Verse 230 of 286 • 30 words
Se divorzia da lei ancora, non potrà riprenderla fin quando lei non avrà sposato un altro uomo. Ma se anche questo divorzia, non saranno puniti se decidono di tornare insieme, se sono convinti di rispettare i precetti di Allāh. E quelli sono i precetti di Allāh, che Lui chiarisce alla gente sapiente.
ދެން (ތިންވަނަ ފަހަރަށް) އެކަނބުލޭގެ ވަރިކޮށްފިނަމަ، އެއަށްފަހު، އެކަނބުލޭގެ އެހެން ފިރިޔަކާ ކާވެނިކޮށްފުމަށް ދާނދެން އޭނާއަކަށް (އެބަހީ: ތިންފަށްކުޅަ ފިރިޔާއަށް) އެކަނބުލޭގެ حلال އެއް ނުވާނެތެވެ. ދެން (ފަހުން އިން) ފިރިމީހާ، އެ އަންހެނާ ވަރިކޮށްފިނަމަ، (ކުރިން ވަރިކުރި) ފިރިހެނާއާއި، އެ އަންހެންމީހާއާއި، ދެމީހުން އަލުން އިނުމުގައި އެ ދެމީހުންގެ މައްޗަކަށް ކުށެއްނެތެވެ. އެއީ اللَّه އަންގަވާފައިވާ حكم ތައް قائم ކޮށްގެން އުޅެވިދާނެކަމަށް އެ ދެމީހުންނަށް ހީވާނަމައެވެ. އަދި، އެއީ (މިކަމާމެދު) اللَّه ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ حكم ތަކެވެ. އެ حكم ތައް އެކަލާނގެ ބަޔާންކޮށްދެއްވަނީ (އެ حكم ތައް) ދެނެގަންނާނޭ ބަޔަކަށެވެ.
Jos joku siis erottaa vaimonsa (kolmannen kerran), ei hänen ole sallittu jälkeenpäin ottaa vaimoa takaisin, ennenkuin tämä on ollut naimisissa toisen miehen kanssa; mutta jos tämä hylkää vaimon, niin eivät entiset aviopuolisot tee syntiä, jos he palaavat toistensa luo, mikäli uskovat voivansa noudattaa Jumalan säädöksiä. Nämä ovat Jumalan säädökset; Hän selittää ne ihmisille, joilla on ymmärrys.
വീണ്ടും വിവാഹമോചനം നടത്തിയാല് പിന്നെ അവന് അവള് അനുവദനീയയാവുകയില്ല; അവളെ മറ്റൊരാള് വിവാഹം കഴിക്കുകയും അയാള് അവളെ വിവാഹമോചനം നടത്തുകയും ചെയ്താലല്ലാതെ. അപ്പോള് മുന്ഭര്ത്താവിനും അവള്ക്കും ദാമ്പത്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുന്നതില് വിരോധമില്ല; മേലില് ഇരുവരും ദൈവികനിയമങ്ങള് പാലിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കില്. ഇത് അല്ലാഹു നിശ്ചയിച്ച നിയമപരിധികളാണ്. കാര്യമറിയുന്ന ജനത്തിന് അല്ലാഹു അവ വിശദീകരിച്ചുതരികയാണ്.
如果他休了她，那末，她以後不可以做他的妻子，直到她嫁给其他的男人。如果後夫又休了她，那末，她再嫁前夫，对於他们俩是毫无罪过的，如果他们俩猜想自己能遵守真主的法度。这是真主的法度，他为有知识的民众而阐明它。
Hvis han ugjenkallelig skiller seg fra henne, så er hun senere ikke tillatt for ham, før hun har inngått ekteskap med en annen mann. Hvis denne skiller seg fra henne, har de ingen skyld om de søker sammen igjen, såfremt de mener at de vil overholde de grenser som Gud har satt. Dette er Guds grenser, som Han klargjør for folk som forstår.
پھر اگر وہ اس کو طلاق دیدے تو اس کے بعد وہ عورت اس کے ليے حلال نہیں جب تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے پھر اگر وہ مرد اس کو طلاق دیدے تب گناہ نہیں ان دونوں پر کہ پھر مل جائیں بشرطیکہ انھیں اللہ کی حدوں پر قائم رہنے کی توقع ہو یہ خداوندی ضابطے ہیں جن کو وہ بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے ليے جو دانش مند ہیں
Fa-in tallaqaha fala tahillu lahu min baAAdu hatta tankiha zawjan ghayrahu fa-in tallaqaha fala junaha AAalayhima an yatarajaAAa in thanna an yuqeema hudoodaAllahi watilka hudoodu Allahi yubayyinuha liqawmin yaAAlamoona
E në qoftë se ai (burri) e lëshon atë (për herë të tretë), pas atij (lëshimi) nuk lejohet më derisa të martohet ajo për një burrë tjetër. E nëse ai (burri i dytë) e lëshon atë, atëherë për ata dy, po qe se mendojnë se do t’i zbatojnë dispozitat e All-llahut, nuk ka pengesë të rikthehen (në bashkëshortësi). Këto janë dispozita të All-llahut që ia sqaron një populli që kupton.
So if a husband divorces his wife ˹three times˺, then it is not lawful for him to remarry her until after she has married another man and then is divorced. Then it is permissible for them to reunite, as long as they feel they are able to maintain the limits of Allah. These are the limits set by Allah, which He makes clear for people of knowledge.
And if man finally divorces his wife, he cannot remarry her until she has married another man. Then if the next husband divorces her, there will be no blame on either of them if the former husband and wife return to one another, provided they think that they can keep within the bounds set by God. These are the bounds prescribed by God, which He makes clear to men of understanding.
نو وروسته له دې دوو طلاقو څخه که بیا يې طلاقه کړه دا ښځه (درېیم ځل) پس بیا (دا ښځه) ده ته له دې نه وروسته حلاله نه ده تر څو چې له ده پرته بل کس سره نکاح و نه کړي، نو که هغه (دویم مېړه) طلاقه کړه (او عدت يې تېر شو) پس په دوی دواړو څه پړه (ګناه) نه شته چې بېرته (یو بل ته) رجوع وکړي، که چېرې ګمان کوي چې د الله حدود به پر ځای کوي، دا د الله حدود (پولې) دي هغو خلکو ته یې بیانوي چې پوهېږي.
Phir agar (do baar talaq dene ke baad shohar ne aurat ko teesri baar) talaq de di to woh aurat phir uske liye halal na hogi, illa yeh ke uska Nikah kisi dusre shaks se ho aur woh usey talaq dede, tab agar pehla shohar aur yeh aurat dono yeh khayal karein ke hudood e ilahi par qayam rahenge, to unke liye ek dusre ki taraf rujoo karlene mein koi muzahiqa nahin. Yeh Allah ki muqarrar karda hadein hain jinhein woh un logon ki hidayat ke liye wazey kar raha hai jo (uski hudood ko todne ka anjaam) jaante hain
Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas isteri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.
만일 한 남편이 세번째로 이혼을 했다면 그녀가 다른 남자 와 결혼하여 다시 그 남편이 그 녀와 결흔 할 때까지는 그녀와 결흔 할 수 없노라 그 경우에 그들 이 재 결합을 한다면 그들이 하나님의 율법을 지킬 수 있는가를 생각해야 되나니 그것이 바로 지혜 를 가진 백성을 위한 하나님의 율법이라
Se il marito divorzia da lei una terza volta, non gli sarà permesso di sposarla di nuovo fino a quando lei non sposerà un altro uomo con un matrimonio regolare, e non irregolare, fatto solo per permetterle di ritornare al precedente marito; il matrimonio deve essere regolare e duraturo, secondo la Shari'ah. Se divorzia da questo secondo marito, oppure se muore, il precedente marito può riprenderla in moglie con un nuovo contratto matrimoniale e nuova dote, se intendono applicare la legge della Shari'ah. Queste sono le leggi ed i limiti della Shari'ah che Allāh chiarisce alla gente affinché vengano applicate ed essi ne traggano beneficio.
Na amay ka imblag iyan (sa ika tlo), na di ron khapakay ko oriyan oto, taman sa di makipangaroma sa karoma a salakaw ron na amay ka imblag o miyangaroma (a ika dowa) na da a dosa iran ko kikasowin iran (ko kakhawing), amay ka magda iran a khaontol iran so manga taman o Allah. Na giyaya i manga taman o Allah, a pphayagn Iyan ko pagtaw a khisasabot.
Wenn er sich (ein drittes, unwiderrufliches Mal) von ihr scheidet, dann ist sie ihm nicht mehr (als Gattin) erlaubt, bevor sie nicht einen anderen Mann geheiratet hat. Wenn dieser sich von ihr scheidet, so ist es keine Sünde für die beiden, zu einander zurückzukehren, wenn sie (dabei) glauben, Allahs Grenzen einhalten zu können. Dies sind Allahs Grenzen, die Er Leuten klar macht, die Bescheid wissen.
Sa'an nan idan ya sake ta (na uku), to, bã ta halatta a gare shi, daga bãya, sai tã yi jima'i da wani miji waninsa. Sa'an nan idan (sãbon mijin, watau na biyu) ya sake ta, to, bãbu laifi a kansu ga su kõma wa (auren) jũna, idan sun (mijin farko da matar) yi zaton cẽwa zã su tsayar da iyãkõkin Allah, kuma waɗancan dõkõkin Allah ne Yana bayyana su ga mutãne waɗanda suke sani.
En als hij van haar gescheiden is, is zij niet meer wettig voor hem, tot zij met een andere man gehuwd is geweest. Als dan de andere man van haar gescheiden is, is het geen zonde voor hen beiden als zij zich verenigen, mits zij voelen dat zij zich kunnen houden aan de grenzen die Allah gesteld heeft. Dit zijn de grenzen van Allah, die Hij duidelijk maakt voor de mensen die kennis hebben.
And if he hath divorced her (the third time), then she is not lawful unto him thereafter until she hath wedded another husband. Then if he (the other husband) divorce her it is no sin for both of them that they come together again if they consider that they are able to observe the limits of Allah. These are the limits of Allah. He manifesteth them for people who have knowledge.
Më pas, nëse burri e ndan sërish gruan (për të tretën herë), nuk mund të martohet më me të, pa u martuar ajo me një burrë tjetër. Por, në qoftë se gruaja ndahet rregullisht nga burri i dytë, atëherë nuk kanë gjynah as ajo e as burri i parë që të martohen sërish me njëri-tjetrin, nëse mendojnë se do t’i respektojnë kufijtë e Allahut; këto janë urdhrat e Allahut, që Ai ua shpjegon njerëzve që kuptojnë.
Sesudah (diceraikan dua kali), itu jika diceraikan pula (bagi kali yang ketiga) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sesudah itu, sehingga ia berkahwin dengan suami yang lain. Setelah itu kalau ia diceraikan (oleh suami baharu itu dan habis idahnya), maka mereka berdua (suami lama dan bekas isterinya) tidaklah berdosa untuk kembali (maskahwin semula), jika mereka kuat menyangka akan dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah dan itulah aturan-aturan hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang (mahu) mengetahui dan memahaminya.
A jeśli on rozwiódł się z nią ostatecznie, to ona nie jest mu dozwolona, dopóki nie wyjdzie za innego mężczyznę. A jeśli ten da jej rozwód, to nie popełnią grzechu, powracając do siebie, jeśli oboje sądzą, że zachowują granice Boga. On wyjaśnia je ludziom, którzy posiadają wiedzę.
Fa-in tallaqaha falatahillu lahu min baAAdu hatta tankihazawjan ghayrahu fa-in tallaqaha fala junahaAAalayhima an yatarajaAAa in thannaan yuqeema hudooda Allahi watilka hudooduAllahi yubayyinuha liqawmin yaAAlamoon
Si el marido se divorcia de ella [por tercera vez], no podrá tomarla como esposa de nuevo hasta que ella se case con otro hombre y este último la divorcie también. Entonces, no incurrirán en falta si vuelven a casarse, si creen que podrán cumplir con lo que Dios ha establecido [sobre el buen trato]. Éstas son las leyes de Dios, las cuales aclara a gente que razona.
پس اگر (شوهر برای بار سوم) او را طلاق داد، پس از آن (زن) برای او حلال نیست تا اینکه شوهری غیر از او ازدواج کند (و با او آمیزش جنسی نماید) پس اگر (شوهر بعدی) او را طلاق داد، گناهی برآن دو نیست که (با ازدواج مجدد) به یکدیگر بازگردند، اگرآن دو پندارند که حدود الله را بر پا میدارند، اینها حدود الله است که آنها را برای مردمی که میدانند بیان مینماید.
ދެންފަހެ ތިންވަނަފަހަރަށް ވަރިކޮށްފިއްޔާ އެއަންހެންމީހާގެ عِدَّة ހަމަކުރުމަށްފަހު އެހެން ފިރިހެނަކާއި އިނދެ جِمَاع ވެ އެމީހާގާތުން ވަރިވެ ވަރީގެ عِدَّة ހަމަކުރުމަށްފަހުގައިމެނުވީ ކުރީ އިނދެވަރިކުރި ފިރިހެންމީހާއަށް އެއަންހެންމީހާ حلال ނުވާނެއެވެ. މިވާހަކައަކީ ފަށްކެނޑުމެވެ. ދެން މެދުފިރިމީހާ ވަރިކުރުމަށްފަހު އަލުންވެސް ﷲ ގެ حَدُّ ތައް قائم ކުރެވޭނެކަމަށް ދެމީހުންނަށް ހީވަންޏާ ދެމީހުން އައު ކާވެންޏެއްކޮށް ދެމީހުން އެކުވުން ހުއްދައެވެ. މި بَيَان ވެދިޔައީ ﷲ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ حَدّ ތަކެވެ. އެކަލާނގެ އެ حَدّ ތައް بَيَان ކޮށްދެއްވަނީ ތަންދޮރު ދަންނަ ބަޔަކަށެވެ.
Και αν της έχει δώσει διαζύγιο (για τρίτη φορά), τότε δεν επιτρέπεται σ’ αυτόν να την παντρευτεί ξανά μέχρι (αυτή) να παντρευτεί άλλο σύζυγο. Και αν (ο τελευταίος σύζυγος) της δώσει διαζύγιο (ή πεθάνει), δεν υπάρχει αμαρτία πάνω τους (στη γυναίκα και στον πρώην σύζυγο) στο να επιστρέψουν ο ένας στον άλλον (με καινούργιο συμβόλαιο γάμου και καινούργια προίκα), αν πιστεύουν ότι μπορούν να τηρήσουν τα όρια που τέθηκαν από τον Αλλάχ. Αυτά είναι τα όρια που τέθηκαν από τον Αλλάχ, τα οποία διασαφηνίζει στους ανθρώπους που γνωρίζουν.
Nëse ai e lëshon gruan (për të tretën herë), atëherë ajo nuk i lejohet më atij derisa të jetë martuar me ndonjë burrë tjetër dhe ai ta ketë ndarë; atëherë ata nuk kanë mëkat nëse martohen sërish1, po qe se mendojnë se do t'u përmbahen kufijve të Allahut. Këta janë urdhrat e Allahut, të cilët ua shpjegon njerëzve që dinë.
Eğer erkek karısını (üçüncü defa) boşarsa; kadın, onun dışında bir başka kocayla nikâhlanmadıkça ona helâl olmaz. (Bu koca da) onu boşadığı takdirde, onlar (kadın ile ilk kocası) Allah’ın koyduğu ölçüleri gözetebileceklerine inanıyorlarsa tekrar birbirlerine dönüp evlenmelerinde bir günah yoktur. İşte bunlar Allah’ın, anlayan bir toplum için açıkladığı ölçüleridir.
Lɑ ɑ sã n kɑo ɑ furi ɑ pɑ le yɑɑ hɑlɑɑl ne rɑoã hɑlɩ t'ɑ wɑ fur sɩd ɑ to, tɩ yẽ sã n kɑo ɑ furã, yell pɑ be ne b yiibã tɩ b leb tɑɑb nengẽ ne fur pɑɑlle tɩ b yiibã sã n tẽed tɩ b nɑ n tõog n yɑlsɑ ne Wẽnd todsã, lɑ wãnde yɑɑ Wẽnd todse t'A vẽnegd-b ne mitbã.
پھر اگر (دو بار طلاق دینے کے بعد) تیسری بار طلاق دے دی ، تو وہ عورت پھر اس کے لئے حلال نہ ہوگی ، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے ۔ تب اگر پہلا شوہر اور عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الٰہی قائم رکھیں گے تو ان کے لئے ایک دوسرے کی طرف رجوع کرلینے میں کوئی مضائقہ نہیں ۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں ، جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لئے واضح کررہا ہے ۔ جو (جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ ) “
A ako je opet pusti, onda mu se ne može vratiti što se neće za drugoga muža udati. Pa ako je ovaj pusti, onda njima dvoma nije grijeh da se jedno drugome vrate, ako misle da će Allahove propise izvršavati; to su Allahove odredbe, On ih objašnjava ljudima koji žele znati.
نو كه بیا يې هغه (په درېم ځلې) طلاقه كړه، نو له دې نه پس هغه د ده لپاره حلاله نه ده تر هغه پورې چې هغه (ښځه له عدت نه پس) له ده نه غېر بل خاوند سره نكاح وكړي، بیا كه هغه (دويم خاوند) دا طلاقه كړه، نو په دې دواړو (ښځه او پخواني خاوند) باندې هېڅ ګناه نشته چې دواړه (له عدت نه پس په نوې نكاح سره) یو بل ته رجوع وكړي، كه دواړه دا خيال كوي چې دوى به د الله حكمونه پوره كړي، او دا د الله حكمونه دي، دا د هغه قوم لپاره بیانوي چې پوهېږي
Eğer kocası karısını üçüncü bir defa daha boşarsa, kadının başka bir erkekle sahih olan ve arzu edilen (ilk kocasına dönmeyi) helal kılmak amacıyla olmayan bir evlilik akdi yapması gerekir. Ve bu nikah akdini yapınca kadınla cinsel ilişkiye girer. Şayet ikinci koca da onu boşarsa veyahut ölürse, kadına ve ilk kocaya ikisini bağlayan dini hükümleri yerine getirebilecekleri zannı galip gelirse, ilk kocasına yeni bir nikâh akdi ve mehirle geri dönmesinde bir günah yoktur. Allah bu dinî hükümleri nikâh ahkâmını ve sınırlarını bilsinler diye insanlar için açıklamıştır. Çünkü onlar, hükümlerden istifade etmektedirler.
Si l’époux répudie sa femme une troisième fois, il ne lui est pas permis de l’épouser de nouveau avant qu’elle n’épouse un autre homme, c’est-à-dire qu’elle contracte un mariage valide sans intention de redevenir permise au premier époux, et que le nouvel époux ait des rapport intimes avec elle. Si le second époux la répudie ou décède, il n’y a pas de mal à ce que la femme et le premier époux se remarient avec un nouvel acte de mariage et un nouveau douaire, s’ils croient qu’il leur sera possible cette fois-ci de respecter leurs obligations respectives. Allah explique ces jugements à des gens qui les connaissent et connaissent les limites qu’Il a fixées car ce sont eux qui en tirent avantage.
Kandi namusenda (ku nshuro ya gatatu), icyo gihe ntabwo azaba amuziruriwe nyuma yaho kugeza ubwo ashyingiranywe n’undi mugabo. Uwo (mugabo) wundi na we namusenda, nta cyaha kuri bombi kuba basubirana (n’umugabo wa mbere) niba bizeye kubahiriza imbago za Allah. Kandi izo ni imbago za Allah agaragariza abantu basobanukiwe.
Haddiise uu furo (mar seddexaad, dalqaddii u dambeysay) uma bannaana wixii taa ka dambeeya jeer ay soo guursato nin kale. hadduu (ninkaasi dambe) furo (ama dhinto), ma saarna wax eed ah dushooda (haweentaa iyo ninkeedii hore) inay isku noqdaan (markay ciddo baxdo), hadday u malayn inay dhowri karaan xuduudaha (uu dhigay) Alle. Kuwakani waa xuduudaha (uu dhigay) Alle, uu uga dhigo caddaan ciddii garasho leh.
A ako je opet pusti, ona mu nije nakon toga dopuštena sve dok se ne uda za drugog muža. Pa ako je i on pusti, onda njima dvoma nije grijeh da se jedno drugom vrate, ako misle da će Allahove propise izvršavati. To su Allahove granice koje On objašnjava ljudima koji znaju.
Nambo naga akwika mwakunneka jwankongwejo (pakum'bechetela maloŵe gakulekanila ulombela kaataatu), ngakuŵa kwakundisyidwa kwa ŵalumeo (kum'bujila) panyuma pakwe, mpaka ali alombedwe niŵalume ŵane (nombenao nichaikane mwakunneka). Sano naga ali annesilemo, basi paŵe pangali ulemwa pa ŵaŵiliŵala (ŵakongweo ni ŵankwao ŵandandaŵala) kuujilana naga akuona kuti chakombole gosa mipingu ja Allah. Sano jele ni mipingu ja Allah jaakuŵa ali nkujisalichisya ku ŵandu ŵakumanyilila.
Eğer erkek karısını (üçüncü defa) boşarsa artık o kadın, başka bir eşle evlenmedikçe ilk kocasına helâl olmaz. Eğer (kadını, boşandıktan sonra evlendiği) bu koca da boşarsa, (her iki taraf da) Allah'ın sınırlarını muhafaza edeceklerine inandıkları takdirde, yeniden evlenmelerinde beis yoktur. Bunlar, Allah'ın, bunları bilmek, öğrenmek isteyen topluluk için açıkladığı hudutlarıdır.
А ако се разведе с нея [за трети път], тя не му е позволена после, преди да встъпи в брак с друг мъж, и ако й даде развод и той, не е прегрешение за двамата да се съберат, ако мислят, че ще спазят границите на Аллах. Това са границите на Аллах. Той ги обяснява на хора, които разбират.
Umugabo niyahukana n’umugore wiwe rero ku ncuro igira gatatu, ntazoba arekuriwe kumwabira inyuma y’aho, kiretse abanje kwabirwa n’uwundi mugabo ku bushake bwabo bakarangurana n’amabanga y’abubatse. Ico gihe rero bishitse nya mugore akahukana canke agapfakara, nta caha kiri mu gusubirana n’urya wa mbere akamwabira bushasha, mu gihe bokwibwira ko bazokwubahiriza uburenganzira n’agateka k’abubatse nk’uko bitegetswe n’Imana Allah. Izo ngingo rero, ni imbibe ntarengwa z’Imana Allah Itomorera abantu bazi akamaro ko kuzubahiriza.
A ako je opet pusti, ona mu nije nakon toga dopuštena sve dok se ne uda za drugog muža. Pa ako je i on pusti, onda njima dvoma nije grijeh da se jedno drugom vrate, ako misle da će Allahove propise izvršavati. To su Allahove granice koje On objašnjava ljudima koji znaju.
অতঃপর যদি সে তালাক প্রদান করে তাহলে এরপরে অন্য স্বামীর সাথে বিবাহিতা না হওয়া পর্যন্ত সে তার জন্য বৈধ হবেনা, অতঃপর সে তাকে তালাক প্রদান করলে যদি উভয়ে পরস্পর প্রত্যাবর্তিত হয় তাতে উভয়ের পক্ষে কোনই দোষ নেই, যদি আল্লাহর সীমারেখা বজায় রাখার ইচ্ছা থাকে। এবং এগুলিই আল্লাহর সীমাসমূহ, তিনি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য এগুলি ব্যক্ত করে থাকেন।
অতএব যদি সে তাকে তালাক দেয় তাহলে সে পুরুষের জন্য হালাল হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ভিন্ন একজন স্বামী সে গ্রহণ না করে। অতঃপর সে (স্বামী) যদি তাকে তালাক দেয়, তাহলে তাদের উভয়ের অপরাধ হবে না যে, তারা একে অপরের নিকট ফিরে আসবে, যদি দৃঢ় ধারণা রাখে যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা কায়েম রাখতে পারবে। আর এটা আল্লাহর সীমারেখা, তিনি তা এমন সম্প্রদায়ের জন্য স্পষ্ট করে দেন, যারা জানে।
Si le mari la répudie une troisième fois, celle-ci ne lui est plus licite à moins qu’elle ne contracte et consomme un mariage avec un autre homme. Si ce dernier la répudie à son tour, alors la femme et son premier époux ne commettent aucun péché en reprenant vie commune s’ils pensent pouvoir se conformer aux lois d’Allah. Telles sont les lois d’Allah qu’Il expose clairement à des gens capables de comprendre.
Thereafter, if he divorces her, she shall no longer remain lawful for him unless she marries a man other than him. Should he too divorce her, then there is no sin on them in their returning to each other, if they think they would maintain the limits set by Allah. And these are the limits set by Allah that He makes clear to a people who know
ხოლო იმის შემდეგ, – თუ ქალს გაეყრება (მესამედაც), – მისთვის ჰალალი აღარ იქნება ის (უკან დაიბრუნოს), ვიდრე სხვა ქმარი არ შეირთავდეს, და თუ (ეს კაციც) გაეყრება მას, მაშინ მათ ცოდვად აღარ დაედოთ ერთმანეთთან დაბრუნება – თუკი ფიქრობენ, რომ (ამის შემდეგ) ალლაჰის მიერ დადგენილ საზღვრებს დაიცავენ. აი, ესაა ალლაჰის მიერ დადგენილი საზღვრები, რასაც ცხადყოფს ხალხისთვის, რომლებმაც იციან.
E në qoftë se ai (burri) e lëshon atë (për herë të tretë), pas atij (lëshimi) nuk lejohet më derisa të martohet ajo për një burrë tjetër. E nëse ai (burri i dytë) e lëshon atë, atëherë për ata dy, po qe se mendojnë se do t’i zbatojnë dispozitat e All-llahut, nuk ka pengesë të rikthehen (në bashkëshortësi). Këto janë dispozita të All-llahut që ia sqaron një populli që kupton.
ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ( ߛߓߊߣߊ߲ ߞߍ߫ ) ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߘߊ߬ߤߴߊ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߝߋߎ߫ ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ ߝߘߎ߫ ߘߊ߫ ߗߍ߬ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߋ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߸ ߖߟߎ߬ߡߎ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߝߛߊߦߌ߫ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߊ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߏߟߐ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫.
만일 한 남편이 세번째로 이혼을 했다면 그녀가 다른 남자 와 결혼하여 다시 그 남편이 그 녀와 결흔 할 때까지는 그녀와 결흔 할 수 없노라 그 경우에 그들 이 재 결합을 한다면 그들이 하나님의 율법을 지킬 수 있는가를 생각해야 되나니 그것이 바로 지혜 를 가진 백성을 위한 하나님의 율법이라
Khi người chồng li hôn người vợ đủ ba lần thì y không được phép quay lại kết hôn với cô ta cho đến khi cô ta kết hôn với một người chồng khác, một người chồng thực sự và đúng nghĩa chứ không mang mục đích cho việc trở lại của người chồng cũ. Nếu người chồng thứ hai li dị cô ta hoặc anh ta qua đời thì cô ta và người chồng thứ nhất không bị mắc tội nếu muốn quay lại với nhau nhưng phải có cuộc giao ước 'Nikah' mới kèm theo tiền cưới mới khi cả hai cảm thấy có thể xây dựng một gia đình mới đúng theo giao luật Islam. Đó là bộ giáo luật li hôn mà Allah đã qui định cho loài người để họ biết rõ các giới hạn của Ngài nhằm giúp họ hưởng lợi từ bộ giáo lý đó.
و اگر (بار سوم) آن را طلاق داد، پس برای او حلال نیست مگر اینکه با شوهری دیگر ازدواج کند، پس اگر (شوهر دوم) او را طلاق داد، گناهی بر آنها نیست که دوباره به یکدیگر باز گردند، البته در صورتی که مطمئن باشند که حدود الهی را رعایت خواهند کرد. این حدود الله است آن را برای قومی که میدانند بیان میکند.
Dacă [soţul] divorţează de ea [a treia oară], [căsătoria cu] ea nu‑i mai este îngăduită apoi decât după ce ea se căsătoreşte cu un alt bărbat. Iar dacă acesta divorţează de ea, nu mai este nici un păcat să revină iarăşi la viaţa în comun1, dacă ei cred că pot să împlinească poruncile lui Allah. Acestea sunt poruncile lui Allah, pe care le face învederate pentru oamenii ce pricep.
А ако се разведе с нея [за трети път], тя не му е позволена после, преди да встъпи в брак с друг мъж, и ако й даде развод и той, не е прегрешение за двамата да се съберат, ако мислят, че ще спазят границите на Аллах. Това са границите на Аллах. Той ги обяснява на хора, които разбират.
Si la repudia, ésta ya no le será permitida sino después de haber estado casada con otro. Si este último la repudia. no hay inconveniente en que aquéllos vuelvan a reunirse, si creen que observarán las leyes de Alá. Éstas son las leyes de Alá Las explica a gente que sabe.
Si el esposo pronuncia el divorcio por tercera vez, no le está permitido reconciliarse nuevamente con su esposa hasta que ella, luego de completado el divorcio y la espera, contraiga matrimonio con otro hombre, sin la intención única de volver a estar con su primer esposo, y que consumen el matrimonio. Si se divorcia del segundo esposo o este fallece, no hay pecado si la mujer vuelve a casarse con su primer esposo con un nuevo contrato matrimonial y con una nueva dote, si creen que esta vez les será posible convivir pacíficamente y respetar los derechos de su cónyuge. Al‑lah explica estos preceptos para que conozcan los límites que Él ha fijado.
Sesudah (diceraikan dua kali), itu jika diceraikan pula (bagi kali yang ketiga) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sesudah itu, sehingga ia berkahwin dengan suami yang lain. Setelah itu kalau ia diceraikan (oleh suami baharu itu dan habis idahnya), maka mereka berdua (suami lama dan bekas isterinya) tidaklah berdosa untuk kembali (maskahwin semula), jika mereka kuat menyangka akan dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah dan itulah aturan-aturan hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang (mahu) mengetahui dan memahaminya.
ഇനിയും (മൂന്നാമതും) അവന് അവളെ വിവാഹമോചനം ചെയ്യുകയാണെങ്കില് അതിന് ശേഷം അവളുമായി ബന്ധപ്പെടല് അവന് അനുവദനീയമാവില്ല; അവള് മറ്റൊരു ഭര്ത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് വരേക്കും. എന്നിട്ട് അവന് (പുതിയ ഭര്ത്താവ്) അവളെ വിവാഹമോചനം ചെയ്യുകയാണെങ്കില് (പഴയ ദാമ്പത്യത്തിലേക്ക്) തിരിച്ചുപോകുന്നതില് അവരിരുവര്ക്കും കുറ്റമില്ല; അല്ലാഹുവിന്റെ നിയമപരിധികള് പാലിക്കാമെന്ന് അവരിരുവരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്. അല്ലാഹുവിന്റെ നിയമപരിധികളത്രെ അവ. മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകള്ക്ക് വേണ്ടി അല്ലാഹു അത് വിവരിച്ചുതരുന്നു.
যদি তাইৰ স্বামীয়ে তাইক তৃতীয় তালাক দি দিয়ে, তেন্তে এই স্বামীৰ বাবে নতুনকৈ তাইক বিবাহ কৰা বৈধ নহয়। যেতিয়ালৈকে এই মহিলাই কোনো আন পুৰুষৰ লগত জীৱন-যাপন কৰাৰ উদ্দেশ্যে সঠিক বিবাহ নকৰিব। কিন্তু এই বিবাহ প্ৰথম স্বামীৰ বাবে হালাল হোৱাৰ উদ্দেশ্যে নহয়। লগতে এই বিবাহৰ পিছত সহবাস কৰাটো জৰুৰী। ইয়াৰ পিছত যদি দ্বিতীয় স্বামীয়ে তালাক দিয়ে অথবা সি মৃত্যুবৰণ কৰে, আনহাতে এই মহিলা আৰু তাইৰ প্ৰথম স্বামীয়ে যদি ভাৱে যে, সিহঁতে চৰীয়তি নিয়ম-কানূন পালন কৰি জীৱন-যাপন কৰিব পাৰিব তেন্তে দুয়ো নতুন মোহৰৰ সৈতে নতুনকৈ বিবাহ কৰাত কোনো আপত্তি নাই। এইবোৰ চৰীয়তি বিধান, যিবোৰ আল্লাহে সেইসকল লোকৰ বাবে বৰ্ণনা কৰে, যিসকলে তেওঁৰ বিধান আৰু সীমা সম্পৰ্কে জানে, কিয়নো তেওঁলোকেই ইয়াৰ পৰা উপকৃত হয়।
ហើយប្រសិនបើស្វាមីរបស់នាងបានលែងលះនាងជាលើកទីបីហើយនោះ គឺគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យរៀបការជាមួយនាងទៀតនោះទេ លុះត្រាតែនាងបានរៀបការជាមួយបុរសផ្សេងសិន ជាការរៀបការដែលត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដោយមានចិត្តចង់រៀបការពិតមែន ពុំមែនគ្រាន់តែយកធ្វើជាគោលដើម្បីធ្វើជាដំណោះស្រាយ(រៀបការបែបឧបកិច្ច)នោះទេ ហើយនិងបានរួមភេទជាមួយគ្នានៅក្នុងការរៀបការនោះទៀត។ ហើយប្រសិនបើប្តីទីពីរ(ប្តីក្រោយ)របស់នាងបានលែងលះនាងឬបានបាត់បង់ជីវិតនោះ គឺគ្មានទោសពៃរ៍អ្វីឡើយចំពោះប្រពន្ធនិងប្តីដើមក្នុងការវិលត្រលប់មករួមរស់នឹងគ្នាវិញ ដោយត្រូវរៀបការនិងផ្តល់ខាន់ស្លាសារជាថ្មី ប្រសិនបើគេទាំងពីរគិតថា ពួកគេទាំងពីរអាចអនុវត្តច្បាប់បញ្ញត្តិដែលបានកំណត់លើគេទាំងពីរបាននោះ។ ហើយបណ្តាច្បាប់បញ្ញត្តិទាំងនោះ អល់ឡោះជាម្ចាស់បានបកស្រាយបញ្ជាក់វាដល់មនុស្សលោកដែលដឹងអំពីច្បាប់បញ្ញត្តិនិងព្រំដែនរបស់ទ្រង់ ពីព្រោះពួកគេ គឺជាអ្នកដែលទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីច្បាប់នោះ។
ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ( ߛߓߊߣߊ߲ ߞߍ߫ ) ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߘߊ߬ߤߴߊ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ ߝߘߎ߫ ߘߊ߫ ߗߍ߬ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬، ߣߴߏ߬ ߟߋ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߛߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲ߢߐ߲߰ ߡߊ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߕߣߊ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߦߙߐ، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ( ߝߐ߫ ߞߊ߲߫ ) ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߘߐߞߣߍ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߏߟߐ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫
മൂന്നാമതും ഭർത്താവ് അവളെ വിവാഹമോചനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം അവളുമായി ബന്ധപ്പെടൽ അവന് അനുവദനീയമല്ല; മറ്റൊരു ഭർത്താവ് അവളെ ശരിയായ രൂപത്തിൽ ദാമ്പത്യ മോഹത്താൽ -ചടങ്ങ് നിൽക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയല്ല- വിവാഹം കഴിക്കുന്നതുവരെ. ശേഷം ഈ വിവാഹം മുഖേന അവൻ അവളുമായി ലൈംഗികബന്ധത്തിലേർപ്പെടണം. എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഭർത്താവ് അവളെ വിവാഹമോചനം ചെയ്യുകയോ, മരണപ്പെടുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭർത്താവിന് പുതിയ വിവാഹ ഉടമ്പടിയും മഹ്റും മുഖേന അവളെ തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ അയാൾക്കോ അയാളുടെ ഭാര്യക്കോ കുറ്റമില്ല. മതനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാമെന്ന് അവരിരുവരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അല്ലാഹുവിൻറെ ഈ നിയമങ്ങൾ അവൻറെ വിധിവിലക്കുകളും നിയമപരിധികളും മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അല്ലാഹു വിവരിച്ചുതരുന്നു. അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവർ അവരാകുന്നു.
Пас агар боз занро талоқ, дод, дигар бар ӯ ҳалол нест, то он ки ба никоҳи марде дигар дарояд (ва бо он мард ҷимоъ кунад), ва ҳар гоҳ он мард занро талоқ диҳад, агар медонанд, ки ҳудуди Худоро риоят мекунанд руҷӯъашонро гуноҳе нест. Инҳо ҳудуди Худост, ки барои мардуме доно баён мекунад.
Если же он [муж] дал ей развод (в третий раз), то она не дозволяется ему после этого, пока она не выйдет замуж за другого (мужчину). А если (новый муж) даст ей развод (или умрет), (и она выдержит ‘идду – послеразводный срок) то не будет греха на них [на прежнем муже и жене], что они (вдвоем) вернутся [снова заключат супружеский союз с новым махром – брачным даром], если они (двое) полагают, что выполнят ограничения [установления] Аллаха [права и обязанности супругов]. {Возврат к прежнему мужу будет возможным только, если она выйдет замуж добровольно, не с целью дозволения ее прежнему мужу, и если она будет иметь близость с новым мужем.} И вот таковы границы Аллаха [Его установления], которые Он разъясняет людям, которые знают (Его постановления и границы, потому что в этом для них есть польза).
மீட்ட முடியாதபடி - (அதாவது இரண்டு தடவை தலாக் சொன்ன பின்னர் மூன்றாம்) தலாக் சொல்லிவிட்டால் கணவன் அப்பெண்ணை மறுமணம் செய்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் அவள் வேறு ஒருவனை மணந்து - அவனும் அவளை தலாக் சொன்னால் அதன் பின் (முதற்) கணவன் - மனைவி சேர்ந்து வாழ நாடினால் - அதன் மூலம் அல்லாஹ்வுடைய வரம்புகளை நிலைநிறுத்த முடியும் என்று எண்ணினால், அவர்கள் இருவரும் (மறுமணம் செய்து கொண்டு மணவாழ்வில்) மீள்வது குற்றமல்ல. இவை அல்லாஹ்வின் வரையறைகளாகும்; இவற்றை அல்லாஹ் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய மக்களுக்குத் தெளிவாக எடுத்துக் காட்டுகிறான்.
Kung nagdiborsiyo siya rito [sa ikatlong pagkakataon] ay hindi na ito ipinahihintulot sa kanya matapos na niyan hanggang sa makapag-asawa ito ng isang asawang iba pa sa kanya. Kung nagdiborsiyo naman iyon rito ay walang maisisisi sa kanilang dalawa na magbalikan silang dalawa kung nagpalagay silang dalawa na makapagpanatili silang dalawa sa mga hangganan ni Allāh. Iyon ay mga hangganan ni Allāh; naglilinaw Siya sa mga ito para sa mga taong umaalam.
و اگر شوهر زن، او را برای بار سوم طلاق داد، بر شوهر حلال نیست که به نکاح جدید، او را به ازدواج خویش درآورد مگر اینکه مردی غیر از شوهر به صورت ازدواج صحیح و از روی رغبت، نه به قصد تحلیل با او ازدواج و در این نکاح با او آمیزش کند؛ پس اگر شوهر دوم او را طلاق داد یا در عقد او فوت کرد، گناهی بر زن و شوهر اوّلش نیست که به عقد و مهر جدید به یکدیگر بازگردند، اگر ظن غالب دارند بر اینکه احکام شرعی را که به آن ملزم هستند به پا میدارند، و الله این احکام شرعی را برای مردمی که احکام و حدودش را میدانند بیان میکند؛ چون آنها هستند که از آن بهره میبرند.
২৩০. যদি কোন মহিলার স্বামী তাকে তৃতীয় তালাক দিয়ে দেয় তখন তার স্বামীর জন্য তাকে নতুন করে বিবাহ করা জায়িয হবে না যতক্ষণনা সে স্বেচ্ছায় তথা হালাল করার জন্য নয় এমন মানসে অন্য পুরুষের সাথে বিশুদ্ধভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। উপরন্তু সে পুরুষ তার সাথে সে বিবাহের ভিত্তিতে সহবাস করে। এরপর যদি তার দ্বিতীয় স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দেয় অথবা মারা যায় তখন তার ও তার পূর্ব স্বামীর কোন গুনাহ হবে না যদি তারা নতুন মোহরে নতুনভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। যদি তাদের ধারণা হয় যে, তারা শরীয়তের বাধ্যতামূলক বিধি-বিধান মানতে পারবে। এ শরয়ী বিধানগুলো আল্লাহ তা‘আলা তাদের জন্যই বর্ণনা করছেন যারা তাঁর বিধি-বিধান ও সীমারেখা সম্পর্কে অবগত। কারণ, তারাই তো এর দ্বারা লাভবান হতে পারবে।
ئەمجا ئەگەر تەڵاقی (سێھەمی ) دا ئیتر ئەو ژنە بۆ ئەو پیاوە دروست نی یە ھەتا شوونەکات بە مێردێکی دیکە (بە ئێجگاری) ئەمجا ئەگەر (مێردی دووھەم) تەڵاقیدا (یا مرد) ئیتر گوناە نیە لەسەر ژن و مێردە (کۆنە) که کە بگەڕێننەوە لای یەکتر (بە مارەکردنیکی تازە) ئەگەر بزانن کە لە سنووری خوا دەرناچن ئەمانە سنووری خوان ڕونیان دەکاتەوە بۆ گەلێک کە تێ بگەن
Если муж дал жене третий развод, то ему не дозволено жениться на ней вновь до тех пор, пока она не заключит действительный брачный союз с другим мужчиной, обязательным условием которого является супружеская близость, не преследуя при этом цель развестись с ним, чтобы стать дозволенной для бывшего мужа. Если же муж, за которого женщина вышла замуж во второй раз объявит ей развод или умрет, оставив её вдовой, то нет на ней греха, если она и её первый муж заключат новый брачный договор с новым брачным даром. Так они могут поступить лишь в том случае, если считают, что сумеют выполнить шариатские предписания и обязанности друг перед другом. Таковы шариатские предписания, которые Аллах разъясняет людям, знающим о Его законах и ограничениях, потому что именно такие извлекают из них пользу.
Ako je njen muž treći put razvede, nije mu dozvoljeno da je oženi više, osim ako se ona uda za nekog drugog na ispravan način sa namjerom da ostane u tom braku, a ne da se vrati prvom mužu, i ako taj drugi muž sa njom ima intimni odnos u tom braku. Ukoliko je taj drugi muž razvede ili umre, onda nema grijeha toj ženi da se ponovo uda za prvog muža, sklapajući novi bračni ugovor i određujući novi mehr, pod uslovom da kod njih preovlada mišljenje da će poštovati Allahove zakone u onome što im je obavezno kao supružnicima. To su Allahovi zakoni koje On objašnjava ljudima kako bi naučili Njegove zakone i granice i okoristili se time.
So if a husband divorces his wife (irrevocably), He cannot, after that, re-marry her until after she has married another husband and He has divorced her. In that case there is no blame on either of them if they re-unite, provided they feel that they can keep the limits ordained by Allah. Such are the limits ordained by Allah, which He makes plain to those who understand.
پھر اگر شوہر (دو طلاقوں کے بعد تیسری) طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کرلے اس (پہلے شوہر) پر حلال نہ ہوگی۔ ہاں اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے اورعورت اور پہلا خاوند پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کرلیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں بشرطیکہ دونوں یقین کریں کہ خدا کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے اور یہ خدا کی حدیں ہیں ان کو وہ ان لوگوں کے لئے بیان فرماتا ہے جو دانش رکھتے ہیں
অতঃপর যদি সে তাকে (চূড়ান্ত) তালাক দেয়, তবে এরপর সেই পুরুষের পক্ষে সেই স্ত্রী (বিবাহ) হালাল হবে না, যে পর্যন্ত না সে অন্য কাউকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে। অতঃপর যদি সে তাকে তালাক দেয়, তবে উভয়ের পুনরায় মিলিত হওয়াতে গুনাহ নেই, যদি উভয়ের আস্থা জন্মে যে উভয়ে আল্লাহর আইনসমূহ ঠিক রাখতে পারবে। এসব আল্লাহর (আইন) সীমাসমূহ, এগুলোকে সেই লোকদের জন্য তিনি বর্ণনা করেন যারা জ্ঞানী।
夫が彼女と目の離婚をした場合、彼女が有効な方法で別の男と再婚し、床入りが完了するまで彼女と再び結婚することはできない。その結婚は本物でなければならず、元夫にとって彼女を合法とするための目的だけで契約されたものであってはならない。そして2人目の夫が彼女を離婚した場合、または亡くなった場合、イスラームの法によって定められたお互いの権利を満たすことができると感じるのなら、その女と最初の夫は新たな婚姻契約とマハルにより、復縁することができる。これらの規定はアッラーの法と制限を知る者たちのために明示されている。
So if he divorces her she shall not be lawful to him afterwards until she marries another husband; then if he divorces her there is no blame on them both if they return to each other (by marriage), if they think that they can keep within the limits of Allah, and these are the limits of Allah which He makes clear for a people who know.
If the husband divorces her for the third time, he may not remarry her until she gets married to another man in a valid marriage that is genuine and not merely contracted to make her lawful for the original husband, and where sexual intercourse has taken place in this later marriage. Should the second husband divorce her or pass away, the woman and her first husband may return to one another with a new marriage contract and dowry, if they feel that they will fulfil the rights of each other set-out in the sacred law. These rules are made clear by Allah for people who know His laws and limits, as they are the ones who benefit from them.
Porém, se ele se divorciar irrevogavelmente dela, não lhe será permitido tomá-la de novo por esposa legal até que setenha casado com outro e também se tenha divorciado deste; não serão censurados se se reconciliarem, desde que sintam quepoderão observar as leis de Deus. Tais são os limites de Deus, que Ele elucida para os sensatos.
Apabila suaminya menceraikannya untuk ketiga kalinya, maka ia tidak boleh menikahinya kembali sebelum wanita itu menikah dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang sah, atas dasar suka sama suka, bukan dengan tujuan menghalalkan pernikahannya kembali dengan mantan suaminya. Kemudian apabila suami yang kedua ini menceraikannya atau meninggal dunia, maka wanita itu boleh menikah kembali dengan mantan suaminya yang pertama dengan akad nikah yang baru dan mahar yang baru pula, jika memang keduanya merasa bahwa mereka akan menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum-hukum syariat. Itulah hukum-hukum syariat yang Allah jelaskan kepada orang-orang yang mau mengetahui hukum-hukum-Nya dan batas-batas-Nya, karena merekalah yang bisa mengambil manfaatnya.
তারপর যদি স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেয় (তৃতীয় বার), তবে ঐ স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না যতক্ষণ না সে অন্য স্বামীকে বিয়ে করে। অতঃপর যদি (দ্বিতীয়) স্বামী তাকে তালাক দেয়, তাহলে যদি তারা ধারণা করে যে, আল্লাহর সীমারেখা মেনে চলতে পারবে, তবে পুনরায় ফিরে আসাতে তাদের কোন গুনাহ হবে না। এ হল আল্লাহর বিধানের সীমারেখা। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি তা বর্ণনা করেন।
خۆ ئهگهر (بۆ جاری سێههم، پیاو ژنهکهی خۆی) تهڵاقدا، ئهوه ئیتر جارێکی تر بۆی حهڵاڵ نابێت مهگهر دوای ئهوهی شوویهکی تر بکات و (هاوسهری دووههمی بهشێوهیهکی ئاسایی تهڵاقی بدات، یان بمرێت)، ئهوه بۆیان ههیه بگهڕێنهوه بۆ لای یهکترو (ژیانی ژن و مێردایهتی دهست پێبکهنهوه)، ئهگهر گومان و ڕایان وابوو دهتوانن سنوورهکانی خوا ڕاگرن و (ژیانێکی ئاسودهیی ببهنه سهر)، جا ئهوهی که باسکرا سنوورهکانی خوای گهورهن، ڕوونیان دهکاتهوه بۆ گهلێک که بزانن و تێبگهن.
Әгәр берәү хатынын өченче мәртәбә талак кылса, ул хатын иренә хәләл булмас, хәтта икенче иргә никахланып аерылганга чаклы. Өченче талактан соң бу хатынны никахлап алган ир талак кылса, әүвәлге ир никахлап кайтарып алса, иргә дә, хатынга да гөнаһ булмас, Аллаһ чикләгән чик эчендә яши алуларына ышансалар. Бу хөкемнәр Аллаһуның чикләгән чиге, Аллаһ аны бәян кыла хакны аңлаган кешеләргә.
hadduu furo uma banaana kadib intay ka guursato Nin kale, hadduu (kaasi) furana dhib ma saarra hadday is Ceshadaan (Isguursadaan) hadday u malayn inayoogixuduudda Eebe, taasi waa xuduudda Eebe wuxuuna u caddayn ciddi wax og.
ถ้าหากเขาได้หย่านางอีก นางก็ไม่เป็นที่อนุมัติแก่เขาหลังจากนั้น จนกว่าจะแต่งงานกับสามีอื่นจากเขา แล้วหากสามีนั้นหย่านาง ก็ไม่มีบาปใด ๆ แก่ทั้งสอง ที่จะคืนดีกันใหม่ หากเขาทั้งสองคิดว่า จะดำรงไว้ซึ่งขอบเขตของอัลลอฮ์ได้และนั่นแหละคือขอบเขตของอัลลอฮ์ ซึ่งพระองค์ทรงแจกแจงมันอย่างแจ่มแจ้งแก่กลุ่มชนที่รู้ดี
Dinzuɣu, o (doo maa) yi lahi chɛ o, tɔ! O (paɣa maa) bi lahi niŋ halalsi n-ti o din nyaaŋa, naɣila o chaŋ n-ti kuli do so yaha. Dinzuɣu o (dopalli maa) yi ti chɛ o, tɔ! Di pa taali bɛ zuɣu ni (yidaaŋkurli maa mini o paɣa labi n-lo amiliya palli), bɛ yi baŋ ni bɛ ni tooi gu Naawuni zalsi. Yaha! Din nim maa nyεla Naawuni zalsi tarsi, ka O kahigiri li n-tiri ninvuɣu shεba ban mi.
Sa'an nan idan ya sake ta (na uku), to, bã ta halatta a gare shi, daga bãya, sai tã yi jima'i da wani miji waninsa. Sa'an nan idan (sãbon mijin, watau na biyu) ya sake ta, to, bãbu laifi a kansu ga su kõma wa (auren) jũna, idan sun (mijin farko da matar) yi zaton cẽwa zã su tsayar da iyãkõkin Allah, kuma waɗancan dõkõkin Allah ne Yana bayyana su ga mutãne waɗanda suke sani.
En wanneer bij haar de scheiding heeft gegeven dan is zij hem daarna niet (als echtgenote) toegestaan, totdat zij niet een andere man gehuwd geweest is. En als hij dan van haar gescheiden is, dan rust er geen zonde op hen als zij weer bij elkaar terugkomen, wanneer zij menen dat zij de voorschriften van Allah in acht kunnen nemen. En dat zijn de voorschriften van Allah die Hij duidelijk maak, voor een volk dat weet.
E se ele se divorcia dela, pela terceira vez, ela lhe não será lícita novamente até esposar outro marido. E, se este se divorcia dela, não haverá culpa sobre ambos, ao retornarem um ao outro, se pensam observar os limites de Allah. E esses são os limites de Allah, que Ele torna evidentes, para um povo que sabe.
fain tal-la-qa-haa fa-laa ta-hil-lu la-hoo mim ba-du hat-taa tan-ki-ha zaw-jan ghai-rah fain tal-la-qa-haa fa-laa ju-naa-ha a-lai-hi-maaa ai ya-ta-raa-jaaaa in zan-naaa ai yu-qee-maa hu-doo-dal laa wa-til-ka hu-doo-dul laa-hi yu-baiyi-nu-haa li-qaw-mi-ny ya-la-moon
Fa-in tallaqahaa falaa tahillu lahoo mim ba’du hattaa tankiha zawjan ghairah; fa-in tallaqahaa falaa junaaha ‘alaihimaaa ai yataraaja’aaa in zannaaa ai yuqeemaa hudoodal laa; wa-tilka hudoodul laahi yubaiyinuhaa liqawminy ya’lamoon
fa-in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu fa-in tallaqaha fala junaha alayhima an yataraja'a in zanna an yuqima hududa al-lahi watil'ka hududu al-lahi yubayyinuha liqawmin ya'lamuna
پھر اگر وہ (تیسری مرتبہ) اسے طلاق دے دے تو وہ عورت اس کے بعد اس کے لیے جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے نکاح نہ کرے پس اگر وہ اس کو طلاق دے دے تو اب کوئی گناہ نہیں ہوگا ان دونوں پر کہ وہ مراجعت کرلیں اگر ان کو یہ یقین ہو کہ وہ اللہ کی حدود کی پاسداری کرسکیں گے اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں جن کو وہ واضح کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہیں
Нагахь санна зуда йитахь /кхузза/‚ цул тIаьхьа цунна и хьанал яц‚ кхечуьнга и маре йодахь бен. ТIаккха цо (и шолг1а яханчо) и йитича‚ цу шинна1а къа дац шаьш цхьанакхетча‚ шайна Делан дозанаш ларлур ду аьлла хетахь. Уьш ду Делан дозанаш‚ Цо билгалдеш долу хууш долчу къомана.
Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.
А ако је опет разведе, она му није након тога допуштена све док се не уда за другог мужа. Па ако је и он разведе, онда њима двоје није грех да се једно другом врате, ако мисле да ће Аллахове прописе извршавати. То су Аллахове границе које Он објашњава људима који знају.
૨૩૦. પછી જો પુરુષ તેણીઓને (ત્રીજી વાર) તલાક પણ આપી દે તો હવે તે સ્ત્રી તેના માટે હલાલ નહીં રહે, જ્યાં સુધી કે તે સ્ત્રી તેના સિવાય બીજા સાથે લગ્ન ન કરી લે, પછી જો તે પણ તલાક આપી દે તો ફરી તે બન્નેને સાથે રહેવામાં કોઇ ગુનોહ નથી, શરત એ છે કે તેઓ જાણી લે કે અલ્લાહ ની નક્કી કરેલ હદોને જાળવી રાખશે (બન્ને ફરીવાર લગ્ન કરી શકે છે,) આ અલ્લાહ તઆલાની હદો છે, જેને તે (અલ્લાહ) જાણવાવાળા માટે સ્પષ્ટ વર્ણન કરી દે છે.
Якщо все ж він розлучиться із нею утретє, то не зможе одружитися з нею знову, поки вона не вийде заміж за когось іншого. Якщо ж той чоловік розлучиться з нею, то не буде дружині та першому чоловіку гріха, коли вони повернуться одне до одного та матимуть намір дотримуватись обмежень Аллага. Ось такими є обмеження Аллага. Він роз’яснює їх для розумних людей!
Na kama amempa t'alaka (ya tatu) basi si halali kwake baada ya hayo mpaka aolewe na mume mwengine. Na akiachwa basi hapana ubaya kwao kurejeana wakiona kuwa watashikamana na mipaka ya Mwenyezi Mungu. Na hii ni mipaka ya Mwenyezi Mungu anayo ibainisha kwa watu wanao jua.1
Dacă [soţul] divorţează de ea [a treia oară], ea nu-i mai este permisă lui după aceasta decât după ce ea se căsătoreşte cu un alt bărbat1. Iar dacă acesta divorţează de ea [sau moare], nu mai este niciun păcat pentru ca ei să se întoarcă unul la celălalt2, dacă ei cred că pot să respecte poruncile lui Allah. Acestea sunt poruncile lui Allah, pe care Le face clare pentru oamenii ce pricep.
نو که درې یم ځل یې طلاقه کړه نو بیا ورته تر هغو نه شي روا کیدای تر څو طلاقه شوې ښځه له لومړي میړه پرته بل میړه وکړي، نو که ( دویم میړه) طلاقه کړه نو پر دواړو ( میړه او ښځې) څه ګناه نشته چې په بیا نکاح سره یو ځای شي که باوریان وو چې د الله حدود پوره کولای شې او دا د الله حدود دي چې د پوهیدونکي قوم لپاره یې بیانوي.
ואם יגרשה (בפעם השלישית), לא תהיה מורשית לו, עד אשר תינשא לבעל אחר. ואם (הבעל החדש) יגרש אותה (מרצונו), לא יהיה חטא על השניים (היא ובעלה הקודם) אם יתחתנו שוב, אם סבורים הם כי יקיימו את גבולות אללה. אלה הם הגבולות אשר קבע אללה ואשר מבהיר לבעלי דעת.
もしかれが（3回目の）離婚（を申し渡）したならば，かの女が他の夫と結婚するまでは，これと再婚することは出来ない。だが，かれ（第2の夫）がかの女を離婚した後ならば，その場合両人は罪にならない。もしアッラーの掟を守っていけると思われるならば，再婚しても妨げない。これはアッラーの掟である。かれは知識のある者たちに，これを説き明かされる。
Si después la divorcia (por tercera vez), no podrá volver a desposarla hasta que ella se haya casado con otro hombre y este, a su vez, la divorcie; en ese caso, ninguno incurrirá en pecado si la mujer regresa con su anterior marido, si creen poder respetar las leyes que Al-lah establece. Estas son las leyes de Al-lah que Él mismo aclara a las gentes de conocimiento.
Na akimtaliki (talaka ya tatu), basi yeye si halali kwake baada ya hayo mpaka aolewe na mume asiyekuwa yeye. Na (huyo mwingine) akimtaliki, basi hakuna ubaya kwao (mke na mume wa kwanza) kurejeana wakiona kuwa watashikamana na mipaka ya Mwenyezi Mungu. Na hii ni mipaka ya Mwenyezi Mungu anayoibainisha kwa watu wanaojua.
Ma ibra yas, ur as têell, imiren, alamma tu$ argaz nniven. Ma ibra yas, ulac u$ilif fellasen ma u$alen ar din, ma walan qudôen tilas n Öebbi. D tigi ay d tilas n Öebbi. Ibeggen itent i ugdud issnen.
If he [finally] divorces her, she is not allowed [to remarry] him afterward, until she marries some husband other than him [in between]. If [the latter later] divorces her, there is no blame on either of them if they return to one another, provided they both think they can keep within Allah (God)'s limits. Such are Allah (God)'s limits; He explains them to folk who know.
Und wenn er sie entläßt, dann ist sie ihm nicht mehr erlaubt, solange sie nicht einen anderen Mann geheiratet hat. Wenn dieser sie entläßt, ist es kein Vergehen für beide, wenn sie zueinander zurückkehren, sofern sie annehmen, daß sie die Gebote Allahs einhalten können. Dies sind die Schranken Allahs, die Er denjenigen klarmacht, die wissen.
Scheidt hij zich nogmaals (ten derden male) van haar, dan mag hij haar niet weder terug nemen, of zij moest weder met een ander man getrouwd en van dien gescheiden zijn; dan is het geene zonde, indien zij zich weder vereenigen, als zij meenen Gods geboden te kunnen vervullen. Dit zijn de geboden Gods, welke hij het volk heeft bekend gemaakt, dat verstandig is.
ఒకవేళ అతడు (మూడవసారి) విడాకులిస్తే, ఆ తర్వాత ఆ స్త్రీ అతనికి ధర్మసమ్మతం కాదు, ఆమె వివాహం వేరే పురుషునితో జరిగితే తప్ప! ఒకవేళ అతడు (రెండవ భర్త) ఆమెకు విడాకులిస్తే! అప్పుడు ఉభయులూ (మొదటి భర్త, ఈ స్త్రీ) తాము అల్లాహ్ హద్దులకు లోబడి ఉండగలమని భావిస్తే వారు పునర్వివాహం చేసుకోవటంలో దోషం లేదు మరియు ఇవి అల్లాహ్ నియమించిన హద్దులు. వీటిని ఆయన గ్రహించే వారికి స్పష్టపరుస్తున్నాడు.
Thereafter, if he divorces her, she shall no longer remain lawful for him unless she marries a man other than him. Should he too divorce her, then there is no sin on them in their returning to each other, if they think they would maintain the limits set by Allah. These are the limits set by Allah that He makes clear to a people who know (that Allah is alone capable of setting these limits).
Dacă un bărbat divorţează de femeia lui, ea nu-i mai este îngăduită lui câtă vreme ea nu s-a măritat cu altul. Dacă acesta divorţează de ea şi apoi cei doi se împacă, nici o vină nu le va fi făcută, dacă ei cred că aşa păzesc hotarele lui Dumnezeu pe care El le lămureşte poporului ce înţelege.
پوءِ جيڪڏھن اُن کي (ٽين) طلاق (به) ڏنائين ته اُن کانپوءِ (اُھا زال) اُن کي (ايستائين) حلال نه ٿيندي جيستائين (اُھا) ٻيو مُڙس پرڻي، پوءِ جيڪڏھن (اُن به) کيس طلاق ڏني ته جيڪڏھن ٻئي (ڄڻا) الله جي حدن کي قائم رکي سگھڻ (جي پڪ) ڀانئين ٿا ته (تڏھن پاڻ ۾ نڪاح ڪري) موٽن ته ٻنھي تي گناھ نه آھي، ۽ اِھي اَلله جون حدون آھن اُنھن کي اُن قوم لاءِ بيان ڪندو آھي جي ڄاڻندا آھن.
And if he has divorced her (the third time), then she is not lawful unto him thereafter until she has married another husband. Then, if the other husband divorces her, it is no sin on both of them that they reunite, provided they feel that they can keep the limits ordained by Allah. These are the limits of Allah, which He makes plain for the people who have knowledge.
फिर अगर तीसरी बार भी औरत को तलाक़ (बाइन) दे तो उसके बाद जब तक दूसरे मर्द से निकाह न कर ले उस के लिए हलाल नही हाँ अगर दूसरा शौहर निकाह के बाद उसको तलाक़ दे दे तब अलबत्ता उन मिया बीबी पर बाहम मेल कर लेने में कुछ गुनाह नहीं है अगर उन दोनों को यह ग़ुमान हो कि ख़ुदा हदों को क़ायम रख सकेंगें और ये ख़ुदा की (मुक़र्रर की हुई) हदें हैं जो समझदार लोगों के वास्ते साफ साफ बयान करता है
Yet in case he has divorced her (finally), then she shall not be lawful to him ever after till she marries another spouse. So in case he (the other husband) has divorced her, then there is no fault in them (both) to return to each other, in case they expect that they will keep within (Literally: Keep up) the bounds of Allah. And those are the bounds of Allah; He makes them evident to people who know.
If a husband re-divorces his wife after the second divorce, she will not be lawful for him until she has taken another husband; if that one divorces her, there will be no blame if she and the first husband return to one another, provided they feel that they can keep within the bounds set by God. These are God’s bounds, which He makes clear for those who know.
Se divorzia da lei [per la terza volta] non sarà più lecita per lui finché 1 non abbia sposato un altro. E se questi divorzia da lei, allora non ci sarà peccato per nessuno dei due se si riprendono, purché pensino di poter osservare i limiti di Allah. Ecco i limiti di Allah, che Egli manifesta alle genti che comprendono.
मग जर तिला (तिसऱ्या खेपेस) तलाक दिली गेली तर आता ती स्त्री त्याच्याकरिता हलाल नाही, जोपर्यंत ती स्त्री त्याच्याशिवाय दुसऱ्या कोणाशी विवाह करून न घेईल. मग जर तोही तलाक देऊन टाकील तर त्या दोघांवर पुन्हा एकत्र येण्यात काही गुन्हा नाही, मात्र त्यांनी हे जाणून घ्यावे की अल्लाहच्या (निर्धारीत) सीमा कायम राखतील. या अल्लाहच्या मर्यादा आहेत, ज्यांना तो जाणणाऱ्यांकरिता सांगत आहे.
Если муж дал развод жене в третий раз (после двух предыдущих разводов), то после этого ему не разрешается (по законам шариата) её вернуть, пока она не выйдет замуж за другого. Если же после этого второй муж даст ей развод, то нет греха в том, что они возвратятся друг к другу и заключат новый брак. Таковы уставы Аллаха, которые Он разъясняет людям верующим и обладающим знаниями.
Om mannen [oåterkalleligen] skiljer sig från sin hustru, är det sedan inte tillåtet för honom att ta henne tillbaka, om hon inte först ingått äktenskap med en annan man. Skiljer sig denne därefter från henne, kan klander inte riktas mot någon av parterna [i det första äktenskapet] om de återgår till varandra, såvida de tror att de kan iaktta de av Gud [fastställda] gränserna. Dessa är Guds gränser som Han klargör för de insiktsfulla.
А ако повторно ја разведе,1 после тоа таа не му е допуштена сè додека не се омажи за друг маж. Па ако овој ја разведе, тогаш не е грев двајцата повторно заедно да бидат, ако мислат дека Аллаховите прописи ќе ги извршуваат. Тоа се Аллаховите граници кои Тој им ги објаснува на луѓето кои знаат.
Если он развелся с ней в третий раз, то ему не дозволено жениться на ней, пока она не выйдет замуж за другого. И если тот разведется с ней, то они не совершат греха, если воссоединятся, полагая, что они смогут соблюсти ограничения Аллаха. Таковы ограничения Аллаха. Он разъясняет их для людей знающих.
Bundan sonra kadını boşarsa, kadın başka birisiyle evlenmedikçe bir daha kendisine helal olmaz. Eğer ikinci koca da onu boşarsa, Allah'ın yasalarını koruyacaklarını sanırlarsa eski karı kocanın birbirlerine dönmelerine bir engel yoktur. Bunlar, bilenkimseler için Allah'ın açıkladığı yasalardır.
Jestliže zapudí muž ženu svou, není mu potom dovolena dříve, než byla vdána za jiného muže. A když tento se s ní rozvede, není pro žádného z obou hříchem, jestliže se k sobě vrátí, domnívají-li se, že budou dodržovat omezení Bohem daná. A toto jsou omezení Boží a On je činí jasnými pro lid vědoucí.
如果他休了她，那么，她以后不可以做他的妻子，直到她嫁给其他的男人。如果后夫又休了她，那么，她再嫁前夫，对于他俩是毫无罪过的，如果他俩猜想自己能遵守安拉的法度。这是安拉的法度，他为有知识的民众而阐明它。
Əgər (kişi) övrətini yenə də (üçüncü dəfə) boşarsa, o zaman (qadın) başqa bir ərə getməmiş ona (əvvəlki ərinə) halal olmaz. (İkinci əri) onu boşadıqdan sonra Allahın (ər-arvadlıq haqqındakı) hədlərinə (hökmlərinə) riayət edəcəklərinə inamları olduqları təqdirdə, (həmin qadının əvvəlinci əri ilə) təkrar evlənməsində günah yoxdur. Bunlar anlayan bir qövm üçün Allahın bəyan etdiyi hədləridir (hökmləridir).
Eğer kadını bir daha boşarsa, bundan sonra artık başka bir kocaya varıncaya kadar ona helâl olmaz. Eğer ikinci koca da onu boşarsa, Allah'ın hududunu sağlam tutacaklarını ümid ettikleri takdirde öncekilerin birbirlerine dönmelerinde her ikisine de günah yoktur. İşte bunlar, Allah'ın tayin ettiği hudududur. Bunları, bilen bir kavim için açıklıyor.
Mpe soki mobali aboyi mwasi mpona mbala ya misato, akoki kozongela mwasi wana te kino akobala mobali mosusu. Soki bakabwani, nde mobali ya liboso akoki kozongela ye, soki bazui likanisi ya kobatela mibeko ya Allah. Wana ezali mibeko ya Allah azali kolimbola yango mpo ete bato bayeba.
ಇನ್ನು (ಮೂರನೆ ಸಲ) ಅವನು ಅವಳನ್ನು ವಿಚ್ಛೇದಿಸಿದರೆ ಇನ್ನು ಅವಳು ಬೇರೊಬ್ಬ ಪತಿಯನ್ನು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಅವÀಳು ಅವನಿಗೆ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಅವನು (ಎರಡನೇ ಪತಿ ಸಂಭೋಗದ ನಂತರ) ಸಹ ಅವಳನ್ನು ವಿಚ್ಛೇದಿಸಿದರೆ (ಮೊದಲನೇ ಪತಿಯೊಡನೆ) ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿAದ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. (ಆದರೆ) ಅವರು ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇರೆಗಳನ್ನು ನೆಲೆನಿಲ್ಲಿಸಬಲ್ಲೆವೆಂದು ದೃಢವಾಗಿ ಅರಿತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇವುಗಳು ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇರೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅವನು ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ಜನರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.
(ሦስተኛ) ቢፈታትም ከዚህ በኋላ ሌላን ባል እስከምታገባ ድረስ ለርሱ አትፈቀድለትም፡፡ (ሁለተኛው ባል) ቢፈታትም የአላህን ሕግጋት መጠበቃቸውን ቢያውቁ በመማለሳቸው በሁለቱም ላይ ኃጢኣት የለባቸውም፡፡ ይህችም የአላህ ሕግጋት ናት ለሚያውቁ ሕዝቦች ያብራራታል፡፡
فَ اِنْطَلّ لَ قَ هَافَ لَاتَ حِلّ لُلَ هُوْمِمْبَعْ دُحَتّ تَاتَنْ كِ حَزَوْ جَنْغَىْ رَهْ ؕفَ اِنْطَلّ لَ قَ هَافَ لَاجُ نَا حَعَ لَىْ هِ مَآاَنْ ىّىَ تَ رَاجَ عَآاِنْظَنّ نَآاَنْ ىّىُ قِىْ مَاحُ دُوْ دَلّلَٓا هْ ؕوَ تِلْ كَحُ دُوْ دُلّلَا هِىُ بَىّ ىِ نُ هَالِ قَوْ مِنْ ىّيَعْ لَ مُوْٓ نْ
And if he has divorced her (the third time), then she is not lawful unto him thereafter until she has married another husband. Then, if the other husband divorces her, it is no sin on both of them that they reunite, provided they feel that they can keep the limits ordained by Allâh. These are the limits of Allâh, which He makes plain for the people who have knowledge.
Kaya kung nagdiborsiyo sa babae ang asawa nito ng ikatlong diborsiyo, hindi ipinahihintulot sa lalaki ang magpakasal sa babae sa muli hanggang sa makapag-asawa ang babae ng isang lalaking iba sa dating asawa, sa isang kasal na tumpak dahil sa pagkaibig hindi dahil sa layon ng pagpapahintulot na makasal sa dati, at nakikipagtalik naman ang lalaking iyon sa babae sa kasal na ito. Kung nagdiborsiyo sa babae ang kasunod na asawa o namatay ito sa kanya, walang kasalanan sa babae at dating asawa niya na magbalikan silang dalawa sa isang bagong kasal at isang bagong bigay-kaya (mahr) kung nanaig sa palagay nilang dalawa na silang dalawa ay makapagsasagawa sa anumang inoobliga sa kanilang dalawa na mga patakarang pambatas ng Islām. Ang mga patakarang pambatas ng Islām na iyon ay nilinaw ni Allāh sa mga taong umaalam sa mga patakaran Niya at mga hangganan Niya dahil sila ay ang mga makikinabang sa mga ito.
如果丈夫第三次与其妻离婚，除非妻子以爱慕而不是为嫁第一任丈夫为由而想重归于好，否则不允诺他再娶她为妻。，如果妻子另嫁他人，其第二任丈夫与她离婚或去世，那么该妇女可以与第一任丈夫重新缔结婚约，第一任丈夫应重新给予其聘仪，这对于他们俩是毫无罪过的，如果他俩能够遵守真主的法度。真主制定的法度就是让人们明白教律和行为底线，因为他们能以此受益。
Wenn er sich dann (ein drittes, unwiderrufliches Mal) von ihr scheidet, so ist sie ihm nicht mehr (als Gattin) erlaubt, ehe sie nicht einen anderen Mann geheiratet hat. Wenn dieser sich dann von ihr scheidet, so ist es keine Sünde für die beiden, zueinander zurückzukehren, wenn sie (dabei) meinen, Allahs Grenzen einhalten zu können. Und dies sind Allahs Grenzen, die Er Leuten klar macht, die Bescheid wissen.
Əgər onu (üçüncü dəfə) boşayarsa, bundan sonra o (qadın) başqa bir kişiyə ərə getməyincə (əvvəlki ərinə) halal olmaz. Əgər (sonrakı əri) onu boşasa, Allahın hüdudlarını yerinə yetirəcəklərini güman etdikləri təqdirdə, (qadının birinci əri ilə yenidən) nikaha girməsində, ikisinə də heç bir günah yoxdur. Bunlar Allahın hüdudlarıdır, onları anlayan kimsələrə bəyan edir.
එසේ ඔහු ඇයව දික්කසාද කළේ නම් ඇය වෙනත් සැමියෙකු හා විවාහ වී පසුව ඔහු ඇයව දික්කසාද කරන තෙක් ඇය ඔහුට (පළමු සැමියාට) අනුමත නො වන්නී ය. ඔවුන් දෙදෙනාට අල්ලාහ්ගේ සීමාවන් ඉටු කළ හැකි යැයි දෙදෙනා ම සිතන්නේ නම් ඔවුන් දෙදෙනා නැවත එක් වීම ඔවුන් දෙදෙනා කෙරෙහි වරදක් නැත. තවද මෙය අල්ලාහ්ගේ සීමාවන් ය. වටහා ගන්නා ජනයාට ඒවා ඔහු පැහැදිලි කරන්නේ ය.
A ako je opet pusti, ona mu nije nakon toga dopuštena sve dok se ne uda za drugog muža. Pa ako je i on pusti, onda njima dvoma nije grijeh da se jedno drugom vrate, ako misle da će Allahove propise izvršavati. To su Allahove granice koje On objašnjava ljudima koji znaju.
Jekk jiddivorzjaha (għat-tielet u l-aħħar darba), din imbagħad ma tkunx tiswa għalih, qabel ma tizzewweg ragel ieħor. Jekk fdan) jitlaqha, ma jkollhom ebda ħtija jekk jerggħu lura għand xulxin (bħa/ qabel), jekk jaħsbu li jħarsu d-digrieti ta' Alla. Dawk huma d-digrieti ta' Alla. Huwa jurihom bic-car lil nies li jafu
Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali, jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.
fein ṭalleḳahâ felâ teḥillü lehû mim ba`dü ḥattâ tenkiḥa zevcen gayrah. fein ṭalleḳahâ felâ cünâḥa `aleyhimâ ey yeterâce`â in żannâ ey yüḳîmâ ḥudûde-llâh. vetilke ḥudûdü-llâhi yübeyyinühâ liḳavmiy ya`lemûn.
Yoo (hiikkaa sadaffaa) ishee hiike, sana booda hanga dhirsa biraatti heerumtutti isaaf hin heyyamamtu. Yoo inni (dhirsi boodaa) ishee hiike, daangawwan Rabbii eeguu isaanii beeknaan isaan lamaan yoo walitti deebi’an badiin isaan irra hin jiru. Kun daangawwan Rabbiiti; ummata beekaniif ishee ibsa.
Ir jei jis išsiskyrė su ja (trečiąjį kartą), tada ji yra neleistina jam iki tol, kol ji susituokia su kitu sutuoktiniu. Tada, jei kitas sutuoktinis išsiskiria su ja, nėra jiems abiem nuodėmės vėl susijungti, jei jie jaučia, kad gali laikytis Allaho nustatytų ribų. Tokios yra Allaho nustatytos ribos, kurias Jis padarė paprastas žmonėms, turintiems žinių.
And if he divorces her [finally], she shall thereafter not be lawful unto him unless she first takes another man for husband; then, if the latter divorces her, there shall be no sin upon either of the two if they return to one another-provided that both of them think that they will be able to keep within the bounds set by God: for these are the bounds of God which He makes clear unto people of [innate] knowledge.
If he divorceth her, then she is not allowed unto him thereafter until she wed a husband other than he; then if he divorceth her, no blame is on the twain in that they return unto each other, if they imagine they will oh serve the bonds of Allah. And these are the bonds of Allah; He expoundeth them unto a people who know.
After a divorce for the third time, it is not lawful for the husband to resume marital relations with her or remarry her until she has been married and divorced by another husband. In that case, there is no sin for the former husband to marry her if they (both) think that they can abide by the law. These are the laws of God. He explains them for the people of knowledge.
Sε ogyae no (mprεnsa a) εno akyiri no onni ho kwan (sε ͻsan ware saa ͻbaa no bio) kosi sε ͻbaa no bεkͻ akͻware barima foforͻ. Nasε ͻbarima (foforͻ no) gyae no a, εneε εnyε bͻne mma wͻn mmienu sε wͻ’bεsan aware bio, sε wͻn mmienu adwen yε wͻn sε wͻ’betumi adi Nyankopͻn mmara no so a. Woi nom ne Nyankopͻn mmra a ͻrekyerεkyerεmu akyerε amanfoͻ sεdeε wͻ’behunu.
If he divorces her (for the third time), she shall not be lawful to him after that until she has wed (not for the purpose of remarrying her former husband) another spouse and then if he divorces her it shall be no offense for either of them to return to each other, if they think that they can keep within the Bounds of Allah. Those are the Bounds of Allah. He makes them plain to people who know.
Энди агар уни (учинчи марта) талоқ қилса, у аёл то бошқа эр билан турмуш қурмагунича аввалги эрига ҳалол бўлмайди. Сўнг агар (кейинги эр ҳам) талоқ қилса, бу ҳолда Аллоҳ буюрган қонун-қоидаларни адо қилишларига ишонсалар, (у хотин аввалги эри билан) бир-бирларига қайтишларининг, яъни қайта турмуш қуришларининг гуноҳи йўқдир. Булар Аллоҳнинг чегараларидирки, буларни биладиган қавм учун баён қилади.
If he divorces her finally, she shall not be lawful to him after that, until she marries another husband. If he divorces her, then it is no fault in them to return to each other, if they suppose that they will maintain God's bounds. Those are God's bounds; He makes them clear unto a people that have knowledge.
Если он разведён с нею, то она после того уже не позволена ему дотоле, покуда она не выходила за другого какого либо мужа; и когда этот другой разведётся с нею, тогда обоим им не грех возвратиться друг к другу, если они надеются исполнить уставы Божии. Таковы уставы Бога, которые изъясняет Он людям понимающим.
Если же муж дал жене развод [в третий раз], то он не может жениться на ней, пока она не выйдет за другого мужа. И если [новый муж] разведется с ней, то прежним супругам дозволено вернуться [к супружеской жизни] при условии, что они намереваются выполнять предписания Аллаха. Это - законы, установленные Аллахом. Он разъясняет их для людей осведомленных.
۔پتہٕ اگر ﴿دۅ یہِ لٹہِ طلا ق دِنہٕ پتہٕ خاوند ن خاندارِنہِ ترٛ ییٚمہِ پھِرِ ﴾ طلا ق دِیُت ،تیٚلہِ آسہِ نہٕ سۅ خاندارِنۍ پتہٕ تس خٲطرٕ حلال اِلاّیہِ تٔمۍ سُنٛد نکاح سپدِ کٲنٛسہِ دوٚ یِمَس شخصس سٍتۍ تہٕ سُہ دِیہِ تس طلا ق ﴿یعنی زانٛہہ کٲلۍ دِیَس پننہِ مر ضی طلا ق۔اَمہِ منٛز چُھنہٕ سٲزشی نکا حُک تہٕ طلا قُک کانٛہہ جوا ز نیر ان یُس محض گۅڈِنِکِس خا ندارس خٲطرٕ زنانہٕ حلال کر نہٕ خٲطرٕ آسہِ کر نہٕ آمُت﴾ پتہٕ اگر گۅڈنِیُک خاندار تہٕ یہِ زنانہٕ دۅ شو ے یہِ سو نچن زِ اللہ تعالیٰ سٕند ٮ۪ن حدوٗدن پٮ۪ٹھ روزَو قٲیم ،تیٚلہِ چُھنہٕ یِمن اکھ أکِس کُن رجو ع کر نس کانٛہہ حر ج، یِم چِھ اللہ تعالیٰ سٕندۍ مُقرر کر نہٕ آمٕتۍ حد یِمن سُہ تِمن لُکن ہٕندِ ہدا یت خٲطرٕ وا ضح چُھ کران، یِم ﴿تٔمۍ سٕندٮ۪ن حد ن پُھٹرا ونُک انجا م﴾ زانان چِھ۔
And if he has divorced her [for the third time], then she is not lawful to him afterward until [after] she marries a husband other than him.1 And if he [i.e., the latter husband] divorces her [or dies], there is no blame upon them [i.e., the woman and her former husband] for returning to each other if they think that they can keep [within] the limits of Allāh. These are the limits of Allāh, which He makes clear to a people who know [i.e.,understand].
S’il divorce avec elle (la troisième fois) alors elle ne lui sera plus licite tant qu’elle n’aura pas épousé un autre. Et si ce (dernier) la répudie alors les deux ne commettent aucun péché en reprenant la vie commune, pourvu qu’ils pensent pouvoir tous deux se conformer aux ordres d’Allah. Voilà les ordres d’Allah, qu’Il expose aux gens qui comprennent.1
[ فَإِنْ طَلَّقَهَا ] ئهگهر هاتوو پیاو خێزانی خۆی تهڵاق دا تهڵاقی سێیهم [ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ] ئهوه ئهوكاته ئهو ئافرهته بۆی حهڵاڵ نیه لهدوای ئهو تهڵاقه تا ئهو ئافرهته شوو نهكات به پیاوێكی تر وه نهیشی گوازێتهوهو جیماع و سهرجێیی لهگهڵ نهكات لهدوای ئهوه ئهگهر ئهو پیاوه مرد یان خۆی به ویست و ڕهزامهندی خۆی تهڵاقی دا [ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ] ئهوكاته ئاساییه ئهگهر ئهو ژن و پیاوه بگهڕێنهوه بۆ لای یهكتری [ إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ] ئهگهر زانیان سنووری خوای گهوره جێبهجێ ئهكهن وه حهقی یهكتری ئهدهن [ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠) ] وه ئهمه سنوورهكانی خوای گهورهیه خوای گهوره ڕوونی ئهكاتهوه بۆ كهسانێك كه زانیاریان ههبێت
Nítorí náà, tí ọkọ bá kọ̀ ọ́ sílẹ̀ (ní ẹ̀ẹ̀ kẹta), obìnrin náà kò lẹ́tọ̀ọ́ sí i mọ́ lẹ́yìn náà títí obìnrin náà yóò fi fẹ́ ẹlòmíìràn. Tí ẹni náà bá tún kọ̀ ọ́ sílẹ̀, kò sí ẹ̀ṣẹ̀ fún àwọn méjèèjì nígbà náà láti padà sí ọ̀dọ̀ ara wọn, tí àwọn méjèèjì bá ti lérò pé àwọn máa ṣọ́ àwọn ẹnu-ààlà (òfin) tí Allāhu gbékalẹ̀. Ìwọ̀nyẹn ni àwọn ẹnu-ààlà (òfin) tí Allāhu gbékalẹ̀ (fún wọn), tí Ó ń ṣàlàyé rẹ̀ fún ìjọ tó nímọ̀.
Бас, агар яна талоқ қилса, бундан кейин у аёл, токи бошқа эрга тегиб чиқмагунча, унга ҳалол бўлмас. Агар у ҳам талоқ қилса, гар Аллоҳнинг чегараларида туришга ишонсалар, бир-бирларига қайтсалар, гуноҳ бўлмас. Ушбулар Аллоҳнинг билган қавмларга баён қилаётган чегараларидир.1
But if he divorces her, she shall not be lawful for him again until she has married another spouse. Then if he1 divorces her, then no sin is committed by them both2 if they reunite, provided they think they can maintain Allah's limits. Thus these are Allah’s limits; He makes them evident to people who know.
پھر اگر اس عورت کو طلاق دی یعنی تیسری بار تو اب حلال نہیں اس کو وہ عورت اس کے بعد جب تک نکاح نہ کرے کسی خاوند سے اسکے سوا پھر اگر طلاق دیدے دوسرا خاوند تو کچھ گناہ نہیں ان دونوں پر کہ پھر باہم مل جاویں اگر خیال کریں کہ قائم رکھیں گے اللہ کا حکم اور یہ حدیں باندھی ہوئی ہیں اللہ کی بیان فرماتا ہے ان کو واسطے جاننے والوں کے1
ئەگەر (ئەر) ئۇنى (يەنى خوتۇنىنى) (ئۈچىنچى قېتىم) تالاق قىلسا، (خوتۇن) باشقا ئەرگە تەگمىگۈچە ئۇنىڭغا دۇرۇس بولمايدۇ. كېيىنكى ئەر ئۇنى تالاق قىلغاندىن كېيىن (ئىددىتىنى توشقۇزۇپ)، بۇرۇنقى ئەر بىلەن قايتا ياراشسا، ئۈلارغا ھېچ گۇناھ بولمايدۇ. ئەگەر ئۇلار ئاللاھنىڭ بەلگىلىمىلىرىگە رىئايە قىلالايدىغانلىقىنى (يەنى قايتا ياراشقاندىن كېيىن ياخشى ئۆتەلەيدىغانلىقىنى) تەسەۋۋۇر قىلسا، بۇ ئاللاھنىڭ بەلگىلىمىلىرىدۇركى، ئاللاھ ئۇنى بىلىدىغان (يەنى ئىشنىڭ ئاقىۋىتىگە پەمى يېتىدىغان) قەۋم ئۈچۈن بايان قىلىدۇ.
Fa-in talla-qahaa falaa tahillu lahoo mim ba'du hattaa tankiha zawjan ghairah:(u) fa-in tallaqahaa falaa junaaha 'alaihimaaa aien yata-raaja'aaa in zannaaa aien yuqeemaa hudoodal laah:(i) wa-tilka hudoodul laahi yubai-yyinuhaa liqawmien ya'lamoon
Then, if he divorces her (for the third time, after having pronounced the divorce twice), she shall not be lawful to him unless she first takes another man for a husband, and he divorces her.1 There is no blame upon them if both of them return to one another thereafter, provided they think that they will be able to keep within the bounds set by Allah. These are the bounds of Allah which He makes clear to a people who have knowledge (of the consequences of violating those bounds).
پھر اگر( دوبار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار)طلاق دے دی، تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہو گی، اِلّا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دیدے۔1 تب اگر پہلا شوہر اوریہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدودِ الٰہی پر قائم رہیں گے،تو ان کے لیے ایک دوسرےکی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، جنھیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے، جو (اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام )جانتے ہیں
Si después la divorcia (por tercera vez), no podrá volver a desposarla hasta que ella se haya casado con otro hombre y este, a su vez, la divorcie; en ese caso, ninguno incurrirá en pecado si la mujer regresa con su anterior marido, si creen poder respetar las leyes que Al-lah establece. Estas son las leyes de Al-lah que Él mismo aclara a las gentes de conocimiento.
