧٩] والمُوجِبُ لِهَذا التَّأْكِيدِ أنَّ تَسْخِيرَ الجِبالِ وتَسْبِيحَها أمْرٌ عَجَبٌ خارِقٌ لِلْعادَةِ، مَظِنَّةٌ لِأنْ يُكَذِّبَ بِهِ الكَفَرَةُ الجَهَلَةُ.

وَقالَ الزَّمَخْشَرِيُّ وكُنّا فاعِلِينَ أيْ: قادِرِينَ عَلى أنَّ نَفْعَلَ هَذا. وقِيلَ: كُنّا نَفْعَلُ بِالأنْبِياءِ مِثْلَ ذَلِكَ. وكِلا القَوْلَيْنِ اللَّذَيْنِ قالَ ظاهِرُ السُّقُوطِ؛ لِأنَّ تَأْوِيلَ وكُنّا فاعِلِينَ بِمَعْنى كُنّا قادِرِينَ بَعِيدٌ، ولا دَلِيلَ عَلَيْهِ كَما لا دَلِيلَ عَلى الآخَرِ كَما تَرى.

وَقالَ أبُو حَيّانَ وكُنّا فاعِلِينَ أيْ: فاعِلِينَ هَذِهِ الأعاجِيبَ مِن تَسْخِيرِ الجِبالِ وتَسْبِيحِهِنَّ والطَّيْرِ لِمَن نَخُصُّهُ بِكَرامَتِنا. ا هـ. وأظْهَرُها عِنْدِي هو ما تَقَدَّمَ، والعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعالى.

وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ﴾ عَطْفٌ عَلى ﴿يَحْكُمانِ﴾ فَإنَّهُ في حُكْمِ الماضِي كَما مَضى.

