القول في تأويل قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾

قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله:"والمحصنات من المؤمنات"، أحل لكم، أيها المؤمنون، المحصنات من المؤمنات = وهن الحرائر منهن [[انظر تفسير"المحصنات"، و"الإحصان" فيما سلف ٨: ١٥١-١٦٩/ ثم ٨: ١٨٥-١٩٠.]] = أن تنكحوهن ="والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم"، يعني: والحرائر من الذين أعطوا الكتاب [[انظر تفسير"آتى" فيما سلف من فهارس اللغة.]] وهم اليهود والنصارى الذين دانوا بما في التوراة والإنجيل من قبلكم، أيها المؤمنون بمحمد ﷺ من العرب وسائر الناس، أن تنكحوهن أيضًا ="إذا آتيتموهن أجورهن"، يعني: إذا أعطيتم من نكحتم من محصناتِكم ومحصناتهم [[انظر تفسير"آتى" فيما سلف من فهارس اللغة.]] ="أجورهن"، وهي مهورُهن. [[انظر تفسير"الأجور" فيما سلف من فهارس اللغة.]]

* *

واختلف أهل التأويل في المحصنات اللاتي عناهن الله عز ذكره بقوله:"والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم".

فقال بعضهم: عنى بذلك الحرائر خَاصة، فاجرةً كانت أو عفيفةً. وأجاز قائلو هذه المقالة نكاح الحرة، مؤمنة كانت أو كتابية من اليهود والنصارى، من أيِّ أجناس الناس كانت [[في المطبوعة والمخطوطة: "من أي أجناس كانت"، وزدت"الناس"، لأن السياق يقتضيها اقتضاء لا شك فيه. ولو قلت مكانها: "من أي أجناس اليهود والنصارى كانت"، لكان صوابا أيضًا.]] بعد أن تكون كتابية، فاجرة كانت أو عفيفةً.

وحرّموا إماء أهل الكتاب أن يُتَزَوَّجن بكل حال [[في المطبوعة: "أن نتزوجهن"، وأثبت ما في المخطوطة.]] لأن الله جل ثناؤه شرطَ من نكاح الإماء الإيمانَ بقوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ ، [سورة النساء: ٢٥] .

ذكر من قال ذلك:

١١٢٥٦- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو داود، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب"، قال: من الحرائر.

١١٢٥٧- حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم"، قال: من الحرائر.

١١٢٥٨- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب: أن رجلا طلَّق امرأته وخُطِبَت إليه أخته، وكانت قد أحدثت، فأتى عمر فذكر ذلك له منها، فقال عمر: ما رأيت منها؟ قال: ما رأيت منها إلا خيرًا! فقال: زوِّجها ولا تُخْبِر.

١١٢٥٩- حدثنا ابن أبي الشوارب قال، حدثنا عبد الواحد قال، حدثنا سليمان الشيباني قال، حدثنا عامر قال: زنت امرأة منَّا من همدان، قال: فجلدها مُصَدِّق رسول الله ﷺ الحدَّ [["المصدق" هو العامل على الصدقات، يجمعها من أهلها.]] ثم تابت. فأتوا عمر فقالوا: نزوّجها، وبئسَ ما كان من أمرها! قال عمر: لئن بلغني أنكم ذكرتم شيئًا من ذلك، لأعاقبنكم عقوبةً شديدة.

١١٢٦٠- حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب: أن رجلا أراد أن يزوِّج أخته، فقالت: إني أخشى أن أفضَح أبي، فقد بَغَيْتُ! فأتى عمر، فقال: أليس قد تابت؟ قال: بلى! قال: فزوّجها.

١١٢٦١- حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا أبو داود قال، حدثنا شعبة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي: أن نُبَيْشة، امرأةً من همدان، بغتْ، فأرادت أن تذبح نفسها، قال: فأدركوها، فداووها فبرئت، فذكروا ذلك لعمر، فقال: انكحوها نكاحَ العفيفة المسلمة.

١١٢٦٢- حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا عبد الوهاب قال، حدثنا داود، عن عامر: أن رجلا من أهل اليمن أصابت أختُه فاحشة، فأمرَّت الشَّفرة على أوداجها، فَأُدْرِكت، فدُووِي جُرْحها حتى برئت. ثم إن عمها انتقل بأهله حتى قدم المدينة، فقرأت القرآن ونَسَكت، حتى كانت من أنسك نسائهم. فخطبت إلى عمها، وكان يكره أن يدلِّسها، ويكره أن يفشي على ابنة أخيه، فأتى عمر فذكر ذلك له، فقال عمر: لو أفشيت عليها لعاقبتك! إذا أتاك رجل صالح ترضاه فزوّجها إيّاه.

١١٢٦٣- حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا داود، عن عامر: أن جارية باليمن يقال لها:"نبيشة"، أصابت فاحشة، فذكر نحوه.

١١٢٦٤- حدثنا تميم بن المنتصر قال، أخبرنا يزيد قال، أخبرنا إسماعيل، عن عامر قال: أتى رجل عمر فقال: إن ابنةً لي كانت وُئِدت في الجاهلية، فاستخرجتها قبل أن تموت، فأدركت الإسلام، فلما أسلمت أصابت حدًّا من حدود الله، فعمدتْ إلى الشفرة لتذبح بها نفسها، فأدركتها وقد قطعت بعض أوداجها، فداويتها حتى برئت، ثم إنها أقبلت بتوبة حسنة، فهي تخطب إلَيّ يا أمير المؤمنين، فأخبر من شأنها بالذي كان؟ فقال عمر: أتخبر بشأنها؟ تعمد إلى ما ستره الله فتبديه! والله لئن أخبرت بشأنها أحدًا من الناس لأجعلنك نَكالا لأهل الأمصار، بل أنكحها بنكاحِ العفيفة المسلمة. [["الأوداج" جمع"ودج" (بفتحتين) : وهو عرق متصل من الرأس إلى النحر، والأوداج: عروق تكتنف الحلقوم.]]

١١٢٦٥- حدثنا أحمد بن منيع قال، حدثنا مروان، عن إسماعيل، عن الشعبي قال: جاء رجل إلى عمر، فذكر نحوه.

١١٢٦٦- حدثنا مجاهد قال، حدثنا يزيد قال، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن أبي الزبير: أن رجلا خطب من رجل أخته، فأخبره أنها قد أحدثتْ. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فضرب الرجل وقال: ما لك والخبر! أنكح واسكُت. [[هذه الأخبار السالفة، أدب من آداب هذا الدين عظيم، وهدي من هدي أهل الإيمان، أمروا به، ومضوا عليه. حتى خلفت من بعدهم الخلوف، فجهلوا أمر دينهم، وغالوا غلوا فاحشًا في استبشاع زلة من زل من أهل الإيمان، فقتل الرجل منهم بنته وأخته ومن له عليها الولاية. وما فعلوا ذلك، إلا بعد أن فارقوا جادة الإيمان في سائر ما أمرهم الله به، فاستمسكوا بالغلو الفاحش، وظنوا ذلك من تمام ديانتهم ومروءتهم. وهذا دليل على أن كل تفريط في الدين، يقابله في الجانب الآخر غلو في التدين بغير دين! ورحم الله عمر بن الخطاب، ما كان أبصره بالناس وأرحمه بهم.]]

١١٢٦٧- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا سليمان بن حرب قال، حدثنا أبو هلال، عن قتادة، عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب: لقد هممت أن لا أدع أحدًا أصابَ فاحشة في الإسلام أن يتزوج مُحْصنة! فقال له أبيّ بن كعب: يا أمير المؤمنين، الشرك أعظم من ذلك، وقد يقبل منه إذا تاب!

* *

وقال آخرون: إنما عنى الله بقوله:"والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم"، العفائفَ من الفريقين، إماءً كنَّ أو حرائر. فأجاز قائلو هذه المقالة نكاحَ إماء أهل الكتاب الدائنات دينَهم بهذه الآية، وحرَّموا البغايا من المؤمنات وأهل الكتاب.

ذكر من قال ذلك:

١١٢٦٨- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن إدريس، عن ليث، عن مجاهد في قوله:"والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم"، قال: العفائف.

١١٢٦٩- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جرير، عن ليث، عن مجاهد، مثله.

١١٢٧٠- حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا حدثنا جرير، عن مطرف، عن عامر:"والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم"، قال: إحصان اليهودية والنصرانية: أن لا تزني، وأن تغتَسِل من الجنابة.

١١٢٧١- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن فضيل، عن مطرف، عن عامر:"والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم"، قال: إحصان اليهودية والنصرانية: أن تغتسل من الجنابة، وأن تحصن فرجَها.

١١٢٧٢- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن عنبسة، عن مطرف، عن رجل، عن الشعبي في قوله:"والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم"، قال: إحصان اليهودية والنصرانية: أن لا تزني، وأن تغتسل من الجنابة.

١١٢٧٣- حدثنا المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال، أخبرنا هشيم، عن مطرف، عن الشعبي في قوله:"والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم"، قال: إحصانها: أن تغتسل من الجنابة، وأن تحصن فرجها من الزنا.

١١٢٧٤- حدثني المثنى قال، حدثنا معلى بن أسد قال، حدثنا خالد، قال، أخبرنا مطرف، عن عامر، بنحوه.

١١٢٧٥- حدثنا المثنى قال، حدثنا سويد قال، أخبرنا ابن المبارك قال: سمعت سفيان يقول في قوله: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب﴾ ، قال: العفائف.

١١٢٧٦- حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي:"والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم"، قال: أما"المحصنات"، فهنّ العفائف.

١١٢٧٧- حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: أن امرأة اتخذت مملوكها [[قوله: "اتخذت مملوكها"، أي أمكنته من نفسها، وتسرت به كأنه زوج لها.]] وقالت: تأوّلت كتابَ الله:"وما ملكت أيمانكم"، قال: فأتى بها عمر بن الخطاب، فقال له ناس من أصحاب النبي ﷺ: تأوّلت آية من كتاب الله على غير وجهها. قال فغَرَّب العبد وجزَّ رأسه. [[في المطبوعة: "فقرب العبد" بالقاف، وهو في المخطوطة كما أثبته غير منقوط، وصواب قراءته ما أثبت. و"التغريب": النفي. و"جز رأسه": أي قص شعره. ولم يرد القتل.]] وقال: أنتِ بعده حرام على كل مسلم.

١١٢٧٨- حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن إبراهيم أنه قال: في التي تزني قبل أن يُدْخل بها [[في المطبوعة والمخطوطة: "تسرى قبل أن يدخل بها"، وكأن الصواب ما أثبت. انظر الأثر التالي.]] قال: ليس لها صداق، ويفرَّق بينهما.

١١٢٧٩- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن إدريس قال، حدثنا أشعث، عن الشعبي، في البكر تفجُر [[في المطبوعة والمخطوطة: "في البكر تهجر"، ولا معنى لذلك، والصواب ما أثبت.]] قال: تضرب مئة سوط، وتنفى سنة، وترُدّ على زوجها ما أخذت منه.

١١٢٨٠- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن إدريس قال، حدثنا أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر، مثل ذلك.

١١٢٨١- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن إدريس قال، أخبرنا أشعث عن الحسن، مثل ذلك.

١١٢٨٢- حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية، عن يونس: أن الحسن كان يقول: إذا رأى الرجل من امرأته فاحشةً فاستيقن، فإنه لا يمسكها.

١١٢٨٣- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن أبي ميسرة قال: مملوكات أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم.

* *

ثم اختلف أهل التأويل في حكم قوله عز ذكره:"والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم"، أعام أم خاصٌّ؟

فقال بعضهم: هو عامٌّ في العفائف منهن، لأن"المحصنات"، العفائف. وللمسلم أن يتزوج كل حرة وأمة كتابيةٍ، حربيةً كانت أو ذميَّةً.

واعتلُّوا في ذلك بظاهر قوله تعالى:"والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم"، وأن المعنيَّ بهن العفائف، كائنة من كانت منهن. وهذا قول من قال: عني بـ "المحصنات" في هذا الموضع: العفائف.

* *

وقال آخرون: بل اللواتي عنى بقوله جل ثناؤه:"والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم"، الحرائرَ منهن، والآية عامة في جميعهن. فنكاح جميع الحرائر اليهود والنصارى جائز، حربيّات كنّ أو ذميات، من أيِّ أجناس اليهود والنصارى كنَّ. وهذا قول جماعة من المتقدمين والمتأخرين.

ذكر من قال ذلك:

١١٢٨٤- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب والحسن: أنهما كانا لا يريان بأسًا بنكاح نساء اليهود والنصارى، وقالا أحلَّه الله على علم.

* *

وقال آخرون منهم: بل عنى بذلك نكاحَ بني إسرائيل الكتابياتِ منهن خاصة، دون سائر أجناس الأمم الذين دانوا باليهودية والنصرانية. وذلك قول الشافعي ومن قال بقوله. [[انظر الأم ٥: ٦ قوله: "ولا يحل نكاح حرائر من دان من العرب دين اليهودية والنصرانية، لأن أصل دينهم كان الحنيفية، ثم ضلوا بعبادة الأوثان، وإنما انتقلوا إلى دين أهل الكتاب بعده، لا بأنهم كانوا الذين دانوا بالتوراة والإنجيل فضلوا عنهما وأحدثوا فيها، إنما ضلوا عن الحنيفية، ولم يكونوا كذلك، لا تحل ذبائحهم، وكذلك كل أعجمي كان أصل دين من مضى من آبائه عبادة الأوثان، ولم يكن من أهل الكتابين المشهورين التوراة والإنجيل، فدان دينهم، لم يحل نكاح نسائهم". وانظر سنن البيهقي ٧: ١٧٣.]]

* *

وقال آخرون: بل ذلك معنىٌّ به نساءُ أهل الكتاب الذين لهم من المسلمين ذمَّة وعهدٌ. فأما أهل الحرب، فإن نساءهم حرام على المسلمين.

ذكر من قال ذلك:

١١٢٨٥- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا محمد بن عقبة، قال، حدثنا الفزاري، عن سفيان بن حسين، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: من نساء أهل الكتاب من يحلُّ لنا، ومنهم من لا يحلُّ لنا، ثم قرأ: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ ، [سورة التوبة: ٢٩] . فمن أعطى الجزية حلَّ لنا نساؤه، ومن لم يعط الجزية لم يحل لنا نساؤه = قال الحكم: فذكرت ذلك لإبراهيم، فأعجبه. [[الأثر: ١١٢٨٥-"محمد بن عقبة بن المغيرة الشيباني"، "أبو عبد الله الطحان". روى عن أبي إسحق الفزاري، وسوار بن مصعب، وغيرهما. روى عنه البخاري وأبو كريب وغيرهما. قال البخاري"معروف الحديث"، وقال أبو حاتم"ليس بالمشهور"، وذكره ابن حبان في الثقات. قال ابن حجر: "وماله في البخاري سوى حديثين: أحدهما في الجمعة، متابعة. والآخر في الاعتصام، مقرونًا". مترجم في التهذيب، والكبير ١/١/٢٠٠.

و"الفزاري"، هو"أبو إسحق الفزاري": "إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة الفزاري"، الإمام الثقة. مضى برقم: ٣٨٣٣.

و"سفيان بن حسين الواسطي"، مضى برقم: ٣٤٧١، ٦٤٦٢.]]

* *

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب، قولُ من قال: عنى بقوله:"والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم"، حرائرَ المؤمنين وأهل الكتاب. لأن الله جل ثناؤه لم يأذن بنكاح الإماء الأحرارِ في الحال التي أباحهن لهم، إلا أن يكنَّ مؤمنات، فقال عز ذكره: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [سورة النساء: ٢٥] ، فلم يبح منهن إلا المؤمنات. فلو كان مرادًا بقوله:"والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب"، العفائفَ، لدخل العفائف من إمائهم في الإباحة، وخرج منها غير العفائف من حرائرهم وحرائر أهل الإيمان. وقد أحل الله لنا حرائر المؤمنات، وإن كن قد أتين بفاحشة بقوله: ﴿وَأَنْكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [سورة النور: ٣٢] . وقد دللنا على فساد قول من قال:"لا يحلُّ نكاح من أتى الفاحشة من نساء المؤمنين وأهل الكتاب للمؤمنين"، في موضع غير هذا، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. [[انظر ما سلف ٨: ١٨٩، ١٩٠.]]

= فنكاح حرائر المسلمين وأهل الكتاب حلال للمؤمنين، كن قد أتين بفاحشة أو لم يأتين بفاحشة، ذميةً كانت أو حربيّةً، بعد أن تكون بموضع لا يخافُ الناكح فيه على ولده أن يُجْبر على الكفر، بظاهر قول الله جل وعز:"والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم".

* *

فأما قول الذي قال:"عنى بذلك نساء بني إسرائيل، الكتابيّات منهن خاصة" [[يعني قول الشافعي فيما سلف ص ٥٨٧، ٥٨٨: تعليق: ١.]] فقول لا يوجب التشاغل بالبيان عنه، لشذوذه والخروج عما عليه علماء الأمة، من تحليل نساء جميع اليهود والنصارى. وقد دللنا على فساد قول قائل هذه المقالة من جهة القياس في غير هذا الموضع بما فيه الكفاية، فكرهنا إعادته. [[انظر ما سلف ٤: ٣٦٢-٣٦٩.]]

* *

وأما قوله:"إذا آتيتموهن أجورهن"، فإن"الأجر": العوض الذي يبذله الزوج للمرأة للاستمتاع بها، وهو المهر. [[انظر تفسير"الأجر" فيما سلف من فهارس اللغة.]] كما:-

١١٢٨٦- حدثني المثنى قال: حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس في قوله:"آتيتموهن أجورهن"، يعني: مهورهن.

* *

القول في تأويل قوله: ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾

قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: أحل لكم المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وأنتم محصنون غير مسافحين ولا متخذي أخدان.

ويعني بقوله جل ثناؤه:"محصنين"، أعفَّاء ="غير مسافحين"، يعني: لا معالنين بالسفاح بكل فاجرة، وهو الفجور ="ولا متخذي أخدان"، يقول: ولا منفردين ببغيّة واحدة، قد خادنها وخادنته، واتخذها لنفسه صديقة يفجر بها.

* *

وقد بينا معنى"الإحصان" ووجوهه = ومعنى"السفاح" و"الخدن" في غير هذا الموضع، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع [[انظر تفسير"الإحصان" فيما سلف ٨: ١٥١-١٦٩/ ثم ٨: ١٨٥-١٩٠ = وتفسير"السفاح" فيما سلف ٨: ١٧٤، ١٧٥، ١٩٣-١٩٥ = وتفسير"الخدن" فيما سلف ٨: ١٩٣-١٩٥.]] وهو كما:-

١١٢٨٧- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله قال، حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس قوله:"محصنين غير مسافحين"، يعني: ينكحوهن بالمهر والبينة [["البينة"، سلف ذكرها في الأثرين رقم ٩٠٠٢، ٩٠٠٨ (انظر ٨: ١٦١، تعليق: ١ = ثم ص: ١٦٢ تعليق: ٢) . وقد بدا لي هنا أنه عنى بقوله"البينة"، إعلان النكاح. فراجع ما كتبته هناك، فإني في شك من ذلك كله.]] غير مسافحين متعالنين بالزنا ="ولا متخذي أخدان"، يعني: يسرُّون بالزنا.

١١٢٨٨- حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة، قال: أحل الله لنا محصنتين: محصنة مؤمنة، ومحصنة من أهل الكتاب ="ولا متخذي أخدان": ذات الخدان، ذات الخليل الواحد.

١١٢٨٩- حدثني المثنى قال، حدثنا سويد قال، أخبرنا ابن المبارك، عن سليمان بن المغيرة، عن الحسن قال: سأله رجل: أيتزوّج الرجل المرأة من أهل الكتاب؟ قال: ما له ولأهل الكتاب، وقد أكثر الله المسلمات! فإن كان لا بد فاعلا فليعمد إليها حَصانًا غير مسافحة. قال الرجل: وما المسافحة؟ قال: هي التي إذا لَمَح الرجل، إليها بعينه اتّبعته. [[الأثر: ١١٢٨٩-"سليمان بن المغيرة القيسي"، "أبو سعيد البصري"، روى عن أبيه، وثابت البناني، والحسن، وابن سيرين، وغيرهم. روى عنه الثوري وشعبة، وماتا قبله، ثم جماعة كثيرة من الثقات، من ثقات أهل البصرة. مترجم في التهذيب.]]

* *

القول في تأويل قوله: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٥) ﴾

قال أبو جعفر: يعني بقوله جل ثناؤه:"ومن يكفر بالإيمان"، ومن يجحد ما أمر الله بالتصديق به، من توحيد الله ونبوّة محمد ﷺ وما جاء به من عند الله = وهو"الإيمان"، الذي قال الله جل ثناؤه:"ومن يكفر بالإيمان فقد حَبِطَ عمله" = يقول: فقد بَطل ثواب عمله الذي كان يعمله في الدنيا، يرجو أن يدرك به منزلة عند الله. [[انظر تفسير"حبط" فيما سلف ٤: ٣١٧/٦: ٢٨٧.]] ="وهو في الآخرة من الخاسرين"، يقول: وهو في الآخرة من الهالكين، الذين غَبَنوا أنفسَهم حظوظها من ثواب الله بكفرهم بمحمد، وعملهم بغير طاعة الله. [[انظر تفسير"الخاسر"، و"الخسران" فيما سلف ٩: ٢٢٤، تعليق: ٣، والمراجع هناك.]]

* *

وقد ذكر أن قوله:"ومن يكفر بالإيمان"، عنى به أهل الكتاب، وأنه أنزل على رسول الله صلى عليه وسلم من أجل قوم تحرَّجوا نكاح نساءِ أهل الكتاب لما قيل لهم:"أحِل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حِلٌّ لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم".

ذكر من قال ذلك:

١١٢٩٠- حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قال: ذكر لنا أن ناسًا من المسلمين قالوا: كيف نتزوّج نساءهم = يعني: نساء أهل الكتاب = وهم على غير ديننا؟ فأنزل الله عز ذكره:"ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين"، فأحل الله تزويجهن على علم.

* *

وبنحو الذي قلنا في تأويل"الإيمان" قال أهل التأويل.

ذكر من قال ذلك:

١١٢٩١- حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا مؤمل قال، حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء:"ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله"، قال:"الله"، الإيمان. [[في المطبوعة: "قال: بالإيمان، بالله"، غير ما في المخطوطة، وهو صواب.]]

١١٢٩٢- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا يحيى بن يمان، عن واصل، عن عطاء:"ومن يكفر بالإيمان"، قال:"الإيمان"، التوحيد.

١١٢٩٣- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان، عن ابن جريج، عن مجاهد:"ومن يكفر بالإيمان"، قال: بالله.

١١٢٩٤- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا يحيى، عن سفيان، عن ابن جريج، عن مجاهد، مثله.

١١٢٩٥- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن عنبسة، عن محمد بن عبد الرحمن، عن القاسم بن أبي بزة، عن مجاهد في قوله:"ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله"، قال: من يكفر بالله.

١١٢٩٦- حدثنا محمد قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله:"ومن يكفر بالإيمان"، قال: من يكفر بالله.

١١٢٩٧- حدثنا محمد قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله:"ومن يكفر بالإيمان"، قال: الكفر بالله.

١١٢٩٨- حدثنا المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة. قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.

١١٢٩٩- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله قال، حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس قوله:"ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله"، قال: أخبر الله سبحانه أن"الإيمان" هو العروة الوثقى، وأنه لا يقبل عملا إلا به، ولا يحرِّم الجنة إلا على من تركه.

* *

فإن قال لنا قائل: وما وجه تأويل مَنْ وجَّه قوله:"ومن يكفر بالإيمان"، إلى معنى: ومن يكفر بالله؟ قيل: وجه تأويله ذلك كذلك، أن"الإيمان" هو التصديق بالله وبرسله وما ابتعثهم به من دينه، و"الكفر" جحود ذلك. قالوا: فمعنى"الكفر بالإيمان"، هو جحود الله وجحود توحيده. ففسروا معنى الكلمة بما أريد بها، وأعرضوا عن تفسير الكلمة على حقيقة ألفاظها وظاهرها في التلاوة.

فإن قال قائل: فما تأويلها على ظاهرها وحقيقة ألفاظها؟

قيل: تأويلها: ومن يأبَ الإيمان بالله، ويمتنع من توحيده والطاعة له فيما أمره به ونهاه عنه، فقد حبط عمله. وذلك أن"الكفر" هو الجحود في كلام العرب، و"الإيمان" التصديق والإقرار. ومن أبى التصديق بتوحيد الله والإقرار به، فهو من الكافرين [[انظر تفسير"الكفر" و"الإيمان" في فهارس اللغة.]] فذلك تأويل الكلام على وجهه.

صفحة ١١٩

يَجِيءُ في التَّقْيِيدِ (بِاليَوْمِ) هُنا ما جاءَ في قَوْلِهِ ﴿اليَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ﴾ [المائدة: ٣] وقَوْلِهِ ﴿اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكم دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣]، عَدا وجْهِ تَقْيِيدِ حُصُولِ الفِعْلِ حَقِيقَةً بِذَلِكَ اليَوْمِ، فَلا يَجِيءُ هُنا، لِأنَّ إحْلالَ الطَّيِّباتِ أمْرٌ سابِقٌ إذْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنها مُحَرَّمًا، ولَكِنَّ ذَلِكَ اليَوْمَ كانَ يَوْمَ الإعْلامِ بِهِ بِصِفَةٍ كُلِّيَّةٍ، فَيَكُونُ كَقَوْلِهِ ﴿ورَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣] في تَعَلُّقِ قَوْلِهِ اليَوْمَ بِهِ، كَما تَقَدَّمَ.

ومُناسَبَةُ ذِكْرِ ذَلِكَ عَقِبَ قَوْلِهِ ﴿اليَوْمَ يَئِسَ﴾ [المائدة: ٣] و﴿اليَوْمَ أكْمَلْتُ﴾ [المائدة: ٣] أنَّ هَذا أيْضًا مِنَّةٌ كُبْرى لِأنَّ إلْقاءَ الأحْكامِ بِصِفَةٍ كُلِّيَّةٍ نِعْمَةٌ في التَّفَقُّهِ في الدِّينِ.

والكَلامُ عَلى الطَّيِّباتِ تَقَدَّمَ آنِفًا، فَأُعِيدَ لِيُبْنى عَلَيْهِ قَوْلُهُ ﴿وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ﴾ . وعَطْفُ جُمْلَةِ ﴿وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ عَلى جُمْلَةِ ﴿اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ﴾ لِأجْلِ ما في هَذِهِ الرُّخْصَةِ مِنَ المِنَّةِ لِكَثْرَةِ مُخالَطَةِ المُسْلِمِينَ أهْلَ الكِتابِ فَلَوْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ طَعامَهم لَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ.

والطَّعامُ في كَلامِ العَرَبِ ما يَطْعَمُهُ المَرْءُ ويَأْكُلُهُ، وإضافَتُهُ إلى أهْلِ الكِتابِ لِلْمُلابَسَةِ، أيْ ما يُعالِجُهُ أهْلُ الكِتابِ بِطَبْخٍ أوْ ذَبْحٍ. قالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: الطَّعامُ الَّذِي لا مُحاوَلَةَ فِيهِ كالبُرِّ والفاكِهَةِ ونَحْوِهِما لا يُغَيِّرُهُ تَمَلُّكُ أحَدٍ لَهُ، والطَّعامُ الَّذِي تَقَعُ فِيهِ مُحاوَلَةُ صَنْعَتِهِ لا تَعَلُّقَ لِلدِّينِ بِها كَخَبْزِ الدَّقِيقِ وعَصْرِ الزَّيْتِ. فَهَذا إنْ تُجُنِّبَ مِنَ الذِّمِّيِّ فَعَلى جِهَةِ التَّقَذُّرِ. والتَّذْكِيَةُ هي المُحْتاجَةُ إلى الدِّينِ والنِّيَّةِ، فَلَمّا كانَ القِياسُ أنْ لا تَجُوزَ ذَبائِحُهم رَخَّصَ اللَّهُ فِيها عَلى هَذِهِ الأُمَّةِ وأخْرَجَها عَنِ القِياسِ. وأرادَ بِالقِياسِ قِياسَ أحْوالِ

صفحة ١٢٠

والأوْلى حَمَلُ الآيَةِ عَلى عُمُومِها فَتَشْمَلُ كُلَّ طَعامٍ قَدْ يُظَنُّ أنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلَيْنا إذْ تَدْخُلُهُ صَنْعَتُهم، وهم لا يَتَوَقَّوْنَ ما نَتَوَقّى، وتَدْخُلُهُ ذَكاتُهم وهم لا يَشْتَرِطُونَ فِيها ما نَشْتَرِطُهُ. ودَخَلَ في طَعامِهِمْ صَيْدُهم عَلى الأرْجَحِ.

والَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ: هم أتْباعُ التَّوْراةِ والإنْجِيلِ، سَواءً كانُوا مِمَّنْ دَعاهم مُوسى وعِيسى عَلَيْهِما السَّلامُ إلى اتِّباعِ الدِّينِ، أمْ كانُوا مِمَّنِ اتَّبَعُوا الدِّينَيْنِ اخْتِيارًا؛ فَإنَّ مُوسى وعِيسى دَعَوا بَنِي إسْرائِيلَ خاصَّةً، وقَدْ تَهَوَّدَ مِنَ العَرَبِ أهْلُ اليَمَنِ، وتَنَصَّرَ مِنَ العَرَبِ تَغْلِبُ، وبَهْراءُ، وكَلْبٌ، ولَخْمٌ، ونَجْرانُ، وبَعْضُ رَبِيعَةَ وغَسّانُ، فَهَؤُلاءِ مِن أهْلِ الكِتابِ عِنْدَ الجُمْهُورِ عَدا عَلِيَّ بْنَ أبِي طالِبٍ فَإنَّهُ قالَ: لا تَحِلُّ ذَبائِحُ نَصارى تَغْلِبَ، وقالَ: إنَّهم لَمْ يَتَمَسَّكُوا مِنَ النَّصْرانِيَّةِ بِشَيْءٍ سِوى شُرْبِ الخَمْرِ. وقالَ القُرْطُبِيُّ: هَذا قَوْلُ الشّافِعِيِّ، ورَوى الرَّبِيعُ عَنِ الشّافِعِيِّ: لا خَيْرَ في ذَبائِحِ نَصارى العَرَبِ مِن تَغْلِبَ. وعَنِ الشّافِعِيِّ: مَن كانَ مِن أهْلِ الكِتابِ قَبْلَ البَعْثَةِ المُحَمَّدِيَّةِ فَهو مِن أهْلِ الكِتابِ، ومَن دَخَلَ في دِينِ أهْلِ الكِتابِ بَعْدَ نُزُولِ القُرْآنِ فَلا يُقْبَلُ مِنهُ إلّا الإسْلامُ، ولا تُقْبَلُ مِنهُ الجِزْيَةُ، أيْ كالمُشْرِكِينَ.

وأمّا المَجُوسُ فَلَيْسُوا أهْلَ كِتابٍ بِالإجْماعِ، فَلا تُؤْكَلُ ذَبائِحُهم، وشَذَّ مَن جَعَلَهم أهْلَ كِتابٍ. وأمّا المُشْرِكُونَ وعَبَدَةُ الأوْثانِ فَلَيْسُوا مِن أهْلِ الكِتابِ دُونَ خِلافٍ.

وحِكْمَةُ الرُّخْصَةِ في أهْلِ الكِتابِ: لِأنَّهم عَلى دِينٍ إلَهِيٍّ يُحَرِّمُ الخَبائِثَ، ويَتَّقِي النَّجاسَةَ، ولَهم في شُئُونِهِمْ أحْكامٌ مَضْبُوطَةٌ مُتَّبَعَةٌ

صفحة ١٢١

وفِي البُخارِيِّ: أنَّ أبا ثَعْلَبَةَ «سَألَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ آنِيَةِ أهْلِ الكِتابِ. فَقالَ لَهُ: إنْ وجَدْتُمْ غَيْرَها فَلا تَأْكُلُوا فِيها، وإنْ لَمْ تَجِدُوا فاغْسِلُوها ثُمَّ كُلُوا فِيها» . قالَ ابْنُ العَرَبِيِّ: فَغَسْلُ آنِيَةِ المَجُوسِ فَرْضٌ، وغَسْلُ آنِيَةِ أهْلِ الكِتابِ نَدْبٌ. يُرِيدُ لِأنَّ اللَّهَ أباحَ لَنا طَعامَ أهْلِ الكِتابِ فَقَدْ عَلِمَ حالَهم، وإنَّما يَسْرِي الشَّكُّ إلى آنِيَتِهِمْ مِن طَعامِهِمْ وهو مَأْذُونٌ فِيهِ، ولَمْ يُبَحْ لَنا طَعامُ المَجُوسِ، فَذَلِكَ مَنزَعُ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ آنِيَةِ الفَرِيقَيْنِ.

ثُمَّ الطَّعامُ الشّامِلُ لِلذَّكاةِ إنَّما يُعْتَبَرُ طَعامًا لَهم إذا كانُوا يَسْتَحِلُّونَهُ في دِينِهِمْ، ويَأْكُلُهُ أحْبارُهم وعُلَماؤُهم، ولَوْ كانَ مِمّا ذَكَرَ القُرْآنُ أنَّهُ حَرَّمَهُ عَلَيْهِمْ، لِأنَّهم قَدْ تَأوَّلُوا في دِينِهِمْ تَأْوِيلاتٍ، وهَذا قَوْلُ مالِكٍ. وأرى أنَّ دَلِيلَهُ: أنَّ الآيَةَ عَمَّمَتْ طَعامَهم فَكانَ عُمُومُها دَلِيلًا لِلْمُسْلِمِينَ، ولا التِفاتَ إلى ما حَكى اللَّهُ أنَّهُ حَرَّمَهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ أباحَهُ لِلْمُسْلِمِينَ، فَكانَ عُمُومُ طَعامِهِمْ في شَرْعِنا مُباحًا ناسِخًا لِلْمُحَرَّمِ عَلَيْهِمْ، ولا نَصِيرُ إلى الِاحْتِجاجِ (بِشَرْعِ مَن قَبْلَنا. . .) إلّا إذا لَمْ يَكُنْ لَنا دَلِيلٌ عَلى حُكْمِهِ في شَرْعِنا. وقِيلَ: لا يُؤْكَلُ ما عَلِمْنا تَحْرِيمَهُ عَلَيْهِمْ بِنَصِّ القُرْآنِ، وهو قَوْلُ بَعْضِ أهْلِ العِلْمِ، وقِيلَ بِهِ في مَذْهَبِ مالِكٍ، والمُعْتَمَدُ عَنْ مالِكٍ كَراهَةُ شُحُومِ بَقَرِ وغَنَمِ اليَهُودِ مِن غَيْرِ تَحْرِيمٍ؛ لِأنَّ اللَّهَ ذَكَرَ أنَّهُ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ.

صفحة ١٢٢

وقَوْلُهُ ﴿وطَعامُكم حِلٌّ لَهُمْ﴾ لَمْ يُعَرِّجِ المُفَسِّرُونَ عَلى بَيانِ المُناسَبَةِ بِذِكْرِ ﴿وطَعامُكم حِلٌّ لَهُمْ﴾ . والَّذِي أراهُ أنَّ اللَّهَ تَعالى نَبَّهَنا بِهَذا إلى التَّيْسِيرِ في مُخالَطَتِهِمْ، فَأباحَ لَنا طَعامَهم، وأباحَ لَنا أنْ نُطْعِمَهم طَعامَنا، فَعُلِمَ مِن هَذَيْنِ الحُكْمَيْنِ أنَّ عِلَّةَ الرُّخْصَةِ في تَناوُلِنا طَعامَهم هو الحاجَةُ إلى مُخالَطَتِهِمْ، وذَلِكَ أيْضًا تَمْهِيدٌ لِقَوْلِهِ بَعْدُ ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ﴾ لِأنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي شِدَّةَ المُخالَطَةِ مَعَهم لِتَزَوُّجِ نِسائِهِمْ والمُصاهَرَةِ مَعَهم.

* * *

صفحة ١٢٣

عُطِفَ ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ المُؤْمِناتِ﴾ عَلى ﴿وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ عَطْفَ المُفْرَدِ عَلى المُفْرَدِ. ولَمْ يُعَرِّجِ المُفَسِّرُونَ عَلى بَيانِ المُناسَبَةِ لِذِكْرِ حِلِّ المُحْصَناتِ مِنَ المُؤْمِناتِ في أثْناءِ إباحَةِ طَعامِ أهْلِ الكِتابِ، وإباحَةِ تَزَوُّجِ نِسائِهِمْ. وعِنْدِي: أنَّهُ إيماءٌ إلى أنَّهُنَّ أوْلى بِالمُؤْمِنِينَ مِن مُحْصَناتِ أهْلِ الكِتابِ، والمَقْصُودُ هو حُكْمُ المُحْصَناتِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ فَإنَّ هَذِهِ الآيَةَ جاءَتْ لِإباحَةِ التَّزَوُّجِ بِالكِتابِيّاتِ. فَقَوْلُهُ ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ﴾ عَطْفٌ عَلى ﴿وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ . فالتَّقْدِيرُ: والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلٌّ لَكم.

والمُحْصَناتُ: النِّسْوَةُ الّاءِ أحْصَنَهُنَّ ما أحْصَنَهُنَّ، أيْ مَنَعَهُنَّ عَنِ الخَنا أوْ عَنِ الرَّيْبِ، فَأُطْلِقَ الإحْصانُ عَلى المَعْصُوماتِ بِعِصْمَةِ الأزْواجِ كَما في قَوْلِهِ تَعالى في سُورَةِ النِّساءِ عَطْفًا عَلى المُحَرَّماتِ ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ [النساء: ٢٤] وعَلى المُسْلِماتِ لِأنَّ الإسْلامَ وزَعَهُنَّ عَنِ الخَنا، قالَ الشّاعِرُ:

ويَصُدُّهُنَّ عَنِ الخَنا الإسْلامُ

ولا يَصْلُحُ مِن هَذِهِ المَعانِي هُنا الأوَّلُ، إذْ لا يَحِلُّ تَزَوُّجُ ذاتِ الزَّوْجِ، ولا الثّانِي لِقَوْلِهِ ﴿مِنَ المُؤْمِناتِ﴾ الَّذِي هو ظاهِرٌ في أنَّهُنَّ بَعْضُ المُؤْمِناتِ فَتَعَيَّنَ مَعْنى الحُرِّيَّةِ، فَفَسَّرَها مالِكٌ بِالحَرائِرِ، ولِذَلِكَ مَنَعَ نِكاحَ الحُرِّ

صفحة ١٢٤

وكَذَلِكَ القَوْلُ في تَفْسِيرِ قَوْلِهِ ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ أيِ الحَرائِرُ عِنْدَ مالِكٍ، ولِذَلِكَ مُنِعَ نِكاحُ إماءِ أهْلِ الكِتابِ مُطْلَقًا لِلْحُرِّ والعَبْدِ. والَّذِينَ فَسَّرُوا المُحْصَناتِ بِالعَفائِفِ مَنَعُوا هُنا ما مَنَعُوا هُناكَ.

وشَمَلَ أهْلُ الكِتابِ: الذِّمِّيِّينَ، والمُعاهِدِينَ، وأهْلَ الحَرْبِ، وهو ظاهِرٌ، إلّا أنَّ مالِكًا كَرِهَ نِكاحَ النِّساءِ الحَرْبِيّاتِ. وعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: تَخْصِيصُ الآيَةِ بِغَيْرِ نِساءِ أهْلِ الحَرْبِ، فَمَنَعَ نِكاحَ الحَرْبِيّاتِ. ولَمْ يَذْكُرُوا دَلِيلَهُ.

والأُجُورُ: المُهُورُ، وسُمِّيَتْ هُنا (أُجُورًا) مَجازًا في مَعْنى الأعْواضِ عَنِ المَنافِعِ الحاصِلَةِ مِن آثارِ عُقْدَةِ النِّكاحِ، عَلى وجْهِ الِاسْتِعارَةِ أوِ المَجازِ المُرْسَلِ. والمَهْرُ شِعارٌ مُتَقادِمٌ في البَشَرِ لِلتَّفْرِقَةِ بَيْنَ النِّكاحِ وبَيْنَ المُخادَنَةِ. ولَوْ كانَتِ المُهُورُ أُجُورًا حَقِيقَةً لَوَجَبَ تَحْدِيدُ مُدَّةِ الِانْتِفاعِ ومِقْدارِهِ وذَلِكَ مِمّا تَنَزَّهَ عَنْهُ عُقْدَةُ النِّكاحِ.

والقَوْلُ في قَوْلِهِ ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ ولا مُتَّخِذِي أخْدانٍ﴾ كالقَوْلِ في نَظِيرِهِ ﴿مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ﴾ [النساء: ٢٥] تَقَدَّمَ في سُورَةِ النِّساءِ.

وجُمْلَةُ ﴿ومَن يَكْفُرْ بِالإيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ الجُمَلِ. والمَقْصُودُ التَّنْبِيهُ عَلى أنَّ إباحَةَ تَزَوُّجِ نِساءِ أهْلِ الكِتابِ لا يَقْتَضِي تَزْكِيَةً لِحالِهِمْ، ولَكِنَّ ذَلِكَ تَيْسِيرٌ عَلى المُسْلِمِينَ. وقَدْ ذُكِرَ في سَبَبِ نُزُولِها أنَّ

صفحة ١٢٥

والمُرادُ بِالإيمانِ الإيمانُ المَعْهُودُ وهو إيمانُ المُسْلِمِينَ الَّذِي بِسَبَبِهِ لُقِّبُوا بِالمُؤْمِنِينَ، فالكُفْرُ هُنا الكُفْرُ بِالرُّسُلِ، أيْ: يُنْكِرُ الإيمانَ، أيْ يُنْكِرُ ما يَقْتَضِيهِ الإيمانُ مِنَ المُعْتَقَداتِ، إذِ الإيمانُ صارَ لَقَبًا لِمَجْمُوعِ ما يَجِبُ التَّصْدِيقُ بِهِ.

والحَبْطُ بِسُكُونِ المُوَحَّدَةِ والحُبُوطُ: فَسادُ شَيْءٍ كانَ صالِحًا، ومِنهُ سُمِّيَ الحَبَطُ بِفَتْحَتَيْنِ مَرَضٌ يُصِيبُ الإبِلَ مِن جَرّاءِ أكْلِ الخُضَرِ في أوَّلِ الرَّبِيعِ فَتَنْتَفِخُ أمْعاؤُها ورُبَّما ماتَتْ. وفِعْلُ (حَبِطَ) يُؤْذِنُ بِأنَّ الحابِطَ كانَ صالِحًا فانْقَلَبَ إلى فَسادٍ. والمُرادُ مِنَ الفَسادِ هُنا الضَّياعُ والبُطْلانُ، وهو أشَدُّ الفَسادِ، فَدَلَّ فِعْلُ (حَبِطَ) عَلى أنَّ الأعْمالَ صالِحَةٌ، وحَذْفُ الوَصْفِ لِدَلالَةِ الفِعْلِ عَلَيْهِ. وهَذا تَشْبِيهٌ لِضَياعِ الأعْمالِ الصّالِحَةِ بِفَسادِ الذَّواتِ النّافِعَةِ، ووَجْهُ الشَّبَهِ عَدَمُ انْتِفاعِ مُكْتَسِبِها مِنها. والمُرادُ ضَياعُ ثَوابِها وما يَتَرَقَّبُهُ العامِلُ مِنَ الجَزاءِ عَلَيْها والفَوْزِ بِها.

والمُرادُ التَّحْذِيرُ مِنَ الِارْتِدادِ عَنِ الإيمانِ، والتَّرْغِيبُ في الدُّخُولِ فِيهِ كَذَلِكَ لِيَعْلَمَ أهْلُ الكِتابِ أنَّهم لا تَنْفَعُهم قُرُباتُهم وأعْمالُهم، ويَعْلَمَ المُشْرِكُونَ ذَلِكَ.

فِيهِ عَشْرُ مَسَائِلَ: الْأُولَى- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ﴾ أَيْ "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ" وَ "الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ" فَأَعَادَ تَأْكِيدًا أَيْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ الَّتِي سألتم عنها، وكانت الطَّيِّبَاتُ أُبِيحَتْ لِلْمُسْلِمِينَ قَبْلَ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ، فَهَذَا جَوَابُ سُؤَالِهِمْ إِذْ قَالُوا: مَاذَا أُحِلَّ لَنَا؟. وَقِيلَ: أَشَارَ بِذِكْرِ الْيَوْمِ إِلَى وَقْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ كَمَا يُقَالُ: هَذِهِ أَيَّامُ فُلَانٍ، أَيْ هَذَا أَوَانُ ظُهُورِكُمْ وَشُيُوعِ الْإِسْلَامِ، فَقَدْ أَكْمَلْتُ بِهَذَا دِينَكُمْ، وَأَحْلَلْتُ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ. وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ الطَّيِّبَاتِ فِي الْآيَةِ قَبْلَ هَذَا. الثَّانِيَةُ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ ابْتِدَاءٌ وَخَبَرٌ. وَالطَّعَامُ اسْمٌ لِمَا يُؤْكَلُ وَالذَّبَائِحُ مِنْهُ، وَهُوَ هُنَا خَاصٌّ بِالذَّبَائِحِ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالتَّأْوِيلِ. وَأَمَّا مَا حُرِّمَ عَلَيْنَا مِنْ طَعَامِهِمْ فَلَيْسَ بِدَاخِلٍ تَحْتَ عُمُومِ الْخِطَابِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: "وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ" [[راجع ج ٧ ص ٧٤.]]] الانعام: ١٢١]، ثُمَّ اسْتَثْنَى فَقَالَ: "وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ" يَعْنِي ذَبِيحَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ، وَإِنْ كَانَ النَّصْرَانِيُّ يَقُولُ عِنْدَ الذَّبْحِ: بِاسْمِ الْمَسِيحِ وَالْيَهُودِيُّ يَقُولُ: بِاسْمِ عُزَيْرٍ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ يَذْبَحُونَ عَلَى الْمِلَّةِ. وَقَالَ عَطَاءٌ: كُلْ مِنْ ذَبِيحَةِ النَّصْرَانِيِّ وَإِنْ قَالَ بِاسْمِ الْمَسِيحِ، لِأَنَّ اللَّهَ عز وجل قَدْ أَبَاحَ ذَبَائِحَهُمْ، وَقَدْ عَلِمَ مَا يَقُولُونَ. وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُخَيْمِرَةَ: كُلْ مِنْ ذَبِيحَتِهِ وَإِنْ قَالَ بِاسْمِ سَرْجِسَ [[ولعل الصواب: جرجس.]] - اسْمُ كَنِيسَةٍ لَهُمْ- وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ وَرَبِيعَةَ وَالشَّعْبِيِّ وَمَكْحُولٍ، وَرُوِيَ عن صحابيين: عن أبي الدرداء وعبادة ابن الصَّامِتِ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِذَا سَمِعْتَ الْكِتَابِيَّ يُسَمِّي غَيْرَ اسْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا تَأْكُلْ، وَقَالَ بِهَذَا مِنَ الصَّحَابَةِ عَلِيٌّ وَعَائِشَةُ وَابْنُ عُمَرَ، وَهُوَ قَوْلُ طَاوُسٍ وَالْحَسَنِ مُتَمَسِّكِينَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: "وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ"] الانعام: ١٢١]. وَقَالَ مَالِكٌ: أَكْرَهُ ذَلِكَ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُ. قُلْتُ: الْعَجَبُ مِنِ إلْكِيَا الطَّبَرِيِّ الَّذِي حَكَى الِاتِّفَاقَ عَلَى جَوَازِ ذَبِيحَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ، ثُمَّ أَخَذَ يَسْتَدِلُّ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ التَّسْمِيَةَ عَلَى الذَّبِيحَةِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ فَقَالَ: وَلَا شَكَّ أَنَّهُمْ لَا يُسَمُّونَ عَلَى الذَّبِيحَةِ إِلَّا الْإِلَهَ الَّذِي لَيْسَ مَعْبُودًا حَقِيقَةً مِثْلَ الْمَسِيحِ وَعُزَيْرٍ، وَلَوْ سَمَّوُا الْإِلَهَ حَقِيقَةً لَمْ تَكُنْ تَسْمِيَتُهُمْ عَلَى طَرِيقِ الْعِبَادَةِ، وَإِنَّمَا كَانَ عَلَى طَرِيقٍ آخَرَ، وَاشْتِرَاطُ التَّسْمِيَةِ لَا عَلَى وَجْهِ الْعِبَادَةِ لَا يُعْقَلُ، وَوُجُودُ التَّسْمِيَةِ مِنَ الْكَافِرِ وَعَدَمِهَا بِمَثَابَةٍ وَاحِدَةٍ، إِذَا لَمْ تُتَصَوَّرْ مِنْهُ الْعِبَادَةُ، وَلِأَنَّ النَّصْرَانِيَّ إِنَّمَا يَذْبَحُ عَلَى اسْمِ الْمَسِيحِ، وَقَدْ حَكَمَ اللَّهُ بِحِلِّ ذَبَائِحِهِمْ مُطْلَقًا، وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ على أن التَّسْمِيَةَ لَا تُشْتَرَطُ أَصْلًا كَمَا يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَسَيَأْتِي مَا فِي هَذَا لِلْعُلَمَاءِ فِي "الْأَنْعَامِ" [[ج ٧ ص ٧٥.]] إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. الثَّالِثَةُ- وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ مَا لَا يَحْتَاجُ إِلَى ذَكَاةٍ كَالطَّعَامِ الَّذِي لَا مُحَاوَلَةَ فِيهِ كَالْفَاكِهَةِ وَالْبُرِّ جَائِزٌ أَكْلُهُ، إِذْ لَا يَضُرُّ فِيهِ تَمَلُّكُ أَحَدٍ. وَالطَّعَامُ الَّذِي تَقَعُ فِيهِ مُحَاوَلَةٌ عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا- مَا فِيهِ مُحَاوَلَةُ صَنْعَةٍ لَا تَعَلُّقَ لِلدِّينِ بِهَا، كَخَبْزِ الدَّقِيقِ، وَعَصْرِ الزَّيْتِ وَنَحْوِهِ، فَهَذَا إِنْ تُجُنِّبَ مِنَ الذِّمِّيِّ فَعَلَى وَجْهِ التَّقَزُّزِ. وَالضَّرْبُ الثَّانِي- هِيَ التَّذْكِيَةُ الَّتِي ذَكَرْنَا أَنَّهَا هِيَ الَّتِي تَحْتَاجُ إِلَى الدِّينِ وَالنِّيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الْقِيَاسُ أَلَّا تَجُوزَ ذَبَائِحُهُمْ- كَمَا نَقُولُ إِنَّهُمْ لَا صَلَاةَ لَهُمْ وَلَا عِبَادَةَ مَقْبُولَةٌ- رَخَّصَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَبَائِحِهِمْ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَأَخْرَجَهَا النَّصُّ عَنِ الْقِيَاسِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. الرَّابِعَةُ- وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ أَيْضًا فِيمَا ذَكَّوْهُ هَلْ تَعْمَلُ الذَّكَاةُ فِيمَا حُرِّمَ عليهم أولا؟ عَلَى قَوْلَيْنِ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهَا عَامِلَةٌ فِي كُلِّ الذَّبِيحَةِ مَا حَلَّ لَهُ مِنْهَا وَمَا حُرِّمَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ مُذَكًّى. وَقَالَتْ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنَّمَا حَلَّ لَنَا مِنْ ذَبِيحَتِهِمْ مَا حَلَّ لَهُمْ، لِأَنَّ مَا لَا يَحِلُّ لَهُمْ لَا تَعْمَلُ فِيهِ تَذْكِيَتُهُمْ، فَمَنَعَتْ هَذِهِ الطَّائِفَةُ الطَّرِيفَ [[كلمة عبرية، في الخرشي على (مختصر خليل) (الطريقة): هي أن توجد الذبيحة فاسدة الرئة أي ملتصقة بظهر الحيوان، وإنما كانت الطريقة عندهم محرمة لان ذلك علامة على أنها لا تعيش من ذلك فلا تعمل فيها الذكاة عندهم بمنزلة منفوذة المقاتل عندنا.]]، وَالشُّحُومَ الْمَحْضَةَ مِنْ ذَبَائِحَ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَقَصَرَتْ لَفْظَ الطَّعَامِ عَلَى الْبَعْضِ، وَحَمَلَتْهُ الْأُولَى عَلَى الْعُمُومِ فِي جَمِيعِ مَا يُؤْكَلُ. وَهَذَا الْخِلَافُ مَوْجُودٌ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ. قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَكَرِهَ مَالِكٌ شُحُومَ الْيَهُودِ وَأَكْلَ مَا نَحَرُوا مِنَ الْإِبِلِ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَأْسًا، وَسَيَأْتِي هَذَا فِي "الْأَنْعَامِ" [[ج ٧ ص ١٢٤.]] إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَكَانَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يَكْرَهُ مَا ذَبَحُوهُ إِذَا وُجِدَ مَا ذَبَحَهُ الْمُسْلِمُ، وَكَرِهَ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ أَسْوَاقٌ يَبِيعُونَ فِيهَا مَا يَذْبَحُونَ، وَهَذَا مِنْهُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَنَزُّهٌ. الْخَامِسَةُ- وَأَمَّا الْمَجُوسُ فَالْعُلَمَاءُ مُجْمِعُونَ- إِلَّا مَنْ شَذَّ مِنْهُمْ- عَلَى أَنَّ ذَبَائِحَهُمْ لَا تُؤْكَلُ وَلَا يُتَزَوَّجُ مِنْهُمْ، لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا أَهْلَ كِتَابٍ عَلَى الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ. ولا بأس بأكل طَعَامِ مَنْ لَا كِتَابَ لَهُ كَالْمُشْرِكِينَ وَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَبَائِحِهِمْ وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى ذَكَاةٍ، إِلَّا الْجُبْنَ، لِمَا فِيهِ مِنْ إِنْفَحَةِ [[الإنفحة (بكسر الهمزة وفتح الفاء): كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل فإذا أكل فهو كرش، يستخرج منه شي لونه أصفر يوضع على اللبن فيتجبن.]] الْمَيْتَةِ. فَإِنْ كَانَ أَبُو الصَّبِيِّ مَجُوسِيًّا وَأُمُّهُ كِتَابِيَّةٌ فَحُكْمُهُ حُكْمُ أَبِيهِ عِنْدَ مَالِكٍ، وَعِنْدَ غَيْرِهِ لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ الصَّبِيِّ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مِمَّنْ لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ. السَّادِسَةُ- وَأَمَّا ذَبِيحَةُ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ وَذَبَائِحُ كُلِّ دَخِيلٍ فِي الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ فَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَنْهَى عَنْ ذَبَائِحِ بَنِي تَغْلِبَ، لِأَنَّهُمْ عَرَبٌ، وَيَقُولُ: إِنَّهُمْ لَمْ يَتَمَسَّكُوا بِشَيْءٍ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَعَلَى هَذَا فَلَيْسَ يُنْهَى عَنْ ذَبَائِحِ النَّصَارَى الْمُحَقَّقِينَ مِنْهُمْ. وَقَالَ جُمْهُورُ الْأُمَّةِ: إِنَّ ذَبِيحَةَ كُلِّ نَصْرَانِيٍّ حَلَالٌ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ أَوْ غَيْرِهِمْ، وَكَذَلِكَ الْيَهُودِيُّ. وَاحْتَجَّ ابْنُ عَبَّاسٍ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: "وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ"»

] المائدة: ٥١]، فَلَوْ لَمْ تَكُنْ بَنُو تَغْلِبَ مِنَ النَّصَارَى إِلَّا بِتَوَلِّيهِمْ إِيَّاهُمْ لَأُكِلَتْ ذَبَائِحُهُمْ. السَّابِعَةُ- وَلَا بَأْسَ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالطَّبْخِ فِي آنِيَةِ الْكُفَّارِ كُلِّهِمْ، مَا لَمْ تَكُنْ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً أَوْ جِلْدَ خِنْزِيرٍ بَعْدَ أَنْ تُغْسَلَ وَتُغْلَى، لِأَنَّهُمْ لَا يَتَوَقَّوْنَ النَّجَاسَاتِ وَيَأْكُلُونَ الْمَيْتَاتِ، فَإِذَا طَبَخُوا فِي تِلْكَ الْقُدُورِ تَنَجَّسَتْ، وَرُبَّمَا سَرَتِ النَّجَاسَاتُ فِي أَجْزَاءِ قُدُورِ الْفَخَّارِ، فَإِذَا طُبِخَ فِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ تُوُقِّعَ مُخَالَطَةُ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ النَّجِسَةِ لِلْمَطْبُوخِ فِي الْقِدْرِ ثَانِيَةً، فَاقْتَضَى الْوَرَعُ الْكَفَّ عَنْهَا. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كَانَ الْإِنَاءُ مِنْ نُحَاسٍ أَوْ حَدِيدٍ غُسِلَ، وَإِنْ كَانَ مِنْ فَخَّارٍ أُغْلِيَ فِيهِ الْمَاءُ ثُمَّ غُسِلَ- هَذَا إِذَا احْتِيجَ إِلَيْهِ- وَقَالَهُ مَالِكٌ، فَأَمَّا مَا يَسْتَعْمِلُونَهُ لِغَيْرِ الطَّبْخِ فَلَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِهِ مِنْ غَيْرِ غَسْلٍ، لِمَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ مِنْ بَيْتٍ نَصْرَانِيٍّ فِي حُقٍّ نَصْرَانِيَّةٍ [[الحق والحقة (بالضم): وعاء من خشب أو عاج.]]، وَهُوَ صَحِيحٌ وَسَيَأْتِي فِي" الْفُرْقَانِ [[راجع ج ١٣ ص ٤٤.]] "بِكَمَالِهِ. وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ؟؟ الْخُشَنِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ كِتَابٍ نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ، وَأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِي وَأَصِيدُ بِكَلْبِيَ الْمُعَلَّمِ، وَأَصِيدُ بِكَلْبِيَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، فَأَخْبِرْنِي مَا الَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: (أَمَّا مَا ذكرت أَنَّكُمْ بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ كِتَابٍ تَأْكُلُونَ فِي آنِيَتِهِمْ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا) ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ. الثَّامِنَةُ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِتَفَاصِيلَ شَرْعِنَا، أَيْ إِذَا اشْتَرَوْا مِنَّا اللَّحْمَ يَحِلُّ لَهُمُ اللَّحْمُ وَيَحِلُّ لَنَا الثَّمَنُ الْمَأْخُوذُ مِنْهُمْ. التَّاسِعَةُ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ الآية. قد تَقَدَّمَ مَعْنَاهَا فِي" الْبَقَرَةِ" [[راجع ج ٣ ص ٦٩ وما بعدها.]] وَ "النِّسَاءِ" [[راجع ج ٥ ص ١٢٠.]] وَالْحَمْدُ لِلَّهِ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: "وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ". هُوَ عَلَى الْعَهْدِ دُونَ دَارِ الْحَرْبِ فَيَكُونُ خَاصًّا. وَقَالَ غَيْرُهُ: يَجُوزُ نِكَاحُ الذِّمِّيَّةِ وَالْحَرْبِيَّةِ لِعُمُومِ الْآيَةِ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: "الْمُحْصَناتُ" الْعَفِيفَاتُ الْعَاقِلَاتُ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: هُوَ أَنْ تُحْصِنَ فَرْجَهَا فَلَا تَزْنِي، وَتَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ. وَقَرَأَ الشَّعْبِيُّ "وَالْمُحْصِنَاتُ" بِكَسْرِ الصَّادِ، وَبِهِ قَرَأَ الْكِسَائِيُّ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: "الْمُحْصَناتُ" الْحَرَائِرُ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ نِكَاحُ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: "فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ" [[راجع ج ٥ ص ١٢٠.]]] النساء: ٢٥] وَهَذَا الْقَوْلُ الَّذِي عَلَيْهِ جُلَّةُ الْعُلَمَاءِ. الْعَاشِرَةُ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ﴾ قِيلَ: لَمَّا قال تعالى: "الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ" قَالَ نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ: لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَضِيَ دِينَنَا لَمْ يُبِحْ لَكُمْ نِكَاحَنَا، فَنَزَلَتْ "وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ" أَيْ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ. وَقَالَ أَبُو الْهَيْثَمِ: الْبَاءُ صِلَةٌ، أَيْ وَمَنْ يَكْفُرُ الْإِيمَانَ أَيْ يَجْحَدُهُ (فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ). وَقَرَأَ ابْنُ السَّمَيْقَعِ "فَقَدْ حَبِطَ" بِفَتْحِ الْبَاءِ. وَقِيلَ: لَمَّا ذُكِرَتْ فَرَائِضُ وَأَحْكَامٌ يَلْزَمُ الْقِيَامُ بِهَا، ذُكِرَ الْوَعِيدُ عَلَى مُخَالَفَتِهَا، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَأْكِيدِ الزَّجْرِ عَنْ تَضْيِيعِهَا. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٍ أَنَّ الْمَعْنَى: وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ، قَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ: إِنْ صَحَّتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ فَمَعْنَاهَا بِرَبِّ الْإِيمَانِ. وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسَمَّى الله إيمانا خلافا للحشوية والسالمية، لان الْإِيمَانَ مَصْدَرُ آمَنَ يُؤْمِنُ إِيمَانًا، وَاسْمُ الْفَاعِلِ مِنْهُ مُؤْمِنٌ، وَالْإِيمَانُ التَّصْدِيقُ، وَالتَّصْدِيقُ لَا يَكُونُ إِلَّا كَلَامًا، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْبَارِي تعالى كلاما [[في نسخة ز ما نصه:] وجد في ورقة بخط المصنف من هاهنا إلى آخر الصفحة: قوله تعالى (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ). العلماء أي أجر عمله وثوابه لان الكفر وإن وقع والعياذ بالله منه وأحبط ما تقدم من إيمانه ينقلب الوجود منه معدوما من أصله وإنما يحبط أجره ويبطل ثوابه وفي إجماع المسلمين على إثبات الردة ما دل على ثبوت الايمان قبله فبان بهذا أن الكفر إذا طرأ على الايمان قطعه من حيث وجد إلى أن مضى. حبط أجره لا أن عينه تحبط فيصير كأن لم يكن وينقلب الموجود منه حقيقة معدودا وهذا واضح والله أعلم []].