Bas, agar yana taloq qilsa, bundan keyin u ayol, toki boshqa erga tegib chiqmaguncha, unga halol bo`lmas. Agar u ham taloq qilsa, gar Allohning chegaralarida turishga ishonsalar, bir-birlariga qaytsalar, gunoh bo`lmas. Ushbular Allohning bilgan qavmlarga bayon qilayotgan chegaralaridir.1
ಇನ್ನು (ಮೂರನೆಯ) ತಲಾಖನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅನಂತರ ಅವಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪತಿಗೆ ಲಗ್ನವಾಗದೆ ಅವಳು ಇವನಿಗೆ ಧರ್ಮಸಮ್ಮತವಾಗಲಾರಳು. ಎರಡನೆ ಪತಿ ಅವಳಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇಧನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇರೆಗಳನ್ನು ಈರ್ವರೂ ಪಾಲಿಸುವರೆಂಬ ಯೋಚನೆ ಅವರಿಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ1. ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜನರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ವಿಶದಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಆತನ ಮೇರೆಗಳಿವು.
பிறகு, (மூன்றாவது தலாக் கூறி) அவளை அவன் விவாகரத்து செய்தால் (அதன்) பிறகு அவள் அவனுக்கு ஆகுமாக மாட்டாள், அவனல்லாத (வேறு) ஒரு கணவனை அவள் மணம் புரியும் வரை. (அப்படி மணம் புரிந்து, பிறகு) அவனும் அவளை விவாகரத்து செய்தால் (அந்த இத்தா முடிந்தவுடன் முதல் கணவரும் இவளும் இந்த) இருவரும் அல்லாஹ்வின் சட்டங்களை நிலைநிறுத்துவோம் என்று எண்ணினால் இவ்விருவரும் மீண்டும் திருமணம் செய்வது இவ்விருவர் மீது அறவே குற்றமில்லை. இவை அல்லாஹ்வின் சட்டங்களாகும். அறி(ந்து அமல் செய்)யும் மக்களுக்காக அவற்றை அவன் விவரிக்கிறான்.
Fain tallaqaha fala tahillu lahu min baAAdu hatta tankiha zawjan ghayrahu fain tallaqaha fala junaha AAalayhima an yatarajaAAa in thanna an yuqeema hudooda Allahi watilka hudoodu Allahi yubayyinuha liqawmin yaAAlamoona
२३०) फेरि यदि पतिले तेस्रो पटक तलाक दिन्छ भने त्यसपछि जबसम्म ती स्वास्नी मानिसले कुनै अर्को मानिससँग विवाह नगरिहालोस् । पहिलो पतिको निम्ति स्वीकार्य (वैध) हुँदैन । र यदि दोस्रो पतिले पनि (आफ्नो इच्छाले) तलाक दिन्छ भने स्वास्नी र उसको पहिलो पतिले पुनर्विवाह गर्न सक्दछन्, यसमा दुवैमाथि कुनै गुनाह छैन, यस शर्तमा कि दुवैलाई विश्वास होस् कि अल्लाहका सीमाहरू कायम राख्न सक्ने छन् । यी अल्लाहका सीमाहरू हुन्, जसलाई उसले जान्न चाहने मानिसहरूको निम्ति वर्णन गरिरहेछ ।
Bundan sonra erkek, kadını boşarsa, kadın başka birisiyle evlenmedikçe bir daha kendisine helal olmaz. Eğer ikinci koca da onu boşarsa, Allah’ın sınırlarını koruyacaklarını zannederlerse (eski karı kocanın) birbirlerine dönmelerinde bir günah yoktur. Bunlar bilen bir toplum için, Allah’ın açıkladığı sınırlardır.
Егер ол / үшінші рет / талақ етсе, осыдан кейін ол / әйел / басқа күйеуге тұрмысқа шықпайынша / сөйтіп одан ажыраспайынша / , оған рұқсат етілмейді / халал болмайды / . Егер оны / соңғы тиген күйеуі / талақ етсе, екеуі Аллаһтың тыйымдарын орындаймыз деп ойлаған жағдайда, қайта табысуларында күнә жоқ. Міне, осы - Аллаһтың шектері. Ол мұны білетін адамдарға түсіндіреді.
Na iwapo mume atamtaliki mkewe talaka ya tatu, basi mke huyo atakuwa si halali tena kwa mume huyo, isipokuwa atakapoolewa na mwanamume mwengine ndoa sahihi na akaingiliwa katika ndoa hiyo, iwapo ndoa hiyo ni ya kutakana, na si kwa nia ya kumhalalisha yule mwanamke kwa mume wake wa kwanza. Na iwapo yule mume mwengine atamuacha mke yule, au akafa na eda lake likaisha, basi hapana dhambi kwa yule mwanamke na mume wake wa kwanza kuoana kwa kifungo cha ndoa kipya na mahari mapya, ikiwa wawili hao waonelea kwamba watazitekeleza hukumu za Mwenyezi Mungu Alizoziweka kwa waliooana. Hizo ni sheria za Mwenyezi Mungu zilizowekewa mipaka, Anazifunua wazi kwa watu wanaozijua hukumu Zake na mipaka Yake, kwani ni wao wanaonufaika nazo.
But if he divorces her1, she becomes unlawful for him unless she marries another husband. If he2 ˹then˺ divorces her, they will not be sinning to go back ˹to each other˺3; should they know that they would uphold Allah’s boundaries. These are the boundaries of Allah, which He makes clear to those who know.
(இரண்டு தலாக்குச் சொல்லிய) பின்னர் (மூன்றாவதாகவும்) அவளை அவன் தலாக்குச் சொல்லிவிட்டால் அவனல்லாத (வேறு) கணவனை அவள் மணந்து கொள்ளும் வரை அவள் அவனுக்கு ஆகுமானவளல்ல. (ஆனால், அவனல்லாத வேறொருவன் அவளை திருமணம் செய்து) அவனும் அவளைத் தலாக்குக் கூறிவிட்டால், அதன்பின் (அவளும் முதல் கணவனும் ஆகிய) இருவரும் (சேர்ந்து) அல்லாஹ் ஏற்படுத்திய வரம்பை நிலை நிறுத்திவிடலாம் என்று எண்ணினால் அவர்கள் இருவரும் (திரும்பவும் திருமணம் செய்து கொண்டு மணவாழ்வில்) மீண்டு கொள்வதில் அவர்கள் மீது குற்றமில்லை. இவை அல்லாஹ் ஏற்படுத்திய சட்ட வரம்புகளாகும். அறிந்துகொள்ளும் மக்களுக்காக இவற்றை அவன் விவரிக்கிறான்.
それで、もし、彼（夫）が彼女（妻）を（三回目に）離婚してしまったら、その後彼女は、彼女が別の夫と結婚（してまた離婚）する1まで、彼（元夫）には、（結婚相手として）許されない。それから、もし彼（別の夫）が彼女を離婚した場合、彼ら二人（彼女と元夫）がアッラー*の決まりを遵守できそうだと思うなら、彼らの再婚に罪はない。そしてそれが、アッラー*の決まりなのだ。かれはそれを、知識ある民に明らかにされる。
ხოლო იმის შემდეგ, – თუ ქალს გაეყრება (მესამედაც), – მისთვის ჰალალი აღარ იქნება ის (უკან დაიბრუნოს), ვიდრე სხვა ქმარი არ შეირთავდეს, და თუ (ეს კაციც) გაეყრება მას, მაშინ მათ ცოდვად აღარ დაედოთ ერთმანეთთან დაბრუნება – თუკი ფიქრობენ, რომ (ამის შემდეგ) ალლაჰის მიერ დადგენილ საზღვრებს დაიცავენ. აი, ესაა ალლაჰის მიერ დადგენილი საზღვრები, რასაც ცხადყოფს ხალხისთვის, რომლებმაც იციან.
ಇನ್ನು (ಮೂರನೇ ಬಾರಿ) ಅವನು ಅವಳನ್ನು ವಿಚ್ಛೇದಿಸಿದರೆ, ನಂತರ ಅವಳು ಬೇರೊಬ್ಬನನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುವ ತನಕ ಇವನಿಗೆ ಧರ್ಮಸಮ್ಮತಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನು ಕೂಡ ಅವಳಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದರೆ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಎಲ್ಲೆಗಳೊಳಗೆ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದೆಂದು ಇವರಿಬ್ಬರು ಭಾವಿಸುವುದಾದರೆ (ಹಳೆಯ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ) ಮರಳುವುದರಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ದೋಷವಿಲ್ಲ. ಇವು ಅಲ್ಲಾಹನ ಎಲ್ಲೆಗಳಾಗಿವೆ. ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿರುವ ಜನರಿಗಾಗಿ ಅವನು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ.
এতেকে যদি সি স্ত্ৰীক (অন্তিম) তালাক্ব দিয়ে তেন্তে সেই স্ত্ৰী আৰু তাৰ বাবে হালাল নহ’ব, যেতিয়ালৈকে তাই আন এজন স্বামীৰ লগত মিলিত নহ’ব। তাৰ পিছত সি ( সেই দ্বিতীয় স্বামীয়ে) যদি তালাক দিয়ে আৰু ইপিনে সিহঁত উভয়ে (স্ত্ৰী আৰু প্ৰথম স্বামীয়ে যদি) অনুভৱ কৰে যে, সিহঁতে আল্লাহৰ সীমাৰেখা ৰক্ষা কৰিব পাৰিব, তেন্তে সিহঁতৰ পুনৰ মিলনত কাৰো একো অপৰাধ নহ’ব। এইবোৰ হৈছে আল্লাহৰ সীমাৰেখা, যিবোৰ তেওঁ স্পষ্টভাৱে এনে সম্প্ৰদায়ৰ বাবে বৰ্ণনা কৰে যিসকলে জানে।
ហើយប្រសិនបើគេ(ប្ដី)បានលែងលះនាង(ជាលើក ទីបី) រួចនាងមិនមែនជាប្រពន្ធស្របច្បាប់សម្រាប់គេទៀតទេ ក្រោយពីនោះ លុះត្រាតែនាងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយបុរស ផេ្សងសិន។ ហើយបើបុរសនោះ(ប្ដីថ្មី)បានលែងលះនាង គឺគ្មាន ទោសពៃរ៍អ្វីទេទៅលើពួកគេទាំងពីរ(នាងនិងប្ដីដើម)ក្នុងការវិល ត្រឡប់ទៅរកគ្នាវិញ(រៀបការសាជាថ្មី) ប្រសិនបើពួកគេទាំងពីរ គិតថា អាចអនុវត្ដច្បាប់អល់ឡោះបាននោះ។ ហើយទាំងនោះ គឺ ជាច្បាប់របស់អល់ឡោះដែលទ្រង់បញ្ជក់យ៉ាងច្បាស់សម្រាប់ក្រុម ដែលចេះដឹង។
اگر [شوهر برای بار سوم] او را طلاق داد، پس از آن، [زن] برایش حلال نیست؛ مگر اینکه [به قصد ازدواج حقیقی و نه برای حلالشدن] با شوهری غیر از او ازدواج کند [و با وی همبستر شود. در این صورت،] اگر [شوهر دوم فوت کرد یا] او را طلاق داد، اگر [آن دو زوجِ سابق] میپندارند که حدود [احکامِ] الله را برپا میدارند، گناهی بر آن دو نیست که [با ازدواج مجدد،] به یکدیگر بازگردند. اینها حدود الله است که آنها را برای مردمی که میدانند [و به اسلام ایمان دارند] بیان میکند.
অতঃপর যদি সে স্ত্রীকে তালাক দেয় তবে সে স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না, যে পর্যন্ত সে অন্য স্বামীর সাথে সংগত না হবে1। অতঃপর সে (দ্বিতীয় স্বামী) যদি তালাক দেয় আর তারা উভয়ে (স্ত্রী ও প্রথম স্বামী) মনে করে যে, তারা আল্লাহ্র সীমারেখা রক্ষা করতে পারবে, তবে তাদের পুনর্মিলনে কারো কোনো অপরাধ হবে না2। এগুলো আল্লাহ্র সীমারেখা যা তিনি স্পষ্টভাবে এমন কওমের জন্য বর্ণনা করেন যারা জানে।
ഇനിയും (മൂന്നാമതും) അവന് അവളെ വിവാഹമോചനം ചെയ്യുകയാണെങ്കില് അതിന് ശേഷം അവളുമായി ബന്ധപ്പെടല് അവന് അനുവദനീയമാവില്ല; അവള് മറ്റൊരു ഭര്ത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് വരേക്കും. എന്നിട്ട് അവന് (പുതിയ ഭര്ത്താവ്) അവളെ വിവാഹമോചനം ചെയ്യുകയാണെങ്കില് (പഴയ ദാമ്പത്യത്തിലേക്ക്) തിരിച്ചുപോകുന്നതില് അവരിരുവര്ക്കും കുറ്റമില്ല; അല്ലാഹുവിൻ്റെ നിയമപരിധികള് പാലിക്കാമെന്ന് അവരിരുവരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്. അല്ലാഹുവിൻ്റെ നിയമപരിധികളത്രെ അവ. മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകള്ക്ക് വേണ്ടി അല്ലാഹു അത് വിവരിച്ചുതരുന്നു.
Naye omusajja bwaba atadde mukyalawe (talaka ey'okusatu) aba takyakkirizibwa kumuddira mu bufumbo oluvanyuma lwa taraka eyo okugyako nga amaze okufumbirwa omusajja omulala. Omusajja oyo omulala bw'aba amutadde tewaba musango okuddingana (N'oli eyasooka okumuta enta essatu) kasita basuubira nti bombi banaatuukiriza amateeka g'obufumbo. Ago nno gemateeka ga Katonda agannyonnyola abantu abategeera.
Агар [шавҳар барои бори савум] ӯро талоқ дод, пас аз он [зан] барояш ҳалол нест; магар ин ки [бо қасди издивоҷи ҳақиқӣ ва на барои ҳалол шудан] бо шавҳари ғайр аз ӯ издивоҷ кунад [ва бо вай ҳамбистар шавад. Дар ин сурат] Агар [шавҳари баъдӣ фавт кард ё] ӯро талоқ дод, агар [ду ҳамсари собиқ] мепиндоранд, ки ҳудуди [аҳкоми] Аллоҳро барпо медоранд, гуноҳе бар он ду нест, ки [бо издивоҷи муҷаддад] ба якдигар бозгарданд. Инҳо ҳудуди Аллоҳ таоло аст, ки онҳоро барои мардуме, ки огоҳанд [ва ба ислом имон доранд], баён мекунад
En als hij van haar gescheiden is, dan is zij niet meer wettig voor hem tot zij een andere man getrouwd heeft. Als dan de andere man van haar scheidt is het geen zonde voor hen beiden als zij zich verenigen, mits zij voelen dat zij zich aan de grenzen die Allah gesteld heeft, kunnen houden. Dit zijn de grenzen van Allah, die Hij duidelijk maakt voor de mensen die kennis hebben.
Tokkel num isi Barra Sidoc haytoh Adda cabek, Toysa tet cabek lakal usuk teetih gacam kaah maxiqta kaak kalah Aka Numuy mocollil akke waal digibbiiy woo num tet cabbaay kay Qiddak Bukku ittam fanah, Tokkel woo num tet cabe kaa tekkek, Toysa ken Nammayal dambi mayan Qusba gennaaqoo kee Qusba mahril tet kee Naharsi Baqala ittah gactaamal Yalli keenih heeh yan madqal kay caddo diggi haanaah elle Sooloonu waanamih Asmat yeelleenik, toh Yallih caddooday Yalli yaaxige marah Baxxaqqa haa kinni.
Tero ngati atamuleka (ndi kunena katatu mawu achilekaniro, choncho mkazi ameneyo) ngosaloledwa kwa iye pambuyo pakutero, kufikira akwatiwe ndi mwamuna wina. (Ngati mwamuna winayo atamusiya), palibe kulakwa kwa awiriwo kubwererana ngati akuona kuti adzasunga malire a Allah. Ndipo awa ndi malire a Allah omwe akuwalongosola kwa anthu odziwa.
Do đó, nếu người chồng đã ly dị vợ thì bà vợ sẽ không còn hợp pháp cho ông chồng cũ nữa trừ phi người vợ kết hôn với một người khác; sau này nếu ông chồng mới (này) ly dị bà ta thì hai vợ chồng (cũ) sẽ không mắc tội nếu họ thuận tái hợp với nhau và nếu họ nghĩ rằng họ có thể tôn trọng những giới hạn của Allah. Đó là những giới hạn mà Allah trình bày cho những người hiểu biết.
Бас, агар яна талоқ қилса, бундан кейин у аёл то бошқа эрга тегиб чиқмагунча унга ҳалол бўлмас. Агар у ҳам талоқ қилса, агар Аллоҳнинг чегараларида туришга ишонсалар, бир-бирларига қайтсалар, гуноҳ бўлмас. Булар Аллоҳнинг биладиган қавмларга баён қилаётган чегараларидир.
(Екіден кейін) ер, әйелін мүлде ажыратса, бұдан кейін оған, ол басқа ерге тимейінше халал болмайды. Егер оны, ол (екінші ер) талақ қылса, екеуі де Алланың шегін орындаймыз деп ойласа, қайта табысуларында күнә жоқ. Бұл білген елге Алланың баян еткен шектері.
फिर यदि वह उसे (तीसरी) तलाक़ दे दे, तो उसके बाद वह उसके लिए ह़लाल (वैध) नहीं होगी, यहाँ तक कि उसके अलावा किसी अन्य पति से विवाह करे। फिर यदि वह उसे तलाक़ दे दे, तो (पहले) दोनों पर कोई पाप नहीं कि दोनों आपस में रुजू' (दोबारा मिलाप) कर लें, यदि वे दोनों समझें कि अल्लाह की सीमाओं को क़ायम रखेंगे।1 और ये अल्लाह की सीमाएँ हैं, वह उन्हें उन लोगों के लिए खोलकर बयान करता है, जो ज्ञान रखते हैं।
Si o seerii mo, [debbo] dagitaŋtaako mo ɓaawo ɗu'um, haa o resindira e gorko goɗɗo. Si oon [gorko] seerii mo, goopi fawaaki ɓe nde ɓe ruttondira, si ɓe fellitii ñiiɓnugol keeri Alla ɗin.Ɗin ko keeri Allah, himo ɓaŋnginana ɗi ɓen yimɓe ngannduɓe.
ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ (ਪਤੀ) ਤੀਜਾ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ (ਔਰਤ) ਉਸ ਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਹਲਾਲ (ਜਾਇਜ਼) ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ (ਔਰਤ) ਛੁੱਟ ਇਸ (ਪਹਿਲੇ ਪਤੀ) ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ (ਵਿਅਕਤੀ) ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ (ਪਹਿਲੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ) ਦੇ ਮੁੜ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, (ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ) ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ (ਤਲਾਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ) ਹੱਦਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ (ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ) ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
Nếu (người chồng) li dị vợ (lần thứ ba) thì người vợ không còn là vợ hợp pháp của y nữa cho đến khi cô vợ kết hôn với người chồng khác.[21] Sau này (người chồng mới) lại li dị cô ta thì cô ta và người chồng cũ không bị tội nếu cả hai muốn quay lại với nhau, nhất là khi cả hai tin rằng sẽ duy trì được giới luật của Allah. Đó là những giới luật của Allah, Ngài trình bày rõ ràng cho những người hiểu biết.1
ڤێجا ئەگەر [جارا سیێ] بەردا، ئێدی ب كێر وی [مێرێ ئێكێ] نائێت، هەتا شوی ب مێرەكێ دی نەكەت، ڤێجا ئەگەر مێرێ دویێ ژی بەردا، چو ل سەر وان [مێرێ ئێكێ و ژنكێ] نینە جارەكا دی لێك بزڤڕنەڤە، ئەگەر د وێ هزرێدا بن كو دێ فەرمان و بڕیارێت (ئەحكامێت) خودێ ب جهـ ئینن، و ئەڤەنە تخویب و بڕیارێت خودێ، بۆ وان كەسێت دزانن و تێ دگەهن، [خودێ] دیار دكەت.
Nambo naga akwika mwakunneka jwankongwejo (pakum'bechetela maloŵe gakulekanila ulombela kaataatu), ngakuŵa kwakundisyidwa kwa ŵalumeo (kum'bujila) panyuma pakwe, mpaka ali alombedwe niŵalume ŵane (nombenao nichaikane mwakunneka). Sano naga ali annesilemo, basi paŵe pangali ulemwa pa ŵaŵiliŵala (ŵakongweo ni ŵankwao ŵandandaŵala) kuujilana naga akuona kuti chakombole gosa mipingu ja Allah. Sano jele ni mipingu ja Allah jaakuŵa ali nkujisalichisya ku ŵandu ŵakumanyilila.
Эгер эр аялын (үчүнчү ирет) талак кылса, кийин, андан башка эрге тийип чыкмайынча ага адал болбойт. Эгер ал аялды ал (кийинки эри) дагы талак кылса, кайрадан бири-бирине кайтуусунда экөөнө күнөө жок, эгер Аллахтын чек-эрежелеринде турууларына көздөрү жетсе. Ушулар Аллахтын чек-эрежелери. Аларды (Аллах) түшүнгөн коомдор үчүн баян кылып берет.
如果他休了她，那么，她以后不可以做他的妻子，直到她嫁给其他的男人。如果后夫又休了她，那么，她再嫁前夫，对于他们俩是毫无罪过的，如果他们俩猜想自己能遵守安拉的法度。这是安拉的法度，他为有知识的民众而阐明它。
Пас агар боз занро талоқ дод, (яъне талоқи сеюм) дигар бар ў ҳалол нест, то он ки ба никоҳи марди дигаре дарояд (ва бо он мард ҷимоъ кунад ва на ба нияти ҳалол кардани зан барои шавҳари аввалааш), ва ҳар гоҳ он марди дигар занро талоқ диҳад, ё шавҳари зан бимирад ва иддааш ба охир расад, пас бар ў гуноҳе нест, ки бар шавҳари аввалааш ба никоҳи нав бозгардад, агар медонанд, ки ҳудуди Аллоҳро риоят мекунанд, бозгашташонро гуноҳе нест. Инҳо ҳудуди Аллоҳ ҳастанд ва онҳоро барои мардуме, ки аҳком ва ҳудуди Ўро медонанд, баён медорад.
ถ้าหากเขาได้หย่านางอีก นางก็ไม่เป็นที่อนุมัติแก่เขาหลังจากนั้น จนกว่าจะแต่งงานกับสามีอื่นจากเขา แล้วหากสามีนั้นหย่านาง ก็ไม่มีบาปใด ๆ แก่ทั้งสอง ที่จะคืนดีกันใหม่ หากเขาทั้งสองคิดว่า จะดำรงไว้ซึ่งขอบเขตของอัลลอฮฺได้ และนั่นแหละคือขอบเขตของอัลลอฮฺ ซึ่งพระองค์ทรงแจกแจงมันอย่างแจ่มแจ้งแก่กลุ่มชนที่รู้ดี
Thereafter, if he divorces her [the third time], it is not lawful for him to remarry her until she marries another man1. Should he divorce her, then there is no sin on them to return to each other2, provided that they would maintain the limits ordained by Allah. These are the limits ordained by Allah, which He makes clear to people who understand.
Если же он дал ей развод (в третий раз), то не дозволяется она ему после этого, пока не выйдет она замуж за другого. А если (новый муж) даст ей развод (или умрёт) (и она выдержит послеразводный срок) то не будет греха на них [на прежнем муже и жене], что они (вдвоём) вернутся, если они (двое) полагают, что выполнят ограничения [установления] Аллаха. И вот таковы границы Аллаха, которые Он разъясняет людям, которые знают.
如果他休了她，那么，她以后不可以做他的妻子，直到她嫁给其他的男人。如果后夫又休了她，那么，她再嫁前夫，对他俩是无罪的，如果他俩猜想自己能遵守安拉的法度。这是安拉的法度，他为有知识的民众阐明了它。
Na amayka binelag nin (su babay) na di ma-halal salkanin a (mama) i sulin nin sa ulyan na nakatelu a (kinambelag), taman sa di makag-kaluma (su babay) sa isa a mama, na amayka binelag nu (mama antu) na dala dusa nilan sa ad-zulya silan (kanu nawna a kaluma nu babay), amayka antapan nilan i katindegan nilan su dulunan nu Allah ipeb-payag nin kanu mga taw, ka andu nilan katawan.
ប្រសិនបើស្វាមីបានលែងលះនាង(ជាលើកទីបី)ហើយនោះ គឺមិនអនុញ្ញាតឱ្យគេត្រឡប់ទៅរួមរស់ជាមួយនាងបន្ទាប់ពីនោះឡើយ លុះត្រាតែនាងបានរៀបការជាមួយបុរសផ្សេងសិន។ ហើយប្រសិនបើប្តីក្រោយរបស់នាងបានលែងលះនាង(ឬបាត់បង់ជីវិត)នោះ គឺគ្មានទោសពៃរ៍អ្វីឡើយចំពោះគេទាំងពីរ(ប្រពន្ធនិងប្តីដើម)ក្នុងការវិលត្រលប់មករួមរស់នឹងគ្នាវិញ ប្រសិនបើគេទាំងពីរគិតថា ពួកគេទាំងពីរអាចអនុវត្តនូវច្បាប់បញ្ញាត្តិរបស់អល់ឡោះបាន។ បណ្តាច្បាប់បញ្ញាត្តិរបស់អល់ឡោះទាំងនោះហើយ ដែលទ្រង់បានបកស្រាយបញ្ជាក់វាដល់ក្រុមដែលចេះដឹង។
그리하여 그가 그녀와 (세 번째로) 이혼하였다면 그 후에는 그에게 그녀가 허락되지 않노라. 그러나 그녀가 그(이전 남편) 이외의 배우자와 결혼하였고 그 후 그(새 남편)가 그녀와 이혼하였다면, 그들(이전 남편과 여성)이 하나님의 경계를 지킬 수 있을 것이라 생각할 경우에는 서로에게 되돌아가는 것이 그들에게 죄가 되지 않노라. 이것은 하나님의 경계로서 그분께서 지식을 가진 사람들을 위하여 그것을 분명히 설명하시노라.
S’il divorce d’avec elle,1 elle ne lui est plus licite jusqu’à ce qu’elle en épouse un autre. Et si celui-ci divorce d’avec elle, le (premier) couple ne commet aucun péché à revenir (à la vie conjugale), pourvu que les deux conjoints pensent pouvoir observer les limites d’Allah. Telles sont donc les limites d’Allah qu’Il expose clairement à un peuple qui sait.
ከዚያም ለሶስተኛ ጊዜ ከፈታት በኋላ ሌላን ባል እስካላገባች (ከዚያም እስካልተፈታች ወይም እስካልሞተባት) ድረስ ለእርሱ አትፈቀደለትም:: ሁለተኛው ባል ከፈታት የአላህን ሕግጋት እንደሚጠብቁ ተስፋ ካደረጉ በመማለሳቸው በሁለቱም ላይ ኃጢኣት የለባቸውም:: እነኚህ የአላህ ሕግጋት ናቸው:: ለሚያውቁ ሕዝቦች ሁሉ ያብራራላቸዋል::
Ne namulekha okhulekha khwa khataru, shafuchililwa okhumukalusia tawe okhula ateshele omusatsa wundi. Ne omusatsa oyo namulekha, awo obubii bubulao nibenya okhukalukhanila, nibalola mbu balaliinda tsinzakho tsia Nyasaye. Ne tsino ni tsinzakho tsia Nyasaye etsia yenoosilinjia Abandu bamanya.
Ug kun bulagan niya (bana) siya (asawa) (sa ikatulo nga higayon), dili na kini nakasubay sa balaod ngadto kaniya, hangtod nga siya (babaye) maminyo sa laing lalaki; Apan kun siya (babaye) gibulagan sa iyang (ikaduha nga bana), wala nay sala (sa babaye ug sa iyang una nga bana) kun sila (magpakasal) pag-usab, kun nagtuo sila sa matag-usa nga kaya nila nga barogan ang balaud sa Allah, Ug kini ang mga Balaod nga gitakda sa Allah, nga gihimo Niyang tin-aw alang sa mga tawong adunay kahibalo mahitungod niini.
Fa raha nanome fisarahana ny vadiny fanintelony izy, dia tsy hahazoany alalana intsony ny mamerina azy aorian’izany, raha tsy avy nanambady olon-kafa. Ary raha nisaraka tamin-dravehivavy kosa ilay nampiakatra azy farany, dia tsy fahotàna ho azy roa ny mifamerina, raha mihevitra ny samy hanaja ilay fetra napetrak’Allah ny roa tonta. Izany no fetra napetrak’Allah, ampahafantariny ireo vahoaka mahalàla.
Na amai ka Imbulag iyan (sa ika tulo), na di ron khapakai ko oriyan noto, taman sa di Makipangaroma sa Karoma a salakao ron na amai ka Imbulag o Miyangaroma (a ika dowa) na da-a Dosa iran ko kikasowin niran (ko Kakhawing), amai ka maguda iran a Khaontol iran so manga taman o Allah. Na giyaya i manga taman o Allah, a Puphayagun Niyan ko pagtao a Khisasabot.
پھر اگر اس کو (تیسری بار) طلاق دے دے تو اب اس کے لئے حلال نہیں جب تک وه عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے، پھر اگر وه بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کرلینے میں کوئی گناه نہیں1 بشرطیکہ یہ جان لیں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وه جاننے والوں کے لئے بیان فرما رہا ہے۔
This course takes three months to finalize. The prescribing of a very seriously thought-out procedure in such an extremely emotional matter shows what the behaviour of a believer should be in cases of difference and discord. His behaviour with his opponent should be dispassionate, well-considered, and the result of patient decision-making rather than impulsive action resulting from some hasty or rash decision. Thus the procedure for divorce has an important lesson for life in general.
অতঃপর উক্ত স্ত্রীকে যদি সে (তৃতীয়) তালাক দেয়, তবে যে পর্যন্ত না ঐ স্ত্রী অন্য স্বামীকে বিবাহ করবে, তার পক্ষে সে বৈধ হবে না। অতঃপর ঐ দ্বিতীয় স্বামী যদি তাকে তালাক দেয় এবং যদি উভয়ে মনে করে যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে, তাহলে তাদের (পুনর্বিবাহের মাধ্যমে দাম্পত্য-জীবনে) ফিরে আসায় কোন দোষ নেই।[১] এ সব আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ এগুলি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন।
[১] এই তালাক থেকে তৃতীয় তালাক বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, তৃতীয় তালাক দেওয়ার পর স্বামী স্ত্রীকে না ফিরিয়ে নিতে পারবে, আর না পুনর্বিবাহ করতে পারবে। তবে হ্যাঁ, এই মহিলার যদি অন্যত্র বিবাহ হয় এবং দ্বিতীয় স্বামী যদি স্বেচ্ছায় তাকে তালাক দেয় অথবা সে (স্বামী) যদি মারা যায়, তাহলে প্রথম স্বামীর জন্য তাকে পুনর্বিবাহ করা জায়েয হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের দেশে যে হালালা (হীলা) প্রথা চালু আছে, তা একটি অভিশপ্ত কর্মকান্ড। নবী করীম (সাঃ) যে হালালা করে এবং যে করায় তাদের উভয়কেই অভিশাপ করেছেন। হালালা করানোর উদ্দেশ্যে কৃত বিবাহ, প্রকৃতপক্ষে বিবাহ নয়, বরং তা ব্যভিচার। এই (অবৈধ পরিকল্পিত) বিবাহের মাধ্যমে মহিলা প্রথম স্বামীর জন্য বৈধ হবে না।
"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya ber-pendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkanNya kepada kaum yang (mau) mengetahui. Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemuda-ratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang-siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu al-Kitab (al-Qur`an) dan al-Hikmah (as-Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkanNya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengeta-hui segala sesuatu." (Al-Baqarah: 230).
آیت 230 فَاِنْ طَلَّقَہَا فَلاَ تَحِلُّ لَہٗ مِنْم بَعْدُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجًا غَیْرَہٗ ط۔تیسری طلاق دے چکنے کے بعد اگر کوئی شخص پھر اسی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو جب تک وہ عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کرے اور وہ اسے طلاق نہ دے اس وقت تک یہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوسکتی۔ اسے حلالہ کہا جاتا ہے۔ لیکن حلالہ کے نام سے ہمارے ہاں جو مکروہ دھندا مروّج ہے کہ ایک معاہدے کے تحت عورت کا نکاح کسی مرد سے کیا جاتا ہے کہ تم پھر اسے طلاق دے دینا ‘ اس پر رسول اللہ ﷺ نے لعنت فرمائی ہے۔ فَاِنْ طَلَّقَہَا یعنی وہ عورت دوسری جگہ پر شادی کرلے ‘ لیکن دوسرے شوہر سے بھی اس کی نہ بنے اور وہ بھی اس کو طلاق دے دے۔فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْہِمَآ اَنْ یَّتَرَاجَعَآ اب وہ عورت اپنے سابقہ شوہر سے نکاح کرسکتی ہے۔ دوسرے شوہر سے نکاح کے بعد عورت کو شاید عقل آجائے کہ زیادتی میری ہی تھی کہ پہلے شوہر کے ہاں بس نہیں سکی۔ اب دوسری مرتبہ تجربہ ہونے پر ممکن ہے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوجائے۔ اب اگر وہ دوبارہ اپنے سابقہ شوہر کی طرف رجوع کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے کہ وہ پھر سے نکاح کرلیں۔ اِنْ ظَنَّآ اَنْ یُّقِیْمَا حُدُوْدَ اللّٰہِ ط۔ ازدواجی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کی ہیں اور جو احکام دیے ہیں ان کو بہرحالّ مدنظر رکھنا ہے اور تمام معاملات پر فائق رکھنا ہے۔وَتِلْکَ حُدُوْدُ اللّٰہِ یُبَیِّنُہَا لِقَوْمٍ یَّعْلَمُوْنَ یَعْلَمُوْنَکا ترجمہ ہے جو جانتے ہیں یعنی جنہیں علم حاصل ہے ‘ لیکن یہاں اس کا مفہوم ہے جو علم کے طالب ہیں۔ بعض اوقات فعل کو طلب فعل کے معانی میں استعمال کیا جاتا ہے
﴿فإن طلقها فلا تحل له﴾: الفاء استئنافية، أو عاطفة، وإن شرطية، وطلقها فعل ماض في محل جزم فعل الشرط، و﴿ها﴾ مفعول به، والفاء رابطة لجواب الشرط، ولا نافية، وتحل فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر تقديره: هي، والجار والمجرور متعلقان بتحل، والجملة في محل جزم جواب الشرط.
﴿من بعد﴾: الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال.
﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾: حتى حرف غاية وجر، وتنكح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى، و﴿أن﴾ المضمرة والفعل المضارع بعدها في تأويل مصدر مجرور بحتى، وحتى ومجرورها متعلقان بتحل، وزوجًا مفعول به، وغير صفة. وجملة ﴿فإن طلقها...﴾ مستأنفة لا محل لها من الإعراب.
﴿فإن طلقها﴾: الفاء استئنافية، وإن شرطية، وطلقها فعل ماض في محل جزم فعل الشرط، والفاعل مستتر يعود على الزوج الثاني، و﴿ها﴾ مفعول به.
﴿فلا جناح عليهما أن يتراجعا﴾: الفاء رابطة، ولا نافية للجنس، وجناح اسمها المبني على الفتح، و﴿عليهما﴾ الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبرها، وجملة فلا جناح جواب شرط، وأن وما في حيزها مصدر منصوب بنزع الخافض، أي: في التراجع، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال، والضمير يعود على الزوجة والزوج الأول. وجملة ﴿فإن طلقها...﴾ مستأنفة لا محل لها من الإعراب.
﴿إن ظنا﴾: إن شرطية، وظنا فعل ماض مبني على الفتح، والألف فاعل. وهو فعل الشرط، وجوابه محذوف دل عليه ما قبله.
﴿أن يقيما﴾: أن حرف مصدري ونصب، ويقيما فعل مضارع منصوب بأن، والمصدر المؤول من ﴿أن﴾ وما في حيزها مفعول ظن الأول، والمفعول الثاني محذوف، تقديره: إن ظنا إقامة حدود الله ممكنة، والألف فاعل، وجواب الشرط محذوف.
﴿حدود الله﴾: مفعول به.
﴿وتلك﴾: الواو استئنافية، وتلك مبتدأ.
﴿حدود الله﴾: خبر. وجملة ﴿وتلك حدود الله...﴾ مستأنفة لا محل لها من الإعراب.
﴿يبينها﴾: فعل مضارع، وفاعل مستتر يعود على لفظ الجلالة، و﴿ها﴾ مفعول به، والجملة في محل رفع خبر ثان، أو حال.
﴿لقوم﴾: الجار والمجرور متعلقان بيبينها.
﴿يعلمون﴾: الجملة صفة لقوم.
يبينها:
وقرئ:
نبينها، بالنون، على طريق الالتفات، وتروى عن عاصم.
২২৯ ও ২৩০ নং আয়াতের তাফসীর:
তালাকের পরিচয়:
তালাক অর্থ বন্ধন মুক্ত করা, ছেড়ে দেয়া। শরীয়তের পরিভাষায় তালাক বলা হয়- তালাক ও অনুরূপ শব্দ দ্বারা বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করা।
তালাকের শর্তসমূহ:
প্রাপ্ত বয়স্ক স্বামী তার বৈধ স্ত্রীকে সুস্থ বিবেকে তালাক ও অনুরূপ শব্দ দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ করবে। স্বামীকে যদি তালাক দিতে বাধ্য করা হয় অথবা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তালাক দেয় তাহলে তালাক হবে না।
তালাক দু’প্রকার:
(১) স্ত্রীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক হয়েছে এমন স্ত্রীকে ঐ পবিত্র অবস্থায় তালাক দেয়া যে পবিত্র অবস্থায় দৈহিক সম্পর্ক হয়নি। এটাই হলো সুন্নাতী পদ্ধতি।
(২) যে পবিত্র অবস্থায় দৈহিক সম্পর্ক হয়েছে অথবা ঋতু অবস্থায় তালাক দেয়াকে বিদআতী তালাক বলা হয়। এরূপ অবস্থায় তালাক দিলে তালাক কার্যকর হবে না। (সহীহ বুখারী হা: ৫২৫১)
(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ)
‘তালাক দু’বার’বলতে সে তালাককে বুঝানো হয়েছে যে তালাকে স্বামী ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার রাখে। আর তার সংখ্যা দু’টি। প্রথমবার এবং দ্বিতীয়বার তালাক দেয়ার পরও স্বামী তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে। তবে তৃতীয়বার তালাক দিলে ফিরিয়ে নেয়ার সুযোগ থাকে না।
জাহিলী যুগে তালাক দেয়া ও ফিরিয়ে নেয়ার কোন নির্ধারিত সময়সীমা ছিল না। ফলে নারীর ওপর অত্যাচার করা হত। মানুষ বার বার স্ত্রীকে তালাক দিত আবার মন চাইলে ফিরিয়ে নিত। এভাবে না তাকে রাখত, না ছেড়ে দিত।
আল্লাহ তা‘আলা নারীদের ওপর জুলুমের এ পথ বন্ধ করে দিলেন। অপর পক্ষে প্রথমবার ও দ্বিতীয়বারে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেননি। তা না হলে যদি প্রথম তালাকেই চির দিনের জন্য বিচ্ছেদের নির্দেশ দিতেন, তাহলে এ থেকে পারিবারিক যেসব সমস্যার সৃষ্টি হত তা কল্পনাতীত। অনেক স্বামী রাগবশতঃ তালাক দিয়ে দেয়, পরে অনুধাবন করতে পারে। সেজন্য আল্লাহ তা‘আলা দ্বিতীয়বার পর্যন্ত স্বামীদের চিন্তা করার সুযোগ দিয়েছেন।
তাছাড়া আল্লাহ তা‘আলা (طلقتان) (দু’তালাক) বলেননি বরং বলেছেন:
(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ)
তালাক দুইবার। এর দ্বারা বুঝা যায়, একই সময়ে দুই বা তিন তালাক দেয়া এবং তা কার্যকরী করা আল্লাহ তা‘আলার হিকমতের পরিপন্থী। আল্লাহ তা‘আলার হিকমতের দাবি হল- একবার তালাক দেয়ার পর প্রথম মাসিক ইদ্দত পূর্ণ করবে এমতাবস্থায় চিন্তা-ভাবনা করবে ফিরিয়ে নেয়া যায় কিনা। যদি ফিরিয়ে না নেয় তারপর অনুরূপ দ্বিতীয় তালাক দেয়ার পর স্বামী চিন্তা ভাবনা করার এবং ত্বরান্বিত ও রাগান্বিত অবস্থায় কৃতকর্ম সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করার সুযোগ পাবে। আর এ হিকমত এক মজলিসে তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার মধ্যেও বিদ্যমান থাকে। একই সময়ে দেয়া তিন তালাককে কার্যকরী করে দিলে চিন্তা-ভাবনা করার এবং ভুল সংশোধনের সুযোগ দেয়া থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং হিকমাতও অবশিষ্ট থাকে না।
তারপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন- হয় তালাক প্রত্যাহার করে নিয়ে তার সাথে ভালভাবে সাংসারিক জীবন-যাপন করবে অথবা তৃতীয়বার তালাক দিয়ে সুন্দরভাবে বিদায় করে দেবে।
অতঃপর খোলা তালাকের কথা বলা হচ্ছে- খোলা তালাক হল স্ত্রী স্বামী থেকে পৃথক হতে চাইলে স্ত্রী তার স্বামী কর্তৃক প্রদত্ত মোহরানা ফিরিয়ে দেবে। তবে তা অবশ্যই শরীয়তসম্মত কোন কারণ থাকতে হবে। যেমন স্বামী সালাত আদায় করে না, স্ত্রীকে বেপর্দা হয়ে চলতে বাধ্য করে ইত্যাদি। এমতাবস্থায় স্বামী যদি স্ত্রীকে পৃথক করে দিতে না চায়, তাহলে আদালত স্বামীকে তালাক দিতে বাধ্য করবে। যদি তালাক না দেয় তাহলে বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেবে। অর্থাৎ খোলা তালাকের মাধ্যমে হতে পারে বা বিবাহ বিচ্ছেদ করার মাধ্যমেও হতে পারে। উভয় অবস্থায় ইদ্দত হল এক মাস। (তিরমিযী হা: ১১৮৫, আবূ দাঊদ হা: ২২৩৯, সহীহ)
মহিলাকে এ অধিকার দেয়ার সাথে সাথে এ কথার ওপর শক্ত তাকীদ দেয়া হয়েছে যে, কোন উপযুক্ত কারণ ছাড়া সে যেন তার স্বামীর কাছে তালাক কামনা না করে। যদি সে রকম হয় তাহলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:
أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ
যে মহিলা তার স্বামীর কাছে কোন সমস্যা ছাড়া তালাক চাইবে তার জন্য জান্নাতের সুগন্ধি পর্যন্ত হারাম। (তিরমিযী হা: ১১৮৭, আবূ দাঊদ হা: ২২২৬, সহীহ)
তারপর ২৩০ নং আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা তৃতীয় তালাকের আলোচনা করেছেন। তৃতীয় তালাক দেয়ার পর স্বামী স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না, আর পুনরায় বিবাহও করতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, স্ত্রী যদি অন্য কোন পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, সে পুরুষ স্বেচ্ছায় তাকে তালাক দেয় অথবা স্বামী মারা যায় আর মহিলা যদি প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যেতে চায় তাহলে ঐ প্রথম স্বামী বিবাহ করতে পারবে।
কিন্তু আমাদের দেশে তথাকথিত এক বৈঠকে তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করতঃ হারাম কৌশলের (হিল্লা পদ্ধতির) আশ্রয় গ্রহণ করে প্রথম স্বামীর জন্য বৈধ করে দেয়ার অপচেষ্টা চালায়। এ প্রথা সম্পূর্ণ হারাম। ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন:
لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلَّ والمُحَلَلَ لَهُ
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লা‘নত করেছেন হিল্লাকারী ও যার জন্য হিল্লা করা হয় উভয় ব্যক্তিকে। (তিরমিযী হা: ৮৯৩-৯৪, মিশকাত হা: ৩২৯৬-৯৭, সহীহ)
এ পরিকল্পিত অবৈধ বিবাহের মাধ্যমে মহিলা প্রথম স্বামীর জন্য বৈধ হবে না। এসব আল্লাহ তা‘আলার নির্ধারিত সীমারেখা; অতএব কেউ যেন সীমালঙ্ঘন না করে।
আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:
১. এক শব্দে বা এক বৈঠকে তিন তালাক দেয়া বিদআত, যা বৈধ নয়।
২. এক বৈঠকে তিন তালাক দিলে এক তালাক বলে গণ্য হবে।
৩. তিন তুহুরে অর্থাৎ তিন পবিত্রাবস্থায় সঠিকভাবে তিন তালাক দিলে স্ত্রী স্বামীর জন্য হারাম।
৪. খোলা তালাক শরীয়তসম্মত। তবে তা ন্যায়সঙ্গত কারণে হতে হবে।
৫. হিল্লা বিবাহ হারাম, যে করে এবং যার জন্য করা হয় উভয়ে অভিশপ্ত।
قَوْلُهُ تَعالى ﴿فَإنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أنْ يَتَراجَعا إنْ ظَنّا أنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾
اعْلَمْ أنَّ هَذا هو الحُكْمُ الخامِسُ مِن أحْكامِ الطَّلاقِ، وهو بَيانُ أنَّ الطَّلْقَةَ الثّالِثَةَ قاطِعَةٌ لِحَقِّ الرَّجْعَةِ، وفِيهِ مَسائِلُ:
المَسْألَةُ الأُولى: الَّذِينَ قالُوا: إنَّ قَوْلَهُ ﴿أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ إشارَةٌ إلى الطَّلْقَةِ الثّالِثَةِ، قالُوا: إنَّ قَوْلَهُ: ﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ: ﴿تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ وهَذا قَوْلُ مُجاهِدٍ، إلّا أنّا بَيَّنّا أنَّ الأوْلى أنْ لا يَكُونَ المُرادُ مِن قَوْلِهِ: ﴿تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ الطَّلْقَةَ الثّالِثَةَ؛ وذَلِكَ لِأنَّ لِلزَّوْجِ مَعَ المَرْأةِ بَعْدَ الطَّلْقَةِ الثّانِيَةِ أحْوالًا ثَلاثَةً، أحَدُها: أنْ يُراجِعَها، وهو المُرادُ بِقَوْلِهِ: ﴿فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ والثّانِي: أنْ لا يُراجِعَها، بَلْ يَتْرُكَها حَتّى تَنْقَضِيَ العِدَّةُ وتَحْصُلَ البَيْنُونَةُ، وهو المُرادُ بِقَوْلِهِ: ﴿أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ والثّالِثُ: أنْ يُطَلِّقَها طَلْقَةً ثالِثَةً، وهو المُرادُ بِقَوْلِهِ: ﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾ فَإذا كانَتِ الأقْسامُ ثَلاثَةً، واللَّهُ تَعالى ذَكَرَ ألْفاظًا ثَلاثَةً وجَبَ تَنْزِيلُ كُلِّ واحِدٍ مِنَ الألْفاظِ الثَّلاثَةِ عَلى مَعْنًى مِنَ المَعانِي الثَّلاثَةِ، فَأمّا إنْ جَعَلْنا قَوْلَهُ: ﴿أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ عِبارَةً عَنِ الطَّلْقَةِ الثّالِثَةِ كُنّا قَدْ صَرَفْنا لَفْظَيْنِ إلى مَعْنًى واحِدٍ عَلى سَبِيلِ التَّكْرارِ، وأهْمَلْنا القِسْمَ الثّالِثَ، ومَعْلُومٌ أنَّ الأوَّلَ أوْلى.
واعْلَمْ أنَّ وُقُوعَ آيَةِ الخُلْعِ فِيما بَيْنَ هاتَيْنِ الآيَتَيْنِ كالشَّيْءِ الأجْنَبِيِّ، ونَظْمُ الآيَةِ: الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ فَإنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
فَإنْ قِيلَ: فَإذا كانَ النَّظْمُ الصَّحِيحُ هو هَذا فَما السَّبَبُ في إيقاعِ آيَةِ الخُلْعِ فِيما بَيْنَ هاتَيْنِ الآيَتَيْنِ؟
صفحة ٩٠
قُلْنا: السَّبَبُ أنَّ الرَّجْعَةَ والخُلْعَ لا يَصِحّانِ إلّا قَبْلَ الطَّلْقَةِ الثّالِثَةِ، أمّا بَعْدَها فَلا يَبْقى شَيْءٌ مِن ذَلِكَ. فَلِهَذا السَّبَبِ ذَكَرَ اللَّهُ حُكْمَ الرَّجْعَةِ ثُمَّ أتْبَعَهُ بِحُكْمِ الخُلْعِ، ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ الكُلِّ حُكْمَ الطَّلْقَةِ الثّالِثَةِ؛ لِأنَّها كالخاتِمَةِ لِجَمِيعِ الأحْكامِ المُعْتَبَرَةِ في هَذا البابِ، واللَّهُ أعْلَمُ.
* * *
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: مَذْهَبُ جُمْهُورِ المُجْتَهِدِينَ أنَّ المُطَلَّقَةَ بِالثَّلاثِ لا تَحِلُّ لِذَلِكَ الزَّوْجِ إلّا بِخَمْسِ شَرائِطَ: تَعْتَدُّ مِنهُ، وتَعْقِدُ لِلثّانِي، ويَطَؤُها، ثُمَّ يُطَلِّقُها، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنهُ، وقالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وسَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ: تَحِلُّ بِمُجَرَّدِ العَقْدِ، واخْتَلَفَ العُلَماءُ في أنَّ شَرْطَ الوَطْءِ بِالسُّنَّةِ أوْ بِالكِتابِ، قالَ أبُو مُسْلِمٍ الأصْفَهانِيُّ: الأمْرانِ مَعْلُومانِ بِالكِتابِ. وهَذا هو المُخْتارُ.وقَبْلَ الخَوْضِ في الدَّلِيلِ لا بُدَّ مِنَ التَّنْبِيهِ عَلى مُقَدِّمَةٍ، قالَ عُثْمانُ بْنُ جِنِّي: سَألْتُ أبا عَلِيٍّ عَنْ قَوْلِهِمْ: نَكَحَ المَرْأةَ، فَقالَ: فَرَّقَتِ العَرَبُ بِالِاسْتِعْمالِ، فَإذا قالُوا: نَكَحَ فُلانٌ فُلانَةَ، أرادُوا أنَّهُ عَقَدَ عَلَيْها، وإذا قالُوا: نَكَحَ امْرَأتَهُ أوْ زَوْجَتَهُ، أرادُوا بِهِ المُجامَعَةَ. وأقُولُ: هَذا الَّذِي قالَهُ أبُو عَلِيٍّ كَلامٌ مُحَقَّقٌ بِحَسَبَ القَوانِينِ العَقْلِيَّةِ؛ لِأنَّ الإضافَةَ الحاصِلَةَ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ مُغايِرَةٌ لِذاتِ كُلِّ واحِدٍ مِنَ المُضافَيْنِ، فَإذا قِيلَ: نَكَحَ فُلانٌ زَوْجَتَهُ، فَهَذا النِّكاحُ أمْرٌ حاصِلٌ بَيْنَهُ وبَيْنَ زَوْجَتِهِ، فَهَذا النِّكاحُ مُغايِرٌ لَهُ ولِزَوْجَتِهِ، ثُمَّ الزَّوْجَةُ لَيْسَتِ اسْمًا لِتِلْكَ المَرْأةِ بِحَسَبَ ذاتِها، بَلِ اسْمًا لِتِلْكَ الذّاتِ بِشَرْطِ كَوْنِها مَوْصُوفَةً بِالزَّوْجِيَّةِ، فالزَّوْجَةُ ماهِيَّةٌ مُرَكَّبَةٌ مِنَ الذّاتِ ومِنَ الزَّوْجِيَّةِ، والمُفْرَدُ مُقَدَّمٌ لا مَحالَةَ عَلى المُرَكَّبِ.
إذا ثَبَتَ هَذا فَنَقُولُ: إذا قُلْنا: نَكَحَ فُلانٌ زَوْجَتَهُ، فالنِّكاحُ مُتَأخِّرٌ عَنِ المَفْهُومِ مِنَ الزَّوْجِيَّةِ، والزَّوْجِيَّةُ مُتَقَدِّمَةٌ عَلى الزَّوْجَةِ مِن حَيْثُ إنَّها زَوْجَةٌ، تَقَدُّمَ المُفْرَدِ عَلى المُرَكَّبِ، وإذا كانَ كَذَلِكَ لَزِمَ القَطْعُ بِأنَّ ذَلِكَ النِّكاحَ غَيْرُ الزَّوْجِيَّةِ، إذا ثَبَتَ هَذا كانَ قَوْلُهُ: ﴿حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ يَقْتَضِي أنْ يَكُونَ ذَلِكَ النِّكاحُ غَيْرَ الزَّوْجِيَّةِ، فَكُلُّ مَن قالَ بِذَلِكَ قالَ: إنَّهُ الوَطْءُ، فَثَبَتَ أنَّ الآيَةَ دالَّةٌ عَلى أنَّهُ لا بُدَّ مِنَ الوَطْءِ، فَقَوْلُهُ: ﴿تَنْكِحَ﴾ يَدُلُّ عَلى الوَطْءِ، وقَوْلُهُ: ﴿زَوْجًا﴾ يَدُلُّ عَلى العَقْدِ، وأمّا قَوْلُ مَن يَقُولُ: إنَّ الآيَةَ غَيْرُ دالَّةٍ عَلى الوَطْءِ وإنَّما ثَبَتَ الوَطْءُ بِالسُّنَّةِ، فَضَعِيفٌ؛ لِأنَّ الآيَةَ تَقْتَضِي نَفْيَ الحِلِّ مَمْدُودًا إلى غايَةٍ، وهي قَوْلُهُ: ﴿حَتّى تَنْكِحَ﴾ وما كانَ غايَةً لِلشَّيْءِ يَجِبُ انْتِهاءُ الحُكْمِ عِنْدَ ثُبُوتِهِ، فَيَلْزَمُ انْتِهاءُ الحُرْمَةِ عِنْدَ حُصُولِ النِّكاحِ، فَلَوْ كانَ النِّكاحُ عِبارَةً عَنِ العَقْدِ لَكانَتِ الآيَةُ دالَّةً عَلى وُجُوبِ انْتِهاءِ الحُرْمَةِ عِنْدَ حُصُولِ العَقْدِ، فَكانَ رَفْعُها بِالخَبَرِ نَسْخًا لِلْقُرْآنِ بِخَبَرِ الواحِدِ، وإنَّهُ غَيْرُ جائِزٍ. أمّا إذا حَمَلْنا النِّكاحَ عَلى الوَطْءِ، وحَمَلْنا قَوْلَهُ: ﴿زَوْجًا﴾ عَلى العَقْدِ، لَمْ يَلْزَمْ هَذا الإشْكالُ، وأمّا الخَبَرُ المَشْهُورُ في السُّنَّةِ فَما رُوِيَ «أنَّ تَمِيمَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ القُرَظِيِّ، كانَتْ تَحْتَ رِفاعَةَ بْنِ وهْبِ بْنِ عَتِيكٍ القُرَظِيِّ ابْنِ عَمِّها، فَطَلَّقَها ثَلاثًا، فَتَزَوَّجَتْ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ القُرَظِيِّ، فَأتَتِ النَّبِيَّ ﷺ وقالَتْ: كُنْتُ تَحْتَ رِفاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاقِي، فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وإنَّ ما مَعَهُ مِثْلَ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، وإنَّهُ طَلَّقَنِي قَبْلَ أنْ يَمَسَّنِي، أفَأرْجِعُ إلى ابْنِ عَمِّي؟ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقالَ: ”أتُرِيدِينَ أنْ تَرْجِعِي إلى رِفاعَةَ ؟ لا حَتّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ويَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ“، والمُرادُ بِالعُسَيْلَةِ الجِماعُ، شَبَّهَ اللَّذَّةَ فِيهِ بِالعَسَلِ. فَلَبِثَتْ ما شاءَ اللَّهُ ثُمَّ عادَتْ إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وقالَتْ: إنْ زَوْجِي مَسَّنِي. فَكَذَّبَها رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وقالَ: كَذَبْتِ في الأوَّلِ فَلَنْ أُصَدِّقَكِ في الآخَرِ. فَلَبِثَتْ حَتّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأتَتْ أبا بَكْرٍ فاسْتَأْذَنَتْ، فَقالَ: لا تَرْجِعِي إلَيْهِ. فَلَبِثَتْ حَتّى مَضى لِسَبِيلِهِ، فَأتَتْ عُمَرَ فاسْتَأْذَنَتْ، فَقالَ: لَئِنْ رَجَعْتِ إلَيْهِ لَأرْجُمَنَّكِ. وفي قِصَّةِ صفحة ٩١
أمّا القِياسُ فَلِأنَّ المَقْصُودَ مِن تَوْقِيفِ حُصُولِ الحَلِّ عَلى هَذا الشَّرْطِ زَجْرُ الزَّوْجِ عَنِ الطَّلاقِ؛ لِأنَّ الغالِبَ أنَّ الزَّوْجَ يَسْتَنْكِرُ أنْ يَفْتَرِشَ زَوْجَتَهُ رَجُلٌ آخَرُ، ولِهَذا المَعْنى قالَ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ: إنَّما حَرَّمَ اللَّهُ تَعالى عَلى نِساءِ النَّبِيِّ أنْ يَنْكِحْنَ غَيْرَهُ لِما فِيهِ مِنَ الغَضاضَةِ، ومَعْلُومٌ أنَّ الزَّجْرَ إنَّما يَحْصُلُ بِتَوْقِيفِ الحِلِّ عَلى الدُّخُولِ، فَأمّا مُجَرَّدُ العَقْدِ فَلَيْسَ فِيهِ زِيادَةُ نَفْرَةٍ، فَلا يَصِحُّ جَعْلُهُ مانِعًا وزاجِرًا.
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: قالَ الشّافِعِيُّ: إذا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ واحِدَةً أوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ نَكَحَتْ زَوْجًا آخَرَ وأصابَها، ثُمَّ عادَتْ إلى الأوَّلِ بِنِكاحٍ جَدِيدٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْها إلّا طَلْقَةٌ واحِدَةٌ، وهي الَّتِي بَقِيَتْ لَهُ مِنَ الطَّلَقاتِ الأُولى، وقالَ أبُو حَنِيفَةَ: بَلْ يَمْلِكُ عَلَيْها ثَلاثًا كَما لَوْ نَكَحَتْ زَوْجًا بَعْدَ الثَّلاثِ. حُجَّةُ الشّافِعِيِّ أنَّ هَذِهِ طَلْقَةٌ ثالِثَةٌ، فَوَجَبَ أنْ تَحْصُلَ الحُرْمَةُ الغَلِيظَةُ، إنَّما قُلْنا: إنَّها طَلْقَةٌ ثالِثَةٌ لِأنَّها طَلْقَةٌ وُجِدَتْ بَعْدَ الطَّلْقَتَيْنِ، والطَّلْقَةُ الثّالِثَةُ مُوجِبَةٌ لِلْحُرْمَةِ الغَلِيظَةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَإنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ﴾ الآيَةَ، وقَوْلُهُ: ﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾ أعَمُّ مِن أنْ يُطَلِّقَها الطَّلْقَةَ الثّالِثَةَ مَسْبُوقًا بِنِكاحِ غَيْرِهِ، أوْ غَيْرَ مَسْبُوقٍ بِنِكاحِ غَيْرِهِ، فَكانَ الكُلُّ داخِلًا فِيهِ.
* * *
المَسْألَةُ الرّابِعَةُ: مَذْهَبُ الشّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إذا تَزَوَّجَ بِالمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا لِلْغَيْرِ عَلى أنَّهُ إذا أحَلَّها لِلْأوَّلِ بِأنْ أصابَها فَلا نِكاحَ بَيْنَهُما، فَهَذا نِكاحُ مُتْعَةٍ بِأجَلٍ مَجْهُولٍ، وهو باطِلٌ، ولَوْ تَزَوَّجَها بِشَرْطِ أنْ لا يُطَلِّقَها إذا أحَلَّها لِلْأوَّلِ فَفِيهِ قَوْلانِ: أحَدُهُما: لا يَصِحُّ. والثّانِي: يَصِحُّ ويَبْطُلُ الشَّرْطُ، وبِهِ قالَ أبُو حَنِيفَةَ.ولَوْ تَزَوَّجَها مُطْلَقًا مُعْتَقِدًا بِأنَّهُ إذا أحَلَّها طَلَّقَها فالنِّكاحُ صَحِيحٌ، ويُكْرَهُ ذَلِكَ، ويَأْثَمُ بِهِ، وقالَ مالِكٌ والثَّوْرِيُّ وأحْمَدُ: هَذا النِّكاحُ باطِلٌ، دَلِيلُنا أنَّ الآيَةَ تَدُلُّ عَلى أنَّ الحُرْمَةَ تَنْتَهِي بِوَطْءٍ مَسْبُوقٍ بِعَقْدٍ، وقَدْ وُجِدَتْ فَوَجَبَ القَوْلُ بِانْتِهاءِ الحُرْمَةِ، وحَيْثُ حَكَمْنا بِفَسادِ النِّكاحِ فَوَطِئَها، هَلْ يَقَعُ بِهِ التَّحْلِيلُ ؟ قَوْلانِ، والأصَحُّ أنَّهُ لا يَقَعُ بِهِ التَّحْلِيلُ.
أمّا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾ فالمَعْنى: إنْ طَلَّقَها الزَّوْجُ الثّانِي الَّذِي تَزَوَّجَها بَعْدَ الطَّلْقَةِ الثّالِثَةِ؛ لِأنَّهُ تَعالى قَدْ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما﴾ أيْ عَلى المَرْأةِ المُطَلَّقَةِ والزَّوْجِ الأوَّلِ أنْ يَتَراجَعا بِنِكاحٍ جَدِيدٍ، فَذَكَرَ لَفْظَ النِّكاحِ بِلَفْظِ التَّراجُعِ؛ لِأنَّ الزَّوْجِيَّةَ كانَتْ حاصِلَةً بَيْنَهُما قَبْلَ ذَلِكَ، فَإذا تَناكَحا فَقَدْ تَراجَعا إلى ما كانا عَلَيْهِ مِنَ النِّكاحِ، فَهَذا تَراجُعٌ لُغَوِيٌّ.
* * *
بَقِيَ في الآيَةِ مَسْألَتانِ:المَسْألَةُ الأُولى: ظاهِرُ الآيَةِ يَقْتَضِي أنَّ عِنْدَما يُطَلِّقُها الزَّوْجُ الثّانِي تَحِلُّ المُراجَعَةُ لِلزَّوْجِ الأوَّلِ، إلّا أنَّهُ مَخْصُوصٌ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ لِأنَّ المَقْصُودَ مِنَ العِدَّةِ اسْتِبْراءُ الرَّحِمِ، وهَذا المَعْنى حاصِلٌ هاهُنا، وهَذا هو الَّذِي عَوَّلَ عَلَيْهِ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ في أنَّ التَّحْلِيلَ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ العَقْدِ؛ لِأنَّ الوَطْءَ لَوْ كانَ مُعْتَبَرًا لَكانَتِ العِدَّةُ واجِبَةً، وهَذِهِ الآيَةُ تَدُلُّ عَلى سُقُوطِ العِدَّةِ؛ لَأنَّ الفاءَ في قَوْلِهِ: ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أنْ يَتَراجَعا﴾ تَدُلُّ عَلى أنَّ حِلَّ المُراجَعَةِ حاصِلٌ عَقِيبَ طَلاقِ الزَّوْجِ الثّانِي، إلّا أنَّ الجَوابَ ما قَدَّمْنا.
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: قالَ الخَلِيلُ والكِسائِيُّ: مَوْضِعُ ﴿أنْ يَتَراجَعا﴾ خَفْضٌ بِإضْمارِ الخافِضِ، تَقْدِيرُهُ: في أنْ يَتَراجَعا، وقالَ الفَرّاءُ: مَوْضِعُهُ نَصْبٌ بِنَزْعِ الخافِضِ.
* * *
صفحة ٩٢
أمّا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿إنْ ظَنّا أنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ فَفِيهِ مَسْألَتانِ:
المَسْألَةُ الأُولى: قالَ كَثِيرٌ مِنَ المُفَسِّرِينَ ﴿إنْ ظَنّا﴾ أيْ إنْ عَلِما وأيْقَنا أنَّهُما يُقِيمانِ حُدُودَ اللَّهِ، وهَذا القَوْلُ ضَعِيفٌ مِن وُجُوهٍ:
أحَدُها: أنَّكَ لا تَقُولُ: عَلِمْتُ أنْ يَقُومَ زَيْدٌ، ولَكِنْ عَلِمْتُ أنَّهُ يَقُومُ زَيْدٌ.
والثّانِي: أنَّ الإنْسانَ لا يَعْلَمُ ما في القَدَرِ، وإنَّما يَظُنُّهُ. والثّالِثُ: أنَّهُ بِمَنزِلَةِ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ إنْ أرادُوا إصْلاحًا﴾؛ فَإنَّ المُعْتَبَرَ هُناكَ الظَّنُّ، فَكَذا هاهُنا، وإذا بَطَلَ هَذا القَوْلُ فالمُرادُ مِنهُ نَفْسُ الظَّنِّ، أيْ مَتى حَصَلَ هَذا الظَّنُّ، وحَصَلَ لَهُما العَزْمُ عَلى إقامَةِ حُدُودِ اللَّهِ، حَسُنَتْ هَذِهِ المُراجَعَةُ، ومَتى لَمْ يَحْصُلْ هَذا الظَّنُّ وخافا عِنْدَ المُراجَعَةِ مِن نُشُوزٍ مِنها أوْ إضْرارٍ مِنهُ، فالمُراجَعَةُ تَحْرُمُ.
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: كَلِمَةُ ”إنْ“ في اللُّغَةِ لِلشَّرْطِ، والمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ عُدِمَ عِنْدَ عُدْمِ الشَّرْطِ، فَظاهِرُ الآيَةِ يَقْتَضِي أنَّهُ مَتى لَمْ يَحْصُلْ هَذا الظَّنُّ لَمْ يَحْصُلْ جَوازُ المُراجَعَةِ، لَكِنَّهُ لَيْسَ الأمْرُ كَذَلِكَ؛ فَإنَّ جَوازَ المُراجَعَةِ ثابِتٌ، سَواءٌ حَصَلَ هَذا الظَّنُّ أوْ لَمْ يَحْصُلْ، إلّا أنّا نَقُولُ: لَيْسَ المُرادُ أنَّ هَذا شَرْطٌ لِصِحَّةِ المُراجَعَةِ، بَلِ المُرادُ مِنهُ أنَّهُ يَلْزَمُهم عِنْدَ المُراجَعَةِ بِالنِّكاحِ الجَدِيدِ رِعايَةُ حُقُوقِ اللَّهِ تَعالى، وقَصْدُ الإقامَةِ لِحُدُودِ اللَّهِ وأوامِرِهِ.
* * *
ثُمَّ قالَ بَعْدَ ذَلِكَ: ﴿وتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ وفِيهِ مَسائِلُ:المَسْألَةُ الأُولى: قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ إشارَةٌ إلى ما بَيَّنَهُ مِنَ التَّكالِيفِ، وقَوْلُهُ: ﴿يُبَيِّنُها﴾ إشارَةٌ إلى الِاسْتِقْبالِ، والجَمْعُ بَيْنَهُما مُتَناقِضٌ، وعِنْدِي أنَّ هَذِهِ النُّصُوصَ الَّتِي تَقَدَّمَتْ أكْثَرُها عامَّةٌ يَتَطَرَّقُ إلَيْها تَخْصِيصاتٌ كَثِيرَةٌ، وأكْثَرُ تِلْكَ المُخَصِّصاتِ إنَّما عُرِفَتْ بِالسُّنَّةِ، فَكانَ المُرادُ واللَّهُ أعْلَمُ أنَّ هَذِهِ الأحْكامَ الَّتِي تَقَدَّمَتْ هي حُدُودُ اللَّهِ، وسَيُبَيِّنُها اللَّهُ تَعالى كَمالَ البَيانِ عَلى لِسانِ نَبِيِّهِ ﷺ، وهو كَقَوْلِهِ تَعالى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ إلَيْهِمْ﴾ [النَّحْلِ: ٤٤].
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: قَرَأ عاصِمٌ في رِوايَةِ أبانٍ: ”نُبَيِّنُها“ بِالنُّونِ، وهي نُونُ التَّعْظِيمِ، والباقُونَ بِالياءِ عَلى أنَّهُ يَرْجِعُ عَلى اسْمِ اللَّهِ تَعالى.
والمَسْألَةُ الثّالِثَةُ: إنَّما خُصَّ العُلَماءُ بِهَذا البَيانِ لِوُجُوهٍ:
أحَدُها: أنَّهم هُمُ الَّذِينَ يَنْتَفِعُونَ بِالآياتِ، فَغَيْرُهم بِمَنزِلَةِ مَن لا يُعْتَدُّ بِهِ، وهو كَقَوْلِهِ: ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ [البَقَرَةِ: ٢] .
والثّانِي: أنَّهُ خَصَّهم بِالذِّكْرِ كَقَوْلِهِ: ﴿ومَلائِكَتِهِ ورُسُلِهِ وجِبْرِيلَ ومِيكالَ﴾ [البَقَرَةِ: ٩٨] .
والثّالِثُ: يَعْنِي بِهِ العَرَبَ لِعِلْمِهِمْ بِاللِّسانِ.
والرّابِعُ: يُرِيدُ مَن لَهُ عَقْلٌ وعِلْمٌ، كَقَوْلِهِ: ﴿وما يَعْقِلُها إلّا العالِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٣] والمَقْصُودُ أنَّهُ لا يُكَلِّفُ إلّا عاقِلًا عالِمًا بِما يُكَلِّفُهُ؛ لِأنَّهُ مَتى كانَ كَذَلِكَ فَقَدْ أُزِيحَ عُذْرُ المُكَلَّفِ.
والخامِسُ: أنَّ قَوْلَهُ: ﴿وتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ يَعْنِي ما تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنَ الأحْكامِ يُبَيِّنُها اللَّهُ لِمَن يَعْلَمُ أنَّ اللَّهَ أنْزَلَ الكِتابَ وبَعَثَ الرَّسُولَ لِيَعْمَلُوا بِأمْرِهِ ويَنْتَهُوا عَمّا نُهُوا عَنْهُ.
القول في تأويل قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾
قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل فيما دل عليه هذا القول من الله تعالى ذكره.
فقال بعضهم: دل على أنه إن طلق الرجل امرأته التطليقة الثالثة= بعد التطليقتين اللتين قال الله تعالى ذكره فيهما:" الطلاق مرتان"= فإن امرأته تلك لا تحل له بعد التطليقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره- يعني به غير المطلق.
٤٨٨١ - حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، قال: جعل الله الطلاق ثلاثا، فإذا طلقها واحدة فهو أحق بها ما لم تنقض العدة، وعدتها ثلاث حيض، فإن انقضت العدة قبل أن يكون راجعها، فقد بانت منه بواحدة، وصارت أحق بنفسها، وصار خاطبا من الخطاب، فكان الرجل إذا أراد طلاق أهله نظر حيضتها، حتى إذا طهرت طلقها تطليقة في قبل عدتها عند شاهدي عدل، [["قبل عدتها" (بضم فسكون) أي: في إقبال عدتها وأولها وعند الشروع فيها.]] فإن بدا له مراجعتها راجعها ما كانت في عدتها، وإن تركها حتى تنقضي عدتها فقد بانت منه بواحدة، وإن بدا له طلاقها بعد الواحدة وهي في عدتها نظر حيضتها، حتى إذا طهرت طلقها تطليقة أخرى في قبل عدتها، فإن بدا له مراجعتها راجعها، فكانت عنده على واحدة، وإن بدا له طلاقها طلقها الثالثة عند طهرها، فهذه الثالثة التي قال الله تعالى ذكره:" فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" [[هكذا في المخطوطة معنى الآية لا نصها ولكنه في المطبوعة: "فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" أثبت نص الآية. تصرف لغير حكمة بينة.]]
٤٨٨٢ - حدثني المثنى، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله:" فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" يقول: إن طلقها ثلاثا، فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره.
٤٨٨٣ - حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا جويبر، عن الضحاك، قال: إذا طلق واحدة أو ثنتين فله الرجعة ما لم تنقض العدة، قال: والثالثة قوله:" فإن طلقها" -يعني بالثالثة- فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوجا غيره.
٤٨٨٤ - حدثنا يحيى بن أبي طالب، قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا جويبر، عن الضحاك، بنحوه.
٤٨٨٥ - حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو، قال: حدثنا أسباط، عن السدي:" فإن طلقها" - بعد التطليقتين-"فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره"، وهذه الثالثة
وقال آخرون: بل دل هذا القول على ما يلزم مسرح امرأته بإحسان بعد التطليقتين اللتين قال الله تعالى ذكره فيهما:" الطلاق مرتان" قالوا: وإنما بين الله تعالى ذكره بهذا القول عن حكم قوله:" أو تسريح بإحسان" وأعلم أنه إن سرح الرجل امرأته بعد التطليقتين، فلا تحل له المسرحة كذلك إلا بعد زوج.
٤٨٨٦ - حدثني محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:" فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" قال: عاد إلى قوله:" فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان".
٤٨٨٧ - حدثني المثنى، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.
قال أبو جعفر: والذي قاله مجاهد في ذلك عندنا أولى بالصواب، للذي ذكرنا عن رسول الله ﷺ في الخبر الذي رويناه عنه أنه قال- أو سئل فقيل: هذا قول الله تعالى ذكره:" الطلاق مرتان" فأين الثالثة؟ قال:"فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان". [[يعني الأخبار السالفة: ٤٧٩١- ٤٧٩٣.]] فأخبر ﷺ، أن الثالثة إنما هي قوله:" أو تسريح بإحسان" فإذ كان التسريح بالإحسان هو الثالثة، فمعلوم أن قوله:" فإن طلقها فلا تحل لا من بعد حتى تنكح زوجا غيره" من الدلالة على التطليقة الثالثة بمعزل، وأنه إنما هو بيان عن الذي يحل للمسرح بالإحسان إن سرح زوجته بعد التطليقتين، والذي يحرم عليه منها، والحال التي يجوز له نكاحها فيها= [[قوله: "وإعلام" معطوف على قوله: "إنما هو بيان. . . وإعلام" وقوله: "عباده" منصوب بالمصدر"إعلام" مفعول به.]] وإعلام عباده أن بعد التسريح على ما وصفت لا رجعة للرجل على امرأته. [[إلى هنا انتهى التقسيم القديم الذي نسخت منه نسختنا، وبعده ما نصه:
"وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا"
ومن عجلة الناسخ أغفل أن ينقل ما كان ينقله في المواضع السالفة من سماع النسخة.]]
[[يبدأ صدر التقسيم بقوله:
"بسم الله الرحمن الرحيم"]] قال أبو جعفر: فإن قال قائل: فأي النكاحين عنى الله بقوله:" فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" النكاح الذي هو جماع أم النكاح الذي هو عقد تزويج؟
قيل: كلاهما، وذلك أن المرأة إن نكحت رجلا نكاح تزويج، ثم لم يطأها في ذلك النكاح ناكحها [[في المطبوعة: "وذلك أن المرأة إذا نكحت زوجا" لا أدري لم وضع الطابع"إذا" مكان"وإن" و"زوجا" مكان"رجلا"!!]] ولم يجامعها حتى يطلقها لم تحل للأول، وكذلك إن وطئها واطئ بغير نكاح، لم تحل للأول بإجماع الأمة جميعا. [[في المطبوعة: "لإجماع الأمة" وهو ضعيف لا خير فيه.]] فإذ كان ذلك كذلك، فمعلوم أن تأويل قوله:" فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" نكاحا صحيحا، ثم يجامعها فيه، ثم يطلقها.
فإن قال: فإن ذكر الجماع غير موجود في كتاب الله تعالى ذكره، فما الدلالة على أن معناه ما قلت؟
قيل: الدلالة على ذلك إجماع الأمة جميعا على أن ذلك معناه. وبعد، فإن الله تعالى ذكره قال:" فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره"، فلو نكحت زوجا غيره بعقب الطلاق قبل انقضاء عدتها، كان لا شك أنها ناكحة نكاحا بغير المعنى الذي أباح الله تعالى ذكره لها ذلك به، وإن لم يكن ذكر العدة مقرونا بقوله:" فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره"، لدلالته على أن ذلك كذلك بقوله:" والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء". وكذلك قوله:" فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره"، وإن لم يكن مقرونا به ذكر الجماع والمباشرة والإفضاء فقد دل على أن ذلك كذلك بوحيه إلى رسول الله ﷺ وبيانه ذلك على لسانه لعباده.
٤٨٨٨ - حدثني عبيد الله بن إسماعيل الهباري، وسفيان بن وكيع، وأبو هشام الرفاعي، قالوا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: سئل رسول الله ﷺ عن رجل طلق امرأته فتزوجت رجلا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها، أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله ﷺ:"لا تحل لزجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته". [[الحديث: ٤٨٨٨- هذا الحديث والاحاديث بعده إلى: ٤٨٩٧ هي عشرة أسانيد لحديث عائشة في وجوب الدخول بالمطلقة ثلاثا حتى تحل لزوجها الأول، وهذا أمر مجمع عليه ثبت بالدلائل المتواترة. ويجب أن يكون الزوج الثاني راغبا في المرأة قاصدا لدوام عشرتها، مما هو القصد الصحيح للزواج. أما إذا تزوجها ودخل بها قاصدا تحليلها للزوج الأول أو كان ذلك مفهوما من واقع الحال- فإن هذا هو المحلل الذي لعنه رسول الله ﷺ ولعن المحلل له. وكان نكاح هذا الثاني باطلا لا تحل به المعاشرة.
ثم روى أبو جعفر -بعد هذه العشرة- حديثين لأبي هريرة وحديثا لأنس وحديثا لعبيد الله ابن عباس، وثلاثة أحاديث لابن عمر. فهي سبعة عشر حديثا. سنوجز ما استطعنا في تخريجها إن شاء الله.
عبيد الله بن إسماعيل الهباري- شيخ الطبري: مضت ترجمته في: ٢٨٩٠ باسم"عبيد" دون إضافة. وكذلك مضى باسم"عبيد" في: ٣١٨٥، ٣٣٢٥. وهو هو ففي التهذيب ٧: ٥٩"ويقال أن اسمه عبيد الله وعبيد: لقب".
أبو هاشم الرفاعي- شيخ الطبري: هو محمد بن يزيد بن محمد بن كثير قاضي بغداد تكلم فيه بعضهم، والراجح توثيقه وقد روى عنه مسلم في صحيحه. مضى له ذكر في: ٣٢٨٦.
إبراهيم: هو ابن يزيد بن الأسود النخعي. والأسود: هو ابن يزيد بن قيس النخعي خال إبراهيم.
والحديث رواه أحمد في المسند ٦: ٤٢ (حلبي) عن أبي معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد.
ونقله ابن كثير ١: ٥٤٩ عن رواية الطبري ثم قال: "وكذا رواه أبو داود عن مسدد والنسائي عن أبي كريب كلاهما عن أبي معاوية".
وذكره السيوطي ١: ٢٨٤ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن ماجه.
قوله: "حتى يذوق الآخر عسيلتها. . . " قال ابن الأثير: "شبه لذة الجماع بذوق العسل، فاستعار لها ذوقا. وإنما أنث لأنه أراد قطعة من العسل. وقيل: على إعطائها معنى النطفة. وقيل: العسل في الأصل يذكر ويؤنث فمن صغره مؤنثا قال: عسيلة. . . وإنما صغره إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحل".]]
٤٨٨٩ - حدثني المثنى، قال: حدثنا سويد بن نصر، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي ﷺ، نحوه. [[الحديث: ٤٨٨٩- رواه مسلم ١: ٤٠٧ بنحوه من طريق أبي أسامة عن هشام ابن عروة عن أبيه. ورواه أحمد في المسند ٦: ٢٢٩ (حلبي) عن أبي معاوية عن هشام. ورواه مسلم أيضًا من طريق ابن فضيل ومن طريق أبي معاوية كلاهما عن هشام.
٤٨٩٠ - حدثنا سفيان بن وكيع، قال: حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قال: سمعتها تقول: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله ﷺ، فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني، فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال لها: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة! لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك". [[الحديث: ٤٨٩٠- رواه أحمد في المسند ٦: ٣٧- ٣٨ (حلبي) عن سفيان بن عيينة بهذا الإسناد. وزاد في آخره كلام خالد بن سعيد بن العاص بنحو ما سيأتي في: ٤٨٩٣.
"عبد الرحمن بن الزبير"-بفتح الزاي وكسر الباء- هو القرظي المدني، صحابي معروف.
وقد ذكره السيوطي ١: ٢٨٣: ٢٨٤ ونسبه أيضًا للشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والصحيحين والترمذي زوالنسائي. وابن ماجه والبيهقي.
وقوله: "وإنما معه مثل هدبة الثوب" -"كلمة"وإنما" رسمت في المطبوعة حرفين"وإن ما" والصواب الموافق لسائر الروايات هو ما أثبتنا.]]
٤٨٩١ - حدثني المثنى، قال: حدثنا أبو صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، نحوه.
٤٨٩٢ - حدثني المثنى، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، قال: ثنى عروة بن الزبير، أن عائشة زوج النبي ﷺ أخبرته أن امرأة رفاعة القرظي جاءت رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، فذكر مثله. [[الحديثان: ٤٨٩١، ٤٨٩٢- هما تكرار للحديث قبلهما بإسنادين آخرين عن الزهري.
٤٨٩٣ - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: أن رفاعة القرظي طلق امرأته، فبت طلاقها، فتزوجها بعد عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت النبي ﷺ فقالت: يا نبي الله - إنها كانت عند رفاعة، فطلقها آخر ثلاث تطليقات- فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل الهدبة!! فتبسم رسول الله ﷺ، ثم قال لها: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة! لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: وأبو بكر جالس عند النبي ﷺ وخالد بن سعيد بن العاص بباب الحجرة لم يؤذن له، فطفق خالد ينادي يا أبا بكر يقول: يا أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله ﷺ!. [[الحديث: ٤٨٩٣- هو في كتاب (المصنف) لعبد الرزاق (مخطوط مصور عندنا) ٣: ٣٠٥ عن معمر وابن جريج -معا عن ابن شهاب.
ورواه أحمد في المسند ٦: ٢٢٦ (حلبي) عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. ورواه أحمد أيضًا ٦: ٣٤ عن عبد الأعلى عن معمر.
ورواه مسلم: ١: ٤٠٧ عن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق عن معمر. ولم يذكر لفظه كاملا إحالة على روايته قبلها.
ونقله ابن كثير ١: ٥٤٩- ٥٥٠ من رواية أحمد عن عبد الأعلى. ثم نسبه لأصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
وانظر تخريج: ٤٨٩٠ فهو في معنى هذا.]]
٤٨٩٤ - حدثنا محمد بن يزيد الأدمي، قال: حدثنا يحيى بن سليم، عن عبيد الله، عن القاسم، عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال:"لا حتى يذوق من عسيلتها ما ذاق الأول". [[الحديث: ٤٨٩٤- محمد بن يزيد الأدمي الخراز البغدادي المقابري. المعروف بالأحمر: ثقة وثقه الدارقطني وغيره. وقال السراج: "كان زاهدا من خيار المسلمين". وفي المطبوعة"الأودي" بدل"الأدمي" وهو تحريف صححناه من المخطوطة ومراجع الترجمة. مترجم في التهذيب وابن أبي حاتم ٤/١١٢٩- ١٣٠ وفي التهذيب: "ويقال إنهما اثنان" يعني أن"الأحمر" غير"الأدمي" وعلى ذلك جرى الخطيب في تاريخ بغداد جعلهما ترجمتين ٣: ٣٧٤ برقم: ١٤٨٨، و ٣٧٧ برقم: ١٤٩١ والراجح أنهما ترجمتان لشخص واحد.
يحيى بن سليم -بضم السين- القرشي الطائفي: ثقة وثقه ابن معين وغيره. وقال الشافعي: "كنا نعده من الأبدال". أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عبيد الله: هو ابن عمر بن حفص العمري. القاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق. عائشة عمته.]]
٤٨٩٦ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، قال: سمعت عبيد الله، قال: سمعت القاسم يحدث عن عائشة، قال: قالت: قال رسول الله ﷺ:"لا حتى يذوق من عسيلتها ما ذاق صاحبه". [[الحديث: ٤٨٩٥- هذا والذي قبله مختصران من الحديث الذي بعدهما.]]
٤٨٩٦ - حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، قال: حدثنا القاسم، عن عائشة، أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت زوجا، فطلقها قبل أن يمسها، فسئل رسول الله ﷺ: أتحل للأول؟ قال: لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول". [[الحديث: ٤٨٩٦ -يحيى- في هذا الإسناد-: هو ابن سعيد القطان الإمام.
٤٨٩٧ - حدثنا سفيان بن وكيع، قال: حدثنا موسى بن عيسى الليثي، عن زائدة، عن علي بن زيد، عن أم محمد، عن عائشة، عن النبي ﷺ، قال: "إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فيذوق كل واحد منهما عسيلة صاحبه". [[الحديث: ٤٨٩٧- موسى بن عيسى الليثي القارئ الكوفي ثقة أخرج له مسلم في الصحيح.
زائدة: هو ابن قدامة الثقفي، وهو ثقة حافظ مأمون صاحب سنة.
علي بن زيد: هو ابن جدعان وهو ثقة رجحنا توثيقه في شرح المسند: ٧٨٣.
أم محمد: اسمها"أمية بنت عبد الله" وقيل"أمينة". وهي امرأة والد علي بن زيد بن جدعان. قال الحافظ في التهذيب ١٢: ٤٠٢"ووقع في بعض النسخ من الترمذي: عن علي بن زيد بن جدعان عن أمه. وهو غلط فقد روى علي بن زيد عن امرأة أبيه أم محمد- عدة أحاديث". أقول: هو ربيبها فلا بأس أن يطلق عليها أنها أمه توسعا.