وقَرَأ عِكْرِمَةُ (فَأفْهَمْناها ) بِهَمْزَةِ التَّعْدِيَةِ والضَّمِيرُ لِلْحُكُومَةِ أوِ الفُتْيا المَفْهُومَةِ مِنَ السِّياقِ. رُوِيَ أنَّهُ كانَتِ امْرَأةٌ عابِدَةٌ مِن بَنِي إسْرائِيلَ وكانَتْ قَدْ تَبَتَّلَتْ وكانَ لَها جارِيَتانِ جَمِيلَتانِ فَقالَتْ إحْداهُما لِلْأُخْرى: قَدْ طالَ عَلَيْنا البَلاءُ أمّا هَذِهِ فَلا تُرِيدُ الرِّجالَ ولا نَزالُ بِشَرٍّ ما كُنّا لَها فَلَوْ أنّا فَضَحْناها فَرُجِمَتْ فَصِرْنا إلى الرِّجالِ فَأخَذا ماءَ البَيْضِ فَأتَياها وهي ساجِدَةٌ فَكَشَفَتا عَنْها ثَوْبَها ونَضَحَتاهُ في دُبُرِها وصَرَخَتا أنَّها قَدْ بَغَتْ وكانَ مَن زَنى فِيهِمْ حَدُّهُ الرَّجْمُ فَرُفِعَتْ إلى داوُدَ وماءُ البَيْضِ في ثِيابِها فَأرادَ رَجْمَها فَقالَ سُلَيْمانُ: ائْتُوا بِنارٍ فَإنَّهُ إنْ كانَ ماءَ الرَّجُلِ تَفَرَّقَ وإنْ كانَ ماءَ البَيْضِ اجْتَمَعَ فَأُتِيَ بِنارٍ فَوَضَعَها عَلَيْهِ فاجْتَمَعَ فَدَرَأ عَنْها الرَّجْمَ فَعَطَفَ عَلَيْهِ داوُدُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَأحَبَّهُ جِدًّا فاتَّفَقَ أنْ دَخَلَ عَلى داوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ رَجُلانِ فَقالَ أحَدُهُما: إنَّ غَنَمَ هَذا دَخَلَتْ في حَرْثِي لَيْلًا فَأفْسَدَتْهُ فَقَضى لَهُ بِالغَنَمِ فَخَرَجا فَمَرّا عَلى سُلَيْمانَ وكانَ يَجْلِسُ عَلى البابِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنهُ الخُصُومُ فَقالَ: كَيْفَ قَضى بَيْنَكُما أبِي ؟ فَأخْبَراهُ فَقالَ: غَيْرُ هَذا أرْفَقُ بِالجانِبَيْنِ فَسَمِعَهُ داوُدُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَدَعاهُ فَقالَ لَهُ: بِحَقِّ النُّبُوَّةِ والأُبُوَّةِ ألا أخْبَرْتَنِي بِالَّذِي هو أرْفَقُ فَقالَ: أرى أنْ تَدْفَعَ الغَنَمَ إلى صاحِبِ الأرْضِ لِيَنْتَفِعَ بِدَرِّها ونَسْلِها وصُوفِها والحَرْثَ إلى صاحِبِ الغَنَمِ لِيَقُومَ عَلَيْهِ حَتّى يَعُودَ كَما كانَ ثُمَّ يَتَرادّا فَقالَ: القَضاءُ ما قَضَيْتَ وأمْضى الحُكْمَ بِذَلِكَ، وكانَ عُمْرُهُ إذْ ذاكَ إحْدى عَشْرَةَ سَنَةً، ومالَ كَثِيرٌ إلى أنَّ حُكْمَهُما عَلَيْهِما السَّلامُ كانَ بِالِاجْتِهادِ وهو جائِزٌ عَلى الأنْبِياءِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ كَما بُيِّنَ في الأُصُولِ وبِذَلِكَ أقُولُ فَإنَّ قَوْلَ سُلَيْمانَ عَلَيْهِ السَّلامُ غَيْرُ هَذا أرْفَقُ، ثُمَّ قَوْلُهُ: أرى أنْ تَدْفَعَ إلَخْ صَرِيحٌ في أنَّهُ لَيْسَ بِطَرِيقِ الوَحْيِ وإلّا لَبَتَّ القَوْلُ بِذَلِكَ ولَما ناشَدَهُ داوُدُ عَلَيْهِما السَّلامُ لِإظْهارِ ما عِنْدَهُ بَلْ وجَبَ عَلَيْهِ أنْ يُظْهِرَهُ بَداءً وحَرُمَ عَلَيْهِ كَتْمُهُ، مَعَ أنَّ الظّاهِرَ أنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا في ذَلِكَ السِّنِّ ومِن ضَرُورَتِهِ أنْ يَكُونَ القَضاءُ السّابِقُ أيْضًا كَذَلِكَ ضَرُورَةَ اسْتِحالَةِ نَقْضِ حُكْمِ النَّصِّ بِالِاجْتِهادِ، وفي الكَشْفِ أنَّ القَوْلَ بِأنَّ كِلا الحُكْمَيْنِ عَنِ اجْتِهادٍ باطِلٌ لِأنَّ حُكْمَ سُلَيْمانَ نَقَضَ حُكْمَ داوُدَ عَلَيْهِما السَّلامُ والِاجْتِهادُ

صفحة 75

وقَدْ رُوِيَ أنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ قِيمَةِ الحَرْثِ وقِيمَةِ الغَنَمِ تَفاوُتٌ، وأمّا سُلَيْمانُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَقَدِ اسْتَحْسَنَ حَيْثُ جَعَلَ الِانْتِفاعَ بِالغَنَمِ بِإزاءِ ما فاتَ مِنَ الِانْتِفاعِ بِالحَرْثِ مِن غَيْرِ أنْ يَزُولَ مُلْكُ المالِكِ مِنَ الغَنَمِ وأوْجَبَ عَلى صاحِبِ الغَنَمِ أنْ يَعْمَلَ في الحَرْثِ إلى أنْ يَزُولَ الضَّرَرُ الَّذِي آتاهُ مِن قِبَلِهِ كَما قالَ بَعْضُ أصْحابِ الشّافِعِيِّ فِيمَن غَصَبَ عَبْدًا فَأبَقَ مِنهُ إنَّهُ يَضْمَنُ القِيمَةَ فَيَنْتَفِعُ بِها المَغْصُوبُ مِنهُ بِإزاءِ ما فَوَّتَهُ الغاصِبُ مِنَ المَنافِعِ فَإذا ظَهَرَ الآبِقُ تَرادّا انْتَهى.