قال الله تبارك وتعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾، ﴿الْيَوْمَ﴾ يحتمل المراد بذلك اليوم ما سوى الزمن الماضي، أو اليوم الحاضر اللي هو يوم معين.

﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ من أحلها؟ أحلها الله عز وجل، فحُذِف الفاعل للعلم به، كما في قوله: ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء ٢٨]، فالخالق هو الله عز وجل، وهو معلوم، والمحلِّل والمحرِّم هو الله، وهو معلوم، ولذلك حُذِف الفاعل في الخلق؛ وهو أمر كوني، وفي الشرع؛ وهو في الحلال والحرام، وعلى هذا فمن كان معلومًا بالتحليل أو التحريم، أو الإيجاد والإعدام، فلا حرج أن يُحْذَف يبنى الفعل لما لم يسم فاعله.

﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ﴾ أي: أحل الله، ﴿الطَّيِّبَاتُ﴾، و﴿الطَّيِّبَاتُ﴾ هي ضد الخبيث، قال الله تعالى: ﴿قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ﴾ [المائدة ١٠٠]، فما هو ميزان الطيب؟ أهو في ذوق كل إنسان، أم في عادات الناس، أم ماذا؟ نقول: المرجع في ذلك إلى ما جاءت به الشريعة، فما أحلَّته الشريعة فهو طيب، وما حرمته فهو خبيث.

فإن قال قائل: ما هو الأصل في الأطعمة؟

* طالب: الحِلّ.

* الشيخ: الحِلّ؟ الدليل؟

* الطالب: أحل لكم (...).

* الشيخ: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة ٢٩] إذن الأصل الحِلّ، فإذا ادعى مدَّعٍ أن هذا الشيء حرام من طير أو زاحف أو غيرهما قلنا له: ما الدليل على ذلك؟ وما أحلَّه الله فهو طيب لا شك.

﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾، ﴿طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ يعني اليهود والنصارى، وليس المراد كل ما يطعمون من حب وثمر، لا، المراد كل ما يطعمون من لحم، ثم أيضًا ليس المراد كل ما يطعمون من لحم إذا كان لا تشترط له الذكاة؛ لأن ما لا تشترط له الذكاة حلال بدون فعلهم، والحبوب والثمار حلال بدون فعلهم، فليس من طعامهم الخاص، ولا يمكن أن الله تعالى يقول: ﴿طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ والمراد به هذا الطعام الذي لكل أحد، فمثلًا لو كان أهل الكتاب لا يأكلون إلا الشعير، فهل حِلّ الشعير لنا مأخوذ من الآية هذه؟ لا؛ لأن هذا ليس من خصائصهم، ولم يكن إحلاله متوقفًا على فعلهم، ما الذي يتوقف إحلاله على فعلهم؟ هي الذبائح؛ ولهذا فسَّر ابن عباس رضي الله عنهما فسَّر طعامهم بذبائحهم[[أخرجه الطبري في التفسير (٨ / ١٣٦)، والبخاري تعليقًا (٧ / ٩٢). ]]، وعليه فيكون المراد بـ﴿طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ هو ذبائحهم، وهم اليهود والنصارى.

وظاهر الآية الكريمة أنه لا فرق بين أن يكونوا قد بدَّلوا وحرَّفوا أم التزموا بشرائعهم؛ للعموم، ولأن هذه الآية في نفس السورة التي حكى الله عنهم أنهم يقولون: ﴿إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾ [المائدة ٧٣].

﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ﴾ أي: ما ذبحتموه ﴿حِلٌّ لَهُمْ﴾، فالأطعمة ثلاثة أنواع: طعام لا يتوقف حلُّه على فعل آدمي؛ فهذا حِلٌّ للجميع، حلال يتوقف على ذبح الإنسان، فإن ذبحناه فهو حلال لهم، وإن ذبحوه فهو حلال لنا.

﴿وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾، ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ﴾ يعني: وأُحِلّ لكم المحصنات، فعليه تكون معطوفة على قوله: ﴿الطَّيِّبَاتُ﴾.

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ المحصنات من المؤمنات هن الحرائر، حلال لنا، ويحتمل أن المراد بذلك العفيفات؛ فأما الأول فيؤيده قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء ٢٥]، فإن المراد بالمحصنات هنا الحرائر بلا إشكال.

أما الثاني أن المراد به العفائف أو العفيفات فيؤيده قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [النور ٢٣]، وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ [النور ٤] فالمراد به هنا العفيفات عن الزنا، ولكن الذي يبدو أن المراد بالمحصنات هنا الحرائر، والآية محتمِلة ليس فيها ما يدل على هذا ولا على هذا.

﴿الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ يعني الحرائر، وأما المملوكات فلا يحل للإنسان أن يتزوجهن إلا بشروط سبقت في سورة النساء.

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ أيش المحصنات؟ الحرائر أو العفيفات على الخلاف.

﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾، لكن بشرط ﴿إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾، اشترط الله تعالى لحِلّ المحصنات من المؤمنات ومن الذين أوتوا الكتاب اشترط إيتاء الأجور؛ وهي المهور التي تُبْذَل عوضًا عن الاستمتاع بالمرأة، ولهذا سماها الله تعالى أجرًا؛ لأن الأجر ما يؤخذ في مقابلة عِوض.

﴿إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ أي: أعطيتموهن، ﴿أُجُورَهُنَّ﴾ أي: أجور هؤلاء المحصنات وهن المهور.

﴿مُحْصِنِينَ﴾ حال من الواو في قوله: ﴿آتَيْتُمُوهُنَّ﴾، يعني: حال كونكم محصنين، أي: طالبين الإحصان؛ إحصان فرج المرأة وفرج الرجل؛ لأن الزواج يحصل به إحصان فرج الزوج والزوجة.

﴿غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ أي: غير معلِنين بالزنا، ﴿وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ أي: مختفين بالزنا.

وعلى هذا فيكون الوطء ثلاثة أقسام؛ الأول: ما كان حلالًا بالصداق، والثاني: ما كان علنًا بالعهر والفجور، والثالث: ما كان خفيًّا بالعهر والفجور، ما الذي يحل؟

* طلبة: الأول.

* الشيخ: الأول هو الذي يحِلّ، وهو الذي يتزوجها محصِنًا غير مسافح ولا متخذ أخدان.

وقوله: ﴿أَخْدَانٍ﴾ أي: أصدقاء، والخِدن يطلَق على الصديق من رجل أو امرأة، ولهذا قال الله تعالى في سورة النساء: ﴿وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾ [النساء ٢٥]، وهنا قال: ﴿وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾، فدل ذلك على أن الخِدن يكون في الرجال ويكون في النساء.

ثم قال عز وجل: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾، ﴿مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ﴾، هل الإيمان شيء يُكْفَر به ولا يُكْفَر به، أو الإيمان ضد الكفر؟ الإيمان ضد الكفر، لكن المراد بالإيمان هنا أي بمقتضيات الإيمان من التزام الشريعة؛ لأن الله تعالى ذكر هنا محلَّلات ومحرَّمات، فمن أخذ بها وقام بها فهو مؤمن، ومن لم يأخذ بها فليس بمؤمن.

إذن ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ﴾ أي: بما يقتضيه الإيمان من التزام أحكام الإسلام، ﴿فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ أي: بطل وتلف وذهب، و(عمل) مفرد مضاف فيشمل كل الأعمال؛ لأن الردة تُحبط الأعمال، إلا أنه يُشترط أن يموت الإنسان على ردته -والعياذ بالله-؛ لقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة ٢١٧].

﴿وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ذكر الله تعالى أنه خاسر في الآخرة؛ لأن ظهور خسرانه في ذلك الوقت، وإلا فهو في الحقيقة خاسر الدنيا والآخرة، قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [الزمر ١٥].

وقال تعالى: ﴿أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [التوبة ٦٩].

* * *

* الشيخ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قبل أن نبدأ في تفسير هذه الآية أظن أنه باقٍ علينا فوائد؟

* طالب: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ﴾.

* الشيخ: طيب.

قال الله عز وجل: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ﴾، إلى آخره.

ذكرنا فيما سبق أن ﴿الْمُحْصَنَاتُ﴾ فيها قراءتان: كسر الصاد وفتح الصاد؛ ﴿الْمُحْصِنَاتُ﴾ على أنها اسم فاعل، و﴿الْمُحْصَنَاتُ﴾ على أنها اسم مفعول، وأظن أنني نسيت أن أنبهكم عليها.

* من فوائد الآية الكريمة: أن الإحلال والتحريم إلى الله عز وجل، ليس لأحد أن يحلِّل أو يحرِّم؛ لقوله: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ﴾، وهذا بإجماع المسلمين، حتى إن الله تعالى قال: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ [النحل ١١٦].

وقد مر علينا ما يبيِّن حكم التحليل والتحريم، وقلنا: الأصل في العبادات أيش؟ التحريم والمنع إلا بدليل، والأصل في غيرها الحل، وكلام الأصوليين حول هذا الموضوع، وما الأصل في الأشياء قبل الشرع، وما أشبه ذلك، كله كلام ليس فيه فائدة إلا تسويد ما ابيضّ من الصحف فقط؛ لأنه كلام جدلي لا فائدة منه؛ لأن لدينا من كتاب الله وسنة رسوله ما يغني عن كل المباحث التي ذكروها وأطالوا فيها.

نقول: قاعدتان مهمتان: الأصل في العبادات المنع إلا بدليل، المنع أصلًا ووصفًا إلا بدليل؛ والأصل في غير العبادات مطلقًا من عادات ومعاملات وأعيان ومنافع وغيرها، الأصل فيها أيش؟ الحِلّ إلا ما دل الدليل على التحريم، والأدلة على ذلك ذكرناها فيما يظهر سابقًا ولا حاجة للإعادة.

* من فوائد هذه الآية الكريمة: أن كل ما أحله الله تعالى فهو طيب، ولكن هذا الطيب هل هو حلال لكل أحد؟ الجواب: إن تضمن ضررًا على بعض الناس كان حرامًا وإن كان طيبًا، فإذا قيل لشخص مثلًا: إنك إذا أكلت هذا النوع من الطعام فإنه يضرك، صار في حقه حرامًا، لا لأنه خبيث، ولكن لأنه ضارّ لهذا الشخص المعين.

* من فوائد هذه الآية الكريمة: أن طعام اليهود والنصارى حلال لنا؛ لقوله: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾، وهل غيرهم كذلك؟ الجواب: لا، وأخطأ من قال: إن قوله: ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ إنه لقب، بل نقول: إنه وصف، والوصف يُخرج ما سواه مما لم يتصف به، فمثلًا ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ حلِّلها إلى اسم مفعول؟ وطعام الْمُؤتَوْن الكتاب، وإذا حلَّلتها إلى اسم مفعول صارت صفة مشتقة، فلا تكون لقبًا كما قيل؛ لأن اللقب معروف أنه ليس له مفهوم، فمثلًا إذا قلت لك: أكرم زيدًا ليس معناه: لا تكرم غيره؛ لأن هذا لقب، لكن إذا قلت: أكرم المجتهد، أيش؟ هذا وصف، هذا وصف يُخرج من ليس بمجتهد.

من العلماء ولا سيما المتأخرون من قال: إن ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ لقب وليس بوصف، من أجل أن يتذرَّعوا إلى حِلِّ طعام غير اليهود والنصارى؛ لأن اللقب كما هو معروف عند الأصوليين ليس له مفهوم، اللقب ليس له مفهوم وقد عرفتم المثال، مثاله أيش؟ أكرِم زيدًا، لا يعني أنك لا تكرم غيره، لكن أكرم المجتهد، يعني لا تكرم المهمل.

على كل حال* من فوائد هذه الآية الكريمة: حِلّ طعام الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى.

* ومن فوائد الآية الكريمة: أن مَن سواهم لا تحل ذبيحتهم، كالمجوس والوثنيين والشيوعيين والمشركين ومن أشبههم، نأخذها منين؟ من مفهوم ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾.

* ومن فوائد الآية الكريمة: حكمة الله عز وجل في تحليل طعام الذين أوتوا الكتاب؛ لأن الذين أوتوا الكتاب عندهم علم سماوي، فهم من أقرب الناس إلى قبول الشريعة الإسلامية، ولا شك أن أحوال أهل الكتاب تغيرت بعد نزول القرآن الكريم، تغيرت تغيرًا كثيرًا فصار بين المسلمين واليهود، وبين المسلمين والنصارى حروب عظيمة طاحنة أدت إلى استكبار هؤلاء اليهود والنصارى وعدم قبولهم لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام.

* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن ما عَدَّه أهل الكتاب ذكيًّا فهو ذكي؛ لأنهم إذا عدوه ذكيًّا صار طعامًا، والذكي هنا ليس معناه الفطن، المراد بالذكي يعني المذكَّى، فما عدوه ذكيًّا فهو طعام لهم، وبناء على ذلك يحلّ من طعامهم ما ذكروا اسم غير الله عليه، يعني لو قال النصراني: باسم المسيح، وقال اليهودي: باسم عزير، أو ما أشبه ذلك، فالذبيحة حلال؛ لأنهم يعتقدون هذا أيش؟ يعتقدون هذا طعامًا، والله عز وجل أطلق، قال: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾.

ومن ذلك أيضًا أن ما عدوه ذكيًّا من الموقوذ فهو حلال، أيش الموقوذ؟ الذي قُتِل بغير إنهار الدم بالصعق وشبهه فإنه حلال؛ لأن الله قال: ﴿طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾، فما عدوه طعامًا مذكًّى يأكلونه فإنه حلال.

فإذا قال قائل: هل ذهب إلى هذا أحد؟ نقول: أما ما ذكروا عليه اسم المسيح فقد ذهب إليه بعض السلف من الصحابة وغير الصحابة، وقالوا: إن هذا لا يعود إلى ذات المذكَّى أو إلى خُبثه، إنما يعود إلى القصد، ونحن لا يهمنا قصده، وأما الثاني وهو إذا كان الذكي عندهم ما مات ولو بخنق، فقالوا: إن الآية مطلَقة، لكن ما علمنا أن أحدًا من السلف قال به.

إلا أن المتأخرين الذين قالوا به قالوا: إذا كان السلف أجازوا ما ذُكِر اسم غير الله عليه -يعني بعض السلف- فهذا مثله؛ لأن النبي ﷺ جعل ذكر اسم الله على الذبيحة وإنهار الدم أيش؟ قرينين، جعلهما قرينين في حكم واحد، فقال: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ»[[متفق عليه؛ البخاري (٢٤٨٨)، ومسلم (١٩٦٨ / ٢٠) من حديث رافع بن خديج.]].

لكن جمهور العلماء يقولون: إن هذا الإطلاق في ﴿طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ يجب أن يقيَّد، أن يقيد بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام ١٢١]، وقوله: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عليه﴾ [الأنعام ١١٨] ويقيًّد أيضًا بقول الرسول ﷺ«: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ»[[متفق عليه؛ البخاري (٢٤٨٨)، ومسلم (١٩٦٨ / ٢٠) من حديث رافع بن خديج.]].

وإذا كان هذان القيدان مقيِّدان لإطلاق حِلّ ذبيحة المسلم فتقييدهما لحل ذبيحة غير المسلم أيش؟ من باب أولى، إذا كان المسلم لو خنق الشاة مثلًا صارت حرامًا، فكذلك الكتابي؛ إذ لا يمكن أن تكون مقتولة الكتابي أفضل من مقتولة المسلم، وهذا هو الذي عليه الجمهور -جمهور العلماء- وهو الصحيح، فالصحيح أن قوله: ﴿طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ وإن كان مطلَقًا فإنه يجب أن يقيَّد بأيش؟ بما ورد من تقييد ذلك بذكر اسم الله على الذبيحة وإنهار الدم.

ولكن إذا أتتنا ذبيحة من يهودي أو نصراني ونحن لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، أخنقها ثم قطع رقبتها أم لا، فما الأصل؟ الأصل الحِلّ؛ لما ثبت في صحيح البخاري[[(٥٥٠٧).]] عن عائشة رضي الله عنها «أن قوما أتوا إلى رسول الله فقالوا: يا رسول الله، إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ قال: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا»، قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر،» يعني أسلموا قريبًا، والمسلم قريبًا قد يخفى عليه كثير من أحكام الإسلام، ومع ذلك قال: «سَمُّوا» » أيش؟ «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا».

قال صاحب المنتقى رحمه الله: يؤخَذ من هذا أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الحِل ولا تنقِّب؛ لأن لو كُلِّفنا أن ننقب لكان حتى الذي يأتينا في أسواقنا مما ذبحه المسلمون يجب أيش؟ أن نسأل، هل الذابح سمى أو لا، هل قطع الأوداج أو لا، هل هو يصلي أو لا، وما أشبه ذلك، ولو أننا كُلِّفْنَا أن ننقب لكان الرجل إذا باع لنا الثوب قلنا: تعال، من أين ملكته؟ صح؟ لاحتمال أن يكون سرق، فإذا قال: ملكته من فلان، يلّا رُوح لفلان، تعال، من أين ملكته؟ لاحتمال أن فلانًا سرق، إلى أن نصل إلى الشجرة التي نُسِج منها!! وهذا شيء لا يمكن أن يطاق.

على كل حال الأصل في الفعل الواقع من أهله أيش؟ الحِلّ.

لو ادعى مدَّعٍ أن المراد بقوله: ﴿طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ ما طبخوه من خبز ومرَق وما أشبه ذلك، هل يُقبل؟

* طلبة: (...).

* الشيخ: لماذا؟

* طالب: هذا لهم ولغيرهم.

* الشيخ: لأن هذا حِلّ من أهل الكتاب ومن غيرهم بالإجماع، هذا حِلّ بالإجماع، حتى لو أن مجوسيًّا صلَّح لنا خبزًا نأكله؛ وذلك أن المحلَّلات تنقسم إلى قسمين؛ الأول: ما لا يُشترَط لحله فعل فاعل، وهذا حلال من الكتابي وغير الكتابي، والثاني: ما يُشترَط لحله فعل فاعل، وهذا حرام من غير أهل الكتاب، هذا قسمان، وذكرت ذلك من أجل أن يصحَّح ما سبق أن قلنا: إنه ثلاثة أقسام، والحقيقة أنه قسمان؛ الأول: ما لا يتوقف حِلّه على فعل فاعل، مثل أيش؟

* طالب: الذبائح.

* الشيخ: لا، غلط، ما لا يُشترط لحله فعل فاعل.

* الطالب: (...).

* الشيخ: أنت تقول: كالذبائح ولَّا كغير الذبائح؟ طيب السمك ويش تقول؟ هل يشترط لحله فعل فاعل؟ أسألك.

* الطالب: (...).

* الشيخ: لا؟ متأكد؟ توافقون على هذا؟ لو وجدت سمكة ميتة على شاطئ البحر كُلْها ما فيها شيء، هذه حلال سواء كانت طعام أهل الكتاب أو غير أهل الكتاب، وهذه لا إشكال فيها، الإشكال في الطعام الذي يُشترط لحله فعل الفاعل، وهو الحيوان الذي يحتاج إلى ذكاة، وهذا هو المراد بالآية.

* من فوائد هذه الآية الكريمة: أنه لا بأس أن نُطْعِم أهل الكتاب ويُطعمونا؛ لقوله: ﴿طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾، وحينئذ نسأل: هل تجوز المهاداة بيننا وبين أهل الكتاب؟

الجواب: نعم، يجوز؛ فإن النبي ﷺ قَبِل هديتهم، كما أهدت إليه المرأة في خيبر الشاة المسمومة؛ لأن هذه المرأة «سألت: أي شيء يعجب محمدًا؟ قالوا: يعجبه من الشاة ذراعها، فملأت الذراع بالسم وأهدتها للرسول عليه الصلاة والسلام»[[أخرجه أبو داود (٣٧٨١) من حديث عبد الله بن مسعود. ]]، النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب، أكل هو ومن معه، من الذين أكلوا معه من مات، أما هو عليه الصلاة والسلام فإنه تأثرت لهواته[[أخرجه مسلم (٢١٩٠ / ٤٥) من حديث أنس بن مالك. ]]، ولكن بإذن الله لم يؤثر فيه السم شيئًا، لكنه قال في مرض موته كما روته عنه عائشة: «مَا زَالَتْ أَكْلَةُ خَيْبَرَ تُعَاوِدُنِي، وَهَذَا أَوَانُ انْقِطَاعِ الْأَبْهَرِ مِنِّي»[[أخرجه البخاري (٤٤٢٨).]]، الأبهر عرق معروف إذا انقطع هلك الإنسان، ولهذا قال الزهري وغيره: إن رسول الله ﷺ مات شهيدًا[[أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٤ / ٢٦٣). ]]، بقتل مَن؟ بقتل اليهود.

المهم كون طعامهم حلًّا لنا وطعامنا حلًّا لهم يدل على جواز المهاداة بيننا وبين أهل الكتاب، ولا سيما إذا رجونا منهم الإسلام، أو إذا أردنا أن نبيِّن لهم أن الإسلام دين السلام، وأن الإسلام ما أنزله الله عز وجل ليفرض على الناس أن يُسلِموا، إنما فرض الله على البشر أن تكون كلمته هي العليا، سواء بإسلام أو بجزية، ولذلك لو أن الكافر قال إنه يبذل الجزية ويبقى على دينه نقول: لا، لازم تسلم؟ أجيبوا؟

* طلبة: لا.

* الشيخ: لا، أبدًا، نقول: ابق على دينك ولكن سلِّم الجزية، وطبعًا تسليم الجزية متى يكون؟ إذا كنا نحن المسلمين لنا الكلمة، وليس كحالنا اليوم، حالنا اليوم -نسأل الله أن يرحم ضعفنا- على العكس من ذلك، الكلمة العليا لغيرنا؛ لأننا ما قمنا بدين الله حق القيام، لو قمنا بدين الله حق القيام لكان دين الله لا بد أن يظهر على جميع الأديان، ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ﴾ لأيش؟ ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ [التوبة ٣٣] لكن من منا إلا من شاء الله يريد هذا؟ أكثر الناس الآن -وأعني بهم المسلمين أيضًا- على خلاف ذلك، في بلاد المسلمين شرك لو كان الرسول حيًّا لكان يقاتلهم عليه، وفيه غلوّ في قوم صالحين أو غير صالحين، والأشياء لا تخفى على كثير منكم، على كل حال، دين الإسلام هو دين السلام في الواقع، لكنه مع ذلك دين العزم والقوة والحذر من الأعداء وكيدهم ومكرهم وخيانتهم.

* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: حِلّ المحصنات من أهل الكتاب كحِلّ المحصنات من المسلمين؛ لأن الله قال: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ﴾، وهذه في الحقيقة قد يقول قائل: لا محل لها؛ لأن هذا أمر معلوم، لكنه سبحانه وتعالى أراد أن يبيِّن أنه كما حلَّت لنا المحصنات من المؤمنات حلَّت لنا المحصنات من أهل الكتاب؛ لأن المحصنات من المؤمنات حِلُّها معروف، في سورة النساء وهي قبل هذه السورة صريحة بذلك، لكنه أراد سبحانه وتعالى -والله أعلم- أن يبين أن حِلّ المحصنات من المؤمنات والمحصنات من أهل الكتاب سواء في الحل، ولكن لا يلزم تساويهن في الحل أن يتساوين في الإقدام عليهن، قد يكون الشيء حلالًا ولكن نقول: الأفضل أن لا تُقْدِم عليه، أفهمتم ذلك؟ يعني لا يلزم من حل المحصنات من المؤمنات ومن الذين أوتوا الكتاب لا يلزم من حلهن أن يتساوين في الإقدام، قد تحل المرأة للإنسان ويقال: لا تقدم عليها، أليس كذلك؟ ما المراد بالمحصنات؟

* طالب: الحرائر.

* الشيخ: فيها قولان، لكن ما هو الراجح؟

* طلبة: الحرائر.

* الشيخ: المراد الحرائر، هذا هو الصحيح، أما العفيفات فإنه يأتي في سورة النور أن: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ [النور ٣].

* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: علوّ مرتبة المؤمن وإن لم يكن عالِمًا؛ لقوله: ﴿الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ﴾، فقدَّم المؤمنات على ﴿الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾، مع أن أهل الكتاب عندهم علم والمؤمن قد لا يكون عنده علم.

* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: اشتراط المهر في حِلّ المرأة، من أين يؤخذ؟ من قوله: ﴿إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، ولها صور؛ الصورة الأولى: أن يتزوج الرجل المرأة بشرط أن لا مهر لها، هذه واحدة؛ أن يتزوجها بشرط أن لا مهر لها، فهل يصح العقد؟ ظاهر الآية الكريمة هنا، وظاهر الآية الكريمة في سورة النساء أنه لا يصح العقد.

في سورة النساء قال الله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ أيش؟ ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء ٢٤]، يعني ليس مجانًا، بل لا بد من المهر، وفي الآية الكريمة هنا: ﴿إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾، وهذا القول هو الراجح؛ أنه إذا تزوج امرأة بشرط أن لا مهر لها فالنكاح باطل، ووجه ذلك؟ أنه إذا تزوجها بشرط أن لا مهر لها صار هذا النكاح هبة، ونكاح الهبة لا يجوز إلا لمن؟ إلا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب ٥٠]، فإذا اشترط أن لا مهر هذا هو الهبة.

وقال بعض العلماء: النكاح صحيح، والشرط فاسد، وحينئذ يجب لها مهر المثل، ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن الأدلة تمنعه.

الصورة الأولى: تزوجها بلا مهر، وذكرنا فيها قولين.

الصورة الثانية: تزوجها وسكت لم يذكر مهرًا، فالنكاح صحيح بنص القرآن، ولكن لها مهر المثل؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عليكم إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة ٢٣٦]، ثم قال: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ﴾ [البقرة ٢٣٦]، هذه نقول: إذا دخل بها فلها مهر المثل، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يُسْر زوجها وعُسره.

الفرق بين هذه والأولى واضح؟ ما هو؟ الأولى شرَط عدم المهر، والثاني سكت.

الصورة الثالثة: أن يتزوجها بشرط المهر؛ فهذه جائزة ولا غير جائزة؟

* طلبة: جائزة.

* الشيخ: جائزة، وشطر المهر ما هو إلا تأكيد، تأكيد لمقتضى العقد، وهل يُشترط إذا شرط المهر أن يعيِّن أو لا؟ لا يشترط أن يعيِّنه، إن عيَّنه فلها ما عيَّن، وإن لم يعيِّنه فلها مهر المثل.

* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن المهر بمنزلة الأجرة؛ لقوله: ﴿أُجُورَهُنَّ﴾، وحينئذ يرِد إشكال، يقال: الأجرة يشترط فيها معرفة العوض والمعوَّض وعلمهما، وهنا العوض يجوز أن يكون مجهولًا؛ وهو المهر الذي لا يسمى، والمعوَّض كذلك، المعوَّض هي منفعة المرأة إلى متى؟ إلى الموت أو الطلاق، وهذا أمر مجهول، قد تبقى مع زوجها عشرين سنة، أو ثلاثين سنة، أو مائة سنة، وقد تموت في أسبوعها الأول، وقد يطلقها في أسبوعها الأول، ومهر الأولى والثانية سواء، أليس كذلك؟ تزوج امرأة بألف ريال، وبقيت معه مائة سنة، اقسم السنة على مائة ريال، كل سنة بكم؟ بريال، وامرأة أخرى تزوجها بمائة ريال، وماتت بعد مائة يوم، كم؟ اليوم بريال، فرق بين هذا وهذا.

لكن إذا قال قائل: كيف تقولون: إنه بمنزلة الأجرة مع هذا الاختلاف العظيم؟ قلنا: نظرًا لتطلب الشرع للنكاح؛ لكثرة الأمة، وتحصين الفروج، والمصالح العظيمة خُفِّف فيه، ولو قلنا: يشترط العلم بهذا وهذا صار في ذلك مشقة عظيمة، وصارت المرأة، بل وصار النساء تختلف في مقدار أيش؟ المهر، وعدنا إلى مسألة ثانية ممنوعة في الشرع وهي نكاح المتعة، يعني لو قلنا: لا بد من معرفة العوض والمعوَّض كان يقول: كم مدة النكاح؟ كما لو استأجرت امرأة خادمة نقول: كم مدة الخدمة؟ فلأجل هذه المصالح العظيمة عفا الشرع عن مقدار المدة والعوض، العوض والمعوَّض.

* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه يُشترط في النكاح أو أن المقصود الأعظم من النكاح هو الإحصان؛ لقوله: ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾.

* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الإشارة إلى أنه ينبغي إعلان النكاح؛ لأيش؟ لأنه قال: ﴿غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾، فلا بد أن يكون النكاح معلَنًا ظاهرًا، وهل يكفي في إعلانه أن يقع بشهود أو لا بد من إظهاره وإعلانه؟ الجواب: الثاني على القول الراجح، لكن إذا كان شهود مع الكتمان، فإن اشتُرِط كتمانه فهو غير صحيح، لا بد من إعادته وإعلانه، وإن لم يشترط ففيه خلاف، بعض العلماء يقول: لا يصح، وبعضهم يقول: يصح، لكن العلماء كلهم متفقون على أن إعلان النكاح أيش؟ أفضل وأبعد عن التهمة، وأبعد عن اتخاذ الأخدان.

* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الاستمتاع بالنساء ينقسم إلى أقسام: تحصين، سفاح، اتخاذ أخدان، والفرق بينهما: الأول عقد شرعي، والثاني زنا معلن، والثالث زنا سري.

* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه إذا قصد المسافحة أو اتخاذ الخدن فإنه لا يكون نكاحًا صحيحًا؛ لأن الله اشترط، قال: ﴿غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾، وقد استدل علماء السنة بذلك على بطلان نكاح المتعة؛ لأن نكاح المتعة إن أُعْلِن فهو سفاح؛ لأن الرجل ما قصده إلا أن يستمتع فقط، ما قصده إحصان الفرج، لذة يقذفها في فرج هذه المرأة وينتهي، وإن كان مُخْفًى فهو من جنس اتخاذ الأخدان، وهذا القول هو بإجماع أهل السنة على أن نكاح المتعة حرام.

وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «إِنَّهُ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»[[أخرجه مسلم (١٤٠٦ / ٢١) من حديث سبرة الجهني.]]، وهذا يدل على أنه لا يمكن نسخه؛ لأن قوله عليه الصلاة والسلام: «حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» خبر يتضمن حكمًا وحكمًا مُغَيًّا بأيش؟ بيوم القيامة، وإذا كان خبرًا يتضمن حكمًا مُغَيًّا إلى يوم القيامة فإنه لا يمكن نسخه؛ لأن النسخ هو رفع الحكم، وما كان غايته يوم القيامة فإنه لا يمكن أن يُرفع.

* طالب: شيخ، أحسن الله إليك، امرأة وضعت بعد أن وهبت نفسها للرجل؟

* الشيخ: يسأل يقول: إذا وهبت المرأة مهرها لزوجها أيصح أو لا؟

* الطالب: أرجع المهر إلى المرأة.

* الشيخ: وهبَتْه ثم وهبه؟ أيش الغاية؟

* الطالب: الرجل (...) عنده وأعطاه يعني..

* الشيخ: أعطاها مبلغ عشرة ريالات، ثم ردته إليه، ثم رده إليها.

* الطالب: لا، ترك الرجل كل المهر، أولًا تبرعت المرأة للرجل..

* الشيخ: أنت تدري ما تقول أو لا؟

* الطالب: أدري.

* الشيخ: الآن المرأة قالت: يا فلان المهر اللي أعطيتني إياه هو لك هبة؟

* الطالب: لا ما أعطته له، قصدي أن الرجل ما عنده، وهذه المرأة نفسها قدمت للرجل.

* الشيخ: يعني وهبته مالًا ليكون مهرًا لها؟ غير هذه ما تصورتها، هذا أيضًا لا بأس به، يعني لا بأس أن تهبه مالًا، ولكن أخشى إذا وهبته المال قال: الحمد لله (...) لأنها وهبته، انتهى، أما مسألة أنه إذا تم العقد ردت المهر إليه فهذا يقع كثيرًا، يقع كثيرًا، كان الناس في الأول عندنا هنا في بلادنا كان الرجل يمهر المرأة يُصْدِقها صداقًا وهو فقير، في بعض القضايا تزوج رجل امرأة وأعطاها مهرًا وهو ريال، ريال واحد، وفي ضحى يوم الزواج قرع الباب رجل عليه وهو مع أهله أول يوم، وقال: أعطني الريال لأني أطلبك، قال: ما عندي شيء، قال: أعطني ولّا بشكيك، وارتفعت أصواتهما، هي جاءت، قالت: ويش يبغي؟ قال: إنه يطلبني ريال ويقول: أعطني إياه ولّا بشكيك، قالت: خذ أعطه إياه، فأعطته المهر وأوفى، هذا ما فيه شيء.

* طالب: قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ ذكرنا أنه ذبائحهم، هل ﴿وطعامكم حل لهم﴾ أي ذبائحنا ولّا عام؟

* الشيخ: إي نعم، ذبائحنا حِلّ لهم.

* وبقي فيه فائدة نسيناها وهي: هل هذه الآية تدل على أن بدن الكافر طاهر؟ نعم، تدل على ذلك؛ لأنه لا بد أن يلامس الطعام، وفي النكاح أيضًا لا بد أن يكون مع الزوج وزوجته ما يقتضي التنجيس لو كان نجسًا، وفيه أيضًا دليل على أن آنيتهم طاهرة، وهو كذلك، إلا ما عُلِمَ نجاستها فهي نجسة كأواني المسلمين.

* طالب: هناك شيء (...) وهو ما يسمى بالمؤخَّر (...).

* الشيخ: يعني بعض الناس يقول: يعطي المهر معجلًا ومؤجلًا، كله مؤخر، لا بأس ما فيه مانع؛ لأن هذا المهر ثبت في ذمته الآن، لو مات طولب به.

* طالب: (...) الفتاة اشترط على الزوج قال له: لا تدفع مهر؟

* الشيخ: من؟ والد الزوجة؟

* الطالب: والد الزوجة.

* الشيخ: لكن هل هو سيدفعه عنه؟

* الطالب: لا، لا يدفع.

* الشيخ: ما يجوز.

* الطالب: قال له لا تدفع المهر.

* الشيخ: ما يجوز، يعني سواء اشترطه الزوج أو ولي المرأة، لكن يقال لولي المرأة: أنت جزاك الله خيرًا، ما دام إنك (...) الرجل هذا وتشترى الرجل بغالي الأثمان أعطه أنت مهرًا ليعطيه البنت.

* طالب: هل تحل ذبيحة الرافضة؟

* الشيخ: كل كافر ليس من أهل الكتاب فلا تحل ذبيحته، أي إنسان.

* طالب: شيخنا، أحسن الله إليك، في الآيات دليل واضح على جواز الزواج من الكتابيات ومن المؤمنات بدون قيد، حتي لو كنّ غير صالحات، فكيف يا شيخ نجمع بين هذا وبين ما روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن النبي ﷺ: «ثَلَاثَةٌ يَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ»، وذكر منهم رجل تحته امرأة -يعني- ما أذكر نص هذه اللفظة، أظن أنها فاسقة، أو رجل تحته امرأة عاصية ولم يطلقها[[أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٧٣١٢، ٢٠٦٢١)، والطحاوي في مشكل الآثار (٢٥٣٠)، ولفظ ابن أبي شيبة: «وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ فَلَمْ يُطَلِّقْهَا أَوْ لَمْ يُفَارِقْهَا».]]؟

* الشيخ: هذا يُحمل على امرأة -إن صح الحديث- يُحمل على امرأة غير عفيفة؛ لأنه إذا أبقى أهله وهم –يعني- ليس فيهم عفة صار ديوثا، فيكون هذا للتحذير من هذا الأمر.

* طالب: الفعل إذا صدر من أهله، نجزم الآن بأن اليهود والنصارى مسلمون على ضلال.

* الشيخ: تجزم؟

* الطالب: (...).

* الشيخ: كلمة غارم خلاص منعت الجزم.

* طالب: شيخ، إذا علم الإنسان بأن الطعام الذي يأتي من أهل الكتاب على غير الطريقة الصحيحة في الذبح، هل يخبر بأن هذا الطعام على غير الطريقة الإسلامية في الذبح، أم يتركه للناس ويكون حِلًّا لهم؟

* الشيخ: هذا سؤال مهم، يعني إذا علم الإنسان أن هذا اللحم حرام؛ لكونه ميتة، أو لكونه ذبحه غير من لا تحل ذبيحته، أو لكون ذابحه لم يذبحه على الطريقة المشروعة، وجب عليه أن يخبر وجوبًا، وقد ذكر العلماء رحمهم الله مثل ذلك فقالوا: يجب على من علم الماء النجس أن يخبر من أراد أن يستعمله، واضح؟ كذلك لو رأيت إنسانًا بيأكل شيئًا مضرًّا يجب عليك تعلّمه إنه ضار، هذا من باب النصيحة.

* طالب: بالنسبة لأهل الكتاب الموجودين اليوم ليست لهم ديانة معروفة، إنما هم ينتسبون فقط..

* الشيخ: نعم ينتسبون لليهود والنصارى.

* الطالب: ليست لهم علاقة..

* الشيخ: أليس هؤلاء الذين ينتسبون للنصارى أو اليهود قد قال الله فيهم: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾ [المائدة ٧٣]؟ كفَّرهم، هم كافرون من قبل عهد الرسول، ومع ذلك أحل الله نساءهم وأحَلّ ذبائحهم.

كذلك لو رأيت إنسانًا بيأكل شيئًا مضرًّا يجب عليك تعلِّمه إنه ضار، هذا من باب النصيحة.

* طالب: بالنسبة لأهل الكتاب الموجودون اليوم ليست لهم ديانة معروفة إنما هم ينتسبون فقط..

* الشيخ: نعم، ينتسبون لليهود والنصارى.

* الطالب: ليست لهم علاقة..

* الشيخ: أليس هؤلاء الذين ينتسبون للنصارى أو اليهود قد قال الله فيهم: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾ [المائدة ٧٣]؟ كَفّرهم، هم كافرون من قبل عهد الرسول ومع ذلك أحلَّ الله نساءهم وأحل ذبائحهم.

* * *

* الشيخ: الحمد لله رب العالمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ [المائدة٥] وما زلنا نستخرج الفوائد منها:

* من فوائد الآية الكريمة: أن الإماء من أهل الكتاب لا يُبحن للمسلم ولو خاف العنت، دليله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ﴾.

فإن قال قائل: إذن كل المؤمنات كذلك؛ لأن الله قال: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ﴾، قلنا: نعم، لولا آية النساء، وهي قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء٢٥]، لولا هذا لقلنا بذلك، لكن تكون الجارية المسلمة تحل للمسلم عند الضرورة على حسب ما سبق في سورة النساء.

* من فوائد الآية الكريمة: أن الأعمال داخلة في الإيمان؛ لقوله: ﴿وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ﴾، والمذكور في هذه الآية هي أعمال، فدلَّ ذلك على أن الأعمال داخلة في الإيمان، وهذا هو ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة؛ أن الأعمال من الإيمان، وله دليل من الكتاب والسنة.

من القرآن: قال الله تبارك وتعالى حين ذكر توجيه الناس إلى المسجد الحرام بعد أن كانوا يتجهون إلى المقدس، قال: ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ [البقرة١٤٣]، قال المفسرون: أي: صلاتكم إلى بيت المقدس، وأما من السُّنة فقال النبي ﷺ: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً أَعْلَاهَا قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»؛ وهذا قول، «وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ»؛ وهذا فعل، «وَالْحَياءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ»[[متفق عليه؛ البخاري (٩)، ومسلم (٣٥ / ٥٨) من حديث أبي هريرة، واللفظ لمسلم.]]؛ وهذا انفعال نفسي من أثر القلب، وهو من أعمال القلوب، فدل هذا على أن الأعمال داخلة في مسمَّى الإيمان، لكن إذا قُرنت الأعمال بالإيمان صارت الأعمال علانية والإيمان في القلب، مثل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ﴾ [البقرة٢٧٧].

* من فوائد الآية الكريمة أيضًا: أن من كفر بهذا الإيمان فقد حبط عمله، أن العمل قد يحبط بعد أن عَمِلَه الإنسان، وذكرنا التفصيل في هذا، وأن الردة لا تحبط الأعمال إلا إذا مات الإنسان على ذلك، وذكرنا في الآية إثبات الآخرة؟

* طلبة: لا.

* الشيخ: أضيفوها.

* من فوائد الآية: إثبات الآخرة.

* ومن فوائدها أيضًا: أن الناس في الآخرة ما بين خاسر ورابح؛ لقوله: ﴿وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِين﴾، فدلَّ هذا على أن الآخرة فيها رابح وفيها خاسر.

﴿اليوم أحل لكم الطيبات﴾: كلام مستأنف لا محل له من الإعراب، واليوم ظرف زمان متعلق بأحل، وأحل فعل ماض مبني لما لم يسمَّ فاعله، ولكم متعلقان بأحل، والطيبات نائب فاعل.

﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم﴾: الواو استئنافية، والجملة بعدها مستأنفة لا محل لها من الإعراب، وطعام مبتدأ، والذين مضاف إليه، وأوتوا فعل ماض مبني لما لم يسمَّ فاعله ونائب فاعل، والكتاب مفعول به ثان، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، وحل خبر طعام، ولكم متعلقان بحل، وطعامكم حل لهم عطف على ما تقدم.

﴿والمحصنات من المؤمنات﴾: الواو استئنافية والجملة بعدها مستأنفة لا محل لها من الإعراب، أو عاطفة، والمحصنات مبتدأ خبره محذوف دل عليه ما قبله، أي: حلٌّ لكم، ومن المؤمنات متعلقان بمحذوف حال من المحصنات.

﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾: عطف على ما تقدم، ومن قبلكم متعلقان بمحذوف حال.

﴿إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان﴾: إذا ظرف متعلق ﴿بحل﴾ المحذوفة، آتيتموهن فعل ماض وفاعل ومفعول به أول، والجملة في محل جر بالإضافة، وأجورهن مفعول به ثان، ومحصنين حال، وغير مسافحين حال ثانية، ولا متخذي أخدان عطف على مسافحين.

﴿ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله﴾: الواو استئنافية والجملة بعدها مستأنفة لا محل لها من الإعراب، ومن اسم شرط جازم مبتدأ، ويكفر فعل الشرط، وبالإيمان جار ومجرور متعلقان بيكفر، والفاء رابطة لجواب الشرط، وقد حرف تحقيق، وحبط عمله فعل وفاعل، والجملة المقترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط، وفعل الشرط وجوابه خبر ﴿من﴾.

﴿وهو في الآخرة من الخاسرين﴾: الواو حرف عطف، وهو مبتدأ، وفي الآخرة جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال، ومن الخاسرين جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ﴿هو﴾.

قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ يَعْنِي: الذَّبَائِحَ عَلَى اسْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ يُرِيدُ ذَبَائِحَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَمَنْ دَخَلَ فِي دِينِهِمْ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ حَلَالٌ لَكُمْ، فَأَمَّا مَنْ دَخَلَ فِي دِينِهِمْ بَعْدَ مَبْعَثِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَلَا تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ، وَلَوْ ذَبَحَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ عَلَى اسْمِ غَيْرِ اللَّهِ كَالنَّصْرَانِيِّ يَذْبَحُ بِاسْمِ الْمَسِيحِ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، قَالَ عُمَرُ [[في "ب": (ابن عمر) .]] لَا يَحِلُّ، وَهُوَ قَوْلُ رَبِيعَةَ، وَذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّهُ يَحِلُّ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ وَعَطَاءٍ وَالزُّهْرِيِّ وَمَكْحُولٍ، سُئِلَ الشَّعْبِيُّ وَمَكْحُولٌ عَنِ النَّصْرَانِيِّ يَذْبَحُ بِاسْمِ الْمَسِيحِ، قَالَا يَحِلُّ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَحَلَّ ذَبَائِحَهُمْ وَهُوَ يَعْلَمُ مَا يَقُولُونَ، وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا ذَبَحَ الْيَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُّ فَذَكَرَ اسْمَ غَيْرِ اللَّهِ وَأَنْتَ تَسْمَعُ فَلَا تَأْكُلْهُ فَإِذَا غَابَ عَنْكَ فَكُلْ فَقَدْ أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ.

قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ شَرَعَ لَهُمْ حِلُّ طَعَامِنَا وَهُمْ كُفَّارٌ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الشَّرْعِ؟ قَالَ الزَّجَّاجُ: مَعْنَاهُ حَلَالٌ لَكُمْ أَنْ تُطْعِمُوهُمْ فَيَكُونُ خِطَابُ الْحِلِّ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، وَقِيلَ: لِأَنَّهُ ذَكَرَ عُقَيْبَهُ حُكْمَ النِّسَاءِ، وَلَمْ يَذْكُرْ حِلَّ الْمُسْلِمَاتِ لَهُمْ فَكَأَنَّهُ قَالَ حَلَالٌ لَكُمْ أَنْ تُطْعِمُوهُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ أَنْ تُزَوِّجُوهُمْ.

قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ هَذَا رَاجَعٌ إِلَى الْأَوَّلِ مُنْقَطِعٌ عَنْ قَوْلِهِ: "وَطَعَامُكُمْ حَلٌّ لَهُمْ".

اخْتَلَفُوا فِي مَعْنَى " الْمُحْصَنَاتِ " فَذَهَبَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُنَّ الْحَرَائِرُ، وَأَجَازُوا نِكَاحَ كُلِّ حُرَّةٍ، مُؤْمِنَةً كَانَتْ أَوْ كِتَابِيَّةً، فَاجِرَةً كَانَتْ أَوْ عَفِيفَةً، وَهُوَ قَوْلُ مُجَاهِدٍ، وَقَالَ هَؤُلَاءِ: لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ نِكَاحُ الْأَمَةِ الْكِتَابِيَّةِ لقوله تعالى: "فمما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ" (سُورَةُ النِّسَاءِ، ٢٥) جَوَّزَ نِكَاحَ الْأَمَةِ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ مُؤْمِنَةً، وَجَوَّزَ أَكْثَرُهُمْ نِكَاحَ الْأَمَةِ الْكِتَابِيَّةِ الْحَرْبِيَّةِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا يَجُوزُ وَقَرَأَ "قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ" إِلَى قَوْلِهِ "حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ" (التَّوْبَةِ، ٢٩) ، فَمَنْ أَعْطَى الْجِزْيَةَ حَلَّ لَنَا نِسَاؤُهُ وَمَنْ لَمْ يُعْطِهَا فَلَا يَحِلُّ لَنَا نِسَاؤُهُ.

وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْمُحْصَنَاتِ فِي الْآيَةِ: الْعَفَائِفُ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ حَرَائِرَ كُنَّ أَوْ إِمَاءً وَأَجَازُوا نِكَاحَ الْأَمَةِ الْكِتَابِيَّةِ، وَحَرَّمُوا الْبَغَايَا مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْكِتَابِيَّاتِ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: إِحْصَانُ الْكِتَابِيَّةِ أَنْ تَسْتَعِفَّ مِنَ الزِّنَا وَتَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ.

﴿إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ مُهُورَهُنَّ ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ غَيْرَ مُعَالِنِينَ بِالزِّنَا، ﴿وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ أَيْ: يُسِرُّونَ بِالزِّنَا، قَالَ الزَّجَّاجُ: حَرَّمَ اللَّهُ الْجِمَاعَ عَلَى جِهَةِ السِّفَاحِ وَعَلَى جِهَةِ اتِّخَاذِ الصَّدِيقَةِ، وَأَحَلُّهُ عَلَى جِهَةِ الْإِحْصَانِ وَهُوَ التَّزَوُّجُ.

﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ قَالَ مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ: يَقُولُ لَيْسَ إِحْصَانُ الْمُسْلِمِينَ إِيَّاهُنَّ بِالَّذِي يُخْرِجُهُنَّ مِنَ الْكُفْرِ أَوْ يُغْنِي عَنْهُنَّ شَيْئًا وَهِيَ لِلنَّاسِ عَامَّةً: "وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ".

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ﴾ أَيْ: بِاللَّهِ الَّذِي يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهِ.

وَقَالَ الْكَلْبِيُّ: بِالْإِيمَانِ أَيْ: بِكَلِمَةِ التَّوْحِيدِ وَهِيَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

وَقَالَ مُقَاتِلٌ: بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ وَهُوَ الْقُرْآنُ، وَقِيلَ: مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ أَيْ: يَسْتَحِلُّ الْحَرَامَ وَيُحَرِّمُ الْحَلَالَ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: خَسِرَ الثَّوَابَ.

ومن تمام نعمة الله عليكم اليوم -أيها المؤمنون- أن أَحَلَّ لكم الحلال الطيب. وذبائحُ اليهود والنصارى -إن ذكَّوها حَسَبَ شرعهم- حلال لكم وذبائحكم حلال لهم. وأَحَلَّ لكم -أيها المؤمنون- نكاح المحصنات، وهُنَّ الحرائر من النساء المؤمنات، العفيفات عن الزنى، وكذلك نكاحَ الحرائر العفيفات من اليهود والنصارى إذا أعطيتموهُنَّ مهورهن، وكنتم أعِفّاء غير مرتكبين للزنى، ولا متخذي عشيقات، وأمِنتم من التأثر بدينهن. ومن يجحد شرائع الإيمان فقد بطل عمله، وهو يوم القيامة من الخاسرين.

لَمَّا ذَكَرَ تَعَالَى مَا حَرَّمَهُ عَلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْخَبَائِثِ، وَمَا أَحَلَّهُ لَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، قَالَ بَعْدَهُ: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾

ثُمَّ ذَكَرَ حُكْمَ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، فَقَالَ: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو أُمَامَةَ، وَمُجَاهِدٌ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْر، وعِكْرِمة، وعَطاء، وَالْحَسَنُ، ومَكْحول، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِي، والسُّدِّي، ومُقاتل بْنُ حيَّان: يَعْنِي ذَبَائِحَهُمْ.

وَهَذَا أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ: أَنَّ ذَبَائِحَهُمْ حَلَالٌ لِلْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَ الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَلَا يَذْكُرُونَ عَلَى ذَبَائِحِهِمْ إِلَّا اسْمَ اللَّهِ، وَإِنِ اعْتَقَدُوا فِيهِ تَعَالَى مَا هُوَ مُنَزَّهٌ عَنْ قَوْلِهِمْ، تَعَالَى وَتَقَدَّسَ. وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّل قَالَ: دُلِّي بِجِرَابٍ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ. [قَالَ] [[زيادة من أ.]] فَاحْتَضَنْتُهُ [[في أ: "فاحتبسته".]] وَقُلْتُ: لَا أُعْطِي الْيَوْمَ مِنْ هَذَا أَحَدًا، والتفتُّ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ يَتَبَسَّمُ. [[صحيح البخاري برقم (٣١٥٣) وصحيح مسلم برقم (١٧٧٢) .]]

فَاسْتَدَلَّ بِهِ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ تناولُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْأَطْعِمَةِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، وَهَذَا ظَاهِرٌ. وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْفُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَصْحَابِ مَالِكٍ فِي مَنْعِهِمْ أَكْلَ [[في أ: "كل".]] مَا يَعْتَقِدُ الْيَهُودُ تَحْرِيمَهُ [[في أ: "وتحريمه".]] مِنْ ذَبَائِحِهِمْ، كَالشُّحُومِ وَنَحْوِهَا مِمَّا حَرُمَ عَلَيْهِمْ. فَالْمَالِكِيَّةُ لَا يُجَوِّزُونَ لِلْمُسْلِمِينَ أَكْلَهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ قَالُوا: وَهَذَا لَيْسَ مِنْ طَعَامِهِمْ. وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِمُ [[في ر: "عليه".]] الْجُمْهُورُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَفِي ذَلِكَ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ قَضِيَّةُ عَيْنٍ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ شَحْمًا يَعْتَقِدُونَ حِلَّهُ، كَشَحْمِ الظَّهْرِ وَالْحَوَايَا وَنَحْوِهِمَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَجْوَدُ مِنْهُ فِي الدَّلَالَةِ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ: أَنَّ أَهْلَ خَيْبَرَ أَهْدَوْا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَاةٌ مَصْليَّة، وَقَدْ سَمّوا ذِرَاعَهَا، وَكَانَ يُعْجِبُهُ الذِّرَاعُ، فَتَنَاوَلَهُ فنَهَشَ مِنْهُ نَهْشةً، فَأَخْبَرَهُ الذِّرَاعُ أَنَّهُ مَسْمُومٌ، فلَفَظَه وَأَثَّرَ ذَلِكَ السُّمُّ فِي ثَنَايَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَفِي أبْهَرِه، وَأَكَلَ مَعَهُ مِنْهَا بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرور؛ فَمَاتَ، فَقَتَلَ الْيَهُودِيَّةَ الَّتِي سَمَّتْهَا، وَكَانَ اسْمُهَا زَيْنَبَ، فَقُتِلَتْ بِبِشْرِ بْنِ الْبَرَاءِ. [[ورواه أبو داود في سننه برقم (٤٥١٢) من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه.]]

وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ أَنَّهُ عَزَمَ عَلَى أَكْلِهَا وَمَنْ مَعَهُ، وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ هَلْ نَزَعُوا مِنْهَا مَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ مِنْ شَحْمِهَا أَمْ لَا.

وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَضَافَهُ يَهُودِيٌّ عَلَى خُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سنَخَة، يَعْنِي: ودَكا زَنِخًا [[رواه أحمد في مسنده (٣/٢١١) من حديث أنس، رضي الله عنه.]]

وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: قُرِئَ عَلَى الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَد، أَخْبَرْنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنِي النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: أَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الْأَنْعَامِ: ١٢١] ثُمَّ نَسَخَهَا الرَّبُّ، عَزَّ وَجَلَّ، وَرَحِمَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ فَنَسَخَهَا بِذَلِكَ، وَأَحَلَّ طَعَامَ أَهْلِ الْكِتَابِ.

وَفِي هَذَا الَّذِي قَالَهُ مَكْحُولٌ، رَحِمَهُ اللَّهُ، نَظَرٌ، فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ إِبَاحَتِهِ طَعَامَ أَهْلِ الْكِتَابِ إباحةُ أَكْلِ مَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُمْ يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى ذَبَائِحِهِمْ وَقَرَابِينِهِمْ، وَهُمْ متعبدون بِذَلِكَ؛ وَلِهَذَا لَمْ يُبِحْ ذَبَائِحَ مَنْ عَدَاهُمْ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ وَمَنْ شَابَهَهُمْ، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى ذَبَائِحِهِمْ، بَلْ وَلَا يَتَوَقَّفُونَ فِيمَا يَأْكُلُونَهُ مِنَ اللَّحْمِ عَلَى ذَكَاةٍ، بَلْ يَأْكُلُونَ الْمَيْتَةَ، بِخِلَافِ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ وَمَنْ شَاكَلَهُمْ مِنَ السَّامِرَةِ وَالصَّابِئَةِ، وَمَنْ تَمَسّك بِدِينِ إِبْرَاهِيمَ وَشِيثَ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، عَلَى أَحَدِ قَوْلَيِ الْعُلَمَاءِ، وَنَصَارَى الْعَرَبِ كَبَنِي تَغْلِب وتَنُوخ وبَهْرَاء وجُذام ولَخْم وعَاملة وَمَنْ أَشْبَهَهُمْ، لَا تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ عِنْدَ الْجُمْهُورِ.