وهي تابعية عرف اسمها وكنيتها فهذا كاف في الحكم بتوثيقها. خصوصا مع قول الذهبي في الميزان ٣: ٣٩٥. عند ذكره النسوة المجهولات قال: "وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها".
والحديث رواه أحمد في المسند ٦: ٩٦ (حلبي) عن عفان عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد به. نحوه. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم وهو أصح من إسناد الطبري.
ورواه أبو داود والطيالسي في مسنده: ١٥٦٠ مختصرا عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمته عن عائشة ولعل قوله"عن عمته" تساهل أيضًا إن لم يكن تحريفا من ناسخ أو طابع.
ومعناه ثابت عن عائشة بالروايات الصحاح السابقة وغيرها. وأشار إليه ابن كثير ١: ٥٤٩ من رواية الطبري هذه. وكان أجدر به -كعادته- أن يذكره من رواية أحمد وإسنادها أصح.]]
٤٨٩٨ - حدثني العباس بن أبي طالب، قال: أخبرنا سعيد بن حفص الطلحي، قال: أخبرنا شيبان، عن يحيى، عن أبي الحارث الغفاري، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ، قال:" حتى يذوق عسيلتها". [[الحديث: ٤٨٩٨- العباس بن أبي طالب شيخ الطبري مضت ترجمته في: ٨٨٠ سعد بن حفص الطلي المعروف بالضخم مولى آل طلحة: ثقة من شيوخ البخاري ووقع في المطبوعة"سعيد" وهو خطأ.
شيبان: هو ابن عبد الرحمن أبو معاوية النحوي. مضت ترجمته في: ٢٣٤٠.
والحديث مختصر من الذي بعده. وسيأتي تمام الكلام فيه.]]
٤٨٩٩ - حدثني عبيد بن آدم بن أبي إياس العسقلاني، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا شيبان، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي الحارث الغفاري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ في المرأة يطلقها زوجها ثلاثا، فتتزوج زوجا غيره، فيطلقها قبل أن يدخل بها، فيريد الأول أن يراجعها، قال:"لا حتى يذوق عسيلتها". [[الحديث: ٤٨٩٩٠ أبو الحارث الغفاري: ترجمه البخاري في الكنى برقم: ١٧٧ قال: "أبو الحارث سمع أبا هريرة. قال سعيد بن حفص [كذا وصوابه: سعد] : حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي الحارث عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: لا حتى تذوق العسيلة. وقال وكيع: عن علي بن المبارك عن يحيى عن أبي يحيى [كذا وصوابه: عن أبي الحارث] . الغفاري عن أبي هريرة قوله" يريد أنه في رواية شيبان مرفوع وفي رواية علي ابن المبارك موقوف.
وترجمه ابن أبي حاتم ٤/٢/٣٥٨ قال: "أبو الحارث الغفاري سمع أبا هريرة عن النبي ﷺ: لا حتى تذوق العسيلة. روى علي بن المبارك. عن يحيى بن أبي كثير عنه سمعت أبي يقول ذلك".
فرواية ابن المبارك عند أبي حاتم مرفوعة. ولا ينافي ذلك رواية البخاري وقفها. فإن الرفع زيادة ثقةن والراوي قد ينشط فيرفع الحديث وقد يقتصر فيرويه موقوفا.
وترجمه الحافظ في لسان الميزان وزاد أن الطحاوي روى له حديثا آخر موقوفا على أبي هريرة من رواية حرب بن شداد عن يحيى ثم قال: "وذكره الحاكم أبو أحمد في الكنى فيمن لا يعرف اسمه وساق حديث العسيلة من طريق البخاري في التاريخ عن سعيد بن حفص عن شيبان به ولم يذكر فيه جرحا".
وهذا الحديث ذكره ابن كثير ١: ٥٤٨ من روايتي الطبري هاتين. ثم قال: "وأبو الحارث غير معروف". والتعقيب عليه: أن البخاري وأبا حاتم عرفاه، ولم يذكرا فيه جرحا فهو ثقة فضلا عن انه تابعي، وهم على الثقة حتى يستبين جرح واضح.
وذكره السيوطي ١: ٢٨٤ ونسبه لابن أبي شيبة وابن جرير فقط. وأشار إليه الترمذي ٢: ١٨٥ في قوله"وفي الباب". فقال شارحه المباركفوري: "وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الطبراني وابن أبي شيبة". وانا أرجح أن قوله"الطبراني" لأنه لو كان عند الطبراني لذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ولم يفعل. وكذلك السيوطي لم ينسبه للطبراني بل نسبه للطبري.
وقوله: "يطلقها زوجها ثلاثا": كلمة"ثلاثا" ليست في المخطوطة. وهي ثابتة في ابن كثير والسيوطي فإثباتها أجود وأوثق.]]
٤٩٠٠ - حدثني محمد بن إبراهيم الأنماطي، قال: حدثنا هشام بن عبد الملك، قال: حدثنا محمد بن دينار، قال: حدثنا يحيى بن يزيد الهنائي، عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ في رجل طلق امرأته ثلاثا، فتزوجها آخر فطلقها قبل أن يدخل بها، أترجع إلى زوجها الأول؟ قال:"لا حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته". [[الحديث: ٤٩٠٠- محمد بن إبراهيم الأنماطي شيخ الطبري: هو الملقب بمربع صاحب يحيى بن معين، وتلميذ الإمام أحمد بن حنبل. ترجمه ابن أبي حاتم ٣/٢/١٨٧ وقال: "بغدادي من الحفاظ" وترجمه الخطيب في تاريخ بغداد ١: ٣٨٨- ٣٨٩ ترجمه جيدة وقال: "كان أحد الحفاظ الفهماء" وذكر أن يحيى بن معين هو الذي لقبه"بمربع"- في نفر من أصحابه: "وهلاء كبار أصحابه وحفاظ الحديث". وترجمه القاضي ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ١: ٢٦٦- ٢٦٧ ترجمة مختصرة من تاريخ شيخه الخطيب. وفي التهذيب ٩: ١١ ترجمة شيخ من هذه الطبقة قد يشتبه بهذا وهو"محمد بن إبراهيم الأسباطي" فهذا كوفي نزل مصر، وهو غير ذاك. وترجمه ابن أبي حاتم أيضًا ٣/٢/١٨٦.
هشام بن عبد الملك: هو أبو الوليد الطيالسي الحافظ مضى في: ٢٨.
محمد بن دينار الطاحي أبو بكر بن أبي الفرات: تكلم فيه بعضهم والحق أنه ثقة قال ابن معين: "ليس به بأس" وقال أبو زرعة: "صدوق". وترجمه البخاري في الكبير ١١/٧٧ فلم يذكر فيه جرحا.
يحيى بن يزيد الهنائي البصري: تابعي ثقة ذكره ابن حبان في الثقات وترجمه البخاري في الكبير ٤/٢/٣١٠ فلم يذكر فيه جرحا. وروى عنه شعبة وهو لا يروي إلا عن ثقة. وأخرج له مسلم في صحيحه.
و"الهنائي" بضم الهاء وتخفيف النون، نسبة إلى هناءة بن مالك بن فهم من الأزد قاله ابن الأثير في اللباب.
والحديث رواه أحمد في المسند: ١٤٠٦٩ (٣: ٢٨٤ حلبي) عن عفان عن محمد بن دينار بهذا الإسناد، نحوه مطولا قليلا.
ورواه البيهقي ٧: ٣٧٥- ٣٧٦ من طريق يحيى بن حماد عن محمد بن دينار به.
ونقله ابن كثير ١: ٥٤٨ عن رواية المسند ثم أشار إلى هذه الرواية عند الطبري. وذكره السيوطي ١: ٢٨٤ منسوبا لهؤلاء.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٤: ٣٤٠ ونسبه لأحمد والبزار وأبي يعلى والطبراني في الأوسط. وقال: "ورجاله رجال الصحيح. خلا محمد بن دينار الطاحي وقد وثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان. وفيه كلام لا يضر".]]
٤٩٠١ - حدثني يعقوب بن إبراهيم، ويعقوب بن ماهان، قالا حدثنا هشيم، قال: أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن عبيد الله بن العباس: أن الغميصاء- أو: الرميصاء- جاءت إلى رسول الله ﷺ تشكو زوجها، وتزعم أنه لا يصل إليها، قال: فما كان إلا يسيرا حتى جاء زوجها، فزعم أنها كاذبة، ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، فقال رسول الله ﷺ: ليس لك حتى يذوق عسيلتك رجل غيره". [[الحديث: ٤٩٠١- يعقوب بن إبراهيم شيخ الطبري: هو الدورقي الحافظ مضى مرارا ويعقوب بن ماهان شيخه أيضًا: هو البغدادي البناء وهو ثقة، قال حجاج بن الشاعر: "ليس ببغداد مثل يعقوب بن ماهان".
والحديث رواه أحمد في المسند: ١٨٣٧. وهو حديث صحيح، فصلنا القول فيه هناك، وفي الاستدراك في المسند، رقم: ١٤٤٨. (ج٨ ص٣١٢- ٣١٣ بشرحنا) .
وذكره السيوطي ١: ٢٨٤ منسوبا لأحمد والنسائي فقط. ولكنه فيه"عن عبد الله بن عباس". وهو عندي- خطأ ناسخ أو طابع كما وقع في مطبوعة النسائي.]]
٤٩٠٢ - حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن علقمة بن مرثد، عن سالم بن رزين الأحمري، عن سالم بن عبد الله، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ في رجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها ألبتة، فتتزوج زوجا آخر، فيطلقها قبل أن يدخل بها، أترجع إلى الأول؟ قال:"لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها".
٤٩٠٣ - حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن رزين الأحمري، عن ابن عمر، عن النبي أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا، فيتزوجها رجل، فأغلق الباب، فطلقها قبل أن يدخل بها، أترجع إلى زوجها الآخر؟ قال:"لا حتى يذوق عسيلتها".
٤٩٠٤ - حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن رزين، عن ابن عمر أنه سأل النبي ﷺ وهو يخطب عن رجل طلق امرأته، فتزوجت بعده، ثم طلقها أو مات عنها، أيتزوجها الأول؟ قال: لا حتى تذوق عسيلته. [[الأحاديث: ٤٩٠٢- ٤٩٠٤ هي حديث واحد بثلاثة أسانيد واسانيده كلها ضعاف. وقد فصلت القول فيه في شرح المسند: ٤٧٧٦، ٤٧٧٧، ٥٢٧٧، ٥٢٧٨، ٥٥٧١.
القول في تأويل قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾
قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله:" فإن طلقها" فإن طلق المرأة- التي بانت من زوجها بآخر التطليقات الثلاث بعد ما نكحها مطلقها الثاني-، [[قوله: "زوجها" فاعل قوله في صدر الكلام: "فإن طلق المرأة. . " وسياق جملته: "فإن طلق المرأة. . . زوجها الذي نكحها. . . " وما بينهما فصل طويل في صفة"المرأة".]] زوجها الذي نكحها بعد بينونتها من الأول=" فلا جناح عليهما" يقول تعالى ذكره: فلا حرج على المرأة التي طلقها هذا الثاني من بعد بينونتها من الأول، وبعد نكاحه إياها-، [[قوله"على الزوج. . . " معطوف على قوله: "على المرأة" وسياق جملته: "فلا حرج على المرأة. . . وعلى الزوج. . . أن يتراجعا". وهكذا اضطررت للمخالفة بين أنواع الفواصل حتى يتيسر للقارئ وصل الكلام بعضه ببعض.]] وعلى الزوج الأول الذي كانت حرمت عليه ببينونتها منه بآخر التطليقات= أن يتراجعا بنكاح جديد. كما:
٤٩٠٥ - حدثني المثنى، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس:" فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله" [[في المخطوطة قطع الآية عند قوله: "أن يتراجعا" ومضى في الكلام.]] يقول: إذا تزوجت بعد الأول، فدخل الآخر بها، فلا حرج على الأول أن يتزوجها إذا طلق الآخر أو مات عنها، فقد حلت له.
٤٩٠٦ - حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنا هشام، قال: أخبرنا جويبر، عن الضحاك، قال: إذا طلق واحدة أو ثنتين، فله الرجعة ما لم تنقض العدة. قال: والثالثة قوله:" فإن طلقها" يعني الثالثة فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوجا غيره، فيدخل بها،"فإن طلقها"= هذا الأخير بعد ما يدخل بها،"فلا جناح عليهما أن يتراجعا" = يعنى الأول ="إن ظنا أن يقيما حدود الله".
قال أبو جعفر: وأما قوله:" إن ظنا أن يقيما حدود الله" فإن معناه: إن رجوا مطمعا أن يقيما حدود الله. وإقامتهما حدود الله: العمل بها، وحدود الله: ما أمرهما به، وأوجب بكل واحد منهما على صاحبه، وألزم كل واحد منهما بسبب النكاح الذي يكون بينهما. وقد بينا معنى"الحدود"، ومعنى"إقامة" ذلك، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. [[انظر تفسير"الحدود" فيما سلف من هذا الجزء ٤: ٥٨٤ ومعنى"إقامة الحدود والصلاة" فيما سلف ١: ٢٤١ وهذا الجزء ٤: ٥٦٤، ٥٦٥.]]
وكان مجاهد يقول في تأويل قوله:" إن ظنا أن يقيما حدود الله" ما:-
٤٩٠٧ - حدثني به محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله:" إن ظنا أن يقيما حدود الله" إن ظنا أن نكاحهما على غير دلسة. [[الدلسة: (بضم فسكون) الظلام ومثله"الدلس" (بفتحتين) ومن مجازها: دالس يدالس مدالسة: أي خادع وغدر لأنه يخفي عليك الشيء، كأنه يأتيك به في الظلام ولم أجد من استعمل"الدلسة" مجازا في المخادعة والغش إلا في هذا الأثر. وهو عربي عتيق فصيح.]]
٤٩٠٨ - حدثني المثنى، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.
قال أبو جعفر: وقد وجه بعض أهل التأويل قوله" إن ظنا" إلى أنه بمعنى: إن أيقنا. [[هو أبو عبيدة في مجاز القرآن ١: ٧٤.]] وذلك ما لا وجه له، لأن أحدا لا يعلم ما هو كائن إلا الله تعالى ذكره. فإذ كان ذلك كذلك، فما المعنى الذي به يوقن الرجل والمرأة أنهما إذا تراجعا أقاما حدود الله؟ ولكن معنى ذلك كما قال تعالى ذكره:" إن ظنا" بمعنى طمعا بذلك ورجوا
"وأن" التي في قوله:" أن يقيما"، في موضع نصب بـ "ظنا"، و"أن" التي في" أن يتراجعا" جعلها بعض أهل العربية في موضع نصب بفقد الخافض، [[يعني بهذا الفراء في معاني القرآن ١: ١٤٨.]] لأن معنى الكلام: فلا جناح عليهما في أن يتراجعا- فلما حذفت"في" التي كانت تخفضها نصبها، فكأنه قال: فلا جناح عليهما تراجعهما.
وكان بعضهم يقول: [[هو الكسائي فيما نقله الفراء في كتابه ١: ١٤٨ أيضًا.]] موضعه خفض، وإن لم يكن معها خافضها، وإن كان محذوفا فمعروف موضعه.
القول في تأويل قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠) ﴾
قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله:" وتلك حدود الله" هذه الأمور التي بينها لعباده في الطلاق والرجعة والفدية والعدة والإيلاء وغير ذلك مما يبينه لهم في هذه الآيات="حدود الله"- معالم فصول حلاله وحرامه، وطاعته ومعصيته=" يبينها"= يفصلها، فيميز بينها، ويعرفهم أحكامها لقوم يعلمونها إذا بينها الله لهم، فيعرفون أنها من عند الله، فيصدقون بها، ويعملون بما أودعهم الله من علمه، دون الذين قد طبع الله على قلوبهم، وقضى عليهم أنهم لا يؤمنون بها، ولا يصدقون بأنها من عند الله، فهم يجهلون أنها من الله، وأنها تنزيل من حكيم حميد. ولذلك خص القوم الذي يعلمون بالبيان دون الذين يجهلون، إذ كان الذين يجهلون أنها من عنده قد آيس نبيه محمدا ﷺ من تصديق كثير منهم بها، وإن كان بينها لهم من وجه الحجة عليهم ولزوم العمل لهم بها، وإنما أخرجها من أن تكون بيانا لهم من وجه تركهم الإقرار والتصديق به.
جیسا کہ ہم اوپر کہہ آئے ہیں ، تیسری بار طلاق اس بات کی دلیل ہے کہ میاں بیوی کے یہاں بنیادی اختلاف موجود ہے ۔ اس قدر گہرا کہ اصلاح کی کوئی سبیل نہیں ہے ۔ تو اس صورت میں مناسب یہی ہے کہ میاں بیوی کو ہمیشہ کے لئے جدا کردیا جائے اور ہر ایک کو آزاد کردیا جائے کہ وہ اپنے لئے جدید رفیق حیات تلاش کریں اور ازسر نو عائلی زندگی کا آغاز کریں۔ اور اگر خاوند محض ژاوہ گوئی ، جلد بازی اور کبر و غرور کی وجہ سے یہ طلاقیں دے رہا ہو تو پھر بھی تیسری طلاق دینے کو نافذ کردیا گیا ہے ۔ اس لئے کہ اس نازک معاملے میں ژاوہ گوئی کے لئے بھی کوئی حد ہونی چاہئے ۔ اس لئے طلاق کی گنجائش اس لئے نہیں رکھی گئی کہ اسے مذاق بنادیا جائے ۔ یہ تو اس لئے مقرر ہوئی ہے کہ بعض قابل علاج اور ناقابل اصلاح کیسوں میں اسے استعمال کرنا چاہئے ۔ اس لئے ایسے جوڑے کو بھی علیحدہ کردینا چاہئے جس کے دل میں اس مقدس عقد کا کوئی احترام اور اس کا تقدس نہیں ہے ۔ اور خاوند بار بار طلاق کو استعمال کررہا ہے اور اس معاملے میں کوئی احتیاط نہیں کرتا۔
یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ ایک غیر ذمہ دار خاوند کی جانب سے لفظ طلاق کے نتیجے میں ایک بےگناہ عورت کا امن و سکون کیوں تباہ کیا جاتا ہے ۔ اس کی زندگی کو کیوں خطرے میں ڈالا جارہا ہے ؟ جواب یہ ہے کہ انسانی معاشرے میں فی الحقیقت ایسے واقعات سے دوچار ہوتے ہیں ، جن کا علاج ضروری ہوتا ہے ، ایسے قضیے ہوتے ہیں جن کا فیصلہ ضروری ہے ، قانون سازی ضروری ہے ۔ اگر ہم یہ علاج نہ کریں جو قرآن کریم نے بتایا جو قرآن کریم نے بتایا ، اس قانون پر فیصلہ نہ کریں جو اللہ نے دیا ہے تو بتائیے کیا کریں ۔ کیا ہم اس عورت کو اس مرد پر ٹھونس دیں لو یہ تمہاری بیوی ہے ، تم چاہو نہ چاہو ، یہ تمہاری بیوی ہے ۔ تم سو بار طلاق دو ہم تمہاری طلاق کو تسلیم نہیں کرتے ۔ تمہاری طلاق بےاثر ہے ، حالانکہ اس شخص کے دل میں بیوی کا کوئی احترام نہیں ہے ۔ اس کے ذرہ بھر محبت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک عورت کے لئے اس سے بڑی اہانت اور کیا ہوسکتی ہے ؟ ازدواجی تعلقات کی اس سے زیادہ اور تذلیل کیا ہوسکتی ہے ؟ اسلام میں عورت کا احترام ضروری ہے ۔ مردوزن کے باہمی تعلقات کو اسلام مقدس رشتہ سمجھتا ہے ۔ اس رشتے کو محض رشتہ تلذز ہی نہیں سمجھتا بلکہ اسے فریضہ حیات اور اللہ کی عبادت اور بندگی کا درجہ دیتا ہے۔ وہ خاوند جو طلاق کو ایک مذاق بنا دیتا ہے تو اگر اس نے ایک طلاق دی ہے یا دوسری طلاق دی ہے اور قبل از رجوع عورت بائن ہوگئی ہے ، جدا ہوگئی ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اگر وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس عورت کو دوبارہ راضی کرے گا ۔ نکاح ہوگا اور اسے مہر ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر وہ تیسری طلاق دیتا ہے تو پھر اس کی یہ سزا ہے کہ وہ عورت اس پر حرام ہوگئی ہے مکمل حرام اگرچہ اب یہ پشیمان ہوجائے ۔ اب اس عورت کی دوسری شادی اور اس میں بھی ناکامی سے قبل یہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کرسکتا ۔ مزید یہ کہ مہر بھی اسے دینا پڑے گا اور جو کچھ عورت کو دیا ہے اس کی واپسی سے بھی یہ محروم ہوگا۔ ہر حال میں اسے دوران عدت نفقہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم انسانی نفسیات کا حقیقت پسندانہ جائزہ لیں ۔ انسان کی زندگی کے عملی پہلوؤں پر غور کریں ۔ ہمیں ایسی تخیلاتی دنیا میں نہیں ٹھہرنا چاہئے چاہے جس کا عملی وجود ، اس کرہ ارض پر نہ ہو ، انسان کی عملی زندگی میں وہ خیالی تصور قابل عمل نہ ہو۔
اب اگر یہ عورت تیسری طلاق کے بعد ، جیسا کہ قدرتی طور پر ہوتا ہے ، دوسرے خاوند سے شادی کرلیتی ہے اور یہ دوسرا خاوند بھی اتفاقًا اس عورت کو طلاق دے دیتا ہے ، تو پھر یہ بیوی اور اس کا پہلا خاوند اگر چاہیں تو دوبارہ معاہدہ نکاح کرسکتے ہیں ، اب ان کے لئے کوئی ممانعت نہیں ہے ۔ صرف یہ شرط ہے (قانونی نہیں ) اخلاقی اور ایمانی شرط ہے۔
إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ” اگر ان دونوں کا خیال یہ ہو کہ وہ حدود الٰہی پر قائم رہ سکیں گے۔ “ اور ویسا معاملہ نہ ہوگا جس طرح پہلے ہوا۔ کیونکہ اسلام میں رشتہ نکاح محض خواہش نفس کی پیروی کا نام نہیں ہے۔ یہ محض داعیہ شہوت کی تشفی کے لئے کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ اور اسلامی معاشرہ میں میاں بیوی کو اس آزاد نہیں چھوڑدیا گیا کہ بس وہ آزاد شہوت رانی کریں ، جب چاہیں نکاح کرلیں ، جب چاہیں ایک دوسرے سے جدا ہوجائیں ۔ ان کو حدود الٰہی کی پابندی کرنی ہوگی ۔ اسلام کا نظام ازدواج تو حیات انسانی کی شیرازہ بندی ہے ، زندگی کے لئے ایک فریم ہے ۔ اگر زندگی اس فریم سے باہر نکل آئے تو وہ زندگی اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ” یہ اللہ کی مقررکردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لئے واضح کررہا ہے ۔ جو (اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام ) جانتے ہیں۔ “
اپنے بندوں پر اللہ کی یہ عظیم رحمت ہے کہ اس نے اپنی حدیں کھول کر بیان فرمادی ہیں ۔ ان میں کوئی شبہ اور کوئی پیچیدگی نہیں چھوڑی گئی ۔ ان سب کو واضح کردیا گیا ہے لیکن ان لوگوں کے لئے جو جانتے ہیں ، جو قدر کرتے ہیں جو لوگ ان حدوں کو صحیح طرح جانتے ہیں وہ ان حدود پر جاکر رک جاتے ہیں ۔ اگر وہ ان حدود کو پار کرجائیں تو آگے قابل مذمت جاہلی دنیا ہے ۔ اور اندھی جاہلیت ہے ۔
اب ان مردو کو ہدایات دی جارہی ہیں جو طلاق کا حق استعمال کرتے ہیں ۔ کہا جاتا ہے کہ تم مطلقہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ شریفانہ رویہ اختیارکرو اور طلاق کے متصلاً بعد کے تلخ دور میں بھی معروف طریقے کے مطابق حسن سلوک کا رویہ اختیار کرو
صفحة ٤١٤
﴿فَإنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أنْ يَتَراجَعا إنْ ظَنّا ألّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾تَفْرِيعٌ مُرَتَّبٌ عَلى قَوْلِهِ ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] وما بَيْنَهُما بِمَنزِلَةِ الِاعْتِراضِ، عَلى أنَّ تَقْدِيمَهُ يُكْسِبُهُ تَأْثِيرًا في تَفْرِيعِ هَذا عَلى جَمِيعِ ما تَقَدَّمَ؛ لِأنَّهُ قَدْ عَلِمَ مِن مَجْمُوعِ ذَلِكَ أنَّ بَعْدَ المَرَّتَيْنِ تَخْيِيرًا بَيْنَ المُراجَعَةِ وعَدَمِها، فَرَتَّبَ عَلى تَقْدِيرِ المُراجَعَةِ المُعَبَّرِ عَنْها بِالإمْساكِ فَإنْ طَلَّقَها وهو يَدُلُّ بِطَرِيقِ الِاقْتِضاءِ، عَلى مُقَدَّرٍ أيْ فَإنْ راجَعَها فَطَلَّقَها لِبَيانِ حُكْمِ الطَّلْقَةِ الثّالِثَةِ. وقَدْ تَهَيَّأ السّامِعُ لِتَلَقِّيَ هَذا الحُكْمُ مِن قَوْلِهِ ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] إذْ عَلِمَ أنَّ ذَلِكَ بَيانُ آخِرِ عَدَدٍ في الرُّجْعى وأنَّ ما بَعْدَهُ بَتاتٌ، فَذِكْرُ قَوْلِهِ فَإنْ طَلَّقَها زِيادَةٌ في البَيانِ، وتَمْهِيدٌ لِقَوْلِهِ ﴿فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ﴾ إلَخْ فالفاءُ: إمّا عاطِفَةٌ لِجُمْلَةِ (إنْ طَلَّقَها) عَلى جُمْلَةِ فَإمْساكٌ بِاعْتِبارِ ما فِيها، مِن قَوْلِهِ فَإمْساكٌ، إنْ كانَ المُرادُ مِنَ الإمْساكِ المُراجَعَةَ ومِنَ التَّسْرِيحِ عَدَمَها، أيْ فَإنْ أمْسَكَ المُطَلِّقُ أيْ راجَعَ، ثُمَّ طَلَّقَها، فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، وهَذا هو الظّاهِرُ، وإمّا فَصِيحَةٌ لِبَيانِ قَوْلِهِ: أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ، إنْ كانَ المُرادُ مِنَ التَّسْرِيحِ إحْداثَ الطَّلاقِ، أيْ فَإنِ ازْدادَ بَعْدَ المُراجَعَةِ فَسَرَّحَ. فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، وإعادَةُ هَذا عَلى هَذا الوَجْهِ لِيُرَتَّبَ عَلَيْهِ تَحْرِيمُ المُراجَعَةِ إلّا بَعْدَ زَوْجٍ، تَصْرِيحًا بِما فُهِمَ مِن قَوْلِهِ ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] ويَكُونُ التَّعْبِيرُ بِالطَّلاقِ هُنا دُونَ التَّسْرِيحِ لِلْبَيانِ، ولِلتَّفَنُّنِ، عَلى الوَجْهَيْنِ المُتَقَدِّمَيْنِ، ولا يَعُوزُكَ تَوْزِيعُهُ عَلَيْها، والضَّمِيرُ المُسْتَتِرُ راجِعٌ لِلْمُطَلِّقِ المُسْتَفادِ مِن قَوْلِهِ ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] والضَّمِيرُ المَنصُوبُ راجِعٌ لِلْمُطَلَّقَةِ المُسْتَفادَةِ مِنَ الطَّلاقِ أيْضًا، كَما تَقَدَّمَ في قَوْلِهِ ﴿إلّا أنْ يَخافا ألّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] والآيَةُ بَيانٌ لِنِهايَةِ حَقِّ المُراجَعَةِ صَراحَةً، وهي إمّا إبْطالٌ لِما كانُوا عَلَيْهِ في الجاهِلِيَّةِ وتَشْرِيعٌ إسْلامِيٌّ جَدِيدٌ، وإمّا نَسْخٌ لِما تَقَرَّرَ أوَّلَ الإسْلامِ إذا صَحَّ ما رَواهُ أبُو داوُدَ، في سُنَنِهِ، في بابِ المُراجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقاتِ الثَّلاثِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: أنَّ الرَّجُلَ كانَ إذا طَلَّقَ امْرَأتَهُ فَهو أحَقُّ بِرَجْعَتِها وإنْ طَلَّقَها ثَلاثًا فَنُسِخَ ذَلِكَ ونَزَلَ ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] .
ولا يَحِلُّ بِحالٍ عَطْفُ قَوْلِهِ فَإنْ طَلَّقَها عَلى جُمْلَةِ ﴿ولا يَحِلُّ لَكم أنْ تَأْخُذُوا﴾ [البقرة: ٢٢٩] ولا صِدْقُ الضَّمِيرَيْنِ عَلى ما صَدَقَتْ عَلَيْهِ ضَمائِرُ ﴿إلّا أنْ يَخافا ألّا يُقِيما﴾ [البقرة: ٢٢٩]، و﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما﴾ [البقرة: ٢٢٩] لِعَدَمِ صِحَّةِ تَعَلُّقِ حُكْمِ قَوْلِهِ تَعالى ﴿فَإنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ﴾ بِما تَعَلَّقَ بِهِ حُكْمُ قَوْلِهِ ﴿ولا يَحِلُّ صفحة ٤١٥
وقَوْلُهُ فَلا تَحِلُّ لَهُ أيْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ وذَكَرَ قَوْلَهُ مِن بَعْدُ أيْ مِن بَعْدِ ثَلاثِ تطليقاتٍ تَسْجِيلًا عَلى المُطَلِّقِ، وإيماءً إلى عِلَّةَ التَّحْرِيمِ، وهي تَهاوُنُ المُطَلِّقِ بِشَأْنِ امْرَأتِهِ، واسْتِخْفافُهُ بِحَقِّ المُعاشَرَةِ، حَتّى جَعَلَها لُعْبَةً تُقَلِّبُها عَواطِفُ غَضَبِهِ وحَماقَتُهُ، فَلَمّا ذَكَرَ لَهم قَوْلَهُ مِن بَعْدُ عَلِمَ المُطَلِّقُونَ أنَّهم لَمْ يَكُونُوا مُحِقِّينَ في أحْوالِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها في الجاهِلِيَّةِ.
والمُرادُ مِن قَوْلِهِ ﴿تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ أنَّ تَعْقِدَ عَلى زَوْجٍ آخَرَ، لِأنَّ لَفْظَ النِّكاحِ في كَلامِ العَرَبِ لا مَعْنى لَهُ إلّا العَقْدُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، ولَمْ أرَ لَهم إطْلاقًا آخَرَ فِيهِ لا حَقِيقَةً ولا مَجازًا، وأيّامًا كانَ إطْلاقُهُ في الكَلامِ فالمُرادُ في هاتِهِ الآيَةِ العَقْدُ بِدَلِيلِ إسْنادِهِ إلى المَرْأةِ، فَإنَّ المَعْنى الَّذِي ادَّعى المُدَّعُونَ أنَّهُ مِن مَعانِي النِّكاحِ بِالِاشْتِراكِ والمَجازِ أعْنِي المَسِيسَ، لا يُسْنَدُ في كَلامِ العَرَبِ لِلْمَرْأةِ أصْلًا، وهَذِهِ نُكْتَةٌ غَفَلُوا عَنْها في هَذا المَقامِ.
وحِكْمَةُ هَذا التَّشْرِيعِ العَظِيمِ رَدْعُ الأزْواجِ عَنِ الِاسْتِخْفافِ بِحُقُوقِ أزْواجِهِمْ، وجَعْلُهُنَّ لُعَبًا في بُيُوتِهِمْ، فَجَعَلَ لِلزَّوْجِ الطَّلْقَةَ الأُولى هَفْوَةً، والثّانِيَةَ تَجْرِبَةً، والثّالِثَةَ فِراقًا، كَما قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في حَدِيثِ مُوسى والخَضِرِ: «فَكانَتِ الأُولى مِن مُوسى نِسْيانًا والثّانِيَةُ شَرْطًا والثّالِثَةُ عَمْدًا» فَلِذَلِكَ قالَ لَهُ الخَضِرُ في الثّالِثَةِ ﴿هَذا فِراقُ بَيْنِي وبَيْنِكَ﴾ [الكهف: ٧٨] .
وقَدْ رَتَّبَ اللَّهُ عَلى الطَّلْقَةِ الثّالِثَةِ حُكْمَيْنِ وهَما سَلْبُ الزَّوْجِ حَقَّ المُراجَعَةِ، بِمُجَرَّدِ الطَّلاقِ، وسَلْبُ المَرْأةِ حَقَّ الرِّضا بِالرُّجُوعِ إلَيْهِ إلّا بَعْدَ زَوْجٍ، واشْتَرَطَ التَّزَوُّجَ بِزَوْجٍ ثانٍ بَعْدَ ذَلِكَ لِقَصْدِ تَحْذِيرِ الأزْواجِ مِنَ المُسارَعَةِ بِالطَّلْقَةِ الثّالِثَةِ، إلّا بَعْدَ التَّأمُّلِ والتَّرَيُّثِ، الَّذِي لا يَبْقى بَعْدَهُ رَجاءٌ في حُسْنِ المُعاشَرَةِ، لِلْعِلْمِ بِحُرْمَةِ العَوْدِ إلّا بَعْدَ زَوْجٍ، فَهو عِقابٌ لِلْأزْواجِ المُسْتَخِفِّينَ بِحُقُوقِ المَرْأةِ، إذا تَكَرَّرَ مِنهم ذَلِكَ ثَلاثًا، بِعُقُوبَةٍ تَرْجِعُ إلى إيلامِ الوِجْدانِ، لِما ارْتَكَزَ
صفحة ٤١٦
فِي النُّفُوسِ مِن شِدَّةِ النَّفْرَةِ مِنِ اقْتِرانِ امْرَأتِهِ بِرَجُلٍ آخَرَ، ويَنْشُدُهُ حالَ المَرْأةِ قَوْلُ ابْنِ الزُّبَيْرِ:وفِي النّاسِ إنْ رَثَّتْ حِبالُكَ واصِـلٌ وفي الأرْضِ عَنْ دارِ القِلى مُتَحَوَّلُ
وفِي الطِّيبِيِّ قالَ الزَّجّاجُ: إنَّما جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ لِعِلْمِهِ بِصُعُوبَةِ تَزَوُّجِ المَرْأةِ عَلى الرَّجُلِ فَحَرَّمَ عَلَيْهِما التَّزَوُّجَ بَعْدَ الثَّلاثِ لِئَلّا يُعَجِّلُوا وأنْ يُثْبِتُوا. وقَدْ عَلِمَ السّامِعُونَ أنَّ اشْتِراطَ نِكاحِ زَوْجٍ آخَرَ هو تَرْبِيَةٌ لِلْمُطَلِّقِينَ، فَلَمْ يَخْطُرْ بِبالِ أحَدٍ إلّا أنْ يَكُونَ المُرادُ مِنَ النِّكاحِ في الآيَةِ حَقِيقَتَهُ وهي العَقْدُ، إلّا أنَّ العَقْدَ لَمّا كانَ وسِيلَةً لِما يُقْصَدُ لَهُ في غالِبِ الأحْوالِ مِنَ البِناءِ وما بَعْدَهُ، كانَ العَقْدُ الَّذِي لا يَعْقُبُهُ وطْءُ العاقِدِ لِزَوْجِهِ غَيْرَ مُعْتَدٍّ بِهِ فِيما قُصِدَ مِنهُ، ولا يَعْبَأُ المُطَلِّقُ المُوقِعُ الثَّلاثَ بِمُجَرَّدِ عَقْدِ زَوْجٍ آخَرَ لَمْ يَمَسَّ فِيهِ المَرْأةَ، ولِذَلِكَ «لَمّا طَلَّقَ رِفاعَةُ بْنُ سَمَوْألٍ القُرَظِيُّ، زَوْجَهُ تَمِيمَةَ ابْنَةَ وهْبٍ طَلْقَةً صادَفَتْ أُخْرى الثَّلاثَ، وتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ القُرَظِيَّ، جاءَتِ النَّبِيءَ ﷺ فَقالَتْ لَهُ يا رَسُولَ اللَّهِ: إنَّ رِفاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاقِي، وإنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ تَزَوَّجَنِي وإنَّما مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ هَذا الثَّوْبِ وأشارَتْ إلى هُدْبِ ثَوْبٍ لَها فَقالَ لَها رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أتُرِيدِينَ أنْ تَرْجِعِي إلى رِفاعَةَ قالَتْ نَعَمْ. قالَ لا، حَتّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ» الحَدِيثَ، فَدَلَّ سُؤالُها عَلى أنَّها تَتَوَقَّعُ عَدَمَ الِاعْتِدادِ بِنِكاحِ ابْنِ الزُّبَيْرِ في تَحْلِيلٍ مِن بِتِّها، لِعَدَمِ حُصُولِ المَقْصُودِ مِنَ النِّكايَةِ والتَّرْبِيَةِ بِالمُطَلِّقِ، فاتَّفَقَ عُلَماءُ الإسْلامِ عَلى أنَّ النِّكاحَ الَّذِي يُحِلُّ المَبْتُوتَةَ هو دُخُولُ الزَّوْجِ الثّانِي بِالمَرْأةِ، ومَسِيسُهُ لَها، ولا أحْسَبُ دَلِيلَهم في ذَلِكَ إلّا الرُّجُوعَ إلى مَقْصِدِ الشَّرِيعَةِ، الَّذِي عَلِمَهُ سائِرُ مَن فَهِمَ هَذا الكَلامَ العَرَبِيَّ الفَصِيحَ، فَلا حاجَةَ بِنا إلى مَتْحِ دِلاءِ الِاسْتِدْلالِ بِأنَّ هَذا مِن لَفْظِ النِّكاحِ المُرادِ بِهِ في خُصُوصِ هَذِهِ الآيَةِ المَسِيسُ أوْ هو مِن حَدِيثِ رِفاعَةَ، حَتّى يَكُونَ مِن تَقْيِيدِ الكِتابِ بِخَبَرِ الواحِدِ، أوْ هو مِنَ الزِّيادَةِ عَلى النَّصِّ حَتّى يَجِيءَ فِيهِ الخِلافُ في أنَّها نَسْخٌ أمْ لا، وفي أنَّ نَسْخَ الكِتابِ بِخَبَرِ الواحِدِ يَجُوزُ أمْ لا، كُلُّ ذَلِكَ دُخُولٌ فِيما لا طائِلَ تَحْتَ تَطْوِيلِ تَقْرِيرِهِ بَلْ حَسْبُنا إجْماعُ الصَّحابَةِ وأهْلِ اللِّسانِ عَلى فَهْمِ هَذا المَقْصِدِ مِن لَفْظِ القُرْآنِ، ولَمْ يَشِذَّ عَنْ ذَلِكَصفحة ٤١٧
إلّا سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ فَإنَّهُ قالَ: يُحِلُّ المَبْتُوتَةَ مُجَرَّدُ العَقْدِ عَلى زَوْجٍ ثانٍ، وهو شُذُوذٌ يُنافِي المَقْصُودَ؛ إذْ أيَّةُ فائِدَةٍ تَحْصُلُ مِنَ العَقْدِ، إنْ هو إلّا تَعَبٌ لِلْعاقِدِينَ، والوالِي، والشُّهُودِ إلّا أنْ يَجْعَلَ الحُكْمَ مَنُوطًا بِالعَقْدِ، بِاعْتِبارِ ما يَحْصُلُ بَعْدَهُ غالِبًا، فَإذا تَخَلَّفَ ما يَحْصُلُ بَعْدَهُ اغْتُفِرَ، مِن بابِ التَّعْلِيلِ بِالمَظِنَّةِ، ولَمْ يُتابِعْهُ عَلَيْهِ أحَدٌ مَعْرُوفٌ، ونَسَبَهُ النَّحّاسُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وأحْسَبُ ذَلِكَ سَهْوًا مِنهُ واشْتِباهًا، وقَدْ أمَرَ اللَّهُ بِهَذا الحُكْمِ، مُرَتَّبًا عَلى حُصُولِ الطَّلاقِ الثّالِثِ بَعْدَ طَلْقَتَيْنِ تَقَدَّمَتاهُ فَوَجَبَ امْتِثالُهُ وعُلِمَتْ حِكْمَتُهُ فَلا شَكَّ في أنْ يَقْتَصِرَ بِهِ عَلى مَوْرِدِهِ، ولا يَتَعَدّى حُكْمُهُ ذَلِكَ إلى كُلِّ طَلاقٍ عَبَّرَ فِيهِ المُطَلِّقُ بِلَفْظِ الثَّلاثِ تَغْلِيظًا، أوْ تَأْكِيدًا، أوْ كَذِبًا لِأنَّ ذَلِكَ لَيْسَ طَلاقًا بَعْدَ طَلّاقَيْنِ، ولا تَتَحَقَّقُ فِيهِ حِكْمَةُ التَّأْدِيبِ عَلى سُوءِ الصَّنِيعِ، وما المُتَلَفِّظُ بِالثَّلاثِ في طَلاقِهِ الأوَّلِ إلّا كَغَيْرِ المُتَلَفِّظِ بِها في كَوْنِ طَلْقَتِهِ الأُولى، لا تَصِيرُ ثانِيَةً، وغايَةُ ما اكْتَسَبَهُ مَقالُهُ أنَّهُ عُدَّ في الحَمْقى أوِ الكَذّابِينَ، فَلا يُعاقَبُ عَلى ذَلِكَ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُ وبَيْنَ زَوْجِهِ، وعَلى هَذا الحُكْمِ اسْتَمَرَّ العَمَلُ في حَياةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وأبِي بَكْرٍ، وصَدْرٍ مِن خِلافَةِ عُمَرَ، كَما ورَدَ في كُتُبِ الصَّحِيحِ: المُوَطَّأِ وما بَعْدَهُ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وقَدْ ورَدَ في بَعْضِ الآثارِ رِوايَةُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ حِينَ طَلَّقَ امْرَأتَهُ في الحَيْضِ: أنَّهُ طَلَّقَها ثَلاثًا في كَلِمَةٍ، ووَرَدَ حَدِيثُ «رُكانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ المُطَّلِبِيِّ، أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا في كَلِمَةٍ واحِدَةٍ فَسَألَ النَّبِيءَ ﷺ فَقالَ لَهُ: إنَّما مَلَّكَكَ اللَّهُ واحِدَةً فَأمْرَهُ أنْ يُراجِعَها» .ثُمَّ إنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ، في السَّنَةِ الثّالِثَةِ مِن خِلافَتِهِ، حَدَثَتْ حَوادِثُ مِنَ الطَّلاقِ بِلَفْظِ الثَّلاثِ في كَلِمَةٍ واحِدَةٍ فَقالَ: أرى النّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا في أمْرٍ قَدْ كانَتْ لَهم فِيهِ أناةٌ فَلَوْ أمْضَيْناهُ عَلَيْهِمْ فَأمْضاهُ عَلَيْهِمْ.
وقَدِ اخْتَلَفَ عُلَماءُ الإسْلامِ فِيما يَلْزَمُ مَن تَلَفَّظَ بِطَلاقِ الثَّلاثِ في طَلْقَةٍ لَيْسَتْ ثالِثَةً: فَقالَ الجُمْهُورُ: يَلْزَمُهُ الثَّلاثُ أخْذًا بِما قَضى بِهِ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ وتَأيَّدَ قَضاؤُهُ بِسُكُوتِ الصَّحابَةِ لَمْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ فَهو إجْماعٌ سُكُوتِيٌّ، وبِناءً عَلى تَشْبِيهِ الطَّلاقَ بِالنُّذُورِ والأيْمانِ، يَلْزَمُ المُكَلَّفَ فِيها ما التَزَمَهُ، ولا خِلافَ في أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ قَضى بِذَلِكَ ولَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أحَدٌ، ولَكِنَّهُ قَضى بِذَلِكَ عَنِ اجْتِهادٍ فَهو مَذْهَبٌ لَهُ، ومَذْهَبُ الصَّحابِيِّ لا يَقُومُ حُجَّةً عَلى غَيْرِهِ، وما أيَّدُوهُ بِهِ مِن سُكُوتِ الصَّحابَةِ لا دَلِيلَ فِيهِ؛ لِأنَّ الإجْماعَ السُّكُوتِيَّ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْدَ النَّحارِيرِ مِنَ الأئِمَّةِ مِثْلِ الشّافِعِيِّ والباقِلّانِيِّ والغَزالِيِّ والإمامِ الرّازِيِّ، وخاصَّةً أنَّهُ صَدَرَ مِن عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ
صفحة ٤١٨
مَصْدَرِ القَضاءِ والزَّجْرِ، فَهو قَضاءٌ في مَجالِ الِاجْتِهادِ لا يَجِبُ عَلى أحَدٍ تَغْيِيرُهُ، ولَكِنَّ القَضاءَ جُزْئِيٌّ لا يَلْزَمُ اطِّرادَ العَمَلِ بِهِ، وتَصَرُّفُ الإمامِ بِتَحْجِيرِ المُباحِ لِمَصْلَحَةٍ مَجالٌ لِلنَّظَرِ، فَهَذا لَيْسَ مِنَ الإجْماعِ الَّذِي لا تَجُوزُ مُخالَفَتُهُ. وقالَ عَلِيُّ بْنُ أبِي طالِبٍ، وابْنُ مَسْعُودٍ، وعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، والزُّبَيْرُ بْنُ العَوّامِ، ومُحَمَّدُ بْنُ إسْحاقَ، وحَجّاجُ بْنُ أرْطاةَ، وطاوُسٌ، والظّاهِرِيَّةُ وجَماعَةٌ مِن مالِكِيَّةِ الأنْدَلُسِ: مِنهم مُحَمَّدُ بْنُ زِنْباعٍ، ومُحَمَّدُ بْنُ بَقِيِّ بْنِ مَخْلَدٍ، ومُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ الخُشَنِيُّ، فَقِيهُ عَصْرِهِ بِقُرْطُبَةَ، وأصْبَغُ بْنُ الحُبابِ مِن فُقَهاءِ قُرْطُبَةَ، وأحْمَدُ بْنُ مُغِيثٍ الطُّلَيْطِلِيُّ الفَقِيهُ الجَلِيلُ، وقالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ مِنَ الحَنابِلَةِ: إنَّ طَلاقَ الثَّلاثِ في كَلِمَةٍ واحِدَةٍ لا يَقَعُ إلّا طَلْقَةً واحِدَةً وهو الأرْجَحُ مِن جِهَةِ النَّظَرِ والأثَرِ، واحْتَجُّوا بِحُجَجٍ كَثِيرَةٍ أُولاها وأعْظَمُها هَذِهِ الآيَةُ فَإنَّ اللَّهَ تَعالى جَعَلَ الطَّلاقَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ ثالِثَةً، ورَتَّبَ حُرْمَةَ العَوْدِ عَلى حُصُولِ الثّالِثَةِ بِالفِعْلِ لا بِالقَوْلِ، فَإذا قالَ الرَّجُلُ لِامْرَأتِهِ: هي طالِقٌ ثَلاثًا ولَمْ تَكُنْ تِلْكَ الطَّلْقَةُ ثالِثَةً بِالفِعْلِ والتَّكَرُّرِ كَذَبَ في وصْفِها بِأنَّها ثَلاثٌ، وإنَّما هي واحِدَةٌ أوْ ثانِيَةٌ فَكَيْفَ يُقْدِمُ عَلى تَحْرِيمِ عَوْدِها إلَيْهِ واللَّهُ تَعالى لَمْ يُحَرِّمْ عَلَيْهِ ذَلِكَ، قالَ ابْنُ عَبّاسٍ: وهَلْ هو إلّا كَمَن قالَ: قَرَأتُ سُورَةَ البَقَرَةِ ثَلاثَ مَرّاتٍ وقَدْ قَرَأها واحِدَةً فَإنَّ قَوْلَهُ ثَلاثَ مَرّاتٍ يَكُونُ كاذِبًا.الثّانِيَةُ أنَّ اللَّهَ تَعالى قَصَدَ مِن تَعَدُّدِ الطَّلاقِ التَّوْسِعَةَ عَلى النّاسِ؛ لِأنَّ المُعاشِرَ لا يَدْرِي تَأْثِيرَ مُفارَقَةِ عَشِيرِهِ إيّاهُ، فَإذا طَلَّقَ الزَّوْجُ امْرَأتَهُ يَظْهَرُ لَهُ النَّدَمُ وعَدَمُ الصَّبْرِ عَلى مُفارَقَتِها، فَيَخْتارُ الرُّجُوعَ فَلَوْ جَعَلَ الطَّلْقَةَ الواحِدَةَ مانِعَةً بِمُجَرَّدِ اللَّفْظِ مِنَ الرَّجْعَةِ، تَعَطَّلَ المَقْصِدُ الشَّرْعِيُّ مِن إثْباتِ حَقِّ المُراجَعَةِ، قالَ ابْنُ رُشْدٍ الحَفِيدُ، في البِدايَةِ: وكَأنَّ الجُمْهُورَ غَلَّبُوا حُكْمَ التَّغْلِيظِ في الطَّلاقِ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ ولَكِنْ نُبْطِلُ بِذَلِكَ الرُّخْصَةَ الشَّرْعِيَّةَ والرِّفْقَ المَقْصُودَ مِن قَوْلِهِ تَعالى ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمْرًا﴾ [الطلاق: ١] .
الثّالِثَةُ قالَ ابْنُ مُغِيثٍ: إنَّ اللَّهَ تَعالى يَقُولُ ﴿أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩] ومُوقِعُ الثَّلاثِ غَيْرُ مُحْسِنٍ، لِأنَّ فِيها تَرْكَ تَوْسِعَةِ اللَّهِ تَعالى، وقَدْ يَخْرُجُ هَذا بِقِياسٍ عَلى غَيْرِ مَسْألَةٍ في المُدَوَّنَةِ: مِن ذَلِكَ قَوْلُ الإنْسانِ: مالِي صَدَقَةٌ في المَساكِينِ. قالَ مالِكٌ يُجْزِئُهُ الثُّلُثُ.
الرّابِعَةُ احْتَجُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ في الصَّحِيحَيْنِ: كانَ طَلاقُ الثَّلاثِ في زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وأبِي بَكْرِ وصَدْرٍ مِن خِلافَةِ عُمَرَ طَلْقَةً واحِدَةً.
وأجابَ عَنْهُ الجُمْهُورُ بِأنَّ راوِيَهُ طاوُسٌ وقَدْ رَوى بَقِيَّةُ أصْحابِ ابْنِ عَبّاسٍ عَنْهُ أنَّهُ قالَ
صفحة ٤١٩
مَن طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا فَقَدْ عَصى رَبَّهُ، وبانَتْ مِنهُ زَوْجُهُ، وهَذا يُوهِنُ رِوايَةَ طاوُسٍ، فَإنَّ ابْنَ عَبّاسٍ لا يُخالِفُ الصَّحابَةَ إلى رَأْيِ نَفْسِهِ، حَتّى قالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: رِوايَةُ طاوُسٍ وهْمٌ وغَلَطٌ، وعَلى فَرْضِ صِحَّتِها، فالمُرادُ أنَّ النّاسَ كانُوا يُوقِعُونَ طَلْقَةً واحِدَةً بَدَلَ إيقاعِ النّاسِ ثَلاثَ تَطْلِيقاتٍ وهو مَعْنى قَوْلِ عُمَرَ: إنَّ النّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا في أمْرٍ قَدْ كانَتْ لَهم فِيهِ أناةٌ، فَلَوْ كانَ ذَلِكَ واقِعًا في زَمَنِ الرَّسُولِ وأبِي بَكْرِ لَما قالَ عُمَرُ: إنَّهُمُ اسْتَعْجَلُوا، ولا عابَهُ عَلَيْهِمْ، وهَذا جَوابٌ ضَعِيفٌ، قالَ أبُو الوَلِيدِ الباجِيُّ: الرِّوايَةُ عَنْ طاوُسٍ بِذَلِكَ صَحِيحَةٌ. وأقُولُ: أمّا مُخالَفَةُ ابْنِ عَبّاسٍ لِما رَواهُ فَلا يُوهِنُ الرِّوايَةَ كَما تَقَرَّرَ في الأُصُولِ، ونَحْنُ نَأْخُذُ بِرِوايَتِهِ ولَيْسَ عَلَيْنا أنْ نَأْخُذَ بِرَأْيِهِ، وأمّا ما تَأوَّلُوهُ مِن أنَّ المُرادَ مِنَ الحَدِيثِ أنَّ النّاسَ كانُوا يُوقِعُونَ طَلْقَةً واحِدَةً بَدَلَ إيقاعِ الثَّلاثِ فَهو تَأْوِيلٌ غَيْرُ صَحِيحٍ ومُنافٍ لِألْفاظِ الرِّوايَةِ ولِقَوْلِ عُمَرَ: فَلَوْ أمْضَيْناهُ عَلَيْهِمْ، فَإنْ كانَ إمْضاؤُهُ عَلَيْهِمْ سابِقًا مِن عَهْدِ الرَّسُولِ لَمْ يَبْقَ مَعْنًى لِقَوْلِهِ (فَلَوْ أمْضَيْناهُ عَلَيْهِمْ) وإنْ لَمْ يَكُنْ إمْضاؤُهُ سابِقًا بَلْ كانَ غَيْرَ ماضٍ حَصَلَ المَقْصُودُ مِنَ الِاسْتِدْلالِ.الخامِسَةُ ما رَواهُ الدّارَقُطْنِيُّ «أنَّ رُكانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ المُطَّلَبِيَّ طَلَّقَ زَوْجَهُ ثَلاثًا في كَلِمَةٍ واحِدَةٍ فَسَألَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقالَ لَهُ: إنَّما هي واحِدَةٌ أوْ إنَّما تِلْكَ واحِدَةٌ فَأرْجِعْها» . وأجابَ عَنْهُ أنْصارُ الجُمْهُورِ بِأنَّهُ حَدِيثٌ مُضْطَرِبٌ؛ لِأنَّهُ رَوى أنَّ رُكانَةَ طَلَّقَ، وفي رِوايَةٍ أنَّ يَزِيدَ بْنَ رُكانَةَ طَلَّقَ وفي رِوايَةٍ طَلَّقَ زَوْجَهُ ثَلاثًا وزادَ في بَعْضِ الرِّواياتِ أنَّهُ طَلَّقَها ثَلاثًا وقالَ: أرَدْتُ واحِدَةً فاسْتَحْلَفَهُ النَّبِيءُ ﷺ عَلى ذَلِكَ.
وهُوَ جَوابٌ واهٍ؛ لِأنَّهُ سَواءٌ صَحَّتِ الزِّيادَةُ أمْ لَمْ تَصِحَّ فَقَدْ قَضى النَّبِيءُ ﷺ بِالواحِدَةِ فِيما فِيهِ لَفْظُ الثَّلاثِ، ولا قائِلَ مِنَ الجُمْهُورِ بالتَّوْهِيَةِ فالحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ لا مَحالَةَ إلّا أنَّ رِوايَتَهُ لَيْسَتْ في مَرْتَبَةٍ مُعْتَبَرَةٍ مِنَ الصِّحَّةِ.
السّادِسَةُ ما رَواهُ الدّارَقُطْنِيُّ في حَدِيثِ تَطْلِيقِ ابْنِ عُمَرَ زَوْجَهُ حِينَ أمَرَهُ النَّبِيءُ ﷺ أنْ يُراجِعَها حَتّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ فَإنَّهُ زادَ فِيهِ أنَّهُ طَلَّقَها ثَلاثًا ولا شَكَّ أنَّ مَعْناهُ ثَلاثًا في كَلِمَةٍ، لِأنَّها لَوْ كانَتْ طَلْقَةً صادَفَتْ آخِرَ الثَّلاثِ لَما جازَ إرْجاعُها إلَيْهِ، ووَجْهُ الدَّلِيلِ أنَّهُ لَمّا أمَرَهُ أنْ يَرُدَّها فَقَدْ عَدَّها عَلَيْهِ واحِدَةً فَقَطْ، وهَذا دَلِيلٌ ضَعِيفٌ جِدًّا لِضَعْفِ الرِّوايَةِ ولِكَوْنِ مِثْلِ هَذِهِ الزِّيادَةِ مِمّا لا يَغْفُلُ عَنْها رُواةُ الحَدِيثِ في كُتُبِ الصَّحِيحِ كالمُوَطَّأِ وصَحِيحِ البُخارِيِّ ومُسْلِمٍ. والحَقُّ أنَّهُ لا يَقَعُ إلّا طَلْقَةً واحِدَةً ولا يُعْتَدُّ بِقَوْلِ المُطَلِّقِ ثَلاثًا.
وذَهَبَ مُقاتِلٌ وداوُدُ الظّاهِرِيُّ في رِوايَةٍ عَنْهُ أنَّ طَلاقَ الثَّلاثِ في كَلِمَةٍ واحِدَةٍ
صفحة ٤٢٠
لا يَقَعُ طَلاقًا بِالمَرَّةِ، واحْتَجَّ بِأنَّ القُرْآنَ ذَكَرَ الطَّلاقَ المُفَرِّقَ ولَمْ يَذْكُرِ المَجْمُوعَ فَلا يَلْزَمُ لِأنَّهُ غَيْرُ مَذْكُورٍ في القُرْآنِ. ولَوِ احْتَجَّ لَهُما بِأنَّهُ مَنهِيٌّ عَنْهُ والمَنهِيُّ عَنْهُ فاسِدٌ لَكانَ قَرِيبًا، لَوْلا أنَّ الفَسادَ لا يَعْتَرِي الفُسُوخَ، وهَذا مَذْهَبٌ شاذٌّ وباطِلٌ، وقَدْ أجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلى عَدَمِ العَمَلِ بِهِ، وكَيْفَ لا يَقَعُ طَلاقًا وفِيهِ لَفْظُ الطَّلاقِ.وذَهَبَ ابْنُ جُبَيْرٍ وعَطاءٌ وابْنُ دِينارٍ وجابِرُ بْنُ زَيْدٍ إلى أنَّ طَلاقَ البِكْرِ ثَلاثًا في كَلِمَةٍ يَقَعُ طَلْقَةً واحِدَةً، لِأنَّهُ قَبْلَ البِناءِ بِخِلافِ طَلاقِ المَبْنِيِّ بِها وكَأنَّ وجْهَ قَوْلِهِمْ فِيهِ: أنَّ مَعْنى الثَّلاثِ فِيهِ كِنايَةٌ عَنِ البَيْنُونَةِ والمُطَلَّقَةُ قَبْلَ البِناءِ تُبِينُها الواحِدَةُ.
ووَصْفُ زَوْجًا غَيْرَهُ تَحْذِيرٌ لِلْأزْواجِ مِنَ الطَّلْقَةِ الثّالِثَةِ، لِأنَّهُ بِذِكْرِ المُغايِرَةِ يَتَذَكَّرُ أنَّ زَوْجَتَهُ سَتَصِيرُ لِغَيْرِهِ كَحَدِيثِ الواعِظِ الَّذِي اتَّعَظَ بِغَزَلِ الشّاعِرِ:
اليَوْمَ عِنْدَكَ دَلُّها وحَـدِيثُـهَـا ∗∗∗ وغَدًا لِغَيْرِكَ زَنْدُها والمِعْصَمُ
وأسْنَدَ الرَّجْعَةَ إلى المُتَفارِقَيْنِ بِصِيغَةِ المُفاعَلَةِ لِتَوَقُّفِها عَلى رِضا الزَّوْجَةِ بَعْدَ البَيْنُونَةِ ثُمَّ عَلَّقَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ ﴿أنْ يَخافا ألّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] ) أيْ أنْ يَسِيرا في المُسْتَقْبَلِ عَلى حُسْنِ المُعاشَرَةِ وإلّا فَلا فائِدَةَ في إعادَةِ الخُصُوماتِ.وحُدُودَ اللَّهِ هي أحْكامُهُ وشَرائِعُهُ، شُبِّهَتْ بِالحُدُودِ لِأنَّ المُكَلَّفَ لا يَتَجاوَزُها فَكَأنَّهُ يَقِفُ عِنْدَها.
وحَقِيقَةُ الحُدُودِ هي الفَواصِلُ بَيْنَ الأرَضِينَ ونَحْوِها وقَدْ تَقَدَّمَ في قَوْلِهِ ﴿إلّا أنْ يَخافا ألّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] والإقامَةُ اسْتِعارَةٌ لِحِفْظِ الأحْكامِ تَبَعًا لِاسْتِعارَةِ الحُدُودِ إلى الأحْكامِ كَقَوْلِهِمْ: نَقَضَ فُلانٌ غَزْلَهُ، وأمّا قَوْلُهُ وتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها فالبَيانُ صالِحٌ لِمُناسَبَةِ المَعْنى الحَقِيقِيِّ والمَجازِيِّ؛ لِأنَّ إقامَةَ الحَدِّ الفاصِلِ فِيهِ بَيانٌ لِلنّاظِرِينَ.
والمُرادُ بِـ قَوْمٍ يَعْلَمُونَ، الَّذِينَ يَفْهَمُونَ الأحْكامَ فَهْمًا يُهَيِئُهم لِلْعَمَلِ بِها، وبِإدْراكِ مَصالِحِها، ولا يَتَحَيَّلُونَ في فَهْمِها.
* * *
﴿وتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾الواوُ اعْتِراضِيَّةٌ، والجُمْلَةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ الجُمْلَتَيْنِ: المَعْطُوفَةُ إحْداهُما عَلى الأُخْرى، ومَوْقِعُ هَذِهِ الجُمْلَةِ كَمَوْقِعِ جُمْلَةِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها المُتَقَدِّمَةِ آنِفًا.
صفحة ٤٢١
وحُدُودُ اللَّهِ تَقَدَّمَ الكَلامُ عَلَيْها قَرِيبًا. وتَبْيِينُ الحُدُودِ ذِكْرُها لِلنّاسِ مُوَضَّحَةً، مُفَصَّلَةً، مُعَلَّلَةً، ويَتَعَلَّقُ قَوْلُهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ بِفِعْلِ يُبَيِّنُها، ووَصْفُ القَوْمِ بِأنَّهم يَعْلَمُونَ صَرِيحٌ في التَّنْوِيهِ بِالَّذِينَ يُدْرِكُونَ ما في أحْكامِ اللَّهِ مِنَ المَصالِحِ، وهو تَعْرِيضٌ بِالمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يُعْرِضُونَ عَنِ اتِّباعِ الإسْلامِ.وإقْحامُ كَلِمَةِ (قَوْمٍ) لِلْإيذانِ بِأنَّ صِفَةَ العِلْمِ سَجِيَّتُهم ومَلَكَةٌ فِيهِمْ، كَما تَقَدَّمَ بَيانُهُ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعالى ﴿إنَّ في خَلْقِ السَّماواتِ والأرْضِ واخْتِلافِ اللَّيْلِ والنَّهارِ﴾ [البقرة: ١٦٤] إلى قَوْلِهِ ﴿لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ١٦٤] .
قولُه تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} : أي: مِنْ بعدِ الطلاقِ الثالثِ، فلمَّا قُطِعَتْ «بعدُ» عن الإِضافةِ بُنِيَتْ على الضَّمِّ لِما تَقَدَّم تقريُرُه. و «له» و «مِنْ بعد» و «حتى» ثلاثتُها متعلقةٌ ب «يَحِلُّ» . ومعنى «مِنْ» ابتداءُ الغايةِ واللامُ للتبليغِ، وحتى للتعليل، كذا قال الشيخ، والظاهرُ أنها للغايةِ، لأنَّ المعنى على ذلك، أي: يمتدُّ عدمُ التحليلِ له إلى أَنْ تنكَحَ زوجاً غيرَه، فإذا طَلَّقها وانقَضَتْ عِدَّتُها منه حَلَّت للأولِ المُطَلِّقِ ثلاثاً، ويَدُلُّ على هذا الحذفِ فحوى الكلامِ.
و «غيرَه» صفةٌ ل «زوجاً» ، وإن كان نكرةً، لأنَّ «غير» وأخواتِها لا تتعرَّفُ بالإِضافة لكونِها في قوةِ اسمِ الفاعلِ العاملِ. و «زوجاً» هل هو للتقييد أو للتوطِئَةِ؟ وينبني على ذلكَ فائدةٌ، وهي أنه إنْ كان للتقييدِ: فلو كانت المرأةُ أَمَةً وطَلَّقها زوجُها ثلاثاً ووطئِها سَيِّدُها لم تَحِلُّ للأولِ لأنه ليس بزوجٍ، وإن كانت للتوطئةِ حَلَّتْ، لأنَّ ذِكْرَ الزوج كالمُلْغَى، كأنه قيل: حتى تنكِحَ غيره، وإنما أتى بلفظ «زَوْج» لأنه الغالبُ.
قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} الضميرُ المرفوعُ عائدٌ على «زوجاً» النكرةِ، أي: فإنْ طَلَّقها ذلك الزوجُ الثاني، وأتى بلفظِ «إنْ» الشرطية دونَ «إذا» تنبيهاً أنَّ طلاقَه يجبُ أن يكونَ باختياره من غيرِ أَنْ يُشترط عليه ذلك، لأنَّ «إذا» للمحققِ وقوعُه و «إنْ للمبهم وقوعُه أو المتحقَّقِ وقوعُه، المبهمِ زمانُ وقوعِه، نحو قولِهِ تعالى: {أَفَإِنْ مِّتَّ فَهُمُ الخالدون} [الأنبياء: 34] قوله: {عَلَيْهِمَآ} الضميرُ في» عليهما «يجوزُ أن يعودَ على المرأةِ والزوجِ الأولِ المُطَلِّقِ ثلاثاً، أي: فإنْ طَلَّقَها الثاني وانقَضَتْ عِدَّتُها منه فلا جُنَاحَ على الزوجِ المُطَلِّقِ ثلاثاً ولا عليها أن يتراجَعَا. ويجوزُ أن يعودَ عليها وعلى الزوجِ الثاني، أي: فلا جُنَاحَ على المرأةِ ولا على الزوجِ الثاني أَنْ يتراجَعَا ما دامَتْ عِدَّتُها باقيةً، وعلى هذا فلا يُحْتَاجُ إلى حَذْفِ تلك الجملةِ المقدَّرَةِ وهي» وانقَضَتْ عِدَّتُها «وتكون الآيةُ قد أفادَتْ حكمينِ، أحدُهما: أَنها لا تَحِلُّ للأول إلاَّ بعدَ أن تتزوجَ بغيرِهِ، والثاني: أنه يجوزُ أَنْ يراجِعَها الثاني ما دامَتْ عِدَّتُها منه باقيةً، ويكونُ ذلك دفعاً لوَهْمِ مَنْ يَتَوَهَّمُ أنها إذا نَكَحَتْ غيرَ الأولِ حَلَّت للأولِ فقط ولم يكُنْ للثاني عليها رَجْعَةٌ.
قوله: {أَن يَتَرَاجَعَآ} أي: في أَنْ، ففي محلِّها القولانِ المشهوران، و» عليهما «خبرُ» لا «، و» في أن «متعلِّقٌ بالاستقرارِ، وقد تقدَّم أنه لا يجوزُ أن يكونَ» عليهما «متعلقاً» ب «جُنَاح، والجارُّ الخبرُ، لما يَلْزَمُ من تنوينِ اسمِ» لا «، لأنه حينئذٍ يكونُ مُطَوَّلاً.
قولُهُ: «إنْ ظَنَّا» شرطٌ جوابُهُ محذوفٌ عند سيبويهِ لدلالةِ ما قبلَه عليه، ومتقدِّمٌ عند الكوفيين وأبي زيد. والظَّنُّ هنا على بابِهِ من ترجيحِ أحدِ الجانبين، وهو مُقَوٍّ أن الخوفَ المتقدِّمَ بمعنى الظَّنِّ. وزعم أبو عبيدة وغيرُهُ أنه بمعنى اليقين، وضَعَّفَ هذا القولَ الزمخشري لوجهين، أحدُهما من جهةِ اللفظِ وهو أَنَّ «أَنْ» الناصبة لا يعمل فيها يقينٌ، وإنما ذلك للمشدَّدة والمخففةِ منها، لا تقول: عَلِمْتُ أَنْ يقومَ زيدٌ/، إنما تقولُ: عَلِمْتُ أن يقومَ زيدٌ. والثاني من جهةِ المعنى: فإنَّ الإِنسانَ لا يتيقَّنُ ما في الغدِ وإنما يَظُنُّه ظناً.
قال الشيخ: «أمَّا ما ذكرَهُ من أنه لا يقال:» علمت أن يقومَ زيد «فقد ذكره غيرُه مثل الفارسي وغيره، إلا أن سيبويه أجاز:» ما علْمتُ إلا أن يقومَ زيدٌ «فظاهرُ هذا الردُّ على الفارسي. قال بعضُهم: الجمعُ بينهما أنَّ» عَلِمَ «قد يُرَادُ بها الظَّنُّ القويُّ كقوله: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ} [الممتحنة: 10] وقوله:
979 - وأعلمُ علمَ حقٍ غيرِ ظنٍّ ... وتَقْوى اللَّهِ من خير العتادِ
فقوله:» علمَ حق «يُفْهَمُ منه أنه قد يكونُ علمَ غيرِ حق، وكذا قولُه:» غيرِ ظَنٍّ «يُفْهَمُ [منه] أنه قد يكونُ عِلْمٌ بمعنى الظن. ومِمَّا يدلُّ على أنَّ» عَلِمَ «التي بمعنى» ظَنَّ «تعملُ في» أَنْ «الناصبةِ قولُ جرير: 980 - نرضَى عن الناسِ إنَّ الناسَ قد علموا ... أنْ لا يدانَينا مِنْ خَلْقِهِ أَحَدُ
ثم قال الشيخ:» وَثَبَت بقولِ جرير وتجويز سيبويهِ أنَّ «عَلِمَ» تعملُ «أَنْ» الناصبةِ، فليسَ بوهمٍ من طريقِ اللفظِ كما ذكره الزمخشري. وأَمَّا قولُهُ: «لأنَّ الإِنسانَ لا يعلمُ ما في الغدِ» فليسَ كما ذَكَرَ، بل الإِنسانُ يعلمُ أشياءَ كثيرةً واقعةً في الغدِ وَيَجْزِمُ بها «وهذا الرَّدُّ من الشيخِ عجيبٌ جداً، كيف يُقال في الآية: إنَّ الظن بمعنَى اليقين، ثم يَجْعَل اليقينَ بمعنى الظن المسوغِ لعمِلِهِ في» أَنْ «الناصبةِ. وقولُهُ» لأنَّ الإِنسانَ قد يَجْزِمُ بأشياءَ في الغد «مُسَلَّمٌ، لكنْ ليس هذا منها.
وقوله: {أَن يُقِيمَا} إمَّا سادٌّ مسدَّ المفعولَيْن، أو الأولِ والثاني محذوفٌ، على حَسَبِ المذهبين المتقدمين.
قوله: {يُبَيِّنُهَا} في هذه الجملةِ وجهان، أحدُهما: أنها في محلِّ رفعٍ خبراً بعد خبرٍ، عند مَنْ يرى ذلك. والثاني: أنها في محلِّ نصبٍ على الحال، وصاحبُها» حدودُ الله «والعاملُ فيها اسمُ الإِشارة وقُرِىءَ:» نبيِّنها «بالنون، ويُروى عن عاصم، على الالتفاتِ من الغَيْبَةِ إلى التكلم للتعظيم. و» لقومٍ «متعلقٌ به. و» يعلمون «في محلِّ خفضٍ صفةً لقومٍ. وخَصَّ العلماءَ بالذكرَ لأنهم هم المنتفعون بالبيانِ دونَ غيرهم.
پھر ارشاد ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو دو طلاقیں دے چکنے کے بعد تیسری بھی دیدے تو وہ اس پر حرام ہو جائے گی یہاں تک کہ دوسرے سے باقاعدہ نکاح ہو، ہم بستری ہو، پھر وہ مر جائے یا طلاق دیدے۔ پس اگر نکاح کے مثلاً لونڈی بنا کر وطی بھی کر لے تو بھی اگلے خاوند کیلئے حلال نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح گو نکاح باقاعدہ ہو لیکن اس دوسرے خاوند نے مجامعت نہ کی ہو تو بھی پہلے شوہر کیلئے حلال نہیں۔ اکثر فقہاء میں مشہور ہے کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ مجرم [ صرف ] عقد کو حلال کہتے ہیں گو میل نہ ہوا ہو، لیکن یہ بات ان سے ثابت نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص ایک عورت سے نکاح کرتا ہے اور دخول سے پہلے ہی طلاق دے دیتا ہے، وہ دوسرا نکاح کرتی ہے وہ بھی دخول سے پہلے ہی طلاق دے دیتا ہے، تو کیا اگلے خاوند کو اب اس سے نکاح کرنا حلال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، جب تک کہ یہ اس سے اور وہ اس سے لطف اندوز نہ ہو لیں۔ [سنن نسائی:3443، قال الشيخ الألباني:صحیح لغیرہ] اس روایت کے راوی سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے خود امام بن مسیب رحمہ اللہ ہیں، پس کیسے ممکن ہے کہ وہ روایت بھی کریں اور پھر مخالفت بھی کریں اور پھر وہ بھی بلادلیل۔
ایک روایت یہ بھی ہے کہ عورت رخصت ہو کر جاتی ہے، ایک مکان میں میاں بیوی جاتے ہیں، پردہ ڈال دیا جاتا ہے لیکن آپس میں صحبت نہیں ہوتی، جب بھی یہی حکم ہے۔ خود آپ کے زمانہ میں ایسا واقعہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خاوند کی اجازت نہ دی۔ [مسند احمد:25/2] ایک روایت میں ہے کہ رفاعہ قرظی کی بیوی صاحبہ تمیمہ بنت وہب کو جب انہوں نے آخری تیسری طلاق دے دی تو ان کا نکاح عبدالرحمٰن بن زیبر رضی اللہ عنہ سے ہوا لیکن یہ شکایت لے کر دربارِ رسالت مآب میں آئیں اور کہا وہ عورت کے مطلب کے نہیں، مجھے اجازت ہو کہ میں اگلے خاوند کے گھر چلی جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہاری کسی اور خاوند سے مجامعت نہ ہو، [مسند احمد:284/3:صحیح] ان احادیث کی بہت سی سندیں ہیں اور مختلف الفاظ سے مروی ہیں۔
[ فصل ] یہ یاد رہے کہ مقصود دوسرے خاوند سے یہ ہے کہ خود اسے رغبت ہو اور ہمیشہ بیوی بنا کر رکھنے کا خواہشمند ہو، کیونکہ نکاح سے مقصود یہی ہے، یہ نہیں کہ اگلے خاوند کیلئے محض حلال ہو جائے اور بس، بلکہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی شرط ہے کہ یہ مجامعت بھی مباح اور جائز طریق پر ہو مثلاً عورت روزے سے نہ ہو، احرام کی حالت میں نہ ہو، اعتکاف کی حالت میں نہ ہو، حیض یا نفاس کی حالت میں نہ ہو، اسی طرح خاوند بھی روزے سے نہ ہو، محرم یا معتکف نہ ہو، اگر طرفین میں سے کسی کی یہ حالت ہو اور پھر چاہے وطی بھی ہو جائے پھر بھی پہلے شوہر پر حلال نہ ہو گی۔ اسی طرح اگر دوسرا خاوند ذمی ہو تو بھی اگلے خاوند کیلئے حلال نہ ہو گی کیونکہ امام صاحب کے نزدیک کفار کے آپس کے نکاح باطل ہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ تو یہ بھی شرط لگاتے ہیں کہ انزال بھی ہو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب تک کہ وہ تیرا اور تو اس کا مزہ نہ چکھے، اور اگر یہی حدیث ان کے پیشِ نظر ہو جائے تو چاہیئے کہ عورت کی طرف سے یہ بھی یہ شرط معتبر ہو لیکن حدیث کے لفظ «عسیلہ» سے منی مراد نہیں، یہ یاد رہے، کیونکہ مسند احمد اور نسائی میں حدیث ہے کہ «عسیلہ» سے مراد جماع ہے۔ [مسند احمد:62/6:موقوف]
اگر دوسرے خاوند کا ارادہ اس کے ساتھ نکاح سے یہ ہے کہ یہ عورت پہلے خاوند کیلئے حلال ہو جائے تو ایسے لوگوں کی مذمت بلکہ ملعون ہونے کی تصریح احادیث میں آ چکی ہے، مسند احمد میں ہے گودنے والی، گدوانے والی، بال ملانے والی، ملوانے والی عورتیں ملعون، حلال کرنے والی اور جس کیلئے حلالہ کیا جاتا ہے ان پر بھی اللہ کی پھٹکار ہے۔ سود خور اور سود کھلانے والے بھی لعنتی ہیں۔ [سنن ترمذي:1120، قال الشيخ الألباني:صحیح بالشواھد] امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم کا عمل اسی پر ہے۔ سیدنا عمر، عثمان اور ابن عمر رضی اللہ عنہم کا یہی مذہب تابعین فقہاء بھی یہی کہتے ہیں، سیدنا علی ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کا بھی یہی فرمان ہے اور روایت میں ہے کہ بیاج کی گواہی دینے والوں اور اس کے لکھنے پر بھی لعنت ہے۔ زکوٰۃ کے نہ دینے والوں اور لینے میں زیادتی کرنے والوں پر بھی لعنت ہے، ہجرت کے بعد لوٹ کر اعرابی بننے والے پر بھی پھٹکار ہے نوحہ کرنا بھی ممنوع ہے، [مسند احمد:409/1:صحیح بالشواھد] ایک حدیث میں ہے میں تمہیں یہ بتاؤں کہ ادھار لیا ہوا سانڈ کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ فرمایا جو“ حلالہ کرے“ یعنی طلاق والی عورت سے اس لیے نکاح کرے کہ وہ اگلے خاوند کیلئے حلال ہو جائے، اس پر اللہ کی لعنت ہے اور جو اپنے لیے ایسا کرائے وہ بھی ملعون ہے۔ [سنن ابن ماجه:1936، قال الشيخ الألباني:حسن]
ایک روایت میں ہے کہ ایسے نکاح کی بابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نکاح ہی نہیں جس میں مقصود اور ہو اور ظاہر اور ہو، جس میں اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق اور ہنسی ہو، نکاح صرف وہی ہے جو رغبت کے ساتھ ہو، [میزان الاعتدال:19/1:ضعیف] مستدرک حاکم میں ہے کہ ایک شخص نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دی، اس کے بعد اس کے بھائی نے بغیر اپنے بھائی کے کہے از خود اس سے اس ارادے سے نکاح کر لیا کہ یہ میرے بھائی کیلئے حلال ہو جائے، تو آیا یہ نکاح صحیح ہو گیا؟ آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہرگز نہیں، ہم تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں زنا شمار کرتے تھے۔ نکاح وہی ہے جس میں رغبت ہو، [حاکم:192/2:صحیح]
اس حدیث کے پچھلے جملے نے گو اِسے موقوف سے حکم میں مرفوع کر دیا، بلکہ ایک اور روایت میں ہے کہ امیرالمومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے فرمایا اگرت کوئی ایسا کرے گا یا کرائے گا تو میں دونوں کو زنا کی حد لگاؤں گا یعنی رجم کروں گا، [تفسیر ابن جریر الطبری:598/4] خلیفہ وقت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ایسے نکاح میں تفریق کر دی، اسی طرح سیدنا علی اور ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ بہت سے صحابہ کرام سے بھی یہی مروی ہے۔ پھر فرمان ہے کہ اگر دوسرا خاوند نکاح اور وطی کے بعد طلاق دے تو پہلے خاوند پر پھر اسی عورت سے نکاح کر لینے میں کوئی گناہ نہیں جبکہ یہ اچھی طرح گزر اوقات کر لیں اور یہ بھی جان لیں کہ وہ دوسرا نکاح صرف دھوکہ اور مکر و فریب کا نہ تھا بلکہ حقیقت تھی۔ یہ ہیں احکام شرعی جنہیں علم والوں کیلئے اللہ نے واضح کر دیا، آئمہ کا اس میں بھی اختلاف ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو دو یا ایک طلاق دے دی، پھر چھوڑے رہا یہاں تک کہ وہ عدت سے نکل گئی، پھر اس نے دوسرے سے گھر بسا لیا، اس سے ہمبستری بھی ہوئی، پھر اس نے بھی طلاق دے دی اور اس کی عدت ختم ہو چکی، پھر اگلے خاوند نے اس سے نکاح کر لی تو اسے تین میں سے جو طلاقیں یعنی ایک یا دو جو باقی ہیں صرف انہی کا اختیار رہے گا یا پہلے کی طرح طلاقیں گنتی سے ساقط ہو جائیں گی اور اسے از سر نو تینوں طلاقوں کا حق حاصل ہو جائے گا، پہلا مذہب تو ہے امام مالک امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ علیہم کا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کا، دوسرا مذہب ہے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے ساتھیوں کا اور ان کی دلیل یہ ہے کہ جب اس طرح تیسری طلاق ہو، گنتی میں نہیں آئی تو پہلی دوسری کیا آئے گی، «وَاللهُ اَعْلَمُ»
অতঃপর যদি সে স্ত্রীকে তালাক দেয় তবে সে স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না, যে পর্যন্ত সে অন্য স্বামীর সাথে সংগত না হবে [১]। অতঃপর সে (দ্বিতীয় স্বামী) যদি তালাক দেয় আর তারা উভয়ে (স্ত্রী ও প্রথম স্বামী) মনে করে যে, তারা আল্লাহ্র সীমারেখা রক্ষা করতে পারবে, তবে তাদের পুনর্মিলনে কারো কোন অপরাধ হবে না [২]। এগুলো আল্লাহ্র সীমারেখা, যা তিনি স্পষ্টভাবে এমন কওমের জন্য বর্ণনা করেন, যারা জানে।
[১] অর্থাৎ এ ব্যক্তি যদি তৃতীয় তালাকও দিয়ে দেয়, তবে তখন বৈবাহিক বন্ধন সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয়ে গেল। তা আর প্রত্যাহার করার কোন অধিকার থাকবে না। কেননা, এমতাবস্থায় এটা ধরে নেয়া যেতে পারে যে, সবদিক বুঝে শুনেই সে স্ত্রীকে তৃতীয় তালাক দিয়েছে। তাই এর শাস্তি হবে এই যে, এখন যদি উভয়ে একমত হয়েও পুনর্বিবাহ করতে চায়, তবে তাও তারা করতে পারে না। তাদের পুনর্বিবাহের জন্য শর্ত হচ্ছে যে, স্ত্রী ইন্দতের পর অন্য কাউকে বিয়ে করবে এবং সে স্বামীর সাথে সহবাসের পর কোন কারণে যদি এই দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিয়ে দেয়, অথবা মৃত্যু বরণ করে, তবে ইদ্দত শেষ হওয়ার পর প্রথম স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।
তালাক দেয়ার সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতিঃ কুরআন ও হাদীসের এরশাদসমূহ এবং সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কার্যপদ্ধতিতে প্রমাণিত হয় যে, যখন তালাক দেয়া ব্যতীত অন্য কোন উপায় থাকে না, তখন তালাক দেয়ার উত্তম পন্থা হচ্ছে এই যে, এমন এক তহুরে এক তালাক দেবে, যাতে সহবাস করা হয়নি। এক তালাক দিয়েই ছেড়ে দেবে। ইদ্দত শেষ হলে পরে বিবাহসম্পর্ক এমনিতেই ছিন্ন হয়ে যাবে। ফকীহগণ একে আহ্সান বা উত্তম তালাক পদ্ধতি বলেছেন। সাহাবীগণও একেই তালাকের সর্বোত্তম পন্থা বলে অভিহিত করেছেন। [ইবনে আবী শাইবাহঃ ১৭/৭৪৩]
ইবনে আবি-শাইবা তার গ্রন্থে ইবরাহীম নাখা্’য়ী রাহিমাহুল্লাহ থেকে আরও উদ্ধৃত করেছেন যে, সাহাবীগণ তালাকের ব্যাপারে এ পদ্ধতিকেই পছন্দ করেছেন যে, মাত্র এক তালাক দিয়েই ছেড়ে দিবে এবং এতেই ইদ্দত শেষ হলে বিবাহ বন্ধন স্বাভাবিকভাবেই ছিন্ন হয়ে যাবে। মোটকথা: ইসলামী শরীআত তালাকের তিনটি পর্যায়কে তিন তালাকের আকারে স্থির করেছে। এর অর্থ আদৌ এই নয় যে, তালাকের ব্যাপারে এ তিনটি পর্যায়ই পূর্ণ করতে হবে। বরং শরীআতের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, প্রথমতঃ তালাকের দিকে অগ্রসর হওয়াই অপছন্দনীয় কাজ। কিন্তু অপারগতাবশতঃ যদি এদিকে অগ্রসর হতেই হয়, তবে এর নিম্নতম পর্যায় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকাই বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ এক তালাক দিয়ে ইদ্দত শেষ করার সুযোগ দেয়াই উত্তম, যাতে ইদ্দত শেষ হলে পরে বিবাহ বন্ধন আপনা-আপনিই ছিন্ন হয়ে যায়। একেই তালাকের উত্তম পদ্ধতি বলা হয়। এতে আরও সুবিধা হচ্ছে এই যে, এক তালাক দিলে পক্ষদ্বয় ইদতের মধ্যে ভাল-মন্দ বিবেচনা করার সুযোগ পায়। যদি তারা ভাল মনে করে, তবে তালাক প্রত্যাহার করলেই চলবে। আর ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে যদিও বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যায় এবং স্ত্রী বিবাহমুক্ত হয়ে যায়, তবুও সুযোগ থাকে যে, উভয়েই যদি ভাল মনে করে, তবে বিয়ের নবায়নই যথেষ্ট। কিন্তু কেউ যদি তালাকের উত্তম পন্থার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে এবং ইদ্দতের মধ্যেই আরও এক তালাক দিয়ে বসে, তবে সে বিবাহ ছিন্ন করার দ্বিতীয় পর্যায়ে এগিয়ে গেল, যদিও এর প্রয়োজন ছিল না। আর এ পদক্ষেপ শরীআতও পছন্দ করে না। তবে এ দু’টি স্তর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও বিষয়টি পূর্বের মতই রয়ে যায়। অর্থাৎ ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহারের সুযোগ থাকে। আর ইদ্দত শেষ হলে উভয়পক্ষের ঐকমত্যে বিয়ের নবায়ন হতে পারে। পার্থক্য শুধু এই যে, দুই তালাক দেয়াতে স্বামী তার অধিকারের একাংশ হাতছাড়া করে ফেলে এবং এমন সীমারেখায় পদার্পণ করে যে, যদি আর এক তালাক দেয়, তবে চিরতরে নবায়নের এ পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।
[২] এখানে একটি বিষয় খুব গুরুত্বের সাথে দেখা উচিত। তা হচ্ছে, যদি কোন ব্যক্তি নিজের তালাক দেয়া স্ত্রীকে নিছক নিজের জন্য হালাল করার উদ্দেশ্যে চক্রান্তমূলকভাবে কারো সাথে বিয়ে দিয়ে দেয় এবং প্রথম থেকে তার সাথে এই চুক্তি করে নেয় যে, বিয়ে করার পর সে তাকে তালাক দিয়ে দেবে, তাহলে এটা হবে একটি সম্পূর্ণ অবৈধ কাজ। এ ধরণের বিয়ে মোটেই হালাল বিয়ে বলে গণ্য হবে না। বরং এটি হবে নিছক একটি ব্যভিচার। আর এ ধরণের বিয়ে ও তালাকের মাধ্যমে কোন ক্রমেই তার সাবেক স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যাবে না। প্রমূখ সাহাবাগণ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এক যোগে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এভাবে তালাক দেয়া স্ত্রীদের যারা হালাল করে এবং যাদের মাধ্যমে হালাল করে তাদের উভয়ের উপর লা'নত বর্ষণ করেছেন। [মুসনাদে আহমাদঃ ১/৪৪৮, আবু দাউদঃ ২০৬২, তিরমিযীঃ ১১১৯, ১১২০]
After dealing with the above problem, the third talaq was mentioned in this manner فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ that is, if that person goes on to pronounce the third talaq as well (something not liked by the Shari'ah), the transaction of nikah shall stand totally annulled. He has exhausted his choice to revoke his divorce and take his wife back. And since he transgressed the limits of Shari'ah by unnecessarily giving the third talaq, he must now have his punishment whereby it is not possible for them to remarry each other even if both of them agree to do so. Now, in order that they could remarry each other, the condition of such nikah is that the woman (after completing her period of ` iddah following talaq) should enter into marriage with another man, fulfill matrimonial obligations and live with this other husband. Thereafter, if by chance that other husband also divorces her (or dies), she could remarry the first husband after completing her ` iddah. The last sentence of the verse says:
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا
Should he too divorce her, then there is no sin on them in their returning to each other.