وأمّا حُكْمُ المَسْألَةِ في شَرِيعَتِنا فَعِنْدَ الإمامِ أبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ لا ضَمانَ إذا لَمْ يَكُنْ مَعَها سائِقٌ أوْ قائِدٌ لِما رَوى الشَّيْخانِ مِن قَوْلِهِ ﷺ: ««جُرْحُ العَجْماءِ جُبارٌ»» ولا تَقْيِيدَ فِيهِ بِلَيْلٍ أوْ نَهارٍ، وعِنْدَ الشّافِعِيِّ يَجِبُ الضَّمانُ لَيْلًا لا نَهارًا لِما في السُّنَنِ مِن أنَّ ناقَةَ البَراءِ دَخَلَتْ حائِطَ رَجُلٍ فَأفْسَدَتْهُ فَقَضى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلى أهْلِ الأمْوالِ بِحِفْظِها بِالنَّهارِ وعَلى أهْلِ المَواشِي بِحِفْظِها بِاللَّيْلِ.

وأُجِيبَ بِأنَّ في الحَدِيثِ اضْطِرابًا، وفي رِجالِ سَنَدِهِ كَلامًا مَعَ أنَّهُ يَجُوزُ أنْ يَكُونَ البَراءُ أرْسَلَها كَما يَجُوزُ في هَذِهِ القِصَّةِ أنْ يَكُونَ كَذَلِكَ فَلا دَلِيلَ فِيهِ ﴿وكُلا﴾ مِن داوُدَ وسُلَيْمانَ ﴿آتَيْنا حُكْمًا وعِلْمًا﴾ كَثِيرًا ومِنهُ العِلْمُ بِطَرِيقِ الِاجْتِهادِ لا سُلَيْمانَ عَلَيْهِ السَّلامُ وحْدَهُ، فالجُمْلَةُ لِدَفْعِ هَذا التَّوَهُّمِ وفِيها دَلالَةٌ عَلى أنَّ خَطَأ المُجْتَهِدِ لا يَقْدَحُ في كَوْنِهِ مُجْتَهِدًا، وقِيلَ: إنَّ الآيَةَ دَلِيلٌ عَلى أنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ في مَسْألَةٍ لا قاطِعَ فِيها مُصِيبٌ فَحُكْمُ اللَّهِ تَعالى في حَقِّهِ وحَقِّ مُقَلِّدِهِ ما أدّى إلَيْهِ اجْتِهادُهُ فِيها ولا حُكْمَ لَهُ سُبْحانَهُ قَبْلَ الِاجْتِهادِ وهو قَوْلُ جُمْهُورِ المُتَكَلِّمِينَ مِنّا كالأشْعَرِيِّ، والقاضِي، ومِنَ المُعْتَزِلَةِ كَأبِي الهُذَيْلِ، والجِبائِيِّ وأتْباعِهِمْ، ونُقِلَ عَنِ الأئِمَّةِ الأرْبَعَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُمُ القَوْلُ بِتَصْوِيبِ كُلِّ مُجْتَهِدٍ والقَوْلِ بِوَحْدَةِ الحَقِّ وتَخْطِئَةِ البَعْضِ، وعُدَّ في الأحْكامِ الأشْعَرِيُّ مِمَّنْ يَقُولُ كَذَلِكَ. ورُدَّ بِأنَّ اللَّهَ تَعالى خَصَّصَ سُلَيْمانَ بِفَهْمِ الحَقِّ في الواقِعَةِ بِقَوْلِهِ سُبْحانَهُ: ﴿فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ﴾