[وَ] [[زيادة من أ.]] قَالَ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّة، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ [[في ر، أ: "بن".]] مُحَمَّدِ بْنِ عَبِيدة قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: لَا تَأْكُلُوا ذَبَائِحَ بَنِي تَغْلِبَ؛ لِأَنَّهُمْ [[في ر، أ: "فإنهم".]] إِنَّمَا يَتَمَسَّكُونَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ.

وَكَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْخَلَفِ وَالسَّلَفِ.

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَة، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنِ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِذَبِيحَةِ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ.

وَأَمَّا الْمَجُوسُ، فَإِنَّهُمْ وَإِنْ أُخِذَتْ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ تَبَعًا وَإِلْحَاقًا لِأَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُمْ [[في أ "فإنه".]] لَا تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ وَلَا تُنْكَحُ نِسَاؤُهُمْ، خِلَافًا لِأَبِي ثَوْرٍ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَالِدٍ الْكَلْبِيِّ، أَحَدِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ وَاشْتَهَرَ عَنْهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ، حَتَّى قَالَ عَنْهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: أَبُو ثَوْرٍ كَاسْمِهِ! يَعْنِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَكَأَنَّهُ تَمَسَّكَ بِعُمُومِ حَدِيثٍ رُوِيَ مُرْسَلًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "سُنوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ"، [[رواه مالك في الموطأ (١/٢٧٨) ومن طريقة الشافعي في السنن (١١٨٣) والبيهقي في السنن الكبرى (٩/١٨٩) عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أَشْهَدُ لَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب". ومحمد بن علي لم يسمع من عمر، فهو منقطع.]] وَلَكِنْ لَمْ يَثْبُتْ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَإِنَّمَا الَّذِي فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجوس هَجَر [[صحيح البخاري برقم (٣١٥٦) .]] وَلَوْ سُلِّمَ صِحَّةُ هَذَا الْحَدِيثِ، فَعُمُومُهُ مَخْصُوصٌ بِمَفْهُومِ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ فَدَلَّ بِمَفْهُومِهِ -مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ-عَلَى أَنَّ طَعَامَ مَنْ عَدَاهُمْ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ [[في أ: "الأوثان".]] لَا يَحِلُّ [[في د: "طعام غير أهل الكتاب لا يحل".]]

* * *

* * *

ثُمَّ اخْتَلَفَ الْمُفَسِّرُونَ وَالْعُلَمَاءُ فِي قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ هَلْ يَعُمُّ كُلَّ كِتَابِيَّةٍ عَفِيفَةٍ، سَوَاءٌ كَانَتْ حُرَّةً أَوْ أَمَةً؟ حَكَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ طَائِفَةٍ مِنَ السَّلَفِ، مِمَّنْ فَسَّرَ الْمُحْصَنَةَ بِالْعَفِيفَةِ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِأَهْلِ الْكِتَابِ هَاهُنَا الْإِسْرَائِيلِيَّاتُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِذَلِكَ: الذِّمِّيَّاتُ دُونَ الْحَرْبِيَّاتِ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ [وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ] ﴾ [التَّوْبَةِ: ٢٩] [[زيادة من ر، أ. وفي هـ: "الآية".]]

وَقَدْ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَا يَرَى التَّزْوِيجَ بِالنَّصْرَانِيَّةِ، وَيَقُولُ: لَا أَعْلَمَ شِرْكًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ تَقُولَ: إِنَّ رَبَّهَا عِيسَى، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ الْآيَةَ [الْبَقَرَةِ: ٢٢١] .

وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُؤَدِّبُ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ -يَعْنِي المُزَنِيّ-حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَمِيع، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْغِفَارِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ قَالَ: فَحَجَزَ النَّاسُ عَنْهُنَّ حَتَّى نَزَلَتِ الَّتِي بَعْدَهَا: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ فَنَكَحَ النَّاسُ [مِنْ] [[زيادة من أ.]] نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ.

وَقَدْ تَزَوَّجَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْ نِسَاءِ النَّصَارَى وَلَمْ يَرَوْا بِذَلِكَ بَأْسًا، أَخْذًا بِهَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ فَجَعَلُوا [[في أ: "وجعلوا".]] هَذِهِ مُخَصَّصَةً لِلْآيَةِ الَّتِي الْبَقَرَةِ: ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [الْآيَةَ: ٢٢١] إِنْ قِيلَ بِدُخُولِ الْكِتَابِيَّاتِ فِي عُمُومِهَا، وَإِلَّا فَلَا مُعَارَضَةَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهَا [[في ر، أ: "وبيننا".]] ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ يُفْصَل فِي ذِكْرِهِمْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ [الْبَيِّنَةُ: ١] وَكَقَوْلِهِ [[في ر: "ولقوله".]] ﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالأمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا﴾ الآية [آل عمران: ٢٠] ، وَقَوْلُهُ: ﴿إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ أَيْ: [[في أ: "يعني".]] مُهُورَهُنَّ، أَيْ: كَمَا هُنَّ مُحْصَنَاتٌ عَفَائِفُ، فَابْذُلُوا لَهُنَّ الْمُهُورَ [[في أ: "مهورهن".]] عَنْ طِيبِ نَفْسٍ. وَقَدْ أَفْتَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَعَامِرٌ الشَّعْبِيُّ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ بِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَكَحَ امْرَأَةً فَزَنَتْ قَبْلَ دُخُولِهِ بِهَا: أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، وتَرُدّ عَلَيْهِ مَا بَذَلَ لَهَا مِنَ الْمَهْرِ. رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْهُمْ..

* * *

وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشّار، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب، حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ] [[زيادة من أ.]] لَقَدْ هَمَمْتُ أَلَّا أَدَعَ أَحَدًا أَصَابَ فَاحِشَةً فِي الْإِسْلَامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ مُحْصَنَةً. فَقَالَ لَهُ أُبِيُّ بْنُ كَعْبٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، الشِّرْكُ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، وَقَدْ يُقْبَلُ مِنْهُ إِذَا تَابَ. [[تفسير الطبري (٩/٥٨٤) .]]

وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مُسْتَقْصًى [إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى] [[زيادة من أ.]] عِنْدَ قَوْلِهِ: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النُّورِ: ٣] ؛ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى هَاهُنَا: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ﴾ معنى حل: حلال، والذين أوتوا الكتاب هم اليهود، والنصارى، واختلف في نصارى بني تغلب من العرب، وفيمن كان مسلماً ثم ارتد إلى اليهودية أو النصرانية، هل يحل لنا طعامهم أم لا؟ ولفظ الآية يقتضي الجواز لأنهم من أهل الكتاب، واختلف في المجوس والصابئين. هل هم أهل كتاب أم لا؟.

وأما الطعام، فهو على ثلاثة أقسام أحدها: الذبائح وقد اتفق العلماء على أنها مرادة في الآية، فأجازوا كل ذبائح اليهود والنصارى، واختلفوا فيما هو محرم عليهم في دينهم، هل يحل لنا أم لا على ثلاثة أقوال: الجواز، والمنع، والكراهة، وهذا الاختلاف مبني على هل هو من طعامهم أم لا فإن أريد بطعامهم ما ذبحوه جاز، وإن أريد به ما يحل لهم منع، والكراهة توسط بين القولين. القسم الثاني ما لا محاولة لهم فيه كالقمح والفاكهة فهو جائز لنا باتفاق، والثالث: ما فيه محاولة: كالخبز، وتعصير الزيت، وعقد الجبن وشبه ذلك مما يمكن استعمال النجاسة فهي، فمنعه ابن عباس لأنه رأى أن طعامهم هو الذبائح خاصة، ولأنه يمكن أن يكون نجساً، وأجازه الجمهور، لأنه رأوه داخلاً في طعامهم، هذا إذا كان استعمال النجاسة فيه محتملاً، فأما أذا تحققنا استعمال النجاسة فيه كالخمر والخنزير والميتة، فلا يجوز أصلاً وقد صنف الطرطوشي في تحريم جبن النصارى، وقال: إنه ينجس البائع والمشتري والآلة، لأنهم يعقدونه بأنفحة الميتة، ويجري مجرى ذلك الزيت إذا علمنا أنهم يجعلونه في ظروف الميتة ﴿وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ﴾ هذه إباحة للمسلمين أن يطعموا أهل الكتاب من طعامهم ﴿وَٱلْمُحْصَنَٰتُ﴾ عطف على الطعام المحلل، وقد تقدّم أن الإحصان له أربعة معان: الإسلام، والتزوج والعفة، والحرية. فأما الإسلام فلا يصح هنا لقوله من الذين أوتوا الكتاب، وأما التزوج فلا يصح أيضاً لأن ذات الزوج لا تحل لغيره، ويحتمل هنا العفة والحرية، فمن حمله على العفة أجاز نكاح المرأة الكتابية سواء كانت حرة أو أمة، ومن حمله على الحرية أجاز نكاح الكتابية الحرة ومنع الأمة، وهو مذهب مالك، ولا تعارض بين هذه الآية. وبين قوله: ولا تنكحوا المشركات لأنه هذه في الكتابيات، والأخرى في المشركات، وقد جعل بعض الناس هذه ناسخة لتلك، وقيل: بالعكس، وقد تقدم معنى ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [النساء: ٢٤] ومعنى الأخذان: ﴿يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَٰوةِ﴾ [البقرة: ١٥٣] نزلت في غزوة المريسيع، حين انقطع عقد عائشة رضي الله عنها، فأقام الناس على التماسه وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فنزلت الرخصة في التيمم، فقال أسيد بن حضير: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر ولذلك سميت الآية آية التيمم، وقد كان الوضوء مشروعاً قبلها، ثابتاً بالسنة، وقوله: إذا قمتم إلى الصلاة معناه: إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضأوا. ويقتضي ظاهرها وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة، وهو مذهب ابن سيرين وعكرمة. ومذهب الجمهور: أنه لا يجب، واختلفوا في تأويل الآية على أربعة أقوال: الأول: أن وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة منسوخ بفعل رسول الله ﷺ إذ صلى الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد، والثاني: أن ما تقتضيه الآية من التجديد يحمل على الندب، والثالث: أن تقديرها إذا قمتم محدثين فإنما يجب على من أحدث، والرابع: أن تقديرها إذا قمتم من النوم ﴿فٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ﴾ ذكر في هذه الآية. أربعة أعضاء اثنين محدودين، وهما اليدان والرجلان واثنين غير محدودين وهما الوجه والرأس أما المحدودان فتغسل اليدان إلى المرفقين، والرجلان إلى الكعبين وجوباً بإجماع، فإنّ ذلك هو الحد الذي جعل الله لهما، واختلف هل يجب غسل المرفقين مع اليدين، وغسل الكعبين مع الرجلين أم لا، وذلك مبني على معنى إلى، فمن جعل إلى بمعنى مع في قوله إلى المرافق وإلى الكعبين أوجب غسلهما. ومن جعلها بمعنى الغاية لم يوجب غسلهما؛ واختلف في الكعبين، هل هما اللذان عند معقد الشراك أو العظمان الناتئان في طرف الساق، وهو أظهر لأنه ذكرهما بلفظ التثنية، ولو كان اللذان عند معقد الشراك لذكرهما بلفظ الجمع كما ذكر المرافق، لأنه على ذلك في كل رجل كعب واحد وأما غير المحدودين، فاتفق على وجوب استيعاب الوجه. وحده طولاً من أول منابت الشعر إلى آخر الذقن أو اللحية، وحدّه عرضاً من الأذن إلى الأذن وقيل: من العذار إلى العذار، وأما الرأس، فمذهب مالك وجوب إيعابه كالوجه، ومذهب كثير من العلماء جواز الاقتصار على بعضه، لما ورد في الحديث أن رسول الله ﷺ مسح على ناصيته ولكنهم اختلفوا في القدر الذي يجزئ على أقوال كثيرة ﴿وَٱمْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ﴾ اختلف في هذه الباء فقال قوم: إنها للتبعيض وبنوا على ذلك جواز مسح بعض الرأس، وهذا القول غير صحيح عند أهل العربية، وقال القرافي: إنها باء الاستعانة التي تدخل على الآلات وأن المعنى: امسحوا أيديكم برؤوسكم، وهذا ضعيف لأن الرأس على هذا ما مسح لا ممسوح، وذلك خلاف المقصود، وقيل إنها زائدة وهو ضعيف، لأن هذا ليس موضع زيادتها والصحيح عندي: أنها باء الإلصاق التي توصل الفعل إلى مفعوله؛ لأن المسح تارة يتعدّى بنفسه، وتارة بحرف الجر: كقوله: فامسحوا بوجوهكم، وكقوله: ﴿فَطَفِقَ مَسْحاً بِٱلسُّوقِ وَٱلأَعْنَاقِ﴾ [ص: ٣٣] ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَينِ﴾ قرئ وأرجلَكم بالنصب عطفاً على الوجوه والأيدي فيقتضي ذلك وجوب غسل الرجلين، وقرئ بالخفض، فحمله بعضهم على أنه عطف على قوله: برؤوسكم، فأجاز مسح الرجلين، روي ذلك عن ابن عباس، وقال الجمهور لا يجوز مسحهما بل يجب غسلهما وتأولوا قراءة الخفض بثلاثة تأويلات: أحدها: أنه خفض على الجوار لا على العطف. والآخر: أنه يراد به المسح على الخفين، والثالث: أن ذلك منسوخ بالسنة. والفرق بين الغسل والمسح أن المسح إمرار اليدين بالبلل الذي يبقى من الماء، والغسل عند مالك إمرار اليد بالماء، وعند الشافعي إمرار الماء، وإن لم يدلك باليد ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَىۤ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ﴾ تقدم الكلام على نظيرتها في النساء ﴿مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ﴾ أي من ضيق ولا مشقة كقول رسول الله ﷺ: "دين الله يسر"، وباقي الآية تفضل من الله على عباده ورحمة وفي ضمن ذلك ترغيب في الطهارة وتنشيط عليها ﴿وَمِيثَٰقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ﴾ هو ما وقع في بيعة العقبة وبيعة الرضوان، وكل موطن قال المسلمون فيه: سمعنا وأطعنا.

﴿الْيَوْمَ﴾ ظرف زمان متعلق بأحل ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ﴾ تقدم إعرابها ﴿وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ﴾ وطعام مبتدأ مرفوع واسم الموصول الذين في محل جر بالإضافة أوتوا فعل ماض مبني للمجهول والواو نائب فاعله وهو المفعول الأول والكتاب المفعول الثاني والجملة صلة الموصول. ﴿حِلٌّ لَكُمْ﴾ خبر تعلق به الجار والمجرور بعده ﴿وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ مبتدأ وخبر والجملة معطوفة ﴿وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ﴾ الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال من المبتدأ المحصنات وخبره محذوف تقديره حلال والجملة معطوفة. ﴿وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ﴾ من الذين متعلقان بمحذوف حال من المحصنات و ﴿مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ متعلقان بمحذوف حال. ﴿إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ فعل ماض والتاء فاعله والهاء مفعوله الأول والجملة في محل جر بالإضافة وليت ظرف الزمان إذا وهو متعلق بالخبر المحذوف ﴿أُجُورَهُنَّ﴾ مفعول به ثان ﴿مُحْصِنِينَ﴾ حال منصوبة ومثلها ﴿غَيْرَ﴾ و ﴿مُسافِحِينَ﴾ مضاف إليه ﴿وَلا مُتَّخِذِي﴾ عطف على مسافحين مجرور مثله ﴿أَخْدانٍ﴾ مضاف إليه. ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ اسم الشرط من في محل رفع مبتدأ وجملة فقد حبط عمله في محل جزم جواب الشرط، وفعل الشرط وجوابه خبر المبتدأ من وجملة ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ﴾ استئنافية. ﴿وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ﴾ من الخاسرين متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ هو وفي الآخرة متعلقان بمحذوف حال من الخاسرين والجملة في محل نصب حال.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَمَن يَكْفُرْ بِالإيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وهو في الآخِرَةِ مِنَ الخاسِرِينَ﴾، ظاهِرُ هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ أنَّ المُرْتَدَّ يُحْبِطُ جَمِيعَ عَمَلِهِ بِرِدَّتِهِ مِن غَيْرِ شَرْطٍ زائِدٍ، ولَكِنَّهُ أشارَ في مَوْضِعٍ آخَرَ إلى أنَّ ذَلِكَ فِيما إذا ماتَ عَلى الكُفْرِ، وهو قَوْلُهُ: ﴿وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكم عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وهو كافِرٌ﴾ [البقرة: ٢١٧] .

وَمُقْتَضى الأُصُولِ حَمْلُ هَذا المُطْلَقِ عَلى هَذا المُقَيَّدِ، فَيُقَيِّدُ إحْباطَ العَمَلِ بِالمَوْتِ عَلى الكُفْرِ، وهو قَوْلُ الشّافِعِيِّ ومَن وافَقَهُ، خِلافًا لِمالِكٍ القائِلِ بِإحْباطِ الرِّدَّةِ العَمَلَ

صفحة ٣٣٠

⁕ ⁕ ⁕

صفحة ٢٥٩

سُورَةُ المائِدَةِ

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ الآيَةَ.

هَذِهِ الآيَةُ الكَرِيمَةُ تَدُلُّ بِعُمُومِها عَلى إباحَةِ ذَبائِحِ أهْلِ الكِتابِ مُطْلَقًا ولَوْ سَمَّوْا عَلَيْها غَيْرَ اللَّهِ أوْ سَكَتُوا ولَمْ يُسَمُّوا اللَّهَ ولا غَيْرَهُ لِأنَّ الكُلَّ داخِلٌ في طَعامِهِمْ.

وَقَدْ قالَ ابْنُ عَبّاسٍ وأبُو أُمامَةَ ومُجاهِدٌ وسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وعِكْرِمَةُ وعَطاءٌ والحُسْنُ ومَكْحُولٌ وإبْراهِيمُ النَّخَعِيُّ والسُّدِّيُّ ومُقاتِلُ بْنُ حَيّانَ: أنَّ المُرادَ بِطَعامِهِمْ ذَبائِحُهم.

كَما نَقَلَهُ عَنْهُمُ ابْنُ كَثِيرٍ ونَقَلَهُ البُخارِيُّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، ودُخُولُ ذَبائِحِهِمْ في طَعامِهِمْ أجْمَعَ عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ مَعَ أنَّهُ جاءَتْ آياتٌ أُخَرُ تَدُلُّ عَلى أنَّ ما سُمِّيَ عَلَيْهِ غَيْرُ اللَّهِ لا يَجُوزُ أكْلُهُ، وعَلى أنَّ ما لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ لا يَجُوزُ أكْلُهُ أيْضًا.

أمّا الَّتِي دَلَّتْ عَلى مَنعِ أكْلِ ما ذُكِرَ عَلَيْهِ اسْمُ غَيْرِ اللَّهِ، فَكَقَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٧٣] في سُورَةِ ”البَقَرَةِ“ .

وَقَوْلِهِ: ﴿وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [المائدة: ٣] في المائِدَةِ، والنَّحْلِ [النحل: ١٥] .

وَقَوْلِهِ في ”الأنْعامِ“: ﴿أوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [الأنعام: ١٤٥] .

والمُرادُ بِالإهْلالِ رَفْعُ الصَّوْتِ بِاسْمِ غَيْرِ اللَّهِ عِنْدَ الذَّبْحِ.

وَأمّا الَّتِي دَلَّتْ عَلى مَنعِ أكْلِ ما لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكَقَوْلِهِ: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ الآيَةَ [الأنعام: ١٢١] .

وَقَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿وَما لَكم ألّا تَأْكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٨ - ١١٩]، فَإنَّهُ يُفْهَمُ مِنهُ عَدَمُ الأكْلِ مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ.

صفحة ٢٦٠

المَبْحَثُ الأوَّلُ: في وجْهِ الجَمْعِ بَيْنَ عُمُومِ آيَةِ: ﴿وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ﴾ مَعَ عُمُومِ الآياتِ المُحَرِّمَةِ لِما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فِيما إذا سَمّى الكِتابِيُّ عَلى ذَبِيحَتِهِ غَيْرَ اللَّهِ، بِأنْ أهَلَّ بِها لِلصَّلِيبِ أوْ عِيسى أوْ نَحْوِ ذَلِكَ.

المَبْحَثُ الثّانِي: في وجْهِ الجَمْعِ بَيْنَ آيَةِ: ﴿وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ﴾ أيْضًا مَعَ قَوْلِهِ: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ فِيما إذا لَمْ يُسَمِّ الكِتابِيُّ اللَّهَ ولا غَيْرَهُ عَلى ذَبِيحَتِهِ.

أمّا المَبْحَثُ الأوَّلُ فَحاصِلُهُ أنْ بَيْنَ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ وبَيْنَ قَوْلِهِ: ﴿وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ عُمُومًا وخُصُوصًا مِن وجْهٍ، تَنْفَرِدُ آيَةُ: ﴿وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ﴾ في الخُبْزِ والجُبْنِ مِن طَعامِهِمْ مَثَلًا، وتَنْفَرِدُ آيَةُ: ﴿وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ في ذَبْحِ الوَثَنِيِّ لِوَثَنِهِ ويَجْتَمِعانِ في ذَبِيحَةِ الكِتابِيِّ الَّتِي أهَلَّ بِها لِغَيْرِ اللَّهِ، كالصَّلِيبِ أوْ عِيسى فَعُمُومُ قَوْلِهِ: ﴿وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ يَقْتَضِي تَحْرِيمَها، وعُمُومُ قَوْلِهِ: ﴿وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ﴾ يَقْتَضِي حَلِّيَّتَها.

وَقَدْ تَقَرَّرَ في عِلْمِ الأُصُولِ أنَّ الأعَمَّيْنِ مِن وجْهٍ يَتَعارَضانِ في الصُّورَةِ الَّتِي يَجْتَمِعانِ فِيها، فَيَجِبُ التَّرْجِيحُ بَيْنَهُما، والرّاجِحُ مِنهُما يُقَدَّمُ ويُخَصَّصُ بِهِ عُمُومُ الآخَرِ.

كَما قَدَّمْنا في سُورَةِ ”النِّساءِ“ في الجَمْعِ بَيْنَ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَأنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: ٢٣]، مَعَ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُهُمْ﴾ [المؤمنون: ٦]، وكَما أشارَ لَهُ صاحِبُ مَراقِي السُّعُودِ بِقَوْلِهِ:

وَإنْ يَكُ العُمُومُ مِن وجْهٍ ظَهَرْ فالحُكْمُ بِالتَّرْجِيحِ حَتْمًا مُعْتَبِرْ

كَما ذَكَرَهُ صاحِبُ المُغْنِي وهو قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ ورَبِيعَةَ، كَما نَقَلَهُ عَنْهُما البَغَوِيُّ في تَفْسِيرِهِ وذَكَرَهُ النَّوَوِيِّ في شَرْحِ المُهَذَّبِ عَنْ عَلِيٍّ وعائِشَةَ ورَجَّحَ بَعْضُهم عُمُومَ آيَةِ

صفحة ٢٦١

قالَ مُقَيِّدُهُ عَفا اللَّهُ عَنْهُ: الَّذِي يَظْهَرُ واللَّهُ تَعالى أعْلَمُ، أنَّ عُمُومَ آياتِ المَنعِ أرْجِحُ وأحَقُّ بِالِاعْتِبارِ مِن طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ. مِنها قَوْلُهُ ﷺ: «دَعْ ما يَرِيبُكَ إلى ما لا يَرِيبُكَ» . وقَوْلُهُ ﷺ: «والإثْمُ ما حاكَ في النَّفْسِ» الحَدِيثَ. وقَوْلُهُ ﷺ: «فَمَنِ اتَّقى الشُّبُهاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأ لِدِينِهِ وعِرْضِهِ» .

وَمِنها أنَّ دَرْءَ المَفاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلى جَلْبِ المَصالِحِ كَما تَقَرَّرَ في الأُصُولِ، ويَنْبَنِي عَلى ذَلِكَ أنَّ النَّهْيَ إذا تَعارَضَ مَعَ الإباحَةِ كَما هُنا، فالنَّهْيُ أوْلى بِالتَّقْدِيمِ والِاعْتِبارِ، لِأنَّ تَرْكَ مُباحٍ أهْوَنُ مِنِ ارْتِكابِ حَرامٍ.

بَلْ صَرَّحَ جَماهِيرُ مِنَ الأُصُولِيِّينَ بِأنَّ النَّصَّ الدّالَّ عَلى الإباحَةِ في المَرْتَبَةِ الثّالِثَةِ مِنَ النَّصِّ الدّالِّ عَلى نَهْيِ التَّحْرِيمِ لِأنَّ نَهْيَ التَّحْرِيمِ مُقَدَّمٌ عَلى الأمْرِ الدّالِّ عَلى الوُجُوبِ لِما ذَكَرْنا مِن تَقْدِيمِ دَرْءِ المَفاسِدِ عَلى جَلْبِ المَصالِحِ، والدّالُّ عَلى الأمْرِ مُقَدَّمٌ عَلى الدّالِ عَلى الإباحَةِ لِلِاحْتِياطِ في البَراءَةِ مِن عُهْدَةِ الطَّلَبِ.

وَقَدْ أشارَ إلى هَذا صاحِبُ مَراقِي السُّعُودِ في مَبْحَثِ التَّرْجِيحِ بِاعْتِبارِ المَدْلُولِ بِقَوْلِهِ:

وَناقِلٌ ومُثْبِتٌ والآمِرُ ∗∗∗ بَعْدَ النَّواهِي ثُمَّ هَذا الآخَرُ

فَإنَّ مَعْنى قَوْلِهِ: ”والآمِرُ بَعْدَ النَّواهِي“، أنَّ ما دَلَّ عَلى الأمْرِ بَعْدَما دَلَّ عَلى النَّهْيِ، فالدّالُّ عَلى النَّهْيِ هو المُقَدَّمُ وقَوْلُهُ: ”ثُمَّ هَذا الآخَرُ عَلى إباحَةٍ“، يَعْنِي أنَّ النَّصَّ الدّالَّ عَلى الأمْرِ مُقَدَّمٌ عَلى الإباحَةِ كَما ذَكَرْنا فَتَحَصَّلَ أنَّ الأوَّلَ النَّهْيُ فالأمْرُ فالإباحَةُ، فَظَهَرَ تَقْدِيمُ النَّهْيِ عَمّا أهَلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ عَلى إباحَةِ طَعامِ أهْلِ الكِتابِ.

واعْلَمْ أنَّ العُلَماءَ اخْتَلَفُوا فِيما حُرِّمَ عَلى أهْلِ الكِتابِ كَشَحْمِ الجَوْفِ مِنَ البَقَرِ والغَنَمِ المُحَرَّمِ عَلى اليَهُودِ، هَلْ يُباحُ لِلْمُسْلِمِ مِمّا ذَبَحَهُ اليَهُودِيُّ ؟ فالجُمْهُورُ عَلى إباحَةِ ذَلِكَ لِلْمُسْلِمِ لِأنَّ الذَّكاةَ لا تَتَجَزَّأُ، وكَرِهَهُ مالِكٌ ومَنَعَهُ بَعْضُ أصْحابِهِ كابْنِ القاسْمِ وأشْهَبَ، واحْتَجَّ عَلَيْهِمُ الجُمْهُورُ بِحُجَجٍ لا يَنْهَضُ الِاحْتِجاجُ بِها عَلَيْهِمْ فِيما يَظْهَرُ، وإيضاحُ ذَلِكَ أنَّ أصْحابَ مالِكٍ احْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ قالُوا:

صفحة ٢٦٢

فاحْتَجَّ عَلَيْهِمُ الجُمْهُورُ بِما ثَبَتَ في صَحِيحِ البُخارِيِّ مِن تَقْرِيرِ النَّبِيِّ ﷺ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلى أخْذِهِ جِرابًا مِن شَحْمِ اليَهُودِ يَوْمَ خَيْبَرَ.

وَبِما رَواهُ الإمامُ أحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ أنَسٍ «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أضافَهُ يَهُودِيٌّ عَلى خُبْزِ شَعِيرٍ وإهالَةٍ سَنِخَةٍ» أيْ ودَكٍ مُتَغَيِّرِ الرِّيحِ، وبِقِصَّةِ الشّاةِ المَسْمُومَةِ الَّتِي سَمَّتْها اليَهُودِيَّةُ لَهُ ﷺ ونَهَشَ مِن ذِراعِها وماتَ مِنها بِشْرُ بْنُ البَراءِ بْنِ مَعْرُورٍ، وهي مَشْهُورَةٌ صَحِيحَةٌ قالُوا: إنَّهُ ﷺ عَزَمَ عَلى أكْلِها هو ومَن مَعَهُ ولَمْ يَسْألْهم هَلْ نَزَعُوا مِنها ما يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ مِن شَحْمِها أوْ لا.

وَقَدْ تَقَرَّرَ في الأُصُولِ أنَّ تَرْكَ الِاسْتِفْصالِ بِمَنزِلَةِ العُمُومِ في الأقْوالِ، كَما أشارَ لَهُ في مَراقِي السُّعُودِ بِقَوْلِهِ:

وَنَزِّلَنَّ تَرْكَ الِاسْتِفْصالِ ∗∗∗ مَنزِلَةَ العُمُومِ في المَقالِ

أمّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ وحَدِيثُ أنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما فَلَيْسَ في واحِدٍ مِنهُما النَّصُّ عَلى خُصُوصِ الشَّحْمِ المُحَرَّمِ عَلَيْهِمْ، ومُطْلَقُ الشَّحْمِ لَيْسَ حَرامًا عَلَيْهِمْ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿إلّا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أوِ الحَوايا أوْ ما اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ﴾ [الأنعام: ١٤٦]، فَما في الحَدِيثَيْنِ أعَمُّ مِن مَحَلِّ النِّزاعِ والدَّلِيلُ عَلى الأعَمِّ لَيْسَ دَلِيلًا عَلى الأخَصِّ لِأنَّ وُجُودَ الأعَمِّ لا يَقْتَضِي وُجُودَ الأخَصِّ بِإجْماعِ العُقَلاءِ.

وَمِثْلُ رَدِّ هَذا الِاحْتِجاجِ بِما ذَكَرْنا هو القادِحُ في الدَّلِيلِ المَعْرُوفِ عِنْدَ الأُصُولِيِّينَ بِالقَوْلِ بِالمُوجِبِ، وأشارَ لَهُ صاحِبُ مَراقِي السُّعُودِ بِقَوْلِهِ:

والقَوْلُ بِالمُوجِبِ قَدْحُهُ جَلا ∗∗∗ وهو تَسْلِيمُ الدَّلِيلِ مُسْجَلا

مِن مانِعٍ أنَّ الدَّلِيلَ اسْتَلْزَما ∗∗∗ لِما مِنَ الصُّوَرِ فِيهِ اخْتَصَما

صفحة ٢٦٣

وَأجْرى الأقْوالِ عَلى الأُصُولِ في مِثْلِ الشَّحْمِ المَذْكُورِ الكَراهَةُ التَّنْزِيهِيَّةُ لِعَدَمِ دَلِيلِ جازِمٍ عَلى الحِلِّ أوِ التَّحْرِيمِ، لِأنَّ ما يَعْتَقِدُ الشَّخْصُ أنَّهُ حَرامٌ عَلَيْهِ لَيْسَ مِن طَعامِهِ، والذَّكاةُ لا يَظْهَرُ تَجَزُّؤُها فَحُكْمُ المَسْألَةِ مُشْتَبِهٌ «وَمَن تَرَكَ الشُّبَهاتِ اسْتَبْرَأ لِدِينِهِ وعِرْضِهِ» .

وَأمّا المَبْحَثُ الثّانِي وهو الجَمْعُ بَيْنَ قَوْلِهِ: ﴿وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ مَعَ قَوْلِهِ: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ فِيما إذا لَمْ يَذْكُرِ الكِتابِيُّ عَلى ذَبِيحَتِهِ اسْمَ اللَّهِ ولا اسْمَ غَيْرِهِ.

فَحاصِلُهُ أنَّ في قَوْلِهِ ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ وجْهَيْنِ مِنَ التَّفْسِيرِ:

أحَدُهُما: وإلَيْهِ ذَهَبَ الشّافِعِيُّ، وذَكَرَ ابْنُ كَثِيرٍ في تَفْسِيرِهِ لَها أنَّهُ قَوِيٌّ، أنَّ المُرادَ بِما لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ هو ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، وعَلى هَذا التَّفْسِيرِ، فَمَبْحَثُ هَذِهِ الآيَةِ هو المَبْحَثُ الأوَّلُ بِعَيْنِهِ لا شَيْءَ آخَرَ.

الوَجْهُ الثّانِي: أنَّها عَلى ظاهِرِها، وعَلَيْهِ فَبَيْنَ الآيَتَيْنِ أيْضًا عُمُومٌ وخُصُوصٌ مِن وجْهٍ تَنْفَرِدُ آيَةُ: ﴿وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ﴾ فِيما ذَبَحَهُ الكِتابِيُّ وذَكَرَ عَلَيْهِ اسْمَ اللَّهِ فَهو حَلالٌ بِلا نِزاعٍ.

وَتَنْفَرِدُ آيَةُ: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ فِيما ذَبَحَهُ وثَنِيٌّ أوْ مُسْلِمٌ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَما ذَبَحَهُ الوَثَنِيُّ حَرامٌ بِلا نِزاعٍ، وما ذَبَحَهُ المُسْلِمُ مِن غَيْرِ تَسْمِيَةٍ يَأْتِي حُكْمُهُ إنْ شاءَ اللَّهُ، ويَجْتَمِعانِ فِيما ذَبَحَهُ كِتابِيٌّ ولَمْ يُسَمِّ اللَّهَ عَلَيْهِ فَيُعارِضانِ فِيهِ.

فَيَدُلُّ عُمُومُ: ﴿وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ﴾ عَلى الإباحَةِ، ويَدُلُّ عُمُومُ: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ عَلى التَّحْرِيمِ، فَيُصارُ إلى التَّرْجِيحِ كَما قَدَّمْنا.

واخْتُلِفَ في هَذَيْنِ العُمُومَيْنِ أيْضًا أيُّهُما أرْجَحُ، فَذَهَبَ الجُمْهُورُ إلى تَرْجِيحِ عُمُومِ: ﴿وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ﴾ الآيَةَ.

وَقالَ بَعْضُهم بِتَرْجِيحِ عُمُومِ: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ .

صفحة ٢٦٤

وَحَكاهُ ابْنُ المُنْذِرِ عَنْ عَلِيٍّ واللَّخْمِيِّ وحَمّادِ بْنِ سُلَيْمانَ وأبِي حَنِيفَةَ وأحْمَدَ وإسْحاقَ وغَيْرِهِمْ، فَإنْ ذَبَحُوا عَلى صَنَمٍ أوْ غَيْرِهِ لَمْ يَحِلَّ، انْتَهى مَحَلُّ الغَرَضِ مِنهُ بِلَفْظِهِ.

وَحَكى النَّوَوِيُّ القَوْلَ الآخَرَ عَنْ عَلِيٍّ أيْضًا وأبِي ثَوْرِ وعائِشَةَ وابْنِ عُمَرَ.

قالَ مُقَيِّدُهُ عَفا اللَّهُ عَنْهُ: الَّذِي يَظْهَرُ واللَّهُ تَعالى أعْلَمُ، أنَّ لِعُمُومِ كُلٍّ مِنَ الآيَتَيْنِ مُرَجِّحًا، وأنَّ مُرَجِّحَ آيَةِ التَّحْلِيلِ أقْوى وأحَقُّ بِالِاعْتِبارِ أمّا آيَةُ التَّحْلِيلِ فَيُرَجَّحُ عُمُومُها بِأمْرَيْنِ:

الأوَّلُ: أنَّها أقَلُّ تَخْصِيصًا، وآيَةُ التَّحْرِيمِ أكْثَرُ تَخْصِيصًا، لِأنَّ الشّافِعِيَّ ومَن وافَقَهُ خَصَّصُوها بِما ذُبِحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وخَصَّصَها الجُمْهُورُ بِما تُرِكَتْ فِيهِ التَّسْمِيَةَ عَمْدًا قائِلِينَ إنَّ تَرْكَها نِسْيانًا لا أثَرَ لَهُ وآيَةُ التَّحْلِيلِ لَيْسَ فِيها مِنَ التَّخْصِيصِ غَيْرَ صُورَةِ النِّزاعِ إلّا تَخْصِيصٌ واحِدٌ، وهو ما قَدَّمْنا مِن أنَّها مَخْصُوصَةٌ بِما لَمْ يُذْكَرْ عَلَيْهِ اسْمُ غَيْرِ اللَّهِ عَلى القَوْلِ الصَّحِيحِ.

وَقَدْ تَقَرَّرَ في الأُصُولِ أنَّ الأقَلَّ تَخْصِيصًا مُقَدَّمٌ عَلى الأكْثَرِ تَخْصِيصًا، كَما أنَّ ما لَمْ يَدْخُلْهُ التَّخْصِيصُ أصْلًا مُقَدَّمٌ عَلى ما دَخَلَهُ، وعَلى هَذا جُمْهُورُ الأُصُولِيِّينَ. وخالَفَ فِيهِ السُّبْكِيُّ والصَّفِيُّ الهِنْدِيُّ، وبَيَّنَ صاحِبُ نَشْرِ البُنُودِ في شَرْحِ مَراقِي السُّعُودِ في مَبْحَثِ التَّرْجِيحِ بِاعْتِبارِ حالِ المَرْوِيِّ في شَرْحِ قَوْلِهِ:

تَقْدِيمُ ما خُصَّ عَلى ما لَمْ يَخُصْ ∗∗∗ وعَكْسُهُ كُلٌّ أتى عَلَيْهِ نَصْ

والثّانِي: ما نَقَلَهُ ابْنُ جَرِيرٍ ونَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ والحَسَنِ البَصْرِيِّ ومَكْحُولٍ أنَّ آيَةَ: ﴿وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ﴾ ناسِخَةٌ لِآيَةِ: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ .

صفحة ٢٦٥

وَيَدُلُّ لِهَذا أنَّ آيَةَ: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ مِن سُورَةِ ”الأنْعامِ“ وهي مَكِّيَّةٌ بِالإجْماعِ وآيَةُ: ﴿وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ﴾ مِنَ ”المائِدَةِ“ وهي مِن آخِرِ ما نَزَلَ مِنَ القُرْآنِ بِالمَدِينَةِ، وأمّا آيَةُ التَّحْرِيمِ فَيُرَجَّحُ عُمُومُها بِما قَدَّمْنا مِن مُرَجِّحاتِ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ لِأنَّ كِلْتاهُما دَلَّتْ عَلى نَهْيٍ يَظْهَرُ تَعارُضُهُ مَعَ إباحَةٍ، وحاصِلُ هَذِهِ المَسْألَةِ أنَّ ذَبِيحَةَ الكِتابِيِّ لَها خَمْسُ حالاتٍ لا سادِسَةَ لَها:

الأُولى: أنْ يُعْلَمَ أنَّهُ سَمّى اللَّهَ عَلَيْها، وفي هَذِهِ تُؤْكَلُ بِلا نِزاعٍ، ولا عِبْرَةَ بِخِلافِ الشِّيعَةِ في ذَلِكَ، لِأنَّهم لا يُعْتَدُّ بِهِمْ في الإجْماعِ.

الثّانِيَةُ: أنْ يُعْلَمَ أنَّهُ أُهِلَّ بِها لِغَيْرِ اللَّهِ فَفِيها خِلافٌ، وقَدْ قَدَّمْنا أنَّ التَّحْقِيقَ أنَّها لا تُؤْكَلُ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ .

الثّالِثَةُ: أنْ يُعْلَمَ أنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ اسْمِ اللَّهِ واسْمِ غَيْرِهِ، وظاهِرُ النُّصُوصِ أنَّها لا تُؤْكَلُ أيْضًا لِدُخُولِها فِيما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ.

الرّابِعَةُ: أنْ يُعْلَمَ أنَّهُ سَكَتَ ولَمْ يُسَمِّ اللَّهَ ولا غَيْرَهُ، فالجُمْهُورُ عَلى الإباحَةِ وهو الحَقُّ، والبَعْضُ عَلى التَّحْرِيمِ كَما تَقَدَّمَ.

الخامِسَةُ: أنْ يُجْهَلَ الأمْرُ لِكَوْنِهِ ذُبِحَ حالَةَ انْفِرادِهِ فَتُؤْكَلُ عَلى ما عَلَيْهِ جُمْهُورُ العُلَماءِ، وهو الحَقُّ إنْ لَمْ يُعْرَفِ الكِتابِيُّ بِأكْلِ المَيْتَةِ كالَّذِي يَسُلُّ عُنُقَ الدَّجاجَةِ بِيَدِهِ، فَإنْ عُرِفَ بِأكْلِ المَيْتَةِ لَمْ يُؤْكَلْ ما غابَ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ العُلَماءِ، وهو مَذْهَبُ مالِكٍ، ويَجُوزُ أكْلُهُ عِنْدَ البَعْضِ، بَلْ قالَ ابْنُ العَرَبِيِّ المالِكِيُّ: إذا عايَناهُ يَسُلُّ عُنُقَ الدَّجاجَةِ بِيَدِهِ، قُلْنا الأكْلُ مِنها لِأنَّها مَعَ طَعامِهِ، واللَّهُ أباحَ لَنا طَعامَهُ. واسْتَبْعَدَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلامِ.

قالَ مُقَيِّدُهُ عَفا اللَّهُ عَنْهُ: هو جَدِيرٌ بِالِاسْتِبْعادِ، فَكَما أنَّ نِساءَهم يَجُوزُ نِكاحُهُنَّ ولا تَجُوزُ مُجامَعَتُهُنَّ في الحَيْضِ، فَكَذَلِكَ طَعامُهم يَجُوزُ لَنا مِن غَيْرِ إباحَةِ المَيْتَةِ، لِأنَّ غايَةَ الأمْرِ أنَّ ذَكاةَ الكِتابِيِّ تَحِلُّ مُذَكّاةً كَذَكاةِ المُسْلِمِ.

صفحة ٢٦٦

أرْجَحُها: وهو مَذْهَبُ الجُمْهُورِ: أنَّهُ إنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَمْدًا لَمْ تُؤْكَلْ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ وإنْ تَرَكَها نِسْيانًا أُكِلَتْ لِأنَّهُ لَوْ تَذَكَّرَ لَسَمّى اللَّهَ.

قالَ ابْنُ جَرِيرٍ مَن حَرَّمَ ذَبِيحَةَ النّاسِي فَقَدْ خَرَجَ مِن قَوْلِ الحُجَّةِ وخالَفَ الخَبَرَ الثّابِتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

قالَ ابْنُ كَثِيرٍ: إنَّ ابْنَ جَرِيرٍ يَعْنِي بِذَلِكَ ما رَواهُ البَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «المُسْلِمُ يَكْفِيهِ اسْمُهُ إنْ نَسِيَ أنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ، فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ولِيَأْكُلْهُ» .

ثُمَّ قالَ ابْنُ كَثِيرٍ: إنَّ رَفْعَ الحَدِيثِ خَطَأٌ أخْطَأ فِيهِ مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الجَزَرِيُّ، والصَّوابُ وقْفُهُ عَلى ابْنِ عَبّاسٍ.

كَما رَواهُ بِذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الحُمَيْدِيُّ.

وَمِمّا اسْتَدَلَّ بِهِ البَعْضُ عَلى أكْلِ ذَبِيحَةِ النّاسِي لِلتَّسْمِيَةِ دَلالَةُ الكِتابِ والسُّنَّةِ والإجْماعِ عَلى العُذْرِ بِالنِّسْيانِ.

وَمِمّا اسْتَدَلَّ بِهِ البَعْضُ لِذَلِكَ حَدِيثٌ رَواهُ الحافِظُ أبُو أحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: «جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِيِّ ﷺ فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، أرَأيْتَ الرَّجُلَ مِنّا يَذْبَحُ ويَنْسى أنْ يُسَمِّيَ ؟ فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: اسْمُ اللَّهِ عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ» ذَكَرَ ابْنُ كَثِيرٍ هَذا الحَدِيثَ وضَعَّفَهُ بِأنَّ في إسْنادِهِ مَرْوانَ بْنَ سالِمٍ أبا عَبْدِ اللَّهِ الشّامِيَّ وهو ضَعِيفٌ.

القَوْلُ الثّانِي: أنَّ ذَبِيحَةَ المُسْلِمِ تُؤْكَلُ ولَوْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَمْدًا، وهو مَذْهَبُ الشّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ كَما تَقَدَّمَ، لِأنَّهُ يَرى أنَّهُ ما لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُرادُ بِهِ ما أهَّلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ لا شَيْءَ آخَرَ، وقَدِ ادَّعى بَعْضُهُمُ انْعِقادَ الإجْماعِ قَبْلَ الشّافِعِيِّ عَلى أنَّ مَتْرُوكَ التَّسْمِيَةِ عَمْدًا لا يُؤْكَلُ، ولِذَلِكَ قالَ أبُو يُوسُفَ وغَيْرُهُ: لَوْ حَكَمَ حاكِمٌ بِجَوازِ بَيْعِهِ لَمْ يُنَفَّذْ لِمُخالَفَتِهِ الإجْماعَ. واسْتَغْرَبَ ابْنُ كَثِيرٍ حِكايَةَ الإجْماعِ عَلى ذَلِكَ قائِلًا: إنَّ الخِلافَ فِيهِ قَبْلَ الشّافِعِيِّ مَعْرُوفٌ.

صفحة ٢٦٧

وَقالَ ابْنُ كَثِيرٍ: ثُمَّ نَقَلَ ابْنُ جَرِيرٍ وغَيْرُهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ ومُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أنَّهُما كَرِها مَتْرُوكَ التَّسْمِيَةِ نِسْيانًا والسَّلَفُ يُطْلِقُونَ الكَراهَةَ عَلى التَّحْرِيمِ كَثِيرًا.

ثُمَّ ذَكَرَ ابْنُ كَثِيرٍ أنَّ ابْنَ جَرِيرٍ لا يَعْتَبِرُ مُخالَفَةَ الواحِدِ أوِ الِاثْنَيْنِ لِلْجُمْهُورِ فَيَعُدُّهُ إجْماعًا مَعَ مُخالَفَةِ الواحِدِ أوِ الِاثْنَيْنِ، ولِذَلِكَ حَكى الإجْماعَ عَلى أكْلِ مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ نِسْيانًا مَعَ أنَّهُ نَقَلَ خِلافَ ذَلِكَ عَنِ الشَّعْبِيِّ وابْنِ سِيرِينَ.

***

المَسْألَةُ الأُولى: اعْلَمْ أنَّ كَثِيرًا مِنَ العُلَماءِ مِنَ المالِكِيَّةِ والشّافِعِيَّةِ وغَيْرِهِمْ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ ما ذَبَحَهُ أُهْلُ الكِتابِ لِصَنَمٍ، وبَيْنَ ما ذَبَحُوهُ لِعِيسى أوْ جِبْرِيلَ، أوْ لِكَنائِسِهِمْ، قائِلِينَ: إنَّ الأوَّلَ مِمّا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ دُونَ الثّانِي عِنْدَهم كَراهَةَ تَنْزِيهٍ، مُسْتَدِلِّينَ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَما ذُبِحَ عَلى النُّصُبِ﴾ [المائدة: ٣] .

والَّذِي يَظْهَرُ لِمُقَيِّدِهِ عَفا اللَّهُ عَنْهُ: أنَّ هَذا الفَرْقَ باطِلٌ بِشَهادَةِ القُرْآنِ لِأنَّ الذَّبِيحَ عَلى وجْهِ القُرْبَةِ عِبادَةٌ بِالإجْماعِ، وقَدْ قالَ تَعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانْحَرْ﴾ [ ١٠٨ ] .

وَقالَ تَعالى: ﴿قُلْ إنَّ صَلاتِي ونُسُكِي ومَحْيايَ ومَماتِي لِلَّهِ﴾ الآيَةَ [الأنعام: ١٦٢] .

فَمَن صَرَفَ شَيْئًا مِن ذَلِكَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ جَعَلَهُ شَرِيكًا مَعَ اللَّهِ في هَذِهِ العِبادَةِ الَّتِي هي الذَّبْحُ، سَواءٌ كانَ نَبِيًّا أوْ مَلَكًا أوْ بِناءً أوْ شَجَرًا أوْ حَجَرًا أوْ غَيْرَ ذَلِكَ، لا فَرْقَ في ذَلِكَ بَيْنَ صالِحٍ وطالِحٍ، كَما نَصَّ عَلَيْهِ تَعالى بِقَوْلِهِ: ﴿وَلا يَأْمُرَكم أنْ تَتَّخِذُوا المَلائِكَةَ والنَّبِيِّينَ أرْبابًا﴾ [آل عمران: ٨٠] .

ثُمَّ بَيَّنَ أنَّ فاعِلَ ذَلِكَ كافِرٌ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿أيَأْمُرُكم بِالكُفْرِ بَعْدَ إذْ أنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ٨٠] .

وَقالَ تَعالى: ﴿ما كانَ لِبَشَرٍ أنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الكِتابَ والحُكْمَ والنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنّاسِ كُونُوا عِبادًا لِي مِن دُونِ اللَّهِ﴾ الآيَةَ [آل عمران: ٧٩] .

صفحة ٢٦٨

فالجَوابُ: أنَّ هَذا قَوْلُ جَماعَةٍ مِنَ العُلَماءِ مِنَ الصَّحابَةِ ومَن بَعْدَهم، وقَدْ خالَفَهم فِيهِ غَيْرُهم. ومِمَّنْ خالَفَهم أُمُّ المُؤْمِنِينَ عائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها والإمامُ الشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، واللَّهُ تَعالى يَقُولُ: ﴿فَإنْ تَنازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلى اللَّهِ﴾ الآيَةَ [النساء: ٥٩]، فَنَرُدُّ هَذا النِّزاعَ إلى اللَّهِ فَنَجِدُهُ حَرَّمَ ما أهَلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ.

وَقَوْلُهُ: ﴿لِغَيْرِ اللَّهِ﴾، يَدْخُلُ فِيهِ المَلَكَ والنَّبِيَّ، كَما يَدْخُلُ فِيهِ الصَّنَمُ والنُّصُبُ والشَّيْطانُ وقَدْ وافَقُونا في مَنعِ ما ذَبَحُوهُ بِاسْمِ الصَّنَمِ، وقَدْ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلى أنَّهُ لا فَرْقَ في ذَلِكَ بَيْنَ النَّبِيِّ والمَلَكِ، وبَيْنَ الصَّنَمِ والنُّصُبِ، فَلَزِمَهُمُ القَوْلُ بِالمَنعِ.

وَأمّا اسْتِدْلالُهم بِقَوْلِهِ: ﴿وَما ذُبِحَ عَلى النُّصُبِ﴾ فَلا دَلِيلَ فِيهِ لِأنَّ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿وَما ذُبِحَ عَلى النُّصُبِ﴾ لَيْسَ بِمُخَصِّصٍ لِقَوْلِهِ: ﴿وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾، لِأنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ بَعْضَ ما دَلَّ عَلَيْهِ عُمُومُ ﴿وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ .

وَقَدْ تَقَرَّرَ في عِلْمِ الأُصُولِ أنَّ ذِكْرَ بَعْضِ أفْرادِ الحُكْمِ العامِّ بِحُكْمِ العامِّ، لا يُخَصَّصُ عَلى الصَّحِيحِ وهو مَذْهَبُ الجُمْهُورِ خِلافًا لِأبِي ثَوْرٍ مُحْتَجًّا بِأنَّهُ لا فائِدَةَ لِذِكْرِهِ إلّا التَّخْصِيصَ وأُجِيبَ مِن قِبَلِ الجُمْهُورِ بِأنَّ مَفْهُومَ اللَّقَبِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، وفائِدَةُ ذِكْرِ البَعْضِ نَفْيُ احْتِمالِ إخْراجِهِ مِنَ العامِّ، فَإذا حَقَّقْتَ ذَلِكَ فاعْلَمْ أنَّ ذِكْرَ البَعْضِ لا يُخَصِّصُ العامَّ سَواءٌ ذُكِرا في نَصٍّ واحِدٍ كَقَوْلِهِ تَعالى: ﴿حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الوُسْطى﴾ [البقرة: ٢٣٨] أوْ ذُكِرَ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما عَلى حِدَةٍ، كَحَدِيثِ التِّرْمِذِيِّ وغَيْرِهِ: «أيُّما إهابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ» مِن حَدِيثِ مُسْلِمٍ أنَّهُ ﷺ مَرَّ بِشاةٍ مَيِّتَةٍ فَقالَ: «هَلّا أخَذْتُمْ إهابَها» الحَدِيثَ.

فَذِكْرُ الصَّلاةِ الوُسْطى الأوَّلُ لا يَدُلُّ عَلى عَدَمِ المُحافَظَةِ عَلى غَيْرِها مِنَ الصَّلَواتِ،

صفحة ٢٦٩

وَكَذَلِكَ رُجُوعُ ضَمِيرِ البَعْضِ لا يُخَصِّصُ أيْضًا عَلى الصَّحِيحِ كَقَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، فَإنَّ الضَّمِيرَ راجِعٌ إلى قَوْلِهِ: ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وهو لِخُصُوصِ الرَّجْعِيّاتِ مِنَ المُطَلَّقاتِ مَعَ أنَّ تَرَبُّصَ ثَلاثَةِ قُرُوءٍ عامٌّ لِلْمُطَلَّقاتِ مِن رَجْعِيّاتٍ وبَوائِنَ، وإلى هَذا أشارَ في مَراقِي السُّعُودِ مُبَيِّنًا مَعَهُ أيْضًا أنَّ سَبَبَ الواقِعَةِ لا يُخَصِّصُها وأنَّ مَذْهَبَ الرّاوِي لا يُخَصِّصُ مَرْوِيَّهُ عَلى الصَّحِيحِ فِيهِما أيْضًا بِقَوْلِهِ:

وَدَعْ ضَمِيرَ البَعْضِ والأسْبابا ∗∗∗ وَذِكْرَ ما وافَقَهُ مِن مُفْرَدِ ∗∗∗ ومَذْهَبَ الرّاوِي عَلى المُعْتَمَدِ

أمّا عَدَمُ التَّخْصِيصِ بِذِكْرِ البَعْضِ فَلَمْ يُخالِفْ فِيهِ إلّا أبُو ثَوْرٍ، وتَقَدَّمَ رَدُّ مَذْهَبِهِ.

وَلَوْ سَلَّمْنا أنَّ الآيَةَ مُعارَضَةٌ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ فَإنّا نَجِدُ النَّبِيَّ ﷺ أمَرَ بِتَرْكِ مِثْلِ هَذا الَّذِي تَعارَضَتْ فِيهِ النُّصُوصُ بِقَوْلِهِ: «دَعْ ما يَرِيبُكَ إلى ما لا يَرِيبُكَ» .

المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: اخْتَلَفَ العُلَماءُ في ذَكاةِ نَصارى العَرَبِ كَبَنِي تَغْلِبَ وتَنُوخَ وبَهْراءَ وجُذامَ ولَخْمٍ وعامِلَةَ ونَحْوِهِمْ، فالجُمْهُورُ عَلى أنَّ ذَبائِحَهم لا تُؤْكَلُ، قالَهُ ابْنُ كَثِيرٍ وهو مَذْهَبُ الشّافِعِيِّ ونَقَلَهُ النَّوَوِيُّ في شَرْحِ المُهَذَّبِ عَنْ عَلِيٍّ وعَطاءٍ وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ.

وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ أيْضًا إباحَةَ ذَكاتِهِمْ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ والنَّخَعِيِّ والشَّعْبِيِّ وعَطاءٍ الخُراسانِيِّ والزُّهْرِيِّ والحَكَمِ وحَمّادٍ وأبِي حَنِيفَةَ وإسْحاقَ بْنِ راهَوَيْهِ وأبِي ثَوْرٍ، وصَحَّحَ هَذا القَوْلَ ابْنُ قُدامَةَ في المُغْنِي مُحْتَجًّا بِعُمُومِ قَوْلِهِ: ﴿وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ .

وَحُجَّةُ القَوْلِ الأوَّلِ ما رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: ما نَصارى العَرَبِ بِأهْلِ كِتابٍ لا تَحِلُّ لَنا ذَبائِحُهم.

صفحة ٢٧٠

المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: ذَبائِحُ المَجُوسِ لا تَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ ؟ قالَ النَّوَوِيُّ في شَرْحِ المُهَذَّبِ: هي حَرامٌ عِنْدَنا، وقالَ بِهِ جُمْهُورُ العُلَماءِ، ونَقَلَهُ ابْنُ المُنْذِرِ عَنْ أكْثَرِ العُلَماءِ، قالَ: ومِمَّنْ قالَ بِهِ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ وعَطاءُ بْنُ أبِي رَباحٍ وسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ومُجاهِدٌ وعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبِي لَيْلى والنَّخَعِيُّ وعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ومُرَّةُ الهَمْدانِيُّ ومالِكٌ والثَّوْرِيُّ وأبُو حَنِيفَةَ وأحْمَدُ وإسْحاقُ.

وَقالَ ابْنُ كَثِيرٍ في تَفْسِيرِهِ قَوْلَهُ: ﴿وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ .

وَأمّا المَجُوسُ فَإنَّهم وإنْ أُخِذَتْ مِنهُمُ الجِزْيَةُ تَبَعًا وإلْحاقًا لِأهْلِ الكِتابِ فَإنَّهم لا تُؤْكَلُ ذَبائِحُهم ولا تُنْكَحُ نِساؤُهم خِلافًا لِأبِي ثَوْرٍ إبْراهِيمَ بْنِ خالِدٍ الكَلْبِيِّ أحَدِ الفُقَهاءِ مِن أصْحابِ الشّافِعِيِّ وأحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، ولَمّا قالَ ذَلِكَ واشْتُهِرَ عَنْهُ أنْكَرَ عَلَيْهِ الفُقَهاءُ حَتّى قالَ عَنْهُ الإمامُ أحْمَدُ: أبُو ثَوْرٍ كاسْمِهِ، يَعْنِي في هَذِهِ المَسْألَةِ وكَأنَّهُ تَمَسَّكَ بِعُمُومِ حَدِيثٍ رُوِيَ مُرْسَلًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهُ قالَ: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أهْلِ الكِتابِ»، ولَكِنْ لَمْ يُثْبَتْ بِهَذا اللَّفْظِ.