Detailed injunctions regarding three divorces at a time
A close look at the style of the noble Qur'an makes it explicitly clear that the right method of pronouncing talaq stipulated by the Shari'ah is that one should, at the most, reach the limit of two talaqs and it is not appropriate to reach to the extent of a third talaq. After the use of words الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ in verse 229, the third talaq is identified in the words فَإِن طَلَّقَهَا (Then, if he divorces her) wherein the letter إِن (if) is note-worthy. Here the hint in question is visibly present. Otherwise, the third talaq could simply be expressed by saying الطَّلَاقُ ثُلث 'The divorces are three.' Now the text, to the exclusion of expressions to this effect, has an expression of its own which carries a clear hint that one should not reach the stage of the third talaq. This is why Imam Malik (رح) and several other jurists did not just permit the third talaq. They call it talaq al-bid'ah الطَّلَاقُ (the innovated talaq: divorce without the authority of the Qur'an and Sunnah). Some other jurists have ruled that three talaqs are permissible only on condition that these three talaqs be pronounced separately in three tuhrs (the state of post-menstrual purity). In the terminology used by these jurists this too has been termed as talaq al-sunnah. But none of them are proposing by this term that giving three talaqs in this manner is desirable, and is according to the Sunnah. In fact, this was given the name of talaq al-sunnah as opposed to talaq al-bid'ah for the simple reason that this form does not amount to bid'ah (an innovation in settled religious practice).
The gist of that which stands proved regarding the talaq count, on the authority of the guidance given by the Qur'an and Sunnah, and the practice of the Companions of the Holy Prophet ﷺ and their followers is this: When no option, except that of talaq is left, the best method of pronouncing talaq is to pronounce one talaq during the state of tuhr تُہر (purity) in which sexual intercourse has not taken place. Then, let this one talaq stay as such. As soon as the ` iddah finishes, the nikah relationship will automatically be finished with it. The Muslim Jurists have called it al-talaq al-ahsan الطَّلَاقُ الاحسان and the respected Companions of the Holy Prophet ﷺ have declared it as the best method of talaq.
Ibn Abi Shaybah has reported from Sayyidna Ibrahim al-Nakha` i that the noble sahabah ؓ favoured the method in which, after giving one talaq, nothing is done thereafter and the ` iddah of talaq -- three menstruation periods -- are allowed to expire so that the woman would become free.
From the words of the noble Qur'an mentioned earlier, the permission to pronounce upto two talaqs can also be deduced, but by the use of the word ,' (twice) it has been pointed out that two talaqs should not be given in one utterance and at one time but should be given separately in two tuhrs (states of purity). The use of مَرَّتَانِ (Two talaqs are permissible) could also have helped prove the permission of two talaqs but the word مَرَّتَانِ suggests that the two talaqs should be given at two separate occasions, that is in two separate tuhrs (states of purity).50 (Ruh al-Ma'ani)
50-The use of the adverb, 'twice' to stand for the Qur'anic word, 'marratan' in the accompanying translation is to cover this element of sequence and deferment for, lexically, 'twice' means -- on two occasions or two times.
In short, the limit of two talaqs stands proved from the words of the Qur'an. Therefore, by consensus of Imams and fuqaha' (Muslim Jurists), this talaq is included in Sunnah, that is, it is not a bid'ah (innovation). That the third talaq is undesirable is clearly indicated in the Qur'anic diction itself. That this is undesirable has not been questioned by anyone.
As to how detested and reprehensible the third talaq is stands proved by a hadith of the Holy Prophet ﷺ . Imam al-Nasa'i reports on the authority of Mahmud ibn Labid that:
آخبرَ رسول اللہ ﷺ عن رجل طلق امراتہ ثلاث تطلیقات جمیعاً فقامَ غضباناً ، ثم قال : ایلعب بکتاب اللہ و انا بین اظھرکم حتی قام رجل و قال : یا رسول اللہ ﷺ الا اقتلہ ؟
The noble Prophet ﷺ was told about a man who had divorced his wife by pronouncing three talaqs simultaneously. He rose in anger, then said: 'What is this game being played with Allah's Book while I am present amongst you?' In the meantime, a man stood up and said: Ya Rasulallah! should I not kill him? (Nasa'i, Kitab al-Talaq, vol.2, p. 98)51
51-Hafiz Ibn al-Qaiyyim has ruled that the isnad of this hadith is sahib according to the conditions prescribed by Muslim (Zad al-Ma'ad). ` Allamah al-Mardini, in his al-Jauhar al-Naqi, calls the sanad of this hadith -- sahih, Ibn Kathir terms the isnad as excellent and Ibn Hajar finds this 'narrated by the reliable'.
Based on this, Imam Malik and some other leading fugaha ' فقہاء (jurists) have ruled that the third talaq is absolutely impermissible and that it is talaq al-bid'ah (a divorce based on innovation in religious practice and not supported by the Qur'an and Sunnah). Other Imams, by saying that three talaqs given in three tuhrs (states of purity) are included under sunnah talaq, have though excluded it from the purview of talaq al-bid'ah, but there is no difference of opinion as to its being undesirable.
To summarize, it can be said that the three stages of talaq (divorce) established by the Shari'ah of Islam in the form of three talaqs, do never mean that crossing these three stages are necessary or better. Instead, the intent of the Shari'ah is that the very initial step towards divorce is a detestable and reprehensible act. If such a step has to be taken under dire compulsion, it is only proper that its lowest possible stage, that is, one (pronouncement of) talaq be considered sufficient, allowing ` iddah (the waiting period) to take its course. Once the ` iddah is over, this very one talaq will become sufficient to sever the husband-wife relationship and the woman shall become free to marry another person. This method of talaq is called ahsan, that is, the best. In this method there is wisdom, and an element of advantage as well, since the option of reconciliation will remain open for the parties concerned in the event only one talaq has been given in clear words to that effect. Only taking the talaq back before the expiry of ` iddah will be sufficient to sustain the nikah. And after the ` iddah has expired, the nikah will, no doubt, be broken and the woman set free, but there still will remain room for reconciliation between them, and should they reconcile and wish to remarry each other, the fresh nikah could be solemnized immediately.
But, should a person who does not stick with this method of ahsan talaq احسن طلاق and goes on to pronounce one more talaq in clear and unambiguous words during the period of ` iddah, he then, completes two stages of the severance of nikah, which was unnecessary, and certainly not approved by the Shari'ah. However, two stages stand completed anyway. But the position, inspite of the completion of these two stages, stays where it was, that is, the choice of raj’ ah (revocation) or return (to one's wife) during the period of ` iddah remains open and a fresh nikah could be made by the mutual agreement of the parties concerned after the expiry of the period of ` iddah. The only difference is that the husband has, by reaching the count of two talaqs, broken one more chain of his choices and arrived at the borderline from where the pronouncement of just one more talaq by him would end the matter for ever.
For one who has gone through these two stages of talaq, the instruction given later is: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ :'Then either to retain in the recognized manner or to release in fairness.' Here two injunctions have been communicated through the words
Firstly, revocation during ` iddah does not require fresh nikah; instead, only imsak إِمْسَاكٌ, that is, retaining one's wife by revoking the talaq is sufficient. If this was done, the marriage relationship will stand reinstated on the very basis of the previous nikah.
Secondly, through this, the husband was instructed to take steps to effect his raj’ ah (revocation) only if he intends to correct the situation and looks forward to living in peace and harmony; if not, he should pass this option so that the marriage relationship ends following the completion of ` iddah. The concern here is that raj’ ah (revocation) may not be done just to harass the woman without any intention of correcting the situation.
To match this, it was said: أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. The word, Tasrih تَسْرِيحٌ means to untie, to free, to release. Through this, it was pointed out that in order to sever relations, no additional talaq, or for that matter, no other action is necessary. That the ` iddah (waiting period) expires without revocation is, in itself, sufficient to end the marriage relationship.
Abu Dawud reports on the authority of Abu Razin al-Asadi that, following the revelation of this verse, a man asked the Holy Prophet ﷺ 'Allah Almighty has said: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ (Divorce is twice). Why the third talaq was not mentioned here?' He said: 'The expression تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ (To release in fairness) which follows immediately is the third talaq.' (Ruh al-Ma'ani). It means, according to the consensus of ` ulama', that the act of the total severance of marriage relationship which would come out of the third talaq, would be taken care of by this mode of action, that is, by not revoking the divorce during the period of ` iddah. Now, just as, by placing the restrictive condition of بِمَعْرُوفٍ (in recognized manner) along with إِمْسَاكٌ (retaining), the instruction was given that the wife, if retained after the revocation of talaq pronouncement (raj’ a), should be retained in good grace. Very similarly, by placing the restrictive condition of بِإِحْسَانٍ (in fairness) along with تَسْرِيحٌ (release), the instruction was given that talaq is the dissolution of transaction and gentlemen go through their transactions and contracts in good taste and manners and in the event dissolution of contract becomes necessary, that too, should not be done with anger or altercation, instead, that should be done with charity, kindness and grace, for instance, while saying goodbye to the divorced wife, let her depart with some presents, such as clothing and its likes. This is mentioned in the Qur'an:
وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ
So, give them benefit -- the rich man according to his means and the poor one according to his means. (2:236)
And, if he, in spite of this, elects not to do so, rather, going a step farther, pronounces the third talaq as well, he now has reached a dead end where he has, quite unreasonably and unnecessarily, done away with all his options, ignoring in that process, graces allowed by the Shari'ah. The punishment he now deserves is that raj’ ah (revocation) will not be possible, and without the wife marrying someone else, the couple's being re-united in marriage will also be not possible.
Three divorces given unlawfully are effective
The immediate, rational and conventional answer to this question is that the nature of an act in being a crime and a sin does not stop it from taking effect anywhere. Killing unjustly is a crime and a sin. But one who is shot with a bullet, or struck with a sword, gets killed after all. His death does not wait to discover if the bullet was fired legally or illegally. Stealing is a crime and a sin by the consensus of all religions, but that which has been stolen as such leaves the possession of the owner anyway. Similarly, all sins and crimes are hemmed in by the same situation -- that their being sin and crime does not stop them from taking effect.
In accordance with the dictates of this principle, the false steps taken., such as, the ignoring of concessions given by the Shari'ah and shooting upto three talaqs unnecessarily, bypassing all choices of talaq one has, no doubt, became a cause of anger for the Holy Prophet ﷺ as stated in the previous report, and for this reason, this act was considered ` undesirable' by the consensus of the ummah, and 'impermissible' by some; but, if inspite of all this, someone has taken such a step, it should bring forth the same effect as would be that of a permissible talaq, that is, three talaqs become effective and not only the choice of raj’ ah (revocation) but also the very choice of fresh nikah stands negated.
And the decision of the Holy Prophet is a testimony that he, in spite of his showing anger against giving three divorces, enforced the three talaqs, several incidents relating to which appear in books of ahadith. The ` ulama' who have written regular books on this subject have collected these incidents therein. Recently, "Umdah al-Athath عمدہ الاثاث ', a book written on this subject by Maulana Abu al-Zahid Muhammad Sarfaraz has been published and is sufficient enough. Quoted here are only three ahadith.
The report by Mahmud ibn Labid mentioned earlier with reference to al-Nasa'i does record the expression of extreme anger by the Messenger of Allah ﷺ on the giving of three talaqs at one time, so much so, that some sahabah ؓ (Companions) thought that the person deserved being killed. But this is not reported anywhere that he ruled the man's talaq to be a revocable قابل للإلغاء talaq and let the man have his wife back.
On the contrary, the second report that follows clearly indicates that the Holy Prophet ﷺ has enforced the three simultaneous talaqs of Sayyidna ` Uwaymir in spite of displeasure. Very similarly, Qadi Abu Bakr ibn al-Arabi has, in relation to the previously quoted hadith of Mahmud ibn Labid, reported that the Holy Prophet ﷺ had enforced his three talaqs similar to the three talaqs of Sayyidna ` Uwaymir. His words are:
فلم یردہ النبی ﷺ بل امضاہ کما فی حدیث عویمر الجعلانی فی اللعان حیث امضیٰ طلاقہ الثلاث ولم یردہ
So, the Holy Prophet s did not reject it. He enforced it in-stead. As it appears in ` Uwaymir al ` Ajlani's hadith of li` an, the Holy Prophet s had enforced his three talaqs and had not rejected it.
The second hadith, that of Sayyidah A'ishah ؓ ، appears in Sahih al-Bukhari in the following words:
ان رجلاً طلق امراتہ ثلاثا فتزوجت فطلق فسٔل النبی ﷺ اتحل للاول قال یذوق عسیل تھا کما ذاقھا الاول
A man pronounced three talaqs on his wife. When the woman married elsewhere, the other husband also divorced her. The noble Prophet s was asked: 'Is this woman halal (lawful)?' He said: 'Not unless the other husband has had intimacy with her as was done by the first husband.'
The words of the the report indicate that the three talaqs were given at the same time. Commentaries on Hadith, such as Fath al-Bari, ` Umdah al-Qari, al-Qastalani, confirm this reading of the report, that is, three talaqs were given at the same time. And the hadith carries the decision thereupon, that the Holy Prophet ﷺ made these three talaqs effective and ruled that, unless there occurs marital intimacy with the second husband, she will not become lawful for the first husband, simply by having been divorced by the former.
The third report is that of Sayyidna ` Uwaymir al-` Ajlani ؓ ، who did his li'an) لعان : sworn allegation of adultery) against his wife in the presence of the Holy Prophet ﷺ ، and following that, he said:
فلما فرغا قال عویمر کذبت علیھا یا رسول اللہ ﷺ ان امسک تھا فطلقھا ثلاثا قبل ان یامرہ النبی ﷺ
So when they were through with li an لعان ، 'Uwaymir ؓ said: 'I shall be telling a lie if I retained her. Then, he gave her three talaqs before the Holy Prophet ﷺ could give his verdict. (Sahib al-Bukhari including Bath al-Bari Sahib Muslim page 289, volume-l)
And Abu Dharr ؓ has, on the authority of Sayyidnd Sahl ibn Sa'd ؓ ، reported this incident in the following words:
فانقذہ رسول اللہ ﷺ وکان ما صنع عند رسول اللہ ﷺ سنۃ قال سعد حضرت ھٰذا عند عند رسول اللہ ﷺ قبضت السنۃ بعد فی المتلاعنین ان یفرق بینھما ثم لا یجتمعان ابداً
Then the Holy Prophet ﷺ enforced it, and that which happened in the presence of the Holy Prophet became established as Sunnah. Sa'd says: 'On this occasion, I was present when this occurred before the Holy Prophet ﷺ . So, following that, the practice became common that they should be separated after which the two should never be united. (Abu Dawud)
In this hadith, it 1s proved with full clarity that the Holy Prophet ﷺ has enforced the three simultaneously pronounced talaqs of Sayyidna 'Uwaymir ؓ ruling these as three.
And in the previous report of Mahmud ibn Labid as well, as corroborated by the report of Abu Bakr ibn al-` Arabi, it is mentioned that three talaqs were enforced but, even if this was not so, at least this much is not reported anywhere that the Holy Prophet ﷺ ruled it to be one revocable divorce pronouncement, and allowed the husband to retain his wife.
To sum up, the three ahadith under reference prove that, despite the fact of three simultaneous talaqs which invited the extreme anger of the Holy Prophet ﷺ ، their consequence, in any case, was that all three talaqs were ruled effective.
The action taken by Sayyidna Faruq Al-A` zams
Now the above discussion proves this much that holding three talaqs as three was a decision of the Holy Prophet ﷺ himself However, at this point, an incident related to Sayyidna Faruq A` zam رضی اللہ تعالیٰ عنہ ، which has been reported in Sahih Muslim and :several other books of Hadith, raises a problem. The words are:
عن ابن عباس ؓ قال : کان الطلاق علی عھد رسول اللہ ﷺ و ابی بکر ؓ و سِنتین من خلافۃ عمر ؓ طلاق الثلث واحدۃ فقال عمر بن الخطاب : ان الناس قد استعجلوا فی امر کانت لھم فیہ اناۃ فلو امضیناہ علیھم۔ فأمڈاہ علیھم، (صحیح مسلم ج 1 ص 477)
It has been reported from Sayyidna ibn ` Abbas ؓ that during the times of the Holy Prophet ﷺ and during the first two years of the caliphate of Sayyidna ` Umar ؓ three talaqs were taken as one. So, Sayyidna ` Umar ؓ said: 'People are becoming haste-prone in a matter in which there was a room for deferment for them. Therefore, it would be appropriate if we enforce it on them.' Then he enforced it on them. (Sahih Muslim, page 477, volume 1)
This declaration of Sayyidna ` Umar al-Faruq ؓ was made publicly in the presence of Sahabah ؓ (Companions) and Tabi` in تابعین (their successors) --after consultation with Sahabah having expertise in Fiqh. Rejection or hesitation by any one of them has not been reported. Therefore, Imam Ibn ` Abd al-Barr al-Maliki (رح) has reported a consensus on this; the following words appear in al-Zurgani Sharh al-Mu'atta:
والجمھور علی وقوع الثلاث بل حکی ابن عبدالبرالاِجماع قأٌیلاً : ان خلافہ لا یلتفت الیہ۔
(زرقانی شرح مؤطا ج 3 ص 167)
The overwhelming majority of the scholars of Shari'ah is of the view that three simultaneous talaqs become effective. In fact, Ibn 'Abd al-Barr, while reporting ijma` اجمع (consensus) on this, has said: 'The contrary of this is not worth consideration.' (al-Zurgani: Shark al-Mu'atta: page 167, v.3)
قال شافعی (رح) ومالک وابو حنیفہ و احمد و جماھیر العلماء من السلف و الخلف رحمۃ اللہ علیہم اجمعین یقع الثلاث ۔ و قال طاؤس و بعض اھل الظاھر : لا یقع بذلک الا واحدۃ (شرح مسلم ج 1 ص 478)
Imam al-Shafi` i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad and a large number of earlier and later ` ulama' have said that three talaqs do become effective. And Taw'us and some Zahiri adherents have said what becomes effective with this is one talaq only. (Sharh Muslim, page 475, volume 1)
Imam al-Tahawi (رح) says in Sharh Ma` ani al-Athar:
فخاطب عمر ؓ بذلک الناس جمیعاً ، وفیھم اصحاب رسول ﷺ ۔ ؓ الذین قد علموا ما تقدم من ذلک فی زمن رسول ﷺ ، فلم ینکر علیہ منھم منکر و لم یدرعنہ دافع۔
(شرح معنی الاثار ج۔2 ص۔29)
So, Sayyidna ` Umar ؓ addressed people on this subject publicly, and present among those were Companions of the Holy Prophet ﷺ who knew about the method practiced prior to this during the time of the Holy Prophet ﷺ . But no one from among them challenged it and no one from among them rejected it.
In the event cited above, no doubt, the course of action for the Muslim community has been laid down with the consensus of Sahabah صحابہ ؓ and Tabi` in تابعین ، warning that giving three talaqs simultaneously is certainly a cause of the anger of the Holy Prophet ﷺ ، and therefore undesirable, but despite this, anyone who commits this mistake will end up finding that his wife has become unlawful for him, and thereafter, not to become lawful again, unless she goes through the process of marriage and divorce with another man.
Intellectually and theoretically, two questions arise here. First: As stated earlier with the support of several hadith reports, it stands proved that the Holy Prophet has himself enforced three talaqs on those who gave three talaqs simultaneously. They were not permitted by him to revoke the divorce pronouncements or enter into a fresh marriage contract. What would then be the meaning of what Sayyidna ` Abdullah ibn ` Abbas ؓ said in relation to this incident, that is, during the times of the Prophet ﷺ ، during the Siddiqi caliphate, and upto to two years during the Faruqi caliphate, three talaqs were taken as one when Sayyidna Faruq al-A` zam ؓ gave the ruling about three talaqs.
The second question is that if it is accepted that three talaqs were taken as one during the times of the Holy Prophet ﷺ and the Siddiqi caliphate, how it was that Sayyidna Faruq al-A` zam ؓ changed this decision? And even if, supposedly, a mistake was made by him, how did all the Sahabah ؓ present there accept it?
Both these questions have been answered variously by respected fuqaha' and muhaddithin محدثین The most clear and unburdened answer given is the one by Imam Nawawi (رح) which he has reported in Sharh Muslim calling it 'the most authentic (اصح) suggesting that this executive order of Sayyidna Faruq al-A` zam ؓ and the total agreement (اجمع) of the noble Sahabah upon it, should be related to a particular form of three talaqs in which someone might say three times: °You are divorced, you are divorced, you are divorced -- or he might say: 'I divorce you, I divorce you, I divorce you°.
This situation, meaning-wise, has two possibilities. (1) The pronouncer may have said these words with the intention of giving three ؓ . (2) The three repeated pronouncements were simply for the sake of emphasis without any intention of giving three talaqs, and it is obvious that the knowledge of intention can come only through the statement of the pronouncer. During the blessed times of the Holy Prophet ﷺ truth and honesty were common and dominant. If, after using such words, someone stated that he did not intend to give three talaqs, instead, the words were said repeatedly just for the sake of emphasis, the Holy Prophet ﷺ would then confirm his sworn statement and rule that this was only one talaq.
This is corroborated by the hadith of Sayyidna Rukana ؓ ، which says that he had divorced his wife with the word, 'albattah' البتہ . This word was spoken for three talaqs in common Arab usage but the sense of three was not clear in it. Sayyidna Rukana ؓ ، said: 'I never intended three talaqs with this word. In fact, I wanted to give one talaq'. The Holy Prophet ﷺ put him on oath to which he swore. Then, he ruled it to be only one talaq.
This hadith appears in al-Tirmidhi, Abu Dawud, Ibn Majah and al-Darimi with different chains of authorities and in different words. Some of the words also indicate that Sayyidna Rukana ؓ had given three talaqs to his wife. But, Abu Dawud has preferred the position that Sayyidna Rukana ؓ ، in reality, had given talaq by using the word 'albatah' البتہ (i). Since this word was used for three talaqs in common usage, some narrator has interpreted it as three talaqs.
In any case, this hadith proves, as generally agreed upon, that the Holy Prophet ruled Sayyidna Rukana's talaq to be one only when he declared on oath that he did not intend to give three talaqs. This too, indeed, proves that he had not pronounced the words of three talaqs explicitly and clearly, otherwise there would have remained no possibility of his having not intended three talaqs and consequently, there would have been no need to question him.
The incident clarifies that if the words of talaq had two possibilities about whether the husband had actually intended to give three talaqs or he had used the words of divorce thrice just for the sake of emphasis, and had actually intended to give one talaq only, the Holy Prophet ﷺ ruled only after a solemn declaration under oath, that it was one because those were the days of truth and honesty and the chance that someone would take a false oath was far too remote.
This practice continued during the caliphate of Sayyidna Siddiq al-Akbar ؓ and during the first two years of the caliphate of Sayyidna Faruq al-A` zam ؓ . It was during his time that Sayyidna Faruq al-A` zam ؓ realized that the standard of truth and honesty was on the decline now, and according to the prophecy made in hadith will further decline in the future. On the other hand, incidents became numerous wherein those who pronounced the words of divorce three times started declaring that their intention was that of one talaq only. It was then realized that should the practice of ruling (three talaqs as) one talaq following confirmation of the statement of intent by the pronouncer of talaq continue like this into the future, it will not be too far when people start misusing this concession given by the Shari'ah and go about lying that their intention was for one talaq just to take a wife back. All Sababah, finding the intelligence and far-sightedness of Sayyidna Faruq al-A` zam ؓ in the management, of religion (din دین ) as correct, agreed with him. These were blessed people who knew the thinking of the Holy Prophet ﷺ . They came to the conclusion that, should he be present in their particular time, surely he too, would not rule on the basis of the intention hidden in hearts and on the statement given by the person concerned. Therefore, the law he made for this purpose declared that whosoever repeats the word of talaq three times will find his very three talaqs ruled as effective. His contention -- that he had intended to give only one talaq -- would not be considered (in the courts) as valid.
In the foregoing incident related to Sayyidna Faruq al-A` zam ؓ ، the words of the report themselves confirm the subject under discussion. He said:
اِن النسان قد استعجلوا فی امر کانت لھم فیہ اناۃ فلو امضینا علیھم
People are becoming haste-prone in a matter in which there was a room for deferment for them. Therefore, it would be appropriate if we enforce it on them.
This explanation of the executive order of Sayyidna Faruq al-A` zam ؓ ، and the consensus of the noble Shari` ah on it, is confirmed by Hadith reports as well. It automatically supplies answers to the two questions referred to above.
The problem is resolved as we know that a particular talaq (divorce) given by the word 'three', or the repetition of the word talaq with the intention of 'three', were ruled as three after all -- even during the time of the Holy Prophet ﷺ . The ruling of 'one' concerns a talaq in which thalath or 'three' is not mentioned clearly or in which the act of giving three talaqs is not admitted and instead, it is claimed that the count of three was for emphasis only.
Then the other question -- when the Holy Prophet ﷺ had already ruled three divorce pronouncements to be one, why did Sayyidna ` Umar ؓ act otherwise and how did the noble Companion ؓ agree with it? -- is also eliminated because, in this particular situation, Sayyidna ` Umar ؓ has blocked the indiscriminate use of the leave given by the Holy Prophets ﷺ . God forbid, there is no trace of doubt here about any decision of the Holy Prophet ﷺ having been reversed.
Now that all doubts have been removed, let Allah be praised. The purpose here does not warrant going into comprehensive and exhaustive details on the subject of three talaqs. That appears in extensive details in Hadith commentaries and several ` ulama have explained it in detailed treatises. Here, this much is sufficient to understand the subject. And Allah is our supporter and helper.
قوله تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) فِيهِ إِحْدَى عَشْرَةَ مَسْأَلَةً: الْأُولَى- احْتَجَّ بَعْضُ مَشَايِخِ خُرَاسَانَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ، قَالُوا: فَشَرَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ صَرِيحَ الطَّلَاقِ بَعْدَ الْمُفَادَاةِ بِالطَّلَاقِ، لِأَنَّ الْفَاءَ حَرْفُ تَعْقِيبٍ، فَيَبْعُدُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى قَوْلِهِ: "الطَّلاقُ مَرَّتانِ" لِأَنَّ الَّذِي تَخَلَّلَ مِنَ الْكَلَامِ يَمْنَعُ بِنَاءَ قَوْلِهِ "فَإِنْ طَلَّقَها" عَلَى قَوْلِهِ "الطَّلاقُ مَرَّتانِ" بَلِ الْأَقْرَبُ عَوْدُهُ عَلَى مَا يَلِيهِ كَمَا فِي الِاسْتِثْنَاءِ وَلَا يَعُودُ إِلَى مَا تَقَدَّمَهُ إِلَّا بِدَلَالَةٍ، كَمَا أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى:" وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ [[راجع ج ٥ ص ١١٢.]] بِهِنَّ" فَصَارَ مَقْصُورًا عَلَى مَا يَلِيهِ غَيْرَ عَائِدٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَهُ حَتَّى لَا يُشْتَرَطَ الدُّخُولُ فِي أُمَّهَاتِ النِّسَاءِ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الطَّلَاقِ بَعْدَ الْخُلْعِ فِي الْعِدَّةِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِذَا خَالَعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ لَحِقَهَا الطَّلَاقُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ، كَذَلِكَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَشُرَيْحٌ وَطَاوُسٌ وَالنَّخَعِيُّ وَالزُّهْرِيُّ وَالْحَكَمُ وَحَمَّادٌ وَالثَّوْرِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ وَهُوَ أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَلْزَمُهَا، وَهُوَ [[في ز، وب: هذا.]] قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَعِكْرِمَةَ وَالْحَسَنِ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ إِلَّا أَنَّ مَالِكًا قَالَ: إِنِ افْتَدَتْ مِنْهُ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا مُتَتَابِعًا نَسَقًا حِينَ طَلَّقَهَا فَذَلِكَ ثَابِتٌ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ صُمَاتٌ فَمَا أَتْبَعَهُ [[في ب: أتبعها.]] بَعْدَ الصُّمَاتِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِأَنَّ نَسَقَ الْكَلَامِ بَعْضِهِ عَلَى بَعْضٍ مُتَّصِلًا يُوجِبُ لَهُ حُكْمًا وَاحِدًا، وَكَذَلِكَ إِذَا اتَّصَلَ. الِاسْتِثْنَاءُ بِالْيَمِينِ بِاللَّهِ أَثَّرَ وَثَبَتَ لَهُ حُكْمُ الِاسْتِثْنَاءِ، وَإِذَا انْفَصَلَ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَعَلُّقٌ بِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْكَلَامِ. الثَّانِيَةُ- الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: "فَإِنْ طَلَّقَها" الطَّلْقَةَ الثَّالِثَةَ "فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ". وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ لَا خِلَافَ فِيهِ. وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يَكْفِي مِنَ النِّكَاحِ، وَمَا الَّذِي يُبِيحُ التَّحْلِيلَ، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَمَنْ وَافَقَهُ: مُجَرَّدُ الْعَقْدِ كَافٍ. وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ أبى الحسن: لا يكفى مجرد الوطي حتى يَكُونَ إِنْزَالٌ. وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْكَافَّةُ من الفقهاء إلى أن الوطي كَافٍ فِي ذَلِكَ، وَهُوَ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ الَّذِي يُوجِبُ الْحَدَّ وَالْغُسْلَ، وَيُفْسِدُ الصَّوْمَ وَالْحَجَّ وَيُحْصِنُ الزَّوْجَيْنِ وَيُوجِبُ كَمَالَ الصَّدَاقِ. قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: مَا مَرَّتْ بِي فِي الْفِقْهِ مَسْأَلَةٌ أَعْسَرُ مِنْهَا، وَذَلِكَ أَنَّ مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ أَنَّ الْحُكْمَ هَلْ يَتَعَلَّقُ بِأَوَائِلِ الْأَسْمَاءِ أَوْ بِأَوَاخِرِهَا؟ فَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ الْحُكْمَ يَتَعَلَّقُ بِأَوَائِلِ الْأَسْمَاءِ لَزِمَنَا أَنْ نَقُولَ [[في ب وز: لزمنا مذهب سعيد.]] بِقَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ. وَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ الْحُكْمَ يَتَعَلَّقُ بِأَوَاخِرِ الْأَسْمَاءِ لَزِمَنَا أَنْ نَشْتَرِطَ الْإِنْزَالَ مَعَ مَغِيبِ الْحَشَفَةِ فِي الْإِحْلَالِ، لِأَنَّهُ آخِرُ ذَوْقِ الْعُسَيْلَةِ عَلَى مَا قَالَهُ الْحَسَنُ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَمَعْنَى ذوق العسيلة هو الوطي، وعلى هذا جماعة العلماء إلا سعيد ابن الْمُسَيَّبِ قَالَ: أَمَّا النَّاسُ فَيَقُولُونَ: لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الثَّانِي، وَأَنَا أَقُولُ: إِذَا تزوجها تزواجا صَحِيحًا لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ إِحْلَالَهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ. وَهَذَا قَوْلٌ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا وَافَقَهُ عَلَيْهِ إِلَّا طَائِفَةً مِنَ الْخَوَارِجِ، وَالسُّنَّةُ مُسْتَغْنًى بِهَا عَمَّا سِوَاهَا. قُلْتُ: وَقَدْ قَالَ بِقَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، ذَكَرَهُ النَّحَّاسُ فِي كِتَابِ "مَعَانِي الْقُرْآنِ" لَهُ. قَالَ: وَأَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ النِّكَاحَ هَاهُنَا الْجِمَاعُ، لِأَنَّهُ قَالَ: "زَوْجاً غَيْرَهُ" فَقَدْ تَقَدَّمَتِ الزَّوْجِيَّةُ فَصَارَ النِّكَاحُ الْجِمَاعَ، إِلَّا سَعِيدَ بن جبير فإنه قال: النكاح ها هنا التَّزَوُّجُ الصَّحِيحُ إِذَا لَمْ يُرِدْ إِحْلَالَهَا. قُلْتُ: وَأَظُنُّهُمَا لَمْ يَبْلُغْهُمَا حَدِيثُ الْعُسَيْلَةِ أَوْ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُمَا فَأَخَذَا بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. رَوَى الْأَئِمَّةُ وَاللَّفْظُ لِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَيَذُوقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُسَيْلَةَ صَاحِبِهِ". قَالَ بَعْضُ عُلَمَاءِ الْحَنَفِيَّةِ: مَنْ عَقَدَ عَلَى مَذْهَبِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَلِلْقَاضِي أَنْ يَفْسَخَهُ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ خِلَافُهُ لِأَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ إِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ. قَالَ عُلَمَاؤُنَا: وَيُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "حَتَّى يَذُوقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُسَيْلَةَ صَاحِبِهِ" اسْتِوَاؤُهُمَا فِي إِدْرَاكِ لَذَّةِ الْجِمَاعِ، وَهُوَ حُجَّةٌ لِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَنَا فِي أَنَّهُ لَوْ وَطِئَهَا نَائِمَةً أَوْ مُغْمًى عَلَيْهَا لَمْ تَحِلَّ لِمُطَلِّقِهَا، لِأَنَّهَا لم تذق العسيلة إذ لم تدركها.
الثَّالِثَةُ- رَوَى النَّسَائِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة وآكل الربا ومؤكله وَالْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ". وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ [[في ب: عمرو، تصحيحا في الهامش.]] وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ مِنَ التَّابِعِينَ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، وَسَمِعْتُ الْجَارُودَ يَذْكُرُ عَنْ وَكِيعٍ أَنَّهُ قَالَ بِهَذَا، وَقَالَ: يَنْبَغِي أَنْ يُرْمَى بِهَذَا الْبَابِ مِنْ قَوْلِ أَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَقَالَ سُفْيَانُ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لِيُحِلَّهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حتى يزوجها بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ. قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ، فَقَالَ مَالِكٌ، الْمُحَلِّلُ لَا يُقِيمُ عَلَى نِكَاحِهِ حَتَّى يَسْتَقْبِلَ نِكَاحًا جَدِيدًا، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، وَلَا تَحِلُّهَا إِصَابَتُهُ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَسَوَاءٌ عَلِمَا أَوْ لَمْ يَعْلَمَا إِذَا تَزَوَّجَهَا لِيُحِلَّهَا، وَلَا يُقَرُّ عَلَى نِكَاحِهِ وَيُفْسَخُ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ. وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ رُوِيَ عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي نِكَاحِ الْخِيَارِ وَالْمُحَلِّلِ أَنَّ النِّكَاحَ جَائِزٌ وَالشَّرْطَ بَاطِلٌ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فِي ذَلِكَ وَفِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ. وَرُوِيَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ فِي نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ: بِئْسَ مَا صَنَعَ وَالنِّكَاحُ جَائِزٌ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: النِّكَاحُ جَائِزٌ إِنْ دَخَلَ بِهَا، وَلَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا إِنْ شَاءَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ مَرَّةً هُوَ وَأَصْحَابُهُ: لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ إِنْ تَزَوَّجَهَا لِيُحِلَّهَا، وَمَرَّةً قَالُوا: تَحِلُّ لَهُ بِهَذَا النِّكَاحِ إِذَا جَامَعَهَا وَطَلَّقَهَا. وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّ نِكَاحَ هَذَا الزَّوْجِ صَحِيحٌ، وَأَنَّ لَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ. وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ- قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا قَالَ أَتَزَوَّجُكِ لِأُحِلَّكِ ثُمَّ لَا نِكَاحَ بَيْنَنَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهَذَا ضَرْبٌ مِنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَهُوَ فَاسِدٌ لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ وَيُفْسَخُ، وَلَوْ وَطِئَ عَلَى هَذَا لَمْ يَكُنْ تَحْلِيلًا. فَإِنْ تَزَوَّجَهَا تَزَوُّجًا مُطْلَقًا لَمْ يَشْتَرِطْ وَلَا اشْتُرِطَ عَلَيْهِ التَّحْلِيلُ فَلِلشَّافِعِيِّ فِي ذلك قولان في كتابه القديم: أحدهما مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ، وَالْآخَرُ مِثْلُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ. وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ فِي كِتَابِهِ الْجَدِيدِ الْمِصْرِيِّ أَنَّ النِّكَاحَ صَحِيحٌ إِذَا لَمْ يُشْتَرَطْ، وَهُوَ قَوْلُ دَاوُدَ. قُلْتُ: وَحَكَى الْمَاوَرْدِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ إِنْ شَرَطَ التَّحْلِيلَ قَبْلَ الْعَقْدِ صَحَّ النِّكَاحُ وَأَحَلَّهَا لِلْأَوَّلِ، وَإِنْ شَرَطَاهُ فِي الْعَقْدِ بَطَلَ النِّكَاحُ وَلَمْ يُحِلَّهَا لِلْأَوَّلِ، قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ: إِذَا هَمَّ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ بِالتَّحْلِيلِ فَسَدَ النِّكَاحُ، وَهَذَا تَشْدِيدٌ. وَقَالَ سَالِمٌ وَالْقَاسِمُ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لِيُحِلَّهَا إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الزَّوْجَانِ وَهُوَ مَأْجُورٌ، وَبِهِ قَالَ رَبِيعَةُ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَقَالَهُ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ إِذَا لَمْ يَظْهَرْ ذَلِكَ فِي اشْتِرَاطِهِ فِي حِينِ الْعَقْدِ. الرَّابِعَةُ- مَدَارُ جَوَازِ نِكَاحِ التَّحْلِيلِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا عَلَى الزَّوْجِ النَّاكِحِ، وَسَوَاءٌ شَرَطَ ذَلِكَ أَوْ نَوَاهُ، ومتى كان شي مِنْ ذَلِكَ فَسَدَ نِكَاحُهُ وَلَمْ يُقَرَّ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَحْلِلْ وَطْؤُهُ الْمَرْأَةَ لِزَوْجِهَا. وَعِلْمُ الزَّوْجِ الْمُطَلِّقِ وَجَهْلُهُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ. وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ إِذَا عَلِمَ أَنَّ النَّاكِحَ لَهَا لِذَلِكَ تَزَوَّجَهَا أَنْ يَتَنَزَّهَ عَنْ مُرَاجَعَتِهَا، وَلَا يُحِلَّهَا عِنْدَ مَالِكٍ إِلَّا نِكَاحُ رَغْبَةٍ لِحَاجَتِهِ إِلَيْهَا، وَلَا يُقْصَدُ بِهِ التَّحْلِيلُ، وَيَكُونُ وطؤه لها وطأ مُبَاحًا: لَا تَكُونُ صَائِمَةً وَلَا مُحْرِمَةً وَلَا فِي حَيْضَتِهَا، وَيَكُونُ الزَّوْجُ بَالِغًا مُسْلِمًا. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا أَصَابَهَا بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ وَغَيَّبَ الْحَشَفَةَ فِي فَرْجِهَا فَقَدْ ذَاقَا الْعُسَيْلَةَ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ قَوِيُّ النِّكَاحِ وَضَعِيفُهُ، وَسَوَاءٌ أَدْخَلَهُ بِيَدِهِ أَمْ بِيَدِهَا، وَكَانَ مِنْ صَبِيٍّ أَوْ مُرَاهِقٍ أَوْ مَجْبُوبٍ بَقِيَ لَهُ مَا يُغَيِّبُهُ كَمَا يُغَيِّبُ غَيْرُ الْخَصِيِّ، وَسَوَاءٌ أَصَابَهَا الزَّوْجُ مُحْرِمَةً أَوْ صَائِمَةً، وَهَذَا كُلُّهُ- عَلَى مَا وَصَفَ الشَّافِعِيُّ- قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ وَالثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، وَقَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِ مَالِكٍ. الْخَامِسَةُ- قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَإِنْ أَعْجَبَتْهُ أَمْسَكَهَا، وَإِلَّا كَانَ قَدِ احْتَسَبَ فِي تَحْلِيلِهَا الْأَجْرَ لَمْ يَجُزْ، لِمَا خَالَطَ نِكَاحَهُ مِنْ نِيَّةِ التَّحْلِيلِ، وَلَا تَحِلُّ بِذَلِكَ لِلْأَوَّلِ. السادسة- وطئ السَّيِّدِ لِأَمَتِهِ الَّتِي قَدْ بَتَّ زَوْجُهَا طَلَاقَهَا لَا يُحِلُّهَا، إِذْ لَيْسَ بِزَوْجٍ، رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَهُوَ قَوْلُ عُبَيْدَةَ وَمَسْرُوقٍ وَالشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَأَبِي الزِّنَادِ، وَعَلَيْهِ جَمَاعَةُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ. وَيُرْوَى عَنْ عُثْمَانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَالزُّبَيْرِ خِلَافُ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ يُحِلُّهَا إِذَا غَشِيَهَا سَيِّدُهَا غَشَيَانًا لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ مُخَادَعَةً وَلَا إِحْلَالًا، وَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا بِخِطْبَةٍ وَصَدَاقٍ. وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: "حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ" وَالسَّيِّدُ إِنَّمَا تَسَلَّطَ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَهَذَا وَاضِحٌ. السَّابِعَةُ- فِي مُوَطَّإِ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ السيب وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عبد اله جَارِيَةً لَهُ فَطَلَّقَهَا الْعَبْدُ الْبَتَّةَ ثُمَّ وَهَبَهَا سَيِّدُهَا لَهُ هَلْ تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ؟ فَقَالَا: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. الثَّامِنَةُ- رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَاشْتَرَاهَا وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، فَقَالَ: تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ مَا لَمْ يَبِتَّ طَلَاقَهَا، فَإِنْ بَتَّ طَلَاقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَعَلَى هَذَا جَمَاعَةُ الْعُلَمَاءِ وَأَئِمَّةُ الْفَتْوَى: مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَالْحَسَنُ يَقُولُونَ: إِذَا اشْتَرَاهَا الَّذِي بَتَّ طَلَاقَهَا حَلَّتْ لَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ، عَلَى عُمُومِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ:" أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ [[راجع ج ٥ ص ٢٠.]] ". قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَهَذَا خَطَأٌ مِنَ الْقَوْلِ، لِأَنَّ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ: "أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ" لَا يُبِيحُ الْأُمَّهَاتِ وَلَا الْأَخَوَاتِ، فَكَذَلِكَ سَائِرُ الْمُحَرَّمَاتِ. التَّاسِعَةُ- إِذَا طَلَّقَ الْمُسْلِمُ زَوْجَتَهُ الذِّمِّيَّةَ ثَلَاثًا فَنَكَحَهَا ذِمِّيٌّ وَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الذِّمِّيُّ زَوْجٌ لَهَا، وَلَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الْأَوَّلِ، هَكَذَا قَالَ الْحَسَنُ [وَالزُّهْرِيُّ [[الزيادة من ب وز.]]] وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ [[في بعض الأصول: "... وسفيان والثوري، بواو العطف".]] وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَكَذَلِكَ نَقُولُ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: "حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ" وَالنَّصْرَانِيُّ زَوْجٌ. وَقَالَ مَالِكٌ وَرَبِيعَةُ: لَا يُحِلُّهَا. الْعَاشِرَةُ- النِّكَاحُ الْفَاسِدُ لَا يُحِلُّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ. مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبِي عُبَيْدٍ، كُلُّهُمْ يَقُولُونَ: لَا تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ إِلَّا بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ، وَكَانَ الْحَكَمُ يَقُولُ: هُوَ زَوْجٌ. قال ابن المنذر: ليس بزوج،
لِأَنَّ أَحْكَامَ الْأَزْوَاجِ فِي الظِّهَارِ وَالْإِيلَاءِ وَاللِّعَانِ غَيْرُ ثَابِتَةٍ بَيْنَهُمَا. وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ يُحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا قَالَتْ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ: قَدْ تَزَوَّجْتُ وَدَخَلَ عَلَيَّ زَوْجِي وَصَدَّقَهَا أَنَّهَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْوَرَعُ أَلَّا يَفْعَلَ إِذَا وَقَعَ فِي نَفْسِهِ أَنَّهَا كَذَبَتْهُ. الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ- جَاءَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي هَذَا الْبَابِ تَغْلِيظٌ شَدِيدٌ وَهُوَ قَوْلُهُ: لَا أَوُتَى بِمُحَلِّلٍ وَلَا مُحَلَّلٍ لَهُ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: التَّحْلِيلُ سِفَاحٌ، وَلَا يَزَالَانِ زَانِيَيْنِ وَلَوْ أَقَامَا عِشْرِينَ سَنَةً. قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا يَحْتَمِلُ قَوْلُ عُمَرَ إِلَّا التَّغْلِيظَ، لِأَنَّهُ قَدْ صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ وَضَعَ الْحَدَّ عَنِ الْوَاطِئِ فَرْجًا حَرَامًا قَدْ جَهِلَ تَحْرِيمَهُ وَعَذَرَهُ بِالْجَهَالَةِ، فَالتَّأْوِيلُ أَوْلَى بِذَلِكَ، وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا رَجْمَ عَلَيْهِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ فِيهِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ: الْأُولَى- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَها﴾ يُرِيدُ الزَّوْجَ الثَّانِي.
(فَلا جُناحَ عَلَيْهِما) أي المرأة والزوج الأول، قال ابْنُ عَبَّاسٍ، وَلَا خِلَافَ فِيهِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْحُرَّ إِذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَنَكَحَتْ زَوْجًا آخَرَ وَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ فَارَقَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ نَكَحَتْ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ أَنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ. وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ غَيْرَهُ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: تَكُونُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا، وَكَذَلِكَ قَالَ الْأَكَابِرُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وأى بن كعب وعمران ابن حُصَيْنٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ. وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بن عمرو ابن الْعَاصِ، وَبِهِ قَالَ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَمَالِكٌ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَأَبُو ثَوْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَابْنُ نَصْرٍ. وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ وَهُوَ أَنَّ النِّكَاحَ جَدِيدٌ وَالطَّلَاقَ جَدِيدٌ، هَذَا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عباس، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالنَّخَعِيُّ وَشُرَيْحٌ وَالنُّعْمَانُ وَيَعْقُوبُ. وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُونَ: أَيَهْدِمُ الزَّوْجُ الثَّلَاثَ، وَلَا يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالِاثْنَتَيْنِ! قَالَ، وَحَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَصْحَابَ عَبْدِ اللَّهِ كَانُوا يَقُولُونَ: يَهْدِمُ الزَّوْجُ الْوَاحِدَةَ وَالِاثْنَتَيْنِ كَمَا يَهْدِمُ الثَّلَاثَ، إِلَّا عُبَيْدَةَ فَإِنَّهُ قَالَ: هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا، ذَكَرَهُ أَبُو عُمَرَ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَبِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَقُولُ. وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ وَهُوَ: إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا الْأَخِيرُ فَطَلَاقٌ جَدِيدٌ وَنِكَاحٌ جَدِيدٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَعَلَى مَا بَقِيَ، هَذَا قول إبراهيم النخغي. الثَّانِيَةُ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ شَرْطٌ. قَالَ طَاوُسٌ: إِنْ ظَنَّا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُحْسِنُ عِشْرَةَ صَاحِبِهِ. وَقِيلَ: حُدُودُ اللَّهِ فَرَائِضُهُ، أَيْ إِذَا عَلِمَا أَنَّهُ يَكُونُ بَيْنَهُمَا الصَّلَاحُ بِالنِّكَاحِ الثَّانِي، فَمَتَى عَلِمَ الزَّوْجُ أَنَّهُ يَعْجِزُ عَنْ نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ أو صداقها أو شي مِنْ حُقُوقِهَا الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتَّى يُبَيِّنْ لَهَا، أَوْ يَعْلَمَ مِنْ نَفْسِهِ الْقُدْرَةَ عَلَى أَدَاءِ حُقُوقِهَا، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ بِهِ عِلَّةٌ تَمْنَعُهُ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَ، كَيْلَا يَغُرَّ الْمَرْأَةَ مِنْ نَفْسِهِ. وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَغُرَّهَا بِنَسَبٍ يَدَّعِيهِ وَلَا مَالٍ [لَهُ [[الزيادة من ز.]]] وَلَا صِنَاعَةٍ يَذْكُرُهَا وَهُوَ كَاذِبٌ فِيهَا. وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا عَلِمَتْ مِنْ نَفْسِهَا الْعَجْزَ عَنْ قِيَامِهَا بِحُقُوقِ الزَّوْجِ، أَوْ كَانَ بِهَا عِلَّةٌ تَمْنَعُ الِاسْتِمْتَاعَ مِنْ جُنُونٍ أَوْ جُذَامٍ أَوْ بَرَصٍ أَوْ دَاءٍ فِي الْفَرْجِ لَمْ يَجُزْ لَهَا أَنْ تَغُرَّهُ، وَعَلَيْهَا أَنْ تُبَيِّنَ لَهُ مَا بِهَا مِنْ ذَلِكَ، كَمَا يَجِبُ عَلَى بَائِعِ السِّلْعَةِ أَنْ يُبَيِّنَ مَا بِسِلْعَتِهِ مِنَ الْعُيُوبِ، وَمَتَى وَجَدَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِصَاحِبِهِ عَيْبًا فَلَهُ الرَّدُّ، فَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ بِالرَّجُلِ فَلَهَا الصَّدَاقُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَهَا نِصْفُهُ. وَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ بِالْمَرْأَةِ رَدَّهَا الزَّوْجُ وَأَخَذَ مَا كَانَ أَعْطَاهَا مِنَ الصَّدَاقِ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ فَوَجَدَ بِكَشْحِهَا بَرَصًا فَرَدَّهَا وَقَالَ: "دَلَّسْتُمْ على".
وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ مَالِكٍ فِي امْرَأَةِ الْعِنِّينِ إِذَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا ثُمَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا بِالْعُنَّةِ، فَقَالَ مَرَّةً: لَهَا جَمِيعُ الصَّدَاقِ، وَقَالَ مَرَّةً: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَهَذَا يَنْبَنِي عَلَى اخْتِلَافِ قَوْلِهِ: بِمَ تَسْتَحِقُّ الصَّدَاقَ بِالتَّسْلِيمِ أَوِ الدُّخُولِ؟ قولان. الثالثة- قال ابن خويز منداد: وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا هَلْ عَلَى الزَّوْجَةِ خِدْمَةٌ أَوْ لَا؟ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: لَيْسَ عَلَى الزَّوْجَةِ خِدْمَةٌ، وَذَلِكَ أَنَّ الْعَقْدَ يَتَنَاوَلُ الِاسْتِمْتَاعَ لَا الْخِدْمَةَ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَيْسَ بِعَقْدِ إِجَارَةٍ وَلَا تَمَلُّكِ رَقَبَةٍ، وَإِنَّمَا هُوَ عَقْدٌ عَلَى الِاسْتِمْتَاعِ، وَالْمُسْتَحَقُّ بِالْعَقْدِ هُوَ الِاسْتِمْتَاعُ دُونَ غَيْرِهِ، فَلَا تُطَالَبُ بِأَكْثَرَ مِنْهُ، أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى:" فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا [[تراجع المسألة الخامسة والثلاثون ج ٢ ص ٣٣٧]] ". وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: عَلَيْهَا خِدْمَةُ مِثْلِهَا، فإن كانت شريفة المحل ليسار أبو ة أَوْ تَرَفُّهٍ فَعَلَيْهَا التَّدْبِيرُ لِلْمَنْزِلِ وَأَمْرُ الْخَادِمِ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَوَسِّطَةَ الْحَالِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَفْرِشَ الْفِرَاشَ وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَتْ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهَا أَنْ تَقُمَّ الْبَيْتَ وَتَطْبُخَ وَتَغْسِلَ. وَإِنْ كَانَتْ مِنْ نِسَاءِ الْكُرْدِ وَالدَّيْلَمِ وَالْجَبَلِ فِي بَلَدِهِنَّ كُلِّفَتْ مَا يُكَلَّفَهُ نِسَاؤُهُمْ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ". وقر جَرَى عُرْفُ الْمُسْلِمِينَ فِي بُلْدَانِهِمْ فِي قَدِيمِ الْأَمْرِ وَحَدِيثِهِ بِمَا ذَكَرْنَا، أَلَا تَرَى أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ كَانُوا يَتَكَلَّفُونَ الطَّحِينَ وَالْخَبِيزَ وَالطَّبْخَ وَفَرْشَ الْفِرَاشِ وَتَقْرِيبَ الطَّعَامِ وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ، وَلَا نَعْلَمُ امْرَأَةً امْتَنَعَتْ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا يَسُوغُ لَهَا الِامْتِنَاعُ، بَلْ كَانُوا يَضْرِبُونَ نِسَاءَهُمْ إِذَا قَصَّرْنَ فِي ذَلِكَ، وَيَأْخُذُونَهُنَّ بِالْخِدْمَةِ، فَلَوْلَا أَنَّهَا مُسْتَحِقَّةٌ لَمَا طَالَبُوهُنَّ ذَلِكَ. الرَّابِعَةُ- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ حُدُودُ اللَّهِ: مَا مَنَعَ مِنْهُ، وَالْحَدُّ مَانِعٌ مِنَ الِاجْتِزَاءِ عَلَى الْفَوَاحِشِ، وَأَحَدَّتِ الْمَرْأَةُ: امْتَنَعَتْ مِنَ الزِّينَةِ، وَرَجُلٌ مَحْدُودٌ: مَمْنُوعٌ مِنَ الْخَيْرِ، وَالْبَوَّابُ حَدَّادٌ أَيْ مَانِعٌ. وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا مُسْتَوْفًى [[تراجع المسألة الخامسة والثلاثون ج ٢ ص ٣٣٧]]. وَإِنَّمَا قَالَ: "لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ" لِأَنَّ الْجَاهِلَ إِذَا كَثُرَ لَهُ أَمْرُهُ وَنَهْيُهُ فَإِنَّهُ لَا يَحْفَظُهُ وَلَا يَتَعَاهَدُهُ. وَالْعَالِمُ يَحْفَظُ وَيَتَعَاهَدُ، فَلِهَذَا الْمَعْنَى خَاطَبَ الْعُلَمَاءَ ولم يخاطب الجهال.
﴿فَإِنْ﴾ الفاء عاطفة إن شرطية جازمة ﴿طَلَّقَها﴾ فعل ماض والهاء مفعول به وهو فعل الشرط ﴿فَلا﴾ الفاء رابطة لجواب الشرط لا نافية ﴿تَحِلُّ﴾ فعل مضارع والفاعل هي أي المطلقة والجملة في محل جزم جواب الشرط. ﴿لَهُ﴾ متعلقان بتحل. ﴿مِنْ بَعْدُ﴾ بعد ظرف زمان مبني على الضم لأنه قطع عن الإضافة وهو في محل جر بحرف الجر والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما ﴿حَتَّى﴾ حرف غاية وجر ﴿تَنْكِحَ﴾ مضارع منصوب بأن المضمرة بعد حتى والمصدر المؤول في محل جر بحتى والجار والمجرور متعلقان بتحل ﴿زَوْجاً﴾ مفعول به ﴿غَيْرَهُ﴾ صفة ﴿فَإِنْ طَلَّقَها﴾ إعرابها كسابقتها ﴿فَلا جُناحَ﴾ الفاء رابطة للجواب ولا نافية للجنس وجناح اسمها ﴿عَلَيْهِما﴾ متعلقان بمحذوف خبر لا ﴿أَنْ يَتَراجَعا﴾ المصدر المؤول في محل جر بحرف الجر وهما متعلقان بخبر لا ﴿إِنْ ظَنَّا﴾ إن شرطية جازمة ظنا فعل ماض والألف فاعل وهو فعل الشرط ﴿أَنْ يُقِيما﴾ المصدر المؤول سد مسد مفعولي ظنا ﴿حُدُودَ﴾ مفعول به ﴿اللَّهِ﴾ لفظ الجلالة مضاف إليه وجملة جواب الشرط محذوفة دل عليها ما قبلها ﴿وَتِلْكَ﴾ الواو استئنافية تلك اسم إشارة مبتدأ ﴿حُدُودَ﴾ خبر ﴿اللَّهِ﴾ لفظ الجلالة مضاف إليه والجملة استئنافية ﴿يُبَيِّنُها﴾ فعل مضارع ومفعول به والفاعل هو والجملة في محل نصب حال ﴿لِقَوْمٍ﴾ متعلقان بالفعل قبلهما ﴿يَعْلَمُونَ﴾ فعل مضارع وفاعل والجملة صفة.
فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ، و اگر آن از طلاق داد، پس براي او حلال نيست مگر اينکه با شوهري ديگر ازدواج کند، پس اگر شوهر دوم او را طلاق داد، گناهي بر آنها نيست که دوباره به يکديگر باز گرداند، اگر بدانند به احکام الهي را بر پا مي دارند، اين حدود خداوند است ، آنرا براي قومي که مي دانند بيان مي کند. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، و چون زنان را طلاق داديد و به پايان عده خود نزديک شدند، پس يا آنها را به خوبي نگاه داريد، و يا به خوبي رها کنيد، و هرگز آنان را براي زيان رساندن به آنها نگاه نداريد تا از حد تجاوز کنيد، و هرکسي چنين کند بر خود ستم کرده است. و آيات خداوندي را به تمسخر نگيريد، و نعمت هاي خدا را و آنچه از کتاب و سنت بر شما نازل کرده است و شما را به آن پند مي دهد، به ياد آوريد، و از خدا بترسيد، و بدانيد که خداوند به هر چيزي داناست.
پھر اگر وہ خاوند (تیسری) طلاق دے دے اس کو تو وہ حلال نہیں اس کے لیے اس کے بعد، یہاں تک کہ نکاح کرے وہ کسی خاوند سے اس کے علاوہ ، پھر اگر وہ طلاق دے دے اس کو تو نہیں گناہ ان (سابقہ میاں بیوی) پر، یہ کہ باہم رجوع کر لیں، اگر وہ یقین کریں یہ کہ قائم رکھیں گے حدیں اللہ کی، اور یہ حدیں ہیں اللہ کی، وہ بیان کرتا ہے انھیں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں(230) اور جب (پہلی یا دوسری) طلاق دو تم عورتوں کو، پھر (قریب) پہنچ جائیں وہ اپنی عدت کے تو روک لو ان کو موافق دستور کے یا چھوڑ دو ان کو موافق دستور کے،اور نہ روکو ان کو ستانے کے لیے تاکہ تم زیادتی کرو اور جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ یقیناً ظلم کرے گا اپنے نفس ہی پر،اور نہ بناؤ تم اللہ کی آیتوں کو ہنسی مذاق، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو (جو ہوئی) تم پر اور اس کو (بھی) جو نازل کی اس نے تم پر کتاب اور حکمت، نصیحت کرتا ہے وہ تمھیں اس کے ساتھ، اور ڈرو تم اللہ سے اور جان لو! بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے(231)
قَوْلُهُ تَعالى:
﴿فَإنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أنْ يَتَراجَعا إنْ ظَنّا أنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ وتِلْكَ حُدُودَ اللهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ ﴿وَإذا طَلَّقْتُمُ النِساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنَّ فَأمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أو سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرارًا لِتَعْتَدُوا ومَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾
(p-٥٦٦)قالَ ابْنُ عَبّاسٍ، والضَحّاكُ، وقَتادَةُ، والسُدِّيُّ: هَذا ابْتِداءُ الطَلْقَةِ الثالِثَةِ، فَيَجِيءُ التَسْرِيحُ المُتَقَدِّمُ تَرْكُ المَرْأةِ تَتِمُّ عِدَّتُها مِنَ الثانِيَةِ.
ومِن قَوْلِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ أنَّ الخُلْعَ فَسْخُ عِصْمَةٍ، ولَيْسَ بِطَلاقٍ، واحْتَجَّ مِن هَذِهِ الآيَةِ بِذِكْرِ اللهِ تَعالى الطَلاقَيْنِ، ثُمَّ ذِكْرُهُ الخُلْعَ، ثُمَّ ذِكْرُهُ الثالِثَةَ بَعْدَ الطَلاقَيْنِ، ولَمْ يَكُ لِلْخُلْعِ حُكْمٌ يُعْتَدُّ بِهِ. ذَكَرَ هَذا ابْنُ المُنْذِرِ في الإشْرافِ عنهُ، وعن عِكْرِمَةَ، وطاوُسٍ، وأحْمَدَ، وإسْحاقَ، وأبِي ثَوْرٍ، وذَكَرَ عَنِ الجُمْهُورِ خِلافَ قَوْلِهِمْ.
وقالَ مُجاهِدٌ: هَذِهِ الآيَةُ بَيانُ ما يَلْزَمُ المَسْرَحَ. والتَسْرِيحُ: هو الطَلْقَةُ الثالِثَةُ.
قالَ القاضِي أبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ:
وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿أو تَسْرِيحٌ﴾ [البقرة: ٢٢٩] يُحْتَمَلُ الوَجْهَيْنِ: إمّا تَرَكَها تَتِمُّ العِدَّةَ، وإمّا إرْدافُ الثالِثَةِ، ثُمَّ بَيَّنَ في هَذِهِ الآيَةِ حُكْمَ الِاحْتِمالِ الواحِدِ، إذِ الِاحْتِمالُ الثانِي قَدْ عُلِمَ مِنهُ أنَّهُ لا حُكْمَ لَهُ عَلَيْها بَعْدَ انْقِضاءِ العِدَّةِ.
و"تَنْكِحَ" في اللُغَةِ جارٍ عَلى حَقِيقَتِهِ في الوَطْءِ ومَجازٌ في العَقْدِ.
واجْتَمَعَتِ الأُمَّةُ في هَذِهِ النازِلَةِ عَلى اتِّباعِ الحَدِيثِ الصَحِيحِ في «بِنْتِ سَمَوْألَ، (p-٥٦٧)امْرَأةَ رِفاعَةَ حِينَ تَزَوَّجَها عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ الزُبَيْرِ، وكانَ رِفاعَةُ قَدْ طَلَّقَها ثَلاثًا، فَقالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إنِّي لا أُرِيدُ البَقاءَ مَعَ عَبْدِ الرَحْمَنِ، ما مَعَهُ إلّا مَثَلُ الهُدْبَةِ"، فَقالَ لَها رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَعَلَّكَ أرَدْتَ الرُجُوعَ إلى رِفاعَةَ ؟؟ لا. حَتّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكَ وتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ». فَرَأى العُلَماءُ أنَّ النِكاحَ المُحَلَّ إنَّما هو الدُخُولُ والوَطْءُ وكُلُّهم عَلى أنَّ مَغِيبَ الحَشَفَةِ يَحِلُّ، إلّا الحَسَنُ بْنُ أبِي الحَسَنِ فَإنَّهُ قالَ: "لا يَحِلُّ إلّا الإنْزالُ، وهو ذَوْقُ العُسَيْلَةِ، وقالَ بَعْضُ الفُقَهاءِ: التِقاءُ الخِتانَيْنِ يَحِلُّ.
قالَ القاضِي أبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ:
والمَعْنى واحِدٌ، إذْ لا يَلْتَقِي الخِتانانِ إلّا مَعَ المَغِيبِ الَّذِي عَلَيْهِ الجُمْهُورُ.
ورُوِيَ عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ أنَّ العَقْدَ عَلَيْها يَحِلُّها لِلْأوَّلِ، وخُطِّئَ هَذا القَوْلُ لِخِلافِهِ الحَدِيثِ الصَحِيحِ، ويَتَأوَّلُ عَلى سَعِيدٍ رَحِمَهُ اللهُ أنَّ الحَدِيثَ لَمْ يَبْلُغْهُ، ولَمّا رَأى العَقْدَ عامِلًا في مَنعِ الرَجُلِ نِكاحَ امْرَأةٍ قَدْ عَقَدَ عَلَيْها أبُوهُ قاسٍ عَلَيْهِ عَمِلَ العَقْدُ في تَحْلِيلِ المُطَلَّقَةِ وتَحْلِيلُ المُطَلَّقَةِ تَرْخِيصٌ، فَلا يَتِمُّ إلّا بِالأوفى، ومَنَعَ الِابْنَ شِدَّةَ تَدَخُّلٍ بِأرَقِّ الأسْبابِ عَلى أصْلِهِمْ في البِرِّ والحِنْثِ.
والَّذِي يَحِلُّ عِنْدَ مالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ: النِكاحُ الصَحِيحُ والوَطْءُ المُباحُ، والمُحَلَّلُ إذا وافَقَ المَرْأةَ: فَلَمْ تُنْكَحْ زَوْجًا، ولا يَحِلُّ ذَلِكَ، ولا أعْلَمَ في اتِّفاقِهِ مَعَ الزَوْجَةِ خِلافًا. (p-٥٦٨)وَقالَ عُثْمانُ بْنُ عَفّانَ: إذا قَصَدَ المُحَلِّلُ التَحْلِيلَ وحْدَهُ لَمْ يَحِلَّ، وكَذَلِكَ إنْ قَصَدَتْهُ المَرْأةُ وحْدَها. ورَخَّصَ فِيهِ -مَعَ قَصْدِ المَرْأةِ وحْدَها- إبْراهِيمُ، والشَعْبِيُّ إذا لَمْ يَأْمُرْ بِهِ الزَوْجُ.
وقالَ الحَسَنُ بْنُ أبِي الحَسَنِ: إذا هم أحَدُ الثَلاثَةِ بِالتَحْلِيلِ لَمْ تَحِلَّ لِلْأوَّلِ وهَذا شاذٌّ. وقالَ سالِمٌ والقاسِمُ: لا بَأْسَ أنْ يَتَزَوَّجَها لِيُحِلَّها إذا لَمْ يَعْلَمِ الزَوْجانِ.
وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ﴾ الآيَةُ. المَعْنى: إنْ طَلَّقَها المُتَزَوِّجُ الثانِي فَلا جَناحَ عَلَيْهِما أيِ المَرْأةُ والزَوْجُ الأوَّلُ، قالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ، ولا خِلافَ فِيهِ، والظَنُّ هُنا عَلى بابِهِ مِن تَغْلِيبِ أحَدِ الجائِزَيْنِ. وقالَ أبُو عُبَيْدَةَ: "أيْقَنّا". وقَوْلُهُ في ذَلِكَ ضَعِيفٌ، و"حُدُودُ اللهِ" الأُمُورُ الَّتِي أمَرَ ألّا تَتَعَدّى.
وخَصَّ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ بِالذِكْرِ تَشْرِيفًا لَهُمْ، وإذْ هُمُ الَّذِينَ يَنْتَفِعُونَ بِما بَيَّنَ، أيْ نُصِبَ لِلْعِبْرَةِ مِن قَوْلٍ أو صَنْعَةٍ.
وأمّا إنْ أرَدْنا بِالتَبْيِينِ خَلْقَ البَيانِ في القَلْبِ فَذَلِكَ يُوجِبُ تَخْصِيصَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ بِالذِكْرِ، لِأنَّ مَن طُبِعَ عَلى قَلْبِهِ لَمْ يُبَيِّنْ لَهُ شَيْءٌ، وقَرَأ السَبْعَةُ "يُبَيِّنُها" بِالياءِ. وقَرَأ عاصِمٌ فِيما رُوِيَ عنهُ "نُبَيِّنُها" بِالنُونِ.
وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَإذا طَلَّقْتُمُ النِساءَ﴾ الآيَةُ -خِطابٌ لِلرِّجالِ لا يَخْتَصُّ بِحُكْمِهِ إلّا الأزْواجُ، وذَلِكَ نَهْيُ لِلرَّجُلِ أنْ يَطَوِّلَ العِدَّةَ عَلى المَرْأةِ مُضارَّةً مِنهُ لَها، بِأنْ يَرْتَجِعَ قُرْبَ انْقِضائِها، ثُمَّ يُطَلِّقُ بَعْدَ ذَلِكَ، قالَهُ الضَحّاكُ وغَيْرُهُ، ولا خِلافَ فِيهِ.
ومَعْنى ( بَلَّغْنَ أجْلهنَّ ) قارَبْنَ، لِأنَّ المَعْنى يَضْطَرُّ إلى ذَلِكَ، لِأنَّهُ بَعْدَ بُلُوغِ الأجَلِ لا خِيارَ لَهُ في الإمْساكِ.
(p-٥٦٩)وَمَعْنى "أمْسِكُوهُنَّ": راجِعُوهُنَّ و"بِمَعْرُوفٍ" قِيلَ: هو الإشْهادُ، "وَلا تُمْسِكُوهُنَّ" أيْ لا تُراجِعُوهُنَّ ضِرارًا، وباقِي الآيَةِ بَيِّنٌ.
فإن طلَّق الرجل زوجته الطلقة الثالثة، فلا تحلُّ له إلا إذا تزوجت رجلًا غيره زواجًا صحيحًا وجامعها فيه، ويكون الزواج عن رغبة، لا بنية تحليل المرأة لزوجها الأول، فإن طلقها الزوج الآخر أو مات عنها وانقضت عدتها، فلا إثم على المرأة وزوجها الأول أن يتزوجا بعقد جديد، ومهر جديد، إن غلب على ظنهما أن يقيما أحكام الله التي شرعها للزوجين. وتلك أحكام الله المحددة يبينها لقوم يعلمون أحكامه وحدوده؛ لأنهم المنتفعون بها.
Если он развелся с ней в третий раз, то ему не дозволено жениться на ней, пока она не выйдет замуж за другого. И если тот разведется с ней, то они не совершат греха, если воссоединятся, полагая, что они смогут соблюсти ограничения Аллаха. Таковы ограничения Аллаха. Он разъясняет их для людей знающих.
Этот священный аят отменяет положение, которое было в начале распространения Ислама, при котором мужчина имел право вернуть жену во время отведённого для развода срока
(идда), даже если он развёл её сто раз. Так как это причиняло страдания женщине, Аллах ограничил число разводов до трёх, Он разрешил возвращать жён после первого и второго развода, и вообще запретил это после третьего. Он сказал:(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)Развод допускается дважды, после чего надо либо удержать жену на разумных условиях, либо отпустить ее по-доброму.
Абу Дауд
(да смилуется над ним Аллах) передаёт в Сунан« Глава отмены возврата после трёх разводов » от Икримы, что ибн Аббас сказал по поводу аята:(وَالْمُطَلَّقَـاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِى أَرْحَامِهِنَّ)Разведенные женщины должны выжидать в течение трех менструаций.
Не дозволено им скрывать то, что сотворил Аллах в их утробах, если они веруют в Аллаха и в Последний день.
(2:228) Раньше мужчина имел право вернуть жену, даже если он развёл её трижды, это было отменено аятом:(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ)Развод допускается дважды». Также передал ан-Насаи от Али ибн аль-Хусейна.
Ибн аби Хатим передаёт от отца Хишама ибн Урвы, что один человек сказал своей жене: «Я никогда не разведу тебя и не приючу тебя». Она спросила: «Как это?» он ответил: «Я буду давать тебе развод, а когда подойдёт окончание идды, я буду возвращать тебя снова». Она пошла к посланнику Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует) и рассказала ему об этом. И тогда Всевышний Аллах ниспослал:(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ)« Развод допускается дважды ».
Ибн Джарир также приводит этот хадис в своём тафсире.
Слово Аллаха:
(فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَـانٍ)после чего надо либо удержать жену на разумных условиях, либо отпустить ее по-доброму – т.е. если ты развёлся с ней один раз или дважды, ты имеешь выбор.Пока она выжидает отведённый для развода срок, вернуть её с намерением примирения развести её окончательно и отпустить по-доброму, после того, как закончится идда, но ни в коем случае не причинять ей страдания и не нарушать её права.
Али ибн Аби Тальха передаёт, что ибн Аббас сказал:«Если мужчина развёл свою жену уже дважды, то пусть побоится Аллаха по поводу третьего раза. Ему следует либо удержать её согласно установленному порядку, либо отпусти её с добром, без нарушения её прав».
Слово Аллаха:
(وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا) Вам не дозволено брать что-либо из дарованного им – т.е. вам не дозволено притеснять и причинять им страдания, пока они не станут выкупать себя тем имуществом или его частью, которое вы даровали им в качестве брачного подарка, как об этом сказал Всевышний Аллах:(وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ) Не чините им препятствия, чтобы унести часть приданого, которое вы им дали, если только они не совершили явной мерзости.(4:19) по поводу подарков от жены мужу по доброте душевной, Всевышний сказал:(فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً) Если же они по доброй воле отдадут вам часть его, то вкушайте это во благо и на здоровье.(4:4) Но если супружеская жизнь дала трещину, и жена не соблюдает права мужа. Если она ненавидит его, не в состоянии проживать с ним дальше, то она может выкупить себя тем, что он даровал ей. Нет ничего зазорного в том, что она выплатит ему, и нет ничего зазорного в том, что он примет это от неё. Именно об этом сказал Всевышний Аллах:(وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)Вам не дозволено брать что-либо из дарованного им, если только у обеих сторон нет опасения, что они не смогут соблюсти ограничения Аллаха. И если вы опасаетесь, что они не смогут соблюсти ограничения Аллаха, то они оба не совершат греха, если она выкупит развод.
Но если она просит развод без уважительных причин и предлагает выкуп? Ибн Джарир передаёт от Саубана, что посланник Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «أَيُّمَاامْرَأَةٍسَأَلَتْزَوْجَهَاطَلَاقًافِيغَيْرِمَابَأْسٍ،فَحَرَامٌعَلَيْهَارَائِحَةُالْجَنَّـة» «Если женщина попросит у своего мужа развод без уважительной причины, то запах рая будет запретным для неё ». Этот хадис также передали: Абу Дауд, ибн Маджах и ибн Джарир от Хаммада ибн Зайда с другим иснадом. Ат-Тирмизи считает это хорошим и достоверным хадисом. Ибн Джарир упоминает, что этот аят(2:229) был ниспослан по поводу Сабита ибн Кайса ибн Шамаса и его жены Хабибы бинт Абдулла ибн Убай ибн Сулуль. В аль-Муатта имам Малик сообщает,что Хабиба бинт Сахль аль-Ансари была замужем за Сабитом ибн Кайсом ибн Шаммасом. Как-то ранним утром посланник Аллаха(да благословит его Аллах и приветствует) вышел из дома и встретил на пороге Хабибу бинт Сахль. Он спросил у неё: «Что это?» она ответила: «Я Хабиба дочь Сахля». Он спросил: «Что с тобой?», она ответила: «Ни я, ни, Сабит ибн Кайс(мой муж), не можем дальше жить вместе». Когда пришёл Сабит ибн Кайс, пророк сказал ему: «هذِهِحَبِيبَةُبِنْتُسَهْلٍقَدْذَكَرَتْمَاشَاءَاللهُأَنْتَذْكُر» «Это Хабиба бинт Сахль, она рассказала мне то, что рассказала». Хабиба добавила: «Всё, что он подарил мне, при мне».Тогда посланник Аллаха(да благословит его Аллах и приветствует) сказал ему: «خُذْمِنْهَا» «Возьми это у неё». Он взял то, что даровал, и она вернулась к родственникам». Этот хадис также рассказал Ахмад, Абу Дауд и ан-Насаи.
Аль-Бухари передаёт от Ибн ‘Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, что
(однажды) жена Сабита бин Кайса пришла к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и сказала: «О посланник Аллаха, я не порицаю Сабита бин Кайса ни за его характер, ни(за его отношение к) религии, однако(, будучи мусульманкой,) я не хочу(придерживаться обычаев) неверия в исламе!» Посланник Аллаха,да благословит его Аллах и приветствует, спросил(её): «أَتَرُدِّينَعَلَيهِحَدِيقَتَه» «Вернёшь ли ты ему его сад?» Она сказала: «Да». Тогда посланник Аллаха,да благословит его Аллах и приветствует, сказал(Сабиту): «اقْبَلِالْحَدِيقَةَوَطَلِّقْهَاتَطْلِيقَة» «Прими(от неё свой) сад и дай ей(первый) развод!» (этот хадис также рассказал ан-Насаи)Ат-Тирмизи передаёт, что таким образом развелась(аль-Хуль’) Рубаййа бинт Муаиз ибн Афра при жизни пророка,да благословит его Аллах и приветствует, и пророк повелел ей ,(или ей было сказано)выждать срок в один менструальный период. В версии Абу Давуда и ат-Тирмизи сообщается, что жена Сабита ибн Кейса выкупила у него развод,а Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел ей выждать отведенный для развода срок в течение одного менструального цикла. Ат-Тирмизи назвал хадис хорошим.
Ибн Маджа передал похожий хадис со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Амра, да будет Всевышний Аллах доволен им и его отцом, в котором сообщается, что Сабит ибн Кейс был настолько безобразен, что его жена сказала: «Если бы я не страшилась Аллаха, то плюнула бы ему в лицо, когда он впервые уединился со мной». Ахмад также передал похожий хадис со слов Сахля ибн Абу Хасмы, да будет доволен им Всевышний Аллах, в котором говорится: «Это был первый развод за денежный выкуп в исламе».
Слово Аллаха:
(تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّـالِمُونَ) Таковы ограничения Аллаха. Не преступайте же их. А те, которые преступают ограничения Аллаха, являются беззаконниками – т.е. это законы, которые Он установил для вас, они же являются для вас границами, которые вам не следует преступать. Как об этом говорится в достоверном хадисе: «إِنَّاللهَحَدَّحُدُودًافَلَاتَعْتَدُوهَا،وفَرَضَفَرَائِضَفَلَاتُضَيِّعُوهَا،وحَرَّمَمَحَارِمَفَلَاتَنْتَهِكُوهَا،وَسَكَتَعَنْأَشْيَاءَرَحْمَةًلَكُمْمِنْغَيْرِنِسْيَانٍفَلَاتَسْأَلُواعَنْهَا» «Поистине, Аллах Всевышний возложил(на людей исполнение) религиозных обязанностей, так не пренебрегайте же ими, и установил границы, так не преступайте же их, и запретил(некоторые) вещи, так не нарушайте же( запреты), и умолчал о(некоторых)вещах по милости Своей к вам, а не по забывчивости, так не доискивайтесь же их!»
Этот аят некоторые учёные приводят в качестве довода на то, что произношение трёхкратного развода единожды запрещено, так в частности считают маликиты. Это также доказывает повествование от Махмуда ибн Лябида о том, что посланнику Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует) сообщили о мужчине, который развёл жену трёхкратным произношением слов развода одновременно. Посланник Аллаха встал в гневе и сказал: «أَيُلْعَبُبِكِتَابِاللهِوَأَنَابَيْنَأَظْهُرِكُم» «Неужели книгой Аллаха забавляются, в то время как я ещё среди вас(жив)?». Тогда один человек встал и спросил у него:«О, посланник Аллаха, может мне убить его?». В иснаде хадиса присутствует обрыв между рассказчиками.
Слово Аллаха:
(فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) Если он развелся с ней, то ему не дозволено жениться на ней, пока она не выйдет замуж за другого – т.е. после того, как мужчина развёлся с женой в третий раз, а до этого он разводился уже дважды, то она становится запретной для него:(حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) пока она не выйдет замуж за другого – т.е. после того, как с ней совокупится новый муж после нового брака. Если же это не было браком, а, например, она стала невольницей, и он совокупился с ней, то всё равно она будет запретной для первого мужа, т.к. это нельзя назвать настоящим браком. Также если она вышла замуж за другого, но полового акта не произошло, она всё ещё будет запретна для первого мужа. Есть распространённое мнение среди правоведов, таких, как Саид ибн аль-Мусайиб, что после заключения брака с другим мужем(и последующим разводом), она может выйти замуж за первого мужа. Это мнение спорное мнение, как об этом сказал шейх Абу Умар ибн Абдуль-Барр в книге «аль-Истизкар». Аллах знает лучше. Муслим передаёт от Аиши(да будет доволен ею Аллах), что у посланника Аллаха(да благословит его Аллах и приветствует)спросили о женщине, которая вышла замуж и была разведена, затем вышла замуж за другого и была разведена до полового совокупления с новым мужем, дозволено ли первому мужу жениться на ней?
Посланник Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует) ответил: «لَا،حَتَّىيَذُوقَعُسَيْلَتَهَا» «Нет, пока он не вкусит её сладости(половой близости с ней)»
Имам Ахмад передаёт со слов ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, что
(однажды) к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, пришла жена Рифа‘а аль-Курази и сказала(ему): «О посланник Аллаха, поистине, Рифа‘а окончательно развёлся со мной, и после этого я вышла замуж за ‘Абд ар-Рахмана бин аз-Зубайра аль-Курази, однако оказалось, что он бессилен».(На это) посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ей: «كَأَنَّكِتُرِيدِينَأَنْتَرْجِعِيإِلىرِفَاعَةَ،لَا،حَتَّىتَذُوقِيعُسَيْلَتَهُ،وَيَذُوقَعُسَيْلَتَك» «Может быть, ты хочешь вернуться к Рифа‘а? Нет,(ты не можешь сделать этого) пока не вступишь(с ‘Абд ар-Рахманом) в половую связь!» Этот хадис также передают аль-Бухари, Муслим и Насаи, в версии Муслима ар-Рифаа развёлся третий окончательный раз.
Аиша
(да будет доволен ею Аллах)рассказывала, что один из сподвижников трижды развелся со своей женой, после чего она вышла замуж за другого мужчину. Он тоже развелся с ней, так и не уединившись с ней, и тогда ее первый муж захотел вновь жениться на ней. Когда же он спросил об этом Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, тот сказал: «Нет, это не разрешается до тех пор, пока другой мужчина не испытает от половой близости с ней того удовольствия, которое испытывал ее первый муж». Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим, и текст хадиса принадлежит последнему.
Слово
الْعُسَيْلَةَ использованное в хадисе означает половую близость. Как передают имам Ахмад и ан-Наси от Аиши, что посланник Аллаха(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «أَلَاإِنَّالْعُسَيْلَةَالْجِمَاع» «Ведь الْعُسَيْلَةَ это половая близость». Причина брака женщины после развода с первым мужем с другим мужчиной должна заключаться исключительно в обоюдном желании связать жизнь друг друга брачными узами. Это, по сути, и есть подлинные причины брака. Если причиной второго брака послужило желание вернуться к бывшему супругу, то такой брак называется «ат-Тахлил «(дозволение), он порицается и проклинается во многих хадисах. Более того, если такое условие было упомянуто в брачном договоре, то этот договор недействителен, по мнению большинства учёных. Также недействителен будет повторный брак с бывшим супругом, если второй супруг совокупился с ней, когда она была в состоянии ихрама, поста, благочестивого уединения в мечети, во время месячных, а затем развёлся с ней, то брак с бывшим супругом также будет недозволенным. Брак на немусульманине и последующий развод с ним также не дозволяет вернуться к первому мужу, ибо брак с немусульманином является недействительным.
Аль-Хасан аль-Басри считает, что женщина вступившая в брак с другим мужчиной и мужчина должны испытать оргазм от совокупления со слов Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха: «Нет, это не разрешается до тех пор, пока другой мужчина не испытает от половой близости с ней того удовольствия, которое испытывал ее первый муж». Передают, что Ибн Мас‘уд, да будет доволен им Всевышний Аллах, рассказывал, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проклял того, кто делает женщину дозволенной для ее предыдущего мужа, и того, ради кого это совершают. Этот хадис передали Ахмад, ан-Насаи и ат-Тирмизи, и последний назвал хадис достоверным. Похожий хадис также передали Абу Давуд, ат-Тирмизи и Ибн Маджа со слов ‘Али ибн Абу Талиба, да будет доволен им Всевышний Аллах.
Имам Ахмад передаёт, что Абдулла ибн Масуд сказал: «Посланник Аллаха проклял татуировщицу, ту, которой наносят татуировки, прикрепляющую шиньоны, носящую шиньоны, женящегося с целью дозволить женщине брак с бывшим супругом, того, для кого это делают, а также поедающего ростовщичество, того, кто кормит его ростовщичеством
». Этот хадис рассказали: Ахмад ат-Тирмизи и Насаи. Ат-Тирмизи сказал,что это достоверный хороший хадис.
Ибн Маджах передаёт от Укбы ибн Маджах, что посланник Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Не сообщить ли вам о козле, взятом напрокат?» люди сказали: «Да, о, посланник Аллаха». Он(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Это тот кто делает тахлиль(тот, кто женился и развёлся с женщиной с целью разрешить ей брак с бывшим супругом). Аллах проклял того, кто делает тахлиль, и того, кому это делается».