صفحة 76

وأكْثَرُ الأخْبارِ تُساعِدُ أنَّ الَّذِي ظَفِرَ بِحُكْمِ اللَّهِ تَعالى في هَذِهِ الواقِعَةِ هو سُلَيْمانُ عَلَيْهِ السَّلامُ، وما ذُكِرَ لا يَخْلُو مِمّا فِيهِ نَظَرٌ فانْظُرْ وتَأمَّلْ ﴿وسَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الجِبالَ﴾ شُرُوعٌ في بَيانِ ما يَخْتَصُّ بِكُلٍّ مِنهُما عَلَيْهِما السَّلامُ مِن كَراماتِهِ تَعالى إثْرَ ذِكْرِ الكَرامَةِ العامَّةِ لَهُما عَلَيْهِما السَّلامُ ﴿يُسَبِّحْنَ﴾ يُقَدِّسْنَ اللَّهَ تَعالى بِلِسانِ القالِ كَما سَبَّحَ الحَصا في كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وسَمِعَهُ النّاسُ، وكانَ عِنْدَ الأكْثَرِينَ يَقُولُ: سُبْحانَ اللَّهِ تَعالى، وكانَ داوُدُ عَلَيْهِ السَّلامُ وحْدَهُ يَسْمَعُهُ عَلى ما قالَهُ يَحْيى بْنُ سَلامٍ، وقِيلَ: يَسْمَعُهُ كُلُّ أحَدٍ وقِيلَ: بِصَوْتٍ يَظْهَرُ لَهُ مِن جانِبِها ولَيْسَ مِنها وهو خِلافُ الظّاهِرِ ولَيْسَ فِيهِ مِن إظْهارِ الكَرامَةِ ما في الأوَّلِ بَلْ إذا كانَ هَذا هو الصَّدى فَلَيْسَ بِشَيْءٍ أصْلًا ودُونَهُ ما قِيلَ إنَّ ذَلِكَ بِلِسانِ الحالِ، وقِيلَ: ( يُسَبِّحْنَ ) بِمَعْنى يَسِرْنَ مِنَ السِّباحَةِ. وتُعُقِّبَ بِمُخالَفَتِهِ لِلظّاهِرِ مَعَ أنَّ هَذا المَعْنى لَمْ يَذْكُرْهُ أهْلُ اللُّغَةِ ولا جاءَ في آيَةٍ أُخْرى أوْ خَبَرٍ سَيْرُ الجِبالِ مَعَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ.

وقِيلَ: إسْنادُ التَّسْبِيحِ إلَيْهِنَّ مَجازٌ لِأنَّها كانَتْ تَسِيرُ مَعَهُ فَتَحْمِلُ مَن رَآها عَلى التَّسْبِيحِ فَأُسْنِدَ إلَيْها وهو كَما تَرى.

وتَأوَّلَ الجِبائِيُّ وعَلِيُّ بْنُ عِيسى جَعْلَ التَّسْبِيحِ بِمَعْنى السَّيْرِ بِأنَّهُ مَجازٌ لِأنَّ السَّيْرَ سَبَبٌ لَهُ فَلا حاجَةَ إلى القَوْلِ بِأنَّهُ مِنَ السِّباحَةِ ومَعَ هَذا لا يَخْفى ما فِيهِ، والجُمْلَةُ في مَوْضِعِ الحالِ مِن ( الجِبالَ ) أوِ اسْتِئْنافٌ مُبَيِّنٌ لِكَيْفِيَّةِ التَّسْخِيرِ ( ومَعَ ) مُتَعَلِّقَةٌ بِالتَّسْخِيرِ، وقالَ أبُو البَقاءِ: يَسْبَحْنَ وهو نَظِيرُ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿يا جِبالُ أوِّبِي مَعَهُ﴾ [سَبَأ: 10] والتَّقْدِيمُ لِلتَّخْصِيصِ ويُعْلَمُ مِنهُ ما في حَمْلِ التَّسْبِيحِ عَلى التَّسْبِيحِ بِلِسانِ الحالِ وعَلى ما يَكُونُ بِالصَّدى ( والطَّيْرَ ) عَطْفٌ عَلى ( الجِبالَ ) أوْ مَفْعُولٌ مَعَهُ، وفي الآثارِ تَصْرِيحٌ بِأنَّها كانَتْ تُسَبِّحُ مَعَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ كالجِبالِ. وقُرِئَ (والطَّيْرُ ) بِالرَّفْعِ عَلى الِابْتِداءِ والخَبَرُ مَحْذُوفٌ أيْ والطَّيْرُ مُسَخَّراتٌ، وقِيلَ: عَلى العَطْفِ عَلى الضَّمِيرِ في ﴿يُسَبِّحْنَ﴾ ومِثْلُهُ جائِزٌ عِنْدَ الكُوفِيِّينَ، وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿وكُنّا فاعِلِينَ﴾ تَذْيِيلٌ لِما قَبْلَهُ أيْ مِن شَأْنِنا أنْ نَفْعَلَ أمْثالَهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِبِدْعٍ مِنّا وإنْ كانَ بَدِيعًا عِنْدَكُمْ