وَإنَّما الَّذِي في صَحِيحِ البُخارِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أخَذَ الجِزْيَةَ مِن مَجُوسِ هَجَرَ»، ولَوْ سَلِمَ صِحَّةُ هَذا الحَدِيثِ فَعُمُومُهُ مَخْصُوصٌ بِمَفْهُومِ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ فَدَلَّ بِمَفْهُومِهِ مَفْهُومُ المُخالَفَةِ عَلى أنَّ طَعامَ مَن عَداهم مِن أهْلِ الأدْيانِ لا يَحِلُّ، انْتَهى كَلامُ ابْنِ كَثِيرٍ بِلَفْظِهِ واعْتَرَضَ عَلَيْهِ في الحاشِيَةِ الشَّيْخُ السَّيِّدُ مُحَمَّد رَشِيد رِضا بِما نَصُّهُ فِيهِ: إنَّ هَذا مَفْهُومُ لَقَبٍ وهو لَيْسَ بِحُجَّةٍ.

قالَ مُقَيِّدُهُ عَفا اللَّهُ عَنْهُ: الصَّوابُ مَعَ الحافِظِ ابْنِ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالى، واعْتِراضُ الشَّيْخِ عَلَيْهِ سَهْوٌ مِنهُ، لِأنَّ مَفْهُومَ قَوْلِهِ: ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ﴾ مَفْهُومُ عِلَّةٍ لا مَفْهُومُ

صفحة ٢٧١

أمّا تَعْلِيقُ هَذا الحُكْمِ الَّذِي هو إباحَةُ طَعامِهِمْ بِالوَصْفِ بِإيتاءِ الكِتابِ فَهو تَعْلِيقُ الحُكْمِ بِعِلَّتِهِ لِأنَّ الوَصْفَ بِإيتاءِ الكِتابِ صالِحٌ لِأنَّ يَكُونَ مَناطَ الحُكْمِ بِحِلِّيَّةِ طَعامِهِمْ.

وَقَدْ دَلَّ المَسْلَكُ الثّالِثُ مِن مَسالِكِ العِلَّةِ المَعْرُوفُ بِالإيماءِ والتَّنْبِيهِ عَلى أنَّ مَناطَ حِلِّيَّةِ طَعامِهِمْ هو إيتاؤُهُمُ الكِتابَ، وذَلِكَ بِعَيْنِهِ هو المَناطُ لِحِلِّيَّةِ نِكاحِ نِسائِهِمْ، لِأنَّ تَرْتِيبَ الحُكْمِ بِحِلِّيَّةِ طَعامِهِمْ ونِسائِهِمْ عَلى إيتائِهِمُ الكِتابَ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِأنَّهُ عِلَّتُهُ لَما كانَ في التَّخْصِيصِ بِإيتاءِ الكِتابِ فائِدَةٌ، ومَعْلُومٌ أنَّ تَرْتِيبَ الحُكْمِ عَلى وصْفٍ لَوْ لَمْ يَكُنْ عِلَّتَهُ لَكانَ حَشْوًا مِن غَيْرِ فائِدَةٍ يُفْهَمُ مِنهُ أنَّهُ عِلَّتُهُ بِمَسْلَكِ الإيماءِ والتَّنْبِيهِ.

قالَ في مَراقِي السُّعُودِ في تَعْدادِ صُوَرِ الإيماءِ:

كَما إذا سَمِعَ وصْفًا فَحَكَمْ ∗∗∗ وذِكْرُهُ في الحُكْمِ وصْفًا قَدْ ألَمْ

إنْ لَمْ يَكُنْ عِلَّتُهُ لَمْ يُفِدِ ∗∗∗ ومَنعُهُ مِمّا يُفِيتُ اسْتَفِدِ ∗∗∗ تَرْتِيبَهُ الحُكْمَ عَلَيْهِ واتَّضَحْ

وَمَحَلُّ الشّاهِدِ مِنهُ قَوْلُهُ: ”اسْتَفِدِ تَرْتِيبَهُ الحُكْمَ عَلَيْهِ“، وقَوْلُهُ: ”وَذِكْرُهُ في الحُكْمِ وصْفًا إنْ لَمْ يَكُنْ عِلَّتُهُ لَمْ يُفِدِ“ .

وَمِمّا يُوَضِّحُ ما ذَكَرْنا أنَّ قَوْلَهُ: ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ﴾ مَوْصُولٌ وصِلَتُهُ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ، وقَدْ تَقَرَّرَ عِنْدَ عُلَماءِ النَّحْوِ في المَذْهَبِ الصَّحِيحِ المَشْهُورِ أنَّ الصِّفَةَ الصَّرِيحَةَ كاسْمِ الفاعِلِ واسْمِ المَفْعُولِ الواقِعَةَ صِلَةَ ألْ بِمَثابَةِ الفِعْلِ مَعَ المَوْصُولِ، ولِذا عَمِلَ وصْفُ المُقْتَرِنِ بِألِ المَوْصُولَةِ في الماضِي لِأنَّهُ بِمَنزِلَةِ الفِعْلِ، كَما أشارَ لَهُ في الخُلاصَةِ بِقَوْلِهِ:

وَإنْ يَكُنْ صِلَةَ ألْ فَفي المُضِي ∗∗∗ وغَيرِهِ إعْمالُهُ قَدِ ارْتُضِي

صفحة ٢٧٢

وَظَهَرَ مِنَ التَّحْقِيقِ أنَّ المَفْهُومَ في قَوْلِهِ: ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ﴾ مَفْهُومُ عِلَّةٍ ومَفْهُومُ العِلَّةِ قِسْمٌ مِن أقْسامِ مَفْهُومِ الصِّفَةِ، فالصِّفَةُ أعَمُّ مِنَ العِلَّةِ وإيضاحُهُ كَما بَيَّنَهُ القَرافِيُّ أنَّ الصِّفَةَ قَدْ تَكُونُ مُكَمِّلَةً لِلْعِلَّةِ لا عِلَّةً تامَّةً كَوُجُوبِ الزَّكاةِ في السّائِمَةِ فَإنَّ عِلَّتَهُ لَيْسَتِ السَّوْمَ فَقَطْ، ولَوْ كانَ كَذَلِكَ لَوَجَبَتْ في الوُحُوشِ لِأنَّها سائِمَةٌ ولَكِنَّ العِلَّةَ مِلْكُ ما يَحْصُلُ بِهِ الغِنى وهي مَعَ السَّوْمِ أتَمُّ مِنها مَعَ العَلْفِ وهَذا عِنْدَ مَن لا يَرى الزَّكاةَ في المَعْلُوفَةِ.

وَظَهَرَ أنَّ ما قالَهُ الحافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالى هو الصَّوابُ.

وَقَدْ تَقَرَّرَ في عِلْمِ الأُصُولِ أنَّ المَفْهُومَ بِنَوْعَيْهِ مِن مُخَصَّصاتِ العُمُومِ، أمّا تَخْصِيصُ العامِّ بِمَفْهُومِ المُوافَقَةِ بِقِسْمَيْهِ فَلا خِلافَ فِيهِ.

وَمِمَّنْ حَكى الإجْماعَ عَلَيْهِ: الآمِدِيُّ والسُّبْكِيُّ في شَرْحِ المُخْتَصَرِ، ودَلِيلُ جَوازِهِ أنَّ إعْمالَ الدَّلِيلَيْنِ أوْلى مِن إلْغاءِ أحَدِهِما.

وَمِثالُهُ تَخْصِيصُ حَدِيثِ: «لَيُّ الواجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وعُقُوبَتَهُ» أيْ يُحِلُّ العِرْضَ بِقَوْلِهِ مَطَلَنِي والعُقُوبَةَ بِالحَبْسِ فَإنَّهُ مُخَصَّصٌ بِمَفْهُومِ المُوافَقَةِ الَّذِي هو الفَحْوى في قَوْلِهِ: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٢٣]، لِأنَّ فَحْواهُ تَحْرِيمُ أذاهُما فَلا يُحْبَسُ الوالِدُ بِدَيْنِ الوَلَدِ.

وَأمّا تَخْصِيصُهُ بِمَفْهُومِ المُخالَفَةِ فَفِيهِ خِلافٌ، والأرْجَحُ مِنهُ هو ما مَشى عَلَيْهِ الحافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ تَغَمَّدَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ الواسِعَةِ وهو التَّخْصِيصُ بِهِ.

والدَّلِيلُ عَلَيْهِ ما قَدَّمْنا مِن أنَّ إعْمالَ الدَّلِيلَيْنِ أوْلى مِن إلْغاءِ أحَدِهِما.

وَقِيلَ: لا يَجُوزُ التَّخْصِيصُ بِهِ، ونَقَلَهُ الباجِيُّ عَنْ أكْثَرِ المالِكِيَّةِ.

وَحُجَّةُ هَذا القَوْلِ أنَّ دَلالَةَ العامِّ عَلى ما دَلَّ عَلَيْهِ المَفْهُومُ بِالمَنطُوقِ وهو مُقَدَّمٌ عَلى المَفْهُومِ، ويُجابُ بِأنَّ المُقَدَّمَ عَلَيْهِ مَنطُوقٌ خاصٌّ لا ما هو مِن إفْرادِ العامِّ، فالمَفْهُومُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ لِأنَّ إعْمالَ الدَّلِيلَيْنِ أوْلى مِن إلْغاءِ أحَدِهِما.

واعْتَمَدَ التَّخْصِيصَ بِهِ صاحِبُ مَراقِي السُّعُودِ في قَوْلِهِ في مَبْحَثِ الخاصِّ في الكَلامِ عَلى المُخَصِّصاتِ المُنْفَصِلَةِ:

صفحة ٢٧٣

واعْتَبَرَ الإجْماعَ جُلُّ النّاسِ ∗∗∗ وقِسْمِي المَفْهُومِ كالقِياسِ

المَسْألَةُ الرّابِعَةُ: ما صادَهُ الكِتابِيُّ بِالجَوارِحِ والسِّلاحِ حَلالٌ لِلْمُسْلِمِ، لِأنَّ العَقْرَ ذَكاةُ الصَّيْدِ وعَلى هَذا القَوْلِ الأئِمَّةُ الثَّلاثَةُ، وبِهِ قالَ عَطاءٌ واللَّيْثُ والأوْزاعِيُّ وابْنُ المُنْذِرِ وداوُدُ وجُمْهُورُ العُلَماءِ، كَما نَقَلَهُ عَنْهُمُ النَّوَوِيُّ في شَرْحِ المُهَذَّبِ.

وَحُجَّةُ الجُمْهُورِ واضِحَةٌ وهي قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ وخالَفَ مالِكٌ وابْنُ القاسِمِ فَفَرَّقا بَيْنَ ذَبْحِ الكِتابِيِّ وصَيْدِهِ مُسْتَدِلِّينَ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿تَنالُهُ أيْدِيكم ورِماحُكُمْ﴾ [المائدة: ٩٤]، لِأنَّهُ خَصَّ الصَّيْدَ بِأيْدِي المُسْلِمِينَ ورِماحِهِمْ دُونَ غَيْرِ المُسْلِمِينَ.

قالَ مُقَيِّدُهُ عَفا اللَّهُ عَنْهُ: الَّذِي يَظْهَرُ لِي واللَّهُ أعْلَمُ، أنَّ هَذا الِاحْتِجاجَ لا يَنْهَضُ عَلى الجُمْهُورِ، وأنَّ الصَّوابَ مَعَ الجُمْهُورِ.

وَقَدْ وافَقَ الجُمْهُورَ مِنَ المالِكِيَّةِ أشْهَبُ وابْنُ هارُونَ وابْنُ يُونُسَ والباجِيُّ واللَّخْمِيُّ، ولِمالِكٍ في المُوازَنَةِ كَراهَتُهُ، قالَ ابْنُ بَشِيرٍ: ويُمْكِنُ حَمْلُ المُدَوَّنَةِ عَلى الكَراهَةِ.

المَسْألَةُ الخامِسَةُ: ذَبائِحُ أهْلِ الكِتابِ في دارِ الحَرْبِ كَذَبائِحِهِمْ في دارِ الإسْلامِ، قالَ النَّوَوِيُّ: وهَذا لا خِلافَ فِيهِ، ونَقَلَ ابْنُ المُنْذِرِ الإجْماعَ عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ تَعالى:

﴿فَكُلُوا مِمّا أمْسَكْنَ عَلَيْكم واذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ واتَّقُوا اللهِ إنَّ اللهِ سَرِيعُ الحِسابِ﴾ [المائدة: ٤] ﴿اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَيِّباتُ وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلٌّ لَكُمُ وطَعامُكم حِلٌّ لَهم والمُحْصَناتُ مِنَ المُؤْمِناتِ والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِنَ قَبْلِكم إذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ ولا مُتَّخِذِي أخْدانٍ ومَن يَكْفُرْ بِالإيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وهو في الآخِرَةِ مِنَ الخاسِرِينَ﴾

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَكُلُوا مِمّا أمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ٤] ؛ يُحْتَمَلُ أنْ يُرِيدَ: "مِمّا أمْسَكْنَ فَلَمْ يَأْكُلْنَ مِنهُ شَيْئًا"؛ ويُحْتَمَلُ أنْ يُرِيدَ: "مِمّا أمْسَكْنَ وإنْ أكَلْنَ بَعْضَ الصَيْدِ"؛ وبِحَسَبِ هَذا الِاحْتِمالِ اخْتَلَفَ العُلَماءُ في جَوازِ أكْلِ الصَيْدِ إذا أكَلَ مِنهُ الجارِحُ؛ وقَدْ تَقَدَّمَ.

وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿واذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ﴾ [المائدة: ٤] ؛ أمْرٌ بِالتَسْمِيَةِ عِنْدَ الإرْسالِ عَلى الصَيْدِ؛ وفِقْهُ الصَيْدِ والذَبْحِ؛ في مَعْنى التَسْمِيَةِ؛ واحِدٌ؛ فَقالَ بَعْضُ العُلَماءِ: هَذا الأمْرُ عَلى الوُجُوبِ؛ ومَتى تَرَكَ المُرْسِلُ أوِ الذابِحُ التَسْمِيَةَ عَمْدًا؛ أو نِسْيانًا؛ لَمْ تُؤْكَلْ؛ ومِمَّنْ رُوِيَتْ عنهُ كَراهِيَةُ ما لَمْ يُسَمَّ عَلَيْهِ اللهُ نِسْيانًا؛ الشَعْبِيُّ ؛ وابْنُ سِيرِينَ ؛ ونافِعٌ ؛ وأبُو ثَوْرٍ ؛ ورَأى بَعْضُ العُلَماءِ هَذا الأمْرَ بِالتَسْمِيَةِ عَلى النَدْبِ؛ وإلى ذَلِكَ يَنْحُو أشْهَبُ في قَوْلِهِ: "إنْ تَرَكَ التَسْمِيَةَ مُسْتَخِفًّا لَمْ تُؤْكَلْ؛ وإنْ تَرَكَها عامِدًا لا يَدْرِي قَدْرَ ذَلِكَ؛ لَكِنَّهُ غَيْرُ مُتَهاوِنٍ بِأمْرِ الشَرِيعَةِ؛ فَإنَّها تُؤْكَلُ"؛ ومَذْهَبُ مالِكٍ ؛ وجُمْهُورِ أهْلِ العِلْمِ أنَّ التَسْمِيَةَ واجِبَةٌ مَعَ الذِكْرِ؛ ساقِطَةٌ مَعَ النِسْيانِ؛ فَمَن تَرَكَها عامِدًا فَقَدْ أفْسَدَ الذَبِيحَةَ والصَيْدَ؛ ومَن تَرَكَها ناسِيًا سَمّى عِنْدَ الأكْلِ؛ وكانَتِ الذَبِيحَةُ جائِزَةً. واسْتَحَبَّ أكْثَرُ أهْلِ العِلْمِ ألّا يَذْكُرَ في التَسْمِيَةِ غَيْرَ اللهِ تَعالى؛ وأنَّ لَفْظَها: "بِسْمِ اللهِ؛ واللهُ أكْبَرُ"؛ وقالَ قَوْمٌ: إنْ صَلّى مَعَ ذَلِكَ عَلى النَبِيِّ - صَلّى اللَـهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - فَجائِزٌ.

(p-١١٠)ثُمَّ أمَرَ تَعالى بِالتَقْوى عَلى الجُمْلَةِ؛ والإشارَةُ القَرِيبَةُ هي إلى ما تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الآياتُ مِنَ الأوامِرِ؛ وسُرْعَةُ الحِسابِ هي مِن أنَّهُ - تَبارَكَ وتَعالى- قَدْ أحاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا؛ فَلا يَحْتاجُ إلى مُحاوَلَةِ عَدٍّ؛ ويُحاسِبُ جَمِيعَ الخَلائِقِ دَفْعَةً واحِدَةً؛ وتَحْتَمِلُ الآيَةُ أنْ تَكُونَ وعِيدًا بِيَوْمِ القِيامَةِ؛ كَأنَّهُ قالَ: "إنَّ حِسابَ اللهِ لَكم سَرِيعٌ إتْيانُهُ؛ إذْ يَوْمُ القِيامَةِ قَرِيبٌ"؛ ويُحْتَمَلُ أنْ يُرِيدَ بِـ "اَلْحِسابِ"؛ اَلْمُجازاةَ؛ فَكَأنَّهُ تَوَعَّدَ في الدُنْيا بِمُجازاةٍ سَرِيعَةٍ؛ قَرِيبَةٍ؛ إنْ لَمْ يَتَّقُوا اللهَ.

وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَيِّباتُ﴾ ؛ إشارَةٌ إلى الزَمَنِ؛ والأوانِ؛ والخِطابُ لِلْمُؤْمِنِينَ؛ وتَقَدَّمَ القَوْلُ في "اَلطَّيِّباتُ".

وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ﴾ ؛ اِبْتِداءٌ؛ وخَبَرٌ؛ و"حِلٌّ"؛ مَعْناهُ: حَلالٌ؛ والطَعامُ في هَذِهِ الآيَةِ: اَلذَّبائِحُ؛ كَذا قالَ أهْلُ التَفْسِيرِ؛ وذَلِكَ أنَّ الطَعامَ الَّذِي لا مُحاوَلَةَ فِيهِ - كالبُرِّ؛ والفاكِهَةِ - ونَحْوَهُ؛ لا يَضُرُّ فِيهِ؛ ويُحَرِّمُ عَيْنَهُ تَمَلُّكُ أحَدٍ.

والطَعامُ الَّذِي تَقَعُ فِيهِ مُحاوَلَةٌ عَلى ضَرْبَيْنِ؛ فَمِنهُ ما مُحاوَلَتُهُ صَنْعَةٌ لا تَعَلُّقَ لِلدِّينِ بِها؛ كَخَبْزِ الدَقِيقِ؛ وتَعْصِيرِ الزَيْتِ؛ ونَحْوِهِ؛ فَهَذا إنْ تُجُنِّبَ مِنَ الذِمِّيِّ فَعَلى جِهَةِ التَقَزُّزِ؛ والضَرْبُ الثانِي: اَلَّتِي هي مُحْتاجَةٌ إلى الدِينِ؛ والنِيَّةِ؛ فَإذا كانَ القِياسُ ألّا تَجُوزَ ذَبائِحُهم - كَما تَقُولُ: إنَّهم لا صَلاةَ لَهُمْ؛ ولا صَوْمَ؛ ولا عِبادَةَ مَقْبُولَةً - رَخَّصَ اللهُ - تَبارَكَ وتَعالى- في ذَبائِحِهِمْ عَلى هَذِهِ الأُمَّةِ؛ وأخْرَجَها بِالنَصِّ عَنِ القِياسِ.

ثُمَّ إنَّ العُلَماءَ اخْتَلَفُوا في لَفْظِ "وَطَعامُ"؛ فَقالَ الجُمْهُورُ: وهي الذَبِيحَةُ كُلُّها؛ وتَذْكِيَةُ الذِمِّيِّ عامِلَةٌ لَنا في كُلِّ الذَبِيحَةِ ما حَلَّ لَهُ مِنها؛ وما حَرُمَ عَلَيْهِ؛ لِأنَّهُ مُذَكٍّ.

وقالَتْ جَماعَةٌ مِن أهْلِ العِلْمِ: إنَّما أُحِلَّ لَنا طَعامُهم مِنَ الذَبِيحَةِ - أيِ الحَلالِ لَهم -؛ لِأنَّ ما لا يَحِلُّ لَهم لا تَعْمَلُ فِيهِ تَذْكِيَتُهُمْ؛ فَمَنَعَتْ هَذِهِ الطائِفَةُ الطَرِيفَ؛ والشُحُومَ المَحْضَةَ مِن ذَبائِحِ أهْلِ الكِتابِ؛ وهَذا الخِلافُ مَوْجُودٌ في مَذْهَبِ مالِكٍ - رَحِمَهُ اللهُ.

واخْتَلَفَ العُلَماءُ في لَفْظَةِ "أُوتُوا"؛ فَقالَتْ فِرْقَةٌ: إنَّما أُحِلَّتْ لَنا ذَبائِحُ بَنِي إسْرائِيلَ؛ (p-١١١)والنَصارى الصُرَحاءِ؛ الَّذِينَ نَزَلَ عَلَيْهِمُ التَوْراةُ والإنْجِيلُ؛ فَمَنَعَتْ هَذِهِ الفِرْقَةُ ذَبائِحَ نَصارى بَنِي تَغْلِبَ مِنَ العَرَبِ؛ وذَبائِحَ كُلِّ دَخِيلٍ في هَذَيْنِ الدِينَيْنِ؛ وكانَ عَلِيُّ بْنُ أبِي طالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عنهُ - يَنْهى عن ذَبائِحِ نَصارى بَنِي تَغْلِبَ؛ ويَقُولُ: لِأنَّهم لَمْ يَتَمَسَّكُوا بِشَيْءٍ مِنَ النَصْرانِيَّةِ؛ إلّا بِشُرْبِ الخَمْرِ.

قالَ القاضِي أبُو مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللهُ -: "فَهَذا لَيْسَ بِنَهْيٍ عن ذَبائِحِ النَصارى المُحَقَّقِينَ مِنهُمْ"؛ وقالَ جُمْهُورُ الأُمَّةِ - ابْنُ عَبّاسٍ ؛ والحَسَنُ ؛ وعِكْرِمَةُ ؛ وابْنُ المُسَيِّبِ ؛ والشَعْبِيُّ ؛ وعَطاءٌ ؛ وابْنُ شِهابٍ ؛ والحَكَمُ؛ وحَمّادٌ ؛ وقَتادَةُ ؛ ومالِكٌ - رَحِمَهُ اللهُ -؛ وغَيْرُهم -: "إنَّ ذَبِيحَةَ كُلِّ نَصْرانِيٍّ حَلالٌ؛ سَواءٌ كانَ مِن بَنِي تَغْلِبَ؛ أو غَيْرِهِمْ؛ وكَذَلِكَ اليَهُودُ"؛ وتَأوَّلُوا قَوْلَ اللهِ تَعالى: ﴿وَمَن يَتَوَلَّهم مِنكم فَإنَّهُ مِنهُمْ﴾ [المائدة: ٥١].

وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَطَعامُكم حِلٌّ لَهُمْ﴾ ؛ أيْ: ذَبائِحُكُمْ؛ فَهَذِهِ رُخْصَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ؛ لا لِأهْلِ الكِتابِ؛ لَمّا كانَ الأمْرُ يَقْتَضِي أنَّ شَيْئًا قَدْ تَشَرَّعْنا فِيهِ بِالتَذْكِيَةِ يَنْبَغِي لَنا أنْ نَحْمِيَهُ مِنهُمْ؛ ورَخَّصَ اللهُ تَعالى في ذَلِكَ رَفْعًا لِلْمَشَقَّةِ بِحَسَبِ التَجاوُزِ.

وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿ "والمُحْصَناتُ"؛﴾ عُطِفَ عَلى الطَعامِ المُحَلَّلِ؛ والإحْصانُ - في كَلامِ العَرَبِ؛ وفي تَصْرِيفِ الشَرْعِ - مَأْخُوذٌ مِنَ المَنعَةِ؛ ومِنهُ "اَلْحِصْنُ"؛ وهو مُتَرَتِّبٌ بِأرْبَعَةِ أشْياءَ: اَلْإسْلامِ؛ والعِفَّةِ؛ والنِكاحِ؛ والحُرِّيَّةِ؛ فَيَمْتَنِعُ في هَذا المَوْضِعِ أنْ يَكُونَ الإسْلامَ؛ لِأنَّهُ قَدْ نَصَّ أنَّهُنَّ مِن أهْلِ الكِتابِ؛ ويَمْتَنِعُ أنْ يَكُونَ النِكاحَ؛ لِأنَّ ذاتَ الزَوْجِ لا تَحِلُّ؛ ولَمْ يَبْقَ إلّا الحُرِّيَّةُ؛ والعِفَّةُ؛ فاللَفْظَةُ تَحْتَمِلُهُما؛ واخْتَلَفَ أهْلُ العِلْمِ بِحَسَبِ هَذا الِاحْتِمالِ؛ فَقالَ مالِكٌ - رَحِمَهُ اللهُ -؛ ومُجاهِدٌ ؛ وعُمَرُ بْنُ الخَطّابِ ؛ وجَماعَةٌ مِن أهْلِ العِلْمِ: "اَلْمُحْصَناتُ - في هَذِهِ الآيَةِ -: اَلْحَرائِرُ"؛ فَمَنَعُوا نِكاحَ الأمَةِ الكِتابِيَّةِ؛ وقالَتْ جَماعَةٌ مِن أهْلِ العِلْمِ: "اَلْمُحْصَناتُ - في هَذِهِ الآيَةِ -: اَلْعَفائِفُ"؛ مِنهم مُجاهِدٌ أيْضًا؛ والشَعْبِيُّ ؛ وغَيْرُهُما؛ فَجَوَّزُوا نِكاحَ الأمَةِ الكِتابِيَّةِ؛ وبِهِ قالَ سُفْيانُ ؛ والسُدِّيُّ ؛ وقالَ الشَعْبِيُّ: "إحْصانُ الذِمِّيَّةِ ألّا تَزْنِيَ؛ وأنْ تَغْتَسِلَ مِنَ الجَنابَةِ"؛ وقالَ أبُو مَيْسَرَةَ: "مَمْلُوكاتُ أهْلِ الكِتابِ بِمَنزِلَةِ حَرائِرِهِنَّ العَفائِفِ مِنهُنَّ؛ حَلالٌ نِكاحُهُنَّ".

(p-١١٢)قالَ القاضِي أبُو مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللهُ -: ومَنَعَ بَعْضُ العُلَماءِ زَواجَ غَيْرِ العَفِيفَةِ؛ بِهَذِهِ الآيَةِ؛ وقالَ الحَسَنُ بْنُ أبِي الحَسَنِ: إذا اطَّلَعَ الرَجُلُ مِنَ امْرَأتِهِ عَلى فاحِشَةٍ فَلْيُفارِقْها؛ وفَرَّقَ ابْنُ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عنهُما - بَيْنَ نِساءِ أهْلِ الحَرْبِ؛ ونِساءِ أهْلِ الذِمَّةِ؛ فَقالَ: "مِن أهْلِ الكِتابِ مَن يَحِلُّ لَنا؛ وهم كُلُّ مَن أعْطى الجِزْيَةَ؛ ومِنهم مَن لا يَحِلُّ لَنا؛ وهم أهْلُ الحَرْبِ"؛ وكَرِهَ مالِكٌ - رَحِمَهُ اللهُ - نِكاحَ نِساءِ أهْلِ الحَرْبِ؛ مَخافَةَ ضَياعِ الوَلَدِ؛ أو تَغَيُّرِ دِينِهِ.

والأُجُورُ - في هَذِهِ الآيَةِ -: اَلْمُهُورُ؛ وانْتَزَعَ أهْلُ العِلْمِ مِن لَفْظَةِ ﴿ "إذا آتَيْتُمُوهُنَّ"؛﴾ أنَّهُ لا يَنْبَغِي أنْ يَدْخُلَ زَوْجٌ بِزَوْجَتِهِ إلّا بَعْدَ أنْ يَبْذُلَ مِنَ المَهْرِ ما يَسْتَحِلُّها بِهِ؛ ومَن جَوَّزَ أنْ يَدْخُلَ؛ دُونَ أنْ يَبْذُلَ ذَلِكَ؛ فَرَأى أنَّهُ بِحُكْمِ الِارْتِباطِ؛ والِالتِزامِ؛ في حُكْمِ المُؤْتى.

و"مُحْصِنِينَ"؛ مَعْناهُ: مُتَزَوِّجِينَ عَلى السُنَّةِ؛ والإحْصانُ - في هَذا المَوْضِعِ - هو بِالنِكاحِ؛ والمُسافِحُ: اَلْمُزانِي؛ والسِفاحُ: اَلزِّنا؛ والمُسافِحَةُ هي المَرْأةُ الَّتِي لا تَرُدُّ يَدَ لامِسٍ؛ وتَزْنِي مَعَ كُلِّ أحَدٍ؛ وهُنَّ أصْحابُ الراياتِ في الجاهِلِيَّةِ؛ والمُخادَنَةُ: أنْ يَكُونَ الزانِيانِ قَدْ وقَفَ كُلُّ واحِدٍ نَفْسَهُ عَلى صاحِبِهِ؛ وقَدْ تَقَدَّمَ نَظِيرُ هَذِهِ الآيَةِ؛ وفُسِّرَ بِأوعَبَ مِن هَذا.

وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَمَن يَكْفُرْ بِالإيمانِ﴾ ؛ يُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ المَعْنى عَلى أنَّ الكُفْرَ هو بِنَفْسِ الإيمانِ؛ وفي هَذا مَجازٌ؛ واسْتِعارَةٌ؛ لِأنَّ الإيمانَ لا يُتَصَوَّرُ كُفْرٌ بِهِ؛ إنَّما الكُفْرُ بِالأُمُورِ الَّتِي حَقُّها أنْ يَقَعَ الإيمانُ بِها؛ وباقِي الآيَةِ بَيِّنٌ.

ولَمّا كانَ قَدْ تَقَدَّمَ النَّهْيُ عَنْ نِكاحِ المُشْرِكاتِ؛ والمُنافَرَةِ لِجَمِيعِ أصْنافِ الكُفّارِ؛ وبَيانُ بُغْضِهِمْ؛ وعَداوَتِهِمْ؛ والحَثُّ عَلى طَرْدِهِمْ؛ ومُنابَذَتِهِمْ؛ ﴿ها أنْتُمْ أُولاءِ تُحِبُّونَهُمْ﴾ [آل عمران: ١١٩]؛ ونَحْوُها؛ لِضَعْفِ الأمْرِ إذْ ذاكَ؛ وشِدَّةِ الحاجَةِ إلى (p-٢٤)إظْهارِ الفَظاظَةِ والغِلْظَةِ لَهُمْ؛ لِتَعْظِيمِ دِينِ اللَّهِ؛ حَتّى كانَتْ خِلْطَتُهم مِن أماراتِ النِّفاقِ؛ كَما سَيَأْتِي في كَثِيرٍ مِن آياتِ هَذِهِ السُّورَةِ؛ وكانَ الدِّينُ وصَلَ عِنْدَ نُزُولِها مِنَ العَظَمَةِ إلى حَدٍّ لا يَحْتاجُ فِيهِ إلى تَعْظِيمِ مُعَظِّمٍ؛ وكانَتْ مُخالَطَةُ أهْلِ الكِتابِ لا بُدَّ مِنها عِنْدَ فُتُوحِ البِلادِ الَّتِي وعَدَ الصّادِقُ بِها؛ وسَبَقَ في الأزَلِ عِلْمُها؛ فَكانَتِ الفِتْنَةُ في مُخالَطَتِهِمْ قَدْ صارَتْ في حَدِّ الأمْنِ؛ وسَّعَ الأمْرَ بِحِلِّ طَعامِهِمْ؛ ونِسائِهِمْ؛ فَقالَ (تَعالى) - مُكَرِّرًا ذِكْرَ الوَقْتِ الَّذِي أنْزَلَ فِيهِ هَذِهِ الآياتِ؛ تَنْبِيهًا عَلى عِظَمِ النِّعْمَةِ فِيهِ؛ بِتَذَكُّرِ ما هم فِيهِ مِنَ الكَثْرَةِ؛ والأمْنِ؛ والجَمْعِ؛ والأُلْفَةِ؛ وتَذَكُّرِ ما كانُوا فِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ مِنَ القِلَّةِ؛ والخَوْفِ؛ والفُرْقَةِ؛ فَقالَ - مُعِيدًا لِصَدْرِ الآيَةِ الَّتِي قَبْلَها؛ إعْلامًا بِعِظَمِ النِّعْمَةِ فِيهِ؛ ومُفِيدًا بِذِكْرِ وقْتِ الإحْلالِ أنَّهُ إحْلالٌ مَقْصُودٌ بِهِ الثَّباتُ؛ لِكَوْنِهِ يَوْمَ إتْمامِ النِّعْمَةِ؛ فَهو غَيْرُ الأوَّلِ -: ﴿اليَوْمَ﴾؛ ولَمّا كانَ القَصْدُ إنَّما هو الحِلُّ؛ لا كَوْنُهُ مِن مُحِلٍّ مُعَيَّنٍ؛ مَعَ أنَّ المُخاطَبِينَ بِهَذِهِ الآياتِ يَعْلَمُونَ أنَّهُ لا مُحِلَّ إلّا اللَّهُ؛ بَنى الفِعْلَ لِلْمَجْهُولِ؛ فَقالَ: ﴿أُحِلَّ﴾؛ أيْ: ثَبَتَ الإحْلالُ؛ فَلا يُنْسَخُ أبَدًا؛ ﴿لَكُمُ﴾؛ أيْ: أيُّها المُؤْمِنُونَ؛ ﴿الطَّيِّباتُ﴾؛ أيْ: الَّتِي تَقَدَّمَ في ”البَقَرَةِ“؛ وصْفُها بِالحِلِّ؛ لِزَوالِ الإثْمِ؛ ومُلاءَمَةِ الطَّبْعِ؛ فَهي الكامِلَةُ في الطِّيبِ. (p-٢٥)ولَمّا كانَتِ الطَّيِّباتُ أعَمَّ مِنَ المَآكِلِ؛ قالَ: ﴿وطَعامُ الَّذِينَ﴾؛ ولَمّا كانَ سَبَبُ الحِلِّ الكِتابَ؛ ولَمْ يَتَعَلَّقْ بِذِكْرِ مُؤْتِيهِ غَرَضٌ؛ بَنى الفِعْلَ لِلْمَجْهُولِ؛ فَقالَ: ﴿أُوتُوا الكِتابَ﴾؛ أيْ: مِمّا يَصْنَعُونَهُ؛ أوْ يَذْبَحُونَهُ؛ وعَبَّرَ بِالطَّعامِ الشّامِلِ لِما ذُبِحَ وغَيْرِهِ؛ وإنْ كانَ المَقْصُودُ المَذْبُوحَ؛ لا غَيْرَهُ؛ ولا يَتَخَلَّفُ حالُهُ مِن كِتابِيٍّ ولا غَيْرِهِ؛ تَصْرِيحًا بِالمَقْصُودِ؛ ﴿حِلٌّ لَكُمْ﴾؛ أيْ: تَناوُلُهُ لِحاجَتِكُمْ؛ أيْ: مُخالَطَتِهِمْ؛ لِلْإذْنِ في إقْرارِهِمْ عَلى دِينِهِمْ بِالجِزْيَةِ؛ ولَمّا كانَ هَذا مُشْعِرًا بِإبْقائِهِمْ عَلى ما اخْتارُوا لِأنْفُسِهِمْ؛ زادَهُ تَأْكِيدًا بِقَوْلِهِ: ﴿وطَعامُكم حِلٌّ لَهُمْ﴾ أيْ: فَلا عَلَيْكم في بَذْلِهِ لَهُمْ؛ ولا عَلَيْهِمْ في تَناوُلِهِ.

ولَمّا كانَتِ الطَّيِّباتُ أعَمَّ مِنَ المَطاعِمِ وغَيْرِها؛ وكانَتِ الحاجَةُ إلى المَناكِحِ بَعْدَ الحاجَةِ إلى المَطاعِمِ؛ وكانَتِ المَطاعِمُ حَلالًا مِنَ الجانِبَيْنِ؛ والمَناكِحُ مِن جانِبٍ واحِدٍ؛ قالَ: ﴿والمُحْصَناتُ﴾؛ أيْ: الحَرائِرُ؛ ﴿مِنَ المُؤْمِناتِ﴾؛ ثُمَّ أكَّدَ الإشارَةَ إلى إقْرارِ أهْلِ الكِتابِ؛ فَقالَ: ﴿والمُحْصَناتُ﴾؛ أيْ: الحَرائِرُ؛ ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ﴾؛ وبَنى الفِعْلَ لِلْمَفْعُولِ؛ لِلْعِلْمِ بِمُؤْتِيهِ؛ مَعَ أنَّهُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالتَّصْرِيحِ بِهِ غَرَضٌ.

ولَمّا كانَ إيتاؤُهُمُ الكِتابَ لَمْ يَسْتَغْرِقِ الزَّمَنَ الماضِيَ؛ أثْبَتَ الجارَّ؛ فَقالَ: ﴿مِن قَبْلِكُمْ﴾؛ أيْ: وهُمُ اليَهُودُ؛ والنَّصارى؛ وعَبَّرَ عَنِ العَقْدِ بِالصَّداقِ؛ (p-٢٦)لِلْمُلابَسَةِ؛ فَقالَ - مُخْرِجًا لِلْأمَةِ؛ لِأنَّها لا تُعْطى الأجْرَ؛ وهو الصَّداقُ؛ لِأنَّها لا تَمْلِكُهُ؛ بَلْ يُعْطاهُ سَيِّدُها -: ﴿إذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾؛ أيْ: عَقَدْتُمْ لَهُنَّ؛ ودَلَّ مَساقُ الشَّرْطِ عَلى تَأكُّدِ وُجُوبِ الصَّداقِ؛ وأنَّ مَن تَزَوَّجَ وعَزَمَ عَلى عَدَمِ الإعْطاءِ؛ كانَ في صُورَةِ الزّانِي؛ ووَرَدَ فِيهِ حَدِيثٌ؛ وتَسْمِيَتُهُ بِالأجْرِ تَدُلُّ عَلى أنَّهُ لا حَدَّ لِأقَلِّهِ.

ولَمّا كانَ المُرادُ بِالأجْرِ المَهْرَ؛ وكانَ في اللُّغَةِ يُطْلَقُ عَلى ما يُعْطاهُ الزّانِيَةُ أيْضًا؛ بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿مُحْصِنِينَ﴾؛ أيْ: قاصِدِينَ الإعْفافَ؛ والعَفافَ؛ ﴿غَيْرَ مُسافِحِينَ﴾؛ أيْ: قاصِدِينَ صَبَّ الماءِ لِمُجَرَّدِ الشَّهْوَةِ جَهارًا؛ ﴿ولا مُتَّخِذِي أخْدانٍ﴾؛ أيْ: صَدائِقَ لِذَلِكَ في السِّرِّ؛ جَمْعُ ”خِدْنٌ“؛ وهو يَقَعُ عَلى الذَّكَرِ؛ والأُنْثى؛ فَكانَتْ هَذِهِ الآيَةُ مُخَصِّصَةً لِقَوْلِهِ (تَعالى): ﴿ولا تَنْكِحُوا المُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١]؛ فَبَقِيَ عَلى التَّحْرِيمِ مِمّا تَضَمَّنَتْهُ تِلْكَ ما عَدا الكِتابِيّاتِ؛ مِنَ الوَثَنِيّاتِ؛ وغَيْرِهِنَّ؛ مِن جَمِيعِ المُشْرِكاتِ؛ حَتّى المُنْتَقِلَةُ مِنَ الكِتابِيّاتِ مِن دِينِها إلى غَيْرِ دِينِ الإسْلامِ؛ وصَرَّحَ هُنا بِالمُؤْمِناتِ؛ المُقْتَضِي لَهُنَّ قَوْلُهُ (تَعالى) - في ”النِّساءِ“ -: ﴿وأُحِلَّ لَكم ما وراءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]؛ وقَوْلُهُ: ﴿ومَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكم طَوْلا أنْ يَنْكِحَ المُحْصَناتِ المُؤْمِناتِ﴾ [النساء: ٢٥]؛ ولَعَلَّ (p-٢٧)ذِكْرَ وصْفِ الإحْصانِ الواقِعِ عَلى العِفَّةِ؛ لِلتَّنْبِيهِ عَلى أنَّهُ لا يَقْصِدُ المُتَّصِفَةَ بِغَيْرِهِ لِمُجَرَّدِ الشَّهْوَةِ؛ إلّا مَن سُلِبَ الصِّفاتِ البَشَرِيَّةَ؛ وأخْلَدَ إلى مُجَرَّدِ الحَيَوانِيَّةِ؛ فَصارَ في عِدادِ البَهائِمِ؛ بَلْ أدْنى؛ مَعَ أنَّ التَّعْلِيقَ بِذَلِكَ الوَصْفِ لا يُفْهِمُ الحُرْمَةَ عِنْدَ فَقْدِهِ؛ بَلِ الحِلُّ مِن بابِ الأوْلى؛ لِأنَّ مِن حِكَمِ مَشْرُوعِيَّةِ النِّكاحِ الإعْفافَ؛ فَإذا شُرِعَ إعْفافُ العَفائِفِ كانَ شَرْعُ إعْفافِ غَيْرِهِنَّ أوْلى؛ لِأنَّ زِناها إمّا لِشَهْوَةٍ؛ أوْ حاجَةٍ؛ وكِلاهُما لِلنِّكاحِ مَدْخَلٌ عَظِيمٌ في نَفْيِهِ؛ واللَّهُ أعْلَمُ.

ولَمّا كانَ السِّرُّ في النَّهْيِ عَنْ نِكاحِ المُشْرِكاتِ في الأصْلِ ما يُخْشى مِنَ الفِتْنَةِ؛ وكانَتِ الفِتْنَةُ - وإنْ عَلا الدِّينُ ورَسَخَ الإيمانُ واليَقِينُ - لَمْ تَنْزِلْ عَنْ دَرَجَةِ الإمْكانِ؛ وكانَتِ الصَّلاةُ تُسَمّى إيمانًا؛ لِأنَّها مِن أعْظَمِ شَرائِعِهِ؛ ﴿وما كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إيمانَكُمْ﴾ [البقرة: ١٤٣]؛ أيْ: صَلاتَكُمْ؛ ورَوى الطَّبَرانِيُّ؛ في الأوْسَطِ؛ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ - رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُ - قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «”أوَّلُ ما يُحاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيامَةِ الصَّلاةُ؛ فَإنْ صَلُحَتْ صَلُحَ سائِرُ عَمَلِهِ؛ وإنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سائِرُ عَمَلِهِ“؛» ولَهُ في الأوْسَطِ أيْضًا؛ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ؛ عَنْ أنَسٍ - رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُ - قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «”أوَّلُ ما يُحاسَبُ بِهِ العَبْدَ يَوْمَ القِيامَةِ يُنْظَرُ في صَلاتِهِ؛ فَإنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أفْلَحَ؛ وإنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خابَ وخَسِرَ“؛» وكانَتْ مُخالَطَةُ الأزْواجِ مَظِنَّةً لِلتَّكاسُلِ عَنْها؛ ولِهَذا أُنْزِلَتْ آيَةُ: ﴿حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ﴾ [البقرة: ٢٣٨] (p-٢٨)كَما مَضّى بِالمَحَلِّ الَّذِي هي بِهِ.

لَمّا كانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ؛ خُتِمَتْ هَذِهِ الآيَةُ بِقَوْلِهِ (تَعالى) - مُنَفِّرًا مِن نِكاحِهِنَّ بَعْدَ إحْلالِهِ؛ إشارَةً إلى أنَّ الوَرِعَ ابْتَعَدَ عَنْهُ؛ امْتِثالًا لِلْآياتِ النّاهِيَةِ عَنْ مُوادَّةِ المُحادِّ؛ لِئَلّا يَحْصُلَ مَيْلٌ؛ فَيَدْعُوَ إلى المُتابَعَةِ؛ أوْ يَحْصُلَ ولَدٌ؛ فَتَسْتَمِيلَهُ لِدِينِها -: ﴿ومَن﴾ أيْ: أُحِلَّ لَكم ذَلِكَ والحالُ أنَّهُ مَن ﴿يَكْفُرْ﴾؛ أيْ: يُوجِدْ؛ ويُجَدِّدِ الكُفْرَ؛ عَلى وجْهِ طُمَأْنِينَةِ القَلْبِ بِهِ؛ والِاسْتِمْرارِ عَلَيْهِ إلى المَوْتِ؛ ﴿بِالإيمانِ﴾؛ أيْ: بِسَبَبِ التَّصْدِيقِ القَلْبِيِّ بِكُلِّ ما جاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ؛ وأُنْزِلَتْ بِهِ الكُتُبُ؛ الَّذِي مِنهُ حِلُّ الكِتابِيّاتِ؛ فَيَدْعُوهُ ذَلِكَ إلى نِكاحِهِنَّ؛ فَتَحْمِلَهُ الخُلْطَةُ عَلى اتِّباعِ دِينِهِنَّ؛ فَيَكْفُرَ بِسَبَبِ ذَلِكَ التَّصْدِيقِ؛ فَيَكْفُرَ بِالصَّلاةِ؛ الَّتِي يَلْزَمُ مِنَ الكُفْرِ بِها الكُفْرُ بِهِ؛ فَإطْلاقُهُ عَلَيْها تَعْظِيمٌ لَها: ﴿وما كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إيمانَكُمْ﴾ [البقرة: ١٤٣]؛ أيْ: صَلاتَكُمْ؛ ﴿فَقَدْ حَبِطَ﴾؛ أيْ: فَسَدَ؛ ﴿عَمَلُهُ﴾؛ أيْ: إذا اتَّصَلَ ذَلِكَ بِالمَوْتِ؛ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: ﴿وهُوَ في الآخِرَةِ مِنَ الخاسِرِينَ﴾؛ والآيَةُ مِن أدِلَّةِ إمامِنا الشّافِعِيِّ عَلى اسْتِعْمالِ اللَّفْظِ الواحِدِ في حَقِيقَتِهِ؛ ومَجازِهِ؛ فَحَيْثُ قُصِدَ التَّحْذِيرُ مِنَ الكُفْرِ حَقِيقَةً؛ فالإيمانُ حَقِيقَةٌ؛ وحَيْثُ أُرِيدَ التَّرْهِيبُ مِن إضاعَةِ الصَّلاةِ؛ فَهو مَجازٌ؛ ومِمّا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ أنَّ في السِّفْرِ الثّانِي مِنَ التَّوْراةِ: (لا تُعاهِدَنَّ سُكّانَ الأرْضِ لِكَيْلا تَضِلُّوا (p-٢٩)بِأوْثانِهِمْ؛ وتَذْبَحُوا لِآلِهَتِهِمْ؛ أوْ يَدْعُوكَ فَتَأْكُلَ مِن ذَبائِحِهِمْ؛ وتُزَوِّجَ بَنِيكَ مِن بَناتِهِمْ؛ وبَناتِكَ مِن بَنِيهِمْ؛ فَتَضِلَّ بَناتُكَ خَلْفَ آلِهَتِهِمْ؛ ويَضِلَّ بَنُوكَ بِآلِهَتِهِمْ)؛ وقالَ في الخامِسِ مِنها: (وإذا أدْخَلَكُمُ اللَّهُ رَبُّنا الأرْضَ الَّتِي تَدْخُلُونَها لِتَرِثُوها؛ وأهْلَكَ شُعُوبًا كَثِيرَةً مِن بَيْنِ أيْدِيكُمْ: حَتّانِيِّينَ؛ وجِرْجِسانِيِّينَ؛ وأمُورانِيِّينَ وكَنْعانِيِّينَ وفَرْزانِيِّينَ وحاوانِيِّينَ ويابِسانِيِّينَ؛ سَبْعَةَ شُعُوبٍ؛ أكْثَرَ وأقْوى مِنكُمْ؛ ويَدْفَعُهُمُ اللَّهُ رَبُّكم في أيْدِيكُمْ؛ فاضْرِبُوهُمْ؛ واقْتُلُوهُمْ؛ وانْفُوهُمْ؛ وحَرِّمُوهُمْ؛ ولا تُعاهِدُوهم عَهْدًا؛ ولا تَرْحَمُوهُمْ؛ وتَحاشَوْهُمْ؛ ولا تُزَوِّجُوا بَناتِكم مِن بَنِيهِمْ؛ ولا تُزَوِّجُوا بَنِيكم مِن بَناتِهِمْ؛ لِئَلّا يُغْوِينَ بَنِيكم عَنْ عِبادَتِي؛ ويَخْدَعْنَهم فَيَعْبُدُوا آلِهَةً أُخْرى؛ ويَشْتَدَّ غَضَبُ الرَّبِّ عَلَيْكُمْ؛ ويُهْلِكَكم سَرِيعًا؛ ولَكِنِ اصْنَعُوا بِهِمْ هَذا الصَّنِيعَ: اسْتَأْصِلُوا مَذابِحَهُمْ؛ وكَسِّرُوا أنْصابَهُمْ؛ وحَطِّمُوا أصْنامَهُمُ المَصْبُوغَةَ؛ وأحْرِقُوا أوْثانَهُمُ المَنحُوتَةَ؛ لِأنَّكم شَعْبٌ طاهِرٌ لِلَّهِ رَبِّكُمْ)؛ انْتَهى.

وإذا تَأمَّلْتَ جَمِيعَ ذَلِكَ؛ وأمْعَنَتْ فِيهِ النَّظَرَ؛ لاحَ لَكَ سِرُّ تَعْقِيبِها بِقَوْلِهِ (تَعالى) في سِياقٍ مُشِيرٍ إلى البِشارَةِ؛ بِأنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ تُطِيعُ؛ ولا تَعْصِي؛ فَتُؤْمِنُ ولا تَكْفُرُ؛ لِما خَصَّ بِهِ كِتابَها مِنَ البَيانِ الأتَمِّ في النَّظْمِ المُعْجِزِ؛ (p-٣٠)مَعَ شَرَفِ التَّذْكِيرِ بِما أفاضَهُ مِن شَرَفٍ جَلِيلِ الأيادِي؛ فافْتَتَحَ هَذِهِ السُّورَةَ بِالأمْرِ بِالوَفاءِ بِحَقِّ الرُّبُوبِيَّةِ؛ وأتْبَعَهُ التَّذْكِيرَ بِما وفّى بِهِ - سُبْحانَهُ - مِن حَقِّ الرُّبُوبِيَّةِ؛ مِن نَوْعِ المَنافِعِ في لَذَّةِ المَطْعَمِ؛ وتَوابِعِهِ؛ ولَذَّةِ المَنكَحِ؛ وتَوابِعِهِ؛ وقَدَّمَ المَطْعَمَ لِأنَّ الحاجَةَ إلَيْهِ فَوْقَ الحاجَةِ إلى المَنكَحِ؛ اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ

وقوله تعالى: {اليوم أُحِلَّ لَكُمُ} : الكلامُ فيه كالكلامِ فيما قبله. وزعمَ قومٌ أنَّ المرادَ بثلاثةِ الأيام المذكورةِ هنا وقتٌ واحدٌ، وإنما كرره توكيداً، ولاختلافِ الأحداثِ الواقعةِ فيه حَسُنَ تكريره، وليس بشي. وادَّعى بعضُهم أنَّ في الكلام تقديماً وتأخيراً، وأن الأصل: «فاذكروا اسم اللهِ عليه وكلُوا مِمَّا أَمْسَكْن عليكم» وهذا يُشْبه قولَ مَنْ يعيدُ الضميرَ على الجوارحِ المرسلة.

قوله: {وَطَعَامُ الذين} فيه وجهان، الصحيحُ منهما أنه مبتدأ، وخبرُه «حِلُّ لكم» أبرز الإِخبارَ بذلك في جملةٍ اسميةٍ اعتناءً بالسؤال عنه. وأجاز أبو البقاء أن يكونَ مرفوعاً عطفاً على مرفوع ما لم يُسَمِّ فاعلُه وهو «الطيبات» وجَعَل قولَه «حِلٌّ لكم» خيرَ مبتدأ محذوف، وهذا يَنْبغي ألاَّ يجوزَ البتة لتقدير ما لا يُحْتاج إليه مع ذهابِ بلاغةِ الكلامِ. وقوله: {وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ} مبتدأ وخبر، وقياسُ قولِ أبي البقاء أن يكونَ «طعام» عطفاً على ما قبله، و «حِلٌّ» خبر مبتدأ محذوف، ولم يَذْكره كأنه استشعر الصواب.

قوله: {والمحصنات} في رفعه أيضاً وجهان، أحدهما: أنه مبتدأٌ خبرُه محذوفٌ أي: المُحْصَنات حِلُّ لكم أيضاً، وهذا هو الظاهر. واختار أبو البقاء أن يكونَ معطوفاً على «الطيبات» فإنه قال: «مِن المؤمنات» حالٌ من الضمير في «المُحْصَنات» أو من نفس «المحصنات» إذا عَطَفَتْها على «الطيبات» و «حِلٌّ» : مصدر بمعنى الحال فلذلك لم يُوَنَّث ولم يُثَنَّ ولم يُجْمع، لأنه أحسن الاستعمالين في المصادر الواقعة صفةً للأعيان، ويُقال في الإِتباع: حِلُّ بِلُّ «وهو كقولهم:» حَسَن بَسَن «و» عَطْشان نَطْشان «و» من المؤمنات «حالٌ كما تقدم: إمَّا من الضمير في» المحصنات «أو من» المحصنات «/. وقد تقدَّم الكلامُ في اشتقاق هذه اللفظة واختلافِ القُرَّاء فيها في سورة النساء.

قوله: {إِذَآ آتَيْتُمُوهُنَّ} ظرفٌ العاملُ فيه أحدُ شيئين: إمَّا» أُحِلَّ «وإمَّا» حِلُّ «المحذوفُ على حَسَب ما قُرِّرَ. والجملة بعده في محلِّ خفضٍ بإضافته إليها، وهي هنا لمجرد الظرفية. ويجوز أن تكونَ شرطيةً وجوابُها محذوف، أي: إذا آتيتموهن أجورَهن حَلَلْنَ لكم، والأولُ أظهر. و» مُحْصِنين «حال، وعاملُها أحد ثلاثة أشياء: إمَّا» آتيتموهُنَّ «، وصاحبُ الحالِ الضميرُ المرفوعُ، وإمَّا» أُحِلَّ «المبني للمفعول، وإمَّا» حِلٌّ «المحذوفُ كما تقدم. وغيرَ» يجوز فيه ثلاثة أوجه، أحدها: أن ينتصب على أنه نعت ل «محصنين» والثاني: أنه يجوزُ نصبُه على الحال، وصاحبُ الحالِ الضميرُ المستتر في «مُحْصِنين» والثالث: أنه حالٌ من فاعل آتيتموهن «على أنها حالٌ ثانيةٌ منه، وذلك عند مَنْ يُجَوِّز ذلك وقوله: {وَلاَ متخذي} يجوزُ فيه الجر على أنه عطفٌ على» مسافحين «وزيدت» لا «تأكيداً للنفي المفهوم من» غير «، والنصبُ على أنه عطفٌ على» غير «باعتبارِ أَوْجهها الثلاثة، ولا يجوز عطفُهُ على» مُحْصِنين «لأنه مقترنٌ ب» لا «المؤكدةِ للنفي المتقدمِ ولا نفيَ مع» محصنين «وتقدَّم معاني هذه الألفاظ.

وقوله: {وَمَن يَكْفُرْ بالإيمان} تقدَّم له نظائر. وقيل: المراد بالإِيمان المؤمَنُ به، فهو مصدرٌ واقعٌ موقعَ المفعول ك «درهم ضَرْبُ الأمير» وقيل: ثَمَّ مضافٌ محذوف أي: بموجِبِ الإِيمان وهو الباري تبارك وتعالى.

قوله: {وَهُوَ فِي الآخرة مِنَ الخاسرين} الظاهرُ أنَّ الخبرَ قوله: «من الخاسرين» فيتعلَّقُ قولُه «في الآخرة» بما تعلَّق به هذا الخبر. وقال مكي: «العاملُ في الظرفِ محذوفٌ تقديرُه:» وهو خاسر في الآخرةِ «ودَلَّ على المحذوفِ قولُه:» من الخاسرين «. فإن جعلة الألف واللام في» الخاسرين «ليستا بمعنى الذين جاز أن يكونَ العامل في الظرف» من الخاسرين «يعني أنه لو كانَتْ موصولةً لامتنع أن يعمل ما بعدها فيما قبلها، لأنَّ الموصولَ لا يتقدم عليه ما في حَيِّزه، وهذا كما قالوا في قوله: {إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ القالين} [الشعراء: 168] {وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ الزاهدين} [يوسف: 20] ، وتقديرُ مكي متعلِّق هذا الظرف وهو» خاسر «إنما هو بناء على كون» أل «موصولةً بدليل قولِه:» فإنْ جعلت الألف واللام ليستا بمعنى «الذين» وبالجملة فلا حاجة إلى هذا التقدير: بل العاملُ فيه كما تقدم العاملُ في الظرفِ الواقعِ خبراً وهو الكون المطلق، ولا يجوز أن يكونَ «في الآخرة» هو الخبر، و «من الخاسرين» متعلِّقٌ بما تعلَّق به لأنه لا فائدة في ذلك، فإنْ جُعِل «من الخاسرين» حالاً من ضميرِ الخبر وتكونُ حالاً لازمةً جاز، وهو ضعيفٌ في الإِعراب، وقد تقدَّم وقد تقدَّم نظيرُ هذه الآية في البقرة عند قوله: {وَإِنَّهُ فِي الآخرة لَمِنَ الصالحين} [الآية: 130] .

اللغة:

(حِلٌّ) : مصدر بمعنى حلال، فلا يثنى ولا يجمع.

(مُحْصِنِينَ) : أعفاء، أحصنوا أنفسهم بالزواج، ولم يتطلعوا إلى الزنا فعلا ولا قصدا.

(أَخْدانٍ) : جمع خدن بكسر الخاء، وهو يقع على المذكّر والمؤنّث.