Аль-Хаким передаёт от Умара ибн Нафи от его отца, что к ибн Умару пришёл человек и спросил о человеке, который трижды развёл свою жену, и на ней женился его брат, дабы в дальнейшем разрешить ему брак с прежней супругой. Будет ли она дозволена для первого мужа?» Он ответил: «Нет, если только тот не женился по любви, мы это считали прелюбодеянием во времена пророка
(да благословит его Аллах и приветствует)». Этот хадис с достоверным иснадоми указывает на то, что смысле его идёт от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, Абу Бакр ибн Абу Шейба аль-Джаузани передаёт от Джабира, что ибн Умар сказал: «Если мне привели бы делающего тахлиль, я обязательно побил бы его камнями(как за прелюбодеяние)».
Слово Аллаха:
(فَإِن طَلَّقَهَا) И если тот разведется с ней – второй муж после совокупления с ней:(فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ) то они не совершат греха, если воссоединятся – т.е. женщина с бывшим супругом:(إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ)полагая, что они смогут соблюсти ограничения Аллаха – т.е. жить согласно установленному порядку. Муджахид сказал: «Если они полагают, что их повторный брак благочестив».
Слово Аллаха:
(وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ) Таковы ограничения Аллаха – Его законы и правила.(يُبَيِّنُهَا) Он разъясняет их:(لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) для людей знающих.Şayet erkek eşini bir daha boşarsa; artık ondan sonra kadın, başka bir kocaya nikahlanıp varıncaya kadar ona helal olmaz. Şayet bu koca da onu boşar ve onlar Allah´ın hududunu ikame edeceklerini zannederlerse; tekrar birbirlerine dönmelerinde her ikisi için de bir günah yoktur. Bunlar Allah´ın hudududur. Bunları, bilen bir kavim için açıklıyor.
(230) Если он развелся с ней в третий раз, то ему не дозволено жениться на ней, пока она не выйдет замуж за другого. И если тот разведется с ней, то они не совершат греха, если воссоединятся, полагая, что они смогут соблюсти ограничения Аллаха. Таковы ограничения Аллаха. Он разъясняет их для людей знающих. (231) Если вы развелись с вашими женами, и они выждали положенный им срок, то либо удержите их на разумных условиях, либо отпустите их на разумных условиях. Но не удерживайте их, чтобы навредить им и преступить границы дозволенного. А кто поступит так, тот поступит несправедливо по отношению к самому себе. Не обращайте знамения Аллаха в шутку. Помните милость, которую Аллах оказал вам, а также то, что Он ниспослал вам из Писания и мудрости, чтобы увещевать вас. Бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах ведает о всякой вещи.
230- Eğer erkek onu (bir daha) boşarsa ondan sonra artık (o kadın) başka bir koca ile nikâhlanmadıkça ona (ilk kocasına) helâl olmaz. Şayet (yeni koca da onu boşarsa ve) onlar da Allah’ın sınırlarına dosdoğru uyacaklarına inanırlarsa onlara birbirlerine dönmelerinde bir vebal yoktur. Bunlar Allah’ın sınırlarıdır; O bunları bilen bir topluluk için açıklamaktadır. 231- Kadınları boşadığınızda iddetlerinin bitmesi yaklaştı mı artık onları ya iyilikle tutun veya iyilikle salın. Yalnız haddi aşıp onlara zarar vermek için onları (nikâhınızda) tutmayın. Kim bunu yaparsa muhakkak kendisine zulmetmiş olur. Allah’ın âyetlerini alaya almayın. Allah’ın üzerinizdeki nimetlerini anın, size kendisi ile öğüt vermek üzere indirdiği Kitâb ve Hikmet üzerinde düşünün. Allah’tan sakının ve bilin ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
ولَمّا بَيَّنَ قِسْمَيِ الطَّلاقِ البائِنِ - وكانَ نَظَرُ الطَّلاقِ إلى العَدَدِ أشَدَّ (p-٣١٣)مِن نَظَرِهِ إلى العِوَضِ قَدَّمَ قِسْمَهُ في قَوْلِهِ ﴿أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩] ثُمَّ فَرَّعَ عَلَيْهِ فَقالَ مُوَحِّدًا لِئَلّا يُفْهَمَ الحَكَمُ عَلى الجَمْعِ أنَّ الجَمْعَ قَيْدٌ في الحُكْمِ وأفْهَمَ التَّكْرِيرُ لِلْجَمْعِ شِدَّةَ الذَّمِّ لِما كانُوا يَفْعَلُونَ في الجاهِلِيَّةِ مِن غَيْرِ هَذِهِ الأحْكامِ: ﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾ أيِ الثّالِثَةَ الَّتِي تَقَدَّمَ التَّخْيِيرُ فِيها بِلَفْظِ التَّسْرِيحِ فَكَأنَّهُ قالَ: فَإنِ اخْتارَ الطَّلاقَ الباتَّ بَعْدَ المَرَّتَيْنِ إمّا في العِدَّةِ مِنَ الطَّلاقِ الرَّجْعِيِّ أوْ بَعْدَ الرَّجْعَةِ بِعِوَضٍ أوْ غَيْرِهِ ولا فَرْقَ في جَعْلِها ثالِثَةً بَيْنَ أنْ تَكُونَ بَعْدَ تَزَوُّجِ المَرْأةِ بِزَوْجٍ آخَرَ أوْ لا.
قالَ الحَرالِيُّ: فَرَدَّدَ مَعْنى التَّسْرِيحِ الَّذِي بَيَّنَهُ في (p-٣١٤)مَوْضِعِهِ بِلَفْظِ الطَّلاقِ لِما هَيَّأها بِوَجْهٍ إلى المَعادِ، وذَلِكَ فِيما يُقالُ مِن خُصُوصِ هَذِهِ الأُمَّةِ وإنَّ حُكْمَ الكِتابِ الأوَّلِ أنَّ المُطَلَّقَةَ ثَلاثًا لا تَعُودُ أبَدًا فَلِهَذا العَوْدِ بَعْدَ زَوْجٍ صارَ السَّراحُ طَلاقًا - انْتَهى.
﴿فَلا تَحِلُّ لَهُ﴾ ولَمّا كانَ إسْقاطُ الحَرْفِ والظَّرْفِ يُوهِمُ أنَّ الحُرْمَةَ تَخْتَصُّ بِما اسْتَغْرَقَ زَمَنُ البُعْدِ فَيُفْهَمُ أنَّ نِكاحَهُ لَها في بَعْضِ ذَلِكَ الزَّمَنِ يَحُلُّ قالَ: ﴿مِن بَعْدُ﴾ أيْ في زَمَنٍ ولَوْ قَلَّ مِن أزْمانِ ما بَعْدَ اسْتِيفاءِ الدَّوْرِ الَّذِي هو الثَّلاثُ بِما أفادَهُ إثْباتُ الجارِّ، وتَمْتَدُّ الحُرْمَةُ ﴿حَتّى﴾ أيْ إلى أنْ ﴿تَنْكِحَ﴾ أيْ تُجامِعَ بِذَوْقِ العُسَيْلَةِ الَّتِي صَرَّحَ بِها النَّبِيُّ ﷺ، قالَ الفارِسِيُّ: إذا قالَ العَرَبُ: نَكَحَ فُلانٌ فُلانَةَ، أرادُوا عَقَدَ عَلَيْها؛ وإذا قالُوا: (p-٣١٥)نَكَحَ امْرَأتَهُ أوْ زَوْجَتَهُ، أرادُوا جامَعَها؛ وقالَ الإمامُ: إنَّ هَذا الَّذِي قالَهُ أبُو عَلِيٍّ جارٍ عَلى قَوانِينِ الأُصُولِ وإنَّهُ لا يَصِحُّ إرادَةُ غَيْرِهِ ودَلَّ عَلى ذَلِكَ بِقِياسِ رُتْبَةٍ، فالآيَةُ دالَّةٌ عَلى أنَّهُ لا يُكْتَفى في التَّحْلِيلِ بِدُونِ الجِماعِ كَما بَيَّنَتْهُ السُّنَّةُ وإلّا كانَتِ السُّنَّةُ ناسِخَةً، لِأنَّ غايَةَ الحُرْمَةِ في الآيَةِ العَقْدُ وفي الخَبَرِ الوَطْءُ وخَبَرُ الواحِدِ لا يَنْسَخُ القُرْآنَ، وأشارَ بِقَوْلِهِ: ﴿زَوْجًا﴾ إلى أنَّ شَرْطَ هَذا الجِماعِ أنْ يَكُونَ حَلالًا في عَقْدٍ صَحِيحٍ ﴿غَيْرَهُ﴾ أيِ المُطَلِّقَ، وفي جَعْلِ هَذا غايَةً لِلْحَلِّ زَجْرٌ لِمَن لَهُ غَرَضٌ ما في امْرَأتِهِ عَنْ طَلاقِها ثَلاثًا لِأنَّ كُلَّ ذِي مَرْوَةٍ يَكْرَهُ أنْ يَفْتَرِشَ امْرَأتَهُ آخَرُ ومُجَرَّدُ العَقْدِ لا يُفِيدُ هَذِهِ الحِكْمَةَ وذَلِكَ بَعْدَ أنْ أثْبَتَ لَهُ سُبْحانَهُ وتَعالى مِن كَمالِ رَأْفَتِهِ بِعِبادِهِ الرَّجْعَةَ في الطَّلاقِ الرَّجْعِيِّ مَرَّتَيْنِ (p-٣١٦)لِأنَّ الإنْسانَ في حالِ الوِصالِ لا يَدْرِي ما يَكُونُ حالُهُ بَعْدَهُ ولا تُفِيدُهُ الأُولى كَمالَ التَّجْرِبَةِ فَقَدْ يَحْصُلُ لَهُ نَوْعُ شَكٍّ بَعْدَها وفي الثّانِيَةِ يَضْعُفُ ذَلِكَ جِدًّا ويَقْرُبُ الحالُ مِنَ التَّحَقُّقِ فَلا يُحْمَلُ عَلى الفِراقِ بَعْدَها إلّا قِلَّةُ التَّأمُّلِ ومَحْضُ الخَرْقِ بِالعَجَلَةِ المَنهِيِّ عَنْها ﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾ أيِ الثّانِي وتَعْبِيرُهُ بِإنِ الَّتِي لِلشَّكِّ لِلتَّنْبِيهِ عَلى أنَّهُ مَتى شَرَطَ الطَّلاقَ عَلى المُحَلِّلِ بَطَلَ العَقْدُ بِخُرُوجِهِ عَنْ دائِرَةِ الحُدُودِ المَذْكُورَةِ. لِأنَّ النِّكاحَ كَما قالَ الحَرالِيُّ عَقْدُ حُرْمَةٍ مُؤَبَّدَةٍ لا حَدُّ مُتْعَةٍ مُؤَقَّتَةٍ فَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنِ الِاسْتِمْتاعُ إلى أمَدٍ مُحَلَّلًا في السُّنَّةِ وعِنْدَ الأئِمَّةِ لِما يُفَرَّقُ بَيْنَ النِّكاحِ والمُتْعَةِ مِنَ التَّأْبِيدِ والتَّحْدِيدِ - انْتَهى.
﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما﴾ أيْ عَلى المَرْأةِ ومُطَلِّقِها الأوَّلِ ﴿أنْ يَتَراجَعا﴾ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ بَعْدَ عِدَّةِ طَلاقِ الثّانِي المَعْلُومَةِ مِمّا تَقَدَّمَ مِن قَوْلِهِ: ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٨] وهَذِهِ مُطْلَقَةٌ إلى ما كانا فِيهِ مِنَ النِّكاحِ ﴿إنْ ظَنّا﴾ أيْ وقَعَ في ظَنِّ كُلٍّ مِنهُما ﴿أنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ أيِ الَّذِي لَهُ الكَمالُ كُلُّهُ الَّتِي (p-٣١٧)حَدَّها لَهُما في العِشْرَةِ.
قالَ الحَرالِيُّ: لَمّا جَعَلَ الطَّلاقَ سَراحًا جَعَلَ تَجْدِيدَ النِّكاحِ مُراجَعَةَ كُلِّ ذَلِكَ إيذانًا بِأنَّ الرَّجْعَةَ لِلزَّوْجِ أوْلى مِن تَجْدِيدِ الغَيْرِ - انْتَهى.
ولَمّا كانَ الدِّينُ مَعَ سُهُولَتِهِ ويُسْرِهِ شَدِيدًا لَنْ يُشادَّهُ أحَدٌ إلّا غَلَبَهُ وكانَتِ الأحْكامُ مَعَ وُضُوحِها قَدْ تَخْفى لِما في تَنْزِيلِ الكُلِّيّاتِ عَلى الجُزْئِيّاتِ مِنَ الدِّقَّةِ لِأنَّ الجُزْئِيَّ الواحِدَ قَدْ يَتَجاذَبُهُ كُلِّيّانِ فَأكْثَرُ فَلا تُجَرِّدُها مِن مَواقِعِ الشُّبَهِ إلّا مَن نَوَّرَ اللَّهُ بَصِيرَتَهُ عَطَفَ عَلى تِلْكَ الماضِيَةِ تَعْظِيمًا لِلْحُدُودِ قَوْلَهُ: ﴿وتِلْكَ﴾ أيِ الأحْكامُ المُتَناهِيَةُ في مَدارِجِ العِظَمِ ومَراتِبِ الحِكَمِ ﴿حُدُودَ اللَّهِ﴾ أيِ العَظِيمَةُ بِإضافَتِها إلَيْهِ سُبْحانَهُ وتَعالى وبِتَعْلِيقِها بِالِاسْمِ الأعْظَمِ ﴿يُبَيِّنُها﴾ أيْ يَكْشِفُ اللَّبْسَ عَنْها بِتَنْوِيرِ القَلْبِ ﴿لِقَوْمٍ﴾ فِيهِمْ نَهْضَةٌ وجِدٌّ في الِاجْتِهادِ وقِيامٌ وكِفايَةٌ ﴿يَعْلَمُونَ﴾ أيْ يُجَدِّدُونَ النَّظَرَ والتَّأمُّلَ بِغايَةِ الِاجْتِهادِ في كُلِّ وقْتٍ فَبِذَلِكَ يُعْطِيهِمُ اللَّهُ مَلَكَةً يُمَيِّزُونَ بِها ما يُلْبِسُ عَلى غَيْرِهِمْ ﴿إنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكم فُرْقانًا﴾ [الأنفال: ٢٩] ﴿واتَّقُوا اللَّهَ ويُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢]
(ضِراراً) مصدر بمعنى الإضرار، كان الرجل يطلق المرأة ويتركها حتى يقرب انقضاء عدتها ثم يراجعها لا لرغبة فيها بل ليطوّل عليها العدة فنهي عنه والتفاصيل في كتب الفقه.
(فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ) الفاء استئنافية أو عاطفة وإن شرطية وطلقها فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والهاء مفعول به والفاء رابطة لجواب الشرط ولا نافية وتحل فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره هي أي المطلقة والجار والمجرور متعلقان بتحل والجملة في محل جزم جواب الشرط (مِنْ بَعْدُ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال أي كائنة بعد الطلقتين الاثنتين (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) حتى حرف غاية وجر وتنكح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى والجار والمجرور متعلقان بتحل وزوجا مفعول به وغيره صفة (فَإِنْ طَلَّقَها) الجملة مستأنفة وقد تقدمت والفاعل مستتر يعود على الزوج الثاني (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا) الفاء رابطة ولا نافية للجنس وجناح اسمها المبني على الفتح وعليهما الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبرها وجملة فلا جناح جواب شرط وأن وما في حيزها مصدر منصوب بنزع الخافض أي في التراجع والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال، والضمير يعود على الزوجة والزوج الأول (إِنْ ظَنَّا) إن شرطية وظنا فعل ماض مبني على الفتح والألف فاعل وهو فعل الشرط وجوابه محذوف دل عليه ما قبله (أَنْ يُقِيما) أن وما في حيزها مصدر منصوب مفعوليّ ظنّا والألف فاعل (حُدُودَ اللَّهِ) مفعول به (وَتِلْكَ) الواو استئنافية وتلك مبتدأ (حُدُودَ اللَّهِ) خبر (يُبَيِّنُها) فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله تعالى والهاء مفعول به والجملة في محل رفع خبر ثان أو حال (لِقَوْمٍ) الجار والمجرور متعلقان بنبينها (يَعْلَمُونَ) الجملة صفة لقوم (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ) الواو استئنافية والجملة مستأنفة مسوقة لتتمة بيان أحكام الطلاق.
وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط متعلق بالجواب وجملة طلقتم النساء في محل جر بالاضافة والنساء مفعول طلقتم (فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ) الفاء عاطفة وبلغن فعل ماض مبني على السكون ونون النسوة فاعل وأجلهن مفعول به (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) الفاء رابطة لجواب الشرط وأمسكوهن فعل أمر وفاعل ومفعول به والجار والمجرور متعلقان بأمسكوهن (أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) الجملة معطوفة على سابقتها (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً) الواو عاطفة ولا ناهية وتمسكوهن فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل والهاء مفعول به والنون علامة التأنيث، وضرارا مفعول لأجله أو مفعول مطلق أو مصدر في موضع الحال، والأوجه الثلاثة متساوية الرجحان (لِتَعْتَدُوا) اللام للتعليل وتعتدوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام والجار والمجرور متعلقان ب «ضرارا» فيكون بمثابة علة للعلة كما تقول: «ضربت ابني تأديبا لينتفع» ولا يسوغ جعله علة ثانية لئلا يتعدد المفعول لأجله، ومعنى الاعتداء الظلم بمجاوزة الحدود المبينة (وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ) الواو استئنافية ومن شرطية مبتدأ ويفعل فعل الشرط والفاعل هو وذلك مفعول به (فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) الفاء رابطة لجواب الشرط، وقد حرف تحقيق وظلم فعل ماض وفاعله هو ونفسه مفعول به والجملة في محل جزم جواب الشرط. وفعل الشرط وجوابه خبر «من» (وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً) الواو حرف عطف أو استئناف ولا ناهية وتتخذوا فعل مضارع مجزوم بلا والواو فاعل وآيات الله مفعول به أول وهزوا مفعول به ثان للتتخذوا أي مهزوءا بها (وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ) الواو حرف عطف واذكروا فعل أمر وفاعل ونعمة الله مفعول به وعليكم متعلقان بنعمة (وَما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَالْحِكْمَةِ) الواو عاطفة وما اسم موصول معطوف على نعمة وجملة أنزل صلة «ما» وعليكم متعلقان بأنزل، ومن الكتاب الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال، والحكمة عطف على الكتاب (يَعِظُكُمْ بِهِ) فعل مضارع مرفوع والفاعل مستتر تقديره هو والكاف مفعول به والجملة حال، والجار والمجرور متعلقان بيعظكم (وَاتَّقُوا اللَّهَ) الواو حرف عطف، اتقوا عطف على اذكروا (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) عطف على ما تقدم وأن وما في حيزها سدت مسد مفعولي اعلموا.
* الإعراب:
(الفاء) استئنافيّة (إن) حرف شرط جازم (طلّق) فعل ماض مبنيّ على الفتح في محلّ جزم فعل الشرط و (ها) ضمير في محلّ نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (الفاء) رابطة لجواب الشرط (لا) نافية (تحلّ) مضارع مرفوع والفاعل ضمير مستتر تقديره هي (اللام) حرف جرّ و (الهاء) ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب (تحلّ) ، (من) حرف جرّ (بعد) اسم مبنيّ على الضمّ في محلّ جرّ متعلّق ب (تحلّ) ، (حتّى) حرف غاية وجرّ بمعنى إلّا (تنكح) مضارع منصوب ب (أن) مضمرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي (زوجا) مفعول به منصوب (غيره) نعت لزوج منصوب مثله، والهاء ضمير مبنيّ في محلّ جرّ مضاف إليه.
والمصدر المؤوّل (أن تنكح) في محلّ جرّ ب (حتّى) متعلّق ب (تحلّ) .
(الفاء) عاطفة (إن طلّقها) مثل الأولى والفاعل يعود إلى الزوج الثاني (الفاء) رابطة لجواب الشرط (لا) نافية للجنس (جناح) اسم لا مبنيّ على الفتح في محلّ نصب (على) حرف جرّ و (هما) ضمير في محلّ جرّ متعلّق بمحذوف خبر لا (أن) حرف مصدريّ ونصب (يتراجعا) مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون.. و (الألف) ضمير فاعل.
والمصدر المؤوّل (أن يتراجعا) في محلّ جرّ بحرف جرّ محذوف تقديره في، والجارّ والمجرور متعلّق بخبر لا المحذوف.
(إن) حرف شرط جازم (ظنّ) فعل ماض في محلّ جزم فعل الشرط و (الألف) ضمير فاعل (أن) مثل الأول (يقيما) مثل يتراجعا.
والمصدر المؤوّل (أن يقيما) في محلّ نصب مفعول به أول ل (ظنّ) ، والمفعول الثاني مقدّر أي إن ظنّا إقامة حدود الله حاصلة [[يجوز أن يسدّ المصدر المؤوّل مسدّ مفعولي ظنّ.]] ، (حدود) مفعول به منصوب (الله) لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور (الواو) عاطفة (تلك حدود الله) سبق إعرابها في الآية السابقة (يبيّن) مضارع مرفوع، والفاعل هو و (ها) ضمير مفعول به (لقوم) جارّ ومجرور متعلّق ب (يبيّن) (يعلمون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل.
جملة: «طلقها» لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة: «لا تحل» في محلّ رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي أي فهي لا تحلّ له.. والجملة الاسميّة في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.
وجملة: «تنكح لا محلّ لها صلة الموصول الحرفي المضمر (أن) .
وجملة: «طلّقها (الثانية) » لا محلّ لها معطوفة على جملة طلّقها الأولى.
وجملة: «لا جناح عليهما» في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.
وجملة: «يتراجعا» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) .
وجملة: «ظنّا» لا محلّ لها اعتراضيّة.. وجملة الجواب محذوفة. دلّ عليها ما سبق أي: إن ظنّا أن يقيما حدود الله فلا جناح عليهما أن يتراجعا.
وجملة: «يقيما» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) .
وجملة: «تلك حدود الله» لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.
وجملة: «يبيّنها» في محلّ نصب حال من حدود الله.
وجملة: «يعلمون» في محلّ جرّ نعت لقوم.
* الفوائد:
1- كان الرجل يطلق المرأة ويتركها حتى يقرب انقضاء عدتها ثم يراجعها لا عن حاجة ولكن ليطوّل العدة عليها، فهو الإمساك ضرارا.
2- ثمة آراء حول النكاح المعقود بشرط التحليل. فقد ذهب سفيان والأوزاعي وأبو عبيد ومالك وغيرهم إلى أنه غير جائز
وعن النبي ﷺ أنه لعن المحلّل والمحلّل له،
وعن عمر رضي الله عنه: لا أوتى بمحلّل ولا محلّل له إلا رجمتهما.
أي: من بعد الطلاق الثالث، فلمَّا قطعت «بعدُ» عن الإضافة بنيت على الضَّمِّ؛ لما تقدَّم تقريره. و «له» و «مِنْ بعد» ، و «حتى» ثلاثتها متعلقةٌ ب «يَحِلُّ» . ومعنى «مِنْ» : ابتداء الغاية، واللام للتَّبليغ، وحتَّى للتعليل، كذا قال أبو حيَّان، قال شهاب الدِّين: والظَّاهر أنها للغاية؛ لأنَّ المعنى على ذلك، أي: يمتدُّ عدم التحليل له إلى أن تنكح زوجاً غيره، فإذا طلَّقها وانقضت عدَّتها منه حلَّت للأول المطلِّق ثلاثاً، ويدلُّ على هذا الحذف فحوى الكلام.
و «غيرَه» صفةٌ ل «زوجاً» ، وإن كان نكرةً، لأنَّ «غَيْرَ» وأخواتِها لا تتعرَّف بالإضافة؛ لكونها في قوَّة اسم الفاعل العامل.
و «زَوْجاً» هل هو للتقييد أو للتوطئة؟ وينبني على ذلك فائدةٌ، وهي أنه إن كان للتقييد: فلو كانت المرأة أمةً، وطلَّقها زوجها، ووطئها سيِّدها، لم تحلَّ للأول؛ لأنه ليس بزوجٍ، وإن كانت للتوطئة حلَّت؛ لأنَّ ذكر الزوج كالملغى، كأنه قيل: حتى تنكح غيره، وإنَّما أتى بلفظ «زَوْج» ؛ لأنه الغالبُ.
فإن قيل: ما الحكمة في إسناد النِّكاح إلى المرأة دون الرجل فقال ﴿حتى تَنْكِحَ زَوْجاً﴾ ؟
فالجواب: فيه فائدتان:
إحداهما: ليفيد أنَّ المقصود من هذا النكاح الوطء، لا مجرَّد العقد؛ لأن المرأة لا تعقد عقد النكاح، بخلاف الرجل؛ فإنه يطلِّق عند العقد.
الثانية: لأنَّه أفصح، لكونه أوجز.
فإن قيل: فقد أُسند النِّكاح إلى المرأة في قوله - عليه الصَّلاة والسَّلام -: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» وإنما أراد العقد.
فالجواب: أن هذا يدلُّ لنا؛ لأنَّ جَعْلَ إسناد النكاح إلى المرأة، والمراد به العقد، يكون باطلاً، وكلامنا في إسناد النِّكاح الصَّحيح.
قال أهل اللُّغة: النكاح في اللغة: هو الضَّمُّ والجمع، يقال: تَنَاكَحَتِ الأشْجَارُ، إذا انضم بعضها إلى بعضٍ.
فصل
الذين قالوا: بأن التسريح بالإحسان هو الطَّلقة الثالثة، قالوا: إنَّ قوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ تفسيرٌ للتسريح بالإحسان.
واعلم أن للزَّوج مع المرأة بعد الطلقة الثانية ثلاثة أحوالٍ:
إمَّا أن يراجعها، وهو المراد بقوله: «فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ» .
أو يتركها؛ حتى تنقضي عدَّتها وتبين، وهو المراد بقوله: «أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» .
والثالث: أنه إذا راجعها، وطلَّقها ثالثةً؛ وهو المراد بقوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ .
فهذه الأقسام الثلاثة؛ يجب تنزيل الألفاظ الثلاثة عليها؛ ليطابق كلُّ لفظٍ معناه، فأمَّا إن جعلنا التَّسريح بالإحسان، عبارةٌ عن الطَّلقة الثَّالثة، كنَّا قد صرفنا لفظتين إلى معنى واحدٍ؛ على سبيل التِّكرار، وأهملنا القسم الثالث، ومعلومٌ أنَّ الأوَّل أولى، ووقوع الخلع بين هاتين الآيتين، كالأجنبي، ونظم الآية: «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، فإن طلَّقها فلا تحل له من بعد حتَّى تنكح زوجاً غيره» .
فإن قيل: إذا كان النَّظم الصَّحيح هو هذا، فما السبب في إيقاع الخلع فيما بين هاتين الآيتين؟
فالجواب: أنَّ الرجعة والخلع لا يصحَّان؛ إلاَّ قبل الطَّلقة الثالثة، وأمَّا بعدها، فلا يصحُّ شيءٌ من ذلك، فلهذا السَّبب ذكر الله حكم الرجعة، ثم أتبعه بذكر الخلع، ثم ذكر بعد الكلِّ حكم الطَّلقة الثالثة؛ لأنها كالخاتمة.
* فصل في شروط حل المطلقة ثلاثاً لزوجها
مذهب الجمهور: أنَّ المطلقة ثلاثاً لا تحلُّ لزوجها؛ إلاَّ بشرُوطٍ وهي:
أن تعتدَّ منه، وتتزوَّج بغيره، ويطأها ثم يطلِّقها، وتعتدَّ من الآخر.
وقال سعيد بن جبيرٍ، وسعيد بن المسيِّب: تحلُّ بمجرد العقد.
واختلف العلماء في ثبوت اشتراط الوطء؛ هل ثبت بالكتاب، أو بالسنة؟ قال أبو مسلمٍ الأصفهانيُّ: الأمران معلومان بالكتاب.
قال ابن جنّي: سألت أبا عليٍّ عن قولهم: نكح المرأة، فقال: فرَّقت العرب بالاستعمال، فإذا قالوا: نكح امرأته، أو زوجته، أراد المجامعة، وعلى هذا فالزَّوجية مقدَّمةٌ على النكاح، الذي هو الوطء، وإذا كان كذلك فقوله: ﴿تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ ، أي: تتزوَّج بزوجٍ، وينكحها، أي: يجامعها.
وروي في سبب النزول أنَّ الآية نزلت في تميمة، وقيل: عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك النضري كانت تحت ابن عمِّها، رفاعة بن وهب بن عتيك القرظيّ، فطلقها ثلاثاً، قالت عائشة: جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فقالت: إني كنت عند رفاعة، فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنَّما معه مثل هدبة الثوب، وإنه طلَّقني قبل أن يمسَّني؛ أفأرجع إلى ابن عمِّي؟ فتبسم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وقال: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلى رِفَاعَةَ؟ لاَ؛ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» والمراد ب «العُسَيْلَة» : الجماع، فروي أنها لبثت ما شاء الله، ثم رجعت إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقالت: إن زَوْجِي قد مَسَّنِي، فقال رسولُ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: «كَذَبْتِ فِي قَوْلِكِ الأَوَّلِ، فَلَنْ أُصَدِّقَكِ في الآخرِ» ، فلبثت حتى قبض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فأتت أبا بكرٍ، فقالت: يا خليفة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أرجع إلى زوجيَ الأول؛ فإن زوجي الآخر قد مسني؟ فقال لها أبو بكر: قد شهدت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حين أتيته، وقال لك ما قال؛ فلا ترجعي إليه، فلما قبض أبو بكرٍ، أتت عمر، وقالت له مثل ذلك، فقال: «لئن رجعت إليه لأَرْجُمنَّكِ» .
ولأن المقصود من توقيف الحل على اشتراط الوطء هو زجر الزوج، وإنَّما يحصل بتوقيف الحل على اشتراط الوطء، فأما مجرد العقد، فليس فيه نفرةٌ، فلا يصلح جعله زاجراً.
فصل
قال بعض العلماء: إذا طلق زوجته، واحدةً أو اثنتين ثم نكحت زوجاً آخر، فأصابها، ثم عادت إلى الأول بنكاح جديد، عادت على ما بقي من طلاقها.
وقال أبو حنيفة: بل يملك عليها ثلاثاً، كما لو نكحت زوجاً بعد الثلاث.
فصل هل يلحق المختلعة الطلاق
قال القرطبيُّ: استدلَّ بعض الحنفية بهذه الآية، على أنَّ المختلعة يحلقها الطلاق؛ لأنَّ الله شرع صريح الطلاق بعد المفاداة، لأن «الفَاءَ» حرف تعقيبٍ، فيبعد أن يرجع إلى قوله: «الطَّلاقُ مرَّتَانِ» ؛ لأنَّ الأقرب عوده إلى ما يليه، كالاستثناء.
فصل
لعن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ.
قال القرطبيُّ: ومدار التحليل على الزوج سواء شرط التحليل، أو نواه، فمتى كان ذلك فسد نكاحه.
فصل
قال القرطبيُّ: وطءُ السيِّد لأمته التي طلقها زوجها، لا يحلّها؛ إذ ليس بزوجٍ وكذلك النكاح الفاسد.
فصل
قال القرطبيُّ: سئل سعيد بن المسيَّب، وسليمان بن يسار، عن رجل زوَّج عبداً له، جاريةً له، فطلَّقها العبد البتَّة، ثم وهبها سيِّدها له، هل تحل له بملك اليمين؟
فقالا: لا تَحِلُّ له، حتى تَنْكِحَ زوجاً غيره.
فصل
سئل ابن شهاب، عن رجلٍ كانت تحته أَمةٌ مملوكةٌ فاشتراها، وقد كان طلقها واحدةً؛ فقال: تحل له بملك يمينه، ما لم يبت طلاقها، فإن بتَّ طلاقها، فقال: لا تحلُّ له، حتى تنكح زوجاً غيره.
فإن قيل: إذا طلَّق المسلم الذمية ثلاثاً؛ فتزوجت بعده ذمياً، ودخل بها، حلت للأول؛ لأن الذِّمي زوجٌ.
قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ الضمير المرفوع عائدٌ على «زوجاً» النكرة، أي: فإن طلَّقها ذلك الزوج الثاني، وأتى بلفظ «إِنْ» الشرطية دون «إذا» ؛ تنبيهاً على أنَّ طلاقه يجب أن يكون باختياره، من غير أن يشترط عليه ذلك؛ لأنَّ «إذا» للمحقق وقوعه و «إِنْ» للمبهم وقوعه، أو المتحقِّق وقوعه المبهم زمان وقوعه؛ نحو قوله تعالى: ﴿أَفَإِنْ مِّتَّ فَهُمُ الخالدون﴾ [الأنبياء: 34] .
قوله: ﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ﴾ الضمير في «عليهما» يجوز أن يعود على المرأة، والزوج الأول المطلَّق ثلاثاً، أي: فإن طلَّقها الثاني، وانقضت عدَّتها منه، فلا جناح على الزوج المطلِّق ثلاثاً، ولا عليها؛ أن يتراجعا.
وهذا يؤيد قول من قال: إن الرجل إذا طلق زوجته طلقةً أو طلقتين، فتزوجت غيره، وأصابها، ثم عادت إلى الأول بنكاح جديدٍ، أنَّها تعود على ما بقي من طلاقها؛ لأنه سمَّى هذا العود بعد الطلاق الثلاث رجعةً، فبعد طلقةٍ وطلقتين أولى بهذا الاسم، وإذا ثبت هذا الاسم، كان رجعةً، والرجعية تعود على ما بقي من طلاقها. ويجوز أن يعود عليها، وعلى الزوج الثاني، أي: فلا جناح على المرأة ولا على الزوج الثاني، أن يتراجعا ما دامت عدَّتها باقيةً، وعلى هذا فلا يحتاج إلى حذف تلك الجملة المقدَّرة، وهي «وانْقَضَتْ عِدَّتُها» ، وتكون الآية قد أفادت حكمين، أحدهما: أنها لا تحلُّ للأول؛ إلاَّ بعد أن تتزوج بغيره، والثاني: أنه يجوز أن يراجعها الثاني، ما دامت عدَّتها منه باقيةً، ويكون ذلك دفعاً لوهم من يتوهَّمُ أنها إذا نكحت غير الأول حلَّت للأول فقط، ولم يكن للثاني عيها رجعةٌ.
وهو الذي عوَّل عليه سعيد بن المسيَّب في أنَّ التحليل يحصل بمجرد العقد؛ لأن الوطء لو كان معتبراً، لكانت العدة واجبةً، وهذه الآية تدل على سقوط العدَّة؛ لأن «الفَاءَ» في قوله: ﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ﴾ يدلُّ على أنَّ حل المراجعة حاصل عقيب طلاق الزوج الثاني، إلاَّ أنه يجاب بأنَّ هذا المخصوص بقوله تعالى: ﴿والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قرواء﴾ [البقرة: 228] .
قوله: ﴿أَن يَتَرَاجَعَآ﴾ ، أي: «في أَنْ» ، ففي محلِّها القولان المشهوران: قال الفراء: موضعهما نصبٌ بنزع الخافض، وقال الكسائي، والخليل: موضعهما خفضٌ بإضمار، و «عليهما» خبر «لا» ، و «في أن» متعلِّقٌ بالاستقرار، وقد تقدَّم أنه لا يجوز أن يكون «عليهما» متعلقاً ب «جُناح» ، والجارُّ الخبر، لما يلزم من تنوين اسم «لا» ؛ لأنه حينئذٍ يكون مطوَّلاً.
قوله: ﴿إِن ظَنَّآ﴾ شرطٌ جوابه محذوفٌ عند سيبويه لدلالة ما قبله عليه، ومتقدِّم عند الكوفيين وأبي زيد. والظَّنُّ هنا على بابه من ترجيح أحد الجانبين، وهو مقوِّ أن الخوف المتقدِّم بمعنى الظَّنِّ. وزعم أبو عبيدة وغيره أنه بمعنى اليقين، وضعَّف هذا القول الزمخشري لوجهين، أحدهما من جهة اللفظ وهو أنَّ «أَنْ» الناصبة لا يعمل فيها يقينٌ، وإنما ذلك للمشدَّدة والمخففة منها، لا تقول: علمت أنَّ يقوم زيدٌ، إنما تقول: علمت أنْ يقوم زيدٌ. والثاني من جهة المعنى: فإنَّ الإنسان لا يتيقَّن ما في الغد وإنما يظنُّه ظناً.
قال أبو حيان: أمَّا ما ذكره من أنه لا يقال: «علمت أنَّ يقومَ زيد» فقد ذكره غيره مثل الفارسي وغيره، إلاَّ أن سيبويه أجاز: «ما علْتُ إلا أن يقومَ زيدٌ» فظاهرُ هذا الردُّ على الفارسي. قال بعضهم الجمع بينهما أنَّ «عَلِمَ» قد يراد بها الظَّنُّ القويُّ كقوله: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ﴾ [الممتحنة: 10] ، وقوله: [الوافر]
1113 - وَأَعْلَمُ عِلْمَ حَقٍّ غَيْرَ ظَنِّ ... وتَقْوَى اللهِ مِنْ خَيْرِ العَتَادِ
فقوله: «علمَ حق» يفهم منه أنه قد يكون علم غير حق، وكذا قوله «غيرِ ظَنٍّ» يفهم منه أنه قد يكون علمٌ بمعنى الظن. وممَّا يدلُّ على أنَّ «عَلِمَ» التي بمعنى «ظَنَّ» تعمل في «أَنْ» الناصبة، فليس بوهم من طريق اللفظ كما ذكره الزمخشري.
وأمَّا قوله: «لأنَّ الإنسانَ لا يعلمُ ما في الغدِ» فليسَ كما ذكر، بل الإنسان يعلم أشياء كثيرةً واقعةً في الغد ويجزم بها «قال شهاب الدين: وهذا الردُّ من الشيخ عجيبٌ جداً، كيف يقال في الآية: إنَّ الظن بمعنى اليقين، ثم يجعل اليقين بمعنى الظن المسوغ لعلمه في» أَنْ» الناصبة. وقوله: «لأنَّ الإنسانَ قد يَجْزِمُ بأشياءَ في الغد» مُسَلَّمٌ، لكن ليس هذا منها.
وقوله: ﴿أَن يُقِيمَا﴾ إمَّا سادٌّ مسدَّ المفعولين، أو الأول والثاني محذوفٌ، على حسب المذهبين المتقدمين.
فصل
كلمة» إن «في اللغة للشرط، والمعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط؛ فظاهر الآية يقتضي: أنه متى لم يحصل هذا الظن لم يحصل جواز المراجعة وليس الأمر كذلك؛ فإنَّ جواز المراجعة ثابتٌ، سواءٌ حصل هذا الظنُّ، أو لم يحصل، إلاَّ أنا نقول: ليس المراد أنَّ هذا شرطٌ لصحة المراجعة؛ بل المراد منه أنه يلزمهم عند المراجعة بالنِّكاح الجديد رعاية حقوق الله تعالى، وقصد الإقامة لحدود الله.
قال طاوسٌ: إن ظنَّ كلٌّ واحدٍ منهما، أنه يحسن عشرة صاحبه.
وقيل: حدود الله: فرائضه، أي إذا علما أنه يكون منهما الصلاح بالنكاح الثاني.
فمتى علم الزوج أنه يعجز بنفقة زوجته، أو صداقها، أو شيءٍ من حقوقها الواجبة عليه؛ فلا يحلُّ له أن يتزوجها؛ حتى يبيِّن لها. وكذلك لو كانت تعلم أنها تمنعه من الاستمتاع، كان عليها أن تبين.
وكذلك لا يجوز له أن يغرَّها بنسبٍ يدعيه، ولا مال له، ولا صناعة يذكرها، وهو كاذبٌ، وكذلك لو كان بها علةٌ، تمنع من الاستمتاع من جنونٍ، أو جذامٍ، أو بَرَصٍ، أو داءٍ في الفرج؛ لم يجز لها أن تغرَّه، وعليها أن تبيِّن له ما بها، كما يجب على بائع السِّلعة. وكان النبي - عليه الصَّلاة والسَّلام - تزوج امرأة، فوجد بكشحها برصاً؛ فردَّها، وقال: «دَلَّسْتُمْ عَلَيَّ» .
فصل هل على الزوجة خدمة الزوج؟
نقل القرطبيُّ عن ابن خويزمنداد قال: اختلف أصحابنا: هل على الزوجة خدمة الزوج؟
فقال بعضهم: ليس عليها خدمته؛ لأن العقد إنما يتناول الاستمتاع، لا الخدمة؛ قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً﴾ [النساء: 34] .
وقال بعضهم: عليها خدمة مثلها؛ فإن كانت شريفة المحلِّ، فعليها التدبير للمنزل، وإن كانت متوسطة الحال، فعليها أن تفرش الفراش، ونحو ذلك، وإن كانت دون ذلك، فعليها أن تَقُمَّ البيت، وتطبخ، وتغسل، وإن كانت من نساء الكرد، والدّيلم والجبل في بلدهن كلِّفت ما تكلف نساؤهم المسلمين من ذلك؛ قال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الذي عَلَيْهِنَّ بالمعروف﴾ [البقرة: 228] .
قوله: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ الله يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ » تلكَ «إشارةٌ إلى ما بينهما من التَّكاليف.
«يُبَيِّنُهَا» في هذه الجملة وجهان:
أحدهما: أنها في محلِّ رفعٍ، خبراً بعد خبرٍ، عند من يرى ذلك.
والثاني: أنها في محلِّ نصب على الحال، وصاحبها «حدود الله» والعامل فيها اسم الإشارة.
وقرئ: «نبيِّنها» بالنون، ويروى عن عاصمٍ، على الالتفات من الغيبة إلى التكلم؛ للتعظيم.
فإن قيل: «تلك» إشارةٌ إلى ما بيَّنه من التكاليف؛ وقوله: «نُبَيِّنُهَا» إشارة إلى الاستقبال، والجمع بينهما متناقضَ!
فالجواب: أنَّ هذه النصوص التي تقدمت أكثرها عامةٌ، لا يتطرق إليها تخصيصاتٌ كثيرة، وأكثر تلك المخصِّصات إنَّما عرفت بالسُّنَّة، فكأنه قال: إن هذه الأحكام التي تقدمت، هي حدود الله، وسيبينها الله تعالى كمال البنيان، على لسان النبي - عليه الصَّلاة والسَّلام - وهو كقوله تعالى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: 44] .
وقيل: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ الله﴾ يعني: ما تقدَّم ذكره من الأحكام يبيِّنها الله لمن يعلم أن الله أنزل الكتاب، وبعث الرسل؛ ليعلموا بأوامره، وينتهوا عن نواهيه.
و «لقوم» متعلِّقٌ ب «يُبَيِّنُهَا» ، و «يعلمون» في محل خَفْض صفةً ل «قوم» ، وخص العلماء بالذكر؛ لأنَّهم هم المنتفعون بالبيان دون غيرهم، وقيل: خصَّهم بالذّكر لقوله: ﴿وملاائكته وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وميكال﴾ [البقرة: 98] وقيل: عنى به العرب؛ لعلمهم باللسان.
وقيل: أراد من له علمٌ، وعقلٌ؛ كقوله: ﴿وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلاَّ العالمون﴾ [العنكبوت: 43] والمقصود أنه لا يكلف إلاَّ عاقلاً، عالماً بما يكلِّف.
﴿فإن طلقها﴾ يعني: الزوج المُطلِّق اثنتين ﴿فلا تحلُّ له﴾ المطلَّقة ثلاثاً ﴿من بعد﴾ أَيْ: من بعد التَّطليقة الثَّالثة ﴿حتى تنكح زوجاً غيره﴾ غير المُطلِّق (ويجامعها) ﴿فإن طلقها﴾ أَيْ: الزَّوج الثَّاني ﴿فلا جناح عليهما أن يتراجعا﴾ بنكاحٍ جديدٍ ﴿إن ظنا﴾ أَيْ: علما وأيقنا ﴿أَنْ يقيما حدود الله﴾ ما بيَّن الله من حقِّ أحدهما على الآخر
﴿فَإِن طَلَّقَهَا﴾: أي الطَّلْقَةَ الثالثةَ.
﴿نكِحَ﴾: بزَواجٍ صَحيحٍ وجِماعٍ.
﴿فَإِن طَلَّقَهَا﴾: أي الزوجُ الثاني.
﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ﴾: أي على الزوجِ الأولِ والمرأةِ.
﴿أَن يَتَرَاجَعَآ﴾: أن يتزوَّجا بعَقْدٍ جديدٍ، ومَهْرٍ جديدٍ.
شرح الكلمات:
فإن طلقها فلا تحل له: الطَّلقة الثالثة فلا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره.
فلا جناح عليهما: أي لا إثم ولا حرج عليهما في الزواج من جديد.
أن يتراجعا: أن يرجع كل منهما لصاحبه بعقد جديد وبشرط أن يظنا إقامة حدود الله فيهما، وإلا فلا يجوز نكاحهما.
معنى الآية الكريمة:
يقول تعالى مبيناً حكم من طلق امرأته الطلقة الثالثة: فإن طلقها فلا تحلُّ له حتى تنكح زوجاً غيره، ويكون النكاح صحيحاً ويبني بها الزوج الثاني لحديث «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»، فإن طلقها الثاني بعد البناء والخلوة والوطء أو مات عنها جاز لها أن تعود إلى الأول إن رغب هو في ذلك وعلما من أنفسهما أنهما يقيمان حدود الله فيهما بإعطاء كل واحد حقوق صاحبه مع حسن العشرة وإلا فلا مراجعة تحل لهما. ولذا قال تعالى إن ظنا أن يقيما حدود الله ثم نوّه الله تعالى بشأن تلك الحدود فقال: ﴿وتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ﴾ وهي شرائعه، يبينها سبحانه وتعالى لقوم يعلمون، إذ العالمون بها هم الذين يقفون عندها ولا يتعدونها فيسلمون من وصمة الظلم وعقوبة الظالمين.
هداية الآية
من هداية الآية
١- المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها إلا بشرطين الأول أن تنكح زوجا غيره نكاحاً صحيحاً ويبني بها ويطأها والثاني أن يغلب على ظن كل منهما أن العشرة بينهما تطيب وأن لا يتكرر ذلك الاعتداء الذي أدى إلى الطلاق ثلاث مرات.
٢- موت الزوج الثاني كطلاقه تصح معه الرجعة إلى الزوج الأول بشرطه.
٣- إن تزوجت المطلقة ثلاثا بنيّة التمرد على الزوج حتى يطلقها لتعود إلى الأول فلا يحلّها هذا النكاح لأجل التحليل، لأن الرسول ﷺ أبطله وقال: «لعن الله المحلل والمحلل له» ويسمّى بالتيس المستعار، ذاك الذي يتزوج المطلقة ثلاثا بقصد أن يحلها للأول.
قوله تعالى : ( فإن طلقها ) يعني الطلقة الثالثة ( فلا تحل له من بعد ) أي من بعد الطلقة الثالثة ( حتى تنكح زوجا غيره ) أي : غير المطلق فيجامعها والنكاح يتناول الوطء والعقد جميعا نزلت في تميمة وقيل في عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك القرظي كانت تحت ابن عمها رفاعة بن وهب بن عتيك القرظي فطلقها ثلاثا .
أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه سمعها تقول : جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إني كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : " أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة " قالت نعم قال : " لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته " .
وروي أنها لبثت ما شاء الله ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن زوجي قد مسني فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كذبت بقولك الأول فلن نصدقك في الآخر . فلبثت حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فأتت أبا بكر رضي الله عنه فقالت : يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجع إلى زوجي الأول فإن زوجي الآخر قد مسني وطلقني فقال لها أبو بكر : قد شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتيته وقال لك ما قال فلا ترجعي إليه فلما قبض أبو بكر رضي الله عنه أتت عمر رضي الله عنه وقالت له مثل ذلك فقال لها عمر رضي الله عنه : لئن رجعت إليه لأرجمنك . قوله تعالى :( فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ) يعني فإن طلقها الزوج الثاني بعدما جامعها ( فلا جناح عليهما ) يعني على المرأة وعلى الزوج الأول ( أن يتراجعا ) يعني بنكاح جديد ( إن ظنا ) أي علما وقيل رجوا لأن أحدا لا يعلم ما هو كائن إلا الله عز وجل ( أن يقيما حدود الله ) أي يكون بينهما الصلاح وحسن الصحبة وقال مجاهد : معناه إن علما أن نكاحهما على غير الدلسة وأراد بالدلسة التحليل وهو مذهب سفيان الثوري والأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق قالوا : إذا تزوجت المطلقة ثلاثا زوجا آخر ليحللها للزوج الأول : فإن النكاح فاسد وذهب جماعة إلى أنه إن لم يشرط في النكاح مع الثاني أنه يفارقها فالنكاح صحيح ويحصل به التحليل ولها صداق مثلها غير أنه يكره إذا كان في عزمها ذلك .
أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي أخبرنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي أنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ أنا الحسن بن الفرج أخبرنا عمرو بن خالد الحراني ، عن عبيد الله بن عبد الكريم هو الجزري عن أبي واصل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه :" لعن المحلل والمحلل له " وقال نافع : أتى رجل ابن عمر فقال له : إن رجلا طلق امرأته ثلاثا فانطلق أخ له من غير مؤامرة فتزوجها ليحلها للأول فقال : لا إلا نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لعن الله المحلل والمحلل له " ( وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون ) يعني يعلمون ما أمرهم الله تعالى به .
﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾ فَإنَّ تَعْقِيبَهُ لِلْخُلْعِ بَعْدَ ذِكْرِ الطَّلْقَتَيْنِ يَقْتَضِي أنْ يَكُونَ طَلْقَةً رابِعَةً لَوْ كانَ الخُلْعُ طَلاقًا.
والأظْهَرُ أنَّهُ طَلاقٌ لِأنَّهُ فُرْقَةٌ بِاخْتِيارِ الزَّوْجِ فَهو كالطَّلاقِ بِالعِوَضِ، وقَوْلُهُ ﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ أوْ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ: ﴿أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ اعْتَرَضَ بَيْنَهُما ذِكْرُ الخُلْعِ دَلالَةً عَلى أنَّ الطَّلاقَ يَقَعُ مَجّانًا تارَةً وبِعِوَضٍ أُخْرى، والمَعْنى فَإنْ طَلَّقَها بَعْدَ الثِّنْتَيْنِ. ﴿فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ﴾ مِن بَعْدِ ذَلِكَ الطَّلاقِ. ﴿حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ حَتّى تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ، والنِّكاحُ يَسْتَنِدُ إلى كُلٍّ مِنهُما كالتَّزَوُّجِ، وتَعَلَّقَ بِظاهِرِهِ مَنِ اقْتَصَرَ عَلى العَقْدِ كابْنِ المُسَيِّبِ واتَّفَقَ الجُمْهُورُ عَلى أنَّهُ لا بُدَّ مِنَ الإصابَةِ لِما رُوِيَ: «أنَّ امْرَأةَ رِفاعَةَ قالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: إنَّ (p-143)رِفاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاقِي، وإنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ تَزَوَّجَنِي وإنَّ ما مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ. فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « أتُرِيدِينَ أنْ تَرْجِعِي إلى رِفاعَةَ؟ قالَتْ: نَعَمْ، قالَ: لا حَتّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ويَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» .» فالآيَةُ مُطْلَقَةٌ قَيَّدَتْها السُّنَّةُ، ويُحْتَمَلُ أنْ يُفَسَّرَ النِّكاحُ بِالإصابَةِ، ويَكُونُ العَقْدُ مُسْتَفادًا مِن لَفْظِ الزَّوْجِ. والحِكْمَةُ في هَذا الحُكْمِ الرَّدْعُ عَنِ التَّسَرُّعِ إلى الطَّلاقِ والعَوْدُ إلى المُطَلَّقَةِ ثَلاثًا والرَّغْبَةُ فِيها، والنِّكاحُ بِشَرْطِ التَّحْلِيلِ فاسِدٌ عِنْدَ الأكْثَرِ. وجَوَّزَهُ أبُو حَنِيفَةَ مَعَ الكَراهَةِ، وقَدْ «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المُحَلِّلُ والمُحَلَّلُ لَهُ.» ﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾ الزَّوْجُ الثّانِي ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أنْ يَتَراجَعا﴾ أنْ يَرْجِعَ كُلٌّ مِنَ المَرْأةِ والزَّوْجِ الأوَّلِ إلى الآخَرِ بِالزَّواجِ، ﴿إنْ ظَنّا أنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ إنْ كانَ في ظَنِّهِما أنَّهُما يُقِيمانِ ما حَدَّهُ اللَّهُ وشَرَعَهُ مِن حُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ، وتَفْسِيرُ الظَّنِّ بِالعِلْمِ هاهُنا غَيْرُ سَدِيدٍ لِأنَّ عَواقِبَ الأُمُورِ غَيْبٌ تُظَنُّ ولا تُعْلَمُ، ولِأنَّهُ لا يُقالُ عَلِمْتُ أنْ يَقُومَ زَيْدٌ لِأنَّ أنِ النّاصِبَةَ لِلتَّوَقُّعِ وهو يُنافِي العِلْمَ. ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ أيِ الأحْكامُ المَذْكُورَةُ. ﴿يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ يَفْهَمُونَ ويَعْلَمُونَ بِمُقْتَضى العِلْمِ.
﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾ مَرَّةً ثالِثَةً بَعْدَ المَرَّتَيْنِ، فَإنْ قُلْتَ: الخُلْعُ طَلاقٌ عِنْدِنا، وكَذا عِنْدَ الشافِعِيِّ -رَحِمَهُ اللهُ- في قَوْلٍ، فَكَأنَّ هَذِهِ تَطْلِيقَةٌ رابِعَةٌ، قُلْتُ: الخُلْعُ طَلاقٌ بِبَدَلٍ فَيَكُونُ طَلْقَةً ثالِثَةً، وهَذا بَيانٌ لِتِلْكَ، أيْ: فَإنْ طَلَّقَها الثالِثَةَ بِبَدَلٍ فَحُكْمُ التَحْلِيلِ كَذا ﴿فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ﴾ مِن بَعْدِ التَطْلِيقَةِ الثالِثَةِ ﴿حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا (p-١٩٢)غَيْرَهُ﴾ حَتّى يَتَزَوَّجَ غَيْرُهُ. والنِكاحُ يُسْنَدُ إلى المَرْأةِ، كَما يُسْنَدُ إلى الرَجُلِ كالتَزَوُّجِ. وفِيهِ دَلِيلٌ عَلى أنَّ النِكاحَ يَنْعَقِدُ بِعِبارَتِها، والإصابَةُ شُرِطَتْ بِحَدِيثِ العُسَيْلَةِ، كَما عُرِفَ في أُصُولِ الفِقْهِ، والفِقْهُ فِيهِ: أنَّهُ لَمّا أقْدَمَ عَلى فِراقٍ لَمْ يَبْقَ لِلنَّدَمِ مَخْلَصًا، لَمْ تَحِلَّ لَهُ إلّا بِدُخُولِ فَحْلٍ عَلَيْها لِيَمْتَنِعَ عَنِ ارْتِكابِهِ ﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾ الزَوْجُ الثانِي بَعْدَ الوَطْءِ ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما﴾ عَلى الزَوْجِ الأوَّلِ وعَلَيْها ﴿أنْ يَتَراجَعا﴾ أنْ يَرْجِعَ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما إلى صاحِبِهِ بِالزَواجِ،
﴿إنْ ظَنّا أنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ﴾ إنْ كانَ في ظَنِّهِما أنَّهُما يُقِيمانِ حُقُوقَ الزَوْجِيَّةِ، ولَمْ يَقُلْ: إنْ عَلِما أنَّهُما يُقِيمانِ، لِأنَّ اليَقِينَ مَغِيبٌ عَنْهُما لا يَعْلَمُهُ إلّا اللهُ ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُها﴾ وبِالنُونِ، المُفَضَّلُ ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ يَفْهَمُونَ ما بَيَّنَ لَهم.
﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُود الله﴾ يَعْنِي: إِن أيقنا أَن يُقِيمَا حُدُود اللَّه. تَفْسِير بَعضهم: يَقُولُ: ﴿فَإِن طَلقهَا﴾ يَعْنِي: الزَّوْج الْأَخير ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ عَلَى الْمَرْأَة وَالزَّوْج الأول الَّذِي طَلقهَا ثَلَاثًا ﴿أَن يتراجعا﴾ إِن أحبا. وَفِي تفسيرهم: فَإِن طَلقهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا، فَلَا جنَاح عَلَيْهِمَا أَن يتراجعا.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾ آيَةُ ٢٣٠
[٢٢٣٠] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أبُو صالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعاوِيَةُ بْنُ صالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَوْلُهُ: ﴿فَإنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ يَقُولُ: إنْ طَلَّقَها ثَلاثًا فَلا تَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ قالَ أبُو مُحَمَّدٍ: ورُوِيَ عَنِ السُّدِّيِّ، نَحْوُ ذَلِكَ.
(p-٤٢٣)[٢٢٣١] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا عارِمٌ، ثَنا حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيى بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قالَ: لا تَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، ويَهُزُّها بِهِ.
[٢٢٣٢] حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا عَمْرُو بْنُ حَمّادٍ، ثَنا أسْباطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ ﴿فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ قالَ: فَإنْ طَلَّقَها مِن بَعْدِ تَطْلِيقَتَيْنِ، وهَذِهِ الثّالِثَةُ فَإنْ نَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَها. قالَ أبُو مُحَمَّدٍ: ورُوِيَ عَنْ مُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ، نَحْوُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾
[٢٢٣٣] قَرَأْتُ عَلى مُحَمَّدِ بْنِ الفَضْلِ، ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ مُزاحِمٍ، ثَنا بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ، قَوْلُهُ: ﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾ هَذا الَّذِي نَكَحَها بَعْدَ ما جامَعَها.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أنْ يَتَراجَعا﴾
[٢٢٣٤] حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ سِنانٍ، ثَنا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ، أنْبَأ حَجّاجُ بْنُ أرْطاةَ، عَنْ مُنْذِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الحَنَفِيَّةِ، قالَ: قالَ عَلِيُّ: أُشْكِلَ عَلَيَّ قَوْلُهُ: ﴿فَإنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أنْ يَتَراجَعا﴾ فَدَرَسْتُ القُرْآنَ، فَعَرَفْتُ أنَّهُ يَعْنِي: إذا طَلَّقَ الزَّوْجُ الأخِيرُ، رَجَعَتْ إلى زَوْجِها الأوَّلِ المُطَلِّقِ ثَلاثًا.
قالَ أبُو مُحَمَّدٍ: ورُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، نَحْوُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿إنْ ظَنّا أنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾
[٢٢٣٥] حَدَّثَنا حَجّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثَنا شَبابَةُ، ثَنا ورْقاءُ، عَنِ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجاهِدٍ قَوْلُهُ: ﴿إنْ ظَنّا أنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ يَقُولُ: إنْ ظَنّا أنَّ نِكاحَهُما عَلى غَيْرِ دَلْسَةٍ.
[٢٢٣٦] قَرَأْتُ عَلى مُحَمَّدِ بْنِ الفَضْلِ، ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، أنْبَأ مُحَمَّدُ بْنُ مُزاحِمٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ ﴿إنْ ظَنّا أنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ يَقُولُ: أنْ يُقِيما أمَرَ اللَّهِ وطاعَتَهُ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾
[٢٢٣٧َبِهِ عَنْ مُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ ﴿وتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ تِلْكَ طاعَتُهُ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ﴾ .
أخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿فَإنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ﴾ يَقُولُ: إنْ طَلَّقَها ثَلاثًا فَلا تَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ.
وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ فَإنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ قالَ هَذِهِ الثّالِثَةُ
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ مُجاهِدٍ ﴿فَإنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ﴾ قالَ: عادَ إلى قَوْلِهِ: ﴿فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩] .
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ قَتادَةَ ﴿فَإنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ قالَ: هَذِهِ الثّالِثَةُ الَّتِي ذَكَرَها عَزَّ وجَلَّ، جَعَلَ اللَّهُ عُقُوبَةَ الثّالِثَةِ ألّا تَحِلَّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ في ((المُصَنَّفِ))، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ «أنَّ غُلامًا لَها طَلَّقَ امْرَأةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ فاسْتَفْتَتْ أُمُّ سَلَمَةَ النَّبِيَّ ﷺ فَقالَ: ((حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»)) . (p-٦٨٩)وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ قالَ: يَنْكِحُ العَبْدُ امْرَأتَيْنِ، ويُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ، وتَعْتَدُّ الأمَةُ حَيْضَتَيْنِ، فَإنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَشَهْرَيْنِ.
وأخْرَجَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، والنَّحّاسُ في ((ناسِخِهِ))، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أنَّهُ كانَ يَقُولُ: إذا طَلَّقَ العَبْدُ امْرَأتَهُ اثْنَتَيْنِ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كانَتْ أمْ أمَةً، وعِدَّةُ الأمَةِ حَيْضَتانِ، وعِدَّةُ الحُرَّةِ ثَلاثُ حِيَضٍ.
وأخْرَجَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ المُسَيِّبِ، أنَّ نُفَيْعًا مُكاتِبًا لِأُمِّ سَلَمَةَ طَلَّقَ امْرَأتَهُ حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ، فاسْتَفْتى عُثْمانَ بْنَ عَفّانَ فَقالَ لَهُ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ.
وأخْرَجَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ، أنَّ نُفَيْعًا مُكاتِبًا لِأُمِّ سَلَمَةَ كانَتْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ فَطَلَّقَها اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ أرادَ أنْ يُراجِعَها، فَأمَرَهُ أزْواجُ النَّبِيِّ ﷺ أنْ يَأْتِيَ عُثْمانَ بْنَ عَفّانَ يَسْألُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَذَهَبَ إلَيْهِ وعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ ثابِتٍ، فَسَألاهُما، فَقالا: حَرُمَتْ عَلَيْكَ، حَرُمَتْ عَلَيْكَ.
(p-٦٩٠)قَوْلُهُ تَعالى: ﴿حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ .
أخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: لا تَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، ويَهُزُّها.
وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ، عَنْ مُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ قالَ: «نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ في عائِشَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَتِيكٍ النَّضْرِيِّ، كانَتْ عِنْدَ رِفاعَةَ بْنِ وهْبِ بْنِ عَتِيكٍ وهو ابْنُ عَمِّها، فَطَلَّقَها طَلاقًا بائِنًا، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ القُرَظِيَّ، فَطَلَّقَها، فَأتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقالَتْ: إنَّهُ طَلَّقَنِي قَبْلَ أنْ يَمَسَّنِي، أفَأُراجِعُ إلى الأوَّلِ؟ قالَ: لا حَتّى يَمَسَّ، فَلَبِثَتْ ما شاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقالَتْ لَهُ: إنَّهُ قَدْ مَسَّنِي، فَقالَ: ((كَذَبْتِ بِقَوْلِكِ الأوَّلِ فَلَمْ أُصَدِّقْكِ في الآخَرِ ))، فَلَبِثَتْ حَتّى قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ، فَأتَتْ أبا بَكْرٍ فَقالَتْ: أرْجِعُ إلى الأوَّلِ، فَإنَّ الآخَرَ قَدْ مَسَّنِي؟ فَقالَ أبُو بَكْرٍ: عَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ قالَ لَكِ ما قالَ: لا تَرْجِعِي إلَيْهِ، فَلَمّا ماتَ أبُو بَكْرٍ أتَتْ عُمَرَ فَقالَ لَهُ: لَئِنْ أتَيْتِنِي بَعْدَ هَذِهِ المَرَّةِ لَأرْجُمَنَّكِ، فَمَنَعَها، وكانَ نَزَلَ فِيها: ﴿فَإنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ فَيُجامِعُها، فَإنْ طَلَّقَها بَعْدَ ما جامَعَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أنْ يَتَراجَعا» .
وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ، وعَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وأحْمَدُ، والبُخارِيُّ، ومُسْلِمٌ، والتِّرْمِذِيُّ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: «(p-٦٩١)جاءَتِ امْرَأةُ رِفاعَةَ القُرَظِيِّ إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقالَتْ: إنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفاعَةَ فَطَلَّقَنِي، فَبَتَّ طَلاقِي، فَتَزَوَّجَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ وما مَعَهُ إلّا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَقالَ: ((أتُرِيدِينَ أنْ تَرْجِعِي إلى رِفاعَةَ، حَتّى تَذُوقِي عَسَلِيَّتَهُ ويَذُوقَ عَسَلِيَّتَكِ» . ))
وأخْرَجَ البُخارِيُّ، ومُسْلِمٌ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ جَرِيرٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ عائِشَةَ «أنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا وطَلَّقَها قَبْلَ أنْ يَمَسَّها، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أتَحِلُّ لِلْأوَّلِ؟ قالَ: ((لا، حَتّى يَذُوقَ مِن عُسَيْلَتِها كَما ذاقَ الأوَّلُ»)) .
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، أنَّ المَرْأةَ الَّتِي طَلَّقَ رِفاعَةُ القُرَظِيُّ اسْمُها تَمِيمَةُ بِنْتُ وهْبِ أبِي عُبَيْدٍ، وهي مِن بَنِي النُّضَيْرِ.
وأخْرَجَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، وابْنُ سَعْدٍ، والبَيْهَقِيُّ،عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ «أنَّ رِفاعَةَ بْنَ سَمَوْألٍ القُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وهْبٍ (p-٦٩٢)فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلاثًا، فَنَكَحَها عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ، فاعْتَرَضَ عَنْها، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أنْ يَمَسَّها، فَفارَقَها، فَأرادَ رِفاعَةُ أنْ يَنْكِحَها وهو زَوْجُها الأوَّلُ الَّذِي كانَ طَلَّقَها، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَنَهاهُ أنْ يَتَزَوَّجَها وقالَ: ((لا تَحِلُّ لَكَ حَتّى تَذُوقَ العُسَيْلَةَ»)) .
وأخْرَجَ البَزّارُ، والطَّبَرانِيُّ، والبَيْهَقِيُّ «مِن طَرِيقِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أبِيهِ أنَّ رِفاعَةَ بْنَ سَمَوْألٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ، فَأتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ تَزَوَّجَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وما مَعَهُ إلّا مِثْلُ هَذِهِ، وأوْمَأتْ إلى هُدْبَةٍ مِن ثَوْبِها، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْرِضُ عَنْ كَلامِها، ثُمَّ قالَ لَها: ((تُرِيدِينَ أنْ تَرْجِعِي إلى رِفاعَةَ، حَتّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، ويَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ»)) .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وأبُو داوُدَ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَدَخَلَ بِها ثُمَّ طَلَّقَها قَبْلَ أنْ يُواقِعَها، أتَحِلُّ لِزَوْجِها الأوَّلِ؟ قالَ: ((لا حَتّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الآخَرِ ويَذُوقَ عُسَيْلَتَها»)) .
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وأحْمَدُ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، وابْنُ (p-٦٩٣)جَرِيرٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأتَهُ ثَلاثًا فَيَتَزَوَّجُها آخَرُ فَيُغْلِقُ البابَ ويُرْخِي السِّتْرَ ثُمَّ يُطَلِّقُها قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِها، فَهَلْ تَحِلُّ لِلْأوَّلِ؟ قالَ: ((لا، حَتّى تَذُوقَ العُسَيْلَةَ))، وفي لَفْظٍ: ((حَتّى يُجامِعَها الآخَرُ»)) .
وأخْرَجَ أحْمَدُ، وابْنُ جَرِيرٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ أنَسٍ «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كانَتْ تَحْتَهُ امْرَأةٌ فَطَلَّقَها ثَلاثًا، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ رَجُلًا فَطَلَّقَها قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِها، أتَحِلُّ لِزَوْجِها الأوَّلِ؟ فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لا، حَتّى يَكُونَ الآخَرُ قَدْ ذاقَ مِن عُسَيْلَتِها وذاقَتْ مِن عُسَيْلَتِهِ»)) .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: «قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في المَرْأةِ يُطَلِّقُها زَوْجُها ثَلاثًا، فَتَتَزَوَّجُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيُطَلِّقُها قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِها، فَيُرِيدُ الأوَّلُ أنْ يُراجِعَها؟ قالَ: ((لا، حَتّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَها» . ))
وأخْرَجَ أحْمَدُ، والنَّسائِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبّاسٍ «أنَّ الغُمَيْصاءَ -أوِ الرُّمَيْصاءَ- أتَتِ النَّبِيَّ ﷺ تَشْتَكِي زَوْجَها أنَّهُ لا يَصِلُ إلَيْها، فَلَمْ يَلْبَثْ أنْ جاءَ زَوْجُها فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، هي كاذِبَةٌ وهو يَصِلُ إلَيْها، ولَكِنَّها تُرِيدُ أنْ (p-٦٩٤)تَرْجِعَ إلى زَوْجِها الأوَّلِ، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَيْسَ ذَلِكَ لَكِ حَتّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ رَجُلٌ غَيْرُهُ»)) .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ وأنَسٍ قالا: لا تَحِلُّ لِلْأوَّلِ حَتّى يُجامِعَها الآخَرُ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قالَ: لا تَحِلُّ لَهُ حَتّى يَهُزَّها بِهِ هَزِيزَ البَكْرِ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: لا تَحِلُّ لَهُ حَتّى يَسْتَقْفِشَها بِهِ.
وأخْرَجَ الحاكِمُ وصَحَّحَهُ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ نافِعٍ قالَ: جاءَ رَجُلٌ إلى ابْنِ عُمَرَ فَسَألَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا، فَتَزَوَّجَها أخٌ لَهُ مِن غَيْرِ مُؤامَرَةٍ مِنهُ لِيُحِلَّها لِأخِيهِ، هَلْ تَحِلُّ لِلْأوَّلِ؟ فَقالَ: لا، إلّا نْكاحُ رَغْبَةٍ، كُنّا نَعُدُّ هَذا سِفاحًا عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .
وأخْرَجَ أبُو إسْحاقَ الجُوزْجانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (p-٦٩٥)فَقالَ: «((لا، إلّا نِكاحَ رَغْبَةٍ، لا نِكاحَ دُلْسَةٍ ولا اسْتِهْزاءً بِكِتابِ اللَّهِ، ثُمَّ يَذُوقُ عُسَيْلَتَها»)) .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.
وأخْرَجَ أحْمَدُ، والتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ، والنَّسائِيُّ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ» .
وأخْرَجَ أحْمَدُ، وأبُو داوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“ عَنْ عَلِيٍّ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «((لَعَنَ اللَّهُ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ»)) .
وأخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ» .
وأخْرَجَ ابْنُ ماجَهْ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المُحَلَّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ» .
وأخْرَجَ ابْنُ ماجَهْ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ قالَ: (p-٦٩٦)قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «((ألا أُخْبِرُكم بِالتَّيْسِ المُسْتَعارِ؟)) قالُوا: بَلى يا رَسُولَ اللَّهِ، قالَ: ((هُوَ المُحَلَّلُ، لَعَنَ اللَّهُ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ»)) .
وأخْرَجَ أحْمَدُ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «((لَعَنَ اللَّهُ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ»)) .
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وأبُو بَكْرِ بْنُ الأثْرَمِ في ”سُنَنِهِ“، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ عُمَرَ أنَّهُ قالَ: لا أُوتى بِمُحَلِّلٍ ولا مُحَلَّلٍ لَهُ إلّا رَجَمَتْهُما.
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ، أنَّ عُثْمانَ بْنَ عَفّانَ رُفِعَ إلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأةً لِيُحَلِّلَها لِزَوْجِها، فَفَرَّقَ بَيْنَهُما وقالَ: لا تَرْجِعُ إلَيْهِ، إلّا نِكاحَ رَغْبَةٍ غَيْرَ دُلْسَةٍ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، أنَّ رَجُلًا سَألَهُ فَقالَ: إنَّ عَمِّي طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا، قالَ: إنَّ عَمَّكَ عَصى اللَّهَ فَأنْدَمَهُ وأطاعَ الشَّيْطانَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، قالَ: كَيْفَ تَرى في رَجُلٍ يُحِلُّها لَهُ؟ قالَ: مَن يُخادِعِ اللَّهَ يَخْدَعْهُ.
وأخْرَجَ مالِكٌ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ، أنَّهُ كانَ يَقُولُ (p-٦٩٧)فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الأمَةَ ثَلاثًا ثُمَّ يَشْتَرِيها: إنَّها لا تَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
وأخْرَجَ مالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، وسُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ أنَّهُما سُئِلا عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْدًا لَهُ جارِيَةً، فَطَلَّقَها العَبْدُ البَتَّةَ، ثُمَّ وهَبَها سَيِّدُها لَهُ، هَلْ تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ اليَمِينِ؟ فَقالا: لا تَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمانِيِّ قالَ: إذا كانَ تَحْتَ الرَّجُلِ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَها - يَعْنِي البَتَّةَ - ثُمَّ وقَعَ عَلَيْها سَيِّدُها لا يُحِلُّها لِزَوْجِها إلّا أنْ يَكُونَ زَوْجٌ لا تَحِلُّ لَهُ إلّا مِنَ البابِ الَّذِي حَرُمَتْ عَلَيْهِ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: لا يُحِلُّها لِزَوْجِها وطْءُ سَيِّدِها حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبانَ، أنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِها، فَأتى ابْنَ عَبّاسٍ يَسْألُهُ وعِنْدَهُ أبُو هُرَيْرَةَ، فَقالَ ابْنُ عَبّاسٍ: إحْدى المُعْضِلاتِ يا أبا هُرَيْرَةَ، فَقالَ أبُو هُرَيْرَةَ: واحِدَةٌ تَبُتُّها وثَلاثٌ تُحَرِّمُها، فَقالَ ابْنُ عَبّاسٍ: نَوَّرْتَها يا أبا هُرَيْرَةَ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما﴾ الآيَةَ. (p-٦٩٨)أخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الحَنَفِيَّةِ قالَ: «قالَ عَلِيٌّ: أشْكَلَ عَلَيَّ أمْرانِ، قَوْلُهُ: ﴿فَإنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أنْ يَتَراجَعا﴾ فَدَرَسْتُ القُرْآنَ فَعَلِمْتُ أنَّهُ يَعْنِي إذا طَلَّقَها زَوْجُها الآخَرُ رَجَعَتْ إلى زَوْجِها الأوَّلِ المُطَلَّقِ ثَلاثًا، قالَ: وكُنْتُ رَجُلًا مَذّاءً، فاسْتَحَيَيْتُ أنْ أسْألَ النَّبِيَّ ﷺ مِن أجْلِ أنَّ ابْنَتَهُ كانَتْ تَحْتِي، فَأمَرْتُ المِقْدادَ بْنَ الأسْوَدِ، فَسَألَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقالَ: ((فِيهِ الوُضُوءُ»)) .
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﴿فَإنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أنْ يَتَراجَعا﴾ يَقُولُ: إذا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الأوَّلِ فَدَخَلَ بِها الآخَرُ فَلا حَرَجَ عَلى الأوَّلِ أنْ يَتَزَوَّجَها إذا طَلَّقَها الآخَرُ أوْ ماتَ عَنْها، فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ مُجاهِدٍ في قَوْلِهِ: ﴿إنْ ظَنّا أنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ يَقُولُ: إنْ ظَنّا أنَّ نِكاحَهُما عَلى غَيْرِ دُلْسَةٍ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ مُقاتِلٍ ﴿أنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ يَقُولُ: أمْرَ اللَّهِ وطاعَتَهُ.
(فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره).
وقد اختلف أهل العلم في إرسال الثلاث دفعة واحدة هل تقع ثلاث أو واحدة فقط فذهب إلى الأول الجمهور، وذهب إلى الثاني من عداهم وهو الحق، وقد قرره الشوكاني في مؤلفاته تقريراً بالغاً، وأفرده برسالة مستقلة وكذا الحافظ ابن القيم في إغاثة اللهفان واعلام الموقعين وقررته في شرحي على بلوغ المرام.
(ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً) الخطاب للأزواج أي لا يحل لهم أن يأخذوا مقابلة الطلاق مما دفعوه إلى نسائهم من المهر شيئاً على وجه المضارة لهن، وتنكير شيء للتحقير أي شيئاً نزراً فضلاً عن الكثير، وخص ما دفعوه إليهن بعدم حل الأخذ منه مع كونه لا يحل للأزواج أن يأخذوا من أموالهن التي يملكنها من غير المهر، لكون ذلك هو الذي يتعلق به نفس الزوج ويتطلع لأخذه دون ما عداه مما هو في ملكها.
على أنه إذا كان أخذ ما دفعه إليها في مقابلة البضع عند خروجه عن ملكه لا يحل له، كان ما عداه ممنوعاً منه بالأولى.
وقيل الخطاب للأئمة والحكام ليطابق قوله (فإن خفتم) فإن الخطاب فيه للأئمة والحكام، وعلى هذا يكون إسناد الأخذ إليهم لكونهم الآمرين بذلك والأول أولى لقوله (ما آتيتموهن) فإن إسناده إلى غير الأزواج بعيد جداً لأن إيتاء الأزواج لم يكن عن أمرهم، وقيل: إن الثاني أولى لئلا يشوش النظم.
(إلا أن يخافا) أي يعلم الزوجان من أنفسهما، فيه التفات عن الخطاب إلى الغيبة (أن لا يقيما حدود الله) أي تخاف المرأة أن تعصى الله في أمور زوجها، ويخاف الزوج أنه إذا لم تطعه أن يعتدي عليها.
وقرأ حمزة يخافا بضم الياء أي إلا أن يعلم من حالهما، والفاعل محذوف وهو الأئمة والولاة والحكام والقضاة، واختاره أبو عبيد قال لقوله.
(فإن خفتم) فجعل الخوف لغير الزوجين، وقد احتج لذلك من جعل الخلع إلى السلطان وهو سعيد بن جبير والحسن ابن سيرين، وقد ضعّف النحاس اختيار أبي عبيد.
(فإن خفتم) أي خشيتم وأشفقتم وقيل معناه ظننتم (أن لا يقيما حدود الله) يعني ما أوجب الله على كل واحد منهما من طاعته فيما أمره به من حسن الصحبة والمعاشرة بالمعروف، وقيل هو يرجع إلى المرأة وهو سوء خلقها واستخفافها بحق زوجها (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) أي لا جناح على الرجل في الأخذ، ولا على المرأة في الإعطاء بأن تفتدي نفسها من ذلك النكاح ببذل شيء من المال يرضى به الزوج فيطلقها لأجله، وهذا هو الخلع، وقد ذهب الجمهور إلى جواز ذلك للزوج وأنه يحل له الأخذ مع ذلك الخوف وهو الذي صرح به القرآن.
وحكى ابن المنذر عن بعض أهل العلم أنه لا يحل له ما أخذ، ولا يجبر على رده، وهذا في غاية السقوط.
وأخرج البخاري والنسائي وابن ماجه وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس: أن جميلة بنت عبد الله بن سلول امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكن لا أطيقه بغضاً وأكره الكفر في الإسلام، قال: " أتردين عليه حديقته " قالت: نعم، قال: " اقبل الحديقة وطلقها تطليقة [[البخاري كتاب الطلاق باب 12.]] ".
ولفظ ابن ماجة " فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد "، وفي الباب أحاديث كثيرة [[ابن ماجه كتاب الطلاق باب 22.]].
وقد ورد في ذم المختلعات أحاديث منها عن ثوبان عند أحمد وأبي داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة [[المستدرك كتاب الطلاق 2/ 200. وهو حديث صحيح كما رواه أصحاب السند وقالوا: -[23]- صحيح.
أخرجه أبو داود (2226) والترمذي (1/ 223) والدارمي (2/ 162) وابن ماجه (2055) وابن الجارود (748) وابن حبان (1320) والبيهقي (7/ 316) وابن أبي شيبة (8/ 141/1 - 2) والطبري في " التفسير " (4843، 4844) والحاكم (2/ 200) من طرق عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فذكره. وقال الترمذي:
" حديث حسن ". وقال الحاكم:
" صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبي.
قلت: وإنما هو على شرط مسلم وحده، فإن أبا أسماء الرحبي واسمه عمرو بن مرثد إنما أخرج له البخاري في " الأدب المفرد ".
وللحديث طريق أخرى، يرويه ليث عن أبي إدريس عن ثوبان به.
أخرجه الطبري (4840).
وليث هو ابن أبي سليم، وهو ضعيف.]] "، وقال: " المختلعات هن المنافقات ".
ومنها عن ابن عباس عند ابن ماجه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة، وأن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً [[ضعيف الجامع الصغير 6232.]] ".
وقد اختلف أهل العلم في عدة المختلعة والراجح أنها تعتد بحيضة لما أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والحاكم وصححه عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر امرأة ثابت بن قيس أن تعتد بحيضة.
ولما أخرجه الترمذي عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تعتد بحيضة، قال الترمذي الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة، وفي الباب أحاديث.
ولم يرد ما يعارض هذا من المرفوع بل ورد عن جماعة من الصحابة والتابعين أن عدة المختلعة كعدة الطلاق وبه قال الجمهور، قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم، واستدلوا على ذلك بأن المختلعة من جملة المطلقات فهي داخلة تحت عموم القرآن.
والحق ما ذكرناه لأن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخصص عموم القرآن.
وقد حكي عن بكر بن عبد الله المزني أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى في سورة النساء (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً) وهو قول خارج عن الإجماع ولا تنافي بين الآيتين.
وقد اختلف أهل العلم إذا طلب الزوج من المرأة زيادة على ما دفعه إليها من المهر وما يتبعه ورضيت بذلك المرأة هل يجوز أم لا، وظاهر القرآن الجواز لعدم تقييده بمقدار معين، وبهذا قال مالك والشافعي وأبو ثور، وروي مثل ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين، وقال طاوس وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحق: إنه لا يجوز لما ورد في ذلك عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم.
(تلك حدود الله فلا تعتدوها) يعني هذه أوامر الله ونواهيه وهي ما تقدم من الأحكام فلا تجاوزوها بالمخالفة والرفض. (ومن يتعد حدود الله) أي أحكام النكاح والفراق المذكورة هي حدود الله التي أمرتم بامتثالها فلا تعتدوها بالمخالفة لها فتستحقوا ما ذكره الله من التسجيل على فاعل ذلك بأنه ظالم، (فأولئك هم الظالمون) أي لأنفسهم بتعريضها لسخط الله وعقابه، وفيه وفيما قبله الإظهار في مقام الإضمار لتربية المهابة وإدخال الروع في ذهن السامع وذكر هذا الوعيد بعد النهى عن تعديها للمبالغة في التهديد.
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231)
(فإن طلقها) أي الطلقة الثالثة التي ذكرها سبحانه بقوله (أو تسريح بإحسان) أي فإن وقع منه ذلك فقد حرمت عليه بالتثليث سواء كان قد راجعها أم لا وسواء انقضت عدتها في صورة عدم الرجعة أم لا (فلا تحلّ له من بعد) الحكمة في شرع هذا الحكم الردع عن المسارعة إلى الطلاق وعن العود إلى الطلقة الثالثة والرغبة فيها.
(حتى تنكح زوجاً غيره) أي حتى تتزوج بزوج آخر غير المطلق بعد انقضاء عدتها من الأول فيجامعها، والنكاح يتناول العقد والوطء جميعاً والمراد هنا الوطء، وقد أخذ بظاهر الآية سعيد بن المسيب ومن وافقه قالوا: كفى مجرد العقد لأنه المراد بقوله حتى تنكح زوجاً غيره، وذهب الجمهور من السلف والخلف إلى أنه لا بد مع العقد من الوطء لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من اعتبار ذلك وهو زيادة يتعين قبولها، ولعله لم يبلغ سعيد بن المسيب ومن تابعه.
وفي الآية دليل على أنه لابد أن يكون ذلك نكاحاً شرعياً مقصوداً لذاته لا نكاحاً غير مقصود لذاته بل حيلة للتحليل وذريعة إلى ردها إلى الزوج الأول، فإن ذلك حرام للأدلة الواردة في ذمه وذم فاعله، وأنه التيس المستعار الذي لعنه الشارع ولعن من اتخذه لذلك.
وأخرج الشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبتّ طلاقي، فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب فتبسم النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: " أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عُسَيلته ويذوق عسيلتك [[مسلم/1433 بروايات كثيرة مختلفة.]] ".
وقد روى نحو هذا عنها من طرق.
وأخرج أحمد والنسائي عن ابن عباس أن الغميصاء أو الرميصاء أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي آخره: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " ليس ذلك لك حتى يذوق عُسَيلتك رجل غيره [[مسلم/1433 بروايات كثيرة مختلفة.]] " والعُسَيلة مجاز عن قليل الجماع إذ يكفي قليل الانتشار، شبهت تلك اللذة بالعسل، وصغرت بالتاء لأن الغالب على العسل التأنيث قاله الجوهري.
وقد ثبت لعن المحلل في أحاديث كثيرة منها عن ابن مسعود عند أحمد والترمذي وصححه النسائي والبيهقي في سننه قال: " لعن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم المحلِّل والمحلَّل له [[وإسناده صحيح/المشكاة 3296 ورواه ابن ماجه عن علي.]] ".
وفي الباب أحاديث في ذم التحليل وفاعله، وقد أطال في بيان ذلك الحافظ ابن القيم في إغاثة اللهفان، واعلام الموقعين وهو بحث نفيس جداً فارجع إليه.
(فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا) أي إن طلقها الزوج الثاني فلا جناح على الزوج الأول والمرأة أن يرجع كل واحد منها لصاحبه يعني بنكاح جديد، قال ابن النذر: أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق زوجته ثلاثاً ثم انقضت عدتها، ونكحت زوجاً ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها، ثم نكحها الزوج الأول أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات.
(إن ظنا) علما وأيقنا، وقيل إن رجوا لأن أحداً لا يعلم ما هو كائن إلا الله تعالى (أن يقيما حدود الله) أي حقوق الزوجية الواجبة لكل منهما على الآخر. وقيل إن علما أن نكاحهما على غير دلسة، والدلسة التحليل، والأول أولى.