قَوْله تَعَالَى: ﴿ففهمناها سُلَيْمَان﴾ قد بَينا الْمَعْنى.

وَاخْتلف الْعلمَاء أَن دَاوُد حكم مَا حكم بِالِاجْتِهَادِ أَو بِالْوَحْي؟ وَكَذَلِكَ سُلَيْمَان، فَقَالَ بَعضهم: إنَّهُمَا فعلا بِالِاجْتِهَادِ، وَقَالُوا: يجوز الِاجْتِهَاد للأنبياء؛ ليدركوا ثَوَاب الْمُجْتَهدين، إِلَّا أَن دَاوُد أَخطَأ، وَسليمَان أصَاب، وَالْخَطَأ يجوز على الْأَنْبِيَاء إِلَّا أَنهم لَا يقرونَ عَلَيْهِ، وَاخْتلفُوا [فِي] أَنه هَل يجوز على نَبينَا الْخَطَأ فِي الحكم كَمَا يجوز على سَائِر الْأَنْبِيَاء؟ قَالَ أَبُو عَليّ بن أبي هُرَيْرَة: لَا يجوز؛ لِأَن شَرِيعَته ناسخة، وَلَيْسَ بعده نَبِي، وَقَالَ غَيره: يجوز كَمَا يجوز على سَائِر الْأَنْبِيَاء. وَقد رُوِيَ " أَن امْرَأَة أَتَت النَّبِي وَقَالَت: إِن زَوجي توفّي فَأَيْنَ أَعْتَد؟ فَقَالَ لَهَا: اعْتدي أَيْن شِئْت، فَلَمَّا ولت دَعَاهَا وَقَالَ: سُبْحَانَ الله امكثي فِي بَيْتك حَتَّى يبلغ الْكتاب " وَالْخَبَر غَرِيب.

وَرُوِيَ أَن رجلا أَتَى النَّبِي وَقَالَ: يَا رَسُول الله، أَرَأَيْت إِن قتلت صَابِرًا محتسبا، هَل يحجزني من الْجنَّة شَيْء؟ قَالَ: لَا، ثمَّ دَعَاهُ وَقَالَ: " إِلَّا الدّين، سَارَّنِي بِهِ جِبْرِيل " وَهُوَ خبر مَعْرُوف، والخبران يدلان على أَنه يجوز أَنه يُخطئ، إِلَّا أَنه لَا يُقرر عَلَيْهِ.

وَالْقَوْل الثَّانِي فِي أصل الْحُكُومَة: هُوَ أَن دَاوُد وَسليمَان - عَلَيْهِمَا السَّلَام - حكما بِالْوَحْي، إِلَّا أَن مَا حكم بِهِ دَاوُد كَانَ مَنْسُوخا، وَالَّذِي حكم بِهِ سُلَيْمَان كَانَ نَاسِخا، وَقَالَ هَؤُلَاءِ الْقَوْم: لَا يجوز للنَّبِي أَن يجْتَهد فِي الْحَوَادِث؛ لِأَنَّهُ مستغن بِالْوَحْي عَن الِاجْتِهَاد، وَقد قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَمَا ينْطق عَن الْهوى إِن هُوَ إِلَّا وَحي يُوحى﴾ ، وَالْأول هُوَ الْأَصَح.