الإعراب:

(الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) كلام مستأنف مسوق لتكرير ذكر الطيبات التي أحلت لكم يوم السؤال عنها، أو اليوم الذي أكملت لكم دينكم. وقيل: ليس يوما معينا. واليوم ظرف زمان متعلق بأحل، وأحل فعل ماض مبني للمجهول، ولكم متعلقان بأحل، والطيبات نائب فاعل (وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ) الواو استئنافية، وطعام مبتدأ، والذين مضاف اليه، وأوتوا فعل ماض مبني للمجهول ونائب فاعل، والكتاب مفعول به ثان، والجملة صلة الموصول، وحل خبر طعام، ولكم متعلقان بحل، وطعامكم حل لهم عطف على ما تقدم (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) الواو استئنافية أو عاطفة، والمحصنات مبتدأ خبره محذوف دل عليه ما قبله، أي: حلّ لكم، ومن المؤمنات متعلقان بمحذوف حال من المحصنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم عطف على ما تقدم، ومن قبلكم متعلقان بمحذوف حال (إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ) الظرف إذا متعلق «بحل» المحذوفة، آتيتموهن فعل ماض وفاعل ومفعول به أول، والجملة في محل جر بالإضافة، وأجورهن مفعول به ثان، ومحصنين حال وغير مسافحين حال ثانية، ولا متخذي أخدان عطف على مسافحين (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ) الواو استئنافية، ومن اسم شرط جازم مبتدأ، ويكفر فعل الشرط، وبالايمان متعلقان بيكفر، والفاء رابطة لجواب الشرط، وقد حرف تحقيق، وحبط عمله فعل وفاعل، والجملة المقترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط، وفعل الشرط وجوابه خبر «من» (وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ) الواو حرف عطف وهو مبتدأ وفي الآخرة متعلقان بمحذوف حال ومن الخاسرين متعلقان بمحذوف خبر «هو» .

* الإعراب:

(اليوم) ظرف زمان منصوب متعلّق ب (أحلّ) ، (أحلّ لكم الطيّبات) مثل المتقدّمة [[في الآية السابقة (4) .]] ، (الواو) عاطفة (طعام) مبتدأ مرفوع (الذين) اسم موصول مبني في محلّ جرّ مضاف إليه (أوتوا) فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمّ.. والواو ضمير متّصل في محلّ رفع نائب فاعل (الكتاب) مفعول به منصوب (حلّ) خبر مرفوع (اللام) حرف جرّ و (كم) ضمير في محلّ جرّ متعلّق بحلّ (الواو) عاطفة (المحصنات) معطوف على الطيّبات مرفوع مثله [[يجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف دلّ عليه ما قبله أي: المحصنات من المؤمنات ... حلّ لكم.]] ، (من المؤمنات) جارّ ومجرور متعلّق بحال من الضمير في المحصنات (الواو) عاطفة (المحصنات) مثل الأول (من) حرف جرّ (الذين) اسم موصول مبني في محلّ جرّ متعلّق بحال من الضمير في المحصنات الثاني (أوتوا) مثل الأول (الكتاب) مفعول به منصوب (من قبل) جارّ ومجرور متعلّق ب (أوتوا) ، (كم) ضمير مضاف إليه (إذا) ظرف للزمن المستقبل متضمّن معنى الشرط [[يجوز أن يكون الظرف مجرّدا من الشرط وهو متعلّق بخبر المبتدأ المحصنات أي حلّ لكم حين تؤتونهنّ أجورهنّ.]] في محلّ نصب متعلّق بمضمون الجواب (آتيتم) فعل ماض وفاعله و (الواو) زائدة إشباع حركة الميم و (هنّ) ضمير مفعول به أوّل (أجور) مفعول به ثان منصوب و (هنّ) مضاف إليه (محصنين) حال منصوبة من فاعل آتيتم (غير) حال ثانية من فاعل آتيتم [[يجوز أن يكون حالا من الضمير في محصنين.. أو نعتا لمحصنين منصوبا.]] منصوبة (مسافحين) مضاف إليه مجرور وعلامة الجرّ الياء (الواو) عاطفة (لا) زائدة لتأكيد النفي (متخذي) معطوف على غير منصوب مثله وعلامة النصب الياء وحذفت النون للإضافة (أخدان) مضاف إليه مجرور.

جملة «أحلّ لكم الطيّبات» : لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة «طعام الذين ... » : لا محلّ معطوفة على الاستئنافيّة.

وجملة «أوتوا ... » : لا محلّ لها صلة الموصول (الذين) .

وجملة «طعامكم حلّ لهم» : لا محلّ لها معطوفة على جملة طعام الذين.

وجملة «أوتوا الكتاب (الثانية) » : لا محلّ لها صلة الموصول (الذين) الثاني.

وجملة «آتيتموهنّ ... » : في محلّ جرّ مضاف إليه.. وجواب (اطّهّروا) فعل أمر مثل اغسلوا (الواو) عاطفة (إن كنتم مرضى) مثل إن كنتم جنبا، وعلامة النصب في مرضى الفتحة المقدّرة على الألف (أو) حرف عطف (على سفر) جارّ ومجرور متعلّق بمحذوف معطوف على مرضى أي موجودين على سفر (أو) مثل الأول (جاء) فعل ماض (أحد) فاعل مرفوع (من) حرف جرّ و (كم) ضمير في محلّ جرّ متعلّق بنعت لأحد (من الغائط) جارّ ومجرور متعلّق ب (جاء) ، (أو) مثل الأول (لامستم) مثل قمتم (النساء) مفعول به منصوب (الفاء) عاطفة (لم) حرف نفي وجزم وقلب (تجدوا) مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النون.. والواو فاعل (ماء) مفعول به منصوب (الفاء) رابطة لجواب الشرط (تيمّموا) مثل اغسلوا (صعيدا) مفعول به منصوب (طيّبا) نعت ل (صعيدا) منصوب مثله (الفاء) عاطفة للتفريع (امسحوا) مثل اغسلوا (الباء) زائدة [[يجوز أن تكون أصليّة للإلصاق فتتعلّق مع مجرورها ب (امسحوا) .. وانظر إعراب هذه الآية في سورة النساء، الآية (63)]] ، (وجوه) مجرور لفظا منصوب محلا مفعول به و (كم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (أيديكم) معطوف على وجوهكم تبعه في الجرّ لفظا..

ومضاف إليه وعلامة الجرّ الكسرة المقدّرة (منه) مثل منكم متعلّق ب (امسحوا) . (ما) نافية (يريد) مضارع مرفوع (الله) لفظ الجلالة فاعل مرفوع (اللام) زائدة (يجعل) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (على) حرف جرّ و (كم) ضمير في محلّ جرّ متعلّق بحال من حرج- نعت تقدّم على المنعوت [[يجوز تعليقه ب (يجعل) أو يحرج، وإن تعدّى الفعل لاثنين فهو مفعول ثان.]] - (من) حرف جرّ زائد (حرج) مجرور لفظا منصوب محلّا مفعول به (الواو) عاطفة (لكن) حرف استدراك (يريد) مثل الأول (ليطهّر) مثل ليجعل و (كم) ضمير مفعول به.

والمصدر المؤوّل (أن يجعل) في محلّ نصب مفعول به ل (يريد) الأول..

والمصدر المؤوّل (أن يطهّر) في محل نصب مفعول به ل (يريد) الثاني.

(الواو) عاطفة (ليتمّ) مثل ليجعل (نعمة) مفعول به منصوب و (الهاء) ضمير مضاف إليه (عليكم) مثل الأول متعلّق ب (يتم) .

والمصدر المؤوّل (أن يتّم) في محلّ نصب معطوف على المصدر المؤوّل (أن يطهّر) .

(لعلّ) حرف مشبّه بالفعل للترجّي و (كم) ضمير في محلّ نصب اسم لعلّ (تشكرون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل.

جملة النداء «يأيّها الذين» : لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة «آمنوا ... » : لا محلّ لها صلة الموصول (الذين) .

وجملة «الشرط وفعله وجوابه» : لا محلّ لها جواب النداء.

وجملة «قمتم الى الصلاة» : في محلّ جرّ مضاف إليه.

وجملة «اغسلوا ... » : لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.

وجملة «امسحوا ... » : لا محلّ لها معطوفة على جواب الشرط.

وجملة «كنتم جنبا» : لا محلّ لها معطوفة على جواب النداء.

وجملة «اطّهّروا» : في محلّ جزم جواب الشرط الجازم مقترنة بالفاء.

وجملة «كنتم مرضى ... » : لا محلّ لها معطوفة على جواب النداء أو جملة كنتم جنبا.

وجملة «جاء أحد ... » : لا محلّ لها معطوفة على جملة كنتم مرضى.

الشرط محذوف دلّ عليه ما قبله أي فهنّ حلّ لكم.

(الواو) استئنافيّة (من) اسم شرط جازم مبني في محلّ رفع مبتدأ (يكفر) مضارع مجزوم فعل الشرط والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (بالإيمان) جارّ ومجرور متعلّق ب (يكفر) على حذف مضاف أي بموجب الإيمان وهو الله (الفاء) رابطة لجواب الشرط (قد) حرف تحقيق (حبط) فعل ماض (عمل) فاعل مرفوع و (الهاء) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (هو) ضمير منفصل مبني في محلّ رفع مبتدأ (في الآخرة) جارّ ومجرور متعلّق بما تعلّق به (من الخاسرين) جارّ ومجرور متعلّق بمحذوف خبر المبتدأ، وعلامة الجرّ الياء.

وجملة «من يكفر ... » : لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة «يكفر بالإيمان» : في محلّ رفع خبر المبتدأ (من) [[يجوز أن يكون الخبر جملتي الشرط والجواب معا.]] .

وجملة «قد حبط عمله» : في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.

وجملة «هو ... من الخاسرين» : في محلّ جزم معطوفة على جملة الجواب- أو استئنافيّة لا محلّ لها.

* الصرف:

(متّخذي) ، جمع متّخذ، اسم فاعل من اتّخذ الخماسيّ، وزنه مفتعل بضمّ الميم وكسر العين.

قوله تعالى: [ ﴿اليوم] أُحِلَّ لَكُمُ الطيبات﴾ الآية.

الكلامُ فيه كالكلام فيما قَبْلَهُ، وزعم قوم أنَّ المراد بالثلاثة أيام المذكورة هنا وقت واحد، وإنَّما كرره توكيداً، ولاختلاف الأحداث الواقعة فيه حَسُنَ تكريره، وليس بشيء.

وادَّعَى بعضهم أنَّ في الكلام تَقْدِيماً وتأخيراً، وأنَّ الأصْلَ ﴿فاذْكُرُوا اسم الله عليه﴾ ﴿وكُلُوا مِمَّا أمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ وهذا يشبه [قول] من يعيد الضمير على الجوارح المرسلة.

قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الذين أُوتُواْ الكتاب﴾ فيه وجهان:

أصحهما: أنَّهُ مبتدأ، وخبره «حِلٌّ لَّكُمْ» وأبرز الإخبار بذلك في جملة اسمية اعتناءً بالسؤال عنه.

وأجاز أبُو البقاء أنْ يكون مرفوعاً عَطْفاً على مرفوع ما لم يسم فاعله وهو «الطيِّبَات» ، وجعل قوله: «حِلّ لَّكُم» خبر مبتدأ محذوف، وهذا ينبغي ألا يجوز البتة لتقدير ما لا يحتاج إليه مع ذهاب بلاغة الكلامِ.

وقوله: ﴿وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ﴾ مبتدأ وخبر، وقياس قول أبي البقاءِ أن يكون «طَعَام» عَطْفاً على ما قبله، «وحلّ» خبر مبتدأ محذوف، ولم يذكره، كأنه استشعر الثواب.

فصل

ومعنى ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطيبات﴾ يعني الذّبائح على اسم الله عزَّ وجلَّ، وفي المراد ب ﴿طعام الذين أوتُوا الكتاب﴾ ثلاثة أقوال:

الأوَّلُ: الذَّبائِحُ، يريد ذبائح اليهود والنّصارى ومن دخل في دينهم من سائر الأمَمِ قبل مبعث محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ.

فأمَّا من دَخَلَ في دينهم بعد المبعث فلا تَحِلُّ ذبيحته، فلو ذبح يهوديٌّ أو نصرانيّ على اسم غير الله، كالنَّصراني يذبح على اسم المسيح، فاختلفوا فيه: فقال ابنُ عُمَرَ: لا يحلُّ، وهو قول ربيعةَ. وذهب أكثرُ العلماء إلى أنه يَحِلُّ، وهو قول الشَّعْبِيُّ وعطاء والزهريِّ ومكحولٍ.

وسُئِلَ الشعبيُّ وعطاء عن النصراني يذبح باسم المسيح قالا: يحلُّ، فإن الله تعالى قد أحلَّ ذبائحهم وهو يعلم ما يقولُونَ.

وقال الحسنُ: إذا ذبح اليهوديُّ والنصرانيُّ فذكر اسم غير الله وأنْتَ تسمع فلا تأكله، وإذا غَابَ عنك فَكُلْ، فقد أحَلَّ الله ذلك.

وأما المجوسُ فقد سنَّ فيهم سنةَ أهلِ الكِتابِ في أخذ الجزيَةِ منهم دون أكْلِ ذبائحهم ونكاح نِسَائِهِم.

وعن عليٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - أنَّهُ استثنى نصارى بني تغلب، وقالوا: ليسوا على النَّصرانيَّة، ولم يأخذوا منها إلا شرب الخمر، وبه أخَذَ الشافعيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - وعن ابن عبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أنَّه سُئل عن ذبائح نصارى العَرَبِ، فقال: لا بأسَ به، وبه أخذ أبو حنيفة.

والقول الثاني: أنَّ المرادَ بطعامهم الخبزُ والفاكِهَةُ، وما لا يحتاج فيه إلى الزكاة، وهو منقولٌ عن بعض أئمَّةِ الزَّيديَّةِ.

القول الثالثُ: أنَّ المراد جميع المطعومات.

وحجَّةُ القول الأوَّلِ: أنَّ ما سوى الذبائح حلال قبل أن كانت لأهل الكتاب، فلا يبقى للتَّخصيص بأهل الكتاب فائدةٌ، ولأن ما قبل هذه الآية في بيان الصيْدِ والذّبائح [ فحمل الآية على الذبائح أوْلَى] وهي التي تصير طعاماً بفعل الذّبائح [فحملُ الآية عليه أولى] وقوله: «وَطَعَامُكمْ» فإنْ قيل: كيف شُرِعَ لهم حلُّ طعامنا وهم كفَّارٌ ليسوا من أهل الشَّرْعِ؟

قال الزَّجَّاجُ: معناه حلالٌ لكم أنْ تطعموهم، فيكون خطاب الحلِّ مع المسلمين؛ وقيل: لأنَّه ذكر عقيبه حكم النِّسَاءِ، ولم يذكر حلَّ المسلمات لهم، فكأنه قال: حلالٌ لكم أنْ تطعموهم حرامٌ عليكم أن تزوّجوهم.

فصل

قوله: ﴿والمحصنات مِنَ المؤمنات﴾ في رفع «المُحْصَنَات» وجهان:

أحدهما: أنَّهُ مبتدأ خبره محذوف، أي: والمحصنات حِلٌّ لكم أيضاً وهذا هو الظاهر.

واختار أبُو البقاءِ أن يكون معطوفاً على «الطِّيبَاتِ» ، فإنَّهُ [قال:] «مِنَ المُؤمِنَاتِ» حال من الضَّميرِ في «المُحْصَنَات» أو من نفس «المُحْصَنَات» إذا عطفتها على «الطَّيِّبَاتِ» و «حلّ» مصدر بمعنى الحلال؛ فلذلك لم يؤنَّث ولم يُثنَّ، [ولم يجمع] لأنه أحسن الاستعمالين في المصادر الواقعة صفة للأعيان، ويقال في الإتباع، حِلٌّ بلٌّ وهو كقولهم: حَسَنٌ بَسَنٌ، وعَطْشَان نَطْشَان.

و «مِنَ المُؤمِنَاتِ» حال كما تقدَّمَ، إما من الضمير في «المُحْصَنَات» ، أو من «المُحْصَنَات» ، وقد تقدَّم [الكلام في] اشتقاق هذه اللفْظَة، واختلاف القراء فيها في سورة النساء.

* فصل في معنى المحصنات

هذا منقطع عن قوله: ﴿وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ﴾ وراجع إلى الأوَّلِ.

واختلفوا في معنى «المُحْصَنَات» ، فذهب أكثر العلماء إلى أنَّ المراد الحَرَائِرُ، وأجازوا [نكاح] كل حَرَّة مؤمنة كانت أو كتابية فاجرة كانت أو عفيفة، وهو قول مجاهد. وقال هؤلاء: لا يجُوزُ للمسلم نكاح الأمة الكتابيّة لقوله: ﴿فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ﴾ [النساء: 25] جَوَّز نكاح الأمة بشرط أنْ تكون مؤمنة ولقوله: ﴿إِذَآ آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ ، ومهر الأمة لا يدفع إليها بل إلى سيِّدها، وجوَّزَ أكثرهُم نِكَاحَ الأمة الكتابيّة الحربيّة لقوله: ﴿فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم﴾ [النساء: 25] .

وقال ابن عباس: لا يجوز، وقرأ: ﴿قَاتِلُواْ الذين لاَ يُؤْمِنُونَ بالله﴾ [التوبة: 29] إلى قوله: ﴿حتى يُعْطُواْ الجزية عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: 29] فمن أعطى الجزية حَلّ لنا نساؤهم، ومن لم يعط لم يحلّ لنا نساؤه.

وذهب قومٌ إلى أنّ المراد من «المُحْصَنَات» في الآية العفائفُ من الفريقين حرائر كُنّ، أو إماءً.

وأجازُوا نكاح الأمة الكتابيّة وحرّموا البَغَايا من المُؤمِنَاتِ والكتابيّات وهو قول الحسن، وقال الشعبيُّ: إحصان الكتابية أنْ تستعفَّ عن الزّنا، وتغتسل من الجنابة.

وذهب ابْنُ عُمَرَ إلى أنَّهُ لا يجوز نكاح الذميّة لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَنْكِحُواْ المشركات حتى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: 221] ويقول: لا أعلم شِرْكاً أعظم من قولها: إنَّ [ربَّها] عيسى، وأجاب من قال بهذا القول عن التّمسك بقوله: ﴿والمحصنات مِنَ الذين أُوتُواْ الكتاب﴾ بوجوه:

أحدُها: أنَّ المراد الذين آمنوا منهم، فإنَّهُ كان يحتمل أن يخطر ببال بعضهم أنَّ الكتابية إذا آمنت هل يجوزُ للمسلم التزويج بها أم لا؟ فبين اللَّهُ تعالى بهذه الآية جواز ذلك.

وثانيها: ما روي [عن عطاء] قال: «إنَّما رخّص اللَّهُ - تعالى - في التزويج بالكتابيَّةِ في ذلك الوقت؛ لأنَّه كان في المسلمات قلّة، والآن ففيهن كثرة عظيمةٌ فزالت الحاجة، فلا جَرَمَ زالت الرُّخصة» .

وثالثها: الآياتُ الدّالة على وُجوب مباينة الكفَّارِ، كقوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ﴾ [الممتحنة: 1] وقوله ﴿ياأيها الذين آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ﴾ [آل عمران: 118] ، ولأنَّ عند حصول الزَّوجيّة ربما قويت المحبَّة فيصير ذلك سبباً لميل الزوج إلى دينها.

قوله سبحانه: ﴿إِذَآ آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ ظرف العامل فيه أحد شيئين، إمَّا «أحَلَّ» وإما «حِلّ» المحذوف على حسب ما قُرِّر، والجملة بعده في محلّ خفض بإضافته إليها، وهي - هنا - لمجرَّد الظرفيَّة.

ويجوز أن تكون شرطيةً، وجوابها محذوف، أي: ﴿إذا أتيتموهن [أجورهن] ﴾ حللن لكم.

والأوَّلُ أظهرُ.

و «مُحْصِنينَ» حال، وعاملها أحد ثلاثة أشياء: إما «آتيتمُوهُنَّ» ، وصاحب الحال الضمير المرفوع.

وأما «أحِلّ» المبني للمفعول.

وأما «حل» المحذوف كما تقدَّم.

و «غَيْر» يجوز فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن ينتصب على أنَّهُ نعت ل «محصنين» .

والثاني: أن ينصب على الحال، وصاحب الحال الضمير المستتر في «مُحْصنِينَ» .

والثالث: أنهُ حال من فاعل «آتيْتُمُوهُنَّ» على أنَّهَا حال ثانية منه، وذلك عند من يجوز ذلك.

فصل

تقييد التحليل بإيتاء الأجور يدلّ على تأكيد وجوهاً، وأن من تزوَّج [امرأة] وعزَمَ أن لا يعطي الزوجة صداقها كان في صورة الزّاني، فتسمية المهر بالأجرة يدلُّ على أنَّ الصّداق لا يتقدر كما أنَّ أقل الأجل في الإجارات لا يتقدَّرُ.

وقوله: ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ أي غير معالنين بالزِّنَا ﴿وَلاَ متخذي أَخْدَانٍ﴾ .

قال الشعبِيُّ: الزِّنَا ضربان:

السفاح [وهو الزِّنَا على سبيل الإعلان، واتَّخاذ الخدن] وهو الزّنا في السرِّ واللَّهُ تعالى حرّمهما في هذه الآية، وأباحَ التمتُّعَ بالمرأة على جهة الإحصان.

قوله تعالى: ﴿وَلاَ متخذي أَخْدَانٍ﴾ يجوز فيه الجَرُّ على أنه [عطف] على «مُسَافحينَ» ، وزيدت [ «لا» ] [تأكيداً للنَّفي] المفهوم من «غَيْر» ، والنَّصب على أنَّهُ عطف على «غير» باعتبار أوجهها الثلاثة، ولا يجُوز عطفها على «محصنين» ؛ لأنَّهُ [مقترن ب «لا» ] المؤكدة للنفي المتقدم، ولا نفي مع «مُحْصِنينَ» ، وتقدَّمَ معاني هذه الألفاظ.

وقوله تعالى: ﴿وَمَن يَكْفُرْ بالإيمان﴾ تقدَّم له نظائر.

وقيل: المراد بالإيمان المؤمن به، فهو مصدر واقع موقع المفعول به كدرْهم ضَرْب الأمير.

وقيل: ثَمَّ مضاف محذوف، أي بموجب الإيمان، وهو الباري - تبارك وتعالى -.

واعلم أنَّ الكَافِرَ إنَّمَا يكفر بالله ورسوله. وأمَّا الكفر بالإيمانِ فهو مُحَالٌ، فلذلك اختلف المفسرون، فقال ابن عباس ومجاهد قوله: ﴿وَمَن يَكْفُرْ بالإيمان﴾ أي باللَّهِ الذي يجب الإيمان به، وإنَّما حَسُنَ هذا المجاز؛ لأنَّه يقال: رب الإيمان ورب الشيء قد يسمى باسم ذلك الشيء على سبيل المجاز.

وقال الكلبيُّ: «بالإيْمان» بكلمة التَّوحيد، وهي شهادة أنْ لا إله إلاّ الله؛ لأن الإيمان من لوازمها، وإطلاق الشَّيء على لازمه مجازٌ مشهور.

وقال قتادةُ: إنَّ ناساً من المسلمين، قالوا: كيف نتزوج نساءهم مع كونهم على غير ديننا، فأنزل الله هذه الآية: ﴿وَمَن يَكْفُرْ﴾ أي بما [نزل] في القرآن، فهو كذا وكذا، فسمّى القرآن إيماناً؛ لأنَّهُ مشتملٌ على [بيان] كلِّ ما لا بُدَّ منه في الإيمان. وقيل: ومن «يَكْفُرْ بالإيمَانِ» أن يستحلَّ الحرامَ ويحرّم الحلالَ «فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ» .

فصل

القائِلَونَ بالإحْبَاطِ، قالوا: المراد بقوله: ﴿وَمَن يَكْفُرْ بالإيمان فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ فقد حبط، أي: عقاب كفره يزيل ما كان حاصلاً له من ثوابِ إيمانِهِ، والذين ينكرون القول بالإحباط قالوا: معناه أن عمله الذي أتى به بعد ذلك الإيمان فقد هَلَكَ وضاع، فإنَّهُ إنَّما يأتي بتلك الأعمال بعد الإيمان لاعتقاده أنها خير من الإيمان فإذا لم يكن الأمر كذلك، بل كان ضائعاً باطلاً كانت تلك الأعمال باطلة في نفسها.

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ فِي الآخرة مِنَ الخاسرين﴾ الظَّاهر أن الخبر قوله: «مِنَ الخَاسِرينَ» ، فيتعلَّق قوله: «فِي الآخرة» بما تعلَّق به هذا الخبر.

وقال مَكِّيٌّ: العاملُ في الظَّرْفِ محذوفٌ تقديره: هو خاسر في الآخرة، ودَلَّ على المحذوف قوله: «مِنَ الخَاسِرِينَ» فإنْ جعلت الألف واللام في «الخَاسِرِينَ» ليستا بمعنى «الذين» جاز أن يكون العامل في الظَّرْفِ «مِنَ الخَاسِرِينَ» بمعنى أنَّه لو كانت موصولةً لامتنع أن يعمل ما بعدها فيما قبلها؛ لأنَّ الموصول لا يتقدم عليه ما في حَيِّزِهِ، وهذا كما قالوا في قوله: ﴿إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ القالين﴾ [الشعراء: 168] ، ﴿وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ الزاهدين﴾ [يوسف: 20] .

وتقدير مكيٍّ متعلّق هذا الظرف وهو خاسر، وإنَّما هو بناء على كون «أل» موصولة بدليل قوله: فإن جعلت الألف واللاَّم ليستا بمعنى «الذين» وبالجملة فلا حاجة إلى هذا التقديرِ، بل العامل فيه كما تقدَّمَ العامل في الظرف الواقع خبراً، وهو الكون المطلق، ولا يجوزُ أن يكون «في الإخِرَةِ» هو [الخبر و «من الخاسرين» متعلق بما تعلق به، لأنه لا فائدة في ذلك، فإن جعل] «من الخاسرين» حالاً من ضمير الخبر، ويكون حالاً لازمة جاز، وهو ضعيف في الإعْرابِ، وقد تقدَّم نظير هذه الآية في «البقرة» عند قوله:

﴿وَإِنَّهُ فِي الآخرة لَمِنَ الصالحين﴾ [البقرة: 130] .

فصل

قوله: ﴿وَهُوَ فِي الآخرة مِنَ الخاسرين﴾ مشروطٌ بشرط غير مذكور في الآية، وهو أنْ يموت على ذلك الكفر إذ لو تاب عن الكفر لم يكن في الآخرة من الخاسرين، ويدل على أنَّهُ لا بدَّ من هذا الشّرط قوله: ﴿وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فأولاائك حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدنيا والآخرة﴾ [البقرة: 217] .

﴿اليوم أحلَّ لكم الطيبات﴾ التي سألتم عنها ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب﴾ وهو اسمٌ لجميع ما يؤكل ﴿حلٌّ لكم وطعامكم حل لهم﴾ أَيْ: حلٌّ لكم أن تطعموهم ﴿والمحصنات﴾ العفائف ﴿من المؤمنات والمحصنات﴾ الحرائر ﴿من الذين أوتوا الكتاب﴾ من أهل الكتاب ﴿إذا آتيتموهنَّ أجورهنَّ﴾ يعني: مهورهنَّ ﴿محصنين﴾ مُتزوِّجين ﴿غير مسافحين﴾ معالنين بالزِّنا ﴿ولا متخذي أخدان﴾ مُسرّين بالزِّنا بهنَّ ﴿ومَنْ يكفر بالإِيمان﴾ بالله الذي يجب الإِيمان به ﴿فقد حبط عمله﴾ إذا مات على ذلك ﴿وهو في الآخرة من الخاسرين﴾ ممَّنْ خسر الثَّواب

﴿وَٱلۡمُحۡصَنَـٰتُ﴾: أي: ونكاحُ الحَرائرِ من النساءِ المؤمناتِ.

﴿أُجُورَهُنَّ﴾: مُهورَهُنَّ.

﴿مُحۡصِنِينَ﴾: أعِفّاءَ.

﴿غَيۡرَ مُسَـٰفِحِينَ﴾: غيرمرتكبين للزِّنى.

﴿أَخۡدَانࣲ﴾: عشيقاتٍ يَزْنُون بهنَّ سِرًّا.

﴿حَبِطَ﴾: بَطَلَ.

﴿اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ يَتَناوَلُ الذَّبائِحَ وغَيْرَها، ويَعُمُّ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ اليَهُودَ والنَّصارى، واسْتَثْنى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ نَصارى بَنِي تَغْلِبَ وقالَ: لَيْسُوا عَلى النَّصْرانِيَّةِ، ولَمْ يَأْخُذُوا مِنها إلّا شُرْبَ الخَمْرِ. ولا يَلْحَقُ بِهِمُ المَجُوسُ في ذَلِكَ وإنْ أُلْحِقُوا بِهِمْ في التَّقْرِيرِ عَلى الجِزْيَةِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أهْلِ الكِتابِ، غَيْرَ ناكِحِي نِسائِهِمْ ولا آكِلِي ذَبائِحِهِمْ».»

﴿وَطَعامُكم حِلٌّ لَهُمْ﴾ فَلا عَلَيْكم أنْ تُطْعِمُوهم وتَبِيعُوهُ مِنهم ولَوْ حَرُمَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ. ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ المُؤْمِناتِ﴾ أيِ الحَرائِرُ أوِ العَفائِفُ، وتَخْصِيصُهُنَّ بَعْثٌ عَلى ما هو الأوْلى. ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ وإنْ كُنَّ حَرْبِيّاتٍ وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ لا تَحِلُّ الحَرْبِيّاتُ. ﴿إذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ مُهُورَهُنَّ وتَقْيِيدُ الحِلِّ بِإيتائِها لِتَأْكِيدِ وُجُوبِها والحَثُّ عَلى ما هو الأوْلى. وقِيلَ المُرادُ بِإيتائِها التِزامُها مُحْصِنِينَ أعِفّاءَ بِالنِّكاحِ.

﴿غَيْرَ مُسافِحِينَ﴾ غَيْرَ مُجاهِرِينَ بِالزِّنا. ﴿وَلا مُتَّخِذِي أخْدانٍ﴾ مُسِرِّينَ بِهِ، والخِدْنُ الصَّدِيقُ يَقَعُ عَلى الذَّكَرِ والأُنْثى. ﴿وَمَن يَكْفُرْ بِالإيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وهو في الآخِرَةِ مِنَ الخاسِرِينَ﴾ يُرِيدُ بِالإيمانِ شَرائِعَ الإسْلامِ وبِالكُفْرِ إنْكارَهُ والِامْتِناعَ عَنْهُ.

﴿اليَوْم أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبات﴾ المُسْتَلَذّات ﴿وطَعام الَّذِينَ أُوتُوا الكِتاب﴾ أيْ ذَبائِح اليَهُود والنَّصارى ﴿حِلّ﴾ حَلال ﴿لَكُمْ وطَعامكُمْ﴾ إيّاهُمْ ﴿حِلّ لَهُمْ والمُحْصَنات مِن والمُؤْمِنات والمُحْصَنات﴾ الحَرائِر ﴿مِن الَّذِينَ أُوتُوا الكِتاب مِن قَبْلكُمْ﴾ حِلّ لَكُمْ أنْ تَنْكِحُوهُنَّ ﴿إذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورهنَّ﴾ مُهُورهنَّ ﴿مُحْصِنِينَ﴾ مُتَزَوِّجِينَ ﴿غَيْر مُسافِحِينَ﴾ مُعْلِنِينَ بِالزِّنا بِهِنَّ ﴿ولا مُتَّخِذِي أخْدان﴾ مِنهُنَّ تُسِرُّونَ بِالزِّنا بِهِنَّ ﴿ومَن يَكْفُر بِالإيمانِ﴾ أيْ يَرْتَدّ ﴿فَقَدْ حَبِطَ عَمَله﴾ الصّالِح قَبْل ذَلِك فَلا يُعْتَدّ بِهِ ولا يُثاب عَلَيْهِ ﴿وهُوَ فِي الآخِرَة مِن الخاسِرِينَ﴾ إذا ماتَ عَلَيْهِ

﴿اليَوْمَ﴾ الآنَ ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَيِّباتُ﴾ كَرَّرَهُ تَأْكِيدًا لِلْمِنَّةِ ﴿وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ أيْ: ذَبائِحُهُمْ، لِأنَّ سائِرَ الأطْعِمَةِ لا يَخْتَصُّ حِلُّها بِالمِلَّةِ ﴿وَطَعامُكم حِلٌّ لَهُمْ﴾ فَلا جُناحَ عَلَيْكم أنْ تُطْعِمُوهُمْ، لِأنَّهُ لَوْ كانَ حَرامًا عَلَيْهِمْ طَعامُ المُؤْمِنِينَ لَما ساغَ لَهم إطْعامُهم ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ المُؤْمِناتِ﴾ هي الحَرائِرُ، أوِ العَفائِفُ، ولَيْسَ هَذا بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ النِكاحِ، بَلْ هو لِلِاسْتِحْبابِ، لِأنَّهُ يَصِحُّ نِكاحُ الإماءِ مِنَ المُسْلِماتِ، ونِكاحُ غَيْرِ العَفائِفِ. وتَخْصِيصُهُنَّ بَعْثٌ عَلى (p-٤٢٩)تَخَيُّرِ المُؤْمِنِينَ لِنُطَفِهِمْ. وهو مَعْطُوفٌ عَلى الطَيِّباتِ، أوْ مُبْتَدَأٌ، والخَبَرُ مَحْذُوفٌ، أيْ: والمُحْصَناتُ مِنَ المُؤْمِناتِ حِلٌّ لَكم ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ هي الحَرائِرُ الكِتابِيّاتُ، أوِ العَفائِفُ الكِتابِيّاتُ.

﴿إذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ أعْطَيْتُمُوهُنَّ مُهُورَهُنَّ ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ﴾ مُتَزَوِّجِينَ غَيْرَ زانِينَ ﴿وَلا مُتَّخِذِي أخْدانٍ﴾ صَدائِقَ، والخِدْنُ: يَقَعُ عَلى الذَكَرِ والأُنْثى ﴿وَمَن يَكْفُرْ بِالإيمانِ﴾ بِشَرائِعِ الإسْلامِ، وما أحَلَّ اللهُ، وحَرَّمَ ﴿فَقَدْ حَبِطَ﴾ بَطَلَ ﴿عَمَلُهُ وهو في الآخِرَةِ مِنَ الخاسِرِينَ﴾

﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ يَعْنِي: ذَبَائِحَهُمْ ﴿وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ الْمُحْصنَات هَا هُنَا: الْحَرَائِرُ، وَلَا يَحِلُّ نِكَاحُ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴿إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ يَعْنِي: الصَّدَاقَ إِذَا [سُمِّيَ] لَهَا، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا إِيَّاهُ.

﴿مُحْصِنِينَ غير مسافحين﴾ يَعْنِي: نَاكِحِينَ غَيْرَ زَانِينَ ﴿وَلا متخذي أخدان﴾ يَعْنِي: الْخَلِيلَ وَالْخَلِيلَةَ فِي السِّرِّ.

﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عمله﴾ قَالَ قَتَادَةُ: لَمَّا نَزَلَ تَحْلِيلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ؛ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ رِجَالًا قَالُوا: كَيْفَ نَتَزَوَّجُ نِسَاءً عَلَى غَيْرِ دِينِنَا؟ فَأَنْزَلَ الله: ﴿وَمن يكفر بِالْإِيمَان﴾ الْآيَة.

﴿ٱلۡیَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّیِّبَـٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِینَ أُوتُوا۟ ٱلۡكِتَـٰبَ حِلࣱّ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلࣱّ لَّهُمۡۖ﴾ - النسخ في الآية

﴿ٱلۡیَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّیِّبَـٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِینَ أُوتُوا۟ ٱلۡكِتَـٰبَ حِلࣱّ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلࣱّ لَّهُمۡۖ﴾ - تفسير الآية

﴿ٱلۡیَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّیِّبَـٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِینَ أُوتُوا۟ ٱلۡكِتَـٰبَ حِلࣱّ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلࣱّ لَّهُمۡۖ﴾ - آثار في أحكام الآية

﴿وَٱلۡمُحۡصَنَـٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَـٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَـٰتُ مِنَ ٱلَّذِینَ أُوتُوا۟ ٱلۡكِتَـٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ﴾ - النسخ في الآية

﴿وَٱلۡمُحۡصَنَـٰتُ﴾ - تفسير

﴿وَٱلۡمُحۡصَنَـٰتُ مِنَ ٱلَّذِینَ أُوتُوا۟ ٱلۡكِتَـٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ﴾ - تفسير

﴿إِذَاۤ ءَاتَیۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ - تفسير

﴿مُحۡصِنِینَ غَیۡرَ مُسَـٰفِحِینَ وَلَا مُتَّخِذِیۤ أَخۡدَانࣲۗ﴾ - تفسير

﴿وَمَن یَكۡفُرۡ بِٱلۡإِیمَـٰنِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِی ٱلۡـَٔاخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَـٰسِرِینَ ۝٥﴾ - نزول الآية

﴿وَمَن یَكۡفُرۡ بِٱلۡإِیمَـٰنِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُۥ﴾ - تفسير

﴿وَهُوَ فِی ٱلۡـَٔاخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَـٰسِرِینَ ۝٥﴾ - تفسير

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ﴾ الآيَةَ.

أخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والنَّحّاسُ، والبَيْهَقِيُّ في (سُنَنِهِ)، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ﴾ قالَ: ذَبائِحُهُمْ، وفي قَوْلِهِ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ قالَ: حِلٌّ لَكُمْ، ﴿إذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ يَعْنِي: مُهُورَهُنَّ، ﴿مُحْصِنِينَ﴾ يَعْنِي: تَنْكِحُوهُنَّ بِالمَهْرِ والبَيِّنَةِ، ﴿غَيْرَ مُسافِحِينَ﴾ غَيْرَ مُعْلِنِينَ بِالزِّنا، ﴿ولا مُتَّخِذِي أخْدانٍ﴾ يَعْنِي: يُسِرُّونَ بِالزِّنا.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مُجاهِدٍ في قَوْلِهِ: ﴿وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ قالَ: ذَبِيحَتُهم.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ في (المُصَنَّفِ)، عَنْ إبْراهِيمَ النَّخَعِيِّ في قَوْلِهِ: (p-١٩٨)﴿وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ﴾ قالَ: ذَبائِحُهم.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ قَتادَةَ في قَوْلِهِ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ قالَ: أحَلَّ اللَّهُ لَنا مُحْصَنَتَيْنِ: مُحْصَنَةً مُؤْمِنَةً، ومُحْصَنَةً مِن أهْلِ الكِتابِ نِساؤُنا عَلَيْهِمْ حَرامٌ، ونِساؤُهم لَنا حَلالٌ.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «(نَتَزَوَّجُ نِساءَ أهْلِ الكِتابِ، ولا يَتَزَوَّجُونَ نِساءَنا») .

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ قالَ: المُسْلِمُ يَتَزَوَّجُ النَّصْرانِيَّةَ، ولا يَتَزَوَّجُ النَّصْرانِيُّ المُسْلِمَةَ.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في الآيَةِ قالَ: أُحِلَّ لَنا طَعامُهم ونِساؤُهم.

وأخْرَجَ الطَّبَرانِيُّ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: إنَّما أُحِلَّتْ ذَبائِحُ اليَهُودِ والنَّصارى، مِن أجْلِ أنَّهم آمَنُوا بِالتَّوْراةِ والإنْجِيلِ.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ مُجاهِدٍ في قَوْلِهِ: (p-١٩٩)﴿والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ قالَ: مِنَ الحَرائِرِ.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الضَّحّاكِ في قَوْلِهِ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ قالَ: مِنَ العَفائِفِ.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ في قَوْلِهِ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ قالَ: الَّتِي أحْصَنَتْ فَرْجَها واغْتَسَلَتْ مِنَ الجَنابَةِ.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أنَّهُ سُئِلَ عَنْ نِكاحِ المُسْلِمِ اليَهُودِيَّةَ والنَّصْرانِيَّةَ، فَقالَ: تَزَوَّجْناهُنَّ زَمَنَ الفَتْحِ، ونَحْنُ لا نَكادُ نَجِدُ المُسْلِماتِ كَثِيرًا، فَلَمّا رَجَعْنا طَلَّقْناهُنَّ، قالَ: ونِساؤُهم لَنا حِلٌّ، ونِساؤُنا عَلَيْهِمْ حَرامٌ.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرانَ قالَ: سَألْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نِساءِ أهْلِ الكِتابِ، فَتَلا عَلَيَّ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ المُؤْمِناتِ والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾، وتَلا: ﴿ولا تَنْكِحُوا المُشْرِكاتِ﴾ [البقرة: ٢٢١] [البَقَرَةِ: ٢٢١] .

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ الحَسَنِ، أنَّهُ سُئِلَ: أيَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ المَرْأةَ مِن أهْلِ الكِتابِ؟ قالَ: ما لَهُ ولِأهْلِ الكِتابِ، وقَدْ أكْثَرَ اللَّهُ المُسْلِماتِ! فَإنْ كانَ لا بُدَّ فاعِلًا فَلْيَعْمِدْ إلَيْها حَصانًا غَيْرَ مُسافِحَةٍ، قالَ الرَّجُلُ: وما المُسافِحَةُ؟ قالَ: (p-٢٠٠)هِيَ الَّتِي إذا لَمَحَ الرَّجُلُ إلَيْها بِعَيْنِهِ تَبِعَتْهُ.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ قَتادَةَ في قَوْلِهِ: ﴿ولا مُتَّخِذِي أخْدانٍ﴾ قالَ: ذُو الخِدْنِ: ذُو الخَلِيلَةِ الواحِدَةِ، قالَ: ذُكِرَ لَنا أنَّ رِجالًا قالُوا: كَيْفَ نَتَزَوَّجُ نِساءَهُمْ، وهم عَلى دِينٍ ونَحْنُ عَلى دِينٍ؟ فَأنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ومَن يَكْفُرْ بِالإيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ قالَ: لا واللَّهِ لا يَقْبَلُ اللَّهُ عَمَلًا إلّا بِالإيمانِ.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنْ مُجاهِدٍ في قَوْلِهِ: ﴿ومَن يَكْفُرْ بِالإيمانِ﴾ قالَ: بِاللَّهِ.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿ومَن يَكْفُرْ بِالإيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ قالَ أخْبَرَ اللَّهُ أنَّ الإيمانَ هو العُرْوَةُ الوُثْقى، وأنَّهُ لا يَقْبَلُ عَمَلًا إلّا بِهِ، ولا يُحَرِّمُ الجَنَّةَ إلّا عَلى مَن تَرَكَهُ.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: «نَهى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أصْنافِ النِّساءِ، إلّا ما كانَ مِنَ المُؤْمِناتِ المُهاجِراتِ، وحَرَّمَ كُلَّ ذاتِ دِينٍ غَيْرِ الإسْلامِ، (p-٢٠١)قالَ اللَّهُ تَعالى: ﴿ومَن يَكْفُرْ بِالإيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ [المائدة»: ٥] .

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5)

(اليوم أحلّ لكم الطيّبات) هذه الجملة مؤكدة للجملة الأولى وهي قوله: (أحل لكم الطيبات) وقد تقدم بيان الطيبات، ويحتمل أن يراد باليوم اليوم الذي أنزلت فيه أو اليوم الذي تقدم ذكره في قوله: (اليوم يئس، واليوم أكملت) وقيل ليس المراد باليوم يوماً معيناً.

وقال أبو السعود: المراد بالأيام الثلاثة وقت واحد، وإنما كرر للتأكيد ولاختلاف الأحداث الواقعة فيه حسن تكريره، وقال القرطبي: أعاد ذكر اليوم تأكيداً، وقيل أشار بذكر اليوم إلى وقت محمد، كما تقول هذه أيام فلان أي هذا أوان ظهوركم انتهى، وفيه بعد.

(وطعام الذين أوتوا الكتاب حلّ لكم) بخلاف الذين تمسكوا بغير التوراة والإنجيل كصحف إبراهيم فلا تحل ذبائحهم، والحاصل أن حل الذبيحة تابع لحل المناكحة على التفصيل المقرر في الفروع، والطعام اسم لما يؤكل ومنه الذبائح وذهب أكثر أهل العلم إلى تخصيصه هنا بالذبائح، ورجحه الخازن.

وفي هذه الآية دليل على أن جميع طعام أهل الكتاب من غير فرق بين اللحم وغيره حلال للمسلمين وإن كانوا لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم، وتكون هذه الآية مخصصة لعموم قوله: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) وظاهر هذا أن ذبائح أهل الكتاب حلال وإن ذكر اليهودي على ذبيحته اسم عزير، وذكر النصراني على ذبيحته اسم المسيح، وإليه ذهب أبو الدرداء وعبادة ابن الصامت وابن عباس والزهري وربيعة والشعبي ومكحول.

وقال علي وعائشة وابن عمر: إذا سمعت الكتابي يسمي غير الله فلا تأكل، وهو قول طاوس والحسن وتمسكوا بقوله تعالى: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) ويدل عليه أيضاً قوله: (وما أهلّ به لغير الله).

وقال مالك: إنه يكره ولا يحرم، وسئل الشعبي وعطاء عنه فقالا يحل فإن الله قد أحل ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون.

فهذا الخلاف إذا علمنا أن أهل الكتاب ذكروا على ذبائحهم اسم غير الله، وأما مع عدم العلم فقد حكى الطبري وابن كثير الإجماع على حلها لهذه الآية، ولما ورد في السنة من أكله صلى الله عليه وآله وسلم من الشاة المصلية التي أهدتها إليه اليهودية وهو في الصحيح، وكذلك جراب الشحم الذي أخذه بعض الصحابة من خيبر وعلم بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الصحيح أيضاً وغير ذلك.

والمراد بأهل الكتاب هنا اليهود والنصارى، وقيل ومن دخل في دينهم من سائر الأمم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأما من دخل بعده وهم متنصّرو العرب من بني تغلب فلا تحل ذبيحتهم، وبه قال علي وابن مسعود ومذهب الشافعي أن من دخل في دين أهل الكتاب بعد نزول القرآن فإنه لا تحل ذبيحته.

وسئل ابن عباس عن ذبائح نصارى العرب فقال لا بأس بها ثم قرأ (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) وبه قال الحسن وعطاء بن أبي رباح والشعبي وعكرمة وهو مذهب أبي حنيفة.

وأما المجوس فذهب الجمهور إلى أنها لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم لأنهم ليسوا بأهل كتاب على المشهور عند أهل العلم، وكذا سائر أهل الشرك من مشركي العرب وعبدة الأصنام ومن لا كتاب له، وخالف ذلك أبو ثور وأنكر عليه الفقهاء ذلك حتى قال أحمد: أبو ثور كاسمه في هذه المسئلة.

وكأنه تمسك بما يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً أنه قال في المجوس " سُنّوا بهم سنة أهل الكتاب " ولم يثبت بهذا اللفظ، وعلى فرض أن له أصلاً ففيه زيادة تدفع ما قاله وهي قوله " غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم " وقد رواه بهذه الزيادة جماعة ممن لا خبرة له بفن الحديث من المفسرين والفقهاء، ولم يثبت الأصل ولا الزيادة بل الذي ثبت في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس هجر.

وأما بنو تغلب فكان علي بن أبي طالب ينهى عن ذبائحهم لأنهم عرب، وكان يقول إنهم لم يتمسكوا بشيء من النصرانية إلا بشرب الخمر، وهكذا سائر العرب المتنصرة كتنوخ وجذام ولخم وعاملة ومن أشبههم، قال ابن كثير [[تفسير ابن كثير 2/ 20.]] وهو قول غير واحد من السلف والخلف.

وروي عن سعيد بن المسيب والحسن البصري أنهما كانا لا يريان بأساً بذبيحة نصارى بني تغلب، وقال القرطبي وقال جمهور الأمة: إن ذبيحة كل نصراني حلال سواء كان من بني تغلب أو من غيرهم وكذلك اليهود قال ولا خلاف بين العلماء أن ما لا يحتاج إلى ذكاة كالطعام يجوز أكله، وزعم قوم أن هذه الآية اقتضت إباحة ذبائح أهل الكتاب مطلقاً وإن ذكروا غير اسم الله فيكون هذا ناسخاً لقوله: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) وليس الأمر كذلك ولا وجه للنسخ.

(وطعامكم حل لهم) أي وطعام المسلمين حلال لأهل الكتاب، وفيه دليل على أنه يجوز للمسلمين أن يطعموا أهل الكتاب من ذبائحهم، وهذا من باب المكافأة والمجازاة، وإخبار المسلمين بأن ما يأخذونه منهم من أعواض الطعام حلال لهم بطريق الدلالة الالتزامية، وهذا يدل على أنهم مخاطبون بشريعتنا.

قال الزجاج: معناه ويحل لكم أن تطعموهم من طعامكم، فجعل الخطاب للمؤمنين على معنى أن التحليل يعود على إطعامنا إياهم لا إليهم لأنه لا يمتنع أن يحرم الله تعالى أن نطعمهم من ذبائحنا، وقيل: إن الفائدة في ذكر ذلك أن إباحة المناكحة غير حاصلة من الجانبين، وإباحة الذبائح حاصلة فيهما، فذكر الله ذلك تنبيهاً على التمييز بين النوعين.

ثم قال: (والمحصنات من المؤمنات) اختلف في تفسير المحصنات هنا فقيل العفائف قاله ابن عباس، وقيل الحرائر، قاله مجاهد، وقد تقدم الكلام في هذا مستوفى في البقرة والنساء، والمحصنات مبتدأ ومن المؤمنات وصف له والخبر محذوف أي حل لكم [[في " الأم " للشافعي 5/ 6 " ولا يحل نكاح حرائر من دان من العرب دين اليهودية والنصرانية، لأن أصل دينهم كان الحنيفية، ثم ضلوا بعبادة الأوثان، وإنما انتقلوا إلى دين أهل الكتاب بعده، لا بأنهم كانوا الذين دانوا بالتوراة والإنجيل فضلوا عنها وأحدثوا فيها، إنما ضلوا عن الحنيفية ولم يكونوا كذلك، لا تحل ذبائحهم، وكذلك كل أعجمي كان أصل دين من مضى من آبائه عبادة الأوثان ولم يكن من أهل الكتابين المشهورين، التوراة والإنجيل، فدان دينهم، لم يحل نكاح نسائهم ".]].

وذكرهن توطئة وتمهيداً لقوله (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) والمراد به الحرائر، قاله ابن عباس دون الإماء فلا تدخل الأمة المؤمنة في هذا التحليل، ومن أجاز نكاحهن أجازه بشرطين: خوف العنت وعدم طَوْل الحرة، هكذا قال الجمهور، وحكى ابن جرير عن طائفة من السلف أن هذه الآية تعم كل كتابية حرة أو أمة.

وقال الحسن والشعبي والنخعي والضحاك يريد العفائف، قيل المراد بأهل الكتاب هنا الإسرائيليات وبه قال الشافعي وهو تخصيص بغير المخصص، وقال عبد الله بن عمر لا تحل النصرانية قال: ولا أعلم شركاً أكبر من أن تقول ربها عيسى، وقد قال الله تعالى: (ولا تنكحوا الشركات حتى يؤمنَّ) الآية.

ويجاب عنه بأن هذه الآية للكتابيات من عموم الشركات فيبنى العام على الخاص.

وقد استدل من حرّم نكاح الإماء الكتابيات بهذه الآية لأنه حملها على الحرائر، وبقوله تعالى: (فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) وقد ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم، وخالفهم من قال إن الآية تعم أو تخص العفائف كما تقدم.

والحاصل أنه يدخل تحت هذه الآية الحرة العفيفة من الكتابيات على جميع الأقوال إلا على قول ابن عمر في النصرانية، ويدخل تحتها الحرة التي ليست بعفيفة، والأمة العفيفة على قول من يقول إنه يجوز استعمال المشترك في كلا معنييه.

وأما من لم يجوز ذلك فإن حمل المحصنات هنا على الحرائر لم يقل بجواز نكاح الأمة عفيفة كانت أو غير عفيفة إلا بدليل آخر، ويقول بجواز نكاح ْالحرة عفيفة كانت أو غير عفيفة، وإن حمل المحصنات هنا على العفائف قال: بجواز نكاح الحرة العفيفة والأمة العفيفة دون غير العفيفة منهما، ومذهب أبي حنيفة أنه يجوز التزويج بالأمة الكتابية لعموم هذه الآية.

(إذا آتيتموهن أجورهن) أي مهورهن وهو العوض الذي يبذله الزوج للمرأة، وجواب إذا محذوف أي فهن حلال أو هي ظرف لخبر المحصنات المقدر أي حل لكم، وهذا الشرط بيان للأكمل والأولى لا لصحة العقد إذ لا تتوقف على دفع المهر ولا على التزامه كما لا يخفى.

(محصنين) أي حال كونكم اعفّاء بالنكاح وكذا قوله (غير مسافحين) أي غير مجاهرين بالزنا (ولا متخذي أخدان) الخدان يقع على الذكر والأنثى وهو الصديق في السر، والجمع أخدان أي لم يتخذوا معشوقات، فقد شرط الله في الرجال العفة وعدم المجاهرة بالزنا وعدم اتخاذ أخدان كما شرط في النساء أن يكن محصنات.

(ومن يكفر بالإيمان) أي بشرائع الإسلام والباء بمعنى عن أي يرتد، والمراد بالكفر هنا الارتداد (فقد حبط عمله) أي بطل فلا يعتد به ولو عاد إلى الإسلام ولا يثاب عليه (وهو في الآخرة من الخاسرين) إذا مات عليه، يعني أن تزوُّج المسلمين إياهن ليس بالذي يخرجهن من الكفر.

﴿اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ﴾ فائِدَةُ إعادَةِ ذِكْرِ إحْلالِ الطَّيِّباتِ التَّنْبِيهُ بِإتْمامِ النِّعْمَةِ فِيما يَتَعَلَّقُ بِالدُّنْيا، ومِنها إحْلالُ الطَّيِّباتِ كَما نَبَّهَ بِقَوْلِهِ: ﴿اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكم دِينَكم وأتْمَمْتُ عَلَيْكم نِعْمَتِي﴾ [المائدة: ٣] عَلى إتْمامِ النِّعْمَةِ في كُلِّ ما يَتَعَلَّقُ بِالدِّينِ. ومَن زَعَمَ أنَّ اليَوْمَ واحِدٌ قالَ: كَرَّرَهُ ثَلاثَ مَرّاتٍ تَأْكِيدًا، والظّاهِرُ أنَّها أوْقاتٌ مُخْتَلِفَةٌ. وقَدْ قِيلَ في الثَّلاثَةِ: إنَّها أوْقاتٌ أُرِيدَ بِها مُجَرَّدُ الوَقْتِ، لا وقْتٌ مُعَيَّنٌ. والظّاهِرُ أنَّ الطَّيِّباتِ هُنا هي الطَّيِّباتُ المَذْكُورَةُ قَبْلُ.

﴿وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ طَعامُهم هُنا هي الذَّبائِحُ، كَذا قالَ مُعْظَمُ أهْلِ التَّفْسِيرِ. قالُوا: لِأنَّ ما كانَ مِن نَوْعِ البُرِّ والخُبْزِ والفاكِهَةِ وما لا يُحْتاجُ فِيهِ إلى ذَكاةٍ لا يُخْتَلَفُ في حِلِّها بِاخْتِلافِ حالِ أحَدٍ، لِأنَّها لا تُحَرَّمُ بِوَجْهٍ سَواءٌ كانَ المُباشِرُ لَها كِتابِيًّا، أوْ مَجُوسِيًّا، أمْ غَيْرَ ذَلِكَ. وأنَّها لا يَبْقى لِتَخْصِيصِها بِأهْلِ الكِتابِ فائِدَةٌ، ولِأنَّ ما قَبْلَ هَذا في بَيانِ الصَّيْدِ والذَّبائِحِ فَحَمْلُ هَذِهِ الآيَةِ عَلى الذَّبائِحِ أوْلى. وذَهَبَ قَوْمٌ إلى أنَّ المُرادَ بِقَوْلِهِ: وطَعامُ، جَمِيعُ مَطاعِمِهِمْ. ويُعْزى إلى قَوْمٍ ومِنهم بَعْضُ أئِمَّةِ الزَّيْدِيَّةِ، حَمْلُ الطَّعامِ هُنا عَلى ما لا يُحْتاجُ فِيهِ إلى الذَّكاةِ كالخُبْزِ والفاكِهَةِ، وبِهِ قالَتِ الإمامِيَّةُ. قالَ الشَّرِيفُ المُرْتَضى: نِكاحُ الكِتابِيَّةِ حَرامٌ، وذَبائِحُهم وطَعامُهم وطَعامُ مَن يُقْطَعُ بِكُفْرِهِ، وإذا حَمَلْنا الطَّعامَ عَلى ما قالَهُ الجُمْهُورُ مِنَ الذَّبائِحِ فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيما هو حَرامٌ عَلَيْهِمْ، أيَحِلُّ لَنا أمْ يَحْرُمُ ؟ فَذَهَبَ الجُمْهُورُ إلى أنَّ تَذْكِيَةَ الذِّمِّيِّ مُؤَثِّرَةٌ في كُلِّ الذَّبِيحَةِ ما حَرُمَ عَلَيْهِمْ مِنها وما حَلَّ، فَيَجُوزُ لَنا أكْلُهُ. وذَهَبَ قَوْمٌ إلى أنَّهُ لا تَعْمَلُ الذَّكاةُ فِيما حَرُمَ عَلَيْهِمْ، فَلا يَحِلُّ لَنا أكْلُهُ كالشُّحُومِ المَحْضَةِ، وهَذا هو الظّاهِرُ لِقَوْلِهِ: ﴿وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ﴾، وهَذا المُحَرَّمُ عَلَيْهِمْ لَيْسَ مِن طَعامِهِمْ. وهَذا الخِلافُ مَوْجُودٌ في مَذْهَبِ مالِكٍ.