وأما إذا لم يحصل ظن ذلك بأن يعلما أو أحدهما عدم الإقامة لحدود الله، أو ترددا أو أحدهما، ولم يحصل لهما الظن فلا يجوز الدخول في هذا النكاح لأنه مظنة للمعصية لله والوقوع فيما حرمه على الزوجين.
(وتلك حدود الله) إشارة إلى الأحكام المذكورة كما سلف (يبينها لقوم يعلمون) خصهم مع عموم الدعوة للعالم وغيره، ووجوب التبليغ لكل فرد لأنهم المنتفعون بذلك البيان.
قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ قال صاحب النظم: قوله: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ فصل مضمن فصلًا آخر، قد اعترض بينهما فصل سواهما، وهو قوله: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا﴾ إلى آخرها. فلما فرغ من الفصل المعترض عاد إلى الفصل الأول الذي ضمنه الفصل الثالث، فقال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ يعنى: الزوج المطلق اثنتين المضمر في اللفظ الذي أخرجه مخرج الخبر بقوله: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ ففي هذا دليل على أن تأويل قوله: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [[من قوله: ففي هذا. ساقط من (ي).]] من طلق امرأته تطليقتين فليمسكها بمعروف أو ليسرحها ﴿بِإِحْسَانٍ﴾ [[ساقطة من (ي).]]؛ لأن هذا الثاني منسوق على الأول مثل معناه، فكأنَّ الثاني مفسِّرٌ للأول.
وقوله تعالى: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ﴾ أي: من بعد التطليقة الثالثة. وهو رفع على الغاية؛ لأنه لما حذف من الكلام ما أضيف إليه (بعدُ) رفع على الغاية [[ينظر: "تفسير الثعلبي" 2/ 1096، "البحر المحيط" 2/ 200.]].
﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ أي: غير المُطَلِّقِ، والنكاح لفظ يتناول العقد والوطء جميعًا، فلا تحل للأول ما لم يصبها الثاني [[ينظر: "تفسير الطبري" 2/ 476 - 477، "تفسير الثعلبي" 2/ 1096.]]، ولأن النبي ﷺ قال لعائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك القرظى [[هي عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك النضيري القرظي، زوج رفاعة بن وهب، نزلت في طلاقها هذه آيات، صحابية. ينظر "أسد الغابة" 2/ 233، 7/ 193. وقد وقع في اسم المطلقة اختلاف ينظر "فتح الباري" 9/ 464 - 465.]]. وكانت تحت رفاعة بن وهب [[هو: رفاعة بن وهب بن عتيك، صحابي طلق زوجه طلاقا بائناً فنزل بشأنه قرآن. ينظر "أسد الغابة" 2/ 233. وينظر الاختلاف فيه في "فتح الباري" 9/ 464.]] فطلقها ثلاثًا، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير [[عبد الرحمن بن الزبير بن باطيا القرظي المدني، وقال ابن منده: هو ابن الزبير بن زيد الأوسي، قال ابن الأثير: واتفقوا على أنه هو الذي تزوج المرأة التي طلقها رفاعة. ينظر "المؤتلف والمختلف" 3/ 1139، و"الإصابة" 4/ 159.]]، ثم طلقها، فأتت نبي الله ﷺ فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني، فبتَّ طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هُدْبَةِ الثوب [[أرادت أن متاعه في عدم الانتشار والاسترخاء كطرف الثوب الذي لم ينسج. ينظر "فتح الباري" 9/ 465.]]، وإنه طلقني قبل أن يمسني، أفأرجع إلى زوجي الأول؟ فتبسم رسول الله ﷺ، وقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رِفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عُسيلتك [[رواه البخاري (2639) كتاب: الشهادات، باب: شهادة المختبئ، ومسلم (1433) كتاب: النكاح، باب: لا تحل المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا ويطأها عن عائشة.]] " قال أبو إسحاق: عَلم الله تعالى صعوبة تزوج المرأة على الرجل، فحرم عليهم التزوج بعد الثلاث، لئلا يعجلوا بالطلاق [["معاني القرآن" للزجاج 1/ 308 - 309.]].
وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ يعنى: الزوج الثاني الذي تزوجها بعد الطلقة الثالثة، لأنه قد ذكره بقوله: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [[ينظر "معاني القرآن" للزجاج 1/ 308، "تفسير الثعلبي" 2/ 1102.]].
وقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ يعنى: على المرأة المطلقة وعلى الزوج الأول، ﴿أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ بنكاح جديد، فذكر لفظ النكاح بلفظ التراجع، لما كان بينهما قبل هذا من الزوجية، فإذا تناكحا فقد تراجعا إلى ما كانا عليه من النكاح، فهذا تراجع لغوي [[ينظر: "تفسير الثعلبي" 2/ 1102.]].
ومحل (أن) في قوله: ﴿أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ نصب؛ لأن المعنى: لا جناح عليهما في أن يتراجعا [[من قوله: (نصب ..) ساقطة من (ش).]]، فلما سقطت (في) وصل معنى الفعل. وعند الخليل والكسائي: يجوز أن يكون محله خفضًا بالجار المقدر، وإن حذف من اللفظ؛ لأن المعنى إرادته.
قال [[في (م): (وقال).]] الزجاج: والذي قالاه صواب؛ لأن أن يقع معها الحذف، لكونها موصولة، ويكون جعلها موصولة عوضًا مما حذف، ولو قلت، لا جناح عليهما الرجوع، لم يصلح حذف في [["معاني القرآن" للزجاج 1/ 309.]]، وصلح مع (أن) لأن الكلام طال بالصلة فحسن الحذف، كما تقول: الذي ضربت زيد، تريد [[في (ي): (يريد).]]: ضربته، فلهذا أجاز الخليل وغيره أن يكون موضعها جرًا على إرادة في، وأبى الفراء هذا، وقال: لا أعرفه [["معاني القرآن" للفراء 1/ 148.]]. وقد استقصينا هذه المسألة عند قوله: ﴿أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا﴾ [البقرة: 224] [[ينظر في إعراب الآية: "معاني القرآن" للزجاج 1/ 309، "تفسير الثعلبي" 2/ 1102، "التبيان" 135، "البحر المحيط" 2/ 202.]].
وقوله تعالى: ﴿إِنْ ظَنَّا﴾ أي: إن علما وأيقنا أنهما يقيمان حدودَ الله [[ينظر: "مجاز القرآن" 1/ 74، "تفسير غريب القرآن" لابن قتيبة 78، وتأويل مشكل القرآن ص 187، وقيل: (إن ظنا) أي: رجوا، ولا يجوز أن يكون بمعنى العلم؛ لأن أحدا لا يعلم ما هو كائن إلا الله. ينظر "تفسير الطبري" 2/ 478 - 479، "معاني القرآن" للزجاج 1/ 309، "تفسير الثعلبي" 2/ 1102.]].
وقوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ خص العالمين بالذكر، وهو في المعنى عام لهم ولغيرهم؛ لأنهم الذين ينتفعون ببيان [[ساقطة من (ي).]] الآيات، فصار غيرهم بمنزلة من لا يعتد بهم، ويجوز أن يُخَصّوا بالذكر لنباهتهم [[في (ش) (لنباهيهم).]] وتشريفهم، كقوله: ﴿وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾ [البقرة: 98].
﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾؛ أيْ: بَعْدَ الطَّلْقَتَيْنِ؛ ﴿فَلا تَحِلُّ﴾؛ هِيَ؛ ﴿لَهُ مِن بَعْدُ﴾؛ أيْ: مِن بَعْدِ هَذا الطَّلاقِ؛ ﴿حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾؛ أيْ: تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ؛ (فَإنَّ النِّكاحَ أيْضًا يُسْنَدَ إلى كُلٍّ مِنهُما؛ وتَعَلَّقَ بِظاهِرِهِ مَنِ اقْتَصَرَ عَلى العَقْدِ؛ والجُمْهُورُ عَلى اشْتِراطِ الإصابَةِ؛ لِما رُوِيَ «أنَّ امْرَأةَ رِفاعَةَ قالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: إنَّ رُفاعَةَ طَلَّقَنِي؛ فَبَتَّ طَلاقِي؛ وإنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرٍ تَزَوَّجَنِي؛ وإنَّ ما مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ؛ فَقالَ ﷺ: "أتُرِيدِينَ أنْ تَرْجِعِي إلى رِفاعَةَ؟"؛ قالَتْ: نَعَمْ؛ قالَ ﷺ: "لا.. إلّا أنْ تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ؛ ويَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ"؛» وبِمِثْلِهِ تَجُوزُ الزِّيادَةُ عَلى الكِتابِ؛ وقِيلَ: النِّكاحُ بِمَعْنى: "الوَطْءُ؛ والعَقْدُ"؛ مُسْتَفادٌ مِن لَفْظِ "الزَّوْجُ"؛ والحِكْمَةُ مِن هَذا التَّشْرِيعِ الرَّدْعُ عَنِ المُسارَعَةِ إلى الطَّلاقِ؛ والعَوْدُ إلى المُطْلَّقَةِ ثَلاثًا؛ والرَّغْبَةُ فِيها؛ والنِّكاحُ بِشَرْطِ التَّحْلِيلِ مَكْرُوهٌ عِنْدَنا؛ ويُرْوى عَدَمُ الكَراهَةِ فِيما لَمْ يَكُنِ الشَّرْطُ مُصَرَّحًا بِهِ؛ وفاسِدٌ عِنْدَ الأكْثَرِينَ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ « "لَعَنَ اللَّهُ المُحَلِّلَ؛ والمُحَلَّلَ لَهُ".»
﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾؛ أيْ: الزَّوْجُ الثّانِي؛ ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما﴾؛ أيْ: عَلى الزَّوْجِ الأوَّلِ؛ والمَرْأةِ؛ ﴿أنْ يَتَراجَعا﴾؛ أنْ يَرْجِعَ كُلٌّ مِنهُما إلى الآخَرِ بِالعَقْدِ؛ ﴿إنْ ظَنّا أنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾؛ الَّتِي أوْجَبَ مُراعاتِها عَلى الزَّوْجَيْنِ مِنَ الحُقُوقِ؛ ولا وجْهَ لِتَفْسِيرِ الظَّنِّ بِالعِلْمِ؛ لِما أنَّ العَواقِبَ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ؛ ولِأنَّ "أنْ" النّاصِبَةَ لِلتَّوَقُّعِ المُنافِي لِلْعِلْمِ؛ ولِذَلِكَ لا يَكادُ يُقالُ: "عَلِمْتُ أنْ يَقُومَ زَيْدٌ".
﴿وَتِلْكَ﴾: إشارَةٌ إلى الأحْكامِ المَذْكُورَةِ إلى هُنا؛ ﴿حُدُودَ اللَّهِ﴾؛ أيْ: أحْكامُهُ المُعَيَّنَةُ؛ المَحْمِيَّةُ مِنَ التَّعَرُّضِ لَها بِالتَّغْيِيرِ والمُخالَفَةِ؛ ﴿يُبَيِّنُها﴾؛ بِهَذا البَيانِ اللّائِقِ؛ أوْ سَيُبَيِّنُها فِيما سَيَأْتِي؛ بِناءً عَلى أنَّ بَعْضَها يَلْحَقُهُ زِيادَةُ كَشْفٍ وبَيانٍ بِالكِتابِ؛ والسُّنَّةِ. والجُمْلَةُ خَبَرٌ ثانٍ؛ عِنْدَ مَن يُجَوِّزُ كَوْنَهُ جُمْلَةً؛ كَما في قَوْلِهِ (تَعالى): ﴿فَإذا هي حَيَّةٌ تَسْعى﴾؛ أوْ حالٌ مِن "حُدُودُ اللَّهِ"؛ والعامِلِ مَعْنى الإشارَةِ؛ ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾؛ أيْ: يَفْهَمُونَ؛ وتَخْصِيصُهم بِالذِّكْرِ؛ مَعَ عُمُومِ الدَّعْوَةِ؛ والتَّبْلِيغِ؛ لِما أنَّهُمُ المُنْتَفِعُونَ بِالبَيانِ؛ أوْ لِأنَّ ما سَيَلْحَقُ بَعْضَ النُّصُوصِ مِنَ البَيانِ لا يَقِفُ عَلَيْهِ إلّا الرّاسِخُونَ في العِلْمِ.
صفحة ٢٦٦
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ ذَكَرَ مُقاتِلٌ أنَّ هَذِهِ الآَيَةَ نَزَلَتْ في تَمِيمَةَ بِنْتِ وهْبِ بْنِ عَتِيكٍ النَّضِيرِيِّ، وُفِيَ زَوْجِها رَفاعَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ القُرَظِيِّ. وقالَ غَيْرُ مُقاتِلٍ: «إنَّها عائِشَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَتِيكٍ، كانَتْ تَحْتَ رِفاعَةَ بْنَ وهْبِ بْنِ عَتِيكٍ وهو ابْنُ عَمِّها، فَطَلَّقَها ثَلاثًا، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ، ثُمَّ طَلَّقَها، فَأتَتْ إلى النَّبِيِّ ﷺ، فَقالَتْ: إنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفاعَةَ، فَطَلَّقَنِي، فَأبَتَّ طَلاقِي، فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وإنَّهُ طَلَّقَنِي قَبْلَ أنْ يَمَسَّنِي، أفَأرْجِعُ إلى ابْنِ عَمِّي؟ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ، وقالَ: "أتُرِيدِينَ أنْ تَرْجِعِي إلى رِفاعَةَ؟ لا حَتّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ويَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ" .»قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾ يَعْنِي: الزَّوْجَ المُطَلِّقَ مَرَّتَيْنِ. قالَ ابْنُ عَبّاسٍ، ومُجاهِدٌ، وقَتادَةُ: هي الطَّلْقَةُ الثّالِثَةُ. واعْلَمْ أنَّ اللَّهَ تَعالى عادَ بِهَذِهِ الآَيَةِ بَعْدَ الكَلامِ في حُكْمِ الخُلْعِ إلى تَمامِ الكَلامِ في الطَّلاقِ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾ يَعْنِي: الثّانِي ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما﴾ يَعْنِي: المَرْأةَ، والزَّوْجَ الأوَّلَ ﴿إنْ ظَنّا أنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ قالَ طاوُوسٌ: ما فَرَضَ اللَّهُ عَلى كُلِّ واحِدٍ مِنهُما مِن حُسْنِ العِشْرَةِ والصُّحْبَةِ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها﴾ قِراءَةُ الجُمْهُورِ (يُبَيِّنُها) بِالياءِ. وقَرَأ الحَسَنُ، ومُجاهِدٌ، والمُفَضَّلُ عَنْ عاصِمٍ بِالنُّونِ (لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) قالَ الزَّجّاجُ: يَعْلَمُونَ أنَّ أمْرَ اللَّهِ حَقٌّ.
قالَ في المُطَلَّقَةِ ثَلاثًا ﴿فَإنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أنْ يَتَراجَعا إنْ ظَنّا أنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ أيْ إنْ طَلَّقَها الثّانِيَ فَلا جُناحَ عَلَيْها وعَلى الزَّوْجِ الأوَّلِ أنْ يَتَراجَعا والمُرادُ بِهِ تَجْدِيدُ العَقْدِ، ولَيْسَ ذَلِكَ مُخْتَصًّا بِالصُّورَةِ الَّتِي يُطْلَقُ فِيها الثّانِي فَقَطْ، بَلْ مَتى تَفارَقا بِمَوْتٍ أوْ خُلْعٍ أوْ فَسْخٍ أوْ طَلاقٍ حَلَّتْ لِلْأوَّلِ، قِياسًا عَلى الطَّلاقِ.
وَمِن ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ «لا تَأْكُلُوا في آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، ولا تَشْرَبُوا في صِحافِها فَإنَّها لَهم في الدُّنْيا، ولَكم في الآخِرَةِ».
وَقَوْلُهُ: «الَّذِي يَشْرَبُ في آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ إنّما يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نارَ جَهَنَّمَ».
وَهَذا التَّحْرِيمُ لا يَخْتَصُّ بِالأكْلِ والشُّرْبِ، بَلْ يَعُمُّ سائِرَ وُجُوهِ الِانْتِفاعِ، فَلا يَحِلُّ لَهُ أنْ يَغْتَسِلَ بِها، ولا يَتَوَضَّأ بِها، ولا يَدَّهِنَ فِيها، ولا يَكْتَحِلَ مِنها، وهَذا أمْرٌ لا يَشُكُّ فِيهِ عالِمٌ.
وَأمّا تَحْرِيمُ المَرْأةِ عَلى الزَّوْجِ بَعْدَ الطَّلاقِ الثَّلاثِ وإباحَتُها لَهُ بَعْدَ نِكاحِها لِلثّانِي فَلا يَعْرِفُ حِكْمَتَهُ إلّا مَن لَهُ مَعْرِفَةٌ بِأسْرارِ الشَّرِيعَةِ وما اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِن الحِكَمِ والمَصالِحِ الكُلِّيَّةِ؛ فَنَقُولُ وبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ: لَمّا كانَ إباحَةُ فَرْجِ المَرْأةِ لِلرَّجُلِ بَعْدَ تَحْرِيمِهِ عَلَيْهِ ومَنعِهِ مِنهُ مِن أعْظَمِ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْهِ وإحْسانِهِ إلَيْهِ كانَ جَدِيرًا بِشُكْرِ هَذِهِ النِّعْمَةِ، ومُراعاتِها، والقِيامِ بِحُقُوقِها، وعَدَمِ تَعْرِيضِها لِلزَّوالِ، وتَنَوَّعَتْ الشَّرائِعُ في ذَلِكَ بِحَسَبِ المَصالِحِ الَّتِي عَلِمَها اللَّهُ في كُلِّ زَمانٍ ولِكُلِّ أُمَّةٍ، فَجاءَتْ شَرِيعَةُ التَّوْراةِ بِإباحَتِها لَهُ بَعْدَ الطَّلاقِ ما لَمْ تَتَزَوَّجْ، فَإذا تَزَوَّجَتْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ، ولَمْ يَبْقَ لَهُ سَبِيلٌ إلَيْها.
وَفِي ذَلِكَ مِن الحِكْمَةِ والمَصْلَحَةِ ما لا يَخْفى؛ فَإنَّ الزَّوْجَ إذا عَلِمَ أنَّهُ إذا طَلَّقَ المَرْأةَ وصارَ أمْرُها بِيَدِها، وأنَّ لَها أنْ تَنْكِحَ غَيْرَهُ، وأنَّها إذا نَكَحَتْ غَيْرَهُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ أبَدًا، كانَ تَمَسُّكُهُ بِها أشَدَّ، وحِذْرُهُ مِن مُفارِقَتِها أعْظَمَ، وشَرِيعَةُ التَّوْراةِ جاءَتْ بِحَسَبِ الأُمَّةِ المُوسَوِيَّةِ فِيها مِن الشِّدَّةِ والإصْرِ ما يُناسِبُ حالَها، ثُمَّ جاءَتْ شَرِيعَةُ الإنْجِيلِ بِالمَنعِ مِن الطَّلاقِ بَعْدَ التَّزَوُّجِ ألْبَتَّةَ، فَإذا تَزَوَّجَ بِامْرَأةٍ فَلَيْسَ لَهُ أنْ يُطَلِّقَها، ثُمَّ جاءَتْ الشَّرِيعَةُ الكامِلَةُ الفاضِلَةُ المُحَمَّدِيَّةُ الَّتِي هي أكْمَلُ شَرِيعَةٍ نَزَلَتْ مِن السَّماءِ عَلى الإطْلاقِ وأجَلُّها وأفْضَلُها وأعْلاها وأقْوَمُها بِمَصالِحِ العِبادِ في المَعاشِ والمَعادِ بِأحْسَنِ مِن ذَلِكَ كُلِّهِ وأكْمَلِهِ وأوْفَقِهِ لِلْعَقْلِ والمَصْلَحَةِ؛ فَإنَّ اللَّهَ سُبْحانَهُ أكْمَلَ لِهَذِهِ الأُمَّةِ دِينَها، وأتَمَّ عَلَيْها نِعْمَتَهُ، وأباحَ لَها مِن الطَّيِّباتِ ما لَمْ يُبِحْهُ لِأُمَّةٍ غَيْرِها، فَأباحَ لِلرَّجُلِ أنْ يَنْكِحَ مِن أطايِبِ النِّساءِ أرْبَعًا، وأنْ يَتَسَرّى مِن الإماءِ بِما شاءَ، ولَيْسَ التَّسَرِّي في شَرِيعَةٍ أُخْرى غَيْرِها، ثُمَّ أكْمَلَ لِعَبْدِهِ شَرْعَهُ، وأتَمَّ عَلَيْهِ نِعْمَتَهُ، بِأنْ مَلَّكَهُ أنْ يُفارِقَ امْرَأتَهُ ويَأْخُذَ غَيْرَها؛ إذْ لَعَلَّ الأُولى لا تَصْلُحُ لَهُ ولا تُوافِقُهُ، فَلَمْ يَجْعَلْها غُلًّا في عُنُقِهِ، وقَيْدًا في رِجْلِهِ، وإصْرًا عَلى ظَهْرِهِ، وشَرَعَ لَهُ فِراقَها عَلى أكْمَلِ الوُجُوهِ لَها ولَهُ، بِأنْ يُفارِقَها واحِدَةً ثُمَّ تَتَرَبَّصُ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ.
والغالِبُ أنَّها في ثَلاثَةِ أشْهُرٍ، فَإنْ تاقَتْ نَفْسُهُ إلَيْها، وكانَ لَهُ فِيها رَغْبَةٌ، وصَرَفَ مُقَلِّبُ القُلُوبِ قَلْبَهُ إلى مَحَبَّتِها، وجَدَ السَّبِيلَ إلى رَدِّها مُمْكِنًا، والبابَ مَفْتُوحًا، فَراجَعَ حَبِيبَتَهُ، واسْتَقْبَلَ أمْرَهُ، وعادَ إلى يَدِهِ ما أخْرَجَتْهُ يَدُ الغَضَبِ ونَزَغاتُ الشَّيْطانِ مِنها، ثُمَّ لا يَأْمَنُ غَلَباتِ الطِّباعِ ونَزَغاتِ الشَّيْطانِ مِن المُعاوَدَةِ، فَمُكِّنَ مِن ذَلِكَ أيْضًا مَرَّةً ثانِيَةً، ولَعَلَّها أنْ تَذُوقَ مِن مَرارَةِ الطَّلاقِ وخَرابِ البَيْتِ ما يَمْنَعُها مِن مُعاوَدَةِ ما يُغْضِبُهُ، ويَذُوقُ هو مِن ألَمِ فِراقِها ما يَمْنَعُهُ مِن التَّسَرُّعِ إلى الطَّلاقِ، فَإذا جاءَتْ الثّالِثَةُ جاءَ ما لا مَرَدَّ لَهُ مِن أمْرِ اللَّهِ، وقِيلَ لَهُ: قَدْ انْدَفَعَتْ حاجَتُك بِالمَرَّةِ الأُولى والثّانِيَةِ؛ ولَمْ يَبْقَ لَك عَلَيْها بَعْدَ الثّالِثَةِ سَبِيلٌ، فَإذا عَلِمَ أنَّ الثّالِثَةَ فِراقٌ بَيْنَهُ وبَيْنَها وأنَّها القاضِيَةُ أمْسَكَ عَنْ إيقاعِها، فَإنَّهُ إذا عَلِمَ أنَّها بَعْدَ الثّالِثَةِ لا تَحِلُّ لَهُ إلّا بَعْدَ تَرَبُّصِ ثَلاثَةِ قُرُوءٍ وتَزَوُّجٍ بِزَوْجٍ راغِبٍ في نِكاحِها وإمْساكِها، وأنَّ الأوَّلَ لا سَبِيلَ لَهُ إلَيْها حَتّى يَدْخُلَ بِها الثّانِي دُخُولًا كامِلًا يَذُوقُ فِيهِ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما عُسَيْلَةَ صاحِبِهِ بِحَيْثُ يَمْنَعُهُما ذَلِكَ مِن تَعْجِيلِ الفِراقِ ثُمَّ يُفارِقُها بِمَوْتٍ أوْ طَلاقٍ أوْ خُلْعٍ ثُمَّ تَعْتَدُّ مِن ذَلِكَ عِدَّةً كامِلَةً تَبَيَّنَ لَهُ حِينَئِذٍ يَأْسُهُ بِهَذا الطَّلاقِ الَّذِي هو مِن أبْغَضِ الحَلالِ إلى اللَّهِ، وعَلِمَ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما أنَّهُ لا سَبِيلَ لَهُ إلى العَوْدِ بَعْدَ الثّالِثَةِ، لا بِاخْتِيارِهِ ولا بِاخْتِيارِها، وأكَّدَ هَذا المَقْصُودَ بِأنْ لَعَنَ الزَّوْجَ الثّانِيَ إذا لَمْ يَنْكِحْ نِكاحَ رَغْبَةٍ يَقْصِدُ فِيهِ الإمْساكَ، بَلْ نَكَحَ نِكاحَ تَحْلِيلٍ، ولَعَنَ الزَّوْجَ الأوَّلَ إذْ رَدَّها بِهَذا النِّكاحِ، بَلْ يَنْكِحُها الثّانِي كَما نَكَحَها الأوَّلُ، ويُطَلِّقُها كَما طَلَّقَها الأوَّلُ، وحِينَئِذٍ فَتُباحُ لِلْأوَّلِ كَما تُباحُ لِغَيْرِهِ مِن الأزْواجِ.
وَأنْتَ إذا وازَنْت بَيْنَ هَذا وبَيْنَ الشَّرِيعَتَيْنِ المَنسُوخَتَيْنِ، ووازَنْت بَيْنَهُ وبَيْنَ الشَّرِيعَةِ المُبَدِّلَةِ المُبِيحَةِ ما لَعَنَ اللَّهُ ورَسُولُهُ فاعِلَهُ، تَبَيَّنَ لَك عَظَمَةَ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ، وجَلالَتُها، وهَيْمَنَتُها عَلى سائِرِ الشَّرائِعِ، وأنَّها جاءَتْ عَلى أكْمَلِ الوُجُوهِ وأتَمِّها وأحْسَنِها وأنْفَعْها لِلْخَلْقِ، وأنَّ الشَّرِيعَتَيْنِ المَنسُوخَتَيْنِ خَيْرٌ مِن الشَّرِيعَةِ المُبَدِّلَةِ، فَإنَّ اللَّهَ سُبْحانَهُ شَرَعَهُما في وقْتٍ، ولَمْ يَشْرَعْ المُبَدِّلَةَ أصْلًا.
وَهَذِهِ الدَّقائِقُ ونَحْوُها مِمّا يَخْتَصُّ اللَّهُ سُبْحانَهُ بِفَهْمِهِ مَن يَشاءُ؛ فَمَن وصَلَ إلَيْها فَلْيَحْمَدْ اللَّهَ، ومَن لَمْ يَصِلْ إلَيْها فَلْيُسَلِّمْ لِأحْكَمِ الحاكِمِينَ وأعْلَمِ العالِمِينَ.
وَلْيَعْلَمْ أنَّ شَرِيعَتَهُ فَوْقَ عُقُولِ العُقَلاءِ وفْقَ فِطَرِ الألِبّاءِ:
؎وَقُلْ لِلْعُيُونِ الرُّمْدِ لا تَتَقَدَّمِي ∗∗∗ إلى الشَّمْسِ واسْتَغْشِي ظَلامَ اللَّيالِيا
؎وَسامِحْ ولا تُنْكِرْ عَلَيْها وخَلِّها ∗∗∗ وإنْ أنْكَرَتْ حَقًّا فَقُلْ خَلِّ ذا لِيا
غَيْرُهُ:
؎عابَ التَّفَقُّهَ قَوْمٌ لا عُقُولَ لَهم ∗∗∗ وما عَلَيْهِ إذا عابُوهُ مِن ضَرَرِ
؎ما ضَرَّ شَمْسَ الضُّحى والشَّمْسُ طالِعَةٌ ∗∗∗ أنْ لا يَرى ضَوْءَها مَن لَيْسَ ذا بَصَرِ.
وَأمّا اسْتِحْلالُ الزِّنا بِاسْمِ النِّكاحِ فَهو الزِّنا بِالمَرْأةِ الَّتِي لا غَرَضَ لَهُ أنْ يُقِيمَ مَعَها ولا أنْ تَكُونَ زَوْجَتَهُ، وإنَّما غَرَضُهُ أنْ يَقْضِيَ مِنها وطَرَهُ أوْ يَأْخُذَ جُعْلًا عَلى الفَسادِ بِها ويَتَوَصَّلُ إلى ذَلِكَ بِاسْمِ النِّكاحِ وإظْهارِ صُورَتِهِ، وقَدْ عَلِمَ اللَّهُ ورَسُولُهُ والمَلائِكَةُ والزَّوْجُ والمَرْأةُ أنَّهُ مُحَلِّلٌ لا ناكِحٌ، وأنَّهُ لَيْسَ بِزَوْجٍ، وإنَّما هو تَيْسٌ مُسْتَعارٌ لِلضِّرابِ بِمَنزِلَةِ حِمارِ العُشْرِيِّينَ.
فَيا لِلَّهِ العَجَبُ، أيُّ فَرْقٍ في نَفْسِ الأمْرِ بَيْنَ الزِّنا وبَيْنَ هَذا؟ نَعَمْ هَذا زِنًا بِشُهُودٍ مِن البَشَرِ وذَلِكَ زِنًا بِشُهُودٍ مِن الكِرامِ الكاتِبِينَ كَما صَرَّحَ بِهِ أصْحابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وقالُوا: لا يَزالانِ زانِيَيْنِ وإنْ مَكَثا عِشْرِينَ سَنَةً إذا عَلِمَ اللَّهُ أنَّهُ إنّما يُرِيدُ أنْ يُحَلِّلَها، والمَقْصُودُ أنَّ هَذا المُحَلِّلَ إذا قِيلَ لَهُ: هَذا زِنًا، قالَ: لَيْسَ بِزِنًا بَلْ نِكاحٌ، كَما أنَّ المُرابِيَ إذا قِيلَ لَهُ: هَذا رِبًا، قالَ: بَلْ هو بَيْعٌ، وكَذَلِكَ كُلُّ مَن اسْتَحَلَّ مُحَرَّمًا بِتَغْيِيرِ اسْمِهِ وصُورَتِهِ كَمَن يَسْتَحِلُّ الحَشِيشَةَ بِاسْمِ لُقَيْمَةِ الرّاحَةِ، ويَسْتَحِلُّ المَعازِفَ كالطُّنْبُورِ والعُودِ والبَرْبَطِ بِاسْمٍ يُسَمِّيها بِهِ، وكَما يُسَمِّي بَعْضُهم المُغَنِّيَ بِالحادِي والمُطْرِبِ والقَوّالِ، وكَما يُسَمِّي الدَّيُّوثَ بِالمُصْلِحِ والمُوَفِّقِ والمُحْسِنِ.
ومن مكايد الشيطان التي بلغ فيها مرادة: مكيدة التحليل، الذي لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فاعله، وشبهه بالتيس المستعار، وعظم بسببه العار والشنار، وعير المسلمين به الكفار، وحصل بسببه من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد واستكريت له التيوس المستعارات، وضاقت به ذرعا النفوس الأبيات، ونفرت منه أشد من نفارها من السفاح وقالت: لو كان هذا نكاحًا صحيحًا لم يلعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من أتى بما شرعه من النكاح، فالنكاح سنته، وفاعل السنة مقرب غير ملعون، والمحلل مع وقوع اللعنة عليه بالتيس المستعار مقرون، فقد سماه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالتيس المستعار، وسماه السلف بمسمار النار، فلو شاهدت الحرائر المصونات، على حوانيت المحللين متبذلات، تنظر المرأة إلى التيس نظرة الشاة إلى شفرة الجازر، وتقول: يا ليتنى قبل هذا كنت من أهل المقابر، حتى إذا تشارطا على ما يجلب اللعنة والمقت، نهض واستتبعها خلفه للوقت، بلا زفاف ولا إعلان، بل بالتخفى والكتمان، فلا جهاز ينقل، ولا فراش إلى بيت الزوج يحول، ولا صواحب يهدينها إليه، ولا مصلحات يجلينها عليه، ولا مهر مقبوض ولا مؤخر ولا نفقة ولا كسوة تقدر، ولا وليمة ولا نثار، ولا دف إعلان ولا شعار، والزوج يبذل المهر وهذا التيس يطأ بالأجر، حتى إذا خلا بها وأرخى الحجاب، والمطلق والولي واقفان على الباب، دنا ليطهرها بمائه النجس الحرام، ويطيبها بلعنة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، حتى إذا قضيا عرس التحليل، ولم يحصل بينهما المودة والرحمة التي ذكرها الله تعالى في التنزيل. فإنها لا تحصل باللعن الصريح، ولا يوجبها إلا النكاح الجائر الصحيح. فإن كان قد قبض أجرة ضرابه سلفًا وتعجيلًا، وإلا حبسها حتى تعطيه أجره طويلًا. فهل سمعتم بزوج لا يأخذ بالساق حتى يأخذ أجرته بعد الشرط والاتفاق؟ حتى إذا طهرها وطيبها، وخلصها بزعمه من الحرام وجنبها. قال لها: اعترفي بما جرى بيننا ليقع عليك الطلاق، فيحصل بعد ذلك بينكما الالتئام والاتفاق، فتأتي المصخمة إلى حضرة الشهود فيسألونها: هل كان ذاك؟ فلا يمكنها الجحود، فيأخذون منها أو من المطلق أجرًا، وقد أرهقوهما من أمرهما عسرًا هذا، وكثير من هؤلاء المستأجرين للضراب يحلل الأم وابنتها في عقدين، ويجمع ماءه في أكثر من أربع وفي رحم أختين، وإذا كان هذا من شأنه وصفته، فهو حقيق بما رواه عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: (لَعَنَ رَسولُ اللهِ ﷺ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ".
رواه الحاكم في الصحيح والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، قال: والعمل عليه عند أهل العلم. منهم: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، وهو قول الفقهاء من التابعين.
ورواه الإمام أحمد في "مسنده"، والنسائي في "سننه" بإسناد صحيح، ولفظهما "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الواشِمَةَ والمُؤْتَشِمَةَ، والواصِلَةَ والمَوْصُولَةَ، والمُحَلِّلَ والمُحَلِّلَ لَهُ، وآكِلَ الرِّبا ومُوكِلَهُ".
وفى "مسند الإمام أحمد"، و"سنن النسائي" أيضًا: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "آكِلُ الرِّبا ومُوكِلُهُ وشاهِدُهُ وكاتِبُهُ، إذا عَلِمُوا بِهِ، والواصِلَةُ والمُسْتَوْصِلَةُ، ولاوِى الصَّدَقةِ والمُعْتَدِى فِيها، والمُرْتَدُّ عَلى عَقِبَيْهِ أعْرابِيا بَعْدَ هِجْرَتِهِ، والمحلل والمُحَلِّلُ لَه: مَلْعُونُونَ عَلى لِسانِ مُحَمَّدٍ ﷺ يَوْمَ القِيامَةِ".
وعن على بن أبى طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم "أنه لعن المحلل له"، رواه الإمام أحمد وأهل السنن كلهم غير النسائي.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم "لعن الله المحلل والمحلل له" رواه الإمام أحمد بإسناد رجاله كلهم ثقات، وثقهم ابن معين وغيره.
وقال الترمذي في كتاب "العلل": سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن، وعبد الله بن جعفر المخزومي صدوق ثقة، وعثمان بن محمد الأخنسي ثقة.
وقال أبو عبد الله بن ماجه في سننه: حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهران عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لعن رسول الله ﷺ المحلِّل والمحلَّل له".
وعن ابن عباس أيضًا قال: "سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ تعالى عليهِ وآله وسلم عَنِ المُحَلَّلِ؟ فقال: لا، إلا نِكاحَ رَغْبَةٍ، لا نِكاحَ دِلْسَةٍ ولا اسْتِهْزاءً بِكِتابِ اللهِ، ثمَّ تَذوقُ العُسَيْلَةَ".
رواه أبو إسحاق الجوزجاني في كتاب المترجم قال: أخبرني إبراهيم بن إسماعيل ابن أبي جبيبة عن داود بن حصين عن عكرمة عنه، وهؤلاء كلهم ثقات إلا إبراهيم، فإن كثيرًا من الحفاظ يضعفه والشافعى حسن الرأى فيه، ويحتج بحديثه.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم:
"ألا أخْبِرُكم بِالتَّيْسِ المُسْتَعارِ؟ قالُوا: بَلى، يا رَسُولَ اللهِ، قالَ: هو المُحَلِّلُ. لَعَنَ اللهُ المُحَلِّلَ والمَحَلَّلَ لَهُ".
رواه ابن ماجه بإسناد رجاله كلهم موثقون، لم يجرح واحد منهم.
وعن عمرو بن دينار وهو من أعيان التابعين: "أنه سئل عن رجل طلق امرأته، فجاء رجل من أهل القرية، بغير علمه ولا علمها فأخرج شيئًا من ماله فتزوجها ليحلها له، فقال لا، ثم ذكر أن النبي ﷺ سئل عن مثل ذلك فَقالَ: "لا، حَتّى يَنْكِحَ مُرْتَغِبًا لِنَفْسِه، فإذا فَعَلَ ذلِكَ لَمْ تَحِل لَهُ حَتّى يَذُوقُ العُسَيْلَةَ".
ورواه أبو بكر بن أبى شيبة في المصنف بإسناد جيد.
وهذا المرسل قد احتج به من أرسله، فدل على ثبوته عنده، وقد عمل به أصحاب رسول الله ﷺ كما سيأتى، وهو موافق لبقية الأحاديث الموصولة، ومثل هذا حجة باتفاق الأئمة، وهو والذي قبله نص في التحليل المنوى، وكذلك حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رجلًا له: امرأة تزوجتها أحلها لزوجها، لم يأمرني، ولم يعلم؟ قال: لا. إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها، وإن كنا لنعد هذا على عهد رسول الله ﷺ سفاحًا" ذكره شيخ الإسلام في إبطال التحليل.
وأما الآثار عن الصحابة.
ففى كتاب "المصنف" لابن أبي شيبة، و"سنن" الأثرم، و"الأوسط" لابن المنذر، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما".
ولفظ عبد الرزاق وابن المنذر: "لا أوتى بمحلل ولا محللًا إلا رجمتهما" وهو صحيح عن عمر.
وقال عبد الرزاق: عن معمر عن الزهري عن عبد الملك بن المغيرة قال: "سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن تحليل المرأة لزوجها؟ فقال: ذاك السفاح"، ورواه ابن أبي شيبة.
وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عبد الله بن شريك العامري، قال: سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: "سئل عن رجل طلق ابنة عم له، ثم رغب فيها وندم، فأراد أن يتزوجها رجل يحللها له، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: كلاهما زان، وإن مكث عشرين سنة، أو نحو ذلك، إذا كان الله يعلم أنه يريد أن يحلها له".
وذكر ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "لعن الله المحلل والمحلل له".
وروى الجوزجاني بإسناد جيد عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها، فقال: لعن الله الحال والمحلل له".
قال شيخ الإسلام: وهذه الآثار عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم مع أنها نصوص فيما إذا قصد التحليل ولم يظهره، ولم يتواطآ عليه فهي مبينة أن هذا هو التحليل، وهو المحلل الملعون على لسان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فإن أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أعلم بمراده ومقصوده. لاسيما إذا رووا حديثا وفسروه بما يوافق الظاهر. هذا مع أنه لم يعلم أن أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فرق بين تحليل وتحليل، ولا رخصوا في شيء من أنواعه، مع أن المطلقة ثلاثًا مثل امرأة رفاعة القرظى قد كانت تختلف إليه المدة الطويلة: وإلى خلفائه لتعود إلى زوجها، فيمنعونها من ذلك. ولو كان التحليل جائزًا لدلها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على ذلك، فإنها لم تكن تعدم من يحللها، لو كان التحليل جائزًا.
قال: والأدلة الدالة على أن هذه الأحاديث النبوية قصد بها التحليل وإن لم يشترط في العقد كثير جدا ليس هذا موضع ذكرها، انتهى.
ومن العجائب معارضة هذه الأحاديث والآثار عن الصحابة بقوله تعالى: ﴿فَإنْ طَلّقَها فَلاَ تَحِلّ لهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠].
والذي أنزلت عليه هذه الآية هو الذي لعن المحلل والمحلل له، وأصحابه أعلم الناس بكتاب الله تعالى: فلم يجعلوه زوجًا وأبطلوا نكاحه، ولعنوه.
وأعجب من هذا قول بعضهم: نحن نحتج بكونه سماه "محللًا" فلولا أنه أثبت الحل لم يكن محللًا.
فيقال: هذه من العظائم، فإن هذا يتضمن أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعن من فعل السنة التي جاء بها، وفعل ما هو جائز صحيح في شريعته، وإنما سماه محللًا لأنه أحل ما حرم الله، فاستحق اللعنة، فإن الله سبحانه حرمها على المطلق، حتى تنكح زوجًا غيره، والنكاح اسم في كتاب الله وسنة رسوله للنكاح الذي يتعارفه الناس بينهم نكاحًا، وهو الذي شرع إعلانه، والضرب عليه بالدفوف، والوليمة فيه، وجعل للإيواء والسكن، وجعله الله مودة ورحمة، وجرت العادة فيه بضد ما جرت به في نكاح المحلل، فإن المحلل لم يدخل على نفقة ولا كسوة، ولا سكنى، ولا إعطاء مهر، ولا تحصل نسب ولا صهر، ولا قصد المقام مع الزوجة، وإنما دخل عارية كالتيس المستعار للضراب، ولهذا شبهه به النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثم لعنه، فعلم قطعًا لا شك فيه أنه ليس هو الزوج المذكور في القرآن، ولا نكاحه هو النكاح المذكور في القرآن، وقد فطر الله سبحانه قلوب الناس على أن هذا ليس بنكاح، ولا المحلل بزوج، وأن هذا منكر قبيح تعير به المرأة والزوج، والمحلل والولى، فكيف يدخل هذا في النكاح الذي شرعه الله ورسوله، وأحبه، وأخبر أنه سنته، ومن رغب عنه فليس منه؟
وتأمل قوله تعالى: ﴿فَإنْ طَلّقَها فَلا جُناحِ عَلَيْهِما أنْ يَتَراجَعا﴾ [البقرة: ٢٣٠].
أى فإن طلقها هذا الثاني، فلا جناح عليها وعلى الأول أن يتراجعا، أي ترجع إليه بعقد جديد، فأتى بحرق "إن" الدالة على أنه يمكنه أن يطلق وأن يقيم، والتحليل الذي يفعله هؤلاء لا يتمكن الزوج فيه من الأمرين، بل يشرطون عليه أنه متى وطئها فهي طالق، ثم لما علموا أنه قد لا يخبر بوطئها ولا يقبل قولها في وقوع الطلاق، انتقلوا إلى أن جعلوًا الشرط إخبار المرأة بأنه دخل بها، فبمجرد إخبارها بذلك تطلق عليه، والله سبحانه أنه شرع النكاح للوصلة الدائمة وللاستمتاع، وهذا النكاح جعله أصحابه سببًا لا نقطاعه، ولوقوع الطلاق فيه، فإنه متى وطئ كان وطؤه سببًا لانقطاع النكاح، وهذا ضد شرع الله.
وأيضا. فإن الله سبحانه جعل نكاح الثاني وطلاقه واسمه كنكاح الأول وطلاقه واسمه. فهذا زوج، وهذا زوج، وهذا نكاح، وهذا نكاح، وكذلك الطلاق، ومعلوم أن نكاح المحلل وطلاقه واسمه لا يشبه نكاح الأول ولا طلاقه، ولا اسمه كاسمه، ذاك زوج راغب، قاصد للنكاح. باذل للمهر، ملتزم للنفقة والسكنى والكسوة وغير ذلك من خصائص النكاح، والمحلل برئ من ذلك كله، غير ملتزم لشيء منه.
وإذا كان الله تعالى ورسوله قد حرّم نكاح المُتْعة مع أن قصد الزوج الاستمتاع بالمرأة، وأن يقيم معها زمانًا، وهو ملتزم لحقوق النكاح، فالمحلل الذي ليس له غرض أن يقيم مع المرأة إلا قدر ما ينزُو عليها كالتيس المستعار لذلك ثم يفارقها أولى بالتحريم.
وسمعت شيخ الإسلام يقول: نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من عشرة أوجه:
أحدها: أن نكاح المتعة كان مشروعًا في أول الإسلام، ونكاح التحليل لمُ يشرع في زمن من الأزمان.
الثاني: أن الصحابة تمتعوا على عهد النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ولم يكن في الصحابة محلل قط.
الثالث: أن نكاح المتعة مختلف فيه بين الصحابة، فأباحه ابن عباس، وإن قيل: إنه رجع عنه، وأباحه عبد الله بن مسعود. ففى "الصحيحين" عنه قال: "كُنّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى اللهُ تعالى عليه وآله وسلم، ولَيْسَ لَنا نِساءٌ، فَقُلْنا: ألا نَخْتَصِى؟ فَنَهانا عَنْ ذلِكَ، ثُمَّ رَخّصَ لَنا أنْ نَنْكِحَ المَرْأةَ بِالثّوْبِ إلى أجَلٍ".
ثم قرأ عبد الله: ﴿يَأيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طيِّباتِ ما أحَلَّ اللهُ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٨٧]. وفتْوى ابن عباس بها مشهورة.
قال عُروة: "قام عبد الله بن الزبير بمكة فقال: إن ناسًا أعمى الله قلوبهم، كما أعمى أبصارهم، يفتون بالمتعة يُعرِّض بعبد الله بن عباس، فناداه، فقال: إنك لجِلْفُ جافٍ، فلعمرى لقد كانت المتعة تُفعل على عهد إمام المتقين، يريد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فقال له ابن الزبير: فجرّبْ نفسك، فو الله لئن فعلتها لأرجمنَّك بأحجارك".
فهذا قول ابن مسعود وابن عباس في المتعة، وذاك قولهما وروايتهما في نكاح التحليل.
الرابع: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لم يجئ عنه في لعن المستمتع والمستمتع بها حرف واحد، وجاء عنه في لعن المحلل والمحلل له، وعن الصحابة: ما قد تقدم.
الخامس: أن المستمتع له غرض صحيح في المرأة، ولها غرض أن تقيم معه مدة النكاح. فغرضه المقصود بالنكاح مدة، والمحلل لا غرض له سوى أنه مستعار للضراب كالتيس. فنكاحه غير مقصود له، ولا للمرأة، ولا للولى، وإنما هو كما قال الحسن: "مسمار نار في حدود الله" وهذه التسمية مطابقة للمعنى.
قال شيخ الإسلام: يريد الحسن: أن المسمار هو الذي يثبت الشيء المسمور، فكذلك هذا يثبت تلك المرأة لزوجها، وقد حرمها الله عليه.
السادس: أن المستمتع لم يحتل على تحليل ما حرم الله، فليس من المخادعين الذين يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان، بل هو ناكح ظاهرًا وباطنا، والمحلل ماكر مخادع، متخذ آيات الله هزوًا. ولذلك جاء في وعيده ولعنه ما لم يجئ في وعيد المستمتع مثله، ولا قريب منه.
السابع: أن المستمتع يريد المرأة لنفسه، وهذا هو سر النكاح ومقصوده، فيريد بنكاحه حلها له، ولا يطؤها حرامًا، والمحلل لا يريد حلها لنفسه، وإنما يريد حلها لغيره، ولهذا سمى محللًا، فأين من يريد أن يحُل له وطء امرأة يخاف أن يطأهًا حرامًا إلى من لا يريد ذلك، وإنما يريد بنكاحها أن يحُل وطأها لغيره؟ فهذا ضد شرع الله ودنيه، وضد ما وُضع له النكاح.
الثامن: أن الفِطَر السليمة والقلوب التي لم يتمكن منها مرض الجهل والتقليد تنفر من التحليل أشد نفار، وتُعِّير به أعظم تعيير، حتى إن كثيرًا من النساء تعير المرأة به أكثر مما تعيرها بالزنا، ونكاح المتعة لا تنفر منه الفطر والعقول، ولو نفرت منه لم يُبَح في أول الإسلام.
التاسع: أن نكاح المتعة يشبه إجارة الدابة مدة للركوب، وإجارة الدار مدة للانتفاع والسكنى، وإجارة العبد للخدمة مدة، ونحو ذلك، مما للباذل فيه غرض صحيح. ولكن لما دخله التوقيت أخرجه عن مقصود النكاح، الذي شرع بوصف الدوام والاستمرار، وهذا بخلاف نكاح المحلل، فإنه لا يشبه شيئًا من ذلك، ولهذا شبهه الصحابة رضي الله عنهم بالسفاح، وشبهوه باستعارة التيس للضراب.
العاشر: أن الله سبحانه نصب هذه الأسباب، كالبيع والإجارة، والهبة والنكاح، مفْضِيةً إلى أحكام جعلها مسببات لها ومقتضيات، فجعل البيع سببا لملك الرَّقبة، والاجارة سببًا لملك المنفعة أو الانتفاع، والنكاح سببًا لملك البضع وحل الوطء. والمحلل مناقضٌ معاكس لشرع الله تعالى ودينه، فإنه جعل نكاحه سببًا لتمليك المطلق - البضع وإحلاله له، ولم يقصد بالنكاح ما شرعه الله له من ملكه هو للبضع، وحله له، ولا له غرض في ذلك، ولا دخل عليه. وإنما قصد به أمرًا آخر لم يشرع له ذلك السبب، ولم يجعل طريقًا له.
الحادي عشر: أن المحلل من جنس المنافق، فإن المنافق يظهر أنه مسلم ملتزم لعقد الإسلام ظاهرًا وباطنا، وهو في الباطن غير ملتزم له. وكذلك المحلل يظهر أنه زوج، وأنه يريد النكاح، ويسمى المهر، ويشهد على رضى المرأة، وفي الباطن بخلاف ذلك، لا يريد أن يكون زوجًا، ولا أن تكون المرأة زوجة له، ولا يريد بذل الصداق، ولا القيام بحقوق النكاح، وقد أظهر خلاف ما أبطن، وأنه مريد لذلك. والله يعلم والحاضرون والمرأة وهو، والمطلق: أن الأمر كذلك، وأنه غير زوج على الحقيقة، ولا هي امرأته على الحقيقة.
الثاني عشر: أن نكاح المحلل لا يشبه نكاح أهل الجاهلية، ولا نكاح أهل الإسلام، فكان أهل الجاهلية يتعاطون في أنكحتهم أمورًا منكرة، ولم يكونوا يرضون نكاح التحليل، ولا يفعلونه. ففى "صحيح البخاري" عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته: "أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليَّته أو ابنته، فيصدقها ثم ينكحها". و"نكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته، إذا طهرت من طمثها: أرسلى إلى فلان، فاستبضعى منه، فيعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل، الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع، ونكاح آخر: يجتمع الرهط مادون العشرة، فيدخلون على المرأة، كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومرَّ ليالى بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمى من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع منه، ونكاح رابع: يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة، ولا تمنع من جاءها، وهن البغايا. كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علمًا، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن فوضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به ودعى ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث الله تعالى محمدًا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله، إلا نكاح الناس اليوم.
ومعلوم أن نكاح المحلل ليس من نكاح الناس الذي أشارت إليه عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أقره ولم يهدمه، ولا كان أهل الجاهلية يرضون به، فلم يكن من أنكحتهم، فإن الفطر والأمم تنكره وتعير به.
قوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ الآية.
قال ابن عباس: "إن طلقها ثلاثاً لم تحل إلا بعد زوج ونكاح جديد".
وقال الضحاك: "وغيره - كل الفقهاء -: "إن طلقها واحدة بعد اثنتين لم تحل له إلا بعد زواج".
قوله: ﴿حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾.
يريد الوطء بالعقد الصحيح لقوله ﷺ: "حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ". ومعنى: ﴿فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ﴾ أي من بعد الثالثة، ولذلك بنيت "بعد" للحذف والذي بعدها.
وعن ابن المسيب: "أنها إذا نكحت نكاحاً صحيحاً لا يراد به تحليل حلت [به له]، وإن لم يقع وطء". وهو شاذ.
﴿فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ﴾، أيْ: مِن بَعْدِ هَذا الطَّلاقِ الثّالِثِ، ﴿حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾، والنِّكاحُ يُطْلَقُ عَلى العَقْدِ وعَلى الوَطْءِ، فَحَمَلَهُ ابْنُ المُسَيَّبِ، وابْنُ جُبَيْرٍ، وذَكَرَهُ النَّحّاسُ في مَعانِي القُرْآنِ لَهُ عَلى العَقْدِ، وقالَ: إذا عَقَدَ عَلَيْها الثّانِي حَلَّتْ لِلْأوَّلِ، وإنْ لَمْ يَدْخُلْ بِها ولَمْ يُصِبْها، وخالَفَهُ الجُمْهُورُ؛ لِحَدِيثِ امْرَأةِ رِفاعَةَ المَشْهُورِ، فَقالَ الحَسَنُ: لا يَحِلُّ إلّا الوَطْءُ والإنْزالُ، وهو ذَوْقُ العَسِيلَةِ. وقالَ باقِي العُلَماءِ: تَغْيِيبُ الحَشَفَةِ يُحِلُّ، وقالَ بَعْضُ الفُقَهاءِ: التِقاءُ
صفحة ٢٠١
الخِتانَيْنِ يُحِلُّ، وهو راجِعٌ لِلْقَوْلِ قَبْلَهُ؛ إذْ لا يَلْتَقِيانِ إلّا مَعَ المَغِيبِ الَّذِي عَلَيْهِ الجُمْهُورُ، وفي قَوْلِهِ: ﴿حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ دَلالَةٌ عَلى أنَّ نِكاحَ المُحَلِّلِ جائِزٌ؛ إذْ لَمْ يَعْنِي الحِلَّ إلّا بِنِكاحِ زَوْجٍ، وهَذا يَصْدُقُ عَلَيْهِ أنَّهُ نِكاحُ زَوْجٍ فَهو جائِزٌ، وإلى هَذا ذَهَبَ ابْنُ أبِي لَيْلى، وأبُو حَنِيفَةَ، وأبُو يُوسُفَ، ومُحَمَّدٌ، وداوُدُ، وهو قَوْلُ الأوْزاعِيِّ في رِوايَةٍ، والثَّوْرِيِّ في رِوايَةٍ، وقَوْلِ الشّافِعِيِّ في كِتابِهِ الجَدِيدِ المِصْرِيِّ؛ إذا لَمْ يَشْتَرِطِ التَّحْلِيلَ في حِينِ العَقْدِ. وقالَ القاسِمُ، وسالِمٌ، ورَبِيعَةُ، ويَحْيى بْنُ سَعْدٍ: لا بَأْسَ أنْ يَتَزَوَّجَها لِيُحَلِّلَها إذا لَمْ يَعْلَمِ الزَّوْجانِ، وهو مَأْجُورٌ، وقالَ مالِكٌ، والثَّوْرِيُّ، والأوْزاعِيُّ، والشّافِعِيُّ في القَدِيمِ، وأبُو حَنِيفَةَ في رِوايَةٍ: لا يَجُوزُ، ولا تَحِلُّ لِلْأوَّلِ، ولا يُقَرُّ عَلَيْهِ، وسَواءٌ عَلِما أمْ لَمْ يَعْلَما. وعَنِ الثَّوْرِيِّ أنَّهُ لَوْ شَرَطَ بَطَلَ الشَّرْطُ وجازَ النِّكاحُ، وهو قَوْلُ ابْنِ أبِي لَيْلى في ذَلِكَ وفي نِكاحِ المُتْعَةِ. وقالَ الحَسَنُ، وإبْراهِيمُ: إذا عَلِمَ أحَدُ الثَّلاثَةِ بِالتَّحْلِيلِ فَسَدَ النِّكاحُ. وفي قَوْلِهِ: ﴿زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ دَلالَةٌ عَلى أنَّ النّاكِحَ يَكُونُ زَوْجًا، فَلَوْ كانَتْ أمَةً وطُلِّقَتْ ثَلاثًا - أوِ اثْنَتَيْنِ عَلى مَذْهَبِ مَن يَرى ذَلِكَ - ثُمَّ وطِئَها سَيِّدُها لَمْ تَحِلَّ لِلْأوَّلِ، قالَهُ عَلِيٌّ، وعُبَيْدَةُ، ومَسْرُوقٌ، والشَّعْبِيُّ، وجابِرٌ، وإبْراهِيمُ، وسُلَيْمانُ بْنُ يَسارٍ، وحَمّادٌ، وأبُو زِيادٍ، وجَماعَةُ فُقَهاءِ الأمْصارِ. ورُوِيَ عَنْ عُثْمانَ، وزَيْدِ بْنِ ثابِتٍ، والزُّبَيْرِ أنَّهُ يُحِلُّها إذا غَشِيَها غَشَيانًا لا يُرِيدُ بِذَلِكَ مُخادَعَةً ولا إحْلالًا، وتَرْجِعُ إلى زَوْجِها بِخِطْبَةٍ وصَداقٍ. وفي قَوْلِهِ: ”زَوْجًا“ دَلالَةٌ أيْضًا عَلى أنَّهُ لَوْ كانَ الزَّوْجُ عَبْدًا وهي أمَةٌ ووَهَبَها السَّيِّدُ لَهُ بَعْدَ بَتِّ طَلاقِها، أوِ اشْتَراها الزَّوْجُ بَعْدَ ما بَتَّ طَلاقُها لَمْ تَحِلَّ لَهُ في الصُّورَتَيْنِ بِمِلْكِ اليَمِينِ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. قالَ أبُو عُمَرَ: عَلى هَذا جَماعَةُ العُلَماءِ وأئِمَّةُ الفَتْوى: مالِكٌ، والثَّوْرِيُّ، والأوْزاعِيُّ، وأبُو حَنِيفَةَ، والشّافِعِيُّ، وأحْمَدُ، وإسْحاقُ، وأبُو ثَوْرٍ، وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ، وعَطاءٌ، وطاوُسٌ، والحَسَنُ: تَحِلُّ بِمِلْكِ اليَمِينِ. وفي قَوْلِهِ: ”زَوْجًا غَيْرَهُ“ دَلالَةٌ عَلى أنَّهُ إذا تَزَوَّجَ الذِّمِّيَّةَ المَبْتُوتَةَ مِنَ المُسْلِمِ بِالثَّلاثِ ذِمِّيٌّ، ودَخَلَ بِها وطُلِّقَتْ؛ حَلَّتْ لِلْأوَّلِ. وبِهِ قالَ الحَسَنُ، والزُّهْرِيُّ، والثَّوْرِيُّ، والشّافِعِيُّ، وأبُو عُبَيْدٍ، وأصْحابُ أبِي حَنِيفَةَ. وقالَ مالِكٌ، ورَبِيعَةُ: لا يُحِلُّها. وظاهِرُ قَوْلِهِ: ”حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا“ أنَّهُ بِنِكاحٍ صَحِيحٍ، فَلَوْ نُكِحَتْ نِكاحًا فاسِدًا لَمْ يَحِلَّ، وهو قَوْلُ أكْثَرِ العُلَماءِ: مالِكٍ، والثَّوْرِيِّ، والأوْزاعِيِّ، والشّافِعِيِّ، وأحْمَدَ، وإسْحاقَ، وأبِي عُبَيْدٍ، وأصْحابِ أبِي حَنِيفَةَ. وقالَ الحَكَمُ: هو زَوْجٌ. وأجْمَعُوا عَلى أنَّ المَرْأةَ إذا قالَتْ لِلزَّوْجِ الأوَّلِ: قَدْ تَزَوَّجْتُ، ودَخَلَ عَلَيَّ زَوْجِي وصَدَّقَها؛ أنَّها تَحِلُّ لِلْأوَّلِ. قالَ الشّافِعِيُّ: والوَرَعُ أنْ لا يَفْعَلَ إذا وقَعَ في نَفْسِهِ أنَّها كَذَبَتْهُ. وفي الآيَةِ دَلِيلٌ عَلى أنَّ اسْمَ زَوْجٍ كافٍ، سَواءٌ كانَ قَوِيَّ النِّكاحِ أمْ ضَعِيفَهُ، أوْ صَبِيًّا أوْ مُراهِقًا، أوْ مَجْبُوبًا بَقِيَ لَهُ ما يُغَيِّبُهُ كَما يُغَيِّبُ غَيْرُ الخَصِيِّ، وسَواءً أدْخَلَهُ بِيَدِهِ أوْ بِيَدِها، وكانَتْ مُحْرِمَةً أوْ صائِمَةً، وهَذا كُلُّهُ عَلى ما وصَفَ الشّافِعِيُّ قَوْلُ أبِي حَنِيفَةَ وأصْحابِهِ، والثَّوْرِيِّ، والأوْزاعِيِّ، والحَسَنِ بْنِ صالِحٍ، وقَوْلُ بَعْضِ أصْحابِ مالِكٍ. وقالَ مالِكٌ في أحَدِ قَوْلَيْهِ: لَوْ وطِئَها نائِمَةً أوْ مُغْمًى عَلَيْها لَمْ تَحِلَّ لِمُطَلِّقِها، ومَذْهَبُ جُمْهُورِ الفُقَهاءِ أنَّ المُطَلَّقَةَ ثَلاثًا لا تَحِلُّ لِذَلِكَ الزَّوْجِ إلّا بِخَمْسَةِ شَرائِطَ: تَعْتَدُّ مِنهُ، ويُعْقَدُ لِلثّانِي، ويَطَؤُها، ثُمَّ يُطَلِّقُها، وتَعْتَدُّ مِنهُ. وكَوْنُ الوَطْءِ شَرْطًا قِيلَ: ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ، وقِيلَ: بِالكِتابِ، وهو قَوْلُ أبِي مُسْلِمٍ. وقِيلَ: هو المُخْتارُ؛ لِأنَّ أبا عَلِيٍّ نَقَلَ أنَّ العَرَبَ تَقُولُ: نَكَحَ فُلانٌ فُلانَةً بِمَعْنى عَقَدَ عَلَيْها. ونَكَحَ امْرَأتَهُ أوْ زَوْجَتَهُ أيْ: جامَعَها. وقَدْ مَرَّ لَنا طُرُقٌ مِن هَذا. قالَ في (المُنْتَخَبِ)، بَعْدَ كَلامٍ كَثِيرٍ مَحْصُولُهُ أنَّ قَوْلَهُ: حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، يَدُلُّ عَلى ما تَقَدَّمَ الزَّوْجِيَّةَ، وهي العَقْدُ الحاصِلُ بَيْنَهُما، ثُمَّ النِّكاحُ عَلى مَن سَبَقَتْ زَوْجَتُهُ، فَيَتَعَيَّنُ أنْ يُرادَ بِهِ الوَطْءُ، فَيَكُونُ قَوْلُهُ: ”تَنْكِحَ“ دالًّا عَلى الوَطْءِ، و”زَوْجًا“ يَدُلُّ عَلى العَقْدِ. ولا يَتَعَيَّنُ ما قالَهُ؛ إذْ يَجُوزُ أنْ لا يَدُلَّ عَلى أنْ تَتَقَدَّمَ الزَّوْجِيَّةُ بِجَعْلِ تَسْمِيَتِهِ زَوْجًا بِما تَؤُولُ إلَيْهِ حالُهُ، فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ: حَتّى يَعْقِدَ عَلى مَن يَكُونُ زَوْجًا. وقالَ في (المُنْتَخَبِ) أيْضًا: أمّا قَوْلُ مَن يَقُولُ: الآيَةُ لا تَدُلُّ عَلى الوَطْءِ، وإنَّما ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ فَضَعِيفٌ؛ لِأنَّصفحة ٢٠٢
الآيَةَ تَقْتَضِي نَفْيَ الحِلِّ مَمْدُودًا إلى غايَةٍ، وما كانَ غايَةً لِلشَّيْءِ يَجِبُ انْتِهاءُ الحُكْمِ عِنْدَ ثُبُوتِهِ؛ فَيَلْزَمُ انْتِفاءُ الحُرْمَةِ عِنْدَ حُصُولِ النِّكاحِ، فَلَوْ كانَ النِّكاحُ عِبارَةً عَنِ العَقْدِ لَكانَتِ الآيَةُ دالَّةً عَلى وُجُوبِ انْتِهاءِ هَذِهِ الحُرْمَةِ عِنْدَ حُصُولِ العَقْدِ، فَكانَ رَفْعُها بِالخَبَرِ نَسْخًا لِلْقُرْآنِ بِخَبَرِ الواحِدِ، وأنَّهُ غَيْرُ جائِزٍ، أمّا إذا حَمَلْنا النِّكاحَ عَلى الوَطْءِ، وحَمَلْنا قَوْلَهُ: ”زَوْجًا“ عَلى العَقْدِ، لَمْ يَلْزَمْ هَذا الإشْكالَ. انْتَهى. ولا يَلْزَمُ ما ذَكَرَهُ مِن هَذا الإشْكالِ، وهو أنَّهُ يَلْزَمُ مِن ذَلِكَ نَسْخَ القُرْآنِ بِخَبَرِ الواحِدِ؛ لِأنَّ القائِلَ يَقُولُ: لَمْ يَجْعَلْ نَفْيَ الحِلِّ مُنْتَهِيًا إلى هَذِهِ الغايَةِ الَّتِي هي نِكاحُها زَوْجًا غَيْرَهُ فَقَطْ. وإنْ كانَ الظّاهِرُ في الآيَةِ ذَلِكَ، بَلْ ثَمَّ مَعْطُوفاتٍ قَبْلَ الغايَةِ المَذْكُورَةِ في الآيَةِ وما بَعْدَها، يَدُلُّ عَلى إرادَتِها، وهي غاياتٌ أيْضًا، والتَّقْدِيرُ: فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، أيْ: مِن بَعْدِ الطَّلاقِ الثَّلاثِ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُها مِنهُ، وتُعْقَدَ عَلى زَوْجٍ غَيْرِهِ ويَدْخُلَ بِها ويُطَلِّقَها، وتَنْقَضِيَ عِدَّتُها مِنهُ؛ فَحِينَئِذٍ تَحِلُّ لِلزَّوْجِ المُطَلِّقِ ثَلاثًا أنْ يَتَراجَعا، فَقَدْ صارَتِ الآيَةُ مِن بابِ ما يَحْتاجُ بَيانُ الحِلِّ فِيهِ إلى تَقْدِيرِ هَذِهِ المَحْذُوفاتِ وتَبْيِينِها، ودَلَّ عَلى إرادَتِها الكِتابُ والسُّنَّةُ الثّابِتَةُ، وإذا كانَتْ كَذَلِكَ، وبَيَّنَ هَذِهِ المَحْذُوفاتِ الكِتابُ والسُّنَّةُ، فَلَيْسَ ذَلِكَ مِن بابِ نَسْخِ القُرْآنِ بِخَبَرِ الواحِدِ، ألا تَرى أنَّهُ يَلْزَمُ أيْضًا مِن حَمْلِ النِّكاحِ هُنا عَلى الوَطْءِ أنْ يُضْمَرَ قَبْلَهُ: حَتّى تُعْقَدَ عَلى زَوْجٍ ويَطَأها. فَلا فَرْقَ في الإضْمارِ بَيْنَ أنْ يَكُونَ مُقَدَّمًا عَلى الغايَةِ المَذْكُورَةِ المُرادِ بِها الوَطْءُ، أوْ يَكُونَ مُؤَخَّرًا عَنْها إذا أُرِيدَ بِهِ العَقْدُ، فَهَذا إضْمارٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ الكِتابُ والسُّنَّةُ؛ فَلَيْسَ مِن بابِ النَّسْخِ في شَيْءٍ.* * *
﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾، قِيلَ: الضَّمِيرُ عائِدٌ عَلى زَوْجِ النَّكِرَةِ، وهو الثّانِي، وأتى بِلَفْظِ ”إنْ“ دُونَ ”إذا“ تَنْبِيهًا عَلى أنَّ طَلاقَهُ يَجِبُ أنْ يَكُونَ عَلى ما يَخْطُرُ لَهُ دُونَ الشَّرْطِ. انْتَهى. ومَعْناهُ أنَّ ”إذا“ إنَّما تَأْتِي لِلْمُتَحَقِّقِ، وإنْ تَأْتِي لِلْمُبْهَمِ والمُجَوَّزِ وُقُوعُهُ وعَدَمُ وُقُوعِهِ، أوْ لِلْمُحَقَّقِ المُبْهَمِ زَمانُ وُقُوعِهِ، كَقَوْلِهِ تَعالى: ﴿أفَإنْ مِتَّ فَهُمُ الخالِدُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٤]، والمَعْنى: فَإنْ طَلَّقَها وانْقَضَتْ عِدَّتُها مِنهُ، ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما﴾ [البقرة: ٢٢٩]، أيْ: عَلى الزَّوْجِ المُطَلِّقِ الثَّلاثَ وهَذِهِ الزَّوْجَةِ، قالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ، ولا خِلافَ فِيهِ بَيْنَ أهْلِ العِلْمِ عَلى أنَّ اللَّفْظَ يُحْتَمَلُ أنْ يَعُودَ عَلى الزَّوْجِ الثّانِي والمَرْأةِ، وتَكُونُ الآيَةُ قَدْ أفادَتْ حُكْمَيْنِ: أحَدُهُما: أنَّ المَبْتُوتَةَ ثَلاثًا تَحِلُّ لِلْأوَّلِ بَعْدَ نِكاحِ زَوْجٍ غَيْرِهِ بِالشُّرُوطِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ، وهَذا مَفْهُومٌ مِن صَدْرِ الآيَةِ؛ والحُكْمُ الثّانِي: أنَّهُ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ الثّانِي الَّذِي طَلَّقَها أنْ يُراجِعَها؛ لِأنَّهُ يَنْزِلُ مَنزِلَةَ الأوَّلِ، فَيَجُوزُ لَهُما أنْ يَتَراجَعا، ويَكُونُ ذَلِكَ دَفْعًا لِما يَتَبادَرُ إلَيْهِ الذِّهْنُ مِن أنَّهُ إذا طَلَّقَها الثّانِي حَلَّتْ لِلْأوَّلِ، فَبِكَوْنِها حَلَّتْ لَهُ اخْتَصَّتْ بِهِ ولا يَجُوزُ لِلثّانِي أنْ يَرُدَّها؛ فَيَكُونَ قَوْلُهُ: ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أنْ يَتَراجَعا﴾ مُبَيِّنًا أنَّ حُكْمَ الثّانِي حُكْمُ الأوَّلِ، وأنَّهُ لا يَتَحَتَّمُ أنَّ الأوَّلَ يُراجِعُها، بَلْ بِدَلِيلِ إنِ انْقَضَتْ عِدَّتُها مِنَ الثّانِي فَهي مُخَيَّرَةٌ فِيمَن يَرْتَدُّ مِنهُما أنْ تَتَزَوَّجَهُ، فَإنْ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُها - وكانَ الطَّلاقُ رَجْعِيًّا - فَلِزَوْجِها الثّانِي أنْ يُراجِعَها، وعَلى هَذا لا يَحْتاجُ إلى حَذْفٍ بَيْنَ قَوْلِهِ: ﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾، وبَيْنَ قَوْلِهِ: ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أنْ يَتَراجَعا﴾، ويَحْتاجَ إلى الحَذْفِ إذا كانَ الضَّمِيرُ في ”عَلَيْهِما“ عائِدًا عَلى المُطَلِّقِ ثَلاثًا وعَلى الزَّوْجَةِ، وذَلِكَ المَحْذُوفُ هو: وانْقَضَتْ عِدَّتُها مِنهُ، أيْ: فَإنْ طَلَّقَها الثّانِي وانْقَضَتْ عِدَّتُها مِنهُ فَلا جُناحَ عَلى المُطَلِّقِ ثَلاثًا والزَّوْجَةِ أنْ يَتَراجَعا.* * *
وقَوْلُهُ: ﴿إنْ ظَنّا أنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ أيْ: إنْ ظَنَّ الزَّوْجُ الثّانِي والزَّوْجَةُ أنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ؛ لِأنَّ الطَّلاقَ لا يَكادُ يَكُونُ في الغالِبِ إلّا عِنْدَ التَّشاجُرِ والتَّخاصُمِ والتَّباغُضِ، وتَكُونُ الضَّمائِرُ كُلُّها مُنْساقَةً انْسِياقًا واحِدًا لا تَلْوِينَ فِيهِ، ولا اخْتِلافَ مَعَ اسْتِفادَةِ هَذَيْنِ الحُكْمَيْنِ مِن حَمْلِ الضَّمائِرِ عَلى ظاهِرِها، وهَذا الَّذِي ذَكَرْناهُ غَيْرُ مَنقُولٍ، بَلِ الَّذِي فَهِمُوهُ هو تَكْوِينُ الضَّمائِرِ واخْتِلافُها.﴿أنْ يَتَراجَعا﴾، أيْ: في أنْ يَتَراجَعا، والضَّمِيرُ في ”عَلَيْهِما“، وفي ”أنْ يَتَراجَعا“ عَلى ما فَسَّرُوهُ، عائِدٌ عَلى الزَّوْجِ الأوَّلِ والزَّوْجَةِ الَّتِي طَلَّقَها الزَّوْجُ الثّانِي. قالَ
صفحة ٢٠٣
ابْنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ عَلى أنَّهُ الحُرُّ إذا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ انْقَضَتْ عِدَّتُها، ونَكَحَتْ زَوْجًا ودَخَلَ بِها، ثُمَّ نَكَحَها الأوَّلُ؛ أنَّها تَكُونُ عِنْدَهُ عَلى ثَلاثِ تَطْلِيقاتٍ، ثُمَّ تَرْجِعُ إلى الأوَّلِ. فَقالَتْ طائِفَةٌ: تَكُونُ عَلى ما بَقِيَ مِن طَلاقِها، وبِهِ قالَ أكابِرُ الصَّحابَةِ: عُمَرُ، وعَلِيٌّ، وأُبَيٌّ، وعِمْرانُ بْنُ حُصَيْنٍ، وأبُو هُرَيْرَةَ، وزَيْدُ بْنُ ثابِتٍ، ومُعاذُ بْنُ جَبَلٍ، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ العاصِ، ومِنَ التّابِعِينَ: عَبِيدَةُ السَّلْمانِيُّ، وابْنُ المُسَيَّبِ، والحَسَنُ. ومِنَ الأئِمَّةِ: مالِكٌ، والثَّوْرِيُّ، وابْنُ أبِي لَيْلى، والشّافِعِيُّ، ومُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ، وأحْمَدُ، وإسْحاقُ، وأبُو عُبَيْدٍ، وأبُو ثَوْرٍ، وابْنُ نَصْرٍ. وقالَتْ طائِفَةٌ: يَكُونُ عَلى نِكاحٍ جَدِيدٍ بِهَدْمِ الزَّوْجِ الثّانِي الواحِدَةِ والثِّنْتَيْنِ كَما يَهْدِمُ الثَّلاثَ، وبِهِ قالَ ابْنُ عُمَرَ، وابْنُ عَبّاسٍ، وعَطاءٌ، والنَّخَعِيُّ، وشُرَيْحٌ، وأصْحابُ عَبْدِ اللَّهِ إلّا عُبَيْدَةَ، وهو مَذْهَبُ أبِي حَنِيفَةَ، وأبِي يُوسُفَ. وقِيلَ قَوْلٌ ثالِثٌ: إنْ دَخَلَ بِها الآخَرُ فَطَلاقٌ جَدِيدٌ، ونِكاحُ الأوَّلِ جَدِيدٌ، وإنْ لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ بِها فَعَلى ما بَقِيَ.* * *
﴿إنْ ظَنّا أنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾، أيْ: إنْ ظَنَّ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما أنَّهُ يُحْسِنُ عِشْرَةَ صاحِبِهِ، وما يَكُونُ لَهُ التَّوافُقُ بَيْنَهُما مِنَ الحُدُودِ الَّتِي حَدَّها اللَّهُ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما، وقَدْ ذَكَرْنا طَرَفًا مِمّا لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما عَلى الآخَرِ في قَوْلِهِ: ﴿ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وقالَ ابْنُ خُوَيْزِ: اخْتَلَفَ أصْحابُنا، - يَعْنِي أصْحابَ مالِكٍ - هَلْ عَلى الزَّوْجَةِ خِدْمَةٌ أمْ لا ؟ فَقالَ بَعْضُهم: لَيْسَ عَلى الزَّوْجَةِ أنْ تُطالِبَ بِغَيْرِ الوَطْءِ. وقالَ بَعْضُهم: عَلَيْها خِدْمَةُ مِثْلِها، فَإنْ كانَتْ شَرِيفَةَ المَحَلِّ، لِيَسارِ أُبُوَّةٍ أوْ تَرَفُّهٍ، فَعَلَيْها تَدْبِيرُ أمْرِ المَنزِلِ وأمْرِ الخادِمِ، وإنْ كانَتْ مُتَوَسِّطَةَ الحالِ فَعَلَيْها أنْ تَفْرِشَ الفِراشَ ونَحْوَهُ، وإنْ كانَتْ مِن نِساءِ الكُرْدِ والدَّيْنَمِ في بَلَدِهِنَّ كُلِّفَتْ ما تَكَلَّفَهُ نِساؤُهم، وقَدْ جَرى أمْرُ المُسْلِمِينَ في بُلْدانِهِمْ، في قَدِيمِ الأمْرِ وحَدِيثِهِ، بِما ذَكَرْنا، ألا تَرى أنَّ نِساءَ الصَّحابَةِ كُنَّ يُكَلَّفْنَ الطَّحْنَ، والخَبِيزَ، والطَّبِيخَ، وفَرْشَ الفِراشِ، وتَقْرِيبَ الطَّعامِ، وأشْباهَ ذَلِكَ، ولا نَعْلَمُ امْرَأةً امْتَنَعَتْ مِن ذَلِكَ، بَلْ كانُوا يَضْرِبُونَ نِساءَهم إذا قَصَّرْنَ في ذَلِكَ. و﴿إنْ ظَنّا﴾ شَرْطٌ جَوابُهُ مَحْذُوفٌ لِدَلالَةِ ما قَبْلَهُ عَلَيْهِ؛ فَيَكُونُ جَوازُ التَّراجُعِ مَوْقُوفًا عَلى شَرْطَيْنِ: أحَدُهُما: طَلاقُ الزَّوْجِ الثّانِي، والآخَرُ: ظَنُّهُما إقامَةَ حُدُودِ اللَّهِ، ومَفْهُومُ الشَّرْطِ الثّانِي أنَّهُ لا يَجُوزُ إنْ لَمْ يَظُنّا، ومَعْنى الظَّنِّ هُنا تَغْلِيبُ أحَدِ الجائِزَيْنِ، وبِهَذا يَتَبَيَّنُ أنَّ مَعْنى الخَوْفِ في آيَةِ الخُلْعِ مَعْنى الظَّنِّ؛ لِأنَّ مَساقَ الحُدُودِ مَساقٌ واحِدٌ. وقالَ أبُو عُبَيْدَةَ وغَيْرُهُ: المَعْنى: أيْقَنّا، جَعَلَ الظَّنَّ هُنا بِمَعْنى اليَقِينِ، وضَعُفَ قَوْلُهم بِأنَّ اليَقِينَ لا يَعْلَمُهُ إلّا اللَّهُ؛ إذْ هو مَغِيبٌ عَنْهُما.قالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: ومَن فَسَّرَ العِلْمَ هُنا بِالظَّنِّ فَقَدْ وهِمَ مِن طَرِيقِ اللَّفْظِ، والمَعْنى: لِأنَّكَ لا تَقُولُ: عَلِمْتُ أنْ يَقُومَ زَيْدٌ، ولَكِنْ: عَلِمْتُ أنَّهُ يَقُومُ زَيْدٌ؛ ولِأنَّ الإنْسانَ لا يَعْلَمُ ما في الغَدِ، وإنَّما يَظُنُّ ظَنًّا. انْتَهى كَلامُهُ. وما ذَكَرَهُ مِن أنَّكَ لا تَقُولُ عَلِمْتُ أنْ يَقُومَ زَيْدٌ، قَدْ قالَهُ غَيْرُهُ، قالُوا: إنَّ ”أنِ“ النّاصِبَةَ لِلْمُضارِعِ لا يَعْمَلُ فِيها فِعْلُ تَحْقِيقٍ، نَحْوَ: العِلْمِ واليَقِينِ والتَّحْقِيقِ، وإنَّما يَعْمَلُ في أنَّ المُشَدَّدَةِ، قالَ أبُو عَلِيٍّ الفارِسِيُّ في (الإيضاحِ): ولَوْ قُلْتَ: عَلِمْتُ أنْ يَقُومَ زَيْدٌ، فَنَصَبْتَ الفِعْلَ بِـ ”أنْ“ لَمْ يَجُزْ؛ لِأنَّ هَذا مِن مَواضِعِ ”أنْ“؛ لِأنَّها مِمّا قَدْ ثَبَتَ واسْتَقَرَّ، كَما أنَّهُ لا يَحْسُنُ: أرْجُو أنَّكَ تَقُومُ، وظاهِرُ كَلامِ أبِي عَلِيٍّ الفارِسِيِّ مُخالِفٌ لِما ذَكَرَهُ سِيبَوَيْهِ مِن أنْ يَجُوزَ أنْ تَقُولَ: ما عَلِمْتُ إلّا أنْ يَقُومَ زَيْدٌ، فَأُعْمِلَ ”عَلِمْتُ“ في ”أنْ“ . قالَ بَعْضُ أصْحابِنا: ووَجْهُ الجَمْعِ بَيْنَهُما أنَّ ”عَلِمْتُ“ قَدْ تُسْتَعْمَلُ ويُرادُ بِها العِلْمُ القَطْعِيُّ، فَلا يَجُوزُ وُقُوعُ ”أنْ“ بَعْدَها كَما ذَكَرَهُ الفارِسِيُّ، وقَدْ تُسْتَعْمَلُ ويُرادُ بِها الظَّنُّ القَوِيُّ، فَيَجُوزُ أنْ يَعْمَلَ في ”أنْ“ . ويَدُلُّ عَلى اسْتِعْمالِها ولا يُرادُ بِها العِلْمُ القَطْعِيُّ قَوْلُهُ: ﴿فَإنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ﴾ [الممتحنة: ١٠]، فالعِلْمُ هُنا إنَّما يُرادُ بِهِ الظَّنُّ القَوِيُّ؛ لِأنَّ القَطْعَ بِإيمانِهِنَّ غَيْرُ مُتَوَصَّلٍ إلَيْهِ، وقَوْلُ الشّاعِرِ:
وأعْلَمُ عِلْمَ حَقٍّ غَيْرِ ظَنٍّ وتَقْوى اللَّهِ مِن خَيْرِ المَعادِ
صفحة ٢٠٤
فَقَوْلُهُ ”عِلْمَ حَقٍّ“ يَدُلُّ عَلى أنَّ العِلْمَ قَدْ يَكُونُ غَيْرَ عِلْمِ حَقٍّ، وكَذَلِكَ قَوْلُهُ ”غَيْرَ ظَنٍّ“ يَدُلُّ عَلَيْهِ أنَّهُ يُقالُ: عَلِمْتُ وهو ظانٌّ؛ ومِمّا يَدُلُّ عَلى صِحَّةِ ما ذَكَرَهُ سِيبَوَيْهِ مِن أنَّ ”عَلِمْتُ“ قَدْ يَعْمَلُ في ”أنْ“ إذا أُرِيدَ بِها غَيْرُ العِلْمِ القَطْعِيِّ. قَوْلُ جَرِيرٍ:نَرْضى عَنِ اللَّهِ أنَّ النّاسَ قَدْ عَلِمُوا ∗∗∗ أنْ لا يُدانِينا مِن خَلْقِهِ بَشَرُ
فَأتى بِأنِ النّاصِبَةِ لِلْفِعْلِ بَعْدَ عَلِمْتُ. انْتَهى كَلامُهُ. وثَبَتَ بِقَوْلِ جَرِيرٍ وتَجْوِيزِ سِيبَوَيْهِ أنَّ ”عَلِمَ“ تَدْخُلُ عَلى أنِ النّاصِبَةِ؛ فَلَيْسَ بِوَهْمٍ، كَما ذَكَرَ الزَّمَخْشَرِيُّ مِن طَرِيقِ اللَّفْظِ. وأمّا قَوْلُهُ: لِأنَّ الإنْسانَ لا يَعْلَمُ ما في غَدٍ، وإنَّما يَظُنُّ ظَنًّا؛ لَيْسَ كَما ذَكَرَ، بَلِ الإنْسانُ يَعْلَمُ أشْياءَ كَثِيرَةً مِمّا يَكُونُ في الغَدِ، ويَجْزِمُ بِها ولا يَظُنُّها. والفاءُ في ”فَلا تَحِلُّ“ جَوابُ الشَّرْطِ، و”لَهُ“ و”مِن بَعْدُ“ و”حَتّى“ ثَلاثَتُها تَتَعَلَّقُ بِتَحِلَّ، واللّامُ: مَعْناها التَّبْلِيغُ، ومِن: ابْتِداءُ الغايَةِ، وحَتّى: لِلتَّعْلِيلِ. وبُنِيَ لِقَطْعِهِ عَنِ الإضافَةِ؛ إذْ تَقْدِيرُهُ مِن بَعْدِ الطَّلاقِ الثّالِثِ، وزَوْجًا أُتِيَ بِهِ لِلتَّوْطِئَةِ أوْ لِلتَّقْيِيدِ، أظْهَرُهُما الثّانِي؛ فَإنْ كانَ لِلتَّوْطِئَةِ لا لِلتَّقْيِيدِ فَيَكُونُ ذِكْرُهُ عَلى سَبِيلِ الغَلَبَةِ؛ لِأنَّ الإنْسانَ أكْثَرُ مِمّا يَتَزَوَّجُ الحَرائِرَ، ويَصِيرُ لَفْظُ الزَّوْجِ كالمُلْغى؛ فَيَكُونُ في ذَلِكَ دَلالَةً عَلى أنَّ الأمَةَ إذا بَتَّ طَلاقُها ووَطِئَها سَيِّدُها؛ حَلَّ لِلْأوَّلِ نِكاحُها؛ إذْ لَفْظُ الزَّوْجِ لَيْسَ بِقَيْدٍ. وإنْ كانَ لِلتَّقْيِيدِ - وهو الظّاهِرُ - فَلا يُحَلِّلُها وطْءُ سَيِّدِها. والفاءُ في ”فَلا جُناحَ“ جَوابُ الشَّرْطِ قَبْلَهُ، و”عَلَيْهِما“ في مَوْضِعِ الخَبَرِ، أمّا المَجْمُوعُ ”جُناحٌ“؛ إذْ هو مُبْتَدَأٌ عَلى رَأْيِ سِيبَوَيْهِ، وإمّا عَلى أنَّهُ خَبَرُ ”لا“ عَلى مَذْهَبِ أبِي الحَسَنِ، و﴿أنْ يَتَراجَعا﴾ أيْ: في أنْ يَتَراجَعا، والخِلافُ بَعْدَ حَذْفِ ”في“ أبْقى ”أنْ“ مَعَ ما بَعْدَها في مَوْضِعِ نَصْبٍ، أمْ في مَوْضِعِ جَرٍّ ؟ تَقَدَّمَ لَنا ذِكْرُهُ. و﴿أنْ يُقِيما﴾ في مَوْضِعِ المَفْعُولَيْنِ سَدَّ مَسَدَّهُما؛ لِجَرَيانِ المُسْنَدِ والمُسْنَدِ إلَيْهِ في هَذا الكَلامِ عَلى مَذْهَبِ سِيبَوَيْهِ، والمَفْعُولُ الثّانِي مَحْذُوفٌ عَلى مَذْهَبِ أبِي الحَسَنِ، وأبِي العَبّاسِ.* * *
﴿وتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾، ”تِلْكَ“: مُبْتَدَأٌ، و”حُدُودُ“: خَبَرٌ، و”يُبَيِّنُها“: يُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ خَبَرًا بَعْدَ خَبَرٍ، ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ في مَوْضِعِ الحالِ، أيْ مُبَيِّنَةً، والعامِلُ فِيها اسْمُ الإشارَةِ، وذُو الحالِ: حُدُودُ اللَّهِ، كَقَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهم خاوِيَةً﴾ [النمل: ٥٢] . و”لِقَوْمٍ“ مُتَعَلِّقٌ بِـ ”يُبَيِّنُها“، و”تِلْكَ“: إشارَةٌ إلى ما تَقَدَّمَ مِنَ الأحْكامِ، وقُرِئَ: ”نُبَيِّنُها“ بِالنُّونِ عَلى طَرِيقِ الِالتِفاتِ، وهي قِراءَةٌ تُرْوى عَنْ عاصِمٍ. ومَعْنى التَّبَيُّنِ هُنا: الإيضاحُ، وخَصَّ المُبَيَّنَ لَهم بِالعِلْمِ تَشْرِيفًا لَهم؛ لِأنَّهُمُ الَّذِينَ يَنْتَفِعُونَ بِما بَيَّنَ اللَّهُ تَعالى مِن نَصْبِ دَلِيلٍ عَلى ذَلِكَ مِن قَوْلٍ أوْ فِعْلٍ، وإنْ كانَ التَّبَيُّنُ بِمَعْنى خَلْقِ البَيانِ، فَلا بُدَّ مِن تَخْصِيصِ المُبَيَّنِ لَهُمُ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ بِالذِّكْرِ؛ لِأنَّ مَن طُبِعَ عَلى قَلْبِهِ لا يُخْلَقُ في قَلْبِهِ التَّبْيِينُ. وقَدْ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الآياتُ الكَرِيمَةُ نَهْيَ اللَّهِ عِبادَهُ عَنِ ابْتِذالِ اسْمِهِ تَعالى، وجَعْلِهِ كَثِيرَ التَّرْدادِ، وعَلى ألْسِنَتِهِمْ في أقْسامِهِمْ عَلى بِرٍّ وتَقْوًى وإصْلاحٍ؛ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلى أنَّ مُبالَغَةَ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ في أقْسامِهِمْ عَلى ما يُنافِي البِرَّ والتَّقْوى والصَّلاحَ بِجِهَةِ الأحْرى والأوْلى؛ لِأنَّ الإكْثارَ مِنَ اليَمِينِ بِاللَّهِ تَعالى فِيهِ عَدَمُ مُبالاةٍ، واكْتِراثِ المُقْسَمِ بِهِ؛ إذِ الأيْمانُ مُعَرَّضَةٌ لِحِنْثِ الإنْسانِ فِيها كَثِيرًا، وقَلَّ أنْ يُرى كَثِيرُ الحَلِفِ إلّا كَثِيرَ الحِنْثِ. ثُمَّ خَتَمَ هَذِهِ الآيَةَ بِأنَّهُ تَعالى سَمِيعٌ لِأقْوالِهِمْ، عَلِيمٌ بِنِيّاتِهِمْ. ولَمّا تَقَدَّمَ النَّهْيُ عَنْ ما ذَكَرْناهُ، سامَحَهُمُ اللَّهُ تَعالى بِأنَّ ما كانَ يَسْبِقُ عَلى ألْسِنَتِهِمْ عَلى سَبِيلِ اللَّغْوِ، وعَدَمِ القَصْدِ لِلْيَمِينِ لا يُؤاخَذُونَ بِهِ، وإنَّما يُؤاخَذُ بِما انْطَوى عَلَيْهِ الضَّمِيرُ، وكَسَبَهُ القَلْبُ بِالتَّعَهُّدِ، ثُمَّ خَتَمَ هَذِهِ الآيَةَ بِما يَدُلُّ عَلى المُسامَحَةِ في لَغْوِ اليَمِينِ مِن صِفَةِ الغُفْرانِ والحِلْمِ. ولَمّا تَقَدَّمَ كَثِيرٌ مِنَ الأحْكامِ مَعَ النِّساءِ؛ ذَكَرَ حُكْمَ الإيلاءِ مَعَ النِّساءِ، وهو: الحَلِفُ عَلى الِامْتِناعِ مِن وطْئِهِنَّ؛ فَجَعَلَ لِذَلِكَ مُدَّةً، وهو أرْبَعَةُ أشْهُرٍ أقْصى ما تَصْبِرُ المَرْأةُ عَنْ زَوْجِها غالِبًا، ثُمَّ بَعْدَ انْتِظارِ هَذِهِ المُدَّةِ وانْقِضائِها إنْ فاءَ فَإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ، لا يُؤاخِذُهُ بَلْ يُسامِحُهُ في تِلْكَ اليَمِينِ، وإنْ عَزَمَ الطَّلاقَ أوْقَعَهُ. ولَمّا جَرى ذِكْرُ الطَّلاقِصفحة ٢٠٥
اسْتَطْرَدَ إلى ذِكْرِ جُمْلَةٍ مِن أحْكامِهِ؛ فَذَكَرَ عِدَّةَ المُطَلَّقَةِ وأنَّها ثَلاثَةُ قُرُوءٍ، ودَلَّ ذِكْرُ القُرْءِ عَلى أنَّ المُرادَ بِالمُطَلَّقاتِ هُنَّ النِّساءُ اللَّواتِي يَحِضْنَ ويَطْهُرْنَ، ولَمْ يُطَلَّقْنَ قَبْلَ المَسِيسِ ولا هُنَّ حَوامِلُ، ودَلَّ عَلى إرادَةِ هَذِهِ المُخَصَّصاتِ آياتٌ أُخَرُ، وذَكَرَ تَعالى أنَّهُ لا يَحِلُّ لَهُنَّ كِتْمانُ ما خَلَقَ اللَّهُ في أرْحامِهِنَّ، فَعَمَّ الدَّمَ والوَلَدَ؛ لِأنَّهُنَّ كُنَّ يَكْتُمْنَ ذَلِكَ لِأغْراضٍ لَهُنَّ، وعَلَّقَ ذَلِكَ عَلى الإيمانِ بِاللَّهِ وهو الخالِقُ ما في أرْحامِهِنَّ، وعَلى الإيمانِ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ، وهو الوَقْتُ الَّذِي يَقَعُ فِيهِ الحِسابُ، والثَّوابُ والعِقابُ عَلى ما يَرْتَكِبُهُ الإنْسانُ مِن تَحْرِيمِ ما أحَلَّ اللَّهُ، وتَحْلِيلِ ما حَرَّمَ اللَّهُ، ومُخالَفَتِهِ فِيما شَرَعَ. ثُمَّ ذَكَرَ تَعالى أنَّ أزْواجَهُنَّ الَّذِينَ طَلَّقُوهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في مُدَّةِ العِدَّةِ، وشَرَطَ في الأحَقِّيَّةِ إرادَةَ إصْلاحِ الأزْواجِ؛ فَدَلَّ عَلى أنَّهُ إذا قَصَدَ بِرَجْعَتِها الضَّرَرَ لا يَكُونُ أحَقَّ بِالرَّدِّ، ثُمَّ ذَكَرَ تَعالى أنَّ لِلزَّوْجَةِ حُقُوقًا عَلى الرَّجُلِ، مِثْلَ ما أنَّ لِلرَّجُلِ حُقُوقًا عَلى الزَّوْجَةِ، فَكُلٌّ مِنهُما مَطْلُوبٌ بِإيفاءِ ما يَجِبُ عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَكَرَ أنَّ لِلرَّجُلِ مَزِيدَ مَزِيَّةٍ ودَرَجَةٍ عَلى المَرْأةِ؛ فَيَكُونُ حَقُّ الرَّجُلِ أكْثَرَ وطَواعِيَةُ المَرْأةِ لَهُ ألْزَمَ، ولَمْ يُبَيِّنِ الدَّرَجَةَ ما هي، ويَظْهَرُ أنَّها ما يُؤْلَفُ مِن كَثْرَةِ الطَّواعِيَةِ، والِاهْتِبالِ بِقَدْرِهِ، والتَّعْظِيمِ لَهُ؛ لِأنَّ قَبْلَهُ: ”بِالمَعْرُوفِ“ وهو الشَّيْءُ الَّذِي عَرَفَهُ النّاسُ في عَوائِدِهِمْ مِن كَثْرَةِ تَوَدُّدِ المَرْأةِ لِزَوْجِها وامْتِثالِ ما يَأْمُرُ بِهِ. وخَتَمَ هَذِهِ الآيَةَ بِوَصْفِ العِزَّةِ: وهي الغَلَبَةُ والقَهْرُ، والحِكْمَةُ: وهي وضْعُ الشَّيْءِ مَوْضِعَ ما يَلِيقُ بِهِ، وهُما الوَصْفانِ اللَّذانِ يَحْتاجُ إلَيْهِما التَّكْلِيفُ. ثُمَّ ذَكَرَ تَعالى أنَّ الطَّلاقَ الَّذِي يَسْتَحِقُّ فِيهِ الزَّوْجُ الرَّجْعَةَ في تِلْكَ العِدَّةِ هو مَرَّتانِ، طَلْقَةٌ بَعْدَ طَلْقَةٍ، وبَعْدَ وُقُوعِ الطَّلْقَتَيْنِ إمّا أنْ يَرُدَّها ويُمْسِكَها بِمَعْرُوفٍ، أوْ يُسَرِّحَها بِإحْسانٍ، ثُمَّ ذَكَرَ عَقِبَ هَذا حُكْمَ الخُلْعِ؛ لِأنَّ مَشْرُوعِيَّتَهُ لا تَكُونُ إلّا قَبْلَ وُجُودِ الطَّلْقَةِ الثّالِثَةِ، وأمّا بَعْدَها فَلا يَنْبَغِي خُلْعٌ؛ فَلِذَلِكَ جاءَ بَيْنَ الطَّلاقِ الَّذِي لَهُ فِيهِ رَجْعَةٌ، وبَيْنَ الطَّلاقِ الَّذِي يَبُتُّ العِصْمَةَ. وذَكَرَ مِن أحْكامِهِ أنَّهُ لا يَحِلُّ أخْذُ شَيْءٍ مِن مالِ الزَّوْجَةِ إلّا بِشَرْطِ أنْ يَخافا أنْ لا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ، ثُمَّ أكَّدَ ذَلِكَ بِذِكْرِ الخَوْفِ أنْ لا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ؛ فَجَعَلَ ذَلِكَ مِنهُما مَعًا، فَلَوْ خافَ أحَدُهُما لَمْ يَجُزِ الخُلْعُ، هَذا ظاهِرُ الآيَةِ. ثُمَّ نَهى تَعالى عَنْ تَعَدِّي حُدُودِ اللَّهِ وتَجاوُزِها، وأخْبَرَ أنَّ مَن تَعَدّاها ظالِمٌ. قالَ تَعالى ﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾ يَعْنِي: ثَلاثَةً، والمَعْنى: إنْ أوْقَعَ التَّسْرِيحَ المُرَدَّدَ فِيهِ في قَوْلِهِ: ﴿فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، فَهي لا تَحِلُّ لَهُ إلّا بَعْدَ نِكاحِ زَوْجٍ غَيْرِهِ، فَإنْ طَلَّقَها الزَّوْجُ الثّانِي، وأرادَ الأوَّلُ أنْ يُراجِعَها فَلَهُ ذَلِكَ، لَكِنَّهُ شَرَطَ في هَذا التَّراجُعِ ظَنَّهُما إقامَةَ حُدُودِ اللَّهِ، فَمَتى لَمْ يَظُنّا ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لَهُما أنْ يَتَراجَعا، هَذا ظاهِرُ اللَّفْظِ. ثُمَّ ذَكَرَ تَعالى أنَّهُ يُوَضِّحُ آياتِهِ لِقَوْمٍ مُتَّصِفِينَ بِالعِلْمِ، أمّا مَن لا يَعْلَمُ فَهو أعْمى لا يُبْصِرُ شَيْئًا مِنَ الآياتِ، ولا يَتَّضِحُ لَهُ: ﴿أفَمَن يَعْلَمُ أنَّما أُنْزِلَ إلَيْكَ مِن رَبِّكَ الحَقُّ كَمَن هو أعْمى إنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُو الألْبابِ﴾ [الرعد: ١٩] .(p-٥٨٩)القَوْلُ في تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعالى:
[٢٣٠] ﴿فَإنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أنْ يَتَراجَعا إنْ ظَنّا أنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ .
﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾ - أيْ: بَعْدَ التَّطْلِيقَتَيْنِ -: ﴿فَلا تَحِلُّ لَهُ﴾ - بِرَجْعَةٍ ولا بِنِكاحٍ جَدِيدٍ: ﴿مِن بَعْدُ﴾ - أيْ: - مِن بَعْدِ هَذا الطَّلاقِ -: ﴿حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ أيْ: حَتّى تَذُوقَ وطْءَ زَوْجٍ آخَرَ، وهي العُسَيْلَةُ الَّتِي صَرَّحَ بِها النَّبِيُّ ﷺ في نِكاحٍ صَحِيحٍ. وفي جَعْلِ هَذا غايَةً لِلْحَلِّ، زَجْرٌ لِمَن لَهُ غَرَضٌ ما في امْرَأتِهِ عَنْ طَلاقِها ثَلاثًا، لِأنَّ كُلَّ ذِي مُرُوءَةٍ يَكْرَهُ أنْ يَفْتَرِشَ امْرَأتَهُ آخَرُ.
فُرُوعٌ مُهِمَّةٌ تَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الآيَةِ:
الأوَّلُ: قالَ الإمامُ ابْنُ القَيِّمِ في " زادِ المَعادِ ": حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في المُطَلَّقَةِ ثَلاثًا لا تَحِلُّ لِلْأوَّلِ حَتّى يَطَأها الزَّوْجُ الثّانِي. ثَبَتَ في الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: «أنَّ امْرَأةَ رِفاعَةَ القَرْظِيِّ جاءَتْ إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ! إنَّ رِفاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاقِي. وإنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ القَرْظِيَّ، وإنَّ ما مَعَهُ مِثْلُ الهُدْبَةِ! فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أنْ تَرْجِعِي إلى رِفاعَةَ؟ (p-٥٩٠)لا، حَتّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ويَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ»» . وفي " سُنَنِ النَّسائِيِّ ". عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ««العُسَيْلَةُ الجِماعُ ولَوْ لَمْ يَنْزِلْ»» . وفِيها عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأتَهُ ثَلاثًا فَيَتَزَوَّجُها الرَّجُلُ فَيُغْلِقُ البابَ ويُرْخِي السِّتْرَ ثُمَّ يُطَلِّقُها قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِها؟ قالَ: «لا تَحِلُّ لِلْأوَّلِ حَتّى يُجامِعَها الآخَرُ»» . فَتَضَمَّنَ هَذا الحُكْمُ أُمُورًا:
أحَدُها: أنَّهُ لا يُقْبَلُ قَوْلُ المَرْأةِ عَلى الرَّجُلِ: أنَّهُ لا يَقْدِرُ عَلى جِماعِها.
الثّانِي: أنَّ إصابَةَ الزَّوْجِ الثّانِي شَرْطٌ في حِلِّها لِلْأوَّلِ، خِلافًا لِمَنِ اكْتَفى بِمُجَرَّدِ العَقْدِ، فَإنَّ قَوْلَهُ مَرْدُودٌ بِالسُّنَّةِ الَّتِي لا مَرَدَّ لَها.
الثّالِثُ: أنَّهُ لا يُشْتَرَطُ الإنْزالُ بَلْ يَكْفِي مُجَرَّدُ الجِماعِ الَّذِي هو ذَوْقُ العُسَيْلَةِ.
الرّابِعُ: أنَّهُ ﷺ لَمْ يَجْعَلْ مُجَرَّدَ العَقْدِ المَقْصُودِ - الَّذِي هو نِكاحُ رَغْبَةٍ - كافِيًا، ولا اتِّصالَ الخَلْوَةِ بِهِ وإغْلاقَ الأبْوابِ وإرْخاءَ السُّتُورِ حَتّى يَتَّصِلَ بِهِ الوَطْءُ.... وهَذا يَدُلُّ عَلى أنَّهُ لا يَكْفِي مُجَرَّدُ عَقْدِ التَّحْلِيلِ الَّذِي لا غَرَضَ لِلزَّوْجِ والزَّوْجَةِ فِيهِ سِوى صُورَةِ العَقْدِ وإحْلالُها لِلْأوَّلِ بِطَرِيقِ الأوْلى.
فَإنَّهُ إذا كانَ عَقْدُ الرَّغْبَةِ المَقْصُودُ لِلدَّوامِ (p-٥٩١)غَيْرَ كافٍ حَتّى يُوجَدَ فِيهِ الوَطْءُ، فَكَيْفَ يَكْفِي عَقْدُ تَيْسٍ مُسْتَعارٍ لِيُحِلَّها، لا رَغْبَةَ لَهُ في إمْساكِها، وإنَّما هو عارِيَةٌ كَحِمارِ الفُرْسِ المُسْتَعارِ لِلضِّرابِ!.
وقالَ - عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ - قَبْلَ ذَلِكَ: وأمّا نِكاحُ المُحَلِّلِ، فَفي " التِّرْمِذِيِّ " و" المُسْنَدِ " مِن حَدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: ««لَعَنَ اللَّهُ المُحَلِّلُ والمُحَلَّلُ لَهُ»»، قالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وفي " المُسْنَدِ " مِن حَدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: ««لَعَنَ اللَّهُ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلُ لَهُ»»، وإسْنادُهُ حَسَنٌ. وفِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلُهُ. وفي " سُنَنِ ابْنِ ماجَهْ" مِن حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ««ألا أُخْبِرُكم بِالتَّيْسِ المُسْتَعارِ؟» قالُوا: بَلى يا رَسُولَ اللَّهِ! قالَ: «هو المُحَلِّلُ، لَعَنَ اللَّهُ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ»» . فَهَؤُلاءِ الأرْبَعَةُ مِن ساداتِ الصَّحابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وقَدْ شَهِدُوا عَلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِلَعْنِهِ أصْحابَ التَّحْلِيلِ، وهُمُ المُحَلِّلُ والمُحَلَّلُ لَهُ. وهَذا إمّا خَبَرٌ عَنِ اللَّهِ فَهو خَبَرُ صِدْقٍ. وإمّا دُعاءٌ مُسْتَجابٌ قَطْعًا. وهَذا يُفِيدُ أنَّهُ مِنَ الكَبائِرِ المَلْعُونِ فاعِلُها. ولا فَرْقَ عِنْدَ أهْلِ المَدِينَةِ وأهْلِ الحَدِيثِ وفُقَهائِهِمْ بَيْنَ اشْتِراطِ ذَلِكَ بِالقَوْلِ أوْ بِالتَّواطُؤِ والقَصْدِ. فَإنَّ القُصُودَ في العُقُودِ عِنْدَهم مُعْتَبَرَةٌ. والأعْمالُ بِالنِّيّاتِ. والشَّرْطُ المُتَواطَأُ عَلَيْهِ الَّذِي دَخَلَ عَلَيْهِ المُتَعاقِدانِ كالمَلْفُوظِ عِنْدَهم. والألْفاظُ لا تُرادُ لِعَيْنِها بَلْ لِلدَّلالَةِ عَلى المَعانِي، فَإذا ظَهَرَتِ المَعانِي والمَقاصِدُ فَلا عِبْرَةَ بِالألْفاظِ، لِأنَّها وسائِلُ قَدْ تَحَقَّقَتْ غاياتُها فَتَرَتَّبَ عَلَيْها أحْكامُها.
(p-٥٩٢)وقَدْ ساقَ ابْنُ كَثِيرٍ الأحادِيثَ الوارِدَةَ في ذَلِكَ: مِنها ما قَدَّمْناهُ، ومِنها ما رَواهُ الحاكِمُ في " مُسْتَدْرَكِهِ ": عَنْ نافِعٍ قالَ: «جاءَ رَجُلٌ إلى ابْنِ عُمَرَ. فَسَألَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا فَتَزَوَّجَها أخٌ لَهُ، مِن غَيْرِ مُؤامَرَةٍ مِنهُ، لِيَحِلَّها لِأخِيهِ: هَلْ تَحِلُّ لِلْأوَّلِ؟ فَقالَ لا. إلّا نِكاحُ رَغْبَةٍ، كُنّا نُعِدُّ هَذا سِفاحًا عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ». ثُمَّ قالَ: هَذا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإسْنادِ ولَمْ يُخْرِجاهُ. ورَوى أبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيْبَةَ عَنْ عُمَرَ أنَّهُ قالَ: لا أوُتى بِمُحَلِّلٍ ولا مُحَلَّلٍ لَهُ إلّا رَجَمْتُهُما. ورَوى البَيْهَقِيُّ: أنَّ عُثْمانَ بْنَ عَفّانَ رَفَعَ إلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأةً لِيَحِلَّها لِزَوْجِها، فَفَرَّقَ بَيْنَهُما. وكَذا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وابْنِ عَبّاسٍ وغَيْرِ واحِدٍ مِنَ الصَّحابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم.
وبِالجُمْلَةِ: فالتَّحْلِيلُ غَيْرُ جائِزٍ في الشَّرْعِ. ولَوْ كانَ جائِزًا لَمْ يُلْعَنْ فاعِلُهُ والرّاضِي بِهِ. وإذا كانَ لَعْنُ الفاعِلِ لا يَدُلُّ عَلى تَحْرِيمٍ فِعْلِهِ لَمْ تَبْقَ صِيغَةٌ تَدُلُّ عَلى التَّحْرِيمِ قَطُّ. وإذا كانَ هَذا الفِعْلُ حَرامًا غَيْرَ جائِزٍ في الشَّرِيعَةِ فَلَيْسَ هو النِّكاحَ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعالى في قَوْلِهِ: ﴿حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ كَما أنَّهُ لَوْ قالَ: لَعَنَ اللَّهُ بائِعَ الخَمْرِ لَمْ يَلْزَمْ مِن لَفْظِ بائِعٍ أنَّهُ قَدْ جازَ بَيْعُهُ وصارَ مِنَ البَيْعِ الَّذِي أُذِنَ فِيهِ بِقَوْلِهِ: ﴿وأحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥] والأمْرُ ظاهِرٌ.
فَصْلٌ
قالَ الإمامُ ابْنُ القَيِّمِ في " أعْلامِ المُوَقِّعِينَ ":
إلْزامُ الحالِفِ بِالطَّلاقِ والعَتاقِ، إذا حَنِثَ، بِطَلاقِ زَوْجَتِهِ وعِتْقِ عَبْدِهِ - مِمّا حَدَّثَ الإفْتاءُ بِهِ بَعْدَ انْقِراضِ عَصْرِ الصَّحابَةِ - فَلا يُحْفَظُ عَنْ صَحابِيٍّ في صِيغَةِ القَسَمِ إلْزامُ الطَّلاقِ بِهِ أبَدًا. وإنَّما المَحْفُوظُ إلْزامُ الطَّلاقِ بِصِيغَةِ الشَّرْطِ والجَزاءِ - الَّذِي قُصِدَ بِهِ الطَّلاقُ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ - كَما في " صَحِيحِ البُخارِيِّ " عَنْ نافِعٍ قالَ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأتِهِ البَتَّةَ إنْ خَرَجَتْ. فَقالَ ابْنُ عُمَرَ: إنْ خَرَجَتْ (p-٥٩٣)فَقَدْ بانَتْ مِنهُ، وإنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ. فَهَذا لا يُنازِعُ فِيهِ إلّا مَن يَمْنَعُ وُقُوعَ الطَّلاقِ المُعَلَّقِ بِالشَّرْطِ مُطْلَقًا. وأمّا مَن يَفْصِلُ بَيْنَ القِسْمِ المَحْضِ والتَّعْلِيقِ الَّذِي يُقْصَدُ بِهِ الوُقُوعُ، فَإنَّهُ يَقُولُ بِالآثارِ المَرْوِيَّةِ عَنِ الصَّحابَةِ كُلِّها في هَذا البابِ. فَإنَّهُ صَحَّ عَنْهُمُ الإفْتاءُ بِالوُقُوعِ في صُورٍ. وصَحَّ عَنْهم عَدَمُ الوُقُوعِ في صُورٍ. والصَّوابُ: ما أفْتَوْا بِهِ في النَّوْعَيْنِ. ولا يُؤْخَذُ بِبَعْضِ فَتاوِيهِمْ ويُتْرَكُ بَعْضُها. فَأمّا الوُقُوعُ: فالمَحْفُوظُ عَنْهم ما ذَكَرَهُ البُخارِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وما رَواهُ الثَّوْرِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ في رَجُلٍ قالَ لِامْرَأتِهِ: إنْ فَعَلْتِ كَذا وكَذا فَهي طالِقٌ، فَفَعَلَتْهُ. قالَ: هي واحِدَةٌ وهو أحَقُّ بِها. عَلى أنَّهُ مُنْقَطِعٌ. وكَذَلِكَ ما ذَكَرَهُ البَيْهَقِيُّ وغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في رَجُلٍ قالَ لِامْرَأتِهِ: هي طالِقٌ إلى سَنَةٍ. قالَ: يَتَمَتَّعُ بِها إلى سَنَةٍ. ومِن هَذا قَوْلُ أبِي ذَرٍّ لِامْرَأتِهِ وقَدْ ألَحَّتْ عَلَيْهِ في سُؤالِهِ عَنْ لَيْلَةِ القَدْرِ فَقالَ: إنْ عُدْتِ سَألْتِينِي فَأنْتِ طالِقٌ. فَهَذِهِ جَمِيعُ الآثارِ المَحْفُوظَةِ عَنِ الصَّحابَةِ في وُقُوعِ الطَّلاقِ المُعَلَّقِ. وأمّا الآثارُ عَنْهم في خِلافِهِ: فَصَحَّ عَنْ عائِشَةَ وابْنِ عَبّاسٍ وحَفْصَةَ وأُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم - فِيمَن حَلَفَتْ بِأنَّ كُلَّ مَمْلُوكٍ لَها حُرٌّ إنْ لَمْ تُفَرِّقْ بَيْنَ عَبْدِها وبَيْنَ امْرَأتِهِ أنَّها تُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِها ولا تُفَرِّقُ بَيْنَهُما. رَواهُ الأثْرَمُ في " سُنَنِهِ " والجُوزَجانِيُّ في " المُتَرْجِمِ " والدّارَقُطْنِيُّ والبَيْهَقِيُّ.
وقاعِدَةُ الإمامِ أحْمَدَ: أنَّ ما أفْتى بِهِ الصَّحابَةُ لا يَخْرُجُ عَنْهُ، إذا لَمْ يَكُنْ في البابِ شَيْءٌ يَدْفَعُهُ. فَعَلى أصْلِهِ الَّذِي بَنى مَذْهَبَهُ عَلَيْهِ، يَلْزَمُهُ القَوْلُ بِهَذا الأثَرِ لِصِحَّتِهِ وانْتِفاءِ عِلَّتِهِ. قالَ أبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ: وصَحَّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وعائِشَةَ وأُمِّ سَلَمَةَ - أُمَّيِ المُؤْمِنِينَ - أنَّهم جَعَلُوا في قَوْلِ لَيْلى بِنْتِ العَجْماءِ: كُلُّ مَمْلُوكٍ لَها حُرٌّ وكُلُّ مالٍ لَها هَدْيٌ وهي يَهُودِيَّةٌ ونَصْرانِيَّةٌ إنْ لَمْ تُطَلِّقِ امْرَأتَكَ،كَفّارَةَ يَمِينٍ واحِدَةً. وإذا صَحَّ هَذا عَنِ الصَّحابَةِ ولَمْ يُعْلَمْ لَهم مُخالِفٌ في قَوْلِ الحالِفِ: عَبْدُهُ حُرٌّ إنْ فَعَلَ، أنَّهُ يَجْزِيهِ كَفّارَةُ يَمِينٍ، ولَمْ يَلْزَمُوهُ بِالعِتْقِ المَحْبُوبِ إلى اللَّهِ، فَأنْ لا يُلْزِمُوهُ بِالطَّلاقِ البَغِيضِ إلى اللَّهِ أوْلى وأحْرى. كَيْفَ وقَدْ أفْتى عَلِيُّ بْنُ أبِي طالِبٍ (p-٥٩٤)رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: الحالِفُ بِالطَّلاقِ، أنَّهُ لا شَيْءَ عَلَيْهِ... ولَمْ يُعْرَفْ لَهُ في الصَّحابَةِ مُخالِفٌ؟ قالَ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ إبْراهِيمِ بْنِ أحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ التَّيْمِيُّ المَعْرُوفُ بِابْنِ بَرِيرَةَ الأنْدَلُسِيِّ في شَرْحِهِ لِأحْكامِ عَبْدِ الحَقِّ، البابِ الثّالِثِ في حُكْمِ اليَمِينِ بِالطَّلاقِ أوِ الشَّكِّ مِنهُ: وقَدْ قَدَّمْنا في كِتابِ الأيْمانِ اخْتِلافَ العُلَماءِ في اليَمِينِ بِالطَّلاقِ والعِتْقِ والمَشْيِ وغَيْرِ ذَلِكَ، هَلْ يَلْزَمُ أمْ لا؟ فَقالَ عَلِيُّ بْنُ أبِي طالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وشُرَيْحٌ وطاوُسٌ: لا يَلْزُمُ مِن ذَلِكَ شَيْءٌ، ولا يُقْضى بِالطَّلاقِ عَلى مَن حَلَفَ بِهِ فَحَنِثَ. ولا يُعْرَفُ في ذَلِكَ مُخالِفٌ مِنَ الصَّحابَةِ - هَذا لَفْظُهُ بِعَيْنِهِ - فَهَذِهِ فَتْوى أصْحابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في الحَلِفِ بِالعِتْقِ والطَّلاقِ.
وقَدْ قَدَّمْنا فَتاوِيهم في وُقُوعِ الطَّلاقِ المُعَلَّقِ بِالشَّرْطِ - ولا تَعارُضَ بَيْنَ ذَلِكَ - فَإنَّ الحالِفَ لَمْ يَقْصِدْ وُقُوعَ الطَّلاقِ وإنَّما قَصَدَ مَنعَ نَفْسِهِ بِالحَلِفِ بِما لا يُرِيدُ وُقُوعَهُ.. إلى أنْ قالَ: وإذا دَخَلَتِ اليَمِينُ بِالطَّلاقِ في قَوْلِ الحالِفِ: أيْمانُ البَيْعَةِ تَلْزَمُنِي - وهي الأيْمانُ الَّتِي رَتَّبَها الحَجّاجُ - فَلِمَ لا تَكُونُ أوْلى بِالدُّخُولِ في لَفْظِ الأيْمانِ في كَلامِ اللَّهِ تَعالى ورَسُولِهِ ﷺ؟ فَإنْ كانَتْ يَمِينُ الطَّلاقِ يَمِينًا شَرْعِيَّةً - بِمَعْنى أنَّ الشَّرْعَ اعْتَبَرَها - وجَبَ أنْ تُعْطى حُكْمَ الأيْمانِ. وإنْ لَمْ تَكُنْ يَمِينًا شَرْعِيَّةً كانَتْ باطِلَةً في الشَّرْعِ فَلا يَلْزَمُ الحالِفُ بِها شَيْءٌ، كَما صَحَّ عَنْ طاوُسٍ مِن رِوايَةِ عَبْدِ الرَّزّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طاوُسٍ عَنْهُ: لَيْسَ الحَلِفُ بِالطَّلاقِ شَيْئًا. وصَحَّ عَنْ عِكْرِمَةَ مِن رِوايَةِ سُنَيْدِ بْنِ داوُدَ في " تَفْسِيرِهِ " عَنْهُ: إنَّها مِن خُطُواتِ الشَّيْطانِ لا يَلْزَمُ بِها شَيْءٌ. وصَحَّ عَنْ شُرَيْحٍ - قاضِي عَلِيٍّ - وابْنِ مَسْعُودٍ: إنَّها لا يَلْزَمُ بِها الطَّلاقُ. وهو مَذْهَبُ داوُدَ بْنِ عَلِيٍّ وجَمِيعِ أصْحابِهِ. فَهَذِهِ أقْوالُ أئِمَّةِ المُسْلِمِينَ مِنَ الصَّحابَةِ والتّابِعَيْنِ ومَن بَعْدَهم. اهـ.
(p-٥٩٥)فَصْلٌ
وقالَ الإمامُ ابْنُ القَيِّمِ - أيْضًا - في " أعْلامِ المُوَقِّعِينَ ":
إنَّ المُطَلِّقَ في زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وزَمَنِ أبِي بَكْرٍ، وصَدْرًا مِن خِلافَةِ عُمَرَ، كانَ إذا جَمَعَ الطَّلَقاتِ الثَّلاثَ بِفَمٍ واحِدٍ جُعِلَتْ واحِدَةً. كَما ثَبَتَ ذَلِكَ في الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ. فَرَوى مُسْلِمٌ في " صَحِيحِهِ" عَنِ ابْنِ طاوُسٍ عَنْ أبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: «كانَ الطَّلاقُ الثَّلاثُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وأبِي بَكْرٍ وسَنَتَيْنِ مِن خِلافَةِ عُمَرَ: طَلاقُ الثَّلاثِ واحِدَةٌ. فَقالَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ: إنَّ النّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا في أمْرٍ كانَتْ لَهم فِيهِ أناةٌ. فَلَوْ أمْضَيْناهُ عَلَيْهِمْ؛ فَأمْضاهُ عَلَيْهِمْ». ورَوى الإمامُ أحْمَدُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: «طَلَّقَ رُكانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ أخُو بَنِي مُطَّلِبٍ امْرَأتَهُ ثَلاثًا في مَجْلِسٍ واحِدٍ، فَحَزِنَ عَلَيْها حُزْنًا شَدِيدًا. قالَ: فَسَألَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ طَلَّقَها؟ قالَ: طَلَّقَها ثَلاثًا، قالَ: فَقالَ: في مَجْلِسٍ واحِدٍ؟ قالَ نَعَمْ. قالَ: فَإنَّما تِلْكَ واحِدَةٌ فارْجِعْها إنْ شِئْتَ، قالَ: فَرَجَعَها». كانَ ابْنُ عَبّاسٍ يَرى: إنَّما الطَّلاقُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ. وقَدْ صَحَّحَ الإمامُ أحْمَدُ هَذا الإسْنادَ وحَسَّنَهُ. ثُمَّ إنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ. أنَّ هَذا هو السُّنَّةُ، وأنَّهُ تَوْسِعَةٌ مِنَ اللَّهِ لِعِبادِهِ إذْ جَعَلَ الطَّلاقَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ. وما كانَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ لَمْ يَمْلِكِ المُكَلَّفُ إيقاعَ كُلِّهِ جُمْلَةً واحِدَةً. كاللَّعّانِ فَإنَّهُ لَوْ قالَ: أشْهَدُ بِاللَّهِ أرْبَعَ شَهاداتٍ إنِّي لِمَنَ الصّادِقِينَ، كانَ مَرَّةً واحِدَةً. ولَوْ حَلَفَ في القَسامَةِ وقالَ: أُقْسِمُ بِاللَّهِ خَمْسِينَ يَمِينًا إنَّ هَذا قاتِلُهُ، كانَ يَمِينًا واحِدَةً. ولَوْ قالَ المُقِرُّ بِالزِّنا: أنا أُقِرُّ أرْبَعَ مَرّاتٍ أنِّي زَنَيْتُ، كانَ مَرَّةً واحِدَةً. فَمَن يَعْتِبَرُ الأرْبَعَ لا يَجْعَلُ ذَلِكَ (p-٥٩٦)الإقْرارَ إلّا واحِدًا. وقالَ النَّبِيُّ ﷺ: ««مَن قالَ في يَوْمٍ سُبْحانَ اللَّهِ وبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ عَنْهُ خَطاياهُ وإنْ كانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ»» . فَلَوْ قالَ: سُبْحانَ اللَّهِ وبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ هَذا الثَّوابُ حَتّى يَقُولَها مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ. وكَذَلِكَ قَوْلُهُ: ««مَن سَبَّحَ اللَّهَ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثًا وثَلاثِينَ وحَمَّدَهُ ثَلاثًا وثَلاثِينَ وكَبَّرَهُ ثَلاثًا وثَلاثِينَ»» .. الحَدِيثَ، لا يَكُونُ عامِلًا بِهِ حَتّى يَقُولَ ذَلِكَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، لا يُجْمَعُ الكُلُّ بِلَفْظٍ واحِدٍ.. وكَذَلِكَ قَوْلُهُ: ««مَن قالَ في يَوْمٍ لا إلَهَ إلّا اللَّهُ وحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ وهو عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِائَةَ مَرَّةٍ كانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتّى يُمْسِيَ»» . لا يَحْصُلُ هَذا إلّا بِقَوْلِها مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ. وهَذا كَما أنَّهُ في الأقْوالِ والألْفاظِ فَكَذَلِكَ هو في الأفْعالِ سَواءٌ. كَقَوْلِهِ تَعالى: ﴿سَنُعَذِّبُهم مَرَّتَيْنِ﴾ [التوبة: ١٠١] إنَّما هو مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ. وكَذا قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ: رَأى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ بِفُؤادِهِ مَرَّتَيْنِ، إنَّما هو مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ. وكَذا قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: (p-٥٩٧)««لا يُلْدَغُ المُؤْمِنُ مِن جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ»» . فَهَذا هو المَعْقُولُ مِنَ اللُّغَةِ والعُرْفِ. فالأحادِيثُ المَذْكُورَةُ، وهَذِهِ النُّصُوصُ المَذْكُورَةُ وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] كُلُّها مِن بابٍ واحِدٍ ومِشْكاةٌ واحِدَةٌ. والأحادِيثُ المَذْكُورَةُ تُفَسِّرُ المُرادَ مِن قَوْلِهِ تَعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] فَهَذا كِتابُ اللَّهِ، وهَذِهِ سُنَّةُ رَسُولِهِ، وهَذِهِ لُغَةُ العَرَبِ، وهَذا عُرْفُ التَّخاطُبِ، وهَذا خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، والصَّحابَةِ كُلِّهم مَعَهُ في عَصْرِهِ، وثَلاثِ سِنِينَ مِن عَصْرِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَلى هَذا المَذْهَبِ، فَلَوْ عَدَّهُمُ العادُّ لَزادُوا عَلى الألْفِ قَطْعًا. ولِهَذا ادَّعى بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ أنَّ هَذا إجْماعٌ قَدِيمٌ، ولَمْ تَجْمَعِ الأُمَّةُ - ولِلَّهِ الحَمْدُ - عَلى خِلافِهِ. بَلْ لَمْ يَزَلْ فِيهِمْ مَن يُفْتِي بِهِ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ، وإلى يَوْمِنا هَذا. فَأفْتى بِهِ مِنَ الصَّحابَةِ ابْنُ عَبّاسٍ والزُّبَيْرُ وابْنُ عَوْفٍ. وعَنْ عَلِيٍّ وابْنِ مَسْعُودٍ رِوايَتانِ، ومِنَ التّابِعِينَ عِكْرِمَةُ وطاوُسٌ. ومِن تابِعِيهِمْ: مُحَمَّدُ بْنُ إسْحاقَ وغَيْرُهُ. ومِمَّنْ بَعْدَهم داوُدُ إمامُ أهْلِ الظّاهِرِ، وبَعْضُ أصْحابِ مالِكٍ، وبَعْضُ الحَنَفِيَّةِ، وأفْتى بَعْضُ أصْحابِ أحْمَدَ - حَكاهُ شَيْخُ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ عَنْهُ - قالَ: وكانَ الجَدُّ يُفْتِي بِهِ أحْيانًا.
والمَقْصُودُ أنَّ هَذا القَوْلَ قَدْ دَلَّ عَلَيْهِ الكِتابُ والسُّنَّةُ والقِياسُ والإجْماعُ القَدِيمُ. ولَمْ يَأْتِ بَعْدَهُ إجْماعٌ يُبْطِلُهُ. ولَكِنْ رَأى أمِيرُ المُؤْمِنِينَ عُمَرُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنَّ النّاسَ قَدِ اسْتَهانُوا بِأمْرِ الطَّلاقِ، وكَثُرَ مِنهم إيقاعُهُ جُمْلَةً واحِدَةً، فَرَأى مِنَ المَصْلَحَةِ عُقُوبَتَهم بِإمْضائِهِ عَلَيْهِمْ، لِيَعْلَمُوا أنَّ أحَدَهُمْ، إذا أوْقَعَهُ جُمْلَةً، بانَتْ مِنهُ المَرْأةُ وحُرِّمَتْ عَلَيْهِ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، نِكاحَ رَغْبَةٍ يُرادُ لِلدَّوامِ لا نِكاحَ تَحْلِيلٍ، فَإنَّهُ كانَ مِن أشَدِّ النّاسِ فِيهِ، فَإذا عَلِمُوا ذَلِكَ كَفُّوا عَنِ الطَّلاقِ. فَرَأى عُمَرُ هَذا مَصْلَحَةً لَهم في زَمانِهِ. ورَأى أنَّ ما كانُوا عَلَيْهِ في عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وعَهْدِ الصِّدِّيقِ وصَدْرًا مِن خِلافَتِهِ - كانَ اللّائِقَ بِهِمْ، لِأنَّهم لَمْ يَتَتابَعُوا فِيهِ. وكانُوا يَتَّقُونَ اللَّهَ في الطَّلاقِ. وقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ مَنِ اتَّقاهُ مَخْرَجًا. فَلَمّا تَرَكُوا تَقْوى اللَّهِ وتَلاعَبُوا بِكِتابِ اللَّهِ وطَلَّقُوا عَلى غَيْرِ ما شَرَعَهُ اللَّهُ ألْزَمَهم بِما التَزَمُوهُ عُقُوبَةً لَهم. فَإنَّ اللَّهَ سُبْحانَهُ إنَّما شَرَعَ الطَّلاقَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ. ولَمْ يَشْرَعْهُ كُلَّهُ مَرَّةً واحِدَةً. فَمَن جَمَعَ الثَّلاثَ في مَرَّةٍ واحِدَةٍ فَقَدْ تَعَدّى (p-٥٩٨)حُدُودَ اللَّهِ، وظَلَمَ نَفْسَهُ، ولَعِبَ بِكِتابِ اللَّهِ. فَهو حَقِيقٌ أنْ يُعاقَبَ ويُلْزَمَ بِما التَزَمَهُ، ولا يُقَرُّ عَلى رُخْصَةِ اللَّهِ وسِعَتِهِ، وقَدْ ضَيَّعَها عَلى نَفْسِهِ. ولَمْ يَتَّقِ اللَّهَ ويُطَلِّقُ كَما أمَرَهُ اللَّهُ وشَرَعَهُ لَهُ، بَلِ اسْتَعْجَلَ فِيما جَعَلَ اللَّهُ لَهُ الأناةَ فِيهِ، رَحْمَةً وإحْسانًا. واخْتارَ الأغْلَظَ والأشَدَّ. فَهَذا ما تَغَيَّرَتْ بِهِ البَلْوى لِتَغَيُّرِ الزَّمانِ، وعَلِمَ الصَّحابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم حُسْنَ سِياسَةِ عُمَرَ وتَأْدِيبَهُ لِرَعِيَّتِهِ في ذَلِكَ، فَوافَقُوهُ عَلى ما ألْزَمَ بِهِ، ثُمَّ قالَ: فَلَمّا تَغَيَّرَ الزَّمانُ، وبَعْدَ العَهْدِ بِالسُّنَّةِ وآثارِ القَوْمِ، وقامَتْ سُوقُ التَّحْلِيلِ ونَفَقَتْ في النّاسِ، فالواجِبُ أنْ يُرَدَّ الأمْرُ إلى ما كانَ عَلَيْهِ في زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ وخَلِيفَتِهِ مِنَ الإفْتاءِ بِما يُعَطِّلُ سُوقَ التَّحْلِيلِ ويُقَلِّلُها ويُخَفِّفُ شَرَّها. وإذا عُرِضَ عَلى مَن وفَّقَهُ اللَّهُ وبَصَّرَهُ بِالهُدى وفَقَّهَهُ في دِينِهِ. مَسْألَةُ كَوْنِ الثَّلاثِ واحِدَةً ومَسْألَةُ التَّحْلِيلِ، ووازَنَ بَيْنَهُما - تَبَيَّنَ لَهُ التَّفاوُتُ، وعَلِمَ أيَّ المَسْألَتَيْنِ أوْلى بِالدِّينِ وأصْلَحُ لِلْمُسْلِمِينَ.
ثُمَّ قالَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ: ويَمْتَنِعُ في هَذِهِ الأزْمِنَةِ مُعاقَبَةُ النّاسِ بِما عاقَبَهم بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِن وجْهَيْنِ:
أحَدُهُما: أنَّ أكْثَرَهم لا يَعْلَمُ أنَّ جَمْعَ الثَّلاثِ حَرامٌ، لا سِيَّما وكَثِيرٌ مِنَ الفُقَهاءِ لا يَرى تَحْرِيمَهُ، فَكَيْفَ يُعاقَبُ مَن لَمْ يَرْتَكِبْ مُحَرَّمًا عِنْدَ نَفْسِهِ؟
الثّانِي: أنَّ عُقُوبَتَهم بِذَلِكَ تَفْتَحُ عَلَيْهِمْ بابَ التَّحْلِيلِ الَّذِي كانَ مَسْدُودًا عَلى عَهْدِ الصَّحابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم. والعُقُوبَةُ - إذا تَضَمَّنَتْ مَفْسَدَةً أكْثَرَ مِنَ الفِعْلِ المُعاقَبِ عَلَيْهِ - كانَ تَرْكُها أحَبَّ إلى اللَّهِ ورَسُولِهِ. ولا يَسْتَرِيبُ أحَدٌ في أنَّ الرُّجُوعَ إلى ما كانَ عَلَيْهِ الصَّحابَةُ في عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وأبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وصَدْرٍ مِن خِلافَةِ عُمَرَ أوْلى مِنَ الرُّجُوعِ إلى التَّحْلِيلِ، واللَّهُ المُوَفِّقُ.
(p-٥٩٩)فَصْلٌ
وأمّا طَلاقُ الغَضْبانِ فَفي " أعْلامِ المُوَقِّعِينَ " ما نَصُّهُ:
إنَّ اللَّفْظَ إنَّما يُوجِبُ مَعْناهُ لِقَصْدِ المُتَكَلِّمِ بِهِ. واللَّهُ سُبْحانَهُ رَفَعَ المُؤاخَذَةَ عَمَّنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِأمْرٍ بِغَيْرِ تَلَفُّظٍ أوْ عَمَلٍ، كَما رَفَعَها عَمَّنْ تَلَفَّظَ مِن غَيْرِ قَصْدٍ لِمَعْناهُ ولا إرادَةٍ. ولِهَذا لَمْ يُكِّفِرْ مَن جَرى عَلى لِسانِهِ لَفْظُ الكُفْرِ سَبْقًا مِن غَيْرِ قَصْدٍ، لِفَرَحٍ أوْ دُهْشٍ أوْ غَيْرِ ذَلِكَ، كَما في حَدِيثِ الفَرَحِ الإلَهِيِّ بِتَوْبَةِ العَبْدِ، وضَرَبَ مَثَلَ ذَلِكَ: مَن فَقَدَ راحِلَتَهُ عَلَيْها طَعامُهُ وشَرابُهُ في الأرْضِ المُهْلِكَةِ فَأيَسَ مِنها ثُمَّ وجَدَها فَقالَ: اللَّهُمَّ! أنْتَ عَبْدِي وأنا رَبُّكَ، أخْطَأ مِن شِدَّةِ الفَرَحِ، ولَمْ يُؤاخَذْ بِذَلِكَ وكَذَلِكَ إذا أخْطَأ مِن شِدَّةِ الغَضَبِ لَمْ يُؤاخَذْ. ومِن هَذا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجالَهم بِالخَيْرِ لَقُضِيَ إلَيْهِمْ أجَلُهُمْ﴾ [يونس: ١١] قالَ السَّلَفُ: هو دُعاءُ الإنْسانِ عَلى نَفْسِهِ ووَلَدِهِ وأهْلِهِ في حالِ الغَضَبِ، لَوِ اسْتَجابَهُ اللَّهُ تَعالى لَأهْلَكَهُ وأهْلَكَ مَن يَدْعُو عَلَيْهِ، ولَكِنَّهُ لا يَسْتَجِيبُهُ لِعِلْمِهِ أنَّ الدّاعِيَ لَمْ يَقْصِدْهُ. ومِن هَذا رَفْعُهُ ﷺ حُكْمَ الطَّلاقِ عَمَّنْ طَلَّقَ في إغْلاقٍ. قالَ الإمامُ أحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في رِوايَةِ حَنْبَلٍ: هو الغَضَبُ.
(p-٦٠٠)وبِذَلِكَ فَسَّرَهُ أبُو داوُدَ. وهو قَوْلُ القاضِي إسْماعِيلَ بْنِ إسْحاقَ - أحَدِ أئِمَّةِ المالِكِيَّةِ ومُقْدَّمِ فُقَهاءِ أهْلِ العِراقِ مِنهم - وهي عِنْدَهُ مِن لَغْوِ اليَمِينِ أيْضًا. فَأدْخَلَ يَمِينَ الغَضْبانِ في لَغْوِ اليَمِينِ وفي يَمِينِ الإغْلاقِ. وحَكاهُ شارِحُ أحْكامِ عَبْدِ الحَقِّ عَنْهُ - وهو ابْنُ بَرِيرَةَ الأنْدَلُسِيُّ - قالَ: وهَذا قَوْلُ عَلِيٍّ وابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم وغَيْرِهِما مِنَ الصَّحابَةِ: أنَّ الأيْمانَ المُنْعَقِدَةَ كُلَّها في حالِ الغَضَبِ لا تُلْزَمُ. وفي " سُنَنِ الدّارَقُطْنِيِّ " بِإسْنادٍ فِيهِ لِينٌ مِن حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ يَرْفَعُهُ: «لا يَمِينَ في غَضَبٍ، ولا عَتاقَ فِيما لا يَمْلِكُ». وهُوَ، إنْ لَمْ يَثْبُتْ رَفْعُهُ، فَهو قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ. وقَدْ فَسَّرَ الشّافِعِيُّ «(لا طَلاقَ في إغْلاقٍ)» بِالغَضَبِ، وفَسَّرَهُ مَسْرُوقٌ بِهِ. فَهَذا مَسْرُوقٌ والشّافِعِيُّ وأحْمَدُ وأبُو داوُدَ والقاضِي إسْماعِيلُ كُلُّهم فَسَّرُوا الإغْلاقَ بِالغَضَبِ. وهو مِن أحْسَنِ التَّفْسِيرِ. لِأنَّ الغَضْبانَ قَدْ أغْلَقَ عَلَيْهِ بابَ القَصْدِ لِشِدَّةِ غَضَبِهِ. وهو كالمُكْرَهِ. بَلِ الغَضْبانُ أوْلى بِالإغْلاقِ مِنَ المُكْرَهِ، لِأنَّ المُكْرَهَ قَدْ قَصَدَ رَفَعَ الشَّرِّ الكَثِيرِ بِالشَّرِّ الَّذِي هو دُونَهُ، فَهو قاصِدٌ حَقِيقَةً. ومِن هَهُنا أوْقَعَ عَلَيْهِ الطَّلاقَ مَن أوْقَعَهُ. وأمّا الغَضْبانُ فَإنَّ انْغِلاقَ بابِ القَصْدِ والعِلْمِ عَنْهُ كانْغِلاقِهِ عَنِ السَّكْرانِ والمَجْنُونِ. فَإنَّ غُولَ العَقْلِ يَغْتالُهُ الخَمْرُ بَلْ أشَدُّ. وهو شُعْبَةٌ مِنَ الجُنُونِ، ولا يَشُكُّ فَقِيهُ النَّفْسِ في أنَّ هَذا لا يَقَعُ طَلاقُهُ. ولِهَذا قالَ حَبْرُ الأُمَّةِ - الَّذِي دَعا لَهُ النَّبِيُّ ﷺ، بِالفِقْهِ في الدِّينِ: إنَّما يَقَعُ الطَّلاقُ مِن وطَرٍ. ذَكَرَهُ البُخارِيُّ في صَحِيحِهِ، أيْ: عَنْ غَرَضٍ مِنَ المُطَلِّقِ في وُقُوعِهِ. وهَذا مِن كَمالِ فِقْهِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وإجابَةِ دُعاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَهُ؛ إذِ الألْفاظُ إنَّما تَتَرَتَّبُ عَلَيْها مُوجِباتُها لِقَصْدِ اللّافِظِ بِها. واللَّهُ لَمْ يُؤاخِذْنا بِاللَّغْوِ في أيْمانِنا. ومِنَ اللَّغْوِ ما قالَتْهُ أُمُّ المُؤْمِنِينَ عائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها وجُمْهُورُ السَّلَفِ: إنَّهُ قَوْلُ الحالِفِ: لا واللَّهِ، وبَلى، واللَّهِ. في عَرْضِ كَلامِهِ مِن غَيْرِ عَقْدٍ لِلْيَمِينِ، كَذَلِكَ لا يُؤاخِذُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في أيْمانِ الطَّلاقِ كَقَوْلِ الحالِفِ في عَرْضِ كَلامِهِ: عَلَيَّ الطَّلاقُ لا أفْعَلُ (p-٦٠١)و(الطَّلاقُ يَلْزَمُنِي لا أفْعَلُ) مِن غَيْرِ قَصْدٍ لِعَقْدِ اليَمِينِ. بَلْ إذا كانَ اسْمُ الرَّبِّ جَلَّ جَلالُهُ لا يَنْعَقِدُ بِهِ يَمِينُ اللَّغْوِ، فَيَمِينُ الطَّلاقِ أوْلى أنْ لا يَنْعَقِدَ، ولا تَكُونَ أعْظَمَ حُرْمَةً مِنَ الحَلِفِ بِاللَّهِ. وهَذا أحَدُ القَوْلَيْنِ في مَذْهَبِ أحْمَدَ وهو الصَّوابُ. فَإيّاكَ أنْ تُهْمِلَ قَصْدَ المُتَكَلِّمِ ونِيَّتَهُ وعُرْفَهُ، فَتَجْنِي عَلَيْهِ وعَلى الشَّرِيعَةِ، وتُنْسِبُ إلَيْها ما هي بَرِيئَةٌ مِنهُ، وتُلْزِمُ الحالِفَ والمُقِرَّ والنّاذِرَ والعاقِدَ ما لَمْ يُلْزِمْهُ اللَّهُ ورَسُولُهُ بِهِ. فاللَّغْوُ في الأقْوالِ نَظِيرُ الخَطَأِ والنِّسْيانِ في الأفْعالِ. وقَدْ رَفَعَ اللَّهُ المُؤاخَذَةَ بِهَذا. وهَذا كَما قالَ المُؤْمِنُونَ: ﴿رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إنْ نَسِينا أوْ أخْطَأْنا﴾ [البقرة: ٢٨٦] ! فَقالَ رَبُّهم تَبارَكَ وتَعالى: قَدْ فَعَلْتُ.
وفِي قالَ شَيْخُنا: حَقِيقَةُ الإغْلاقِ: أنْ يُغْلَقَ عَلى الرَّجُلِ قَلْبُهُ فَلا يَقْصِدُ الكَلامَ أوْ لا يَعْلَمُ بِهِ كَأنَّهُ انْغَلَقَ عَلَيْهِ قَصْدُهُ وإرادَتُهُ.
قالَ أبُو العَبّاسِ المُبَرِّدُ: الغَلْقُ ضِيقُ الصَّدْرِ وقِلَّةُ الصَّبْرِ حَتّى لا يَجِدَ لَهُ مُخَلِّصًا.
قالَ شَيْخُنا: ويَدْخُلُ في ذَلِكَ طَلاقُ المُكْرَهِ والمَجْنُونِ ومَن زالَ عَقْلُهُ بِسُكْرٍ أوْ غَضَبِ وكُلِّ مَن لا قَصْدَ لَهُ ولا مَعْرِفَةَ لَهُ بِما قالَ.
والغَضَبُ عَلى ثَلاثَةِ أقْسامٍ:
أحَدُها: ما يُزِيلُ العَقْلَ فَلا يَشْعُرُ صاحِبُهُ بِما قالَ. وهَذا لا يَقَعُ طَلاقُهُ بِلا نِزاعٍ.
الثّانِي: ما يَكُونُ في مَبادِيهِ، بِحَيْثُ لا يَمْنَعُ صاحِبَهُ مِن تَصَوُّرِ ما يَقُولُ وقَصْدِهِ، فَهَذا يَقَعُ طَلاقُهُ.
الثّالِثُ: أنْ يَسْتَحْكِمَ ويَشْتَدَّ بِهِ، فَلا يُزِيلُ عَقْلَهُ بِالكُلِّيَّةِ، ولَكِنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وبَيْنَ نِيَّتِهِ بِحَيْثُ يَنْدَمُ عَلى ما فَرَطَ مِنهُ إذا زالَ. فَهَذا مَحَلُّ نَظَرٍ. وعَدَمُ الوُقُوعِ في هَذِهِ الحالَةِ قَوِيٌّ مُتَّجِهٌ.
(p-٦٠٢)فَصْلٌ
وأمّا طَلاقُ الحائِضِ والنُّفَساءِ والمَوْطُوءَةِ في طُهْرِها، فَفي الصَّحِيحَيْنِ «أنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأتَهُ وهي حائِضٌ - عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فَسَألَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ، عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟ فَقالَ: «مُرْهُ فَلْيُراجِعْها ثُمَّ لِيُمْسِكْها حَتّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إنْ شاءَ أمْسَكَها بَعْدَ ذَلِكَ وإنْ شاءَ طَلَّقَها قَبْلَ أنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أمَرَ اللَّهُ أنْ تُطَلَّقَ لَها النِّساءُ»» . ولِمُسْلِمٍ: ««مُرْهُ فَلْيُراجِعْها ثُمَّ لِيُطَلِّقْها إذا طَهُرَتْ أوْ وهي حامِلٌ»» وفي لَفْظٍ: ««إنْ شاءَ طَلَّقَها طاهِرًا قَبْلَ أنْ يَمَسَّ، فَذَلِكَ الطَّلاقُ لِلْعِدَّةِ كَما أمَرَ اللَّهُ تَعالى»» . وفي لَفْظٍ لِلْبُخارِيِّ: ««مُرْهُ فَلْيُراجِعْها ثُمَّ لِيُطَلِّقْها في قُبُلِ عِدَّتِها»» . وفي لَفْظٍ لِأحْمَدَ وأبِي داوُدَ والنَّسائِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قالَ: «طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأتَهُ وهي حائِضٌ فَرَدَّها عَلَيْهِ (p-٦٠٣)رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ولَمْ يَرَها شَيْئًا وقالَ: «إذا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أوْ لِيَمْسِكْ»» . وقالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «قَرَأ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ،» فَتَضَمَّنَ هَذا الحُكْمُ أنَّ الطَّلاقَ عَلى أرْبَعَةِ أوْجُهٍ: وجْهانِ حَلالانِ ووَجْهانِ حَرامانِ.
فالحَلالُ: أنْ يُطَلِّقَ امْرَأتَهُ طاهِرًا مِن جِماعٍ. أوْ يُطَلِّقَها حامِلًا مُسْتَبِينًا حَمَلَها. والحَرامُ: أنْ يُطَلِّقَها وهي حائِضٌ. أوْ يُطَلِّقَها في طُهْرٍ جامِعَها فِيهِ. هَذا في طَلاقِ المَدْخُولِ بِها. وأمّا مَن لَمْ يُدْخَلْ بِها فَيَجُوزُ طَلاقُها حائِضًا وطاهِرًا.
ثُمَّ إنَّ الخِلافَ في وُقُوعِ الطَّلاقِ المُحَرَّمِ لَمْ يَزَلْ ثابِتًا بَيْنَ السَّلَفِ والخَلْفِ. وقَدْ وهِمَ مَنِ ادَّعى الإجْماعَ عَلى وُقُوعِهِ وقالَ بِمَبْلَغِ عِلْمِهِ وخَفِيَ عَلَيْهِ مِنَ الخِلافِ ما اطَّلَعَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ. وقَدْ قالَ الإمامُ أحْمَدُ: مَنِ ادَّعى الإجْماعَ فَهو كاذِبٌ. وما يَدْرِيهِ لَعَلَّ النّاسَ اخْتَلَفُوا؟ كَيْفَ والخِلافُ بَيْنَ النّاسِ في هَذِهِ المَسْألَةِ مَعْلُومُ الثُّبُوتِ عَنِ المُتَقَدِّمِينَ والمُتَأخِّرِينَ..؟!.
وقالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ الخُشَنِيُّ: ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشّارٍ: ثَنا عَبْدُ الوَهّابِ بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِ الثَّقَفِيُّ. ثَنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نافِعٍ مَوْلى ابْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّهُ قالَ، في رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأتَهُ وهي حائِضٌ، قالَ ابْنُ عُمَرَ: لا يُعْتَدُّ بِذَلِكَ. ذَكَرَهُ أبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ في " المُحَلّى " بِإسْنادِهِ إلَيْهِ.
وقالَ عَبْدُ الرَّزّاقِ في " مُصَنَّفِهِ " عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ طاوُسٍ عَنْ أبِيهِ: أنَّهُ كانَ لا يَرى طَلاقَ ما خالَفَ وجْهَ الطَّلاقِ ووَجْهَ العِدَّةِ. وكانَ يَقُولُ: وجْهُ الطَّلاقِ أنْ يُطَلِّقَها طاهِرًا مِن غَيْرِ جِماعٍ أوْ إذا اسْتَبانَ حَمْلُها.
قالَ أبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ: العَجَبُ مِن جَراءَةِ مَنِ ادَّعى الإجْماعَ عَلى خِلافِ هَذا وهو لا يَجِدُ فِيما يُوافِقُ قَوْلَهُ - في إمْضاءِ الطَّلاقِ في الحَيْضِ أوْ في الطُّهْرِ الَّذِي جامَعَها فِيهِ - كَلِمَةً عَنْ أحَدٍ مِنَ الصَّحابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، غَيْرَ رِوايَةٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وقَدْ عارَضَها ما هو أحْسَنُ مِنها عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
(p-٦٠٤)وقالَ أبُو مُحَمَّدٍ: بَلْ نَحْنُ أسْعَدُ بِدَعْوى الإجْماعِ هَهُنا لَوِ اسْتَجَزْنا ما يَسْتَجِيزُونَ - ونَعُوذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِكَ - وذَلِكَ أنَّهُ لا خِلافَ بَيْنَ أحَدٍ مِن أهْلِ العِلْمِ قاطِبَةً، ومِن جُمْلَتِهِمْ جَمِيعُ المُخالِفِينَ لَنا في ذَلِكَ أنَّ الطَّلاقَ في الحَيْضِ أوْ في طُهْرٍ جامَعَها فِيهِ بِدْعَةٌ. فَإذًا لا شَكَّ في هَذا عِنْدَهُمْ، فَكَيْفَ يَسْتَجِيزُونَ الحُكْمَ بِتَجْوِيزِ البِدْعَةِ الَّتِي يُقِرُّونَ أنَّها بِدَعَةٌ وضَلالَةٌ؟ ألَيْسَ بِحُكْمِ المُشاهَدَةِ، مُجِيزُ البِدْعَةِ مُخالِفًا لِإجْماعِ القائِلِينَ بِأنَّها بِدْعَةٌ..؟!.
قالَ أبُو مُحَمَّدٍ: وحَتّى لَوْ لَمْ يَبْلُغْنا الخِلافُ لَكانَ القاطِعُ عَلى جَمِيعِ أهْلِ الإسْلامِ بِما لا يَقِينَ عِنْدَهُ، ولا بَلَغَهُ عَنْ جَمِيعِهِمْ كاذِبًا عَلى جَمِيعِهِمْ.
هَذا ما أفادَهُ الإمامُ ابْنُ القَيِّمِ في " زادِ المَعادِ ". ثُمَّ ذَكَرَ حُجَجَ المانِعِينَ مِن وُقُوعِهِ، وحُجَجَ مَن أوْقَعَهُ، والمُناقَشَةَ فِيها، فَراجِعْهُ إنْ شِئْتَ.
وذُكِرَ في خِلالِ البَحْثِ: أنَّهُ لا دَلِيلَ في قَوْلِهِ: ««مُرْهُ فَلْيُراجِعْها»» عَلى وُقُوعِ الطَّلاقِ، لِأنَّ المُراجِعَةَ قَدْ وقَعَتْ في كَلامِ اللَّهِ ورَسُولِهِ عَلى ثَلاثَةِ مَعانٍ: مِنها: ابْتِداءُ النِّكاحِ كَقَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَإنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أنْ يَتَراجَعا إنْ ظَنّا أنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ ولا خِلافَ بَيْنَ أحَدٍ مِن أهْلِ العِلْمِ بِالقُرْآنِ أنَّ المُطَلِّقَ - هَهُنا - هو الزَّوْجُ الثّانِي. وأنَّ التَّراجُعَ بَيْنَها وبَيْنَ الزَّوْجِ الأوَّلِ. وذَلِكَ نِكاحٌ مُبْتَدَأٌ. ومِنها: الرَّدُّ الحِسِّيُّ إلى الحالَةِ الَّتِي كانَ عَلَيْها أوَّلًا كَقَوْلِهِ لِأبِي النُّعْمانِ بْنِ بَشِيرٍ لَمّا نَحَلَ ابْنَهُ غُلامًا خَصَّهُ بِهِ دُونَ ولَدِهِ: رُدَّهُ. فَهَذا رَدُّ ما لَمْ تَصِحَّ فِيهِ الهِبَةُ الجائِرَةُ الَّتِي سَمّاها رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (p-٦٠٥)جَوْرًا، وأخْبَرَ أنَّها لا تَصِحُّ، وأنَّها خِلافُ العَدْلِ. ومِن هَذا قَوْلُهُ لِمَن فَرَّقَ بَيْنَ جارِيَةٍ ووَلَدِها في البَيْعِ، فَنَهاهُ عَنْ ذَلِكَ ورَدَّ البَيْعَ. ولَيْسَ هَذا الرَّدُّ مُسْتَلْزِمًا لِصِحَّةِ البَيْعِ، فَإنَّهُ بَيْعٌ باطِلٌ، بَلْ هو رَدُّ شَيْئَيْنِ إلى حالَةِ اجْتِماعِهِما كَما كانا. وهَكَذا الأمْرُ، بِمُراجَعَةِ ابْنِ عُمَرَ امْرَأتَهُ، ارْتِجاعٌ ورَدٌّ إلى حالَةِ الِاجْتِماعِ كَما كانا قَبْلَ الطَّلاقِ، ولَيْسَ في ذَلِكَ ما يَقْتَضِي وُقُوعَ الطَّلاقِ في الحَيْضِ البَتَّةَ، وثَمَّةَ وُجُوهٍ أُخْرى، واللَّهُ أعْلَمُ.
فَصْلٌ
وأمّا الخُلْعُ: فالتَّحْقِيقُ أنَّهُ فَسْخٌ لا طَلاقَ. وأنَّ العِدَّةَ فِيهِ حَيْضَةٌ، رَوى أبُو داوُدَ في " سُنَنِهِ " عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ؛ «أنَّ امْرَأةَ ثابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمّاسٍ اخْتَلَعَتْ مِن زَوْجِها، فَأمَرَها النَّبِيُّ ﷺ أنْ تَعْتَدَّ حَيْضَةً،» فَفي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلى حُكْمَيْنِ: أحَدُهُما: أنَّهُ لا يَجِبُ عَلَيْها ثَلاثُ حِيَضٍ بَلْ تَكْفِيها حَيْضَةٌ. وهَذا كَما أنَّهُ صَرِيحُ السُّنَّةِ فَهو مَذْهَبُ أمِيرِ المُؤْمِنِينَ عُثْمانَ بْنِ عَفّانَ، وعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ، والرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ وعَمِّها رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم - وهو مِن كِبارِ الصَّحابَةِ - فَهَؤُلاءِ الأرْبَعَةُ مِنَ الصَّحابَةِ لا يُعْرَفُ لَهم مُخالِفٌ مِنهم - وذَهَبَ إلى هَذا المَذْهَبِ إسْحاقُ بْنُ راهَوَيْهِ والإمامُ أحْمَدُ، في رِوايَةٍ عَنْهُ اخْتارَها شَيْخُ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ. قالَ: هَذا القَوْلُ هو مُقْتَضى قَواعِدِ الشَّرِيعَةِ. فَإنَّ العِدَّةَ إنَّما جُعِلَتْ ثَلاثَ حِيَضٍ لِيَطُولَ زَمَنُ الرَّجْعَةِ ويَتَرَوّى الزَّوْجُ ويَتَمَكَّنَ مِنَ الرَّجْعَةِ في مُدَّةِ العِدَّةِ. فَإذا لَمْ تَكُنْ عَلَيْها رَجْعَةٌ، فالمَقْصُودُ مُجَرَّدُ بَراءَةِ رَحِمِها مِنَ الحَمْلِ. وذَلِكَ يَكْفِي فِيهِ حَيْضَةٌ كالِاسْتِبْراءِ. ولا يَنْتَقِضُ هَذا بِالمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا. فَإنَّ بابَ الطَّلاقِ جَعَلَ حُكْمَ العِدَّةِ فِيهِ واحِدًا بائِنَةً ورَجْعِيَّةً. قالُوا: وهَذا دَلِيلٌ عَلى أنَّ الخُلْعَ فَسْخٌ، ولَيْسَ بِطَلاقٍ. وهو مَذْهَبُ ابْنِ عَبّاسٍ وعُثْمانَ وابْنِ عُمَرَ والرَّبِيعِ وعَمِّها. ولا يَصِحُّ (p-٦٠٦)عَنْ صَحابِيٍّ أنَّهُ طَلاقٌ البَتَّةَ. فَرَوى الإمامُ أحْمَدُ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيانَ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم - أنَّهُ قالَ: الخُلْعُ تَفْرِيقٌ ولَيْسَ بِطَلاقٍ. وذَكَرَ عَبْدُ الرَّزّاقِ عَنْ سُفْيانَ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طاوُسٍ: أنَّ إبْراهِيمَ ابْنَ سَعْدٍ سَألَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنهُ، أيَنْكِحُها؟ قالَ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: نَعَمْ! ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلاقَ في أوَّلِ الآيَةِ وآخِرِها، والخُلْعُ بَيْنَ ذَلِكَ.
والَّذِي يَدُلُّ عَلى أنَّهُ لَيْسَ بِطَلاقٍ، أنَّ اللَّهَ سُبْحانَهُ وتَعالى رَتَّبَ عَلى الطَّلاقِ بَعْدَ الدُّخُولِ الَّذِي لَمْ يَسْتَوْفِ عَدَدُهُ، ثَلاثَةَ أحْكامٍ كُلُّها مُنْتَفِيَةٌ عَنِ الخُلْعِ:
أحَدُها: أنَّ الزَّوْجَ أحَقُّ بِالرَّجْعَةِ فِيهِ.
الثّانِي: أنَّهُ مَسْحُوبٌ مِنَ الثَّلاثِ فَلا يَحِلُّ بَعْدَ اسْتِيفاءِ العَدَدِ إلّا بَعْدَ زَوْجٍ وإصابَةٍ.
الثّالِثُ: أنَّ العِدَّةَ فِيهِ ثَلاثَةُ قُرُوءٍ.
وقَدْ ثَبَتَ بِالنَّصِّ والإجْماعِ أنَّهُ لا رَجْعَةَ في الخُلْعِ. وثَبَتَ بِالسُّنَّةِ وأقْوالِ الصَّحابَةِ أنَّ العِدَّةَ فِيهِ حَيْضَةٌ واحِدَةٌ. وثَبَتَ بِالنَّصِّ جَوازُهُ بَعْدَ طَلْقَتَيْنِ ووُقُوعِ ثالِثَةٍ بَعْدَهُ. وهَذا ظاهِرٌ جِدًّا في كَوْنِهِ لَيْسَ بِطَلاقٍ؛ فَإنَّهُ سُبْحانَهُ قالَ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ ولا يَحِلُّ لَكم أنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إلا أنْ يَخافا ألا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإنْ خِفْتُمْ ألا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] وهَذا - وإنْ لَمْ يَخْتَصَّ بِالمُطَلَّقَةِ تَطْلِيقَتَيْنِ - فَإنَّهُ يَتَناوَلُها وغَيْرَها. ولا يَجُوزُ أنْ يَعُودَ الضَّمِيرُ إلى مَن لَمْ يُذْكَرْ، ويُخَلّى عَنْهُ المَذْكُورُ، بَلْ إمّا أنْ يَخْتَصَّ بِالسّابِقِ، أوْ يَتَناوَلَهُ وغَيْرَهُ. ثُمَّ قالَ: ﴿فَإنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ﴾ وهَذا يَتَناوَلُ مَن طُلِّقَتْ بَعْدَ فِدْيَةٍ تَطْلِيقَتَيْنِ قَطْعًا؛ لِأنَّها هي المَذْكُورَةُ. فَلا بُدَّ مِن دُخُولِها تَحْتَ اللَّفْظِ. فَهَذا فَهْمُ تُرْجُمانِ القُرْآنِ الَّذِي دَعا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أنْ يُعَلِّمَهُ اللَّهُ تَأْوِيلَ القُرْآنِ، وهي دَعْوَةٌ مُسْتَجابَةٌ بِلا شَكٍّ. وإذا كانَتْ أحْكامُ الفِدْيَةِ غَيْرَ أحْكامِ الطَّلاقِ، دَلَّ عَلى أنَّها غَيْرُ جِنْسِهِ. فَهَذا مُقْتَضى النَّصِّ والقِياسِ وأقْوالِ الصَّحابَةِ. انْتَهى.
(p-٦٠٧)هَذِهِ خُلاصَةُ الحُجَجِ في هَذِهِ الفُرُوعِ المُهِمَّةِ مَعْرِفَتُها. ولا يَعْرِفُ قَدْرَها إلّا مَن صَغى فَهْمُهُ عَنِ التَّعَصُّباتِ. ومَن نَظَرَ إلى ما عَمَّتْ بِهِ البَلْوى - مِنَ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ المَرْءِ وزَوْجِهِ بِمُجَرَّدِ الِانْتِحالِ لِلْقِيلِ والقالِ، وتَرْكِ ما حَقَّقَهُ بِالدَّلائِلِ الأئِمَّةُ الأبْطالُ - قَضى العَجَبَ، وبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾ - أيِ: الزَّوْجُ الثّانِي -: ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما﴾ أيْ: عَلى المَرْأةِ ومُطَلَّقِها الأوَّلِ: -: ﴿أنْ يَتَراجَعا﴾ أيْ: إلى ما كانا فِيهِ مِنَ النِّكاحِ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ بَعْدَ عِدَّةِ طَلاقِ الثّانِي - المَعْلُومَةِ مِمّا تَقَدَّمَ مِن قَوْلِهِ: ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٨] الآيَةَ -: ﴿إنْ ظَنّا أنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ أيِ: الَّتِي أوْجَبَ مُراعاتَها عَلى الزَّوْجَيْنِ مِنَ الحُقُوقِ: ﴿وتِلْكَ﴾ أيِ: الأحْكامُ المَذْكُورَةُ: ﴿حُدُودَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] أيْ: أحْكامُهُ المَحْمِيَّةُ مِنَ التَّغْيِيرِ والمُخالَفَةِ: ﴿يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ أيْ: يَكْشِفُ اللَّبْسَ عَنْها لِقَوْمٍ فِيهِمْ نَهْضَةٌ وجِدٌّ في الِاجْتِهادِ، فَيُجَدِّدُونَ النَّظَرَ والتَّأمُّلَ بِغايَةِ الِاجْتِهادِ في كُلِّ وقْتٍ، فَبِذَلِكَ يُعْطِيهِمُ اللَّهُ مَلَكَةً يُمَيِّزُونَ بِها ما يَلْبَسُ عَلى غَيْرِهِمْ: ﴿إنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكم فُرْقانًا﴾ [الأنفال: ٢٩] ﴿واتَّقُوا اللَّهَ ويُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢] - أفادَهُ البِقاعِيُّ.
وقوله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ ... الآية: قال ابنُ عَبَّاس وغيره:
هو ابتداء الطلْقةِ الثالثةِ [[أخرجه الطبري (2/ 488) برقم (4886) ، وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (1/ 308) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (1/ 504) ، وعزاه لابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي عن ابن عباس.]] قال ع [[«المحرر الوجيز» (1/ 308) .]] : فيجيء التسريحُ المتقدِّم ترك المرأة تتمُّ عِدَّتها من الثانية، وأجمعتِ الأُمَّةُ في هذه النازلةِ على اتباع الحديثِ الصحيحِ في امرأة رِفَاعَةَ [[امرأة رفاعة القرظي التي تزوجها عبد الرحمن بن الزّبير اختلف في اسمها فقيل: سهيمة، وقيل: عائشة، وقيل: تميمة، حكى الأقوال الثلاثة ابن الأثير في مواضع من كتابه، وذكرها في حرف «التاء» تميمة بنت وهب بن عبيد القرظية، مطلقة رفاعة القرظي.
ينظر: «تهذيب الأسماء» (2/ 370) .]] ، حِينَ تزوَّجت عبْدَ الرحمنِ بْنَ الزَّبِيرِ [[عبد الرحمن بن الزّبير بفتح الزاي ابن باطياء القرشي، صحابي له حديث، وعنه ابنه الزّبير.
ينظر: «الخلاصة» (2/ 132) .]] ، فقال لها النبيُّ ﷺ: «لَعَلَّكِ أَرَدتِّ الرُّجُوعَ إلى رِفَاعَةَ، لاَ حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ، وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ» [[أخرجه مالك (2/ 531) ، كتاب «النكاح» ، باب نكاح المحلل وما أشبهه، حديث (17) ، من طريق المسور بن رفاعة القرظي، عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير، أن رفاعة بن سموآل طلق امرأته.....، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في «الأم» (5/ 248) ، باب نكاح المطلقة ثلاثا، وابن حبان (1323- موارد) ، والبيهقي (7/ 375) كتاب «الرجعة» ، باب نكاح المطلقة ثلاثا.
قال السيوطي في «تنوير الحوالك» (2/ 6) ، قال ابن عبد البر: كذا لأكثر الرواة مرسل، ووصله ابن وهب عن مالك، فقال: عن أبيه، وابن وهب من أجل من روى عن مالك هذا الشأن، وأثبتهم فيه، وتابعه أيضا ابن القاسم، وعلي بن زياد، وإبراهيم بن طهمان، وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفي.
كلهم عن مالك، وقالوا فيه: عن أبيه، وهو صاحب القصة. اهـ.
ومن طريق ابن وهب: أخرجه ابن الجارود (682) ، والبيهقي، (7/ 375) كتاب «الرجعة» ، باب نكاح المطلقة ثلاثا.
وأخرجه البزار (2/ 194- كشف) رقم (1504) ، من طريق عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، ثنا مالك بن أنس، عن المسور بن رفاعة، عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير، عن أبيه.
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ 343) : رواه البزار، والطبراني، ورجالهما ثقات، وقد رواه مالك في «الموطأ» مرسلا، وهو هنا متصل. اهـ. -- وقد ورد هذا الحديث موصولا من حديث عائشة.
أخرجه أحمد (6/ 226) ، والبخاري (5/ 249) ، كتاب «الشهادات» ، باب شهادة المختبئ، حديث (2639) ، ومسلم (2/ 1055- 1056) ، كتاب «النكاح» ، باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، حديث (111/ 1433) . والترمذي (2/ 293) ، كتاب «النكاح» ، باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا، حديث (1118) . والنسائي (6/ 148) كتاب «الطلاق» ، باب إحلال المطلقة ثلاثا، وابن ماجة (1/ 621- 622) كتاب «النكاح» ، باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا، حديث (1932) .
والدارمي (2/ 161) كتاب «الطّلاق» ، باب ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقها.... والشافعي (2/ 34- 35) كتاب الطلاق، حديث (110) ، والحميدي (1/ 111) رقم (226) ، وعبد الرزاق (6/ 346- 347) رقم (11131) ، والطيالسي (1/ 314- 315) رقم (1612، 1613) . وسعيد بن منصور (2/ 73- 74) رقم (1985) . وأبو يعلى (7/ 397) رقم (4423) . وابن حبان (4199- الإحسان) ، والبيهقي (7/ 373- 374) ، والبغوي في «شرح السنة» (5/ 169- بتحقيقنا) ، من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: «جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي ﷺ فقالت: كنت عند رفاعة، فطلقني، فبتّ طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك» .
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وللحديث طرق أخرى عن عائشة.
فأخرجه البخاري (9/ 284) ، كتاب «الطلاق» ، باب من قال لامرأته: أنت عليّ حرام، حديث (5265) ، ومسلم (2/ 1057) ، كتاب «النكاح» ، باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها، حتى تنكح زوجا غيره، حديث (114/ 1433) ، وأحمد (6/ 229) ، والدارمي (2/ 162) ، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به، وأخرجه مسلم (2/ 1057) ، كتاب «النكاح» ، باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها، حتى تنكح زوجا غيره، حديث (115/ 1433) ، وأحمد (6/ 193) . وأبو يعلى (8/ 373- 374) رقم (4964) ، من طريق القاسم بن محمد عن عائشة.
وأخرجه أبو داود (1/ 705) كتاب «الطلاق» ، باب في المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره، حديث (2309) . وأحمد (6/ 42) من طريق الأسود عن عائشة.
وأخرجه البخاري (10/ 293) ، من طريق عبد الوهاب عن أيوب عن عكرمة أنّ رفاعة طلّق امرأته، فتزوجها عبد الرحمن بن الزّبير القرظيّ، قالت عائشة: وعليها خمار أخضر، فشكت إليها، وأرتها خضرة بجلدها، فلما جاء رسول الله ﷺ- والنساء ينصر بعضهنّ بعضا- قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات، لجلدها أشدّ خضرة من ثوبها، قال: وسمع أنها قد أتت رسول الله ﷺ، فجاء ومعه ابنان له من غيرها، قالت: والله مالي إليه من ذنب، إلا أنّ ما معه ليس بأغنى عني من هذه- وأخذت هدبة من ثوبها- فقال: كذبت والله يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديم، ولكنها ناشز تريد رفاعة، فقال رسول الله ﷺ: فإن كان ذلك لم تحلي له أو تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك، قال: وأبصر معه ابنين له فقال: بنوك هؤلاء؟ قال: نعم. قال: هذا الذي تزعمين ما تزعمين؟ فو الله لهم أشبه به من الغراب بالغراب. -[.....]]] فرأَى العلماء أنه لا يحلّها إلا الوطء.
وكلُّهم على أن مَغِيبَ الحَشَفة يُحِلُّ إِلا الحسنَ بْنَ أبي الحَسَن، قال: لا يحلُّها إلا الإنزال، وهو ذَوْقُ العُسَيْلَةَ [[ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (1/ 309) .]] ، والذي يُحِلُّها عند مالك النكاحُ الصحيحُ، والوطْء المُباح.
وقوله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ ... الآية: المعنى: فإِنْ طلَّقها المتزوِّج الثَّاني، فلا جُنَاح عليهما، أي: المرأة والزوج الأول. قاله ابن عَبَّاس [[أخرجه الطبري (2/ 491) برقم (4909) ، وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (1/ 309) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (1/ 508) ، وعزاه لابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي، عن ابن عباس.]] ، ولا خلاف فيه، والظنُّ هنا على بابه من تغليبِ أحد الجائزَيْن، وخص الذين يعلمون بالذكر تشريفا.
وقوله تعالى: وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ... الآية: خطابٌ للرجالِ، نُهِي الرجُلُ أن يطول العدَّة، مضارَّةً لها بأن يرتجع قرب انقضائها، ثم يطلِّق بعد ذلك قاله الضَّحَّاك وغيره [[أخرجه الطبري (2/ 494) برقم (4922) ، وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (1/ 309) .]] ، ولا خلاف فيه.
ومعنى: فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ: قاربْنَ لأنه بعد بلوغ الأجل لا خيار له في الإِمساك، ومعنى: أمسكوهنَّ راجِعُوهنَّ- وبِمَعْرُوفٍ: قِيلَ: هو الإِشهاد [[ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (1/ 309) ، والبغوي في (1/ 210) .]] - وَلا تُمْسِكُوهُنَّ، أي: لا تراجعوهنَّ ضِراراً، وباقي الآية بَيِّنٌ.
وقوله تعالى: وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً ... الآية: المرادُ بآياته النازلَةُ في الأوامر والنَّواهِي، وقال الحسن: نزلَتْ هذه الآية فيمَنْ طَلَّق لاعباً أو هازئاً، أو راجَعَ كذلك [[أخرجه الطبري (2/ 496) برقم (4926) ، وذكره ابن عطية (1/ 310) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (1/ 231) ، وعزاه لابن أبي شيبة في «المصنف» ، وابن جرير، وابن أبي حاتم عن الحسن.]] .
وقالتْ عائشةُ: قال رسول الله ﷺ: «ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلاَقُ، وَالرَّجْعَةُ» [[أخرجه أبو داود (2/ 259) ، كتاب «الطلاق» ، باب في الطلاق (2194) ، والترمذي (3/ 490) ، كتاب «الطلاق» ، باب ما جاء في الحد (1184) ، وابن ماجة (1/ 658) ، كتاب «الطلاق» ، باب من طلق أو نكح (2039) ، والدارقطني (4/ 18- 19) ، كتاب «الطلاق» ، والحاكم في «المستدرك» (2/ 197- 198) ، كتاب «الطلاق» ، باب ثلاث جدهن جد.]] .