وَأما حكم هَذِه الْمَسْأَلَة فِي شريعتنا: فَاعْلَم أَن مَا أفسدت الْمَاشِيَة بِاللَّيْلِ عندنَا مَضْمُون على صَاحبهَا، وَمَا أفسدت بِالنَّهَارِ فَلَا ضَمَان، وَالْحجّة فِيهِ مَا روى الزُّهْرِيّ، عَن حرَام بن محيصة عَن أَبِيه: " أَن نَاقَة الْبَراء بن عَازِب دخلت حرث قوم فأفسدته، فَارْتَفعُوا إِلَى النَّبِي فَقضى بِأَن حفظ الْمَاشِيَة على أَرْبَابهَا لَيْلًا، وَأَن حفظ الْحَرْث على أَرْبَابهَا نَهَارا " وَهَذَا أحسن حكم يكون؛ لِأَن الْعَادة جرت أَن الْمَوَاشِي تحفظ ﴿سُلَيْمَان وكلا آتَيْنَا حكما وعلما وسخرنا مَعَ دَاوُد الْجبَال يسبحْنَ وَالطير وَكُنَّا فاعلين﴾ بِاللَّيْلِ، وتسيب بِالنَّهَارِ، وَأما الحروث والزروع تحفظ بِالنَّهَارِ، ويتعذر حفظهَا بِاللَّيْلِ.

قَالَ الشَّيْخ الإِمَام: أخبرنَا بِهَذَا الحَدِيث القَاضِي الإِمَام الْوَالِد، قَالَ: نَا أَبُو سهل عبد الصَّمد بن عبد الرَّحْمَن الْبَزَّار، قَالَ: أَبُو بكر مُحَمَّد بن زَكَرِيَّا العذافري، قَالَ: أخبرنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم الدبرِي قَالَ: [حَدثنَا] عبد الرَّزَّاق، عَن معمر، عَن الزُّهْرِيّ ... . الْخَبَر.

وَقَوله: ﴿وكلا آتَيْنَا حكما وعلما﴾ وَقد بَينا.

فَإِن قيل: قد كَانَ دَاوُد حكم بِمَا حكم بِهِ، والحادثة إِذا جرى فِيهَا حكم الْحَاكِم لَا يجوز أَن تنقض بِغَيْرِهِ، فَكيف وَجه هَذَا؟ وَالْجَوَاب: يحْتَمل أَنه كَانَ طُولِبَ بالحكم، وَلم يحكم بعد، إِلَّا أَنه ذكر وَجه الحكم، وَقَالَ بَعضهم: إِنَّه كَانَ حكم بِالِاجْتِهَادِ، فَلَمَّا قَالَ سُلَيْمَان مَا قَالَ، نزل الْوَحْي أَن الحكم مَا قَالَ.

وَقَوله: ﴿وسخرنا مَعَ دَاوُد الْجبَال يسبحْنَ وَالطير﴾ قيل: تسبيحها صلَاتهَا، وَقيل: تسبيحها هُوَ الثَّنَاء على الله بِالطَّهَارَةِ وَالتَّقْدِيس، وَقد رُوِيَ أَن الْجبَال كَانَت تجاوب دَاوُد بالتسبيح، وَرُوِيَ أَنه كَانَ إِذا قَرَأَ سَمعه الله تَسْبِيح الْجبَال وَالطير؛ لينشط فِي التَّسْبِيح، ويشتاق إِلَيْهِ.

وَقَوله: ﴿وَكُنَّا فاعلين﴾ . أَي: قَادِرين على مَا نُرِيد، وَقيل مَعْنَاهُ: فعلنَا مَا فعلنَا بِالتَّدْبِيرِ الصَّحِيح.