والظّاهِرُ حِلُّ طَعامِهِمْ سَواءٌ سَمَّوْا عَلَيْهِ اسْمَ اللَّهِ، أمِ اسْمَ غَيْرِهِ، وبِهِ قالَ عَطاءٌ، والقاسِمُ بْنُ بَحْصَرَةَ، والشَّعْبِيُّ، ورَبِيعَةُ، ومَكْحُولٌ، واللَّيْثُ، وذَهَبَ إلى أنَّ الكِتابِيَّ إذا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلى الذَّبِيحَةِ وذَكَرَ غَيْرَ اللَّهِ لَمْ تُؤْكَلْ وبِهِ قالَ أبُو الدَّرْداءِ، وعُبادَةُ بْنُ الصّامِتِ، وجَماعَةٌ مِنَ الصَّحابَةِ. وبِهِ قالَ: أبُو حَنِيفَةَ، وأبُو يُوسُفَ، ومُحَمَّدٌ، وزُفَرُ، ومالِكٌ. وكَرِهَ النَّخَعِيُّ والثَّوْرِيُّ أكْلَ ما ذُبِحَ وأُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ. وظاهِرُ قَوْلِهِ: ”﴿أُوتُوا الكِتابَ﴾“ أنَّهُ مُخْتَصٌّ بِبَنِي إسْرائِيلَ والنَّصارى الَّذِينَ نَزَلَ عَلَيْهِمُ التَّوْراةُ والإنْجِيلُ، دُونَ مَن دَخَلَ في دِينِهِمْ مِنَ العَرَبِ أوِ العَجَمِ، فَلا تَحِلُّ ذَبائِحُهم لَنا، كَنَصارى بَنِي تَغْلِبَ وغَيْرِهِمْ. وقَدْ نَهى عَنْ ذَبائِحِهِمْ عَلِيٌّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وقالَ: لَمْ يَتَمَسَّكُوا مِنَ النَّصْرانِيَّةِ إلّا بِشُرْبِ الخَمْرِ. وذَهَبَ الجُمْهُورُ، ابْنُ عَبّاسٍ، والحَسَنُ، وعِكْرِمَةُ، وابْنُ المُسَيَّبِ، والشَّعْبِيُّ، وعَطاءٌ، وابْنُ شِهابٍ، والحَكَمُ، وقَتادَةُ، وحَمّادٌ، ومالِكٌ، وأبُو حَنِيفَةَ وأصْحابُهُ: أنَّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ بَنِي إسْرائِيلَ والنَّصارى ومَن تَهَوَّدَ أوْ تَنَصَّرَ مِنَ العَرَبِ أوِ العَجَمِ في حِلِّ أكْلِ ذَبِيحَتِهِمْ. والظّاهِرُ أنَّ ذَبِيحَةَ المَجُوسِيِّ لا تَحِلُّ لَنا لِأنَّهم لَيْسُوا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ. وما رُوِيَ عَنْ مالِكٍ أنَّهُ قالَ: هم أهْلُ كِتابٍ وبُعِثَ إلَيْهِمْ رَسُولٌ يُقالُ: زُرادَشْتُ، لا يَصِحُّ. وقَدْ أجازَ قَوْمٌ أكْلَ ذَبِيحَتِهِمْ مُسْتَدِلِّينَ بِقَوْلِهِ: (سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أهْلِ الكِتابِ) . وقالَ ابْنُ المُسَيَّبِ: إذا كانَ المُسْلِمُ مَرِيضًا فَأمَرَ المَجُوسِيَّ أنْ يَذْكُرَ اللَّهَ ويَذْبَحَ فَلا بَأْسَ. وقالَ أبُو ثَوْرٍ: وإنْ أمَرَ بِذَلِكَ في الصِّحَّةِ فَلا بَأْسَ. والظّاهِرُ أنَّ ذَبِيحَةَ الصّابِئِ لا يَجُوزُ لَنا أكْلُها، لِأنَّهم لَيْسُوا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ. وخالَفَ أبُو حَنِيفَةَ فَقالَ: حُكْمُهم حُكْمُ أهْلِ الكِتابِ. وقالَ صاحِباهُ: هم صِنْفانِ، صِنْفٌ يَقْرَءُونَ الزَّبُورَ ويَعْبُدُونَ المَلائِكَةَ، وصِنْفٌ لا يَقْرَءُونَ كِتابًا ويَعْبُدُونَ النُّجُومَ، فَهَؤُلاءِ لَيْسُوا مِن أهْلِ الكِتابِ.

﴿وطَعامُكم حِلٌّ لَهُمْ﴾ أيْ: ذَبائِحُكم

صفحة ٤٣٢

﴿والمُحْصَناتُ مِنَ المُؤْمِناتِ﴾ هَذا مَعْطُوفٌ عَلى قَوْلِهِ: ﴿وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ﴾؛ والمَعْنى: وأُحِلَّ لَكم نِكاحُ المُحْصَناتِ مِنَ المُؤْمِناتِ ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ والإحْصانُ يَكُونَ بِالإسْلامِ وبِالتَّزْوِيجِ، ويَمْتَنِعانِ هُنا، وبِالحَرِيَّةِ وبِالعِفَّةِ. فَقالَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ، ومُجاهِدٌ، ومالِكٌ، وجَماعَةٌ: الإحْصانُ هُنا الحُرِّيَّةُ، فَلا يَجُوزُ نِكاحُ الأمَةِ الكِتابِيَّةِ. وقالَ جَماعَةٌ، مِنهم مُجاهِدٌ، والشَّعْبِيُّ، وأبُو مَيْسَرَةَ، وسُفْيانُ، الإحْصانُ هُنا العِفَّةُ، فَيَجُوزُ نِكاحُ الأمَةِ الكِتابِيَّةِ. ومَنَعَ بَعْضُ العُلَماءِ مِن نِكاحِ غَيْرِ العَفِيفَةِ بِهَذا المَفْهُومِ الثّانِي. قالَ الحَسَنُ: إذا اطَّلَعَ الإنْسانُ مِنِ امْرَأتِهِ عَلى فاحِشَةٍ فَلْيُفارِقْها. وعَنْ مُجاهِدٍ: يَحْرُمُ البَغايا مِنَ المُؤْمِناتِ ومِن أهْلِ الكِتابِ. وقالَ الشَّعْبِيُّ إحْصانُ اليَهُودِيَّةِ والنَّصْرانِيَّةِ أنْ لا تَزْنِيَ وأنْ تَغْتَسِلَ مِنَ الجَنابَةِ. وقالَ عَطاءٌ: رَخَّصَ في التَّزْوِيجِ بِالكِتابِيَّةِ، لِأنَّهُ كانَ في المُسْلِماتِ قِلَّةٌ، فَأمّا الآنَ فَفِيهِنَّ الكَثْرَةُ، فَزالَتِ الحاجَةُ إلَيْهِنَّ والرُّخْصَةُ في تَزْوِيجِهِنَّ، ولا خِلافَ بَيْنَ السَّلَفِ وفُقَهاءِ الأمْصارِ في إباحَةِ نِكاحِ الحَرائِرِ الكِتابِيّاتِ، واتَّفَقَ عَلى ذَلِكَ الصَّحابَةُ إلّا شَيْئًا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّهُ سَألَهُ رَجُلٌ عَنْ ذَلِكَ فَقالَ: اقْرَأْ آيَةَ التَّحْلِيلِ - يُشِيرُ إلى هَذِهِ الآيَةِ - وآيَةَ التَّحْرِيمِ، يُشِيرُ إلى ﴿ولا تَنْكِحُوا المُشْرِكاتِ﴾ [البقرة: ٢٢١] وقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ في سُورَةِ البَقَرَةِ في قَوْلِهِ: ﴿ولا تَنْكِحُوا المُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١] .

وتَزَوَّجَ عُثْمانُ بْنُ عَفّانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، نايِلَةَ بِنْتَ الفَرافِصَةِ الكَلْبِيَّةِ عَلى نِسائِهِ، وتَزَوَّجَ طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَهُودِيَّةً مِنَ الشّامِ، وتَزَوَّجَ حُذَيْفَةُ يَهُودِيَّةً.

(فَإنْ قُلْتَ): يَكُونُ ثَمَّ مَحْذُوفٌ؛ أيْ: والمُحْصَناتُ اللّاتِي كُنَّ كِتابِيّاتٍ فَأسْلَمْنَ، ويَكُونُ قَدْ وصَفَهُنَّ بِأنَّهُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ بِاعْتِبارِ ما كُنَّ عَلَيْهِ كَما قالَ: ﴿وإنَّ مِن أهْلِ الكِتابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: ١٩٩] . وقالَ: ﴿مِن أهْلِ الكِتابِ أُمَّةٌ قائِمَةٌ﴾ [آل عمران: ١١٣] ثُمَّ قالَ بَعْدُ ﴿يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ﴾ [آل عمران: ١١٤] (قُلْتُ): إطْلاقُ لَفْظِ أهْلِ الكِتابِ يَنْصَرِفُ إلى اليَهُودِ والنَّصارى دُونَ المُسْلِمِينَ ودُونَ سائِرِ الكُفّارِ، ولا يُطْلَقُ عَلى مُسْلِمٍ أنَّهُ مِن أهْلِ الكِتابِ، كَما لا يُطْلَقُ عَلَيْهِ يَهُودِيٌّ ولا نَصْرانِيٌّ. فَأمّا الآيَتانِ فَأُطْلِقَ الِاسْمُ مُقَيَّدًا بِذِكْرِ الإيمانِ فِيهِما، ولا يُوجَدُ مُطْلَقًا في القُرْآنِ بِغَيْرِ تَقْيِيدٍ إلّا والمُرادُ بِهِمُ اليَهُودُ والنَّصارى. وأيْضًا فَإنَّهُ قالَ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ المُؤْمِناتِ﴾، فانْتَظَمَ ذَلِكَ سائِرَ المُؤْمِناتِ مِمَّنْ كُنَّ مُشْرِكاتٍ أوْ كِتابِيّاتٍ، فَوَجَبَ أنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾، عَلى الكِتابِيّاتِ اللّاتِي لَمْ يُسْلِمْنَ وإلّا زالَتْ فائِدَتُهُ، إذْ قَدِ انْدَرَجْنَ في قَوْلِهِ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ المُؤْمِناتِ﴾ . وأيْضًا فَمَعْلُومٌ مِن قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ أنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهِ طَعامَ المُؤْمِنِينَ الَّذِينَ كانُوا مِن أهْلِ الكِتابِ، بَلِ المُرادُ اليَهُودُ والنَّصارى، فَكَذَلِكَ هَذِهِ الآيَةُ.

(فَإنْ قِيلَ): يَتَعَلَّقُ في تَحْرِيمِ الكِتابِيّاتِ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠] (قِيلَ): هَذا في الحَرْبِيَّةِ إذا خَرَجَ زَوْجُها مُسْلِمًا، أوِ الحَرْبِيُّ تَخْرُجُ امْرَأتُهُ مُسْلِمَةً، ألا تَرى إلى قَوْلِهِ: ﴿واسْألُوا ما أنْفَقْتُمْ ولْيَسْألُوا ما أنْفَقُوا﴾ [الممتحنة: ١٠] ولَوْ سَلَّمْنا العُمُومَ لَكانَ مَخْصُوصًا بِقَوْلِهِ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾، والظّاهِرُ جَوازُ نِكاحِ الحَرْبِيَّةِ الكِتابِيَّةِ لِانْدِراجِها في عُمُومِ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ . وخَصَّ ابْنُ عَبّاسٍ هَذا العُمُومَ بِالذِّمِّيَّةِ، فَأجازَ نِكاحَ الذِّمِّيَّةِ دُونَ الحَرْبِيَّةِ، وتَلا قَوْلَهُ تَعالى: ﴿قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ﴾ [التوبة: ٢٩] إلى قَوْلِهِ ﴿وهم صاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩] ولَمْ يُفَرِّقْ غَيْرُهُ مِنَ الصَّحابَةِ مِنَ الحَرْبِيّاتِ والذِّمِّيّاتِ. وأمّا نَصارى بَنِي تَغْلِبَ فَمَنَعَ نِكاحَ نِسائِهِنَّ عَلِيٌّ وإبْراهِيمُ

صفحة ٤٣٣

﴿إذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ أيْ: مُهُورَهُنَّ. وانْتَزَعَ العُلَماءُ مِن هَذا أنَّهُ لا يَنْبَغِي أنْ يَدْخُلَ زَوْجٌ بِزَوْجَتِهِ إلّا بَعْدَ أنْ يَبْذُلَ لَها مِنَ المَهْرِ ما يَسْتَحِلُّها بِهِ، ومَن جَوَّزَ أنْ يَدْخُلَ دُونَ بَذْلِ ذَلِكَ رَأى أنَّهُ مُحْكَمُ الِالتِزامِ في حُكْمِ المُؤْتى. وفي ظاهِرِ قَوْلِهِ: ﴿إذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾، دَلالَةٌ عَلى أنَّ إماءَ الكِتابِيّاتِ لَسْنَ مُنْدَرِجاتٍ في قَوْلِهِ: ﴿والمُحْصَناتُ﴾، فَيُقَوِّي أنْ يُرادَ بِهِ الحَرائِرُ، إذِ الإماءُ لا يُعْطَوْنَ أُجُورَهُنَّ، وإنَّما يُعْطى السَّيِّدُ. إلّا أنْ يَجُوزَ فَنَجْعَلَ إعْطاءَ السَّيِّدِ إعْطاءً لَهُنَّ. وفِيهِ دَلالَةٌ أيْضًا عَلى أنَّ أقَلَّ الصَّداقِ لا يَتَقَدَّرُ، إذْ سَمّاهُ أجْرًا، والأجْرُ في الإجاراتِ لا يَتَقَدَّرُ.

﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ ولا مُتَّخِذِي أخْدانٍ﴾ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُ نَظِيرِهِ في النِّساءِ.

﴿ومَن يَكْفُرْ بِالإيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وهو في الآخِرَةِ مِنَ الخاسِرِينَ﴾ سَبَبُ نُزُولِها فِيما رَواهُ أبُو صالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: أنَّهُ تَعالى لَمّا أرْخَصَ في نِكاحِ الكِتابِيّاتِ قُلْنَ بَيْنَهُنَّ: لَوْلا أنَّ اللَّهَ رَضِيَ دِينَنا وقَبِلَ عَمَلَنا لَمْ يُبِحْ لِلْمُؤْمِنِينَ تَزْوِيجَنا، فَنَزَلَتْ. وقالَ مُقاتِلٌ: فِيما أحْصَنَ المُسْلِمُونَ مِن نِكاحِ نِساءِ أهْلِ الكِتابِ يَقُولُ: لَيْسَ إحْصانُ المُسْلِمِينَ إيّاهُنَّ بِالَّذِي يُخْرِجُهُنَّ مِنَ الكُفْرِ. انْتَهى.

ولَمّا ذَكَرَ فَرائِضَ وأحْكامًا يَلْزَمُ القِيامُ بِها، أنْزَلَ ما يَقْتَضِي الوَعِيدَ عَلى مُخالَفَتِها لِيَحْصُلَ تَأْكِيدُ الزَّجْرِ عَنْ تَضْيِيعِها. وقالَ القَفّالُ ما مَعْناهُ: لَمّا حَصَلَتْ لَهم في الدُّنْيا فَضِيلَةُ مُناكَحَةِ نِسائِهِمْ، وأكْلِ ذَبائِحِهِمْ، حَصَلَ لَهم مِنَ الفَرْقِ في الآخِرَةِ بِأنَّ مَن كَفَرَ حَبِطَ عَمَلُهُ. انْتَهى. والكُفْرُ بِالإيمانِ لا يُتَصَوَّرُ. فَقالَ ابْنُ عَبّاسٍ، ومُجاهِدٌ: أيْ ومَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ. وحَسَّنَ هَذا المَجازَ أنَّهُ تَعالى رَبُّ الإيمانِ وخالِقُهُ. وقالَ الكَلْبِيُّ: ومَن يَكْفُرْ بِشَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلّا اللَّهُ، جَعَلَ كَلِمَةَ التَّوْحِيدِ إيمانًا. وقالَ قَتادَةُ: إنَّ ناسًا مِنَ المُسْلِمِينَ قالُوا: كَيْفَ نَتَزَوَّجُ نِساءَهم مَعَ كَوْنِهِمْ عَلى غَيْرِ دِينِنا فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى: ﴿ومَن يَكْفُرْ بِالإيمانِ﴾؛ أيْ: بِالمُنَزَّلِ في القُرْآنِ، فَسُمِّيَ القُرْآنُ إيمانًا لِأنَّهُ المُشْتَمِلُ عَلى بَيانِ كُلِّ ما لا بُدَّ مِنهُ في الإيمانِ. قالَ الزَّجّاجُ: مَعْناهُ مَن أحَلَّ ما حَرَّمَ اللَّهُ، أوْ حَرَّمَ ما أحَلَّ اللَّهُ فَهو كافِرٌ. وقالَ أبُو سُلَيْمانَ الدِّمَشْقِيُّ: مَن جَحَدَ ما أنْزَلَهُ اللَّهُ مِن شَرائِعِ الإسْلامِ وعَرَّفَهُ مِنَ الحَلالِ والحَرامِ. وتَبِعَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ في هَذا التَّفْسِيرِ فَقالَ: ومَن يَكْفُرْ بِالإيمانِ؛ أيْ: بِشَرائِعِ الإسْلامِ، وما أحَلَّ اللَّهُ وحَرَّمَ. وقالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ: سَمِعْتُ الحَسَنَ بْنَ أبِي بَكْرٍ النَّيْسابُورِيَّ يَقُولُ: إنَّما أباحَ اللَّهُ الكِتابِيّاتِ لِأنَّ بَعْضَ المُسْلِمِينَ قَدْ يُعْجِبُهُ حُسْنُهُنَّ، فَحَذَّرَ ناكِحَهُنَّ مِنَ المَيْلِ إلى دِينِهِنَّ بِقَوْلِهِ: ﴿ومَن يَكْفُرْ بِالإيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ . وقَرَأ ابْنُ السُّمَيْقَعِ: حَبَطَ، بِفَتْحِ الباءِ، ﴿وهُوَ في الآخِرَةِ مِنَ الخاسِرِينَ﴾ . حُبُوطُ عَمَلِهِ وخُسْرانُهُ في الآخِرَةِ مَشْرُوطٌ بِالمُوافاةِ عَلى الكُفْرِ.

قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾.

قال أهل المعاني: إنما ذكر إحلال الطيبات تأكيدًا، كأنه قيل: اليوم أحل لكم الطيبات التي سألتم عنها [[انظر: "زاد المسير" 2/ 295.]].

وقد فسرنا الطيبات في الآية الأولى.

وقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾.

الطعام عند العرب: (اسم لما يُؤكل [[غير واضح في (ش).]])، كما أن الشراب اسم لما يشرب، والذبائح داخلة في اسم الطعام على مقتضى اللغة.

قال ابن عباس: قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: 121] ثم استثنى ذبائح أهل الكتاب فقال: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ يعني: (ذبائح اليهود [[غير واضح في (ش).]]) والنصارى وإن لم يذكروا اسم الله وذكروا عيسى وعزير [[لم أقف عليه، وما وجدته عن ابن عباس في هذه الآية أنه قال: كلوا من ذبائح بني تغلب وتزوجوا من نسائهم. أخرجه الطبري في "تفسيره" 6/ 101، ويريد نصارى بني تغلب.]].

وقال الشعبي وعطاء في النصراني (يذبح فيقول: باسم [[غير واضح في (ش).]]) المسيح. قالا: تَحلّ، فإن الله قد أحل ذبائحهم وهو يعلم (ما يقولون [[غير واضح في (ش).]]) [[أخرجه عنهما بمعناه الطبري في "تفسيره" 6/ 101، وانظر البغوي في "تفسيره" 3/ 18، و"زاد المسير" 2/ 295.]].

ومثل هذا رُوي عن الزهري [[أخرجه الطبري في "تفسيره" 6/ 101، وانظر: "زاد المسير" 2/ 295.]] ومكحول [[انظر البغوي في "تفسيره" 3/ 18.]].

وقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾.

يريد أن ذبائحنا لهم حلال، فإذا اشتروها (منا كان [[غير واضح في (ش).]]) الثمن لنا حلالًا، (واللحم لهم حلالًا) [[غير واضح في (ش)، وانظر: "زاد المسير" 2/ 296.]]، وهذا يدل على أنهم مخاطبون بشريعتنا.

وقال الزجاج: ﴿وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ (تأويله حل لكم أن تطعِمُوهم [[غير واضح في (ش).]]) [["معاني القرآن وإعرابه" 2/ 151، وانظر: "بحر العلوم" 1/ 417، و"زاد المسير" 2/ 296.]]. فجعل الزجاج الخطاب للمؤمنين على معنى أن التحليل يعود إلى إطعامنا إياهم، لا إليهم. ثم قال: لأن (الحلال والحرام والفرائض بعد [[غير واضح في (ش).]]) عقد التوحيد [[علق محقق "معاني الزجاج" عند هذا الموضع ما يأتي: أي الإيمان والعقيدة أولاً ثم التكليف بعد ذلك، وهؤلاء لا إيمان عندهم فليأكلوا ما يأكلون ولا حرج علينا في تقديم ذلك لهم.]]، إنما يعقد على أهل الشريعة [["معاني القرآن وإعرابه" 2/ 151، وانظر: "بحر العلوم" 1/ 417.]].

وقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ﴾.

قال مجاهد: يعني الحرائر [[أخرجه الطبري في "تفسيره" 6/ 104، وانظر: "معاني القرآن" للنحاس 2/ 267، و"زاد المسير" 2/ 296.]].

وقال ابن عباس: يريد العفائف من المؤمنات [[انظر: "معاني القرآن" للنحاس 2/ 266، و"زاد المسير" 2/ 296، "تنوير المقباس" بهامش المصحف ص 107.]] وهو قول الحسن والشعبي وسفيان وإبراهيم والسدي [[انظر: الطبري في "تفسيره" 9/ 106 - 107، والبغوي في "تفسيره" 3/ 19.]].

فإن حملنا الإحصان على الحرية وهو قول مجاهد لم تدخل الأَمَة المسلمة في هذا التحليل، وذلك ان هذا تحليل مطلق، والتحليل المطلق إنما يستمر في الحرائر المسلمات؛ فأما الأمة المسلمة فنكاحها إنما يجوز بشرطين، على ما بينا في سورة النساء، فهي غير مطلقة النكاح.

وإن حملنا الإحصان على العِفّة وهو قول ابن عباس والباقين قلنا في هذه الآية إن المراد بها بيان الأولى من النكاح، كما قال رسول الله ﷺ: "عليك بذات الدين تربت يداك" [[أخرجه بنحوه من حديث أبي هريرة البخاري (5090) كتاب النكاح، باب: الأكفاء في الدين.]] فالأولى أن يتزوج عفيفة، فإن تزوج زانية كُرِهَ وجاز، وسنذكر المذاهب في تزوجّ الزانية عند قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ [النور: 3] إن شاء الله.

وقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾.

قال ابن عباس: يريد الحرائر، وأما أهل الكتاب حرام نكاحهن [[انظر: "تنوير المقباس" بهامش المصحف ص 107.]].

هذا كلامه، وقد بينا هذا في سورة النساء.

واختلفوا في قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ هل هو عام أم لا؟

فقال ابن عباس: هذا خاص في الذميات منهن، فأما الحربيات منهن فلا. روى مِقسَم عنه أنه قال: من نساء أهل الكتاب من يحل لنا، (ومنهم [[في (ش): منهن وما أثبته هو الموافق لما عند الطبري في "تفسيره" 6/ 107.]]) من لا يحل لنا. ثم قرأ: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ إلى قوله: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ [التوبة: 29] فمن أعطى الجزية حل لنا نساؤه، ومن لم يُعطِ لم يحل [[أخرجه الطبري في "تفسيره" 6/ 107، و"زاد المسير" 2/ 297. قال ابن الجوزي معلقًا على رأي ابن عباس هذا: والجمهور على خلافه.]].

وقال الحسن وسعيد بن المسيب: هذا عام في جميع الكتابيات حربية كانت أو ذمية [[أخرجه بمعناه الطبري في "تفسيره" 6/ 107، وانظر: "زاد المسير" 2/ 296.]].

وقوله تعالى: ﴿إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾.

قال ابن عباس: يريد الصداق والمهور [["تفسيره" ص 172، وأخرجه الطبري في "تفسيره" 6/ 108.]].

قال أهل المعاني: تقييد التحليل بإيتاء الأجور يدل على تأكد وجوبه، وأن من تزوج امرأة واعتقد أن لا يعطيها صداقها كان في صورة الزاني. وقد روي هذا المعنى عن النبي ﷺ [[لم أقف عليه.]].

وتسمية المهر بالأجر يدل على أن أقل الصداق لا يتقدر، كما أن أقل الأجر في الإجارات لا يقدر.

وقوله تعالى: ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾.

قال ابن عباس: يريد حلالًا غير حرام [[بمعناه في "تفسيره" ص 172، وأخرجه الطبري في "تفسيره" 6/ 108.]].

﴿وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾. قال: يريد التي يهواها فيضمها إليه من غير تزويج، هذا حرام [[بمعناه في "تفسيره" ص 172، وأخرجه الطبري في "تفسيره" 6/ 108.]]. وقال غيره: ﴿مُحْصِنِينَ﴾ يعني تنكحوهن بالمهر والبينة، ﴿غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ معالنين بالزنا، ﴿وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ يعني تُسرون الزنا [[انظر: الطبري في "تفسيره" 6/ 108، والبغوي في "تفسيره" 3/ 19.]].

وقال الشعبي: الزنا ضربان خبيثان: السفاح وهو أخبثهما، وهو المعالنة بالزنا، والآخر: اتخاذ الخدن، وهو الزنا في السر [[لم أقف عليه.]].

قال الزجاج حرم الله عز وجل الجماع على جهة السفاح، وعلى جهة اتخاذ الصديقة، وأحله على جهة الإحصان، وهو التزوج [[في "معاني الزجاج": التزويج.]] [[في "معاني القرآن وإعرابه" 2/ 152.]].

وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾.

قال ابن عباس ومجاهد: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ﴾ أي بالله [[هذا لفظ مجاهد كما عند الطبري في "تفسيره" 6/ 109، وانظر: "تفسير الهواري" 1/ 451، أما لفظ ابن عباس فإنه قال: أخبر الله أن الإيمان هو العروة الوثقى وأنه لا يقبل عملاً إلا به، ولا يحرم الجنة إلا على من تركه. "تفسيره" ص 172، وأخرجه الطبري في "تفسيره" 6/ 109 - 110.]].

ووجه هذا القول: هو أن الله تعالى يجب الإيمان به، ومن آمن به فهو مؤمن به، والله تعالى مؤمن به، والمؤمن به يجوز أن يسمى إيمانًا كما يسمى المضروب ضربًا، كقولهم: نسج اليمن، وصيد البر.

وحكى عن بعضهم أنه قال: معنى هذا القول: ومن يكفر برب الإيمان [[لم أقف عليه.]]. فجعله من باب حذف المضاف.

والأول الوجه.

قال العلماء: وليس هذا على الإطلاق، لأنه قيد في آية أخرى فقال: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ [البقرة: 217]، فأما من كفر ثم آمن ومات على الإيمان لا يقال حبطت أعماله.

وقال الكلبي: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ﴾ بشهادة أن لا إله إلا الله [[انظر البغوي في "تفسيره" 3/ 20، و"تنوير المقباس" بهامش المصحف ص 108.]].

فجعل كلمة التوحيد إيمانًا.

وروى حِبان [[هو أبو عبي حبان -بكسر الحاء- بن علي العنزي الكوفي، له فقه وفضل، لكنه ضعيف. توفي سنة 71 هـ.

انظر: "الجرح والتعديل" 3/ 270، و"ميزان الاعتدال" 1/ 449، و"التقريب" ص 149 رقم (1076) رقم (1076).]] عنه: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ﴾ يقول: بما أنزل على محمد ﷺ [[لم أقف عليه.]].

وعلى هذا سُمي القرآن إيمانًا؛ لأنه يجب الإيمان به، وأنه من عند الله.

قال مقاتل: المراد بقوله: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ﴾ نساء أهل الكتاب، يقول: ليس إحصان المسلمين إياهن بالذي يخرجهن من الكفر أو يغني عنهن في دينهن شيئًا، وجعلهن ممن كفر بالإيمان وحبط عمله، وهي بعدُ للناس عامة، من كفر بالإيمان فقد حبط عمله [[انظر: "سير مقاتل" 1/ 455.]].

وقال أبو إسحاق: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ أي من بدّل شيئًا مما أحل الله فجعله حرامًا، أو أحل شيئًا مما حرم الله فهو كافر بالإجماع، وقد حبط جميع ما تقرب به إلى الله عز وجل [["معاني القرآن وإعرابه" 2/ 152.]].

وهذا دليل لمن جعل الطاعات إيمانًا؛ لأن تحليل ما أحل الله وتحريم ما حرمه طاعة.

وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [المائدة: 5].

قال ابن عباس: يريد الثواب [[انظر: "تنوير المقباس" بهامش المصحف ص 108.]].

(p-9)﴿اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ﴾ قِيلَ: المُرادُ بِالأيّامِ الثَّلاثَةِ وقْتٌ واحِدٌ، وإنَّما كُرِّرَ لِلتَّأْكِيدِ، ولِاخْتِلافِ الأحْداثِ الواقِعَةِ فِيهِ حَسُنَ تَكْرِيرُهُ، والمُرادُ بِالطَّيِّباتِ ما مَرَّ.

﴿وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ﴾؛ أيِ: اليَهُودُ والنَّصارى، واسْتَثْنى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ نَصارى بَنِي تَغْلِبَ، وقالَ: لَيْسُوا عَلى النَّصْرانِيَّةِ، ولَمْ يَأْخُذُوا مِنها إلّا شُرْبَ الخَمْرِ، وبِهِ أخَذَ الشّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. والمُرادُ بِطَعامِهِمْ: ما يَتَناوَلُ ذَبائِحَهم وغَيْرَها.

﴿حِلٌّ لَكُمْ﴾؛ أيْ: حَلالٌ، وعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُما، أنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَبائِحِ نَصارى العَرَبِ فَقالَ: لا بَأْسَ، وهو قَوْلُ عامَّةِ التّابِعِينَ، وبِهِ أخَذَ أبُو حَنِيفَةَ رِضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وأصْحابُهُ. وحُكْمُ الصّابِئِينَ حُكْمُ أهْلِ الكِتابِ عِنْدَهُ، وقالَ صاحِباهُ: هُما صِنْفانِ: صِنْفٌ يَقْرَءُونَ الزَّبُورَ ويَعْبُدُونَ المَلائِكَةَ عَلَيْهِمُ السَّلامُ، وصِنْفٌ لا يَقْرَءُونَ كِتابًا ويَعْبُدُونَ النُّجُومَ، فَهَؤُلاءِ لَيْسُوا مِن أهْلِ الكِتابِ. وأمّا المَجُوسُ فَقَدْ سَنَّ بِهِمْ سُنَّةَ أهْلِ الكِتابِ في أخْذِ الجِزْيَةِ مِنهم دُونَ أكْلِ ذَبائِحِهِمْ ونِكاحِ نِسائِهِمْ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ﴿ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أهْلِ الكِتابِ غَيْرَ ناكِحِي نِسائِهِمْ ولا آكِلِي ذَبائِحِهِمْ ﴾ .

﴿وَطَعامُكم حِلٌّ لَهُمْ﴾ فَلا عَلَيْكم أنْ تُطْعِمُوهم وتَبِيعُوهُ مِنهم، ولَوْ حُرِّمَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ. /0 ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ المُؤْمِناتِ﴾ رُفِعَ عَلى أنَّهُ مُبْتَدَأٌ حُذِفَ خَبَرُهُ لِدَلالَةِ ما تَقَدَّمَ عَلَيْهِ؛ أيْ: حِلٌّ لَكم أيْضًا، والمُرادُ بِهِنَّ: الحَرائِرُ العَفائِفُ، وتَخْصِيصُهُنَّ بِالذِّكْرِ لِلْبَعْثِ عَلى ما هو الأوْلى لا لِنَفْيِ ما عَداهُنَّ، فَإنَّ نِكاحَ الإماءِ المُسْلِماتِ صَحِيحٌ بِالِاتِّفاقِ، وكَذا نِكاحُ غَيْرِ العَفائِفِ مِنهُنَّ، وأمّا الإماءُ الكِتابِيّاتُ فَهُنَّ كالمُسْلِماتِ عِنْدَ أبِي حَنِيفَةَ رِضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، خِلافًا لِلشّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

﴿والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِنَ قَبْلِكُمْ﴾؛ أيْ: هُنَّ أيْضًا حِلٌّ لَكم، وإنْ كُنَّ حَرْبِيّاتٍ. وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُما: لا تَحِلُّ الحِرْبِيّاتُ.

﴿إذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾؛ أيْ: مُهُورَهُنَّ، وتَقْيِيدُ الحِلِّ بِإيتائِها لِتَأْكِيدِ وُجُوبِها، والحَثِّ عَلى الأوْلى. وقِيلَ: المُرادُ بِإيتائِها: التِزامُها. و" إذا " ظَرْفِيَّةٌ عامِلُها حَلَّ المَحْذُوفُ. وقِيلَ: شَرْطِيَّةٌ حُذِفَ جَوابُها؛ أيْ: إذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ حَلَلْنَ لَكم.

﴿مُحْصِنِينَ﴾ حالٌ مِن فاعِلِ آتَيْتُمُوهُنَّ؛ أيْ: حالَ كَوْنِكم أعِفّاءَ بِالنِّكاحِ، وكَذا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿غَيْرَ مُسافِحِينَ﴾ . وقِيلَ: هو حالٌ مِن ضَمِيرِ مُحْصِنِينَ. وقِيلَ: صِفَةٌ لِمُحْصِنِينَ؛ أيْ: غَيْرَ مُجاهِرِينَ بِالزِّنا.

﴿وَلا مُتَّخِذِي أخْدانٍ﴾؛ أيْ: ولا مُسِرِّينَ بِهِ، والخِدْنُ: الصَّدِيقُ يَقَعُ عَلى الذَّكَرِ والأُنْثى، وهو إمّا مَجْرُورٌ عَطْفًا عَلى " مُسافِحِينَ "، وزِيدَتْ " لا " لِتَأْكِيدِ النَّفْيِ المُسْتَفادِ مِن غَيْرَ، أوْ مَنصُوبٌ عَطْفًا عَلى " غَيْرَ مُسافِحِينَ " بِاعْتِبارِ أوْجُهِهِ الثَّلاثَةِ.

﴿وَمَن يَكْفُرْ بِالإيمانِ﴾؛ أيْ: ومَن يُنْكِرْ شَرائِعَ الإسْلامِ الَّتِي مِن جُمْلَتِها ما بُيِّنَ هَهُنا مِنَ الأحْكامِ المُتَعَلِّقَةِ بِالحِلِّ والحُرْمَةِ، ويَمْتَنِعْ عَنْ قَبُولِها.

﴿فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ الصّالِحُ الَّذِي عَمِلَ قَبْلَ ذَلِكَ.

﴿وَهُوَ في الآخِرَةِ مِنَ الخاسِرِينَ﴾ هو مُبْتَدَأٌ مِنَ الخاسِرِينَ، خَبَرُهُ " وفي "، مُتَعَلِّقَةٌ بِما تَعَلَّقَ بِهِ الخَبَرُ مِنَ الكَوْنِ المُطْلَقِ. وقِيلَ: بِمَحْذُوفٍ دَلَّ عَلَيْهِ المَذْكُورُ؛ أيْ: خاسِرَةٌ في الآخِرَةِ. وقِيلَ: بِالخاسِرِينَ عَلى أنَّ الألِفَ واللّامَ لِلتَّعْرِيفِ لا مَوْصُولَةٌ؛ لِأنَّ ما بَعْدَها لا يَعْمَلُ فِيما قَبْلَها. وقِيلَ: يُغْتَفَرُ في الظَّرْفِ ما لا يُغْتَفَرُ في غَيْرِهِ، كَما في قَوْلِهِ:

رَبَّيْتُهُ حَتّى إذا تَمَعْدَدا ... كانَ جَزائِي بِالعَصا أنْ أُجْلَدا(p-10)

طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ قيل: هو ذبائحهم. وقيل: هو جميع مطاعمهم. ويستوي في ذلك جميع النصارى. وعن على رضى اللَّه عنه: أنه استثنى نصارى بنى تغلب وقال: ليسوا على النصرانية ولم يأخذوا منها إلا شرب الخمر [[أخرجه ابن أبى شيبة من رواية إبراهيم النخعي عن على. وهو منقطع. وأخرجه الشافعي وعبد الرزاق موصولا من رواية عبيدة عن على رضى اللَّه عنه.]] ، وبه أخذ الشافعي. وعن ابن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال: لا بأس [[أخرجه في الموطأ عن ثور عن ابن عباس بهذا. وهو منقطع. ثور لم يلق ابن عباس. وإنما أخذه عن عكرمة فحذفه مالك. وروى ابن أبى شيبة من طريق عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس. قال «كلوا ذبائح بنى تغلب وتزوجوا نساءهم» .]] . وهو قول عامة التابعين، وبه أخذ أبو حنيفة وأصحابه. وحكم الصابئين حكم أهل الكتاب عند أبى حنيفة. وقال صاحباه: هم صنفان: صنف يقرؤن الزبور ويعبدون الملائكة. وصنف لا يقرؤن كتابا ويعبدون النجوم فهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب. وأما المجوس فقد سنّ بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم دون أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم. وقد روى عن أبى المسيب أنه قال: إذا كان المسلم مريضاً فأمر المجوسي أن يذكر اسم اللَّه ويذبح فلا بأس. وقال أبو ثور: وإن أمره بذلك في الصحة فلا بأس وقد أساء وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ فلا عليكم أن تطعموهم [[قال محمود: «معناه فلا عليكم أن تطعموهم ... الخ» قال أحمد: وقد يستدل بهذه الآية من يرى الكفار مخاطبين بفروع الشريعة، لأن التحليل حكم، وقد علقه بهم في قوله: (وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ) كما علق الحكم بالمؤمنين.

وهذه الآية أبين في الاستدلال بها من قوله: (لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) فان لقائل أن يقول في تلك الآية: نفى الحكم ليس بحكم، ولا يستطيع ذلك في آية المائدة هذه: لأن الحكم فيها مثبت واللَّه أعلم. ولما استشعر الزمخشري دلالتها على ذلك وهو من القائلين بأن الكفار يستحيل خطابهم بفروع الشريعة، أسلف تأويلها بصرف الخطاب إلى المؤمنين، أى لا جناح عليكم أيها المسلمون أن تطعموا أهل الكتاب، كما رأيته في كلامه أيضا.]] ، لأنه لو كان حراما عليهم طعام المؤمنين لما ساغ لهم إطعامهم. الْمُحْصَناتُ الحرائر أو العفائف. وتخصيصهن بعث على تخير المؤمنين لنطفهم والإماء من المسلمات يصح نكاحهن بالاتفاق، وكذلك نكاح غير العفائف منهن، وأما الإماء الكتابيات، فعند أبى حنيفة: هن كالمسلمات، وخالفه الشافعي، وكان ابن عمر لا يرى نكاح الكتابيات، ويحتج بقوله «ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ» ويقول: لا أعلم شركا أعظم من قولها: إن ربها عيسى. وعن عطاء: قد أكثر اللَّه المسلمات، وإنما رخص لهم يومئذ مُحْصِنِينَ أعفاء وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ صدائق، والخدن يقع على الذكر والأنثى وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ بشرائع الإسلام وما أحلّ اللَّه وحرّم.

صفحة ٢٩٥

إحْداهُما: تُباحُ ذَبائِحُهم، وهو قَوْلُ أبِي حَنِيفَةَ، ومالِكٍ.

والثّانِيَةُ: لا تُباحُ. وقالَ الشّافِعِيُّ: مَن دَخَلَ في دِينِ أهْلِ الكِتابِ بَعْدَ نُزُولِ القُرْآنِ، لَمْ يُبَحْ أكْلُ ذَبِيحَتِهِ.

صفحة ٢٩٦

* فَصْلٌ

وَقَدْ زَعَمَ قَوْمٌ أنَّ هَذِهِ الآيَةَ اقْتَضَتْ إباحَةَ ذَبائِحِ أهْلِ الكِتابِ مُطْلَقًا وإنْ ذَكَرُوا غَيْرَ اسْمِ اللَّهِ عَلَيْها، فَكانَ هَذا ناسِخًا لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنْعامِ: ١٢١] والصَّحِيحُ أنَّها أطْلَقَتْ إباحَةَ ذَبائِحِهِمْ، لِأنَّ الأصْلَ أنَّهم يَذْكُرُونَ اللَّهَ، فَيُحْمَلُ أمْرُهم عَلى هَذا. فَإنْ تَيَقَّنّا أنَّهم ذَكَرُوا غَيْرَهُ، فَلا نَأْكُلْ، ولا وجْهَ لِلنَّسَخِ، وإلى هَذا الَّذِي قُلْتُهُ ذَهَبَ عَلِيٌّ، وابْنُ عُمَرَ، وعُبادَةُ، وأبُو الدَّرْداءِ، والحَسَنُ في جَماعَةٍ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ المُؤْمِناتِ﴾ فِيهِنَّ قَوْلانِ.

أحَدُهُما: العَفائِفُ، قالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ. والثّانِي: الحَرائِرُ، قالَهُ مُجاهِدٌ.

وَفِي قَوْلِهِ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ﴾ قَوْلانِ.

أحَدُهُما: الحَرائِرُ أيْضًا، قالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ.

والثّانِي: العَفائِفُ، قالَهُ الحَسَنُ، والشَّعْبِيُّ، والنَّخْعِيُّ، والضَّحّاكُ، والسُّدِّيُّ. فَعَلى هَذا القَوْلِ؛ يَجُوزُ تَزْوِيجُ الحُرَّةِ مِنهُنَّ والأمَةِ.

* فَصْلٌ

وَهَذِهِ الآيَةُ أباحَتْ نِكاحَ الكِتابِيَّةِ. وقَدْ رُوِيَ عَنْ عُثْمانَ أنَّهُ تَزَوَّجَ نائِلَةَ بِنْتَ الفَرافِصَةِ عَلى نِسائِهِ وهي نَصْرانِيَّةٌ. وعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ: أنَّهُ تَزَوَّجَ

صفحة ٢٩٧

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَمَن يَكْفُرْ بِالإيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ سَبَبُ نُزُولِ هَذا الكَلامِ: أنَّ اللَّهَ تَعالى لَمّا رَخَّصَ في نِكاحِ الكِتابِيّاتِ قُلْنَ بَيْنَهُنَّ: لَوْلا أنَّ اللَّهَ تَعالى قَدْ رَضِيَ عَلَيْنا، لَمْ يُبِحْ لِلْمُؤْمِنِينَ تَزْوِيجَنا، وقالَ المُسْلِمُونَ: كَيْفَ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ مِنّا الكِتابِيَّةَ، ولَيْسَتْ عَلى دِينِنا، فَنَزَلَتْ: ﴿وَمَن يَكْفُرْ بِالإيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ رَواهُ أبُو صالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ. وقالَ مُقاتِلُ بْنُ حَيّانَ: نَزَلَتْ فِيما أحْصَنَ المُسْلِمُونَ مِن نِساءِ أهْلِ الكِتابِ، يَقُولُ: لَيْسَ إحْصانُ المُسْلِمِينَ إيّاهُنَّ بِالَّذِي يُخْرِجُهُنَّ مِنَ الكُفْرِ. ورَوى لَيْثٌ عَنْ مُجاهِدٍ: ومَن يَكْفُرُ بِالإيمانِ، قالَ: الإيمانُ بِاللَّهِ تَعالى. قالَ الزَّجّاجُ:

صفحة ٢٩٨

(p-١٧)قالَ تَعالى: ﴿اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ يَعْنِي ذَبائِحَهم.

﴿وَطَعامُكم حِلٌّ لَهُمْ﴾ يَعْنِي ذَبائِحَنا.

﴿والمُحْصَناتُ مِنَ المُؤْمِناتِ والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ يَعْنِي نِكاحَ المُحْصَناتِ، وفِيهِنَّ قَوْلانِ: أحَدُهُما: أنَّهُنَّ الحَرائِرُ مِنَ الفَرِيقَيْنِ، سَواءٌ كُنَّ عَفِيفاتٍ أوْ فاجِراتٍ، فَعَلى هَذا، لا يَجُوزُ نِكاحُ إمائِهِنَّ، وهَذا قَوْلُ مُجاهِدٍ، والشَّعْبِيُّ، وبِهِ قالَ الشّافِعِيُّ.

والثّانِي: أنَّهُنَّ العَفائِفُ، سَواءٌ كُنَّ حَرائِرَ أمْ إماءً، فَعَلى هَذا، يَجُوزُ نِكاحُ إمائِهِنَّ، وهَذا قَوْلُ مُجاهِدٍ، والشَّعْبِيِّ أيْضًا، وبِهِ قالَ أبُو حَنِيفَةَ.

وَفي المُحْصَناتِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ قَوْلانِ: أحَدُهُما: المُعاهَداتُ دُونَ الحَرْبِيّاتِ، وهَذا قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ.

والثّانِي: عامَّةُ أهْلِ الكِتابِ مِن مُعاهَداتٍ وحَرْبِيّاتٍ، وهَذا قَوْلُ الفُقَهاءِ وجُمْهُورِ السَّلَفِ.

﴿إذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ يَعْنِي صَداقَهُنَّ.

﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ﴾ يَعْنِي أعِفّاءَ غَيْرَ زُناةٍ.

﴿وَلا مُتَّخِذِي أخْدانٍ﴾ هي ذاتُ الخَلِيلِ الواحِدِ تُقِيمُ مَعَهُ عَلى السِّفاحِ.

قَوْله - تَعَالَى -: ﴿الْيَوْم أحل لكم الطَّيِّبَات﴾ ذكر الْيَوْم هَاهُنَا صلَة، وَقد بَينا معنى الطَّيِّبَات، وَفِيه قَول آخر: أَن الطَّيِّبَات عَن طاهرات، وكل طَاهِر حَلَال.

﴿وَطَعَام الَّذين أُوتُوا الْكتاب حل لكم﴾ قَالَ مُجَاهِد، وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ: أَرَادَ بِهِ: ذَبَائِح أهل الْكتاب ﴿وطعامكم حل لَهُم﴾ فَإِن قَالَ قَائِل: كَيفَ أحل لَهُم طعامنا وَشرع لَهُم ذَلِك وهم كفار، وَلَيْسوا من أهل الشَّرْع؟ أجَاب الزّجاج فَقَالَ: مَعْنَاهُ: حَلَال لكم أَن تطعموهم؛ فَيكون خطاب الْحل مَعَ الْمُسلمين، قَالَ غَيره: وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِك لِأَنَّهُ ذكر عَقِيبه (حكم) النِّسَاء، وَلم يذكر حل المسلمات لَهُم فَكَأَنَّهُ قَالَ: حَلَال لكم أَن تطعموهم، حرَام لكم أَن تزوجوهم.

﴿وَالْمُحصنَات من الْمُؤْمِنَات﴾ هَذَا رَاجع إِلَى النسق الأول، ومنقطع عَن قَوْله: ﴿وطعامكم حل لَهُم﴾ ﴿وَالْمُحصنَات من الَّذين أُوتُوا الْكتاب من قبلكُمْ﴾ قَالَ الْحسن: أَرَادَ بِهِ: العفائف، وَقَالَ مُجَاهِد: أَرَادَ بِهِ: الْحَرَائِر، وَمِنْه إِبَاحَة الْحرَّة الْكِتَابِيَّة للْمُسلمِ وَقَضِيَّة تَحْرِيم الْأمة الْكِتَابِيَّة، وَعَلِيهِ أَكثر الْعلمَاء، وَهُوَ قَول عُلَمَاء الْكُوفَة مثل الشّعبِيّ وَالنَّخَعِيّ وَسَعِيد بن جُبَير وَجَمَاعَة. وَهَذَا فِي الْكِتَابِيَّة الذِّمِّيَّة؛ فَأَما الْحرَّة الْكِتَابِيَّة الحربية، فعلى قَول أَكثر الْعلمَاء تحل للْمُسلمِ، وَقَالَ ابْن عَبَّاس: لَا تحل، وَقُرِئَ ﴿الْمُحْصنَات﴾ بِكَسْر الصَّاد، وإحصان الْكِتَابِيَّة أَن تستعفف عَن الزِّنَا، وتغتسل [من] الْجَنَابَة ﴿إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورهنَّ﴾ أَي: مهورهن: ﴿محصنين غير مسافحين وَلَا متخذي أخذان﴾ .

﴿وَمن يكفر بِالْإِيمَان فقد حَبط عمله﴾ قَالَ مُجَاهِد: أَرَادَ بِهِ: من يكفر بِاللَّه الَّذِي يُؤمن بِهِ، وَقَالَ الْكَلْبِيّ: أَرَادَ بِهِ: وَمن يكفر بِكَلِمَة الشَّهَادَة، وَقَالَ الرّبيع بن أنس: أَرَادَ بِهِ: وَمن يكفر بِالْقُرْآنِ، قَالَ الزّجاج: معنى قَوْله: ﴿وَمن يكفر بِالْإِيمَان﴾ يَعْنِي: بتحليل الْحَرَام، وَتَحْرِيم الْحَلَال، أَي: وَمن يسْتَحل الْحَرَام، أَو يحرم الْحَلَال ﴿فقد حَبط عمله﴾ وَهَذَا أقرب إِلَى نظم الْآيَة فِي الإباحات، وَتَحْلِيل الْمُحرمَات، وَقَوله ﴿فقد حَبط عمله﴾ أَي: بَطل عمله ﴿وَهُوَ فِي الْآخِرَة من الخاسرين﴾ .

قوله: ﴿ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ﴾ الآية.

الطيبات - هنا - الحلال من الذبائح. وقيل: هي كل ما تلذذ به من الحلال. ﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ﴾ أي: ذبائحهم، ﴿وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ﴾ (أي) ذبائحنا جائز (لنا) أن نطعمهم إياها، فتحليل ذلك هو لنا لا لهم، ومثله قوله ﴿وَلْيَسْأَلُواْ مَآ أَنفَقُواْ﴾ [الممتحنة: ١٠] أي: أعطوهم ما أنفقوا، فالأمر لنا لاَ لَهم، لأنهم ليسوا ممن يؤمن بالقرآن فيكون الأمر لهم.

ومذهب الشعبي وعطاء وغيرهما أنه تؤكل ذبائحهم وإن سَمَّوا عليها غير اسم الله، وهذا عندهم ناسخ لقوله ﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١٢١]، ويروى ذلك عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت.

ومن العلماء من قال: هذا استثناء وليس بناسخ لِما في الأنعام، تؤكل ذبائح أهل الكتاب وإن ذُكِر عليها اسم المسيح.

ومذهب عائشة رضي الله عنها وعلي بن أبي طالب وابن عمر أنه لا تؤكل ذبيحة الكتابي [إذا] لم يسم عليها.

و "كان" مالك يكره ذلك ولم يحرمه. وأما إن ذكر عليه اسم المسيح فلا تؤكل عند مالك. وكره مالك ذبائح أهل الكتاب لكنائسهم ولم يحرمه. فأما ذبيحة المجوسي فلا تؤكل.

وذبيحة نصارى تغلب لا تؤكل. وقال ابن عباس: تؤكل ذبائحهم، وهم بمنزلة غيرهم، وقال بذلك غيره من الفقهاء.

وقال علي بن أبي طالب: لا تؤكل ذبائحهم، وبه قال الشافعي: فأما الحديث الذي يروى عن النبي ﷺ في المجوس: "سُنّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتابِ" فإنه غير متصل الإسناد، (و) أيضاً فإن الحديث إنما جرى على سبب الجزية لا غير، وقوله "سُنُّوا بهم سُنَّةَ أهلِ الكتابِ" يدل على أنهم ليسوا منهم.

وقوله ﴿وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ﴾ أي: أحل لكم الحرائر من المؤمنات والحرائر من الذين أوتوا الكتاب - نصرانية أو يهودية -، إذا أعطيتها صداقها وهو ﴿أُجُورَهُنَّ﴾.

وقيل: المحصنات - هنا - العفائف من هؤلاء ومن هؤلاء، فأجاز قائل هذا نكاح الإماء من أهل الكتاب وتحريم غير العفائف من الجميع، قال ذلك مجاهد، وقاله سفيان والسدي.

والحربية من أهل الكتاب - وغيرها سواء - جائز نكاحها. ومن قال: المحصنات العفائف، فالحربية - من الإماء والحرائر - جائز نكاحها عنده، ومذهب مالك وغيره أن إماء أهل الكتاب لا يجوز نكاحهن.

وروي أن ثواب الرجل مع الزوجة المؤمنة أفضلُ من ثوابه مع الزوجة الكتابية، وروي أن الرجل إذا قبَّل زوجته المؤمنة، كتب له عشرون حسنة، وإذا جامعها كتب له عشرون ومائة حسنة، فإذا اغتسل منها، لم يمرّ الماء بشعرة من جسده إلا كتبت (له (عشر)) حسنات ومحي عنه عشر سيئات، وباهى الله به الملائكة فقال: انظُروا إلى عبدي قام في ليلة [قَرَّةٍ] يَغتَسِلُ من خَشْيَتي، ورَأَى أن ذلكَ (حقٌّ لي) عليه، اشهدوا يا ملائكتي أنّي قَد غَفرتُ لَه.

وروي أن المرأة لا تضع شيئاً من بيت زوجها، تريد بذلك إصلاحه، ولا ترفعه إلا كتب لها عشر حسنات ومحي عنها عشر سيئات، فإذا حملت ثم طلقت، فلها بكل طلقة كأنما أعتقت نسمة (من ولد إسماعيل) خير النسم، فإذا أرضعت كان لها بكل مصة عشر حسنات ومحي عنها عشر سيئات، فإذا أفطمته نادى منادٍ من السماء: أَيَّتُها المرأة قد غفر لك فاستأنفي العمل.

وروي عن (ابن المسيب) والحسن أنهما كانا لا يريان بأساً بنكاح إِماء اليهود والنصارى.

و(قد) قيل: عنى بذلك نساء أهل الذمة من أهل الكتاب خاصة، ونساء أهل الحرب حرام، روي ذلك عن ابن عباس.

قوله ﴿مُحْصِنِينَ﴾ أي: أعِفّاء، ﴿غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ أي: غير مزانين، ﴿وَلاَ مُتَّخِذِيۤ أَخْدَانٍ﴾ أي: أَخِلاّءٌ على الزّنى، والخدن: الخليل للمرأة يزانيها.

قوله ﴿وَمَن يَكْفُرْ بِٱلإِيمَانِ﴾ أي: بما جاء به محمد ﷺ، وقيل: بالإيمان بالله عز وجل وبرسوله محمد ﷺ.

وقيل: بالإيمان: بما نزل من الحرام والحلال والفرائض.

ونزل ذلك في قوم تَحَرَّجوا نكاح [نساء] أهل الكتاب، فأنزل الله ﴿وَمَن يَكْفُرْ بِٱلإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ﴾، أي من يردّ من أتى به محمد ﷺ.

وقيل: الإيمان - هنا - التوحيد، وهو مثل قوله ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥] ومثل قوله ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلإِسْلاَمِ دِيناً﴾ [آل عمران: ٨٥] الآية.

(p-١٨٥٨)القَوْلُ في تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعالى:

[٥] ﴿اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلٌّ لَكم وطَعامُكم حِلٌّ لَهم والمُحْصَناتُ مِنَ المُؤْمِناتِ والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِن قَبْلِكم إذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ ولا مُتَّخِذِي أخْدانٍ ومَن يَكْفُرْ بِالإيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وهو في الآخِرَةِ مِنَ الخاسِرِينَ﴾

وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ﴾ أيْ: مِنَ الذَّبائِحِ والصَّيْدِ. تَكْرِيرُهُ تَأْكِيدٌ لِلْمِنَّةِ. قالَ أبُو السُّعُودِ: قِيلَ: المُرادُ بِالأيّامِ الثَّلاثَةِ وقْتٌ واحِدٌ. وإنَّما كَرَّرَ لِلتَّأْكِيدِ. ولِاخْتِلافِ الأحْداثِ الواقِعَةِ فِيهِ حَسُنَ تَكْرِيرُهُ. والمُرادُ بِالطَّيِّباتِ ما مَرَّ.

تَنْبِيهٌ:

قالَ بَعْضُ مُفَسِّرِي الزَّيْدِيَّةِ: دَلَّتِ الآيَةُ عَلى جَوازِ أكْلِ العالِي مِنَ الأطْعِمَةِ والأصْباغِ. قالَ في "الرَّوْضَةِ والغَدِيرِ": وإنْ كانَ التَّقَنُّعُ بِالأدْوَنِ هو الأوْلى، كَما فَعَلَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلامُ وغَيْرُهُ مِنَ الفُضَلاءِ. فَقَدْ رُوِيَ أنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلامُ كانَ يُطْعِمُ النّاسَ أطْيَبَ الطَّعامِ. فَرَأى بَعْضُ أصْحابِهِ طَعامَهُ. وهو خَبْزُ شَعِيرٍ غَيْرُ مَنخُولٍ، ومِلْحٌ جَرِيشٌ، وهو مَخْتُومٌ عَلَيْهِ لِئَلّا يُبَدَّلَ. ومِن كَلامِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: واللَّهِ! لَأُرَوِّضَنَّ نَفْسِي رِياضَةً تَهَشُّ إلى القُرْصِ إنْ وجَدَتْهُ مَطْعُومًا، وإلى المِلْحِ إنْ وجَدَتْهُ مَأْدُومًا. ولِما رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ في كَراهَةِ الإدامَيْنِ مُجْتَمَعَيْنِ. انْتَهى.

﴿وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ قالَ ابْنُ عَبّاسٍ وأبُو أُمامَةَ ومُجاهِدٌ وسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وغَيْرُهُمْ: يَعْنِي ذَبائِحَهم.

قالَ ابْنُ كَثِيرٍ: وهَذا أمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بَيْنَ العُلَماءِ؛ أنَّ ذَبائِحَهم حَلالٌ لِلْمُسْلِمِينَ. لِأنَّهم (p-١٨٥٩)يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَ الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللَّهِ ولا يَذْكُرُونَ عَلى ذَبائِحِهِمْ إلّا اسْمَ اللَّهِ، وإنِ اعْتَقَدُوا فِيهِ ما هو مُنَزَّهٌ عَنْهُ، تَعالى وتَقَدَّسَ. انْتَهى.

قالَ المَهايِمِيُّ: وإنْ لَمْ يُعْتَدَّ بِذِكْرِهِمُ اسْمَ اللَّهِ، لَكِنَّهم لَمّا ذَكَرُوهُ، أشْبَهَ ما يُعْتَدُّ بِذِكْرِهِ، فَأشْبَهَ طَعامُهُمُ الطَّيِّباتِ.