ثم ذَكَّرَ اللَّه عباده بإِنعامه سبحانه عليهم بالقرآن، والسّنّة، وَالْحِكْمَةِ: هي السُّنَّة المبينة مرادَ اللَّه سبحانه.
وقوله تعالى: وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ ... الآية: خطابٌ للمؤمنين الذين منْهم الأزواج، ومنهم الأولياءُ لأنهم المراد في تَعْضُلُوهنَّ، وبلوغ الأجلِ في هذا الموضِعِ تناهِيهِ لأن المعنى يقتضي ذلكَ.
وقد قال بعضُ النَّاسِ في هذا المعنى: إِن المراد ب تَعْضُلُوهُنَّ: الأزواجُ وذلك 58 أبأن يكون الاِرتجاعُ مضارَّة عضْلاً/ عن نكاحِ الغَيْر، فقوله: أَزْواجَهُنَّ على هذا، يعني به: الرجالَ إِذ منهم الأزواج، وعلى أن المراد ب تَعْضُلُوهُنَّ الأولياء، فالأزواج هم الذين كُنَّ في عصمتهم.
«وَالعَضْل» : المَنْع وهو من معنى التضْييقِ والتعسيرِ كما يقال: أعْضَلَتِ الدجاجَةُ، إِذا عَسُر بيضُها، والدَّاء العُضَال: العسيرُ البرءِ، وقيل: نزلَتْ هذه الآيةُ في مَعْقِل بْنِ يَسَارٍ [[معقل بن يسار بن عبد الله بن معبّر بن حراق بن أبي بن كعب بن عبد ثور بن هدمة بن لاطم بن عثمان بن عمرو المزني.
ومزينة هي والدة عثمان بن عمرو، ونسبوا إليها.
ومعقل يكنى أبا علي، وقيل: كنيته أبو عبد الله، وقيل: أبو يسار.
ومات في آخر خلافة معاوية. وقيل: عاش إلى إمرة يزيد. وذكره البخاري في «الأوسط» في فضل من مات ما بين الستين إلى السبعين.
ينظر: «الإصابة» (6/ 146- 147) .]] ، وأخته، لما طلَّقها زوجها، وتمَّتْ عدَّتُها، أراد ارتجاعها، فمنعَهُ وليُّ المرأة [[أخرجه الطبري (2/ 497- 498- 499) بأرقام (4930- 4931- 4932- 4933- 4934) ، وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (1/ 310) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (1/ 511) ، وعزاه لعبد بن حميد، وابن جرير عن مجاهد.]] ، وقيل: نزلَتْ في جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، وأختِهِ [[أخرجه الطبري (2/ 499) رقم (4942) ، وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (1/ 310) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (1/ 511) ، وعزاه لابن جرير، وابن المنذر عن السّدّي.]] .
وهذه الآيةُ تقتضي ثبوتَ حَقِّ الولي في إِنكاح وليَّته، وقوله: بِالْمَعْرُوفِ: معناه:
المهر، والإِشهاد.
وقوله تعالى: ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ خطاب للنبيّ ﷺ ثم رجُوعٌ إِلى خطابِ الجَمَاعة، والإِشارة في ذلِكُمْ أَزْكى إلى ترك العضل، وأَزْكى ...
وَأَطْهَرُ: معناه: أطيبُ للنفْسِ، وأطهر للعِرْضِ والدِّين بسبب العلاقاتِ التي تكونُ بين الأزواجِ، وربَّما لم يعلمها الوليُّ، فيؤدِّي العَضْلُ إِلى الفسادِ، والمخالطةِ على ما لا ينبغِي، واللَّه تعالى يعلَمُ من ذلك ما لا يعلَمُ البَشَر.
فَإِنْ طَلَّقَها يعني ثلاثا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ يعني من بعد التطليقة الثالثة، وبعد رفع على الغاية حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ أي غير المطلّق فيجامعها، والنكاح يتناول العقد والوطء جميعا.
نزلت هذه الآية في تميمة، وقيل: عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك القرطي، كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك القرطي، وكان ابن عمها فطلّقها ثلاثا، وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلّا مثل هدبة الثوب، وإنه طلقني قبل أن يمسّني أفأرجع إلى ابن عمي زوجي الأول؟ فتبسّم رسول الله ﷺ وقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتّى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» .
قال: وأبو بكر جالس عند النبي ﷺ، وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة فطفق خالد ينادي: يا أبا بكر ألا تزجر هذه عما تهجر به عند رسول الله [148] [[مسند أحمد: 6/ 34، 37، 226، وجامع البيان للطبري: 2/ 626.]] ، والعسيلة اسم للجماع، وأصلها من العسل شبّه للّذة التي ينالها الإنسان في تلك الحال بالعسل يقال منه:
عسلها يعسلها عسلا إذا جامعها.
فلبثت ما شاء الله أن تلبث ثم رجعت إلى النبي ﷺ فقالت: إن زوجي كان قد مسّني، فقال لها النبي ﷺ: «كذبت بقولك الأول فلن نصدّقك في الآخر» [149] فلبثت حتّى قبض النبي ﷺ فأتت أبا بكر، فقالت: يا خليفة رسول الله أرجع إلى زوجي الأول، فإن زوجي الآخر قد مسّني وطلّقني، فقال أبو بكر: قد شهدت رسول الله ﷺ حين أتيته، وقال لك ما قال فلا ترجعي إليه، فلمّا قبض أبو بكر أتت عمر (رضي الله عنه) وقالت له مثل ما قالت لأبي بكر، فقال عمر: لئن رجعت إليه لأرجمنّك، فإن الله تعالى قد أنزل فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
فَإِنْ طَلَّقَها زوجها الثاني أو مات عنها بعد ما جامعها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما يعني على المرأة المطلّقة وعلى الزوج الأول أَنْ يَتَراجَعا بنكاح جديد، فذكر النكاح بلفظ التراجع إِنْ ظَنَّا علما، وقيل: رجوا، قالوا: ولا يجوز أن يكون بمعنى العلم لأنّ أحدا لا يعلم ما هو كائن إلّا الله عزّ وجلّ أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ يعني ما بيّن الله من حق أحدهما على الآخر، ومحلّ (أن) في قوله أَنْ يَتَراجَعا نصب بنزع حرف الجر أي في أن يتراجعا، وفي قوله أَنْ يُقِيما نصب بوقوع الظن عليه.
وقال مجاهد: ومعناه إن علما أنّ نكاحهما على غير دلسة، وأراد بالدلسة التحليل، هذا مذهب سفيان والأوزاعي ومالك وأبي عبيدة وأحمد وإسحاق، قالوا في الرجل يطلّق امرأته ثلاثا فتزّوج زوجا غيره ليحلّها لزوجها الأول: إن النكاح فاسد، وكان الشافعي يقول: إذا تزوّجها ليحلّها فالنكاح ثابت إذا لم يشترط ذلك في عقد النكاح مثل أن يقول: أنكحك حتى أصيبك فتحلّي لزوجك الأول، فإذا اشترط هذا فالنكاح باطل، وما كان من شرط قبل عقد النكاح فلا يفسد النكاح.
وقال نافع أتى رجل ابن عمر فقال: إنّ رجلا طلّق امرأته ثلاثا، فانطلق أخ له من غير مراجعة فتزوجها ليحلّها للأول فقال: لا، إلّا بنكاح رغبة، كنّا نعدّ هذا سفاحا على عهد رسول الله ﷺ،
وقال عليه السّلام: «لعن الله المحلّل والمحلّل له» [150] [[سنن ابن ماجة: 1/ 622.]] .
عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا أدلّكم على التيس المستعار؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «هو المحلّل والمحلّل له» [151] [[كنز العمال: 9/ 706 ح 28066.]] .
قبيصة بن جابر الأسدي، قال: سمعت عمر بن الخطاب يخطب وهو على المنبر: والله لا أوتى بمحلّل ولا بمحلّل له إلّا رجمتها.
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها روى المفضل وأبان عن عاصم بالنون لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ نزلت في رجل من الأنصار يدعى ثابت بن يسار، طلّقت امرأته حتّى إذا انقضت عدتها إلّا يومين أو ثلاثة وكادت تبين منه، راجعها ثم طلقها، ففعل بها ذلك حتّى مضيت لها تسعة أشهر مضارة لها بذلك، ولم يكن الطلاق يومئذ محصورا، وكان إذا أراد الرجل أن يضارّ امرأته طلقها ثم تركها حتّى تحيض الحيضة الثالثة، ثم راجعها ثم طلّقها فتطويله عليها هو الضرار، فأنزل الله تعالى وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ أي أمرهنّ في أن تبين بانقضاء العدة، ولم يرد إذا انقضت عدتهنّ لأنها إذا انقضت عدّتها لم يكن للزوج إمساكها، فالبلوغ هاهنا بلوغ مقاربة، وقوله بعد هذا فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ بلوغ انقضاء وانتهاء، والبلوغ يتناول المعنيين جميعا، يقال: بلغ المدينة إذا صار إلى حدّها وإذا دخلها.
فَأَمْسِكُوهُنَّ أي راجعوهنّ بِمَعْرُوفٍ قال محمد بن جرير: بمعروف أي بإشهاد على الرجعة وعقد لها دون الرجعة بالوطء أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أي اتركوهنّ حتّى تنقضي عدّتهنّ، وكنّ أملك لأنفسهنّ.
وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً مضارّة وأنتم لا حاجة بكم إليهنّ لِتَعْتَدُوا عليهن بتطويل العدّة وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ الاعتداء فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ضرّها بمخالفة أمر الله عزّ وجلّ.
مرّة الطيب، عن أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله ﷺ: «ملعون من ضارّ مسلما أو ماكره» [152] [[سنن الترمذي: 3/ 223.]] .
وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً الحسن عن أبي الدرداء قال: كان الرجل يطلق في الجاهلية ويقول: إنّما طلّقت وأنا لاعب فيرجع فيها ويعتق، فيقول مثل ذلك ويرجع فيه وينكح، ويقول مثل ذلك، فأنزل الله تعالى وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً يقول: حدود الله
وقرأها رسول الله ﷺ، فقال: من طلق أو حرّر وأنكح وزعم أنّه لاعب فهو جدّ
، وفي الخبر: خمس جدّهنّ جدّ وهزلهنّ جدّ: الطلاق، والعتاق، والنكاح، والرجعة، والنذر.
وعن أبي موسى، قال: غضب رسول الله ﷺ على الأشعريين قال: يقول «أحدكم لامرأته: قد طلقتك، قد راجعتك، ليس هذا طلاق المسلمين، طلّقوا المرأة في قبل طمثها [[في تفسير الطبري والدر المنثور: (1/ 286) : عدتها.]] [[بتفاوت في سنن ابن ماجة: 1/ 650 ح 2017، والسنن الكبرى: 7/ 322، وتمامه في تفسير الطبري: 2/ 655.]] .
وقال الكلبي وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً يعني قوله فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ.
وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بالإيمان وَما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ يعني القرآن وَالْحِكْمَةِ يعني مواعظ القرآن والحدود والأحكام.
يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ الآية،
نزلت في جميلة بنت يسار أخت معقل بن يسار المزني، كانت تحت أبي البدّاح عاصم بن عدي بن عجلان، فطلّقها تطليقة واحدة ثم تركها حتّى انقضت عدّتها ثم جاء يخطبها وأراد مراجعتها وكان رجل صدق، وكانت المرأة تحبّ مراجعته، فمنعها أخوها معقل وقال لها: لئن راجعته لا أكلمك أبدا، وقال لزوجها: أفرشتك كريمتي وآثرتك بها على قومي فطلّقتها، ثم لم تراجعها حتّى إذا انقضت عدّتها جئت تخطبها، والله لا أنكحك بها أبدا، وحمى أنفا، فأنزل الله تعالى هذه الآية، فدعا رسول الله معقلا وتلاها عليه، فقال: فإني أؤمن بالله واليوم الآخر، فأنكحها إيّاه وكفّر يمينه
على قول أكثر المفسّرين.
وقال السدّي: نزلت هذه الآية في جابر بن عبد الله الأنصاري، وكانت له بنت عم فطلّقها زوجها تطليقة واحدة وانقضت عدّتها ثم أراد رجعتها، فأتى جابر فقال: طلّقت ابنة عمي ثم تريد أن تنكحها الثانية، وكانت المرأة تريد زوجها فأنزل الله وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فانقضت عدّتهن قال الزجّاج: الأجل آخر المدة وعاقبة الأمور، قال لبيد:
فاخرها بالبرّ لله الأجل
يريد عاقبة الأمور.
فَلا تَعْضُلُوهُنَّ فلا تمنعوهنّ، والعضل: المنع من التزوّج، وأنشد الأخفش:
ونحن عضلنا بالرماح لسانا ... وما فيكم عن حرمة له عاضل
وأنشد:
وأن قصائدي لك فاصطنعني ... كرائم قد عضلن عن النكاح
وأصل العضل الضيق والشدّة، يقال: عضلت المرأة والشاة إذا تشبث ولدهما في بطنهما فضاق عليه الخروج، وعضلت الدجاجة إذا تشبّث البيض فيها، وعضل الفضاء بالجلّس إذا ضاق عليهم لكثرتهم، ويقال: ذا عضال إذا ضاق علاجه فلا يطاق، ويقال: عضل الأمر إذا اشتدّ وضاق.
قال عمر (رضي الله عنه) : أعضل أهل الكوفة لا يرضون بأمير ولا يرضاهم أمير، وقال أوس بن حجر:
وليس أخوك الدائم العهد بالذي ... يذمّك إن ولّى ويرضيك مقبلا
ولكنّه النائي إذا كنت آمنا ... وصاحبك الأدنى إذا الأمر أعضلا [[جامع البيان للطبري: 2/ 661.]]
قال طاوس: لقد وردت عضل أقضية ما قام بها إلّا ابن عباس، وكل مشكل عند العرب معضل ومنه قول الشافعي:
إذا المعضلات بعدن عني ... كشفت حقائقها بالنظر
أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ الأوّل بنكاح جديد إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ بعقد حلال ومهر جائز، ونظم الآية: فلا تعضلوهنّ أن ينكحن أزواجهنّ بالمعروف إذا تراضوا بينهم، وفي هذه الآية دليل قول من قال: لا نكاح إلّا بولي لأنه تعالى خاطب الأولياء في التزويج، ولو كان للمرأة إنكاح نفسها لم يكن هناك عضل ولا لنهي الله الأولياء عن العضل معنى، يدلّ عليه ما
روى أبو بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: «لا نكاح إلّا بولي» [153] [[مسند أحمد: 4/ 394.]] .
ذلِكَ أي ذلك الذي ذكرت من النهي يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وإنما قال ذلك موحدا والخطاب للأولياء لأنّ الأصل في مخاطبة الجمع ذلكم ثم كثر ذلك حتى توهّموا أنّ الكاف من نفس الحرف، وليس بكاف الخطاب، فقالوا ذلك، وإذا قالوا هذا كانت الكاف موحدة منصوبة في الآيتين والجمع والمذكر والمؤنث.
وقيل: ها هنا خطاب للنبي ﷺ فلذلك وحّده ثم رجع إلى خطاب المؤمنين، فقال عزّ من قائل ذلِكُمْ أَزْكى خير وأفضل لَكُمْ وَأَطْهَرُ لقلوبكم من الريبة وذلك أنهما إذا كان في نفس كل واحد منهما علاقة حبّ لم يؤمن بأن يتجاوز ذلك إلى غير ما أحلّ الله لهما، ولم يؤمن من أوليائهما إن سبق إلى قلوبهم منهما لعلّهما أن يكونا بريئين من ذلك فيأثمون.
وَاللَّهُ يَعْلَمُ من خبر كل واحد منهما لصاحبه وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ.
• ﴿فَ﴾ حرف استئنافية، ﴿إِن﴾ شرطية.
• ﴿طَلَّقَ﴾ فعل ماض مزيد الرباعي باب (فَعَّلَ)، من مادّة
• ﴿فَ﴾ حرف واقع في جواب الشرط، ﴿لَا﴾ حرف نفي.
• ﴿تَحِلُّ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿لَ﴾ حرف جر، ﴿هُۥ﴾ ضمير، غائب، مذكر، مفرد.
• ﴿مِنۢ﴾ حرف جر.
• ﴿بَعْدُ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿حَتَّىٰ﴾ حرف جر.
• ﴿تَنكِحَ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿زَوْجًا﴾ اسم، من مادّة
• ﴿غَيْرَ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿فَ﴾ حرف استئنافية، ﴿إِن﴾ شرطية.
• ﴿طَلَّقَ﴾ فعل ماض مزيد الرباعي باب (فَعَّلَ)، من مادّة
• ﴿فَ﴾ حرف واقع في جواب الشرط، ﴿لَا﴾ حرف نفي.
• ﴿جُنَاحَ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿عَلَيْ﴾ حرف جر، ﴿هِمَآ﴾ ضمير، غائب، مثنى.
• ﴿أَن﴾ حرف مصدري.
• ﴿يَتَرَاجَعَ﴾ فعل مضارع من مزيد الخماسي باب (تَفاعَلَ)، من مادّة
• ﴿إِن﴾ شرطية.
• ﴿ظَنَّ﴾ فعل ماض ثلاثي مجرد، من مادّة
• ﴿أَن﴾ حرف مصدري.
• ﴿يُقِيمَ﴾ فعل مضارع من مزيد الرباعي باب (أَفْعَلَ)، من مادّة
• ﴿حُدُودَ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿ٱللَّهِ﴾ علم، من مادّة
• ﴿وَ﴾ حرف استئنافية، ﴿تِ﴾ اسم اشارة، مؤنث، مفرد، ﴿لْ﴾ لام البعد، ﴿كَ﴾ حرف خطاب، مذكر.
• ﴿حُدُودُ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿ٱللَّهِ﴾ علم، من مادّة
• ﴿يُبَيِّنُ﴾ فعل مضارع من مزيد الرباعي باب (فَعَّلَ)، من مادّة
• ﴿لِ﴾ حرف جر، ﴿قَوْمٍ﴾ اسم، من مادّة
• ﴿يَعْلَمُ﴾ فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة
﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾ مُتَعَلِّقًا بِقَوْلِهِ سُبْحانَهُ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ تَفْسِيرًا لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ لا مُتَعَلِّقًا بِآيَةِ الخُلْعِ لِيُلْزِمَ المَحْذُورَ، ويَكُونُ ذِكْرُ الخَلْعِ اعْتِراضًا لِبَيانِ أنَّ الطَّلاقَ يَقَعُ مَجّانًا تارَةً وبِعِوَضٍ أُخْرى، والمَعْنى فَإنْ طَلَّقَها بَعْدَ الثِّنْتَيْنِ أوْ بَعْدَ الطَّلاقِ المَوْصُوفِ بِما تَقَدَّمَ.
﴿فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ﴾ أيْ: مِن بَعْدِ ذَلِكَ التَّطْلِيقِ ﴿حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ أيْ: تَتَزَوَّجُ زَوْجًا غَيْرَهُ ويُجامِعُها، فَلا يَكْفِي مُجَرَّدُ العَقْدِ كَما ذَهَبَ إلَيْهِ ابْنُ المُسَيِّبِ وخَطَّؤُهُ؛ لِأنَّ العَقْدَ فُهِمَ مِن زَوْجًا، والجِماعَ مِن تَنْكِحُ، وبِتَقْدِيرِ عَدَمِ الفَهْمِ، وحَمْلُ النِّكاحِ عَلى العَقْدِ تَكُونُ الآيَةُ مُطْلَقَةً إلّا أنَّ السُّنَّةَ قَيَّدَتْها، فَقَدْ أخْرَجَ الشّافِعِيُّ وأحْمَدُ والبُخارِيُّ ومُسْلِمٌ وجَماعَةٌ عَنْ عائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْها -، قالَتْ: «جاءَتِ امْرَأةُ رِفاعَةَ القُرَظِيِّ إلى رَسُولِ اللَّهِ - صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ -، فَقالَتْ: إنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاقِي، فَتَزَوَّجَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ وما مَعَهُ الأمْثَلُ هُدْبَةَ الثَّوْبِ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ - صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ -، فَقالَ: أتُرِيدِينَ أنْ تَرْجِعِي إلى رِفاعَةَ، لا حَتّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ويَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ”،» وعَنْ عِكْرِمَةَ:“إنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ في هَذِهِ المَرْأةِ، واسْمُها عائِشَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَتِيكٍ، وكانَ نَزَلَ فِيها ﴿فَإنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ ”، فَيُجامِعُها، فَإنْ طَلَّقَها بَعْدَ ما جامَعَها، فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أنْ يَتَراجَعا، وفي ذَلِكَ دَلالَةٌ عَلى أنَّ النّاكِحَ الثّانِيَ لا بُدَّ أنْ يَكُونَ زَوْجًا، فَلَوْ كانَتْ أمَةً وطُلِّقَتْ ألْبَتَّةَ، ثُمَّ وطِئَها سَيِّدُها لا تَحِلُّ لِلْأوَّلِ، وعَلى أنَّهُ لَوِ اشْتَراها الزَّوْجُ مِن سَيِّدِها أوْ وهَبَها سَيِّدُها لَهُ بَعْدَ أنْ بَتَّ طَلاقَها، لَمْ يَحِلَّ لَهُ وطْؤُها في الصُّورَتَيْنِ بِمِلْكِ اليَمِينِ ﴿حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ وعَلى أنَّ الوَلِيَّ لَيْسَ شَرْطًا في النِّكاحِ؛ لِأنَّهُ أضافَ العَقْدَ إلَيْها، والحِكْمَةُ في هَذا الحُكْمِ رَدْعُ الزَّوْجِ عَنِ التَّسَرُّعِ إلى الطَّلاقِ؛ لِأنَّهُ إذا عُلِمَ أنَّهُ إذا بَتَّ الطَّلاقَ لا تَحِلُّ لَهُ حَتّى يُجامِعَها رَجُلٌ آخَرُ، ولَعَلَّهُ عَدُّوهُ ارْتَدَعَ عَنْ أنْ يُطَلِّقَها ألْبَتَّةَ؛ لِأنَّهُ وإنْ كانَ جائِزًا شَرْعًا، لَكِنْ تَنْفِرُ عَنْهُ الطِّباعُ وتَأْباهُ غَيْرَةُ الرِّجالِ، والنِّكاحُ بِشَرْطِ التَّحْلِيلِ فاسِدٌ عِنْدَ مالِكٍ وأحْمَدَ والثَّوْرِيِّ والظّاهِرِيَّةِ وكَثِيرِينَ، واسْتَدَلُّوا عَلى ذَلِكَ بِما أخْرَجَهُ ابْنُ ماجَهْ والحاكِمُ وصَحَّحَهُ والبَيْهَقِيُّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: «“ألا أُخْبِرُكم بِالتَّيْسِ المُسْتَعارِ؟ قالُوا: بَلى يا رَسُولَ اللَّهِ، قالَ: هو المُحَلِّلُ، لَعَنَ اللهُ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلُ لَهُ» وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ -، قالَ: لا أُوتى بِمُحَلِّلٍ ولا مُحَلَّلٍ لَهُ إلّا رَجَمْتُهُما"، والبَيْهَقِيُّ عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ أنَّ عُثْمانَ
صفحة 142
- رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ -: رُفِعَ إلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأةً لِيُحَلِّلها لِزَوْجِها فَفَرَّقَ بَيْنَهُما، وقالَ: لا تَرْجِعُ إلَيْهِ إلّا بِنِكاحِ رَغْبَةٍ غَيْرِ دُلْسَةٍ، وعِنْدَنا هو مَكْرُوهٌ. والحَدِيثُ لا يَدُلُّ عَلى عَدَمِ صِحَّةِ النِّكاحِ؛ لِما أنَّ المَنعَ عَنِ العَقْدِ لا يَدُلُّ عَلى فَسادِهِ، وفي تَسْمِيَةِ ذَلِكَ مُحَلِّلًا ما يَقْتَضِي الصِّحَّةَ؛ لِأنَّها سَبَبُ الحِلِّ، وحَمَلَ بَعْضُهُمُ الحَدِيثَ عَلى مَنِ اتَّخَذَهُ تَكَسُّبًا أوْ عَلى ما إذا شَرَطَ التَّحْلِيلَ في صُلْبِ العَقْدِ لا عَلى مَن أضْمَرَ ذَلِكَ في نَفْسِهِ، فَإنَّهُ لَيْسَ بِتِلْكَ المَرْتَبَةِ، بَلْ قِيلَ: إنَّ فاعِلَ ذَلِكَ مَأْجُورٌ ﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾ الزَّوْجُ الثّانِي ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما﴾ أيْ: عَلى الزَّوْجِ الأوَّلِ والمَرْأةِ ﴿أنْ يَتَراجَعا﴾ أنْ يَرْجِعَ كُلٌّ مِنهُما إلى صاحِبِهِ بِالزَّواجِ بَعْدَ مُضِيِّ العِدَّةِ ﴿إنْ ظَنّا أنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ إنْ كانَ في ظَنِّهِما أنَّهُما يُقِيمانِ حُقُوقَ الزَّوْجِيَّةِ الَّتِي حَدَّها اللَّهُ - تَعالى - وشَرَعَها، وتَفْسِيرُ الظَّنِّ بِالعِلْمِ هَهُنا قِيلَ: غَيْرُ صَحِيحٌ لَفْظًا، أمّا مَعْنى فَلِأنَّهُ لا يَعْلَمُ ما في المُسْتَقْبَلِ يَقِينًا في الأكْثَرِ، وأمّا لَفْظا فَلِأنَّ أنِ المَصْدَرِيَّةَ لِلتَّوَقُّعِ وهو يُنافِي العِلْمَ، ورُدَّ بِأنَّ المُسْتَقْبَلَ قَدْ يُعْلَمُ ويُتَيَقَّنُ في بَعْضِ الأُمُورِ وهو يَكْفِي لِلصِّحَّةِ، وبِأنَّ سِيبَوَيْهِ أجازَ - وهو شَيْخُ العَرَبِيَّةِ - ما عَلِمْتُ إلّا أنْ يَقُومَ زَيْدٌ والمُخالِفُ لَهُ فِيهِ أبُو عَلِيٍّ الفارِسِيُّ، ولا يَخْفى أنَّ الِاعْتِراضَ الأوَّلَ فِيما نَحْنُ فِيهِ مِمّا لا يُجْدِي نَفْعًا؛ لِأنَّ المُسْتَقْبَلَ وإنْ كانَ قَدْ يُعْلَمُ في بَعْضِ الأُمُورِ إلّا أنَّ ما هُنا لَيْسَ كَذَلِكَ، ولَيْسَ المُراجَعَةُ مَرْبُوطَةً بِالعِلْمِ، بَلِ الظَّنُّ يَكْفِي فِيها، ﴿وتِلْكَ﴾ إشارَةٌ إلى الأحْكامِ المَذْكُورَةِ إلى هُنا ﴿حُدُودَ اللَّهِ﴾ أيْ: أحْكامِهِ المُعَيَّنَةِ المَحْمِيَّةِ مِنَ التَّعَرُّضِ لَها بِالتَّغْيِيرِ والمُخالَفَةِ ﴿يُبَيِّنُها﴾ بِهَذا البَيانِ اللّائِقِ، أوْ سـيُبَيِّنُها بِناءً عَلى أنْ بَعْضَها يَلْحَقُهُ زِيادَةُ كَشْفٍ في الكِتابِ والسُّنَّةِ، والجُمْلَةُ خَبَرٌ عَلى رَأْيِ مَن يُجَوِّزُهُ في مِثْلِ ذَلِكَ، أوْ حالٌ مِن حُدُودُ اللَّهِ والعامِلُ مَعْنى الإشارَةِ، وقُرِئَ (نُبَيِّنُها) بِالنُّونِ عَلى الِالتِفاتِ ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ 230﴾ أيْ: يَفْهَمُونَ ويَعْمَلُونَ بِمُقْتَضى العِلْمِ، فَهو لِلتَّحْرِيضِ عَلى العَمَلِ - كَما قِيلَ - أوْ لِأنَّهُمُ المُنْتَفِعُونَ بِالبَيانِ، أوْ لِأنَّ ما سَيَلْحَقُ بَعْضَ الحُدُودِ مِنهُ لا يَعْقِلُهُ إلّا الرّاسِخُونَ، أوْ لِيُخْرِجَ غَيْرَ المُكَلَّفِينَ.٨٧٣٠- قال مقاتل بن سليمان: نزلت: ﴿فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ في تَمِيمَةَ بِنت وهْب بن عَتِيك النَّضْرِيّ، وفي زوجها رِفاعة بن عبد الرحمن بن الزبير[[كذا في المطبوع، ولعله سبق نظر من النساخ.]]، وتزَوَّجها عبد الرحمن بن الزَّبِير القُرَظِيّ[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٦.]]. (ز)
٨٧٣١- عن مقاتل بن حيّان، قال: نزلت هذه الآيةُ في عائشةَ بنت عبد الرحمن بن عَتِيك النَّضْرِي، كانت عند رِفاعة بن عَتِيك، وهو ابن عمِّها، فطلَّقها طلاقًا بائنًا، فتزوَّجَت بعده عبد الرحمن بن الزَّبِير القُرَظِيِّ، فطلَّقها، فأتَت النبيَّ ﷺ، فقالت: إنّه طلَّقَني قبلَ أن يَمَسَّني، أفأَرْجِعُ إلى الأول؟ قال: «لا، حتى يَمَسَّ». فلبِثَت ما شاء الله، ثم أتَتِ النبيَّ ﷺ، فقالت له: إنّه قد مَسَّنِي. فقال: «كذَبْتِ بقولك الأول؛ فلمْ أُصَدِّقْكِ في الآخِرِ». فلَبِثَت حتى قُبِض النبي ﷺ، فأتَت أبا بكر، فقالت: أرْجِعُ إلى الأول؟ فإنّ الآخِرَ قد مسَّني. فقال أبو بكر: عهِدْتُ النبيَّ ﷺ قال لكِ ما قال، لا تَرْجِعي إليه. فلما مات أبو بكر أتَت عمر، فقال لها: لَئِن أتَيْتِني بعد هذه المرة لَأَرْجُمنَّكِ. فمنَعها، وكان نزل فيها: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا﴾[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وعزاه الحافظ في الفتح ٩/٤٦٨ إلى تفسير مقاتل بن حيان.
قال الحافظ: «مرسل».]]. (٢/٦٩٠)
٨٧٣٢- عن علي بن أبي طالب، ﴿فإن طلقها فلا تحل له﴾، قال: هذه الثالثة[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٦٨٨)
٨٧٣٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد﴾، يقول: إن طلَّقها ثلاثًا فلا تَحِلُّ له حتى تَنكِحَ غيرَه[[أخرجه ابن جرير ٤/١٦٦، وابن أبي حاتم ٢/٤٢٢ (٢٢٣٠)، والبيهقي ٧/٣٧٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٦٨٨)
٨٧٣٤- عن مجاهد بن جَبْر -من طريق سعيد- ﴿فإن طلقها فلا تحل له﴾، قال: عاد إلى قوله: ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾[[أخرجه ابن جرير ٤/١٦٦.]]٨٧٣. (٢/٦٨٨)
ورَجَّح ابنُ جرير (٤/١٦٨) القولَ الثانيَ الذي قال به مجاهد مستندًا إلى السُّنَّة، فقال: «والذي قاله مجاهد في ذلك عندنا أوْلى بالصواب؛ لِلَّذِي ذَكَرْنا عن رسول الله ﷺ في الخبر الذي رويناه عنه أنّه قال -أو سئل فقيل:- هذا قول الله -تعالى ذكره-: ﴿الطلاق مرتان﴾، فأين الثالثة؟ قال: «فإمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان». فأخبر ﷺ أنّ الثالثة إنما هي قوله: ﴿أو تسريح بإحسان﴾، فإذا كان التسريح بالإحسان هو الثالثة فمعلومٌ أنّ قوله: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ من الدلالة على التطليقة الثالثة بمَعْزِل، وأنّه إنّما هو بيانٌ عن الذي يَحِلُّ لِلْمُسَرِّح بالإحسان إن سَرَّح زوجتَه بعد التطليقتين، والذي يحرم عليه منها، والحال التي يجوز له نكاحها فيها، وإعلام عباده أنّ بعد التسريح على ما وصفتُ لا رجعة للرجل على امرأته».
وعلَّق ابنُ عطية (١/٥٦٦) بعد ذكره لكِلا القولين بقوله: «وقوله تعالى: ﴿أوْ تَسْرِيحٌ﴾ يحتمل الوجهين: إمّا تركُها تُتِمُّ العِدَّة، وإمّا إرداف الثالثة. ثُمَّ بَيَّن في هذه الآية حكمَ الاحتمال الواحد؛ إذ الاحتمال الثاني قد عُلِم منه أنّه لا حُكْمَ له عليها بعد انقِضاء العِدَّة».
٨٧٣٥- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: إذا طَلَّق واحدة أو ثِنتَيْنِ فله الرَّجْعَةُ ما لم تَنقَضِ العِدَّة. قال: والثالثة قوله: ﴿فإن طلقها﴾ -يعني: بالثالثة- فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوجًا غيره[[أخرجه ابن جرير ٤/١٦٧.]]. (ز)
٨٧٣٦- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال: جعل الله الطلاق ثلاثًا، فإذا طلَّقها واحدة فهو أحقُّ بها ما لم تَنقَضِ العِدَّة، وعِدَّتُها ثلاثُ حِيَض، فإن انقضتِ العِدَّةُ قبل أن يكون راجعها فقد بانَتْ منه، وصارت أحَقَّ بنفسها، وصار خاطِبًا من الخُطّاب، فكان الرجل إذا أراد طلاق أهلِه نظرَ حَيْضَتَها، حتى إذا طَهُرَت طَلَّقها تطليقةً في قُبُلِ عِدَّتها عند شاهِدَيْ عَدْلٍ، فإن بدا له مراجعتُها راجعها ما كانت في عِدَّتها، وإن تركها حتى تنقضي عِدَّتُها فقد بانت منه بواحدة، وإن بدا له طلاقُها بعد الواحدة وهي في عِدَّتِها نَظَر حَيْضَتَها، حتى إذا طَهُرَت طَلَّقها تطليقةً أخرى في قُبُلِ عِدَّتها، فإن بدا له مراجعتُها راجعها، فكانت عنده على واحدة، وإن بدا له طلاقُها طلَّقها الثالثة عند طُهْرِها، فهذه الثالثة التي قال الله -تعالى ذكره-: ﴿فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾[[أخرجه ابن جرير ٤/١٦٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد مختصرًا.]]. (٢/٦٨٨)
٨٧٣٧- عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- ﴿فإن طلقها﴾ من بعد التطليقتين ﴿فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾، وهذه الثالثة[[أخرجه ابن جرير ٤/١٦٧، وابن أبي حاتم ٢/٤٢٣ (٢٢٣٢).]]. (ز)
٨٧٣٨- عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٢٣ (عقب ٢٢٣٢).]]. (ز)
٨٧٣٩- قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ رَجَع إلى الآية الأولى في قوله: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾: ﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾ بعد التطليقتين تطليقةً أخرى، سواء أكان بها حَبَلٌ أم لا ﴿فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ فيجامعها، فنسخت هذه الآيةُ الآيةَ التي قبلها، في قوله ﷿: ﴿وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ﴾، ونزلت: ﴿فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٦.]]. (ز)
٨٧٤٠- عن عائشة: أنّ رجلًا طلَّق امرأتَه ثلاثًا، فتزَوَّجَت زوجًا، وطلَّقها قبلَ أن يَمَسَّها، فسُئِل النبيُّ ﷺ: أتَحِلُّ للأول؟ قال: «لا، حتى يَذُوقَ مِن عُسَيْلَتِها[[يعني: جماعَها؛ لأن الجماع هو المُسْتَحْلى من المرأة، شبّه الجماع بذوق العسل فاستعار لها ذوقًا. اللسان (عسل).]] كما ذاق الأولُ»[[أخرجه البخاري ٧/٤٣ (٥٢٦١)، ومسلم ٢/١٠٥٧ (١٤٣٣)، وابن جرير ٤/١٧٢.]]. (٢/٦٩١)
٨٧٤١- عن عائشة، قالت: سُئِل رسولُ الله ﷺ عن رجل طلَّق امرأته، فتزَوَّجَت زوجًا غيرَه، فدخَل بها، ثم طلَّقها قبل أن يُواقِعَها، أتَحِلُّ لزوجها الأول؟ قال: «لا، حتى تَذُوقَ عُسَيْلةَ الآخَر، ويَذُوقَ عُسَيْلَتَها»[[أخرجه أحمد ٤٠/١٨٠ (٢٤١٤٩)، وأبو داود ٣/٦١٦-٦١٧ (٢٣٠٩)، والنسائي ٦/١٤٦ (٣٤٠٧)، وابن حبان ٩/٤٢٩ (٤١٢٠)، وابن جرير ٤/١٧٠.
قال الألباني في صحيح أبي داود ٧/٧٧ (١٩٩٩): «إسناده صحيح، على شرط البخاري».]]. (٢/٦٩٢)
٨٧٤٢- عن ابن عمر، قال: سُئِل رسول الله ﷺ عن الرجل يُطَلِّقُ امرأتَه ثلاثًا، فيتزوَّجُها آخر، فيُغْلِقُ الباب، ويُرْخِي السِّتْرَ، ثم يُطَلِّقُها قبل أن يَدخُل بها، فهل تَحِلُّ للأول؟ قال: «لا، حتى تَذُوقَ العُسَيْلة». وفي لفظ: «حتى يُجامِعَها الآخَر»[[أخرجه أحمد ٩/٤٠٦ (٥٥٧١)، والنسائي ٦/١٤٨-١٤٩ (٣٤١٤، ٣٤١٥)، وابن ماجه ٣/١١٦ (١٩٣٣)، وابن جرير ٤/١٧٣-١٧٤.]]. (٢/٦٩٢)
٨٧٤٣- عن أنس: أنّ رسول الله ﷺ سُئِل عن رجل كانت تحتَه امرأةٌ، فطلَّقَها ثلاثًا، فتزَوَّجَت بعدَه رجلًا، فطلَّقَها قبل أن يَدْخُلَ بها، أتَحِلُّ لزوجها الأول؟ فقال رسول الله ﷺ: «لا، حتى يكونَ الآخَرُ قد ذاقَ مِن عُسَيْلَتِها، وذاقَتْ مِن عُسَيْلَتِه»[[أخرجه أحمد ٢١/٤٢٢ (١٤٠٢٤)، وابن جرير ٤/١٧٣.
قال البوصيري في إتحاف الخيرة ٤/١٥١-١٥٢ (٣٣٢٠): «إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن دينار». وقال الألباني في الإرواء ٦/٣٠٠: «وهو صدوق سَيِّءُ الحفظ، وبقية رجال الإسناد ثقات، رجال مسلم؛ فهو سند لا بأس به في الشواهد».]]. (٢/٦٩٣)
٨٧٤٤- عن ابن عباس، قال: سُئِل رسولُ الله ﷺ، فقال: «لا، إلا نكاحَ رَغْبَة، لا نكاحَ دُلْسَة، ولا استهزاءً بكتاب الله، ثم يَذُوق عُسَيْلتَها»[[أخرجه الطبراني في الكبير ١١/٢٢٦ (١١٥٦٧)، وأبو إسحاق الجوزجاني -كما في تفسير ابن كثير ١/٦٢٧- واللفظ له.
قال ابن حزم في المحلى ٩/٤٣٤: «حديث موضوع». وقال ابن كثير في تفسيره ١/٦٢٨: «يَتَقَوّى بمُرْسَلِ عمرو بن دينار».]]. (٢/٦٩٤)
٨٧٤٥- عن عمرو بن دينار، عن النبي ﷺ، نحوه[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٩٥.]]. (٢/٦٩٥)
٨٧٤٦- عن عائشة، قالت: جاءت امرأةُ رِفاعةَ القُرَظِيَّ إلى رسول الله ﷺ، فقالت: إنِّي كنتُ عند رِفاعة، فطلَّقَني، فبَتَّ طلاقي، فتزَوَّجَني عبد الرحمن بن الزَّبِير، وما معه إلا مثلُ هُدْبةِ الثوب. فتَبَسَّم النبي ﷺ، فقال: «أتُرِيدين أن تَرْجِعي إلى رِفاعة؟ لا، حتى تَذُوقي عُسَيْلَتَه، ويذوقَ عُسَيْلَتَك»[[أخرجه البخاري ٣/١٦٨ (٢٦٣٩)، ٧/٤٢-٤٣ (٥٢٦٠)، ٧/١٤٢ (٥٧٩٢)، ٨/٢٢-٢٣ (٦٠٨٤)، ومسلم ٢/١٠٥٥-١٠٥٦ (١٤٣٣)، وابن جرير ٤/١٧٠، ١٧١.]]. (٢/٦٩٠)
٨٧٤٧- عن عبد الرحمن بن الزَّبِير -من طريق ابنه الزَّبِير بن عبد الرحمن-: أنّ رِفاعة بن سَمَوْأَل طلَّق امرأتَه، فأتَت النبيَّ ﷺ، فقالت: يا رسول الله، قد تزَوَّجني عبد الرحمن، وما معه إلا مثلُ هذه. وأوْمَأَت إلى هُدْبةٍ مِن ثوبها، فجعَل رسول الله ﷺ يُعْرِضُ عن كلامِها، ثم قال لها: «تُرِيدين أن تَرْجِعي إلى رِفاعة؟ لا، حتى تَذُوقي عُسَيْلتَه، ويَذوقَ عُسَيْلَتَك»[[أخرجه البزار -كما في كشف الأستار ٢/١٩٤ (١٥٠٤)-، وابن الجارود في المنتقى ص١٧١ (٦٨٢).
قال البزار: «رواه مالك في الموطإ عن المسور بن رفاعة، عن عبد الرحمن بن الزبير بن عبد الرحمن: أنّ عبد الرحمن بن الزبير. ولم يُوصِله، ووصله الحنفي، فقال: عن أبيه. ولا نعلم روى عبد الرحمن بن الزبير عن النبي ﷺ إلا هذا». وقال ابن عبد البرِّ في التمهيد ١٣/٢٢١: «الحديث صحيحٌ مُسْنَد». وقال الهيثمي في المجمع ٤/٣٤٠ (٧٧٩٢): «رواه البَزّار، والطبراني، ورجالهما ثقات، وقد رواه مالك في الموطأ مرسلًا، وهو هنا مُتَّصِل». وقال الألباني في الإرواء ٦/٣٠٠-٣٠١: «مرسل».]]. (٢/٦٩٢)
٨٧٤٨- عن الزَّبِير بن عبد الرحمن بن الزَّبِير: أنّ رِفاعة بن سَمَوْأَلَ القُرَظِيَّ طلَّق امرأتَه تَميمة بنتَ وهب في عَهْد رسول الله ﷺ ثلاثًا، فنكَحها عبدُ الرحمن بن الزَّبير، فاعْتَرَض عنها، فلم يَسْتَطِعْ أن يَمَسَّها، ففارَقها، فأراد رِفاعةُ أن يَنكِحَها، وهو زوجُها الأول الذي طلَّقها، فذكَر ذلك لرسول الله ﷺ، فنهاه أن يَتَزَوَّجَها، وقال: «لا تَحِلُّ لك حتى تَذُوقَ العُسَيْلَة»[[أخرجه مالك -رواية أبي مصعب- ١/٥٧٧، والشافعي ٢/٧٠ (١١١-شفاء العي)، وابن سعد ٨/٤٥٧، والبيهقي (٧/٣٧٥).
قال ابن كثير في تفسيره ١/٤١٠: «فيه انقطاع، ورُوِي من وجه آخر موصولًا».]]. (٢/٦٩١)
٨٧٤٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني-: أنّ المرأة التي طلَّق رِفاعةُ القُرَظي اسمُها تَميمةُ بنتُ وهب بن عَبْد؛ وهي مِن بني النَّضير[[أخرجه عبد الرزاق (١١١٣٤).]]. (٢/٦٩١)
٨٧٥٠- عن قتادة: أنّ تميمة بنت عبيد بن وهب القُرَظِيَّة طلَّقها زوجُها، فخلف عليها عبد الرحمن بن الزَّبِير، فطلَّقها، فأَتَتْ رسولَ الله ﷺ، فسألتْه: هل ترجع إلى زوجها الأول. فقال لها: «هل غَشِيَكِ؟». فقالت: ما كان ما عنده بأَغْنى عنه من هُدْبَة ثوبي. فقال رسول الله ﷺ: «لا، حتى تذوقي من عُسَيْلَة غيره». فقالت: يا رسول الله، قد غَشِيَني. فقال: «اللَّهُمَّ، إن كانتْ كاذبةً فاحْرِمْها إيّاه». فأتَتْ أبا بكر بعده، فلم يُرَخِّصْ لها، ثم أتَتْ عُمَرَ، فلم يُرَخِّصْ لها[[أخرجه يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٣٢-.]]. (ز)
٨٧٥١- عن عُبيد الله بن عباس: أنّ الغُمَيْصاء أو الرُّمَيْصاء أتَتِ النبيَّ ﷺ تَشْتَكِي زوجَها أنّه لا يَصِلُ إليها، فلم يَلْبَثْ أن جاء زوجُها، فقال: يا رسولَ الله، هي كاذبة، وهو يَصِلُ إليها، ولكنها تُرِيدُ أن تَرْجِعَ إلى زوجِها الأول. فقال رسول الله ﷺ: «ليس ذلك لكِ، حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَك رجلٌ غيرُه»[[أخرجه أحمد ٣/٣٣٦ (١٨٣٧)، والنسائي ٦/١٤٨ (٣٤١٣)، وابن جرير ٤/١٧٣.
قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى ٦/٣٠٣: «رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد جيد». وقال الهيثمي في المجمع ٤/٣٤٠ (٧٧٩٣): «رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح». وقال ابن حجر في الفتح ٩/٤٦٥: «رواه النسائي، ورجاله ثقات». وقال الألباني في الإرواء ٦/٣٠٠: «وإسناده صحيح».]]. (٢/٦٩٣)
٨٧٥٢- عن عبد الله بن مسعود -من طريق إبراهيم- قال: لا تَحِلُّ له حتى يَسْتَقْفِشَها[[أي: حتى يجامعها، وأصل القفش: كثرة النكاح. القاموس (قفش).]] به[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٧٥.]]. (٢/٦٩٤)
٨٧٥٣- عن عليّ بن أبي طالب -من طريق عامر- قال: لا تَحِلُّ له حتى يَهُزَّها به هَزِيزَ البَكْرِ[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٧٥.
البكر: الفتى من الإبل، وهزّ الشيء: تحريكه، والمعنى: حتى يجامعها ويدخل ذلك منه في ذلك منها. اللسان (بكر)، (هزز).]]. (٢/٦٩٤)
٨٧٥٤- عن أبي هريرة -من طريق أبي يحيى-= (ز)
٨٧٥٥- وأنس بن مالك -من طريق يحيى بن يزيد الشَّيْبانِيِّ- قالا: لا تَحِلُّ للأول حتى يُجامِعَها الآخَر[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٧٥.]]. (٢/٦٩٤)
٨٧٥٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق محمد بن سِيرين- قال: لا تَحِلُّ له حتى تَنكِحَ زوجًا غيرَه، ويَهُزَّها[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٢٣.]]. (٢/٦٩٠)
٨٧٥٧- عن نافع، قال: جاء رجلٌ إلى ابن عمر، فسأَله عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا، فتزوَّجها أخٌ له مِن غير مُؤامَرة منه ليُحِلَّها لأخيه، هل تَحِلُّ للأول؟ فقال: لا، إلا نكاح رَغْبة، كنا نَعُدُّ هذا سِفاحًا على عهد رسول الله ﷺ[[أخرجه الحاكم ٢/١٩٩، والبيهقي ٧/٢٠٨.]]. (٢/٦٩٤)
٨٧٥٨- قال سعيد بن جبير: النِّكاحُ هاهنا: التَّزْوِيجُ الصحيحُ، إذا لم يُرِدْ إحلالَها[[علَّقه النحاس في معاني القرآن ١/٢٠٦.]]. (ز)
٨٧٥٩- عن ابن جُرَيْج، قال: قلت لعطاء: أرأيتَ إن بتَّها زوجَها، فتزوجها عبدٌ له، فأصابها، أيَحِلُّ ذلك لزوجها؟ قال: نعم. قلتُ: نكاح العبدِ الحُرَّة إحصانٌ هو لها؟ قال: لا. قلت: فلِمَ؟ قال: إنّ الرجم ليس كغيره، قال الله تعالى: ﴿فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾. فهو نكاح، وليس نكاحُ العبد بإحصان[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/٣٤٩ (١١١٤٢).]]. (ز)
٨٧٦٠- عن مقاتل بن حَيّان، قال: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾، فيُجامِعَها، ﴿فإن طلقها﴾ بعدَ ما جامَعَها ﴿فلا جناح عليهما أن يتراجعا﴾[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]٨٧٤. (٢/٦٩٠)
وانتقد ابنُ كثير (٣/٣٦٥) ما روي عن ابن المسيب -مستندًا لعدم صحته-، فقال: «وفي صحته عنه نظر». وساق له أقوالًا توافق قول الجمهور، ثم علَّق (٣/٣٦٦) بقوله: «فبعيد أن يخالف ما رواه بغير مستند». وقد نقل ابن عبد البر في الاستذكار ١٦/ ١٥٦ (٤٦٣) قول كل من ابن المسيب والحسن دون إسناد. وذكر ابن كثير أن قول ابن المسيب اشتُهر بين كثير من الفقهاء.
٨٧٦١- عن أُمِّ سَلَمَة: أنّ غلامًا لها طلَّق امرأةً حُرَّة تطليقتين، فاسْتَفْتَتْ أُمُّ سلمةَ النبيَّ ﷺ، فقال: «حَرُمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره»[[أخرجه عبد الرزاق ٧/٢٣٦ (١٢٩٥٢)، والطبراني في الكبير ٢٣/٢٩٠ (٦٤٠).
قال الهيثمي في المجمع ٤/٣٣٦-٣٣٧ (٧٧٧٢): «رواه الطبراني، وفيه عبد الله بن زياد بن سمعان، وهو متروك كذاب». وقال ابن القيم في زاد المعاد ٥/٢٥٣: «فيه ابن سمعان الكذاب، وعبد الله بن عبد الرحمن مجهول».]]. (٢/٦٨٨)
٨٧٦٢- عن عمر بن الخطاب -من طريق عبد الله بن عتبة- قال: ينكح العبدُ امرأتين، ويُطَلِّق تطليقتين، وتَعْتَدُّ الأمةُ حَيْضَتَيْن، فإن لم تكن تحيض فشهرين[[أخرجه الشافعي ٢/١٠٦ (١٨٧ - شفاء العي)، والبيهقي ٧/١٥٨، ٤٢٥.]]. (٢/٦٨٩)
٨٧٦٣- عن ابن المُسَيِّب: أنّ نُفَيْعًا -مُكاتِبًا لأمِّ سَلَمَة- طَلَّق امرأتَه حُرَّةً تطليقتين، فاستفتى عثمان بن عفان، فقال له: حَرُمَتْ عليك[[أخرجه مالك ٢/٥٧٤، والشافعي ٢/٧٧ (١٢٤ - شفاء العي)، والبيهقي ٧/٣٦٩.]]. (٢/٦٨٩)
٨٧٦٤- عن سليمان بن يَسار: أنّ نُفَيْعًا -مُكاتِبًا لأُمِّ سَلَمَةَ- كانت تحته حُرَّةٌ، فطلَّقها اثنتين، ثُمَّ أراد أن يُراجِعَها، فأمره أزواجُ النبي ﷺ أن يأتيَ عثمانَ بن عفان، يسأله عن ذلك، فذهب إليه وعنده زيد بن ثابت، فسألهما، فقالا: حرمت عليك، حرمت عليك[[أخرجه مالك ٢/٥٧٤، والشافعي ٢/٧٦ (١٢٣ - شفاء العي)، والبيهقي ٧/٣٦٨.]]. (٢/٦٨٩)
٨٧٦٥- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنّه كان يقول: إذا طَلَّق العبدُ امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تَنكِح زوجًا غيره، حُرَّة كانت أو أمَة، وعِدَّةُ الأَمَةِ حيضتان، وعِدَّةُ الحُرَّةِ ثلاثُ حِيَض[[أخرجه مالك ٢/٥٧٤، والشافعي ٢/٢٥٧، والنحاس في ناسخه ص٢١٣، والبيهقي ٧/٣٦٩.]]. (٢/٦٨٩)
٨٧٦٦- عن قتادة بن دِعامة= (ز)
٨٧٦٧- ومحمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق مَعْمَر- في الأَمَة يُطَلِّقها العبدُ تطليقة، فتحيض حَيْضَة، ثم تُعْتَقُ، فتختار الزوج. قال: تعتدُّ عِدَّة الحُرَّة، وتحتسب بتلك الحَيْضَة، إلا أن يكون زوجُها ارْتَجَعَها. فإن طَلَّقها تطليقتين، ثم عتقت في العِدَّة؛ اعْتَدَّت أيضًا عِدَّة الحُرَّة. قال قتادة: وإن شاء راجعها في العِدَّة، وتكون عنده على تطليقة. وقال الزُّهْرِيُّ: لا تَحِلُّ له حتى تَنكِح زوجًا غيره[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٧/٢٢٣ (١٢٨٨٢).]]. (ز)
٨٧٦٨- عن زيد بن ثابت -من طريق أبي عبد الرحمن- أنّه كان يقول في الرجل يُطَلِّقُ الأمة ثلاثًا، ثُمَّ يشتريها: إنّها لا تَحِلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره[[أخرجه مالك ٢/٥٣٧، وعبد الرزاق (١٢٩٩٢)، والبيهقي ٧/٣٧٦.]]. (٢/٦٩٧)
٨٧٦٩- عن سعيد بن المسيب= (ز)
٨٧٧٠- وسليمان بن يَسار -من طريق مالك- أنّهما سُئِلا عن رجلٍ زَوَّج عبدًا له جاريةً، فطَلَّقها العبدُ البتَّة، ثُمَّ وهبها سَيِّدُها له، هل تَحِلُّ له بمِلك اليمين؟ فقالا: لا تَحِلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره[[أخرجه مالك ٢/٥٣٧.]]. (٢/٦٩٧)
٨٧٧١- عن عَبِيدة السَّلْمانِيِّ -من طريق إبراهيم- قال: إذا كان تحت الرجل مملوكةٌ، فطَلَّقها -يعني: البَتَّةَ-، ثم وقَع عليها سيدُها، لا يُحِلُّها لزوجها إلا أن يكون زوجًا، لا تَحِلُّ له إلا من الباب الذي حَرُمَتْ عليه[[أخرجه البيهقي ٧/٣٧٦.]]. (٢/٦٩٧)
٨٧٧٢- عن عبد الله بن مسعود -من طريق مسروق، وإبراهيم النَّخَعي، والشعبي- قال: لا يُحِلُّها لزوجها وطءُ سَيِّدها حتى تَنكِح زوجًا غيره[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠٨٠٢).]]. (٢/٦٩٧)
٨٧٧٣- عن الحسن، قال: قال رسول الله ﷺ: «طلاقُ التي لم يُدْخَلْ بها واحدةٌ»[[أخرجه البيهقي في سننه ٧/٣٥٥.]]. (٢/٦٧٣)
٨٧٧٤- عن أنس بن مالك، قال: قال عمرُ بن الخطاب في الرجل يُطَلِّق امرأته ثلاثًا قبل أن يَدْخُلَ بها، قال: هي ثلاثٌ، لا تَحِلُّ له حتى تَنكِح زوجًا غيره. وكان إذا أُتِي به أوْجَعَه[[أخرجه البيهقي في سننه ٧/٣٣٤.]]. (٢/٦٦٦)
٨٧٧٥- عن عبد الله بن مسعود، قال: المُطَلَّقةُ ثلاثًا قبل أن يُدْخَل بها بمنزلة التي قد دُخِل بها[[أخرجه البيهقي في سننه ٧/٣٣٥.]]. (٢/٦٦٧)
٨٧٧٦- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عليٍّ فيمَن طلَّق امرأتَه ثلاثًا قبل أن يَدْخَل بها. قال: لا تَحِلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره[[أخرجه البيهقي في سننه ٧/٣٣٤-٣٣٥.]]. (٢/٦٦٧)
٨٧٧٧- عن محمد بن إياس بن البُكَيْر، قال: طَلَّق رجلٌ امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، ثُمَّ بدا له أن يَنكِحَها، فجاء يستفتي، فذهبتُ معه أسألُ له، فسأل أبا هريرة= (ز)
٨٧٧٨- وعبد الله بن عباس عن ذلك، فقالا: لا نرى أن تَنكِحَها حتى تَنكِح زوجًا غيرك. قال: إنّما كان طلاقي إيّاها واحدة. قال ابنُ عباس: إنّك أرسلتَ من يدك ما كان لك من فَضْل[[أخرجه مالك ٢/٥٧٠، والشافعي ٢/٧٠-٧١ (١١٢ – شفاء العي)، وأبو داود (٢١٩٨)، والبيهقي ٧/٣٣٥.]]. (٢/٦٦٨)
٨٧٧٩- عن معاوية بن أبي عَيّاش الأنصاري: أنّه كان جالِسًا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر، فجاءهما محمد بن إياس بن البُكَيْر، فقال: إنّ رجلًا من أهل البادية طلَّق امرأته ثلاثًا قبل أن يَدْخُل بها، فماذا تَرَيانِ؟ فقال ابنُ الزبير: إنّ هذا الأمر ما لنا فيه قول، اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة، فإنِّي تركتهما عند عائشة، فاسألهما. فذهب، فسألهما، قال ابن عباس لأبي هريرة: أفْتِهِ يا أبا هريرة، فقد جاءتك مُعْضِلَة. فقال أبو هريرة: الواحدةُ تُبِينُها، والثلاثُ تُحَرِّمُها حتى تَنكِح زوجًا غيره.= (ز)
٨٧٨٠- وقال ابن عباس مثلَ ذلك[[أخرجه مالك ٢/٥٧١، والشافعي ٢/٧١ (١١٣ - شفاء العي)، وأبو داود (٢١٩٨)، والبيهقي ٧/٣٣٥. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١١٠٧٢) بنحوه مختصرًا.]]. (٢/٦٦٨، ٦٩٧)
٨٧٨١- عن عطاء بن يَسار، قال: جاء رجلٌ يسألُ عبدَ الله بن عمرو بن العاص عن رجلٍ طَلَّق امرأته ثلاثًا قبل أن يَمَسَّها. فقلتُ: إنّما طلاقُ البِكْرِ واحدةٌ. فقال لي عبد الله بن عمرو: إنّما أنت قاضٍ، الواحدة تُبِين، والثلاث تُحَرِّمُها حتى تُنكِح زوجًا غيره[[أخرجه مالك ٢/٥٧٠، والشافعي ٢/٧٢ (١١٥ – شفاء العي)، والبيهقي ٧/٣٣٥.]]. (٢/٦٦٨)
٨٧٨٢- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: إذا طلَّق الرجلُ امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها؛ لَمْ تَحِلَّ له حتى تَنكِح زوجًا غيره[[أخرجه البيهقي ٧/٣٣٥-٣٣٦.]]. (٢/٦٦٩)
٨٧٨٣- عن عبد الله بن مسعود، قال: لعن رسول الله ﷺ المُحَلِّل، والمُحَلَّل له[[أخرجه أحمد ٧/٣١٣-٣١٥ (٤٢٨٣-٤٢٨٤)، ٧/٣٣٤ (٤٣٠٨)، ٧/٤١٢ (٤٤٠٣)، والترمذي ٢/٥٩٠-٥٩١ (١١٤٨)، والنسائي ٦/١٤٩ (٣٤١٦).
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/٣٧٢ (١٥٣٠): «صَحَّحه ابنُ القطان وابن دقيق العيد، على شرط البخاري». وقال الألباني في الإرواء ٦/٣٠٧ (١٨٩٧): «صحيح».]]. (٢/٦٩٥)
٨٧٨٤- عن عليٍّ، أنّ النبيَّ ﷺ قال: «لَعَنَ الله المُحَلِّل، والمُحَلَّل له»[[أخرجه أحمد ٢/٦٧ (٦٣٥)، ٢/٨٩ (٦٦٠)، ٢/٩٤ (٦٧١)، ٢/١٢٦ (٧٢١)، ٢/٢٠٧ (٨٤٤)، ٢/٢٧٩-٢٨٠ (٩٨٠)، ٢/٤٢٤-٤٢٥ (١٢٨٩)، ٢/٤٦٢ (١٣٦٤)، وأبو داود ٣/٤٢٠ (٢٠٧٦)، والترمذي ٢/٥٩٠ (١١٤٧)، وابن ماجه ٣/١١٧ (١٩٣٥).
قال الترمذي: «حديث معلول». وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/١٥٩ (١٠٧٣). وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/٣٧٢: «في إسناده مجالد، وفيه ضعف، وقد صَحَّحه ابنُ السكن». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٦/٣١٥ (١٨١١): «حديث صحيح».]]. (٢/٦٩٥)
٨٧٨٥- عن عُقْبَة بن عامر، قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا أُخبركم بالتَّيْس المُسْتَعار؟». قالوا: بلى، يا رسول الله. قال: «هو المحلِّل، لعن الله المُحَلِّل والمُحَلَّل»[[أخرجه ابن ماجه ٣/١١٧-١١٨ (١٩٣٦)، والحاكم ٢/٢١٧ (٢٨٠٤، ٢٨٠٥).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/١٥٨ (١٠٧٢): «حديث لا يَصِحُّ». وقال ابن كثير في تفسيره ١/٦٢٧: «تَفَرَّد به ابنُ ماجه. وكذا رواه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، عن عثمان بن صالح، عن الليث به. ثم قال: كانوا يُنكِرون على عثمان في هذا الحديث إنكارًا شديدًا. قلتُ: عثمان هذا أحدُ الثقات، روى عنه البخاريُّ في صحيحه. ثُمَّ قد تابعه غيره». وقال الزَّيْلَعِيُّ في نصب الراية ٣/٢٣٩: «قال عبد الحق في أحكامه: إسناده حسن». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ٢/١١٢ (٦٩٦): «هذا إسناد مُخْتَلَفٌ فيه؛ من أجل أبي مصعب». وقال الألباني في الإرواء ٦/٣١٠ عن أبي مصعب مشرح بن هاعان: «والمُتَقَرَّر فيه أنّه حسن الحديث».]]. (٢/٦٩٥)
٨٧٨٦- عن سليمان بن يَسار: أنّ عثمان بن عفان رُفِع إليه رجل تَزَوَّج امرأةً لِيُحَلِّلها لزوجها، ففَرَّق بينهما، وقال: لا ترجع إليه، إلا نكاح رغبةٍ غيرَ دُلْسَة[[أخرجه البيهقي ٧/٢٠٨-٢٠٩.]]. (٢/٦٩٦)
٨٧٨٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق مالك بن الحُوَيْرِث- أنّ رجلًا سأله، فقال: إنّ عمي طَلَّق امرأته ثلاثًا. قال: إنّ عمك عصى الله فأندَمَهُ، وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجًا. قال: كيف ترى في رجل يُحِلُّها له؟ قال: مَن يُخادِع اللهَ يَخْدَعْهُ[[أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٧٩).]]. (٢/٦٩٦)
٨٧٨٨- عن محمد ابن الحَنَفِيَّة، قال: قال عليٌّ: أشْكَلَ عَليَّ أمران؛ قوله: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا﴾، فدَرَسْتُ القرآن، فعلِمْتُ أنّه يَعْنِي: إذا طلَّقها زوجُها الآخَر رجَعَت إلى زوجِها الأول المطلِّق ثلاثًا. قال: وكنتُ رَجُلًا مذّاءً، فاسْتَحْيَيْتُ أن أسْألَ النبيَّ ﷺ؛ مِن أجل أنّ ابنتَه كانت تحتي، فأمَرْتُ المِقْدادَ بن الأسود، فسأل النبي ﷺ، فقال: «فيه الوضوء»[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٢٣ (٢٢٣٤) مختصرًا، من طريق حجاج بن أرطاة، عن منذر، عن محمد ابن الحنفية به. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
إسناده ضعيف؛ فيه الحجاج بن أرطاة، قال ابن حجر في التقريب (١١١٩): «صدوق، كثير الخطإ والتدليس».]]. (٢/٦٩٨)
٨٧٨٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا﴾، يقول: إذا تزَوَّجَت بعدَ الأول، فدخَل بها الآخَر؛ فلا حَرَجَ على الأول أن يَتَزَوَّجَها إذا طلَّقها الآخَرُ أو مات عنها، فقد حلَّت له[[أخرجه ابن جرير ٤/١٧٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٢٣ (عقب ٢٢٣٤)، والبيهقي ٧/٣٧٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٦٩٨)
٨٧٩٠- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: إذا طَلَّق واحدةً أو ثنتين فله الرَّجْعَة، ما لم تَنقَضِ العِدَّة. قال: والثالثة قوله: ﴿فإن طلقها﴾ يعني: الثالثة، فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوجًا غيره، فيدخل بها، ﴿فإن طلقها﴾ هذا الأخيرُ بعد ما يدخل بها ﴿فلا جناح عليهما أن يتراجعا﴾ يعني: الأول ﴿إن ظنا أن يقيما حدود الله﴾[[أخرجه ابن جرير ٤/١٧٥.]]. (ز)
٨٧٩١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾ الزوجُ الأخير عَبْدُ الرَّحْمَن ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما﴾ يعني: الزوج الأول رِفاعة، ولا على المرأة تميمة ﴿أنْ يَتَراجَعا﴾ بمَهْرٍ جديد، ونكاحٍ جديد[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٦.]]. (ز)
٨٧٩٢- عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿فإن طلقها﴾ هذا الذي نكحها بعد ما جامعها[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٢٣ (٢٢٣٣).]]. (ز)
٨٧٩٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿إن ظنا أن يقيما حدود الله﴾، يقول: إن ظَنّا أنّ نكاحَهما على غيرِ دُلْسة[[أخرجه ابن جرير ٤/١٧٦، و ابن أبي حاتم ٢/٤٢٣ (٢٢٣٥). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]٨٧٥. (٢/٦٩٨)
٨٧٩٤- قال طاووس: إن ظَنّا أنّ كل واحد منهما يُحْسِنُ عِشْرَة صاحبه[[علَّقه النحاس في معاني القرآن ١/٢٠٧.]]. (ز)
٨٧٩٥- قال مقاتل بن سليمان: ﴿إنْ ظَنّا﴾ يعني: إن حَسِبا ﴿أنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ أمْر الله فيما أمَرَهُما[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٦.]]. (ز)
٨٧٩٦- عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- ﴿أن يقيما حدود الله﴾، يقول: أمْر اللهِ وطاعتَه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٢٣ (٢٢٣٦).]]. (٢/٦٩٨)
٨٧٩٧- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ يعني: أمر الله في الطلاق، يعني: ما ذكر من أحكام الزوج والمرأة في الطلاق، وفي المراجعة، ﴿يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٦.]]. (ز)
٨٧٩٨- عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- ﴿وتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾: تلك طاعته يُبَيِّنها لقوم يعلمون[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٢٣ (٢٢٣٧).]]. (ز)
قَوْله تَعَالَى: ﴿فَإِن طَلقهَا فَلَا تحل لَهُ من بعد﴾ هُوَ الطَّلقَة الثَّالِثَة. وَحكمهَا تَحْرِيم العقد إِلَى أَن يُوجد الزَّوْج الثَّانِي. ثمَّ التَّحْلِيل للزَّوْج الأول إِنَّمَا يحصل بِالْعقدِ وَالْوَطْء جَمِيعًا، على قَول أَكثر الْعلمَاء.
وَحكى عَن سعيد بن الْمسيب وَقيل: عَن سعيد بن جُبَير أَنه يحصل بِمُجَرَّد النِّكَاح. بظاهرة الْآيَة. وَقد عد هَذَا من شواذ الْخلاف.
وَالدَّلِيل على صِحَة القَوْل الأول: مَا روى " أَن امْرَأَة رِفَاعَة الْقرظِيّ جَاءَت إِلَى رَسُول الله، وَقَالَت: إِن رِفَاعَة بت طَلَاقي، وَتَزَوَّجت بعده بِعَبْد الرَّحْمَن بن الزبير، وَإِنَّمَا مَعَه مثل هدبة الثَّوْب. فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: أَتُرِيدِينَ أَن تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَة؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَته وَيَذُوق عُسَيْلَتك ". فدلت السّنة على اشْتِرَاط الْوَطْء وَهَذَا خبر صَحِيح.
وَقَوله تَعَالَى: ﴿حَتَّى تنْكح زوجا غَيره﴾ فَالنِّكَاح بِمَعْنى الْوَطْء، وَيكون بِمَعْنى العقد. ﴿فَإِن طَلقهَا﴾ يَعْنِي: الزَّوْج الثَّانِي ﴿فَلَا جنَاح عَلَيْهِمَا أَن يتراجعا﴾ وَأَرَادَ بالرجعة هَاهُنَا: إنْشَاء النِّكَاح مَعَ الزَّوْج الأول.
وَقَوله تَعَالَى: ﴿إِن ظنا أَن يُقِيمَا حُدُود الله﴾ يَعْنِي: إِن علما أَن يكون بَينهمَا الصّلاح، وَحسن الصُّحْبَة.
وَقَوله: ﴿وَتلك حُدُود الله يبينها لقوم يعلمُونَ﴾ أَي: يعلمُونَ مَا أَمر الله بِهِ
﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾ الزَّوْج بَعْد الثِّنْتَيْنِ ﴿فَلا تَحِلّ لَهُ مِن بَعْد﴾ بَعْد الطَّلْقَة الثّالِثَة ﴿حَتّى تَنْكِح﴾ تَتَزَوَّج ﴿زَوْجًا غَيْره﴾ ويَطَأها كَما فِي الحَدِيث رَواهُ الشَّيْخانِ ﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾ أيْ الزَّوْج الثّانِي ﴿فَلا جُناح عَلَيْهِما﴾ أيْ الزَّوْجَة والزَّوْج الأَوَّل ﴿أنْ يَتَراجَعا﴾ إلى النِّكاح بَعْد انْقِضاء العِدَّة ﴿إنْ ظَنّا أنْ يُقِيما حُدُود اللَّه وتِلْكَ﴾ المَذْكُورات ﴿حُدُود اللَّه يُبَيِّنها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ يَتَدَبَّرُونَ
وقوله تعالى : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره أي : أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعد ما أرسل عليها الطلاق مرتين ، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره ، أي : حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح ، فلو وطئها واطئ في غير نكاح ، ولو في ملك اليمين لم تحل للأول ; لأنه ليس بزوج ، وهكذا لو تزوجت ، ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول ، واشتهر بين كثير من الفقهاء عن سعيد بن المسيب ، رحمه الله ، أنه يقول : يحصل المقصود من تحليلها للأول بمجرد العقد على الثاني . وفي صحته عنه نظر ، على أن الشيخ أبا عمر بن عبد البر قد حكاه عنه في الاستذكار ، فالله أعلم .
وقد قال أبو جعفر بن جرير ، رحمه الله : حدثنا ابن بشار ، حدثنا محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن علقمة بن مرثد ، عن سالم بن رزين ، عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها البتة ، فيتزوجها زوج آخر فيطلقها ، قبل أن يدخل بها : أترجع إلى الأول ؟ قال : " لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها " .
هكذا وقع في رواية ابن جرير ، وقد رواه الإمام أحمد فقال :
حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن علقمة بن مرثد ، سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله ، يعني : ابن عمر ، عن سعيد بن المسيب ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : في الرجل تكون له المرأة فيطلقها ، ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها ، فترجع إلى زوجها الأول ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " حتى يذوق العسيلة " .
وهكذا رواه النسائي ، عن عمرو بن علي الفلاس ، وابن ماجه عن محمد بن بشار بندار كلاهما عن محمد بن جعفر غندر ، عن شعبة ، به كذلك . فهذا من رواية سعيد بن المسيب عن ابن عمر مرفوعا ، على خلاف ما يحكى عنه ، فبعيد أن يخالف ما رواه بغير مستند ، والله أعلم .
وقد روى أحمد أيضا ، والنسائي ، وابن جرير هذا الحديث من طريق سفيان الثوري ، عن علقمة بن مرثد ، عن رزين بن سليمان الأحمري ، عن ابن عمر قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر ، فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها ، قبل أن يدخل بها : هل تحل للأول ؟ قال : " لا حتى يذوق العسيلة " .
وهذا لفظ أحمد ، وفي رواية لأحمد : سليمان بن رزين .
حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا عفان ، حدثنا محمد بن دينار ، حدثنا يحيى بن يزيد الهنائي ، عن أنس بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها : أتحل لزوجها الأول ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته " .
ورواه ابن جرير ، عن محمد بن إبراهيم الأنماطي ، عن هشام بن عبد الملك ، حدثنا محمد بن دينار ، فذكره .
قلت : ومحمد بن دينار بن صندل أبو بكر الأزدي ثم الطاحي البصري ، ويقال له : ابن أبي الفرات : اختلفوا فيه ، فمنهم من ضعفه ، ومنهم من قواه وقبله وحسن له . وقال أبو داود : أنه تغير قبل موته ، فالله أعلم .
حديث آخر : قال ابن جرير : حدثنا عبيد بن آدم بن أبي إياس العسقلاني ، حدثنا أبي ، حدثنا شيبان ، حدثنا يحيى بن أبي كثير ، عن أبي الحارث الغفاري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة يطلقها زوجها ثلاثا فتتزوج زوجا غيره ، فيطلقها قبل أن يدخل بها ، فيريد الأول أن يراجعها ، قال : " لا حتى يذوق الآخر عسيلتها " .
ثم رواه من وجه آخر عن شيبان ، وهو ابن عبد الرحمن ، به . وأبو الحارث غير معروف .
حديث آخر : قال ابن جرير :
حدثنا ابن مثنى ، حدثنا يحيى ، عن عبيد الله ، حدثنا القاسم ، عن عائشة : أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجت زوجا فطلقها قبل أن يمسها ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتحل للأول ؟ فقال : " لا حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق الأول " .
أخرجه البخاري ، ومسلم ، والنسائي ، من طرق ، عن عبيد الله بن عمر العمري ، عن القاسم بن عبد الرحمن بن أبي بكر ، عن عمته عائشة ، به .
طريق أخرى : قال ابن جرير :
حدثنا عبيد الله بن إسماعيل الهباري ، وسفيان بن وكيع ، وأبو هشام الرفاعي قالوا : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ، فتزوجت رجلا غيره ، فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها : أتحل لزوجها الأول ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته " .
وكذا رواه أبو داود عن مسدد ، والنسائي عن أبي كريب ، كلاهما عن أبي معاوية ، وهو محمد بن خازم الضرير ، به .
طريق أخرى : قال مسلم في صحيحه :
حدثنا محمد بن العلاء الهمداني ، حدثنا أبو أسامة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها ، فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل بها : أتحل لزوجها الأول ؟ قال : " لا حتى يذوق عسيلتها " .
قال مسلم : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا ابن فضيل : وحدثنا أبو كريب ، حدثنا أبو معاوية جميعا ، عن هشام بهذا الإسناد .
وقد رواه البخاري من طريق أبي معاوية محمد بن حازم ، عن هشام به . وتفرد به مسلم من الوجهين الآخرين . وهكذا رواه ابن جرير من طريق عبد الله بن المبارك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة مرفوعا بنحوه أو مثله . وهذا إسناد جيد . وكذا رواه ابن جرير أيضا ، من طريق علي بن زيد بن جدعان ، عن امرأة أبيه أمينة أم محمد عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله . وهذا السياق مختصر من الحديث الذي رواه البخاري : حدثنا عمرو بن علي ، حدثنا يحيى ، عن هشام ، حدثني أبي ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وحدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا عبدة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها ، فتزوجت آخر فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت له أنه لا يأتيها ، وأنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب فقال : " لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " .
تفرد به من هذين الوجهين .
طريق أخرى : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الأعلى ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : دخلت امرأة رفاعة القرظي وأنا وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن رفاعة طلقني البتة ، وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني ، وإنما عنده مثل الهدبة ، وأخذت هدبة من جلبابها ، وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له ، فقال : يا أبا بكر ، ألا تنهى هذه عما تجهر به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ! فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " .
وهكذا رواه البخاري من حديث عبد الله بن المبارك ، ومسلم من حديث عبد الرزاق ، والنسائي من حديث يزيد بن زريع ، ثلاثتهم عن معمر به . وفي حديث عبد الرزاق عند مسلم : أن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات . وقد رواه الجماعة إلا أبا داود من طريق سفيان بن عيينة ، والبخاري من طريق عقيل ، ومسلم من طريق يونس بن يزيد [ وعنده ثلاث تطليقات ، والنسائي من طريق أيوب بن موسى ، ورواه صالح بن أبي الأخضر ] كلهم عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، به .
وقال مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير : أن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ، فنكحت عبد الرحمن بن الزبير ، فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ، ففارقها ، فأراد رفاعة أن ينكحها ، وهو زوجها الأول الذي كان طلقها ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنهاه عن تزويجها ، وقال : " لا تحل لك حتى تذوق العسيلة " كذا رواه أصحاب الموطأ عن مالك وفيه انقطاع . وقد رواه إبراهيم بن طهمان ، وعبد الله بن وهب ، عن مالك ، عن رفاعة ، عن الزبير بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، فوصله .
فصل
والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغبا في المرأة ، قاصدا لدوام عشرتها ، كما هو المشروع من التزويج ، واشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثاني وطئا مباحا ، فلو وطئها وهي محرمة أو صائمة أو معتكفة أو حائض أو نفساء أو والزوج صائم أو محرم أو معتكف ، لم تحل للأول بهذا الوطء . وكذا لو كان الزوج الثاني ذميا لم تحل للمسلم بنكاحه ; لأن أنكحة الكفار باطلة عنده . واشترط الحسن البصري فيما حكاه عنه الشيخ أبو عمر بن عبد البر أن ينزل الزوج الثاني ، وكأنه تمسك بما فهمه من قوله عليه السلام : " حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " ، ويلزم على هذا أن تنزل المرأة أيضا . وليس المراد بالعسيلة المني لما رواه الإمام أحمد والنسائي ، عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ألا إن العسيلة الجماع " فأما إذا كان الثاني إنما قصده أن يحلها للأول ، فهذا هو المحلل الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه ، ومتى صرح بمقصوده في العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة .
ذكر الأحاديث الواردة في ذلك
الحديث الأول : عن ابن مسعود . قال الإمام أحمد :
حدثنا الفضل بن دكين ، حدثنا سفيان ، عن أبي قيس ، عن الهذيل ، عن عبد الله قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة ، والواصلة والمستوصلة ، والمحلل والمحلل له ، وآكل الربا وموكله .
ثم رواه أحمد ، والترمذي ، والنسائي من غير وجه ، عن سفيان ، وهو الثوري ، عن أبي قيس واسمه عبد الرحمن بن ثروان الأودي ، عن هزيل بن شرحبيل الأودي ، عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم به . ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . قال : والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة ، منهم : عمر ، وعثمان ، وابن عمر . وهو قول الفقهاء من التابعين ، ويروى ذلك عن علي ، وابن مسعود ، وابن عباس .
طريق أخرى : عن ابن مسعود . قال الإمام أحمد : حدثنا زكريا بن عدي ، حدثنا عبيد الله ، عن عبد الكريم ، عن أبي الواصل ، عن ابن مسعود ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لعن الله المحلل والمحلل له " .
طريق أخرى : روى الإمام أحمد ، والنسائي ، من حديث الأعمش ، عن عبد الله بن مرة ، عن الحارث الأعور ، عن عبد الله بن مسعود قال : آكل الربا وموكله ، وشاهداه وكاتبه إذا علموا به ، والواصلة ، والمستوصلة ، ولاوي الصدقة ، والمتعدي فيها ، والمرتد على عقبيه إعراضا بعد هجرته ، والمحلل والمحلل له ، ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة .
الحديث الثاني : عن علي رضي الله عنه . قال الإمام أحمد :
حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا سفيان ، عن جابر [ وهو ابن يزيد الجعفي ] عن الشعبي ، عن الحارث ، عن علي قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله ، وشاهديه وكاتبه ، والواشمة والمستوشمة للحسن ، ومانع الصدقة ، والمحلل ، والمحلل له ، وكان ينهى عن النوح .
وكذا رواه عن غندر ، عن شعبة ، عن جابر ، وهو ابن يزيد الجعفي ، عن الشعبي عن الحارث ، عن علي ، به .
وكذا رواه من حديث إسماعيل بن أبي خالد ، وحصين بن عبد الرحمن ، ومجالد بن سعيد ، وابن عون ، عن عامر الشعبي ، به .
وقد رواه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه من حديث الشعبي ، به . ثم قال أحمد :
حدثنا محمد بن عبد الله ، حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الربا ، وآكله ، وكاتبه ، وشاهده ، والمحلل ، والمحلل له .
الحديث الثالث : عن جابر : قال الترمذي :
حدثنا أبو سعيد الأشج ، أخبرنا أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد اليامي ، حدثنا مجالد ، عن الشعبي ، عن جابر بن عبد الله وعن الحارث ، عن علي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له ثم قال : وليس إسناده بالقائم ، ومجالد ضعفه غير واحد من أهل العلم ، منهم أحمد بن حنبل . قال : ورواه ابن نمير ، عن مجالد ، عن الشعبي ، عن جابر بن عبد الله ، عن علي . قال : وهذا وهم من ابن نمير ، والحديث الأول أصح .
الحديث الرابع : عن عقبة بن عامر : قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه :
حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري ، حدثنا أبي ، سمعت الليث بن سعد يقول : قال أبو مصعب مشرح هو : ابن عاهان ، قال عقبة بن عامر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ " قالوا : بلى يا رسول الله . قال : " هو المحلل ، لعن الله المحلل والمحلل له " .
تفرد به ابن ماجه . وكذا رواه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ، عن عثمان بن صالح ، عن الليث ، به ، ثم قال : كانوا ينكرون على عثمان في هذا الحديث إنكارا شديدا .
قلت : عثمان هذا أحد الثقات ، روى عنه البخاري في صحيحه . ثم قد تابعه غيره ، فرواه جعفر الفريابي عن العباس المعروف بابن فريق عن أبي صالح عبد الله بن صالح ، عن الليث به ، فبرئ من عهدته والله أعلم .
الحديث الخامس : عن ابن عباس . قال ابن ماجه :
حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا أبو عامر ، عن زمعة بن صالح ، عن سلمة بن وهرام ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له .
طريق أخرى : قال الإمام الحافظ خطيب دمشق أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني السعدي : حدثنا ابن أبي مريم ، حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحلل قال : " لا إلا نكاح رغبة ، لا نكاح دلسة ولا استهزاء بكتاب الله ، ثم يذوق عسيلتها " .
ويتقوى هذان الإسنادان بما رواه أبو بكر بن أبي شيبة ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن موسى بن أبي الفرات ، عن عمرو بن دينار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من هذا فيتقوى كل من هذا المرسل والذي قبله بالآخر ، والله أعلم .
الحديث السادس : عن أبي هريرة . قال الإمام أحمد :
حدثنا أبو عامر ، حدثنا عبد الله ، هو ابن جعفر ، عن عثمان بن محمد المقبري ، عن أبي هريرة قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له .
وهكذا رواه أبو بكر بن أبي شيبة ، والجوزجاني ، والبيهقي ، من طريق عبد الله بن جعفر القرشي . وقد وثقه أحمد بن حنبل ، وعلي بن المديني ، ويحيى بن معين وغيرهم . وأخرج له مسلم في صحيحه ، عن عثمان بن محمد الأخنسي وثقه ابن معين عن سعيد المقبري ، وهو متفق عليه .
الحديث السابع : عن ابن عمر . قال الحاكم في مستدركه :
حدثنا أبو العباس الأصم ، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا سعيد بن أبي مريم ، حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف المدني ، عن عمر بن نافع ، عن أبيه أنه قال : جاء رجل إلى ابن عمر ، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ، ليحلها لأخيه : هل تحل للأول ؟ فقال : لا إلا نكاح رغبة ، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم قال : هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه .
وقد رواه الثوري ، عن عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، به . وهذه الصيغة مشعرة بالرفع . وهكذا روى أبو بكر بن أبي شيبة ، والجوزجاني ، وحرب الكرماني ، وأبو بكر الأثرم ، من حديث الأعمش ، عن المسيب بن رافع ، عن قبيصة بن جابر ، عن عمر أنه قال : لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما .
وروى البيهقي من حديث ابن لهيعة ، عن بكير بن الأشج ، عن سليمان بن يسار : أن عثمان بن عفان رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها ، ففرق بينهما . وكذا روي عن علي ، وابن عباس ، وغير واحد من الصحابة ، رضي الله عنهم .
وقوله : فإن طلقها أي : الزوج الثاني بعد الدخول بها فلا جناح عليهما أن يتراجعا أي : المرأة والزوج الأول إن ظنا أن يقيما حدود الله أي : يتعاشرا بالمعروف [ وقال مجاهد : إن ظنا أن نكاحهما على غير دلسة ] وتلك حدود الله أي : شرائعه وأحكامه ( يبينها ) أي : يوضحها لقوم يعلمون
وقد اختلف الأئمة ، رحمهم الله ، فيما إذا طلق الرجل امرأته طلقة أو طلقتين ، وتركها حتى انقضت عدتها ، ثم تزوجت بآخر فدخل بها ، ثم طلقها فانقضت عدتها ، ثم تزوجها الأول : هل تعود إليه بما بقي من الثلاث ، كما هو مذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وهو قول طائفة من الصحابة ، رضي الله عنهم ؟ أو يكون الزوج الثاني قد هدم ما قبله من الطلاق ، فإذا عادت إلى الأول تعود بمجموع الثلاث ، كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله ؟ وحجتهم أن الزوج الثاني إذا هدم الثلاث فلأن يهدم ما دونها بطريق الأولى والأحرى ، والله أعلم .