مَباحِثُ:

الأوَّلُ: ما ذَكَرْناهُ مِن أنَّ المَعْنِيَّ بِالطَّعامِ الذَّبائِحُ، هو الَّذِي قالَهُ أئِمَّةُ السَّلَفِ: صَحابَةٌ كابْنِ عَبّاسٍ وأبِي أُمامَةَ، وأتْباعًا كَمُجاهِدٍ وثَمانِيَةٍ غَيْرِهِ، كَما في ابْنِ جَرِيرٍ وابْنِ كَثِيرٍ. وفي "اللُّبابِ": أجْمَعُوا عَلى أنَّ المُرادَ: ﴿وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ﴾ ذَبائِحُهم خاصَّةً. لِأنَّ ما سِوى الذَّبائِحِ فَهي مُحَلَّلَةٌ قَبْلَ أنْ كانَتْ لِأهْلِ الكِتابِ وبَعْدَ أنْ صارَتْ لَهم. فَلا يَبْقى لِتَخْصِيصِها بِأهْلِ الكِتابِ فائِدَةٌ. ولِأنَّ ما قَبْلَ هَذِهِ الآيَةِ في بَيانِ حُكْمِ الصَّيْدِ والذَّبائِحِ. فَحَمْلُ هَذِهِ الآيَةِ عَلَيْهِ أوْلى. لِأنَّ سائِرَ الطَّعامِ لا يَخْتَلِفُ، مَن تَوَلّاهُ مِن كِتابِيٍّ أوْ غَيْرِهِ. وإنَّما تَخْتَلِفُ الذَّكاةُ. فَلَمّا خُصَّ أهْلُ الكِتابِ بِالذِّكْرِ، دَلَّ عَلى أنَّ المُرادَ بِطَعامِهِمْ ذَبائِحُهم. انْتَهى.

الثّانِي: اسْتُدِلَّ بِالآيَةِ عَلى جَمِيعِ أجْزاءِ ذَبائِحِهِمْ. وهو قَوْلُ الجُمْهُورِ.

قالَ الحافِظُ ابْنُ حَجَرٍ في "الفَتْحِ": وعَنْ مالِكٍ وأحْمَدَ، تَحْرِيمُ ما حَرَّمَ اللَّهُ عَلى أهْلِ الكِتابِ كالشُّحُومِ. قالَ ابْنُ القاسِمِ: لِأنَّ الَّذِي أباحَهُ اللَّهُ طَعامُهم. ولَيْسَ الشُّحُومُ مِن طَعامِهِمْ. ولا يَقْصِدُونَها عِنْدَ الذَّكاةِ. وتُعُقِّبَ بِأنَّ ابْنَ عَبّاسٍ فَسَّرَ (طَعامَهُمْ) بِذَبائِحِهِمْ، وإذا أُبِيحَتْ ذَبائِحُهم لَمْ يُحْتَجْ إلى قَصْدِهِمْ أجْزاءَ المَذْبُوحِ. والتَّذْكِيَةُ لا تَقَعُ عَلى بَعْضِ أجْزاءِ المَذْبُوحِ دُونَ بَعْضٍ. وإنْ كانَتِ التَّذْكِيَةُ شائِعَةً في جَمِيعِها دَخَلَ الشَّحْمُ لا مَحالَةَ. وأيْضًا فَإنَّ اللَّهَ تَعالى نَصَّ بِأنَّهُ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ كُلَّ ذِي ظُفُرٍ. فَكانَ يَلْزَمُ، عَلى قَوْلِ هَذا القائِلِ، أنَّ اليَهُودِيَّ، إذا ذَبَحَ ما لَهُ ظُفُرٌ، لا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أكْلُهُ. ثُمَّ قالَ ابْنُ حَجَرٍ: وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ﴾ (p-١٨٦٠)يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلى الحِلِّ، لِأنَّهُ لَمْ يَخُصَّ لَحْمًا مِن شَحْمٍ، وكَوْنُ الشُّحُومِ مُحَرَّمَةً عَلى أهْلِ الكِتابِ لا يَضُرُّ، لِأنَّها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ لا عَلَيْنا. وغايَتُهُ بَعْدَ أنْ يَتَقَرَّرَ أنَّ ذَبائِحَهم لَنا حَلالٌ، أنَّ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنها مَسْكُوتٌ في شَرْعِنا عَنْ تَحْرِيمِهِ عَلَيْنا. فَيَكُونُ عَلى أصْلِ الإباحَةِ. انْتَهى.

وفِي "الصَّحِيحِ" عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: ««كُنّا مُحاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ. فَرَمى إنْسانٌ بِجِرابٍ فِيهِ شَحْمٌ. فَنَزَوْتُ لِآخُذَهُ. فالتَفَتُّ فَإذا النَّبِيُّ ﷺ فاسْتَحْيَيْتُ مِنهُ»» . وفي رِوايَةٍ: ««أُدْلِيَ بِجِرابٍ مِن شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ. فَحَضَنْتُهُ وقُلْتُ: لا أُعْطِي اليَوْمَ مِن هَذا أحَدًا. والتَفَتُّ فَإذا النَّبِيُّ ﷺ يَتَبَسَّمُ»» .

قالَ الحافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: فِيهِ حُجَّةٌ عَلى مَن مَنَعَ ما حُرِّمَ عَلَيْهِمْ كالشُّحُومِ. لِأنَّ النَّبِيَّ ﷺ أقَرَّ ابْنَ مُغَفَّلٍ عَلى الِانْتِفاعِ بِالجِرابِ المَذْكُورِ. وفِيهِ جَوازُ أكْلِ الشَّحْمِ، مِمّا ذَبَحَهُ أهْلُ الكِتابِ، ولَوْ كانُوا أهْلَ حَرْبٍ. انْتَهى.

وقالَ الحافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ: اسْتَدَلَّ عَلى المالِكِيَّةِ الجُمْهُورُ بِهَذا الحَدِيثِ. وفي ذَلِكَ نَظَرٌ. لِأنَّهُ قَضِيَّةُ عَيْنٍ. ويُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ شَحْمًا يَعْتَقِدُونَ حِلَّهُ، كَشَحْمِ الظَّهْرِ والحَوايا ونَحْوِهِما. واللَّهُ أعْلَمُ.

وأجْوَدُ مِنهُ في الدَّلالَةِ ما ثَبَتَ في "الصَّحِيحِ" «أنَّ أهْلَ خَيْبَرَ أهْدَوْا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ (p-١٨٦١)شاةً مَصْلِيَّةً. وقَدْ سَمُّوا ذِراعَها - وكانَ يُعْجِبُهُ الذِّراعُ - فَتَناوَلَهُ فَنَهَشَ مِنهُ نَهْشَةً. فَأخْبَرَهُ الذِّراعُ أنَّهُ مَسْمُومٌ، فَلَفَظَهُ وأثَّرَ ذَلِكَ في ثَنايا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وفي أبْهَرِهِ. وأكَلَ مَعَهُ مِنها بِشْرُ بْنُ البَراءِ بْنِ مَعْرُورٍ، فَماتَ. فَقَتَلَ اليَهُودِيَّةَ الَّتِي سَمَّتْها، وكانَ اسْمُها زَيْنَبَ». ووَجْهُ الدَّلالَةِ مِنهُ أنَّهُ عَزَمَ عَلى أكْلِها ومَن مَعَهُ، ولَمْ يَسْألْهم هَلْ نَزَعُوا مِنها ما يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ مِن شَحْمِها أمْ لا؟ وفي الحَدِيثِ الآخَرِ: ««إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أضافَهُ يَهُودِيٌّ عَلى خُبْزِ شَعِيرٍ وإهالَةٍ سَنِخَةٍ. يَعْنِي ودَكًا زَنِخًا»» .

الثّالِثُ: تَمَسَّكَ ابْنُ العَرَبِيِّ - مِن أئِمَّةِ المالِكِيَّةِ - بِهَذِهِ الآيَةِ عَلى حِلِّ ما يَقْتُلُهُ الفِرِنْجُ، وإنْ رَأيْنا ذَلِكَ، لِأنَّهُ مِن طَعامِهِمْ. نَقَلَهُ عَنْهُ الشَّيْخُ خَلِيلٌ في "تَوْضِيحِهِ" واسْتَبْعَدَهُ. وقالَ الإمامُ ابْنُ زِكْرِيٍّ: صَنَّفَ ابْنُ العَرَبِيِّ في إباحَةِ مُذَكّى النَّصْرانِيِّ بِغَيْرِ وجْهِ ذَكاتِنا. والمُحَقِّقُونَ عَلى تَحْرِيمِهِ. وقَدْ أوْضَحَ ذَلِكَ الفَقِيهُ مُحَمَّدٌ الدُّلَيْمِيُّ السُّوسِيُّ المالِكِيُّ في "فَتاوِيهِ"، وقَدْ سُئِلَ عَنْ ذَبِيحَةِ الكِتابِيِّ: هَلْ تَحِلُّ المُذَكّى كَيْفَ كانَتْ. سَواءٌ وافَقَتْ ذَكاتَنا أمْ لا؟ بِقَوْلِهِ مُجِيبًا: (p-١٨٦٢)قالَ الإمامُ ابْنُ العَرَبِيِّ: إذا سَلَّ النَّصْرانِيُّ عُنُقَ دَجاجَةٍ حَلَّ لِلْمُسْلِمِ أكْلُها. لِأنَّ اللَّهَ تَعالى أحَلَّ لَنا أكْلَ طَعامِهِمُ الَّذِي يَسْتَحِلُّونَهُ في دِينِهِمْ. وكُلُّ ما ذَكَّوْهُ عَلى مُقْتَضى دِينِهِمْ، حِلٌّ لَنا أكْلُهُ. ولا يُشْتَرَطُ أنْ تَكُونَ ذَكاتُهم مُوافِقَةً لِذَكاتِنا. وذَلِكَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعالى وتَيْسِيرٌ مِنهُ عَلَيْنا. ولا يُسْتَثْنى مِن ذَلِكَ إلّا ما حَرَّمَ اللَّهُ تَعالى عَلى الخُصُوصِ. فَإنَّهُ، وإنْ كانَ طَعامَهُمُ الَّذِي يَسْتَحِلُّونَهُ، فَلا يَحِلُّ لَنا أكْلُهُ. انْتَهى.

الرّابِعُ: قالَ الرّازِيُّ: نُقِلَ عَنْ بَعْضِ أئِمَّةِ الزَّيْدِيَّةِ؛ أنَّ المُرادَ بَ (الطَّعامِ) في الآيَةِ الخُبْزُ والفاكِهَةُ وما لا يُحْتاجُ فِيهِ إلى الذَّكاةِ. انْتَهى.

وقَدْ اطَّلَعْتُ عَلى قِطْعَةٍ مِن تَفْسِيرٍ بَدِيعٍ لِبَعْضِ الزَّيْدِيَّةِ قالَ فِيهِ: اخْتَلَفَ العُلَماءُ مِنَ الأئِمَّةِ والفُقَهاءِ: ما أُرِيدَ بِ (الطَّعامِ)؟ فَقالَ القاسِمُ والهادِي ومُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ورِوايَةٌ عَنْ زَيْدٍ: إنَّ ذَبائِحَ أهْلِ الكِتابِ وجَمِيعِ الكُفّارِ لا تَجُوزُ. لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿إلا ما ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: ٣] وهَذا خِطابٌ لِلْمُسْلِمِينَ، والرِّوايَةُ الثّانِيَةُ عَنْ زَيْدٍ وعامَّةِ الفُقَهاءِ مِنَ الحَنَفِيَّةِ والشّافِعِيَّةِ والمالِكِيَّةِ والجَعْفَرِيَّةِ والإمامِيَّةِ. واخْتارَهُ الأمِيرُ ح والأمِيرُ يَحْيى: جَوازُ ذَبائِحِ أهْلِ الكِتابِ. ويُفَسِّرُونَ (الطَّعامَ) بِالذَّبائِحِ وغَيْرِها. وهَذا مَرْوِيٌّ عَنِ الحَسَنِ والزُّهْرِيِّ والشَّعْبِيِّ وعَطاءٍ وقَتادَةَ وأكْثَرِ المُفَسِّرِينَ. وأخَذُوا بِالعُمُومِ في إطْلاقِ (الطَّعامِ). فَأجابَ الأوَّلُونَ بِأنَّ (الطَّعامَ) يُطْلَقُ عَلى الحُبُوبِ يُقالُ: سُوقُ الطَّعامِ. قالَ القاضِي: الأقْرَبُ الحِلُّ. لِأنَّ ذَلِكَ بِفِعْلِهِمْ يَصِيرُ طَعامًا. ولِأنَّهُ خَصَّ أهْلَ الكِتابِ. أُجِيبَ: بِأنَّهُ خَصَّهم لِئَلّا يُظَنَّ أنَّ طَعامَهُمُ الَّذِي لَمْ يُذَكُّوهُ مُحَرَّمٌ. ثُمَّ عِنْدَ الهادِي والقاسِمِ، عَلَيْهِما السَّلامُ، تَنَجُّسُ رُطُوباتِهِمْ. لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿إنَّما المُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: ٢٨] فَيَحْرُمُ ما حَصَلَ فِيهِ رُطُوبَتُهُمْ، إلّا ما أخَذْناهُ قَهْرًا. وعِنْدَ المُؤَيَّدِ بِاللَّهِ ومَن مَعَهُ: إنَّ رُطُوبَتَهم طاهِرَةٌ. والخِلافُ في الرُّطُوبَةِ عامَّةً في الكُفّارِ. انْتَهى.

وفِي "الرَّوْضَةِ النَّدِيَّةِ" ما نَصُّهُ: وأمّا ذَبِيحَةُ أهْلِ الذِّمَّةِ، فَقَدْ دَلَّ عَلى حِلِّها القُرْآنُ الكَرِيمُ بِهَذِهِ الآيَةِ. ومَن قالَ: إنَّ اللَّحْمَ لا يَتَناوَلُهُ (الطَّعامُ) فَقَدْ قَصَّرَ في البَحْثِ، ولَمْ (p-١٨٦٣)يَنْظُرْ في كُتُبِ اللُّغَةِ، ولا نَظَرَ في الأدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ المُصَرِّحَةِ بِأنَّ النَّبِيَّ ﷺ أكَلَ ذَبائِحَ أهْلِ الكِتابِ. كَما في أكْلِهِ ﷺ لِلشّاةِ الَّتِي طَبَخَتْها يَهُودِيَّةٌ وجَعَلَتْ فِيها سُمًّا، والقِصَّةُ أشْهَرُ مِن أنْ تَحْتاجَ إلى التَّنْبِيهِ عَلَيْها. ولا مُسْتَنَدَ لِلْقَوْلِ بِتَحْرِيمِ ذَبائِحِهِمْ إلّا مُجَرَّدَ الشُّكُوكِ والأوْهامِ الَّتِي يُبْتَلى بِها مَن لَمْ يَرْسَخْ قَدَمُهُ في عِلْمِ الشَّرْعِ. فَإنْ قُلْتَ: قَدْ يَذْبَحُونَهُ لِغَيْرِ اللَّهِ، أوْ بِغَيْرِ تَسْمِيَةٍ، أوْ عَلى غَيْرِ الصِّفَةِ المَشْرُوعَةِ في الذَّبْحِ. قُلْتُ: إنْ صَحَّ شَيْءٌ مِن هَذا، فالكَلامُ في ذَبِيحَتِهِ، كالكَلامِ في ذَبِيحَةِ المُسْلِمِ إذا وقَعَتْ عَلى أحَدِ هَذِهِ الوُجُوهِ. ولَيْسَ النِّزاعُ إلّا في مُجَرَّدِ كَوْنِ كُفْرِ الكِتابِيِّ مانِعًا، لا كَوْنُهُ أخَذَ بِشَرْطٍ مُعْتَبَرٍ. انْتَهى.

الخامِسُ: أُرِيدَ بِ: أهْلِ الكِتابِ اليَهُودُ والنَّصارى ومَن دَخَلَ في دِينِهِمْ مِن سائِرِ الأُمَمِ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ ﷺ. وأمّا مَن دَخَلَ في دِينِهِمْ بَعْدَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ ﷺ - وهم مُتَنَصِّرُو العَرَبِ مِن بَنِي تَغْلِبَ - فَلا تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ. رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ قالَ: لا تَأْكُلْ مِن ذَبائِحِ نَصارى بَنِي تَغْلِبَ؛ فَإنَّهم لَمْ يَتَمَسَّكُوا بِشَيْءٍ مِنَ النَّصْرانِيَّةِ إلّا بِشُرْبِ الخَمْرِ. وبِهِ قالَ ابْنُ مَسْعُودٍ. وسُئِلَ ابْنُ عَبّاسٍ عَنْ ذَبائِحِ نَصارى العَرَبِ؟ فَقالَ: لا بَأْسَ بِهِ. ثُمَّ قَرَأ: ﴿ومَن يَتَوَلَّهم مِنكم فَإنَّهُ مِنهُمْ﴾ [المائدة: ٥١] . هَذا قَوْلُ الحَسَنِ وعَطاءٍ والشَّعْبِيِّ وعِكْرِمَةَ وقَتادَةَ والزُّهْرِيِّ والحَكَمِ وحَمّادٍ - كَذا في "اللُّبابِ".

قالَ ابْنُ كَثِيرٍ: وأمّا المَجُوسُ فَإنَّهم - وإنْ أُخِذَتْ مِنهُمُ الجِزْيَةُ تَبَعًا وإلْحاقًا لِأهْلِ الكِتابِ - فَإنَّهُ لا تُؤْكَلُ ذَبائِحُهم ولا تُنْكَحُ نِساؤُهم. خِلافًا لِأبِي ثَوْرٍ، إبْراهِيمَ بْنِ خالِدٍ الكَلْبِيِّ (أحَدِ الفُقَهاءِ مِن أصْحابِ الشّافِعِيِّ، وأحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ) ولَمّا قالَ ذَلِكَ، واشْتُهِرَ عَنْهُ، أنْكَرَ عَلَيْهِ الفُقَهاءُ ذَلِكَ. حَتّى قالَ عَنْهُ الإمامُ أحْمَدُ: أبُو ثَوْرٍ كاسْمِهِ - يَعْنِي في هَذِهِ المَسْألَةِ - وكَأنَّهُ تَمَسَّكَ بِعُمُومِ حَدِيثٍ رُوِيَ مُرْسَلًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهُ قالَ: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أهْلِ الكِتابِ».

(p-١٨٦٤)ولَكِنْ لَمْ يَثْبُتْ بِهَذا اللَّفْظِ. وإنَّما الَّذِي في "صَحِيحِ" البُخارِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أخَذَ الجِزْيَةَ مِن مَجُوسِ هَجَرَ». ولَوْ سُلِّمَ صِحَّةُ هَذا الحَدِيثِ، فَعُمُومُهُ مَخْصُوصٌ بِمَفْهُومِ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ فَدَلَّ بِمَفْهُومِ المُخالَفَةِ، عَلى أنَّ طَعامَ مَن عَداهم مِن أهْلِ الأدْيانِ لا يَحِلُّ...!

السّادِسُ: قِيلَ: هَذِهِ الآيَةُ تَقْتَضِي إباحَةَ ذَبائِحِ أهْلِ الكِتابِ مُطْلَقًا، وإنْ ذَكَرُوا غَيْرَ اسْمِ اللَّهِ تَعالى. وعَنِ ابْنِ عُمَرَ: لَوْ ذَبَحَ يَهُودِيٌّ أوْ نَصْرانِيٌّ عَلى غَيْرِ اسْمِ اللَّهِ تَعالى، لا يَحِلُّ ذَلِكَ. وهو قَوْلُ رَبِيعَةَ. وسُئِلَ الشَّعْبِيُّ وعَطاءٌ، عَنِ النَّصْرانِيِّ يَذْبَحُ بِاسْمِ المَسِيحِ؟ فَقالَ: يَحِلُّ. فَإنَّ اللَّهَ تَعالى قَدْ أحَلَّ ذَبائِحَهم وهو يَعْلَمُ ما يَقُولُونَ. وقالَ الحَسَنُ: إذا ذَبَحَ اليَهُودِيُّ أوِ النَّصْرانِيُّ وذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ، وأنْتَ تَسْمَعُ، فَلا تَأْكُلْ. وإذا غابَ عَنْكَ فَكُلْ. فَقَدْ أحَلَّهُ اللَّهُ لَكَ. كَذا في "اللُّبابِ". وقَوْلُ الحَسَنِ - في هَذا البَحْثِ - هو الحَسَنُ.

وفِي "النِّهايَةِ" مِن كُتُبِ الزَّيْدِيَّةِ: أمّا إذا ذَبَحَ أهْلُ الذِّمَّةِ لِأعْيادِهِمْ وكَنائِسِهِمْ. فَكَرِهَهُ مالِكٌ، وأباحَهُ أشْهَبُ، وحَرَّمَهُ الشّافِعِيُّ. وذَلِكَ لِتَعارُضِ عُمُومِ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ﴾ وعُمُومِ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٧٣] فَتَخْصِيصُ (p-١٨٦٥)كُلِّ واحِدٍ لِلْآخَرِ مُحْتَمَلٌ. ثُمَّ قالَ: والجُمْهُورُ عَلى تَحْرِيمِ ذَبِيحَةِ المُرْتَدِّ. وأجازَها إسْحاقُ، وكَرِهَها الثَّوْرِيُّ. وسَبْتُ الخِلافِ: هَلِ المُرْتَدُّ يَتَناوَلُ اسْمَ (الكِتابِ) أمْ لا؟ قالَ: وهَكَذا مَنشَأُ الخِلافِ في ذَبائِحِ بَنِي تَغْلِبَ، هَلِ اسْمُ (الكِتابِ) يَتَناوَلُ المُتَنَصِّرَ والمُتَهَوِّدَ مِنَ العَرَبِ، كَما رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ؟ أوْ لا يَتَناوَلُ، كَما رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ عَلَيْهِ السَّلامُ. انْتَهى.

وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿وطَعامُكم حِلٌّ لَهُمْ﴾ يَعْنِي: ذَبائِحُكم حَلالٌ لَهم. فَتَأْكُلُ اليَهُودُ والنَّصارى ذَبِيحَةَ المُسْلِمِينَ. كَذا في "التَّفْسِيرِ" المَنسُوبِ لِابْنِ عَبّاسٍ.

ونَقَلَ بَعْضُ مُفَسِّرِي الزَّيْدِيَّةِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وأبِي الدَّرْداءِ، وبَقِيَّةِ التّابِعِينَ السّالِفِ ذِكْرُهُمْ، وأكْثَرِ المُفَسِّرِينَ والفُقَهاءِ، أنَّ المُرادَ ذَبائِحُ المُسْلِمِينَ.

وقالَ الزَّجّاجُ: تَأْوِيلُهُ: حِلٌّ لَكم أنْ تُطْعِمُوهم. لِأنَّ الحَلالَ والحَرامَ والفَرائِضَ إنَّما تُعْقَدُ عَلى أهْلِ الشَّرِيعَةِ.

وقالَ ابْنُ كَثِيرٍ: أيْ: ويَحِلُّ لَكم أنْ تُطْعِمُوهم مِن ذَبائِحِكم. ولَيْسَ إخْبارًا عَنِ الحُكْمِ عِنْدَهم. اللَّهُمَّ! إلّا يَكُونَ خَبَرًا عَمّا أُمِرُوا بِهِ مِنَ الأكْلِ مِن كُلِّ طَعامٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. سَواءٌ كانَ مِن أهْلِ مِلَّتِهِمْ أوْ غَيْرِها. والأوَّلُ أظْهَرُ في المَعْنى. أيْ: ولَكم أنْ تُطْعِمُوهم مِن ذَبائِحِكم كَما أكَلْتُمْ مِن ذَبائِحِهِمْ. وهَذا مِن بابِ المُكافَأةِ والمُجازاةِ. كَما ألْبَسَ (p-١٨٦٦)النَّبِيُّ ﷺ ثَوْبَهُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولَ حِينَ ماتَ ودَفَنَهُ فِيهِ. قالُوا: لِأنَّهُ كانَ قَدْ كَسا العَبّاسَ حِينَ قَدِمَ المَدِينَةَ ثَوْبَهُ. فَجازاهُ النَّبِيُّ ﷺ ذَلِكَ بِذَلِكَ. فَأمّا الحَدِيثُ الَّذِي فِيهِ ««لا تَصْحَبْ إلّا مُؤْمِنًا ولا يَأْكُلْ طَعامَكَ إلّا تَقِيٌّ»» فَمَحْمُولٌ عَلى النَّدْبِ والِاسْتِحْبابِ، واللَّهُ أعْلَمُ. انْتَهى.

وقالَ الرّازِيُّ: أيْ: ويَحِلُّ لَكم أنْ تُطْعِمُوهم مِن طَعامِكم. لِأنَّهُ لا يَمْتَنِعُ أنْ يُحَرِّمَ اللَّهُ أنْ نُطْعِمَهم مِن ذَبائِحِنا. وأيْضًا فالفائِدَةُ في ذِكْرِ ذَلِكَ أنَّ إباحَةَ المُناكَحَةِ غَيْرُ حاصِلَةٍ في الجانِبَيْنِ، وإباحَةُ الذَّبائِحِ كانَتْ حاصِلَةً في الجانِبَيْنِ لا جَرَمَ ذَكَرَ اللَّهُ تَعالى ذَلِكَ تَنْبِيهًا عَلى التَّمْيِيزِ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ. انْتَهى.

وقالَ البُرْهانُ البِقاعِيُّ في "تَفْسِيرِهِ": وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ أيْ: تَناوُلُهُ لِحاجَتِكم إلى مُخالَطَتِهِمْ، لِلْإذْنِ في إقْرارِهِمْ عَلى دِينِهِمْ بِالجِزْيَةِ. ولَمّا كانَ هَذا مُشْعِرًا بِإبْقائِهِمْ عَلى ما اخْتارُوا لِأنْفُسِهِمْ. زادَهُ تَأْكِيدًا بِقَوْلِهِ: ﴿وطَعامُكم حِلٌّ لَهُمْ﴾ أيْ: فَلا عَلَيْكم في بَذْلِهِ لَهُمْ، ولا عَلَيْهِمْ في تَناوُلِهِ. انْتَهى.

وفِي "أمالِي" الإمامِ السُّهَيْلِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالى: قِيلَ: ما الحِكْمَةُ في هَذِهِ الجُمْلَةِ وهم كُفّارٌ لا يَحْتاجُونَ إلى بَيانِنا؟ فَعَنْهُ جَوابانِ: أحَدُهُما أنَّ المَعْنى: انْظُرُوا إلى ما أُحِلَّ لَكم في شَرِيعَتِكُمْ، فَإنْ أطْعَمُوكُمُوهُ فَكُلُوهُ، ولا تَنْظُرُوا إلى ما كانَ مُحَرَّمًا عَلَيْهِمْ، فَإنَّ لُحُومَ الإبِلِ ونَحْوِها كانَتْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ. ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ في شَرْعِنا. والآيَةُ بَيانٌ لَنا لا لَهُمْ، أيِ: اعْلَمُوا أنَّ ما كانَ مُحَرَّمًا عَلَيْهِمْ، مِمّا هو حَلالٌ قَدْ أُحِلَّ لَهم أيْضًا. ولِذَلِكَ لَوْ أطْعَمُونا خِنْزِيرًا أوْ نَحْوَهُ وقالُوا: (p-١٨٦٧)هُوَ حَلالٌ في شَرِيعَتِنا، وقَدْ أباحَ اللَّهُ لَكم طَعامَنا - كَذَّبْناهم وقُلْنا: إنَّ الطَّعامَ الَّذِي يَحِلُّ لَكم هو الَّذِي يَحِلُّ لَنا، لا غَيْرُهُ. فالمَعْنى - طَعامُهم حِلٌّ لَكُمْ، إذا كانَ الطَّعامَ الَّذِي أحْلَلْتُهُ لَكم. وهَذا التَّفْسِيرُ مَعْنى قَوْلِ السُّدِّيِّ وغَيْرِهِ.

الثّانِي: لِلنَّحّاسِ والزَّجّاجِ والنَّقّاشِ وكَثِيرٍ مِنَ المُتَأخِّرِينَ، أنَّ المَعْنى: جائِزٌ لَكم أنْ تُطْعِمُوهم مِن طَعامِكم. لا أنْ يُبَيِّنَ لَهم ما يَحِلُّ لَهم في دِينِهِمْ. لِأنَّ دِينَهم باطِلٌ. إلّا أنَّهُ لَمْ يَقُلْ: وإطْعامُكُمْ، بَلْ (طَعامُكُمْ) - والطَّعامُ المَأْكُولُ - وأمّا الفِعْلُ فَهو الإطْعامُ. فَإنْ زَعَمُوا أنَّ (الطَّعامَ) يَقُومُ مَقامَ (الإطْعامِ) تَوَسُّعًا، قُلْنا: بَقِيَ اعْتِراضٌ آخَرُ. وهو الفَصْلُ بَيْنَ المَصْدَرِ وصِلَتِهِ بِخَبَرِ المُبْتَدَأِ. وهو مُمْتَنِعٌ بِالإجْماعِ. لا يُجِيزُونَ (إطْعامُ زَيْدٍ حَسَنٌ لِلْمَساكِينِ) ولا (ضَرَبُكَ شَدِيدٌ زَيْدًا) فَكَيْفَ جازَ (وطَعامَكم حِلٌّ لَهُمْ)؟ انْتَهى.

قالَ النّاصِرُ في "الِانْتِصافِ": وقَدْ يَسْتَدِلُّ بِهَذِهِ الآيَةِ مَن يَرى الكُفّارَ مُخاطَبِينَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ. لِأنَّ التَّحْلِيلَ حُكْمٌ وقَدْ عَلَّقَهُ بِهِمْ في قَوْلِهِ: ﴿وطَعامُكم حِلٌّ لَهُمْ﴾ كَما عَلَّقَ الحُكْمَ بِالمُؤْمِنِينَ. وهَذِهِ الآيَةُ أبْيَنُ في الِاسْتِدْلالِ بِها مِن قَوْلِهِ: ﴿لا هُنَّ حِلٌّ لَهم ولا هم يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: ١٠] فَإنَّ لِقائِلٍ أنْ يَقُولَ: في تِلْكَ الآيَةِ نَفْيُ الحُكْمِ لَيْسَ بِحُكْمٍ. ولا يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ في آيَةِ (المائِدَةِ) هَذِهِ. لِأنَّ الحُكْمَ فِيها مُثْبَتٌ، واللَّهُ أعْلَمُ.

ثُمَّ قالَ: ولَمّا اسْتَشْعَرَ الزَّمَخْشَرِيُّ دَلالَتَها عَلى ذَلِكَ، وهو مِنَ القائِلِينَ بِأنَّ الكُفّارَ يَسْتَحِيلُ خِطابُهم بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ - أسْلَفَ تَأْوِيلَها بِصَرْفِ الخِطابِ إلى المُؤْمِنِينَ، أيْ: لا جُناحَ عَلَيْكم - أيُّها المُسْلِمُونَ! - أنْ تُطْعِمُوا أهْلَ الكِتابِ. انْتَهى.

﴿والمُحْصَناتُ مِنَ المُؤْمِناتِ﴾ عَطْفٌ عَلى (الطَّيِّباتُ) أوْ مُبْتَدَأٌ حُذِفَ خَبَرُهُ لِدَلالَةِ ما قَبْلَهُ عَلَيْهِ. أيْ: حِلٌّ لَكم. والمُرادُ بِ (المُحْصَناتُ) العَفِيفاتُ عَنِ الزِّنى. كَما قالَ تَعالى في الآيَةِ الأُخْرى: ﴿مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ ولا مُتَّخِذاتِ أخْدانٍ﴾ [النساء: ٢٥] وهو المَرْوِيُّ عَنِ الحَسَنِ والشَّعْبِيِّ وسُفْيانَ وإبْراهِيمَ ومُجاهِدٍ. وحَكى ابْنُ جَرِيرٍ رِوايَةً أُخْرى عَنْ مُجاهِدٍ أنَّهُ قالَ: (p-١٨٦٨)المُحْصَناتُ الحَرائِرُ. فَقِيلَ: عُنِيَ بِهِنَّ غَيْرُ الإماءِ. وقِيلَ: أرادَ بِهِنَّ العَفِيفاتِ، كَقَوْلِ الجُمْهُورِ. وذَلِكَ لِأنَّ الحُرَّ يُطْلَقُ عَلى خِلافِ العَبْدِ، وعَلى خِيارِ كُلِّ شَيْءٍ، كَما في "القامُوسِ".

قالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: وتَخْصِيصُهُنَّ بَعْثٌ عَلى تَخَيُّرِ المُؤْمِنِينَ لِنُطَفِهِمْ. والإماءُ مِنَ المُسْلِماتِ يَصِحُّ نِكاحُهُنَّ بِالِاتِّفاقِ. وكَذَلِكَ نِكاحُ غَيْرِ العَفائِفِ مِنهُنَّ. انْتَهى.

أقُولُ: جَوازُ نِكاحِ الأمَةِ مَوْقُوفٌ عَلى خَوْفِ العَنَتِ وعَدَمِ طَوْلِ الحُرَّةِ، لِآيَةِ: ومَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكم طَوْلًا إلَخْ. وأمّا نِكاحُ غَيْرِ العَفِيفَةِ فَأجازَهُ الأكْثَرُونَ. وذَهَبَ الإمامُ أحْمَدُ إلى تَحْرِيمِ نِكاحِ الزّانِيَةِ عَلى زانٍ وغَيْرِهِ، حَتّى تَتُوبَ وتَنْقَضِيَ عِدَّتُها. لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿والزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إلا زانٍ أوْ مُشْرِكٌ وحُرِّمَ ذَلِكَ عَلى المُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٣] ولِما أخْرَجَهُ أحْمَدُ بِإسْنادٍ رِجالُهُ ثِقاتٌ، والطَّبَرانِيُّ في "الكَبِيرِ" و"الأوْسَطِ" مِن حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: «أنَّ رَجُلًا مِنَ المُسْلِمِينَ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ في امْرَأةٍ يُقالُ لَها أُمُّ مَهْزُولٍ، كانَتْ تُسافِحُ وتَشْتَرِطُ لَهُ أنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ. فَقَرَأ عَلَيْهِ ﷺ: ﴿والزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إلا زانٍ أوْ مُشْرِكٌ﴾ [النور: ٣]»

وأخْرَجَ أبُو داوُدَ والنَّسائِيُّ والتِّرْمِذِيُّ وحَسَّنَهُ، مِن حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: «أنَّ مَرْثَدَ بْنَ أبِي مَرْثَدٍ الغَنَوِيَّ كانَ يَحْمِلُ الأُسارى بِمَكَّةَ. وكانَ بِمَكَّةَ بَغِيٌّ يُقالُ لَها عَناقٌ. وكانَتْ صَدِيقَتَهُ. قالَ: فَجِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ! أنْكِحُ عَناقًا؟ قالَ فَسَكَتَ عَنِّي. فَنَزَلَتِ الآيَةُ: ﴿والزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إلا زانٍ أوْ مُشْرِكٌ﴾ [النور: ٣] فَدَعانِي فَقَرَأها عَلَيَّ وقالَ: لا تَنْكِحْها».

(p-١٨٦٩)وأخْرَجَ أحْمَدُ وأبُو داوُدَ بِإسْنادٍ رِجالُهُ ثِقاتٌ، مِن حَدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ««الزّانِي المَجْلُودُ لا يَنْكِحُ إلّا مِثْلَهُ»» . قالَ ابْنُ القَيِّمِ: أخَذَ بِهَذِهِ الفَتاوى - الَّتِي لا مُعارِضَ لَها - الإمامُ أحْمَدُ ومَن وافَقَهُ - وهي مِن مَحاسِنِ مَذْهَبِهِ - فَإنَّهُ يَجُوزُ أنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ زَوْجًا تُحِبُّهُ. ويُعَضِّدُ مَذْهَبَهُ بِضْعَةٌ وعِشْرُونَ دَلِيلًا قَدْ ذَكَرْناها في مَوْضِعٍ آخَرَ.

وأخْرَجَ ابْنُ ماجَهْ والتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ، مِن حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الأحْوَصِ، «أنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الوَداعِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَحَمِدَ اللَّهَ وأثْنى عَلَيْهِ وذَكَرَ ووَعَظَ ثُمَّ قالَ: «اسْتَوْصُوا في النِّساءِ خَيْرًا، فَإنَّما هُنَّ عِنْدَكم عَوانٌ. لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ. إلّا أنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. فَإنْ فَعَلْنَ، فاهْجُرُوهُنَّ في المَضاجِعِ، واضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإنْ أطَعْنَكم فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا»» . وأخْرَجَ أبُو داوُدَ والنَّسائِيُّ، مِن حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: ««جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِيِّ ﷺ فَقالَ: إنَّ امْرَأتِي لا تَمْنَعُ يَدَ لامِسٍ، قالَ: غَرِّبْها، قالَ: أخافُ أنْ تَتْبَعَها نَفْسِي. قالَ: فاسْتَمْتِعْ بِها»» . قالَ المُنْذِرِيُّ: ورِجالُ إسْنادِهِ مُحْتَجٌّ بِهِمْ في الصَّحِيحَيْنِ.

قالَ ابْنُ القَيِّمِ: عُورِضَ بِهَذا الحَدِيثِ المُتَشابِهِ، الأحادِيثُ المُحْكَمَةُ الصَّرِيحَةُ في المَنعِ مِن تَجْوِيزِ البَغايا. واخْتَلَفَتْ مَسالِكُ المُحَرِّمِينَ لِذَلِكَ فِيهِ، فَقالَتْ طائِفَةٌ: المُرادُ بِ (اللّامِسِ) (p-١٨٧٠)مُلْتَمِسُ الصَّدَقَةِ لا مُلْتَمِسُ الفاحِشَةِ. وقالَتْ طائِفَةٌ: بَلْ هَذا في الدَّوامِ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ. وإنَّما المانِعُ وُرُودُ العَقْدِ عَلى الزّانِيَةِ فَهَذا هو الحَرامُ، وقالَتْ طائِفَةٌ: بَلْ هَذا مِنَ التِزامِ أخَفِّ المَفْسَدَتَيْنِ لِدَفْعِ أعْلاهُما؛ فَإنَّهُ لَمّا أمَرَ بِمُفارَقَتِها خافَ مِن أنْ لا يَصْبِرَ عَنْها فَيُواقِعَها حَرامًا، فَأمَرَهُ حِينَئِذٍ بِإمْساكِها. إذْ مُواقَعَتُها بِعَقْدِ النِّكاحِ أقَلُّ فَسادًا مِن مُواقَعَتِها بِالسِّفاحِ. وقالَتْ طائِفَةٌ: بَلِ الحَدِيثُ ضَعِيفٌ لا يَثْبُتُ. وقالَتْ طائِفَةٌ: لَيْسَ في الحَدِيثِ ما يَدُلُّ عَلى أنَّها زانِيَةٌ. وإنَّما فِيهِ أنَّها لا تَمْنَعُ مِمَّنْ يَمَسُّها أوْ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْها أوْ نَحْوَ ذَلِكَ، فَهي تُعْطِي اللِّيانَ لِذَلِكَ. ولا يَلْزَمُ أنْ تُعْطِيَهُ الفاحِشَةَ الكُبْرى. ولَكِنْ هَذا لا يُؤْمَنُ مَعَهُ إجابَتُها الدّاعِيَ إلى الفاحِشَةِ. فَأمَرَهُ بِفِراقِها، تَرْكًا لِما يُرِيبُهُ إلى ما لا يُرِيبُهُ. فَلَمّا أخْبَرَهُ بِأنَّ نَفْسَهُ تَتْبَعُها، وأنَّهُ لا صَبْرَ لَهُ عَنْها، رَأى مَصْلَحَةَ إمْساكِها أرْجَحَ المَسالِكِ. واللَّهُ تَعالى أعْلَمُ. وتَتِمَّةُ البَحْثِ في ذَلِكَ يَأْتِي إنْ شاءَ اللَّهُ تَعالى في سُورَةِ النُّورِ.

فائِدَةٌ:

أفْتى جابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وعامِرٌ الشَّعْبِيُّ وإبْراهِيمُ النَّخَعِيُّ والحَسَنُ البَصْرِيُّ بِأنَّ الرَّجُلَ إذا نَكَحَ امْرَأةً فَزَنَتْ قَبْلَ دُخُولِهِ بِها، أنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُما وتَرُدُّ عَلَيْهِ ما بَذَلَ لَها مِنَ المَهْرِ. رَواهُ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْهم.

﴿والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ أيْ: هُنَّ أيْضًا حِلٌّ لَكم. والجُمْهُورُ: عَلى أنَّ المُرادَ بِ (المُحْصَناتُ) العَفائِفُ عَنِ الزِّنى، كَما قَدَّمْنا.

قالَ ابْنُ كَثِيرٍ: وهو الأشْبَهُ. لِئَلّا يَجْتَمِعَ فِيها أنْ تَكُونَ ذِمِّيَّةً وهي مَعَ ذَلِكَ غَيْرُ عَفِيفَةٍ، فَيَفْسَدُ حالُها بِالكُلِّيَّةِ، ويَتَحَصَّلُ زَوْجُها عَلى ما قِيلَ، حَشَفًا وسُوءَ كَيْلَةٍ.

وحَكى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ طائِفَةٍ مِنَ السَّلَفِ - مِمَّنْ فَسَّرَ (المُحْصَناتِ) بِالعَفِيفاتِ؛ أنَّ الآيَةَ تَعُمُّ كُلَّ كِتابِيَّةٍ عَفِيفَةٍ. سَواءٌ كانَتْ حُرَّةً أوْ أمَةً. ومَن فَسَّرَها بِ (الحَرائِرِ) قالَ: لا يَصِحُّ نِكاحُ الأمَةِ الكِتابِيَّةِ بِحالٍ، إذْ لا يُحْتَمَلُ عارُ الكُفْرِ مَعَ عارِ الرِّقِّ، عَلى أنَّهُ يُؤَدِّي إلى اسْتِرْقاقِ الكافِرِ ولَدَ المُسْلِمِ.

تَنْبِيهاتٌ:

(p-١٨٧١)الأوَّلُ: ظاهِرُ الآيَةِ جَوازُ نِكاحِ الكِتابِيَّةِ. وهَذا مَذْهَبُ أكْثَرِ الفُقَهاءِ والمُفَسِّرِينَ.

ورِوايَةٌ عَنْ زَيْدٍ والصّادِقِ والباقِرِ، واخْتارَهُ الإمامُ يَحْيى وقالَ: إنَّهُ إجْماعُ الصَّدْرِ الأوَّلِ مِنَ الصَّحابَةِ، وأنَّ عُثْمانَ بْنَ عَفّانَ تَزَوَّجَ نائِلَةَ بِنْتَ الفَرافِصَةِ عَلى نِسائِهِ، وهي نَصْرانِيَّةٌ. وأنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً. كَذا نَقَلَهُ المُفَسِّرُونَ. ورَوى البَيْهَقِيُّ وعَبْدُ الرَّزّاقِ وابْنُ جَرِيرٍ عَنْ عُمَرَ أنَّهُ قالَ: المُسْلِمُ يَتَزَوَّجُ النَّصْرانِيَّةَ ولا يَتَزَوَّجُ النَّصْرانِيُّ المُسْلِمَةَ. ورَوى عَبْدُ الرَّزّاقِ أيْضًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ كَتَبَ إلى حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمانِ وهو بِالكُوفَةِ، ونَكَحَ امْرَأةً مِن أهْلِ الكِتابِ، فَكَتَبَ: أنْ فارِقْها فَإنَّكَ بِأرْضِ المَجُوسِ، فَإنِّي أخْشى أنْ يَقُولَ الجاهِلُ: قَدْ تَزَوَّجَ صاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كافِرَةً! ويُحَلِّلُ الرُّخْصَةَ الَّتِي كانَتْ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ فَيَتَزَوَّجُوا نِساءَ المَجُوسِ... فَفارَقَها.

ورَوى عَبْدُ الرَّزّاقِ والبَيْهَقِيُّ عَنْ قَتادَةَ: أنَّ حُذَيْفَةَ نَكَحَ يَهُودِيَّةً. فَقالَ عُمَرُ: طَلِّقْها فَإنَّها جَمْرَةٌ. فَقالَ: أحَرامٌ هِيَ؟ قالَ: لا، ولَكِنِّي أخافُ أنْ تَعاطُوا المُومِساتِ مِنهُنَّ...

ورَوى عَبْدُ الرَّزّاقِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وهْبٍ قالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ: إنَّ المُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرانِيَّةَ، والنَّصْرانِيَّ لا يَنْكِحُ المُسْلِمَةَ. ورُوِيَ أيْضًا عَنْ جابِرٍ قالَ: نِساءُ أهْلِ الكِتابِ لَنا حِلٌّ، ونِساؤُنا عَلَيْهِمْ حَرامٌ. ورُوِيَ أيْضًا عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ: نَكَحَ رَجُلٌ مِن قَوْمِي في عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ امْرَأةً مِن أهْلِ الكِتابِ. ورُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَراهِيَةُ ذَلِكَ. ويَحْتَجُّ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿ولا تَنْكِحُوا المُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١] وكانَ يَقُولُ: لا أعْلَمُ شِرْكًا (p-١٨٧٢)أعْظَمَ مِن قَوْلِها: إنَّ رَبَّها عِيسى. وأجابَ الجُمْهُورُ بِأنَّهُ عامٌّ خُصَّ بِهَذِهِ الآيَةِ، إنْ قِيلَ بِدُخُولِ الكِتابِيّاتِ في عُمُومِ المُشْرِكاتِ، وإلّا، فَلا مُعارَضَةَ بَيْنَ الآيَتَيْنِ. لِأنَّ أهْلَ الكِتابِ قَدِ انْفَصَلُوا في ذِكْرِهِمْ عَنِ المُشْرِكِينَ في غَيْرِ مَوْضِعٍ. كَقَوْلِهِ تَعالى: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن أهْلِ الكِتابِ والمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتّى تَأْتِيَهُمُ البَيِّنَةُ﴾ [البينة: ١] وكَقَوْلِهِ: ﴿وقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ والأُمِّيِّينَ أأسْلَمْتُمْ﴾ [آل عمران: ٢٠]

الثّانِي: اسْتَدَلَّ بِعُمُومِ الآيَةِ مَن جَوَّزَ نِكاحَ الحَرْبِيّاتِ الكِتابِيّاتِ. ورُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: أنَّ الإذْنَ في الذِّمِّيّاتِ خاصَّةً، ويَقْرَأُ: ﴿قاتِلُوا الَّذِينَ﴾ [التوبة: ٢٩] - إلى قَوْلِهِ -: ﴿حَتّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ﴾ [التوبة: ٢٩] قالَ: فَمَن أعْطى، حَلَّ. ومَن لا، فَلا. وهَذا الِاسْتِدْلالُ دَقِيقٌ جِدًّا. فَلْيُتَأمَّلْ!.

الثّالِثُ: قالَ المَهايِمِيُّ: لَمّا اعْتُبِرَ في طَعامِ أهْلِ الكِتابِ شَبَهَهُ بِالطَّيِّبِ - كَما قَدَّمْنا - اعْتُبِرَ في بابِ النِّكاحِ، فَأحَلَّ المُحْصَناتِ مِنهُمْ، واحْتُمِلَ كُفْرُهُنَّ لِأنَّهُ إنَّما لَمْ يُحْتَمَلْ كُفْرُ غَيْرِهِمْ لِأنَّهم يَدْعُونَ إلى النّارِ. وهَؤُلاءِ لَمّا اعْتَرَفُوا بِأصْلِ النُّبُوَّةِ، ولا شُبْهَةَ لَهم في أمْرِ نُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَضْلًا عَنْ حُجَّةٍ، ضَعُفَتْ دَعْوَتُهم إلَيْها، فَلَمْ يُعْتَدَّ بِها. عَلى أنَّ الرَّجُلَ مُسْتَوْلٍ عَلى المَرْأةِ. فَلا تُؤَثِّرُ فِيهِ تَأْثِيرَ الرَّجُلِ؛ فَلِذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ تَزْوِيجُ المُسْلِمَةِ بِالكِتابِيِّ. عَلى أنَّ فِيهِ إذْلالًا لِلْمُسْلِمَةِ فَلا تُحْتَمَلُ.

الرّابِعُ: ذَهَبَ ثُلَّةٌ مِنَ العِتْرَةِ الطّاهِرَةِ إلى أنَّ المُرادَ مِن (المُحْصَناتِ) المُؤْمِناتُ مِنهُنَّ. ذَهابًا إلى تَحْرِيمِ نِكاحِ الكافِرَةِ. قالَ بَعْضُ مُفَسِّرِي الزَّيْدِيَّةِ، بَعْدَ أنْ ساقَ مَذْهَبَ الأكْثَرِينَ المُتَقَدِّمَ: وقالَ القاسِمُ والهادِي والنَّفْسُ الزَّكِيَّةُ ومُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وعامَّةُ القاسِمِيَّةِ - وهو مَرْوِيٌّ (p-١٨٧٣)عَنِ ابْنِ عُمَرَ: إنَّهُ لا يَجُوزُ لِمُسْلِمٍ نِكاحُ كافِرَةٍ، كِتابِيَّةً كانَتْ أوْ غَيْرَها. واحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ في سُورَةِ البَقَرَةِ: ﴿ولا تَنْكِحُوا المُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١] قالُوا - يَعْنِي الأكْثَرِينَ -: هَذا في المُشْرِكاتِ لا في الكِتابِيّاتِ، قُلْنا: اسْمُ الشِّرْكِ يَنْطَلِقُ عَلى أهْلِ الكِتابِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿اتَّخَذُوا أحْبارَهم ورُهْبانَهُمْ﴾ [التوبة: ٣١] إلى قَوْلِهِ: ﴿سُبْحانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: ٣١] وعَنِ ابْنِ عُمَرَ: لا أعْلَمُ شِرْكًا أعْظَمَ مِن قَوْلِ النَّصْرانِيَّةِ: إنَّ رَبَّها عِيسى. وعَنْ عَطاءٍ: قَدْ كَثَّرَ اللَّهُ المُسْلِماتِ. وإنَّما رَخَّصَ لَهم يَوْمَئِذٍ. قالُوا: إنَّهُ تَعالى عَطَفَ أحَدَهُما عَلى الآخَرِ فَدَلَّ عَلى أنَّهُما غَيْرانِ، حَيْثُ قالَ تَعالى: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن أهْلِ الكِتابِ والمُشْرِكِينَ﴾ [البينة: ١] قُلْنا: هَذا كَقَوْلِهِ تَعالى: ﴿الوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ والأقْرَبِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠] قالُوا: الآيَةُ مُصَرِّحَةٌ بِالجَوازِ في قَوْلِهِ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ﴾ قُلْنا: في سُورَةِ النُّورِ: ﴿الخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ والخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثاتِ والطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبِينَ﴾ [النور: ٢٦] وقَوْلُهُ في سُورَةِ النِّساءِ: ﴿ومَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكم طَوْلا أنْ يَنْكِحَ المُحْصَناتِ المُؤْمِناتِ فَمِن ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٥]

(p-١٨٧٤)فَشَرْطُ الإيمانِ في هَذا يَقْضِي بِالتَّحْرِيمِ. فَتَتَأوَّلُ هَذِهِ الآيَةُ: أنَّهُ أرادَ المُحْصَناتِ مِن أهْلِ الكِتابِ اللّاتِي قَدْ أسْلَمْنَ، لِأنَّهم كانُوا يَتَكَرَّهُونَ ذَلِكَ، فَسَمّاهُنَّ بِاسْمِ ما كُنَّ عَلَيْهِ. وقَدْ ورَدَ مِثْلُ هَذا في كِتابِ اللَّهِ تَعالى. قالَ اللَّهُ: ﴿الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الكِتابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ [البقرة: ١٢١] وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أبْناءَهُمْ﴾ [البقرة: ١٤٦] وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿وإنَّ مِن أهْلِ الكِتابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: ١٩٩] قالُوا: سَبَبُ النُّزُولِ وفِعْلُ الصَّحابَةِ يَدُلُّ عَلى الجَوازِ. وإنّا نَجْمَعُ بَيْنَ الآياتِ الكَرِيمَةِ فَنَقُولُ: قَوْلُهُ: ﴿ولا تَنْكِحُوا المُشْرِكاتِ﴾ [البقرة: ٢٢١] عامٌّ نَخُصُّهُ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ﴾ أوْ نَقُولُ: أرادَ بِ: المُشْرِكاتِ الوَثَنِيّاتِ وبِ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ﴾ ما أفادَهُ الظّاهِرُ. أوْ يَكُونُ قَوْلُهُ: والمُحْصَناتُ ناسِخًا لِتَحْرِيمِ الكِتابِيّاتِ بِقَوْلِهِ: ﴿ولا تَنْكِحُوا المُشْرِكاتِ﴾ [البقرة: ٢٢١] قُلْنا: نُقابِلُ ما ذَكَرْتُمْ بِما رُوِيَ، «أنَّ كَعْبَ بْنَ مالِكٍ (p-١٨٧٥)أرادَ أنْ يَتَزَوَّجَ بِيَهُودِيَّةٍ أوْ نَصْرانِيَّةٍ. فَسَألَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقالَ: «إنَّها لا تُحَصِّنُ ماءَكَ»»؛ ورُوِيَ أنَّهُ نَهاهُ عَنْ ذَلِكَ. وبِأنّا نَتَأوَّلُ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ﴾ فَنَجْمَعُ ونَقُولُ: تَخْصِيصُ المُشْرِكاتِ بِ: والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مُتَراخٍ، والبَيانُ لا يَجُوزُ أنْ يَتَراخى! قالُوا: رَوى جابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: ««أُحِلَّ لَنا ذَبائِحُ أهْلِ الكِتابِ وأُحِلَّ لَنا نِساؤُهُمْ، وحُرِّمَ عَلَيْهِمْ أنْ يَتَزَوَّجُوا نِساءَنا»» . قالَ في "الشِّفا": قالَ عُلَماؤُنا: هَذا حَدِيثٌ ضَعِيفُ النَّقْلِ. قالُوا: قَوْلُهُ ﷺ في المَجُوسِ: ««سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أهْلِ الكِتابِ»» الخَبَرَ. أفادَ جَوازَ ذَبائِحِهِمْ ونِكاحَ نِسائِهِمْ. قُلْنا: الجَوازُ مَنسُوخٌ بِأدِلَّةِ التَّحْرِيمِ. ثُمَّ إنّا نُقَوِّي أدِلَّتَنا بِالقِياسِ فَنَقُولُ: كافِرَةٌ فَأشْبَهَتِ الحَرْبِيَّةَ، أوْ لَمّا حَرُمَتِ المُوارَثَةُ حَرُمَتِ المُناكَحَةُ. أوْ لَمّا حَرُمَ نِكاحُ الكافِرِ لِلْمُسْلِمَةِ حَرُمَ العَكْسُ. قالُوا: لا حُكْمَ لِلِاعْتِبارِ مَعَ الأدِلَّةِ. انْتَهى بِحُرُوفِهِ وهو فِقْهٌ غَرِيبٌ.

وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿إذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ أيْ: أعْطَيْتُمُوهُنَّ مُهُورَهُنَّ. وتَقْيِيدُ الحِلِّ بِإيتائِها، لِتَأْكِيدِ وُجُوبِها والحَثِّ عَلى ما هو الأوْلى، مُبادَرَةً لِفَراغِ الذِّمَّةِ. فَإنَّ شَغْلَ الذِّمَّةِ بِحَقِّ الآدَمِيِّ أشَدُّ مِن شَغْلِها بِحَقِّ اللَّهِ تَعالى: ﴿مُحْصِنِينَ﴾ مُتَعَفِّفِينَ: ﴿غَيْرَ مُسافِحِينَ﴾ أيْ: غَيْرَ مُجاهِرِينَ بِالزِّنى: ﴿ولا مُتَّخِذِي أخْدانٍ﴾ مُسَرِّينَ بِهِ، و(الخِدْنُ) الصَّدِيقُ، يَقَعُ عَلى الذَّكَرِ والأُنْثى. وحَمْلُ المُسافَحَةِ عَلى إظْهارِ الزِّنى لِظُهُورِ مُقابِلِهِ في الإسْرارِ، لِتَبادُرِهِ مِنَ الخِدْنِ وهو الصَّدِيقُ. وقِيلَ: الأوَّلُ نَهْيٌ عَنِ الزِّنى، والثّانِي نَهْيٌ عَنْ مُخالَطَتِهِنَّ. كَذا في "العِنايَةِ".

قالَ ابْنُ كَثِيرٍ: كَما شَرَطَ الإحْصانَ في النِّساءِ - وهي العِفَّةُ عَنِ الزِّنى - كَذَلِكَ شَرَطَها في الرِّجالِ. وهو أنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أيْضًا مُحْصَنًا عَفِيفًا؛ ولِهَذا قالَ: غَيْرَ مُسافِحِينَ وهُمُ الزُّناةُ الَّذِينَ لا يَرْتَدِعُونَ عَنْ مَعْصِيَةٍ ولا يَرُدُّونَ أنْفُسَهم عَمَّنْ جاءَهُمْ: ولا مُتَّخِذِي أخْدانٍ أيْ: ذَوِي العَشِيقاتِ الَّذِينَ لا يَفْعَلُونَ إلّا مَعَهُنَّ، كَما تَقَدَّمَ في سُورَةِ النِّساءِ، سَواءٌ، ولِهَذا ذَهَبَ الإمامُ أحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إلى أنَّهُ لا يَصِحُّ نِكاحُ المَرْأةِ البَغِيِّ حَتّى تَتُوبَ، (p-١٨٧٦)وما دامَتْ كَذَلِكَ لا يَصِحُّ تَزْوِيجُها مِن رَجُلٍ عَفِيفٍ. وكَذَلِكَ لا يَصِحُّ عِنْدَهُ عَقْدُ الرَّجُلِ الفاجِرِ عَلى عَفِيفَةٍ حَتّى يَتُوبَ ويُقْلِعَ عَمّا هو فِيهِ مِنَ الزِّنى، لِهَذِهِ الآيَةِ ولِلْحَدِيثِ: ««لا يَنْكِحُ الزّانِي المَجْلُودُ إلّا مِثْلَهُ»» .

ورَوى ابْنُ جَرِيرٍ: أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ قالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ لا أدَعَ أحَدًا أصابَ فاحِشَةً في الإسْلامِ أنْ يَتَزَوَّجَ مُحْصَنَةً. فَقالَ لَهُ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ! الشِّرْكُ أعْظَمُ مِن ذَلِكَ. وقَدْ يَقْبَلُ مِنهُ إذا تابَ.

وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿ومَن يَكْفُرْ بِالإيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وهو في الآخِرَةِ مِنَ الخاسِرِينَ﴾ يُرِيدُ بِ (الإيمانِ) شَرائِعُ الإسْلامِ. عَلى أنَّهُ مَصْدَرٌ أُرِيدَ بِهِ المُؤْمِنُ بِهِ، كَ (دِرْهَمٌ ضَرْبُ الأمِيرِ). (الكُفْرُ) الإباءُ عَنْهُ وجُحُودُهُ. والآيَةُ تَذْيِيلٌ لِقَوْلِهِ: ﴿اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ﴾ تَعْظِيمًا لِشَأْنِ ما أحَلَّهُ اللَّهُ وما حَرَّمَهُ، وتَغْلِيظًا عَلى مَن خالَفَ ذَلِكَ. كَذَلِكَ في "العِنايَةِ".

وقوله سبحانه: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ: إشارةٌ إلى الزَّمَنِ والأوانِ، والخِطَابُ للمؤمِنِينَ.

وقوله سبحانه: وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ: الطعامُ في هذه الآيةِ:

الذَّبَائِحُ كذا قال أهل التفسير.

واختلفوا في لَفْظَةِ طَعامُ.

فقال الجمهورُ: هي الذبيحةُ كلُّها، وقالتْ جماعة: إنما أحل لنا طعامهم من الذبيحةِ، أي: الحلال لهم منها لا ما لا يَحِلُّ لهم كَالطَّرِيفِ، وَالشُّحُومِ المحْضَةِ.

واختلف في لَفْظة أُوتُوا الْكِتابَ.

فقالتْ طائفة: إنما أحل لنا ذبائح الصُّرَحَاءِ منهم، لا مَنْ كان دخيلاً في هذَيْن الدِّينَيْنِ، وقال جمهورُ الأمَّة ابنُ عَبَّاس، والحسنُ، ومالكٌ، وغيرهم: إنَّ ذبيحةَ كُلِّ نصرانيٍّ حلالٌ، كان مِنْ بني تَغْلِبَ أو غيرهم [[أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ 441) برقم (11231) عن ابن عباس، (11232) عن الحسن، وذكره ابن عطية (2/ 159) ، وابن كثير في «تفسيره» (2/ 18) .]] ، وكذلك اليهودُ، وتأوَّلوا قوْلَ اللَّهِ تعالى:

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ [المائدة: 51] .

وقولُهُ سُبْحَانه: وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ: أي: ذبائحكم، فهذه رُخْصَة للمسلمين، لا لأهْلِ الكتابِ، لَمَّا كان الأمْرُ يقتضي أنَّ شيئاً قد تشرَّعنا فيه بالتَّذْكِيَةِ ينبغي لنا أنْ نَحْمِيَهُ منهم، رخَّص اللَّه تعالى لنا في ذلك دفعاً للمشقَّة بحَسَب التجاوُرِ.

وقوله سبحانه: وَالْمُحْصَناتُ: عطْفٌ على الطَّعَام المُحَلَّل، ذهب جماعة منهم مالكٌ إلى أنَّ المحصنات في هذه الآيةِ الحرائر [[ذكره ابن عطية في «تفسيره» (2/ 159) .]] ، فمنعوا نِكَاحَ الأَمَةِ الكتابيَّة، / وذهب جماعةٌ إلى أنهنَّ العَفَائِفُ، فأجازوا نكاحَ الأَمَةِ الكتابيَّة، والأجورُ في الآية: المُهُورُ، وانتزع بعضُ العلماءِ من لفظ: آتَيْتُمُوهُنَّ أنَّه لا ينبغِي أنْ يدخل زَوْجٌ بزوجته إلاَّ بَعْدَ أنْ يَبْذُلَ من المَهْر ما يستحلّها به، ومُحْصِنِينَ: معناه: متزوِّجين على السُّنَّة.

وقوله سبحانه: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ: أي: بالأمور التي يَجِبُ الإيمان بها، وباقي الآية بيّن.

• ﴿ٱلْ﴾، ﴿يَوْمَ﴾ ظرف زمان، من مادّة يوم، مذكر.

• ﴿أُحِلَّ﴾ فعل ماض مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، لم يسمّ فاعله، من مادّة حلل، غائب، مذكر، مفرد.

• ﴿لَ﴾ حرف جر، ﴿كُمُ﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.

• ﴿ٱل﴾، ﴿طَّيِّبَٰتُ﴾ اسم، من مادّة طيب، مؤنث، جمع، مرفوع.

• ﴿وَ﴾ حرف استئنافية، ﴿طَعَامُ﴾ اسم، من مادّة طعم، مذكر، مرفوع.

• ﴿ٱلَّذِينَ﴾ اسم موصول، مذكر، جمع.

• ﴿أُوتُ﴾ فعل ماض مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، لم يسمّ فاعله، من مادّة أتي، غائب، مذكر، جمع، ﴿وا۟﴾ ضمير، غائب، مذكر، جمع.

• ﴿ٱلْ﴾، ﴿كِتَٰبَ﴾ اسم، من مادّة كتب، مذكر، منصوب.

• ﴿حِلٌّ﴾ اسم، من مادّة حلل، مذكر، نكرة، مرفوع.

• ﴿لَّ﴾ حرف جر، ﴿كُمْ﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.

• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿طَعَامُ﴾ اسم، من مادّة طعم، مذكر، مرفوع، ﴿كُمْ﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.

• ﴿حِلٌّ﴾ اسم، من مادّة حلل، مذكر، نكرة، مرفوع.

• ﴿لَّ﴾ حرف جر، ﴿هُمْ﴾ ضمير، غائب، مذكر، جمع.

• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿ٱلْ﴾، ﴿مُحْصَنَٰتُ﴾ اسم مفعول مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة حصن، مؤنث، جمع، مرفوع.

• ﴿مِنَ﴾ حرف جر.

• ﴿ٱلْ﴾، ﴿مُؤْمِنَٰتِ﴾ اسم فاعل مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة أمن، مؤنث، جمع، مجرور.

• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿ٱلْ﴾، ﴿مُحْصَنَٰتُ﴾ اسم مفعول مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة حصن، مؤنث، جمع، مرفوع.

• ﴿مِنَ﴾ حرف جر.

• ﴿ٱلَّذِينَ﴾ اسم موصول، مذكر، جمع.

• ﴿أُوتُ﴾ فعل ماض مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، لم يسمّ فاعله، من مادّة أتي، غائب، مذكر، جمع، ﴿وا۟﴾ ضمير، غائب، مذكر، جمع.

• ﴿ٱلْ﴾، ﴿كِتَٰبَ﴾ اسم، من مادّة كتب، مذكر، منصوب.

• ﴿مِن﴾ حرف جر.

• ﴿قَبْلِ﴾ اسم، من مادّة قبل، مجرور، ﴿كُمْ﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع.

• ﴿إِذَآ﴾ ظرف زمان.

• ﴿ءَاتَيْ﴾ فعل ماض مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة أتي، مخاطب، مذكر، جمع، ﴿تُمُو﴾ ضمير، مخاطب، مذكر، جمع، ﴿هُنَّ﴾ ضمير، غائب، مؤنث، جمع.

• ﴿أُجُورَ﴾ اسم، من مادّة أجر، مذكر، جمع، منصوب، ﴿هُنَّ﴾ ضمير، غائب، مؤنث، جمع.

• ﴿مُحْصِنِينَ﴾ اسم فاعل مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة حصن، مذكر، جمع، منصوب.

• ﴿غَيْرَ﴾ اسم، من مادّة غير، مذكر، منصوب.

• ﴿مُسَٰفِحِينَ﴾ اسم فاعل مزيد الرباعي باب (فاعَلَ)، من مادّة سفح، مذكر، جمع، مجرور.

• ﴿وَ﴾ حرف عطف، ﴿لَا﴾ حرف نفي.

• ﴿مُتَّخِذِىٓ﴾ اسم فاعل مزيد الخماسي باب (افْتَعَلَ)، من مادّة أخذ، مذكر، جمع، مجرور.

• ﴿أَخْدَانٍ﴾ اسم، من مادّة خدن، مذكر، جمع، نكرة، مجرور.

• ﴿وَ﴾ حرف استئنافية، ﴿مَن﴾ شرطية.

• ﴿يَكْفُرْ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة كفر، غائب، مذكر، مفرد، مجزوم.

• ﴿بِ﴾ حرف جر، ﴿ٱلْ﴾، ﴿إِيمَٰنِ﴾ مصدر مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة أمن، مذكر، مجرور.

• ﴿فَ﴾ حرف واقع في جواب الشرط، ﴿قَدْ﴾ حرف تحقيق.

• ﴿حَبِطَ﴾ فعل ماض ثلاثي مجرد، من مادّة حبط، غائب، مذكر، مفرد.

• ﴿عَمَلُ﴾ اسم، من مادّة عمل، مذكر، مرفوع، ﴿هُۥ﴾ ضمير، غائب، مذكر، مفرد.

• ﴿وَ﴾ حرف حال، ﴿هُوَ﴾ ضمير، غائب، مذكر، مفرد.

• ﴿فِى﴾ حرف جر.

• ﴿ٱلْ﴾، ﴿ءَاخِرَةِ﴾ اسم، من مادّة أخر، مؤنث، مفرد، مجرور.

• ﴿مِنَ﴾ حرف جر.

• ﴿ٱلْ﴾، ﴿خَٰسِرِينَ﴾ اسم فاعل الثلاثي مجرد، من مادّة خسر، مذكر، جمع، مجرور.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ﴾ .

اعْلَمْ أنَّهُ تَعالى أخْبَرَ في هَذِهِ الآيَةِ المُتَقَدِّمَةِ أنَّهُ أحَلَّ الطَّيِّباتِ، وكانَ المَقْصُودُ مِن ذِكْرِهِ الإخْبارَ عَنْ هَذا الحُكْمِ، ثُمَّ أعادَ ذِكْرَهُ في هَذِهِ الآيَةِ، والغَرَضُ مِن ذِكْرِهِ أنَّهُ قالَ: ﴿اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكم دِينَكم وأتْمَمْتُ عَلَيْكم نِعْمَتِي﴾ فَبَيَّنَ أنَّهُ كَما أكْمَلَ الدِّينَ وأتَمَّ النِّعْمَةَ في كُلِّ ما يَتَعَلَّقُ بِالدِّينِ، فَكَذَلِكَ أتَمَّ النِّعْمَةَ في كُلِّ ما يَتَعَلَّقُ بِالدُّنْيا، ومِنها إحْلالُ الطَّيِّباتِ، والغَرَضُ مِنَ الإعادَةِ رِعايَةُ هَذِهِ النُّكْتَةِ.

* * *

الأوَّلُ: أنَّهُ الذَّبائِحُ، يَعْنِي أنَّهُ يَحِلُّ لَنا أكْلُ ذَبائِحِ أهْلِ الكِتابِ، وأمّا المَجُوسُ فَقَدْ سُنَّ فِيهِمْ سُنَّةُ أهْلِ الكِتابِ في أخْذِ الجِزْيَةِ مِنهم دُونَ أكْلِ ذَبائِحِهِمْ ونِكاحِ نِسائِهِمْ، وعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنَّهُ اسْتَثْنى نَصارى بَنِي تَغْلِبَ، وقالَ: لَيْسُوا عَلى النَّصْرانِيَّةِ ولَمْ يَأْخُذُوا مِنها إلّا شُرْبَ الخَمْرِ، وبِهِ أخَذَ الشّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما - أنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَبائِحِ نَصارى العَرَبِ فَقالَ: لا بَأْسَ بِهِ، وبِهِ أخَذَ أبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - .

والوَجْهُ الثّانِي: أنَّ المُرادَ هو الخَبْزُ والفاكِهَةُ وما لا يُحْتاجُ فِيهِ إلى الذَّكاةِ، وهو مَنقُولٌ عَنْ بَعْضِ أئِمَّةِ الزَّيْدِيَّةِ.

والثّالِثُ: أنَّ المُرادَ جَمْعُ المَطْعُوماتِ، والأكْثَرُونَ عَلى القَوْلِ الأوَّلِ ورَجَّحُوا ذَلِكَ مِن وُجُوهٍ:

أحَدُها: أنَّ الذَّبائِحَ هي الَّتِي تَصِيرُ طَعامًا بِفِعْلِ الذّابِحِ، فَحَمْلُ قَوْلِهِ: ﴿وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ﴾ عَلى الذَّبائِحِ أوْلى.

وثانِيها: أنَّ ما سِوى الذَّبائِحِ فَهي مُحَلَّلَةٌ قَبْلَ أنْ كانَتْ لِأهْلِ الكِتابِ وبَعْدَ أنْ صارَتْ لَهم، فَلا يَبْقى لِتَخْصِيصِها بِأهْلِ الكِتابِ فائِدَةٌ.

وثالِثُها: ما قَبْلَ هَذِهِ الآيَةِ في بَيانِ الصَّيْدِ والذَّبائِحِ، فَحَمْلُ هَذِهِ الآيَةِ عَلى الذَّبائِحِ أوْلى.

صفحة ١١٦

* * *

أحَدُهُما: أنَّها الحَرائِرُ.

والثّانِي: أنَّها العَفائِفُ، وعَلى التَّقْدِيرِ الثّانِي يَدْخُلُ فِيهِ نِكاحُ الأمَةِ، والقَوْلُ الأوَّلُ أوْلى لِوُجُوهٍ:

أحَدُها: أنَّهُ تَعالى قالَ بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿إذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ ومَهْرُ الأمَةِ لا يُدْفَعُ إلَيْها بَلْ إلى سَيِّدِها.

وثانِيها: أنّا بَيَّنّا في تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿ومَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكم طَوْلًا أنْ يَنْكِحَ المُحْصَناتِ المُؤْمِناتِ فَمِن ما مَلَكَتْ أيْمانُكم مِن فَتَياتِكُمُ﴾ [النِّساءِ: ٢٥] أنَّ نِكاحَ الأمَةِ إنَّما يَحِلُّ بِشَرْطَيْنِ: عَدَمُ طَوْلِ الحُرَّةِ، وحُصُولُ الخَوْفِ مِنَ العَنَتِ.

وثالِثُها: أنَّ تَخْصِيصَ العَفائِفِ بِالحِلِّ يَدُلُّ ظاهِرًا عَلى تَحْرِيمِ نِكاحِ الزّانِيَةِ، وقَدْ ثَبَتَ أنَّهُ غَيْرُ مُحَرَّمٍ، أمّا لَوْ حَمَلْنا المُحْصَناتِ عَلى الحَرائِرِ يَلْزَمُ تَحْرِيمُ نِكاحِ الأمَةِ ونَحْنُ نَقُولُ بِهِ عَلى بَعْضِ التَّقْدِيراتِ.

ورابِعُها: أنا بَيَّنّا أنَّ اشْتِقاقَ الإحْصانِ مِنَ التَّحَصُّنِ، ووَصْفُ التَّحَصُّنِ في حَقِّ الحُرَّةِ أكْثَرُ ثُبُوتًا مِنهُ في حَقِّ الأمَةِ لِما بَيَّنّا أنَّ الأمَةَ وإنْ كانَتْ عَفِيفَةً إلّا أنَّها لا تَخْلُو مِنَ الخُرُوجِ والبُرُوزِ والمُخالَطَةِ مَعَ النّاسِ بِخِلافِ الحُرَّةِ، فَثَبَتَ أنَّ تَفْسِيرَ المُحْصَناتِ بِالحَرائِرِ أوْلى مِن تَفْسِيرِها بِغَيْرِها.

* * *

المَسْألَةُ الأُولى: ذَهَبَ أكْثَرُ الفُقَهاءِ إلى أنَّهُ يَحِلُّ التَّزَوُّجُ بِالذِّمِّيَّةِ مِنَ اليَهُودِ والنَّصارى وتَمَسَّكُوا فِيهِ بِهَذِهِ الآيَةِ، وكانَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما - لا يَرى ذَلِكَ ويَحْتَجُّ بِقَوْلِهِ: ﴿ولا تَنْكِحُوا المُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ﴾ [البَقَرَةِ: ٢٢١] ويَقُولُ: لا أعْلَمُ شِرْكًا أعْظَمَ مِن قَوْلِها: إنَّ رَبَّها عِيسى، ومَن قالَ بِهَذا القَوْلِ أجابُوا عَنِ التَّمَسُّكِ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ﴾ بِوُجُوهٍ:

الأوَّلُ: أنَّ المُرادَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنهم، فَإنَّهُ كانَ يُحْتَمَلُ أنْ يَخْطُرَ بِبالِ بَعْضِهِمْ أنَّ اليَهُودِيَّةَ إذا آمَنَتْ فَهَلْ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أنْ يَتَزَوَّجَ بِها أمْ لا ؟ فَبَيَّنَ تَعالى بِهَذِهِ الآيَةِ جَوازَ ذَلِكَ.

والثّانِي: رُوِيَ عَنْ عَطاءٍ أنَّهُ قالَ: إنَّما رَخَّصَ اللَّهُ تَعالى في التَّزَوُّجِ بِالكِتابِيَّةِ في ذَلِكَ الوَقْتِ لِأنَّهُ كانَ في المُسْلِماتِ قِلَّةٌ، وأمّا الآنَ فَفِيهِنَّ الكَثْرَةُ العَظِيمَةُ، فَزالَتِ الحاجَةُ فَلا جَرَمَ زالَتِ الرُّخْصَةُ.

والثّالِثُ: الآياتُ الدّالَّةُ عَلى وُجُوبِ المُباعَدَةِ عَنِ الكُفّارِ، كَقَوْلِهِ: ﴿لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وعَدُوَّكم أوْلِياءَ﴾ [المُمْتَحِنَةِ: ١] وقَوْلِهِ: ﴿لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِن دُونِكُمْ﴾ [آلِ عِمْرانَ: ١١٨] ولِأنَّ عِنْدَ حُصُولِ الزَّوْجِيَّةِ رُبَّما قَوِيَتِ المَحَبَّةُ ويَصِيرُ ذَلِكَ سَبَبًا لِمَيْلِ الزَّوْجِ إلى دِينِها، وعِنْدَ حُدُوثِ الوَلَدِ فَرُبَّما مالَ الوَلَدُ إلى دِينِها، وكُلُّ ذَلِكَ إلْقاءٌ لِلنَّفْسِ في الضَّرَرِ مِن غَيْرِ حاجَةٍ.

الرّابِعُ: قَوْلُهُ تَعالى في خاتِمَةِ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ومَن يَكْفُرْ بِالإيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وهو في الآخِرَةِ مِنَ الخاسِرِينَ﴾ وهَذا مِن أعْظَمِ المُنَفِّراتِ عَنِ التَّزَوُّجِ بِالكافِرَةِ، فَلَوْ كانَ المُرادُ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ إباحَةَ التَّزَوُّجِ بِالكِتابِيَّةِ لَكانَ ذِكْرُ هَذِهِ الآيَةِ عَقِيبَها كالتَّناقُضِ وهو غَيْرُ جائِزٍ.

المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: إنْ قُلْنا: المُرادُ بِالمُحْصَناتِ: الحَرائِرُ، لَمْ تَدْخُلِ الأمَةُ الكِتابِيَّةُ تَحْتَ الآيَةِ، وإنْ قُلْنا: المُرادُ بِالمُحْصَناتِ: العَفائِفُ، دَخَلَتْ، وعَلى هَذا البَحْثِ وقَعَ الخِلافُ بَيْنَ الشّافِعِيِّ وأبِي حَنِيفَةَ فَعِنْدَ

صفحة ١١٧

المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: قالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ والحَسَنُ ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ﴾ يَدْخُلُ فِيهِ الذِّمِّيّاتُ والحَرْبِيّاتُ، فَيَجُوزُ التَّزَوُّجُ بِكُلِّهِنَّ، وأكْثَرُ الفُقَهاءِ عَلى أنَّ ذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِالذِّمِّيَّةِ فَقَطْ، وهَذا قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ، فَإنَّهُ قالَ: مِن نِساءِ أهْلِ الكِتابِ مَن يَحِلُّ لَنا، ومِنهُنَّ مَن لا يَحِلُّ لَنا، وقَرَأ ﴿قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [التَّوْبَةِ: ٢٩] إلى قَوْلِهِ: ﴿حَتّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ﴾ [التَّوْبَةِ: ٢٩] فَمَن أعْطى الجِزْيَةَ حَلَّ، ومَن لَمْ يُعْطِ لَمْ يَحِلَّ.

المَسْألَةُ الرّابِعَةُ: اتَّفَقُوا عَلى أنَّ المَجُوسَ قَدْ سُنَّ بِهِمْ سُنَّةَ أهْلِ الكِتابِ في أخْذِ الجِزْيَةِ مِنهم دُونَ أكْلِ ذَبائِحِهِمْ ونِكاحِ نِسائِهِمْ، ورُوِيَ عَنِ ابْنِ المُسَيِّبِ أنَّهُ قالَ: إذا كانَ المُسْلِمُ مَرِيضًا فَأمَرَ المَجُوسِيَّ أنْ يَذْكُرَ اللَّهَ ويَذْبَحَ فَلا بَأْسَ، وقالَ أبُو ثَوْرٍ: وإنْ أمَرَهُ بِذَلِكَ في الصِّحَّةِ فَلا بَأْسَ.

المَسْألَةُ الخامِسَةُ: قالَ الكَثِيرُ مِنَ الفُقَهاءِ: إنَّما يَحِلُّ نِكاحُ الكِتابِيَّةِ الَّتِي دانَتْ بِالتَّوْراةِ والإنْجِيلِ قَبْلَ نُزُولِ القُرْآنِ، قالُوا: والدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ فَقَوْلُهُ: (مِن قَبْلِكم) يَدُلُّ عَلى أنَّ مَن دانَ الكِتابَ بَعْدَ نُزُولِ الفُرْقانِ خَرَجَ عَنْ حُكْمِ الكِتابِ.

* * *

* * *

* * *

المَسْألَةُ الأُولى: في تَعَلُّقِ هَذِهِ الآيَةِ بِما قَبْلَها وجْهانِ:

الأوَّلُ: أنَّ المَقْصُودَ مِنهُ التَّرْغِيبُ فِيما تَقَدَّمَ مِنَ التَّكالِيفِ والأحْكامِ، يَعْنِي ومَن يَكْفُرْ بِشَرائِعِ اللَّهِ وبِتَكالِيفِهِ فَقَدْ خابَ وخَسِرَ في الدُّنْيا والآخِرَةِ.

والثّانِي: قالَ القَفّالُ: المَعْنى أنَّ أهْلَ الكِتابِ وإنْ حَصَلَتْ لَهم في الدُّنْيا فَضِيلَةُ المُناكَحَةِ وإباحَةُ الذَّبائِحِ في الدُّنْيا إلّا أنَّ ذَلِكَ لا يُفَرِّقُ بَيْنَهم وبَيْنَ المُشْرِكِينَ في أحْوالِ الآخِرَةِ وفي الثَّوابِ والعِقابِ، بَلْ كُلُّ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ في الدُّنْيا ولَمْ يَصِلْ إلى شَيْءٍ مِنَ السَّعاداتِ في الآخِرَةِ البَتَّةَ.

المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: قَوْلُهُ: ﴿ومَن يَكْفُرْ بِالإيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ فِيهِ إشْكالٌ، وهو أنَّ الكُفْرَ إنَّما يُعْقَلُ بِاللَّهِ ورَسُولِهِ، فَأمّا الكُفْرُ بِالإيمانِ فَهو مُحالٌ، فَلِهَذا السَّبَبِ اخْتَلَفَ المُفَسِّرُونَ عَلى وُجُوهٍ:

الأوَّلُ: قالَ ابْنُ عَبّاسٍ ومُجاهِدٌ: ﴿ومَن يَكْفُرْ بِالإيمانِ﴾ أيْ: ومَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، إنَّما حَسُنَ هَذا المَجازُ لِأنَّهُ تَعالى رَبُّ الإيمانِ، ورَبُّ الشَّيْءِ قَدْ يُسَمّى باسِمِ ذَلِكَ الشَّيْءِ عَلى سَبِيلِ المَجازِ.

والثّانِي: قالَ الكَلْبِيُّ ﴿ومَن يَكْفُرْ بِالإيمانِ﴾ أيْ: بِشَهادَةِ

صفحة ١١٨

والثّالِثُ: قالَ قَتادَةُ: إنَّ ناسًا مِنَ المُسْلِمِينَ قالُوا: كَيْفَ نَتَزَوَّجُ نِساءَهم مَعَ كَوْنِهِمْ عَلى غَيْرِ دِينِنا ! فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى هَذِهِ الآيَةَ أيْ: ومَن يَكْفُرْ بِما نَزَلَ في القُرْآنِ فَهو كَذا وكَذا، فَسَمّى القُرْآنَ إيمانًا لِأنَّهُ هو المُشْتَمِلُ عَلى بَيانِ كُلِّ ما لا بُدَّ مِنهُ في الإيمانِ.

المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: القائِلُونَ بِالإحْباطِ قالُوا: المُرادُ بِقَوْلِهِ: ﴿ومَن يَكْفُرْ بِالإيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ أيْ: عِقابُ كُفْرِهِ يُزِيلُ ما كانَ حاصِلًا لَهُ مِن ثَوابِ إيمانِهِ، والَّذِينَ يُنْكِرُونَ القَوْلَ بِالإحْباطِ قالُوا: مَعْناهُ أنَّ عَمَلَهُ الَّذِي أتى بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ الإيمانِ فَقَدْ هَلَكَ وضاعَ؛ فَإنَّهُ إنَّما يَأْتِي بِتِلْكَ الأعْمالِ بَعْدَ الإيمانِ لِاعْتِقادِهِ أنَّها خَيْرٌ مِنَ الإيمانِ، فَإذا لَمْ يَكُنِ الأمْرُ كَذَلِكَ بَلْ كانَ ضائِعًا باطِلًا كانَتْ تِلْكَ الأعْمالُ باطِلَةً في أنْفُسِها، فَهَذا هو المُرادُ مِن قَوْلِهِ: ﴿فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ .

* *

﴿ياأيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكم وأيْدِيَكم إلى المَرافِقِ وامْسَحُوا بِرُءُوسِكم وأرْجُلَكم إلى الكَعْبَيْنِ﴾

اعْلَمْ أنَّهُ تَعالى افْتَتَحَ السُّورَةَ بِقَوْلِهِ: ﴿ياأيُّها الَّذِينَ آمَنُوا أوْفُوا بِالعُقُودِ﴾ وذَلِكَ لِأنَّهُ حَصَلَ بَيْنَ الرَّبِّ وبَيْنَ العَبْدِ عَهْدُ الرُّبُوبِيَّةِ وعَهْدُ العُبُودِيَّةِ، فَقَوْلُهُ: ﴿أوْفُوا بِالعُقُودِ﴾ طَلَبَ تَعالى مِن عِبادِهِ أنْ يَفُوا بِعَهْدِ العُبُودِيَّةِ، فَكَأنَّهُ قِيلَ: إلَهُنا العَهْدُ نَوْعانِ: عَهْدُ الرُّبُوبِيَّةِ مِنكَ، وعَهْدُ العُبُودِيَّةِ مِنّا، فَأنْتَ أوْلى بِأنْ تُقَدِّمَ الوَفاءَ بِعَهْدِ الرُّبُوبِيَّةِ والإحْسانِ. فَقالَ تَعالى: نَعَمْ أنا أُوفِي أوَّلًا بِعَهْدِ الرُّبُوبِيَّةِ والكَرَمِ، ومَعْلُومٌ أنَّ مَنافِعَ الدُّنْيا مَحْصُورَةٌ في نَوْعَيْنِ: لَذّاتِ المَطْعَمِ، ولَذّاتِ المَنكَحِ، فاسْتَقْصى سُبْحانَهُ في بَيانِ ما يَحِلُّ ويَحْرُمُ مِنَ المَطاعِمِ والمُناكِحِ، ولَمّا كانَتِ الحاجَةُ إلى المَطْعُومِ فَوْقَ الحاجَةِ إلى المَنكُوحِ، لا جَرَمَ قَدَّمَ بَيانَ المَطْعُومِ عَلى المَنكُوحِ، وعِنْدَ تَمامِ هَذا البَيانِ كَأنَّهُ يَقُولُ: قَدْ وفَّيْتُ بِعَهْدِ الرُّبُوبِيَّةِ فِيما يُطْلَبُ في الدُّنْيا مِنَ المَنافِعِ واللَّذّاتِ، فاشْتَغِلْ أنْتَ في الدُّنْيا بِالوَفاءِ بِعَهْدِ العُبُودِيَّةِ، ولَمّا كانَ أعْظَمُ الطّاعاتِ بَعْدَ الإيمانِ الصَّلاةَ، وكانَتِ الصَّلاةُ لا يُمْكِنُ إقامَتُها إلّا بِالطَّهارَةِ، لا جَرَمَ بَدَأ تَعالى بِذِكْرِ شَرائِطِ الوُضُوءِ فَقالَ: ﴿ياأيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكم وأيْدِيَكم إلى المَرافِقِ﴾ وفي الآيَةِ مَسائِلُ:

﴿اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ﴾ إعادَةُ هَذا الحُكْمِ لِلتَّأْكِيدِ والتَّوْطِئَةِ لِما بَعْدَهُ، وسَبَبُ ذِكْرِ اليَوْمِ يُعْلَمُ مِمّا ذُكِرَ أمْسِ.

وقالَ النَّيْسابُورِيُّ: فائِدَةُ الإعادَةِ أنْ يُعْلَمَ بَقاءُ هَذا الحُكْمِ عِنْدَ إكْمالِ الدِّينِ واسْتِقْرارِهِ، والأوَّلُ أوْلى.

﴿وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ أيْ: حَلالٌ، والمُرادُ بِالمَوْصُولِ اليَهُودُ والنَّصارى، حَتّى نَصارى العَرَبِ عِنْدَنا، ورُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - كَرَّمَ اللَّهُ تَعالى وجْهَهُ - أنَّهُ اسْتَثْنى نَصارى بَنِي تَغْلِبَ، وقالَ: «لَيْسُوا عَلى النَّصْرانِيَّةِ، ولَمْ يَأْخُذُوا مِنها إلّا شُرْبَ الخَمْرِ» وإلى ذَلِكَ ذَهَبَ ابْنُ جُبَيْرٍ، وحَكاهُ الرَّبِيعُ عَنِ الشّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ - والمُرادُ بِطَعامِهِمْ ما يَتَناوَلُ ذَبائِحَهم وغَيْرَها مِنَ الأطْعِمَةِ، كَما رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، وأبِي الدَّرْداءِ، وإبْراهِيمَ، وقَتادَةَ، والسُّدِّيِّ، والضَّحّاكِ، ومُجاهِدٍ - رِضْوانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أجْمَعِينَ - وبِهِ قالَ الجُبّائِيُّ والبَلْخِيُّ، وغَيْرُهم.

صفحة 65

وأمّا المَجُوسُ فَقَدَ سُنَّ بِهِمْ سُنَّةَ أهْلِ الكِتابِ في أخْذِ الجِزْيَةِ مِنهم دُونَ أكْلِ ذَبائِحِهِمْ ونِكاحِ نِسائِهِمْ؛ لِما رَوىعَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، والبَيْهَقِيُّ، مِن طَرِيقِ الحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قالَ: ««كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ - إلى مَجُوسِ هَجَرَ يَعْرِضُ عَلَيْهِمُ الإسْلامَ، فَمَن أسْلَمَ قُبِلَ، ومَن أصَرَّ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الجِزْيَةُ غَيْرَ ناكِحِي نِسائِهِمْ»» وهو وإنْ كانَ مُرْسَلًا وفي إسْنادِهِ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ وهو ضَعِيفٌ إلّا أنَّ إجْماعَ أكْثَرِ المُسْلِمِينَ - كَما قالَ البَيْهَقِيُّ - عَلَيْهِ يُؤَكِّدُهُ.

واخْتَلَفَ العُلَماءُ في حِلِّ ذَبِيحَةِ اليَهُودِيِّ والنَّصْرانِيِّ إذا ذُكِرَ عَلَيْها اسْمُ غَيْرِ اللَّهِ تَعالى كَعُزَيْرٍ وعِيسى - عَلَيْهِما السَّلامُ - فَقالَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُما -: لا تَحِلُّ، وهو قَوْلُ رَبِيعَةَ، وذَهَبَ أكْثَرُ أهْلِ العِلْمِ إلى أنَّها تَحِلُّ، وهو قَوْلُ الشَّعْبِيِّ وعَطاءٍ، قالا: فَإنَّ اللَّهَ تَعالى قَدْ أحَلَّ ذَبائِحَهم وهو يَعْلَمُ ما يَقُولُونَ.

وقالَ الحَسَنُ: إذا ذَبَحَ اليَهُودِيُّ والنَّصْرانِيُّ فَذَكَرَ اسْمَ غَيْرِ اللَّهِ تَعالى وأنْتَ تَسْمَعُ فَلا تَأْكُلْ، فَإذا غابَ عَنْكَ فَكُلْ فَقَدْ أحَلَّ اللَّهُ تَعالى لَكَ.

﴿وطَعامُكم حِلٌّ لَهُمْ﴾ قالَ الزَّجّاجُ وكَثِيرٌ مِنَ المُتَأخِّرِينَ: إنَّ هَذا خِطابٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، والمَعْنى: لا جُناحَ عَلَيْكم أيُّها المُؤْمِنُونَ أنْ تُطْعِمُوا أهْلَ الكِتابِ مِن طَعامِكُمْ، فَلا تَصْلُحُ الآيَةُ دَلِيلًا لِمَن يَرى أنَّ الكُفّارَ مُخاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ؛ لِأنَّ التَّحْلِيلَ حُكْمٌ، وقَدْ عَلَّقَهُ سُبْحانَهُ بِهِمْ فِيها كَما عَلَّقَ الحُكْمَ بِالمُؤْمِنِينَ، واعْتُرِضَ عَلى ظاهِرِهِ بِأنَّهُ إنَّما يَتَأتّى لَوْ كانَ الإطْعامُ بَدَلَ الطَّعامِ، فَإنْ زَعَمُوا أنَّ الطَّعامَ يَقُومُ مَقامَ الإطْعامِ تَوَسُّعًا ورَدَ الفَصْلُ بَيْنَ المَصْدَرِ وصِلَتِهِ بِخَبَرِ المُبْتَدَأِ وهو مُمْتَنِعٌ، فَقَدْ صَرَّحُوا بِأنَّهُ لا يَجُوزُ: إطْعامُ زَيْدٍ حَسَنٌ لِلْمَساكِينِ، وضَرْبُكَ شَدِيدٌ زَيْدًا، فَكَيْفَ جازَ: ( وطَعامُكم حِلٌّ لَهم ) وعَنْ بَعْضِهِمْ، فَإنْ قِيلَ: ما الحِكْمَةُ في هَذِهِ الجُمْلَةِ وهم كُفّارٌ لا يَحْتاجُونَ إلى بَيانِنا؟ أُجِيبَ بِأنَّ المَعْنى: انْظُرُوا إلى ما أُحِلَّ لَكم في شَرِيعَتِكم فَإنْ أطْعَمُوكُمُوهُ فَكُلُوهُ، ولا تَنْظُرُوا إلى ما كانَ مُحَرَّمًا عَلَيْهِمْ، فَإنَّ لُحُومَ الإبِلِ ونَحْوِها كانَتْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ في شَرِيعَتِنا، فالآيَةُ بَيانٌ لَنا لا لَهُمْ، أيِ اعْلَمُوا أنَّ ما كانَ مُحَرَّمًا عَلَيْهِمْ مِمّا هو حَلالٌ لَكم قَدْ أُحِلَّ لَكم أيْضًا، ولِذَلِكَ لَوْ أطْعَمُونا خِنْزِيرًا أوْ نَحْوَهُ وقالُوا: هو حَلالٌ في شَرِيعَتِنا وقَدْ أباحَ اللَّهُ تَعالى لَكم طَعامَنا كَذَّبْناهُمْ، وقُلْنا: إنَّ الطَّعامَ الَّذِي يَحِلُّ لَكم هو الَّذِي يَحِلُّ لَنا لا غَيْرُهُ.

فَحاصِلُ المَعْنى: طَعامُهم حِلٌّ لَكم إذا كانَ الطَّعامَ الَّذِي أحْلَلْتُهُ لَكُمْ، وهَذا التَّفْسِيرُ مَعْنى قَوْلِ السُّدِّيِّ وغَيْرِهِ، فافْهَمْهُ، فَقَدْ أُشْكِلَ عَلى بَعْضِ المُعاصِرِينَ.

﴿والمُحْصَناتُ مِنَ المُؤْمِناتِ﴾ عَطْفٌ عَلى ( الطَّيِّباتِ ) أوْ مُبْتَدَأٌ والخَبَرُ مَحْذُوفٌ لِدَلالَةِ ما تَقَدَّمَ عَلَيْهِ، أيْ: حِلٌّ لَكم أيْضًا، والجارُّ والمَجْرُورُ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ وقَعَ حالًا مِنَ ( المُحْصَناتُ ) أوْ مِنَ الضَّمِيرِ فِيها عَلى ما قالَهُ أبُو البَقاءِ، والمُرادُ بِهِنَّ عِنْدَ الحَسَنِ والشَّعْبِيِّ وإبْراهِيمَ العَفائِفُ، وعِنْدَ مُجاهِدٍ الحَرائِرُ، واخْتارَهُ أبُو عَلِيٍّ، وعِنْدَ جَماعَةٍ العَفائِفُ والحَرائِرُ، وتَخْصِيصُهُنَّ بِالذِّكْرِ لِلْبَعْثِ عَلى ما هو أوْلى لا لِنَفْيِ ما عَداهُنَّ؛ فَإنَّ نِكاحَ الإماءِ المُسْلِماتِ بِشَرْطِهِ صَحِيحٌ بِالِاتِّفاقِ، وكَذا نِكاحُ غَيْرِ العَفائِفِ مِنهُنَّ، وأمّا الإماءُ الكِتابِيّاتُ فَهُنَّ كالمُسْلِماتِ عِنْدَ الإمامِ الأعْظَمِ، رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ.

﴿والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِنَ قَبْلِكُمْ﴾

صفحة 66

وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُما -: لا يَجُوزُ نِكاحُ الحَرْبِيّاتِ، وخَصَّ الآيَةَ بِالذِّمِّيّاتِ، واحْتُجَّ لَهُ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ يُوادُّونَ مَن حادَّ اللَّهَ ورَسُولَهُ﴾ والنِّكاحُ مُقْتَضٍ لِلْمَوَدَّةِ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿خَلَقَ لَكم مِن أنْفُسِكم أزْواجًا لِتَسْكُنُوا إلَيْها وجَعَلَ بَيْنَكم مَوَدَّةً ورَحْمَةً﴾ قالَ الجَصّاصُ: وهَذا عِنْدَنا إنَّما يَدُلُّ عَلى الكَراهَةِ، وأصْحابُنا يَكْرَهُونَ مُناكَحَةَ أهْلِ الحَرْبِ، وذَهَبَتِ الإمامِيَّةُ إلى أنَّهُ لا يَجُوزُ عَقْدُ نِكاحِ الدَّوامِ عَلى الكِتابِيّاتِ؛ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿ولا تَنْكِحُوا المُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ﴾ ولِقَوْلِهِ سُبْحانَهُ: ﴿ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوافِرِ﴾ وأوَّلُوا هَذِهِ الآيَةَ بِأنَّ المُرادَ مِنَ المُحْصَناتِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ اللّاتِي أسْلَمْنَ مِنهُنَّ، والمُرادُ مِنَ المُحْصَناتِ مِنَ المُؤْمِناتِ اللّاتِي كُنَّ في الأصْلِ مُؤْمِناتٍ، وذَلِكَ أنَّ قَوْمًا كانُوا يَتَحَرَّجُونَ مِنَ العَقْدِ عَلى مَن أسْلَمَتْ عَنْ كُفْرٍ، فَبَيَّنَ اللَّهُ تَعالى أنَّهُ لا حَرَجَ في ذَلِكَ.

وإلى تَفْسِيرِ المُحْصَناتِ بِمَن أسْلَمْنَ ذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُما – أيْضًا، ولا يَخْفى أنَّهُ خِلافُ الظّاهِرِ، ويَأْباهُ النَّظْمُ، ولِذَلِكَ زَعَمَ بَعْضُهم أنَّ المُرادَ هو الظّاهِرُ، إلّا أنَّ الحِلَّ مَخْصُوصٌ بِنِكاحِ المُتْعَةِ ومِلْكِ اليَمِينِ، ووَطْؤُهُنَّ حَلالٌ بِكِلا الوَجْهَيْنِ عِنْدَ الشِّيعَةِ، وأنْتَ تَعْلَمُ أنَّ هَذا أدْهى وأمَرُّ، ولِذَلِكَ هَرَبَ بَعْضُهم إلى دَعْوى أنَّ الآيَةَ مَنسُوخَةٌ بِالآيَتَيْنِ المُتَقَدِّمَتَيْنِ آنِفًا؛ احْتِجاجًا بِما رَواهُ الجارُودُ، عَنْ أبِي جَعْفَرٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ - في ذَلِكَ، ولا يَصِحُّ ذَلِكَ مِن طَرِيقِ أهْلِ السُّنَّةِ، نَعَمْ، أخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُما - قالَ: ««نَهى رَسُولُ اللَّهِ - صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ - عَنْ أصْنافِ النِّساءِ إلّا ما كانَ مِنَ المُؤْمِناتِ المُهاجِراتِ، وحَرَّمَ كُلَّ ذاتِ دِينٍ غَيْرِ الإسْلامِ»».

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أنَّهُ سُئِلَ عَنْ نِكاحِ المُسْلِمِ اليَهُودِيَّةَ والنَّصْرانِيَّةَ فَقالَ: «تَزَوَّجْناهُنَّ زَمَنَ الفَتْحِ ونَحْنُ لا نَكادُ نَجِدُ المُسْلِماتِ كَثِيرًا، فَلَمّا رَجَعْنا طَلَّقْناهُنَّ».

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ الحَسَنِ أنَّهُ سُئِلَ: «أيَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ المَرْأةَ مِن أهْلِ الكِتابِ؟ فَقالَ: ما لَهُ ولِأهْلِ الكِتابِ؟! وقَدْ أكْثَرَ اللَّهُ تَعالى المُسْلِماتِ، فَإنْ كانَ لا بُدَّ فاعِلًا فَلْيَعْمِدْ إلَيْها حَصانًا غَيْرَ مُسافِحَةٍ، قالَ الرَّجُلُ: وما المُسافَحَةُ؟ قالَ: هي الَّتِي إذا لَمَحَ الرَّجُلُ إلَيْها بِعَيْنِهِ اتَّبَعَتْهُ».

﴿إذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ أيْ: مُهُورَهُنَّ، وهي عِوَضُ الِاسْتِمْتاعِ بِهِنَّ، كَما قالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُما – وغَيْرُهُ، وتَقْيِيدُ الحِلِّ بِإيتائِها لِتَأْكِيدِ وُجُوبِها لِلِاحْتِرازِ، ويَجُوزُ أنْ يُرادَ بِالإيتاءِ التَّعَهُّدُ والِالتِزامُ مَجازًا، ولَعَلَّهُ أقْرَبُ مِنَ الأوَّلِ، وإنْ كانَ المَآلُ واحِدًا، و( إذا ) ظَرْفٌ لِـ( حَلَّ ) المَحْذُوفِ، ويُحْتَمَلُ أنْ تَكُونَ شَرْطِيَّةً حُذِفَ جَوابُها، أيْ: إذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ حَلَلْنَ لَكم.

﴿مُحْصِنِينَ﴾ أيْ: أعِفّاءَ بِالنِّكاحِ، وهو مَنصُوبٌ عَلى الحالِ مِن فاعِلِ ( آتَيْتُمُوهُنَّ ) وكَذا قَوْلُهُ تَعالى: ( غَيْرَ مُسافِحِينَ ) وقِيلَ: هو حالٌ مِن ضَمِيرِ ( مُحْصِنِينَ ) وقِيلَ: صِفَةٌ لِـ( مُحْصِنِينَ ) أيْ: غَيْرَ مُجاهِرِينَ بِالزِّنا.

﴿ولا مُتَّخِذِي أخْدانٍ﴾ أيْ: ولا مُسِرِّينَ بِهِ، والخِدْنُ الصِّدِّيقُ يَقَعُ عَلى الذَّكَرِ والأُنْثى، وقِيلَ: الأوَّلُ نَهْيٌ عَنِ الزِّنا، والثّانِي نَهْيٌ عَنْ مُخالَطَتِهِنَّ و( مُتَّخِذِي ) يُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ مَجْرُورًا عَطْفًا عَلى ( مُسافِحِينَ ) وزِيدَتْ ( لا ) لِتَأْكِيدِ النَّفْيِ المُسْتَفادِ مِن ( غَيْرَ ) ويُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ مَنصُوبًا عَطْفًا عَلى ( غَيْرَ مُسافِحِينَ ) بِاعْتِبارِ أوْجُهِهِ الثَّلاثَةِ.

﴿ومَن يَكْفُرْ بِالإيمانِ﴾ أيْ: مَن يُنْكِرُ المُؤْمَنَ بِهِ، وهو شَرائِعُ الإسْلامِ الَّتِي مِن جُمْلَتِها ما بُيِّنَ هُنا مِنَ الأحْكامِ المُتَعَلِّقَةِ بِالحِلِّ والحُرْمَةِ، ويَمْتَنِعُ عَنْ قَبُولِها ﴿فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ أيِ الَّذِي عَمِلَهُ، واعْتَقَدَ أنَّهُ قُرْبَةٌ لَهُ إلى اللَّهِ تَعالى.

صفحة 67

رَبَّيْتُهُ حَتّى إذا ما تَمَعْدَدا كانَ جَزائِي بِالعَصا أنْ أُجْلَدا

* * *

وقِيلَ: أوَّلُ عَقْدٍ عُقِدَ عَلى المَرْءِ عَقْدُ الإجابَةِ لَهُ سُبْحانَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ وعَدَمِ المُخالَفَةِ بِالرُّجُوعِ إلى ما سِواهُ، والعَقْدُ الثّانِي عَقْدُ تَحَمُّلِ الأمانَةِ وتَرْكِ الخِيانَةِ.

( ﴿أُحِلَّتْ لَكم بَهِيمَةُ الأنْعامِ﴾ ) أيْ: أُحِلَّ لَكم جَمِيعُ أنْواعِ التَّمَتُّعاتِ والحُظُوظِ بِالنُّفُوسِ السَّلِيمَةِ، الَّتِي لا يَغْلِبُ عَلَيْها السَّبُعِيَّةُ والشَّرَهُ ( إلّا ما يُتْلى عَلَيْكم ) مِنَ التَّمَتُّعاتِ المُنافِيَةِ لِلْفَضِيلَةِ والعَدالَةِ ( ﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وأنْتُمْ حُرُمٌ﴾ ) أيْ: لا مُتَمَتِّعِينَ بِالحُظُوظِ في حالِ تَجَرُّدِكم لِلسُّلُوكِ وقَصْدِكم كَعْبَةَ الوِصالِ، وتَوَجُّهِكم إلى حَرَمِ صِفاتِ الجَمالِ والجَلالِ ( ﴿إنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ﴾ ) فَلْيَرْضَ السّالِكُ بِحُكْمِهِ؛ لِيَسْتَرِيحَ، ويُهْدى إلى سَبِيلِ رُشْدِهِ.

( ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ﴾ ) مِنَ المَقاماتِ والأحْوالِ الَّتِي يَعْلَمُ بِها السّالِكُ إلى حَرَمِ رَبِّهِ سُبْحانَهُ، مِنَ الصَّبْرِ والتَّوَكُّلِ والشُّكْرِ ونَحْوِها، أيْ: لا تَخْرُجُوا عَنْ حُكْمِها ( ﴿ولا الشَّهْرَ الحَرامَ﴾ ) وهو وقْتُ الحَجِّ الحَقِيقِيِّ، وهو وقْتُ السُّلُوكِ إلى مَلِكِ المُلُوكِ، وإحْلالُهُ بِالخُرُوجِ عَنْ حُكْمِهِ والِاشْتِغالِ بِما يُنافِيهِ ( ﴿ولا الهَدْيَ﴾ ) وهو النَّفْسُ المُسْتَعِدَّةُ المُعَدَّةُ لِلْقُرْبانِ عِنْدَ الوُصُولِ إلى الحَضْرَةِ، وإحْلالُها بِاسْتِعْمالِها بِما يَصْرِفُها أوْ تَكْلِيفِها بِما سَبَّبَ مَلَلَها ( ولا القَلائِدَ ) وهي ما قُلِّدَتْهُ النَّفْسُ مِنَ الأعْمالِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي لا يَتِمُّ الوُصُولُ إلّا بِها، وإحْلالُها بِالتَّطْفِيفِ بِها وعَدَمِ إيقاعِها عَلى الوَجْهِ الكامِلِ ( ﴿ولا آمِّينَ البَيْتَ الحَرامَ﴾ ) وهُمُ السّالِكُونَ، وإحْلالُهم بِتَنْفِيرِهِمْ وشَغْلِهِمْ بِما يَصُدُّهم أوْ يُكَسِّلُهم ( ﴿يَبْتَغُونَ فَضْلا مِن رَبِّهِمْ﴾ ) بِتَجَلِّياتِ الأفْعالِ ( ﴿ورِضْوانًا﴾ ) بِتَجَلِّياتِ الصِّفاتِ ( ﴿وإذا حَلَلْتُمْ فاصْطادُوا﴾ ) أيْ: إذا رَجَعْتُمْ إلى البَقاءِ بَعْدَ الفَناءِ، فَلا جُناحَ عَلَيْكم في التَّمَتُّعِ.

( ﴿ولا يَجْرِمَنَّكم شَنَآنُ قَوْمٍ أنْ صَدُّوكم عَنِ المَسْجِدِ الحَرامِ أنْ تَعْتَدُوا﴾ ) أيْ: لا يَكْسِبَنَّكم بُغْضُ القُوى النَّفْسانِيَّةِ بِسَبَبِ صَدِّها إيّاكم عَنِ السُّلُوكِ ( ﴿أنْ تَعْتَدُوا﴾ ) عَلَيْها وتَقْهَرُوها بِالكُلِّيَّةِ، فَتَتَعَطَّلُ أوْ تَضْعُفُ عَنْ مَنافِعِها، أوْ لا يَكْسِبَنَّكم بُغْضُ قَوْمٍ مِن أهالِيكم أوْ أصْدِقائِكم بِسَبَبِ صَدِّهِمْ إيّاكم ( ﴿أنْ تَعْتَدُوا﴾ ) عَلَيْهِمْ بِمَقْتِهِمْ وإضْرارِهِمْ وإرادَةِ الشَّرِّ لَهم.

( ﴿وتَعاوَنُوا عَلى البِرِّ والتَّقْوى﴾ ) بِتَدْبِيرِ تِلْكَ القُوى وسِياسَتِها، أوْ بِمُراعاةِ الأهْلِ والأصْدِقاءِ والإحْسانِ إلَيْهِمْ ( ﴿ولا تَعاوَنُوا عَلى الإثْمِ والعُدْوانِ﴾ ) فَإنَّ ذَلِكَ يَقْطَعُكم عَنِ الوُصُولِ.

وعَنْ سَهْلٍ أنَّ البِرَّ الإيمانُ، والتَّقْوى السُّنَّةُ، والإثْمَ الكُفْرُ، والعُدْوانَ البِدْعَةُ.

وعَنِ الصّادِقِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ - البِرُّ

صفحة 68

وقِيلَ: البَرُّ ما تَوافَقَ عَلَيْهِ العُلَماءُ مِن غَيْرِ خِلافٍ، والتَّقْوى مُخالَفَةُ الهَوى، والإثْمُ طَلَبُ الرُّخَصِ، والعُدْوانُ التَّخَطِّي إلى الشُّبَهاتِ.

( ﴿واتَّقُوا اللَّهَ﴾ ) في هَذِهِ الأُمُورِ ( ﴿إنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقابِ﴾ ) فَيُعاقِبُكم بِما هو أعْلَمُ ( ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ﴾ ) وهي خُمُودُ الشَّهْوَةِ بِالكُلِّيَّةِ؛ فَإنَّهُ رَذِيلَةُ التَّفْرِيطِ المُنافِيَةِ لِلْعِفَّةِ ( ﴿والدَّمُ﴾ ) وهو التَّمَتُّعُ بِهَوى النَّفْسِ ( ﴿ولَحْمُ الخِنْزِيرِ﴾ ) أيْ: وسائِرُ وُجُوهِ التَّمَتُّعاتِ بِالحِرْصِ والشَّرَهِ وقِلَّةِ الغَيْرَةِ ( ﴿وما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ ) مِنَ الأعْمالِ الَّتِي فُعِلَتْ رِياءً وسُمْعَةً ( ﴿والمُنْخَنِقَةُ﴾ ) وهي الأفْعالُ الحَسَنَةُ صُورَةً مَعَ كَمُونِ الهَوى فِيها ( ﴿والمَوْقُوذَةُ﴾ ) وهي الأفْعالُ الَّتِي أجْبَرَ عَلَيْها الهَوى ( ﴿والمُتَرَدِّيَةُ﴾ ) وهي الأفْعالُ المائِلَةُ إلى التَّفْرِيطِ والنُّقْصانِ ( ﴿والنَّطِيحَةُ﴾ ) وهي الأفْعالُ الَّتِي تَصْدُرُ خَوْفَ الفَضِيحَةِ وزَجْرَ المُحْتَسِبِ مَثَلًا ( ﴿وما أكَلَ السَّبُعُ﴾ ) وهي الأفْعال الَّتِي مِن مُلائِماتِ القُوَّةِ الغَضَبِيَّةِ مِنَ الأنَفَةِ والحِمْيَةِ النَّفْسانِيَّةِ ( ﴿إلا ما ذَكَّيْتُمْ﴾ ) مِنَ الأفْعالِ الحَسَنَةِ، الَّتِي تَصْدُرُ بِإرادَةٍ قَلْبِيَّةٍ، لَمْ يُمازِجْها ما يُشِينُها ( ﴿وما ذُبِحَ عَلى النُّصُبِ﴾ ) وهو ما يَفْعَلُهُ أبْناءُ العاداتِ، لا لِغَرَضٍ عَقْلِيٍّ أوْ شَرْعِيٍّ ( ﴿وأنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأزْلامِ﴾ ) بِأنْ تَطْلُبُوا السَّعادَةَ والكَمالَ بِالحُظُوظِ والطَّوالِعِ، وتَتْرُكُوا العَمَلَ وتَقُولُوا: لَوْ كانَ مُقَدَّرًا لَنا لِعَمِلْنا، فَإنَّهُ رُبَّما كانَ القَدَرُ مُعَلَّقًا بِالسَّعْيِ ( ﴿ذَلِكم فِسْقٌ﴾ ) خُرُوجٌ عَنِ الدِّينِ الحَقِّ؛ لِأنَّ فِيهِ الأمْرَ والنَّهْيَ والِاتِّكالَ عَلى المُقَدَّرِ بِجَعْلِمِها عَبَثًا ( ﴿اليَوْمَ﴾ ) وهو وقْتُ حُصُولِ الكَمالِ ( ﴿يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ﴾ ) بِأنْ يَصُدُّوكم عَنْ طَرِيقِ الحَقِّ ( ﴿فَلا تَخْشَوْهُمْ﴾ ) فَإنَّهم لا يَسْتَوْلُونَ عَلَيْكم بَعْدُ ( ﴿واخْشَوْنِ﴾ ) لِتَنالُوا ما لا عَيْنٌ رَأتْ، ولا أُذُنٌ سَمِعْتُ، ولا خَطَرَ عَلى قَلْبِ بَشَرٍ( ﴿اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكم دِينَكُمْ﴾ ) بِبَيانِ ما بَيَّنْتُ ( ﴿وأتْمَمْتُ عَلَيْكم نِعْمَتِي﴾ ) بِذَلِكَ أوْ بِالهِدايَةِ إلَيَّ ( ﴿ورَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ﴾ ) أيِ الِانْقِيادَ لِلِانْمِحاءِ ( ﴿دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ﴾ ) إلى تَناوُلِ لَذَّةٍ ( ﴿فِي مَخْمَصَةٍ﴾ ) وهي الهَجَيانُ الشَّدِيدُ لِلنَّفْسِ ( ﴿غَيْرَ مُتَجانِفٍ لإثْمٍ﴾ ) غَيْرَ مُنْحَرِفٍ لِرَذِيلَةِ ( ﴿فَإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ) فَيَسْتُرُ ذَلِكَ، ويَرْحَمُ بِمَدَدِ التَّوْفِيقِ.

( ﴿يَسْألُونَكَ ماذا أُحِلَّ لَهم قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ﴾ ) مِنَ الحَقائِقِ الَّتِي تَحْصُلُ لَكم بِعُقُولِكم وقُلُوبِكم وأرْواحِكم ( ﴿وما عَلَّمْتُمْ مِنَ الجَوارِحِ﴾ ) وهي الحَواسُّ الظّاهِرَةُ والباطِنَةُ، وسائِرُ القُوى والآلاتِ البَدَنِيَّةِ ( ﴿مُكَلِّبِينَ﴾ ) مُعَلِّمِينَ لَها عَلى اكْتِسابِ الفَضائِلِ ( ﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾ ) مِن عُلُومِ الأخْلاقِ والشَّرائِعِ ( ﴿فَكُلُوا مِمّا أمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ ) مِمّا يُؤَدِّي إلى الكَمالِ ( ﴿واذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ ) بِأنْ تَقْصِدُوا أنَّهُ أحَدُ أسْبابِ الوُصُولِ إلَيْهِ عَزَّ شَأْنُهُ، لا أنَّهٌ لَذَّةٌ نَفْسانِيَّةٌ ( ﴿وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ ) وهو مَقامُ الفَرْقِ والجَمْعِ ( ﴿وطَعامُكم حِلٌّ لَهُمْ﴾ ) فَلا عَلَيْكم أنْ تُطْعِمُوهم مِنهُ، بِأنْ تَضُمُّوا لِأهْلِ الفَرْقِ جَمْعًا ولِأهْلِ الجَمْعِ فَرْقًا ( ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ المُؤْمِناتِ﴾ ) وهي النُّفُوسُ المُهَذَّبَةُ الكامِلَةُ ( ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِنَ قَبْلِكم إذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ ) أيْ: حُقُوقَهُنَّ مِنَ الكَمالِ اللّائِقِ بِهِنَّ، وألْحَقْتُمُوهُنَّ بِالمُحْصَناتِ مِنَ المُؤْمِناتِ ( ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ ولا مُتَّخِذِي أخْدانٍ﴾ ) بَلْ قاصِدِينَ تَكْمِيلَهُنَّ، واسْتِيلاءَ الآثارِ النّافِعَةِ مِنهُنَّ لا مُجَرَّدَ الصُّحْبَةِ، وإفاضَةَ ماءِ المَعارِفِ مِن غَيْرِ ثَمَرَةٍ ( ﴿ومَن يَكْفُرْ بِالإيمانِ﴾ ) بِأنْ يُنْكِرَ الشَّرائِعَ والحائِقَ، ويَمْتَنِعَ مِن قَبُولِها ( ﴿فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ ) بِإنْكارِهِ الشَّرائِعَ ( ﴿وهُوَ في الآخِرَةِ مِنَ الخاسِرِينَ﴾ ) بِإنْكارِهِ الحَقائِقَ، والظّاهِرُ عَدَمُ التَّوْزِيعِ، واللَّهُ تَعالى أعْلَمُ بِمُرادِهِ، وهو المُوَفِّقُ لِلصَّوابِ.